# وليس بهدي كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم، فذهب به إلى التنعيم.
وأما إذا اشتراه من منى، وذبحه بها، ففيه نزاع، فمذهب مالك: أنه ليس بهدي، وهو منقول عن عائشة، ومذهب الثلاثة: أنه هدي، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، وعلى القارن والمتمتع هدي، إما بدنة، وإما بقرة، أو شاة، أو شرك في دم. فمن لم يجد الهدي، صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة إذا رجع (¬1)، وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء.
وفيه ثلاث روايات عن أحمد، قال: يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقال: لا يصومها من حين يحرم بالعمرة، وهو الأرجح، وقال: يصومها بعد التحلل من العمرة من حين الشروع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما دخل الوضوء في الغسل، وأصحابه - صلى الله عليه وسلم - كانوا متمتعين معه، وإنما أحرموا بالحج يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. قال أهل العلم: ويجتهد أن يكون الهدي من سمين النعم ونفيسها.
قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يعظم شعائر الله﴾
[الحج: 32]: إنه تحسينه وتسمينه، وليترك المكاس في شرائه، فقد كانوا يغالون في ثلاث، ويكرهون المكاس فيهن: الهدي، والأضحية، والرقبة، فإن أفضل ذلك أغلاه ثمنا، وأنفسه عند أهله، فإنما المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل، وتزيينها بجمال التعظيم لله -عز وجل-؛ [ف] ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾
[الحج: 37]، وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة.
وروت عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله -عز وجل- من إهراقه دما، وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله -عز وجل- بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا به نفسا"،
# وفي "البحر": "لكم بكل صوفة من جلدها حسنة، وكل قطرة من دمها حسنة، وإنها لتوضع في الميزان، فأبشروا"، وسأله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن أرقم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: "سنة أبيكم إبراهيم"، قال: فما لنا منها؟ قال: "بكل شعرة حسنة"، قال: يا رسول الله! فالصوف؟ قال: "بكل شعرة من الصوف حسنة" رواه أحمد بن حنبل.
AUTO 13 - فصل في الحلق والتقصير
فإذا فرغ من الذبح، فالسنة عند الشافعية: أن يحلق رأسه كله، أو يقصر من شعر رأسه، ويستقبل القبلة، ويبتدىء بمقدم رأسه، فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين المشرفين على القفا، ثم يحلق الباقي، وبه قال الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: يعتبر البداءة بيمين الحالق لا المحلوق، ويبدأ بشق المحلوق الأيسر، والحديث يرد عليهم، والأصلع يستحب له إمرار الموسى على رأسه، والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير؛ لتكريره - صلى الله عليه وسلم - الدعاء للمحلقين، وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم ذلك، وظاهر صيغة المحلقين: أنه يشرع حلق جميع الرأس؛ إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه: إنه حلقه إلا مجازا، وقد قال بوجوب حلق الجميع: أحمد، ومالك، واستحسنه الكوفيون، والشافعية، ويجزىء البعض عندهم، واختلفوا في مقداره، فعن الحنفية: الربع، إلا أن أبا يوسف قال: النصف، وعن الشافعي: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وهكذا الخلاف في التقصير.
قلت: وعندي: هذا التفصيل فضول، والسنة أحق بالاتباع. والمرأة لا تحلق باتفاق الأربعة، ويجب على المرأة التقصير من جميع شعر رأسها. ويدخل وقت الحلق عند الشافعية بانتصاف ليلة النحر، وأفضل أوقاته عندهم ضحوة النهار، ولا يفوت وقته ما دام حيا، ولا يلزم بتأخيره شيء، ولا يختص بمكان، وعند أبي حنيفة: يختص بزمان، وهو أيام النحر، وبمكان، وهو الحرم، فلو خالف، لزمه دم.
والصحيح عند الحنابلة: أنه لا يلزم بتأخيره شيء، وعند المالكية: أنه إذا
# أخره حتى بلغ ثلثه، حلق وأهدى، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن حلق رأسه: "لكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة". واختلفوا في الحلق، هل هو نسك، أو تحليل محظور؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني عطاء، وأبو يوسف، وفي رواية عن أحمد، وبعض المالكية، والشافعي في رواية عنه ضعيفة. قال مالك: التفث في قوله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾
[الحج: 29]: الحلاق، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك، وقال: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن أحدا لا يحلق رأسه، ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
[البقرة: 196]، وعليه أهل العلم، ومهما حلق بعد رمي الجمرة، فقد حصل له التحلل الأول باتفاق المسلمين، فيلبس الثياب، ويقلم الأظفار، ويتطيب، ويتزوج، ويصطاد، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء حتى يدخل مكة.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" رواه أحمد عن ابن عباس، وألحق مالك بالنساء: الطيب، والرفث، والصيد، والحديث يرد عليهما، واستدلوا عليه بآثار بعض الصحابة، ولا يخفى أن الآثار لا تصلح لمعارضة الحديث الثابت.
