الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٢٨ من ٢٩

ج ٣ · ص ٤٠٩

( 30 - كتاب المواريث )

( [ المواريث واضحة في كتاب الله ] : )

( هي مفصلة في الكتاب العزيز ) ، ومعلومة لأهل العلم والتمييز .

قال الماتن : ' لم نتعرض ههنا لذكرها ، واقتصرنا على ذكر ما ثبت في السنة | أو الإجماع ، ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأي ؛ كما جرت به عادتنا | في هذا الكتاب ، فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين ، فلكل عالم رأيه واجتهاده | مع عدم الدليل ، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر .

وإذا عرفت هذا ؛ اجتمع لك مما في الكتاب العزيز ، وما ذكرناه ههنا | جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنة ، فإن عرض لك من المواريث ما | لم يكن فيهما ؛ فاجتهد فيه برأيك ؛ عملا بحديث معاذ المشهور ( 1 ) ' . انتهى . |

( [ مراتب الورثة : أصحاب الفروض أولا ثم العصبات ثانيا ] : )

( ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ، وما بقي فللعصبة ) ( 2 ) لحديث ابن | هامش | ( 1 ) = قلت : وهو مع شهرته ضعيف من قبل إسناده ؛ ضعفه البخاري وغيره ، كما بينته في | ' الأحاديث الضعيفة ' ( رقم 881 ) . ( ن ) | ( 2 ) = وهم كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ، ليس بينه وبين الميت أنثى ، فمتى انفرد أخذ جميع | المال ، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين ؛ أخذ ما بقي ؛ وإلا فلا شيء له : ' نووي ' . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤١٠

| عباس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى ( 1 ) رجل ذكر ' .

والمراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة .

وأهلها : هم المستحقون لها بالنص .

وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم ؛ فهو لأولى رجل ذكر . |

( [ مثال على العصبة ] : )

( والأخوات مع البنات عصبة ) ؛ أي : يأخذن ما بقي من غير تقدير ؛ كما | يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض ؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره : | أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بنت ، وبنت ابن ، وأخت ، | بأن للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ؛ تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت .

وقد أفاد هذا أن لبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين . |

( [ المستحقون للسدس ] : )

( 1 - [ بنت الابن مع البنت ] : )

( ولبنت الابن مع البنت السدس ؛ تكملة الثلثين ) ، وقد قيل : إن ذلك | مجمع عليه . | هامش | ( 1 ) = أي : أقرب في النسب إلى المورث ، والمراد به العمة مع العم ، وبنت الأخ مع ابن الأخ ، | وبنت العم مع ابن العم ؛ انظر ' الفتح ' ( 12 / 9 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤١١

( 2 - [ الأخت لأب مع الأخت لأبوين ] : )

( 3 - [ الجدة مع عدم الأم ] : )

( وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين ، وللجدة أو الجدات السدس مع | عدم الأم ) ؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، | والترمذي ، وصححه وابن حبان ، والحاكم ؛ قال : ' جاءت الجدة إلى أبي بكر | فسألته ميراثها ؟ فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة | رسول الله شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ، فقال : هل | معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة بن | شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته | ميراثها ؟ فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن | اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها ( 1 ) .

قال ابن حجر : وإسناده صحيح لثقة رجاله ؛ إلا أن صورته مرسل ؛ فإن | قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ، ولا يمكن شهوده القصة ؛ قاله ابن عبد البر ، | وقد اختلف في مولده ، والصحيح : أنه ولد عام الفتح ، فيبعد شهوده القصة .

وأخرج عبد الله بن أحمد في ' مسند أبيه ' ، وابن منده في ' مستخرجه ' ، | والطبراني في ' الكبير ' ، من حديث عبادة بن الصامت : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وهو من | رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ، ولم يسمع منه ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1680 ) . | ( 2 ) ضعفه في ' الإرواء ' ( 1681 ) . |

ج ٣ · ص ٤١٢

وأخرج أبو داود والنسائي ، من حديث بريدة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .

وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وقواه ابن عدي ، | وفي إسناده عبيد الله العتكي ، وهو مختلف فيه .

وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد - مرسلا - ، قال : أعطى | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ؛ ثنتين | من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم ' ( 1 ) .

وأخرجه أيضا أبو داود في ' المراسيل ' عن إبراهيم النخعي .

وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن .

وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت .

وفي الباب آثار غير ما ذكر .

قال في ' البحر ' : مسألة : فرضهن - يعني : الجدات - السدس وإن كثرن | إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب ؛ لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط | الأبعد بالأقرب ، ولا يسقطهن إلا الأمهات .

والأب يسقط الجدات من جهة ، والأم من الطرفين .

أقول : التفاصيل والتفاريع المذكورة في الكتب ينبغي إمعان النظر في | هامش | ( 1 ) انظر تفصيل القول في هذه المسألة - رواية ودراية - في ' تنقيح التحقيق ' ( 3 / 130 ) لابن | عبد الهادي . |

ج ٣ · ص ٤١٣

| مستنداتها ، ومجرد اجتهاد فرد من أفراد الصحابة ليس بحجة على أحد ، | وكذلك اجتهاد جماعة منهم لم يبلغوا حد الإجماع . |

( 4 - [ للجد مع من لا يسقطه ] : )

( وهو للجد مع من لا يسقطه ) ؛ لحديث عمران بن حصين : أن رجلا أتى | النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إن ابن ابني مات ؛ فما لي | من ميراثه ؟ قال : ' لك السدس ' ، فلما أدبر دعاه ، قال : ' لك سدس آخر ' ، | فلما أدبر دعاه ، فقال : ' إن السدس الآخر طعمة ' ( 1 ) .

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وصححه - .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن الحسن : أن عمر | سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد ؟ فقام معقل بن يسار المزني ، فقال : | قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ قال : السدس ، قال : مع من ؟ قال : | لا أدري ، قال : لا دريت ؛ فما تعني إذن ؟ !

وهو منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر ( 2 ) .

وقد أخرج البخاري ومسلم في ' صحيحيهما ' حديث الحسن عن معقل .

وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ، ورويت عنهم قضايا | متعددة . | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 3060 ) . | ( 2 ) وهو حديث حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2 / 114 - 115 ) لشيخنا . |

ج ٣ · ص ٤١٤

وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس ، وأنه فرضه ، فإذا صار إليه | زيادة عليه ؛ فهو طعمة ، وذلك كما في حديث عمران .

وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط ؛ لأنه إذا كان معه من يسقطه | كالأب ؛ فلا شيء له ، وهكذا إذا كان مع الجد ؛ من يسقطه الجد فله بالميراث كله .

أقول : ليس في الأحاديث المتقدمة ذكر من كان معه من الورثة ، ولم يبق | بعد ذلك إلا مجرد روايات من علماء الصحابة ومن بعدهم ، وتمثيلات | وتشبيهات ليست من الحجة في شيء ، ولا يبعد أن يقال : بأنه أحق الميراث | من الأخوة والأخوات مطلقا ؛ لأنه إن لم يكن والدا حقيقة ، فهو بمنزلة الوالد ، | والأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا .

ومن زعم أنه وجد في الأب من المزايا ما لا يشاركه فيها الجد ؛ فعليه | الدليل ، ومن قال : إن ثم دليلا يقتضي أن الجد يقاسم الأخوة ، ويأخذ الباقي | بعد الأخوات ؛ فعليه أيضا الدليل . |

( [ بيان أنه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو | الأب ] : )

( ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ) ، ولا | خلاف في ذلك بين أهل العلم . |

( [ بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد ] : )

( وفي ميراثهم مع الجد خلاف ) ؛ لعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة : |

ج ٣ · ص ٤١٥

فذهب جماعة من الصحابة - منهم أبو بكر - وعمر - إلى أن الجد أولى من | الإخوة ، وذهب جماعة - منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - إلى أن الجد | يقاسم الإخوة .

والخلاف في المسألة يطول ، فمن قال : إنه يسقط الإخوة ؛ قال : إنه | يصدق عليه اسم الأب ، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة .

ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة ؛ كما هو مبين في كتب الفرائض . |

( [ بيان أن الأخوة يرثون مع البنات ؛ إلا الأخوة لأم ] : )

( ويرثون ) ؛ أي : الأخوة ( مع البنات ؛ إلا الإخوة لأم ) ؛ لحديث جابر عند | أحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم ، قال : جاءت امرأة | سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان | ابنتا سعد بن الربيع ؛ قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، | فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال ؟ فقال : ' يقضي الله في ذلك ' ، فنزلت آية | الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : ' أعط ابنتي سعد الثلثين ، | وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك ' ( 1 ) ، فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات .

وأما الإخوة لأم ؛ فلا يرثون مع البنت ؛ لقوله - تعالى - : وإن كان رجل يورث كلالة الآية ، وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات . |

( [ بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين ] : )

( ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين ) ؛ لحديث علي ، قال : إنكم تقرؤون | هامش | ( 1 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1677 ) . |

ج ٣ · ص ٤١٦

| هذه الآية : من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وإن رسول صلى الله عليه وسلم قضى | بالدين قبل الوصية ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ؛ الرجل | يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه .

أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم ، وفي إسناده الحارث | الأعور ( 1 ) .

ولكنه قد وقع الإجماع على ذلك ، والمراد بالأعيان : الإخوة لأبوين ، | والمراد ببني العلات : الإخوة لأب ، ويقال للإخوة لأم : الأخياف . |

( [ المرتبة الثالثة : للورثة ذوي الأرحام ] : )

( وأولو الأرحام يتوارثون ، وهم أقدم من بيت المال ) ؛ لقوله تعالى : | ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ ؛ فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ، ولا | وارث له إلا من هو من ذوي أرحامه - وهو من عدا العصبات وذوي السهام | في مصطلح أهل الفرائض - فإنه يرثه ، وقوله - تعالى - : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، ولفظ | الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام .

ومما يؤيد ذلك : حديث المقدام بن معد يكرب عند أحمد ، وأبي داود ، | وابن ماجه ، والنسائي ، والحاكم ، وابن حبان وصححاه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه ، | هامش | ( 2 ) حسنه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1667 ) . |

ج ٣ · ص ٤١٧

| والخال وارث من لا وارث له ؛ يعقل عنه ويرثه ' .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وحسنه ، من حديث عمر ، عن | النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بلفظ : ' والخال وارث من لا وارث | له ' .

وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عائشة : الترمذي ، والنسائي ، | والدارقطني ، وحسنه الترمذي ، وأعله الدارقطني بالاضطراب .

وأخرجه عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة .

وأخرجه العقيلي ، وابن عساكر عن أبي الدرداء .

وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة .

كلها مرفوعة ؛ وهو حديث له طرق ؛ أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره .

ومن ذلك : حديث : ' ابن أخت القوم منهم ' ، وهو حديث صحيح .

ومن ذلك : ما ثبت من جعله - صلى الله عليه وسلم - ميراث | ابن الملاعنة لورثة أمه ، وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام .

والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في ' شرح المنتقى ' .

ويمكن أن يقال : إن حديث : ' فما أبقت الفرائض ؛ فلأولى رجل ذكر ' : | يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث ، فيكون حديث نفي | ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له ؛ مع حديث : ' الخال وارث ' . |

ج ٣ · ص ٤١٨

وبذلك يجمع بين الأحاديث .

وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة ، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن | بعدهم ، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور .

وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم | على بيت المال ، ومما يؤيد ذلك : حديث عائشة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، | وحسنه الترمذي : أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم خر من | عذق نخلة ، فمات ، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : | ' هل له من نسب أو رحم ؟ ' ، قالوا : لا ، قالوا : ' أعطوا ميراثه بعض أهل | قريته ' .

فقوله : ' أو رحم ' : فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على | الصرف إلى بيت مال المسلمين .

وأخرج أبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال : كان الرجل يحالف | الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما من الآخر ، فنسخ ذلك آية الأنفال ، | فقال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وفي إسناده علي بن الحسين | بن واقد ، وفيه مقال .

وأخرجه أيضا الدارقطني .

وأخرج نحوه ابن سعد ، عن أبي الزبير .

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة ، وبها |

ج ٣ · ص ٤١٩

| نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة . |

( [ متى يصار إلى العول ؟ ] : )

( فإن تزاحمت الفرائض فالعول ) ( 1 ) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء | بما أمر الله به ؛ إلا بالمصير إليه .

وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها ' إيضاح القول في إثبات | مسألة العول ' ، ودفع جميع ما قاله النافون للعول .

وقد أوضحت المقام في ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ، فليراجع . |

( [ من يرث ولد الملاعنة والزانية ؟ ] : )

( ولا يرث ولد الملاعنة والزانية ؛ إلا من أمه وقرابتها ، والعكس ) ؛ لحديث | سهل بن سعد في ' الصحيحين ' وغيرهما في حديث الملاعنة : ' أن ابنها كان | ينسب إلى أمه ، فجرت السنة : أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ' .

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن | النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه | ولورثتها من بعدها .

وفي إسناده أبو محمد ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) ' يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد | واريثها ' ؛ كذا في ' النهاية ' . | ( 2 ) ويشهد له ما قبله . |

ج ٣ · ص ٤٢٠

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث واثلة | ابن الأسقع : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

' إن المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عنه ' ؛ | قال الترمذي : حسن غريب ، وفي إسناده عمر بن روبة ( 1 ) التغلبي ، وفيه مقال .

وقد صحح هذا الحديث الحاكم .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، من حديث ابن عباس ، قال : قال رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - :

' لا مساعاة ( 2 ) في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية ؛ فقد ألحقته بعصبته ، | ومن ادعى ولدا من غير رشدة ( 3 ) ؛ فلا يرث ولا يورث ' .

وأخرج الترمذي ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، | قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

' أيما رجل عاهر بحرة أو أمة ؛ فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ' ؛ ، | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' روبية ' ؛ وهو خطأ ؛ صوابه : ' روبة ' ؛ بضم الراء وسكون الواو ؛ كما ضبطه | ابن حجر في ' التقريب ' .

والحديث رواه الحاكم في ' المستدرك ' وصححه ( ج 4 : ص 341 ) . ( ش ) | قلت : والحديث قد ضعفه شيخنا الألباني في ' الإرواء ' ( 1576 ) . | ( 2 ) المساعاة : الزنا ؛ يقال : ساعت الأمة ؛ إذا فجرت ، وساعاها فلان ؛ إذا فجر بها . ( ش ) | ( 3 ) رشدة : بكسر الراء ، وإسكان الشين ؛ يقال : هذا ولد رشدة ؛ إذا كان لنكاح صحيح .

ويجوز فتح الراء أيضا . ( ش )

قلت : وقد ضعفه الشيخ شاكر في تعليقه على ' المسند ' ( 3416 ) . |

ج ٣ · ص ٤٢١

| وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ؛ قال البيهقي : ليس | بمشهور ( 1 ) .

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه ، عن | جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد | زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام .

وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي ، وفيه مقال ( 2 ) .

وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب ، | ولا من قرابته ، ولا يرثونهما ، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها ، وهما | يرثان منهم . |

( [ متى يرث المولود ؟ ] : )

( ولا يرث المولود إلا إذا استهل ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود ، عن | النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ' إذا استهل المولود ورث ' ( 3 ) ، | وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال معروف .

وقد روي عن ابن حبان تصحيحه .

وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في ' المسند ' عن المسور بن مخرمة | هامش | ( 1 ) وثقه دحيم . ( ش )

قلت : والحديث في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2217 ) . | ( 2 ) وهو - أيضا - في ' صحيح سنن ابن ماجه ' ( 2218 ) . | ( 3 ) حديث صحيح بشواهده ؛ كما في ' الإرواء ' ( 1707 ) . |

ج ٣ · ص ٤٢٢

| وجابر بن عبد الله ، قالا : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :

' لا يرث الصبي حتى يستهل ' ( 1 ) .

وأخرجه أيضا الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، بلفظ :

' إذا استهل السقط صلي عليه وورث ' ( 1 ) ، وفي إسناده إسماعيل بن | مسلم ، وهو ضعيف .

قال الترمذي : وروي مرفوعا ، والموقوف أصح ، وبه جزم النسائي ، وقال | الدارقطني في ' العلل ' : لا يصح رفعه .

والمراد بالاستهلال : صدور ما يدل على حياة المولود من صياح ، أو | بكاء ، أو نحوهما .

ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث .

( وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد ذوي السهام ) ؛ | لحديث : ' الولاء لمن أعتق ' ، وهو ثابت في ' الصحيح ' .

وأخرج أحمد عن قتادة ، عن سلمى بنت حمزة : ' أن مولاها مات وترك | ابنته ، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف ، وورث | يعلى النصف ، وكان ابن سلمى ' ( 2 ) ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، ولكن | هامش | ( 1 ) انظر ' الصحيحة ' ( 152 - 153 ) لشيخنا . | ( 2 ) انظر ' إرواء الغليل ' ( 1696 ) لشيخنا الألباني . |

ج ٣ · ص ٤٢٣

| قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة .

وأخرجه أيضا الطبراني .

وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس : ' أن مولى لحمزة توفي وترك | ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته | النصف ، وابنة حمزة النصف ' .

وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابنة حمزة .

وكذلك أخرجه النسائي ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي | ليلى ، وهو ضعيف .

وقد وقع الاختلاف في اسم ابنة حمزة ، فقيل : سلمى ، وقيل : فاطمة .

وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم ، والباقي للمعتق | أو لعصبته .

وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه ؛ فروي عن عمر بن | الخطاب وابن مسعود وابن عباس : أن مولى العتاق لا يرث ؛ إلا بعد ذوي | الأرحام ، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ، ويأخذ الباقي بعض | ذوي السهام ، ويسقط بالعصبات .

