الصارم المسلول على شاتم الرسول

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٤

ج ٣ · ص ٨٩٢

كان شيئا غير الكفر وقد يضعف هذا الاسلام عن دفعه كما تضعف هذه التوبة عن موجب الاذى وفرق بين ارتفاع الامر بارتفاع سببه أو بوجود ضده فان ما اوجبه الإعتقاد اذا زال الإعتقاد زال سببه فلم يخش عوده الا بعود السبب وما لم يوجبه الإعتقاد من الفرية ونحوها على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرفعها الاسلام والتوبة رفع الضد للضد اذ اعتقاد قبح هذا الامر وسوء عاقبته والعزم الجازم على فعل ضده وتركه ينافي وقوعه لكن لو ضعف هذا الدافع عن مقاومة السبب المقتضي عمل عمله فهذا يبين انه لافرق في الحقيقة بين ان يتوب من سب لم يوجبه مجرد الكفر بالايمان به الموجب لعدم ذلك السب وبين ان يتوب من سب مسلم بالتوبة الموجبه لعدم ذلك السب

واعتبر هذا برجل له غرض في امر فزجر عنه وقيل له هذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل اليه فحمله فرط الشهوة وقوة الغضب لفوات المطلوب على ان لعن وقبح فيما بينه وبين الله مع انه لايشك في النبوة ثم انه جدد اسلامه وتاب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل باكيا من كلمته ورجل اراد ان ياخذ مال مسلم بغير حق فمنعه منه فلعن وقبح سرا ثم انه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل ولم يزل خائفا من كلمته اليست توبة هذا من كلمته كتوبة هذا من كلمته وان كانت توبة هذا يجب ان تكون اعظم لعظم كلمته لكن نسبة هذه إلى هذه كنسبة هذه إلى هذه بخلاف من انما يلعن ويقبح من يعتقده كذابا ثم

ج ٣ · ص ٨٩٣

يتبين له انه كان ضالا في ذلك الإعتقاد وكان في مهواة التلف فتاب ورجع من ذلك الإعتقاد توبة مثله فانه يندرج فيه جميع ما اوجبه

ومما يقرر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بلغه سب مرتد أو معاهد سئل ان يعفو عنه بعد الاسلام ودلت سيرته على جواز قتله بعد اسلامه وتوبته ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة تسقط الحد لم يجز ذلك فعلم انه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين

فهذا الكلام في توبة الساب فيما بينه وبين الله هل تسقط حق الرسول أم لا وبكل حال سواء اسقطت أم لم تسقط لا يقتضي ذلك ان اظهارها مسقط للحد الا ان يقال هو مقتول لمحض الردة أو محض نقض العهد فان توبة المرتد مقبولة واسلام من جرد نقض العهد مقبول مسقط للقتل

وقد قدمنا فيما مضى بالادلة القاطعة ان هذا مقتول لردة مغلظة ونقض مغلظ بمنزلة من حارب وسعى في الأرض فسادا

ج ٣ · ص ٨٩٤

ثم من قال يقتل حقا لادمي قال العقوبة اذا تعلق بها حقان حق لله وحق لادمي ثم تاب سقط حق الله وبقي حق الادمي من القود وهذا التائب اذا تاب سقط حق الله وبقي حق الادمي

ومن قال يقتل حدا لله قال هو بمنزلة المحارب وقد يسوى بين من سب الله وبين من سب الرسول على ما سياتي ان شاء الله تعالى

وقولهم في المقدمة الثانية اذا اظهر التوبة وجب ان نقبلها منه قلنا هذا مبني على ان هذه التوبة مقبولة مطلقا وقد تقدم الكلام فيه

ثم الجواب هنا من وجهين

احدهما القول بموجب ذلك فانا نقبل منه هذه التوبة ونحكم بصحة اسلامه كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته ونقبل توبة السارق وغيرهم لكن الكلام في سقوط القتل عنه ومن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شئ من الحدود الواجبة لقدر زائد على الردة أو النقض ومن تاب قبلها لم تسقط عنه حقوق العباد اذا قبلنا توبته فمن تمام توبته ان يطهر باقامة الحد عليه كسائر هؤلاء وذلك انا نحن

ج ٣ · ص ٨٩٥

لاننازع في صحة توبته ومغفرة الله له مطلقا فان ذلك إلى الله وانما الكلام هل هذه التوبة مسقطة للحد عنه وليس في الحديث ما يدل على ذلك فانا قد نقبل اسلامه وتوبته ونقيم عليه الحد تطهيرا له وهذا جواب من يقتله حدا محضا مع الحكم بصحة اسلامه

الثاني ان هذا الحديث في قبول الظاهر اذا لم يثبت خلافه بطريق شرعي وهنا قد ثبت خلافه وهذا الجواب من يقتله لزندقته وقد يجيب به من يقتل الذمي ايضا بناء على انه زنديق في حال العهد فلا يوثق باسلامه

واما اسلام الحربي والمرتد ونحوهما عند معاينة القتل فانما جاز لانا انما نقاتلهم لان يسلموا ولا طريق إلى الاسلام الاما يقولونه بالسنتهم فوجب قبول ذلك منهم وان كانوا في الباطن كاذبين والا لوجب قتل كل كافر اسلم أو لم يسلم فلا تكون المقاتلة حتى يسلموا بل يكون القتال دائما وهذا باطل ثم انه قد يسلم الان كارها ثم ان الله يحبب اليه الايمان ويزينه في قلبه كذلك اكثر من يسلم لرغبته في المال ونحوه أو لرهبته من السيف ونحوه ولا دليل يدل على فساد الا كونه مكرها عليه بحق وهذا لا يلتفت اليه

اما هنا فانما نقتله لما مضى من جرمه من السب كما نقتل الذمي لقتله النفس أو لزناه بمسلمة وكما نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطعه

ج ٣ · ص ٨٩٦

الطريق كما تقدم تقريره فليس مقصودنا بارادة قتله ان يسلم ولا نحن مقاتليه على ان يسلم بل نحن نقتله جزاء له على ما اذانا ونكالا لا مثاله على مثل هذه الجريمة فاذا اسلم فان صححنا اسلامه لم يمنع ذلك وجوب قتله كالمحارب المرتد أو الناقض اذا اسلم بعد القدرة وقد قتل فانه يقتل وفاقا فيما علمناه وان حكم بصحة اسلامه وان لم يصحح اسلامه فالفرق بينه وبين الحربي والمرتد من وجهين

احدهما ان الحربي والمرتد لم يتقدم منه ما دل على ان باطنه بخلاف ظاهره بل اظهاره للردة لما ارتد دليل على ان ما يظهره من الاسلام صحيح وهذا مازال مظهر للاسلام وقد اظهر ما دل على فساد عقده فلم يوثق بما يظهره من الاسلام بعد ذلك وكذلك ناقض العهد قد عاهدنا على ان لا يسب وقد سب فثبتت جنايته وغدره فاذا اظهر الاسلام بعد ان اخذ ليقتل كان اولى ان يخون ويغدر فانه كان ممنوعا من اظهار السب فقط وهو لم يف بذلك فكيف اذا اصبح ممنوعا من اظهاره واسراره ولم يكن له عذر فيما فعله من السب بل كان محرما عليه في دينه فاذا لم يف به صار من المنافقين في العهد

الثاني ان الحربي أو المرتد نحن نطلب منه ان يسلم فاذا اعطانا ما اردناه بحسب قدرته وجب قبوله منه والحكم بصحته والساب لايطلب منه الا القتل عينا فاذا اسلم ظهر انما اسلم ليدرا عن نفسه القتل الواجب عليه كما اذا تاب المحارب بعد القدرة عليه أو اسلم او

ج ٣ · ص ٨٩٧

تاب سائر الجناة بعد اخذهم فلا يكون الظاهر صحة هذا الاسلام فلا يسقط ما وجب من الحد قبله

وحقيقة الامر ان الحربي والمرتد يقتل لكفر حاضر ويقاتل ليسلم ولا يمكن ان يظهر وهو مقاتل أو ماخوذ الاسلام الا مكرها فوجب قبوله منه اذ لايمكن بذله الا هكذا وهذا الساب والناقض لم يقتل لمقامه على الكفر أو كونه بمنزلة سائر الكفار غير المعاهدين لما ذكرناه من الادلة الدالة على ان السب مؤثر في قتله ويكون قد بذل التوبة التي لم تطلب منه في حال الاخذ للعقوبة فلا تقبل منه

وعلى هذين الماخذين ينبني الحكم بصحة اسلام هذا الساب في هذه الحال مع القول بوجوب قتله

احدهما لا يحكم بصحة اسلامه وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره من المالكية

والثاني يحكم بصحة اسلامه وعليه يدل كلام الامام أحمد واصحابه في الذمي مع وجوب اقامة الحد عليه واما المسلم اذا سب ثم قتل بعد ان اسلم فمن قال يقتل عقوبة على السب لكونه حق ادمي

ج ٣ · ص ٨٩٨

او حدا محضا لله فقط حكم بصحة هذا الاسلام وقبله وهذا قول كثير من اصحابنا وغيرهم وهو قول من قال يقتل من اصحاب الشافعي

