( 27 - كتاب القصاص )
( [ الدليل على وجوب القصاص ] : )
ووجوبه بنص الكتاب العزيز : كتب عليكم القصاص في القتلى ، | ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، وبمتواتر السنة كحديث : | ' لا يحل دم امرئ مسلم ؛ إلا بإحدى ثلاث ' ؛ منها : ' والنفس بالنفس ' ، وهو | في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن مسعود .
وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث عائشة .
وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :
' من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفتدي ؛ وإما أن يقتل ' .
وأخرجه أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي | قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
' من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح - ؛ فهو بالخيار بين إحدى | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 31 ) ، والبيهقي ( 8 / 52 ) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح .
لكن له طريق أخرى عند أبي داود ( 2 / 245 ) ، وأحمد ( 4 / 32 ) مختصرا ، مثل حديث أبي | هريرة وسنده صحيح ، وصححه الترمذي ( 2 / 309 ) . ( ن ) |
| ثلاث : إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة ؛ فخذوا على | يده ' .
وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، وفيه مقال ، وفيه أيضا | محمد بن إسحاق ، وقد عنعن .
وقد أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال : كان في بني | إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله - تعالى - لهذه الأمة : | كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية ، ^ ( فمن عفي له من أخيه | شيء ) ^ ، قال : فالعفو : أن يقبل في العمد الدية ، والاتباع بالمعروف : أن يتبع | الطالب بمعروف ، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة : فيما كتب على من كان قبلكم ، ولا خلاف بين أهل الإسلام في | وجوب القصاص عند وجود المقتضي وانتفاء المانع . |
( [ على من يجب القصاص ؟ ] )
( يجب على المكلف المختار ) ، وقد تقدم وجهه ( العامد ) ؛ لما أخرجه أبو | داود ( 1 ) ، والنسائي ، والحاكم - وصححه - من حديث عائشة بلفظ :
' لا يحل قتل مسلم ؛ إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ، | ورجل يقتل مسلما متعمدا ، ورجل يخرج من الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ؛ | فيقتل ، أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 219 ) ، والحاكم ( 4 / 467 ) ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه | الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) |
وأخرج الترمذي ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن جده ؛ بلفظ : ' من قتل متعمدا ؛ أسلم إلى أولياء المقتول ؛ فإن أحبوا | قتلوا . . . ' الحديث .
وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام - : أن القصاص لا | يجب إلا مع العمد ، ولا بد أن يكون عدوانا ؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا | يستحق القتل شرعا - : لم يجب القصاص عليه . |
( [ أنواع القتل ثلاثة ] : )
( 1 - [ عمد محض ] : )
قلت : عند الشافعي : القتل على ثلاثة أنواع :
عمد محض : وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا ؛ سواء | كان بمحدد أو مثقل ؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ ، أو الدية مغلظة | في مال الجاني حالة . |
( 2 - [ شبه العمد ] : )
والثاني : شبه العمد : وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل | ذلك الضرب غالبا ؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو | ضربتين فمات ؛ فلا يجب فيه القصاص ، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته ، | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 304 ) - وحسنه ، وابن ماجه ( 2 / 137 ) ؛ من طريق محمد بن راشد ، | عن سليمان بن موسى ، عن عمرو . . . به .
قلت : وهذا سند حسن . ( ن ) |
| مؤجلة إلى ثلاث سنين ، فإن كان المضروب صغيرا أو مريضا يموت منه غالبا ، | أو كان قويا - غير أن الضارب والى عليه بالضرب حتى مات - : يجب القود . |
( 3 - [ الخطأ المحض ] : )
والثالث : الخطأ المحض : وهو أن لا يقصد ضربه ، وإنما قصد غيره | فأصابه ، أو حفر بئرا فتردى فيه إنسان ، أو نصب شبكة حيث لا يجوز ، فتعلق | بها رجل ومات ؛ فلا قود عليه ، وتجب الدية مخففة على العاقلة في ثلاث | سنين .
ثم القتل ينقسم باعتبار المقتولين إلى أقسام ، ولكل قسم حكم يخصه ؛ | إما في القود ، وإما في الدية ، وإما فيهما جميعا : قتل الحر ، وقتل العبد ، | وقتل الذكر ، وقتل الأنثى ، وقتل المسلم ، وقتل الكافر ، وقتل الجنين .
ولا اعتبار لكون المقتول شريفا أو وضيعا ، جميلا أو دميما ، صغيرا أو | كبيرا ؛ غنيا أو فقيرا .
وإذا وجب القود على إنسان ، فترك له شيء من الدم - بأن عفا أحد | الورثة - : صار موجبه الدية للآخرين ، وسيأتي تفصيلها . |
( [ لا دليل على إنكار القصاص في دار الحرب ] : )
وأما إنكار القصاص في دار الحرب مطلقا ؛ فلا وجه له من كتاب ، ولا | سنة ، ولا قياس صحيح ، ولا إجماع ؛ فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في | أي مكان وجدوا ، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ، |
| فما أوجبه الله - تعالى - على المسلمين من القصاص ؛ ثبت في دار الحرب كما | هو ثابت في غيرها ؛ مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، ولا فرق بين القصاص | وثبوت الأرش ؛ إلا مجرد الخيال المبني على الهباء ؛ فإن كل واحد منهما حق | لآدمي محض ، يجب الحكم له به على خصمه ، وهو مفوض إلى اختياره .
وغاية ما ثبت في هذا : ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - من | وضع الدماء التي وقعت في أيام الجاهلية ، وليس في هذا تعرض لدماء | المسلمين ؛ فهي على ما ورد فيها من أحكام الإسلام ، ولا يرفع شيئا من هذه | الأحكام إلا دليل يصلح للنقل ؛ وإلا وجب البقاء على الثابت في الشرع ؛ من | لزوم القصاص ولزوم الأرش . |
( [ من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية ] : )
( إن اختار ذلك الورثة ؛ وإلا فلهم طلب الدية ) ؛ لما تقدم من قوله - | صلى الله عليه وسلم - : ' من قتل له قتيل ؛ فهو بخير النظرين ' . |
( [ اتفاق العلماء في قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم ] : )
( وتقتل المرأة بالرجل ، والعكس ، والعبد بالحر ، والكافر بالمسلم ) ؛ لما أخرج | مالك ، والشافعي من حديث عمرو بن حزم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى | أهل اليمن : أن الذكر يقتل بالأنثى .
ورواه أبو داود ، والنسائي ؛ من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن | الزهري . . مرسلا . |
ورواه النسائي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي - موصولا مطولا - من | حديث الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن | جده .
وفي هذا الحديث كلام طويل ، وقد صححه ابن حبان ، والحاكم ( 1 ) ، | والبيهقي .
وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه | عند أهل العلم ، يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه بالمتواتر في مجيئه ؛ | لتلقي الناس له بالقبول .
وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح | من كتاب عمرو بن حزم هذا ؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون | إليه ، ويدعون رأيهم .
وقال الحاكم : ' قد شهد عمر بن عبد العزيز ، وإمام عصره - الزهري - | بالصحة لهذا الكتاب ' ( 2 ) .
ومما استدل به على ذلك : ما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث | هامش | ( 1 ) = ووافقه الذهبي ( 1 / 395 - 397 ) ، وفيه نظر ؛ لأنه من رواية سليمان بن داود ، عن الزهري
وسليمان - هذا - ؛ الراجح أنه سليمان بن أرقم ، كما قال الذهبي نفسه في ترجمة ابن داود .
وابن أرقم ضعيف جدا . ( ن ) | ( 2 ) لم أجده مطولا في ' النسائي ' ؛ كما قال الشارح ؛ إلا أن يكون في ' السنن الكبرى ' للنسائي | ولم نرها .
وهو في ' مستدرك الحاكم ' مطولا ( ج 1 : ص 395 ) . ( ش ) |
| أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ | فلان أو فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فجيء به ، فاعترف ، | فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرض رأسه بين حجرين .
وقد استوفى الماتن ذلك البحث في ' شرح المنتقى ' .
وإلى ذلك : ذهب الجمهور ، واختلفوا ؛ هل تستوفي ورثة الرجل من ورثة | المرأة نصف الدية أم لا ؟
وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة ؛ إلا رواية عن | علي ، وعن الحسن ، وعطاء .
ورواه البخاري عن أهل العلم ؛ هذا في قتل الرجل بالمرأة .
وأما قتل المرأة بالرجل ؛ فالأمر واضح ، وهكذا قتل العبد بالحر ، والكافر | بالمسلم ، والفرع بالأصل ، وليس في ذلك خلاف . |
( [ اختلاف العلماء في قتل الرجل بالمرأة ، والحر بالعبد والمسلم بالكافر ] : )
وأما العكس من هذه الصور الثلاث ؛ فقد قيل : إنه يقتل الحر بالعبد ، | وهو محكي عن الحنفية ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، | والثوري ؛ هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل .
