روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الإجاره

ج ١ · ص ٤٧٣

AUTO كتاب الإجاره

وهذا كتاب الإجارة

تعريف

2747 - اعلم أن الإجارة عقد على منفعة ببدل.

جوازها

2748 - والقياس كان يقضي أن لا تجوز لأنها عقد على معدوم، وإليه ذهب.

ج ١ · ص ٤٧٤

أبو حنيفة وصاحباه.

2749 - والاستحسان أن تجوز لأن الله تعالى قال:

﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ وأجر النبي عليه السلام والصحابة استأجرت وأجرت، وهو فعل جميع المسلمين في سائر الإعصار.

قاعدة

ما تجوز إجازته

2750 - وكل عين لها منفعة تجوز أجارتها وأن كان بيعها لا يجوز كالحر وأم الولد والوقف، لأنه عقد على منفعة فهو كالنكاح يجوز على الحر والعبد.

2751 - وتجوز إجارة العقار والضياع والمنازل والحوانيت والسفن والحيوان الجمال والدواب والرقيق والبغال والحمير والبقر والآت الصناع كلها والمكاييل والموازين والبسط والزلالي والغرف والبساتين.

أنواع الإجازة

2752 - والإجارة على نوعين:

إجارة مدة وإجارة عمل.

ذكر المدة والعمل

2753 - فكل عين يجوز أن يستأجرها مدة معلومة لينتفع بها فيها فهو جائز.

ج ١ · ص ٤٧٥

وإن شرط عملا في المدة بطلت الإجارة لأنه لا يجمع ذكر المدة والعمل العقد.

2754 - فإن ذكر المدة سكت عن العمل، وأن ذكر العمل سكت عن المدة.

2755 - فأن استأجر دارا شهرا لم يحتج إلى بيان ما يعمل فيها.

2756 - وان استأجر رجلا مدة ليستعمله في عمل من الأعمال جاز.

2757 - فأن قال له على أن يخيط اليوم هذا القميص فالإجارة فاسدة، فأن خاط القميص فله الأقل من أجرة المثل والمسعى عندنا.

2757 - وهذا شأن جميع الإجارات الفاسدة.

2758 - وقال الشافعي تجب أجرة المثل بالغت ما بلغ.

فصل

2759 - ولا تجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إلا باستيفاء المنفعة دون التمكن كما لا يجب المهر في النكاح الفاسد إلا بالوطئ دون العقد.

2760 - وقال الشافعي تجب الأجرة بالتمكن كما يجب في الصحيح وفرق بين النكاح الصحيح والفاسد.

2761 - ولا فرق بين فاسد الإجارة وفاسد النكاح.

AUTO فصل

المدة

2762 - وكل مدة معلومة تجوز الإجارة إليها عندنا.

2763 - وقال الشافعي: لا تجوز أكثر من سنة، وفيما زاد على ذلك قولان أحدهما لا تجوز فوق ثلاث سنين، وفي قول آخر فوق ثلاثين سنة، لأنها مدة معلومة فصارت كالسنة والعمل على القول الآخر.

استئجار العبد

2764 - واختلف أصحابنا في استئجار العبد مدة لا يمكن في الظاهر أن

ج ١ · ص ٤٧٦

# يعيش إليها، فمنهم من أجر ذلك، ومنهم من قال لا تجوز كإجارة العبد ألف سنة وما زاد على ما يعيش إليه الناس في الغالب.

فصل

2765 - ولا فرق عندنا بين أن يؤجره المدة في أولها أو مدة لم تحضر كمن أجر [في] شعبان وهما في رجب جاز عندنا.

2766 - وقال الشافعي لا تجوز.

2767 - ولا فرق بين أن يؤجرها من المستأجر أو من غيره، ومنهم من فرق.

بيع العين قبل مدة الإجارة

2768 - وهل للمؤجر أن يبيع العين قبل المدة؟

فيه روايتان: أحدهما يجوز، والأخرى لا يجوز.

AUTO فصل

إجارة المشاع

2769 - ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة من غير الشريك، وفي الشريك روايتان أحدهما لا تجوز، وهو قول زفر.

وفي الأشاعة الطارئة روايتان في إبطال الإجارة:

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إجارة المشاع جائزة.