وكذلك من قال يقتل ساب الله ومن قال يقتل لزندقته اجرى عليه اذا قتل بعد اظهار الاسلام احكام الزنادقة وهو قول كثير من المالكية وعليه يدل كلام بعض اصحابنا وعلى ذلك ينبني الجواب عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسلام من المنافقين فان الحجة اما ان تكون في قبول ظاهر الاسلام منهم في الجملة فهذا لا حجة فيه من اربعة اوجه قد تقدم ذكرها

احدها ان الاسلام انما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافه وكانوا ينكرون انهم تكلموا بخلافه فاما ان البينة تقوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقع قط الا ان يكون في بادئ الامر

ج ٣ · ص ٨٩٩

الثاني انه كان في اول الامر مامورا ان يدع اذاهم ويصبر عليهم لمصلحة التاليف وخشية التنفير إلى ان نسخ ذلك بقوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

الثالث انا نقول بموجبه فنقبل من هذا الاسلام ونقيم عليه حد السب كما لو اتى حدا غيره وهذا جواب من يصحح اسلامه ويقتله حدا لفساد السب

الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب احدا منهم ويعرضه على السيف ليتوب ممن مقالة صدرت منه مع ان هذا مجمع على وجوبه فان الرجل منهم اذا شهد عليه بالكفر والزندقة فاما ان يقتل عينا أو يستتاب فان لم يتب والا قتل

واما الاكتفاء منه بمجرد الجحود فما اعلم به قائلا بل اقل ما قيل فيه انه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين والتبري من تلك المقاله فاذا

ج ٣ · ص ٩٠٠

لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم ان ترك هذا الحكم لفوات شرطه وهو اما ثبوت النفاق أو العجز عن اقمة الحد أو مصلحة التاليف في حال الضعف حتى قوي الدين فنسخ ذلك

وان كان الاحتجاج بقبول ظاهر الاسلام ممن سب فعنه جواب خمس وهو انه صلى الله عليه وسلم كان له ان يعفو عمن شتمه في حياته وليس هذا العفو لاحد من الناس بعده

واما تسمية الصحابه الساب غادرا محاربا فهو بيان لحل دمه وليس كل من نقض العهد وحارب سقط القتل عنه باسلامه بدليل ما لو قتل مسلما أو قطع الطريق عليه أو زنى بمسلمة بل تسميته محاربا مع كون السب فسادا يوجب دخوله في حكم الاية كما تقدم

واما الذين هجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه ثم عفا عنهم فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الاولى لما ذكرنا قصصهم وبينا ان السب غلب فيه حق الرسول اذا علم فله ان يعفو وان ينتقم وفي قصص هؤلاء ما يدل على ان العقوبة انما سقطت عنهم مع عفوه وصفحه لمن تامل احوالهم معه والتفريق بينهم وبين لم يهجه ولم يسبه

ج ٣ · ص ٩٠١

وايضا فهؤلاء كانوا محاربين والحربي لايؤخذ بما اصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك

وقولهم الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي وان لم يعتقد حل الدم والمال غلط فان عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا واو جب عليهم الكف عن ان يسبوا نبينا كما منعهم دماءنا واموالنا وابلغ فهو ان لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقادنا نحن في دمائهم واموالهم واعراضهم ونحن لم نعاهد على غان نكف عن سب دينهم الباطل واظهار معايبهم بل نعاهدهم على ان نظهر في دارنا ما شئنا وان يلتزموا جريان احكامنا عليهم والا فأين الصغار

واما قولهم الذمي اذا سب اما ان يقتل لكفره وحرابه كما يقتل الحربي الساب أو يقتل حدا من الحدود قلنا هذا تقسيم منتشر بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة وليس من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الاصلي فان الذمي اذا قتل مسلما اجتمع عليه انه نقض العهد وانه وجب عليه القود فلو عفا ولي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد وكذلك سائر الامور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي اذا فعلها وليس حكمه فيها كحكم الحربي الاصلي اجماعا واذا قتل لحرابه وفساده بعد

ج ٣ · ص ٩٠٢

العهد فهو حد من الحدود فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل احدهما قسيما للاخر وقد بينا في بالأدلة الواضحة ان قتله ليس لمجرد كونه كافرا غير ذي عهد بل حدا وعقوبة على سب نبينا الذي اوجبت عليه الذمة تركه والامساك عنه مع ان السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه وأنه يصير بالسب محاربا غادرا وليس هو كحد الزنى ونحوه مما لا مضرة علينا فيه وانما اشبه الحدود به حد المحاربة

واما قولهم ليس في السب اكثر من انتهاك العرض وهذا قدر لا يوجب الا الجلد إلى اخر الكلام عنه ثلاثة اجوبة

احدها ان هذا كلام في راس المسالة فانه اذا لم يوجب الا الجلد والامور الموجبة للجلد لا تنقض العهد لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين وقد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمي اذا فعل ذلك وانه لاعهد له يعصم دمه مع ذلك وبينا ان انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد واما انتهاك عرض الرسول فانه يوجب القتل وقد صولح على الامساك عن العرضين فمتى انتهك عرض الرسول فقد اتى بما يوجب القتل مع التزامه ان لايفعله فوجب ان يقتل كما لو قطع الطريق أو زنى والتسوية بين عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من افسد القياس

والكلام في الفرق بينهما يعد تكلفا فانه عرض قد اوجب الله على

ج ٣ · ص ٩٠٣

جميع الخلق ان يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للامر ورعاية الحرمة في اهل البيت والاصحاب بما لاخفاء به على أحد من علماء المؤمنين عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنون به وجبت الجنة لقوم والنار لاخرين به كانت هذه الامة خير امة اخرجت للناس عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة وجعل بيعته بيعة له وطاعته طاعة له واذاه اذى له إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها افيليق لو لم يكن سبه كفرا ان تجعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره

ولو فرضنا ان لله نبينا بعثه إلى امة ولم يوجب على امة اخرى ان يؤمنوا به عموما ولا خصوصا فسبه رجل ولعنه عالما بنبوته إلى اولئك افيجوز ان يقال ان عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين سواء هذا افسد من قياس الذين قالوا انما البيع مثل الربا

ج ٣ · ص ٩٠٤

قولهم الذمي يعتقد حل ذلك قلنا لا نسلم فان العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا واموالنا واعراضنا فهو اذا اظهر السب يدري انه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها ثم ان كان يعلم ان عقوبة ذلك عندنا القتل والا فلا يجب لان مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق فانه اذا علم تحريم ذلك عقوب العقوبة المشروعة وان كان يظن ان لاعقوبة على ذلك أو ان عقوبته دون ما هو مشروع

وايضا فان دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي وان كان دينن باطلا اكثر ما يعتقدون انه ليس بنبي أو ليس عليهم اتباعه اما ان يعتقدوا ان لعنته وسبه جائزة فكثير منهم أو اكثرهم لا يعتقدون ذلك على ان السب نوعان احدهما ما كفروا به واعتقدوه والثاني ما لم يكفروا به فهذا الثاني لا ريب انهم لا يعتقدون حله

واما قولهم صولح على ترك ذلك فاذا فعله انتقض العهد فانه اذا فعله انتقض عهده وعوقب على نفس تلك الجريمة وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير اذى لنا وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد وهذا لايجوز

واما قولهم كون القتل حدا حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي فصحيح وقد تقدمت الادلة الشرعية من الكتاب والسنة والاثر والنظر الدالة على ان نفس السب من حيث خصوصيته موجب للقتل

ج ٣ · ص ٩٠٥

ولم يثبت ذلك استحسانا صرفا واستصلاحا محضا بل اثبتناه بالنصوص واثار الصحابة وما دل عليه ايماء الشارع وتنبيهه وبما دل عليه الكتاب والسنة واجماع الامة من الخصوصية بهذا السب والحرمة لهذا العرض التي يوجب ان لا يصونه الا القتل لا سيما اذا قوي الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه وصغر في القلوب مقدار من هو اعظم العالمين قدرا اذا ساوى في قدر العرض زيدا وعمروا وتمضمض بذكره اعداء الدين من كافر غادر ومنافق ماكر فهل يستريب من قلب الشريعة ظهرا لبطن ان محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي اعظم حرمات المخلوقين وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد من الناس مع قطع النظر عن الكفر والارتداد فانهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد ولسنا الان للكلام في المصالح المرسلة فانا لم نحتج اليها في هذه المسالة لما فيها من الادلة الخاصة الشرعية وانما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع لان القلوب إلى ما فهمت حكمته اسرع انقيادا والنفوس اذا ما تطلع على مصلحته اعطش اكبادا ثم لو لم يكن في المسالة نص ولا اثر لكان اجتهاد الراي يقضي بان يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخوصه لا لعموم كونه كفرا أو ردة حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجبا للقتل اخذا له من قاعدة العقوبات في الشرع فانه يجعل اعلى العقوبات في مقابلة ارفع الجنايات واوسطها في مقابلة اوسطها وادناها في مقابلة ادناها فهذه الجناية اذا انفردت تمتنع ان تجعل في مقابلة الاذى فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على

