الباب التاسع والثلاثون في الحسبة على أهل الذمة
لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام، أو ممن يفوض إليه الإمام؛ ولا تعقد الذمة إلا لمن له (46 أ) كتاب أو شبه كتاب من الكفار، كاليهود والنصارى والمجوس.
وأما غير هؤلاء ممن لا كتاب لهم ولا شبه كتاب، كالمشركين وعبدة الأوثان، ومن ارتد عن الإسلام، أو من أظهر الزندقة والإلحاد، فلا يجوز لهم عقد الذمة، ولا يقرون على ما هم عليه، ولا يقبل منهم غير الإسلام.
[فصل فيما يشترطه المحتسب على أهل الذمة]
وينبغي أن يشترط عليهم ما شرطه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في كتاب الجزية الذي كتبه لأهل الذمة؛ ويؤخذون بلبس الغيار، فإن كان يهوديا وضع على كتفه خيطا أحمر أو أصفر، وإن كان نصرانيا شد في وسطه زنارا وعلق في عنقه صليبا، وإن كانت امرأة لبست خفين أحدهما أبيض والآخر أسود. وإذا عبر الذمي إلى الحمام ينبغي أن يكون في عنقه طوق من حديد أو نحاس أو رصاص، ليتميز به عن غيره. ويمنعهم المحتسب من ركوب الخيل وحمل السلاح والتقلد بالسيوف، وإذا ركبوا البغال ركبوها
بالأكف عرضا من جانب واحد. ولا يرفعون بنيانهم عن بنيان المسلمين " ولا يتصدرون في المجالس، ولا يزاحمون المسلمين في الطرقات، بل يلجئون إلى أضيق الطرقات؛ ولا يبدءون بالسلام، ولا يرحب بهم في المجالس. ويشترط [المحتسب] عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين، وإنزالهم في بيوتهم وكنائسهم؛ ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير، والجهر (46 ب) بالتوراة والإنجيل وضرب الناقوس، ومن إظهار أعيادهم، ورفع الصوت على موتاهم. فجميع ذلك اشترطه عليهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في كتابه، فيراعي المحتسب أحوالهم في جميع ذلك، ويجبرهم عليه.
[فصل يأخذ المحتسب الجزية من أهل الذمة على قدر طبقاتهم]
ويأخذ منهم الجزية على قدر طبقاتهم - على الفقير المعيل دينارا، وعلى المتوسط دينارين، والغني أربعة دنانير - عند رأس الحول. فإذا جاء المحتسب أو العامل لأخذ الجزية أقامه بين يديه، ثم لطمه بيده على صفحة عنقه، ويقول له: " أد الجزية يا كافر " ويخرج الذمي يده من جيبه مطبوقة على الجزية، فيعطيها له بذلة وانكسار.
ويشترط [المحتسب] عليهم مع الجزية التزام أحكام الإسلام، فإن امتنع الذمي من لزوم الأحكام - أو قاتل المسلمين، أو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع الطريق على مسلم، أو آوى المشركين، أو دلهم على عورات المسلمين، أو قتل مسلما - انتقضت ذمته في ذلك جميعه، وقتل في الحال، وغرم ماله في أصح القولين؛ لأن أهل الذمة قد شرط عليهم الكف عن ذلك. فعلى المحتسب معرفة هذه الأشياء، وإلزامهم بجميعها، والله أعلم.