روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب المأذون له في التجارة

ج ٢ · ص ٥٩٩

AUTO كتاب المأذون له في التجارة

جواز الإذن للعبد في التجارة

3509 - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.

3510 - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.

فصل

جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل

3511 - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.

3512 - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.

3513 - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.

فصل

الإذن العام

3514 - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو

ج ٢ · ص ٦٠٠

# مخالف للمضارب والوكيل في التصرف؛ لأنهما يرجعان على الآمر، وهذا لا خلاف فيه.

فصل

الإذن في نوع من التجارة أو في زمان معين

3515 - وإذا أذن له في نوع من التجارة فهو مأذون له في كل نوع.

3516 - وقال زفر يختص تصرفه بما أذن له فيه، وهو قول الشافعي.

3517 - وكذلك الخلاف إذا أذن له في زمان بعينه فهو مأذون في جميع الأزمان والأماكن.

3518 - خلافهما يصير محجورا عليه بعد المدة.

3519 - لأنه فك حجره إذن.

فصل

هل للمأذون له دعوة التجار؟

3520 - وإذا رآه يبيع ويشتري ولم ينكر عليه فهو مأذون له عندنا.

3521 - خلاف زفر والشافعي.

3522 - وهو القياس، لأن السكوت لا يدل على الإذن، وإنما جعلناه إذنا لأن تصرف العبد لا يحتاج إلى إذن، بل يحتاج إلى إمساك المولى عنه، والإذن أمر زائد على الإمساك لأنه يتصرف لنفسه.

ج ٢ · ص ٦٠١

فصل

إجارته نفسه

3523 - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.

3524 - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.

3525 - ويتخذ الدعوة للتجار.

3526 - خلاف الشافعي لا يجوز.

3527 - لأن العادة جارية بذلك للتجار.

فصل

إباق المأذون

3528 - وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه عندنا.

529 - خلاف الشافعي.

3530 - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.

فصل

شراؤه في الذمة بغير إذن

3531 - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.

3532 - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.

3533 - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.

ج ٢ · ص ٦٠٢

فصل

3535 - ولا يجوز أن يتجر بغير إذن المولى لأن منافعه مستحقة له فلا يملك التصرف فيها.

فصل

رد المبيع

3536 - وإذا اشترى شيئا في الذمة بغير إذن وقف على إجازة المولى؛ لأنه عقد معاوضة فلا يصح بغير إذن مولاه كالنكاح.

3537 - وقال بعض أصحاب الشافعي يصح.

3538 - لأنه محجور عليه لحق غيره فصح شراؤه في الذمة كالمفلس.

3539 - ومن أصحابه من قال: يصح الشراء ويدخل في ملك المولى لأنه كسب للعبد، فكان للمولى كما لو احتش.

3540 - قالوا ويثبت الثمن في ذمته، فإن علم البائع طالب بعد العتق؛ لأنه رضي بذمته وإن كان لا يعلم فهو بالخيار بين أن يصبر وبين أن يفسخ.

فصل

تصرفات الصبي المحجور

3541 - ويجب رد المبيع عندنا، وعند من قال لا يصح منهم لأنه مقبوض عن بيع فاسد.

ج ٢ · ص ٦٠٣

فصل

صلاحية المأذون في التصرف

3542 - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.

3543 - خلاف الشافعي لا يملك شيئا من ذلك.

فصل

شراؤه من يعتق على مولاه

3544 - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.

3545 - وللشافعي قولان في صحة الشراء.

فصل

إذن الأب والوصي للصبي

3546 - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.

3547 - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.

فصل

تصرفات الصبي المحجور

3548 - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره

ج ٢ · ص ٦٠٤

# له فكبر الصبي وأجاز بإجازته.

3549 - وقال زفر لا يجوز بإجازته، وهو قول الشافعي.

3550 - واتفق الجميع على أنه لو وهب أو أعتق أو طلق فأدرك وأجاز، لم يجز.