ج ٣ · ص ٩٠٦

عرض زيد وعمرو فانه لا يخفى على من له ادنى بصر باسباب الشرع ان هذا من افسد انواع الاجتهاد ومثله في الفساد خلوها من عقوبة تخصها واما جعله في الاوسط كما اعتقده المهاجر بن أبي امية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل أيضا كما انكره عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لان الجناية جناية على اشرف الحرمات ولانه لا مناسبة بينها وبين اوسط العقوبات من قطع عضو من الاعضاء فتعين ان تقابل باعلى العقوبات وهو القتل

ولو نزلت بنا نازلة السب وليس معنا فيها اثر يتبع ثم استراب مستريب في ان الواجب الحقها باعلى الجنايات لما عد من بصراء الفقهاء ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث ان لا يشهد لها الشرع بالاعتبار فاذا فرض انه ليس لها اصل خاص يلحق به ولا بد من الحكم فيها فيجب ان يحكم فيها بما هو اشبه بالاصول الكلية واذا لم يعمل بالمصلحة لزم العمل بالمفسدة والله لايحب الفساد

ج ٣ · ص ٩٠٧

ولا شك ان العلماء في الجملة من اصحابنا وغيرهم قد يختلفون في هذا الضرب من المصالح اذا لم يكن فيها اثر ولا قياس خاص والامام أحمد قد يتوقف في بعض افرادها مثل قتل الجاسوس المسلم

ج ٣ · ص ٩٠٨

ونحوه ان جعلت من افرادها وربما عمل بها وربما تركها اذا لم يكن معه فيها اثر أو قياس خاص ومن تامل تصاريف الفقهاء علم انهم يضطرون إلى رعايتها اذا لم يخالف اصلا من الاصول ولم يخالف في اعتبارها الا طوائف من اهل الكلام والجدل من اصحابنا وغيرهم ولو انهم خاضوا مخاض الفقهاء لعلموا انه لابد من اعتبارها وذوق الفقه ممن لجج فيه شيء والكلام على حواشه من غير معرفة اعيان المسائل شيء اخر واهل الكلام والجدل انما يتكلمون في القسم الثاني فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف الا امورا كلية وعمومات احاطية وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من عرف اعيان المسائل

ج ٣ · ص ٩٠٩

واثبتناه ايضا بالقياس الخاص وهو القياس على كل من ارتد ونقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة فيها العقوبة بالقتل وبينا ان هذا اخص من مجرد الردة ومجرد نقض العهد وان الاصول فرقت بينهما

واثبتناه ايضا بالنافي لحقن دمه وبينا ان هذا حل دمه بما فعله والادلة العاصمة لم اسلم من مرتد وناقض لا تتناوله لفظا ولا معنى

وقولهم القياس في الاسباب لا يصح خلاف ما عليه الفقهاء وهو قول باطل قطعا لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك

وقولهم معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر قلنا لا نسلم هذا على الاطلاق بل قد يمكن وقد يتعذر بل ربما علم قطعاان الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الا صل وزيادة

وقولهم هو يخرج السبب عن ان يكون سببا ليس كذلك فان سبب السبب لايمنعه ان يكون سببا والاضافة إلى السبب لا تقدح في الاضافة إلى سبب السبب والعلم بها ضروري

واما قولهم ليس في الجنايات الموجبة للقتل حدا ما يجوز الحاق السب بها قلنا بل هو ملحق بالردة المقترنة بما يغلظها والنقض المقترن بما يغلظه وان الفساد الحاصل في السب ابلغ من الفساد الحاصل بتلك الامور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الاصول

ج ٣ · ص ٩١٠

الشرعية على ان هذا الحكم مستغن عن اصل يقاس به بل هو اصل في نفسه كما تقدم ثم ان هذا الكلام يقابل بما هو انور منه بيانا وابهر منه برهانا وذلك ان القول بوجوب الكف عن هذا الساب بعد الاتفاق على حل دمه قول لا دليل عليه الا قياس له على بعض المرتدين وناقضي العهد مع ظهور الفرق بينهما ومن قاس الشيء على ما يخالفه ويفارقه كان قياسه فاسدا فان جعل هذا سببا عاصما قياس السبب على سبب مع تباينهما في نوع الحكمة وقدرها ثم انه اخلاء للسب الذي هو اعظم الجناية على الاعراض من العقوبات ولا عهد لنا بهذا في الشرع فهو اثبات حكم خارج عن القياس وجعل لكونه موجبا للقتل موجبا لكونه اهون من اعراض الناس في باب السقوط وهذا تعليق على العلة ضد مقتضاها وخروج عن موجب الاصول فان العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط قط لكن ان كان جنسها مما يسقط سقطت خفيفة كانت أو غليظة كحقوق الله في في بعض المواضع ولم تسقط خفيفة كانت أو غليظة كحقوق العباد

ج ٣ · ص ٩١١

ثم ان القول باستتابة الساب قول يخالف كتاب الله ويخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه واصحابه والقول بان لا حق للرسول على الساب اذا اسلم الذمي أو المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف اصول الشريعة ويثبت حكما ليس له اصل ولا نظير الا ان يلحق بما ليس مثلا له

الجواب الثاني انا لم ندع ان مجرد السب موجب للقتل وانما بينا ان كل سب فهو محاربة ونقض للعهد بما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الامرين السب ونقض العهد ولا يجوز ان يقال خصوص السب عديم التاثير فان فساد هذا معلوم قطعا بما ذكرناه من الادلة القاطعة على تاثيره واذا كان كذلك فلم نثبته سببا خارجا عن الاسباب المعهودة وانما هو مغلظ للسبب المعروف وهو الكفر كما ان قتل النفس موجب لحل دمه ثم ان كان قد قتله في المحاربة تغلظ بتحتم القتل والا بقي الامر فيه إلى الاولياء ومعلوم ان المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه قتل قودا ولا قصاصا حتى ترتب عليه احكام من يجب عليه القود وانما يضاف القتل إلى خصوص جنايته وهو القتل في المحاربة كذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة

وقولهم الادلة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة أو لخصوص السب قلنا هي نصوص في ان السب مؤثر تاثيرا زائدا على مطلق تاثير الكفر الخالي عن عهد فلا يجوز اهمال خصوصه بعد

ج ٣ · ص ٩١٢

اعتبار الشرع له وان يقال انما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال العهد ولذلك وجب قتل صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى واذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على ان القتل المباح يسقط بالاسلام وان كان هذا من فروع الكفر كما ان الذمي اذا استحل دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فانتهكها لاعتقاده انهم كفار وان ذلك حلال له منهم ثم اسلم فانه يعاقب على ذلك اما بالقتل ان كان فيها مايوجب القتل أو بغيره وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي مثل ان يقتل نصراني يهوديا أو ياخذ ماله لاعتقاده ان ذلك حلال له أو يقذفه أو يسبه فانه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وان اسلم وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض اولئك المسلمين أو المعاهدين قتل لاجل ذلك حتما وانتقض عهده وان اسلم بعد ذلك وان كان هذا من فروع الكفر فهذا رجل انتقض عهده بأمر يعتقد حله قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء اذا كان المقتول ذميا وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله وان

ج ٣ · ص ٩١٣

كان عهده انما زال بهذا القتل فهذا نظير السب ثم لو اسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل اما حدا أو قصاصا سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم بان يكون المقتول مسلما أو لا يقتل به بان يكون المقتول ذميا وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد اسلامه كقطعه الطريق مثلا وقتله ذلك المعاهد من غير اهل دينه وان كان انما فعل هذا مستحلا له لكفره وهو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه توبة من فروعه وذلك لان هذا الفرع ليس من لوازم الكفر بل هو محرم عليه في دينه لاجل الذمة كما ان تلك الدماء والاموال محرمة عليه لاجل الذمة

ومنشا الغلط في هذه المسالة اعتقاد ان الذمي يستبيح هذا السب فان هذا غلط اذ لا فرق بالنسبة اليه بين اظهار الطعن في دين المسلمين وبين سفك دمائهم واخذ اموالهم اذ الجميع انما حرمه عليه العهد لا الدين المجرد فكيف لم يندرج اخذه لعرض بعض الامة أو لعرض واحد من غير اهل دينه من اهل الذمة في ضمن التوبة من كفره مع انه فرعه واندرج اخذه لعرض نبينا صلى الله عليه وسلم في ضمن التوبة من كفره

الجواب الثالث هب انه انما يقتل للكفر والحراب فقوله الاسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق غلط وذلك ان انما

ج ٣ · ص ٩١٤

اتفقنا على أنه يسقط القتل الثابت للكفر والحراب الاصلي فان ذلك اذا اسلم لم يؤخذ بما اصاب في الجاهلية من دم أو مال أو عرض للمسلمين اما الحراب الطاريء فمن الذي وافق على ان القتل الثابت بجميع انواعه يسقط بالاسلام نعم نوافق على ما اذا نقض العهد بما لا ضرر على المسلمين فيه ثم اسلم اما اذا اسلم ثم حارب وافسد بقطع طريق أو زنى بمسلمة أو قتل مسلم أو طعن في الدين فهذا يقتل بكل حال كما دل عليه الكتاب والسنة وهو يقتل في مواضع بالاجماع كما اذا قتل في المحاربة وحيث لم يكن مجمعا عليه فهو كمحل النزاع والقران يدل على انه يقتل لانه انما استثنى من تاب قبل القدرة في الجملة فهذه المقدمة ممنوعة والتمييز بين انواع الحراب يكشف اللبس