وقد روي : أن المولى كان لحمزة ، واستدل به من قال : إنه يكون لذوي | سهام المعتق الباقي بعد ذوي سهام العتيق . |

ج ٣ · ص ٤٢٤

والصحيح : أنه مولى ابنة حمزة .

وقد أخرج ابن أبي شيبة ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

' إن ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء ؛ إلا | ولاء من أعتقن ، أو أعتقه من أعتقن ' ( 1 ) .

وأخرج البيهقي ، عن علي ، وعمر ، وزيد بن ثابت : أنهم كانوا لا | يورثون النساء من الولاء ؛ إلا ولاء من أعتقن ( 1 ) .

وأخرج البرقاني على شرط الصحيح ، عن هذيل بن شرحبيل ، قال : | جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير ، فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة ، | فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ؟ قال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، | وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون ، وأنت ولي نعمته ؛ فلك ميراثه ، وإن تأثمت | وتحرجت في شيء ؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال . |

( [ بيان تحريم بيع الولاء وهبته ] : )

( ويحرم بيع الولاء وهبته ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما | عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى عن بيع الولاء وهبته .

وفي الباب أحاديث - قد تقدم بعضها - : | هامش | ( 1 ) قلت : ليس في ' المصنف ' ( 11 / 388 ، 390 ) إلا آثار موقوف في هذا الباب ؛ ليس منها | شيء مرفوع . |

ج ٣ · ص ٤٢٥

منها : حديث : ' الولاء لحمة كلحمة النسب ؛ لا يباع ولا يوهب ' ( 1 ) ، | وقد صححه ابن حبان .

والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا .

وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته ، وخالف في ذلك | مالك ، وتقدمه بعض الصحابة . |

( [ لا توارث بين ملتين ] : )

( ولا توارث بين أهل ملتين ) ؛ لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، | والدارقطني ، وابن السكن ، من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - قال :

' لا يتوارث أهل ملتين شتى ' .

وأخرج الترمذي ، من حديث جابر مثله بدون لفظ : ' شتى ( 2 ) ' ، وفي | إسناده ابن أبي ليلى .

وأخرج البخاري ، وغيره من حديث أسامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم | هامش | ( 1 ) صححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1668 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' شيئا ' ؛ وهو يوافق بعض نسخ ' أبي داود ' ، ولكن الصحيح : ' شتى ' ؛ وهو | الذي شرح عليه الشارحون ، وهو الموافق لنسخة ' التحقيق ' لابن الجوزي العتيقة الصحيحة ؛ التي بدار | الكتب المصرية ؛ انظر ' عون المعبود ' ( 3 / 85 ) .

ويوافق رواية الدارقطني ( 457 ) : ' لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين ' ؛ فهذا اللفظ يؤكد أن | الرواية : ' شتى ' ؛ للوصف بالاختلاف .

ج ٣ · ص ٤٢٦

| - قال :

' لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ' ؛ وهو أيضا في ' مسلم ' .

وأخرج البخاري ، وغيره حديث : ' وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ! ' ، | وكان عقيل وطالب كافرين .

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من | المسلم ، والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة .

وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث .

قال في ' المسوى ' :

' والكفر ملة واحدة ؛ يرث اليهودي من النصراني ، وبالعكس ' .

أقول : وأما المرتد ؛ فكافر ليس من أهل ملة الإسلام ، فقد شملته | الأحاديث المتقدمة .

فمن زعم أنه يرث مال المرتد قرابته المسلمون ؛ فعليه الدليل الصالح للتخصيص . |

( [ بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول ] : )

( ولا يرث القاتل من المقتول ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

' لا يرث القاتل شيئا ' . |

ج ٣ · ص ٤٢٧

أخرجه أبو داود ( 1 ) والنسائي ، وأعله الدارقطني ، وقواه ابن عبد البر .

وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، وأحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والشافعي ، | وعبد الرزاق ، والبيهقي عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم | - يقول :

' ليس لقاتل ميراث ' وفيه انقطاع .

وأخرج الدارقطني ، من حديث ابن عباس مرفوعا :

' لا يرث القاتل شيئا ' وفي إسناده كثير بن سليم ( 1 ) ، وهو ضعيف .

وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ : ' من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ؛ وإن | لم يكن له وارث غيره ' .

وفي لفظ : ' وإن كان والده أو ولده ' ، وفي إسناده عمرو بن برق ( 2 ) ، | وهو ضعيف .

وأخرج الترمذي ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : ' القاتل لا | هامش | ( 1 ) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود ؛ لأني لم أجده في ' السنن ' ، ولم ينسبه | ابن حجر في ' التلخيص ' إليه ؛ والشوكاني إنما يأخذ من ' التلخيص ' ؛ والله أعلم . ( ش )

قلت : بل هو فيه ( 4564 ) - مطولا - ؛ وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1671 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' مسلم ' ؛ وهو خطأ صححناه من ' تلخيص الحبير ' ، ومن كتب التراجم . ( ش ) | ( 3 ) لم أجد له ترجمة ؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في ' التلخيص ' ( ص 265 ) ؛ ويفهم تضعيفه | أيضا من كلام لأحمد ، وعبد الرزاق ؛ نقله البخاري في ' التاريخ الصغير ' ( ص 214 ) . ( ش )

قلت : وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في ' الإرواء ' ( 1672 ) بهذا اللفظ . |

ج ٣ · ص ٤٢٨

| يرث ' وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو ضعيف .

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل ؛ | من غير فرق بين العامد والخاطئ ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول .

وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم .

وقال مالك والنخعي : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، وهو | تخصيص بغير مخصص ( 1 ) .

ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني : أن عمر بن شيبة ( 2 ) قتل | امرأته خطأ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :

' أعقلها ولا ترثها ' .

وما أخرجه البيهقي : أن عديا الجذامي ( 3 ) كان له امرأتان اقتتلتا ، فرمى | إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه | هامش | ( 1 ) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد ؛ وفيه كلام طويل .

والظاهر ؛ أنه ضعيف ؛ أنظر ' نصب الراية ' ( 2 / 334 - 335 ) للزيلعي . ( ش ) | ( 2 ) ليس في الصحابة من هذا اسمه ! وإنما تبع المؤلف الشوكاني ، والشوكاني تبع نسخة | ' التلخيص ' ؛ وفيها خطأ من الناسخ ؛ وصوابه : ' عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي ، عن أبيه ' ؛ وأبوه | - هذا - اختلف في اسمه كثيرا ، وفي إسناد الحديث إليه .

ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي ، قال : ' ما أرى له صحبة ' ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 8 ) ، | و ' الإصابة ' ( 3 / 218 - 219 ) . ( ش )

قلت : والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله .

( 3 ) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 391 - 394 ) ، | و ' الإصابة ' ( 4 / 233 ) . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٢٩

| فذكر ذلك له ، فقال له :

' أعقلها ولا ترثها ' .

وأخرج البيهقي أيضا : أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه ، فطالب في | ميراثها ، فقال له - صلى الله عليه وسلم - :

' حقك من ميراثها الحجر ' ، وأغرمه الدية ، ولم يعطه من ميراثها شيئا .

وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ؛ ساقها البيهقي | وغيره .

قلت : وعليه عامة أهل العلم : أن من قتل مورثه لا يرثه ؛ عمدا كان | القتل أو خطأ .

إلا أن أبا حنيفة قال : قتل الصبي لا يمنع الميراث ! كذا في ' المسوى ' . |

( [ بيان إرث المماليك ] : )

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض ، أو من مواليهم ؛ فقد قيل : إنه | وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث ، وفي دعوى الإجماع نظر ؛ فإن | الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ، ومقتضى ذلك إثبات | الميراث .

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث ، وقد ورد من حديث ابن | عباس : أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم |

ج ٣ · ص ٤٣٠

| - ، ولم يترك وارثا إلا عبدا ؛ فأعطاه ميراثه ، أخرجه أحمد ، وأهل | ' السنن ' ، وحسنه الترمذي ( 1 ) ، وقد قيل : إنه صرف إليه ذلك صرفا ، وهو | خلاف الظاهر . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' الإرواء ' ( 1669 ) لشيخنا . |

ج ٣ · ص ٤٣١

( الكتاب الحادي والثلاثون : كتاب الجهاد والسير )

ج ٣ · ص ٤٣٢

| فارغة |

ج ٣ · ص ٤٣٣

( 31 - كتاب الجهاد والسير )

( [ الفصل الأول : أحكام الجهاد ] )

( [ فضل الجهاد والترغيب فيه ] : )

( الجهاد ) ( 1 ) ؛ قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنة ما هو | معروف ، وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم ، وحررت فيه كتاب | ' العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ' ، وهو أجمع ما جمع في ذلك | في هذا القطر والعصر .

وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال ، وأوجب على عباده أن ينفروا | إليه ، وحرم عليهم التثاقل عنه .

وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :

' لغدوة ( 2 ) أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ' ، وهو في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أنس . | هامش | ( 1 ) = ( فائدة ) : قال شيخ الإسلام في ' الاختيارات ' ( ص 184 ) : ' والجهاد : منه ما هو باليد ، | ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة ؛ فيجب بغاية ما يمكنه ، ويجب | على القعدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم ' . ( ن ) | ( 2 ) الغدوة : المرة من الغدو ، وكذلك الروحة : المرة من الرواح . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٣٤

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إن الجنة تحت ظلال السيوف ' ، كما في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي موسى ، وابن أبي أوفى .

وثبت في ' صحيح البخاري ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من اغبرت قدماه في سبيل الله ؛ حرمه الله على النار ' .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما | عليها ' ، كما في ' الصحيحين ' من حديث سهل بن سعد .

وأخرج أهل ' السنن ' ( 1 ) - وصححه الترمذي - من حديث معاذ بن | جبل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من قاتل في سبيل الله فواق ( 2 ) ناقة ؛ وجبت له الجنة ' .

فناهيك بعمل يوجب الله لصاحبه الجنة ، ويحرمه على النار ، ويكون | مجرد الغدو إليه أو الرواح منه خيرا من الدنيا وما فيها . |

( [ متى يكون الجهاد فرض عين ؟ ومتى يكون فرض كفاية ؟ ] : )

( فرض كفاية ) ؛ لما أخرجه أبو داود ، عن ابن عباس قال : ' إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ، و ما كان لأهل المدينة إلى قوله : يعملون : | هامش | ( 1 ) = رواه أبو داود ( 1 / 399 ) ، والترمذي ( 3 / 15 ) ؛ من طريقين عن مالك بن يخامر ، عن | معاذ ؛ فهو إسناد صحيح .

وله شاهد عن أبي هريرة ؛ أخرجه الترمذي ( 3 / 14 ) ، وقال : ' حديث حسن ' . ( ن ) | ( 2 ) بفتح الفاء وضمها : وهو ما بين الحلبتين من الراحة . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٣٥

| نسختها الآية التي تليها : وما كان المؤمنون ' ، وقد حسنه ابن حجر ( 1 ) .

قال الطبري : يجوز أن يكون إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما خاصا ، | والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع ، قال ابن حجر : والذي يظهر لي أنها | مخصوصة وليست بمنسوخة ، وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمة | والحسن البصري ؛ كما روى ذلك الطبري عنهما .

ومن الأدلة الدالة على أنه فرض كفاية : أنه كان صلى الله عليه وسلم يغزو تارة بنفسه ، | وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين ، وقد كانت سراياه وبعوثه متعاقبة ، | والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله .

وإلى كونه فرض كفاية ذهب الجمهور .

وقال الماوردي : إنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم .

وقال السهيلي : كان عينا على الأنصار .

وقال ابن المسيب : إنه فرض عين .

وقال قوم : إنه كان فرض عين في زمن الصحابة .

أقول : الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة : أكثر من أن تكتب | هامش | ( 1 ) = وهو كما قال الحافظ - رحمه الله - ؛ وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات ؛ لأن | أحدهم - وهو علي بن الحسين بن واقد - في حفظه ضعف .

وقد أشار الحافظ إلى هذا في ترجمته من ' التقريب ' ؛ فقال : ' صدوق يهم ' ، والحديث في ' السنن ' | ( 2 / 392 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٣٦

| ههنا ، ولكن لا يجب ذلك إلا على الكفاية ، فإذا قام به البعض سقط عن | الباقين ، وقبل أن يقوم به البعض هو فرض عين على كل مكلف ، وهكذا | يجب على من استنفره الإمام أن ينفر ، ويتعين ذلك عليه ولهذا توعد الله | - سبحانه - من لم ينفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويدل على عدم وجوب الجهاد على الجميع قوله - عز وجل - : وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فتحمل هذه الآية على أنه قد قام بالجهاد من | المسلمين من يكفي ، وأن الإمام لم يستنفر غير من قد خرج للجهاد .

وبهذا تعرف أن الجمع بين هذه الآيات ممكن ، فلا يصار إلى القول | بالترجيح أو النسخ .

وأما غزو الكفار ، ومناجزة أهل الكفر ، وحملهم على الإسلام ، أو | تسليم الجزية ، أو القتل ؛ فهو معلوم من الضرورة الدينية ؛ ولأجله بعث الله | - تعالى - رسله وأنزل كتبه ، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله - سبحانه | إلى أن قبضه إليه جاعلا هذا الأمر من أعظم مقاصده ومن أهم شؤونه .

وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ، ولا لبعضها .

وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة ؛ فذلك منسوخ | باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال ؛ مع ظهور | القدرة عليهم ، والتمكن من حربهم ، وقصدهم إلى ديارهم ( 1 ) .

وأما غزو البغاة إلى ديارهم - فإن كان ضررهم يتعدى إلى أحد من أهل | هامش | ( 1 ) وهي شروط معتبرة قوية . |

ج ٣ · ص ٤٣٧

| الإسلام ؛ إذا ترك المسلمون غزوهم إلى ديارهم - فذلك واجب دفعا لضررهم ، | وإن كان ضررهم لا يتعدى ؛ فقد أخلوا بواجب الطاعة للإمام ، والدخول فيما | دخل فيه سائر المسلمين ، ولا شك أن ذلك معصية عظيمة .

لكن إذا كانوا مع هذا مسلمين للواجبات ، غير ممتنعين من تأدية ما يجب | تأديته عليهم ؛ تركوا وشأنهم ؛ مع تكرير الموعظة لهم ، وإقامة الحجة عليهم .

وأما إذا امتنعوا من ذلك ؛ فقد تظاهروا بالبغي ، وجاهروا بالمعصية ، وقد | قال الله - عز وجل - : ^ ( فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي | حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ ، وقد أجمع الصحابة على العزيمة التي عزمها أبو بكر | الصديق - رضي الله عنه - من المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة .

وسيأتي الكلام على صفة مقاتلة البغاة في الفصل الذي عقده الماتن لذلك . |

( [ لا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد ] : )

( مع كل بر وفاجر ) ؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد - من الكتاب | والسنة - وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير | الجيش عادلا .

بل هذه فريضة من فرائض الدين ، أوجبها الله - تعالى - على عباده | المسلمين ؛ من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص ، أو عدل أو جور .

فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم ، | وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل ، وقد ورد بهذا | الشرع ؛ كما هو معروف . |

ج ٣ · ص ٤٣٨

وأخرج أحمد في ' المسند ' - من رواية ابنه عبد الله ( 1 ) - ، وأبو داود ( 2 ) ، | وسعيد بن منصور من حديث أنس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - :

' ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قال : لا إله إلا الله ، لا تكفره | بذنب ، ولا تخرجه عن الإسلام بعمل ، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن | يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ' .

ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي | العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل | رياء ؛ فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال :

' من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ؛ فهو في سبيل الله ' . |

( [ في جهاد التطوع : لا بد من إذن الوالدين ] : )

( إذا أذن الأبوان ) ؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، قال : جاء رجل إلى النبي | هامش | ( 1 ) الأحسن التعبير بأن يقول : وأخرج عبد الله بن أحمد في ' زوائد مسند أبيه ' ؛ لأن أحمد لم | يرو عن ابنه ما زاد ؛ بل عبد الله روى عن أبيه ' المسند ' ، وروى في أثنائه بعض أحاديث زائدة عن غير | أبيه ؛ وقد كثر للشارح هذا التعبير ؛ وهو خطأ ! . ( ش ) | ( 2 ) = ومن طريقه رواه أبو داود ( 1 / 397 ) ؛ فكان اللائق بالمؤلف أن يشير لذلك ، ولكن أنى له | هذا ؛ وهو لا ينقل من الأصول ؟ !

ثم إن إسناده ضعيف ؛ فيه يزيد بن أبي نشبة ؛ وهو مجهول . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٣٩

| - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد ، فقال : ' أحي | والداك ؟ ' ، قال : نعم ، قال : ' ففيهما فجاهد ' ( 1 ) .

وفي رواية لأحمد ، وأبي داود ، وابن ماجه : قال : يا رسول الله ! إني | جئت أريد الجهاد معك ، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان ؟ قال : ' فارجع إليهما | فأضحكهما كما أبكيتهما ' .

وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر ( 2 ) .

وأخرج أبو داود ( 3 ) من حديث أبي سعيد ، أن رجلا هاجر إلى النبي | - صلى الله عليه وسلم - من اليمن ، فقال : ' هل لك أحد | باليمن ؟ ' ، فقال : أبواي ، فقال : ' أذنا لك ؟ ' ، فقال : لا ، فقال : ' ارجع | إليهما واستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ؛ وإلا فبرهما ' ، وصححه ابن حبان .

