الروضة الندية

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢٩

ج ٢ · ص ٥٣٤

| حبان - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من أعمر عمرى ؛ فهي لمعمره حياته ومماته ، | لا ترقبوا ؛ من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث ' .

وأخرج أحمد ، والنسائي ( 1 ) من حديث ابن عمر ، قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' لا تعمروا ولا ترقبوا ؛ فمن أعمر شيئا أو أرقبه ؛ فهو له حياته ومماته ' ؛ | ورجال إسناده ثقات .

وورد في محل النزاع ما أخرجه النسائي ( 2 ) من حديث جابر بلفظ : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى - أن يهب الرجل - الرجل ولعقبه - الهبة ، ويستثني | إن حدث بك حدث ولعقبك ؛ فهي إلي وإلى عقبي - ؛ أنها لمن أعطاها | ولعقبه .

وهكذا ما أخرجه أحمد من حديث جابر : أن رجلا من الأنصار أعطى | أمه حديقة من نخيل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع | سواء ، قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا ؛ ورجاله | رجال الصحيح ( 3 ) .

وقد أخرجه - أيضا - أبو داود . | هامش | ( 1 ) = ( 3 / 294 ) . ( ن )

قلت : وصححه شيخنا في ' الإرواء ' ( 1609 ) . | ( 2 ) = في ' السنن ' ( 2 / 137 ) ، والبيهقي ( 6 / 172 ) ؛ بسند صحيح . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : وهو صحيح ، وقد ساق إسناده في ' نصب الراية ' ( 4 / 128 ) .

وهو عند أبي داود ( 2 / 11 ) من طريق أخرى عن جابر ؛ ورجاله ثقات ؛ إلا أن حبيب بن أبي | ثابت مدلس ، وقد عنعنه ؛ ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 6 / 174 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٣٥

فهذا وما قبله ؛ يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر ؛ بل ذكر الموروث ؛ | بل وإن استثنى وقال : إن حدث بك حدث فهي إلي ؛ فإن ذلك لا يفيد ، بل | يكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده .

وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية .

وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال : هي لك ما عشت ؛ فإذا مت رجعت | إلي ؛ فهي عارية مؤقتة ، ترجع إلى المعمر عند موت المعمر ، وتمسكوا برواية | جابر المتقدمة .

وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدراج ( 1 ) .

ثم اعلم أن الهبة تصح بمجرد الإيجاب ، ولا تفتقر إلى قبول ، ولكنها | تبطل بالرد ، ومن زعم أنها لا تتم إلا بالقبول احتاج إلى الدليل .

ولا حجة لمن اشترط القبض في الهبة ( 2 ) ، ومن كان له صبر على الفاقة | وقلة ذات اليد ، فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ، ومن كان يتكفف | الناس إذا احتاج ؛ لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره ، وهذا هو | وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة ، وبين | هامش | ( 1 ) = قلت : قد بينت آنفا أن لا إدراج ؛ فلم يتم الجواب .

والصواب أن يقال : إن رواية جابر ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي من قوله ، وقد | عارضه حديثه الآخر عند أحمد وغيره ، وهو المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم ؛ فهو مقدم على الموقوف ؛ كما لا | يخفى ! ( ن ) | ( 2 ) = وأما حديث : ' لا تجوز الهبة إلا مقبوضة ' ؛ فلا أصل له ؛ كما أشار لذلك في ' نصب | الراية ' ( 4 / 121 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٣٦

| الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث .

وأما رجوع الوالد في هبة الولد ؛ فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل | السنن ، وصححه الترمذي من حديث ابن عمر ، وابن عباس قالا : قال النبي | صلى الله عليه وسلم :

' لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي | ولده ' .

وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا ؛ إلا ما تقدم تخصيصه ؛ | إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم ( 1 ) من حديث الحسن ، عن سمرة - مرفوعا - | بلفظ : ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، لم يرجع ' ؛ ورواه الدارقطني ( 2 ) من | حديث ابن عباس ؛ قال ابن الجوزي : وهما ضعيفان ، وقال الحافظ : في إسناد | الثاني ضعف .

فإذا انتهضا للاحتجاج ؛ كانا مخصصين لذي الرحم من العموم ، وكذلك | إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم ( 3 ) مرفوعا بلفظ : ' الواهب أحق | هامش | ( 1 ) = ضعفه البيهقي ( 6 / 181 ) ، وراجع ' إعلام الموقعين ' ( 2 / 399 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : إنما روى الدارقطني ( ص 307 ) عن ابن عباس حديثا آخر ؛ لفظه : ' من وهب هبة | فارتجع بها ؛ فهو أحق بها ما لم يثب عليها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ' .

وفي سنده كذاب ومتروك . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المحلى ' ( 10 / 130 ) ؛ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن | دينار ، عن أبي هريرة ؛ مرفوعا .

ثم ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين عمرو وأبي هريرة ، وضعف إبراهيم هذا .

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه ، فلا يصلح للتخصيص . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٣٧

| بهبته ما لم يثب فيها ( 4 ) ' .

وأخرج الطبراني في ' الكبير ' عن ابن عباس مرفوعا : ' من وهب هبة ؛ | فهو أحق بها حتى يثاب عليها ' ( 5 ) ، وقد ضعف حديث أبي هريرة : ابن | الجوزي ، وصححه الحاكم ( 6 ) من قول عمر .

فإن صح الحديثان أو أحدهما ؛ كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها ، | فيجوز الرجوع فيها .

وأما حديث ' الصحيحين ' بلفظ : ' العائد في هبته كالعائد يعود في | قيئه ' .

وزاد البخاري : ' ليس لنا مثل السوء ' ، وثبت بلفظ : ' لا يحل ' كما في | حديث ابن عمر ، وابن عباس ، والرواية التي فيها : ' كالكلب يعود في قيئه ' ؛ | ليست إلا المبالغة في الزجر .

وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل الراجع في الهبة بالكلب العائد في | قيئه ، وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة .

وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه ، وليس في الشرع | هامش | ( 4 ) = أعله الدارقطني والبيهقي بالوقف . ( ن ) | ( 5 ) = فيه ابن أبي ليلى ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه . ( ن ) | ( 6 ) = الذي صححه من قول عمر ؛ إنما هو البيهقي والدارقطني .

والحاكم صححه مرفوعا عن ابن عمر .

وتعقب بأن الصواب وقفه على عمر . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٣٨

| ما يدل على ألفاظ مخصوصة ، ولا على مجلس ، ولا على قبض .

ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك ؛ فهو مطالب | بالدليل ، والفرق بين الحقوق والأملاك - وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء | مما تحت يد الثابت عليه - ؛ إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل الفروع .

وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ، ولم تحتج إلى الاشتغال بما في | ذلك من التفاريع والتفاصيل . |

ج ٢ · ص ٥٣٩

( الكتاب الحادي عشر : كتاب الأيمان )

ج ٢ · ص ٥٤٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ٥٤١

( 11 - كتاب الأيمان )

( [ ما تنعقد به اليمين ] : )

( الحلف إنما يكون باسم ) من أسماء ( الله تعالى ) ؛ وهو ظاهر ، ( أو صفة | له ) من صفات ذاته ؛ لحلفه - صلى الله عليه وسلم - ب ' مقلب | القلوب ' ؛ كما في حديث ابن عمر في ' صحيح البخاري ' ، وغيره ، وقال : | كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : ' لا ومقلب القلوب ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن | حارثة : ' وأيم الله ؛ إن كان لخليقا للإمارة ' .

وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله : ' والذي نفسي بيده ' ، وهو في | ' الصحيح '

وحكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن جبرئيل - عليه | السلام - ، أنه قال : ' وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد إلا دخلها ' ؛ يعني : الجنة ، | وهو في ' الصحيح ' أيضا .

والأحاديث في هذا كثيرة جدا . |

( [ الحلف بغير الله وصفاته : حرام ] : )

( ويحرم بغير ذلك ) ؛ أي : بغير اسم الله - تعالى - وصفاته ؛ فإن أهل |

ج ٢ · ص ٥٤٢

| الجاهلية كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة ، وكانوا يعتقدون أن | الحلف بأسمائهم على الكذب يستوجب حرما في ماله وأهله ، فلا يقدمون على ذلك .

ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم ، فنهوا عن | ذلك ؛ كما في حديث ابن عمر - عند مسلم ، وغيره - : أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع | عمر وهو يحلف بأبيه ، فقال : ' إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا ؛ | فليحلف بالله أو ليصمت ' .

وفي لفظ : ' ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ' .

وفي حديث أبي هريرة - عند أبي داود ( 1 ) والنسائي ، وابن حبان ، | والبيهقي - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' لا | تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ' .

وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والترمذي - وحسنه - ، والحاكم - وصححه - ، عن | النبي صلى الله عليه وسلم : ' من حلف بغير الله فقد كفر ' ، وفي لفظ : ' فقد أشرك ' . | هامش | ( 1 ) = عزاه إليه غير واحد ، وقيده الحافظ ( 11 / 448 ) ، فقال : ' في رواية ابن داسة ' ؛ وسكت | الحافظ على إسناده .

وقد أخرجه النسائي ( 2 / 139 ) ، والبيهقي ( 10 / 29 ) بإسناد صحيح على شرطهما . ( ن ) | ( 2 ) = لينظر ؛ فإني لم أجده عنده .

وهو عند الترمذي ( 2 / 371 ) ، والحاكم ( 4 / 297 ) ، والبيهقي - أيضا - ( 10 / 29 ) ، وأحمد ( رقم | 4904 ، 5222 ، 5256 ، 5346 ، 5375 ) ؛ من طريق سعد بن عبيدة ، عن ابن عمر ؛ مرفوعا ؛ وقال | الترمذي : ' حديث حسن ' ، والحاكم : ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا .

وأعله البيهقي بأن ابن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر ؛ بينهما رجل كندي ، ثم ساق سنده بذلك ، | وهو إعلال صحيح ؛ لكنه لا يسقط به الحديث ؛ لثبوت سماع ابن عبيدة إياه عن ابن عمر في حادثة | أخرى غير قصة الكندي ؛ كما أخرجه أحمد بالرقمين ( 5222 ، 5256 ) ؛ وسنده صحيح متصل . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٤٣

وهو عند أحمد من هذا الوجه .

وفي لفظ للترمذي ، والحاكم : ' فقد كفر وأشرك ' .