AUTO 14 - فصل في ترتيب الرمي والنحر والحلق
قال أهل العلم: ترتيب أعمال يوم النحر سنة، فلو قدم منها نسكا على نسك، لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، وعليه الشافعي، وقال بعضهم: عليه دم، وتأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حرج" على رفع الإثم دون الفدية، وعليه أبو حنيفة، وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، والنخعي، وتعقب ذلك الحافظ في "الفتح"، وقال: إنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع، انتهى.
والأحاديث تدل على جواز تقديم بعض الأمور على بعض، وهي: الرمي، والحلق، والتقصير، والنحر، وطواف الإفاضة، وهو إجماع كما قال ابن قدامة، وفي حديث: "لا حرج" قدم السؤال عن الحلق قبل الرمي، وفي رواية: عن
# الحلق قبل النحر، وفي رواية: الإفاضة قبل الحلق، وفي رواية: قدم الذبح قبل الرمي، وفي رواية: قدم الحلق قبل الذبح، وفي رواية: قدم الزيارة قبل الرمي.
وذهب جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الحديث: إلى الجواز، وعدم وجوب الدم، قالوا: لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حرج" يقتضي رفع الإثم والفدية معا؛ لأن المراد بنفي الحرج نفي الضيق، وإيجاب أحدهما فيه ضيق، وأيضا لو كان الدم واجبا، لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وبهذا يندفع ما قال الطحاوي من أن الرخصة مختصة بمن كان جاهلا أو ناسيا، لا من كان عامدا فعليه الفدية.
قال الطبري: لم يسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزىء، لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان غير إثم الحكم الذي يلزمه في الحج؛ كما لو ترك الرمي ونحوه؛ فإنه لا يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا لكن تجب عليه الإعادة.
قال: والعجب ممن يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا حرج" على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبا يجب بتركه دم، فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض، دون بعض مع تعميم الشارع الجميع بنفي الحرج؟ وأطال الشوكاني في ذلك، ورجحه في "نيل الأوطار".
AUTO 15 - فصل في الإفاضة من منى للطواف يوم النحر
وهو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾
[الحج: 29] ويقال له: طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير، فالسنة: أن يفيض من منى إلى مكة، ويطوف بالبيت سبعا ينوي به طواف الإفاضة، ثم يصلي الركعتين على الصفة التي ذكرناها في طواف القدوم، لكن من سعى للحج عقب طواف القدوم من مفرد أو قارن، لم يحتج إلى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، باتفاق الأربعة.
وقال مالك، والشافعي، وإسحاق، وداود، وهو محكي عن ابن عمر،
# وجابر، وعائشة، كذا قال النووي: إنه يكفي القارن لحجه وعمرته طواف واحد، وسعي واحد، وقال زيد بن علي، وأبو حنفية وأصحابه، وهو محكي عن علي، وابن مسعود، والشعبي، والنخعي: إنه يلزم القارن طوافان وسعيان.
وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسفة، ذكرها الشوكاني في "نيل الأوطار"، وقال: قد احتج أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية، فقال: قد أجزنا جميعا للحج والعمرة سفرا واحدا، وإحراما واحدا، وتلبية واحدة، فكذلك يجزي عنها طواف واحد، وسعي واحد، حكى هذا عنه أبو المنذر، ومن جملة ما يحتج به على أنه يكفي لهما طواف واحد: حديث: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، وهو صحيح، وذلك لأنها بعد دخولها فيه لا يحتاج إلى عمل آخر غير عمله، والسنة الصحيحة الصريحة أحق بالاتباع، فلا يلتفت إلى ما خالفها، انتهى.
وأجمع العلماء على أن هذا الطواف ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وحكي الإجماع على فرضيته، ولا يضطبع، ولا يرمل في هذا الطواف عند الأربعة، سواء كان رمل في طواف القدوم، أم لم يكن رمل، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، رمل في هذا الطواف عند غير الحنابلة، واضطبع عند الشافعية؛ خلافا للثلاثة، وسعى بعده بالاتفاق، ومن أحرم بالحج من مكة، يرمل في طواف الإفاضة عند غير الحنابلة، ويضطبع عند الشافعية؛ خلافا للثلاثة، ويسعى بعده بالاتفاق، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة، وبطلوع الفجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية.
والحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وهي ممنوعة من ذلك بالاتفاق، فلو خالفت وطافت وهي حائض، لم يصح طوافها، ولم تجبر بدم عند غير الحنفية، وعندهم: يصح طوافها، ويلزمها دم، وهو بدنة، ولا يصح سعيها بعده، لكنه يجبر بدم، ولو أخرته عن أيام النحر بعذر الحيض أو النفاس، فلا شيء عليها بسبب التأخير، واتفقوا على أنه يستحب فعل هذا الطواف يوم النحر إن أمكن، وإلا فعله بعد ذلك في أيام التشريق، وهو يجزي، ولا دم عليه بالإجماع، فإن
# أخره إلى بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها، ففيه نزاع، ولا شيء عليه عند الجمهور، وقال أبو حنيفة ومالك: إذا تطاول، لزم معه دم؛ انتهى.
وإذا فرغ الحاج من هذا الطواف، فقد حل له جميع ما كان حراما عليه بالاتفاق، ولم يبق إلا رمي أيام التشريق، والمبيت بمنى، وهي واجبات بعد زوالى الإحرام على سبيل الإتباع للحج، وإذا فرغ من طواف الإفاضة، فينبغي له أن يشرب من سقاية العباس؛ لما صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء بعد الإفاضة وهم يسقون، فناولوه دلوا، فشرب منه قائما، وقال: "لولا أن يغلبكم الناس، لنزلت فسقيت معكم"، فقيل إنه نسخ للنهي عن الشرب قائما، وقيل: إنه بيان أن النهي للكراهة، وقيل: بل فعل ذلك للحاجة. ويروى أن الدعاء يستجاب عند زمزم، واستحب الشافعية: أن يعود بعد طواف الإفاضة إلى منى قبل صلاة الظهر، وهو قول الحنابلة، ومقتضى كلام المالكية، والحنفية: إنه إذا حلق، دخل مكة من يومه ذلك إن تيسر، وهو الأفضل، وإنه إذا فرغ من طواف الإفاضة، رجع إلى منى.
AUTO 16 - فصل في المبيت بمنى، وما يفعل في أيامها
عن عائشة، قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يوم النحر حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها، رواه أحمد، وأبو داود. وفي الباب أحاديث بألفاظ استدل بها الجمهور على أن المبيت بمنى واجب، وأنه من جملة مناسك الحج.
وقد اختلف في وجوب الدم بتركه، فقيل: يجب عن كل ليلة دم، قاله المالكية، وقيل: صدقة بدرهم، وقيل: إطعام، وعن الثلاث دم، وهو المروي عن الشافعي، ورواية عن أحمد، وفي رواية عنه، وعن الحنفية: لا شيء عليه، ولا يصح الرمي في هذه الأيام إلا بعد الزوال باتفاق الأربعة، والروايات تدل على أنه لا يجزي رمي الجمار في غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس، بل وقته
# بعد زوالها، كما في البخاري وغيره من حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، وإليه ذهب الجمهور، وخالف في ذلك عطاء، وطاوس، فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقا، وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال، أعاد، إلا في اليوم الثالث، فيجزيه، والأحاديث ترد على الجميع.
وقالت الشافعية، والمالكية، والحنابلة: أن يقدم الرمي على صلاة الظهر، ويشترط عند الثلاثة الترتيب بين الجمرات، وهو مستحب عند الحنفية، فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي عرفة، وهي على متن الجادة تقرب إلى مسجد الخيف، يمشي إليها، ويرمي بسبع حصيات، واحدة واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عنها قليلا عن متن الجادة إلى موضع لا يصيبه المتطاير من الحصا، ويجعلها خلف ظهره، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويكبر ويهلل ويسبح، ويدعو بقدر سورة البقرة على سبيل الاستحباب إن أمكن من غير أذى، مع حضور القلب وخشوع الجوارح، رافعا يديه، مقبلا على الدعاء.
ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى الثانية، ويرمي كما رمى الأولى، ويصنع فيها كما صنع في الأولى، ويقف للدعاء بقدر ما وقف في الأولى في بطن المسيل عن يمينها إن أمكنه بغير أذى.
ثم يأتي الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فيرميها سبعا، ولا يعرج على شغل ولا يقف عندها للدعاء، بل يرجع من فوره إلى منزله، ولم يرمها - صلى الله عليه وسلم - من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه، بل استبطن الوادي، واستعرض الجمرة، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ويروى: أن الدعاء يستجاب عند الجمرات، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يغفر له بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات".
