AUTO كتاب المزارعة
جواز المزارعة
2949 - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.
2950 - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.
2951 - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.
2952 - وبه قال مالك.
2953 - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة رضي الله عنهم.
2954 - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.
2955 - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي الله عنهما.
AUTO فصل
ما يجوز استئجار الأرض به
2956 - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلا في البيع وثمنا له لأن البدل لا يختلف في العقود.
2957 - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.
2958 - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضا في البيع فكذلك الإجارة.
AUTO فصل
شرط زراعة نوع بعينه
2959 - وإذا شرط أن يزرع في الأرض نوعا فزرع ما هو أقل ضررا منه جاز.
2960 - وقال أهل الظاهر لا يجوز إلا ما شرط خاصة.
AUTO فصل
المزارعة على أربعة أوجه
2961 - وتفريع كتاب المزارعة على قول من أجازها فقال أبو يوسف ومحمد: المزارعة على أربعة أوجه: [فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه].
2962 - أحدها إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر جازت المزراعة لأن رب الأرض يستأجر العامل ببعض الخارج، والبقر غير مستأجر بل هو مع العمل فجازت المزراعة.
2963 - والثاني أن تكون الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد فهو جائز أيضا لأن العامل مستأجر للأرض، والبقر غير مستأجر، وإنما يستعمله لنفسه وذلك لا يمنع صحة العقد.
2964 - والثالث أن تكون الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من جهة
# الآخر لأنه مستأجر للعامل ببعض ما يخرج من الأرض وذلك جائز، والبقر فليس يستأجره لأن الرجل لا يستأجر بقر نفسه وإنما يعمل بها.
2965 - والرابع: إذا كان البذر والعمل لواحد والأرض والبقر للآخر فهي باطلة، لأن صاحب البذر هو المستأجر، والبقر في هذه المسألة مستأجر ببعض الخارج لأنه تابع للعمل المعقود عليه وذلك لا يجوز.
وقد روى عن أبي يوسف في الإملاء أن هذا الوجه أيضا جائز لأن العامل كالمضارب، ولو دفع رب المال داب يحمل عليها المتاع جاز ذلك فكذلك هذا.
AUTO فصل
جهالة المدة
2966 - ولا تجوز عندهما على مدة غير معلومة كما لا تجوز الإجارة إلا على مدة معلومة، وكذلك كان القياس في البدل الآخر، لكنه ترك للأثر والحاجة.
AUTO فصل
الشياع في جميع الخارج
2967 - ولا تجوز إلا أن يذكر اسم العامل على طريق الشياع في جميع الخارج كالعامل في المضاربة.
2968 - وإن شرط له من الريع قدرا معلوما فسدت المزارعة لأنه يجوز أن لا يخرج غير ذلك القدر، فلأيهما شرط ذلك فهو سواء في الفساد.
AUTO فصل
أجر العامل في المزارعة الفاسدة
2969 - وإذا فسدت المزارعة فللعامل أجر مثله، ويكون الريع لصاحب البذر لأنه مما ملكه، وللآخر أجر عمله لأنه به حصلت الفائدة.
AUTO فصل
لا شيء للعامل مع عدم الخارج
2970 - وإن لم يخرج في الأرض شيء فلا شيء للعامل في المزارعة الصحيحة.
لأنه شرط له جزءا من الخارج ولم يحصل، كما لا يكون للمضارب منهما إذا لم يربح.
AUTO فصل
البذر من رب الأرض
2971 - وإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لأنه لا يزداد على ما شرط.
2972 - وقال محمد أجر مثله بالغا ما بلغ لأنها عقد كالإجارة، وقد تقدم شأن ذلك.
AUTO فصل
البذر من العامل
2973 - وإن كان البذر من قبل العامل فلرب الأرض أجر مثلها لأن العامل استوفى منفعة الأرض فكان عليه بدلها.
AUTO فصل
امتناع صاحب البذر
2974 - قالا: وإذا عقدا المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه، وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، لأن الذي من قبله البذر لا يتوصل إلى الوفاء بالعقد إلا بإتلاف ماله الذي هو البذر فلا يجبر عليه، كمن استأجر رجلا لهدم داره، لأنه يلحقه ضرر فلا يلزمه الوفاء.
AUTO فصل
انقضاء المدة والزرع لم يدرك
2975 - وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على الزارع أجر مثل نصيبه من الزرع إلى أن يستحصد لأنه منتفع بملك غيره من غير إذن، وذلك لا يجوز بغير عوض، وقلع نصيبه ضرر عليه ويمكن إيفاء الحقين بتبقيته إلى وقت الحصاد.
