قولكم انما كنا نخوض ونلعب فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما اظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين بل بين انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا الخوض واللعب
واذا تبين ان مذهب سلف الامة ومن اتبعهم من الخلف ان هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الاولى من الدليل على كفر الساب مثل قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله وقوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وما ذكرناه من الاحاديث والاثار فانها ادلة بينة في ان نفس اذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما فلا حاجة إلى ان نعيد الكلام هنا بل في الحقيقة كل ما دل على ان الساب كافر وانه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة اذا لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد ان السب حلال لم يجز تكفيره وقتله حتى يظهر هذا الإعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء
ومنشأ هذه الشهبة التي اوجبت هذا الوهم من المتكلمين أو من حذا حذوهم من الفقهاء انهم رأوا ان الايمان هو تصديق الرسول فيما اخبر به وراوا ان اعتقاد صدقة لا ينافي السب والشتم بالذات كما ان اعتقاد ايجاب طاعته لا ينافي معصيته فان الانسان قد يهين من يعتقد وجوب اكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله ويفعل ما يعتقد وجوب تركه ثم رأوا ان الامة قد كفرت الساب فقالوا انما كفر لان سبه دليل على انه لم يعتقد انه حرام واعتقاد حله تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الاهانة وانما الاهانة دليل على التكذيب فاذا فرض انه في نفس الامر ليس بمكذب كان في نفس الامر مؤمنا وان كان حكم الظاهر انما يجري عليه بما اظهره فهذا ماخذ المرجئة ومعتضديهم وهو الذين يقولون الايمان هو الإعتقاد والقول وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون هو مجرد القول وان عري عن الإعتقاد واما الجهمية الذين
يقولون هو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وان لم يتكلم بلسانه فلهم مأخذ اخر وهو نه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه فاذا كان في قلبه التعظيم والتوقير للرسول لم يقدح اظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن كما لا ينفع المنافق اظهار خلاف ما في قلبه في الباطن
وجواب الشبهة الاولى من وجوه
احدها ان الايمان وان كان اصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد ان يوجب حالا في القلب وعملا له وهو تعظيم الرسول واجلاله ومحبته وذلك امر لازم كالتألم والتنعم عند الاحسساس بالمؤلم والمنعم وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي فاذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئا وانما يمنع حصوله اذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الاهمال له واعراض القلب عنه ونحو ذلك كما ان ادراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم الا ان يعارضه معارض ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الايمان بالكلية من القلب وهذا هو الموجب لكفر من حسد الانبياء أو تكبر عليهم أو كره فراق الالف والعادة مع علمه بانهم صادقون وكفرهم اغلظ من كفر الجهال
الثاني ان الايمان وان كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد
التصديق وانا هو الاقرار والطمأنية وذلك لان التصديق انما يعرض للخبر فقط فاما الامر فليس فيه تصديق من حيث هو امر وكلام الله خبر وامر فالخبر يستوجب تصديق المخبر والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب وهو الطمأنية والاقرار فان اشتقاقه من الامن الذي هو القرار والطمأنية وذلك انما يحصل اذا استقر في القلب التصديق والأنقياد واذا كان كذلك فالسب اهانة واستخفاف والانقياد للأمر اكرام واعزاز ومحال ان يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع ان يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر ابليس فانه سمع امر الله له فلم يكذب رسولا ولكن لم ينقد للامر ولم يخضع له واستكبر عن الطاعة فصار كافرا وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم ان الايمان ليس في الاصل الا التصديق ثم يرون مثل ابليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من اغلظ الكفر فيتحيرون ولم انهم هدوا لما هدي اليه السلف الصالح لعلموا ان الايمان قول وعمل اعني في الاصل قولا في القلب وعملا في القلب فان الايمان بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله ورسالته يتضمن اخباره واوامره فيصدق القلب اخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو من نوع العلم والقول وينقاد لامره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع
من الارادة والعمل ولا يكون مؤمنا الا بمجموع الامرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين واذا كان مصدقا فالكفر اعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما ولهذا لم يوصف ابليس الا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر ابليس وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل الا ترى ان نفرا من اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه عن اشياء فاخبرهم فقالوا نشهد انك نبي ولم يتعبوه وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم وهذا
التصديق الا ترى ان من صدق الرسول بان ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وامرا فانه يحتاج إلى مقام ثان وهو تصديقه خبر الله وانقياد لامر الله فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لامره فاذا قال واشهد ان محمدا رسول الله تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الاقرار فلما كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن انه اصل لجميع الايمان وغفل عن ان الاصل الاخر لابد منه وهو الانقياد والا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للامر اذ غايته في تصديق الرسول ان يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى كإبليس وهذا مما يبين لك ان الاستهزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له والطاعة منافاة ذاتية وينافي التصديق بطريق الاستلزام لانه ينافي موجب التصديق ومقتضاه ويمنعه عن حصول ثمرته ومقصوده لكن الايمان بالرسول انما يعود اصله إلى التصديق فقط لانه مبلغ لخبر الله وامره لكن يستلزم الانقياد له لانه قد بلغ عن الله انه امر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد لامره فهو اما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه وكلاهما كفرا صريح ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع ان يكون منقادا لامره فان الانقياد اجلال واكرام والاستخفاف اهانة واذلال وهذان ضدان فمتى حصل في القلب احدهما انتفى الاخر فعلم ان الاستخفاف والاستهانة ينافي الايمان منافاة الضد للضد
الوجه الثالث ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه فهذا ليس بكافر فاما ان اعتقد ان الله لم يحرمه أو انه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقاد فهو اما جاحدا أو معاند ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنة والجماعة وانما يكفره الخوارج فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بأن الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق
وبيان هذا ان من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فانه ما امن بالقران من استحل محارمه وكذلك لو استحلها بغير فعل والاستحلال اعتقاد انها حلال له وذلك يكون تارة باعتقاد ان الله احلها وتارة باعتقاد ان الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها وهذا يكون لخلل في الايمان بالربوبية أو لخلل في الايمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم ان الله حرمها ويعلم ان الرسول انما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا اشد كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه بان من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل في اعتقاد حكمة الامر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر هذا لانه يعترف لله ورسوله بكل ما اخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول انا لااقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه فهذا نوع غير النوع الاول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته اشد وفي مثله قيل اشد الناس عذابا يوم