وقد ثبت في حجه - صلى الله عليه وسلم -: رفع اليدين للدعاء في ستة مواضع
1 - الأول: على الصفا،
2 - الثاني: على المروة،
3 - الثالث: بعرفة،
4 - الرابع: بمزدلفة،
5 - الخامس: عند الجمرة الأولى،
6 - السادس: عند الجمرة الثانية. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في اليوم الأول، واستحب الثلاثة غير
# الحنفية أن يخطب الإمام في هذا اليوم خطبة فردة بعد صلاة الظهر، يعلم الناس جواز النفر وما بعده، ثم يرمي في اليوم الثالث كذلك إن لم يكن نفر في اليوم الثاني، والأفضل عند الشافعية: أن يرمي في غير يوم النحر من أيام التشريق ماشيا، وفي يوم النحر راكبا، وعند الحنفية: أن الرمي كله راكبا أفضل، وعند المالكية وكثير من الحنابلة: أن الرمي ماشيا في أيام التشريق أفضل.
ومذهب الشافعية أنه لو ترك الرمي حتى خرجت أيام التشريق، وجب عليه جبره، فإن كان المتروك جميع رمي أيام التشريق ويوم النحر، لزمه دم واحد، وإن كان ثلاث حصيات فأكثر، لزمه دم، وإن كان حصاة، لزمه مد من طعام يفرق على مساكين الحرم، وفي حصاتين مدان، وعند الحنفية: إن ترك جميع الرمي، لزمه دم، وإن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر أو أكثره، لزمه دم، وإن ترك منها حصاة أو حصاتين، تصدق لكل حصاة نصف صاع من بر، أو صاع من شعير أو تمر.
ويروى: أن الأصل في رمي الجمرات: أن إبراهيم -عليه السلام- لما فرغ من بناء البيت، أتاه جبريل -عليه السلام-، فأراه الطواف، ثم أتى به جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فأخذ جبريل سبع حصيات، وأعطى إبراهيم سبعا، وقال: ارم وكبر، فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان، وهكذا فعل عند الجمرة الثانية والثالثة.
وتأخير النفر إلى اليوم الثالث أفضل بالاتفاق، ويجوز تعجيله؛ لقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾
[البقرة: 203]، ومن ترك المبيت لعذر؛ كأهل سقاية العباس، ورعاء الإبل، ومن خاف على نفسه أو ماله، وما أشبه ذلك، فلا شيء عليه عند الشافعية.
ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى، ويصلي أهل الموسم خلفه، ويستحب أن يتبرك بالصلاة في مسجد الخيف، ولا يدعها مع الإمام، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس كلهم خلفهم، أهل مكة، وغير أهل مكة.
وإنما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يا أهل مكة! أتموا صلاتكم" فإنا قوم سفر" لما صلى بمكة نفسها.
فإن لم يكن للناس إمام، صلى الرجل بأصحابه.
والمسجد بني بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن على عهده. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه صلى في مكانه سبعون نبيا، منهم: موسى -عليه السلام-، وأن فيه قبر سبعين نبيا. ويقال: إن مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الأحجار أمام المنارة.
AUTO 17 - فصل في التحصيب
ينبغي لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب بالاتفاق؛ إقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، حامدا شاكرا مطيعا، ومسرورا بإتمام مناسكه، والمحصب: اسم مكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب من مكة، سمي بذلك؛ لكثرة ما به من الحصا من جر السيول، ويقال له: الأبطح، وخيف بني كنانة، ومما يدل على استحباب التحصيب: ما أخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث أسامة بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر" يعني: المحصب، قال الزهري: الخيف: الوادي، وفي الباب أحاديث. قال عياض: إنه مستحب عند جميع العلماء. قال في "الفتح": والحاصل: أن من نفى أنه سنة؛ كعائشة، وابن عباس، أراد: أنه ليس من المناسك، فلا يلزمه بتركه شيء، ومن أثبته؛ كابن عمر، أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، لا التزام ذلك.
والسنة: أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، ويرقد رقدة كما دل عليه حديث أنس وابن عمر، انتهى. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات به، وخرج ولم يقم بمكة بعد صدره بمنى، لكنه ودع البيت، فإن لم يكن اعتمر قبل ذلك، لا مع حج ولا عمرة مفردة، وهو مستطيع، وجب عليه أن يأتي بالعمرة مرة واحدة كالحج عند الشافعية، والحنابلة، وجماعة من الحنفية، وعند جماعة منهم: العمرة سنة، وليست كالحج، وهو مذهب المالكية.
AUTO 18 - فصل في دخول الكعبة
عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني دخلت الكعبة، ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي" رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وفي الباب أحاديث بألفاظ. وفيه دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة في غير عام الفتح؛ لأن عائشة لم تكن معه فيه، إنما كانت معه في غيره، وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتح، وهذا الحديث يرد عليهم، وقد تقرر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل البيت في عمرته، فتعين أن يكون دخل في حجته، وبذلك جزم البيهقي، وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح، وهو بعيد جدا، وفيه أيضا دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج، وهو مذهب الجمهور، وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك، وهذا الحديث يرد عليه.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم أن دخولها مستحب.
