الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٢٢ من ٢٩

ج ٣ · ص ٤١

وقد أخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو : أن أبا | ثعلبة الخشني قال : يا رسول الله ! إن لي كلابا مكلبة ؛ فأفتني في صيدها ؟ | قال : ' إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك ' ، فقال : يا رسول | الله ! ذكي وغير ذكي ؟ ، قال : ' ذكي وغير ذكي ' قال : وإن أكل منه ؟ ، | قال : ' وإن أكل منه ' قال : يا رسول الله ! أفتني في قوس ، قال : ' كل ما أمسك | عليك قوسك ' ، قال : ذكي وغير ذكي ؟ ، قال : ' ذكي وغير ذكي ' قال : فإن | تغيب عني ؟ قال : ' وإن تغيب عنك ما لم يصل ( 2 ) - يعني : يتغير - أو تجد فيه | أثر غير سهمك ' .

وقد قال ابن حجر : إنه لا بأس بإسناده . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6725 ) ، وأبو داود ( 2 / 11 ) ؛ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، | عن عبد الله بن عمر ؛ وهذا سند حسن ، وقال ابن كثير ( 2 / 17 ) : ' جيد ' ، والحافظ في ' الفتح ' ( / 494 | 9 ) : ' لا بأس بسنده ' ، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسه ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 10 ) ، ومن طريقه | البيهقي ( 9 / 237 ) ؛ عن داود بن عمرو ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عنه ؛ قال | الحافظ ابن كثير : ' إسناد جيد ' .

وأعله البيهقي بأنه مخالف لما في ' الصحيحين ' من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي | إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة ، وليس فيه ذكر الأكل - يعني : وإن أكل الكلب ؛ وهذا إعلال صحيح ؛ | لأن داود بن عمرو ؛ في حفظه ضعف ، فلا يحتج بما تفرد به وخالف .

لكن حديث عمرو بن شعيب ثابت كما سبق ، وهو معارض لحديث عدي وابن عباس .

وقد جمع بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده ؛ لأنه أمسك لنفسه ، والإباحة | على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه .

وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 4 / 140 ) ، وابن كثير في ' التفسير ' . ( ن ) | ( 2 ) صل اللحم يصل - بفتح الياء وكسر الصاد ؛ وأصل أيضا - : أنتن ؛ مطبوخا كان أو | نيئا ( ش ) .

ج ٣ · ص ٤٢

وفيه نظر ؛ لأن في إسناده ( 1 ) داود بن عمرو الأودي الدمشقي ، وفيه | مقال وخلاف .

وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود ، من حديث أبي ثعلبة نفسه ، ولا | ينتهض هذا لمعارضة ما في ' الصحيحين ' من النهي عن أكل ما أكل منه | الكلب .

وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، من حديث عدي بن حاتم : أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال : ' ما علمت من كلب أو باز ، ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه ؛ فكل | ما أمسك عليك ' .

وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه ، وهو | في ' الصحيح ' ، وقد تقدم في الحج .

وقد ذكر الله في كتابه العزيز تحليل ما صيد بالجوارح ، فقال : وما علمتم من الجوارح الآية ، وأباح الأكل ، فقال : فكلوا مما أمسكن عليكم . | هامش | ( 1 ) = هذا وهم من المؤلف - رحمه الله - ؛ فإن ابن حجر إنما قال هذا في حديث عبد الله بن | عمرو ، وليس في سنده داود بن عمرو الذي فيه المقال المذكور ، وإنما هو في حديث أبي ثعلبة نفسه الذي | أشار إليه الشارح - وسبق عليه الكلام آنفا - .

ولا داعي لادعاء التعارض بين الحديثين ؛ ما أمكن التوفيق بينهما بما سبق . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 4 / 257 ) ، وأبو داود ( 2 / 10 ) ، وعنه البيهقي ( 9 / 238 ) ؛ عن مجالد ، عن | الشعبي ، عن عدي .

وهذا سند ضعيف من أجل مجالد ، وقد تفرد بذكر : ' الباز ' دون كل من روى الحديث عن | الشعبي من الحفاظ ، كما قال البيهقي ؛ فهي زيادة منكرة . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٣

وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن ؛ من أن ما | صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه . |

( [ الصيد بغير ما يشرع يحتاج إلى التذكية ] : )

( وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية ) ، وقد نزل صلى الله عليه وسلم المعراض إذا | أصاب فخزق منزلة الجارح ، واعتبر مجرد الخزق ؛ كما في حديث عدي بن | حاتم المذكور .

وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال : قلت : يا رسول الله ! إنا قوم | نرمي ؛ فما يحل لنا ؟ قال : ' يحل لكم ما ذكيتم ، وما ذكرتم اسم الله عليه | فخزقتم فكلوا ' ( 1 ) ، فدل على أن المعتبر مجرد الخزق .

وإن كان القتل بمثقل ؛ فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى | بها بالبارود ، والرصاص ؛ لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح ، فلها | حكمه - وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك - . |

( [ الصيد بالبنادق اليوم حلال ] : )

وعبارة الماتن في ' حاشية الشفاء ' :

' أقول : ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة | التي يرمى بها بالبارود والرصاص ، فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على | خزق السهم والرمح والسيف ، ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة . | هامش | ( 1 ) لم أجده في ' المسند ' بهذا اللفظ ، وذكر السيوطي في ' الدر المنثور ' نحوه من رواية ابن أبي حاتم . |

ج ٣ · ص ٤٤

ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا - أو نحوه - فوق رماد دقيق ، أو | تراب دقيق ، وغرزت فيه شيئا يسيرا من أصلها ، ثم ضربتها بالسيف المحدد | - ونحو ذلك من الآلات - لم يقطعها وهي على هذه الحالة .

ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها ، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم ؛ لا من | عقل ، ولا من نقل .

وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقة ؛ كما في رواية من حديث | عدي بن حاتم عند أحمد ( 1 ) بلفظ : ' ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت ' ؛ | فالمراد بالبندقة هنا : هي التي تتخذ من طين ، فيرمي بها بعد أن تيبس .

وفي ' صحيح البخاري ' : قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة .

وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن .

وهكذا ما صيد بحصى الخذف ، فقد ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما | من حديث عبد الله بن المغفل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : ' إنها لا تصيد صيدا ، ولا تنكأ ( 3 ) عدوا ؛ لكنها تكسر السن وتفقأ العين ' . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 380 ) ؛ ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي | وعدي ؛ بينهما همام بن الحارث :

أخرجه البخاري ، ( 9 / 496 ) ، ومسلم ( 6 / 56 ) ، وأحمد أيضا ، لكن بلفظ آخر . ( ن ) | ( 2 ) الخذف : رميك بحصاة أو نواة ؛ تأخذها بين سبابتيك ؛ أو تجعل مخذفة من خشب ترمي بها | بين الإبهام والسبابة ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش ) | ( 3 ) الرواية ' تنكأ ' بالهمز ، وروي : ' تنكي ' - بكسر الكاف بدون همزة - .

قال الشوكاني : ' قال ابن سيده : نكى العدو نكاية : أصاب منه ، ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم | لغة في نكيتهم ؛ فظهر أن الرواية صحيحة ، ولا معنى لتخطئتها ' . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٥

( [ الصيد بالرمي بالحجارة لا يحل ] : )

ومثل هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحددة إذا لم تخزق ؛ فإنه وقيذ | لا يحل .

وأما إذا خزقت حل ؛ قال في ' المسوى ' : ' يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذكر | اسم الله عليه ، عند إرساله وكان الكلب معلما ، قال تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ' . |

( [ متى يكون الحيوان الصائد معلما ؟ ] : )

والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء : إذا أشليت استشلت ( 1 ) ، وإذا | زجرت انزجرت ، فإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل .

فإذا وجد ذلك منها مرارا - وأقله ثلاث مرات - كانت معلمة يحل صيدها . |

( 1 - [ إذا أرسله صاحبه استرسل ] : )

وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة .

وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسر من سباع البهائم | كالفهد والكلب ، ومن سباع الطير كالبازي والصقر ؛ مما يقبل التعليم ، فيحل | صيد جميعها . | هامش | ( 1 ) أشلى الكلب : إذا دعاه باسمه ، وأشلاه على الصيد : دعاه فأرسله عليه ؛ لكن حذف | ' فأرسله ' تخفيفا . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٤٦

( 2 - [ إذا زجره صاحبه انزجر ] : )

والمكلب : هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها .

فكلوا مما أمسكن : أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال | صاحبها ، فأخذت الصيد وقتلته ؛ كان حلالا . |

( 3 - [ أن لا يأكل من الصيد ] : )

قلت : وهذا هو مذهب مالك ، والقول القديم للشافعي ، ثم تعقبه | الشافعي بحديث عدي بن حاتم المذكور ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وسمع | مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك : إنه إذا | كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة ؛ فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت ؛ | إذا ذكر اسم الله على إرسالها .

قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا : أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي | الضاري ، فصاد أو قتل ؛ أنه إذا كان معلما ؛ فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس | به ( 1 ) ؛ وإن لم يذكه المسلم ، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي ، | أو يرمي بقوسه ، أو بنبله فيقتل بها ، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس | بأكله .