وأما إذا كان مملوكا له ؛ فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنه لا يقتل | السيد بعبده ؛ إلا عن النخعي .
وهكذا حكى الخلاف - عن النخعي وبعض التابعين - : الترمذي . |
واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' - وحسنه الترمذي - من | حديث الحسن ، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من قتل عبده قتلناه ، | ومن جدع ( 1 ) عبده جدعناه ' ، وفي إسناده ضعف ؛ لأنه من رواية الحسن ، عن | سمرة ، وفي سماعه منه خلاف مشهور .
واستدل المانعون بقوله - تعالى - : الحر بالحر والعبد بالعبد .
وفي الاستدلال بالآية إشكال كالإشكال في استدلال من استدل بقوله | - تعالى - : النفس بالنفس .
واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ، عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم | - ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقد به ، وأمره | أن يعتق رقبة .
وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، ولكنه رواه عن الأوزاعي ، وهو | شامي ، وإسماعيل قوي في الشاميين .
وفي إسناده أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي ، وهو ضعيف .
وأخرج البيهقي ، وابن عدي من حديث عمر ، قال : قال رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - : ' لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده ' ؛ وفي | إسناده عمر بن عيسى الأسلمي ، وهو منكر الحديث ؛ كما قال البخاري . | هامش | ( 1 ) الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة ، وهو بالأنف أخص ، فإذا أطلق غلب عليه ؛ قاله ابن | الأثير . ( ش ) |
وأخرج الدارقطني والبيهقي ، من حديث ابن عباس مرفوعا : ' لا يقتل | حر بعبد ' ؛ وفي إسناده جويبر ، وغيره من المتروكين .
وأخرج البيهقي عن علي قال : من السنة : أن لا يقتل حر بعبد ؛ وفي | إسناده جابر الجعفي ، وهو متروك .
وأخرج البيهقي من حديث علي نحو حديث عمرو بن شعيب .
وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها ( 1 ) . |
( [ الدليل على عدم قتل المؤمن بالكافر ] : )
( لا العكس ) ؛ أي : لا يقتل مؤمن بكافر ؛ لحديث علي ، أن النبي - | صلى الله عليه وسلم - قال : ' ألا لا يقتل مؤمن بكافر ' .
وأخرجه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والحاكم - وصححه - .
وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده نحوه .
وأخرجه ابن حبان في ' صحيحيه ' من حديث ابن عمر .
وأخرج البخاري وغيره عن علي : أنه قال له أبو جحيفة ( 2 ) : هل عندكم | شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ | هامش | ( 1 ) انظر تحقيق الكلام على هذه الروايات - وبيان صحيحها من ضعيفها - في ' إرواء الغليل ' | ( 208 - 214 ) . | ( 2 ) قوله : أبو جحيفة ؛ بتقديم الجيم على الحاء . اه . من هامش الأصل . ( ش ) |
| إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في | هذه الصحيفة ؟ قال :
' المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر ' .
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي .
وأما بالذمي ؛ فذهب إلى ذلك الجمهور ، وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
ولم يأت من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما يصلح للاستدلال به .
قال مالك : الأمر عندنا : أن لا يقتل مسلم بكافر ؛ إلا أن يقتله المسلم | قتل غيلة ؛ فيقتل به ( 2 ) .
قلت : وعليه الشافعي ؛ إلا أنه أسقط هذا الاستثناء ؛ لأن الأحاديث | الصحيحة في هذا الباب - مثل حديث علي وعبد الله بن عمر - ساكتة عنه . |
( [ لا يقتل الأصل بالفرع ] : )
( والفرع بالأصل لا العكس ) ؛ أي : لا يقتل الأصل بالفرع ؛ لحديث : ' لا | يقتل الوالد بالولد ' . | هامش | ( 1 ) = المعروف عن أبي حنيفة أنه يقول بقتل المسلم بالذمي .
فالظاهر أن في عبارة الكتاب سقطا ، ولعله من الطابع ؛ انظر ' نيل الأوطار ' ( 7 / 9 ) ؛ وقد ذكر فيه | حجج من قال بقوله ، وردها كلها ، وفيها حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد ، وأنه ضعيف ؛ | فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) = وحجته في ذلك قصة رويت عن عمر ، وقد أشار الشافعي إلى تضعيفها . ( ن ) |
أخرجه الترمذي من حديث عمر ، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ( 1 ) .
ولكن له طريق أخرى عند أحمد ، والبيهقي ، والدارقطني ، ورجال | إسنادها ثقات .
وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقة ، وفي إسنادها ضعف .
وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس .
وقد أجمع أهل العلم على ذلك ، لم يخالف فيه ؛ إلا البتي ورواية عن | مالك . |
( [ يثبت القصاص في الأعضاء والجروح ؟ ] : )
( ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ) ؛ لقوله | - تعالى - : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، وهي - وإن كانت حكاية عن | بني إسرائيل - ؛ فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ؛ كما في حديث أنس في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن الربيع كسرت ثنية جارية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم | بالقصاص .
وأما تقييد ذلك بالإمكان ؛ فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص | فيها ؛ كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجني عليه ، وخطاب الشرع | هامش | ( 1 ) = وقد تابعه محمد بن عجلان عند الدارقطني ، والبيهقي ؛ وسنده حسن .
وحديث ابن عباس له إسناد صحيح عند الدارقطني ، كما بينت ذلك في فصل خاص عندي لهذا | الحديث . ( ن ) |
| محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه ، فإذا | كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار ، أو بمخاطرة وإضرار ؛ فالأدلة الدالة على | تحريم دم المسلم ، وتحريم الإضرار به - بما هو خارج عن القصاص - مخصصة | لدليل الاقتصاص .
قلت : إن كل طرف له مفصل معلوم ، فقطعه ظالم من مفصله من إنسان | اقتص منه ؛ كالإصبع يقطعها من أصلها ، أو اليد يقطعها من الكوع ، أو من | المرفق ، أو الرجل يقطعها من المفصل ؛ يقتص منه .
وكذلك لو قلع سنه ، أو قطع أنفه ، أو أذنه ، أو فقأ عينه ، أو جب | ذكره ، أو قطع أنثييه ؛ يقتص منه .
وكذلك لو شجه موضحة ( 1 ) في رأسه أو وجهه ؛ يقتص منه .
ولو جرح رأسه دون الموضحة ، أو جرح موضعا آخر من بدنه ، أو هشم | العظم ؛ فلا قود فيه ؛ لأنه لا يمكن مراعاة المماثلة فيه .
وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد ؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك | الموضع ، وله أن يقتص من الكوع ، ويأخذ حكومة لنصف الساعد .
وعلى هذا أكثر أهل العلم في الجملة ، وفي التفاصيل لهم اختلاف . |
( [ يسقط القصاص بإبراء أحد الورثة ] : )
( ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب الآخرين من الدية ) : لما تقدم من | هامش | ( 1 ) من : أوضحت الشجة بالرأس فهي موضحة ؛ يعني : كشف العظم . ( ش ) |
| كون أمر القصاص والدية إلى الورثة ، وأنهم بخير النظرين ، فإذا أبرأوا من | القصاص سقط ، وإن أبرأ أحدهم سقط ؛ لأنه لا تبعض ، ويستوفي الورثة | نصيبهم من الدية .
وأخرج أبو داود ، والنسائي من حديث عائشة ، أن رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - قال : ' وعلى المقتتلين أن ينحجزوا ؛ الأول فالأول ؛ | وإن كانت امرأة ' .
وأراد بالمقتتلين : أولياء المقتول .
وينحجزوا ؛ أي : ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة ( 1 ) .
وقوله : ' الأول فالأول ' ؛ أي : الأقرب فالأقرب .
هكذا فسر الحديث أبو داود .
وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن - ويقال : ابن محصن - أبو حذيفة | الدمشقي ؛ قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ، ولا | أعلم أحدا نسبه ( 2 ) .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى : أن يعقل ( 3 ) عن المرأة | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' . | ( 2 ) وذكره ابن حبان في ' الثقات ' . ( ش ) | ( 3 ) العقل : هو الدية ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل ، فعقلها بفناء | أولياء المقتول ؛ أي : شدها في عقلها ؛ ليسلمها إليهم ؛ قاله ابن الأثير . ( ش ) |
| عصبتها ( 1 ) من كانوا ، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت | فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلها .
وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد وثقه غير واحد ، | وتكلم فيه غير واحد ( 2 ) .
فقوله : وهم يقتلون قاتلها : يفيد أن ذلك حق لهم ؛ يسقط بإسقاطهم أو | إسقاط بعضهم .
وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . |
( [ متى يؤخر القصاص ؟ ] : )
( فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ) ؛ دليله : ما قدمنا من أن | ذلك حق لجميع الورثة ، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه ( 3 ) . |
( [ متى يهدر القصاص ؟ ] : )
( ويهدر ما سببه من المجني عليه ) ؛ لحديث عمران بن حصين في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت | ثنيتاه ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ' يعض أحدكم يد أخيه كما يعض | الفحل ؟ ! لا دية لك ' .
وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية ( 4 ) . | هامش | ( 1 ) = أي أقاربها من جهة أبيها . ( ن ) | ( 2 ) حديث حسن : ' الإرواء ' ( 2302 ) . | ( 3 ) هي خلافية ، والخلاف مفصل في ' بداية المجتهد ' ( ج 2 : ص 336 - 337 ) لابن رشد . ( ش ) | ( 4 ) يعني : نحوه . ( ش ) |
وإلى ذلك ذهب الجمهور . |
( [ ما حكم من أمسك رجل ليقتله آخر ] )
( وإذا أمسك رجل وقتل آخر ؛ قتل القاتل وحبس الممسك ) ؛ لحديث ابن | عمر - عند الدارقطني ( 1 ) - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' إذا أمسك الرجل الرجل ، وقتله الآخر ؛ يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي | أمسك ' ، وهو من طريق الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر .
ورواه معمر ، وغيره ، عن إسماعيل ؛ قال الدارقطني : والإرسال أكثر .
وأخرجه أيضا البيهقي ، ورجح المرسل ، وقال : إنه - موصولا - غير محفوظ .
قال ابن حجر : ورجاله ثقات ، وصححه ابن القطان .
وأخرج الشافعي ، عن علي : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا ، | وأمسكه آخر ، قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر في السجن حتى يموت .
وقد ذهب إلى ذلك : الحنفية والشافعية ، ويؤيده قوله - تعالى - : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم .
وبالجملة : فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص .
وأما حبس الممسك ؛ فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول .
وقد روي عن النخعي ، ومالك ، والليث : أنه يقتل الممسك كالمباشر | للقتل ؛ لأنهما شريكان . | هامش | ( 1 ) = وكذا أبو نعيم في ' الحلية ' ( 7 / 160 ) . ( ن ) |
وفي ' الموطإ ' : أن عمر بن الخطاب قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل | واحد قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ لقتلتهم جميعا .
قال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر | الواحد ، والنساء بالمرأة كذلك ، والعبيد ( 1 ) بالعبد كذلك أيضا .
في ' المسوى ' :
' والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ؛ قالوا : إذا اجتمع جماعة على | قتل واحد يقتلون به قصاصا ' . اه .
أقول : إذا اشترك جماعة من الرجال - أو الرجال والنساء في قتل رجل | عمدا بغير حق - ؛ قتلوا به كلهم ، وهذا هو الحق ؛ لأن الأدلة القرآنية والحديثية | لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو جماعة .
والحكمة التي شرع القصاص لأجلها - وهي حقن الدماء وحفظ | النفوس - : مقتضية لذلك .
ولم يأت من قال بعدم جواز قتل الجماعة بالواحد بحجة شرعية ؛ بل | غاية ما استدلوا به على المنع تدقيقات ساقطة ليست من الشرع في قبيل ولا | دبير ( 2 ) ؛ كما فعله الجلال في ' ضوء النهار ' ، والمقبلي . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' بالعبيد ' ، وهو خطأ صححناه من ' الموطإ ' ( ص 342 - طبع الهند ) . ( ش ) | ( 2 ) القبيل : ما وليك ، والدبير : ما خالفك .
ويقال : القبيل : فتل القطن ، والدبير : فتل الكتان والصوف .
ومعنى قولهم : ' ما يعرف قبيله من دبيره ' : ما يدري شيئا ؛ ملخص من ' اللسان ' .
وجعله الزمخشري من المجاز ؛ وهو ظاهر . ( ش ) |
وقد نقض الماتن ذلك في أبحاث أجاب بها على بعض علماء العصر ، | واستوفى جميع الحجج .
وقوله : قتلوه غيلة ؛ أي : حيلة ، يقال : اغتالني فلان : إذا احتال حيلة | يتلف بها ماله .
ويقال : الغيلة ؛ هي أن يخدعه ؛ حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ، ثم | يقتله .
تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ أي : تعاونوا عليه ، واجتمعوا إليه .
قال في ' الهدي ' :
' وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا ؛ فلا يسقط العفو ، ولا | نعتبر فيه المكافأة ، وهذا مذهب أهل المدينة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، | اختاره شيخنا وأفتى به ' . اه .
وقال قبل هذا ما لفظه :
' وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرتهم ؛ فإنه من المعلوم : أن كل | واحد منهم - يعني : العرنيين - لم يباشر القتل بنفسه ، ولا سأل النبي | - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ' . اه . |
( [ ما هي عقوبة قتل الخطإ ] : )
( وفي قتل الخطإ الدية والكفارة ) ؛ لنص الكتاب العزيز ؛ على ما في النظم | القرآني من القيود والتفاصيل . |
وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفارة في الجملة ، وإن وقع | الخلاف في بعض الصور ؛ كوجوب الكفارة من مال الصغير إذا قتل ؛ لأن | عمده خطأ .
والخلاف في وجوب الكفارة من ماله معروف ، فمن لم يوجبها ؛ جعل | إيجابها من باب التكليف ، فقال : لا تجب إلا على مكلف ، ومن أوجبها ؛ | جعله من خطاب الوضع ، وهكذا المجنون .
والكفارة هي ما ذكر الله - سبحانه - : من تحرير الرقبة وما بعده من | الإطعام الصوم .
وأما الدية ؛ فسيأتي بيانها ، وبيان الخطإ المحض ، والخطإ الذي هو شبه العمد . |
( [ ما هو قتل الخطإ ؟ ] : )
( وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون ) ؛ قال مالك في ' الموطإ ' : | ' الأمر المجتمع عليه عندنا : أنه لا قود بين الصبيان ، وأن عمدهم خطأ ؛ ما لم | تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم ، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ ' .
قلت : وعلى هذا أكثر أهل العلم . |
( [ على من تجب دية قتل الخطأ ؟ ] )
( وهي على العاقلة ، وهم العصبة ( 1 ) ) ؛ لحديث أبي هريرة - في | هامش | ( 1 ) = العصبة : الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم ؛ أي : يحيطون به ويشتد | بهم : ' نهاية ' . ( ن ) |
| ' الصحيحين ' - قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان | - سقط ميتا - بغرة : عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ( 1 ) | توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على | عصبتها .
وفي لفظ لهما : وقضى بدية المرأة على عاقلتها .
وفي ' مسلم ' ، وغيره من حديث جابر ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على | كل بطن عقولة ( 2 ) .
وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ( 3 ) : أن امرأتين - من هذيل - قتلت إحداهما | الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة | على عاقلة القاتلة ، وبرأ زوجها وولدها ، قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثها | لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' ميراثها لزوجها وولدها ' .
وصححه النووي ؛ وفي إسناده مجالد ، وهو ضعيف ( 4 ) .
وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب - قريبا - وفيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن | تعقل عن المرأة عصبتها . . . الحديث . | هامش | ( 1 ) = في ' النهاية ' : ' الغرة ' : العبد نفسه ، وأصل الغرة : البياض الذي يكون في وجه | الفرس . . . ، والغرة عند الفقهاء : ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في | الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ؛ ففيه الدية كاملة ' . ( ن ) | ( 2 ) بضم العين ، وإنما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة ؛ قاله الشوكاني . ( ش ) | ( 3 ) يعني : من حديث جابر . ( ش ) | ( 4 ) قلت : لكن حديثه هذا حسن ؛ كما في ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 2 / 99 ) لشيخنا . |
وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل ، وإنما اختلفوا في التفاصيل ، وفي | مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة .
أقول : الأدلة قد وردت بما يستفاد منه : أن القبيلة تعقل عن الجاني منها ، | وأن البطن يعقل عن الجاني منه ، والقرابة يعقلون عن القريب الجاني .
ولا منافاة بين هذه الأحاديث ؛ بل يجمع بينها ؛ بأن القرابة إذا قدروا | على تسليم ما لزم ؛ فهم أخص من غيرهم ، وإن احتاج اللازم إلى زيادة | عليهم ، ولم يقدروا على الوفاء ؛ لزم البطن ( 1 ) ، ثم القبيلة .
وبمجموع ما ورد في العقل : يرد على من قال : إنه غير ثابت في | الشريعة ، مستدلا بمثل قوله - تعالى - : ^ ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) ^ ، وبمثل | قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يجني جان إلا على نفسه ' ؛ لأن أدلة العقل أخص مطلقا ؛ | فالعمل بها واجب .