ولا فرق بين الشريك وغيره.

ولا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.

ولا بين الطارئ والمقارن في ذلك لأن كل ما جاز بيعه جازت إجارته كالمفرز.

ج ١ · ص ٤٧٧

AUTO فصل

إجارة شهر بدرهم

.

2771 - وتصح في الشهر الواحد.

وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبدا.

وقال الشافعي باطلة في الجميع.

2772 - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.

AUTO فصل

بيان أول المدة

2773 - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.

2774 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.

AUTO فصل

ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات

2775 - لا تجوز إجارة دار بدار.

2776 - وتجوز إجارة عبد بدار.

2777 - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.

2779 - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.

AUTO فصل

بيع ما أجره

2780 - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.

2781 - فأوقف أصحابنا البيع فيه.

2782 - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.

2783 - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.

ج ١ · ص ٤٧٨

AUTO فصل

إجارة الحيوان

2784 - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.

2785 - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.

AUTO فصل

إجارة الفحل للعزاب

2786 - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.

2787 - وهو المذهب عند الشافعي.

2788 - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.

2789 - وهو قول مالك.

2790 - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي عليه السلام.

AUTO فصل

بيان حصة السنة

2791 - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.

27920 وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.

2793 - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.

ج ١ · ص ٤٧٩

AUTO فصل

موت العبد المستأجر

2794 - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.

2795 - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

AUTO فصل

انقضاء الإجارة

2796 - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.

2797 - وقال الشافعي لا تبطل.

2798 - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.

AUTO فصل

كيفية حلول أجرة الدار والعمل

2799 - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.

2800 - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.

2801 - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.

AUTO فصل

استئجار ما أجره

2802 - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.

2803 - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.

فصل

2804 - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.

2805 - وقال الشافعي يجوز.

ج ١ · ص ٤٨٠

AUTO فصل

شرط الخيار في الإجارة

2806 - ويجوز شرط الخيار في الإجارة.

2807 - وقال الشافعي لا يجوز.

AUTO فصل

خيار العيب

2808 - واتفق الجميع على أنه يثبت خيار العيب في ذلك.

AUTO فصل

المحمل المغطى

2809 - ولو اكترى محملا مغطى إلى مكة ولم يشاهده جاز.

2810 - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

2811 - وإذا استأجر دابة فله ان يرد بدل ما أكل من زاد وشرب من ماء بحسب العادة.

2812 - وقال الشافعي لا يجوز.

AUTO فصل

إجارة الجهول

2813 - ولا تجوز أجارة مجهول، ولا بدل غير معلوم كما لا يجوز في البيع.

AUTO إجارة الظئر

2814 - واختلف في الظئر إذا استأجرها بطعامها وكسوتها.

فأجاز ذلك أبو حنيفة، وجعل ذلك موكولا إلى أهل الصبي.

2815 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز، وهو قول الشافعي.

فصل

2815 - وإذا أحر بجنس ما استأجر لم يطلب له الربح حتى يعمل في الدار عملا يزيد به النفع.

2816 - وقال الشافعي يطيب.

ج ٢ · ص ٤٨٣

فصل

2817 - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.

2818 - وقال الشافعي لا تبطل.

AUTO فصل

ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله

2819 - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.

2820 - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.

2821 - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.

2822 - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعا وهو أحد قوليه أيضا.

فصل

2823 - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.

2824 - وقال الشافعي لا خيار لهما.

2825 - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.

2826 - وقال الشافعي له الخيار.

2827 - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.

AUTO فصل

إجارة الكتب

2828 - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.

2829 - وقال الشافعي تجوز.

ج ٢ · ص ٤٨٤

AUTO فصل

استئجار الدراهم والدنانير

2830 - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره.

2831 - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك.

AUTO فصل

إجارة العبد المسلم من الذمي

2832 - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب الشافعي ذلك على وجهين كالبيع.

2833 - وقد أجر علي عليه السلام نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة.

AUTO فصل

استئجار الحائط

2834 - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة.

2835 - وقال الشافعي يجوز.

AUTO فصل

استئجار رجل لنقل الخمر

2836 - ويجوز أن يستأجر رجلا لينقل الخمر.

2837 - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم.

