روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الهبة

ج ٢ · ص ٥١٦

AUTO كتاب الهبة

3040 - اعلم أن الهبة في الجملة عقد جائز في الشرع.

تعريف

3041 - وهي عقد في سائر الأزمان جائز، وإن اختلف في شروطها ومواضع صحتها وهي عقد على مال من أحد الطربين وثواب من الجانب الآخر.

الندب إلى الهبة

3042 - وهي مندوب إليها.

وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

- تهادوا وتحابوا.

وهي للأقارب أفضل كما روى عبد الله عن عمر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- الراحمون يرحمهم الله، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء،

ج ٢ · ص ٥١٧

# الرحم شجنة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

3043 - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

AUTO فصل

الإيجاب والقبول

3044 - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.

3045 - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.

3046 - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.

AUTO فصل

القبض في الهبة

3047 - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.

ج ٢ · ص ٥١٨

AUTO فصل

القبض في المجلس

3048 - وإذا وهب عينا فقبضها في المجلس بغير إذن ملكها، وفي رواية أنه لا يملكها حتى يأذن له في القبض.

3049 - ومن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يملك وبه قال الشافعي لأن القبض في الهبة يقف عليه تمام العقد فهو كالقبول والاستحسان أن المقصود بالهبة التمليك والعقد إذن فما يتم به الملك كالإيجاب إذن في القبول.

القبض بعد المجلس

3050 - ولا يجوز أن يقبض بعد المجلس إلا بإذن في قولهم جميعا؛ لأن ذلك يجري مجرى القبول ولا يصح القبول بعد التفرق، كذلك هذا.

3051 - وأن أذن له في القبض فقبض بعد التفرق ففيه قياس واستحسان، القياس أن لا يصح لأن الإذن لا يثبت حكمه بعد التفرق كما لا يثبت حكم القبول، والاستحسان أن يجوز كما لو أذن له في قبض البيع جاز بعد التفرق كذلك هذا، وفيه خبر مروي.

AUTO فصل

ما تجوز هبته

3052 - وكل عين تجوز هبتها يجوز بيعها وليس كل ما جاز بيعه تجوز

ج ٢ · ص ٥١٩

# هبته لأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز عند أبي حنيفة، وتجوز عند الشافعي، والدين في الذمة تجوز هبته ولا يجوز بيعه من غير من هو عليه.

AUTO فصل

هبة ما لم يره

3053 - وهبة ما لم يره جائز إذا سلم الموهوب إليه؛ لأنه يجوز في البيع عندنا.

3054 - وقال الشافعي ما لا يجوز هبته من المجهول لا يصح [بيعه] وكذلك كا ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لأنه يقصد به الملك كالبيع.

AUTO فصل

التعليق على شرط مستقبل

3055 - ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل كالبيع.

AUTO فصل

وجوب القبول في المجلس

3056 - والقبول في الهبة على المجلس.

3057 - ومن أصحاب الشافعي من قال، هو على الفور، قالوا وهو الصحيح.

3058 - وقال أبو العباس يصح على التراخي.

ج ٢ · ص ٥٢٠

AUTO فصل

ألفاظ الهبة

3059 - وتصح بلفظ الهبة بأن تقول وهبت لك أو أعطيتك أو ملكتك أو نحلتك أو منحتك أو أبحتك أو أعمرتك فكل ذلك جائز.

AUTO فصل

العمرى

3060 - وقال الشافعي إن قال: أعمرتك هذه الدار حياتك أو جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك فهذه عطية صحيحة تتم بالإيجاب والقبول وتملك بالقبض كما نقول نحن في ذلك؛ لأن عليه السلام قال:

- أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ ولأنه أعطى عطاء وقع في المواريث.

ج ٢ · ص ٥٢١

3061 - وإن قال:

أعمرتك هذه الدار حياتك، ولم يشترط شيئا ففيه قولان:

القديم هو باطل.

والجديد هو جائز صحيح، وهو قولنا يكون للمعمر في حيازته ولورثته بعده وهو الصحيح لخبر جابر لأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك.

3062 - فإن قال:

أعمرتك حياتك فإن مت عادت إلي إن كنت حيا وإلى ورثتي إن كنت ميتا، فعلى قولين:

أحدهما يصح ويبطل الشرط وهو قولنا.

