الباب الأربعون يشتمل على جمل وتفاصيل في أمور الحسبة
قد ذكرنا في هذا الكتاب من الحسبة (47 أ) على أرباب الصنائع المشهورة، ومن كشف غشوشهم وتدليسهم، ما فيه الكفاية للمحتسب، وأصل يقيس عليه ما عداه، مما لم نذكره.
وسأذكر في هذا الباب تفاصيل جمل قد تقدمت في هذا الكتاب، وأذكر ما يلزم المحتسب فعله من أمور الحسبة في صالح الرعية، غير ما ذكرناه. فمن ذلك السوط والدرة والطرطور: أما السوط فيتخذه وسطا، لا بالغليظ الشديد ولا بالرقيق اللين، بل يكون بين سوطين، حتى لا يؤلم الجسم، ولا يخشى منه غائلة؛ وأما الدرة فتكون من جلد البقر أو الجمل محشوة بنوى التمر؛ وأما الطرطور فيكون من اللبد، منقوشا بالخرق الملونة، مكللا بالجزع والودع والأجراس، وأذناب الثعالب والسنانير. وتكون هذه الآلة جميعها معلقة على دكة [المحتسب] يشاهدها الناس، فترعد منها قلوب المفسدين، وينزجر بها أهل التدليس. فإذا عثر [المحتسب] بشارب خمر جلده بالسوط أربعين جلدة، وإن رأى المصلحة في جلد الثمانين جلده، لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جلد شارب الخمر ثمانين جلدة، بفتوى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. فيجرده [المحتسب] عن ثيابه، ثم يرفع يده بالسوط حتى يبين بياض إبطه، ويفرق الضرب على كتفيه وأليتيه وفخذيه؛ وإن كان زانيا - وهو بكر - جلده في ملإ من الناس، كما قال الله عز وجل: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾
[النور: 2] ؛ وإن كانت امرأة جلدها وهي في إزارها وثيابها.
وأما الزاني المحصن، فيجمع [المحتسب] الناس حوله خارج البلد، ويأمرهم برجمه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بماعز؛ وإن كانت [امرأة] محصنة حفر لها حفرة في الأرض، وأجلسها فيها إلى وسطها، ثم أمر الناس برجمها، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغامدية؛ وإن [كان المذنب] لاط بغلام ألقاه [المحتسب] من أعلى شاهق في البلد. هذا كله بعد ثبوته عند الإمام، ثم يتولاه المحتسب.
[فصل في تعزير المحتسب الناس]
وأما التعزير فعلى قدر أحوال الناس وقدر الجناية؛ فمن الناس من يكون تعزيره بالقول والتوبيخ، ومنهم من يضرب بالسوط ولا يبلغ به أدنى الحدود، ومنهم من يضرب بالدرة ويلبس الطرطور ويركب على جمل أو حمار. وإذا رأى [المحتسب] رجلا حامل خمر، [أو] يلعب بملهاة، كالعود والمعزفة والطنبور والبربط والمزمار، عزره على حسب ما يراه من المصلحة في حقه، بعد إراقة الخمر وكسر الملهاة؛ وكذلك إن رأى رجلا أجنبيا مع امرأة أجنبية، في خلوة أو طريق.
ويلزم المحتسب أن يتفقد المواضع التي تجتمع فيها النسوان، مثل سوق الغزل والكتان، وشطوط الأنهار، وأبواب حمامات النساء. وغير ذلك؛ فإن رأى شابا منفردا بامرأة، ويكلمها في غير معاملة في البيع والشراء، (48 أ) وينظر إليها، عزره ومنعه من الوقوف هناك؛ فكثير من الشبان المفسدين يقفون في هذه المواضع، وليس
لهم حاجة غير التلاعب على النسوان. ثم يتفقد [المحتسب] مجالس الوعاظ، فلا يدع الرجال يختلطون بالنساء، ويجعل بينهم ستارة؛ فإذا انفض المجلس خرج الرجال وذهبوا في طريق، ثم تخرج النساء ويذهبن في طريق آخر؛ فمن وقف من الشباب في طريقهن لغير حاجة عزره [المحتسب] . ثم يتفقد المآتم والمقابر، فإذا سمع نادبة أو نائحة عزرها ومنعها؛ لأن النواح حرام، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «النائحة ومن حولها في النار» .