قال مالك : ' إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه ؛ | فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى ، وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله | هامش | ( 1 ) = وأما حديث جابر : نهينا عن صيد كلب المجوس وطائره ؛ فقد ضعفه الترمذي ( 2 / 341 ) ، | والبيهقي ( 9 / 245 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٧

| يأخذها المجوسي ، فيرمي بها الصيد فيقتله ، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به | المجوسي ؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك ' . انتهى . |

( [ لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم ] : )

( وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما ) ؛ لما تقدم في | حديث عدي من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' ما لم يشركها | كلب ليس معها ' .

وفي لفظ له في ' الصحيحين ' قال : قلت : يا رسول الله ! إني أرسل كلبي | وأسمي ؟ قال : ' إن أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، وإن أكل منه فلا | تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ' ؛ قلت : إني أرسل كلبي أجد معه كلبا ؛ لا أدري أيهما | أخذه ؟ قال : ' فلا تأكل ؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ' ، وفي لفظ له : | ' فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره ، وقد قتل فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري أيهما قتله ' . |

( [ لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه ] : )

( وإذا أكل الكلب المعلم - ونحوه - من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما أمسك على | نفسه ) ؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك ، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث | عبد الله بن عمرو ( 1 ) . |

( [ حكم الصيد إذا وجد بعد أيام ] : )

( وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام في غير ماء - | كان حلالا ما لم ينتن ؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه ) ؛ لحديث أبي ثعلبة | هامش | ( 1 ) = قلت : الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق ( ص ) ؛ فراجعه . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٨

| الخشني ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :

' إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته ؛ فكله ما لم ينتن ' ، أخرجه | مسلم وغيره .

وفي ' الصحيحين ' ، من حديث عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله | - صلى الله عليه وسلم - عن الصيد ؟ قال : ' إذا رميت سهمك | فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قتل فكل ؛ إلا أن تجده قد وقع في ماء ؛ فإنك | لا تدري ؛ الماء قتله أو سهمك ' .

وفي لفظ من حديثه لأحمد ، والبخاري ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال : ' إذا رميت الصيد ؛ فوجدته بعد يوم أو يومين ، ليس | به إلا أثر سهمك فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكل ' .

وفي لفظ لمسلم نحوه .

وفي لفظ للبخاري من حديثه : إنا نرمي الصيد ، فنقتفي أثره اليومين | والثلاثة ، ثم نجده ميتا وفيه سهمه ؟ قال : ' يأكل إن شاء ' .

وفي لفظ للترمذي ( 1 ) - وصححه - قال : قلت : يا رسول الله ! أرمي | الصيد ، فأجد فيه سهمي من الغد ؟ قال : ' إذا علمت أن سهمك قتله ؛ ولم تر | فيه أثر سبع ؛ فكل ' .

قلت : وعلى هذا أهل العلم في الجملة . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 342 ) ، وكذا أحمد ( 4 / 377 ) ؛ وسندهما صحيح على شرطهما ، ورواه | النسائي أيضا ( 2 / 197 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٩

( 3 - باب الذبح )

( [ تعريف الذبح ] : )

( هو ما أنهر الدم ) ؛ أي : أساله ، ( وفرى ) ؛ أي : قطع ( الأوداج ) ، وهما | عرقان بينهما الحلقوم . |

( [ الأداة التي يصح بها الذبح ] : )

( وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ) ؛ كخشب وغيره ؛ ( ما لم يكن | سنا أو ظفرا ) ؛ لحديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، قال : | قلت : يا رسول الله ! إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : | ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ؛ فكلوا ؛ ما لم يكن سنا أو ظفرا ، سأحدثكم | عن ذلك ؛ أما السن فعظم ؛ وأما الظفر فمدى الحبشة ' .

وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس ، وأبي هريرة قالا : نهى رسول | الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان ؛ وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري | الأدواج ، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وهو ضعيف .

وأخرج أحمد ، والبخاري من حديث كعب بن مالك : أنها كانت لهم | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 7 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 113 ) من طريق عمرو بن عبد الله ، عن عكرمة | عنهما ، وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٥٠

| غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا ، فكسرت حجرا | فذبحتها ، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أرسل إليه من | يسأله عن ذلك ، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - أو أرسل إليه - ؟ فأمره | بأكلها .

وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز ، وعليه أهل العلم .

وأخرج أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت : أن | ذئبا نيب في شاة ، فذبحوها بمروة ، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن حبان | من حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نصيد الصيد ، فلا | نجد سكينا إلا الظرار ( 2 ) وشقة العصا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ' أمر ( 3 ) الدم بما شئت ، | واذكر اسم الله عليه ' ( 4 ) ؛ والظرار : الحجر أو المدر . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 183 - 184 ) ، والنسائي ( 2 / 207 ) ، وابن ماجه ( 2 / 283 - 284 ) ؛ | من طريق حاضر بن مهاجر ، عن سليمان بن يسار ، عنه .

وحاضر - هذا - مجهول ، كما جزم به الذهبي ، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا | الحديث في ' التلخيص ' ( 4 / 114 ) ! ( ن ) | ( 2 ) هو بالظاء المشالة ؛ قال في ' القاموس ' في فصل الظاء : ' الظر ، - بالكسر - ، والظرر ، | والظررة : الحجر ، أو المدر المحدد منه ' . ا . ه المراد منه .

وضبط - بالقلم - الظرر والظررة : بضم ففتح . ( ش ) | ( 3 ) = في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف ؛ كما قال الذهبي . ( ن ) | ( 4 ) = يجوز فيه ' امر ' ؛ من مرى الضرع ، ويروى ' أمر ' ؛ من مار يمور ، إذا جرى وأماره غيره .

وقد جاء في ' سنن أبي داود ' و ' النسائي ' : ' أمرر ' براءين مظهرتين ، ومعناه : اجعل الدم يمر ؛ | أي : يذهب ، قال في ' النهاية ' : ' فعلى هذا ؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم ؛ وليس بغلط ' . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٥١

وأخرج البخاري ، وغيره من حديث عائشة : أن قوما قالوا : يا رسول | الله ! إن قوما يأتوننا باللحم ؛ لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : ' سموا | عليه أنتم وكلوا ' ، قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر .

وهذا لا ينافي وجوب التسمية على الذابح ؛ بل فيه الترخيص لغير | الذابح إذا شك في اللحم ؛ هل ذكر عليه اسم الله عند الذبح أم لا ؟ فإنه يجوز | له أن يسمي ويأكل . |

( [ لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح ] : )

وأما استقبال القبلة ؛ فليس في السنة ما يدل على هذا .

فإن كان الدال على استقبال القبلة هو قوله في الحديث : ' فلما | وجههما ' ؛ فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة ؛ بل المراد وجههما للذبح .

وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم .

وإن كان الاستدلال بقوله : ' وجهت وجهي ' ؛ فكذلك أيضا ليس فيه | دلالة على ذلك .

ولا أعلم دليل يدل على مشروعية ( 1 ) الاستقبال حال الذبح . | هامش | ( 1 ) التعبير بالمشروعية غير دقيق ؛ فإنه لا خلاف في مشروعية ، ولم يقل أحد : إنه مكروه أو | حرام ؛ وإنما الخلاف في استحبابه فقط . ( ش )

= قلت : لا غبار على تعبير الشارح ؛ فإنه أراد بالمشروعية الندب والاستحباب كما يدل عليه | السياق ، وإذ لا دليل على الاستحباب ؛ فهو مكروه غير مشروع ؛ لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن | الابتعاد في الدين ؛ وهذا منه ، فتأمل ! ( ن ) |

ج ٣ · ص ٥٢

قال الماتن في ' السيل الجرار ' :

' ليس على هذا دليل لا من كتاب ، ولا من سنة ، ولا من قياس .

وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية ! | فليس بصحيح ؛ لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه ، بل النزاع | فيه كائن كما هو كائن في الفرع ، والندب حكم من أحكام الشرع ، فلا يجوز | إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة ' . انتهى . |

( [ تعذيب الذبيحة حرام ] : )

( ويحرم تعذيب الذبيحة ) ؛ لحديث شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال : ' إن الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا | ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ' ؛ أخرجه | أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر | أن تحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : ' إذا ذبح أحدكم فليجهز ' ؛ | أي : يتمها .

وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه مقال معروف ( 1 ) .

قلت : في اختيار أقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة ؛ وهي | هامش | ( 1 ) = قلت : وهو - على ضعفه - قد اضطرب في إسناده على وجوه ثلاثة ، وخالفه غيره ؛ | فرواه منقطعا ؛ لم يذكر فيه تابعه ، وقد بينت ذلك في ' التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب ' ( 2 / | 104 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٥٣

| خلة يرضى بها رب العالمين ، ويتوقف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية . |

( [ المثلة بالذبيحة حرام ] : )

( والمثلة بها ) ؛ لما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في ' الصحيح ' | وغيره ، وهي عامة . |

( [ يحرم الذبح لغير الله ] : )

وتحريم ( ذبحها لغير الله ) ؛ لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم | - من لعن من ذبح لغير الله ؛ كما في ' صحيح مسلم ' وغيره ، ولقوله | - تعالى - : وما أهل لغير الله .

وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم ؛ إما | بالإهلال عند الذبح بأسمائهم ؛ وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم ، | فنهوا عن ذلك ، وهذا أحد مظان الشرك .

