الفروق

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ١٠٤

والفرق أن فى صيد الحرم انما يضمن كفارة لحق الله تعالى والتعليم لا يتقوم فى حق الله تعالى كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما فإنه لا يغرم الا كفارة عبد غير عالم كذلك هذا

وأما إذا كان لآدمى فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة والتعليم يتقوم في حق الادميين كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما لإنسان غرم قيمته عالما كذلك هذا

88 لو أن رجلا أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا ثم ماتت هى وأولادها فى الحل غرم قيمتها وقيمة أولادها

ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها من الحرم قبل أن تلد ثم ولدت فماتت هي وأولادها لم يكن عليه شيء في الأولاد

والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه ارسالها فتعين حق وجوب الارسال فى الأم فسرى إلى الولد كالتدبير والاستيلاد فصار مطالبا من جهة الله تعالى فى كل لحظة بالارسال فصار مانعا بعد الطلب فدخلت الأم وأولادها فى ضمانه كما لو غضب جارية فولدت فطلبها صاحبها فمنع ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند التلف كذا هذا

وأماا إذا كفر فقد برىء عن ضمان الأم فلم يبق فى الأم حق الضمان فلا يسري إلى الولد كما لو ردها إلى الحرم ثم مات الولد فى الحرم فإنه لا يغرم شيئا كذلك هذا

ج ١ · ص ١٠٥

89 حلال أخرج ظبيا من الحرم وجب عليه رده فلو باعه جاز بيعه

وبمثله رجل غصب من انسان عبدا وجب رده على صاحبه فلو باعه لم يجز بيعه

والفرق أنه وجد ما يوجب الملك وهو ثبوت اليد على الصيد فى الحل وحصول الملك فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك فصادف بيعه ملكه فجاز وإن كان حق الله تعالى فيه ثابتا كما لو اكتسب على وجه محظور فإنه يجوز بيعه وإن وجب التصرف به كذا هذا

وليس كذلك الغصب لأنه لم يوجد بعد أخذه من يده ما يوجب له ملكا فيه فصادف بيعه ملك غيره فلم يجز البيع

90 المعتمر إذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه دم

والحاج إذا طاف أربعة أشواط بعد ما قصر ثم جامع فلا شيء عليه

والفرق انه لما طاف للحج أربعة أشواط فقد أتى بمعظمه ومعظم الطواف يقوم مقام الكل فصار كما لو أتى بالكل فوقع الجماع فى حال التحلل فلا يلزمه شيء

ج ١ · ص ١٠٦

وأما المعتمر فلا يحل الا بعد الحلق والحلق يكون بعد الطواف والسعي فصادف وطؤه حال بقاء الاحرام فجاز أن يلزمه دم

91 إذا جامع بعد الوقوف فاهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة ولا يجب بدنه

ولو جامع فى شهر رمضان ثم كفر ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر الروايات

والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الاحرام وانما صار جانيا فيه مع بقاء حرمته بدليل أنه لا يجب القضاء فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار كما لو لم يكفر

وليس كذلك الصوم لأن الجماع الأول هتك حرمه الصوم بدليل أنه يجب القضاء فالكفارة تجبر ذلك النقص فعادت الحرمة كاملة فأوجب من الكفارة مثل ما أوجبه الأول

92 إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير انزال وجبت عليه الكفارة وهو دم

ولو قبل الصائم ولم ينزل لم يجب القضاء

والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعى الجماع فإذا باشره المحرم لزمه الكفارة كالطيب وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب

ج ١ · ص ١٠٧

ولأن التقبيل للشهوة أخذ شبها من الأصلين شبه الجماع من حيث أنه يوجب حرمة المصاهرة وشبه النظر من حيث انه لا يتعلق به نقض الطهارة فتوفر حظه من الشبهين فلشبهه بالجماع قلنا تلزمه الكفارة ولشبهة النظر قلنا لا يفسد الحج ليكون فيه توفير حظه من الشبهين وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة ولا يحتال لابطالها فأوجبنا الكفارة احتياطا ألا ترى أنه بالدلالة يغرم ما يغرم بالمباشرة وان كانت المباشرة آكد في الجناية منها

وأما فى الصوم فإنه يحتال فى عدم ايجاب الكفارة والقضاء فجعلنا حكمه آكد فقلنا مالم يتصل بالانزال لايلزمه القضاء

93 إذا ادهن المحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت فلا شيء عليه على ظاهر الرواية

ولو داوى جرحه وألزق عليه طيبا فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل مرارا وفى مرة واحدة صدقة

والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب والزيت ليس بطيب فى نفسه ولا يقصد هذا الموضع بالطيب فلم يكن متطيبا وصار متداويا