الثاني: يبطل لأنه قد نفى مقتضى العقد.

AUTO فصل

الرقبي

3063 - وأما إذا قال:

أرقبتك هذه الدار، أو: داري لك رقبي، وهي أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك.

قال أبو حنيفة ومحمد ذلك باطل، ولا يملك.

3064 - وقال أبو يوسف جائز.

ج ٢ · ص ٥٢٢

3065 - وهو قول مالك.

وأحد قولي الشافعي.

AUTO فصل

العطية لبعض الولد

3066 - ويكره أن يخص بعض ولده بالعطية فإن فعل جاز.

3067 - وقال بعض الفقهاء لا يجوز.

3068 - وقد روى خبر النعمان بن بشير مختلفا فروى فيه أنه قال: أكل ولدك فعلت به هكذا؟ فقال لا، فقال: أشهد غيري، وهذا يدل على الجواز، وروى أنه قال: لا أشهد على جور.

AUTO فصل

التسوية بين الأولاد في الهبة

3071 - ومن وهب لذي محرم منه فليس له أن يرجع فيما وهب.

3072 - وقال الشافعي يرجع الأب والجد والأم والجدة ولا يرجع سائر الأقارب المحرم مناكحتهم لأجل النسب كالأخ والأخت.

AUTO فصل

رجوع الأجنبي فيما وهب

3073 - ويرجع الأجنبي فيما وهب.

ج ٢ · ص ٥٢٣

3074 - وقال الشافعي لا يرجع الأجنبي بحال؛ لأنه عقد تبرع فجاز الرجوع فيه كالعارية.

AUTO فصل

لا رجوع لأحد الزوجين فيما وهب

3075 - ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهب.

3076 - خلاف مالك في الزوجة أنها ترجع دون الزوج.

3077 - لأنها أحد الزوجين فلا ترجع فيما وهبت كالزوج.

AUTO فصل

الرجوع في هبته لأخيه

3078 - وإذا وهب لأخيه وهو عبد فله أن يرجع فيها في قولهم جميعا.

3079 - وأن وهب لعبد أخيه هبة فله الرجوع عند أبي حنيفة.

3080 - وعند أبي يوسف ومحمد لا يرجع لأن الملك يحصل للأخ.

AUTO فصل

هبة المشاع

3081 - وإذا وهب لرجلين دارا أو ألف درهم أو كلما يحتمل القسمة لم يجز عند أبي حنيفة لأنه هبة مشاع فيما يحتمل القسمة.

ج ٢ · ص ٥٢٤

3082 - وعند أبي يوسف ومحمد يجوز وهو قول الشافعي.

3083 - واتفقوا أنه لو وهب نصف عبد أو مالا يقسم إنه يجوز.

3084 - ولو تصدق بعشرة دراهم على غنيين فهو مثل الهبة عند أبي حنيفة. وإن كانا فقيرين جاز.

3085 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين؛ لأن الملك يخرج جملة واحدة من مال الواهب.

فصل

3086 - ولو وهب لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

3087 - وجاز عند محمد.

3088 - فرق أبو يوسف بين هذه المسألة والتي قبلها؛ لأن هذا غير مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد يقتضي التساوي.

3089 - ومحمد يقول هذا تفسير لما تناوله العقد فهو كما لو قال: لك النصف وله النصف.

AUTO فصل

هبة الدين والإذن بقبضه

3090 - وإذا وهب دينا على رجل وأذن له في قبضه جاز استحسانا.

والقياس أن لا يجوز.

3091 - لأنه حق مادام في الذمة فلا تجوز هبته كالمنافع.

ووجه المذهب أن قبضه يقوم مقام قبض الواهب فيصير كأنه قبض ووهب.

ج ٢ · ص ٥٢٥

AUTO فصل

هبة دقيق في حنطة إلخ

3092 - وإن وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم لم تجز الهبة، وإن طحن أو استخرج الدهن لأن الفساد في نفس المعقود عليه، ولهذا لا يجوز العقد عليه في غير الهبة.

AUTO فصل

العين في يد الموهوب له

3093 - وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها ولا يحتاج إلى تجديد قبض استحسانا، والقياس أن لا يجوز حتى يخلي بين نفسه وبين الهبة.

