نهاية الرتبة في طلب الحسبة

الباب الثلاثون في الحسبة على الصيارف

ج ١ · ص ٧٤

الباب الثلاثون في الحسبة على الصيارف

التعيش بالصرف خطر على دين متعاطيه، بل لا بقاء للدين معه إذا كان الصيرفي جاهلا بالشريعة غير عالم بأحكام الربا. فالواجب ألا يتعاطاه [أحد] إلا بعد معرفته بالشرع، ليتجنب الوقوع في المحظور من أبوابه. وعلى المحتسب أن يتفقد سوقهم، ويتجسس عليهم، فإن عثر بمن رابى - أو فعل في الصرف ما لا يجوز في الشريعة - عزره وأقامه من السوق. هذا بعد أن يعرفهم بأصول مسائل الربا، وأنه [لا يجوز لأحد أن] يبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، يدا بيد؛ فإن أخذ [الصيرفي] زيادة على المثل، أو تفرقا قبل القبض كان ذلك حراما.

وأما بيع الذهب بالفضة، فيجوز فيه التفاضل، ويحرم فيه النسا والتفرق قبل القبض. ولا يجوز بيع الخالص بالمغشوش، ولا بيع المغشوش بالمغشوش من الذهب والفضة، كبيع الدنانير المصرية بالدنانير الصورية، أو الصورية

ج ١ · ص ٧٥

ب) بالصورية، أو الدراهم الأحدية بالدراهم القروية، لوجود الجهل بمقدارها وعدم التماثل بينها. ولا يجوز بيع دينار صحيح بدينار قراضة لاختلاف قيمتها، ولا دينار قاشاني بدينار سابوري لاختلاف صفتهما. ولا يجوز بيع دينار وثوب بدينارين.

وقد يفعله بعض الصيارف والبزازين على غير هذا الوجه، فيعطي [المشتري] دينارا ويجعله قرضا، ثم يبيعه ثوبا بدينارين، فيصير له عنده ثلاثة دنانير إلى أجل معلوم، ويشهد عليه بجملتها. وهذا حرام أيضا، لا يجوز فعله بهذا الشرط؛ لأنه قرض جر منفعة؛ ولو أنه لم يقرضه الدينار لما اشترى منه الثوب بدينارين.

ومنهم أيضا من يشتري الدنانير بدراهم فضة، أو بالقراطيس الإفرنجية، ثم يقول للبائع: " أحل بها علي غريما لك، لتبرأ أنت من نقدها ووزنها، أو استجرها من عندي قليلا قليلا "، فيوافقه على هذا الفعل لفرط جهله؛ وهذا

ج ١ · ص ٧٦

كله حرام لا يجوز فعله. فعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ما ذكرناه، وما لم نذكره من هذا الباب. وقد ذكروا أن وزن الأربعة مثاقيل إذا فرقت نقصت نقصا بينا، ولهذا كثير [من] الصيارف يكره قبضها لنفسه (21 أ) ، وإذا كان لأحد عليه أكثر من أربعة دنانير فإنه يدفع إليه أربعة، ويعده بقبض الباقي في وقت آخر. أما اعتبار موازينهم وصنجهم فقد سبق [ذكره] ، والله أعلم.