وفي الباب أحاديث .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد ، ولا أقول | بذلك ، وإنما المراد عندي اليمين المنعقدة ، واليمين الغموس باسم غير الله | - تعالى - على اعتقاد ما ذكرنا ' .

وقال في ' المسوى ' :

' قال الشافعي : من حلف بغير الله ؛ فهو يمين مكروهة ، وأخشى أن | يكون معصية .

فإن قيل : أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته فقال : والسماء ذات البروج ، والشمس وضحاها ؟ ! أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث | الأعرابي ؟ ! : ' أفلح - وأبيه - إن صدق ' ؟ !

فالجواب يكون بوجهين :

أحدهما : أن فيه إضمارا معناه : ورب السماء ، ورب الشمس ، ورب | أبيه ، ونحو ذلك حيثما وقع .

وثانيهما - وهو الأصح - : أن النهي إنما وقع عما كان على قصد التعظيم | للمحلوف باسمه ، كالحلف بالله يقصد بذكره التعظيم ؛ دون ما كانت العرب | تستعمله ؛ تؤكد به كلامها ؛ من غير ذلك التعظيم . |

ج ٢ · ص ٥٤٤

أقول : الحلف باسم غير الله - تعالى - على اعتقاد تعظيمه - بحيث يكون | الحنث مع ذكر اسمه موجبا عنده للعقوبة في الدنيا والآخرة - : شرك .

وبغير هذا التعظيم : مكروه لأجل المشابهة ؛ مثل ما ذكروا من التفصيل | في النهي عن القول ب ( مطرنا بنوء كذا وكذا ) ' . انتهى .

وفي حديث ' الصحيحين ' وغيرهما بلفظ : ' من حلف باللات والعزى ؛ | فليقل : لا إله إلا الله ' ، ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيم عنده ، | ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالف أن يحلف بالله أو يصمت .

فمن حلف باللات والعزى ؛ كان معظما لهما ، ومن عظمهما كفر ، ومن | كفر لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام ؛ وهي : لا إله إلا الله . |

( [ لا حنث على من حلف واستثنى ] : )

( ومن حلف فقال : إن شاء الله ؛ فقد استثنى ، ولا حنث عليه ) ؛ لحديث | أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' من حلف فقال : إن شاء الله ؛ لم | يحنث ' ؛ أخرجه أحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ، وابن حبان .

ولفظ ابن ماجه : ' فله ثنياه ' .

ولفظ النسائي : ' فقد استثنى ' .

وأخرجه الحاكم ( 1 ) ، وقد صححه ابن حبان . | هامش | ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 4 / 303 ) ؛ بلفظ ابن ماجه ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي ؛ | وهو كما قالا .

وهو عنده من حديث ابن عمر ، لا من حديث أبي هريرة ؛ كما يوهم صنيع المصنف !

وكذلك رواه النسائي ( 2 / 141 ، 145 ) عن ابن عمر ، ولم أره عنده من حديث أبي هريرة . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٤٥

وأخرج أبو داود ، عن عكرمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' والله لأغزون قريشا ' ، ثم | قال : ' إن شاء الله ' ، ثم قال : ' والله لأغزون قريشا ' ، ثم قال : ' إن شاء الله ' ، ثم | قال : والله لأغزون قريشا ' ، ثم سكت ، ثم قال : ' إن شاء الله ' ، ثم لم يغزهم .

قال أبو داود : إنه قد أسنده غير واحد عن ابن عباس ( 1 ) ، وقد رواه | البيهقي موصولا ومرسلا .

ويؤيد أحاديث الباب ما في ' الصحيحين ' : ' أن سليمان بن داود قال : | لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ' . . . الحديث ؛ وفيه : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' لو | قال : إن شاء الله ؛ لم يحنث ' .

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور .

وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك ، فقال : ' أجمع المسلمون على أن | قوله : إن شاء الله ؛ يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ' .

وفي ' الموطإ ' عن ابن عمر : من قال : والله ، ثم قال : إن شاء الله ، ثم | لم يفعل الذي حلف عليه ؛ لم يحنث .

قال مالك : أحسن ما سمعت في الثنيا : أنها لصاحبها ما لم يقطع | كلامه ، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت ؛ فإذا سكت | وقطع كلامه ؛ فلا ثنيا له . | هامش | ( 1 ) = هذا اختصار مخل لكلام أبي داود ؛ يوهم خلاف قصده ؛ فإنه قال ( 2 / 78 ) : ' وقد أسند | هذا الحديث غير واحد عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' .

قلت : والمسند والمرسل ؛ مداره على شريك - وهو القاضي - ؛ وهو سيئ الحفظ .

ومن طريقه أخرجه البيهقي ( 10 / 47 ) ؛ وأشار لتضعيفه . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٤٦

قلت : وعلى هذا أهل العلم ؛ أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين ؛ فلا | حنث عليه .

أقول : ثم اعلم أن اعتبار الأعراف في الأيمان لا بد منه ؛ فإن الحالف | عند حلفه من شيء - أو على شيء - لا يخطر بباله غير العرف الذي غلب | عليه في محاوراته ، فلو فرض أن عرفه فيما حلف عليه مخالف لاسمه اللغوي | أو الشرعي ؛ كان العرف مقدما :

أما إذا كان ممن لا يعرف الشرع أو اللغة فظاهر ، وأما إذا كان ممن يعرفها | فكذلك أيضا ؛ لأن خطور المعنى العرفي أسبق من خطور غيره بالبال ؛ إلا أن | يقول : أردت ذلك ؛ فإنه يقبل منه ؛ إن كان لا يتعلق بالمعنى العرفي حق | للغير . |

( [ يكفر عن يمينه من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه ] : )

( ومن حلف على شيء ؛ فرأى غيره خيرا منه ؛ فليأت الذي هو خير ، وليكفر | عن يمينه ) ؛ لما ثبت في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عبد الرحمن ابن | سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ' إذا حلفت | على يمين ؛ فرأيت غيرها خيرا منها ؛ فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك ' .

وفي لفظ : ' فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير ' .

وفي لفظ للنسائي ، وأبي داود ( 1 ) : ' فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 141 ) ، وكذا أحمد ( 5 / 63 ) ؛ من طريق جرير بن حازم ، قال : سمعت | الحسن ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سمرة . . . به .

وأخرجه أبو داود ( 2 / 77 ) ، ومن طريق البيهقي ( 10 / 73 ) ؛ عن قتادة ، عن الحسن . . . به ، |

ج ٢ · ص ٥٤٧

وأخرج مسلم ، وغيره من حديث عدي بن حاتم ، ومن حديث أبي | هريرة نحوه .

وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي موسى : ' لا أحلف على يمين ؛ فأرى | غيرها خيرا منها ؛ إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني ' .

وفي الباب أحاديث .

قلت : قال الله - تعالى - : واحفظوا أيمانكم ، واختلفوا في وجه | الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة :

فقال أبو حنيفة : قوله - تعالى - مخصوص بما إذا كان المحلوف عليه | معصية ؛ إذ من المعلوم أن الله - تعالى - لا يأمر بمعصية ؛ فمن حلف على | معصية - كترك الكلام مع أبيه - ؛ حنث وكفر . | هامش | وهذا سند صحيح .

وقد أخرجه أبو عوانة في ' صحيحه ' ، كأبي داود - كما في ' الفتح ' ( 11 / 515 ) - .

وله شاهد من حديث عائشة مرفوعا ؛ أخرجه الحاكم ( 4 / 301 ) ، وقال : ' صحيح على شرط | الشيخين ' ، ووافقه الذهبي ؛ وإنما هو على شرط البخاري وحده ؛ لأن أبا الأشعث - واسمه أحمد بن | المقدام - ، وشيخه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ؛ لم يخرج لهما مسلم شيئا .

وله شاهد آخر عن أم سلمة ، أخرجه الطبراني في ' الكبير ' ، ورجاله ثقات ؛ إلا أن عبد الله بن | حسن لم يسمع من أم سلمة ، كما في ' المجمع ' ( 4 / 185 ) .

وهذه الطرق تدفع احتمال خطأ هذه الرواية .

وقد قال الحافظ في ' بلوغ المرام ' : ' إن إسناد أبي داود والنسائي صحيح ' .

وفيها رد على أبي حنيفة ومن تابعه ؛ فإنهم قالوا : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ، والحديث يدل | على استحباب تقديمها ؛ إن لم يدل على الوجوب .

وقد ذهب إلى خلاف قول أبي حنيفة ؛ الجمهور ؛ ومعهم قول أربعة عشر صحابيا ، كما في | ' الفتح ' ( 11 / 514 ) ، وانظر ' نيل الأوطار ' ( 8 / 199 ) . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٤٨

وقال الشافعي : مخصوص بما إذا حلف على معصية ، أو حلف على | ترك مندوب ، أو فعل مكروه ؛ لقوله - تعالى - : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ؛ أي : مانعا لكم عن البر .

قوله - صلى الله عليه وسلم - : ' فليكفر عن يمينه ، وليفعل | الذي هو خير ' ؛ فقال أبو حنيفة :

لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث ، فمعناه : فليقصد أداء الكفارة | كقوله : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله .

وقال الشافعي : يجوز تقديمها على الحنث [ إن لم ] ( 1 ) يكفر بالصوم ( 2 ) ، | وعلى قياس هذا ؛ كل حق مالي تعلق بشيئين يجوز تقديمه على الشيئين ؛ | كالزكاة إذا تم النصاب ولم يتم الحول ' . |

( [ لا يأثم بالحنث من أكره على اليمين ] : )

( ومن أكره على اليمين ؛ فهي غير لازمة ، ولا يأثم بالحنث فيها ) ؛ لكون | فعل المكره كلا فعل ، وقد رفع الله - تعالى - الخطاب به في التكلم بكلمة | الكفر ، فقال - تعالى - : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولحديث : | ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ' ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : هذا قياس على استسلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين .

واستثناء الصوم فيه ؛ لأنه عبادة محضة ، وكان يكون هذا الاستثناء صحيحا ؛ لو لم يصح الحديث | بلفظ : ' ثم ' .

أما وقد صح ؛ فهو بعمومه يشمل الصوم أيضا ؛ فلا يصح هذا الاستثناء . ( ن )

( 3 ) منكر بهذا اللفظ ؛ وإنما يصح بلفظ : ' إن الله تجاوز لأمتي . . . ' ؛ وانظر ' إرواء الغليل ' ( 82 ) . |

ج ٢ · ص ٥٤٩

وهو حديث فيه مقال طويل ( 1 ) .