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو ابليس ومن سلك سبيله وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فانه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب ان لا يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد اتى من الايمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وعمل لكن لم يكمل العمل
واما اهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما فلانه لم يهن ما كان الانقياد له والاكرام شرطا في ايمانه وانما اهان من اكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه وجانب الله والرسول انما كفر فيه لانه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق ايمانا بل كان وجوده شرا من عدمه فان من خلق له حياة وادراك ولم يرزق الا العذاب كان فقد تلك الحياة والادراك احب اليه من حياة ليس فيها الا الالم واذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا والاخرة فلم يحصل معه الا فساد حاله والبؤس والالم في الدنيا والاخرة كان ان لا يوجد احب اليه من ان يوجد
وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الامور ومن حكم الكعاب والسنة على نفسه قولا وفعلا ونور الله قلبه تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسل الله به رسله ونبذا لكتاب الله وراء ظهورهم واتباعا لما تتلوه الشياطين
واما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة اوجه
احدها ان موجب هذا ان من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر انواع الكفر من غير اكراه على ذلك فانه يجوز ان يكون مع ذلك في نفس الامر مؤمنا ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه
الثاني ان الذي عليه الجماعة ان من لم يتكلم بالايمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة وان القول من القادر عليه شرط في صحة الايمان حتى اختلفوا في تكفير من قال ان المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح وليس هذا موضع تقرير هذا
وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الامام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض فان مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم الا من نسب إلى بدعة قالوا الايمان قول وعمل وبسط هذا له مكان غير هذا
الثالث ان من قال ان الايمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان يقول لا يفتقر الايمام في نفس الامر إلى القول الذي
يوافقه باللسان لكن لا يقول ان القول الذي ينافي الايمان لايبطله فان القول قولان قول يوافق تلك المعرفة وقول يخالفها فهب ان القول الموافق لا يشترط لكن القول المخالف ينافيها فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بانها كلمة كفر فانه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ولايجوز ان يقال انه في الباطن يجوز ان يكون مؤمنا ومن قال ذلك ذلك فقد مرق من الاسلام قال الله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
ومعلوم انه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لان ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من اكره ولم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول وانما يكره على القول فقط فعلم انه اراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله
عذاب عظيم وانه كافر بذلك الا من اكره وهو مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فانه كافر ايضا فصار كل من تكلم بالكفر كافرا الا من اكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان وقال تعالى في حق المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فبين انهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته وهذا باب واسع والفقه فيه ما تقدم من ان التصديق بالقلب يمنع ارادة التكلم وارادة فعل فيه استهانة واستخفاف كما انه يوجب المحبة والتعظيم واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمر جرت به سنة الله في مخلوقاته كاقتضاء ادراك الموافق للذة وادراك المخالف للألم فاذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة واذا وجد الضد كان مستلزما لعدم الضد الاخر فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام فلذلك كان كفرا
واعلم ان الايمان وان قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق والقول يصدق ما في القلب والعمل يصدق القول والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب اذ اعمال الجوارح تؤثر في القلب كما ان اعمال القلب تؤثر في الجوارح فأيهما قام به كفر تعدى حكمه إلى الاخر والكلام في هذا واسع وانما نبهنا على هذه المقدمة
$ فصل
ثم نعود إلى مقصود المسالة فنقول
قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وان لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة
قال الامام أحمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وارى ان يقتل ولا يستتاب
و قال في موضع اخر كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب اهل المدينة
وقال اصحابنا التعرض بسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردة وهو موجب للقتل كالتصريح ولا يختلف اصحابنا ان قذف أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل واغلظ لان ذلك يفضي إلى القدح في نسبه وفي عبارة بعضهم اطلاق القول بان من سب أم النبي
صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا وينبغي ان يكون مرادهم بالسب هنا القذف كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم
وقال القاضي عياض جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو الحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشئ على طريق السب له والازراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل ولا نستثن فصلا من فصول هذا الباب عن هذا المقصد ولا نمتر فيه تصريحا كان أو تلويحا وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو عيره بشئ مما يجري من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه قال هذا كله اجماع من العلماء وائمة الفتوى من لدن اصحابه وهلم جرا
وقال ابن القاسم عن مالك من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه أو تنقصه فانه يقتل كالزنديق وقد فرض الله توقيره وبره
وكذلك قال مالك في رواية المدنيين عنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب
وروى ابن وهب عن مالك من قال ان رداء النبي صلى الله عليه وسلم ويروى زره وسخ واراد به عيبه قتل
وذكر بعض المالكية اجماع العلماء على ان من دعا على نبي من الانبياء بالويل أو بشيء من المكروه انه يقتل بلا استتابة
وذكر القاضي عياض اجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بلا استتابة في قضايا متعددة افتى في كل قضية بعضهم
منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته هي صفة هذا المار في خلقه ولحيته
ومنها رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود
ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا قيل له ما تقول يا عدوا الله فقال اشد من كلامه
الاول ثم قال انما اردت برسول الله العقرب قالوا لان ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لانه امتهان وهو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له فوجبت اباحة دمه
ومنها عشار قال اد واشك إلى النبي وقال ان سألت أو جهلت فقد سأل النبي وجهل
ومنها متفقه كان يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسميه في اثناء مناظرته اليتيم وختن حيدره ويزعم ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأكلها واشباه هذا
قال عياض فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ومتاخرهم وان اختلفوا في حكم قتله
وكذلك قال أبو حنيفة واصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه انه مرتد وكذلك قال اصحاب الشافعي كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فان الاستهانة بالنبي كفر وهل يتحتم فيه قتله أو يسقط بالتوبة على الوجهين وقد نص الشافعي على هذا المعنى
فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به
كفر مبيح للدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه والازراء به أو لا يقصد عيبه لكن المقصود شيء اخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك
فهذا كله يشترك في هذا الحكم اذا كان القول نفسه سبا فان الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن ان تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله وهو ماخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه اذى وان لم يقصد اذاهم الم تسمع إلى الذين قالوا
انما كنا نخوض ونلعب فقال الله تعالى أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم من حكمه أو يدعى لما سنه فيلعن ويقبح ونحو ذلك وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأقسم سبحانه بنفسه انهم لايؤمنون حتى يحكموه ثم لايجدون في نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر غيره في أمره وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحش في منطقة فهو كافر بنص التنزيل ولا يعذر بان مقصوده رد الخصم فان الرجل لايؤمن حتى يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهما وحتى يكون الرسول احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين
ومن هذا الباب قول القائل ان هذه لقسمة مااريد بها وجه الله وقول الاخر اعدل فانك لم تعدل وقول ذلك الانصاري ان كان ابن عمتك فان هذا كفر محض حيث زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم للزبير لانه ابن عمته ولذلك انزل الله تعالى هذه الاية واقسم انهم لايؤمنون حتى لا يجدوا في انفسهم حرجا من حكمه وانما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عفا عن الذي قال ان هذه لقسمة ما اريد
بها وجه الله وعن الذي قال اعدل فانك لم تعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه وقد ذكر طائفة من الفقهاء منهم ابن عقيل وبعض اصحاب الشافعي ان هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم لان التعزير غير واجب ومنهم من قال عفا عنه لان الحق له ومنهم من قال عاقبه بان امر الزبير ان يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر وهذه كلها اقوال ردية لا يستريب من تأمل في ان هذا كان يستحق القتل بعد نص القران ان من هو بمثل حاله ليس بمؤمن
فان قيل ففي رواية صحيحة انه كان من اهل بدر وفي الصحيحين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولو كان هذا
القول كفرا للزم ان يغفر الكفر والكفر لايغفر ولا يقال عن بدري انه كفر
فقيل هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة فيمكن انهم وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن
امية انهما من اهل بدر ولا يختلف اهل المغازي والسير انهما لم يشهدا بدرا وكذلك لم يذكره ابن اسحاق في روايته عن الزهري لكن الظاهر صحتها
فنقول ليس في الحديث ان هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي الرجل بدريا لان عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد ان صار الرجل بدريا فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه ان
رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يازبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري ثم قال يارسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع اللى الجدر فقال الزبير والله لاني احسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما متفق عليه وفي رواية للبخاري من حديث عروة قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد اشار على الزبير براي اراد فيه سعة له وللانصاري فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم وهذا يقوي ان القصة متقدمة قبل بدر لان النبي صلى الله عليه وسلم
قضى في سيل مهزور ان الأعلى يسقى ثم يحبس حتى يبلغ الماء إلى الكعبين فلو كانت قصة الزبير بعد هذا القضاء لكان قد علم وجه الحكم فيه وهذا القضاء الظاهر انه متقدم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم لان الحاجة إلى الحكم فيه من حين قدم ولعل قصة الزبير اوجبت هذا القضاء
وايضا فان هؤلاء الايات قد ذكر غير واحد ان اولها نزل لما اراد بعض المنافقين ان يحاكم يهوديا إلى ابن الاشرف وهذا انما كان قبل بدر لان ابن الاشرف ذهب عقب بدر إلى مكة فلما رجع قتل
فلم يستقر بعد بدر بالمدينة استقرار يتحاكم اليه وان كانت القصة بعد بدر فان القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه فغفر له والمضمون لأهل بدر انما هو المغفرة اما بان يستغفروا ان كان الذنب مما لا يغفر الا بالاستغفار أو لم يكن كذلك واما بدون ان يستغفروا الا ترى ان قدامة بن مظعون وكان بدريا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
حتى اجمع رأي عمر واهل الشورى ان يستتاب هو اصحابه فان اقروا بالتحريم جلدوا وان لم يقروا به كفروا ثم انه تاب وكاد
يبلس لعظم ذنبه في نفسه حتى ارسل اليه عمر رضي الله عنه بأول سورة غافر فعلم ان المضمون للبدريين ان خاتمتهم حسنة وانهم يغفر لهم وان جاز ان يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى ان يصدر فان التوبة تجب ما قبلها
واذا ثبت ان كل سب تصريحا أو تعريضا موجب للقتل فالذي يجب ان يعتني به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفرالذي تقبل منه التوبة فنقول
هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم اذى الله ورسوله وفي بعض الاحاديث ذكر الشتم والسب وكذلك جاء في الفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم والاسم اذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء والبر والبحر والشمس والقمر ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والايمان والكفر فانه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرى ونحوها فيجب ان يرجع في حد
الاذى والشتم والسب إلى العرف فما عده اهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفر به فيكون كفرا ليس بسب حكم صاحبه حكم المرتد ان كان مظهرا له والا فهو زندقة والمعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا واذى لغيره فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو جب تعزيرا أو حدا بوجه من الوجوه فانه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف واللعن وغيرهما من الصورة التي تقدم التنبيه عليها واما ما يختص بالقدح في النبوة فان لم يتضمن الا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض ان كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب
وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء هل هي من السب اومن الردة المحضة ثم ما ثبت انه ليس بسب فان استسر به صاحبه فهو زنديق حكمه حكم الزندقة والا فهو مرتد محض واستقصاء الانواع والفرق بينها ليس هذا موضعه
$ فصل
فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه فان كفره به لا ينقض االعهد ولايبيح دم المعاهد بالاتفاق لانا صالحناهم على هذا واما سبه له فانه ينقض العهد ويوجب القتل كما تقدم
قال القاضي أبو يعلى عقد الامان يوجب اقرارهم على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لا على شتمهم وسبهم له
وقد تقدم ان هذا الفرق ايضا معتبر في المسلم حيث قتلناه بخصوص السب وكونه موجبا للقتل حدا من الحدود بحيث لا يسقط بالتوبة وان صحت واما حيث قتلناه لدلالته على الزندقة أو لمجرد كونه مرتدا فلا فرق حينئذ بين مجرد الكفر وبين ما تضمنه من انواع السب نقول
الاثار عن الصحابة والتابعين والفقهاء مثل مالك واحمد وسائر الفقهاء القائلين بذلك كلها مطلقة في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو معاهد فانه يقتل ولم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين ان يكرر الشتم أو لا يكرره أو يظهره أو لا يظهره واعني بقولي لا يظهره ان لا يتكلم به في ملأ من المسلمين والا فالحد لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان انهما سمعاه يشتمه أو حتى يقر بالشتم وكونه يشتمه بحيث
يسمعه المسلمون اظهارا له اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون أو من استرق السمع منهم
قال مالك واحمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فانه يقتل ولا يستتاب فنصا على ان الكافر يجب قتله بتنقصه له كما يقتل بشتمه وكما يقتل المسلم بذلك وكذلك اطلق سائر اصحابنا ان سب النبي صلى الله عليه وسلم من الذمي يوجب القتل
وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما ان ما ابطل الايمان فانه يبطل الامان اذا اظهروه فان الاسلام اكد من عقد الذمة فاذا كان من الكلام ما يبطل حق الاسلام فان يبطل حقن الذمة اولى مع الفرق بينهما من وجه اخر فان المسلم اذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كفر والذمي قد علم ان اعتقاده ذلك واقررناه على اعتقاده وانما اخذ عليه كتمه وان لا يظهره فبقي تفاوت ما بين الاظهار والاضمار
قال ابن عقيل فكما اخذ على المسلم ان لا يعتقد ذلك اخذ على الذمي ان لايظهره فاظهار هذا كاضمار ذاك واضماره لا ضرر على الاسلام ولا ازراء فيه وفي اظهاره ضرر وإزراء على الاسلام ولهذا ما بطن من الجرائم لا نتبعها في حق المسلم ولو اظهروها اقمنا عليهم حد الله
وطرد القاضي وابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من الكلام مثل التثنية والتثليث كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك ان الذمي متى اظهر ما تعلمه من دينه من الشرك نقض العهد كما انه ان اظهر ما نعلمه بقوله في نبينا صلى الله عليه وسلم نقض العهد
قال القاضي وقد نص أحمد على ذلك فقال في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا هذا مذهب اهل المدينة
وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له كذبت فقال يقتل لانه شتم فقد نص على قتل من كذب المؤذن وهو يقول الله اكبر أو اشهد ان لا اله الا الله أو اشهد ان محمدا رسول الله وقد ذكرها الخلال والقاضي في
سب الله بناء على انه كذبه فيما يتعلق بذكر الرب سبحانه والاشبه انه عام في تكذيبه فيما يتعلق بذكر الرب وذكر الرسول بل هو في هذا اولى لان اليهودي لا يكذب من قال لا اله الا الله ولا من قال الله اكبر وانما يكذب من قال ان محمدا رسول الله وهذا قول جمهور المالكيين قالوا انه يقتل لكل سب سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه لانهم وان استحلوه فانا لم نعطهم العهد على اظهاره وكما لا يحصن الاسلام من سبه وكذلك لا تحصن منه الذمة وهو قول أبي مصعب وطائفة من المدنيين
قال أبو مصعب في نصراني قال والذي اصطفى عيسى على محمد اختلف علي فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما وامرت من جر برجله وطرح على مزبلة فاكتله الكلاب
قال أبو مصعب في نصراني قال عيسى خلق محمد قال يقتل وافتى سلف الاندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية وبنوة عيسى لله
وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قران وانما هو شئ تقوله ونحو هذا فيقتل وان قال ان محمد لم يرسل الينا وانما ارسل اليكم وانما نبينا موسى أو عيسى ونحو هذا لا شئ عليهم لان الله اقرهم على مثله
قال ابن القاسم واذا قال النصراني ديننا خير من دينكم اانما دينكم دين الحمير ونحو ذلك من هذا القبيح أو سمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله فقال كذلك يعظكم الله ففي هذا الادب الموجع والسجن الطويل وهذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه ولهم قول اخر فيما اذا سبه بالوجه الذي به كفروا انه لايقتل
قال سحنون عن ابن القاسم من شتم الانبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضربت عنقه الا ان يسلم
وقال سحنون في اليهودي يقول للمؤذن اذا تشهد كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل
وقد تقدم نص الامام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لانه شتم
وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذمي ويقتل به اذا قلنا بذلك على الوجهين
احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا اذا اظهروه وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول اكثرهم
والثاني انهم اذا اظهروه وان كانوا يعتقدون فيه دينا من انه ليس برسول والقران ليس بكلام الله فهو كاظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث قالوا وهذا لا ينقض العهد بلا تردد بل يعزرون على اظهاره واما ان ذكروه بما لايعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينقض العهد وهذا اختيار الصيدلاني وابي المعالي وغيرهما
وحجة من فرق بين ما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدونه كما اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية انهم قد اقروا على دينهم الذي
يعتقدونه لكن منعوا من اظهاره فاذا اظهروه كان كما لو اظهروا سائر المناكير التي هي من دينهم كالخمر والخنزير والصليب ورفع الصوت بكتابهم ونحو ذلك وهذا انما يستحقون عليه العقوبة والنكال بما دون القتل
يؤيد ذلك ان اظهار معتقدهم في الرسول ليس باعظم من اظهار معتقدهم في الله وقد يسلم هؤلاء ان اظهار معتقدهم لا يوجب القتل واستبعدوا ان ينتقض عهدهم باظهار معتقدهم اذا لم يكن مذكورا في الشرط وهذا بخلاف ما اذا سبوه بما لا يعتقدونه دينا فانا لن نقرهم على ذلك ظاهرا ولا باطنا وليس هو من دينهم فصار بمنزلة الزنى والسرقة وقطع الطريق وهذا القول مقارب لقول الكوفيين وقد ظن من سلكه انه خلص بذلك من سؤالهم وليس الامر كما اعتقد فان الادلة التي ذكرناها من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار كلها تدل على السب بما يعتقده فيه دينا وما لايعتقده فيه دينا وان مطلق السب موجب
للقتل ومن تامل كل دليل بانفراده لم يخف عليه انها جميعا تدل على ا السب المعتقد دينا كما تدل على السب الذي لا يعتقده دينا ومنها ما هو نص في السب الذي يعتقد دينا بل اكثرها كذلك فان الذين كانوا يهجونه من الكفار الذين اهدر دماءهم لم يكونوا يهجونه الا بما يعتقدونه دينا مثل نسبته إلى الكذب والسحر وذم دينه ومن اتبعه وتنفير الناس عنه إلى غير ذلك من الامور فاما الطعن في نسبه أو خلقه أو امانته أو وفائه أو صدقه في غير دعوى الرسالة فلم يكن احدا يتعرض لذلك في غالب الامر ولا يتمكن من ذلك ولا يصدقه أحد في ذلك لا مسلم ولا كافر لظهور كذبه وقد تقدم ذلك فلا حاجة إلى اعادته
ثم نقول هنا هذا الفرق متهافت من وجوه
احداها ان الذمي لو اظهر لعنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه بالسخط وجهنم والعذاب أو نحو ذلك فان قيل ليس من السب الذي ينتقض به العهد كان هذا قولا مردودا سمجا فانه من لعن شخصا وقبحه لم يبق من سبه غاية وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله ومعلوم ان هذا اشد من الطعن في خلقه وامانته أو وفائه وان قيل هو سب فقد علم ان من الكفار من
يعتقد ذلك دينا ويرى انه من قرباته كتقريب المسلم بلعن مسيلمة والاسود العنسي
الوجه الثاني انه على القول بالفرق المذكور اذا سبه بما لايعتقده دينا مثل الطعن في نسبه أو خلقه أو خلقه ونحو ذلك فمن اين ينتقض عهده ويحل دمه ومعلوم انه قد اقر على ما هو اعظم من ذلك من الطعن في دينه الذي هو اعظم من الطعن في نسبه ومن الكفر بربه الذي هو اعظم الذنوب ومن سب الله بقوله ان له صاحبة وولدا وانه ثالث ثلاثة فانه لا ضرر يلحق الامة ونبيها باظهار ما لا يعتقد صحته من السب الا ويلحقهم بإظهار ما كفر به اعظم من ذلك
فاذا اقر على اعظم السببين ضررا فاقراره على ادناهما ضررا اولى نعم بينهما من الفرق انه اذا طعن في نسبه أو خلقه فانه يقر لنا بانه كاذب أو اهل دينه يعتقدون انه كاذب اثم بخلاف السب الذي يعتقده دينا فانه واهل دينه متفقون على انه ليس بكاذب فيه ولا اثم فيعود الامر إلى انه قال كلمة اثم بها عندهم وعندنا لكن في حق من لا حرمة له عنده بل مثاله عنده ان يقذف الرجل مسيلمة أو العنسي أو ينسبه إلى انه كان اسود أو انه كان دعيا أو كان يسرق أو كان قومه يستخفون به ونحو ذلك من الوقيعة في عرضه بغير حق ومعلوم ان هذا لا يوجب القتل بل ولا يوجب الجلد ايضا فان العرض يتبع الدم فمن لم يعصم دمه لم يصن عرضه فلو لم يجب قتل الذمي اذا سب الرسول لكونه قد قدح في ديننا
لم يجب قتله بشئ من السب ايضا فان خطب ذلك يسير
يبين ذلك ان المسلم انما قتل اذا سبه بالقذف ونحوه لان القدح في نسبه قدح في نبوته فاذا كنا بإظهار القدح في النبوة لا نقتل الذمي فان لانقتله باظهار القدح فيما يقدح في النبوة اولى اذ الوسائل اضعف من المقاصد
وهذا البحث اذا حقق اضطر المنازع إلى أحد امرين اما موافقة من قال من اهل الراي ان العهد لا ينتقض بشئ من السب واما موافقة الدهماء في ان العهد ينتقض بكل سب واما الفرق بين سب وسب في انتقاض العهد واستحلال الدم فمتهافت
ثم انه اذا فرق لم يمكنه ايجاب القتل ولا نقض العهد بذلك اصلا ومن ادعى وجوب القتل بذلك وحده لم يمكنه ان يقيم عليه دليلا
الثالث انا اذا لم نقتلهم باظهار ما يعتقدونه دينا لم يمكنا ان نقتلهم باظهار شئ من السب فانه ما من أحد منهم يظهر شيئا من ذلك الا ويمكنه ان يقول اني معتقد لذلك متدين به وان كان طعنا في النسب
