الباب الحادي والثلاثون في الحسبة على الصاغة
يجب ألا يبيعوا أواني الذهب والفضة والحلي المصوغة إلا بغير جنسها، ليحل فيها التفاضل، وإن باعها [الصائغ] بجنسها حرم فيه التفاضل والنسا والتفرق قبل القبض، بما ذكرناه في باب الصرف. فإن باع شيئا من الحلي المغشوشة لزمه أن يعرف المشتري مقدار ما فيها من الغش، ليدخل على بصيرة. وإذا أراد صياغة شيء من الحلي لأحد، فلا يسبكه في الكور إلا بحضرة صاحبه، بعد تحقيق وزنه، فإذا فرغ من سبكه أعاد الوزن. وإن احتاج إلى لحام فإنه يزنه قبل إدخاله فيه، ولا يركب شيئا من الفصوص والجواهر على الخواتم والحلي إلا بعد وزنها بحضرة صاحبها. وبالجملة إن تدليس الصاغة وغشوشهم خفية لا تكاد تعرف، ولا يصدهم عن ذلك إلا أمانتهم ودينهم، فإنهم يعرفون من الجلاوات والأصباغ ما لا يعرفه غيرهم.
فمنهم من (33 ب) يصبغ الفضة صبغا لا يفارق الجسد إلا بعد السبك الطويل في الروباص، ثم يمزجون بها الذهب للواحد اثنين. فمن ذلك صفة تصفيره: يؤخذ ساذنج قد شويت ودهنت على الانفراد، وراسخت قد شوي بماء المرنج المدبر سبع مرات، وزاج وزنجفر مشويان بماء العقاب المحلول في القارورة،
ثم يجمع بين الجميع في السحق بعد ذلك، ثم يشوى قدحان بماء المرنج المذكور سبع مرات، [ثم] بماء العقاب المحلول سبع مرات، فإنه ينعقد حجرا أحمر مثل الدم، يلقى منه درهم على عشرة [دراهم] قمر يرده شمسا في عيار ستة عشر، فإن حل هذا الحجر الإكسير الأحمر، ثم عقد صار القمر في عيار عشرين، يفرغ منه دنانير تعمل منه، ويعمل منه مصاغا. ومنهم من يأخذ راسخت يشويه بمرارة البقر سبعا، ثم يضيفه إلى مثله ذهبا مكلسا بصفرة الكبريت المستخرجة بالجير والقلى، ثم يشوى الجميع بماء العقاب المحلول سبعا، ثم يدهنه بدهن زعفران الطور سبعا، فإنه ينعقد حجرا مثل الأول، [فإن حله وعقده صار أبلغ من الأول] ، يقارب المعدني، والملقى منه قيراط على درهم قمر.
وقد يعملون من الطباخات والجلاوات أشياء (34 أ) يطول شرحها، ولولا [أني] أخاف أن يطلع على هذا السر من لا دين له، لأوضحت منه جملا كثيرة، لا يهتدي إليها كثير من الصاغة. فيجب على كل مسلم مراقبة الله عز وجل، ولا يزغل على المسلمين شيئا بهذا ولا بغيره. فإن عثر المحتسب بأحد يفعل هذا عزره وأشهره، كما سبق بيانه في موضعه. وأما تراب دكاكين الصاغة ورمادها فلا يجوز بيعه إلا بالفلوس، أو بعرض من غير الفلوس، فإنه لا يخلو من ذهب وفضة يكون فيه، فيؤدي إلى الربا، والله أعلم.