AUTO الباب الخامس
في زيارة سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى - صلى الله عليه وسلم -
وفيه فصول:
AUTO 1 - فصل في حكم الزيارة
اعلم أنه قد اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فذهب الجمهور: إلى أنها مندوبة، وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية: إلى أنها واجبة، وقالت الحنفية: إنها قريب من الواجبات.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى أنها غير مشروعة، وتبعه على ذلك بعض الحنابلة، وجمع من أهل الحديث، وروي ذلك عن مالك، والجويني، والقاضي عياض، احتج القائلون بأنها مندوبة بقوله تعالى: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما﴾
[النساء: 64].
وجه الاستدلال: أنه - صلى الله عليه وسلم - حي في قبره بعد موته (¬1)؛ كما في حديث: "الأنبياء أحياء في قبورهم"، وقد صححه البيهقي، وألف في ذلك جزءا، قال: الأستاذ أبو منصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حي بعد وفاته، انتهى.
ويؤيد ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء يرزقون في قبورهم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، وإذا ثبت أنه حي، كان المجيء إليه بعد الموت كالمجيء إليه قبله، ولكنه ورد
# أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم فوق ثلاث ليال، وروي: فوق الأربعين، فإن صح ذلك، قدح في الاستدلال بالآية.
ويعارض القول بدوام حياتهم في قبورهم ما سيأتي من أنه - صلى الله عليه وسلم - يرد عليه روحه عند التسليم عليه، وحديث: "من زارني بعد موتي، فكأنما زارني في حياتي" الذي سيأتي إن صح، فهو الحجة في المقام.
وقال محمد بن عبد الهادي، في "الصارم المنكي على نحر ابن السبكي": الكلام في الآية في مقامين: أحدهما: عدم دلالتها على مطلوبه، والثاني: بيان دلالتها على نقيضه، وإنما يتبين الأمر بفهم الآية وما أريد بها، وسيقت له، وما فهمه منها أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه، وهم سلف الأمة، ولم يفهم منها أحد من السلف إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم.
والآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت، دون حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم، ثم لم يجىء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليستغفر له.
وكانت عادة الصحابة معه - صلى الله عليه وسلم - أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة، جاء إليه، فقال: يا رسول الله! فعلت كذا وكذا، فاستغفر لي، وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين.
فلما نقل الله بيته - صلى الله عليه وسلم - من بين أظهرهم إلى دار كرامته، لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله! فعلت كذا وكذا، فاستغفر لي، ومن يقل هذا عن أحد منهم، فقد جاهر بالكذب والبهت، وافترى. وعطل الصحابة والتابعون، وهم خير القرون على الإطلاق، هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه، وجعل التخلف من أمارات النفاق، ووفق له من لا يؤبه له من الناس، ولا يعد في أهل العلم.
وأما دلالة الآية على خلاف تأويلها، فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك﴾
[النساء: 64]، وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم طاعة له،
# ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة، ولم يقل مسلم قط: إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له، وهذا بخلاف قوله: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾
[النساء: 65]؛ فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه، وتحكيمه هو ما جاء به حيا وميتا، ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي، وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه.
ويوضح ذلك أنه قال: "لا تجعلوا قبري عيدا"، ولو كان يشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره، لكان القبر أعظم أعياد المذنبين، وهذا مضادة صريحة به وبما جاء به، انتهى كلامه ملخصا.
واستدلوا ثانيا بقوله تعالى: ﴿ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. . .﴾
[النساء: 100] الآية، والهجرة إليه في حياته الوصول إلى حضرته، فكذلك الوصول بعد موته.
ولا يخفى أن الوصول بحضرته في حياته فيه فوائد لا توجد في الوصول إلى حضرته بعد مماته، منها: النظر إلى ذاته الشريفة، وتعلم أحكام الشريعة منه، والجهاد بين يديه، وغير ذلك.
واستدلوا ثالثا للأحاديث الواردة في ذلك:
منها: الأحاديث الواردة في مشروعية زيارة القبور على العموم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - داخل فيه دخولا أوليا، وكذلك الأحاديث الثابتة من فعله - صلى الله عليه وسلم - في زيارتها.
ومنها: أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف: أخرج الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زارني بعد موتي، فكأنما زارني في حياتي"، وفي إسناده رجل مجهول، والحديث ضعيف مضطرب الإسناد. وعن ابن عمر عند الدارقطني أيضا قال، فذكر نحوه، ورواه أبو يعلى في "مسنده"، وابن عدي في "كامله"، وفي إسناده حفص بن أبي داود، وهو ضعيف الحديث.
وقال أحمد فيه: إنه صالح، وعن عائشة عند الطبراني في "الأوسط" عن
# النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلثه، قال الحافظ: وفي طريقه من لا يعرف، وعن ابن عباس عند العقيلي مثله، وفي إسناده فضالة بن سعد المازني، وهو ضعيف، وعن ابن عمر حديث آخر عند الدارقطني بلفظ: "من زار قبري، وجبت له شفاعتي"، وفي إسناده موسى بن هلال العبدي، قال أبو حاتم: مجهول؛ أي: العدالة، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريقه، وقال: إن صح الخبر، فإن في القلب من إسناده شيئا، وأخرجه أيضا البيهقي، وقال العقيلي: لا يصح حديث موسى، ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا الباب شيء.