واما ما ذكروه من ان الكافر أو المسلم اذا سب فيما بينه وبين الله وقذف الانبياء ثم تاب قبل الله توبته ولم يطالبه النبي بموجب قذفه في الدنيا ولا في الاخرة وان الاسلام يجب قذف اليهود لمريم وابنها وقولهم في الانبياء والرسل فهو كما قالوا ولا ينبغي ان يستراب في مثل هذا وقد صرح به بعض اصحابنا وغيرهم وقالوا انما الخلاف في

ج ٣ · ص ٩١٥

سقوط القتل عنه اما توبته واسلامه فيما بينه وبين الله فمقبولة فان الله يقبل التوبة عن عباده من الذنوب كلها وعموم الحكم في توبة المسلم والذمي فاما توبة المسلم فقد تقدم القول فيها واما توبة الذي من ذلك فان كان ذلك السب ليس ناقضا للعهد بأن يقوله سرا فتوبته منه كتوبة الحربي من جميع ما يقوله ويفعله وتوبة الذمي من جميع ما يقر عليه من الكفر فان هذا لم يكن ممنوعا منه بعقد الذمة وليس كلامنا فيه وبه يخرج الجواب عما ذكروه فان السب الذي قامت الادلة على مغفرته بالاسلام ليس هو السب الذي ينتقض به عهد الذمي اذا فعله وانما فرق في الذمي بين الجهر بالسب والاسرار به بخلاف المسلم لان ما يسره من السب لا يمنعه منه ايمان ولا امان الا ترى انه لو قذف واحدا من المسلمين سرا مستحلا لذلك ثم اسلم كما لو قذفه وهو حربي ثم اسلم ومعلوم ان الكافر الذي لاعهد معه يمنعه من شئ متى اسلم سقط عنه جميع الذنوب تبعا للكفر نعم لو اتى من السب بما يعتقده حراما في دينه ثم اسلم ففي سقوط حق المسبوب هنا نظر ونظيره ان يسب الانبياء بما يعتقده محرما في دينه واما ان كان السب ناقضا للعهد فإظهاره له مستحلا له في الاصل وغير مستحل كقتله المسلم مستحلا أو غير مستحل فالتوبة هنا تسقط حق الله في الباطن واما اسقاطها لحق الادمي ففيه نظر والذي يقتضيه القياس انه كتوبة المسلم ان كان قد بلغ المشتوم فلابد من استحلاله وان لم يبلغه ففيه خلاف مشهور

ج ٣ · ص ٩١٦

وذلك لانه حق ادمي يعتقده محرما عليه وقد انتهكه فهو كما لو قتل المعاهد مسلما سرا ثم اسلم وتاب أو اخذ له مالا سرا ثم اسلم فان اسلامه لم يسقط عنه حق الادمي الذي كان يعتقده محرما عليه بالعهد لا ظاهرا ولا باطنا وهذا معنى قول من قال من اصحابنا ان توبته فيما بينه وبين الله مقبولة فان الله يقبل التوبة من الذنوب كلها فان الله يقبل التوبة من حقوقه مطلقا واما حقوق العباد فإن التوبة لا تبطل حقوقهم بل اما ان يستوفيها صاحبها ممن ظلمه أو يعوضه الله عنها من فضله العظيم

وجماع هذا الامر ان التوبة من كل شئ كان يستحله في كفره تسقط حقوق الله وحقوق العباد ظاهرا وباطنا لكن السب الذي نتكلم فيه هو السب الذي يظهره الذمي وليس هذا مما كان يستحله كما لم يكن يستحل دماءنا واموالنا وان كان ذلك مما يستحله لولا العهد

وقد تقدم ذكر هذا وبينا ان العهد يحرم عليه في دينه كثيرا مما كان يعتقده حلالا لولا العهد ونظير هذا توبة المرتد من السب الذي يعتقد صحته واما ما لم يكن يستحله وهو اظهار السب ففيه حقان حق الله وحق للادمي فتوبته تسقط فيما بينه وبين الله حقه لكن لا يلزم ان تسقط حق الادمي في الباطن فهذا الكلام على قبول التوبة فيما بينه وبين الله

ج ٣ · ص ٩١٧

وحينئذ فالجواب من وجوه

احدها ان الموضع الذي ثبت فيه قبول توبته فيما بينه وبين الله من حق الله وحق عباده ليس هو الموضع الذي ينتقض فيه عهده ويقتل وان تاب فان ادعى انه يسقط حق العباد في جميع الصور فهذا محل منع لما فيه من الخلاف فلابد من اقامة الدلالة على ذلك والادلة المذكورة لم تتناول السب الظاهر الذي ينتقض به العهد

الوجه الثاني ان صحة التوبة فيما بينه وبين الله لا تسقط حقوق العباد من العقوبة المشروعة في الدنيا فان من تاب من قتل أو قذف أو قطع طريق أو غير ذلك فيما بينه وبين الله فان ذلك لا يسقط حقوق العباد من والقود وحد القذف وضمان المال وهذا السب فيه حق لادمي فان كانت التوبة يغفر له بها ذنبه المتعلق بحق الله وحق عباده فان ذلك لا يوجب سقوط حقوق العباد من العقوبة

الوجه الثالث ان من يقول بقبول التوبة من ذلك في الباطن بكل حال يقول ان توبة العبد فيما بينه وبين الله ممكنه من جميع الذنوب حتى انه لو سب سرا احادا من الناس موتى ثم تاب واستغفر لهم بدل سبهم لرجي ان يغفر الله له ولايكلف الله نفسا الا وسعها فكذلك ساب الانبياء والرسل لو لم تقبل توبته وتغفر زلته لانسد باب التوبة وقطع طريق المغفرة والرحمة وقد قال تعالى لما نهى عن الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم فعلم ان المغتاب له سبيل إلى التوبة بكل حال وان كان

ج ٣ · ص ٩١٨

الذي اغتيب ميتا أو غائبا بل على اصح الروايتين ليس عليه ان يستحله في الدنيا اذا لم يكن علم فان فساد ذلك اكثر من صلاحه وفي الاثر كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات اما اذا كان الرسول حيا وقد بلغه السب فقد يقول هنا ان التوبة لاتصح حتى يستحل الرسول ويعفو الرسول عنه كما فعل انس بن زنيم وابو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي امية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وابن الزبعرى واحدى القينتين وكعب بن زهير وغيرهم كما دلت عليه السيرة لمن تدبرها وقد قال كعب بن زهير % انبئت ان رسول الله اوعدني % والعفو عند رسول الله مامول % $

ج ٣ · ص ٩١٩

وانما يطلب العفو في شئ يجوز فيه العفو والانتقام وانما يقال اوعده اذا كان حكم الايعاد باقيا بعد الاسلام والا فلو كان الايعاد معلقا ببقائه على الكفر لم يبق ابعاد

اذا تقرر هذا فصحة التوبة فيما بينه وبين الله وسقوط حق الرسول بما ابدله من الايمان به الموجب لحقوقه لا يمنع ان يقيم عليه حد الرسول اذا ثبت عند السلطان وان اظهر التوبة بعد ذلك كالتوبة من جميع الكبائر الموجبة للعقوبات المشروعة سواء كانت حقا لله أو حقا لادمي فان توبة العبد فيما بينه وبين الله بحسب الامكان صحيحة مع انه اذا ظهر عليه اقيم عليه الحد وقد اسلفنا ان سب الرسول فيه حق لله وحق لادمي وانه من كلا الوجهين يجب استيفاؤه اذا رفع إلى السلطان وان اظهر الجاني التوبة بعد الشهادة عليه

واما ما ذكره من كون سب الرسول ليس بأعظم من سب الله وان ما فيه من الشرف فلأجله ففي الجواب عنه طريقان

احدهما انه لافرق بين التائبين فان ساب الله ايضا يقتل ولا تسقط التوبة القتل عنه اما لكونه دليلا على الزندقة في الايمان والامان أو لكونه ليس مجرد ردة ونقض وانما هو من باب الاستخفاف بالله والاستهانة ومثل هذا لا يسقط القتل عنه اذا تاب بعد الشهادة عليه

ج ٣ · ص ٩٢٠

كما لايسقط القتل عنه اذا انتهك محارمه فان انتهاك حرمته اعظم من انتهاك محارمه وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر ذلك ومن قاله من اصحابنا وغيرهم ومن اجاب بهذا لم يورد عليه صحة اسلام النصراني ونحوه وقبول توبتهم لانه لاخلاف في قبول التوبة فيما بينه وبين الله وفي قبول التوبة مطلقا اذا لم يظهروا السب وانما الخلاف فيما اذا اظهر النصراني ما هو سب وطعن ودعاؤهم إلى التوبة لا يمنع اقامة الحدود عليهم اذا كانوا معاهدين كقوله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وكانت فتنتهم انهم القوهم في النار حتى كفروا ولو فعل هذا معاهد بمسلم فانه يقتل وان اسلم