وتكليف الحالف بيمينه التي أكره عليها ؛ من تكليف ما لا يطاق ، وهو | باطل بالأدلة العقلية والنقلية . |

( [ من علم كذب يمينه فهي غموس ] : )

( واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ) ؛ لحديث ابن عمر ، قال : | جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول | الله ! ما الكبائر ؟ فذكر الحديث ، وفيه : ' اليمين الغموس ' ، وفيه : قلت : وما | اليمين الغموس ؟ قال : ' التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب ' ؛ | أخرجه البخاري .

قال مالك : ' وعقد اليمين : أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة | دنانير ، ثم يبيعه بذلك ، أو يحلف ليضربن غلامه ، ثم لا يضربه ، ونحو هذا ؛ | فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه ، وليس في اللغو كفارة .

وأما الذي يحلف على الشيء - وهو يعلم أنه آثم - ، ويحلف على | الكذب - وهو يعلم - ؛ ليرضي به أحدا ، أو ليعتذر به إلى معتذر له ، أو ليقطع | به مالا ؛ فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة ' .

قلت : الغموس هي الحلف على ما يعلم بطلانه ؛ لا على ما يظن صدقه ؛ | فإنه خارج عن الأقسام الثلاثة ، والحلف على الظن لا يجوز ؛ لأن الله - سبحانه - | قد نهى عن اتباع الظن - والعمل به - نهيا عاما مخصصا بأمور ؛ ليس الحلف منها . | هامش | ( 1 ) تفصيله في ' تلخيص الحبير ' للحافظ ابن حجر ؛ المطبوع مع ' المجموع ' للنووي ( ج 4 : ص | 112 ) . ( ش ) |

ج ٢ · ص ٥٥٠

ومن زعم أنه يجوز الحلف على الظن ؛ فهو مطالب بدليل صالح | لتخصيص ذلك .

ولا نسلم صدق اسم الإعتقاد على الظن ؛ بل هو أخص منه ، ولو سلم | دخوله تحته بالمعنى العام ؛ فلا نسلم أن الإعتقاد الذي يكون مطابقته صدقا هو | ذلك العام ، ولو سلمنا أنه العام ؛ فلا نسلم أن كل صدق بهذا المعنى يجوز | الحلف عليه ؛ بل الذي يجوز الحلف عليه ؛ هو نوع من أنواع الصدق خاص ، | وهو ما كان معلوما ؛ لا ما كان مظنونا .

ومن زعم غير هذا فعليه الدليل . |

( [ معنى اللغو في اليمين ، وبيان حكمه ] : )

( ولا مؤاخذة باللغو ) : لقوله - تعالى - : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان .

وفي ' البخاري ' ( 1 ) عن عائشة ، أنها قالت : أنزلت هذه الآية : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل : لا والله ، بلى والله .

وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهما من | الصحابة ، وجماعة من التابعين .

وأخرج أبو داود ( 2 ) عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' هو كلام | هامش | ( 1 ) = ( 11 / 464 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' سننه ' ( 2 / 75 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 49 ) ؛ وفيه حسان بن إبراهيم ، وهو ثقة ، | ولكنه كان يغلط في الشيء ولا يتعمد ؛ كما قال ابن عدي وغيره ، وهو يرويه عن إبراهيم الصائغ ، عن | عطاء ، عنها . |

ج ٢ · ص ٥٥١

| الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله ' .

وأخرجه أيضا البيهقي ، وابن حبان .

وصحح الدارقطني الوقف ؛ قال أبو داود : رواه غير واحد عن عطاء عن | عائشة موقوفا .

وذهبت الحنفية إلى أن لغو اليمين : أن يحلف على الشيء يظنه ، ثم | يظهر خلافه ، وبه قال جماعة .

وقيل : أن يحلف وهو غضبان .

والخلاف في ذلك طويل ، وتفسير الصحابة الآية الكريمة مقدم على | تفسير غيرهم .

قلت : الأيمان ثلاثة أقسام : لغو لا كفارة فيها ، ومنعقدة تجب فيها | الكفارة إن حنث ، وغموس اختلفوا في كفارتها .

قالت عائشة : لغو اليمين ؛ قول الإنسان : لا والله .

وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذا : أن اللغو حلف الإنسان على | الشيء يستيقن أنه كذلك ، ثم يوجد على غير ذلك ؛ فهو اللغو .

وذهب الشافعي في تفسير اللغو إلى قول عائشة . | هامش | قال أبو داود : ' روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ . . . موقوفا على عائشة ، | وكذلك رواه الزهري ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، ومالك بن مغول - كلهم - ؛ عن عطاء ، عن | عائشة . . . موقوفا ' .

قلت : وداود - هذا - ثقة فيه ضعف مثل حسان ؛ لكن يرجح روايته - الموقوفة - هذه المتابعات | لإبراهيم الصائغ موقوفا . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٥٢

وأبو حنيفة إلى ما حسنه مالك .

أقول : الأولى أن يقال : إن اللغو لما وقعت في كتاب الله عز وجل مقابلة | للمعقودة - وقد تقرر أن تعقيد اليمين قصدها ، والمراد عقد القلب بها ؛ كما صرح | به صاحب ' الكشاف ' - ؛ فاللغو : هي ما لم يقصد ؛ كقول الرجل : لا والله ، وبلى | والله ؛ في محاوراته من غير قصد لليمين ؛ سواء كان في حال اليمين أم لا .

فلو لم يرد في اللغو إلا وقوعها في القرآن مقابلة للمعقودة ؛ لكان القول | بأنها ما ذكرناه متعينا ، فكيف وقد فسرت عائشة اللغو المذكورة في القرآن بما قلنا ؟ ! |

( [ من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ] : )

( ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' من | أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ كما في حديث البراء ( 1 ) ، وغيره .

وأخرج أحمد من حديث أبي الزاهرية ، عن عائشة : أن امرأة أهدت إليها | تمرا ، فأكلت بعضه ، وبقي بعضه ، فقالت : أقسمت عليك ؛ إلا أكلت بقيته ، فقال | رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' أبريها ؛ فإن الإثم على المحنث ' ؛ ورجاله رجال الصحيح ( 2 ) . |

( [ بيان كفارة اليمين في كتاب الله ] : )

( وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز ) ؛ وهو قوله - تعالى - : | ^ ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما | تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك | هامش | ( 1 ) = قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم ؛ أخرجه البخاري ( 11 / 459 ) . ( ن ) | ( 2 ) قاله الهيثمي في ' المجمع ' ( 4 / 182 - 183 ) ؛ وإسناده حسن . |

ج ٢ · ص ٥٥٣

| كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) ^ .

قلت : ذهب ابن عمر إلى أن ^ ( أو ) ^ ههنا للتقسيم ؛ لا للتخيير ، وتعقبه | عامة أهل العلم بالقياس الجلي على فدية الحلق في الإحرام ، فقالوا : يتخير | الرجل بين : أن يطعم عشرة من المساكين ، أو يكسوهم ، أو يعتق رقبة ؛ فإن | عجز عنها صام ثلاثة أيام .

وأما قدر الإطعام والكسوة ؛ فكان ابن عمر يكفر عن يمينه بإطعام عشرة | مساكين ؛ لكل مسكين مد من حنطة - مختصر ( 1 ) - .

وقال سليمان بن يسار : أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين ؛ | أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ، ورأوا ذلك مجزئا عنهم .

قال مالك : ' أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة : أنه إن | كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا ، وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين ، درعا | وخمارا ، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته ' .

قلت : على هذا الشافعي في الإطعام ، وقال في الكسوة أولا مثل ما قال | مالك ، ثم رجع ، وقال : ' إن اختار الكسوة ؛ فعليه لكل مسكين ثوب واحد | من قميص ، أو سراويل ، أو مقنعة ، أو إزار ؛ يصلح لكبير أو صغير ؛ لصحة | إطلاق الكسوة على كل ذلك سواء ' .

وقال أبو حنيفة : ' الإعتاق والإطعام كما مر في الظهار ، وأما الكسوة ؛ | فلكل واحد ثوب يستر عامة بدنه ؛ فلا يجوز السراويل والإزار ، ونحوهما ' . | هامش | ( 1 ) أي : الأثر مختصر ؛ وانظر ' المسوى بشرح الموطأ ' ( 2 / 409 ) |

ج ٢ · ص ٥٥٤

قال مالك : ' فأما التوكيد ؛ فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد ، يردد | فيه الأيمان يمينا بعد يمين ؛ كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ؛ يحلف | بذلك مرارا ثلاثا ، أو أكثر من ذلك ، قال : فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة | اليمين ' .

أقول : الذي في القرآن الكريم ؛ إطعام عشرة مساكين ، ومعناه الحقيقي | أن يجعل لهم طعاما يأكلونه مرة واحدة ؛ من غير تقدير بمقدار معين ، ولا على | صفة معينة ؛ من اجتماعهم ، أو كونه في وقت مخصوص ؛ بل ما يصدق عليه | مسمى إطعام العشرة - لغة - .

ولا ريب أنه يقال لمن أطعم عشرة - ليلا أو نهارا ، مجتمعين أو | مفترقين - : إنه مطعم لذلك القدر .

فما وقع الجزم به من اعتبار إطعام العشرة مرتين ؛ لا وجه له .

وأما الظن من حديث كفارة الظهار ( 1 ) فغير ظاهر ؛ فإنه وقع الاختلاف | الطويل العريض في مقدار العرق ( 2 ) من التمر ، أو المكتل ، وهل الإعانة منه | صلى الله عليه وسلم فقط ؟ أو منه ومن المرأة ؟ | هامش | ( 1 ) = يعني : حديث المجامع في رمضان ، المتقدم في الكتاب ؛ وفيه ذكر الكفارة ؛ وهي مثل | كفارة الظهار ، ولذلك سماه المؤلف : ' حديث كفارة الظهار ' .

أو أنه اشار إلى ما في بعض طرق الحديث أنه ظاهر من امرأته في رمضان ، وأنه وطئها ، فأمره | صلى الله عليه وسلم بالكفارة .