وأخرج أحمد ( 4 ) والنسائي ، والبيهقي من حديث معاوية بن جاهمة السلمي : | أن جاهمة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ! | أردت الغزو ، وجئتك أستشيرك ، ؟ فقال : ' هل لك من أم ؟ ' ، قال : نعم ، فقال : | ' الزمها ؛ فإن الجنة عند رجليها ' ، وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا . | هامش | ( 1 ) = لعله سقط من قلم المؤلف أو الناسخ : ' رواه البخاري ومسلم ' ؛ فقد أخرجاه .

ويشعر بهذا عطفه بقوله : ' وفي رواية لأحمد . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) = ( 8 / 3 ) ؛ وهو عند مسلم باللفظ الآخر . ( ن ) | ( 3 ) = في ' سننه ' ( 1 / 396 ) ؛ وسنده ضعيف ، وإن صححه الحاكم ( 2 / 104 ) .

وأما حديث ابن عمرو قبله ؛ فصحيح بروايتيه . ( ن ) | ( 4 ) = في ' المسند ' ( 3 / 429 ) ، والنسائي ( 2 / 54 ) ، وصححه الحاكم ( 2 / 104 ) ، ووافقه | الذهبي ، ورواه البيهقي ( 9 / 26 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٠

وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ، ويحرم إذا | لم يأذنا أو أحدهما ؛ لأن برهما فرض عين ، والجهاد فرض كفاية ، قالوا : وإذا | تعين الجهاد فلا إذن .

ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر ( 1 ) ، | قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عن | أفضل الأعمال ؟ قال : ' الصلاة ' ، قال : ثم مه ؟ قال : ' الجهاد ' ، قال : فإن لي | والدين ، قال : ' آمرك بوالديك خيرا ' ، فقال : والذي بعثك نبيا ؛ لأجاهدن | ولأتركنهما ، قال : ' فأنت أعلم ' .

قالوا : وهو محمول على جهاد فرض العين ، أي : حيث يتعين على من | له أبوان أو أحدهما ؛ توفيقا بين الحديثين ( 2 ) . |

( [ الجهاد بإخلاص يكفر الخطايا ؛ إلا حقوق الآدميين ] : )

( وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا ؛ إلا الدين ) ؛ لحديث أبي قتادة عند | مسلم ، وغيره أن رجلا قال : يا رسول الله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله ؛ | يكفر عن خطاياي ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : | هامش | ( 1 ) = الصواب : ' عمرو ' بالواو ؛ كذلك ذكره الحافظ في ' الفتح ' ( 6 / 106 ) برواية ابن حبان .

ومن حديثه رواه أحمد في ' المسند ' رقم ( 6602 ) ؛ عن ابن لهيعة : حدثني حيي بن عبد الله ، أن | أبا عبد الرحمن حدثه عنه ، وابن لهيعة ضعيف . ( ن ) | ( 2 ) ولعل الأحسن في التوفيق بين الحديثين ؛ أن يجعل ذلك إلى رأي الإمام أو المكلف ، فإن | كانت المصلحة تقضي بأحدهما ؛ وجب تقديمه .

وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدون ، ولم نر في شيء من الروايات أنهم كانوا يلتزمون | استئذان الوالدين في كل غزو ! ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٤١

| ' نعم ؛ وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مدبر ؛ إلا الدين ؛ فإن جبرائيل عليه | السلام قال لي ذلك ' .

وأخرج مثله أحمد ( 1 ) والنسائي من حديث أبي هريرة .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عبد الله بن عمر : أن رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - قال :

' يغفر الله للشهيد كل ذنب ؛ إلا الدين فإن جبرائيل عليه السلام قال لي | ذلك ' .

وأخرج الترمذي - وحسنه - من حديث أنس نحوه .

( ولحق به ) ؛ أي : بالدين كل ( حقوق الآدميين ) ؛ من غير فرق بين دم ، أو | عرض ، أو مال ؛ إذ لا فرق بينها . |

( [ بيان حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد ] : )

( ولا يستعان فيه ) ؛ أي : في الجهاد ( بالمشركين ؛ إلا لضرورة ) ؛ لقوله | - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد الجهاد معه من المشركين :

' ارجع فلن أستعين بمشرك ' ، فلما أسلم استعان به ، وهو في ' صحيح | مسلم ' ، وغيره من حديث أبي هريرة ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 308 ، 330 ) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم ، والنسائي ( 2 / 61 ) ؛ | بسند آخر حسن . ( ن ) | ( 2 ) = هذا سبق قلم من المؤلف - رحمه الله - ؛ وإنما الحديث من رواية عائشة - رضي الله عنها | - ؛ كذلك هو في ' صحيح مسلم ' ( 5 / 200 - 201 ) ، و ' مشكل الآثار ' ( 3 / 236 ) ، و ' المسند ' | ( 6 / 67 - 68 ، 148 - 149 ) ، و ' سنن البيهقي ' ( 9 / 37 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٢

وأخرج أحمد ، والشافعي ، والبيهقي ، والطبراني نحوه من حديث | حبيب ( 1 ) بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، ورجال إسناده ثقات .

وأخرج أحمد ، والنسائي ، من حديث أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' لا تستضيئوا بنار المشركين ' ، وفي إسناده أزهر بن راشد ، وهو ضعيف ، | وبقية إسناده ثقات .

وقد أخرج الشافعي ( 2 ) من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان | بناس من اليهود يوم خيبر .

وأخرجه أبو داود في ' مراسيله ' من حديث الزهري .

وأخرجه أيضا الترمذي مرسلا .

وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث ذي مخبر ( 3 ) قال : | هامش | ( 1 ) = كذا ، والصواب : خبيب - بالخاء المعجمة مصغرا - ؛ كما في ' المسند ' ( 3 / 454 ) ، | والبيهقي ( 9 / 37 ) .

وقال : ' جده خبيب بن يساف له صحبة ' .

وأبوه في حكم المجهول عندي ؛ لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان ، وأورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / | 230 ) ؛ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . ( ن ) | ( 2 ) = ومن طريقه رواه البيهقي ( 9 / 53 ) ، وقال ( 9 / 37 ) : ' لم أجده إلا من حديث الحسن | ابن عمارة ؛ وهو ضعيف ' .

قلت : ويشهد له أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود في غزوة أحد إلى أن يقاتلوا معه أبا سفيان ؛ | كما رواه الطحاوي ( 3 / 239 ) .

ثم تبين أن فيه جهالة : ' الضعيفة ' ( 6092 ) . ( ن ) | ( 3 ) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الباء - ويقال : بميم مفتوحة بدل الباء - ؛ وهو ابن | أخي النجاشي ( ش ) .

ج ٣ · ص ٤٤٣

| سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

' ستصالحون الروم صلحا ، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم ' .

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ، | وذهب آخرون إلى جوازها .

وقد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمنافقين في يوم | أحد ، وانخزل ( 1 ) عنه عبد الله بن أبي بأصحابه .

وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين .

وقد ثبت في السير أن رجلا يقال له : قزمان ، خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم | - يوم أحد وهو مشرك ، فقتل ثلاثة من بني عبد الدار | حملة لواء المشركين ؛ حتى قال صلى الله عليه وسلم :

' إن الله ليأزر ( 2 ) هذا الدين بالرجل الفاجر ' .

وخرجت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش عام الفتح وهم مشركون .

فيجمع بين الأحاديث ؛ بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة ؛ لا | إذا لم تكن ثم ضرورة ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) انخزل - بالزاي - ؛ أي : انفرد . ( ش ) | ( 2 ) يقال : أزره أزرا ، وآزره ؛ إذا أعانه .

وقرأ ابن عامر : ^ ( فأزره فاستغلظه ) ^ ، وقرأ الباقون : فآزره . ( ش ) | ( 3 ) = انظر رأي الشافعي في ' الأم ' ( 4 / 89 ) ؛ ففيه تفصيل جيد . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٤

( [ متى تجب على الجيش طاعة الأمير ؟ ] : )

( وتجب على الجيش طاعة أميرهم ؛ إلا في معصية الله ) ؛ لحديث أبي هريرة | في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع | الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني ' .

وعن ابن عباس في قوله - تعالى - : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ؛ قال : ' نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ، بعثه | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ' .

أخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وهو في ' الصحيحين ' .

وفيهما - أيضا - من حديث علي ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ، | واستعمل عليهم رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، فعصوه | في شيء ، فقال : اجمعوا لي حطبا ، فجمعوا ، ثم قال : أوقدوا نارا ، | فأوقدوا ، ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا وتطيعوا ! ؟ فقالوا : | بلى ، قال : فادخلوها ، فنظر بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنما فررنا إلى رسول | الله صلى الله عليه وسلم من النار ، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه ، وطفئت النار ، فلما | رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 3124 ) ، و ' السنن ' ( 1 / 409 ) بسند صحيح على شرط الشيخين ؛ | وقد أخرجاه وبقية أصحاب ' السنن ' إلا ابن ماجه .

