AUTO كتاب المساقاة
2993 - اعلم أن الخلاف في جواز المساقاة كالخلاف في المزارعة، فأبو حنيفة لا يجيزها بحال.
2994 - وأبو يوسف ومحمد يجيزانها على شراط منها أن تذكر مدة معلومة وجزء معلوم شائع من الثمر.
2995 - وهو قول الشافعي ومالك.
2996 - وسوى أبو حنيفة بينها وبين المزارعة في البطلان، سويا هما في الصحة والجواز.
2997 - وفرق الشافعي بين المزارعة وبين المساقاة فأجاز المساقاة وأبطل المزارعة، ولا فرق بينهما فيما ورد من الأثر والحاجة لأن النبي عامل بجزء من الخارج فاشية المزارعة.
2998 - وقال أبو حنيفة ينبغي أن نأخذ بالنهي وقد روي عن النبي عليه السلام أنه نهى عن المخابرة.
2999 - قال ابن الأعرابي ذلك مشتق من معاملة أهل خيبر ثم صارت بعد مستعملة حتى يقال للإجارة مخابرة وهما في معنى واحد فإذا أبطل أحدهما بطل الآخر.
فصل
3000 - وأجازها الشافعي على النخيل والكرم في قوله الجديد، وقال في القديم تجوز على كل الثمار، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
3001 - ومن الناس من قال لا تجوز إلا على النخل.
3002 - لأنها شجرة كالنخل.
فصل
3003 - وأجاز أبو يوسف ومحمد المساقاة على الثمرة القائمة.
3004 - وهو قول الشافعي في الأم، لأنه إذا جاز على المعدوم فعلى الموجود أولى.
3005 - وقال الشافعي في (مختصر) البويطي لا تجوز لأن المساقاة عقد على غرر، وإنما أجيز على المعدوم للحاجة.
فصل
3006 - وإذا دفع نخله مساقاة ولم يذكر المدة حمل على الثمرة التي تخرج في السنة استحسانا عندنا.
3007 - وقال الشافعي لا تصح المساقاة.
AUTO فصل
مساقاة في أحد القراحين
3008 - ولا تجوز على ثمرة نخل غير معلوم بأن يقول ساقيتك في أحد القراحين، أما هذا أو هذا؛ لأنه (مجهول) عندنا فلا يصح مع الجهالة كالبيع ولا الإجارة.
AUTO فصل
لا مساقاة على ما لا حمل له
3009 - ولا يصح على شجر لا حمل له ولا يرجى ذلك منه لأنه لا عوض يسلم للعامل من حيث الظاهر.
فصل
حدوث الثمرة بعد المدة
3010 - ولو ساقى عشرة سنين فانقضت المدة ثم اطلعت ثمرة السنة العاشرة لم يكن للعامل فيها حق لأنها ثمرة حدثت بعد انقضاء المدة.
3011 - وإن اطلعت قبل انقضاء المدة وانقضت المدة وهي طلع أو بلح تعلق بها حق العامل لأنها حدثت في المدة.
AUTO فصل
لا تصح المساقاة إلا على جزء معلوم
3012 - ولا تجوز (المساقاة) إلا على جزء معلوم كالنصف والربع وما
# يجري هذا المجرى من الأجزاء المعلومة، لحديث ابن عمر أنه عامل على شطر الثمرة، والشطر النصف في ظاهر اللغة.
فصل
3012 - ويجوز عندهما على سائر الشجر والنبات والرطبات وأصول الباذنجان لأن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على نصف الثمر، وهي بلاد لا تخلو من سائر ما ذكرناه؛ ولأنها جازت للضرورة، وهذا موجود فيما ذكرنا.
AUTO فصل
تناهي التمر
3014 - وإن كانت الثمرة تزيد بالعمل جازت المساقاة، وإن كانت قد تناهت لم تجز؛ لأنها إن زادت فقد وجد العمل الذي تزيد به فصحت، وفي الثاني بخلافه.
فصل
3015 - ويكون للعامل أجر مثله لأنها إجارة فاسدة.