AUTO فصل
النفقة على الزرع
2976 - والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما.
2977 - وأجرة الحصاد والرفاع والدياس عليهما، وكذلك التذرية لأن هذا عمل بعد كمال الزرع فكان عليهما.
2978 - وما كان [من] بذر وسقي فعلى المزارع لأنه معقود عليه، وما كان بعد القسمة فعلى كل واحد منهما أجرة عمله.
AUTO فصل
موت رب الأرض قبل الزرع
2979 - وإذا مات رب الأرض قبل أن يزرع بعدما كرب وحفر الأنهار بطلت المزارعة، ولم يكن على ورثة الأرض شيء لأجل الكراب وغيره، لأنه ليس في الفسخ إتلاف مال المزارع فلم تجز تبقية المزارعة حتى يستوفي حقه، وأما العمل فلم يقومه بالعقد، وإنما قومه بالخارج ولم يوجد ذلك.
فصل
2980 - وإذا شرط بعض الخارج لعبد أحدهما والعبد مأذون له، والبذور من قبل رب الأرض والشرط لعبد رب الأرض ولا دين عليه فإنه يكون للمولى، سواء شرط عمل العبد أو لم يشرط، وإن كان على العبد دين فإن شرط عليه العمل جاز، وإن لم يشرط عليه العمل فما شرط للعبد يكون للدافع.
2981 - وإن كان عبد المزارع، ولم يكن على العبد دين فما شرط للعبد
# يكون للمزارع، وإن كان عليه دين فإن شرط عليه العمل جاز وصار كأنه دفع المزارعة إلى اثنين وإن لم يشرط عليه العمل فإن قياس قول أبي حنيفة ما شرط للعبد يكون لرب الأرض والبذور.
2982 - وفي قول أبي يوسف ومحمد ما شرط للعبد يكون لمولاه لأن المولى يملك كسبه وإن كان عليه دين، وهذا إذا كان البذر من قبل الدافع.
AUTO فصل
التبن لمن؟
2983 - وحكى الطحاوي في المختصر إن التبن لصاحب البذر عند محمد. وروى عن أبي يوسف أنه لا يجوز حتى يكون التبن بينهما، وروى ذلك في الإملاء، ثم وجدنا محمدا قد رجع إلى قول أبي يوسف.
AUTO فصل
الحصاد والدياس على من؟
2984 - وإذا شرط الحصاد والدياس على المزارع فالمزارعة فاسدة.
2985 - وروى عن أبي يوسف أنه يجوز، وهو اختيار شيوخ خراسان وما وراء النهر لأن العادة أن يفعل ذلك.
AUTO فصل
اختلاف الحصة باختلاف ميعاد الزرع
2986 - وإن دفع أرضا على أنه أن زرع في أول جمادي الأولى فللزارع
# النصف، وإن زرع في آخره فله الثلث فالشرط الأول جائز، والثاني باطل عند أبي حنيفة، على قياس قول من أجاز المزارعة، وهو مثل اختلاف الإجارة فيكون عندهما الشرطان جائزين.
AUTO باب
اختلافهما القول لمن في حصة المزارع
2987 - وإذا اختلفا فقال الدافع شرطت لك النصف وقال المزارع النصف وزيادة عشرة أقفزة فالقول قول الدافع في قياس قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المزارع.
اختلافهما في العشر
2988 - وإن اختلفا في العشر فكله على رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة.
سرقة الزرع قبل حصاده أو بعده
2989 - وإن سرق الزرع بعدما حصد سقط عن رب الأرض نصف العشر وعليه أن يغرم نصف العشر.
2990 - وإن سرق قبل الحصاد سقط عنه الكل.
2991 - وقول أبي يوسف ومحمد العشر عليهما على قدر الخارج والشرط، وإن سرق سقط العشر ولا فرق فيما قبل الحصاد وبعده.
AUTO فصل
الغاصب يزرع الأرض
2992 - والغاصب إذا زرع الأرض فإن لم ينقص فالعشر على الزارع أو الخراج عندهم جميعا، وإن نقصت الأرض فالعشر والخراج على رب الأرض عند أبي حنيفة، لأنه أخذ العوض عنها، وعندهما على المزارع في جميع الأحوال.
وإذ قد ذكرنا مسائل المزارعة وذكرنا بعضا من جملها وجب ذكر المساقاة.