AUTO فصل

استئجار دار ليتخذها مصلى

2838 - وإن استأجر دارا ليتخذها مصلى ومسجدا لم يجز.

ج ٢ · ص ٤٨٥

2839 - وقال الشافعي يجوز.

2840 - وأجاز أصحابنا بيت السواد أن يتخذ بيعة، ومنهم من أسقط الخلاف.

AUTO فصل

الدلال

2841 - وإذا استأجر رجلا ليبيع له ثوبا فالإجارة باطلة لأنه يقف على فعل الغير.

2842 - وقال الشافعي يجوز.

الأجرة على الطاعات

2843 - ولا تجوز الإجارة لتعليم القرآن ولا بشيء من الطاعات والمعاصي.

2844 - وقال الشافعي يجوز في تعليم العلوم والقرآن وكل منفعة مباحة، لأنه يقف على فعل عدم.

AUTO فصل

شرطان في عقد

2845 - وإن شرط أن يعمل في الدار الجديد بدرهم، وإن سكن فنصف درهم جاز في قوله الأول، ولا يجوز في الثاني.

2846 - وهو قولهما وقول الشافعي.

2847 - وإن قال إن خطت الثوب اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف (درهم) فالشرط الأول جائز والثاني باطل.

2848 - وقال زفر: الشرطان باطلان، وهو قول الشافعي.

2849 - وقالا جائزان.

ج ٢ · ص ٤٨٦

AUTO فصل

استأجره ليقتص

2850 - وإن استأجره ليقتص له في النفس فالإجارة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

2851 - وقال محمد والشافعي جائزة.

2852 - ولو كان على الطرف لجاز عندهم جميعا.

AUTO فصل

أجرة القصاص

2853 - وأجرة القصاص في الطرف على المقتص له.

2854 - وقال الشافعي على المقتص منه.

AUTO فصل

استئجار الدابة

2855 - وإذا استأجر دابة إلى موضع معلوم فبقيت في يده مدة يمكن أن يمر إليه فلا أجرة عليه.

وقال الشافعي عليه الأجرة.

2856 - ولو ساقها في الطريق ولم يركب وجب عليه الأجرة باتفاق.

AUTO فصل

كفيل بالأجرة

2857 - وإذا أعطاه بالأجرة قبل وجوبها كفيلا أو أبرأه منها أو صارفه عليها فهو جائر.

2858 - وعن أبي يوسف أنه لا يجوز قبل الوجوب.

ج ٢ · ص ٤٨٧

AUTO باب

من اختلافهما في الإجارة

AUTO فصل ادعى أنه أجره داره

2859 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه أجره داره وأنكر فالقول قوله مع يمينه، فإن أقام بينة قضى بالإجارة إذا كانت على مدة معلومة واستوفيت شروط الصحة، ولا خلاف في هذا الفصل.

AUTO فصل

اختلافهما في الثوب

2860 - وإذا اختلف رب الثوب والخياط في الثوب فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول رب الثوب عندنا.

2861 - وكذلك إذا اختلف هو والصباغ فقال الصباغ أمرتني بأحمر وقال رب الثوب بأخضر.

2862 - وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط والصباغ.

2863 - وقال الشافعي بالقولين جميعا.

2864 - ومن أصحابنا من قال له قول آخر أنهما يتحالفان في ذلك لأن الأذن مستفادة من جهة رب الثوب فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ابنه ونفاه فإن القول قوله.

AUTO فصل

اختلافهما في قدر المنفعة أو الأجرة

2865 - وإذا اختلفا في قدر المنفعة أو الأجرة أو فيهما فإنهما يتحالفان، فياسا على البيع، لاختلافهما في المعقود عليه.

ج ٢ · ص ٤٨٨

2866 - وإذا تحالفا في ذلك كان الحكم في ذلك كالحكم في البيع على ما قدمنا من الخلاف في فسخ العقد بهما أو بالحاكم لأن الإجارة كالبيع لأنها بيع المنافع.

AUTO فصل

اختلافهما في مقدار الأجرة

2867 - وإن قال أجرتني الدار سنة بخمسة وقال المؤجر بعشرة تحالفا كما قدمنا، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الأجر.