وقال أحمد: لا بأس به، وأيضا قد تابعه عليه مسلمة بن سالم كما رواه الطبراني من طريقه، وموسى بن هلال المذكور، رواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وهو ثقة من رجال الصحيح، وجزم الضياء المقدسي، والبيهقي، وابن عدي، وابن عساكر: بأن موسى رواه عن عبد الله بن عمر -المكبر-، وهو ضعيف، ولكنه قد وثقه ابن عدي، وقال ابن معين: لا بأس به، وروى له مسلم مقرونا بآخر، وقد صحح هذا الحديث: ابن السكن، وعبد الحق، والسبكي.
ورد ابن عبد الهادي على هؤلاء ردا مشبعا في صارمه إلى أوراق، وقال: هو حديث غير صحيح، ولا ثابت، بل هو منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم، لا تقوم بمثله حجة، ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا الضعفاء في هذا العلم، وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد على كلامهم والمرجوع إلى أقوالهم ضعف هذا الخبر، ونكارته، انتهى.
وعن ابن عمر عند ابن عدي، والدارقطني، وابن حبان في ترجمة النعمان بلفظ: "من حج ولم يزرني، فقد جفاني"، وفي إسناده النعمان بن شبل، وهو ضعيف جدا، ووثقه عمران بن موسى، وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان، لا عليه، ورواه أيضا البزار، وفي إسناده إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر، وقال: إسناده مجهول، قال في "الصارم": هذا منكر جدا لا أصل له، بل هو من المكذوبات والموضوعات، وهو كذب موضوع على مالك، مختلق عليه، لم يحدث به قط، ولم يروه إلا من
# جمع الغرائب والمناكير والموضوعات، ولقد أصاب ابن الجوزي، وذكره في "الموضوعات" إلى قوله.
والحاصل: أن هذا الحديث الذي تفرد به محمد بن محمد بن النعمان عن جده عن مالك، لا يحتج به ويعتمد عليه إلا من أعمى الله قلبه، وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات، ولو فرض أنه خبر صحيح، وحديث مقبول، لم يكن فيه حجة إلا على الزيارة الشرعية، انتهى. وأطال في جرحه إلى أوراق. وعن أنس عند ابن أبي الدنيا بلفظ: "من زراني بالمدينة محتسبا، كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة"، وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي، ضعفه ابن حبان، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن عمر عند أبي داود الطيالسي بنحوه، وفي إسناده مجهول.
قال في "الصارم": هذا حديث ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج به، ولا يصلح الاعتماد على مثله، وقد خرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وقال: هذا إسناد مجهول، انتهى. وورد بألفاظ، فجعلوها ثلاثة أحاديث، وهو واحد مضطرب الإسناد. وذكر ابن حبان في "كتاب الثقات" له خلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فلا تغتر بتوثيقه للرواة في أمثال تلك الأحاديث.
وعن عبد الله بن مسعود عند أبي الفتح الأزدي بلفظ: "من حج حجة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى في بيت المقدس، لم يسأله الله فيما افترض عليه". قال ابن قدامة في "الصارم": هذا الحديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا شك وريب عند أهل المعرفة بالحديث، انتهى.
ثم أطال بيان وضعه إلى صفحة. وعن أبي هريرة بنحو حديث حاطب المتقدم.
وعن ابن عباس عند العقيلي بنحوه، وعنه في "مسند الفردوس" بلفظ: "من حج إلى مكة، ثم قصدني في مسجدي، كتبت له حجتان مبرورتان". وعن علي بن أبي طالب عند ابن عساكر: "من زار قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان في
# جواره"، وفي إسناده عبد الملك بن مروان، وفيه مقال.
وعن ابن عمر، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جاءني زائرا، لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة"، رواه الطبراني، وله ألفاظ، وليس في هذا الحديث -على فرض صحته- ذكر زيارة القبر، ولا ذكر الزيارة بعد الموت، مع أنه حديث ضعيف الإسناد، منكر المتن، لا يصلح للاحتجاج به، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه أحد من الأئمة المعتبرة، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه.
وقد تفرد به مسلمة بن سالم الجهني الذي لم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وله مناكير كثيرة ذكرها ابن قدامة في "الصارم". وعن ابن عمر: "من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي"، رواه الدارقطني. وتقدم نحوه عنه، وهو حديث منكر المتن، ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ، ولا احتج به أحد من الأئمة، بل ضعفوه، وطعنوا فيه، وذكر بعضهم: أنه من الأحاديث الموضوعة، والأخبار المكذوبة كما صرح به في "الصارم" مفصلا.
وحديث: "من زراني متعمدا، كان في جواري يوم القيامة"، رواه العقيلي، وغيره من رواية سوار بن ميمون، وهو حديث ضعيف مجهول الإسناد، من واهي المراسيل وأضعفها، وفيه الاختلاف والجهالة والإرسال والانقطاع والاضطراب، وبعض هذه الأمور يكفي في ضعف الحديث ورده، وعدم الاحتجاج به عند أئمة هذا الشأن.
فكيف اجتماعها في خبر واحد! وفي رواية: "من زارني بعد موتي، فكأنما زارني وأنا حي" رواه أبو الفتوح سعيد بن محمد اليعقوبي في جزء له، وهو حديث منكر لا أصل له، وإسناده مظلم، بل هو حديث موضوع على عبد الله العمري الصغير -المكبر- المضعف كما بينه ابن قدامة في "الصارم" بيانا شافيا.