والظاهر : أن العقل لازم في كل جنايات الخطإ ؛ من غير فرق بين | الموضحة وما دونها وما فوقها . | هامش | ( 1 ) = هو ما دون القبيلة . ( ن ) |
( الكتاب الثامن والعشرون : كتاب الديات )
| فارغة |
( 28 - كتاب الديات )
( 1 - أحكام الدية والشجاج )
الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من | مالهم ، ويجدون له ألما عندهم ، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق | ليحصل الزجر ، وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص . |
( [ مقدار دية الرجل المسلم ] : )
( دية الرجل المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف دينار ، | أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائتا حلة ) ؛ تقدير الدية بذلك ؛ لحديث عطاء بن أبي | رباح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية : عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى | أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي | حلة ' ، رواه أبو داود ، مسندا ومرسلا ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق .
وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث عمرو | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 7090 ) ؛ من طريق محمد بن راشد : حدثنا سليمان بن موسى ، عن | عمرو . . . به .
ولم يتفرد به ابن راشد ؛ فقد أخرجه أحمد ( رقم 7033 ) ، عن ابن إسحاق : وذكر عمرو بن شعيب .
وابن إسحاق مدلس ؛ ولم يذكر سماعه .
وهو من الطريق الأولى حسن . ( ن ) |
| ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن من كان | عقله في البقر ؛ على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء ؛ ألفي | شاة ' ، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد تكلم فيه غير | واحد ، ووثقه جماعة .
وفي حديث عمرو بن حزم : ' أن في النفس الدية مائة من الإبل ' .
وهو حديث صحيح - قد تقدم تخريجه في قتل الرجل بالمرأة ، وفيه | أيضا - : ' وعلى أهل الذهب ألف دينار ' .
وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس : أن رجلا من بني عدي | قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا .
وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا .
وأخرج أبو داود ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : | هامش | ( 1 ) = في ' الديات ' ( رقم 4546 ) ، وكذا الترمذي ( 1 / 261 ) ؛ عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن | عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . . . به ؛ وقال الترمذي : ' لا نعلم أحدا يذكر فيه : عن ابن | عباس غير محمد بن مسلم ' .
قلت : وفيه ضعف . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 251 ) ، وعند البيهقي ( 8 / 77 ) ؛ وفيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، | وهو ضعيف .
لكن رواه أحمد ( رقم 7033 ) ، والبيهقي ؛ من طريق أخرى ، عن عمرو بن شعيب . . . به | مرفوعا ، بلفظ : ' كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على | أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما | بين أربعمائة إلى ثلاثمائة دينار أو عدلها من الورق ؛ ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر | مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في شاة فألفا شاة ' ؛ وسنده حسن . ( ن ) |
| كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، | ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين ، قال : فكان كذلك حتى استخلف | عمر ، فقام خطيبا ، فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل | الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل البقر | مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم ؛ فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك | إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية ، والحق : ما ثبت من تقدير | الشارع ؛ كما ذكرناه .
وفي ' الموطأ ' : أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى ، فجعلها | على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم .
قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر ، وأهل الورق أهل العراق .
قلت : عليه مالك ، وهو القول القديم للشافعي ؛ إلا أنه قال : يقدر | بتقدير عمر بن الخطاب عند إعواز الإبل ، والإبل هي الأصل في باب الديات ، | ثم رجع ، وقال : الأصل فيها الإبل ، فإذا أعوزت ؛ تجب قيمتها بالغة ما | بلغت ، وتأول حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه اثني | عشر ألف درهم ، أو ألف دينار ؛ لحديث عمرو بن شعيب المتقدم .
وقال أبو حنيفة : الدية مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
وقال صاحباه : على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب |
| والورق ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى | أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل ألف حلة ' . |
( [ متى تغلظ الدية ؟ ] : )
( وتغلظ دية العمد وشبهه ) ، واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر ؛ إلا في | الإبل دون الذهب والورق .
أقول : قد اختلفت الأحاديث في الديات تغليظا وتخفيفا ولكل قسم :
فالدية المغلظة في الخطأ الذي هو شبه العمد ، والدية المخففة في الخطأ | المحض ، والأحاديث مصرحة بذلك ، فليرجع إليها ، والمذاهب مختلفة .
وليس الحجة إلا في الدليل ؛ لا في القال والقيل . |
( [ كيف تغلظ الدية ؟ ] : )
( بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ) ، لحديث عقبة بن | أوس ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن | النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة ، فقال :
' ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ؛ فيه دية مغلظة مائة | من الإبل ؛ منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة ( 1 ) ' . | هامش | ( 1 ) الثنية من الإبل : ما دخل في السادسة .
والبازل : الذي أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة ؛ وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ؛ وبعد ذلك ؛ | يقال له : بازل عام ، وبازل عامين .
والخلفة - بفتح الخاء المعجمة ، وكسر اللام - : الحامل من النوق . ( ش ) |
أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري في | ' تاريخه ' ، وساق اختلاف الرواة فيه ( 1 ) .
وأخرجه أيضا الدارقطني .
وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو | الشيطان بين الناس ، فتكون دماء في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح ' .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبخاري في | ' التاريخ ' ، والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل | منها أربعون في بطونها أولادها ' وصححه ابن حبان ، وابن القطان ( 3 ) .
وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر .
وفي الباب أحاديث .
وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم إلى أن | القتل على ثلاثة أضرب : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد : | هامش | ( 1 ) = وكذلك صنع النسائي ( 3 / 247 ) . ( ن )
قلت : وهو حديث صحيح ؛ انظر ' الإرواء ' ( 2197 ) لشيخنا . | ( 2 ) = ( رقم 6717 ، 7033 ) وسنده حسن . ( ن ) | ( 3 ) = وهو كما قالا ؛ فإن رجاله كلهم ثقات ؛ انظر ' النسائي ' ( 2 / 247 ) . ( ن ) |
ففي العمد القصاص ، وفي الخطأ الدية ، وفي شبه العمد - وهو ما كان | بما مثله لا يقتل في العادة ؛ كالعصا والسوط والإبرة ، مع كونه قاصدا للقتل - | دية مغلظة ، وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها .
وممن ذهب إلى هذا : زيد بن علي ، والشافعية ، والحنفية ، وأحمد ، | وإسحاق .
وقال مالك والليث : إن القتل ضربان : عمد وخطأ :
فالخطأ ما وقع بسب من الأسباب ، أو غير مكلف ، أو غير قاصد | للمقتول ونحوه ، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة .
والعمد ما عداه ، والأول لا قود فيه .
وقد حكى صاحب ' البحر ' الإجماع على هذا ؛ مع كون مذهب الجمهور | على خلافه ! |
( [ مقدار دية الذمي ] : )
( ودية الذمي نصف دية المسلم ) ؛ لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' عقل الكافر نصف دية المسلم ' .
أخرجه أحمد ، والنسائي ، والترمذي وحسنه ، وابن الجارود وصححه .
وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه .
وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : |
' دية المجوسي ثمانمائة درهم ' .
وأخرجه أيضا الطحاوي ، والبيهقي ، وابن عدي ، وفي إسناده ابن | لهيعة ، وهو ضعيف .
وأخرج الشافعي ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : | كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
وقد ذهب إلى كون دية الذمي نصف دية المسلم مالك .
وقال الشافعي : إن دية الكافر أربعة آلاف درهم ؛ كذا روي عنه .
والذي في ' منهاج النووي ' : ' أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية | المسلم ، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ' .
قال شارحه المحلي : إنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود .
وحكى في ' البحر ' عن زيد بن علي وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي .
وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة : إلى أن دية الذمي | كدية المسلم .
وروي عن أحمد : أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا ؛ وإلا فنصف الدية .
احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة إلى دية المسلم بما تقدم .
واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله - تعالى - : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله . |
ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - من كونها على النصف من دية المسلم .
وعند الترمذي : ' عقل الكافر نصف عقل المؤمن ' .
قال ابن القيم : ' هذا حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث ' .
وعند أبي داود : ' كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب | يومئذ : النصف من دية المسلم ، فلما كان عمر رفع دية المسلمين ، وترك دية | أهل الذمة ، لم يرفعها فيما رفع من الدية ' . انتهى . |
( [ مقدار دية المرأة ، ودية أطرافها ] : )
( ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث ) ؛ | لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
' عقل المرأة مثل عقل الرجل ؛ حتى يبلغ الثلث من ديته ' أخرجه | النسائي ( 1 ) ، والدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 248 ) ، والدارقطني ( ص 327 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ابن | جريج ، عن عمرو بن شعيب . . . به .
وهذا سند ضعيف ؛ ابن جريج مدلس ، وقد عنعنه ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن | الحجازيين ، وهذه منها ؛ كما في ' نصب الراية ' ( 4 / 364 ) ؛ فلا أدري ما وجه تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث ؟ !
لكن أخرج البيهقي ( 8 / 96 ) معناه عن زيد بن ثابت من قوله ؛ وسنده صحيح ؛ لولا أن الشعبي لم يسمع | من زيد . ( ن )
قلت : وقد ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2254 ) . |
وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' دية المرأة نصف دية الرجل ' ؛ قال البيهقي : إسناده لا يثبت مثله ( 1 ) .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي ، أنه قال : دية المرأة على | النصف من دية الرجل في الكل ( 2 ) .