كما يتدينون بالقدح في عيسى وامه عليهما السلام ويقولون على مريم بهتانا عظيما ثم انهم فيما بينهم قد يختلفون في اشياء من انواع السب هل هي صحيحة عندهم أو باطلة وهم قوم بهت ظالون فلا يشاؤون ان يأتوا ببهتان ونوع من الضلال الذي لا اوجع للقلوب منه ثم يقلون هو معتقدنا الا فعلوه فحينئذ لا يقتلون حتى يثبت انهم لا يعتقدونه دينا وهذا القدر هو محل اجتهاد واختلاف وبعضه لا يعلم الا من جهتهم وقول بعضهم في بعض غير مقبول ونحن وان كنا نعرف اكثر عقائدهم فيما تخفي صدورهم اكبر وتجدد الكفر والبدع منهم غير مستنكر فهذا الفرق مغضاة إلى حتم القتل بسب الرسول وهو لعمري قول اهل الراي ومستندهم ما ابداه هؤلاء وقد قدمنا الجواب عن ذلك وبينا انا انما اقررناهم على اخفاء دينهم لا على اظهار باطل قولهم والمجاهرة بالطعن في ديننا وان كان يستحلون ذلك فان المعاهدة على تركه صيرته حراما في دينهم كالمعاهدة على الكف عن دمائنا
واموالنا وبينا ان المجاهرة بكلمة الكفر في دار الاسلام كالمجاهرة بضرب السيف بل اشد على ان الكفر اعم من السب فقد يكون الرجل كافرا ولا يسب وهذا هو سر المسالة فلابد من بسطه فنقول
التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ذلك مما يثقل على القلب واللسان ونحن نتعاظم ان نتفوه بذلك ذاكرين أو اثرين لكن الاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في انواع السب مطلقا من غير تعيين والفقيه ياخذ حظه من ذلك فنقول السب نوعان دعاء وخبر اما الدعاء فمثل ان يقول القائل لغيره لعنه الله أو قبحه الله أو اخزاه الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره فهذا وامثاله سبب للانبياء ولغيرهم وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه أو لا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محا الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الاخرة
فهذا كله اذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب فاما المسلم فيقتل به بكل حال واما الذمي فيقتل بذلك اذا اظهره
فاما ان اظهر الدعاء للنبي وابطن الدعاء عليه ابطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله السام عليكم اذا أخرجه مخرج التحية واظهر انه يقول السلام ففيه قولان
احدهما انه من السب الذي يقتل به وانما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود الذين حيوه بذلك حال ضعف الاسلام تاليفا عليه لما كان مأمورا بالعفو عنهم والصبر على اذاهم وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية مثل القاضي عبد الوهاب والقاضي أبي يعلي وابي اسحاق الشيرازي وابي الوفاء بن عقيل وغيرهم وممن ذهب إلى ان هذا سب من قال لم يعلم ان هؤلاء كانوا اهل عهد وهذا قول ساقط لأنا قد بينا فيما تقدم ان اليهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين وقال اخرون كان الحق له وله ان يعفو عنهم فاما بعده فلا عفو
والقول الثاني انه ليس من السب الذي ينتقض العهد لانهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به وانما اظهروا التحية والسلام لفظا
وحالا وحذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له الاكثرون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود اذا سلموا فانما يقول احدهم السام عليكم فقولوا وعليكم فجعل هذا شرعا باقيا في حياته وبعد موته حتى صارت السنة ان يقال للذمي اذا سلم وعليكم أو عليكم وكذلك لما سلم عليهم اليهودي قال اتدرون ماقال انما قال السام عليكم ولو كان هذا من السب الذي هو سب لوجب ان يشرع عقوبة اليهودي اذا سمع منه ذلك ولو بالجلد فلما لم يشرع ذلك علم انه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك وقد اخبر الله عنهم بقوله تعالى وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
فجعل عذاب الاخرة حسبهم فدل على انه لم يشرع على ذلك عذابا في الدنيا وهذا لانهم لو قرروا على ذلك لقالوا انما قلنا السلام وانما السمع يخطئ وأنتم تتقولون علينا فكانوا في هذا مثل المنافقين الذين يظرون الاسلام ويعرفون في لحن القول ويعرفون بسيماهم فانه لا يمكن عقوبتهم باللحن والسيما فان موجبات العقوبات لابد ان تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه الناس وهذا القدر وان كان كفرا من المسلم فانما يكون نقضا للعهد اذا اظهره الذمي واتيانه به على هذا الوجه غاية ما يكون من الكتمان والاخفاء ونحن لا نعاقبهم على مايسرونه ويخفونه من السب وغيره وهذا قول جماعات من العلماء من المتقدمين ومن اصحابنا والمالكيين وغيرهم وممن اختار هذا القول من زعم ان هذا دعاء بالسام وهو الموت على اصح القولين أو دعاء بالسامة وملال واما الذين قالوا ان الموت محتوم على الخليقة قالوا وهذا تعريض بالاذى لا بالسب وهذا القول ضعيف فان الدعاء على الرسول والمؤمنين بالموت وترك الدين من ابلغ السب كما ان الدعاء بالحياة والعافية والصحة واثبات على الدين من ابلغ الكرامة
النوع الثاني الخبر فكل ما عهده الناس شتما أو سبا أو تنقصا فانه يجب به القتل كما تقدم فان الكفر ليس مستلزما للسب وقد يكون الرجل كافرا ليس بساب والناس يعلمون علما عاما ان الرجل قد يبغضى الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه وقد يضم إلى ذلك مسبه وان كانت المسبة مطابقة للمعتقد فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا وما لا يحتمل ان يقال سرا يحتمل ان يقال جهرا والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب فعلم ان هذا يختلف باختلاف الاقوال والاحوال واذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس فما كان في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب ان ينزل عليه كلام الصحابة والعلماء وما لا فلا ونحن نذكر من ذلك اقساما فنقول
لا شك ان اظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحمار أو الكلب أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة أو الاخبار بانه في العذاب وان عليه اثام الخلائق ونحو ذلك وكذلك اظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بانه ساحر خادع محتال وانه يضر من اتبعه وان ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك فان نظم ذلك شعرا كان ابلغ في الشتم فان الشعر يحفظ ويروى وهو الهجاء وربما يؤثر في نفوس كثيرة مع العلم ببطلانه اكثر من تاثير البراهين
فان غني به بين ملأ من الناس فهو الذي قد تفاقم امره واما ان اخبر عن معتقده بغير طعن فيه مثل ان يقول انا لست متبعه أو لست مصدقه أو لا احبه أو لا ارضى دينه ونحو ذلك فانما اخبر عن اعتقاد أو ارادة لم يتضمن انتقاصا لان عدم التصديق والمحبة قد يصدر عن الجهل والعناد والحسد والكبر وتقليد الاسلاف وإلف الدين اكثر مما يصدر عن العلم بصفات النبي خلاف ما اذا قال من كان ومن هو وأي كذا وكذا هو ونحو ذلك واذا قال لم يكن رسولا ولا نبيا ولم ينزل عليه شيء ونحو ذلك فهو تكذيب صريح وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بانه كذاب لكن بين قوله ليس بنبي وقوله هو كذاب فرق من حيث ان هذا انما تضمن التكذيب بواسطة علمنا انه كان يقول اني رسول الله وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له إلى الكذب في دعواها والمعنى الواحد قد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لايعد سبا وقد ذكرنا ان الامام أحمد نص على ان من قال للمؤذن كذبت فهو شاتم وذلك لان ابتداؤه بذلك للمؤذن معلنا بذلك بحيث يسمعه المسلمون طاعنا في دينهم مكذبا للأمة في تصديقها بالوحدانية والرسالة لاريب انه شتم
فان قيل ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الرسول عن الله تبارك وتعالى انه قال شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك فاما شتمه اياي فقوله اني اتخذت ولدا واما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني فقد قرن بين التكذيب والشتم
فيقال قوله لن يعيدني كما بداني يفارق قول اليهودي للمؤذن كذبت من وجهين
احدهما انه لم يصرح بنسبته إلى الكذب ونحن لم نقل ان كل تكذيب شتم اذ لو قيل ذلك لكان كل كافر شاتما وانما قيل ان الاعلان بمقابلة داعي الحق بقوله كذبت سب للأمة وشتم لها في اعتقاد النبوة وهوسب للنبوة كما ان الذين هجو من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم اياه كانوا سابين للنبي صلى الله عليه وسلم مثل شعر بنت مروان وشعر كعب بن زهير وغيرهما واما قول الكافر لن يعيدني كما بدأني فانه نفي لمضمون خبر الله بمنزلة سائر انواع الكفر