وفي رواية: "ما من أحد من أمتي له سعة، ثم لم يزرني، فليس له عذر"، رواه ابن النجار عن أنس، وهو حديث موضوع مكذوب مختلق، مصنوع من النسخة الملصقة بسمعان بن المهدي، وإسنادها إلى سمعان ظلمات بعضها فوق
# بعض. وفي رواية: من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا، أو قال: شفيعا" أخرجه العقيلي في "كتاب الضعفاء"، وابن عساكر بلفظ: "من زارني في المنام، كمن زارني في حياتي، والباقي سواء" وهو حديث منكر جدا، ليس بصحيح، ولا ثابت، بل هو موضوع على ابن جريج، وقد وقع تصحيف في متنه وإسناده.
وفي حديث: "من أتى المدينة زائرا إلي، وجبت له شفاعتي يوم القيامة" أخرجه يحيى الحسيني في "أخبار المدينة"، وهو حديث باطل لا أصل له، وخبر معضل لا يعتمد على مثله، وهو من أضعف المراسيل، وأوهى المنقطعات، ولو فرض أنه من الأحاديث الثابتة، لم يكن فيه دليل على محل النزاع، وكذا حديث: "من لم تمكنه زيارتي، فليزر قبر إبراهيم الخليل"؛ فإنه من الأحاديث المكذوبة، والأخبار الموضوعة، كما ذكر في "الصارم".
وبالجملة: هذه جميع الأحاديث التي استدل بها: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ست وخمسين وسبع مئة في "شفاء السقام في زيارة خير الأنام"، والشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي المكي في "الجوهر المنظم في زيارة النبي المكرم"، وغيرهما، في غيرهما وليس فيها حديث حسن، أو صحيح، بل كلها ضعيفة موضوعة، أو منكرة لا أصل لها؛ قال الحافظ ابن حجر: أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة، انتهى.
فظهر بهذا أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأهل الحديث، ومالك إمام دار الهجرة، والجويني، والقاضي عياض ومن تبعه من المحققين: من تضعيفها، وردها، وعدم قبولها، هو الصواب البحت، والحق الصرف الذي لا محيص عنه، وعلى فرض حسنها أو صحتها، لا دلالة لها على السفر للزيارة، بل على الزيارة فقط، وليس النزاع في نفس زيارة القبور، بل في السفر إليها، وشد الرحال لها، وهو مسألة غير هذه المسألة.
قال في "الفتح": وأصح ما ورد في ذلك: ما رواه أحمد، وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا: "ما من أحد يسلم علي، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه
# السلام"، وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب، ولكن ليس فيه ما يدل على اعتبار كون المسلم عليه على قبره، بل ظاهره أعم من ذلك، انتهى.
وقد رويت زيارته - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة من الصحابة، منهم: بلال عند ابن عساكر، وابن عمر عند مالك في "الموطأ"، وأبو أيوب عند أحمد، وأنس ذكره عياض في "الشفا"، وعمر عند البزار، وعلي عند الدارقطني، وغير هؤلاء، ولكنه لم ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحال لذلك إلا عن بلال؛ لأنه روى عنه أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بداريا يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟! أمالك أن تزورني؟ " روى ذلك ابن عساكر، ولكن هذا الأثر ليس بصحيح عنه، ولو كان صحيحا عنه، لم يكن فيه دليل على محل النزاع، ولا يكون المنام حجة شرعية، وقول القائل: سنده جيد، خطأ منه كما بينه في "الصارم" بيانا كافيا، وهو أثر غريب منكر، وإسناده مجهول، وفيه انقطاع بل بعض ألفاظ الخبر يشهد ببطلانه عنه.
وثبت عن ابن عمر: أنه كان إذا قدم من سفر، أتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر، وليس فيه شد رحال، ولا إعمال مطي، ومع هذا قال أبو عثمان العمري: ما نعلم أحدا من أصحابه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك إلا ابن عمر، هكذا ذكر عبد الرزاق في "مصنفه".
واستدل القائلون بالوجوب بحديث: "من حج ولم يزرني، فقد جفاني"، رواه ابن عدي في "الكامل"، وله ألفاظ متقاربة، قالوا: والجفاء للنبي - صلى الله عليه وسلم - محرم، فتجب الزيارة لئلا يقع في المحرم، وأجاب عنه الجمهور: بأن الجفاء يقال على من ترك المندوب؛ كما في ترك البر والصلة، وعلى غلظ الطبع؛ كما في حديث: "من بدا فقد جفا"، وأيضا الحديث على انفراده مما لا تقوم به الحجة، وقد تقدم جرحه.
واستدلوا رابعا بالإجماع، وقالوا: قد حكى القاضي عياض: أن العلماء مجمعون على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، بل قال بعض الظاهرية بوجوبها، وممن حكاه النووي.
والجواب عن ذلك بوجوه ذكرها في "الصارم"، حاصلها: أن المانع لم
# يقل: إن زيارة القبور محرمة أو مكروهة، بل هي مستحبة عنده أيضا؛ للدعاء للموتى، مع السلام عليهم، وإنما الكلام في السفر إليها، وليس في المسألة إجماع لتحقيق ثبوت الخلاف فيها عن بعض المجتهدين، وإن كان قوله ضعيفا من حيث الدليل، قال ابن البطال: كره قوم زيارة القبور؛ لأحاديث في النهي عنها، وقال الشعبي: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور، لزرت، انتهى.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله، وبه قال مالك، والجويني، وعياض، فأي ذنب لشيخ الإسلام ابن تيمية إن قال به؟ وليس هو بمتفرد بهذا القول، والمقصود: أن الإجماع المذكور في هذه المسألة غير محقق.