قال العز بن جماعة: ويستحب دخول الكعبة المعظمة، والتكبير في جوانبها، والدعاء في نواحيها، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم -، ويصلي الداخل في مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أن يدخل ويمشي تلقاء وجهه حتى يكون بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، فهناك مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يستحب دخوله إذا كان بحيث لا يؤذي ولا يؤذى، ويغلط كثير من الناس فيدخلون مع الزحمة الشديدة، فيؤذي بعضهم بعضا، وربما انكشفت عورة بعضهم، وربما زاحم الرجل المرأة وهي مكشوفة الوجه واليد، ويبالغون في رفع أصواتهم، ولا يخشعون، ولا يتأدبون، ويحملهم عليه الجهل، فليتجنب ذلك.
ويروى أن الدعاء يستجاب في البيت، ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من دخل البيت، دخل في حسنة، وخرج بسيئة، وخرج مغفورا له"، وفي النسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - جلس بين
# الأسطوانتين اللتين تليان الباب، فحمد الله وأثنى عليه، وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة، فوضع وجهه وخده عليه، وحمد الله وأثنى عليه واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة، فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله، والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف.
ويروى: أن عمر بن عبد العزيز كان إذا دخل البيت يقول: اللهم إنك وعدت الأمان لداخلي بيتك، وأنت خير منزول به، اللهم فاجعل أماني أن تكفيني مؤنة الدنيا، وكل هول دون الجنة حتى أبلغها برحمتك، انتهى. ولا يدخلها إلا حافيا، والحجر أكثر من البيت، فمن دخله، فهو كمن دخل الكعبة، ويستحب دخوله، والدعاء فيه، ويروى أن الدعاء يستجاب فيه، قال النووي: ومن الدعاء المأثور فيه: يا رب أتيتك من شقة بعيدة آملا معروفك، فأنلني معروفا من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك يا معروفا بالمعروف.
AUTO 19 - فصل في صفة العمرة المفردة، وما يتصل بها من إكثار الاعتمار والطواف، وشرب زمزم وغيرها
إذا أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفما أراد، فليغتسل لإحرامه، ويتجرد عن المخيط، ويلبس ثوبي الإحرام، ويصلي ركعتيه، ويحرم بالعمرة من ميقاتها. وأفضل مواقيتها: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية عند الشافعية، والتنعيم عند الحنفية، ومكة المكرمة عند الحنابلة، وينوي العمرة، ويلبي، ويقصد مسجد عائشة، ويعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام، فإذا دخل المسجد، ترك التلبية عند الثلاثة غير المالكية إذا شرع في الطواف، وقال المالكية: إن المعتمر من المواقيت، ومن فاته الحج يلبي إلى رؤية البيت، والمعتمر من القرب؛ كالتنعيم يلبي إلى بيوت مكة أو المسجد، ويطوف بالبيت سبعا ينوي به طواف العمرة، ويرمل فيه بالاتفاق، ويضطبع، عند الثلاثة غير المالكية، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يعود إلى الحجر الأسود، فيستلمه، ثم يخرج من باب الصفا، ويسعى سبعا.
كل ذلك على الصفة التي ذكرناها في الطواف والسعي أول قدومه مكة، من ترتيب، وأدعية، وغير ذلك، فإذا فرغ من السعي نحر الهدي إن كان معه، ثم حلق أو قصر، وحل بذلك عند الأربعة، وقد تمت عمرته. لكن الحنفية قالوا: إن كان ساق الهدي، لم يتحلل، ويبقى على إحرامه لا يحلق ولا يقصر إلى أن يذبح هديه يوم النحر كما سبق، وما يفعله كثير من العوام من حلق الرأس مقطعا في كل عمرة بعضه، فهو القزع الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احلقوه كله، أو اتركوه كله".
قال الغزالي: والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف، وليكثر النظر إلى البيت، فإذا دخله، فليصل ركعتين بين العمودين، فهو الأفضل، وليدخله حافيا موقرا، قيل لبعضهم: هل دخلت بيت ربك اليوم؟ فقال: ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف أراهما أهلا لأن أطأ بهما بيت ربي؟ وقد علمت حيث مشتا، وإلى أين مشتا، انتهى.