ويمنع [المحتسب] النساء من زيارة القبور، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله زوارات القبور» . وإذا خرجت جنازة أمر [المحتسب] النساء [أن] يتأخرن عن الرجال، ولا يختلطن بهم، ويمنعهن من كشف وجوههن ورءوسهن خلف الميت، ويأمر مناديا ينادي في البلد بالمنع من ذلك؛ والأولى أن يمنعهن من تشييع الجنازة.
ومتى سمع [المحتسب] بامرأة عاهرة، أو مغنية، استتابها عن معصيتها، فإن عادت عزرها ونفاها من البلد؛ وكذلك يصنع بالمخنثين والمردان المشهورين بالفساد مع الرجال. ويمنع [المحتسب] الخنثى من حلق لحيته [أو نتفها] ، ودخوله على النسوان؛ وكذلك الأمرد النكريش، (48 ب) متى حلق لحيته كان ذلك دليلا على فساده، فيعزره [المحتسب] على فعل ذلك.
[فصل في أشراف المحتسب على الجوامع والمساجد]
ويشرف [المحتسب] على الجوامع والمساجد، ويأمر قومتها بكنسها في كل يوم وتنظيفها من الأوساخ، ونفض حصرها من الغبار، ومسح حيطانها، وغسل قناديلها وإشعالها في كل ليلة. ويأمرهم بغلق أبوابها عقيب كل صلاة، وصيانتها من الصبيان والمجانين، وممن يأكل فيها الطعام أو ينام، أو يعمل صناعة، أو يبيع سلعة، أو ينشد ضالة، أو يجلس فيها للناس لحديث
الدنيا؛ فجميع ذلك قد ورد الشرع بتنزيه المساجد عنه وكراهية فعله. ويتقدم [المحتسب] إلى جيران كل مسجد بالمواظبة على صلاة الجماعة عند الآذان؛ لإظهار معالم الدين وإشهار شعار الإسلام، سيما في هذا الزمان لكثرة البدع واختلاف الأهواء، وتنوع الباطنية، وما قد صرحوا به من تعطيل الشريعة وإبطال أحكام الإسلام؛ فيجب على كل مسلم إظهار أركان الإسلام، وإشهار الشريعة في مقابلة ذلك، لتقوى عقائد العامة.
[فصل ولا يؤذن في المنارة إلا عدل ثقة أمين عارف بأوقات الصلوات]
[فصل] ولا يؤذن في المنارة إلا عدل ثقة أمين عارف بأوقات الصلوات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (49 أ) «المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء، فرحم الله الأئمة، وغفر للمؤذنين» وينبغي للمحتسب أن يمتحنهم بمعرفة الأوقات، فمن لم يعرف ذلك منعه من الأذان حتى يعرفها؛ لأنه ربما أذن في غير الوقت، فيسمعه العامة فيصلون قبل الوقت، فلا تصح صلاتهم، فيكون هو السبب في إفساد صلاة الناس؛ فيجب عليه معرفة الوقت، ويقرأ باب الأذان والإمامة في الفقه.