3094 - لأن القبض السابق يستدام حكمه، وهو موجود عقب العقد، وهذا في الوديعة وكل ما هو أمانة، وإن كان مضمونا كالغصب صار قابضا بنفس العقد.

3095 - وقد قالوا في الوديعة إذا باعها من المودع أن يحتاج إلى أن يمضي زمان يصير به قابضا بأن يخلى بين نفسه وبينها؛ لأن يد المودع يد لمودعه.

3096 - وقالوا في العين المغصوبة تدخل في ضمانه بنفس العقد لأنه قبض مضمون فهو كالمقبوض لأجل البيع.

AUTO فصل

الرجوع في هبة تصدق بها الموهوب له

3097 - وإذا وهب الرجل ثوبا أو عبدا فجعله الموهوب له صدقة جاز للواهب الرجوع عند أبي حنيفة ومحمد.

3098 - وقال أبو يوسف لا يجوز له الرجوع لأنه زال ملكه بذلك واستحق عينه، وعند أبي حنيفة له أن يبدله بغيره فلم يلزم الحق فيه.

AUTO فصل

ما يفتقر إليه الرجوع في الهبة

3099 - والرجوع في الهبة يفتقر إلى قضاء أو رضاء، ولا يملك الرجوع بمجرد قوله.

ج ٢ · ص ٥٢٦

3100 - خلاف ما قاله الشافعي أنه يملك؛ لأن هذا مختلف فيه فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسوخ المختلف فيها.

AUTO فصل

تكييف الرجوع في الهبة

3101 - وهل ذلك تمليك مبتدأ أو فسخ العقد؟

فيه روايتان.

3102 - وفائدة ذلك إذا رجع في الهبة والموهوب له مريض، فإن كان بقضاء جاز وإن كان برضاء فهو بمنزلة هبة مبتدأه تعتبر من ثلثه، وتبطل إن كان عليه دين.

3103 - وفي الرواية الأخرى، وسواء بين القضاء والرضا.

AUTO فصل

هل يجمع بين الهبة والصدقة في مال بعينه؟

3104 - رجل أعطى رجلا دارا على أن نصفها هبة ونصفها صدقة فهو جائز عند أبي حنيفة.

3105 - وقال زفر لا يجوز لأن الهبة والصدقة سواء في القبض.

AUTO فصل

تعلم العبد الموهوب زيادة تمنع الرجوع

3106 - واختلف في العبد إذا تعلم الخبز والكتابة أو القرآن هل يمنع الرجوع في الهبة أم لا؟

قال أبو يوسف يمنع الرجوع.

3107 - وقال زفر لا يمنع، ذكره في اختلاف زفر؛ لأن التعليم زيادة فيه فهو كما لو زاد في عينه.

ج ٢ · ص ٥٢٧

AUTO فصل

اختلافهما في الزيادة

3108 - وإذا اختلفا فقال الواهب وهبت العبد لك كبيرا.

وقال الموهوب له: وهبتني صغيرا فكبر ومهزولا فسمن فلا رجوع لك على ما فيه فالقول قول الواهب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

3109 - وقال زفر: القول قول الموهوب له.

3110 - واتفقوا أنهما لو اختلفا في الصبغ فقال الواهب وهبته مصبوغا، وقال الموهوب له أنا صبغته إن القول قول الموهوب له لأن الصبغ زيادة غير حاضرة.

AUTO فصل

قبض الأب ووصية للصغير إلخ

3111 - ويقبض الأب لابنه الصغير من نفسه ومن غيره، وكذلك وصى الأب بعده والجد ووصيه، وسائر من له ولاية على الصبي.

3112 - ويجوز قبض الأم له إذا كان في حجرها.

3113 - ولا يجوز قبض من ليس في حجره وإن كان ذا رحم له محرماه.

قبض الصغير لنفسه

3114 - وإن قبض الصبي لنفسه وهو يعقل جاز قبضه.

3115 - وإن قبض في حال حياة الأب جاز استحسانا والقياس أن لا يجوز لأن عليه ولاية لغيره.

AUTO فصل

موانع الرجوع

3116 - ويمنع الرجوع: الزيادة المتصلة، والعوض وموت أحد المتعاقدين وخروج الشيء من ملك الموهوب له، وما يجري هذا المجرى.