AUTO فصل
بطلانها بالموت
3016 - وتبطل عندهما بالموت.
AUTO فصل
الاغترار
3017 - وتفسخ بالاغترار كما تفسخ الإجارة.
3018 - وقال الشافعي لا تبطل، كما لا تبطل الإجارة عنده.
فصل
دفع الشريك نخله مساقاة
3019 - وقالا: لو دفع أحد الشريكين إلى شريكه نخلة مساقاة، لم يجز.
3020 - وقال الشافعي لا تصح إلا على عمل معلوم.
وإن عمل لم يستحق الأجرة لأنه عمل في ملك نفسه فلا يجب له أجرة على غيره.
فإن قال: إن سقيته بالسيح فلك الثلث وأن سقيته بالناضخ فلك النصف لم يجز لأنه عقد على مجهول.
AUTO فصل
ما تنعقد به المساقاة من الألفاظ
3021 - وتنعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي إلى معناه؛ لأن القصد فيه المعنى دون اللفظ.
AUTO فصل
خيار الشرط في المساقاة
3022 - ولا يثبت عند الشافعي فيها خيار الشرط؛ لأنه إذا فسخ لا يمكن رد المعقود عليه.
AUTO فصل
خيار المجلس
3023 - وفي خيار المجلس لأصحابه وجهان.
AUTO فصل
معيار ما ينبغي على العامل عمله
3024 - وعلى العامل أن يعمل بما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وضرب الجريد وإصلاح الأجاجين وتنقية السواقي والسقر (كذا) وقلع
# الحشيش المضر بالنخل وعلى رب النخل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ونصب الدولاب وشراء الثيران؛ لأن ذلك يراد لحفظ الأصل.
3025 - واختلف في الجذاد واللقاط فمنهم من قال لا يلزم العامل بل يكون عليهما، كما يكون الحصاد عليهما لأن ذلك يحتاج إليه بعد الكمال، ومنهم من قال يلزم العامل لأنه لا تستغني الثمرة عنه.
فصل
3026 - وأن شرط أن يعمل معه غلمان رب الأرض لم يصح لأن عمل الغلام كعمل المالك.
3027 - ومنهم من قال يجوز لأنهم ماله فهم كالثور والدولاب.
AUTO فصل
متى تملك الثمرة
3028 - ويملك العامل الثمرة بالظهور، كما يملك في المضاربة.
3029 - ومن أصحاب الشافعي من خرج ذلك على القولين في العامل في المضاربة.
3030 - ومنهم من قال: يملك في المساقاة قولا واحدا لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال.
AUTO فصل
العامل أمين
3031 - والعامل أمين فيما يدعى عليه من هلاك أو خيانة لأن رب المال أئتمنه في ذلك فهو كالمودع.
AUTO فصل
ثبوت خيانة العامل
3032 - وإذا ثبتت خيانة ضم إليه من يحفظه، ولا تزال يده لأن العمل مستحق عليه.
فصل
3033 - وإن هرب رجع الأمر إلى الحاكم ليستأجر عنه من يعمل عنه بدله.
فصل
3034 - وإذا عمل العامل، وتقاسما الثمرة ثم استحق النخل، رجع العامل على من ساقاه بالإجرة لأن الغرض لم يسلم له، وقد غره فلزمه الضمان.
AUTO فصل
اختلافهما في العوض
3035 - وإذا اختلفا في العوض المشروط فقال العامل: شرطت النصف، وقال رب العمل شرطت الثلث، فقياس قول أبي حنيفة أن يكون القول قول رب النخل.
3036 - وقياس قولهما أن يكون القول قول العامل كما قالا في المزارعة.
3037 - وعند الشافعي يتحالفان قياسا على البيع.
3038 - وعندنا القياس في البيع أن لا تحالف وإنما تركناه للأثر.
3039 - وإذ قد ذكرنا عقود المعاوضة من الطرفين وجب ذكر ما ليس له عوض من أحدهما وهذا يكون في الهبة.
ما ليس له عوض من أحدهما من العقود
جواز الهبة