الثاني ان الكافر المكذب بالبعث لايقول ان الله اخبر انه سيعيدني ولا يقول ان هذا الكلام تكذيب لله وان كان تكذيبا
بخلاف القائل للرسول أو لمن صدق الرسول كذبت فانه مقر بان هذا طعن على المكذب وعيب له وانتقاص به وهذا ظاهر وكل كلام تقدم ذكره في المسالة الاولى من نظم ونحوه عده النبي صلى الله عليه وسلم سبا حتى رتب على قائله حكم الساب فانه سب ايضا وكذلك ماكان في معناه وقد تقدم ذكر ذلك والكلام على اعيان الكلمات لا ينحصر وانما جماع ذلك ان ما يعرف الناس انه سب فهو سب وقد يختلف ذلك باختلاف الاحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك وما اشتبه فيه الامر الحق بنظيره وشبهه والله سبحانه اعلم
$ فصل
وكل ماكان من الذمي سبا ينقض عهده ويوجب قتله فان التوبة توبته منه لا تقبل على ما تقدم هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم من اصحابنا وغيرهم
وقد تقدم عن الشيخ أبي محمد المقدسي رضي الله عنه انه قال ان الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم سقط عنه القتل وانه اذا قذفه ثم اسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان وينبغي ان يبنى كلامه على انه ان سبه بما يعتقده فيه دينا سقط عنه القتل باسلامه كاللعن والتقبيح ونحوه وان سبه بما لايعتقده فيه كالقذف لم يسقط عنه لان ما يعتقده فيه كفر محض سقط حده بالاسلام باطنا فيجب ان يسقط ظاهرا ايضا لان سقوط الاصل الذي هو الإعتقاد يستتبع سقوط فروعه واما ما لا يعتقده فهو فرية يعلم هو انها فرية فهي بمنزلة سائر حقوق الادميين وان حمل الكلام على ظاهره في انه يستثنى القذف فقط من بين سائر انواع السب فيمكن ان يوجه بان قذف غيره لما تغلظ بان جعل على صاحبه الحد المؤقت وهو ثمانون بخلاف غيره من انواع السب فان عقوبته التعزير
المفوض إلى اجتهاد ذي السلطان كذلك يفرق في حقه بين القذف وغيره فيجعل على قاذفه الحد مطلقا وهو القتل وان اسلم ويدرأ عن الساب الحد اذا تاب لكن هذا الفرق ليس بمرضي فان قذفه انما اوجب القتل ونقض العهد لما قدح في نسبه وكان ذلك قدحا في نبوته وهذا معنى يستوي فيه السب بالقذف وبغيره من انواع الاكاذيب بل قد توصف من الافعال أو الاقوال المنكرة بما يلحق بالموصوف شيئا وغضاضة اعظم من هذا وانما فرق في حق غيره بين القذف وغيره لانه لا يمكن تكذيب القاذف به كما يمكن تكذيب غيره فصار العار به اشد
وهنا كلمات السب القادحة في النبوة سواء في العلم ببطلانها ظهورا وخفاء فان العلم بكذب القاذف كالعلم بكذب الناسب له إلى منكر من القول وزور لا فرق بينهما
وبالجملة فالمنصوص عن الامام أحمد وعامة اصحابه وسائر اهل العلم انه لافرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغيره بل من قال انه ينتقض عهده ويتحتم قتله لم يفرق بين القذف وغيره ومن قال يسقط عنه القتل باسلامه لم يفرق بين القذف وغيره ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما لا يعتقده فانما فرق في انتقاض
العهد لا في سقوط القتل عنه بالاسلام لكن هو يصلح ان يكون معاضدا لقول الشيخ أبي محمد لانه فرق بين النوعين في الجملة واما الامام أحمد وسائر العلماء المتقدمين فانما خلافهم في السب مطلقا وليس في شئ من كلام الامام أحمد رضي الله عنه تعرض للقذف بخصوصه وانما ذكره اصحابه في القذف لانهم تكلموا في احكام القذف مطلقا فذكروا هذا النوع من القذف انه موجب للقتل وانه لا يسقط القتل بالتوبة لنص الامام على ان السب الذي هو اعم من القذف موجب للقتل لا يستتاب صاحبه ثم منهم من ذكر المسالة بلفظ السب كما هي في لفظ أحمد وغيره ومنهم من ذكرها بلفظ القذف لان الباب باب القذف فكان ذكرها بالاسم الخاص اظهر تاثيرا في الفرق بين هذا القذف وغيره ثم علل الجميع وادلتهم تعم انواع السب بل هي في غير القذف انص منها في القذف وانما تدل على القذف بطريق العموم أو بطريق القياس والدليل يوافق ما ذكره الجمهور من التسوية كما تقدم ذكره نفيا واثباتا ولا حاجة إلى الاطناب هنا فان من سلم ان جميع انواع السب من القذف وغيره ينقض العهد ويوجب القتل ثم فرق بين بعضهما وبعض في السقوط بالاسلام فقد ابعد جدا لان السب لو كان بمنزلة الكفر عنده لم ينقض العهد ويوجب قتل الذمي واذا لم يكن بمنزلة الكفر فاسلامه اما ان يسقط الكفر فقط أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض
الرسول فأما اسقاطه لبعض الجنايات دون بعض مع استوائهما في مقدار العقوبة فلا يتبين له وجه محقق
والاحتجاج بان الاسلام يسقط عقوبة من سب الله فاسقاطه عقوبة من سب النبي اولى ان صح فانما يدل على ان الاسلام يسقط عقوبة الساب مطلقا قذفا كان السب أو غير قذف ونحن في هذا المقام لا نتكلم الا في التسوية بين انواع السب لا في صحة هذه الحجة وفسادها اذا قد تقدم التنبيه على ضعفها وذلك لان سب النبي ان جعل بمنزلة سب الله مطلقا وقيل بالسقوط في الاصل فيجب ان يقال بالسقوط في الفرع وان جعل بمنزلة سب الخلق أو جعل موجبا للقتل حدا لله أو سوي بين السبين في عدم السقوط ونحو ذلك من الماخذ التي تقدم ذكرها فلا فرق في هذا الباب بين القذف وغيره في السقوط بالاسلام فان الذمي لو قذف مسلما أو ذميا أو شتمه بغير القذف ثم اسلم لم يسقط عنه التعزير المستحق بالسب كما لا يسقط الحد المستحق بالقذف فعلم انهما سواء في الثبوت والسقوط وانما يختلفان في مقدار العقوبة بالنسبة إلى غير النبي اما بالنسبة إلى النبي فعقوبتهما سواء فلا فرق بينهما بالنسبة اليه البته
واذ قد ذكرنا حكم الساب للرسول صلى الله عليه وسلم فنردفه بما هو من جنسه مما قد تقدم في الادلة المذكورة باصل حكمه فان ذلك من تمام الكلام في هذه المسالة على ما لا يخفى ونفصله فصولا
$ فصل
في من سب الله تعالى
فان كان مسلما وجب قتله بالاجماع لانه بذلك كافر مرتد واسوأ من الكافر فان الكافر يعظم الرب ويعتقد ان ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له
ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل اذا اظهر التوبة من ذلك بعد رفعة إلى السلطان وثبوت الحد عليه على قولين
احدهما انه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول هذه طريقة أبي الخطاب واكثر من احتذى حذوه من المتاخرين وهو الذي يدل عليه كلام الامام أحمد حيث قال كل من ذكر شئ يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب اهل المدينة فاطلق وجوب القتل عليه
ولم يذكر استتابته وذكر انه قول اهل المدينة ومن وجب عليه القتل لم يسقط بالتوبة وقول اهل المدينة المشهور انه لايسقط القتل بتوبته ولو لم يرد هذا لم يخصه باهل المدينة فان الناس مجمعون على ان من سب الله تعالى من المسلمين يقتل وانما اختلفوا في توبته فلما اخذ بقول اهل المدينة في المسلم كما اخذ بقولهم في الذمي علم انه قصد محل الخلاف بين المدينين والكوفيين في المسالتين وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب انه لا يسقط القتل باظهار التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرناه في ساب الرسول
وأما الرواية الثانية فان عبد الله قال سئل أبي عن رجل قال يا ابن كذا وكذا انت ومن خلقك قال أبي هذا مرتد عن الاسلام قلت لابي تضرب عنقه قال نعم نضرب عنقه فجعله من المرتدين
والرواية الاولى قول الليث بن سعد وقول مالك روى ابن القاسم عنه قال من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتب الا ان يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به واظهره فيستتاب وان لم يظهره لم يستتب وهذا قول ابن القاسم ومطرف وعبد الملك وجماهير المالكية
والثاني انه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض وهذا قول القاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وابي علي بن البناء وابن عقيل مع قولهم ان من سب الرسول لا يستتاب وهذا قول طائفة من المدنيين منهم محمد بن مسلمة والمخزومي وابن أبي حازم قالوا لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب وكذلك اليهودي والنصراني فان تابوا قبل منهم وان لم يتوبوا قتلوا ولا بد من الاستتابة وذلك كله كالردة وهو الذي ذكره العراقيون من المالكية
وكذلك ذكر اصحاب الشافعي رضي الله عنه قالوا سب الله ردة فاذا تاب قبلت توبته وفرقوا بينه وبين سب الرسول على أحد الوجهين وهذا مذهب الامام أبي حنيفة