2868 - وقياس قولهم في البداية باليمين إن يبدأ المؤجر كما يبدأ البائع على قول أبي يوسف، وقول محمد يبدأ المشتري فينبغي أن يبدأ بالمستأجر ههنا.

2869 - هذا إذا اختلفا قبل العمل والسكنى.

2870 - فإن اختلفا بعد فراغ العمل ومضي المدة فالقول قول المستأجر مع يمينه كالخلاف بعد هلاك السلعة.

AUTO فصل

العمرة ببينة المؤجر

2871 - وإن أقاما بينة أخذت بينة المؤجر لأنها تثبت الزيادة في ذلك فكانت أولى، ولأن المستأجر بينته تنفي والأخرى تثبت فكانت أولى بالعمل.

AUTO فصل

اختلافهما في المدة أو قدر المسافة

2872 - وإذا اختلفا في المدة أو قدر المسافة فهو على ما مضى من التحالف والنكول.

2873 - وإن أقاما جميعا البينة أخذت بينة المستأجر لأنها تثبت زيادة المدة والمسافة والأخرى تنفي ذلك فيكون المثبت أولى.

ج ٢ · ص ٤٨٩

AUTO فصل

ادعاء كل واحد منهما فضل

ا

2874 - وإذا ادعى كل واحد منهما فضلا.

2875 - فقال المؤجر أجرتك إلى القصر بعشرة وقال المستأجر أجرتني إلى الكوفة بعشرة تحالفا، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر، وإن أقام أحدهما بينة قضى بها.

وإن أقاما جميعا البينة قبلت بينة كل واحد على فضل عقده لأنها تثبت استحقاقا له على الآخر فتقبل في الفضل.

AUTO فصل

اختلافهما في المسافة والأجرة

2876 - ولو قال المؤجر: أجرتك إلى القصر بدينار، وقال المستأجر إلى الكوفة بعشرة دراهم، فهي إلى الكوفة بدينار وعشرة لأنهما اختلفا في أجر الدابة إلى القصر، فأقاما البينة، فالبينة بينة المؤجر، ثم ادعى المستأجر إجارة إلى الكوفة بعشرة، لأن القصر نصف الطريق، وجحد ذلك المؤجر فتكون البينة المثبتة للإجارة أولى، فلهذا قضينا بها إلى الكوفة بدينار وعشرة دراهم.

AUTO فصل

اختلافهما في طول الثوب وعرضه

2877 - ولو دفع غزلا إلى الحائك لينسج له ثوبا سبعا في أربعة فنسجه ستا في أربعة، فصاحب الثوب بالخيار.

إن شاء سلم له الثوب وضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذه وأعطاه بحساب ذلك من الأجر الذي سماه، لأن غرض صاحب الثوب لم يسلم له، لأنه ينتفع بالطويل ما لا ينتفع بالقصير، فكان الخيار له، فإن اختار الأخذ أخذ بحسابه،

ج ٢ · ص ٤٩٠

# كمن استأجر رجلا ليضرب له لبنا معدودا فضرب بعضه وفات وقت الضرب استحق بحساب ما عمل، كذلك هذا.

AUTO فصل

إفساد صفة المصنوع

2878 - ولو نسجه على ما قال من الذرع إلا أنه أفسد الصفة فجاء به رقيقا وقد أمره بالصفيق، أو جاء به صفيفا وقد أمره بالرقيق فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله، لا يتجاوز به ما سمى، لأنه أتى بالمعقود عليه وخالف في صفة فثبت له الخيار.

AUTO فصل

الزيادة في ذرع المصنوع

2879 - وإذا ما أتى بالذرع والصفة المعقود عليها وزاد في ذرعه، فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وكان الثوب للصانع، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى، ولا يزيد في الأجر لزيادة الذرع، لأن الصفة تغيرت فيثبت الخيار، ولا أجرة فيما زاد لأنه عمله بغير إذن صاحبه.

AUTO فصل

اختلافهما حول ما زاد في الثوب بالصبغ

2880 - وإذا دفع رجل إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه، واختلفا: فقال الصباغ عملته بدرهم.

وقال رب الثوب بدانقين.