لكن الحافظ استظهر أنهما قصتان ؛ فراجع ' فتح الباري ' ( 4 / 132 ) . ( ن ) | ( 2 ) = بفتحتين ، وهو المكتل ؛ كما فسر في نفس الحديث . ( ن ) |

ج ٢ · ص ٥٥٥

ثم هو مهجور الظاهر ؛ فإنه أمر أوس بن الصامت أن ينفقه على نفسه ؛ | كما ثبت في ' الصحيح ' ( 1 ) .

[ انتهى المجلد الثاني من كتاب | ' التعليقات الرضية على الروضة الندية ' ، | ويتلوه : المجلد الثالث - منه - ، وأوله : | 12 - كتاب النذر ] | هامش | ( 1 ) = ليس في ' الصحيح ' تسميته الرجل ؛ وإنما وقعت تسميته ب ' سلمة - أو سليمان - بن | صخر ' في قصة المظاهر في رمضان ؛ وقد سبقت الإشارة إلى أنها قصة أخرى ، غير قصة المجامع في | رمضان ؛ وتلك أخرجها ابن أبي شيبة ؛ كما في ' الفتح ' . ( ن )

ج ٣ · ص ٥

( الكتاب الثاني عشر : كتاب النذر )

ج ٣ · ص ٦

| فارغة

ج ٣ · ص ٧

( 12 - كتاب النذر )

( [ متى يصح النذر ؟ ] : )

( إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله ، فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في معصية | الله ) ؛ لأنه قد ورد النهي عن النذر ؛ كما في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من | حديث ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : ' إنه لا يرد | شيئا ، وإنما يستخرج به من مال البخيل ' .

وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه .

ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة ، والنهي عنه في المعصية ؛ كما في | ' الصحيحين ' ، وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر أن | يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ' ؛ وعلى ذلك يحمل قوله | - تعالى - : يوفون بالنذر .

وقد أخرج الطبري بسند صحيح ، عن قتادة في قوله - تعالى - : يوفون بالنذر ، قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، | والحج ، والعمرة ، وما افترض عليهم ، فسماهم الله أبرارا .

وورد بلفظ الحصر : أنه لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ؛ كما أخرجه |

ج ٣ · ص ٨

| أحمد ( 1 ) ، وأبو داود ، وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن | جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ' .

وأخرج مسلم ( 2 ) ، وغيره من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله | صلى الله عليه وسلم : ' من نذر نذرا في معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' .

وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' ، من حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : | ' لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ' ( 3 ) ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة . |

( [ من أنواع نذر المعصية ] : )

( 1 - [ عدم التسوية بين الأولاد في العطاء ] : )

( ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ) ؛ لما قدمنا في | كتاب الهدايا . | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' رقم ( 6714 ، 6732 ، 6975 ) ، وأبو داود ( 1 / 342 ) ؛ وسنده حسن . ( ن ) | ( 2 ) = هذا خطأ ؛ إذ إن مسلما لم يخرجه ، بل أبو داود ( 2 / 81 ) ، والبيهقي ( 10 / 45 ، | 72 ) من طريقين ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن كريب ، عن ابن | عباس . . . مرفوعا به .

وهو قطعة من حديث في النظر ، ويأتي لفظه في الكتاب ؛ وإسناده عندي صحيح .

وروي من وجه آخر عن ابن عباس ؛ أخرجه البيهقي وضعفه .

وإنما روى مسلم ( 5 / 80 ) عن عقبة بن عامر مرفوعا : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' . ( ن ) | ( 3 ) = إسناده ضعيف ، رواه النسائي ( 2 / 145 - 146 ) ، والطحاوي ، والبيهقي ، وغيرهم ، لكن | يشهد له ما قبله ، ولذلك حسنه ابن تيمية في ' نظرية العقد ' ( ص 55 - 56 ) .

وهو عندي حديث صحيح لا شك فيه ؛ لما سبق ؛ ولأن الطحاوي أخرجه ( 3 / 37 ) من طريق | أخرى عن عائشة مرفوعا ؛ وإسناده صحيح . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٩

( 2 - [ المفاضلة بين الورثة خلافا للشرع ] : )

( أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله - تعالى - ) ؛ لأن المخالفة لذلك | معصية ولا نذر في معصية ، كما تقدم . |

( 3 - [ النذر على القبور ] : )

( ومنه النذر على القبور ) ؛ لكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ، ولا | من النذر الذي يبتغى به وجه الله - تعالى - ؛ بل قد يكون من النذر في | المعصية ؛ إذا كان يتسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر ؛ كما يتفق ذلك | كثيرا .

وقد أخرج أبو داود ( 1 ) بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب : أن أخوين | من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن | عدت تسألني القسمة ؛ فكل مالي في رتاج الكعبة ( 2 ) ، فقال له عمر : إن الكعبة | غنية عن مالك ، كفر عن يمينك [ وكلم أخاك ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : | ' لا يمين عليك ولا نذر ] ( 3 ) ، ولا تنذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة | الرحم ، ولا فيما لا تملك ' . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 76 ) ، وكذا البيهقي ( 10 / 66 ) ، والحاكم ( 4 / 300 ) ؛ من طريق عمرو بن | شعيب ، عن ابن المسيب ؛ وقال : ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي .

وأعله الشوكاني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر ، فهو منقطع .

قلت : لم يتفق على عدم سماعه منه ؛ بل قال أحمد : قد رأى عمر وسمع منه ، وإذ لم يقبل | سعيد عن عمر ؛ فمن يقبل ؟ ! فالحديث صحيح كما قال الحاكم والذهبي . ( ن ) | ( 2 ) = أي : لها ؛ كما سيأتي في الكتاب . ( ن ) | ( 3 ) = من ' السنن ' . ( ن ) |

ج ٣ · ص ١٠

وأخرج مالك ( 1 ) والبيهقي بسند صحيح - وصححه ابن السكن - ، عن | عائشة : أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة ؛ إن كلم ذا قرابة ؟ | فقالت : يكفر عن اليمين .

وإذا كان هذا في الكعبة ؛ فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى .

قلت : اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين ؛ مثل أن | يقول : إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة ، أو : إن دخلت الدار فلله علي أن | أصوم ، أو أصلي ، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين ؛ لأنه قصد به منع نفسه عن | الفعل ؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل ، فأصح قولي الشافعي : أنه | بمنزلة اليمين ؛ عليه الكفارة إن حنث ( 2 ) ، والمشهور من مذهب أبي حنيفة : أن | عليه الوفاء بما سمى الرتاج الباب ، وجعل ماله في رتاج الكعبة ؛ معناه : جعله | لها ، كنى عنها بالباب ؛ لأنه يدخل إليها منه ' . |

( 4 - [ النذر على المساجد لتزخرف ] : )

( وعلى ما لم يأذن به الله ) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف ، أو على أهل | المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم ؛ فإن ذلك من النذر في المعصية ، وأقل | الأحوال : أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر ، الذي أذن | الله به ، وهو النذر في الطاعة ، وما ابتغي به وجه الله . | هامش | ( 1 ) = في ' الموطأ ' ( 2 / 34 ) ؛ وسنده على شرط الشيخين . ( ن ) | ( 2 ) = وهو الأصح - إن شاء الله - ؛ وهو قول عائشة ، وعطاء ، وعدد من أصحاب النبي | صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي ( 10 / 65 ) : ' ومن قال به ؛ قاله في كل ما حنث فيه ؛ سواء في عتق أو طلاق ' .

قلت : وقد تقدم قريبا قول عمر فيمن نذر ماله في رتاج الكعبة ، وأنه اعتبره يمينا . ( ن ) |

ج ٣ · ص ١١

فيشمل هذا كل نذر على مباح ، أو مكروه ، أو محرم . |

( [ لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله ] : )

( ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله ؛ لم يجب عليه ) ؛ لحديث ابن | عباس عند البخاري ، وغيره قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ؛ إذ هو برجل قائم ، | فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ولا | يستظل ، ولا يتكلم وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' مروه ليتكلم ، وليستظل ، | وليقعد ، وليتم صومه ' .

وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده | - نحوه - ؛ فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ، | فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ' إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله ' .

قلت : وعلى هذا أهل العلم . |

( [ لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه ] : )

( وكذلك إن كان ) النذر ( مما شرعه الله وهو لا يطيقه ) ؛ لم يجب عليه | الوفاء به ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا | يهادى ( 2 ) بين ابنيه ، فقال : ' ما هذا ؟ ! ' . قالوا : نذر أن يمشي ، قال :

' إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ' ، وأمره أن يركب . | هامش | ( 1 ) = وإسناده حسن ، وقد تقدم قريبا ، وهذا أحد ألفاظه . ( ن ) | ( 2 ) ' أي : يمشي بينهما معتمدا عليهما ؛ من ضعفه وتمايله ' ؛ قاله ابن الأثير . ( ن ) |

ج ٣ · ص ١٢

زاد النسائي في رواية : ' نذر أن يمشي إلى بيت الله ' .

وأخرج أبو داود بإسناد صحيح ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' من نذر نذرا لم يسمه ؛ فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ؛ | فكفارته كفارة يمين ' .

وأخرجه أيضا ابن ماجه ، وزاد : ' من نذر نذرا أطاقه فليف به ' .

ومن ذلك : أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب ؛ كما في | ' الصحيحين ' من حديث عقبة بن عامر .

وفي ' مسند أحمد ' ، و ' سنن أبي داود ' من حديث ابن عباس .

وفي ' مسند أحمد ' من حديث عقبة بن عامر .

قلت : ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم | شاة .

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - | في مثل هذه الصورة ، ولم يذكر هديا ولا قضاء . |

( [ تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية ، أو نذر فيما لا يطيقه ] : )

( ومن نذر نذرا لم يسمه ، أو كان معصية ، أو لا يطيقه ؛ فعليه كفارة | هامش | ( 1 ) = هو كما قال ، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا ( ص ) لمسلم خطأ . | ثم تبين أنه معلول بالوقف : ' الإرواء ' ( 8 / 210 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ١٣

| يمين ) ؛ لحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه ، والترمذي - وصححه ( 1 ) ، قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ' .

وهو في ' صحيح مسلم ' دون قوله : ' إذا لم يسمه ' .

وقد تقدم حديث ابن عباس - قريبا - فيمن نذر نذرا لم يسمه .

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ' من نذر نذرا في | معصية ؛ فكفارته كفارة يمين ' ، كذا نسبه صاحب ' المنتقى ' إلى مسلم ( 2 ) ؛ وفيه نظر .