واستدلوا خامسا بالقياس، وقالوا: جاء في السنة الصحيحة: الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا منها أولى وأحق، وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - زار أهل البقيع، وشهداء أحد، وقد مر الجواب عن ذلك بأن هذا خارج عما نحن فيه؛ لأن الكلام في السفر إلى زيارة القبور؛ لا في نفس الزيارة.
واحتج من قال: إنها غير مشروعة بحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، وهو في الصحيح، وحديث: "لا تتخذوا قبري عيدا" رواه عبد الرزاق، قال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في شد الرحال لغير الثلاثة؛ كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى حرمته، وأشار عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا: أنه لا يحرم، ولا يكره، قالوا: والمراد: أن الفضيلة الثابتة إنما هي لشد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة، انتهى.
وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحال: بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد، لا حقيقي، قالوا: والدليل على ذلك ما في بعض ألفاظ الحديث: "لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير مسجدي هذا، أو المسجد الحرام، والمسجد الأقصى"، فالزيارة وغيرها خارجة عن النهي، لكن إن صح هذا الخبر، فلينظر فيه.
وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب الدنيا، وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف، وإلى منى للمناسك التي فيها، وإلى مزدلفة، وإلى الجهاد، والهجرة عن دار الكفر، وعلى استحبابه لطلب العلم.
قلت: هذه الأسفار قد ثبت بعضها بفعل الشارع وقوله، ولم يثبت السفر للزيارة بفعله ولا قوله، ولم يحصل الإجماع على جوازه بحمد الله تعالى إلى الآن.
بل نهى العلماء عنه قديما وحديثا، بل بعض الأسفار لها، بل غالبها لا يخلو من أحوال الشرك وأعمال الكفر كما لا يخفى على الخبير.
وأجابوا عن حديث: "لا تتخذوا قبري عيدا": بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة، لا على منعها، وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات؛ كالعيدين، والعالم بمفاهيم السنة وعطفها، والعارف بكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يرتاب أبدا في أن ذلك التأويل من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ومن قبيل تأويل الجهلة وانتحال المبطلة؛ فإنه يأباه ظاهر الحديث وباطنه، ولو كان مقصود الشارع ما فهم هؤلاء، لقال: زوروا قبري كل حين، ولا تملوا عنه حتى لا تزوروه إلا في بعض الأحيان كالعيد.
واحتج أيضا من قال بالمشروعية: بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال، ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم، فكان إجماعا.
قلت: وما الدليل على أن هذا الوصول كان لمجرد زيارة القبر؟ بل الظاهر أنه كان لمسجده - صلى الله عليه وسلم -، وكانت الزيارة مغمورة فيه، ومن ادعى خلاف ذلك، فعليه البيان مع البرهان.
وما ذكره ابن الجوزي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يبرد البريد من الشام، يقول له: سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فالجواب عنه أولا: بالمطالبة عن صحة الإسناد إلى عمر، والثاني: بأنه في إسناده ضعف وانقطاع.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفاته، وفتاواه، ومناسكه: استحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجه المشروع، ولم يذكر في ذلك نزاعا بين العلماء، وإنما ذكر الخلاف بينهم في السفر لمجرد زيارة القبور، واختار المنع من ذلك كما هو مذهب مالك وغيره من أهل العلم، وهو الذي اختاره القاضي عياض، والجويني، فينبغي أن يعرف الفرق بين محل النزاع وغيره، ولا يخلط بعضه ببعض، ولا ريب أن الإنسان إذا أتى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، استحب له أن يفعل فيه ما يشرع له من الصلاة والسلام على الرسول، والتسليم، والثناء عليه، فهذا هو المقصود من الزيارة الشرعية، والسفر إلى مسجده - صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه، وما يتبع ذلك مستحب بالنص والإجماع.
والسفر لمجرد زيارة القبر فيه نزاع، ومن سافر لمجرد قبر، فلم يزر زيارة شرعية، بل بدعية، فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية، ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون، وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه؛ فإن الزيارة فيها مسائل متعددة متنازع فيها، ولكن لم يتنازعوا -فيما علمت- في استحباب السفر إلى مسجده، واستحباب الصلاة والسلام فيه، ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده، ولم يتنازع الأئمة الأربعة.
والجمهور: في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب، لا لقبور الأنبياء والصالحين، ولا غير ذلك؛ فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال. . . " حديث متفق على صحته، وعلى العمل به عند الأئمة المشهورين، وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه، فإما أن يكون نهيا، وإما أن يكون نفيا للاستحباب، وقد جاء في الصحيح بصيغة النهي صريحا، فتعين أنه نهي، فهذان طرفان لا أعلم فيهما نزاعا بين الأئمة الأربعة والجمهور، فتدبر.
وتمام الكلام في مسألة الزيارة ومتعلقاتها مبسوط في "الصارم" في ذيل فصول هي للدين أصول.
AUTO 2 - فصل في آداب الزيارة وما يتصل بها
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني -رحمه الله تعالى-: إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده، فإنه يأتي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويصلي فيه؛ فإن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه، وإلى المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في "الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخرى، ومسجده - صلى الله عليه وسلم - كان أصغر مما هو اليوم، وكذا المسجد الحرام، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام، ثم يسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه؛ فإنه قد قال: "ما من رجل يسلم علي، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام" رواه أبو داود، وغيره.
وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف، هكذا كان الصحابة يسلمون عليه، وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته، بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا صلى عليه مع السلام، فهذا مما أمر به، ويسلم عليهم مستقبل الحجرة، مستدبر القبلة عند أكثر العلماء؛ كمالك، والشافعي، وأحمد، وأما أبو حنيفة، فإنه كان يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة، ومنهم من قال: يجعلها عن يساره.
واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها، ولا يطوف بها، ولا يصلي إليها، ولا يدعو هناك مستقبلا للحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهة لذلك، والحكاية المروية عنه: أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده - صلى الله عليه وسلم -.
قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد"، وقال: "لا تجعلوا قبري عيدا"، و"ولا تجعلوا قبوركم بيوتا، وصلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني"، وقال: "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي"، فقالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك، وقد أرمت؛ أي: بليت؟ قال: "إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء"، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وتبلغ إليه ذلك من البعيد.
وقال: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مما فعلوا، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ولولا ذلك، لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في "الصحيحين"، فدفنه الصحابة في الموضع الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه.
ولكن في زمن الوليد بن عبد الملك، غير هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن يشتري الحجر، ويزاد في المسجد، فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي إليها أحد، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" رواه عن مسلم عن أبي مرثد الغنوي.
زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية
فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت، والدعاء له، كما يقصد ذلك بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، والسنة فيها أن يسلم على الميت، ويدعو له، سواء كان نبيا، أو غير نبي، كما كان - صلى الله عليه وسلم - يأمر أصحابه إذا زاروا القبور، أن يقول أحدهم:
"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم".
وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع، ومن به من الصحابة وغيرهم، وزار شهداء أحد وغيرهم.
بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم، أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة، وإما مكروهة.
والزيارة البدعية: أن يكون الزائر مقصوده منها أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا استحبه أحد من سلف الأمة، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها.
وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل:-
قوله: "من زارني، وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له على الله الجنة".
وقوله: "من زارني بعد مماتي، فكأنما زارني في حياتي".
وقوله: "من زارني بعد مماتي، حلت عليه شفاعتي".
ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة، بل موضوعة.
ليست في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأربعة منهم، ولا نحوهم، ولكن روى بعضها البزار، والدارقطني، ونحوهما بأسانيد ضعيفة.
بل من عادة الدارقطني وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن؛ ليعرف هو وغيره، وبينوا الضعيف من ذلك، وذا كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة قد نهى عنها عند قبره، وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى.
ويستحب أن يأتي قباء ويصلي فيه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من تطهر في بيته، فأحسن الطهور، ثم أتى مسجد قباء، لا يريد إلا الصلاة فيه، كان له كأجر عمرة"
رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. وقال - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة في "مسجد قباء تعدل عمرة" رواه الترمذي، وحسنه.
والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج، أو بعده، ولا يفعل فيه وفي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما يفعل في سائر المساجد، ليس فيه شيء يتمسح به ويقبل ويطاف به، هذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة، ولا يستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبل المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين، ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد من الأنبياء والمشايخ ولا غيرهم، باتفاق أئمة المسلمين.
بل أظهر أقوال العلماء ألا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور، ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية ممن كان قريبا، أو اجتاز بها أحد، كما أن مسجد قبا يزار من المدينة، وليس لأحد أن يسافر إليه؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وذلك أن الدين مبني على أصلين: لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يعبد إلا بما شرع، فلا يعبده بالبدع.
قال تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾
[الكهف: 101].
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي صالحا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
وقال فضيل بن عياض في قوله: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾
[تبارك: 2]، قال: أخلصه وأصوبه، قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا، ولم يكن صوابا، لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، لم يقبل حتى يكونا خالصا صوابا، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة، قال تعالى: ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
[الشورى: 21].
فالمقصود بجميع العبادات: أن يكون الدين كله لله، فالله هو المعبود
# والمسؤول، الذي يرجى ويخاف ويسأل ويعبد، فله الدين خالصا، وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها. والقرآن الكريم مملوء من هذا كما قال تعالى: ﴿فاعبد الله مخلصا له الدين﴾
[الزمر: 2]، وقال تعالى: ﴿ألا لله الدين الخالص﴾
[الزمر: 3]، وقال: ﴿قل الله أعبد مخلصا له ديني (14) فاعبدوا ما شئتم من دونه﴾
إلى قوله ﴿أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾
[الزمر: 14 - 64].
وقال تعالى: ﴿ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون (79) ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون﴾
[آل عمران: 79]، وقال: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا (56) أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴾
[الإسراء: 56 - 57].
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير -عليهما السلام-، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون (26) لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (27) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون (28) ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين﴾
[الأنبياء: 26 - 29].
ومثل هذا في القرآن العزيز كثير، بل ذلك مقصود القرآن، ودعوة الرسل كلهم، ولذلك خلق الخلق كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
[الذاريات: 56]؛ أي: يوحدون ويخلصون العمل لله وحده.
وبالجملة: فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد بها الله وحده لا شريك له، وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم، والدعاء من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة، والذي غيرهما فيه شرك وبدعة؛ كعبادات النصارى ومن أشبههم، فقصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها ليس من الدين.
ولهذا كان جملة العلماء الذين يعتد بهم: يعدون السفر لقبور الأنبياء والصالحين من جملة البدع المنكرة.
