روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب المضاربة

ج ٢ · ص ٥٧٩

AUTO كتاب المضاربة

المضاربة والقراض

3410 - ترجم أصحابنا هذا الكتاب بالمضاربة وقال أهل الحجاز يترجم بالقراض، والضرب مشتق من الضرب في الأرض.

AUTO فصل

الآثار الواردة في المضاربة

3411 - وقد روي عن عائشة رحمها الله أنها دفعت مال أيتام عندها مضاربة.

3412 - وكان العباس رحمه الله إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة شرط عليه أن لا يسافر به في بر ولا بحر ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، وإن فعل شيئا من ذلك ضمن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فأجازه.

ج ٢ · ص ٥٨٠

AUTO فصل

أحكام المضاربة

3413 - وعقد المضاربة له أحكام: فقبل التصرف فيه يكون المال أمانة كالوديعة لأنه قبض بإذن صاحبه لا على وجه التمليك والوثيقة.

فصل

3414 - وإذا اشترى به فهو كالة لأنه تصرف في مال غيره بإذنه وإذا ربح صار شريكا لأنه ملك جزءا من المال.

AUTO فصل

المضاربة الفاسدة

.

3415 - وإذا فسد العقد صار إجارة لأن الواجب أجر المثل وهذا يجب في الإجارة.

AUTO فصل

مخالفة العامل

3416 - وإذا خالف صار غاصبا لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه.

AUTO فصل

عقد على مال وعمل

3417 - وهي عقد على مال من أحد الجانبين وعلى عمل من الجانب الآخر، وبهذا خالفت الشركة.

ج ٢ · ص ٥٨١

AUTO فصل

شرط الربح

3418 - ولابد من شرط الربح فيها؛ لأنه إن شرط الربح لرب المال كان ذلك بضاعة وإن شرط للعامل كان قرضا.

3419 - وقال الشافعي يكون مضاربة فاسدة، فالتمليك ينعقد به البيع والهبة.

AUTO فصل

في العروض

3420 - ولا تنعقد على العروض.

3421 - وبه قال الشافعي.

3422 - وقال ابن أبي ليلى تنعقد.

3423 - لأن القيمة مختلفة فيؤدي إلى أخذ جزء من رأس المال ونصيب العامل.

AUTO فصل

مال معلوم

3424 - ولا تجوز إلا على مال معلوم الوزن والقدر والصفة.

3425 - فإن قارضه على دراهم جزفا لم يصح لأنه يقتضي رد رأس المال فإذا كان مجهولا لا يدري ما يرد فبطل العقد.

ج ٢ · ص ٥٨٢

AUTO فصل

دفع إليه كيسين أحدهما مضاربة والآخر وديعة

3426 - واختلف فيه إذا دفع إليه كيسين في كل واحد ألف درهم فقال اعمل بأحدهما مضاربة والآخر وديعة عندك.

فمنهم من قال يصح لأنهما متساويان معلومان، ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين مال المضاربة من الوديعة.

AUTO فصل

المضاربة في مال الوديعة

3427 - وإذا كان عند رجل وديعة فقال له المالك اعمل بها مضاربة جاز لأن المال بيده معلوم العدد والصفة.

AUTO فصل

المضاربة في المغصوب

3428 - وإن كانت الألف مغصوبة عنده فمنهم من قال تصح المضاربة كالوديعة، ومنهم من قال لا تصح لأنه مقبوض قبض ضمان فلا يصير مقبوضا قبض أمانة، والأول عندنا أصح.

AUTO فصل

على جزء من الربح معلوم

3429 - ولا تصح إلا على جزء من الربح معلوم، فإن كان غير معلوم لم تصح لأنه يقع على القليل والكثير.

ج ٢ · ص ٥٨٣

AUTO فصل

عند عدم اشتراط الربح

3430 - وإذا لم يشترط الربح لم يكن العقد مضاربة بل بضاعة أو قرضا.

AUTO فصل

بالدراهم المغشوشة

3431 - وتصح بالدراهم المغشوشة لأن التعامل يصح بها كالجياد.

3432 - وقال الشافعي لا تصح لأنها مغشوشة كما لو كان الغش أكثر.

AUTO فصل

المضاربة بثمن الثوب

3432 - وإن أعطاه ثوبا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة جاز.

3434 - وقال الشافعي لا يجوز.

3435 - لأنه وكله ببيع الثوب وإن يشتري بثمنه غيره فجاز كالوكيل.