وقال العز بن جماعة في "منسكه": ينبغي أن يغتنم الحاج مدة إقامته بمكة المشرفة، فيكثر من الطواف، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من طاف هذا البيت، فأحصاه، كان كمن أعتق رقبة، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "إن الطائف لا يرفع قدما، ولا يضع قدما، إلا حط الله تعالى عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة، ورفع له بها درجة"، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه جعل في ركعتي الطواف ثواب عتق رقبة، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحجر الأسود نزل من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم"، وقد رأيته: سنة ثمان وسبع مئة [708]، وبه نقطة بيضاء ظاهرة لكل أحد، ثم حججت بعد ذلك، فرأيت البياض قد نقص بحيث إنه لم أره في ست وثلاثين إلا بعسر.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم، لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي"، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عين يبصر بها، ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرة ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته، بل كرهه السلف، انتهى.
ويستحب الإكثار من الصلاة بالمسجد الحرام؛ فقد صح: أن الصلاة فيه بمئة ألف من الصلاة في غيره، ويستحب الإكثار من الاعتمار عند الشافعية والحنفية، لا سيما في شهر رمضان؛ فإن العمرة فيه كحجة، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذكره المالكية: الاعتمار في السنة أكثر من مرة. ويستحب الدعاء بالملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو أحد المواضع المعروفة بإجابة الدعاء.
ويستحب لمن جلس في المسجد الحرام أن يكون وجهه إلى الكعبة، وأن يقرب منها، وينظر إليها إيمانا واحتسابا؛ فإن النظر إليها عبادة. وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- لا يخرج من المسجد حتى يستلم الركن، في طواف كان، أو في غير طواف، ونقل مثل ذلك عن جماعة من علماء التابعين -رحمهم الله تعالى-، انتهى.
وليكثر من شرب ماء زمزم، وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه، وليرتو منه حتى يتضلع، ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية مثل (¬1): اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم، ارزقني الإخلاص واليقين، والمعافاة في الدنيا والآخرة؛ فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنها مباركة، وإنها طعام طعم، وشفاء سقم"، وقال: "ماء زمزم لما شرب له"؛ أي: يشفي ما قصد به، أخرجه أحمد، وابن ماجه عن جابر، وابن أبي شيبة، والبيهقي، والدارقطني، والحاكم، وصححه المنذري، والدمياطي، وحسنه الحافظ، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف، وفيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمر الدنيا، أو أمور الآخرة؛ لأن "ما" في قوله: "لما شرب له" من صيغ العموم.
وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها، ويروى أن مياه الأرض ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم، ولا بأس بالاغتسال والتوضي به، لكن يكره الاستنجاء به.
وكانت عائشة أم المؤمنين تحمل ماء زمزم، وتخبر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله، رواه الترمذي. قال أهل العلم: يجوز إخراج مائها ونقله إلى جميع البلدان، وقد كان السلف يحملونه. ويستحب الإكثار بمكة من الصدقة والصوم والقراءة وسائر الطاعات الممكنة.
AUTO 20 - فصل في طواف الوداع
إذا فرغ الحاج من المناسك، وأراد الإقامة بمكة، لم يطف للوداع، وبه قال الحنابلة: وإن أراد مفارقة مكة والعود إلى وطنه، وجب عليه عند الشافعية طواف الوداع، سواء كان وطنه في الحرم، أم خارجه، وعند الحنابلة: أنه يجب على من أراد مفارقة الحرم والعود إلى وطنه، وعن ابن عباس، قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وفي رواية: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع.
قال النووي: وهو قول أكثر العلماء، ويلزم لتركه دم، وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة، لا شيء في تركه.
قال الحافظ: والذي رأيته لابن المنذر في "الأوسط": أنه واجب؛ للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء.
قلت: قد اجتمع في طواف الوداع أمره - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب، قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء: ليس على النفساء والحائض التي أفاضت طواف الوداع، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت: أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ
# لو حاضت قبله، لم يسقط، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر، فخالفناه؛ لثبوت حديث عائشة.
وبالجملة: يجب عليه بتركه دم، كدم المتمتع عند الشافعية والحنابلة، وعند الحنفية واجب يجب بتركه أو ترك أكثره دم، فإن تعذر، بقي في ذمته. وقالوا: إذا أراد الحاج الإقامة بمكة، ونواها سنين، لم يسقط عنه الوجوب، وإن نواها أبدا، فإن كان قبل النفر الأول فلا طواف عليه، وإن كان بعده، لزمه الطواف عند أبي حنيفة، ومحمد خلافا لأبي يوسف.
وينبغي أن يؤخره الصادر عن مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ولا نحوها؛ بل ينجز أولا أشغاله، وليشد رحاله، وليجعل آخر شغله وداع البيت، لكن إذا قضى حاجته، أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته، ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع، أعاده.