ج ٣ · ص ٩٢١

بالاتفاق وان كانت توبته فيما بينه وبين الله مقبولة

وايضا فان مقالات الكفار التي يعتقدونها ليست من السب المذكور فانهم يعتقدون هذا تعظيما لله ودينا له وانما الكلام في السب الذي هو السب عند الساب وغيره من الناس وفرق بين من يتكلم في حقه بكلام يعتقده تعظيما له وبين من يتكلم بكلام يعلم انه استهزاء به واستخفاف به ولهذا فرق في القتل والزنى والسرقة والشرب والقذف ونحوهن بين المستحل لذلك المعذور وبين من يعلم التحريم

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر وقوله فيما يروي عن ربه عز وجل يؤذيني ابن ادم

ج ٣ · ص ٩٢٢

يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار فإن من سب الدهر من الخلق لم يقصد سب الله سبحانه وانما يقصد ان يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا له إلى الدهر فيقع السب على الله لانه هو الفاعل في الحقيقة وسواء قلنا انه الدهر اسم من اسماء الله تعالى كما قال نعيم بن حماد أو قلنا إنه ليس باسم وانما قوله انا الدهر اي انا الذي افعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السب عليه كما قاله أبو عبيدة والاكثرون ولهذا لا يكفر من سب الدهر ولا يقتل

ج ٣ · ص ٩٢٤

لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه والسب المذكور في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قد قيل ان المسلمين كانوا اذا سبوا الهة الكفار سب الكفار من يأمرهم بذلك والههم الذين يعبدونه معرضين عن كونه ربهم والههم فيقع سبهم على الله لانه الهنا ومعبودنا فيكونوا سابين لموصوف وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه عدوا بغير علم وهو شبيه بسب الدهر من بعض

ج ٣ · ص ٩٢٥

الوجوه وقيل كانوا يصرحون بسب الله عدوا وغلوا وفي الكفر قال قتادة كان المسلمون يسبون اصنام الكفار فيسب الكفار الله بغير علم فانزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال ايضا كان المسلمون يسبون اوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله تعالى ان يستسبوا لربهم قوما جهلة لا علم لهم بالله وذلك انه في اللجاجة ان يسب الجاهل من يعظمه مراغمة لعدوه اذا كان يعظمه ايضا كما قال بعض الحمقى % سبوا عليا كما سبوا عتيقكم % كفرا بكفر وايمانا بايمانا % $

ج ٣ · ص ٩٢٦

وكما يقول بعض الجهال مقابلة الفاسد بالفاسد وكما قد تحمل بعض جهال المسلمين الحمية على ان يسب عيسى اذا جاهره المحاربون بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الموجبات للقتل

الطريقة الثانية طريقة من فرق بين سب الله وسب رسوله وذلك من وجوه

احدها ان سب الله حق محض لله وذلك يسقط بالتوبة كالزنى والسرقة وشرب الخمر وسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقان لله وللعبد فلا يسقط حق الادمي بالتوبة كالقتل في المحاربة هذا فرق القاضي أبي يعلى في خلافه

الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه المعرة بالسب لانه مخلوق وهو من جنس الادميين الذين تلحقهم المعرة والغضاضة بالسب والشتم وكذلك يثابون على سبهم ويعطيهم الله من حسنات الشاتم أو من عنده عوضا على ما اصابهم من المصيبة بالشتم فمن سبه فقد انتقص حرمته والخالق سبحانه لا تلحقه معرة ولا غضاضة بذلك فانه منزه عن لحوق المنافع والمضار كما قال سبحانه فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي

ج ٣ · ص ٩٢٧

فنتفعوني واذا كان سب النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤثر انتقاصه في النفوس وتلحقه بذلك معرة وضيم وربما كان سببا للتنفير عنه وقلة هيبته وسقوط حرمته شرعت العقوبة على خصوص الفساد الحاصل بسبه فلا تسقط بالتوبه كالعقوبة على جميع الجرائم وأما ساب الله سبحانه فإنه يضر نفسه بمنزلة الكافر والمرتد فمتى تاب زال ضرر نفسه فلا يقتل

وهذا الفرق ذكره طوائف من المالكية والشافعية والحنابلة منهم القاضي عبد الوهاب بن نصر والقاضي أبو يعلي في المجرد وابو علي بن البناء وابن عقيل وغيرهم وهو يتوجه مع قولنا ان سب النبي صلى الله عليه وسلم حد لله كالزنى والسرقة

يؤيد ذلك ان القذف بالكفر اعظم من القذف بالزنى ثم لم يشرع عليه حد مقدر كما شرع على الرمي بالزنى وذلك لان المقذوف بالكفر

ج ٣ · ص ٩٢٨

لا يلحقه العار الذي يلحقه بالرمي بالزنى لانه بما يظهر من الايمان يعلم كذب القاذف وبما يظهره من التوبة تزول عنه تلك المعرة بخلاف الزنى فانه يستسر به ولا يمكنه اظهار البراءة منه ولا تزول معرته في عرف الناس عند اظهار التوبة فكذلك ساب الرسول يلحق بالدين واهله من المعرة ما لا يلحقهم اذا سب الله لكون المنافي لسب الله ظاهرا معلوما لكل أحد علما يشترك فيه كل الناس

الوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم انما يسب على وجه الاستخفاف به والاستهانة وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع من جهة الحسد على ما اتاه الله من فضله ومن جهة المخالفة في دينه ومن جهة الانقهار تحت حكم دينه وشرعه ومن جهة المراغمة لامته وكل مفسدة يكون اليها داع فلابد من شرع العقوبة عليها حدا وكل ما شرعت العقوبة عليه لم يسقط بالتوبة كسائر الجرائم واما سب الله سبحانه فانه لا يقع في الغالب استخفافا واستهانة وانما يقع تدينا واعتقادا وليس للنفوس في الغالب داع إلى ايقاع السب الا عن اعتقاد يرونه تعظيما وتمجيدا واذا كان كذلك لم يحتج خصوص السب إلى شرع زاجر بل هو نوع من الكفر فيقتل الانسان عليه لردته وكفره الا ان يتوب

وهذا الوجه من نمط الذي قبله والفرق بينهما ان ذلك بيان لان مفسدة السب لا تزول بإظهار التوبة بخلاف مفسدة سب الله تعالى والثاني بيان لأن سب الرسول اليه داع طبعي فيشرع الزجر عليه لخصوصه كشرب الخمر وسب الله تعالى ليس اليه داع طبعي فلا يحتاج خصوصه إلى حد زاجر كشرب البول واكل الميتة والدم

ج ٣ · ص ٩٢٩

والوجه الرابع ان سب النبي صلى الله عليه وسلم حد وجب لسب ادمي ميت لم يعلم انه عفا عنه وذلك لا يسقط بالتوبة بخلاف سب الله تعالى فانه قد علم انه قد عفا عمن سبه اذا تاب وذلك ان سب الرسول متردد في سقوطه حده بالتوبة بين سب الله وسب سائر الادميين فيجب الحاقه باشبه الاصلين به ومعلوم ان سب الادمي انما لم تسقط عقوبته بالتوبة لان حقوق الادميين لا تسقط بالتوبة لانهم ينتفعون باستيفاء حقوقهم ولا ينتفعون بتوبة التائب فاذا تاب من للادمي عليه حق قصاص أو قذف فان له ان ياخذه منه لينتفع به اشتفاء ودرك ثار وصيانة عرض وحق الله قد علم سقوط بالتوبة لانه سبحانه انما اوجب الحقوق لينتفع بها العباد فاذا رجعوا إلى ما ينفعهم حصل مقصود الايجاب وحينئذ فلا ريب ان حرمة الرسول الحقت بحرمة الله من جهة التغليظ لان الطعن فيه طعن في دين الله وكتابه وكتابه وهو من الخلق الذين لا تسقط حقوقهم بالتوبة لانهم ينتفعون باستيفاء الحقوق ممن هي عليه وقد ذكرنا ما دل على ذلك من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ان يعاقب من اذاه وان جاءه تائبا وهو صلى الله عليه وسلم كما انه بلغ الرسالة لينتفع بها العباد فاذا تابوا ورجعوا إلى ما امرهم به فقد حصل مقصوده فهو ايضا يتألم بأذاهم له فله ان يعاقب من اذاه تحصيلا لمصلحة نفسه كما له ان يأكل ويشرب فان تمكين البشر من استيفاء حقه ممن بغى عليه من جملة مصالح الانسان ولولا ذلك لماتت النفوس غما ثم اليه الخيرة في العفو والانتقام فقد

ج ٣ · ص ٩٣٠

تترجح عنده مصلحة الانتقام فيكون فاعلا لامر مباح وحظ جائز كما له ان يتزوج النساء وقد يترجح العفو والانبياء عليهم السلام منهم من كان قد يترجح عنده احيانا الانتقام ويشدد الله قلوبهم فيه حتى تكون اشد من الصخر كنوح وموسى ومنهم من كان يترجح عنده العفو فيلين الله قلوبهم فيه حتى تكون الين من اللبن كابراهيم وعيسى فاذا تعذر عفوه عن حقه تعين استيفاؤه والا لزم اهدار حقه بالكلية

قولهم اذا سقط المتبوع بالاسلام فالتابع اولى

قلنا هو تابع من حيث تغلظت عقوبته لا من حيث ان له حقا في الاستيفاء لا ينجبر بالتوبة

قولهم ساب الواحد من الناس لا يختلف حاله بين ما قبل الاسلام وبعده بخلاف ساب الرسول