وأما الذبح للسلطان ؛ وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم | لا ؟ فقد أجاب الماتن - رحمه الله - في بحث له على ذلك بما لفظه :

' اعلم أن الأصل الحل ؛ كما صرحت به العمومات القرآنية والحديثية ، | فلا يحكم بتحريم فرد من الأفراد ، أو نوع من الأنواع إلا بدليل ينقل ذلك | الأصل المعلوم من الشريعة المطهرة ؛ مثل تحريم ما ذبح على النصب ، والميتة ، | والمتردية ، والنطيحة ، والموقوذة ، وما أهل به لغير الله ، ولحم الخنزير ، وكل | شيء خرج من ذلك الأصل بدليل من الكتاب ، أو السنة المطهرة ؛ كتحريم كل | ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، وتحريم الحمر الإنسية . |

ج ٣ · ص ٥٤

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أصول التحريم : الكتاب والسنة | والإجماع والقياس ، أو وقوع الأمر بالقتل ، أو النهي عنه ، أو الاستخباث ، أو | التحريم على الأمم السالفة ، إذا لم ينسخ ؛ فلا بد للقائل بتحريم فرد من | الأفراد ، أو نوع من الأنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الأصول ، فإن | تعذر عليه ذلك ؛ فليس له أن يتقول على الله ما لم يقل .

فإن من حرم ما أحله الله كمن حلل ما حرم الله ، فلا فرق بينهما ، وفي | ذلك من الإثم ما لا يخفى على عارف .

ولا شك أن البراءة الأصلية بمجردها كافية - على ما هو الحق - ؛ فكيف | إذا انضم إليها من العمومات مثل قوله - تعالى - : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية ، وقوله : أحل لكم الطيبات ، وقوله : والطيبات من الرزق ، وقوله : كلوا من طيبات ما رزقناكم ، وقوله : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، وقوله : يحل لهم الطيبات ؟ !

والحاصل : أن الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته ، | والتحليل على ما عداه ، وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، | وما سكت عنه ؛ فهو مما عفا عنه ' ( 1 ) .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، عن ابن عباس موقوفا : كان أهل الجاهلية يأكلون | هامش | ( 1 ) = إسناده ضعيف جدا ، لكن معناه صحيح ثابت في أحاديث أخرى ؛ سبق بعضها . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 144 ) ، وكذا الحاكم ( 4 / 115 ) ، وصححه ؛ ووافق الذهبي .

ثم أخرجه الحاكم ( 2 / 317 ) نحوه ، وقال : ' صحيح على شرطهما ' ، ووافقه الذهبي . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٥٥

| أشياء ، ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله تعالى نبيه ، وأنزل كتابه ، فأحل | حلاله ، وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت | عنه فهو عفو ، وتلا : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما .

وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، من حديث قبيصة بن هلب [ عن أبيه ] ( 1 ) | قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال له | رجل : إن من الطعام طعاما أتحرج منه ؟ فقال : ' ضارعت النصرانية ! لا | يختلجن في نفسك شيء ' . |

( [ اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان ] : )

إذا تقرر هذا :

فمسألة السؤال - أعني : ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان - ، | والاستدلال على تحريم ذلك بقوله - تعالى - : وما أهل به لغير الله فاسد .

فإن الإهلال : رفع الصوت للصنم ونحوه ، وذلك قول أهل الجاهلية : | باسم اللات والعزى ؛ كذا قال الزمخشري في ' الكشاف ' ، والذابح عند قدوم | السلطان لا يقول عند ذبحه : باسم السلطان ، ولو فرض وقوع ذلك ؛ كان | محرما بلا نزاع ، ولكنه يقول : باسم الله .

وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي من حديث أمير | هامش | ( 1 ) في الأصل بحذف ( عن أبيه ) ؛ وصححناه من ' سنن أبي داود ' بشرح ' عون المعبود ' ( ج 3 : | ص 412 ) ؛ وقبيصة تابعي ، وأبوه صحابي .

والحديث حسنه الترمذي كما قال المنذري . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٥٦

| المؤمنين علي - كرم الله وجهه ( 1 ) - : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' لعن الله من | ذبح لغير الله . . . ' الحديث .

وليس ذلك الاستدلال بصحيح ؛ فإن الذبح لغير الله - كما بينه شراح | هذا الحديث من العلماء - : أن يذبح باسم غير الله ؛ كمن ذبح للصنم ، أو | للصليب أو لموسى ، أو لعيسى ، أو للكعبة ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا حرام ، | ولا تحل هذه الذبيحة ؛ سواء كان الذابح مسلما ، أو يهوديا ، أو نصرانيا ؛ كما | نص على ذلك الشافعي وأصحابه .

قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح | له - وكان غير الله تعالى - ، والعبادة له ؛ كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح | مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ' . انتهى .

وهذا إذا كان الذبح باسم أمر من تلك الأمور ؛ لا إذا كان لله ، وقصد | به الإكرام لمن يجوز إكرامه ؛ فإنه لا وجه لتحريم الذبيحة ههنا كما سلف .

وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند | استقبال السلطان تقربا إليه ؛ أفتى أهل بخارى بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير | الله .

قال الرافعي : ' هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه ، فهو كذبح العقيقة | لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم ' . انتهى .

وهذا هو الصواب . | هامش | ( 1 ) الأصل اجتناب مثل الدعاء ؛ لأنه مما يكثر استعماله الروافض ، فتنبه . |

ج ٣ · ص ٥٧

وفي ' روضة الإمام النووي ' : ' من ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت | الله ؛ أو لرسول الله لأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذا | لا يمنع الذبيحة ؛ بل تحل ' ( 1 ) ، قال : ' ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند | استقبال السلطان استبشارا بقدومه ؛ فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة ' . | انتهى .

وقد أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيما له - لكونه سلطان | الإسلام - كان ذلك جائزا ؛ مثل الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه ؛ إذ لا فرق | بين ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله .

وذكر الدواري : أن من ذبح للجن ، وقصد به التقرب إلى الله - تعالى - | ليصرف عنه شرهم ؛ فهو حلال ، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام ' . انتهى .

وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى ، وذلك هو الحق ؛ | لما أسلفناه من أن الأصل الحل ، وأن الأدلة العامة قد دلت عليه ، وعدم وجود | ناقل عن ذلك الأصل ، ولا مخصص لذلك العموم ، والله أعلم ' . انتهى كلام | الشوكاني .

وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله - تعالى - وبين | ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه ؛ كالذبح للعقيقة ، والوليمة ، والضيافة ، | ونحوها ، فالأول يحرم ، والثاني يحل .

قال ابن حجر المكي في ' الزواجر ' : | هامش | ( 1 ) في النفس من هذه الإباحة شيء . |

ج ٣ · ص ٥٨

' وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن يقول : باسم الله ، واسم محمد ، | أو محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجر ( اسم ) الثاني ، | أو ( محمد ) إن عرف النحو فيما يظهر ، أو أن يذبح كتابي لكنيسة ، أو | لصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى ، ومسلم للكعبة ، أو لمحمد - صلى الله عليه وسلم | - ؛ أو تقربا لسلطان ، أو غيره ، أو للجن .

فهذا كله يحرم المذبوح ، وهو كبيرة ' .

قال : ' ومعنى ما أهل به لغير الله : ما ذبح للطواغيت والأصنام ؛ قاله | جمع .

وقال آخرون : يعني : ما ذكر عليه غير اسم الله .

قال الفخر الرازي : وهذا القول أولى ؛ لأنه أشد مطابقة للفظ الآية .

قال العلماء : لو ذبح مسلم ذبيحة ، وقصد بذبحه التقرب بها إلى غير | الله - تعالى - ؛ صار مرتدا ، وذبيحته ذبيحة مرتد ' . انتهى كلام ' الزواجر ' .

وقال صاحب ' الروض ' :

' إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ' . انتهى .

قال الشوكاني في ' الدر النضيد ' :

' وهذا القائل من أئمة الشافعية ، وإذا كان الذبح لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم كفرا | عنده ؛ فكيف الذبح لسائر الأموات ؟ ! ' . انتهى . |

ج ٣ · ص ٥٩

قال الشيخ الفاضل - مفتي الديار النجدية - عبد الرحمن بن حسن بن | محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ؛ في كتابه ' فتح المجيد شرح كتاب | التوحيد ' في ( باب ما جاء في الذبح لغير الله ) : ' قال شيخ الإسلام تقي الدين | أحمد ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه ' اقتضاء الصراط المستقيم ' ( 1 ) في الكلام | على قوله - تعالى - : وما أهل به لغير الله : إن الظاهر أنه ما ذبح لغير | الله ؛ مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا كان هذا هو المقصود ؛ فسواء لفظ | به أو لم يلفظ ! .

وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم ، وقال فيه : باسم المسيح | ونحوه ، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله ؛ كان أزكى وأعظم مما ذبحناه | للحم ، وقلنا عليه : باسم الله .

فإذا حرم ما قيل فيه : باسم المسيح ، أو الزهرة ؛ فلأن يحرم ما قيل فيه : | لأجل المسيح أو الزهرة ، وقصد به ذلك أولى ؛ فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا | من الاستعانة بغير الله .

وعلى هذا ؛ فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم ؛ وإن قال فيه : باسم | الله ؛ كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة ؛ الذين قد يتقربون إلى | الكواكب بالذبح ، والبخور ، ونحو ذلك .

وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ؛ لكونه يجتمع في | الذبيحة مانعان : | هامش | ( 1 ) = ( ص 124 - طبعة الخانجي ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦٠

الأول : أنه مما أهل لغير الله به .

والثاني : أنها ذبيحة مرتد .

ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روي | عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذبائح الجن ( 1 ) .

قال الزمخشري : ' كانوا إذا اشتروا دارا ، أو بنوها ، أو استخرجوا عينا ؛ | ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن ، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك ' . انتهى | كلام ' فتح المجيد ' .

وقد نقل الشوكاني أيضا العبارة المتقدمة لشيخ الإسلام في رسالته ' الدر | النضيد ' ، واستدل به على تحريم ما ذبح لغير الله - تعالى - ؛ سواء لفظ به | الذابح عند الذبح أو لم يلفظ ؛ وهذا هو الحق . |

( [ الطعن أو الرمي للحيوان كالذبح إذا ند ] : )

( وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي ، وكان ذلك كالذبح ) ؛ | لحديث أبي العشراء عن أبيه : قلت : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة إلا في | الحلق واللبة ؟ قال : ' لو طعنت في فخذها لأجزأك ' ؛ أخرجه أحمد ، وأهل | ' السنن ' ، وفي إسناده مجهولون ، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه ، ولم يرو | عنه غير حماد بن سلمة ، فهو مجهول ، فلا تقوم الحجة بروايته .

والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في ' الصحيحين ' ، | هامش | ( 1 ) = رواه البيهقي بسند ضعيف . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦١

| وغيرهما ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فند ( 1 ) بعير من إبل القوم ، | ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ( 2 ) ، فما فعل منها هذا ؛ فافعلوا به | هكذا ' . |

( [ ذكاة الجنين ذكاة أمه ] : )

( وذكاة الجنين ذكاة أمه ) ؛ لحديث أبي سعيد عند أحمد ، وابن ماجه ، | وأبي داود ، والترمذي ، والدارقطني ، وابن حبان - وصححه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ | أنه قال في الجنين : ' ذكاته ذكاة أمه ' ؛ وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا .

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له .

قلت : وعليه الشافعي ، ووافقه محمد بن الحسن ( 3 ) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى .

أقول : وأما التمسك بالآية الكريمة ؛ فلا يخفى أنه من معارضة الخاص | بالعام ، وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام . | هامش | ( 1 ) ند البعير : إذا شرد وذهب على وجهه . ( ش ) | ( 2 ) الأوابد : جمع آبدة ؛ وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس . ( ش ) | ( 3 ) = ولكنه قيد الحكم بقيد ليس في الحديث ، فقال في ' الموطإ ' ( 284 ) : ' وبهذا نأخذ إذا تم | خلقه ، فذكاته ذكاة أمه ؛ فلا بأس بأكله ، فأما أبو حنيفة ؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى ، | وكان يروي عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين ' .

وظاهر الحديث ؛ أنه يؤكل مطلقا ، سواء تم خلقه أو لا ، وبه قال الشافعي وأحمد . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦٢

وقد قال ابن المنذر : إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء ؛ أن | الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه ؛ إلا ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - .

قال ابن القيم : ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة | الجنين ذكاة أمه ؛ بأنها خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة ؛ فيقال : الذي جاء | على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ! | فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد أتت على جميع أعضائها ، فلا يحتاج | أن يفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم جزء منها ، فهذا هو مقتضى | الأصول الصحيحة ؛ ولو لم ترد السنة بالإباحة ، فكيف وقد وردت بالإباحة | الموافقة للقياس والأصول ؟ ! ' .

فقد اتفق النص ، والأصل ، والقياس ؛ ولله الحمد . |

( [ ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة ] : )

( وما أبين من الحي فهو ميتة ) ؛ لحديث ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' ما | قطع من بهيمة وهي حية ؛ فما قطع منها فهو ميتة ' ؛ أخرجه ابن ماجه ، | والبزار ، والطبراني ، وقد قيل : إنه مرسل .

هذا يدل على تحريم الأكل ، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة ؛ كما عرفت | غير مرة .

وأخرج أحمد ( 1 ) ، والترمذي ، وأبو داود ، والدارمي من حديث أبي واقد | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 5 / 218 ) ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم ( 4 / 239 ) على شرط البخاري ، | ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .

ولولا أن في أحد رواته - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفا - لصححناه ، ولكن | الحديث صحيح على كل حال لشواهده المذكورة في الكتاب ، وله شاهد آخر عن أبي سعيد الخدري | صححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط ، ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦٣

| الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' ما قطع من البهيمة وهي حية ؛ فهو ميتة ' .

وأخرج ابن ماجه ، والطبراني ، وابن عدي نحوه من حديث تميم الداري .

قلت : وكان أهل الجاهلية يجبون أسنمة الإبل ، ويقطعون أليات الغنم ، | فنهوا عن ذلك ؛ لأن فيه تعذيبا ومناقضة لما شرع الله - تعالى - من الذبح . |

( [ أحل السمك والجراد من الميتة ، والكبد والطحال من الدماء ] : )

( وتحل ميتتان ودمان : السمك والجراد ) ، وعليه أهل العلم .

( والكبد والطحال ) ، وهما عضوان من أعضاء بدن البهيمة ؛ لكنهما | يشبهان الدم ، فأزاح النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما ، وليس في الحوت والجراد دم | مسفوح ؛ فلذلك لم يشرع فيهما الذبح .

ووجهه حديث ابن عمر عند أحمد ، وابن ماجه ، والدارقطني ، | والشافعي ، والبيهقي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' أحل لنا ميتان ودمان ؛ فأما الميتتان ؛ فالحوت والجراد ، وأما الدمان ؛ | فالكبد والطحال ' .

وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : لكنه لم يتفرد به ؛ بل تابعه أخواه أسامة وعبد الله ؛ عند البيهقي ( 1 / 254 ) ، | وهما ثقتان - على ضعف يسير في حفظهما - ، فالحديث - على هذا - حسن على أقل الدرجات .

ثم هو صحيح ، فقد تابعهم عند البيهقي أيضا سليمان بن بلال ؛ إلا أنه أوقفه على ابن عمر ، | وإسناده صحيح .

وهو في معنى المسند المرفوع ، كما قال البيهقي ؛ لأن قول الصحابي : أحل لنا كذا ؛ هو كقوله : | أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ، وهذا في حكم المرفوع ؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦٤

وفي ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال : غزونا مع | رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ؛ نأكل الجراد .

وفيهما - أيضا - من حديث جابر : أن البحر ألقى حوتا ميتا ، فأكل منه | الجيش ، فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ' كلوا رزقا أخرج الله لكم ، | أطعمونا منه إن كان معكم ' ، فأتاه بعضهم بشيء .

وفي ' البخاري ' عن عمر ؛ في قوله - تعالى - : أحل لكم صيد البحر | قال : صيده ما اصطيد ، وطعامه ما رمى به .

وفيه ، عن ابن عباس ، قال : طعامه ميتته ؛ إلا ما قذرت منها .

وفيه ، قال ابن عباس : كل من صيد البحر ؛ صيد يهودي ، أو نصراني ، | أو مجوسي . انتهى .

وإلى هذا ذهب الجمهور ، فقالوا : ميتة البحر حلال ؛ سواء ماتت بنفسها | أو بالاصطياد .

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمي ، أو بإلقاء الماء | له ، أو جزره عنه ، وأما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي ؛ فلا يحل .

واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث جابر - مرفوعا - بلفظ :

' ما ألقاه البحر أو جزر عنه ؛ فكلوا ، وما مات فيه فطفا ؛ فلا تأكلوه ؛ | وفي إسناده يحيى بن سليم ، وهو ضعيف الحفظ . |

ج ٣ · ص ٦٥

وقد روي من غير هذا الوجه ، وفيه ضعف .

قلت : ظاهر القرآن والحديث إباحة ميتات البحر كلها ، والمراد منها كل | ما يعيش في البحر ، فإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك ، فكل | ذلك حلال بأنواعه ، ولا حاجة إلى ذبحه ؛ سواء يؤكل مثله في البر ، كالبقر | والغنم ؛ أو لا يؤكل ، كالكلب والخنزير ، والكل سمك وإن اختلفت الصور ؛ | بخلاف ما يعيش في الماء ؛ فإذا أخرج دام حيا ، فإن كان طائرا كالبط فذبح ؛ | فحلال ، ولا يحل ميتتها .

وإن كان غيرها - كالضفدع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وذوات السموم ؛ | كالحية ، والعقرب - ؛ فحرام ، وعليه الشافعي .

أقول : وعلى هذا فقوله - تعالى - : أحل لكم صيد البحر ؛ المراد | منه : ما يصطاد بالقصد والاختيار ، وقوله : وطعامه المراد منه : ميتات | البحر ؛ مما لم يصد بالاختيار ، كنى به عن الميتة كراهية لذكر الميتة في مقام | التحليل .

وقوله : متاعا لكم : إباحته لأهل الحضر .

وقوله : وللسيارة ؛ المراد منه : إباحته للأهل السفر .

وقال أبو حنيفة : جميع حيوانات البحر حرام ؛ إلا السمك المعروف .