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر .
وقد أفاد الحديث المذكور : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، | وأن أرشها ( 3 ) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل ، وقد وقع الخلاف في | ذلك بين السلف والخلف .
وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والبيهقي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أنه | قال : سألت سعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل ، | قلت : فكم في إصبعين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : فكم في ثلاث | أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قلت : فكم في أربع ؟ قال : عشرون من الإبل ، | قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ، قال سعيد : أعراقي | أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت ، أو جاهل متعلم ، قال : هي السنة يا ابن أخي ! ( 4 ) | هامش | ( 1 ) انظر - لزاما - ' الإرواء ' ( 2252 ) لشيخنا . | ( 2 ) = وهو منقطع كما قال البيهقي ( 8 / 96 ) .
ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي ، عن علي ، وقال : ' وهذا يؤكد رواية إبراهيم ' .
قلت : ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي . ( ن ) | ( 2 ) قال أبو منصور : أصل الأرش الخدش ، ثم قيل لما يؤخذ دية لها : أرش ؛ نقله في | ' اللسان ' . ( ش ) | ( 4 ) = قلت : وسنده صحيح ؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول . ( ن ) |
( [ مقدار دية الأعضاء والشجاج ] : )
( وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين ، وفي | الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب ، | وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف | عشرها ، وفي الهاشمة عشرها ، وفي كل سن نصف عشرها ، وكذا في | الموضحة ) ( 1 ) ؛ لحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجه وتصحيحه ، وفيه : | ' أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، | وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، | وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث | الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد | والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس | من الإبل ' .
وأخرج أحمد ( 2 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ، وإذا جدعت | هامش | ( 1 ) المأمومة : هي الجناية البالغة أم الدماغ .
والجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف .
والمنقلة : هي التي تنقل العظم أو تكسره .
والهاشمة : هي الشجة التي تهشم العظم . ( ش )
= المأمومة ؛ أي : الشجة التي تصل إلى أم الدماغ ؛ وهي جلدة فوق الدماغ .
والمنقلة : شجة يخرج منها صغار العظم وتنتقل عن أماكنها .
والموضحة : الشجة التي توضح العظم ؛ أي : تظهره . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 7033 ، 7092 ) ، وأبو داود أيضا ( 2 / 254 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) |
| أرنبته فنصف العقل ، وقضى في العين نصف العقل ، والرجل نصف العقل ، | واليد نصف العقل ، والمأمومة ثلث العقل ، والمنقلة خمسة عشر من الإبل .
وقد أخرجه أبو داود ، وابن ماجه بدون ذكر العين والمنقلة ، وفي إسناده | محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد تكلم فيه جماعة ، ووثقه جماعة ( 1 ) .
وأخرج الترمذي ( 2 ) - وصححه - من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال : ' دية أصابع اليدين والرجلين سواء ؛ عشر من الإبل لكل أصبع ' .
وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان من | حديث أبي موسى .
وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب ، عن | أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' في كل أصبع عشر من الإبل ، | وفي كل سن خمس من الإبل ، والأصابع سواء ، والأسنان سواء ' .
وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن خزيمة ، وابن الجارود - وصححاه - | من حديث عمرو بن شعيب أيضا ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' في المواضح خمس من الإبل ' .
وفي ' البخاري ' ، وغيره من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :
' هذه وهذه - يعني : الخنصر والإبهام - سواء ' . | هامش | ( 1 ) والحق أنه ثقة . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 305 ) ، وكذا أبو داود ( 2 / 254 ) نحوه ؛ وسندهما صحيح . ( ن ) |
وأخرج أبو داود ( 1 ) ، وابن ماجه من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال :
' الأسنان سواء ؛ الثنية والضرس سواء ' .
والمراد بالمأمومة : الجناية التي بلغت أم الدماغ ، أو الجلدة الرقيقة التي | عليه .
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ؛ ذهب علي وعمر والحنفية والشافعية .
والمراد بالجائفة : الجناية التي تبلغ الجوف .
وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور .
والمراد بالمنقلة : الجناية التي تنقل العظام عن أماكنها .
وقد ذهب إلى إيجاب خمسة عشر ناقة فيها علي وزيد بن ثابت | والشافعية والحنفية .
والمراد بالهاشمة : التي تهشم العظم .
وقد أخرج الدارقطني ، والبيهقي ، وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت : | أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل . | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 253 - 254 ) ؛ وسنده صحيح .
( فائدة ) : في دية الأذن روى البيهقي ( 8 / 85 ) بسند صحيح ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب | رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم . . . فكتب فيه : ' وفي الأذن خمسون من الإبل ' .
ويقويه قول عمر وعلي بما فيه ؛ كما في ' البيهقي ' بسندين صحيحين . ( ن ) |
وقد قيل : إنه موقوف ؛ لكن لذلك حكم الرفع في المقادير .
والمراد بالموضحة : التي تبلغ العظم ولا تهشم .
وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة ؛ هل هذا الأرش هو بالنسبة | إلى الرأس فقط أم في الرأس وغيره ؟
والظاهر : أن عدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في | المقال ؛ كما تقرر في الأصول . |
( [ مقدار أرش الجروح غير المسماة ] : )
( وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا ) ؛ لأن | الجناية قد لزم أرشها بلا شك ؛ إذ لا يهدر دم المجني عليه بدون سبب ، ومع | عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير | الشارع .
وبيان ذلك : أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية - كما ثبت عن | الشارع - نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجنايات ، فإن أخذت الجناية | نصف اللحم ، وبقي نصفه إلى العظم ؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش | الموضحة ، وإن أخذت ثلثه ؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة ، ثم هكذا .
وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع كان أرشه بنسبة ما أخذ من | الأصبع ؛ إلى جميعها ، فأرش نصف الأصبع عشر الدية ، ثم كذلك .
وهكذا الأسنان ؛ إذا ذهب نصف السن ؛ كان أرشه نصف أرش السن . |
ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف ، فإذا كان | الذاهب نصفه ؛ ففيه نصف الدية ، والذكر ، ونحو ذلك .
فهذا أقرب المسالك إلى الحق ، ومطابقة العدل ، وموافقة الشرع .
أقول : اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر من الشارع - كالجنايات التي | في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وفي غيره مما ورد في معناه - فالواجب | الاقتصار في المقدار على الوارد في النص .
وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع - بل ورد تقدير أرشها عن | صحابي أو تابعي ، أو من بعدهما - فليس في ذلك حجة على أحد .
بل المرجع في ذلك نظر المجتهد ، وعليه أن ينظر في مقدار نسبتها من | نسبة الجناية ، التي ورد فيها أرش مقدر من الشارع ، فإذا غلب في ظنه مقدار | النسبة ؛ جعل لها من الأرش مقدار نسبتها .
مثلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشها ، فإذا كانت الجناية دون | الموضحة كالسمحاق والمتلاحمة والباضعة والدامية ( 1 ) ؛ فعليه أن ينظر - مثلا - | مقدار ما بقي من اللحم إلى العظم ، فإن وجده مقدار الخمس ، والجناية قد | قطعت من اللحم أربعة أخماس ؛ جعل في الجناية أربعا من الإبل ، أو أربعين | مثقالا ؛ لأن مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل ، أو خمسون مثقالا ، وإن | وجد الباقي من اللحم ثلثا ؛ جعل أرش الجناية بمقدار الثلثين من أرش | هامش | ( 1 ) السمحاق : جلدة رقيقة فوق قحف الرأس ، إذا انتهت إليها الشجة ؛ سميت سمحاقا .
والمتلاحمة : هي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق .
والباضعة : هي التي تقطع الجلد ، وتدمي ؛ إلا أنه لا يسيل الدم ، فإن سال ؛ فهي دامية . ( ش ) |
| الموضحة ، ثم كذلك إذا بقي النصف أو الربع أو الخمس أو العشر ، وهكذا في | سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها ، فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد | تقدير أرشه من جنسها ، وحينئذ لا يحتاج الحاكم العالم إلى تقليد غيره من | المجتهدين كائنا من كان .
ولا يبقى تقسيم للجناية إلى ما يجب فيه أرش مقدر ، وما تجب فيه حكومة . |
( [ مقدار دية الجنين إذا خرج ميتا ] : )
( وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة ) ؛ لحديث أبي هريرة في ' الصحيحين ' : أن | رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أو أمة ، | وهو ثابت في ' الصحيحين ' بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة .
والغرة - بضم المعجمة وتشديد الراء - : أصلها البياض في وجه الفرس ، | وهنا هي ( 1 ) العبد أو الأمة ، كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله .
وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ؛ ففيه الدية أو القود .
وهذا إنما هو في الجنين الحر .