عنه جوابان

احدهما المنع فان سب الذمي للمسلم جائز عنده لانه يعتقد كفره وضلاله وانما يحرمه عنده العهد الذي بيننا وبينه فلا فرق بينهما وان فرض الكلام في سب خارج عن الدين مثل الرمي بالزنى والافتراء عليه ونحو ذلك فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من الامة ولا ريب ان الكافر اذا اسلم صار اخا للمسلمين يؤذيه ما يؤذيهم وصار معتقدا لحرمة اعراضهم وزال المبيح لانتهاك اعراضهم ومع ذلك لا يسقط حق المشتوم باسلامه وقد تقدم هذا الوجه غير مرة

ج ٣ · ص ٩٣١

الثاني ان شاتم الواحد من الناس لو تاب واظهر براءة المشتوم واثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له ان يستوفي حده مع ذلك فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول اذا اظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته وسبب ذلك أن اظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من الغضاضة والمعرة بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة وتبقى اثار السب الاول جارحه فان لم يكن المشتوم من اخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه

قولهم القتل حق الرسالة واما البشرية فانما لها حقوق البشرية والتوبة تقطع حق الرسالة

قلنا لا نسلم ذلك بل هو من حيث هو بشر مفضل في بشريته على الادميين تفضيلا يوجب قتل سابه ولو كان القتل انما وجب لكونه قدحا في النبوة لكان مثل غيره من انواع الكفر ولم يكن خصوص السب موجبا للقتل وقد قدمنا من الادلة ما يدل على ان خصوص السب موجب للقتل وانه ليس بمنزلة سائر انواع الكفر ومن سوى بين الساب للرسول وبين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب والسنة الظاهره والاجماع الماضي وخالف المعقول وسوى بين الشيئين المتباينين وكون الالقاذف له لم يجب عليه مع القتل جلد ثمانين أو ضح دليل على ان القتل عقوبة لخصوص السب والا كان قد اجتمع حقان حق لله وهو تكذيب رسوله فيوجب القتل وحق لرسوله وهو سبه فيوجب الجلد على هذا الراي فكان ينبغي قبل التوبة على هذا ان يجتمع عليه

ج ٣ · ص ٩٣٢

الحدان كما لو ارتد وقذف مسلما أو نقض العهد وقذف مسلما وبعدالتوبة يستوفى منه حد القذف فكان انما للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعاقب من سبه وجاء تائبا بالجلد فقط كما انه ليس للامام ان يعاقب قاطع الطريق اذ جاء تائبا الا بالقود ونحوه مما هو خالص حق الادمي ولو سلمنا ان القتل حق الرسالة فقط فهو ردة مغلظة بما فيه ضرر أو نقض مغلظ بما فيه ضرر كما لو اقترن بالنقض حراب وفسادا بالفعل من قطع طريق وزنى بمسلمة وغير ذلك فان القتل هنا حق لله ومع هذا لم يسقط بالتوبة والاسلام وهذا متحقق سواء قلنا ان ساب الله يقتل بعد التوبة أو لايقتل كما تقدم تقريره

قولهم اذا اسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة

قلنا هذا ممنوع اما اذا سوينا بينه وبين سب الله فظاهر وان فرقنا فان هذا شبه من باب فعل المحارب لله ورسوله الساعي في الأرض فسادا والحاجة داعية إلى ردع امثاله كما تقدم وان سلمنا سقوط الحق المتعلق بالكفر بالرسالة لكن لم يسقط الحق المتعلق بشتم الرسول وسبه فان هذه جناية زائدة على نفس الرسول مع التزام تركها فان الذمي ملتزم لنا ان لا يظهر السب وليس ملتزما لنا ان لا يكفر به فكيف يجعل ما التزم تركه من جنس ما قد قررناه عليه وجماع الامر ان هذه

ج ٣ · ص ٩٣٣

الجناية على الرسالة نقض يتضمن حرابا وفسادا أو ردة تضمنت فسادا وحرابا وسقوط القتل عن مثل هذا ممنوع كما تقدم

قولهم حق البشرية انغمر في حق الرسالة وحق الادمي انغمر في حق الله

قلنا هذه دعوة محضة ولو كان كذلك لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عمن سبه ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائبا ولا احتيج خصوص السب ان يفرد بذكر العقوبة لعلم كل أحد ان سب الرسول اغلظ من الكفر به فلما جاءت الاحاديث والاثار في خصوص سب الرسول بالقتل علم ان ذلك لخاصة في السب وان اندرج في عموم الكفر

وايضا فحق العبد لا ينغمر في حق الله قط نعم العكس موجود كما تندرج عقوبة القاتل والقاذف على عصيانه لله في القود وحد القذف اما ان يندرج حق العبد في حق الله فباطل فان من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان لله ولادمي ثم سقط حق الله لم يسقط حق

ج ٣ · ص ٩٣٤

الادمي سواء كان من جنس أو جنسين كما لو جنى جنايات متفرقة كمن قتل في قطع الطريق فإنه اذا سقط عنه تحتم القتل لم يسقط عنه القود ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغرم باجماع المسلمين حتى عند من قال ان القطع والغرم لا يجتمعان نعم اذا جنى جناية واحدة فيها حقان لله ولآدمي فان كان موجب الحقين من جنس واحد تداخلا وان كانا من جنسين ففي التداخل خلاف معروف

ج ٣ · ص ٩٣٥

مثال الاول قتل المحارب فانه يوجب القتل حقا لله وللادمي والقتل لا يتعدد فمتى قتل لم يبق للادمي حق في تركته من الدية وان كان له ان ياخذ الدية اذا قتل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعي واحمد وغيرهما اما ان قلنا ان موجب العمد القود عينا فظاهر وان قلنا ان موجبه أحد شيئين فانما ذاك حيث يمكن العفو وهنا لا يمكن العفو فصار موجبه القود عينا وولي استيفائه الامام لان ولايته اعم ومثال الثاني اخذ المال سرقة واتلافه فانه موجب للقطع حدا لله وموجب للغرم حقا للادمي ولهذا قال الكوفيون ان حد

ج ٣ · ص ٩٣٦

الادمي يدخل في القطع فلا يجب وقال الاكثرون بل يغرم للادمي ماله وان قطعت يده واما اذا جنى جنايات متفرقة لكل جناية حد فان كانت لله وهي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق وان كانت من اجناس وفيها القتل تداخلت عند الجمهور ولم تتداخل عند الشافعي وان كانت للادميين لم تتداخل عند اجمهور وعند مالك تتداخل في القتل الا حد القذف فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب انه تعلق بشتمه حق الله وحق لادمي ونحن نقول ان موجب كل منهما القتل ومن ينازعنا اما ان يقول اندرج حق الادمي في حق الله أو موجبه الجلد فاذا قتل فلا كلام الا عند من يقول ان موجبه الجلد فانه يجب ان يخرج على الخلاف واما اذا سقط حق الله في بالتوبة فكيف يسقط حق العبد فانا لا نحفظ لهذا نظيرا بل النظائر تخالفه كما ذكرناه والسنة تدل على خلافه واثبات حكم بلا اصل ولا نظير غير جائز بل مخالفته للاصول دليل على بطلانه

وايضا فهب ان هذا حد محض لله لكن لم يقال انه يسقط بالتوبة وقد قدمنا ان الردة ونقض العهد نوعان مجرد ومغلظ

ج ٣ · ص ٩٣٧

فما تغلظ منه بما يضر المسلمين يجب قتل صاحبه بكل حال وان تاب وبينا ان السب من هذا النوع

وايضا فأقصى ما يقال ان يلحق هذا السب بسب الله وفيه من الخلاف ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى

واما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم وسب الكافر فهو وان كان له توجه كما للتسوية بينهما في السقوط توجه ايضا فانه معارض بما يدل على ان الكافر اولى بالقتل لكل حال من المسلم وذلك ان الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر وانما عصمه العهد واظهاره السب لا ريب انه محاربة لله ورسوله وافساد في الأرض ونكاية في المسلمين فقد تحقق الفساد من جهته واظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يوثق بها كتوبة غيره من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا بخلاف من علم منه الاسلام وصدرت منه الكلمة من السب مع امكان انها لم تصدر عن اعتقاد بل خرجت سفها أو غلطا فاذا عاد إلى الاسلام مع انه لم يزل يتدين به لم يعلم منه خلافه كان اولى بقبول توبته لان ذنبه اصغر وتوبته اقرب إلى الصحة

ثم انه يجاب عنه بان اظهار المسلم تجديد الاسلام بمنزلة اظهار الذمي الاسلام لان الذمي كان يزعه عن اظهار سبه ما اظهره من عقد الامان كما يزع المسلم ما اظهره من عقد الايمان فاذا كان المسلم الآن انما يظهر عقد ايمان قد ظهر ما يدل على فساده فكذلك الذمي انما يظهر عقد

ج ٣ · ص ٩٣٨

امان قد ظهر ما يدل على فساده فانه من يتهم في امانه يتهم في ايمانه ويكون منافقا في الايمان كما كان منافقا في الامان بل ربما كان حال هذا الذي تاب بعد معاينة السيف اشد على المسلمين من حاله قبل التوبة فانه كان في ذلة الكفر والان فانه يشرك المسلمين في ظاهر العز مع ما ظهر من نفاقه وخبثه الذي لم يظهر ما يدل على زواله على ان في تعليل سبه بالزندقة نظرا فان السب امر ظاهر اظهره ولم يظهر منه ما يدل على استبطانه اياه قبل ذلك ومن الجائز ان يكون قد حدث له ما اوجب الردة