AUTO فصل

شيوع الربح

3436 - ولا يجوز حتى يكون الربح بينهما مشاعا فإن سمي لأحدهما دراهم مسماة لم يجز، لأنه يجوز أن لا يربح غير ذلك فيؤدي إلى أن ينفرد أحدهما بالربح كله.

ج ٢ · ص ٥٨٤

AUTO فصل

الشروط الفاسدة

3437 - والشروط الفاسدة التي تؤدي إلى جهالة الربح تفسد المضاربة؛ لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب الفساد.

AUTO فصل

شرط الوضيعة

3438 - وما لا يؤدي إلى جهالة الربح كشرط الوضيعة أن يكون عليهما لا يمنع الصحة ويكون على رب المال؛ لأن من شرط الوضيعة أن يكون على رب المال فلا تلزم غيره.

AUTO فصل

استحقاق العامل الربح

3439 - ولا يستحق العامل الربح إلا بالشرط لأن رب المال يستحق الربح لأنه نماء ماله، فلا يفتقر إلى شرط، ولهذا إذا فسدت كان جميع الربح له.

3440 - والمضارب لا يستحق إلا في مقابلة عمله، وذلك لا يتقوم إلا بالعقد.

AUTO فصل

مقدار حصة العامل

3441 - وأي جزء شرط للعامل من النصف والثلث وما زاد ونقص جاز

ج ٢ · ص ٥٨٥

# لأنه يستحقه بالشرط، فلا فرق بين القليل والكثير.

AUTO فصل

الربح بيننا

3442 - وإن قال رب المال على أن يكون الربح بيننا: فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول لأنه يقع على التساوي والتفاضل، ومنهم من قال يصح، وهو الصحيح لأن الإضافة تقتضي التساوي كما لو (قال) هذه الدار لزيد ولعمرو.

AUTO فصل

لي نصف الربح

3443 - ولو قال علي أن لي نصف الربح، أعني رب المال، فالقياس أن لا يصح لأنه ذكر حقه وسكت عن الباقي، وهو يستحقه مع السكوت فلم يصح، والاستحسان أن يصح ويكون بينهما نصفين؛ لأن الربح بينهما.

3444 - فإذ ذكر نصيب نفسه حمل الباقي على أنه للشريك كما قال تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ دل على أن الباقي للأب.

3445 - ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما أنه لا يصح لأن الربح كله لرب المال، ولم يذكر العامل.

ج ٢ · ص ٥٨٦

AUTO فصل

لك النصف

3446 - وإن قال علي إن لك النصف صح عندنا لأن مال رب المال لا يحتاج إلى شرط، وإنما يحتاج العامل إلى ذلك، والباقي يبقى على رب المال، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي.

3447 - ومنهم من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال.

AUTO

AUTO فصل

لك النصف

ولي الثلث

3448 - وعلى هذا الأصل لو قال: لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس كان لرب المال لأنه ثبت الجميع له مع السكوت.

AUTO فصل

فضل الله بيننا

3449 - ولو دفع المال وقال:

اشتر به فما كان من فضل الله فهو بيننا، فإن ذلك مضاربة استحسانا، لأن الفضل لا يحصل إلا بالبيع، والقياس أن لا يكون مضاربة لأنه لم يذكر البيع والشراء.

AUTO فصل

تسلم مال المضاربة

3450 - ولابد من تسليم المال إلى المضارب، وزوال يد رب المال عنه؛ لأنه

ج ٢ · ص ٥٨٧

# أمانة فلا يتم بقدر قبض كالوديعة، وبهذا فارقت التركة.

AUTO فصل

المضاربة المطلقة والمقيدة

3451 - وتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة بمدة معينة.

3452 - ومن أصحاب الشافعي من قال:

لا تجوز بشرط المدة فيه لأنه تجوز مطلقا فلا تجوز مؤقتا كالنكاح والبيع.

3453 - ومنهم من قال إنه عقد إلى مدة علي أن لا يبيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح، وإن عقدها على مدة على أن لا يشتري بعدها صح؛ لأنه يملك البيع بعدها.

AUTO فصل

التعميم والتخصيص في المضاربة

3454 - ويجوز عندنا أن يعم بها سائر التجارات وسائر الأشخاص، ويجوز أن يخصها بنوع دون نوع، وأن يشتري من رجل بعينه، وبأن لا يبيع إلا في سوق بعينه.

3455 - وقال الشافعي لا تصح إلا على التجارة من جنس يعم، كالثياب والطعام والفاكهة في وقتها، فإن عقدها على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق، والتجارة في سلعة بعينها لم يصح.