وأما الطيب في نفسه طيب فلا يراعى قصده إلى التطيب فعلى أي وجه

ج ١ · ص ١٠٨

وجد فقد تطيب فصار متطيبا فلزمته الفدية

94 إذا بعث المتطوع هديا يهديه مقلدا ثم خرج لم يصر محرما فإذا أدركه صار محرما وإن لم ينو الاحرام

والقارن يصير محرما حين يخرج

والفرق أن لخروجه تأثيرا في وجوبه بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران والتمتع لا يلزمه الدم فإذا أثر خروجه فى وجوبه أثر وجوبه فى احرامه كما لو ساقه مع نفسه

وليس كذلك المتطوع لأن خروجه لا يؤثر فيه لأنه لو لم يخرج وذبح وقع ذلك عن المتطوع كما لو نوى وإذا لم يؤثر خروجه فى وجوبه لم يؤثر وجوبه فى احرامه فاستوى وجوده وعدمه ولو عدم لا يصير محرما كذلك إذا وجد

ووجه آخر أن لهدي المتعة والقران أثرا فى بقائه محرما فى الانتهاء لأن المتمتع إذا فرغ من فعل العمرة وقد ساق الهدي لم يجز له التحلل فجاز أن يكون له تأثير فى الابتداء

وأما المتطوع فليس له أثر في بقائه محرما فى الانتهاء فكذلك فى الابتداء إلا أنه إذا أدركه صار كأنه ساقه فى تلك الحالة مع نفسه فيجعل للبقاء حكم الابتداء فيصير محرما

95 ذبح الشاة والبقرة أفضل

ونحر الجزور أفضل

ج ١ · ص ١٠٩

والفرق أن عروقه فى المنحر أجمع فكان قطعه أسهل وأيسر فكان أفضل

وفى الشاة والبقر عروقها فى المذبح أجمع فكان فى نحره ايصال ألم زائد اليه فكان ذبحه أيسر عليه فكان أفضل

96 لو أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه وأوصى لاناس كثير بوصايا اكثر من الثلث قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة الحج

ولو أوصى فقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى قدر ما يحج به وهو نفقة وسط

والفرق أنه لما أوصى لاناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصايا وتيقنا بوجوب أدنى النفقة للحج وشككنا فيما زاد عليه فلو نقصنا من حصة أرباب الوصايا بالشك لابطلنا اليقين بالشك وهذا لا يجوز

وليس كذلك إذا قال احجوا فلانا حجة ولم يقل عنى لأنا لم نتيقين بوجوب شىء لأحد من جهة الميت والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج اليه وذا يكثر ويقل فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى له ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق الورثة فجوجبنا الوسط وايجاب الوسط لا يؤدى إلى النقصان بالشك عن مواجبة متيقن بثبوت حقه فجاز أن يوجب

97 لو أوصى وقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى مقدار ما يحج به نفقة حج وسط وله أن لا يحج به

ج ١ · ص ١١٠

ولو قال احجوا فلانا عنى حجة فإنه يعطى مقدار نفقة الحج وليس له أن لا يحج به

والفرق أنه إذا قال احجوا فلانا ولم يقل عنى كان هذا أيضا بدفع النفقة ليصرفه إلى الحج فقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه باشارة فاستحق النفقة وبطلت الاشارة كما لو قال ادفعوا إلى فلان ألف درهم لينفقه على عياله دفع اليه ليفعل ما شاء كذلك هذا

وأما إذا قال عنى فقد أمره بأن يدفع النفقة إليه ليصرفه فى حجه عنه ويعود نفعه اليه فإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه اليه فلم يفعله على الوجه الذي أمر به فلم يجز

98 عبد دخل مكة مع مولاه بغير احرام ثم أذن له فأحرم بالحج فإن عليه إذا عتق دم لترك الوقت

بخلاف النصرانى إذا دخل مكة ثم أسلم والصبى إذا دخلها ثم بلغ فليس عليهما شيء

والفرق أن العبد مخاطب بالعبادات فكذلك يخاطب بالاحرام عند مجاوزة الميقات فإذا لم يفعله لزمه دم والعبد لا يملك اراقة الدم في حال الرق فتأخر إلى وقت العتق

وليس كذلك الصبى والكافر لأنهما غير مخاطبين بالعبادات فكذلك فى الاحرام فلم يصيرا جانيين بمجاوزة الميقات فلا يجب عليهما الدم

ج ١ · ص ١١١

99 إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد احرمه قبل أن يقف بعرفة يجزئه حينئد عن حجة الاسلام

والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الاحرام لا يجزىء عن حجة الاسلام والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه حقا لله تعالى بعقده والصبي لا يجب عليه حق لله تعالى بعقده كما لو حلف لا يلزمه الكفارة بحنثه فجاز فسخه وإذا صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام وقع عنه كما لو لم يحرم قبل البلوغ

وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ لأوجبنا الله تعالى عليه حقا بعقده وهذا جائز كما لو حلف وحنث لزمه الكفارة كذا هذا فلم يجز له فسخ الحج ولم يتجدد بإحرامه شيء فبقي الإحرام الأول فصار كما لو لم يعتق

100 إذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم لم يكن عليه جزاؤه

ولو رمى فى الحل إلى صيد في الحل فأصابه فى الحرم فقتله فعليه جزاؤه

ج ١ · ص ١١٢

والفرق أن الرمى فعل مباشرة بدليل أنه يتصل قوته به فيختلف باختلاف قوته ولو رمى انسانا فمات وجب عليه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيده

وليس كذلك إذا أرسل الكلب لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرة بدليل أنه لو أرسل كلبه على انسان فقتله لا يجعل كالقاتل بيده حتى يجب القصاص ولا يتصل قوته وإنما هو سبب فيه فإذا كان متعديا فى ذلك السبب وجب الضمان وإلا فلا كما لو حفر بئرا فإن كان متعديا فى الحفر ضمن والا فلا كذا هذا

ج ١ · ص ١١٣

= كتاب النكاح =

101 قالوا فى التى لها الخيار فى البلوغ إذا اختارت الفرقة عند الادراك لم تقع الفرقة إلا بقضاء قاض

والمخيرة والمعتقة وهى تحت زوج متى اختارت نفسها فى غير مجلس القاضى وقعت الفرقة بينهما

والفرق أن خيار البلوغ ليس بخيار تمليك لأنها لاتملك بعد البلوغ شيئا لم يكن من قبل بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس فدل على أنه ليس بخيار تمليك وانما هو خيار نقص لأنه وجب لنقص فى ولاية العاقد بعد تمام العقد والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمام العقد اختص بمجلس القاضى أو بالرضا كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد القبض

وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة لأن ذلك الخيار انما هو خيار تمليك لا خيار نقص لأن ملك المولى وولايته كان تاما وقت العقد وهى تملك بعد العقد ما لم تكن مالكة له قبل ذلك وهو بدل بضعها وبدليل انه يختص بالمجلس وخيار التمليك لا يختص بقضاء القاضى كخيار القبول

ج ١ · ص ١١٤

102 وإن زوجت البكر وهى صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شىء قبل أن تختار لم يكن لها الخيار بعد ذلك ولا يمتد خيار البلوغ مقدار المجلس

وخيار الطلاق والعتاق يختص بالمجلس ولا يبطل بمضى جزء من المجلس إذا لم يبطل خياره بمعنى من المعانى

والفرق أنها إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت فى المجلس فسكوتها رضا منها فى الشرع بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال صمتها اقرارها وروى اذنها صماتها

وأما فى الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضا فوقف على وجود ما يوجب بطلانها من جهتها في المجلس ومفارقة المجلس كخيار القبول

103 ولو قال الولى للبكر إنى أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه لم يكن ذلك إذنا

ولو زوجها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه كان اجازة

ج ١ · ص ١١٥

والفرق أنه إذا استأمرها فى الابتداء فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد فلم تصر راضية بذلك العقد فلا ينعقد عليها

وليس كذلك إذا عقد لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد وسكتت عن رد هذا العقد مع انعقاده فنفذ عليها

104 إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجينى نفسك فقرأت الكتاب بين يدي الشهود واعلمتهم بما فى الكتاب وقالت زوجت نفسى منه جاز ولو لم تعلمهم ما فى الكتاب لم يجز

وفي البيع لو كتب إلى آخر بأن بعنى عبدك فلم يعلمهم ما فى الكتاب جاز إذا قال بعته منك

والفرق أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره ولو كان حاضرا فقالت زوجت ولم يسمع الشهود كلامهما لم يجز لأن النكاح لا يصح إلا بشهود ولو قال بعت ولم يسمع الشهود كلامهما جاز إذ البيع يجوز من غير شهود وكذلك هذا

105 قال فى الأصل لو كتب اليه بعني عبدك فقال اشهدوا انى قد بعته كان ذلك جائزا ولم يشترط قبوله

ج ١ · ص ١١٦

ولو كان حاضرا فقال يعنى عبدك فقال بعته لم يجز حتى يقول قبلت

والفرق أن قوله بعنى طلب للبيع والعادة جرت أن الانسان يساوم الشىء ليتروى فيه وينظر إذا كان المشترى حاضرا فى المجلس والشرع ورد به قال النبى عليه السلام المتبايعان بالخيار ما داما فى المجلس وقد دلنا أن المراد به المساومان فإذا قال بعت صار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا يصير عقدا

وليس كذلك إذا كتب لأن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم بالكتاب وانما يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشترى كما أن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم فى النكاح وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطب فلم يجعل قوله طلبا للعقد وإنما جعل شقا له فإذا قال بعت تم العقد وجاز كما لو قال زوجينى فقالت زوجت فإنه يجوز وإن لم يقل قبلت كذلك هذا فجعل الكتاب فى البيع كالخطاب في النكاح للمعنى الذي أشرنا إليه