نعم ان كان ممن تكررذلك منه أو له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة ظاهرة لكن يقال نحن نقتله لامرين لكونه زنديقا ولكونه سابا كما نقتل الذمي لكونه كافرا غير ذي عهد ولكونه سابا فان الفرق بين المسلم والذمي في الزندقة لا يمنع اجتماعهما في علة اخرى تقضي كون السب موجبا للقتل وان احدث الساب اعتقادا صحيحا بعد ذلك بل قد يقال ان السب اذا كان موجبا للقتل قتل صاحبه وان كان صحيح الإعتقاد في الباطن حال سبه كسبه لله تعالى وكالقذف في ايجابه للجلد وكسب جميع البشر

ج ٣ · ص ٩٣٩

واما الفرق الثاني الذي مبناه على ان السب يوجب قتل المسلم حدا لان مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الاسلام بخلاف سب الكافر فمضمونه انا نرخص لاهل الذمة في اظهار السب اذا اظهروا بعده الاسلام وناذن لهم ان يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون وما هذا الا بمثابة ان يقال على الذمي بانه اذا زنى بمسلمة أو قطع الطريق اخذ فقتل الا ان يسلم يزعه عن هذه المفاسد الا ان يكون من يريد الاسلام واذا اسلم فالاسلام يجب ما كان قبله ومعلوم ان هذا أن معنى الذمي يحتمل منه ما يقوله ويفعله من انواع المحاربة والفساد اذا قصد ان يسلم بعده واسلم ومعلوم ان هذا خير جائز فان الكلمة الواحدة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل باسلام الوف من الكفار ولا ن يظهر دين الله ظهورا يمنع احدا ان ينطق فيه بطعن احب إلى الله ورسوله من ان يدخل فيه اقوام وهو منتهك مستهان وكثير ممن يسب الانبياء من اهل الذمة قد يكون زنديقا لا يبالي إلى اي دين انتسب فلا يبالي ان ينال غرضه من السب ثم يظهر الاسلام كالمنافق سواء ثم هذا يوجب الطمع منهم في عرضه فانه ما دام العدو يرجو ان يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن اظهار مقصوده في وقت ما ثم ان ثبت ذلك عليه ورفع إلى السلطان وامر بقتله اظهر الاسلام والافقد حصل غرضه وكل فساد قصد ازالته بالكلية لم يجعل لفاعله سبيل إلى استبقائه بعد الاخذ كالزنى والسرقة وقطع الطريق فان كان مقصود الشارع من تطهير الدار من ظهور كلمة الكفر والطعن في الدين ابلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه القبائح ابتغى ان يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك ابلغ من تحتم عقوبة هؤلاء

ج ٣ · ص ٩٤٠

وفقه هذا الجواب ان تعلم ان ظهور الطعن في الدين من سب الرسول ونحوه فسادا عريض وراء مجرد الكفر فلا يكون حصول الاسلام ما حيا لذلك الفساد

وأما الفرق الثالث قولهم ان الكافر لم يلتزم تحريم السب فباطل فانه لا فرق بين اظهاره لسب النبي صلى الله عليه وسلم وبين اظهاره لسب احدا من المسلمين وبين سفك دمائهم واخذ اموالهم فانه لولا العهد لم يكن فرق عنده بيننا وبين سائر من يخالفه في دينه من المحاربي له ومعلوم انه يستحل ذلك كله منهم ثم انه بالعهد صار بذلك محرما عليه في دينه منا لاجل العهد فاذا فعل شيئا من ذلك اقيم عليه حده وان اسلم سواء انتقض عهده بما يفعله أو لم ينتقض فتارة يجب عليه الحد مع بقاء العهد كما لو سرق أو قذف مسلما وتارة ينتقض عهده ولا حد عليه فيصير بمنزلة المحاربين وتارة يجب عليه الحد وينتقض عهده كما اذا سب الرسول وزنى بمسلمة أو قطع الطريق على المسلمين فهنا يقتل وان اسلم وعقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتما كعقوبة القاتل في المحاربة من المسلمين جزاء له على ما فعل من الفساد الذي التزم بعقد الايمان ان لا يفعله مع كون مثل ذلك الفساد موجبا للقتل ونكالا لا مثاله عن فعل مثل هذا اذا علموا انه لا يترك صاحبه حتى يقتل

فهذا هو الجواب عما ذكر من الحجج للمخالف مع ان فيما تقدم من كلامنا ما يغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ والله سبحانه وتعالى اعلم

ج ٣ · ص ٩٤١

$ فصل

في مواضيع التوبة

وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم فنقول

لا خلاف علمناه ان قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء الا في وجه لاصحاب الشافعي وقد نص الله على ذلك بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ومعنى القدرة عليهم امكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو الاقرار وكونهم في قبضة المسلمين فاذا تابوا قبل ان يؤخذوا سقط ذلك عنهم

واما من لم يوجد منه الامجرد الردة وقد اظهرها فذلك ايضا تقبل توبته عند العامة الا ما يروى عن الحسن ومن قيل انه وافقه

واما القاتل والقاذف فلا اعلم مخالفا ان توبتهم لا تسقط عنهم حق

ج ٣ · ص ٩٤٢

الادمي بمعنى انه اذا طالب بالقود وحد القذف فله ذلك وان كانوا قد تابوا قبل ذلك

واما الزاني والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد على روايتين

اصحهما ان يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل

والثانية لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد

وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فانه لاخلاف انه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته وان اختلفت عباراتهم هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لافضاء سقوط الحد إلى المفسدة فقال القاضي أبو يعلى وغيره وهو ممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الامام عليه لجواز ان يكون اظهارها تقية من الامام والخوف من عقوبته قال ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم الامام بحدهم وثبوته عنده وانما يحكم بصحتها قبل ذلك

ج ٣ · ص ٩٤٣

قال وقد ذكره أبو بكر في الشافعي فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن توبته ان يطهر بالرجم أو الجلد واذا تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته فمأخذ القاضي ان نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل موضع فلم يحتج إلى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابي الخطاب وماخذ أبي بكر وغيره الفرق بين ماقبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة ويكون الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا ولا فرق في الحكم بين القولين والتقييد بذلك موجود في كلام الامام أحمد نقل عنه أبو الحارث في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل ان يقدر عليه قال لم يقطع قال قال الشعبي ليس على تائب قطع وكذلك نقل

ج ٣ · ص ٩٤٤

حنبل ومهنا في السارق اذا جاء إلى الامام تائبا يدرا عنه القطع

ونقل عنه الميموني في الرجل اذا اعترف بالزنى اربع مرات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد انه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد وذكر قصة ماعز اذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه

ج ٣ · ص ٩٤٥

قال الميموني وناظرته في مجلس اخر قال اذا رجع عما اقر به لم يرجم قلت فان تاب قال من توبته ان يطهر بالرجم قال ودار بيني وبينه الكلام غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه وان تاب فمن توبته ان يطهر بالجلد

قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل أبو الحارث وحنبل ومهنا

فتلخص من هذا انه اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد واما اذا تاب قبل ان يقدر عليه بان يتوب قبل اخذه أو بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان وقد صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد قال فاما الزنى فانه لا خلاف انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه

ج ٣ · ص ٩٤٦

فاما اذا تاب الزاني وقد رفع إلى الامام فقول واحد لا يسقط الحد فاما ان تاب بحضرة الامام فانه ينظر فان كان بإقرار منه ففيه روايتان وان كان ذلك ببينه فقول واحد لا يسقط لانه اذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة والاقرار بخلاف البينة لانه اذا رجع عن اقراره قبل منه

وقال في السرقة لا خلاف ان الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع أو بعده وانما الخلاف فيمن تاب قبل اقامة الحد فان كان ذلك قبل ان يرفع إلى الامام سقط الحد سواء رفع إلى الامام أو لم يرفع واما اذا تاب بعد ان رفع إلى الامام فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوزتركه

قال وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله وقد قدمنا انا اذا

ج ٣ · ص ٩٤٧

قلنا يسقط الحد عن غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي مجرد التوبة وهذا هوالمشهور من المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق

وفيه وجه ثان انه لابد من اصلاح العمل مع التوبة وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر إلى توقيف ويتحرج ان يعتبر مضي سنة كما نص عليه الامام أحمد في توبة الداعي إلى البدعة انه

ج ٣ · ص ٩٤٨

يعتبر فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية صبيغ بن عسل فانه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة وامر المسلمين بهجره فلما حال الحول ولم يظهر منه الا خير امر المسلمين بكلامه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة هذه طريقة اكثر اصحابنا

ج ٣ · ص ٩٤٩

وظاهر طريقة أبي بكر انه يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا وبين ان يقر ثم يتوب لان أحمد رضي الله عنه انما اسقط الحد عمن جاء تائبا فاما اذا اقر ثم تاب فقد رجع أحمد عن القول بسقوط الحد