وهو عند أبي داود ، وابن ماجه ، وأحمد .

وأخرج أحمد ، وأهل ' السنن ' : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نذر في معصية ، | وكفارته كفارة يمين ' ، وفي إسناده مقال ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) الترمذي ( 2 / 368 ) - من طريق أبي الخير - ، وابن ماجه ( 1 / 653 ) ، وكذا البيهقي ( / 45 | 10 ) - من طريق خالد بن يزيد - ، كلاهما عن عقبة .

وفيه - عندهما - إسماعيل بن رافع ، وهو ضعيف ، وعند الترمذي أبو بكر بن عياش وفيه ضعف .

لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم قريبا . ( ن ) | ( 2 ) = كذا قال ! وهو وهم منه ، أو من ناسخ نسخته من ' المنتقى ' ؛ فإنما عزاه - في نسختنا التي | عليها شرح الشوكاني - ( 8 / 203 ) لأبي داود فقط . ( ن ) | ( 3 ) = قلت : لكن رواه الطحاوي من طريق أخرى ، ليس فيه المقال المشار إليه ؛ وإسناده صحيح | كما سبق منا .

ورواه أحمد ( 6 / 247 ) من طريق ثالثة : عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ؛ وهو صحيح | أيضا ، وهي غير طريق الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة التي أعلت بالانقطاع ، وقد ساقها أحمد قبيل | هذه الطريق ؛ فكأنه - رحمه الله - عقبها بهذه ؛ ليشير إلى تقويتها .

ثم وجدت له متابعا عن أبي سلمة ؛ أخرجه الطيالسي ( 1 / 248 ) : حدثنا حرب بن شداد ، عن | يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عنها ' .

وهذا إسناد رجاله ثقات ، لكن ابن أبي كثير مدلس ، وقد عنعنه ( ن ) .

ج ٣ · ص ١٤

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : أن | النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من نذر نذرا لم يطقه ؛ فكفارته كفارة يمين ' .

وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم المرأة التي نذرت أن تمشي - وهي لا تطيق - بأن تكفر ؛ | كما أخرجه أحمد ، وأبو داود . |

( [ يجب الوفاء بالنذر المباح ] : )

أقول : النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذر ، فيدخل تحت العمومات | المتضمنة للأمر بالوفاء به .

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود ( 1 ) : أن المرأة قالت : يا رسول الله ! إني | نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالما أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال | لها : ' أوفي بنذرك ' .

وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه ، أو أشد من المكروه ؛ | ولا يكون قربة أبدا ، فإن كان مباحا ؛ فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح ، | وإن كان مكروها ؛ فالإذن بالوفاء به يدل على الوفاء بالمباح بالأولى ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 81 ) ، ومن طريقه البيهقي ( 10 / 77 ) بإسناد حسن ؛ عن عمرو بن شعيب ، | عن أبيه ، عن جده .

وله شاهد من حديث بريدة ؛ رواه الترمذي ( 4 / 316 ) - وصححه - ، والبيهقي ، وأحمد | ( 5 / 353 ) ؛ وإسناده صحيح .

ورواه ابن أبي شيبة أيضا ، وابن حبان في ' صحيحيه ' ( رقم 1193 ) ؛ وانظر ' نصب الراية ' | ( 3 / 300 - 301 ) . ( ن ) | ( 2 ) = قلت : كلا ؛ لأن الأصل في الضرب بالدف أنه لا يجوز ؛ لأنه من آلات الملاهي ؛ وهي | محرمة ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تفي بنذرها ؛ لأنه اقترن بإظهار الفرح بقدومه صلى الله عليه وسلم سالما ، فصار فعله = |

ج ٣ · ص ١٥

وكذلك إيجاب الكفارة على من نذر نذرا لم يسمه يدل على وجوب | الكفارة بالأولى في المباح .

فالحاصل : أن النذر بالمباح لا يخرج عن أحد القسمين : إما وجوب | الوفاء به ؛ أو وجوب الكفارة مع عدم الوفاء .

ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الإذن لمن نذرت أن تمشي إلى بيت | الله حافية غير مختمرة ؛ بأن تختمر وتركب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها مع ذلك بصيام | ثلاثة أيام .

وفي رواية : أنه أمرها بأن تهدي بدنة .

ومثل ذلك حديث الشيخ الذي نذر أن يمشي ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' إن الله لغني | عن تعذيب هذا نفسه ' ؛ فإنه لا يعارض ما قدمنا - لوجهين - :

الأول : أن عدم التصريح بوجوب الكفارة عليه لا ينافي الأحاديث | المصرحة بوجوبها .

والثاني : أنه رآه يضعف عن ذلك ؛ كما في الرواية : أنه رآه يهادى بين | ابنيه ، ولهذا قال : ' إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ' . | هامش | = كبعض القرب ؛ كضرب الدف في النكاح ؛ أفاده الخطابي في ' معالم السنن ' .

فليس في الحديث دلالة واضحة على الوفاء بالمباح ؛ فالأولى الاستدلال بما ثبت في الشرع أن | النذر يمين ، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى البيت فعجزت : ' تكفر عن يمينها ' .

ومعلوم أن من حلف على مباح أن يفعله ؛ وجب عليه أن يبر في يمينه أو الكفارة ، فكذلك في | نذر المباح ؛ عليه الوفاء أو الكفارة ، ولا فرق ، وراجع لهذا كلام ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 4 / 373 | - 376 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ١٦

ومحل النزاع من نذر بمباح مقدور له من غير تعذيب لنفسه ، ثم تعذيب | النفس إن كان من قبيل المعصية ، فقد ثبت أن في نذر المعصية كفارة يمين ، وإن | كان لكونه يلحق بغير المقدور ، فقد ثبت أن من نذر فيما لا يملك ؛ فعليه كفارة | يمين ، وما ليس بمقدور للإنسان داخل فيما لا يملكه .

وقد أخرج أبو داود حديثا ، وفيه : ' ومن نذر نذرا لا يطيقه ؛ فكفارته | كفارة يمين ' .

والحاصل : أن النذر إن كان بطاعة مقدورة وجب الوفاء به ؛ سواء كانت | تلك الطاعة واجبة أو مندوبة ، وإن كان بغير طاعة فهو : إما من المباح ؛ أو | الحرام ؛ أو المكروه ، فإن كان من المباح فقد تقدم ، وإن كان من الحرام ؛ فقد | ثبت وجوب الكفارة فيه مع المنع من الوفاء به ، وإن كان مكروها ؛ فهو إما أن | يكون لاحقا بالحرام أو بالمباح .

إن كان الأول وجبت الكفارة ، ولم يجز الوفاء به .

وإن كان الثاني فقد تقدم .

هذا خلاصة الكلام في أنواع النذر ، ولا دليل بيد من لم يوجب الوفاء ، | ولا الكفارة في المندوب والمباح : |

( [ يلزم المشرك الوفاء إذا نذر بطاعة ثم أسلم ] : )

( ومن نذر بقربة وهو مشرك ، ثم أسلم ؛ لزمه الوفاء ) ؛ لحديث عمر في | ' الصحيحين ' وغيرهما : أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني نذرت في الجاهلية |

ج ٣ · ص ١٧

| أن أعتكف في المسجد الحرام ، فقال : ' أوف بنذرك ' .

وأخرج أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم ( 2 ) : أن أباها سأل النبي | صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إني نذرت أن أنحر ببوانة ( 3 ) ، فقال : ' أبها وثن أو | طاغية ؟ ' . قال : لا ، قال : ' أوف بنذرك ' ، ورجال إسناده رجال الصحيح .

وأخرج أبو داود نحوه من حديث ثابت بن الضحاك ، وإسناده صحيح . |

( [ ماذا على من نذر كل ماله ؟ ] : )

( ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ) ؛ لحديث كعب بن مالك في ' الصحيحين ' : | هامش | ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 419 ) ، وابن ماجه ( 1 / 353 - 354 ) ؛ من طريق عبد الله بن عبد | الرحمن بن يعلى بن كعب ، عن ميمونة بنت كردم . . . به ، والسياق لابن ماجه .

وقال أحمد : عنها ، عن أبيها ؛ فجعله من مسند أبيها .

والصواب الأول ؛ فقد أخرجه ابن ماجه ؛ من طريق أخرى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن هذا ، | عن يزيد بن مقسم ، عن ميمونة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . بنحوه .

وعبد الله - هذا - فيه ضعف ، وإن أخرج له مسلم ، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث كما | ترى .

وقد رواه عبد الله بن يزيد بن مقسم ، عن سارة بنت مقسم ، عن ميمونة .

وسارة - هذه - لا تعرف ؛ فالحديث من هذا الوجه ضعيف ؛ لجهالة بعض رواته ؛ واضطرابه .

لكن أخرجه أبو داود ( 2 / 80 ) ؛ من حديث ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - بإسناد صحيح .

وابن ماجه ، والبيهقي ، عن ابن عباس بسند ضعيف . ( ن ) | ( 2 ) كردم ؛ بوزن ؛ جعفر ، وميمونة هذه صحابية ، وحديثها في ' مسند أحمد ' ( ج 6 : ص | 366 ) ، وذكره ابن الأثير في ' أسد الغابة ' ( ج 5 : ص 552 ) ، وابن سعد في ' الطبقات ( ج 8 : ص | 222 ) ، وابن حجر في ' الإصابة ' ( ج 8 : ص 195 ) ، ونسبه أيضا إلى ' سنن أبي داود ' . ( ش ) | ( 3 ) بوانة - بضم الباء وتخفيف الواو - : هضبة وراء ينبع ، قريبة من ساحل البحر ؛ كما في | ' معجم البلدان ' . ( ش ) |

ج ٣ · ص ١٨

| أنه قال : يا رسول الله ! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله | ورسوله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

' أمسك عليك بعض مالك ؛ فهو خير لك ' .

وفي لفظ لأبي داود ( 1 ) : إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله | إلى الله ورسوله صدقة ، قال : ' لا ' قلت : فنصفه ؟ قال : ' لا ' ، قلت : فثلثه ؟ | قال : ' نعم ' .

وفي إسناده محمد بن إسحاق .

وفي لفظ لأبي داود أنه قال له : ' يجزي عنك الثلث ' .

وأخرج أحمد ( 2 ) ، وأبو داود ، من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر لما تاب | هامش | ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 81 ) ؛ عن ابن إسحاق : حدثني الزهري ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن | كعب ، عن أبيه ، عن جده .