3456 - لأن الوكالة تصح على هذا الوجه فكذلك المضاربة كما لو عمم.

ج ٢ · ص ٥٨٨

AUTO فصل

ما يتولاه العامل

3457 - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار.

AUTO فصل

التقاضي

3458 - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن التجارة تقتضي حفظ المال.

3459 - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها الخصومة.

AUTO فصل

دفع المضارب مال مضاربة

3460 - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل ضمن وهو قول الشافعي وقولنا.

AUTO فصل

الخلاف في كتاب المضاربة

3461 - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل

ج ٢ · ص ٥٨٩

# 3462 - أحدها أن رجلا لو دفع إلى آخر مضاربة بالنصف ثم زاده سدس الربح فإن كان ذلك قبل القسمة جازت الزيادة والحط في قولهم جميعا، وإن كان بعد القسمة تجوز الزيادة والحط في قول إلى يوسف.

وعند محمد يجوز الحط ولا تجوز الزيادة.

فصل

حساب الهالك من الربح

3463 - والثانية أن يدفع ألفا مضاربة فعمل بها من ربح ألفا، ثم دفع إليه ألفا أخرى بالثلث وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلط خمسمائة من الألف الثاني بالأول فصارت ألفين وخمسمائة، فهلك من الجملة ألف فأبو يوسف يجعل الهالك كله من الربح، ويقال هو قول أبي حنيفة.

3464 - وقال محمد يهلك من المالين جميعا أربعة أخماسه من الأول وخمسه من الباقي قياسا على ما قالوا في كتاب الإيمان إذا أطعم عشرة مساكين صاعا جاز في قول محمد ويجعل بمنزلة كفارتين مختلفتين، وأبو حنيفة وأبو يوسف يجعلان ذلك بمنزلة كفارة واحدة.

فصل

3465 - والثالثة إذا استأجر أجيرا ثم دفع إلى الأجير ألف درهم مضاربة في قول محمد جازت المضاربة والربح على ما شرطاه، ويرجع الآخر بمقدار ما عمل من المضاربة.

ج ٢ · ص ٥٩٠

فصل

3466 - والرابعة أن رجلا لو دفع إلى رجل ألفا مضاربة، فاشترى بالألف ثيابا ثم استقرض مائة درهم ثم اكترى بها بغالا تحمل الثياب، ثم أراد أن يبيعها مرابحة قال في الكتاب يبيعها مرابحة على ألف ومائة، وحصة الهالك للمضارب، وقيل هو قول أبي حنيفة، وعندهما لا يبيع إلا بألف والمضارب متطوع.

فصل

اشترى من يعتق عليه

3467 - وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء، وإذا ظهر في المال ربح عتق عليه.

ومن أصحاب الشافعي من قال لا يصح الشراء ولا يعتق لأنه لا يملك بظهور الربح في أحد القولين.

فصل

اشترى زوج المرأة

3468 - ولو اشترى زوج المرأة صح الشراء وبطل النكاح وقال الشافعي لا يصح الشراء لأنه يضر برب المال.

وكذلك المأذون إذا اشترى إلى مولاه جاز، وعتق عليه إن لم يكن عليه دين خلافه لا يصح.

ج ٢ · ص ٥٩١

فصل

ضياع المال في المضاربة الفاسدة

3469 - وحكى الطحاوي في المختصر أن المال إذا ضاع في المضاربة الفاسدة فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقالا عليه الضمان.

3470 - لأنه قبض على وجه الأمانة.

فصل

السفر بمال المضاربة

3471 - وقال في المختصر أيضا.

وللعامل أن يسافر بمال المضاربة حيث شاء من بر وبحر رواه محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

3472 - وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف عنه، إنه ليس له أن يسافر به.

ج ٢ · ص ٥٩٢

3473 - وقال أبو يوسف من رأيه له أن يسافر به نحو قطربل من بغداد.

3474 - وإذا خالف وضمن وربح يتصدق بالربح عند أبي حنيفة.

ج ٢ · ص ٥٩٣

3475 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه.

فصل

أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة

3476 - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح.

فصل

نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها

3477 - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا.

3478 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له.

3479 - وفي كيفية النفقة وجهان:

أحدهما جميع النفقة.

والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر.

فصل

اختلافهما في التلف والخيانة

3480 - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين فكان القول قوله.