ج ١ · ص ١١٧

106 سكوت البكر يكون رضا بالعقد

وسكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد

والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضا لأجل الحياء بقوله عليه السلام سكوتها رضاها وصمتها اقرارها لأنها تستحى والبكر تستحى من المشاورة فى أمر بضعها فجعل سكوتها رضاها

ولا تستحى الثيب من المشورة ولا الغلام فلم يجعل سكوتهما رضا ولا يقتصر على سكوتهما لعدم العلة

107 إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهى مسلمة لا يكون سكوتها رضاها ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا

والفرق أنه لا ولاية للأب الكافر والعبد فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت وكالة والتوكيل لا ينعقد بالسكوت كما لو زوجها أجنبى فسكتت وأما الأب المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه ألا ترى أنه لو عضلها أجبر عليه وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به كما لو كان لرجل على رجل آخر دين فأوفاه وسكت وتناول صار

ج ١ · ص ١١٨

قابضا كذا هذا

108 إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ قد كنت اخترت نفسى حين بلغت لم تصدق الا ببينة

وزوج البكر إذا قال قد رضيت وقالت هى لم أرض فإنها تصدق

والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها فإذا قالت لم أرض فهو يدعى عليها الرضا وهي تنكر والقول قولها كما لو ادعى عليها بيع شىء من مالها وهى تنكر

وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت لأن العقد قد نفذ عليها والظاهر بقاء العقد فهي تدعى الفسخ خلاف الظاهر فلم تصدق والقول قوله

109 إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة فوجدها الزوج دونها ليس له الخيار فى فسخ العقد

والزوج إذا انتسب إلى قبيلة فوجدته دونها فلها الخيار

والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح لأن الولد ينتمى اليه فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودها فثبت لها الخيار كما لو وجدته عنينا

ج ١ · ص ١١٩

وأما المرأة فإن نسبها غير مقصود ألا ترى أن الولد لا ينسب اليها ولا يعير الرجل بكون امرأته دونه فى النسب ألا ترى أنه لا يثبت لأوليائه الاعتراض عليه ولم تفوت مقصوده فلا يثبت له الخيار

أو تقول وإن كان ذلك مقصودا ففوته عيبا بها ووجود العيب العيب باملنكوحه لا يوجب الخيار كما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء

110 حربية كتابية زوجت نفسها من رجل فى دار الاسلام صارت ذمية

والحربى إذا تزوج ذمية فى دار الاسلام لا يصير ذميا

والفرق أن المرأة فى قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هو وهو من

ج ١ · ص ١٢٠

أهل دار الاسلام فقد التزمت المكث معه فى دارنا إلى غاية فصارت ذمية

وليس كذلك الرجل لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة ولا هو تحت قهرها فلم يلتزم المكث فى دارنا إلى غاية لأن له أن يطلقها ويذهب حيث شاء و كذلك لو لم يطلقها فصار كما لو لم يتزوج ولو لم يتزوج لا يصير ذميا كذا هذا

111 ليس فى المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع

الفرق لأنه لا يستدرك بالرد بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة والعين أعدل من القيمة فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد

وأ ما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن فكان فى الرد فائدة فجاز أن يرد

112 إذا أصاب المهر عيب فى يدي الزوج بفعله ثم طلقها قبل

ج ١ · ص ١٢١

الدخول فلها الخيار إن شاءت أخذت نصفه ناقصا وضمنته النقصان وإن شاءت تركته وضمنته نصف القيمة

ولو أصاب المهر عيب فى يدي المرأة بفعلها ثم طلقها قبل الدخول فله أن يأخذ نصفه ناقصا ولم يضمنها النقصان وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك فى يدها

والفرق أن المرأة ملكت المهر فى يد الزوج فإذا جنى فقد جنى على ملكها وهو مضمون فى يده ضمان عقد والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالاتلاف والجناية وإن لم يضمن بالتلف كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم

وليس كذلك إذا جنت المرأة لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض فإذا جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها وجنايتها على ملكها هدر فصار كما لو لم يكن وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكها باق فى المهر بدليل انها لو اعتقته نفذ عتقها والزوج لو اعتقه لم ينفذ فصادفت جنايتها ملكها فكانت هدرا وصار كما لو لم يكن أو فات بآفة سماوية

113 إذا قبضت المهر ثم طلقها والمهر فى يدها فاعتق الزوج نصف المهر لم يعتق

ولو كان فى يد الزوج فإذا طلقها ثم اعتقها نفذ

ج ١ · ص ١٢٢

والفرق أن الملك للمرأة والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه ولا يفسخ العقد لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه اليه كالبيع إذا فسخ فلما لم يعد دل على أن الطلاق يفسد ملكها ولأن ملكها تام قبل الطلاق والملك التام لا يفسخ الا بقضاء أو برضا كالمبيع اذا وجده المشتري معيبا فبقى ملكه فيه إلا أنه فسد بدليل أن الزوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها فصار نصفه فى يدها على ملك فاسد فصار كالمشتري شراء فاسدا فإذا اعتقدت نفذنا عتقها فيه