وليست علة هذا اللفظ عنعنة ابن إسحاق ؛ فقد صرح بالتحديث ، وإنما هي المخالفة ؛ فقد رواه | جماعة من الثقات الحفاظ عن الزهري ، لم يذكروا فيه : ' الثلث ' بل : ' البعض ' ، كما في الكتاب .

وكذلك أخرجه أبو داود - في رواية - ، وأحمد ( 3 / 454 ، 456 ، 459 ، 459 ، 460 ) ، | ( 6 / 387 ، 389 ) ، والبيهقي ( 10 / 67 - 68 ) . ( ن ) | ( 2 ) = في ' المسند ' ( 3 / 452 - 453 ، 502 ) ، ولم أجده في ' سنن أبي داود ' مع أنه قد عزاه | إلى كتاب النذور من ' سننه ' النابلسي في ' الذخائر ' وليس فيه ؛ فلعله في بعض النسخ .

وقد رواه البيهقي ( 10 / 68 ) ؛ وقال : إنه مختلف في إسناده ولا يثبت ، ولا يصح الاحتجاج به ؛ | فإن أبا لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله حين تاب الله عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله ؛ | كما قال لكعب ؛ ولم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء ' .

وذكر نحوه ابن القيم في ' التهذيب ' ( 4 / 384 - 385 ) ، ثم اختار في المسألة أن يتصدق به | ويمسك عليه بعضه ، وهو ما يكفيه ويكفي عياله ، هذا إذا كان ناذرا .

وأما إذا كان حالفا بالصدقة ؛ أجزأه كفارة يمين ، وهذا هو الأقرب ؛ والله أعلم ( ن ) .

ج ٣ · ص ١٩

| الله عليه قال : يا رسول الله ! إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك ، وأن | أنخلع من مالي صدقة لله - عز وجل - ولرسوله ، فقال : ' يجزي عنك الثلث ' .

قلت : وهو قول أهل العلم في الجملة .

ولو حلف الرجل بصدقة ماله ، أو قال : مالي في سبيل الله .

فقال قوم : عليه كفارة يمين ، وهو من نذر اللجاج ، وعليه الشافعي .

وقال مالك : يخرج ثلث ماله ، لحديث أبي لبابة المذكور .

وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما يجب فيه الزكاة من عينه من | المال ؛ دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . |

( [ وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته مجزئ ] : )

( وإذا مات الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك ) ؛ لحديث ابن | عباس : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أمي ماتت وعليها نذر | لم تقضه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' اقضه عنها ' ، أخرجه أبو داود ، والنسائي | بإسناد صحيح .

وأصل القصة في ' الصحيحين ' .

وفي ' البخاري ' : ' أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة | بقباء ثم ماتت ، أن تصلي عنها ' .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح . |

ج ٣ · ص ٢٠

وقد روي عنهما خلاف ذلك .

قلت : هو القول القديم للشافعي : إن من فاته شيء من رمضان ، وتمكن | من قضاءه ، ثم مات ولم يقض ، وكذا النذر والكفارة ؛ تدارك عنه وليه ؛ إما | بالصوم عنه ؛ أو الإطعام من تركته .

قال النووي : القديم ههنا أظهر .

وقال محمد : ما كان من نذر ، أو صدقة ، أو حج قضاها الولي أجزأ | ذلك إن شاء الله - تعالى - ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . |

ج ٣ · ص ٢١

( الكتاب الثالث عشر : كتاب الأطعمة )

ج ٣ · ص ٢٢

| فارغة |

ج ٣ · ص ٢٣

( 13 - كتاب الأطعمة )

( 1 - باب المحرمات من الأطعمة )

( [ الأصل في الأشياء : الحل . والحرام : ما حرمه الله ورسوله ] : )

( الأصل في كل شيء الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما سكتا | عنه فهو عفو ) ؛ لمثل قوله - تعالى - : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ؛ فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم ، ولمثل حديث | سلمان الفارسي قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء ؟ فقال :

' الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما | سكت عنه فهو مما عفا لكم ' ، أخرجه ابن ماجه ، والترمذي ، وفي إسناد ابن | ماجه سيف بن هارون ( 1 ) البرجمي ، وهو ضعيف ( 2 ) . | هامش | ( 1 ) = هذا يوهم أن ابن هارون ليس في سند الترمذي ، مع أنه أخرجه ( 3 / 44 ) من طريقه أيضا ؛ فتنبه !

وسيف - هذا - ضعيف متروك ، كما قال الدارقطني في ' سؤالات البرقاني ' عنه ( رقم 196 - | نسختي المصورة ) .

فقول ابن القيم في ' إعلام الموقعين ' ( 1 / 305 ) : ' وهذا إسناد جيد ' ؛ غير جيد . ( ن )

قلت : وانظر ' غاية المرام ' ( 3 ) لشيخنا .

( 2 ) قال الترمذي ( ج 1 ص 322 - طبع بولاق ) : ' هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من | هذا الوجه ' .

ورواه أيضا الحاكم في ' المستدرك ' ( ج 4 : ص 115 ) شاهدا ، وفي إسناد الجميع سيف بن هارون | البرجمي ، وقد ضعفه جماعة ؛ منهم ابن حبان ، ووثقه أبو نعيم ، وصحح الطبري حديثه في ' التهذيب ' ، | وقال البخاري : ' مقارب الحديث ' . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٢٤

وفي ' الصحيحين ' من حديث سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال :

' إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ؛ من سأل عن شيء لم يحرم على | الناس ؛ فحرم من أجل مسألته ' .

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

' ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على | أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ' .

وأخرجه البزار وقال : سنده صالح ، والحاكم ( 1 ) - وصححه - من حديث | أبي الدرداء ، ورفعه بلفظ : ' ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو | حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته ، فإن الله لم يكن | لينسى شيئا ' ، وتلا : وما كان ربك نسيا .

وأخرج الدارقطني ( 2 ) من حديث أبي ثعلبة رفعه :

' إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت | هامش | ( 1 ) = في ' المستدرك ' ( 2 / 375 ) ، وعنه البيهقي ( 10 / 12 ) ، ووافقه الذهبي على تصحيحه ؛ | وهو كذلك . ( ن )

انظر - أيضا - ' غاية المرام ' ( 2 ) . | ( 2 ) = لم أجده الآن في ' سننه ' من حديث أبي ثعلبة ؛ وإنما أخرجه ( ص 550 ) من حديث أبي | الدرداء ، وفيه متهم .

وإنما أخرجه عن أبي ثعلبة الحاكم ( 4 / 115 ) ، والبيهقي عنه ( 10 / 12 - 13 ) ؛ من طريق | مكحول ، عن أبي ثعلبة ؛ وهو منقطع . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٢٥

| عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ' .

وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الأصل الكثير الطيب ، فيتوجه | الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ، ومن التخصيص قوله | - تعالى - في آخر تلك الآية : إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، وكذلك قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة إلى آخر الآية . |

( [ المحرمات من الأطعمة في كتاب الله ] : )

( فيحرم ما في الكتاب العزيز ) : |

( 1 - [ الميتة ] : )

وهو قوله - تعالى - : حرمت عليكم الميتة ؛ أي : ما مات حتف أنفه . |

( 2 - [ الدم المسفوح ] : )

والدم ، وهو المسفوح ؛ صرح بذلك في الآية ؛ والمفسر قاض على | المبهم ، وهذا مما ينقض به قول القائل : المبهم على إبهامه ، والمفسر على | تفسيره ؛ فإنهم اتفقوا في هذه الآية على التقييد . |

( 3 - [ لحم خنزير ] : )

ولحم الخنزير ، وكل شيء من الخنزير حرام ، وتخصيص اللحم | بالذكر ؛ لأنه يقصد في العادة ، والخنزير حيوان مسخ بصورته قوم .

ولم يزل نوح ومن بعده من الأنبياء يحرمون الخنزير ، ويأمرون بالتبعد |

ج ٣ · ص ٢٦

| عنه ؛ إلى تنزل عيسى - عليه السلام - فيقتله ، ويشبه أن الخنزير كان يأكله قوم | فنطقت الشرائع بالنهي عنه ، وهجر أمره أشد ما يكون . |

( 4 - [ كل حيوان لم يذكر اسم الله عند ذبحه ] : )

وما أهل لغير الله به ؛ أي : ذكر اسم غير الله عند ذبحه . |

( 5 - [ المنخنقة ] : )

والمنخنقة : هي التي تختنق فتموت . |

( 6 - [ الموقوذة ] : )

والموقوذة : هي المقتولة بالعصا . |

( 7 - [ المتردية ] : )

والمتردية : هي التي تتردى من مكان عال فتموت . |

( 8 - [ النطيحة ] : )

والنطيحة : هي التي تنطحها أخرى فتموت . |

( 9 - [ ما أكل السبع ] : )

وما أكل السبع : يريد : ما بقي مما أكل السبع ؛ لأنه ضبط المذبوح | الطيب بما قصد إزهاق الروح باستعمال المحدد في حلقه ، أو لبته ، فجر ذلك | إلى تحريم الأشياء . |

ج ٣ · ص ٢٧

إلا ما ذكيتم ؛ أي : ما أدركتم من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة | فذبحتموه .

أما ما صار إلى حالة المذبوح ؛ فهو في حكم الميتة . |

( 10 - [ ما ذبح على النصب ] : )

وما ذبح على النصب : قيل : مفرد كعنق ، وقيل : جمع نصاب ، | وهو الشيء المنصوب من حجر ونحوه ؛ أمارة للطاغوت .

والجمع بينه وبين ما أهل لغير الله به يدل على الفرق بينهما .

وذلك لأن المذبوح عند النصب قصد به تعظيم الطاغوت دلالة ؛ وإن لم | يتلفظ باسمه ؛ فهو بمنزلة ما أهل لغير الله به .

وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ، إلى قوله : فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم .

قلت : قد اتفق المسلمون على ذلك في الجملة ؛ وإن كان لهم في | التفاصيل اختلاف . |

( 11 - [ كل ذي ناب من السباع ] : )

( وكل ذي ناب من السباع ) ؛ لخروج طبيعتها من الاعتدال ، وبشكاسة | أخلاقها ، وقسوة قلوبها ؛ لحديث أبي ثعلبة الخشني عند مسلم ، ومالك ، | وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ' ، وفي

ج ٣ · ص ٢٨

| الباب أحاديث في ' الصحيحين ' ، وغيرهما .