وطافه - صلى الله عليه وسلم - ليلا سحرا، وصلى الفجر بالحرم وقرأ بالطور، ثم نادى بالرحيل، فارتحل راجعا إلى المدينة، ولا رمل في هذا الطواف، ولا اضطباع بالاتفاق، فإذا فرغ منه، صلى ركعتين، ويأتي بعده الملتزم إن أحب، وهو بين الركن والباب، فيضع عليه صدره، ويلصق به بطنه، ويبسط يديه وذراعيه وكفيه على الجدار، فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود، ويدعو بما أحب من أمري الدنيا والآخرة، ويسأل الله حاجته، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع؛ فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة قد كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة.
وإن شاء، قال في وداعه الدعاء المأثور عن ابن عباس:
اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني، فازود عني رضا، وإلا، فمن الآن فارض عني الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن
# منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
واستحب هذا الدعاء الشافعي، وقال: ما زاد فحسن. ولو وقف عند الباب، ودعا هناك من غير التزام البيت، كان حسنا، فإذا ولى، لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعلبي: القهقرى في اللغة: مشية الراجع إلى خلف، حتى قيل: إنه إذا رأى البيت، رجع فودع.
وكذلك عند سلامه على النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف، ولا يمشي القهقرى، بل يخرج، كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة.
وقال ابن الصلاح: إنه إذا فرغ من الدعاء، أتى زمزم، وشرب منها متزودا متبركا، ثم عاد إلى الحجر، فاستلمه، وقبله، وانصرف. وعند الحنفية: أنه بعد ركعتي الطواف يستحب أن يأتي زمزم، على المشهور من الروايات، ويشرب من مائها، ويمسح رأسه ووجهه وجسده، ويأتي بآداب الشرب، ويدعو عند شربها بما أحب، ثم يأتي الباب، ويقبل العتبة، ويأتي الملتزم، فيضع وجهه وخده الأيمن وصدره عليه، ويتشبث بالأستار ساعة يدعو بما أحب، واستحب مالك في رواية: أن يقف في الملتزم ويدعو إذا ودع، واستحب الحنابلة: أن يقبل الحجر بعد ركعتي الطواف، ثم يقف في الملتزم، ويلصق به صدره وبطنه وخده الأيمن وذراعيه، ويدعو بالدعاء الذي استحبه الشافعي كما تقدم.
ومذهب الشافعية والمالكية: أنه ينصرف، ويولي ظهره إلى الكعبة، ولا يمشي القهقرى؛ فإنه مكروه، وليس فيه سنة مروية، ولا أثر محكي، وما لا أثر له لا يعرج عليه، وقد وافق ابن الكمال وغيره من الحنفية في هذا، وقال أكثر الحنفية: ينبغي أن ينصرف وهو يمشي وراءه ووجهه إلى البيت متباكيا متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد، واختار هذا بعض الشافعية.
وعند الحنابلة وجهان: في أنه يولي ظهره الكعبة إذا أراد الانصراف، أو لا، قد كره ابن عباس قيام الرجل على باب المسجد ناظرا إلى الكعبة إذا أراد الانصراف، وينبغي أن يخرج من ثنية كدا من أسفل مكة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن
# إبراهيم النخعي: أنه قال: كانوا إذا قضوا حجهم، تصدقوا بشيء، ويقولوا: اللهم هذا عما لا يعلم، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
AUTO 21 - فصل في زيارة المساجد وأبنية مكة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفا، والذي في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة، ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام، والمشاعر، ومزدلفة، ومنى، ومثل جبل حراء، والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة النداء، ونحوه؛ فإنه ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة.
وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على آثار البقاع التي يقال: إنها من الآثار، فلم يشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك، انتهى كلامه.
نعم، أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى، والصلاة فيه، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الصلاة فيه كألف صلاة، وزيارته عبادة مستقلة لا تعلق لها بالحج، وما يرويه العوام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله: من زراني، وزار أبي إبراهيم في عام واحد، ضمنت له الجنة، فحديث موضوع لا أصل له.
وبالجملة: فإذا كانت مساجد الآثار حكمها كذلك، فما بال الأبنية المستحدثة في نفس المسجد الحرام؛ فإنها بدعة مكروهة.
قال الشوكاني في "إرشاد السائل إلى دليل المسائل" مجيبا لبعض العلماء السائلين عن المواضع المستحدثة في الحرم الشريف؛ كالمقامات والمنارات، والتعلية في البيوت زيادة على الحاجة ما نصه: أقول: عمارة المقامات بدعة بإجماع المسلمين، أحدثها شر ملوك الجراكسة فرج بن برقوق (¬1) في أوائل المئة
# التاسعة من الهجرة، وأنكر ذلك عليه أهل العلم في ذلك العصر، ووضعوا فيه مؤلفات.
وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع، ويا لله العجب من بدعة يحدثها من هو شر ملوك المسلمين في خير بقاع الأرضين، كيف لم يغضب لها من جاء بعده من الملوك المائلين إلى الخير؟! ولا سيما قد صارت هذه المقامات سببا من أسباب تفريق الجماعات.