واما من استتاب الساب لله ولرسوله فماخذه ان ذلك من انواع الردة ومن فرق بين سب الله والرسول قال سب الله تعالى كفر محض وهو حق لله وتوبة من لم يصدر منه الا مجرد الكفر الاصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالاجماع ويدل على ذلك ان النصارى يسبون الله بقولهم هو ثالث ثلاثة وبقولهم ان له ولدا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انه قال شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك فاما شتمه اياي فقوله ان ولدا وانا الاحد الصمد وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وهو سبحانه قد علم منه انه يسقط حقه عن التائب فان الرجل لو اتى من الكفر والمعاصي بملء الأرض ثم تاب الله عليه وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة وانما يعود ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب العباد اعظم من ان يهتكها جرأة الساب وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول فان السب هناك قد تعلق به حق ادمي والعقوبة الواجبة لادمي لا تسقط بالتوبة والرسول تلحقه المعرة
والغضاضة بالسب فلا تقوم حرمته وتثبت في القلوب مكانته الا باصطلام سابه لما ان هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس ويقدح في مكانه في قلوب كثيره فان لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك والا افضى الامر إلى فساد
وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى ان حد سب الرسول حقا لادمي كما يذكره كثير من الاصحاب وبالنظر إلى انه حق الله ايضا فان ما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر الا باقامة الحد فاشبه الزاني والسارق والشارب اذا تابوا بعد القدرة عليهم
وايضا فان سب الله ليس له داع عقلي في الغالب واكثر ما هو سب في نفس الامر انما يصدر عن اعتقاد وتدين يراد به التعظيم لا السب ولا يقصد الساب حقيقة الاهانة لعلمه ان ذلك لا يؤثر بخلاف سب الرسول فانه في الغالب انما يقصد به الاهانة والاستخفاف والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق وصار من جنس الجرائم التي تدعوا اليها الطباع فإن حدودها لا تسقط بالتوبة بخلاف الجرائم التي لا داعي اليها
ونكتة هذا الفرق ان خصوص سب الله تعالى ليس اليه داع غالب الاوقات فيندرج في عموم الكفر بخلاف سب الرسول فان لخصوصه دواعي متوفرة فناسب ان يشرع لخصوصه حد والحد المشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود فلما اشتمل سب
الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي اليه وحرص اعداء الله عليه وان الحرمة تنتهك به انتهاك الحرمات بانتهاكها وان فيه حق لمخلوق تحتمت عقوبته لا لانه اغلظ اثما من سب الله بل لان مفسدته لا تنحسم الا بتحتم القتل
الا ترى انه لاريب ان الكفر والردة اعظم اثما من الزنى والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ثم الكافر والمرتد اذا تابا بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما ولو تاب اولئك الفساق بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم مع ان الكفر اعظم من الفسق ولم يدل ذلك على ان الفاسق اعظم اثما من الكافر فمن اخذ تحتم العقوبة سقوطها من كبر الذنب وصغره فقد نأى عن مسالك الفقه والحكمة
ويوضح ذلك انا نقر الكفار بالذمة على اعظم الذنوب ولا نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنى ولا سرقة ولا كبير من المعاصي الموجبة للحدود وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بما لم يعاقبه بشرا في زمنهم لاجل الفاحشة والأرض مملوئة من المشركين وهم في عافية وقد دفن رجل قتل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرات والأرض تلفظه في كل
ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله اراكم هذا لتعتبروا ولهذا يعاقب الفاسق الملي من الهجر والاعراض والجلد وغير ذلك بما لايعاقب به الكافر الذمي مع ان ذلك احسن حالا عند الله وعندنا من الكافر
فقد رايت العقوبات المقدورة المشروعة تتحتم حيث تؤخر عقوبة ما هو اشد منها وسبب ذلك ان الدنيا في الاصل ليست دار الجزاء وانما الجزاء يوم الدين يوم يدين الله العباد باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من الحدود بمقدار ما يزجر النفوس عما فيه فساد عام لا يختص فاعله أو ما يطهر الفاعل من خطيئته أو لتغلظ الجرم أو لما يشاء سبحانه فالخطيئة اذا خيف ان يتعدى ضررها فاعلها لم تنسحم مادتها الا بعقوبة فاعلها فلما كان الكفر والردة اذا قبلت التوبة منه بعد القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدى التائب وجب قبول التوبة لان احدا لايريد ان يكفر أو يرتد ثم اذا اخذ اظهر التوبة لعلمه ان ذلك لا يحصل
مقصوده بخلاف اهل الفسوق فانه اذا اسقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك فتحا لباب الفسوق فان الرجل يعمل ما اشتهى ثم اذا اخذ قال اني تائب وقد حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاها فكذلك سب الله هو اعظم من سب الرسول لكن لا يخاف ان النفوس تتسرع إلى ذلك اذا استتيب فاعله وعرض على السيف فانه لا يصدر غالبا الا عن اعتقاد وليس للخلق اعتقاد يبعثهم على اظهار السب لله تعالى واكثر ما يكون ضجرا وتبرما وسفها وروعه بالسيف والاستتابة تكف عن ذلك بخلاف اظهار سب الرسول فان هناك دواعي متعددة تبعث عليه متى علم صاحبها انه اذا اظهر التوبة كف عنه لم يزعه ذلك عن مقصوده
ومما يدل على الفرق من جهة السنة ان المشركين كانوا يسبون الله بانواع السب ثم لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في قبول اسلام أحد منهم ولا عهد بقتل واحد منهم بعينه وقد توقف في قبول توبة من سبه مثل أبي سفيان وابن أبي امية وعهد بقتل من كان يسبه من الرجال والنساء مثل الحويرث بن نقيد والقينتين وجارية لبني عبد المطلب ومثل الرجال والنساء الذين امر بقتلهم بعد الهجرة وقد تقدم الكلام على تحقيق الفرق عند من يقول به بما هو ابسط من هذا في المسالة الثالثة
واما من قال لا تقبل توبة من سب الله سبحانه وتعالى كما لا تقبل توبة من سب الرسول فوجهه ما تقدم من عمر رضى الله تعالى عنه من التسوية بين سب الله وسب الانبياء في ايجاب القتل ولم يامر بالاستتابة مع شهرة مذهبه في استتابة المرتد لكن قد ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يستتاب لانه كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل ذلك على السب الذي يتدين به
وايضا فان السب ذنب منفرد عن الكفر الذي يطابق الإعتقاد فان الكافر يتدين بكفره ويقول انه حق ويدعوا اليه وله عليه موافقون وليس من الكفار من يتدين بما يعتقده استخفافا واستهزاء وسبا لله وان كان في الحقيقة سبا كما انهم لا يقولون انهم ضلال جهال معذبون اعداء الله وان كانوا كذلك واما الساب فانه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكا يعلم من نفسه انه منتهك مستخف مستهزىء ويعلم من نفسه انه قد قال عظيما وان السموات والأرض تكاد تنفطر من مقالته وتخر الجبال وان ذلك اعظم من كل كفر وهو يعلم ان ذلك كذلك ولو قال بلسانه اني كنت لا اعتقد وجود الصانع ولا عظمته والان فقد رجعت عن ذلك علمنا انه كاذب فان فطر الخلائق كلها مجبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب ولا شهوة له في ذلك بل
هو مجرد سخرية واستهزاء واستهانة وتمرد على رب العالمين تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة من الغضب أو من سفيه لا وقار لله عنده كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشهوة واذا كان كذلك وجب ان يكون للسب عقوبة تخصه حدا من الحدود وحينئذ فلا تسقط تلك العقوبة باظهار التوبة كسائر الحدود
ومما يبين ان السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
ومن المعلوم انهم كانوا مشركين مكذبين معادين لرسوله ثم نهى المسلمون ان يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم الله فعلم ان سب الله اعظم عنده من ان يشرك به ويكذب رسوله ويعادني فلابد له من عقوبة تختصه لما انتهكه من حرمة الله كسائر اللحرمات التي تنتهكها بالفعل واولى ولا يجوز ان يعاقب على ذلك بدون القتل لان ذلك اعظم الجرائم فلا يقابل الا بابلغ العقوبات
ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فانها تدل على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله والاذى المطلق انما هو باللسان وقد تقدم تقرير هذا
وايضا فانا اسقاط القتل عنه باظهار التوبة لا يرفع مفسدة السب لله سبحانه فانه لا يشاء شاء ان يفعل ذلك ثم اذا اخذ أظهر التوبة الا فعل كما في سائر الجرائم الفعلية
وايضا فانه لم ينتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركا له وانما فعل جريمة لا تستدام بل هي مثل الافعال الموجبة للعقوبات فتكون العقوبة على نفس تلك الجريمة الماضية ومثل هذا لا يستتاب وانما يستتاب من يعاقب على ذنب مستمر من كفر أو ردة