والمراد بالناب : السن الذي خلف الرباعية ؛ جمعه : أنياب ، وكل ذي | ناب يتقوى به ويصاد ، وقال في ' النهاية ' : ' هو ما يفترس الحيوان ويأكل | قسرا ؛ كالأسد والذئب والنمر ونحوها ' .

قال في ' القاموس ' : ' السبع - بضم الباء - : المفترس من الحيوان ' . انتهى .

وأراد بذي ناب : ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم ؛ مثل : الذئب | والأسد والكلب والفهد والنمر ، وعلى هذا أهل العلم .

إلا أن الشافعي ذهب إلى إباحة الضبع والثعلب .

وقال أبو حنيفة : هما حرامان كسائر السباع .

أقول : قد قيل : إنه لا ناب للضبع ، وأن جميع أسنانها عظم واحد | كصفحة نعل الفرس ؛ كذا قال ابن رسلان في ' شرح السنن ' .

وعلى تسليم أن لها نابا ؛ فيخصصها ( 1 ) من حديث كل ذي ناب ؛ حديث | جابر ؛ فإنه قيل له : الضبع صيد ؟ قال : نعم ، فقال له السائل : آكلها ؟ قال : | نعم ، فقال له : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ؛ أخرجه أبو داود ( 2 ) ، وابن | هامش | ( 1 ) = لا داعي للتخصيص ؛ فقد نفى ابن القيم أن تعد الضبع من السباع ؛ لغة أو عرفا ؛ انظر | ' إعلام الموقعين ' ، و ' تحفة الأحوذي ' . ( ن ) | ( 2 ) في ' سننه ' ( 2 / 144 ) ، والبيهقي ( 9 / 318 ) ، والطحاوي أيضا ( 1 / 384 ) ، وأحمد ( 3 / | 297 ، 318 ، 322 ) ؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن جابر ؛ وإسناده صحيح على | شرط مسلم . |

ج ٣ · ص ٢٩

| ماجه ، والنسائي ، والترمذي - وصححه - .

وصححه أيضا البخاري ، وابن حبان ، وابن خزيمة ، والبيهقي .

ولا يعارض هذا الحديث الصحيح ما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة | ابن جزء قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ؟ فقال : ' أو يأكل الضبع | أحد ؟ ! ' . وفي رواية : ' ومن يأكل الضبع ؟ ! ' ؛ لأن في إسناده عبد الكريم أبا | أمية ، وهو متفق على ضعفه ، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم ، وهو | ضعيف ( 1 ) . |

( 12 - [ كل ذي مخلب من الطير ] : )

( وكل ذي مخلب من الطير ) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم ، وغيره ، | قال : ' نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب | من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ' . | هامش = | وله طريق أخرى عند الطحاوي ، والبيهقي عن جابر ؛ وفيه التصريح برفع أكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وسنده حسن ، وصححه الحاكم ( 1 / 453 ) من هذا الوجه ، ووافقه الذهبي .

وتعصب التركماني ؛ فضعف الحديث من الطريقين ! ( ن ) | ( 1 ) الحديث في ' الترمذي ' ( ج 1 : ص 331 ) ، وفي ' طبقات ابن سعد ' ( ج 7 : قسم 1 : ص | 33 ) .

وعبد الكريم : هو ابن أبي المخارق ، وكنيته أبو أمية ، ووقع في الأصل : ' عبد الكريم بن أمية ' ؛ | وهو خطأ .

والحديث ضعيف ؛ قال الترمذي : ' ليس إسناده بالقوي ، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن | مسلم ، عن عبد الكريم أبي أمية ' .

ولم يخرجه أحمد في ' المسند ' على سعته وعظمه . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٣٠

والمخلب : بكسر الميم ، وفتح اللام ؛ قال أهل اللغة : المراد به ما هو في | الطير بمنزلة الظفر للإنسان ، ويباح منه الحمام والعصفور ؛ لأنهما من | المستطاب . |

( 13 - [ الحمر الإنسية ] : )

( و ) من ذلك ( الحمر الإنسية ) ، وكان كثير من أهل الطباع السليمة من | العرب يحرمونه ، ويشبه الشياطين ، وهو يرى الشيطان فينهق ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم :

' إذا سمعتم نهيق الحمار ؛ فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنه رأى | شيطانا ' ( 1 ) ، ويضرب به المثل في الحمق والهوان .

وقد حرمه من العرب أذكاهم فطرة ، وأطيبهم نفسا ؛ كما في حديث | البراء بن عازب في ' الصحيحين ' ، وغيرهما : أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم | الحمر الإنسية .

وفيهما من حديث ابن عمر ، وأبي ثعلبة الخشني نحوه .

وفي الباب غير ذلك ، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء .

قلت : وأما الحمار الوحشي فاتفقوا على إباحته ؛ كذا في ' المسوى ' ، | وأهدي له صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي فأكله ( 2 ) ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . | هامش | ( 1 ) = حديث صحيح أخرج الشيخان وغيرهما ، عن أبي هريرة مرفوعا . ( ن ) | ( 2 ) = صحيح ؛ أخرجه البخاري ( 4 / 19 - 21 ، 21 ، 21 - 22 ، 23 - 24 ، 5 / 152 - | 153 ) ؛ من حديث أبي قتادة الأنصاري ، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان محرما في خروجه إلى الحديبية . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٣١

( 14 - [ الجلالة ] : )

( و ) من ذلك ( الجلالة ( 1 ) قبل الاستحالة ) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد ، | وأبي داود ( 2 ) ، وابن ماجه ، والترمذي - وحسنه - ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم | عن أكل الجلالة وألبانها .

وأخرج أحمد ( 3 ) ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن حبان ، | والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، وابن دقيق العيد ، من حديث ابن | عباس : النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها .

وأخرج أحمد ( 4 ) ، والنسائي ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، من | حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحو ذلك .

وفي الباب غير ذلك . | هامش | ( 1 ) = هي الدابة التي تأكل الجلة ؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل .

وقيد ذلك ابن حزم ( 7 / 410 ) بذوات الأربع خاصة ، قال : ' ولا يسمى الدجاج ولا الطير | جلالة ' ، قال الحافظ : ' والمعروف التعميم ' .

قلت : وظاهر الحديث يشهد لابن حزم ؛ لقرينة ذكر اللبن فيه ؛ فتأمل !

قال ابن حزم : ( 7 / 429 ) : ' وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج ، وإن كان يأكل القذر ' .

وقال البغوي في ' شرح السنة ' ( 3 / 183 / 2 ) : ' ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة ؛ أن ينظر | فيها ؛ فإن كانت تأكلها أحيانا ؛ فليست بجلالة ، ولا يحرم بذلك أكلها ؛ كالدجاج ونحوها . . . ' . ( ن ) | ( 2 ) = أبو داود ( 2 / 142 ) ، وابن ماجه ( 2 / 286 ) ؛ والترمذي ( 3 / 89 ) ؛ وفيه ابن إسحاق ، وقد | عنعنه ، لكن يشهد له ما بعده . ( ن ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( رقم 1989 ، 2161 ، 2671 ، 2952 ، 3142 ، 3143 ) ، وأبو داود فيما | سبق ، وكذا الترمذي ، والنسائي ( 2 / 210 ) ، والبيهقي ( 9 / 333 ) ؛ وإسناده على شرط البخاري ، وهو | أصح أحاديث الباب ، كما قال الحافظ في ' الفتح ' ( 9 / 533 ) . ( ن ) | ( 4 ) = في ' المسند ' ( 2 / 219 ) ، وأبو داود أيضا ( 2 / 145 ) ؛ وسنده حسن ، كما قال الحافظ . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٣٢

وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل ، والثوري ، والشافعية .

وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط .

وظاهر النهي التحريم ( 1 ) .

والعلة تغير لحمها ولبنها ، فإذا زالت العلة - بمنعها عن ذلك حتى يزول | الأثر ( 2 ) - ؛ فلا وجه للتحريم ؛ لأنها حلال بيقين ؛ إنما حرمت لمانع ؛ وقد زال .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل ، فإذا تميز الخبيث من | غيره ألقي الخبيث وأكل الطيب ، وإن لم يكن التميز حرم أكله ؛ ودل الحديث | على حرمة كل نجس ومتنجس .

ونهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ؛ لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة | وانتشرت في أجزائها ؛ كان حكمها حكم النجاسات ، أو حكم من يتعيش | بالنجاسة ' .

أقول : الاستحالة مطهرة ، والأولى أن يقال في طهارة ما استحال : إن | العين التي حكم الشارع بنجاستها لم تبق اسما ، ولا صفة ، فإن حكمه بنجاسة | العذرة مقيد بكونها عذرة ، فإذا صارت رمادا فليست بعذرة . | هامش | ( 1 ) = وبه جزم ابن دقيق العيد ، كما في ' الفتح ' . ( ن ) | ( 2 ) = وهذا هو الصحيح ؛ جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء | الطاهر ، كما في ' الفتح ' ؛ فليس في ذلك أيام محدودة ، وإن صح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة | الجلالة ثلاثا . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٣٣

فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة ؛ فعليه الدليل . |

( 15 - [ الكلب ] : )

( و ) من ذلك ( الكلاب ) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به .

وهو مستخبث ، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا ، وقد نهى النبي | صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي - .

وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .

وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع .

قال في ' الحجة البالغة ' :

' ويحرم الكلب والسنور ؛ لأنهما من السباع ، ويأكلان الجيف ، والكلب | شيطان ' . |

( 16 - [ الهر ] : )

( و ) من ذلك ( الهر ) ؛ لحديث جابر عند أبي داود ، وابن ماجه ، | والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها .

وفي إسناده عمر بن زيد ( 1 ) الصنعاني ، وهو ضعيف .

لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور ، | وهو في ' الصحيح ' ، وقد تقدم .

ولا فرق بين الوحشي والأهلي ، وللشافعية وجه في حل الوحشي . | هامش | ( 1 ) في الأصل : ' يزيد ' ، وهو خطأ . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٣٤

( 17 - [ كل ما كان مستخبثا ] : )

( و ) من ذلك ( ما كان مستخبثا ) لقوله - تعالى - : ^ ( ويحرم عليهم | الخبائث ( 1 ) ) ^ .

