النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

AUTO 97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة

ج ٣ · ص ١٥٨

AUTO 97 - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة

ثنا قتيبة: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ قالت: أحرورية أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة (¬1).

* الكلام عليه:

أخرجه البخاري (¬2) من حديث قتادة عن معاذة، ومسلم (¬3) من رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة، وأبو داود (¬4) من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي (¬5) قلابة به.

ج ٣ · ص ١٥٩

والقضاء: الأداء، هو فعل المأمور به.

وقولها: أحرورية (¬1) -بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى- وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، كان أول اجتماع الخوارج بها.

قال الهروي (¬2): تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى (¬3) قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وأجمع (¬4) المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب (¬5) عليها الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليها (¬6) قضاء الصوم؛ والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين.

قال أصحابنا: كل صلاة فاتت (¬7) في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف.

قال الجمهور (¬8) وأصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليها القضاء من جديد (¬9).

وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر

ج ٣ · ص ١٦٠

# بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبا عليها، ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنه قادر على إزالة الحدث (¬1).

وقولها: "فلا نؤمر بقضاء": تعني من النبي - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بحيضهن وتركهن الصلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبا لأمر به (¬2)، وقد اكتفت (¬3) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.

الثاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصلاة (¬4).

* * *