فإن أقاما بينة أخذت بينة الصباغ، وإن لم يكن لهما بينة فإني أنظر إلى ما زاد الصبغ في الثوب، فإن كانت درهما أو أكثر أعطيته أكثر بعد أن يحلف الصباغ ما صبغه بدانقين، وإن كان الصبغ زاد أقل من دانقين أعطيته دانقين، ولم

ج ٢ · ص ٤٩١

# يذكر أصحابنا في الكتاب إذا زاد على دانقين ونقص عن درهم، وينبغي أن يعطي ما زاد على ذلك كما قالوا في مهر المثل.

AUTO فصل

اختلافهما حول الاتفاق على أجرة الصانع

2881 - وإذا عمل الصانع [على] ما أراد رب الثوب ثم اختلفا.

فقال رب الثوب عملته بلا أجرة.

وقال الصانع بل عملته بأجرة.

فالقول قول رب الثوب عند أبي حنيفة؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بعقد والصانع يدعيه ورب الثوب ينكره فلا يصدق.

2882 - وقال أبو يوسف:

إن كان حريفا وله عادة أن يعمل بأجرة فله الأجرة؛ لأن المعتاد كالمنطوق به في العقد كنقد البلد.

2883 - وقال محمد: إن كان الصانع منتدبا لهذه الصنعة وهي حرفته فالقول قوله أنه بأجرة لأن الظاهر معه في ذلك.

AUTO فصل

حبس الشيء المصنوع بالأجرة

2884 - وإذا عمل الصانع ما استؤجر عليه فله حبسه حتى يستوفي الأجرة.

ليس للحمال حق حبس البضاعة

2885 - وليس ذلك للحمال والجمال وهذا ظاهر المذهب.

2886 - ومنهم من قال: ليس له حبس ذلك لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له حبسها كالحمال.

ج ٢ · ص ٤٩٢

2887 - ومن قال له الحبس يقول: إن عمله ملكه فجاز له حبسه على عوضه، كالمبيع في يد البائع.

AUTO فصل

عدم ذكر أجرة الخياط

2888 - وإذا دفع إليه الثوب ليخيطه ولم يذكر له الأجرة ففيه أربعة أقاويل.

2889 - أحدها أنه تلزمه الأجرة وهو اختيار المزني؛ لأنه استهلك عمله فلزمه أجرته.

2890 - والثاني أن قال له خطه لزمه، وإن بدأ الرجل فقال: أعطني لأخيطه لم يلزمه، وهو قول أبي إسحاق.

2891 - لأنه أمره فقد لزمه بالأمر والعمل لا يلزمه إلا بالأجرة فلزمته.

وإن لم يأمر لم يوجد فلم يجب الأجر.

2892 - والثالث: أنه إن كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط.

2893 - والرابع لا يلزمه بحال، وهو الصحيح عندنا.

وهو قول أبي حنيفة، والمعمول به من مذهب الشافعي، لأنه لم يجر بينهما عقد يقتضي العوض، والصانع يجوز أن يتطوع بعمل فلا يستحق أجرة.

AUTO فصل

ضمان الحمال

2894 - وإذا استأجر رجلا ليحمل له شيئا على ظهره أو دابته إلى موضع فزلق ووقع فانكسر المتاع، فهو ضامن، وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته عند أول الحمل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته وقت الوقوع وأعطاه من الأجرة بحساب ذلك.

ج ٢ · ص ٤٩٣

2895 - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.

2896 - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.

2897 - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.

AUTO فصل

استحقاق الأجرة

2898 - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:

إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.

2899 - وقد قالوا: لو استأجر إبلا إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.

2900 - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.

AUTO فصل

الاستئجار بطعام موصوف

2901 - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.

2902 - وقال أبو يوسف ومحمد:

يسلم إليه عند الدار.

2903 - ولو كان طعاما معينا سلم عند الطعام في قولهم جميعا.

AUTO فصل

استئجار المكاتب ظئرا

2904 - وإذا استأجر مكاتب ظئرا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد

ج ٢ · ص ٤٩٤

# بعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرا أو أجرت أمتها ثم عجزت فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف.

2905 - وقال محمد تبطل الإجارة:

2906 - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء.

AUTO فصل

اختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة

2907 - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة:

فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة.

وقال المؤجر أجرتها إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر.

فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة عشر إلى بغداد.

2908 - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد.

AUTO فصل

تجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه

2909 - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنا.