وان كان فى يد الزوج فالملك لها وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها فصار كالمشتري شراء فاسدا إذا حصل فى يد البائع زال ملك المشتري كذلك هذا فقد اعتق ما لا يملك فلم يجز

114 إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن اشتريها فأسلمها لك كان لها أن تأخذه بها حتى يسلمها لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها اليها

وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها اليه

الفرق أن هذا نكاح وشرط وقال النبي عليه السلام ان أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهذا الشرط قد استحل به

ج ١ · ص ١٢٣

الفرج فلزمه الوفاء به

وليس كذلك البيع لأنه بيع وشرط والنبى عليه السلام نهى عن بيع وشرط

وجه آخر أن موجب التسليم فى باب النكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم فيه لأن الموجب لتسليمه عقد النكاح وعقد النكاح لا يبطل باستحقاق المهر وفوت التسليم فيه ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم قيمته لبقاء العقد فيه ففوته لم يمنع بقاء العقد ووجوب

ج ١ · ص ١٢٤

تسليمه لم يمنع صحة تسميته ووجوب تسليمه ابتداء فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلم وإلا غرم قيمته كما لو هلك المهر فى يده

وأما فى البيع فالموجب لتسليمه يبطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه ألا ترى أن المبيع إذا هلك بطل العقد وإذا كان فوت التسليم موجبا بطلان التسليم فيه منع انعقاده ووجب تسليمه ابتداء وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه فمنع وجوب التسليم ابتداء فلا يجبر عليه

ووجه آخر أن فى باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته والعين أعدل من القيمة فجاز أن يجبر على تسليمه

وفى البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع إلى قيمته فإذا لم يلزمه تسليم قيمته عند فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه كما لو وهب لانسان شيئا مملوكا لغيره ثم اشتراه منه لا يجبر على تسليمه اليه كذا هذا

115 إذا قال زوجينى نفسك فقالت بحضرة الشهود زوجت انعقد العقد وإن لم يقل قبلت

ولو قال بعنى فقال بعت لا ينعقد ما لم يقل قبلت

والفرق أن العادة جرت بالمساومه فى البيع فجعل قوله بعني طلبا للعقد وسوما فإذا قال بعت فالموجود أحد شقي العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد

ج ١ · ص ١٢٥

وأما فى النكاح فلم تجر العادة بالمساومه فيه فلا يخطب إلا بعد التروي والتفكر وانفاذ الرسل فلم يكن قوله زوجينى مساومة فصار شقا للعقد فإذا قالت زوجت وجد الشقان فتم العقد

وجه آخر وهو أن قوله زوجيني طلب العقد فقد أمرها بأن تعقد والواحد مما يتفرد بشقى العقد فى النكاح فإذا قالت زوجت صار الموجود عقدا

وفى البيع قوله بعنى طلب العقد والواحد مما لو لا ينفرد بشقى عقد البيع فصار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد

116 إذا تزوج العبد بغير اذن السيد ثم باعه المولى فأجاز المشتري النكاح كان جائزا

ولو زوجت أمه نفسها بغير اذن المولى ثم باعها ثم أجاز المشتري النكاح لم يجز

والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد بدليل أن له أن يتزوج أخرى ولو كان معقودا عليه لم يجز أن يملكه غيره فهو عاقد وعقد البيع تناول عين العبد فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز

وليس كذلك الأمة لأن عقد النكاح تناول عين الأمة بدليل أنها لو تزوجت من انسان لم يجز أن تتزوج بآخر فالعقد وقع على عين

ج ١ · ص ١٢٦

بضعها والمشتري يملك عينها بالعقد لأنه يستبيح بضعها فقد جرى تمليك فيمن انعقد عليه العقد الموقوف فبطل العقد الموقوف كما لو باع عبدا من انسان لا يملكه ثم اشتراه وأراد أن يسلمه فانه لا يجوز كذلك هذا

117 عبد محجور عليه اشترى شيئا بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى لم يجز الشراء

ولو تزوج بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى جاز النكاح

والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبد بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل الحل له وعقده كان نافذا فى حقه وانما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتقه فلو نفذناه لكان تقريرا لما أوجبه العقد فجاز كما لو باع على أنه بالخيار ثم أسقط الخيار نفذ لأنه قرر الملك الذى أوجبه العقد