والخلاف في الغرة طويل ؛ قد استوفاه الماتن في ' شرح المنتقى ' . |
( [ مقدار دية العبد وأرشه ] )
( وفي العبد قيمته ، وأرشه بحسبها ) ، لا خلاف في ذلك ، وإنما اختلفوا إذا | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' في ' ؛ وهو خطأ . ( ش ) |
| جاوزت قيمته دية الحر ؛ هل تلزم الزيادة أم لا ؟ والأولى اللزوم .
وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته ؛ فما كان فيه في الحر نصف الدية ، | أو ثلثها أو عشرها ، أو نحو ذلك ؛ ففيه في العبد نصف القيمة ، أو ثلثها ، أو | عشرها ، أو نحو ذلك .
أقول : وجه قول من قال : ' إنها تجب قيمة العبد وإن جاوزت دية الحر ' : | أن العبد عين من الأعيان التي يصح تملكها ، فكما يجب على متلف العين | قيمتها وإن جاوزت دية الحر ؛ كذلك يجب على متلف العبد .
ووجه قول من قال : ' إنه لا يلزم ما زاد على دية الحر ' : أن العبد من | نوع الإنسان ، وهو دون الحر في جميع الصفات المعتبرة ، فغاية ما ينتهي إليه | أن يكون إنسانا حرا في الكمال ، فتجب فيه الدية .
وأما الزيادة على ذلك فلا ؛ لأن دية الحر هي نهاية ما يجب في الفرد من | هذا النوع الإنساني ، والأول أرجح من حيث الرأي .
وأما من طريق الرواية ؛ فلم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - في ذلك شيء .
وقد روي عن علي مثل القول الأول ، وروي عنه مثل القول الثاني . |
( [ بيان حكم قتل الدابة والجناية عليها ] )
وأما الدابة إذا قتلها قاتل ؛ ففيها قيمتها ، وإذا جنى عليها ؛ كان الأرش | مقدار نقص قيمتها بالجناية . |
وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه ؛ فهو معلوم من الأدلة الكلية ؛ | لأن العبد وسائر الدواب من جملة ما يملكه الناس ، فمن أتلفه كان الواجب | عليه قيمته ، ومن جنى عليه جناية تنقصه ؛ كان الواجب عليه أرش النقص ، | كما لو جنى على عين مملوكة من غير الحيوانات ؛ وكان الأولى أن يكون | المملوك كسائر الدواب ؛ يجب في الجناية عليه نقص القيمة . |
( 2 - باب القسامة )
( [ بيان صورة القسامة ] : )
صورة القسامة : أن يوجد قتيل ، وادعى وليه على رجل أو على جماعة ، | وعليهم لوث ظاهر .
واللوث : ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم | أعداء لا يخالطهم غيرهم ؛ كقتيل خيبر ( 1 ) وجد بينهم ، والعداوة بين الأنصار | وبين أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن | قتيل ، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه ، أو يشهد عدل واحد | على أن فلانا قتله ، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين ؛ بحيث | يؤمن تواطؤهم ( 2 ) ، ونحو ذلك من أنواع الموت ، فيبدأ بيمين المدعي ؛ فيحلف | خمسين يمينا ، ويستحق دعواه ، فإن نكل المدعي عن اليمين ؛ ردت إلى المدعى | عليه ؛ فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل .
ويجب بها الدية المغلظة ، فإن لم يكن هناك لوث ؛ فالقول قول المدعى | هامش | ( 1 ) سيأتي حديثه . | ( 2 ) هذا بناء على ما شاع ، وفهمه الفقهاء - قديما وحديثا - ؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين | حرين ذكرين عدلين .
ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا ، ولا دليل عليه لديهم ؛ بل البينة كل ما بين الحق وأظهره ، فإذا | شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن تواطؤهم ، وتبين صدقهم - ؛ فشهادتهم بينة صحيحه | يجب الحكم بالقصاص عندها ؛ وهذا هو الحق الواضح ! ( ش ) |
| عليه مع يمينه ، كما في سائر الدعاوى .
ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا ؛ قولان ؛ أصحهما الأول .
فإن كان المدعون جماعة ؛ توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على | أصح القولين ، ويجبر الكسر .
والقول الثاني : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، وإن كان المدعى | عليهم جماعة ، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين ؛ إن كان الدعوى | في الأطراف - سواء كان اللوث أو لم يكن - فالقول قول المدعى عليه مع | يمينه .
هذا كله بيان مذهب الشافعي .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي ؛ بل يحلف المدعى عليه ، | وقال : إذا وجد قتيل في محلة ؛ يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء | أهلها ، ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ، ولا عرفوا له قاتلا ، ثم يأخذ الدية من | أرباب الخطة ( 1 ) ، فإن لم يعرفوا ؛ فمن سكانها .
أقول : اعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة | عن الدلائل ، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن قط ما يقتضي الجمع بين | هامش | ( 1 ) = وهذا يخالف الحديث الآتي : ' فيدفع برمته ' .
قال الخطابي في ' المعالم ' ( 6 / 315 ) : ' وفي إلزامه اليهود بقوله : ' فيدفع برمته ' ؛ دليل على أن | الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة ؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار ' ، قال : ' وظاهر | الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة ، وإليه ذهب مالك ، وأحمد ، وأبو ثور ، وقال أبو حنيفة | وأصحابه ، والشافعي ، وغيرهم : لا يقاد بالقسامة ؛ إنما تجب بها الدية ' . ( ن ) |
| الأيمان والدية ، بل بعض الأحاديث مصرح بوجوب الأيمان فقط ، وبعضها | مصرح بوجوب الدية فقط .
والحاصل : أنه قد كثر الخبط والخلط في هذا الباب إلى غاية ، ولم | يتعبدنا الله بإثبات الأحكام العاطلة عن الدلائل ، ولا سيما إذا خالفت ما هو | شرع ثابت ، وكانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه ، ولهذا ذهب | جماعة من السلف - منهم أبو قلابة ، وسالم بن عبد الله ، والحكم بن عتيبة ، | وقتادة ، وسليمان بن يسار ، وإبراهيم ابن علية ، ومسلم بن خالد ، وعمر بن | عبد العزيز - إلى أن القسامة غير ثابتة ؛ لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه ؛ قد | ذكرها الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' ، وذكر ما أجيب به عنها من | طريق الجمهور ، فليراجع . |
( [ بم تثبت القسامة ؟ ] : )
( إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت ، وهي خمسون يمينا ) لقوله | - صلى الله عليه وسلم - : ' فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' من حديث سهل بن أبي حثمة . |
( [ يخير المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية ] : )
( يختارهم ولي القتيل ، والدية إن نكلوا عليهم ، وإن حلفوا سقطت ) ؛ لما | أخرجه مسلم ، وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن | يسار ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن | النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في | الجاهلية . |
وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم ، بين أن يحلفوا | خمسين يمينا أو يسلموا الدية ؛ كما في القسامة التي كانت في بني هاشم - كما | أخرجه البخاري ، والنسائي من حديث ابن عباس - وهي قصة طويلة ، وفيها : | أن القاتل كان معينا ، وأن أبا طالب قال له : اختر منا إحدى ثلاث : إن شئت | أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبنا ، وإن شئت حلف خمسون من | قومك أنك لم تقتله ، فإن أبيت قتلناك به ، فأتى قومه فأخبرهم ، فقالوا : | نحلف ، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم ، ؛ كانت قد ولدت | منه ، فقالت : يا أبا طالب ! أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ، ولا | تصبر ( 1 ) يمينه حيث تصبر الأيمان ، ففعل ، فأتاه رجل منهم فقال : يا أبا طالب ! | أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل ، فيصيب كل رجل منهم | بعيران ، هذان البعيران فاقبلهما مني ، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان ، | فقبلهما ، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا ، قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ؛ | ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف . |
( [ على من تكون الدية إذا التبس الأمر ؟ ] : )
( وإن التبس الأمر كانت من بيت المال ) ؛ لحديث سهل بن أبي حثمة ، | قال : انطلق عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ | صلح ، فتفرقا ، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا ، | فدفنه ، ثم قدم المدينة ، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء | هامش | ( 1 ) الصبر - في الأصل - : الحبس ، واليمين المصبورة : المحبوسة .
وقيل لها ذلك ؛ وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه ألزم بها وحبس عليها ، وكانت | لازمة له من جهة الحكم ؛ لأنه إنما صبر - أي : حبس - من أجلها ؛ فوصفت بذلك مجازا . ( ش ) |
| مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب عبد الرحمن | يتكلم ، فقال : ' كبر كبر ' ، وهو أحدث القوم ، فسكت ، فتكلما ، فقال : | ' أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ ' ، فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد | ولم نر ؟ ! قال : ' فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ؟ ' فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم | كفار ؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
وفي لفظ : فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة .
وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا ، وما ذكره الماتن | هو أقرب إلى الحق ، وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة .
وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' تقسم | خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ' ، فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ !
وقد أخرج أحمد والبيهقي ، عن أبي سعيد ، قال : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم | قتيلا بين قريتين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذرع ما بينهما ، فوجد أقرب إلى أحد | الجانبين بشبر ، فألقى ديته عليهم .
قال البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ، ولا يحتج بهما .
وقال العقيلي : هذا الحديث ليس له أصل .
وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الشعبي : أن قتيلا | وجد بين وادعة وشاكر ، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، | فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم خمسين يمينا ؛ كل رجل : ما قتلته ، ولا |
| علمت قاتلا ، ثم أغرمهم الدية ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! لا أيماننا دفعت عن | أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا ، فقال عمر : كذلك الحق .
وأخرج نحوه الدارقطني ، والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب ، وفيه : أن | عمر قال : إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم .
قال البيهقي : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر ، وفيه عمر بن صبيح ( 1 ) ؛ | أجمعوا على تركه .
وقال الشافعي : ليس بثابت ؛ إنما رواه الشعبي ، عن الحارث الأعور .
وهذا لا تقوم به حجة ؛ لضعف إسناده - على فرض رفعه - .
وأما مع عدم الرفع ؛ فليس في ذلك حجة ؛ سواء ورد بإسناد صحيح أو | غير صحيح ، والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب ، | وقد تقدم ذكرها .
وقد أخرج أبو داود ( 2 ) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان | بن يسار ، عن رجل من الأنصار : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود - وبدأ بهم - : | هامش | ( 1 ) صبيح ؛ بالتصغير ؛ كذا هو في ' التقريب ' .
وفي ' التهذيب ' : ' صبح ' بإسكان الباء ؛ وضبطه بذلك الخزرجي في ' الخلاصة ' .
والحديث في ' سنن الدارقطني ' ( ص 359 ) ؛ وفيه عمر بن صبيح ؛ كما هنا ؛ وعمر - هذا - | كذاب يضع الحديث . ( ش ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 248 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 122 ) ؛ من طريق معمر ، عن الزهري ، عن أبي | سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار . . . به ، وهذا سند صحيح .
لكن خولف معمر في لفظه ، كما بينه البيهقي ، ثم ابن القيم في ' التهذيب ' ( 6 / 323 ) ، فراجعه ! ( ن ) |
| ' يحلف منكم خمسون رجلا ' ، فأبوا ، فقال للأنصار : ' استحقوا ' ، فقالوا : | نحلف على الغيب يا رسول الله ؟ ! فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود ؛ | لأنه وجد بين أظهرهم .
وهذا - إذا صح - لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا | لم يحلفوا ، ولكنه مخالف لما ثبت في ' الصحيحين ' إن كانت هذه القصة هي | تلك القصة .
وقد قال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = أخذ المصنف هذا عن المنذري في ' مختصره ' ، وهذا هو الصواب : أن الحديث ضعيف | للمخالفة التي سبقت الإشارة إليها ؛ فلا تغتر بما في ' الجوهر النقي ' لابن التركماني . ( ن ) |
( الكتاب التاسع والعشرون : كتاب الوصية )
| فارغة |
( 29 - كتاب الوصية )
( [ متى تجب الوصية ؟ ] : )
( تجب على من له ما يوصي فيه ) ؛ لحديث ابن عمر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
' ما حق امريء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه ؛ إلا | ووصيته مكتوبة عند رأسه ' .
وقد ذهب إلى الوجوب : عطاء ، والزهري ، وأبو مجلز ، وطلحة بن | مصرف ، وآخرون ، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم ، وبه قال إسحاق ، | وداود ، وأبو عوانة ، وابن جرير .
وذهب الجمهور إلى أن الوصية مندوبة وليست بواجبة ، ويجاب عنه بقوله | - تعالى - : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف .
ونسخ وجوبها للوالدين والأقربين لا يستلزم نسخ وجوبها في غير ذلك ، | ويجاب عنه أيضا بحديث الباب ، فإنه يفيد الوجوب .
قال في ' المسوى ' :
' وعليه أهل العلم ، قال محمد : وبهذا نأخذ ، هذا حسن جميل . |
قال النووي : قال الشافعي : معنى الحديث : الجزم والاحتياط ، وأن | المستحب تعجيل الوصية ، وأن يكتبها في صحته ' . |
( [ متى تحرم الوصية ؟ ] : )
( ولا تصح ضرارا ) ؛ لحديث أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
' إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما | الموت ، فيضاران في الوصية ، فتجب لهما النار ' ، ثم قرأ أبو هريرة : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله إلى قوله : وذلك الفوز العظيم .
أخرجه أبو داود والترمذي .
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه ، وقالا فيه : ' سبعين سنة ' ، وقد حسنه | الترمذي ( 1 ) ، وفي إسناده شهر بن حوشب ، وفيه مقال ، وقد وثقه أحمد بن | حنبل ويحيى بن معين .
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس : | ' الإضرار في الوصية من الكبائر ' .
وأخرجه النسائي مرفوعا ( 2 ) بإسناد رجاله ثقات . | هامش | ( 1 ) قلت : والصواب ضعفه ؛ كما في ' ضعيف سنن ابن ماجه ' ( ص 216 ) لشيخنا . | ( 2 ) بل هو - عنده في ' التفسير ' ( 112 ) - موقوفا .
وأما المرفوع فهو عند الدارقطني ( 4 / 151 ) وغيره ؛ وسنده ضعيف ، وانظر ' نصب الراية ' | ( 4 / 402 ) . |
والآية الكريمة مغنية عن غيرها ؛ ففيها تقييد الوصية المأذون بها بعدم الضرار .
وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار .
والحاصل : أن وصية الضرار ممنوعة بالكتاب السنة . |
( [ أمثلة على أنواع الضرار بالوصية ] : )
ومن جملة أنواع الضرار : تفضيل بعض الورثة على بعض ؛ فإن النبي | صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا ؛ كما في حديث النعمان بن بشير الصحيح .
ومن جملتها : أن تكون لإخراج المال مضارة للورثة ؛ فإن من أوصى | بماله ؛ أو جزء منه لقربة من القرب ؛ مريدا بذلك إحرام الورثة جميع ميراثهم | أو بعضه ؛ فوصيته باطلة ؛ لأنه مضار .
وظاهر الأدلة : أنه لا ينفذ من وصية الضرار شيء ؛ سواء كانت بالثلث أو | بما دونه أو بما فوقه ؛ بل هي رد على فاعلها ، فتكون أحاديث الإذن بالثلث | مقيدة بعدم الضرار ، وقد جمع الماتن - رحمه الله - في هذا رسالة مختصرة . |
( [ الدليل على أن الوصية لا تصح لوارث ] : )
( ولا ) تصح ( لوارث ) ؛ لحديث عمرو بن خارجة : أنه سمع رسول الله | صلى الله عليه وسلم يقول :
' إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث ' .
أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والنسائي ، والترمذي ، والدارقطني ، |
| والبيهقي ، وصححه الترمذي .
وأخرجه أيضا أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وحسنه من | حديث أبي أمامة ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وهو قوي إذا روى عن | الشاميين ، وهذا الحديث من روايته عنهم ؛ لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم ، | وهو شامي ثقة ، وقد حسنه الحافظ أيضا .
وأخرجه أيضا الدارقطني ، من حديث ابن عباس ؛ قال ابن حجر : رجاله | ثقات ، ولفظه :
' لا تجوز وصية لوارث ؛ إلا أن تشاء الورثة ' ( 1 ) .
وأخرج الدارقطني ، من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : | أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
' لا وصية لوارث ؛ إلا أن تجيز الورثة ' ( 1 ) .
قال في ' التلخيص ' : إسناده واه .
وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه .
وعن جابر عند الدارقطني .
وعن علي عنده أيضا .
وقد قال الشافعي : ' إن هذا المتن متواتر ، فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن | حفظنا عنهم - من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم - لا يختلفون في أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : ' لا وصية لوارث ' ، ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من | هامش | ( 1 ) منكر ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1656 - 1657 ) . |
| أهل العلم ، فكان نقل كافة عن كافة ، فهو أقوى من نقل واحد ' . انتهى .
فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى - : من بعد وصية يوصي بها ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .
قال مالك في ' الموطأ ' : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها : أنه لا | يجوز وصية لوارث ؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ' .
قلت : وعليه أهل العلم . |
( [ الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية ] : )
[ ولا ] تصح ( في معصية ) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد ، والدارقطني ، | عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
' إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ؛ | ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ' ( 1 ) .
وأخرجه ابن ماجه ( 2 ) والبزار ، والبيهقي ، من حديث أبي هريرة ، وفي | إسناده ضعف .
وأخرجه أيضا الدارقطني ، والبيهقي ، من حديث أبي أمامة ، وإسناده ضعيف .
وأخرجه العقيلي في ' الضعفاء ' من حديث أبي بكر الصديق ، وفيه متروك .