فما استخبثه الناس من الحيوانات - لا لعلة ولا لعدم اعتياد ؛ بل لمجرد | الاستخباث - فهو حرام .

وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر ؛ كحشرات | الأرض ، وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ، ولم ينهض على تحريمها | دليل يخصها ، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة ، فتندرج | تحت قوله : ويحرم عليهم الخبائث .

وقد أخرج أبو داود ، عن ملقام بن تلب [ ، عن أبيه ] ( 2 ) ، قال : صحبت | النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما .

وقد قال البيهقي : إن إسناده غير قوي ، وقال النسائي : ينبغي أن يكون | هامش | ( 1 ) = الظاهر أن المراد بالخبائث ما حرمه الشارع ؛ وهذا معنى ما نقله ابن كثير عن بعض | العلماء ، فكل ما أحل الله من المأكل ؛ فهو طيب نافع في البدن والدين ، وكل ما حرمه ؛ فهو خبيث ضار | في البدن والدين .

وإلا ؛ فالرجوع إلى استخباث الناس مشكل ؛ فإنه ما يدرينا أنهم لم يختلفوا ؟ ثم إذا اختلفوا ؛ فما | يدرينا بالأكثرية ؟ ثم هي إذا ثبتت ؛ فقد تكون نسبية ؛ أعني : بالنسبة لبعض البلاد دون بعض ، ثم إذا | سلمنا كونها غير نسبية ؛ فأين الدليل الشرعي على أنها دليل شرعي ؟ ! ( ن ) | ( 2 ) = زيادة لا بد منها . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٣٥

| ملقام بن تلب ليس بالمشهور ( 1 ) .

وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية ، وغايته عدم سماعه لشيء من | النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو لا يدل على العدم .

وقد أخرج ابن عدي ، والبيهقي ، من حديث ابن عباس : أن النبي | - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الرخمة ( 2 ) ؛ وفي إسناده | خارجة بن مصعب ، وهو ضعيف جدا ، فلا ينتهض للاحتجاج به .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، من حديث عيسى بن نميلة الفزاري ، عن أبيه ، | قال : كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ ؟ فتلا هذه الآية : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة | يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' خبيثة من الخبائث ' ، فقال ابن عمر : إن كان | قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما قال .

وعيسى بن نميلة ضعيف ( 3 ) ، فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من | هامش | ( 1 ) وقال ابن حزم : ' مجهول ' ، وقال ابن حجر في ' الإصابة ' : ' ذكره البخاري وغيره في | التابعين ' .

وأبوه صحابي لم يرو عنه غيره .

وحديثه رواه أيضا ابن سعد ( ج 7 : قسم 1 : ص 28 ) ، وذكره ابن الأثير في ' أسد الغابة ' ( ج 1 | ص 212 ) ، وفيهما أنه رواه عن أبيه .

وملقام ؛ بكسر الميم ، ويقال : بالهاء . ( ش ) | ( 2 ) هي طائر أبقع على شكل النسر خلقة ؛ إلا أنه مبقع بسواد وبياض ؛ قاله في ' اللسان ' . ( ش ) | ( 3 ) لم أجد أحدا ضعف عيسى بن نميلة ؛ بل وثقه ابن حبان .

وأبوه ؛ قال الذهبي : ' لا يعرف ' . ( ش ) |

ج ٣ · ص ٣٦

| أدلة الحل العامة .

وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالخمس ؛ الفواسق | والوزغ ( 1 ) ونحو ذلك ، والنهي عن قتله ؛ كالنملة والنحلة والهدهد والصرد ( 2 ) | والضفدع ونحو ذلك ، ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله ، | أو نهي عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ، ولا ملازمة عقلية | ولا عرفية ، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم .

بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله مما يدخل في الخبائث ؛ كان | تحريمه بالآية الكريمة ، وإن لم يكن من ذلك ؛ كان حلالا عملا بما أسلفنا من | أصالة الحل ، وقيام الأدلة الكلية على ذلك ، ولهذا قلنا : |

( [ الكلام فيما عدا السابق ] : )

( وما عدا ذلك فهو حلال ) ، قال الشافعي : ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا | تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ؛ فالمرجع فيه إلى العرب من سكان | البلاد والقرى دون أجلاف البوادي ، فإن استطابته العرب ، أو سمته باسم حيوان | حلال ؛ فهو حلال ، وإن استخبثته ، أو سمته باسم حيوان حرام ؛ فهو حرام .

فأما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ؛ فلا يكون حلالا ، فقد قال | النبي - صلى الله عليه وسلم - : ' خمس يقتلن في الحل | والحرم . . . ' الحديث ، وأمر بقتل الوزغ ، ونهى عن قتل أربعة من الدواب : | هامش | ( 1 ) = هو سام أبرص . ( ن ) | ( 2 ) = هو طائر ضخم الرأس والمنقار ، له ريش عظيم ، نصفه أبيض ، ونصفه أسود . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٣٧

| النملة ، والنحلة ، والصرد ، والهدهد .

وبالجملة : فتحل الطيبات ، وتحرم الخبائث لقوله - تعالى - : ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، والطيبات : ما تستطيبه العرب ، وتستلذه من | غير أن [ يكون قد ] ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنة .

قال الماتن في ' حاشية الشفاء ' :

' إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له ؛ بخلاف الضب ؛ فإنه قد | ورد النهي عن أكله ؛ كما أخرجه أبو داود ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) = أخرجه في ' سننه ' ( 2 / 143 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، | عن شريح بن عبيد ، عن أبي راشد الحبراني ، عن عبد الرحمن بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل | لحم الضب .

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 9 / 326 ) ؛ وضعفه بقوله : ' تفرد به إسماعيل ؛ وليس بحجة ، | وما مضى في إباحته أصح منه ' .

وقال الخطابي في ' المعالم ' ( 5 / 310 ) : ' ليس إسناده بذاك ' ؛ وأقره المنذري في ' مختصر السنن ' ، | ثم الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / 195 ) .

وأما ابن التركماني ؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي ، ' وابن عياش إذا روى عن الشاميين ؛ كان | حديثه صحيحا . . . ' .

وهذا تعقب صحيح ! لكن الذي حمل هؤلاء الأئمة على تضعيف حديث ابن عياش هذا ؛ كونه | مخالفا لما في ' الصحيحين ' وغيرهما ؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه أبو حاتم ، وإن وثقه ابن معين | وغيره ، والله أعلم .

ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في ' الفتح ' ( 9 / 547 ) بأن إسناد الحديث حسن ، ثم رد على | البيهقي والخطابي تضعيفهما ، ثم حمله على أن النهي فيه كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما | مسخ ، كما في حديث مسلم ، ثم لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله : ' إن الله لم يجعل لمسخ | نسلا ولا عقبا ؛ وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ؛ رواه مسلم ( 8 / 55 ) - ؛ أذن فيه ، وكان هو صلى الله عليه وسلم | يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٣٨

وثبت في ' صحيح مسلم ' أنه صلى الله عليه وسلم قال :

' إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب ، ولا أدري | لعل هذا منها ' .

والنهي حقيقة في التحريم ، لولا ما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث | جماعة من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأكل الضب ، فقال لهم : ' كلوه | فإنه حلال ، ولكن ليس من طعامي ' ؛ فإن هذا الحديث يصرف النهي عن | حقيقته إلى مجازه - وهو الكراهة - .

وحديث تردده صلى الله عليه وسلم في كونه ممسوخا مؤيد لذلك .

وأما أكل التراب ؛ فلم يصح في المنع منه شيء ؛ لكنه من أسباب العلل | الصعبة ، التي يتأثر عنها انحلال البنية ، وقد نهى الله - سبحانه - عن قتل | الأنفس . |

ج ٣ · ص ٣٩

( 2 - باب الصيد )

وكان الاصطياد ديدنا للعرب ، وسيرة فاشية فيهم ؛ حتى كان ذلك أحد | المكاسب التي عليها معاشهم ، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم . |

( [ ما يجوز الاصطياد به ] : )

( ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح ( 1 ) كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه ) ؛ | لحديث أبي ثعلبة الخشني في ' الصحيحين ' ، قال : قلت يا رسول الله ! إنا | بأرض صيد أصيد بقوسي ، وبكلبي المعلم ، وبكلبي الذي ليس بمعلم ؛ فما | يصلح لي ؟ فقال : ' ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت | بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك غير المعلم | فأدركت ذكاته فكل ' . |

( [ يشترط للصيد بالمعراض أن يخزق ] : )

وفي ' الصحيحين ' ، من حديث عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول | الله ! إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله ؟ قال : ' إذا | هامش | ( 1 ) = هي الحيوانات التي يصطاد بهن ؛ الكلاب الضواري ، والفهود ، والصقور ، وأشباهها ، | وسميت جوارح ؛ من الجرح ، وهو الكسب ، كما تقول العرب : فلان جرح أهله خيرا ؛ أي : كسبهم | خيرا ؛ كذا في ' تفسير ابن كثير ' ( 2 / 15 - 16 ) . ( ن ) |

ج ٣ · ص ٤٠

| أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ؛ فكل ما أمسك عليك ' ، قلت : وإن | قتلن ؟ ! قال : ' وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ' ، قال : قلت : فإني | أرمي بالمعراض ( 1 ) الصيد فأصيد ، قال : ' إذا رميت بالمعراض فخزق ( 2 ) فكل ، | وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ' .

وفي رواية : ' إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك | فأدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب | ذكاة ' .

وفي لفظ من حديثه عند أحمد ، وأبي داود : قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن | قتل ولم يأكل منه شيئا ؛ فإنما أمسكه عليك ' .

وفي ' الصحيحين ' من حديثه : ' فكل مما أمسكن عليك ؛ إلا أن يأكل | الكلب فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ' .

وفي حديث ابن عباس عند أحمد ( 3 ) قال : قال رسول الله - | صلى الله عليه وسلم - :

' إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل ؛ فإنما أمسكه على نفسه ، | فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل ؛ إنما أمسكه على صاحبه ' . | هامش | ( 1 ) بوزن مفتاح : هو سهم لا ريش له . ( ش ) | ( 2 ) قال النووي في ' شرح مسلم ' : ' وأما خزق ؛ فهو بالخاء المعجمة والزاي ، ومعناه : نفذ ' . ( ش ) | ( 3 ) = في ' المسند ' ( رقم 2049 ) ؛ وإسناده حسن - إن شاء الله - . ( ن ) |