ج ٢ · ص ٥٩٤

فصل

اختلافهما في رد المال

3481 - وإذا اختلفا في رد المال فادعا العامل الرد وأنكره رب المال فالقول قول العامل لأنه أمين.

3482 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني لا يقبل لأنه قبض لمنفعة نفسه.

فصل

اختلافهما في السهم المشروط

3483 - وإن اختلفا في قدر السهم المشروط، فادعى العامل النصف، وقال رب المال الثلث، فالقول قول رب المال عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو أنكر الربح رأسا كان القول قوله، فكذلك قدره.

3484 - وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة، وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله.

3485 - وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين.

فصل

اختلافهما في قدر رأس المال

3486 - ولو اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال هو ألفان ولك ثلث

ج ٢ · ص ٥٩٥

# الربح، وقال العامل بل ألف وشرطه لي النصف وفي يد المضارب ألفان فالقول قول رب المال في شرط الربح، والقول قول المضارب في قدر رأس المال.

3487 - وقال زفر القول قول رب المال في الوجهين.

3488 - وقد قال أبو حنيفة أولا بأن القول قول القابض فيما قبض لأنه لو أنكر القبض رأسا كان القول قوله، فكذا إذا أقر بقبض شيء، وزفر يقول الربح مستفاد من أصل رأس المال.

3489 - ولو اتفقا أن جملة المال مضاربة، وادعى العامل في المضاربة استحقاقا منها، ونفاه المالك، فالقول قوله، وفرقوا بين هذا وبين قوله بعض هذين الألفين لي خلطته بها أو بضاعة في يدي، لأنهما لم يتفقا أن الجميع من مال المضاربة ولم يعترف لرب المال إلا بهذا القدر فكان القول قوله.

3490 - وقال الشافعي: إن لم يكن في المال ربح فالقول قول العامل لأن الأصل عدم القبض، وإن كان فيه ربح ففيه وجهان: أحدهما أن القول قول العامل لما ذكرناه والثاني يتحالفان لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح.

فصل

3491 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال اشتريته للمضاربة، وقال العامل اشتريته لنفسي، أو قال رب المال اشتريته لنفسك، وقال العامل للمضاربة فالقول قول العامل لأنه أمين فيما يخبر به.

ج ٢ · ص ٥٩٦

3492 - وإن أقاما جميعا بينة فالبينة بينة رب المال إن ادعاه للمضاربة.

3493 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز أن يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربة.

فصل

اختلافهما في تعيين البلد

3494 - وإن اختلفا: فقال: أمرتك بأن تشتري الحنطة خاصة، قال العامل لم تخص شيئا فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الإذن والتصرف، والأصل العموم.

3495 - وإن اتفقا على الخصوص: فقال أحدهما أمرتك بالبر، وقال الآخر بالطعام فالقول قول رب المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

3496 - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعا؛ لأن الإذن يستفاد من جهته، فكان القول قوله.

فصل

3497 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه، وأنكر العامل، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول قوله فيما قال.

فصل

اختلافهما في العموم والخصوص

3498 - ولو اختلفا فقال: أمرتك أن تعمل به في بلد كذا، وقال العامل

ج ٢ · ص ٥٩٧

# بل لم تعين لي بلدا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر بالمال بمطلق العقد.

3499 - وعند زفر القول قول رب المال في ذلك.

فصل

بطلان الضاربة بالموت

3500 - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.

3501 - خلاف الشافعي له ذلك.

فصل

بيع ما اشتراه من رب المال

3502 - وإذا اشترى المضارب شيئا فباعه من رب المال، أو رب المال باع المضارب شيئا فالبيع جائز لأن الملك له،

3503 - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريا لماله بماله.

فصل

3504 - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.

3505 - وقال زفر يضمن.

ج ٢ · ص ٥٩٨

3506 - وعن أبي حنيفة أنه قال (لا) يضمن، وإن هلك بعد العمل ما لم يربح فيه.

فصل

ادعاء العامل الغلط فيما أقر به من ربح

3507 - وإذا قال المضارب ربحت ألفا، وادعى أنه غلط فيه، أو أظهر ذلك خوفا من نزع المال من يده لم يقبل منه لأن هذا رجوع عن إقراره بمال لغيره فلم يقيل في حصة الآخر.

3508 - والمضاربة من أمهات الكتب ولا يمكن ذكر كل مسائلها، وإذا قد ذكرنا المضاربة وكان المأذون يتصرف عن الغير، ويشبه المضارب وجب ذكره.