وهذا في أصح القولين غير مشروع، وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام، ولأجل الاستعاذة به، ونحو ذلك، فهذا شرك وبدعة؛ كما يفعل النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة؛ بحيث يجعلون الحج أو الصلاة من جنس ما يفعلونه من الشرك والبدعة.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر بعض أزواجه (¬1) كنيسة بأرض الحبشة، وذكرن له من حسنها وما فيها من التصاوير: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".
ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله، وسؤال من مات من الأنبياء والصالحين مثل من يكتب رقعة، ويعلقها عند قبر نبي أو صالح، أو يسجد لقبره، أو يدعوه، أو يرغب إليه، وقالوا: إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال قبل أن يموت بخمس ليال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا! فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك"، وقال: "لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا"، وهذه الأحاديث في الصحاح.
وما يفعله بعض الناس من أكل التمر في المسجد، وتعليق الشعر في القناديل، فبدعة مكروهة، وأما التمر الصيحاني، فلا فضيلة فيه، بل غيره من
# التمر؛ كالبرني والعجوة خير منه، والأحاديث إنما جاءت في مثل ذلك، لا في الصيحاني، وقول بعض الناس: إن الصيحاني صاح بالنبي - صلى الله عليه وسلم - جهل منه، بل إنما سمى بذلك اليابس منه؛ فإنه يقال: يصوح التمر: إذا يبس.
وهكذا قول بعض الجهال: إن "عين الزرقاء" جاءت معه - صلى الله عليه وسلم - من "مكة"، ولم تكن بالمدينة على عهده - صلى الله عليه وسلم - عين جارية، لا الزرقاء، ولا غيرها من عيون جمرة وغيرها، بل كل هذا استخرج من بعد.
ورفع الصوت في المساجد منهي عنه، وهو في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد، وقد ثبت في "البخاري": أن عمر بن الخطاب رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما في المسجد، فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد، لأوجعتكما ضربا، إن الأصوات لا ترفع في مسجده، فما يفعله بعض جهال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله بأصوات عالية، وأمثال ذلك، فمن أقبح المنكرات، ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب الصلاة، ولا قبلها، ولا بعدها، لا بأصوات عالية، ولا مستخفية، بل ما في الصلاة من قول المصلي في التشهد: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" هو المشروع، كما أن الصلاة عليه مشروعة في كل مكان وزمان.
وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه قال: "من صلى علي مرة، صلى الله عليه عشرا"، وفي "المسند": أن رجلا قال: يا رسول الله! أجعل عليك ثلث صلاتي؟ قال: "إذن يكفيك الله ثلث أمرك"، فقال: أجعل عليك ثلثي صلاتي؟ قال: "إذن يكفيك الله ثلثي أمرك"، قال: أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال: "إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك".
وفي "السنن" عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني". وقد رأى عبد الله بن الحسن -رضي الله تعالى عنه- في زمنه رجلا ينتاب قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - للدعاء عنده، فقال: يا هذا! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني"، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء.
ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - في كل مكان وزمان، ولم يكونوا يجتمعون عند قبره، لا لقراءة وإيقاد شمع وإطعام وإسقاء، وإنشاد قصائد، ولا نحو ذلك، بل هذا من البدع، وإنما كانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء، والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه، ونحو ذلك.
وقد علموا أن له - صلى الله عليه وسلم - مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمته؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من دعا إلى هدى، فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا"، وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، فكل خير يعمله أحد من الأمة، فله أجره، فلم يكن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من أحد، وكل من كان له أطوع وأتبع، كان أولى الناس به في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾
[يوسف: 108] وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين"، وهو أولى بكل مؤمن من نفسه، وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه، ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والله هو المعبود المسؤول المستعاذ به الذي يخاف ويرجى منه ويتوكل عليه.
قال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾
[النساء: 80]، وإنما الخشية والتقوى لله وحده، قال تعالى: ﴿ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون﴾
[التوبة: 53]، فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول، وقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
[الحشر: 7]، فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباح له الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان الله آتاه ذلك من جهة القدرة والملك، فإنه يؤتى الملك لمن يشاء، وينزع الملك ممن يشاء.
ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام من الصلاة: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"؛ أي: من آتيته جدا، وهو: البخت والملك، فإنه لا ينجيه منك، وإنما ينجيه الإيمان والتقوى.
وأما التوكل، فعلى الله وحده، والرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: ﴿وقالوا حسبنا الله﴾
[آل عمران: 173] ولم يقل: ورسوله، وقالوا: ﴿إنا إلى الله راغبون﴾
[التوبة: 59] ولم يقل: ورسوله، كما قال في الإيتاء، بل هذا نظير قوله تعالى. ﴿فإذا فرغت فانصب (7) وإلى ربك فارغب﴾
[الشرح: 7 - 8] وقال: الذين ﴿قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾
[آل عمران: 173].
وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس، قال: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾
[آل عمران: 173]، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد - صلى الله عليه وسلم - حين قالوا: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾
[آل عمران: 173]، وقال تعالى: ﴿ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾
[الأنفال: 64]، أي: وحده حسبك، وحسب المؤمنين الذين اتبعوك. ومن قال: إن المعنى: إن الله والمؤمنين حسبك، فقد، غلط وضل، بل قوله من جنس الكفر؛ فإن الله وحده هو حسب كل عبد مؤمن، والحسب: الكافي، كما قال تعالى: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾
[الزمر: 36].
والله تعالى له حق: لا يشرك فيه مخلوق؛ كالعبادة والإخلاص والتوكل والخوف، والحج والصلاة والزكاة والصيام والصدقة، والرسول له حق: كالإيمان به وطاعته واتباع سننه، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، وتقديمه في المحبة على الأهل والمال والنفس، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".