أقول : الحق أن كل حيوان بحري حلال على أي صورة كان ؛ أحل لكم صيد البحر ، ' هو الطهور ماؤه والحل ميتته ' ، فمن جاءنا بدليل يصلح |

ج ٣ · ص ٦٦

| لتخصيص هذا العموم ؛ قبلناه . |

( [ الضرورات تبيح المحظورات ] : )

( وتحل الميتة للمضطر ) ؛ لقوله تعالى : إلا ما اضطررتم إليه ، وقد | ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد ، والطبراني ، | برجال ثقات ( 1 ) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد ( 2 ) ، وأبي داود بإسناد | لا مطعن فيه ، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود ( 3 ) .

وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله ، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع | الضرورة ؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر .

قال في ' المسوى ' : ' أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب : | وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم .

أقول : معنى الآية باتفاق المفسرين : ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم ، | وذبائحكم حلال لهم . | هامش | ( 1 ) = هو كما قال ، ولكنه منقطع ؛ فإنه عند أحمد ( 5 / 218 ) ؛ من طريق حسان بن عطية ، | عن أبي واقد ؛ وهذا مرسل كما في ' تهذيب التهذيب ' .

ومن هذا الوجه ؛ أخرجه الدارمي ( 2 / 88 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 5 / 87 ، 88 ، 97 ، 104 ) ، وأبو داود ( 2 / 146 ) .

وإسنادهما حسن . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وفي سنده عقبة بن وهب العامري ، ليس بالمشهور قال الذهبي : ' لا يعرف ، وخبره | لا يصح ' .

قلت : ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف ، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما | يحتاجه منها ، فهو لو صح ؛ لكان حجة على المؤلف . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦٧

قيل : أي فائدة في الحل لهم ؛ وهم كفار ليسوا من أهل الشرع ؟ !

فقال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم ، وأقول : معناه : حلال | لهم إذا التزموا شريعتنا أكلوها .

وكان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح العرب ، فبين | الله - تعالى - أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم .

وعليه أهل العلم ؛ أن ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا ، وذبائح المجوس | لا تحل ' .

وفي ' الموطإ ' : سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب ؟ فقال : لا | بأس بها ، وتلا هذه الآية : ومن يتولهم منكم فإنه منهم .

قلت : عليه أبو حنيفة .

وقال الشافعي : لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ ( 1 ) ، | والمشكوك فيه . |

( [ ذبائح المسلمين على اختلاف نحلهم حلال ] : )

أقول : ذبائح جميع المسلمين - على اختلاف نحلهم ، وتبيان طرائقهم - | هامش | ( 1 ) = وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في ' الاختيارات ' ( 3 / 193 ) ؛ وهو حري | بالضعف ، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي ؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم | - وفيهم نزلت الآية المذكورة - ؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن ، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من | كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده ! ( ن ) |

ج ٣ · ص ٦٨

| حلال ؛ لأن الله - جل جلاله - إنما نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه ، وكل | مسلم لا يذبح إلا ذاكرا لاسم الله تحقيقا أو تقديرا ؛ على أي مذهب كان .

وذبائح أهل الكتاب تابعة لتحليل أطعمتهم ؛ إما لصدق اسم الطعام | عليها ؛ أو لأنها من الإدام اللاحق للطعام .

ويؤيده أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي أهدتها له اليهودية من خيبر بعد طبخها لها .

ولا نسلم أن ذبائحهم مما لم يذكر عليه اسم الله ، فإنهم يذبحون لله ، | وليسوا كأهل الكفر من غيرهم .

فالحاصل : أن الذبح الذي تحل به الذبيحة ما في حديث رافع بن | خديج بلفظ : ' ما أنهر الدم وذكر الله عليه فكلوا ' ؛ أخرجه الجماعة كلهم .

وذبيحة المسلم - على أي مذهب كان ، وفي أي بدعة وقع - هي مما يذكر | عليه اسم الله ، ومع الالتباس ؛ هل وقعت التسمية من المسلم أو لا ؟

قد دل الدليل على الحل ؛ لما أخرجه البخاري ، والنسائي ، وأبو داود ، | وابن ماجه ، من حديث عائشة : قالت : يا رسول الله ! إن قوما حديثو عهد | بجاهلية يأتوننا باللحمان ؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليها ؛ أم لم يذكروا ؛ | أنأكل منها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اذكروا اسم الله وكلوا ' .

فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة من لم يسم - سواء كان | مسلما أو غير مسلم - حلال . |

ج ٣ · ص ٦٩

ويحمل قوله - تعالى - : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على | عدم الذكر الكلي عند الذبح ، وعند الأكل ، وهو الظاهر من نفي ذكر اسم | الله .

فاللحم إذا سمى عليه الآكل عند الأكل - والذابح كافر لم يسم - يكون | مما ذكر عليه اسم الله - تعالى - ، وهذا من الوضوح بمكان ، ولا عبرة بخصوص | السبب ؛ وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين | من كان حديث عهد بالجاهلية ؛ بل الاعتبار بعموم اللفظ - كما تقرر في | الأصول - .

والحق : أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها اسم الله ، ولم يهل بها | لغير الله ؛ كالذبح للأوثان ونحوها .

فإن قلت : الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة ، وقد قال - تعالى - : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال : فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال صلى الله عليه وسلم : ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ' ،

قلت : هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته .

وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم ؛ فليس | فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقا ؛ بل عدم اشتراطها عند الذبح .

وأما حديث : ' ذبيحة المسلم حلال ؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر ( 1 ) ' ؛ فهو | إما مرسل ؛ أو موقوف ؛ فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز ؟ ! | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2537 ) . |

ج ٣ · ص ٧٠

ثم هو خاص بالمسلم ، والنزاع في الكافر ، وكذلك الحديث الأول خاص | بالمسلم ؛ لقوله : ' إن قوما حديثو عهد بالجاهلية ' ، فلا يتم الاستدلال به على | عدم اشتراط التسمية مطلقا .

وحاصل البحث : أنه إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل ، غير ذابح | لغير الله ، وأنهر الدم ، وفرى الأوداج ؛ فليس في الآية ما يدل على تحريم هذه | الذبيحة الواقعة على هذه الصفة .

فمن زعم أن الكافر خارج من بعد ذلك بعد أن ذبح لله تعالى وسمى ؛ | فالدليل عليه ( 1 ) .

وأما ذبح الكافر لغير الله ؛ فهذه الذبيحة حرام ؛ ولو كانت من مسلم .

وهكذا إذا ذبح غير ذاكر لاسم الله - عز وجل - ؛ فإن إهمال التسمية منه | كإهمال التسمية من مسلم حيث ذبحا جميعا لله - عز وجل - .

وإذا عرفت هذا ؛ لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام | الذابح ؛ لا على من قال بأنه لا يسقط ، فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم | الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب ؛ كالاحتجاج بقوله ( 2 ) صلى الله عليه وسلم : ' لم ينه | عن ذبائح المنافقين ' ؛ فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين في جميع | الأحكام ؛ عملا بما أظهروه من الإسلام ، وجريا على الظاهر . | هامش | ( 1 ) = الدليل هو مفهوم قوله - تعالى - : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . ( ن ) | ( 2 ) لعل صوابه : بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه . . . الخ . ( ش )

قلت : بل هو نص حديث مرفوع رواه أبو داود في ' المراسيل ' ( رقم 378 ) ، وضعفه الزيلعي | في ' نصب الراية ' ( 4 / 183 ) . |

ج ٣ · ص ٧١

وأما ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر ؛ فدعوى | الإجماع غير مسلمة ، وعلى تقدير أن لها وجه صحة ؛ فلا بد من حملها على | ذبيحة كافر ذبح لغير الله ، أو لم يذكر اسم الله تعالى .

وأما ذبيحة أهل الذمة ؛ فقد دل على حلها القرآن الكريم : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .

ومن قال : إن اللحم لا يتناوله الطعام ؛ فقد قصر في البحث ، ولم ينظر | في كتب اللغة ، ولا نظر في الأدلة الشرعية المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذبائح | أهل الكتاب ؛ كما في أكله صلى الله عليه وسلم للشاة التي طبختها يهودية ، وجعلت فيها | سما ، والقصة أشهر من أن تحتاج إلى التنبيه عليها .

ولا مستند للقول بتحريم ذبائحهم ؛ إلا مجرد الشكوك والأوهام التي | يبتلى بها من لم يرسخ قدمه في علم الشرع .

فإن قلت : قد يذبحونه لغير الله ، أو بغير تسمية ، أو على غير الصفة | المشروعة في الذبح .

قلت : إن صح شيء من هذا ( 1 ) ؛ فالكلام في ذبيحته كالكلام في ذبيحة | المسلم ، إذا وقعت على أحد هذه الوجوه ، وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر | الكتابي مانعا ؛ لا كونه أخذ بشرط معتبر . انتهى . | هامش | ( 1 ) = يشير إلى أنه لا يشترط شيء من ذلك في طعام أهل الكتاب ؛ كأنه تمسك بعموم الآية : | وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .

واختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في ' اقتضاء الصراط المستقيم ' ( ص 120 - 123 ) .

ومن حجته ؛ أن آية وما أهل لغير الله به ) - وما في معناها - عمومه محفوظ لم يخص منه | صورة ؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب ؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة ؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل | المشروع لم تبح ذكاته . . . الخ كلامه ؛ فراجعه . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٧٢

( 4 - باب الضيافة )

( [ حكم الضيافة في الإسلام ] : )

( يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، | وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام ، وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن | يثوي عنده حتى يحرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه ؛ كان | للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ) ؛ لحديث عقبة بن عامر في ' الصحيحين ' | قال : قلت : يا رسول الله ! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا ؛ فما ترى ؟ قال : | ' إن نزلتم بقوم ؛ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا | منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ' .

وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من كان | يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه جائزته ' ، قالوا : وما جائزته يا رسول | الله ؟ قال : ' يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، | ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ' ؛ أي : يضيق صدره .

وأخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، من حديث المقدام : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم | يقول : ' ليلة الضيف واجبة على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما ؛ كان | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 4 / 130 ، 132 ، 133 ) ؛ وسنده صحيح ، كما ذكر الشارح ، ثم خرجته في | ' الصحيحة ' ( 2204 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٧٣

| دينا له عليه ؛ إن شاء اقتضاه ؛ وإن شاء تركه ' ، وإسناده صحيح .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والحاكم ، من حديث أبي هريرة نحوه ، | وإسناده صحيح .

وفي الباب أحاديث .

وقد ذهب الجمهور إلى أن الضيافة مندوبة لا واجبة ، واستدلوا بقوله : | ' فليكرم ضيفه جائزته ' ؛ قالوا : والجائزة هي العطية والصلة ، وأصلها الندب .

ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافي الوجوب ، وأدلة الباب مقتضية لذلك ؛ | لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب ، وكذلك قوله : ' واجبة ' ؛ فإنه | نص في محل النزاع ، وكذلك قوله : ' فما كان وراء ذلك فهو صدقة ' .

قال في ' المسوى ' :

' وفي قوله : ' جائزته ' قولان :

أحدهما : يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له ، ويقدم له في اليوم | الثاني والثالث ما كان بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاثة فهو | صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ؛ وإن شاء ترك .

والثاني : أن جائزته أن يعطيه ما يجوز به مسافر يوما وليلة ( 1 ) ' . |

( [ تحريم أكل طعام الغير بدون إذنه ] : )

( ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ) ؛ لقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا أموالكم | هامش | ( 1 ) = لعل هذا التفسير هو الأقرب إلى الصواب ؛ بدليل أن الجائزة أمر زائد على ضيافة الثلاثة | أيام في حديث أبي شريح ، والله أعلم . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٧٤

| بينكم بالباطل ) ^ ، وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك ؛ لأنه مال .

وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه ؛ كالضيف إذا حرمه من يجب | عليه ضيافته ؛ كما مر . |

( [ أمثلة على أكل مال الغير ] : )

( ومن ذلك : حلب ماشيته ، وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه ؛ إلا أن | يكون محتاجا إلى ذلك ؛ فليناد صاحب الإبل ، أو الحائط ، فإن أجابه ؛ وإلا | فليشرب ، وليأكل غير متخذ خبنة ( 1 ) ) ؛ للأدلة العامة والخاصة .

أما العامة ؛ فظاهر كالآية الكريمة ، وحديث خطبة الوداع ، ونحو ذلك .

وأما الأدلة الخاصة فمثل : حديث ابن عمر في ' الصحيحين ' : أن رسول | الله صلى الله عليه وسلم قال :

' لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ؛ أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته | فينتثل ( 2 ) طعامه ؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد | ماشية أحد إلا بإذنه ' .

وأخرج أحمد من حديث عمير مولى آبي اللحم ، قال : ' أقبلت مع | سادتي نريد الهجرة ، حتى إذا دنونا من المدينة ، قال : فدخلوا وخلفوني في | ظهرهم ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، | هامش | ( 1 ) = الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب ؛ أي : لا يأخذ منه في ثوبه . ( ن ) | ( 2 ) انتثله ؛ أي : استخرجه وأخذه . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٧٥

| فقالوا : لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها ، قال : فدخلت حائطا ، | فقطعت منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط ، وأتى بي رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - ، وأخبره خبري ، وعلي ثوبان ، فقال لي : ' أيهما | أفضل ؟ ' ، فأشرت إلى أحدهما ، فقال : ' خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ' ، | فخلى سبيلي ' ، وفي إسناده ابن لهيعة ( 1 ) .

وله طريق أخرى عند أحمد ، وفي إسنادها أيضا أبو بكر بن يزيد بن | المهاجر ؛ غير معروف الحال .

وقد أعل هذا الحديث بأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد | ابن زيد ، وهو ضعيف ( 2 ) .

وأخرج أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، من حديث ابن عمر ، قال : سئل | هامش | ( 1 ) = وكذا في ' النيل ' ( 8 / 127 ) - نقلا عن ' مجمع الزوائد ' - !

ولم أجد لهذا الحديث في ' المسند ' إلا طريقا واحدا ؛ أخرجه ( 5 / 223 ) من طريق عبد الرحمن | ابن إسحاق : حدثني أبي ، عن عمه ، وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر ، أنهما سمعا عميرا . . .

قلت : وهذا سند حسن عندي ؛ فإن رجاله كلهم ثقات معروفون ، وأبو بكر بن زيد بن المهاجر : | هو محمد بن زيد بن المهاجر ، كما جزم به الحافظ في ' التعجيل ' ، وهو ثقة من رجال مسلم ؛ وعبد | الرحمن بن إسحاق : هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة العامري ؛ ثقة أيضا من رجال مسلم ، وفيه | ضعف يسير ؛ وأبوه ثقة ؛ وعمه لم أعرفه ؛ ولا يضر ؛ فإنه مقرون بأبي بكر .

ثم وجدت الحديث في ' المستدرك ' ( 4 / 132 - 133 ) ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه | الذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = هذا مشكل ؛ فإن محمد بن زيد : هو أبو بكر ، وهو ثقة عندنا - كما سلف - ، | ومجهول الحال عند المؤلف ؛ فكيف يقول الآن : ' وهو ضعيف ' .

وإن رجعنا الضمير إلى عبد الرحمن بن إسحاق ؛ فهو خطأ أيضا ؛ لأنه ليس في هذه المنزلة من | الضعف ؛ بحيث يسوغ القول فيه أنه ضعيف . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٧٦

| رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط ؟ فقال : ' يأكل غير متخذ خبنة ' .

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، - وصححه - من حديث سمرة : أن النبي | صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أتى أحدكم على ماشية ؛ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن | أذن له فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه | أحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ، ولا يحمل ' ، وهو من | سماع الحسن عن سمرة ، وفيه مقال معروف .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، والحاكم ، من | حديث أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أتى أحدكم حائطا ، فأراد أن | يأكل ؛ فليناد صاحب الحائط ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليأكل ، وإذا مر أحدكم | بإبل ؛ فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد : يا صاحب الإبل ! أو : يا راعي | الغنم ! فإن أجابه وإلا فليشرب ' .

وأخرج الترمذي ، وأبو داود ، من حديث رافع ، قال : كنت أرمي نخل | الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' يا رافع ! لم ترمي | نخلهم ؟ ' ، قال : قلت يا رسول الله ! الجوع . قال : ' لا ترم ؛ وكل ما وقع ؛ | أشبعك الله وأرواك ' ( 1 ) .

وأخرج أبو داود ، والنسائي ، من حديث شرحبيل بن عباد في قصة مثل | قصة رافع ، وفيها : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط : ' ما علمت إذ كان | جاهلا ، ولا أطعمت إذ كان جائعا ؟ ! ' ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) حديث ضعيف ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 2518 ) . | ( 2 ) = صححه الحاكم ( 4 / 133 ) ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٧٧

والمراد بالخبنة : ما يحمله الإنسان في حضنه ؛ وهي : بضم الخاء | المعجمة ، وسكون الباء الموحدة ، وبعدها نون .

ويمكن الجمع بين الأحاديث : بأن تغريم النبي صلى الله عليه وسلم لآبي اللحم لعدم | المناداة منه ، ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا ؛ كانت أحاديث الإذن عند | الحاجة مع المناداة أرجح . |

ج ٣ · ص ٧٨

( 5 - باب آداب الأكل )

فقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - آدابا يتأدبون بها في | الطعام ؛ كما ستأتي . |

( 1 - [ التسمية ] : )

( تشرع للآكل التسمية ) ؛ لحديث عائشة عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ، وابن | ماجه ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : بسم الله ؛ فإن نسي في أوله فليقل : بسم | الله على أوله وآخره ' .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث جابر : سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ' إذا | دخل الرجل بيته ، فذكر الله عند دخوله ، وعند طعامه ؛ قال الشيطان : لا مبيت | لكم ، ولا عشاء ، وإذا دخل ، فلم يذكر الله عند دخوله ؛ قال الشيطان : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 6 / 143 ، 207 ، 246 ، 265 ) ، وأبو داود ( 2 / 140 ) ، والترمذي ( / 102 | 3 ) ؛ عن أم كلثوم ، عن عائشة .

وأم كلثوم - هذه - لم أجد من وثقها ، ومع ذلك ؛ فالترمذي يقول في حديثها هذا : ' حديث | حسين صحيح ' .

وله شاهد من حديث أمية بن مخشي عند ابن السني ( رقم 455 ) ، ورجاله ثقات ؛ غير المثنى بن | عبد الرحمن الخزاعي ، وهو مستور ؛ فالحديث به حسن - إن شاء الله - . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٧٩

| أدركتم المبيت ، فإذا لم يذكر الله عند طعامه ؛ قال : أدركتم المبيت والعشاء ' .