وايضا فإن استتابة مثل هذا توجب ان لايقام حد على ساب لله فانا نعلم ان ليس أحد من الناس مصرا على السب لله الذي يرى انه سب فان ذلك لا يدعو اليه عقل ولا طبع وكل ما افضى إلى تعطيل الحدود بالكلية كان باطلا ولما كان استتابة الفساق بالافعال يفضي إلى تعطيل الحدود لم يشرع مع ان احدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه اليه طبعه وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا يتوب لما يستحله من سبه فاستتابة الساب لله الذي يسارع إلى اظهار التوبة منه كل أحد اولى ان لا يشرع اذا تضمن تعطيل الحد واوجب ان تمضمض الافواه بهتك حرمة اسم الله والاستهزاء به
وهذا كلام فقيه لكن يعارضه ان ما كان بهذه المثابة لايحتاج إلى تحقيق اقامة الحد ويكفي تعريض قائله للقتل حتى يتوب
ولمن ينصر الاول ان يقول تحقيق اقامة الحد على الساب لله ليس لمجرد زجر الطباع عما تهوى بل تعظيما لله واجلالا لذكره واعلاء لكلمته وضبطا للنفوس ان تتسرع إلى الاستهانة بجنابه وتقييدا للالسن ان تتفوه بالانتقاص لحقه
وايضا فان حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط باظهار التوبة فحد سب الخالق اولى
وايضا فحد الافعال الموجبة للعقوبة لا تسقط باظهار التوبة فكذلك حد الاقوال بل شأن الاقوال وتاثيرها اعظم
وجماع الامر ان كل عقوبة وجبت جزاء ونكالا على فعل أو قول ماض فانها لاتسقط اذا اظهرت التوبة بعد الرفع إلى السلطان فسب الله اولى بذلك ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد لان العقوبة هناك انما هي على الإعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي فلا يصلح نقضا لوجهين
احدهما ان عقوبة الساب لله ليست لذنب استصحبه واستدامه فانه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه وعقوبة الكافر والمرتد انما هي الكفر الذي هو مصر عليه مقيم على اعتقاده
الثاني ان الكافر انما يعاقب على اعتقاد هو الان في قلبه وقوله وعمله دليل على ذلك الإعتقاد حتى لو فرض ان علمنا ان كلمة الكفر التي قالها خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره بان يكون جاهلا بمعناها أو مخطئا قد غلط وسبق لسانه اليها مع قصد خلافها ونحو ذلك والساب انما يعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل وان علمنا انه لا يستحسن السب لله ولا يعتقده دينا اذ ليس أحد من البشر يدين بذلك ولا ينتقض هذا ايضا بترك الصلاة والزكاة ونحوهما فانهم انما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض فاذا فعلوها زال الترك وان شئت ان تقول الكافر والمرتد وتاركوا الفرائض يعاقبون على عدم فعل الايمان والفرائض اعني على دوام هذا العدم فاذا وجد الايمان والفرائض امتنعت العقوبة لانقطاع العدم وهؤلاء يعاقبون على وجود الاقوال والافعال الكبيرة لاعلى دوام وجودها فاذا وجدت مرة لم يرتقع ذلك بالترك بعد ذلك
وبالجملة فهذا القول له توجه وقوة وقد تقدم ان الردة نوعان مجردة ومغلظة وبسطنا هذا القول فيما تقدم في المسالة الثالثة ولا خلاف في قبول التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وسقوط الاثم بالتوبة النصوح
ومن الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكا اخر وهو انه جعله من باب الزنديق كاحد المسلكين اللذين ذكرناهما في ساب
الرسول لان وجود السب منه مع اظهاره للاسلام دليل على خبث سريرته لكن هذا ضعيف فان الكلام هنا انما هو في سب لا يتدين به فان السب الذي يتدين به كالتثليث ودعوى الصاحبة والولد فحكمه حكم انواع الكفر وكذلك المقالات المكفرة مثل مقالة الجهمية والقدرية وغيرهم من صنوف البدع
واذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فانه يؤدب ادبا وجيعا حتى يردعه عن العود إلى مثل ذلك هكذا ذكره بعض اصحابنا وهو قول اصحاب مالك في كل مرتد
$ فصل
وان كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول وقد تقدم نص الامام أحمد على أن من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه فانه يقتل سواء كان مسلما أو كافرا وكذلك اصحابنا قالوا من ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء فجعلوا الحكم فيه واحدا وقالوا الخلاف في ذكر الله وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سواء وكذلك مذهب مالك واصحابه وكذلك اصحاب الشافعي ذكروا لمن سب الله أو رسوله أو كتابه من أهل الذمة حكما واحدا لكن هنا مسألتان
أحداهما ان سب الله تعالى على قسمين
أحدهما أن يسبه بما لا يتدين به مما هو استهانة به عند المتكلم وغيره مثل اللعن والتقبيح ونحوه فهذا هو السب الذي لا يرب فيه
والثاني أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما ولا يراه سبا ولا انتقاصا مثل قول النصراني ان له ولدا وصاحبة ونحوه فهذا مما اختلف فيه اذا اظهره الذمي فقال القاضي وابن عقيل من اصحابنا ينتقض به العهد كما ينتقض اذا اظهروا اعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم وهو
مقتضى ما ذكره الشريف أبو جعفر وابو الخطاب وغيرهما فانهم ذكروا ان ما ينقض الايمان ينقض الذمة ويحكى ذلك عن طائفة من المالكية ووجه ذلك انا عاهدناهم على ان لايظهروا شيئا من الكفر وان كانوا يعتقدونه فمتى اظهروا مثل ذلك فقد اذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك وخالفوا العهد فينتقض العهد بذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم عن عمر رضي الله عنه انه قال للنصراني الذي كذب بالقدرلئن عدت إلى مثل ذلك لاضربن عنقك وقد تقدم ما يقرر ذلك
والمنصوص عن مالك ان من شتم الله من اليهود والنصارى بغير
الوجه الذي كفروا به قتل ولم يستتب قال ابن القاسم الا ان يسلم تطوعا فلم يجعل ما يتدين به الذمي سبا وهذا قول عامة المالكية وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ذكره اصحابه وهو منصوصه قال في الام في تحديد الامام ما ياخذه من اهل الذمة وعلى ان لايذكر وا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بما هو اهله ولا يطعنوا في دين الاسلام ولا يعيبوا من حكمة شيئا فان فعلوه فلا ذمة لهم وياخذ عليهم ان لايسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في عزير وعيسى فان وجودهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى اليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا يبلغ بها حدا لانهم قد اذن لهم بإقرارهم على دينهم مع علم ما يقولون وهذا ظاهر كلام الامام أحمد لانه سئل عن يهودي مر بمؤذن فقال له كذبت فقال يقتل لانه شتم فعلل قتله بانه شتم فعلم ان ما يظهر به من دينه الذي ليس بشتم ليس كذلك وقال رضي الله عنه من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تعالى فعليه القتل مسلما كان أو كان كافرا وهذا مذهب اهل المدينة وانما مذهب اهل المدينة فيما هو سب عند القائل وذلك ان هذا القسم ليس من باب السب والشتم الذي يلحق بسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم لان الكافر لايقول هذا طعنا ولا عيبا وانما يعتقده تعظيما واجلالا وليس هو ولا أحد من الخلق يتدين
بسب الله تعالى بخلاف ما يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم من السوء فانه لايقال الا طعنا وعيبا وذلك ان الكافر يتدين بكثير من تعظيم الله وليس يتدين بشيء من تعظيم الرسول الا ترى انه اذ قال في محمد صلى الله عليه وسلم هو ساحر أو شاعر فهو يقول ان هذا نقص وعيب واذا قال ان المسيح أو عزيرا ابن الله فليس يقول ان هذا نقص وعيب وان كان هذا عيبا ونقصا في الحقيقة وفرق بين قول يقصد به قائله العيب والنقص وقول لا يقصد به ذلك ولا يجوز ان يجعل قولهم في الله تقولهم في الرسول بحيث يجعل الجميع نقضا للعهد اذ يفرق في الجميع بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه لان قولهم في الرسول كله طعن في الدين وغضاضة على الاسلام واضهار لعداوة المسلمين يقصدون به عيب الرسول ونقصه وليس مجرد قولهم الذي يعتقدونه في الله مما يقصدون به عيب الله ونقصه الا ترى ان قريشا كانت تقار النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يقوله من التوحيد وعبادة الله وحده ولا يقارونه على عيب الهتهم والطعن في دينهم وذم ابائهم وقد نهى الله المسلمين ان يسبوا الاوثان لئلا يسب المشركون الله سبحانه مع كونهم لم يزالوا على الشرك فعلم ان محذور سب الله اغلظ من محذور الكفربه فلايجعل حكمهما واحدا