ويستحب أن يكون المؤذن صبيا حسن الصوت. وينهى المحتسب عن النعي في الأذان، وهو التطريب والتمطيط؛ ويأمره إذا صعد المنارة أن يغض بصره عن النظر إلى دور الناس، ويأخذ عليه العهد في ذلك؛ ولا يصعد إلى المنارة غير المؤذن في أوقات الصلاة. وينبغي للمؤذن أن يكون عارفا بمنازل القمر وشكل كواكب كل منزلة، ليعلم أوقات الليل ومضي ساعاته، وهي ثمان وعشرون منزلة: الشرطان، والبطين، والثريا، والدبران، والهقعة، والهنعة، والذراع، والنثرة،
والطرف، والجبهة، والخراتان، والصرفة، والعواء، والسماك، والغفر، والزبانان، والإكليل، والقلب، والشولة، والنعائم، والبلدة (49 ب) ، وسعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد الأخبية، والفرغ المقدم، والفرغ المؤخر، وبطن الحوت - وهو الرشاء. فهذه جملة عدد منازل القمر، والصبح يدوم ويطلع في كل منزلة من هذه ثلاثة عشر يوما، ثم ينتقل إلى المنزلة التي بعدها، فإن عرف المؤذن في أي منزلة هو الصبح نظر إلى المنزلة المعترضة في وسط السماء، فيعرف حينئذ الطالع والساقط، وكم بينه وبين الصبح، وهذا فيه علم وحساب يطول شرحه.
فمن أراد [معرفة] ذلك، فعليه بكتاب الأنواء لابن قتيبة، فلا غنى للمؤذن عن معرفته، ليحتاط على معرفة الصبح؛ ويجوز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان.
وأما أئمة المساجد فلا يجوز لهم أخذ الأجرة على الصلوات والإمامة، فيمنعهم المحتسب من أخذ ذلك فإنه حرام؛ فإن رفع إلى الإمام شيء من غير شرط جاز له أخذه على سبيل الهدية، أو الهبة أو الصلة أو البر. ويأمر [المحتسب] أهل القرآن بقراءته مرتلا، كما أمر الله سبحانه وتعالى؛ وينهاهم عن تلحين القرآن وقراءته بالأصوات الملحنة، كما تلحن الأغاني [و] الأشعار، فقد نهى
الشرع عن ذلك؛ ولا يأتون إلى جنازة من غير أن يستدعيهم ولي الميت، وإذا أعطوا شيئا من غير (50 أ) شرط على سبيل الصدقة جاز لهم أخذه؛ فأما اشتراطه فلا يجوز؛ فيعتبر المحتسب عليهم ذلك.
ولا يغسل الموتى إلا ثقة أمين قد قرأ كتاب الجنائز في الفقه، وعرف حدود ذلك؛ فيسألهم المحتسب عن ذلك، فمن كان قيما به تركه، ومن لم يعلم صرفه ليتعلم. وينهى [المحتسب] الأضراء وأهل الكدية المقنفين عن قراءة القرآن في الأسواق للكدية، فقد نهت الشريعة عن ذلك؛ [ويمنعهم من إنشاد الشعر الذي عملته الروافض في أهل البيت، ومن ذكر المصرع وأشباهه، فإن هذا كله فتنة للعامة، فلا يصح ذكره] .
[فصل وينبغي للمحتسب أن يتردد إلى مجالس القضاة والحكام]
، ويمنعهم من الجلوس في الجامع والمسجد للحكم بين الناس؛ لأنه ربما دخل عليهم الرجل الجنب والمرأة الحائض، والذمي والصبي والمجنون والحافي، ومن لا يحترز من النجاسات، فيؤذون المسجد وينجسون الحصر؛ وقد ترتفع الأصوات، ويكثر اللغط فيه عند ازدحام الناس ومنازعتهم للخصوم، وكل ذلك قد ورد الشرع بالنهي عنه. وقد رأيت مكتوبا في كتاب أبي القاسم الصيمري أن [الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين - رحمه الله - ولى رجلا من أصحاب
الشافعي - رضي الله عنه -[الحسبة ببغداد] ، فنزل [الرجل] إلى جامع المنصور، فوجد قاضي القضاة يحكم بين الناس فيه، فقال [له] : " سلام عليك، قال الله تعالى ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور﴾
[الحج: 41] .