2910 - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول، وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى صاحبها.

2911 - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ.

AUTO فصل

ضمان مستأجر الفسطاط

2912 - وإذا استأجر فسطاطا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف.

ج ٢ · ص ٤٩٥

2913 - وقال محمد لا يضمن كمن استأجر دارا وأجرها لغيره لا يضمن.

AUTO فصل

استئجار طريق في دار

2914 - وإذا استأجر طريقا في دار رجل ولم يبين موضعه فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة وتجوز عند أبي يوسف ومحمد؛ لأنها بمجهول فلا تجوز إجارته.

AUTO فصل

استأجره ليضرب لبنا

2915 - وإذا استأجره ليضرب له لبنا، فضرب اللبن وطلب الأجرة، فإنها لا تجب حتى يشرح اللبن عند أبي يوسف ومحمد، وتجب عند أبي حنيفة إذا أقامه؛ لأن الشرح زيادة عمل في اللبن على ضربه، وبالقيام قد ثبت سلامته، لا يجب ما زاد.

AUTO فصل

اختلافهما في رد الشيء المصنوع

2916 - وإذا اختلف المستأجر والصانع فقال الخياط رددت الثوب عليك، وقاب رب الثوب لم ترد، فالقول قول الصانع عند أبي حنيفة، وقالا القول قول رب الثوب لأنه أمين كالمودع وهما جعلاه كالغاصب.

AUTO باب

فيما يلزم المكري والمكتري

2917 - ويجب على المكري ما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كمفتاح

ج ٢ · ص ٤٩٦

# الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك.

2918 - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر.

2919 - وعلى المكرى بدله لأن التمكن يستحق عليه.

2920 - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المكتري.

فصل

2921 - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.

فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن.

ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل.

AUTO فصل

ما على المكتري

2922 - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه يتولى ذلك.

2923 - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر.

علف الظهر

2924 - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن.

ج ٢ · ص ٤٩٧

AUTO فصل

رد المستأجر

2925 - واختلف في رد المستأجر بعد انقضاء الإجارة:

فمنهم من قال لا يلزمه قبل المطالبة لأنه أمانة في يده فلا يلزمه الرد كالوديعة.

2926 - ومنهم من قال يلزمه لأنه غير مأذون في إمساكها بعد المدة كالعارية المؤقتة.

AUTO فصل

حدود ما يستعمل في المنفعة

2927 - وللمستأجر أن يستعمل مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف، وما دون ذلك من الانتفاع، فلمن استأجر أن يدع المتاع ولا يسكن لأنه دون السكن.

2928 - واختلف هل له أن يدع فيها ما تتسارع إليه النار؟

فمنهم من منع ذلك لأن النار تثقب الحائط فتخرب الدار.

ومنهم من أجازه؛ لأن ذلك متعارف في السكن.

ما ينتفع به من القميص المكترى

2929 - ومن اكترى قميصا فليس له النوم فيه ليلا، وجوز بالنهار؛ لأن الثوب يخلع ليلا.

AUTO فصل

ما له أن يفعله في الظهر المستأجر

2930 - وله أن يضرب الظهر ويكيحه باللجام وبالرجل لئلا يسقط للاستصلاح فإن عطب من ذلك فعليه الضمان عند أبي حنيفة لأن ذلك يباح بشرط السلامة وكضرب الزوجة.

ج ٢ · ص ٤٩٨

2931 - وقالا لا ضمان.

2932 - واختلف فيه أصحاب الشافعي.

AUTO فصل

استأجر ليزرع حنطة

2933 - وإذا استأجر ليزرع حنطة فله أن يزرع مثلها، وما دونها في الضرر، ولا يزرع ما فوقها، لأن الدون قد يرد بعض حقه وما زاد لا يستحقه.

AUTO فصل

اكترى لحمل القطن

2934 - ولو اكترى لحمل القطن لم يحمل عليه الحديد لأنه أضر على الظهر من القطن لاجتماعه وثقله.

فصل

2935 - ولو إكراه للحديد فله أن يحمل القطن لأنه أوطأ، وقال الشافعي ليس له ذلك لأن الريح تدخل فيه فتزيد ثقله.