وليس كذلك الشراء لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى بدليل أنه لو كان بإذن المولى وقع له وبعد العقد يحصل الملك للعبد فلو نفذناه بالعتق لكان فيه تغيير لما أوجبه العقد ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز كما لو اشتري شيئا لنفسه على أنه بالخيار ثم وكله آخر بأن يشتري له فأجاز العقد وأراد أن يجعله لغيره لم يجز كذا هذا

118 أمة زوجت نفسها بغير اذن سيدها فباعها بطل النكاح

ولو اعتقها جاز النكاح

ج ١ · ص ١٢٧

والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسها وإنما زالت ولاية المولى عنها كالصغير إذا بلغت وإذا لم يملك بضعها لم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فلم يبطل

وليس كذلك إذا باعها لأن المشتري قد ملكها فقد جري التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فلم يجز

119 اذا زوجت نفسها بغير اذن المولى ثم اعتقها فلا خيار لها وجاز النكاح

ولو زوجها المولى ثم اعتقت لها الخيار

الفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم فى حال الرق وانما تم العقد بعد العتق فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح وإنما نفذ العقد فى حال العتق فلا خيار لها

وليس كذلك إذا زوجها المولى لأن العقد تم فى حال الرق فهذا عتق جرى فى صحة النكاح فكان لها الخيار والأصل فيه خبر بريرة

ج ١ · ص ١٢٨

120 عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المولى جاز

والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح لم يجز

والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته مهرا لها فملكت المرأة رقبة زوجها فبطل النكاح

وكذلك المكاتبة ثبتت لها عند الاجازة حق ملك فيه لأن للمكاتبة حق الملك وحق الملك يمنع من ابتداء النكاح كالعدة فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فصرنا من حيث نجوز العقد نبطله فلا يجوز

وأما فى الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته ملكا لمولى الأمة فلا يفسد النكاح فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فمن حيث نجوزه لا نبطله فجوزناه

121 للرجل أن يزوج أمة ابنه

وليس له أن يزوج عبد ابنه

والفرق أن فى العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل فى ملك الابن فلم يجز كما لو تبرع بشيء من أمواله

ج ١ · ص ١٢٩

وأما فى الأمة فإنه يلزمه ضمان وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه فجاز كما لو باع ماله 122 إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة فتزوج أكثر من واحدة لا يجوز

ولو أذن له فى أن يشتري عبدا فله أن يشتري عبيدا ويصير مأذونا فى جميع التجارات

والفرق أن المأذون يتصرف فى البيع والشراء بفك الحجر وقد فك الحجر فى نوع من التجارة فعم جميع الأنواع لأن فك الحجر لا يختص بنوع كفك الحجر بالبلوغ

وأما فى النكاح فليس يتصرف بفك الحجر بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجر لأن المحجور عليه للبيع إذا تزوج جاز وكذلك المريض فصار تصرفه بالأمر والأمر لا يقتضى التكرار فلا يعدو ما أمر به كالوكيل ولأن تزوج جميع النساء لا يجوز فصار قوله تزوج لفظ عموم لا اطلاق والمراد به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص وأخصه الواحدة

ج ١ · ص ١٣٠

وليس كذلك البيع لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يجوز فصار هذا لفظ اطلاق وليس المراد به الخصوص فلا يجب حله على الواحد

123 إذا قال لامراته وهى معروفة النسب هذه ابنتي وأصر على ذلك لا تقع الفرقة بينهما

ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك وقعت الفرقة

والفرق أن قوله هذه ابنتي ليس بصريح فى ايقاع التحريم بدليل أنه لو أكذب نفسه لم يقع شيء وإنما هو جحد للعقد لأنه لا يجوز العقد على ابنته فصار كناية عن ارتفاع الزوجية والكناية لا تعمل الا بقرينة فإذا لم تكن معروفة النسب وأصر عليه فقد وجدت القرينة وهى الاصرار ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة

وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسب لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل الا بقرينه ولم توجد القرينة لأن القرينة ها هنا الاصرار فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل الاصرار فصار تكذيب الظاهر اياه كتكذيبه نفسه ولو قال كذبت فإنه لا يقع التحريم كذلك هذا

ج ١ · ص ١٣١

124 إذا قال لامراته هي أختي أوابنتي وهى غير مشهورة النسب ثم قال أوهمت صدق ولا تقع الفرقة

وإن قال لأمته هذه ابنتى أو أختى ثم قال أوهمت لا يصدق على ذلك

والفرق أن قوله لامرأته هذه ابنتى جحد للعقد لأن العقد على الابنة لا يجوز وجحد العقد لا يرفع العقد فبقى العقد بينهما وإنما هو كناية فى التحريم فإذا قال أوهمت لم توجد قرينه تدل على التحريم فلا يقع شيء كما لو قال لامرأته أنت علي حرام