واعلم أن الآية - وإن كان نزولها في طاعة الأمراء - ؛ فهي بعمومها تشمل العلماء أيضا ، وهذا | اختيار ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 10 ، 53 ، 54 ) ، ( 2 / 329 ) ، وابن كثير ( 1 / 518 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٥

' لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدا ' ، وقال :

' لا طاعة في معصية الله ؛ إنما الطاعة في المعروف ' .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق | في معصية الخالق ، وإنما تجب طاعة الأمراء ما لم يأمروا بمعصية الله . |

( [ على الأمير مشاورة الغزاة والرفق بهم ] : )

( وعليه ) ؛ أي : على الأمير ( مشاورتهم ، والرفق بهم ، وكفهم عن الحرام ) ؛ | لدخول ذلك تحت قوله : وشاورهم في الأمر ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم | يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه ، ووقع منه ذلك في غير موطن .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه | حين بلغه إقبال أبي سفيان . . . ، والقصة مشهورة ، وأجاب عليه سعد بن | عبادة بقوله : ' والذي نفسي بيده ؛ لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ' .

وأخرج أحمد ، والشافعي ( 1 ) من حديث أبي هريرة ، قال : ما رأيت أحدا | قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

' اللهم ! من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ؛ فارفق به ' . | هامش | ( 1 ) وهو في ' مسند الشافعي ' ( 626 ) منقطعا .

وليس هو في ' مسند أحمد ' ! وغزاه السيوطي في ' الدر المنثور ' ( 2 / 359 ) لابن أبي حاتم ، | وعلقه الترمذي ( 4 / 214 ) بصيغة التمريض .

وروى أبو الشيخ - نحوه - في ' أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ' ( 763 ) ؛ عن عائشة ؛ بسند ضعيف . |

ج ٣ · ص ٤٤٦

وأخرج مسلم - أيضا - من حديث معقل بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، | قال :

' ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجتهد لهم ، ولا ينصح لهم ؛ إلا | لم يدخل الجنة ' .

وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث جابر ، قال : ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم | يتخلف في المسير ، فيرجي الضعيف ، ويردف ويدعو لهم ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود من حديث سهل بن معاذ ، عن أبيه ، قال : | غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا ، فضيق الناس الطريق ، فبعث | رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى :

' من ضيق منزلا ، أو قطع طريقا ؛ فلا جهاد له ' .

وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وسهل بن معاذ ضعيف ( 2 ) .

وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف ، والنهي عن | هامش | ( 1 ) = في : ' السنن ' ( 1 / 411 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا الإطلاق ليس بصواب ؛ بل الصواب التفصيل في سهل ، وكذا في إسماعيل .

أما الأول ؛ فقال الحافظ فيه : ' لا بأس به إلا في روايات زبان عنه ' .

قلت : وهذه ليست منها .

وأما إسماعيل ؛ فهو ثقة في روايته عن الشاميين ؛ وهذه منها . فإنه يرويه أسيد بن عبد الرحمن | الخثعمي ؛ وهو شامي رملي ثقة ، وسائر الرواة ثقات .

فالحديث حسن إن شاء الله تعالى .

وهو في ' السنن ' ( 1 / 410 ) ، و ' المسند ' ( 3 / 441 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٧

| المنكر ، وأحق الناس بذلك الأمير . |

( [ مشروعية التورية إذا أراد غزوا ] : )

( ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريده ) ؛ لحديث كعب بن | مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ، وهو في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما . |

( [ مشروعية الاستطلاع إذا أراد الإمام غزوا ] : )

( و ) يشرع له ( أن يذكي ( 1 ) العيون ، ويستطلع الأخبار ) ؛ لحديث جابر في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب :

' من يأتيني بخبر القوم ؟ ' ، قال الزبير : أنا . . . الحديث .

وثبت في ' صحيح مسلم ' ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا ينظر عير | أبي سفيان .

وثبت أنه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر ، وغيره .

وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ، ويقف في المواضع التي بينه وبينهم .

وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السيرة والغزوات . |

( [ مشروعية ترتيب الجيش واتخاذ الرايات ] : )

( و ) يشرع له أن ( يرتب الجيوش ، ويتخذ الرايات والألوية ) ، وقد وقع منه | هامش | ( 1 ) = أي : يرسل . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٨

| صلى الله عليه وسلم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور ، وكان يأمر بعضا يقف | في هذا المكان ، وآخرين في المكان الآخر ، وقال للرماة يوم أحد : إنهم يقفون | حيث عينه لهم ، ولا يفارقوا ذلك المكان ، ولو تخطفه هو ومن معه الطير .

وقد كانت له رايات ؛ كما في حديث ابن عباس عند الترمذي ( 2 ) ، وأبي | داود ، قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ، ولواؤه أبيض .

وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب ، عن رجل من قومه ، عن | آخر منهم ، قال : رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ، وفي إسناده مجهول .

وأخرج أهل ' السنن ' ، والحاكم ، وابن حبان من حديث جابر : أن النبي | صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض ( 1 ) .

وفي حديث الحارث بن حسان : أنه رأى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم | رايات سودا ، أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، ورجاله رجال الصحيح .

وفي الباب أحاديث . |

( [ وجوب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال ] : )

( وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال : إما الإسلام ، أو | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 3 / 24 ) ، وقال : ' حديث غريب ' .

قلت : وسنده حسن ، ولم أجده في ' أبي داود ' ؛ وإنما عزاه المباركفوري في ' شرح الترمذي ' لابن | ماجه ، والحاكم . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : وفيه شريك القاضي ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه ، وكأنه لذلك استغربه الترمذي ! | وذكر عن البخاري أن متن الحديث خطأ ، وأن الصواب : دخل مكة وعليه عمامة سوداء . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٤٩

| الجزية ، أو السيف ) ؛ لحديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه عند مسلم ، وغيره | قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ؛ أوصاه في خاصة | نفسه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال :

' اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغلوا ، | ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين ؛ | فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم ، وكف | عنهم : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم | إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك ؛ | فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها ؛ | فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ؛ يجري عليهم الذي يجري على | المسلمين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء ؛ إلا أن يجاهدوا مع | المسلمين ، فإن هم أبوا ؛ فاسألهم الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، وكف | عنهم ، وإن أبوا ؛ فاستعن بالله عليهم وقاتلهم . . . ' الحديث .

وفي الباب أحاديث .

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة ، | ولا تجب لمن قد بلغتهم .

وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا .

وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا . |

( [ حكم قتل النساء والشيوخ والأطفال ] : )

( ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا ) ؛ أن يقاتلوا ، فيدفعوا بالقتل |

ج ٣ · ص ٤٥٠

| ( لضرورة ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : وجدت امرأة | مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء | والصبيان .

وأخرج أبو داود من حديث أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

' لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا صغيرا ، ولا امرأة ' ، وفي إسناده خالد بن | الفرز ( 1 ) ، وفيه مقال .

وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، | والحاكم ، والبيهقي من حديث رباح ( 3 ) بن ربيع ؛ أنه قال صلى الله عليه وسلم :

' لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ' ، والعسيف : الأجير .

وأخرج أحمد ( 4 ) من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع ' ، وفي إسناده إبراهيم بن | إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو ضعيف ، وقد وثقه أحمد .

وأخرج أحمد أيضا ، والإسماعيلي في ' مستخرجه ' من حديث كعب بن | هامش | ( 1 ) الفرز ؛ بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء وآخره زاي . ( ش )

قلت وهو حسن بالشواهد ؛ فانظر ' الصحيحة ' ( 701 ) . | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 488 ) ؛ وسنده صحيح ، ثم رواه ( 4 / 178 - 179 ) . ( ن ) | ( 3 ) اختلف في اسمه ؛ هل هو ( رباح ) بفتح الراء والباء ، أو ( رياح ) بكسر الراء وبالياء المثناة ؟ | والراجح الثاني ؛ وبه جزم البخاري ، وابن حبان ، والدارقطني ، وابن عبد البر ، وغيرهم . ( ش ) | ( 4 ) ( 1 / 300 ) بسند ضعيف ، ولكن له شواهد تحسنه . |

ج ٣ · ص ٤٥١

| مالك ( 1 ) ، عن عمه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ؛ نهى | عن قتل النساء والصبيان ، ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) .

وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديث سمرة مرفوعا ، بلفظ : | ' اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرخهم ( 3 ) ' .

وقد قيل : إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان ؛ إلا إذا | كان ذلك لضرورة ؛ كأن يتترس بهم المقاتلة أو يقاتلون .

وقد أخرج أبو داود في ' المراسيل ' عن عكرمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة | مقتولة يوم حنين ، فقال : ' من قتل هذه ؟ ' ، فقال رجل : أنا يا رسول الله ! | غنمتها وأردفتها خلفي ، فلما رأت الهزيمة فينا ؛ أهوت إلى قائم سيفي | لتقتلني ، فقتلتها ، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووصله الطبراني في ' الكبير ' ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) كذا في الأصل ! وفي ' نيل الأوطار ' : ' ابن كعب بن مالك ، عن عمه ' ؛ وكلاهما مشكل ! | ولم أستطع العثور على الحديث في ' مسند أحمد ' ، ولم أعرف من ( ابن كعب ) هذا ؟ !

فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر - وهو أحد الثلاثة الذين | تاب الله عليهم ؛ فقد نص ابن حجر في ' الإصابة ' على أنه ليس له أخ ؛ فلا يكون - إذن - لابنه عم !

وإن كان غيره ؛ فلا أدري من هو ؟ ! والعلم عند الله ! ( ش ) | ( 2 ) = قلت : وكذا هو في ' المجمع ' ( 5 / 315 ) ، وقال : ' رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ' .

وقد رواه البيهقي في ' سننه ' ( 9 / 77 ) ؛ وسنده صحيح .

وابن كعب لم يسم ، وله خمسة أولاد ، وكلهم ثقات من رجال الشيخين ؛ غير ابنه محمد ؛ فمن | رجال مسلم . ( ن ) | ( 3 ) الشرخ : الشاب .

قال أحمد بن حنبل : ' الشيخ لا يكاد يسلم ، والشباب أقرب إلى الإسلام ' ؛ نقله ابن حجر في | ' التلخيص ' ( 370 ) . ( ش ) | ( 4 ) وفي سنده الحجاج بن أرطاة ؛ وهو ضعيف ، وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 4 / 12 ) ، و ' المراسيل ' ( 333 ) . |

ج ٣ · ص ٤٥٢

قلت : قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال | التمييز والتفرد ، وأما البينات فيجوز ، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . |

( [ المثلة حرام ] : )

( والمثلة ) ؛ لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن | جده ، وفيه : ' ولا تمثلوا ' .

وأخرج نحو ذلك أحمد ، وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال .

وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة . |

( [ حكم الحرق بالنار للمحارب والمتاع والمال ] : )

( والإحراق بالنار ) ؛ لحديث أبي هريرة عند البخاري ، وغيره ، قال : بعثنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث ، فقال :

' إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين - فاحرقوهما بالنار ' ، ثم قال حين | أردنا الخروج :

' إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا | الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ' .

وأما تحريق الشجر والأصنام والمتاع ؛ فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع ؛ | إذا كان فيه مصلحة . |

( [ حكم الفرار من الزحف ] : )

( و ) يحرم ( الفرار من الزحف إلا إلى فئة ) ، وقد نطق بذلك القرآن |

ج ٣ · ص ٤٥٣

| الكريم ؛ قال الله - تعالى - : ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله .

وثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن الفرار من الزحف هو من السبع | الموبقات .

ولا خلاف في ذلك في الجملة ، وإن اختلفوا في مسوغات الفرار .

وقد جوز الله - تعالى - الفرار إلى الفئة .

وأما التحرف للقتال ؛ فهو وإن كان فيه تولية الدبر ؛ لكنه ليس بفرار | على الحقيقة .

قال في ' المسوى ' :

' قوله : متحرفا لقتال : هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة ، أو من سفل | إلى علو ، أو من مكان منكشف إلى مستتر ، ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال .

قوله : أو متحيزا ؛ أي : يصير إلى حيز فئة من المسلمين ؛ يستنجدهم | ويقاتل معهم .

وبالجملة ؛ يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم من | الكفار ، والفرار حينئذ كبيرة . |

( [ حكم تبييت العدو ليلا ] : )

( ويجوز تبييت الكفار ) ؛ لحديث الصعب بن جثامة في ' الصحيحين ' ، |

ج ٣ · ص ٤٥٤

| وغيرهما ، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن أهل | الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ؟ ثم ( 1 ) قال : ' هم | منهم ' .

وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث سلمة | ابن الأكوع ، قال : بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ، وكان أمره علينا رسول | الله صلى الله عليه وسلم . والبيات : هو الغارة بالليل .

قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل ، وأن | يبيتوا ، وكرهه بعضهم ، قال أحمد وإسحاق : لا بأس به ؛ أن يبيت العدو | ليلا . |

( [ الكذب في الحرب جائز ] : )

( والكذب في الحرب ) ؛ لما ثبت عند مسلم ( 3 ) ، وغيره من حديث جابر : | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف ؛ قال : | يا رسول الله ! فأذن لي فأقول ، قال : ' قد فعلت ' ؛ يعني : يأذن له بأن يخدعه | بمقال ولو كان كذبا ؛ كما وقع منه في هذه القصة ، وهي أيضا في | ' البخاري ' . | هامش | ( 1 ) = لعل حرف : ' ثم ' مقحم ؛ فإنه لا معنى له ؛ وليس هو في رواية البخاري ( 4 / 61 ) .

ومسلم ( 5 / 144 ) .

وفي رواية له : ' فقال ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 46 ) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم .

وقد أخرجه في ' صحيحه ' ( 5 / 150 ) نحوه . ( ن ) | ( 3 ) = في ' صحيحيه ' ( 4 / 184 - 185 ) ، وفي ' البخاري ' ( 6 / 119 - 120 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٥٥

وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ، قالت : لم أسمع النبي | - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب - مما يقول | الناس - إلا في الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، | وحديث المرأة زوجها .

وهذا الكذب المذكور هنا : هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ؛ | ليخرج عن الكذب الصراح ؛ كما قاله جماعة من أهل العلم ( 1 ) . |

( [ الخداع في الحرب جائز ] : )

( والخداع ) في الحرب ؛ لما في ' الصحيحين ' من حديث جابر ، قال : قال | رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' الحرب خدعة ( 2 ) ' .

وفيهما من حديث أبي هريرة ، قال : سمى النبي - صلى الله عليه وسلم | - الحرب خدعة .

قال النووي : واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن ؛ | إلا أن يكون فيه نقض عهد . | هامش | ( 1 ) = كذا قال ! والظاهر خلافه ؛ وهو الذي رجحه النووي ، فقال : ' الظاهر إباحة حقيقة الكذب | في الأمور الثلاثة ، لكن التعريض أولى ' ، وقال ابن العربي : ' الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص | رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه ' ؛ ذكره في ' الفتح ' ( 6 / 121 ) . ( ن ) | ( 2 ) بفتح الخاء وإسكان الدال ؛ وهي أفصح الروايات وأصحها ؛ كما قال ابن الأثير . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٥٦

( [ الفصل الثاني : أحكام الغنائم ] )

( [ كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى ؟ ] : )

( وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه ، وخمسه يصرفه الإمام في | مصارفه ) ؛ لقوله - تعالى - : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه | وللرسول ولذي القربى ( 2 ) واليتامى والمساكين ) ^ .

قلت : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس ؛ فالخمس للأصناف التي | ذكرت في القرآن ، وأربعة أخماسها للغانمين .

وقوله - تعالى - : فأن لله خمسه : ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر | الله - تعالى - فيه للتبرك به ، وإضافة هذا المال إليه لشرفه ، ثم بعد ما أضاف | جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها .

واختلفوا في سهم ذوي القربى :

قال أبو حنيفة : إنما يعطون لفقرهم .

وقال الشافعي : لقرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - كالميراث ، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ، ولا يفضل | عنده فقير على غني ، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما ، ومن ذلك ما ورد | في القرآن في الفيء والغنيمة . | هامش | ( 2 ) = أي : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهم بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب ، عند جمهور العلماء .

وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن مطعم : أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر لبني عبد المطلب وبني | هاشم ؛ رواه أبو داود ( 2 / 31 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٥٧

وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن عبسة ، قال : صلى بنا | رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم ؛ أخذ وبرة من جنب البعير ، | ثم قال : ' ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا ؛ إلا الخمس ، والخمس مردود | فيكم ' .

وأخرج نحوه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عبادة بن | الصامت ، وحسنه ابن حجر .

وأخرج نحوه - أيضا - أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ومالك ، والشافعي | من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحسنه أيضا ابن حجر .

وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية . |

( [ كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل ؟ ] : )

( ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهما ) ؛ لما ورد في | ذلك من الأحاديث .

منها حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، وله ألفاظ فيها | التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما .

وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ، ومن حديث عروة البارقي .

ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

وحديث أبي رهم عند الدارقطني ، وأبي يعلى ، والطبراني .

وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، والنسائي . |

ج ٣ · ص ٤٥٨

وحديث جرير عند مسلم ، وغيره .

وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود .

وحديث جابر ، وأسماء بنت يزيد عند أحمد .

وفي الباب أحاديث .

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين ، | والراجل سهما ؛ وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد ، وأبي داود ( 1 ) ، | وقال : قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - على ثمانية عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة ؛ فيهم | ثلثمائة فارس ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهما .

وهذا الحديث في إسناده ضعف .

قال أبو داود : إن فيه وهما ، وإنه قال : ثلثمائة فارس ! وإنهم كانوا | مائتين . |

( [ يتساوى القوي والضعيف من أفراد الجيش ] : )

( ويستوي في ذلك القوي والضعيف ، ومن قاتل ومن لم يقاتل ) ؛ لحديث | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 429 - 430 ) ، ( 2 / 40 ) ، وكذا الحاكم ( 2 / 131 ) ، وقال : ' صحيح | الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .

قلت : وفيه يعقوب بن مجمع بن يزيد ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي ' التقريب ' ؛ أنه مقبول ؛ | يعني : عند المتابعة . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٥٩

| ابن عباس عند أبي داود ( 1 ) والحاكم ، وصححه أبو الفتح ( 2 ) في ' الاقتراح ' على | شرط البخاري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم | بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ، ونزول قوله - | تعالى - : يسألونك عن الأنفال .

وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت .

وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك ، قال : قلت : يا رسول الله ! | الرجل يكون حامية القوم ؛ ويكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال :

' ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ! ' .

وأخرجه البخاري أيضا ، والنسائي عن مصعب بن سعد ، قال : رأى | سعد أن له فضلا على من دونه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم | - : ' هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ ! ' .

وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش - كالبريد والطليعة والجاسوس - يسهم | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 1 / 430 ) ، والحاكم ( 2 / 131 - 132 ) ، وقال : ' صحيح ؛ فقد احتج | البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بداود بن أبي هند ' .

قلت : وهو كما قال ، وقول الذهبي : ' قلت : هو على شرط البخاري ' ؛ خطأ ؛ لأن البخاري لم | يحتج بداود . ( ن ) | ( 2 ) = هو الإمام ابن دقيق العيد ؛ واسمه : محمد بن علي بن وهب القشيري الصعيدي . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٦٠

| له ؛ وإن لم يحضر الواقعة ؛ كما كان لعثمان يوم بدر ' . |

( [ تنفيل بعض الجيش جائز بحسب المصلحة ] : )

( ويجوز تنفيل بعض الجيش ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره : أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم | الراجل ؛ جمعهما له .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي - وعزاه المنذري في | ' مختصر السنن ' إلى مسلم - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - | نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا .

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه .

واختلف العلماء ؛ هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس ؟

وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد ، وأبي | داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن الجارود ، وابن حبان ، والحاكم : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل | الثلث بعد الخمس في رجعته ( 1 ) .

وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي ، وصححه ابن حبان من | حديث عبادة بن الصامت . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح ابن ماجه ' ( 2302 ) . |

ج ٣ · ص ٤٦١

وأخرج أحمد وأبو داود ، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد ، | قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ' لا نفل | إلا بعد الخمس ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى | قسم عامة الجيش ، والخمس في ذلك كله .

وفيهما : أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا .

وفي الباب أحاديث .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' وعندي : إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل ، أو للرماة شيئا ، أو | يفضل العراب على البراذين ( 1 ) لشيء دون السهم ؛ فله ذلك بعد أن يشاور | أهل الرأي ، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله .

وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ' . |

( [ للإمام صفي وسهم ] : )

( وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن | الشخير عند أبي داود والنسائي ، وسكت عنه أبو داود ( 2 ) ، والمنذري قال : كنا | هامش | ( 1 ) العراب : الخيل العربية ، والبراذين : التركية . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 36 ) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٦٢

| بالمربد ( 1 ) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم ، فقرأناها ، فإذا فيها :

' من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش ( 2 ) :

إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وأقمتم | الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأديتم الخمس من المغنم ، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم | - وسهم الصفي ؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ' .

فقلنا : من كتب لك هذا ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال المنذري : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله ، وسمى الرجل النمر | ابن تولب .

وأخرج أبو داود ( 3 ) عن الشعبي - مرسلا - قال : كان للنبي - صلى الله عليه وسلم | سهم يدعى الصفي ؛ إن شاء عبدا ، وإن شاء أمة ، | فرسا ؛ يختاره قبل الخمس .

وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون ( 4 ) مرسلا نحوه . | هامش | ( 1 ) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء : محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها . ( ش ) | ( 2 ) بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة . | ( 3 ) = في ' السنن ' ( 2 / 35 ) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما . ( ن ) | ( 4 ) = هو عبد الله بن عون بن أرطبان : ثقة ثبت ؛ وليس الحديث من مرسله ، كما ذكر المصنف ؛ | بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلا ؛ كذلك رواه أبو داود ( 2 / 35 ) بسند صحيح ، | ثم قال :

كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد ، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل | شيء .

وصححه الحافظ ( 7 / 386 ) ، وجعله تفسيرا للصفي . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٦٣

وأخرج أحمد ، والترمذي ( 1 ) - وحسنه - من حديث ابن عباس : أن النبي | صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر .

وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث - عائشة - ، قالت : كانت صفية من الصفي .

وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه .

ويعارضه ما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أنس - أيضا - قال : | صارت صفية لدحية الكلبي ، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية : إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس . |

( [ ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر ] : )

( ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم ، وغيره : | أنه سأله سائل عن المرأة والعبد ؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس ؟ | فأجاب : أنه لم يكن لهما سهم معلوم ؛ إلا أن يحذيا ( 3 ) من غنائم القوم . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 382 - 383 ) ، وكذا الحاكم ( 2 / 129 ) ؛ وصححه ، ووافقه الذهبي ؛ وفيه | نظر ؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وفي حفظه ضعف ، والظاهر أنه حسن الحديث . ( ن ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 35 ) ؛ وسنده صحيح ، وكذا حديث أنس الذي بعده صحيح ، وحديث | عائشة صححه ابن حبان ، والحاكم كما في ' الفتح ' ( 7 / 386 ) .

وهذا الحديث يفصله حديث أنس الآتي في ' الصحيحين ' ، أي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطفها لنفسه | مباشرة ؛ بل بعد ما أعطاها لدحية ، ثم استرجعها منه بسبعة أرؤس ؛ تعويضا له ، كما بينه الحافظ في | ' الفتح ' ( 7 / 379 ) . ( ن ) | ( 3 ) حذاه حذوا : أعطاه ، وأحذيته من الغنيمة : أعطيته منها .

والحذوة - بكسر الحاء وضمها مع إسكان الذال فيها - : العطية . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٦٤

وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء ؛ فيداوين الجرحى ، ويحذين | من الغنيمة ، وأما بسهم ( 1 ) ؛ فلم يضرب لهن ' .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - من حديث | عمير مولى آبي اللحم : أنه شهد خيبر مع مواليه ، فأمر له صلى الله عليه وسلم بشيء من | خرثي ( 3 ) المتاع .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث حشرج بن زياد ، عن | جدته ، أم أبيه : أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة ، | فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث إلينا ، فجئنا ، فرأينا فيه الغضب ، فقال : ' مع من | خرجتن ؟ ! وبإذن من خرجتن ؟ ! ' ، فقلنا : يا رسول الله ! خرجنا نغزل الشعر ، | ونعين في سبيل الله ، ومعنا دواء للجرحى ، ونناول السهم ونسقي السويق ، | فقال : ' قمن فانصرفن ( 4 ) ، حتى إذا فتح الله عليه خيبر ؛ أسهم لنا كما أسهم | للرجال ، قال : فقلت لها : يا جدة ! وما كان ذلك ؟ قالت : تمرا .

وفي إسناده رجل مجهول ، وهو حشرج . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' وأما السهم ' ؛ وصححناه من ' صحيح مسلم ' ( 5 / 197 ) ، و ' نيل الأوطار ' | ( 8 / 113 ) .

وفي رواية الترمذي ( 1 / 294 ) : ' يسهم ' بالياء ؛ مضارع ( أسهم ) . ( ش ) | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 1 / 429 ) ؛ من طريق أحمد ؛ وهو في ' المسند ' ( 5 / 223 ) و ' الدارمي ' ( 2 | / 226 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) | ( 3 ) الخرثي - بضم الخاء المعجمة ، وإسكان الراء ، وكسر الثاء ، وتشديد الياء - : أردأ المتاع | والغنائم ؛ وهي سقط المتاع . ( ش ) | ( 4 ) لفظ الحديث كله هنا هو لفظ أبي داود ( 3 / 26 ) ؛ إلا قوله : ' فانصرفن ' ؛ فإنه ليس فيه ؛ | بل هو في رواية ' مسند أحمد بن حنبل ' ( 5 / 271 ) . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٦٥

وقال الخطابي ' إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة .

وأخرج الترمذي عن الأوزاعي - مرسلا - قال : أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان | بخيبر .

وحديث حشرج - كما عرفت - ضعيف ، وهذا مرسل ؛ فلا ينتهضان | لمعارضة ما تقدم .

وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث .

وقد اختلف أهل العلم في ذلك : فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم | للنساء والصبيان ؛ بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك . |

( [ للإمام إيثار المؤلفين ] : )

( ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا ) ؛ لحديث أنس في ' البخاري ' ، | وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم ، وترك الأنصار | والمهاجرين .

وهكذا ثبت في ' الصحيح ' من حديث ابن مسعود وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم | أعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا | من أشراف العرب .

والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها .

والمراد بأشراف قريش : أكابر مسلمة الفتح ؛ كأبي سفيان بن حرب ، |