بل يجب تقديم الجهاد، والذي أمر به على هذا كله، كما قال تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾
[التوبة: 24]، وقال تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾
[التوبة: 62] انتهى كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-، وما أوقفه بسنة الرسول وأحقه بالسمع والقبول!
ثم يستحب أن يخرج إلى البقيع، ويزور من به من الصحابة وغيرهم،
# ولا دليل على الترتيب، ويستحب أن يزور قبور الشهداء، وقبر حمزة عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن الهمام: ويزور جبل أحد نفسه؛ للحديث الصحيح: "أحد جبل يحبنا ونحبه"، ولكن ليس فيه ما يدل على زيارته، ويستحب أن يأتي بئر أريس التي تفل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسقط فيها خاتمه من عثمان.
وكان السلف الصالح يحبون لمن أتى المساجد الثلاثة: أن يختم فيها القرآن، ويستحب المجاورة بالمدينة كمكة لمن ظن من نفسه عدم موافقة مذموم شرعي، وحينئذ، فليكن بغاية من الفرح بجوار نبيه - صلى الله عليه وسلم - مع إكثار الدعاء لنفسه ولأحبابه، وبغاية من الصبر على ضيق المدينة ومعيشتها، بالنسبة لبلاد الخصب.
والأحاديث في فضل المقام والموت بها كثيرة، ومن ثم أخذ منها جمع متأخرون من الشافعية: أن السكنى بها أفضل منها بمكة، مع مزيد المضاعفة بمكة، قال ابن حجر الهيتمي: وفيه نظر، بل الموافق للقواعد أن سكنى مكة أفضل، وكفى زيادة مضاعفة الأعمال مرجحا، انتهى.
ويستحب أن يتصدق بما أمكنه على جيران رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وينظر أهل المدينة بعين التعظيم، ويكل سرائرهم إلى الله، ويحرم عليه أن يستصحب شيئا مما عمل من تراب حرم المدينة أو من أحجاره إلى خارج حرمها، ولو إلى حرم مكة، ويودع المسجد الشريف بركعتين، والأولى أن تكونا بمصلاه - صلى الله عليه وسلم -، وليكن حال مفارقته في غاية التشوق للعود، وفي غاية الصدق مع الله وملازمة التوبة والأعمال الصالحة، وينبغي أن يزداد خيرا بعد ذلك؛ فإن هذا من علامات قبول أعماله، وبالله التوفيق.
AUTO 3 - فصل في فضائل "المدينة" وما يشبهها
قال الله تعالى: ﴿ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها﴾
[النساء: 97] ذكر مسلم، والبخاري، وغيرهما: أن المراد بها "المدينة"، وفي هذه الإضافة من مزيد التعظيم ما لا يخفى، وقال تعالى: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم﴾
[الحشر: 9].
قال عثمان بن عبد الرحمن، وعبد الله بن جعفر، قال: سمى الله "المدينة": الدار والإيمان، قال البيضاوي سمى: بالإيمان؛ لأنها مظهره ومصيره.
وقال تعالى: ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾
[البلد: 1] قال الواسطي: أي: يحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا، وببركتك ميتا؛ يعني: "المدينة"، وقيل: المراد: "مكة"، وهو الراجح؛ لكون السورة مكية، وقال تعالى: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق﴾
[الأنفال: 5].
قال المفسرون: أي: من "المدينة"، لأنها مهاجره ومسكنه.
وقال تعالى: ﴿رب أدخلني مدخل صدق﴾
[الإسراء: 80] قال بعض المفسرين: هو "المدينة" ﴿مخرج صدق﴾
[الإسراء: 80] "مكة"، وروي ذلك عن زيد بن أسلم، ويدل له ما رواه الترمذي وصححه في سبب نزول هذه الآية. وعن سعد قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة" رواه مسلم، وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، رواه مسلم، وله ألفاظ، و"أو" للشك من الراوي، أو من لفظه - صلى الله عليه وسلم -، أو للتقسيم، ويكون شفيعا للعاصين، وشهيدا للمطيعين، شهيدا لمن مات في حياته، وشفيعا لمن مات بعده، وهذه الشفاعة أو الشهادة زائدة على الشفاعة للعاصين في القيامة، وعلى شهادته لجميع الأمم، فيكون لتخصيصهم بذلك مزيد وزيادة.
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد" متفق عليه، ولفظ البخاري: "إنها طيبة، تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الفضة". وللحديث ألفاظ شتى، وعن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله سمى المدينة: طابة" رواه مسلم، وفي حديث جابر مرفوعا: "لا يريد أحد أهل المدينة بسوء، إلا أذابه الله في النار"، وهو في الصحيح بألفاظ.
وعن سعد، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء" متفق عليه. وروى البزار بإسناد حسن: "اللهم اكفهم
# من وهمهم ببأس -يعني: أهل المدينة- ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء".
قال المنذري وقد روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة في الصحاح وغيرها: وروى الطبراني برجال الصحيح مرفوعا: "اللهم من ظلم أهل المدينة، وأخافهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" -أي: فرضا وتطوعا، أو توبة أو اكتسابا أو وزنا، أقول: ولا عدلا؛ أي: فرضا أو تطوعا، أو فدية أو كيلا، أقوال. وله ألفاظ عند النسائي، وابن حبان، وغيرهما.