AUTO فصل

الإرداف

2936 - وإذا أردف خلفه إنسانا فعطبت الدابة فعلى الرديف.

لأنه تلف بفعل مباح ومحظور، وإن كانت بحيث لا يعقب أحد لزمه الضمان جميعه لأنه أتلف ذلك.

AUTO فصل

زاد في الأوقرة

.

2937 - وإن استأجره لحمل عشرة أوقرة فحمل عليه أحد عشر وقرا

ج ٢ · ص ٤٩٩

# فمنهم من أوجب عليه ضمان وقر واحد لأنه تعدى فيه، والباقي يستحقه، ومنهم من قال بالزيادة خرج أن يستحق المنفعة المعقود عليها.

فصل

2938 - وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة:

إذا شرب نبيذا فسكر فالمحرم هو الشربة الأخيرة لأن عندها حصل السكر، وفيها وقع التعدي.

2939 - وقال أبو يوسف يعتبر الجميع حراما لأنها والذي قبلها وقع السكر (به)، ولو انفردت لم تؤثر.

وكذلك قوله في الإجارة إذا زاد على المستحق.

AUTO فصل

إعارة المستأجر

2940 - وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبعيره إذا كان دونه في الاستعمال.

ج ٢ · ص ٥٠٠

AUTO باب

فسخ الإجارة

الفسخ بالعيب

2941 - وتفسخ الإجارة بالعيب الموجود بها الذي يؤثر في الانتفاع، وفيما يحدث فيها لأنها كالبيع وهذا بمقر الدابة وبجرحها وإنقطاع الماء والشرب وفساد الدولاب والنهر وخراب الدار والدكان وموت العبد والدابة وجفاف لبن المرضعة وموت الصبي، وإذا أفلس المستأجر وقام من السوق، وإذا باع القاضي الدار في دين عليه، وإذا برئ الضرس الذي يقلعه، ومسائل كثيرة من هذا الجنس في بعضها خلاف، وفي البعض وفاق.

AUTO فصل

غصب العين المستأجرة

2942 - وإذا غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر فإن كان العقد على موصوف في الذمة طالب المؤجر بإقامة عين مقامها، وإن كان على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد لأنه تأخر حقه فثبت له حق الفسخ.

2943 - وإن لم يفسخ وكان الإجارة على عمل لم ينفسخ لأنه يمكن استيفاءه إذا وجده، وإن كانت على مدة فانقضت فعندنا قد انفسخت الإجارة ويرجع بالإجرة إن كان تسلمها وإن لم يكن تسلم فلا شيء عليه.

2944 - وللشافعي قولان:

أحدهما ينفسخ العقد ويرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤخر على الغاصب بأجرة المثل.

والثاني لا ينفسخ بل يخير المستأجر بين الفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجره المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على الغاصب بأجرة المثل.

ج ٢ · ص ٥٠١

AUTO فصل

مصير البناء والغرس بعد إنقضاء الإجارة

2945 - وإذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض بناء أو غرس، لزم المستأجر قلع ذلك وتسليم الأرض كما أخذها فارغة غير مشغولة.

2946 - وقال الشافعي:

إذا شرط في العقد القلع عند الفراغ وجب عليه القلع، وإن أطلق العقد فالمؤجر بالخيار إن شاء طالبه بالقطع وضمن له النقصان الذي حصل بالقطع وإن شاء أعطاه القيمة وملك الغرس، وإن شاء تركه بأجرة المثل.

2947 - وهذا لا يصح لأنه غير معهود في البناء والغرس فلا يستحق تبقيته في ملك المؤجر، كما لو أجره داره وترك فيها متاعه فإنه يكلف نقله كذلك هذا مثله، والشافعي جعل ذلك كالزرع إذا انقضت المدة وهو في الأرض، والفرق بينهما أن الزرع له غاية ينتظر إليها فلا يضر به الغرس بخلافه وورد إن الزرع كالثمرة فإنا نترك ذلك بأجر مثله.

2948 - وكتاب الإجارة من الكتاب الكبار، وفيه كل عجيب من المسائل، وفي هذا الذي ذكرت إشارة إلى المقصود في الأصول، والله الموفق.

وإذا قد ذكر الإجارة، وكانت المزارعة نوعا منها وجب ذكرها.