وأخرجه ابن السكن ، وابن قانع ، وأبو نعيم ، والطبراني ، من حديث | هامش | ( 1 ) حسن ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 1641 ) . | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 158 ) ؛ وفيه طلحة بن عمرو ؛ وهو ضعيف جدا . ( ن ) |
| خالد بن عبد الله السلمي ، وهو مختلف في صحبته .
وهي تنتهض بمجموعها ، وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو | لزيادة الحسنات ، والوصية في المعصية معصية ؛ قد نهى الله عباده عن معاصيه | في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فلو لم يرد ما يدل على تقييد الوصية بغير المعصية ؛ لكانت الأدلة الدالة | على المنع من معصية الله مفيدة للمنع من الوصية في المعصية . |
( [ بيان مقدار الوصية في القرب ] : )
( وهي في القرب من الثلث ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما ، قال : لو أن الناس غضوا من الثلث ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' الثلث والثلث كثير ' .
ومثله حديث سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال له : ' الثلث والثلث كثير - أو كبير - ' لما قال : أتصدق بثلثي مالي ؟ | قال : ' لا ' ، قال : فالشطر ؟ قال : ' لا ' ، قال : فالثلث ؟ قال : ' الثلث والثلث | كثير - أو كبير - ؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون | الناس ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .
وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ، ولو لم يكن | للموصي وارث .
وجوز الزيادة مع عدم الوارث : الحنفية ، وإسحاق ، وشريك ، وأحمد | في رواية ، وهو قول علي ، وابن مسعود . |
واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية ، فقيدتها السنة بمن له وارث ، فبقي | من لا وارث له على الإطلاق .
وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، من حديث أبي زيد الأنصاري : | أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم ، فأقرع بينهم رسول الله | صلى الله عليه وسلم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .
وفي لفظ لأبي داود ، أنه قال صلى الله عليه وسلم : ' لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن | في مقابر المسلمين ' .
وقد أخرج الحديث مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين .
وفي لفظ لأحمد : أنه جاء ورثته من الأعراب ، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم | بما صنع ، فقال : ' أو فعل ذلك ؟ ! لو علمنا - إن شاء الله - ما صلينا عليه ' .
اعلم أن الثلث المأذون به لكل أحد هو باعتبار ما يفعله الميت لنفسه من | القرب المقربة ، التي لم تكن قد وجبت عليه بإيجاب الله - تعالى - ، فما كان | من هذا القبيل ؛ فهو من الثلث المأذون به ، وأما ما كان قد تقدم له وجوب | على الميت - سواء كان حقا لله - عز وجل - كالزكاة والكفارات التي يعتقد | الميت وجوبها والحج ، أو حق الآدمي كالديون - فإنه يجب إخراجه من رأس | المال قبل كل شيء ، ولا وجه للتفصيل الذي ذكروه بين ما يتعلق بالمال ابتداء | وما يتعلق به انتهاء ؛ فإن ذلك لا تأثير له أصلا .
فالحاصل : أن الميت إذا مات وجب إخراج ما قد وجب عليه من حقوق | الله ، وحقوق الآدميين من رأس تركته ، ثم ينظر فيما بقي ، فإن كان الميت قد | أوصى بقرب - لم يتقدم لها وجوب عليه ؛ بل أراد التقرب بها ؛ إخراجها من |
| ثلث الباقي ؛ لأن الله - سبحانه - قد أذن له أن يتصرف بثلث ماله كيف شاء ؛ | بشرط عدم الضرار ؛ كتفضيل بعض الورثة على بعض ، أو إخراج المال عنهم | لا لمقصد ديني ؛ بل لمجرد إحرامهم .
ثم ينظر في تلك القرب التي جعلها الميت لنفسه عند الموت ، فإن | استغرقت ثلث الباقي ، من دون زيادة ولا نقصان ؛ فإنفاذها واجب ، وإن | زادت لم ينفذ الزائد ؛ إلا بإذن من الورثة .
فإذا أذنوا ؛ فقد رضوا على أنفسهم بخروج جزء مما يملكونه ؛ سواء كان قليلا | أو كثيرا ، وإن نقصت عن استغراق الثلث ؛ كان الفاضل من الثلث للورثة .
فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه .
وأما جعل بعض حقوق الله الواجبة من الثلث ، وبعضها من رأس المال ؛ | فلا أصل لذلك ؛ إلا مجرد خيالات مختلة .
ثم اعلم أن الظاهر عندي : أنه لا فرق بين حقوق الله الواجبة ، وحقوق | الآدميين في مخرجها من التركة ، وأنه لا يجب تقديم حقوق الآدمي على | حقوق الله ؛ بل جميعها مستوية في ذلك ؛ لأنها قد اشتركت في وجوبها على | الميت ، ولا فرق بين واجب وواجب .
ومن زعم أن بعضها أقدم من بعض ؛ فعليه الدليل .
على أنه لو قال قائل : إن حقوق الله أقدم من حقوق بني آدم ؛ مستدلا | على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ؛ لم يكن بعيدا من | الصواب ، لولا أن المراد بقوله : ' يقضى ' ؛ أي : يفعله الفاعل ؛ كالقريب يحج |
| عن قريبه ويصوم عنه ، لا أن المراد أنه يدفع المال ليفعل ذلك فاعل آخر ؛ فإن | ذلك يحتاج إلى دليل يدل على أنه يصح ؛ فضلا عن أنه يجب . |
( [ قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبا ] : )
( ويجب تقديم قضاء الديون ) ؛ لحديث سعيد الأطول ( 1 ) عند أحمد ، وابن | ماجه ، بإسناد رجاله رجال الصحيح ( 2 ) : أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم | وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - : ' إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه ' ، فقال : يا | رسول الله ! قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ؛ وليس لها بينة ! قال : | ' فأعطها ؛ فإنها محقة ' .
وليس في ذلك خلاف ، وقد دل عليه قوله - تعالى - : ^ ( من بعد وصية | يوصى بها أو دين ( 3 ) ) ^ . | هامش | ( 1 ) كذا بالأصل تبعا للشوكاني ! والصواب : ' سعد بن الأطول ' ؛ كما في جميع كتب التراجم ، | وفي نسخة صحيحة مخطوطة عتيقة من ' المنتقى ' ، وكذا ' مسند أحمد ' ( ج 4 : ص 136 ) ، و ( ج 5 : | ص 7 ) ، وفي ' طبقات ابن سعد ' ( ج 7 : قسم 1 : ص 39 ) ، ( ش ) | ( 2 ) = هذا خطأ ؛ فإن فيه عند أحمد ، وابن ماجه ( 2 / 82 ) عبد الملك أبا جعفر ؛ وليس رجال الصحيح !
ثم إنه لم يرو عنه غير حماد بن سلمة ، ولم يوثقه غير ابن حبان ؛ فهو مجهول عندي ، وفي | ' التقريب ' : ' مقبول ' ، يعني : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث ، وانظر ' نيل الأوطار ' ( 6 / 45 ) . ( ن )
قلت : وانفصل شيخنا - أخيرا - إلى صحته في ' أحكام الجنائز ' ( ص 25 - 26 ) . | ( 3 ) = ليس في الآية ما يدل على تقديم الدين على الوصية ؛ بل ظاهرها يشهد للعكس !
وقد أجيب عن ذلك أن الآية ليس فيها ترتيب ؛ بل المراد أن المواريث ، إنما تقع بعد قضاء الدين ، | ثم إنفاذ الوصية ؛ أي : أنها لم تسق لبيان ما الذي يقدم منهما ؛ الدين أو الوصية .
وقد ذكر الشوكاني نقلا عن العلماء ستة أمور من مقتضيات تقديم الوصية على الدين ، مع أنه | مقدم عليها في التنفيذ ؛ فراجعه . ( ن ) |
( [ السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه ] : )
( ومن لم يترك ما يقضي دينه ؛ قضاه السلطان من بيت المال ) ؛ لحديث أبي | هريرة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته :
' من خلف مالا أو حقا فلورثته ، ومن خلف كلا ( 1 ) أو دينا ( 2 ) ؛ فكله إلي | ودينه علي ' .
وأخرج نحوه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان ، والدارقطني ، | من حديث جابر ( 3 ) .
وأخرجه أيضا البيهقي ، والدارقطني ، من حديث أبي سعيد .
وأخرجه أيضا الطبراني ، من حديث سلمان .
وأخرجه ابن حبان في ' ثقاته ' ، من حديث أبي أمامة . | هامش | ( 1 ) الكل - بفتح الكاف - : العيال والثقل من كل ما يتكلف . ( ش ) | ( 2 ) = زاد البخاري ( 12 / 7 ) : ' . . . ولم يترك وفاء . . . ' . ( ن ) | ( 3 ) وكذلك أخرجه مسلم في حديث آخر لجابر ( 3 / 11 ) . ( ن ) |
( الكتاب الثلاثون : كتاب المواريث )
| فارغة |