فصل

قول المولى: بايعوا عبدي

3551 - وإذا قال المولى لقوم:

بايعوا عبدي فلانا فبايعوه، والعبد لا يعلم بالإذن صار مأذونا له، وقال في الزيادات لو أذن الأب والصبي لا يعلم لا يصير مأذونا فمن أصحابنا من قال في المسألة روايتان ومنهم من قال: الفرق وقع لوضع المسألة، ولا يصير المأذون محجورا عليه حتى يعلم بالحجر وهو على أذنه.

3552 - ولو أرسل إليه المولى رسولا صار محجورا عليه، عدلا كان أو غير عدل، في قولهم جميعا.

3553 - وإن أخبره إنسان بغير رسالة، فإن كان عدلا صار محجورا عليه، وعندنا من أخبره بذلك من صبي أو امرأة أو عبد، صار محجورا عليه.

3554 - وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: ما لم يخبره رجلان أو رجل وامرأتان لا يصير محجورا عليه.

ج ٢ · ص ٦٠٥

والخلاف في الوكيل مثل ذلك.

فصل

تكيف التدبير والاستيلاء

3555 - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.

3556 - خلاف زفر، وهو القياس.

فصل

3557 - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع وبطل الخيار.

3558 - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ذلك نقضا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.

3559 - وقال أبو يوسف يعد ناقضا للبيع.

فصل

حق الغرماء على زيادة مال المأذون

3560 - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.

ج ٢ · ص ٦٠٦

3561 - وقال زفر: لا حق للغرماء في ذلك لأنه ليس من تجارته.

فصل

3562 - والمأذون إذا كان لرجلين فأدانه أحد المولين مائة درهم، وأجنبي مائة درهم، ثم بيع العبد (بمائة) أو مات أو ترك مائة قسم ذلك بينهما أثلاثا: الثلث للمولى والثلثان للأجنبي عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الثمن أرباعا للأجنبي ثلاثة أرباع وللمولى الذي أدانه الربع.

3563 - ونظير المسألة المدبر إذا قتل رجلا عمدا وآخر خطأ فعفى ولي الدم قسم ثمن المدبر على هذا الخلاف.

3564 - وهذه ثمان مسائل ذكرها قاضي القضاة في درس الجامع الكبير عليه مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فيها الثلث وهما الربع وهو ما ذكرناه.

3565 - ومنها ما أعطى أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه الربع وهما ثلاثة أرباع وهي مسألة الدعوى إذا ادعى أحدهما جميع الدار والآخر النصف وهي في يد ثالث، قال أبو حنيفة رحمه الله لصاحب النصف الربع ولصاحب الجميع ثلاثة أرباع الدار، وقسماهما ذلك على الدعوى لصاحب النصف الثلث وللآخر الثلثان، ومن ذلك الوصية بجميع المال ولآخر بنصفه فإن أجاز الورثة، كان لصاحب الجميع

ج ٢ · ص ٦٠٧

# ثلاثة أرباع عند أبي حنيفة رضي الله عنه والربع لصاحب النصف، وإن ردوا لم يضرب أحدهما بما زاد على الثلث عنده وقسم الثلث عليهما نصفين.

3566 - وقالا والشافعي يقسم على ثلاثة ويضرب كل واحد بجميع ما أوصى له به.

3567 - والمسائل تمر في كل باب مسألة إن شاء الله تعالى.

كتاب المأذون للشيباني

3568 - ولمحمد بن الحسن كتاب المأذون الكبير والصغير، وهو كتاب أكبر من جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب، وفيه مسائل كثيرة لا تحصى كثرة.

3569 - وفي الذي ذكرناه ما يجوز أن ينتفع به وأصل يبنى عليه ما يقع وإذ قد ذكرنا حكم الشركة والتصرف عن الغير وجب ذكر الأمانات إذا سلمت إلى الغير على جهة الأمانة.