وأما فى الأمة فقوله هذه ابنتى ليس بجحد للعقد لأن كونها بنتا له لا يمنع جواز عقده وإذا لم يكن جحدا للعقد لأن كونها أمة له صار متصرفا فيه والتصرف فى العقد بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه فوقع العتق بقوله فإذا قال أوهمت بعد وقوع العتق لم يصدق

125 إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت الفساد فسد النكاح وله أن يرجع على الكبيرة بنصف الصداق

ولو زفت اليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر لم يرجع على الذي غيرها وزفها اليه

ج ١ · ص ١٣٢

والفرق أن الكبيرة تعمدت فى النسب وأدى ذلك إلى الزامه نصف المهر لأنه يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغها فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها فلا يلزمه شيء فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له ذلك النصف كشاهدى الطلاق إذا رجعا قبل الدخول

وأما فى الزفاف فلم يتعمد الزامه المهر لأن المهر وجب بالوطء لا بالزفاف وهو لم يتعمد فى الوطء فصارت الجناية حاصلة من غير فعله فلا يجب عليه شىء أو نقول إن كان جانيا فى الزفاف والوطء إلا أنه سلم للواطىء بدل ما ضمن وهو الوطء فلا يرجع بما ضمن على غيره لأنا لو ضمناه لأدى إلى أن يسلم له بدل ما ضمن مرتين من غير شيء وهذا لا يجوز

126 الناشزة بعدما قبضت مهرها لا نفقة لها فى مدة النشوز

ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسها استحقت النفقة

والفرق أنها قد استوفت المهر فلزمها تسليم النفس فإذا نشزت فقد تعدت فى منع المعقود عليه فمنع ما بازائه من البدل كالمشترى إذا

ج ١ · ص ١٣٣

امتنع من تسليم الثمن يمنع ما بإزائه من المبيع كذا هذا

وليس كذلك إذا لم تقبض المهر لأنها لم تتعد في المنع والمنع إذا كان بحق لا يوجب سقوط النفقة كالمنع لأجل الحيض

وجه آخر أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزة فلا تستحق النفقة كما لو كانت صغيرة

وأما المانعة لأجل المهر فلا يعدم التسليم منها لأن المرأة تقول سلم المهر لأسلم البضع والعجز جاء من قبله فى الاستيفاء حيث عجز عن تسليم المهر فصار عجزه عن تسليم بدله كعجزه عن استيفائه ولو كان عنينا أو مريضا لم تسقط عنه النفقة كذلك هذا

127 إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته انها ارضعته لا يستحب له أن يفارقها

وبمثله لو تنزه عن تزوجها فى الابتداء بقولها فهو أفضل

والفرق أن الملك قد حصل فى الظاهر فلا يجوز ابطاله الا بما يبطل به الاملاك كما لو اشترى شيئا فجاء آخر وادعى انه له لا يستحب له تسليمه إليه ولا يؤمر به كذلك ها هنا

وليس كذلك فى الابتداء لأنه لم يحصل له ملك فى الظاهر ويجوز أن تكون صادقة فلا يحصل ويكون الوطء حراما ويجوز أن تكون كاذبة

ج ١ · ص ١٣٤

فأورث قولها شبهة وقد قال النبي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فها هنا يريبه القول فيجب أن يدعه

128 إذا اعتقت أم الولد فلا نفقة لها فى العدة

وإذا طلقت الحرة فلها النفقة

والفرق أن عدة أم الولد عدة ماء لا عدة فراش بدليل أن للمولى أن يزوجها من غيره متى شاء من غير عدة ولانها لو وجبت بالموت كانت بالأشهر وإذا كانت عدة ماء صار كالنكاح الفاسد والعدة فى النكاح الفاسد لا توجب النفقة كذلك هذا

وأما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش فصار كنفس الفراش ونفس الفراش يوجب النفقة كذلك هذا

129 تجب نفقة الولد والزوجة مع الاعسار

ونفقة ذوي الارحام لا تجب مع الاعسار

ج ١ · ص ١٣٥

والفرق أن نفقة الزوجة انما تجب بازاء تسليم النفس بدليل أنها لو نشزت لا تستحق النفقة وما كان وجوبها لا على وجه البر لا يختلف باليسار والاعسار كالثمن فى البيع وكذلك الولد مسلم اليه على حكم العقد فصار كالزوجة

وأما سائر الاقرباء فإنما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة فلا يخاطب المعسر بذلك إذ هو تبرع والمعسر لا يخاطب بالتبرعات

130 إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها ثم جاء الشهر الثانى وهو معها فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني

ولو أخذ واحد من ذوي الارحام نفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثاني لا يكون له أن يأخذ نفقة الشهر الثاني

والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج ونفقة الزوجة تجب مع الغنى فجاز أن تجب

وليس كذلك نفقة ذوي الارحام لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى كما لو كان غنيا فى الأصل

