روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب اللعان

ج ٣ · ص ١٠٣٠

AUTO كتاب اللعان

دليل اللعان

6610 - أعلم أن اللعان أمر ورد به القرآن وبلى به الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدل من الحد في الأجنبيات لأن قذف الأجنبية يجب به الحد ويسقط بإقامة البينة بما قال القاذف لأنه معطوف على قذف الأجنبيات، وسنبين ذلك في كتاب الحدود أن شاء الله. قال الله تعالى ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾.

ثم بين تعالى أن ذلك من فضله علينا ولا خلاف أنه يحتاج أن يقول أشهد بالله أني من الصادقين فيما رميتها به من الزنا على ما في تفسير الآية.

وأختلف هل يقول ذلك بلفظ الكناية أو لفظ المواجهة على روايتين.

6611 - والأصل في هذا الباب ما روى عن سهل بن سعد الساعدي

ج ٣ · ص ١٠٣١

# أن عويمر بن شقرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له:

يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أو كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم [عن ذلك] رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله عليه ونها [عن] المسائل وعابها فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم، لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسئلة التي سألته عنها فقال كويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فاقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسعا الناس فقال، يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها.

قال سهل، فلاعنها بحضرة النبي عليه السلام وأنا أسمع، فلما فرغا من اللعان قال [عويمر] كذبت عليها أن أمسكتها هي طالق ثلاثا [فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك].

قال ابن شهاب فصارت تلك سنة المتلاعنين.

6612 - وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين.

6613 - وكذلك روى ابن عباس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هلال بن أمية وبين امرأته وقد اختلف في حديث هلال بن أمية فرواه ابن مسعود أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ · ص ١٠٣٢

أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم يتكلم فتجلدونه؟

وذكر في الخبر أن لما فرق بينهما قال عليه السلام.

إن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. وأن كان كذا فهو لهلال، فجاءت به على الصفة المكروهة (كذا في النسختين).

فقال عليه السلام،، لولا ما مضى في كتاب الله لكان لي ولها شأن.

فصل

تكييف اللعان

6614 - واللعان شهادة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هو يمين فيه معنى الشهادة.

6615 - وقال محمد هو حد فيه معنى اليمين.

6616 - وقال الشافعي هو يمين.

فصل

6617 - وإذا كان شهادة لم تصح عندنا إلا من حرين مسلمين بالغين

6618 - وقال الشافعي يصح ممن يصح منه اليمين والطلاق.

ج ٣ · ص ١٠٣٣

6619 - وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا لعان بين الحر والعبد والمسلم والذمي.

فصل

ولا يصح بين حرة وعبد

6620 - وقال الشافعي يصح ويجب على الزوج الحد، لأن الامتناع جاء من قبلته.

فصل

6621 - ولا يثبت بين صغيرين ولا صغير وكبير.

فصل

متى تقع الفرقة

6622 - ولا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده عندنا.

6623 - وقال الشافعي تقع بلعان الزوج وحده.

6624 - وقد طلق عويمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد اللعان ولم ينكر النبي عليه.

فصل

6625 - ولا تقع الفرقة بلعانهما ما لم يفرق الحاكم بينهما.

6626 - وقال زفر تقع الفرقة بفراغ المرأة من اللعان.

فصل

أكثر اللعان

6627 - وإذا التعنا أكثر اللعان ثم فرق الحاكم وقعت الفرقة عندنا.

ج ٣ · ص ١٠٣٤

6628 - وقال الشافعي لابد من استيفاء عدد اللعان في حق الزوج لأنه بمثابة الطلاق.

فصل

الملاعنة بالحمل

6629 - ولا يلاعن بالحمل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يلاعن، وهو قول الشافعي، لأنه لا يدري هل هناك ولد أم لا؟

فصل

لا لعان بعد الإبانة

6630 - وإذا ابان زوجته فلا لعان وعليه الحد أن قذفها بعد ذلك، خلاف الشافعي يلاعن في نفي النسب، وكذلك النكاح الفاسد والوطئ بشبهة.

لأن شرط اللعان أن يرمى الزوجة، فمن ليست بزوجة فهي باقية مع الأجنبيات في وجوب الحد.

فصل

لا لعان بين المولى وأمته

6631 - ولا يثبت بين المولى وأمته لأنها ليست بزوجة.

6632 - وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت.

فصل

نوع فرقة اللعان

6633 - وفرقة اللعان طلاق وهي واحدة بائنة وليس بفسخ.

6634 - وقال أبو يوسف هي فسخ

ج ٣ · ص ١٠٣٥

# وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق.

فصل

لا حرمة مؤبدة باللعان

6635 - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد.

6636 - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابدا.

وهو قول الشافعي.

فصل

6637 - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح.

لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به.

فصل

الإقرار بالولد ونفيه

6638 - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما.

ج ٣ · ص ١٠٣٦

فصل

النفي في المجلس

6639 - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.

6640 - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.

6641 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.

فصل

حكم ولد الملاعنة

6642 - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن لا أب له.

فصل

6643 - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن كان قد مات فالدعوى باطلة.

6644 - وقال الشافعي يصح أيضا.

فصل

من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن

6645 - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.

6646 - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.

ج ٣ · ص ١٠٣٧

فصل

6647 - وإذا ولدت ولدين [في بطن واحد] فأقر بأحدهما ونفا الآخر لزماه جميعا لأنه حمل واحد فلا يتبعض وضرب الحد بالقذف.

فصل

اللعان عند الحاكم

6648 - ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ولا يصح بين الزوجين بدون حاكم.

فصل

6649 - وإذا قذف امرأته ثم أبانها فلا حد عليه ولا لعان، وقال الشافعي يجب اللعان.

فصل

الامتناع عن اللعان

6650 - وإذا أمتنع الزوج أو الزوجة عن اللعان حبس حتى يلتعن.

6651 - وقال الشافعي ومالك يقام عليه الحد، وهما لا يريان النكول محكوما به في الأموال فكيف فعلوه في الدماء؟

ج ٣ · ص ١٠٣٨

فصل

موجب القذف

6652 - وموجب القذف اللعان، وقال الشافعي موجبه الحد.

وفي اللعان فروع كثيرة، ومسائل مشتبهة وإذا قد ذكرنا حكم اللعان والفرقة وكانت فرقة اللعان طلاقا عندنا فهل تجب النفقة فيه وفي البائن أم لا؟

وهذا ما يقضي بأن تذكر أحكام النفقات على النساء والصغار والعبيد.