وفي "الصحيحين" مرفوعا: "من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا"، ومعنى اللعن: الإبعاد عن رحمة الله والطرد عن الجنة، والمراد: من أتى فيها آثما، أو آوى من آتاه، وضمه إليه وحماه، وهذا من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، فيستفاد منه أن إثم الصغيرة بها كإثم الكبيرة.
وصرح الحافظ ابن القيم: بأن استحلال حرم "المدينة" كبيرة، وقال غيره -أي: عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة-، وعن معقل بن يسار، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدينة مهاجري، فيها مضجعي، وفيها مبعثي، حقيق على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا الكبائر، من حفظهم، كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، ومن لم يحفظهم، سقي من طينة الخبال"، قيل للمزني: ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، رواه ابن النجار، والطبراني بسند فيه متروك، وله ألفاظ عند غيرهما.
وعن يحيى بن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها" يعني: المدينة، ثلاث مرات، رواه مالك مرسلا. وعن سعيد بن أبي هند، قال: سمعت أبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل مكة، قال: "اللهم لا تجعل منايانا بمكة حتى نخرج منها"، ورواه أحمد برجال الصحيح عن ابن عمر مرفوعا، إلا أنه قال: حتى تخرجنا منها.
وروى مالك، والبخاري، ورزين العبدري: أن عمر بن الخطاب قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك.
وروى البيهقي مرفوعا: "من استطاع أن يموت بالمدينة، فليمت بها، فمن مات بالمدينة، كنت له شفيعا وشهيدا"، وفي رواية له: "فإنه من يمت بها، أشفع له، وأشهد له"، وقد ذكر هذه الرواية ابن حبان في "صحيحه".
وروى الترمذي، وابن حبان في "صحيحه"، وابن ماجه، والبيهقي، وعبد الحق، وصححه عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع أن يموت بالمدينة، فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها"، ورواه الطبراني في "الكبير" بسند حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا.
وروى الطبراني مرفوعا: "أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف، وأخرجه الترمذي.
وبالجملة: فالترغيب في الموت بالمدينة لم يثبت مثله لغيرها، واختيار سكناها المعروف من حال السلف، ولا شك أن الإقامة بالمدينة في حياته - صلى الله عليه وسلم - أفضل إجماعا، فيستحب ذلك بعد وفاته حتى يثبت إجماع مثله يرفعه.
وفي "الصحيحين": اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد"، وفيهما: "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة". وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه" رواه مسلم، وله ألفاظ عند أهل السنن.
والبركة هنا بمعنى: النمو والزيادة، ويحتمل أن تكون دينية وهي ما يتعلق بهذه المقادير في الزكاة والكفارات، فيكون بمعنى الثبات لها لثبات الحكم بها، وبقائه ببقاء الشريعة، ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، أو ترجع البركة إلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها، وفي هذا كله إجابة دعوته - صلى الله عليه وسلم -. وقال
# النووي: الظاهر أن المراد البركة في نفس المكيل في "المدينة" بحيث يكفي المد فيها، ولا يكفي في غيرها.
قلت: هذا هو الظاهر فيما يتعلق بأحاديث الكيل، وأما في غيرها، فعلى عمومه في سائر الأمور الدينية والدنيوية. وعن أبي هريرة، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال" متفق عليه.
وعن أبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا "يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان" رواه البخاري. وعن سعد، قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده! إن في غبارها شفاء من كل داء" قال: وأراه ذكر: ومن الجذام والبرص، رواه ابن الأثير في "جامع الأصول"، قال المنذري: ولم أره في الأصول.
قال في "وفاء الوفاء": قد رأينا من استشفى بغبارها من الجذام، وكان قد أضر بها كثيرا، فصار يخرج إلى الكومة البيضاء ببطحان بطريق قباء، ويتمرغ بها، ويتخذ منها في مرقده، فنفعه ذلك جدا، وهذه الحفرة موجودة اليوم، مشهورة خلفا عن سلف، يأخذ الناس منها، وينقلونه للتداوي.
وذكر المجد الشيرازي: أن جماعات من العلماء ذكروا أنهم جربوا تراب صهيب للحمى، فوجدوه صحيحا، قال: وأنا بنفسي سقيته غلاما لي مريضا من نحو سنة تواظبه الحمى، فانقطعت عنه من يومه، وذكره المطري عند ذكر صهيب، فقال: وفيه حفرة يؤخذ من ترابها، ويجعل في الماء، ويغتسل به من الحمى.
وفي "الصحيحين": كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتكى إنسان، أو كانت به قرحة، أو جرح، قال بإصبعه هكذا. . . ووضع سفيان سبابته بالأرض، ثم رفعها، وقال: "باسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا"، ورواه أبو داود بنحوه.
وفي مسلم: "من أكل سبع تمرات ما بين لابتيها حين يصبح، لم يضره شيء
# حتى يمسي"، وفي "الصحيحين": من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر"، ورواه أحمد برجال "الصحيحين"، ولفظ مسلم: "إن في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة"، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع، ولا نعلم حكمتها، فيجب الإيمان بها.
قال ابن الأثير: العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني، يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده الشريفة بالمدينة، انتهى.
وأنواع تمر "المدينة" كثيرة، جمعها بعضهم فبلغت مئة وبضعا وثلاثين نوعا، منها: "الصيحاني"، والحديث الذي روي فيه غريب لا يصح.
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل، فلا يجدوا عالما أعلم من عالم المدينة" رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم مالك بن أنس، إلى غير ذلك (¬1).
* * *