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم :

' إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه ' ؛ الحديث .

وأخرج الترمذي ( 1 ) ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل | طعاما في ستة من أصحابه ، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين ، فقال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' أما إنه لو سمى لكفى لكم ' ، وقال : حسن صحيح .

وفي الباب أحاديث .

قلت : وعليه أهل العلم .

قال النووي : الأفضل أن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ( 2 ) ، فإن قال : | بسم الله . حصلت السنة . |

( 2 - [ الأكل باليمين ] : )

( والأكل باليمين ) ؛ لحديث ابن عمر عند مسلم ، وغيره : أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال :

' لا يأكل أحدكم بشماله ، ولا يشرب بشماله ؛ فإن الشيطان يأكل | هامش | ( 1 ) = في إسناده أم كلثوم التي في الإسناد السابق . ( ن ) | ( 2 ) لا دليل على هذه الأفضلية ، ولا تحصل السنة إلا بالسنة ! فتأمل ! |

ج ٣ · ص ٨٠

| بشماله ، ويشرب بشماله .

قلت : وعليه أهل العلم . |

( 3 - [ الأكل من حافتي الطعام ] : )

( ومن حافتي الطعام لا من وسطه ) ؛ لحديث ابن عباس عند أحمد ، وابن | ماجه ، والترمذي وصححه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' البركة تنزل في وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ، ولا تأكلوا من وسطه ' .

وأخرجه أبو داود ( 1 ) بلفظ :

' إذا أكل أحدكم طعاما ؛ فلا يأكل من أعلى الصحفة ، ولكن ليأكل من | أسفلها ؛ فإن البركة تنزل من أعلاها ' . |

( 4 - [ الأكل مما يليه ] : )

( ومما يليه ) ؛ لحديث عمر بن أبي سلمة في ' الصحيحين ' ، وغيرهما قال : | كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي : | ' يا غلام ! سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ' . |

( 5 - [ لعق الأصابع والصحفة ] : )

( ويلعق أصابعه والصحفة ) ؛ لحديث أنس عند مسلم ، وغيره : أن النبي | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 140 ) ؛ وإسناده صحيح ، وصححه الحاكم ( 4 / 116 ) ، ووافقه | الذهبي . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٨١

| صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث ، وقال :

' إذا وقعت لقمة أحدكم ؛ فليمط عنها الأذى ، وليأكلها ، ولا يدعها | للشيطان ' ، وأمرنا أن نسلت ( 1 ) القصعة ، وقال :

' إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أكل | أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ( 2 ) ' .

وأخرج مسلم من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع | والصحفة ، وقال :

' إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ' .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا ، فقربنا إليه شيئا ، فبينا | يأكل ؛ إذ سقطت كسرة من يده ، وتدهدهت في الأرض ، فجعل يتبعها ، وجعلت | تتباعد عنه ، حتى تعجب الحاضرون بعض العجب ، وكابد هو في تتبعها بعض | الجهد ، ثم إنه أخذها فأكلها ، فلما كان بعد أيام تخبط الشيطان إنسانا ( 3 ) ، وتكلم | على لسانه ، فكان فيما تكلم : إني مررت بفلان وهو يأكل ، فأعجبني ذلك | الطعام ، فلم يطعمني منه شيئا ، فخطفته من يده ، فنازعني حتى أخذه مني . | هامش | ( 1 ) سلت القصعة من الثريد : إذا مسحه . ( ش ) | ( 2 ) = قال النووي : ' المراد : إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك ؛ من زوجة ، وخادم ، وولد ، ولو | ألعقها شاة ونحوها ' . ( ن ) | ( 3 ) قارن بكتابي ' برهان الشرع في إثبات المس والصرع ' . |

ج ٣ · ص ٨٢

وبينا يأكل أهل بيتنا أصول الجزر ؛ إذ تدهده بعضها ، فوثب إليه إنسان | فأخذه وأكله ، فأصابه وجع في صدره ومعدته ، ثم تخبطه الشيطان ، فأخبر | على لسانه أنه كان أخذ ذلك المتدهده .

وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع ، حتى علمنا أن هذه | الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز ، وإنما أريد به حقيقتها ، فمن العلم الذي | أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم حال الملائكة والشياطين ، وانتشارهم في الأرض ' . انتهى . |

( 6 - [ الحمد عند الفراغ ] : )

( والحمد عند الفراغ والدعاء ) ؛ لحديث أبي أمامة عند البخاري ، وغيره : | أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : ' الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه ؛ غير | مكفي ( 1 ) ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ( 2 ) ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ، | والبخاري في ' التاريخ ' من حديث أبي سعيد ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل | وشرب قال : ' الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ' .

وأخرج أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ( 3 ) من حديث معاذ بن | أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | هامش | ( 1 ) = أي : غير محتاج إلى أحد ، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم : ' خطابي ' . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 150 ) ، والترمذي ( 4 / 247 ) بسند ضعيف ؛ لما سيأتي تحقيقه في | الأشربة ( ن ) | ( 3 ) = وليس بحسن ؛ فإنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ؛ قال الذهبي : ' ضعفه | يحيى ، وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ' . ( ن )

قلت : وقد انتهى الشيخ - أخيرا - إلى حسنه ؛ فانظر ' الإرواء ' ( 1989 ) . |

ج ٣ · ص ٨٣

' من أكل طعاما ، فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير | حول مني ولا قوة ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه ' .

وأخرج أبو داود ( 1 ) من حديث ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم | - قال :

' إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم ! بارك لنا فيه ، وأطعمنا خيرا منه .

وإذا سقي لبنا ؛ فليقل : اللهم ! بارك لنا فيه وزدنا منه ؛ فإنه ليس شيء | يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن ' .

وأخرجه الترمذي بنحوه وحسنه ، ولكن في إسناده علي بن زيد بن | جدعان ، وفيه ضعف .

وقد رواه عن محمد بن حرملة .

قال أبو حاتم : بصري لا أعرفه ! |

( 7 - [ أن يستوي جالسا ] : )

( ولا يأكل متكئا ) ؛ لحديث أبي ححيفة عند البخاري ، وغيره ، قال : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' أما أنا فلا آكل متكئا ' .

قلت : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في العرب ، وعاداتهم | هامش | ( 1 ) = في ' السنن ' ( 2 / 135 ) ، والترمذي ( 4 / 247 ) ؛ عن علي بن زيد ، عن عمر بن حرملة ، | عن ابن عباس ؛ وحسنه الترمذي ؛ وليس كذلك ؛ لما ذكره الشارح . ( ن )

قلت : ثم حسنه الشيخ بطرقه في ' الصحيحة ' ( 2320 ) . |

ج ٣ · ص ٨٤

| أوسط العادات ، ولم يكونوا يتكلفون تكلف العجم ، والأخذ بها أحسن ، ولا | أحسن لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامها في كل نقير وقطمير .

وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ( 1 ) ، ولا في سكرجة ( 1 ) ، ولا خبز له | مرقق ، ولا رأى شاة سميطا ( 2 ) بعينه قط ، وما رأى منخلا - كانوا يأكلون | الشعير غير منخول - . | هامش | ( 1 ) = هو ما يوضع عليه الطعام .

والسكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه | الكوامخ ونحوها . ( ن ) | ( 2 ) = أي : مشوية ؛ فعيل بمعنى مفعول . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٨٥

( الكتاب الرابع عشر : كتاب الأشربة )

ج ٣ · ص ٨٦

| فارغة |

ج ٣ · ص ٨٧

( 14 - كتاب الأشربة )

( [ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ] : )

( كل مسكر حرام ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث ابن عمر : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ' ، فيشمل ذلك جميع | أنواع الخمر ؛ من الشجرتين وغيرهما ، فيتناوله قوله - تعالى - : إنما الخمر والميسر الآية .

وفي لفظ لمسلم : ' كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن | البتع ؟ وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال صلى الله عليه وسلم :

' كل شراب أسكر فهو حرام ' .

وفيهما نحوه من حديث أبي موسى .

وفي الباب أحاديث .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة ؛ من طرق لا تحصى ، | وعبارات مختلفة ، فقال : ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ' . |

ج ٣ · ص ٨٨

وكذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة .

وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له ؛ من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة | العملية ؛ لما فيه من تقوية الطبيعة ! فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية | بالحكمة العملية .

والحق أنهما متغايرتان ، وقد نزل تحريم الخمر ؛ وهي من خمسة أشياء : | العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . |

( [ مم يكون الخمر ؟ ] : )

والخمر : ما خامر العقل .

وقال : لقد حرمت الخمر حين حرمت ، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا ، | وعامة خمرنا : البسر والتمر ، وكسروا دنان الفضيخ ( 1 ) حين نزلت ، وهو | يقتضيه قوانين التشريع ؛ فإنه لا معنى لخصوصية العنب ، وإنما المؤثر في | التحريم كونه مزيلا يدعو قليله إلى كثيره ، فيجب به القول .

ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العنب ، | واستعمل أقل من حد الإسكار .

