روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الظهار

ج ٣ · ص ١٠١٨

AUTO كتاب الظهار

الآثار المروية في الظهار

6544 - قال أصحابنا الظهار كان طلاقا في الجاهلية ثم نقله الشرع إلى الكفارة إذا عاد، وقد روى في سبب ذلك أن اويس من الصامت كان يكثر ذلك مع امرأته خولة حتى نزلت آية المجادلة قال تعالى.

ج ٣ · ص ١٠١٩

﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير (1) الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (2) والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾.

فصل

دلالة آية الظهار

6545 - وقد دلت الآية على وجوه من الفقه كثيرة منها.

أنها خطاب للمسلمين لأنها بكاف المواجهة وهي واردة على سبب في المسلمين.

6546 - وقال الشافعي يدخل في ذلك الذمي والمسلم جميعا، وعندنا لا يدخل في الخطاب ولا يصح ظهاره لأنه لا يصح منه التكفير بالصوم فهو كالصبي والمجنون، ويكفي أن لا يرد دليل بصحة الظهار منه في نفي وجوبه.

فصل

لا يقربها حتى يكفر

6547 - ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يقربها حتى يكفر لأنه قال من قبل أن يتماسا.

6548 - وقال الثوري يجوز.

فصل

الصوم بدل من العتق

6549 - ودلت على أن الصوم بدل من العتق لأنه لا يجوز مع القدرة على العتق.

ج ٣ · ص ١٠٢٠

فصل

عدم القدرة

6550 - ولا فرق بين من لم يقدر على ذلك لأجل العدم المشاهد أو من طريق الحكم كالعبد والمكاتب فإنه لا يقدر على ذلك لأنه لا يملك المال ويجزيه الصيام.

فصل

صيام شهرين

6551 - ودلت الآية على أنه لا يطأ إلا بعد صيام شهرين لا مسيس فيهما ولا قبلهما فإذا وجد المسيس قبلهما أمكن أن يفعل الصوم على الوجه الآخر.

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

6552 - وقال أبو يوسف والشافعي لو وطأ المظاهر منها ليلا عامدا أو نهارا ساهيا فأنه يبني ولا يستأنف، والآية حجة عليهما من الوجه الذي ذكرناه.

فصل

متى يقرب

6553 - ودللت الآية على أنه إذا لم يقدر على العتق ولم يستطع الصيام أنه يجوز له المسيس قبل الاطعام لأن الله تعالى لم يشترط عدم المسيس في الاطعام.

6554 - وقال الشافعي الجميع سواء ولا يقرب حتى يكفر بالجميع.

ج ٣ · ص ١٠٢١

فصل

التوبة والاستغفار

6555 - ودلت الآية على أنه إذا قربها قبل المسيس أنه لا شيء عليه أخر من كفارة ولا غيرها وإنما عليه التوبة والاستغفار.

فصل

المسيس

6556 - ودلت الآية على أنه لا يمسس لشهوة كما لا يطأ لأن ذلك عام في كل مسيس.

فصل

ما يدخل في الرقبة

6557 - ودلت الآية على جواز عتق ما يسمى رقبة فيدخل في ذلك المقطوع اليد والخصى عندنا.

6558 - وقال الشافعي لا يجزيه، وهو قول زفر.

6559 - لأن منفعة الجنس باقية.

فصل

عتق الكافر

6560 - ودلت على جواز عتق الكافر لأن الآية مطلقة لم يشترط فيها ايمان.

6561 - وقال الشافعي لا يجزيه عتق الكافر.

ج ٣ · ص ١٠٢٢

فصل

عتق الفاسق والصغير

6562 - وأجمع الفريقان أن الفاسق يجزى في ذلك، وكذلك الصغير من العبيد.

6563 - وقد حكى أبو الحسن علي بن موسى القمي في أحكام القرآن له أن من النال من قال:

لا يجزى الفاسق ولا الصغير في القتل ولا في الكفارة.

فصل

الظهار من الذمية

6564 - وأجمعوا أن الظهار من المرأة الذمية كالظهار من المسلمة لأنها من نسائنا فدخلت تحت الآية.

فصل

عتق المكاتب

6565 - ودلت الآية على جواز عتق المكاتب لأنه حرر رقبة.

6566 - وقال الشافعي لا يجزى.

فصل

مكاتب أدى بعض نجوم الكتابة

6567 - ولو كان قد أدى بعض نجوم الكتابة لم يجزه.

6568 - وسمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في ذلك رواية أخرى أنه يجزى.

ج ٣ · ص ١٠٢٣

فصل

عتق عبد اشتراه على الكفارة

6569 - ودلت الآية على جواز عتق العبد الذي أشتراه على أن يعتقه على الكفارة.

6570 - وقال الشافعي لا يجزيه.

فصل

عتق ذي الرحم

6571 - ودلت على جواز عتق ذي الرحم إذا أشتراه ينوي به الكفارة لأنه حرر رقبة في الكفارة يعني قارن العتق.

6572 - وقال زفر والشافعي لا يجزيه من الكفارة (لأنه) يعتق بالنسب.

فصل

عتق نصيب

6573 - ودلت الآية على أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه عن الكفارة ثم ضمن النصف أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حرر بعضها.

6574 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي أن كان موسرا أجزاه بناء على أصلهما أن العتق يسري في الكل.