وللشافعي ايضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان اصحهما انه يسقط لكن حد المحارب يسقط باظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته وقيل مدة ذلك سنة

وهكذا ذكر العراقيون من اصحابه وذكر بعض الخراسانيين ان في توبة المحارب وغيره بعد الظفر قولين اذا اقترن بها الاصلاح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشأ التوبة حيث اخذ لاقامة الحد فانه لا يؤخر حتى يصلح العمل

ومذهب أبي حنيفة ومالك انه لا يسقط بالتوبة وذكر بعضهم ان ذلك اجماع وانما هو اجماع في التوبة بعد ثبوت الحد

ج ٣ · ص ٩٥٠

$ فصل

اذا تلخص ذلك فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع إلى السلطان وثبت ذلك عليه بالبينة ثم اظهر التوبة لم يسقط عنه الحد عند من يقول انه يقتل حدا سواء تاب قبل اداء البينة أو بعد اداء البينة لان هذه توبة بعد اخذه والقدرة عليه فهو كما لو تاب قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحال وكذلك لو تاب بعد ان اريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة وهذا لا ريب فيه والذمي في ذلك كالملي اذا قيل انه يقتل حدا كما قررناه

واما ان اقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منه فذهب المالكية انه يقتل ايضا لانه حد من الحدود والحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها ولهم في الزنديق اذا جاء تائبا قولان لكن قال القاضي عياض مسألة الساب اقوى لا يتصور فيها الخلاف لانه حق يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الادميين وكذلك يقول من يرى انه يقتله حدا كما يقرر الجمهور

ج ٣ · ص ٩٥١

ويرى ان التوبة لا تسقط الحد بحال كأحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحمد واما على المشهور في المذهبين من ان التوبة قبل القدرة تسقط الحد فقد ذكرنا انما ذاك في حدود الله سبحانه وتعالى فأما حدود الادميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة فعلى هذا لايسقط القتل عنه وان تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة لانه حق ادمي ميت فأشبه القود وحد القذف وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره وهو مبني على ان قتله حق لادمي وانه لم يعف عنه ولا يسقط الا بالعفو وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله واما من سوى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال ان الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة فانه يسقط القتل هنا لانه حد من الحدود لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه وهذا موجب قول من قال ان توبته تنفعه فيما بينه وبين الله ويسقط عنه حق الرسول في الاخرة وقد صرح بذلك غير واحد من اصحابنا وغيرهم لان التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل اخذه لاقامة الحد عليه وذلك ان هذا الحد ليس له عاف عنه فإن لم تكن التوبة مسقطة له لزم ان يكون من الحدود ما لاتسقطه توبة قبل القدرة ولا عفو وليس لهذا نظير نعم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لتوجه ان يقال

ج ٣ · ص ٩٥٢

لا يسقط الحد الا بعفوه بكل حال

واما ان اخذ وثبت السب باقراره ثم تاب أو جاء فاقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الاقرار فاذا لم يقبل رجوعه اقيم عليه الحد بلا تردد وان قبل رجوعه واسقط الحد عمن جاء تائبا ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدمان وان اقيم الحد على من جاء تائبا فعلى هذا اولى والقول في الذمي اذا جاء مسلما معترفا أو اسلم بعد اقراره كذلك

فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه وتعالى

وقد حان ان نذكر المسألة الرابعة فنقول

ج ٣ · ص ٩٥٥

$ المسألة الرابعة

في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر

وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وقد كان يليق ان تذكر في اول المسألة الاولى وذكرها هنا مناسب ايضا لينكشف سر المسالة

وذلك ان نقول ان سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل

وقد قال الامام أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الائمة يعدل بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما انزل الله أو قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله

وكذلك قال محمد بن سحنون وهو أحد الائمة من اصحاب

ج ٣ · ص ٩٥٦

مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة اجمع العلماء ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الامة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الائمة قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا اعني أنت ومن خلقك هذا مرتد عن الاسلام يضرب عنقه وقال في رواية عبد الله وابي طالب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وذلك انه اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان هذا مرتد وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم

وكذلك نقل عن الشافعي انه سئل عمن هزل بشئ من آيات الله تعالى انه قال هو كافر واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

ج ٣ · ص ٩٥٧

وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله كفر سواء كان مازحا أو جادا لهذه الاية وهذا هو الصواب المقطوع به

وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد من سب الله أو سب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا لان الظاهر خلاف ما اخبر لانه لا غرض له في سب الله وسب رسوله الا لانه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويفارق الشارب والقاتل والسارق اذا قال انا غير مستحل لذلك انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل هذه الاشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة قال وإذا حكمنا بكفره فإنما نحكم به في ظاهر الحكم فاما في الباطن فان كان صادقا فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق لا تقبل توبته في ظاهر الحكم

ج ٣ · ص ٩٥٨

وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مستحلا كفر وان لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر كساب الصحابة وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهاء من اهل العراق افتى هارون امير المؤمنين فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلده حتى انكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه أبو محمد ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به

وقد ذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد

ج ٣ · ص ٩٥٩

وحمل الحكاية على ان اولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم أو لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به أو ان الفتيا كانت في كلمة اختلف في كونها سبا أو كانت فيمن تاب ذكر ان الساب اذا اقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا لان قوله اما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو هو من كلمات الاستهزاء أو الذم فاعترافه بها وترك توبته منها دليل على استحلاله لذلك وهو كفر ايضا قال فهذا كافر بلا خلاف

وقال في موضع اخر ان من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة وانما يوجب القتل فيه حدا وانما يقول ذلك مع انكاره ما شهد عليه به أو اظهاره الاقلاع عنه والتوبة ونقتله حدا كالزنديق اذا تاب قال ونحن ان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوة وانكاره ما شهد به عليه أو زعمه ان ذلك كان منه ذهولا ومعصية وانه مقلع عن ذلك نادما عليه قال واما من علم ان سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك وكذلك ان كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه أو تكفيره ونحوه فهذا مالا اشكال فيه وكذلك من لم يظهر التوبة واعتراف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله هتك حرمة الله اوحرمة نبيه وهذا ايضا تشبث منه بان السب يكفر

ج ٣ · ص ٩٦٠

به لاجل استحلاله له اذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا

وهذا موضع لابد من تحريره ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة ويرحم الله القاضي أبا يعلي قد ذكر في غير موضع من كتبه ما يناقض ماقاله هنا وانما اوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متاخري المتكلمين وهم الجهمية الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وان لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجوارح وصرح القاضي أبو يعلى بذلك هنا قال عقيب ان ذكر ما حكيناه عنه وعلى هذا لو قال الكافر ان معتقد بقلبي معرفة الله وتوحيده لكني لا اتي بالشهادتين كما لا اتي غيرها من العبادات كسلا لم يحكم

ج ٣ · ص ٩٦١

باسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا قال وقول الامام أحمد من قال ان المعرفة تنفع في القلب من غير ان يتلفظ بها فهو جهمي محمول على أحد وجهين احدهما انه جهمي في ظاهر الحكم والثاني على انه يمتنع من الشهادتين عنادا لانه احتج أحمد في ذلك بان ابليس عرف ربة بقلبه ولم يكن مؤمنا ومعلوم ان ابليس اعتقد انه لا يلزم امتثال امره تعالى بالسجود لادم وقد ذكر القاضي في غير موضع انه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه وان الايمان قول وعمل كما هو مذهب الائمة كلهم مالك وسفيان والاوزاعي والليث والشافعي واحمد واسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان الامة

ج ٣ · ص ٩٦٢

وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الاصل وانما الغرض التنيبه على ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه

احدها ان الحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل وانما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا في اصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا وقد حكينا نصوص ائمة الفقهاء وحكاية اجماعهم ممن هو اعلم الناس بمذاهبهم فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط لا يستطيع أحد ان يحكي عن واحد من الفقهاء ائمة الفتوى هذا التفصيل البتة

الوجه الثاني ان الكفر اذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد ان السب حلال فإنه لما اعتقد ان ما حرمه الله تعالى حلال كفر ولا ريب ان من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها انها حلال كفر لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة

ج ٣ · ص ٩٦٣

لهم إلى غير ذلك من الاقوال التي علم ان الله حرمها فانه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر مع انه لايجوز ان يقال من قذف مسلما أو اغتابه كفر ويعنى بذلك اذا استحله

الوجه الثالث ان اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن فاذن لا اثر للسب في التكفير وجودا وعدما وانما المؤثر هو الإعتقاد وهو خلاف ما اجمع عليه العلماء

الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على ان الساب مستحل فيجب ان لايكفر لا سيما اذا قال انا اعتقد ان هذا حرام وانما قلته غيظا وسفها أو عبثا اولعبا كما قال المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب كما اذا قال انما قذفت هذا أو كذبت عليه لعبا وعبثا فان قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القران وان قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب اذا لم يجعل نفس السب مكفرا وقول القائل انا لا اصدقه في هذا لا يستقيم فان التكفير لا يكون بأمر محتمل فاذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك ذنب ومعصية وانا افعله فكيف يكفر ان لم يكن ذلك كفرا ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يقل قد كذبتم في