وقد كان الصادق الصدوق - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الاختلاف والفرقة، ويرشد إلى الاجتماع والألفة كما في الأحاديث الصحيحة، بل نهى عن تفريق الجماعات في الصلاة.
وبالجملة: فكل متشرع يعلم أنه حدثت بسبب هذه المذاهب التي فرقت الإسلام فرقة مفسدة أصيب بها الدين وأهله، وأن من أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام ما يقع الآن في الحرم الشريف من تفرق الجماعات (¬1) ووقوف كل طائفة
# في مقام من هذه المقامات، كأنهم أهل أديان مختلفة، وشرائع غير مؤتلفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وأما رفع المنارات، فأصل وضعها لمقصد صالح، وهو إسماع البعيد عن محل الأذان، وهذه مصلحة مسوغة إذا لم تعارضها مفسدة من المفاسد المخالفة للشريعة، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ كما تقرر ذلك في الأصول، وأما تشييد البنيان ورفعه زيادة على حاجة الإنسان، فقد ورد النهي عنه، والوعيد عليه، وثبت: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بهدم بعض الأبنية، وليس ذلك مجرد بدعة، بل خلاف ما أرشد إليه الشارع، انتهى كلامه.
AUTO 22 - فصل في الرجوع من حج أو عمرة وما يتصل به
عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" متفق عليه.
وفيه: استحباب التكبير والتهليل والدعاء المذكور عند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أو غزوة، ويكررها حتى يدخل البلد، ويستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم بقدومه، كيلا يقدم عليهم بغتة، وكره - صلى الله عليه وسلم - أن يطرق الرجل أهله ليلا، وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يقدم إلا غدوة أو عشية.
وكان من هديه إذا رجع من سفره، بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، وكان يأمر أصحابه بذلك، كما في حديث جابر بن عبد الله في قصة البعير، وفيه: أنهم لما قدموا المدينة، أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي المسجد، فيصلي ركعتين إن لم يكن وقت
# كراهة، ويدعو عقبهما، ويحمد الله تعالى، ويشكره على ما أنعم عليه من قضاء نسكه، وزيارة مسجد نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقبره المنور، وعوده إلى وطنه.
وقد بوب أبو داود للإطعام عند القدوم، فأخرج بإسناده إلى جابر بن عبد الله، قال: لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، نحر جزورا وبقرة. ثم يندب للقادم أن يهدي إلى أهله ما تيسر.
فقد أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، أنها قالت: إذا قدم أحدكم إلى أهله من سفر، فليهد لأهله ما يطرفهم، ولو كان حجارة، وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء مرفوعا: "إذا قدم أحدكم من سفر فليقدم معه هدية، ولو أن يلقي في مخلاته حجرا"، وإن كان الحديثان قد ضعفا، فالهدية مطلقا من السنة، ولهدية القادم موقع في القلب لا يخفى.
ويندب لمن يلقاه من المقيمين أن يصافحه ويعانقه، وكره مالك المعانقة، ويطلب منه أن يستغفر له؛ لما أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث ابن عمر مرفوعا: "إذا لقيت الحاج، فسلم عليه، وصافحه، ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته؛ فإنه مغفور له" وهو حديث حسن. وهو نظير حثه - صلى الله عليه وسلم - على طلب الاستغفار من المريض؛ لأن المغفور له مجاب الدعوة.
ويستحب لمن يسلم على القادم أن يقول له: "قبل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك"، وليحرص الآتي من سفره قبل مفارقته رفقته على أن يتحلل منهم، وليحذر بعد الحج من مقارفة الذنوب؛ فإن النكسة أشد من المرض، وليوف بعهد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يكن كالتي نقضت غزلها.
فعلامة قبول عبادة الحج: أن يكون بعدها خيرا مما كان قبلها، ويترك ما كان عليه من المعاصي والآثام، وأن يستبدل بإخوانه البطالين إخوانا صالحين؛ وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. يروى أن بعض الصالحين قدم من الحج، فدعته نفسه إلى أمر سوء، فسمع هاتفا يقول له: ويلك! ألم تحج؟ ويلك! لم تحج؟ فعصمه الله تعالى بسبب ذلك.
نسأل الله تعالى الاهتداء بهدي رسوله الكريم في كل ما نأتي ونذر، وأن يسلك بنا سبيل رضاه، ويدخلنا في واسع فضله النعيم، وأن يعافينا من كل بلية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
* * *