6575 - وأبو حنيفة عنده أن من أعتق النصف لا يعتق الكل لو

ج ٣ · ص ١٠٢٤

# انفرد في ملكه.

فصل

عتق نصف رقبتين

6576 - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.

6577 - وقال الشافعي يجزيه.

فصل

قوله أعتق عبدك

6578 - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.

6579 - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.

6580 - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.

فصل

صرف أعتقا من عليه عدة كفارات

6581 - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.

وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.

فصل

6582 - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة.

ج ٣ · ص ١٠٢٥

6583 - وقال غيرنا يجزيه أن يصرف ذلك إلى ما شاء مما عليه كمن عليه ديون بأسباب مختلفة فدفع قدر بعضها.

فصل

ودلت الآية على أن الكفارات إذا كانت من جنس واحد يجزيه لأنه قد حرر مما عليه من الرقاب.

فصل

المعتبر في الكفارة

6584 - وذلت الآية أن المعتبر في الكفارة بحالة الأداء لا حالة الحلف ولا حالة الحنث خلاف من يعتبر حالة الحنث، وهو الشافعي.

فصل

توقيت الظهار وإطلاقه

6585 - ودلت الآية على صحة الظهار مؤقتا ومطلقا لأنها عامة.

6586 - وقال الشافعي لا يصح الظهار مؤقتا، وقد اجمعوا على صحة اليمين مطلقة ومؤقتة، والظهار يمين يجب بها كفارة.

فصل

ظاهر من نسائه بكلمة واحدة

6587 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أنه يكون من الجميع مظاهرا ويلزمه لكل واحدة كفارة لأن الآية دلت على من ظاهر امرأته من جملة النساء.

ج ٣ · ص ١٠٢٦

6588 - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه.

فصل

ظهار السكران

6589 - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه.

6590 - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه.

فصل

إضافة الظهار إلى عضو

6591 - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر بشعرها.

فصل

إضافة الظهار إلى الملك

6592 - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد التزويج.

6593 - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق.

فصل

إضافة الظهار إلى وجه أمه

6594 - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا.

ج ٣ · ص ١٠٢٧

فصل

الظهار بمن لا يحل له وطؤها

6595 - ودلت الآية على أنه إذا ظاهر بمن لا يحل له وطؤها على التأييد بسبب أو نسب أنه ظهار كما يكون بالأم والجدة لأنه قال يظاهرون من نسائهم وعم ولم يخص في هذه الآية بالظهار.

6596 - وقال الشافعي يختص بالأم والجدة وفيمن سوى ذلك قولان

فصل

مظاهر ينوى الطلاق

6597 - ودلت الآية على أنه إذا قال، أنت على حرام كظهر أمي ينوى الطلاق أنه لا يكون طلاقا لأن هذا حقيقة في الظهار فلا يقع به الطلاق

وقال محمد والشافعي يكون طلاقا.

فصل

الطلاق ليس بظهار

6598 - واتفق الجميع أنه لو قال أنت طالق ونوى به الظهار لا يكون ظهارا.

ودلت الآية على أبطال قول أبي يوسف أنه يكون طلاقا وظهارا لأن الله تعالى جعل ذلك ظهارا فحسب.

فصل

تكرير لفظ الظهار

6599 - ودلت الآية على أنه إذا تكرر لفظ الظهار ولم يكن له نية أو نوى الأول أنه يكون ظهارا واحدا لأنه لم يفصل بين أن يكرر القول أو يقوله مرة واحدة.

ج ٣ · ص ١٠٢٨

6600 - وقال الشافعي في أحد قوليه يتكرر كما لو نوى التكرار.

فصل

متى تجب كفارة الظهار

6601 - ودلت الآية على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار لأنه شرط العود.

فصل

العود في الظهار

6602 - ودلت على أن العود ليس هو أمساكها زمانا يمكنه الطلاق لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، والإمساك ليس بعود لما قالوا.

6603 - خلاف الشافعي.

ج ٣ · ص ١٠٢٩

فصل

الظهار من الأمة

6604 - ودلت الآية على أن الظهار من الأمة لا يصح لأنها ليست من نسائنا وهو قول الشافعي.

6605 - وقال مالك يصح لأنه يقال نساء فلان وأن كن أماء.

فصل

مثل أمي

6606 - وقال أبو حنيفة لو قال لامرأته أنت علي مثل أمي ولا نية له أنه ليس بشيء وأن نوى الطلاق فهو طلاق وأن نوى الظهار فهو ظهار وأن نوى اليمين فهو إيلاء.

6607 - وقال أبو يوسف إذا لم يكن له نية فهو إيلاء ويمين، وقال محمد بن الحسن هو ظهار.

فصل

ظاهر ثم ارتد ثم عاد

6608 - ودلت الآية على أن المسلم إذا ظاهر ثم أرتد عن الإسلام ثم عاد إليه أن الظهار باق.

6609 - وقال أبو يوسف ومحمد قد بطل الظهار، وكذلك الخلاف فيه إذا أرتد الزوج وحده، ثم عاد وتزوجها وهذا من إعجاز القرآن أن تدل آية واحدة على هذه الجملة المتقدمة.

وإذا ذكرنا الظهار وشبهه بالإيلاء، وكان اللعان يثبت بين الزوجين عند التخاصم والقذف، وله حكم يتعلق بهما في الحال والثاني، ويغيرهما هو الولد وجب أن نذكر ذلك ونبين حكمه وما قيل فيه.