ج ٢ · ص ٥٢٨

AUTO فصل

هبة اثنين لواحد وواحد لاثنين

3117 - وإذا وهب اثنان دارا لواحد جاز عند أصحابنا جميعا.

3118 - وإن وهب الواحد لاثنين لم يجز عند أبي حنيفة، وجاز عندهما.

AUTO فصل

شرط العوض في الهبة

3119 - وإذا شرط العوض لم تبطل الهبة.

3120 - وفي أحد قولي الشافعي تبطل.

3121 - لأن كل عوض جاز من غير شرط جاز مع الشرط كالنكاح.

AUTO فصل

حمل أحكام الهبة بشرط العوض

.

3122 - والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة وجوازها جواز البيع.

312 - وقال زفر تصير عقد بيع فيلزم العقد، ومتى استحق العوض رجع فيما وهب، وإن استحق بعضه لم يرجع لأن الباقي يجوز أن يكون عوضا ابتداء إلا أن يرد ما بقي لأنه لم يسلم له العوض.

وكذلك إن وجد به عيبا.

AUTO فصل

اختلافهما في كونهما بعوض

3124 - واختلفوا فيه إذا قال الواهب وهبتك بعوض وقال الموهوب له وهبتني بغير عوض.

فمنهم من قال القول قول الواهب، وهو المذهب عندنا لأنه لم يقر بخروج العين من ملكه إلى الموهوب له.

ج ٢ · ص ٥٢٩

3125 - ومنهم من قال القول قول الموهوب له لأن الواهب أقر بالهبة وادعى العوض والأصل عدمه.

AUTO فصل

الإبراء من الدين

3126 - ويصح إبراءه من الدين وإن لم يقبل الذي عليه.

ومن أصحابنا من قال لا يفتقر إلى قبول ويبطل بالرد، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه.

ومنهم من قال يبطل بالرد ويفتقر إلى قبول كالبيع والنكاح، وهو قول زفر، والأول أصح لأنه إسقاط حق كالعتاق والطلاق.

3127 - ويصح في المجهول.

3128 - وقال الشافعي لا يصح في المجهول.

3129 - لأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالطلاق والعتاق.

AUTO فصل

الصدقة بجميع ماله

3130 - وإذا قال الرجل جميع مالي صدقة، فإنه يتصدق بجميع ماله الذي يجب فيه الزكاة استحسانا؛ لأن النذور محمولة على أصول الواجبات في أصل الشرع، والزكاة تجب في بعض المال دون بعض فكذلك هنا.

3131 - والقياس أن يتصدق بجميع ماله، وهو قول زفر لأن الجميع ماله، وقد دخل تحت لفظ الصدقة.

AUTO فصل

قوله ما أملك صدقة

3132 - ولو أنه قال: ما أملك صدقة، تصدق بجميع ماله، واتفق قولنا وقول زفر.

ج ٢ · ص ٥٣٠

3133 - وذكر أبو الليث في خلافة لأصحابنا عن أبي يوسف أنه قال. إن قال: ما أملك تصدق بالكل كما قال زفر، وإن قال مالي صدقة تصدق بمال التجارة والسوائم.

3134 - وفي قول مالك يتصدق بثلث ماله.

3135 - وعن الشافعي يلزمه كفارة يمين، ولا يتصدق بشيء.

AUTO فصل

لا عوض في الهبة لمن هو دونه

3136 - وقال أصحاب الشافعي: إذا وهب لمن هو دونه لم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن القصد الصلة، فلم تجب الزكاة.

3137 - وكذلك إن وهب النظير لم يجب العوض لأن المقصود المحبة وتأكيد الصداقة.

3138 - وإن وهب لمن هو أعلى منه ففيه قولان:

قال في القديم يلزمه أن يثيبه بعوض لأن مقصود العقد التماس العوض فصار العرف كالمشروط.

وقال في الجديد لا يجب لأنه تمليك بغير عوض فأشبه النظير وهذا قولنا، وهو الصحيح.

3139 - وكتاب الهبة من الكتب الكبار لأصحابنا وفيه مسائل مشكلة وفروع مختلفة ومسائل من الدور، وذكر ما فيه فلا يمكن، وفي الذي ذكرت أصول وبعض الفروع، والواقع من المسائل.

وإذ قد ذكرنا هبة الأعيان وكانت العارية هبة المنافع وجب ذكرها.