نعم ؛ كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر ، | فكانوا معذورين ؛ ولما استفاض الحديث ، وظهر الأمر كرابعة النهار ، وصح | حديث : ' ليشربن ناس من أمتي الخمر ؛ يسمونها بغير اسمها ' ؛ لم يبق عذر ، | أعاذنا الله - تعالى - والمسلمين من ذلك ' . انتهى . | هامش | ( 1 ) = شراب يتخذ من البسر المفضوخ ؛ أي : المشدوخ . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٨٩

وتمام هذا البحث في ' مسك الختام ' ، فليرجع إليه . |

( [ ما أسكر كثيره فقليله حرام ] : )

( وما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، لحديث عائشة عند أحمد ، وأبي داود ، | والترمذي وحسنه ، وابن حبان ، والدارقطني - وأعله بالوقف - ، قالت : قال | رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

' كل مسكر حرام ؛ وما أسكر الفرق ( 1 ) منه ؛ فملء الكف منه حرام ' ، | ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني ؛ قال | المنذري : لم أر أحدا قال فيه كلاما ، وقال الحاكم : هو معروف بكنيته ؛ يعني : | أبا عثمان ( 2 ) .

وأخرج أحمد ( 3 ) ، وابن ماجه ، والدارقطني - وصححه - ، من حديث ابن | عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' ما أسكر كثيره فقليله حرام ' .

وأخرجه أبو داود ( 4 ) ، والترمذي - وحسنه - ، وقال ابن حجر : رجاله | ثقات - ، من حديث جابر . | هامش | ( 1 ) بفتح الفاء وإسكان الراء ؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال : بفتح الراء - ، وهو مكيال يسع | تسعة عشر رطلا ، والأول هو الذي اعتمده صاحب ' اللسان ' وشراح الحديث . ( ش ) | ( 2 ) = قال الحافظ في ' التقريب ' : مقبول . ( ن )

قلت : لكن وفقه أبو داود ؛ فحديثه هذا صحيح ؛ وانظر ' الإرواء ' ( 2376 ) . | ( 3 ) = برقم ( 5648 ) ؛ وفي سنده أبو معشر ، واسمه : نجيح ، وهو ضعيف .

وفي ' سنن ابن ماجه ' ( 2 / 332 ) ضعف أيضا وانقطاع ؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية . ( ن ) | ( 4 ) = في ' سننه ' ( 2 / 129 ) ، وكذا أحمد ( 3 / 343 ) ؛ وسنده صحيح لا علة له .

وكذلك رواه ابن ماجه . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٩٠

وأخرجه أيضا أحمد ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، من حديث عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

وفي الباب أحاديث .

قال في ' المسوى ' :

' وعليه الشافعي ، وأبو حنيفة ؛ إلا أن الشافعي يقول : كل ما خامر العقل | فهو خمر ، قليله وكثيره حرام ، يجب منه الحد ؛ سواء كان من عنب ، أو تمر ، | أو عسل ، أو غير ذلك ؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا .

وفي مذهب أبي حنيفة : النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر ، | والمسكر من فضيخ التمر حرام ؛ يحد منه دون سائر المسكرات ' . انتهى . |

( [ ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها ؟ ] : )

( ويجوز الانتباذ في جميع الآنية ) ؛ لما أخرجه مسلم ، وغيره من حديث | بريدة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

' كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ( 2 ) ، فاشربوا في كل | وعاء ؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ' .

وفي لفظ لمسلم - أيضا - ، وغيره : ' نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفا لا | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 2 / 167 ، 179 ) ؛ وابن ماجه ( 2 / 332 ) ؛ من طريقين عن عمرو ؛ فهو | إسناد حسن . ( ن ) | ( 2 ) الأدم : الجلد . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٩١

| يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام ' .

وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم ؛ من النهي | عن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والمزفت ، والحنتم ( 1 ) ، ونحوها ؛ كما هو | مذكور في الأحاديث المروية في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .

ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها ، وبه قال مالك وأحمد . |

( [ حكم انتباذ جنسين مختلطين ] : )

( ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ) ؛ لحديث جابر في ' الصحيحين ' ، | وغيرهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى أن ينبذ التمر | والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا .

وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه .

ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد .

وله - أيضا - نحوه من حديث أبي هريرة .

وفي الباب أحاديث .

ووجه النهي عن انتباذ الخليطين ؛ أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب | الخلط ، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه . | هامش | ( 1 ) جرار مدهونة خضرة ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة .

وإنما نهى عن الانتباذ فيها ؛ لأنها تسرع الشدة فيها من أجل دهنها . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٩٢

قال النووي :

' ومذهب الجمهور : أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم ، وإنما يحرم | إذا صار مسكرا ، ولا تخفى علامته .

وقال بعض المالكية : هو للتحريم ' .

وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين ؛ سواء كان مما ذكر في | الأحاديث السابقة أم لا ، وهو ما أخرجه النسائي ، وأحمد ، من حديث أنس | قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين شيئين | فينبذا ؛ يبغي أحدهما على صاحبه ' ، ورجال إسناده ثقات ( 1 ) .

قال في ' المسوى ' :

' اختلف أهل العلم ؛ فذهب جماعة إلى تحريمه ؛ وإن لم يكن الشراب | المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد .

وقال الأكثرون : هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا ؛ إذ المعنى فيه | الإسكار ، وإنما خص ذكره ؛ لأنه كان من عادتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك .

وقال الليث : إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعا ؛ لأن أحدهما يشد صاحبه ' . |

( [ حكم تخليل الخمر ] : )

( ويحرم تخليل الخمر ) ؛ لحديث أنس عند أحمد ، وأبي داود ، والترمذي | هامش | ( 1 ) = فيه نظر ؛ فإنه من طريق وقاء بن إياس ؛ وفيه ضعف ، وقال الحافظ : ' لين الحديث ' .

والحديث في ' سنن النسائي ' ( 2 / 324 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٩٣

| وصححه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر يتخذ | خلا ؟ فقال : ' لا ' .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، من حديثه - أيضا - : أن أبا طلحة | سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا ؟ فقال : | ' أهرقها ' ، قال : أفلا نجعلها خلا ؟ قال : ' لا ' .

وقد عزاه المنذري في ' مختصر السنن ' إلى مسلم .

وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني .

وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه .

قال ابن القيم :

' وفي الباب عن أبي الزبير وجابر ، وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ، | ولا نعلم له في الصحابة مخالفا ، ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك .

قال الحاكم : سمعت أبا الحسن علي بن عيسى الحيري يقول : سمعت | محمد بن إسحاق يقول : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : قدمت المدينة أيام | مالك ، فتقدمت إلى قاض ، فقلت : عندك خل خمر ؟ فقال : سبحان الله ! في | حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ثم قدمت بعد موت مالك ، فذكرت ذلك لهم ، | فلم ينكر علي أحد .

وأما ما روي عن علي من اصطناعه الخمر ، وعن عائشة : أنه لا بأس | به ؛ فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا باتخاذها ' . اه . |

ج ٣ · ص ٩٤

وفي ' الحجة البالغة ' :

' سئل عن الخمر يتخذ خلا ؟ قال : ' لا ' ، قيل : إنما أصنعها للدواء ؟ | فقال : ' إنه ليس بدواء ، ولكنه داء ' .

أقول : لما كان الناس مولعين بالخمر ، وكانوا يتحيلون لها حيلا ؛ لم تتم | المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال ؛ لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة ' . | انتهى . |

( [ جواز شرب العصير والنبيذ قبل تخمره ] : )

( ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي | داود ( 1 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، قال : علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، | فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته به ، فإذا هو ينش ( 2 ) فقال :

' اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ' .

وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير ، قال : اشربه ما لم يأخذه | شيطانه ؟ قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 134 ) ، والنسائي ( 2 / 334 ) ، وابن ماجه ( 2 / 334 ) ؛ عن خالد بن | عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة ؛ وخالد هذا لم يوثقه غير ابن حبان ؛ فهو مجهول الحال ، وفي | ' التقريب ' : ' مقبول ' .

قلت : ولا أعلم أحدا تابعه على هذا السياق ؛ فالحديث غير مقبول ، والله أعلم . ( ن ) | ( 2 ) قوله : ' فتحينت ' - بالتاء والحاء ؛ كما هو كذلك في أبي داود وغيره - ؛ أي : ترقبت وقت إفطاره .

وقوله : ' ينش ' ؛ أي : يغلي . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٩٥

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث ابن عباس : أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم | الزبيب ، فيشربه اليوم ، والغد ، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقي | الخادم أو يهراق .

قال أبو داود : ومعنى يسقي الخادم : يبادر به الفساد . |

( [ ما هي مدة الانتباذ ؟ ] : )

( ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام ) ؛ لحديث ابن عباس المذكور .

وقد أخرج مسلم ، وغيره من حديث عائشة : ' أنها كانت تنتبذ لرسول الله | صلى الله عليه وسلم غدوة ، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه ، وإن فضل شيء | صبته أو أفرغته ، ثم تنتبذ له بالليل ، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه ، | قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية ' ، وهو لا ينافي حديث ابن عباس - المتقدم - | أنه كان يشربه اليوم ، والغد ، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ؛ لأن الثلاث مشتملة | على زيادة غير منافية ، والكل في ' الصحيح ' . |

( [ آداب الشرب ] : )

( 1 - [ أن يتنفس ثلاثا ] : )

( وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس ) ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' : | أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثا .

وفي لفظ لمسلم : أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ، ويقول : ' إنه أروى | وأمرأ ' ( 1 ) ، والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء . | هامش | ( 1 ) = وزاد أبو داود ( 2 / 135 ) : ' وأبرأ ' . ( ن ) |