وقد مكن الله عز وجل خليفته المستظهر بالله أمير المؤمنين في أرضه، وبسط يده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جعلني وإياك نائبين عنه في ذلك، قائمين في رعيته بحدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؛ ونحن أولى من يعمل بحدوده، ولزوم ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه، ليقتدي بنا العامة. فنحن ملح البلد، نصلح ما فسد من أحوال العامة، فإذا فسد الملح من يصلحه؟ ومجلسك هذا لا يصلح في الجامع، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال﴾
[النور: 36] ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾
[النور: 37] .
وليس في هذا الذي أنت فيه شيء من ذلك؛ وإنه لتدخل إليك المرأة لتحكم مع بعلها، ومعها الطفل فيبول على الحصر؛ وإن الرجل ليمشي على النجاسة والقذر، ويدوس الحصر بنعله؛ وإن الأصوات لترتفع باللغط خارج حلقتك؛ وربما دخل إليك الرجل الجنب والمرأة الحائض؛ وجميع ذلك أمر نبينا - صلى الله عليه وسلم - (51 أ) باجتنابه. فاجلس في وسط البلد، بحيث لا يشق على أحد القصد إليك، والسلام ".
قال [الصيمري] : فنهض القاضي من وقته، ولم يعد يجلس في الجامع للقضاء. ومتى رأى المحتسب رجلا يسفه في مجلس الحكم، أو يطعن على الحاكم في حكمه، أو لا ينقاد إلى حكمه، عزره على ذلك. وأما إذا رأى القاضي قد استشاط على رجل غيظا، أو شتمه أو احتد عليه في كلامه، ردعه عن ذلك ووعظه، وخوفه بالله عز وجل؛
فإن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو غضبان، ولا يقول هجرا، ولا يكون فظا غليظا؛ وكذلك يكون غلمانه وأعوانه الذين بين يديه، فإذا كان فيهم شاب حسن الصورة فلا يبعثه القاضي لإحضار النسوان. وينبغي [على القاضي] أن يجلس للناس في وسط البلد، لئلا يشق على الناس القصد إليه.
[فصل في الوكلاء الذين بين يدي القاضي]
[فصل] وأما الوكلاء الذين بين يدي القاضي فلا خير فيهم، ولا مصلحة للناس بهم في هذا الزمان؛ لأن أكثرهم رقيق الدين يأخذ من الخصمين، ثم يتمسكون فيه بسنة الشرع، فيوقفون القضية، فيضيع الحق ويخرج من بين يدي طالبه وصاحبه. فإذا حضر الخصمان عند الحاكم فإن الحق يظهر سريعا من كلامهما إذا لم يكن لهما وكيل، فكأن ترك الوكلاء في هذا الزمان أولى (51 ب) من نصبهم، إلا أن يكون هناك امرأة غير برزة أو صبي، فحينئذ يوكل عنها الحاكم وكيلا.
[فصل ويقصد المحتسب مجالس الولاة والأمراء]
، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويعظهم ويذكرهم، ويأمرهم بالشفقة على الرعية والإحسان إليهم، ويذكر لهم ما ورد في ذلك من الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وليكن في وعظه وقوله في ردعهم عن الظلم لطيفا ظريفا، لين القول بشوشا، غير جبار [ولا] عبوس. قال الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم -
﴿ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾
[آل عمران: 159] ؛ وقد تقدمت الحكاية عن المأمون في أول الكتاب.
[فصل في الحسبة على سوى ما ذكر من أرباب الحرف المذكورة والصنائع المشهورة وغيرهم]
وما سوى [ذلك من أرباب] الحرف المذكورة والصنائع المشهورة في كتابي هذا، فلا يخفى على المحتسب كيفية الحسبة عليهم، والتطرق إلى كشف تدليسهم، فإن ذلك سهل يعرف بالمشاهدة والعيان: مثل الحسبة على البقالين [وباعة] الخضراوات، فإنه يأمرهم ببيع البقول مغسولة من السرجين، منقاة من الحشيش والطاقات المصفرة؛ و [يأمرهم] بقطع شغف أصول الخس والفجل؛ وينهاهم عن غسل البصل والثوم الرطبين، فإن الماء يزيدهما زفرة ونتونة؛ وإذا بات في دكاكينهم (52 أ) شيء من ذلك، فلا يخلطونه بالطري المقطوع في اليوم. وينهاهم [المحتسب] عن بيع ما دود من البطيخ والقثاء والتين والرطب، وما قد تناهى نضجه حتى تهرى قشره من ذلك.
[و] مثل الباقلائيين، ينهاهم عن بيع ما سوس من الباقلا والحمص، وعن خلط ما بقي عندهم من أمس فيما سلقوه اليوم؛ ويأمرهم أن ينثروا عليه الملح المسحوق والصعتر، ليدفع مضاره؛ ويتفقد مكاييلهم، فإنهم يأخذون قطعة من خشب يحفرونها مكيالا، فيكون طولها شبرا مثلا، والمحفور من داخلها أربع أصابع،
فيغتر الناس بسعتها وطولها، ولا يعلمون المقدار المحفور منها؛ وهذا تدليس لا يخفى. ومثل باعة الخزف والكيزان والأواني، فإنهم يطلون ما كان مثقوبا منها أو مشقوقا بالكلس المعجون بالشحم وبياض البيض والخزف الأحمر المسحوق.
ومثل الغسالين، ينهاهم [المحتسب] عن غسل ثياب الناس بالماء المطبوخ فيه القلي والنورة والنطرون؛ فإن ذلك يضر بالملابس ويبليها سريعا، ويولد فيها القمل والصئبان. ومثل السقائين وأصحاب الروايا والقرب، فإنه يأمرهم بالدخول [في النهر] ، حتى يبعدوا عن الشط ومواضع الأوساخ؛ ولا يستقون من موضع في النهر بقرب من (52 ب) سقاية [للدواب] أو مستخدم أو مجرى حمام؛ بل يصعدون عنه أو يبعدون من تحته؛ ومن اتخذ منهم راوية جديدة أمره [المحتسب] بنقل الماء إلى معاجن الطين أياما، ولا يبيعه للشرب، فإنه يكون متغير الطعم والرائحة من أثر الدباغة والزفت، فإن زال التغير أذن له المحتسب ببيعه للناس للشرب والاستعمال. ويأمرهم [المحتسب] أن يشدوا في أعناق دوابهم الأجراس وصفاقات الحديد والنحاس، لتعلو جلبة الدابة إذا عبرت في سوق أو محلة، فيحترس منها الضرير والصبيان والإنسان الغافل؛ وكذلك يفعل المكارية وحمالو الحطب بدوابهم. ويجبرهم المحتسب على فعل ذلك لما فيه من المصلحة، ولا يحملون الدواب أكثر من طاقتها، ولا يسوقونها سوقا شديدا تحت الأحمال، ولا يضربونها ضربا قويا، ولا يوقفونها في العراص وعلى ظهورها [أحمالها] ، فإن هذا
كله نهت الشريعة المطهرة عن فعله. وعليهم أن يراقبوا الله عز وجل في علف الدابة وعليقها، ويكون موفرا عليها بحيث يحصل به الشبع، ولا يكون مبخوسا ولا نزرا.
ولو شرعت أن أذكر جميع ما ينبغي للمحتسب أن يفعله من أمور الحسبة لطال الكتاب، ولم يقع (53 أ) عليه حصر، ولكني قد وضعت أصولا وقواعد يقيس عليها المحتسب ما يجانسها. ولعمري إن الضابط في أمور الحسبة هو الشرع المطهر، فكل ما نهت الشريعة عنه [يكون] محظورا، ووجب على المحتسب إزالته والمنع من فعله، وما أباحته الشريعة أقره على ما هو عليه. ولهذا ذكرنا في أول الكتاب أنه يجب أن يكون المحتسب فقيها عالما بأحكام الشريعة، ومتى كان المحتسب جاهلا اختلفت عليه الأمور، ووقع في المحظور والمحذور؛ ونسأل الله العون والعصمة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.