131 نفقة العدة يصح الابراء عنها

ونفقة الزوجة لا يصح الابراء عنها

والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضى المدة بدليل أنه إذا مضت مدة العدة فإن النفقة تسقط وما كان من موجب مضى المدة صح تعجيله

ج ١ · ص ١٣٦

بالشرط كالدين المؤجل إذا عجل قبل الأجل صح كذا هذا

وأما المنكوحة فسقوط نفقتها ليس من موجب مضي المدة بدليل أنه لو مضت فإن النفقة لا تسقط فصار هذا إبراء عما سيجب في المستقبل قبل وجود سببه فلا يجوز كما لو قال أبرأتك عن كل دين يجب لي عليك فإنه لا يصح كذا هذا

132 إذا أخرج المولى الأمة من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها لم يكن له أن يعيدها إلى بيته ليطالب بالنفقة

والناشزة إذا طلقها جاز لها أن تعود وتأخذ النفقة

والفرق أن التسليم غير مستحق على المولى بدليل أن المولى لا يجبر عليه بحال ولم يوجد تسليم نفس منتفع بها ولم يوجد واحد منهما فلا يستحق النفقة

وليس كذلك الحرة لأن التسليم مستحق عليها بدليل أنها تجبر على التسليم وهى من أهل التسليم فقد عادت إلى تسليم نفس متنفع بها فاستحقت النفقة وإن كان النفس غير متنفع بها كما لو مرضت الحرة

133 إذا ادعت المرأة أن الزوج موسر وأنكر الزوج فالقول قول الزوج ويلزمه نفقة المعسرين

ج ١ · ص ١٣٧

وإن ادعت فى دين لها عليه من ثمن مبيع أو غير ذلك وقال أنا معسر فلا يصدق على كونه معسرا ويحبس والقول قول المرأة وفى المهر روايتان

والفرق أن فى النفقة لم يوجد منه اقرار بدخول بدله فى ملكه لأن النفقة لا تجب بدلا عما هو مال وإنما تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس وهو ليس بمال ولم يكن بالشروع فى العقد مقرا بحصول مال له بازاء ما يوجب عليه فصارت تدعى اليسار وهو ينكر والأصل فى الناس الاعسار فمن ادعى ما يوافق الظاهر فالقول قوله

وليس كذلك فى سائر الديون لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضى بدلا عما هو مال فصار بالشروع فى العقد مقرا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما لو أقر اليسار فإذا قال بعد ذلك أنا معسر لم يصدق وكذلك المهر على احدى الروايتين هو بدل عما ليس بمال فلم يقر أنه حصل فى ملكه بازاء ما وجب عليه مال فصارت تدعى عليه اليسار وهو ينكر فالقول قوله كما لو ادعى عليه مالا من جهة الكفالة وعلى الرواية الأخرى ظاهر دخوله فى العقد اقرار بكونه قادرا على تسليم بدله فصار بقوله أنا معسر مدعيا خلاف الظاهر فلا يصدق

134 المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها فى العدة لا تسقط نفقتها

ولو ارتدت سقطت

ج ١ · ص ١٣٨

والفرق انها قد سلمت نفسها منتفعا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق فى العقد وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم فبقى حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة

وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم لأنها تخرج من منزل الزوج وتحبس لتتوب وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة

135 إذا كانت الأمة فى بيت الزوج ثم طلقها ثم اخرجها المولى ثم عادت إلى بيت الزوج استحقت النفقة

ولو كانت فى وقت الطلاق فى بيت المولى ثم أراد أن تعود ابتداء إلى بيت الزوج لم تستحق النفقة

والفرق أنها إذا كانت فى منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت فهذا التسليم بناء على التسليم الأول واستدامه له بدليل أن ما تستحق ها هنا من النفقة مثل ما تستحقه فى المرة الأولى فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك ولو لم يزل ذلك التسليم استحقت النفقة كذا هذا

وإذا كانت فى وقت الطلاق فى منزل المولى ثم ارادت العود إلى منزله فهذا التسليم لم يبن على تسليم آخر فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق فى نفس غير منتفع بها فلا يستحق له النفقة كما لو كانت ناشزة ثم

ج ١ · ص ١٣٩

عادت فى العدة

136 إذا تزوج بغير إذن المولى ثم اعتق نفذ ذلك العقد

ولو أذن له فى التزويج لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول

والفرق أن عقد العبد ينفذ فى حقه وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتق فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد فى حقه

وأما إذا أذن له فى التزويج فالإذن لم يزل حق المولى لأن الحق للمولى فى الحالين قبل الإذن وبعده فلم يصر الحق للعبد فلم ينفذ إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد فملك الاجازة كالحر

137 إذا أذن لعبده فى أن يتزوج على رقبته فتزوج حرة لم يجز

ولو زوج امته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع ولا تدخل الرقبة فى ملك الزوج

والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته وعقد النكاح لا يعري عن بدل فاذا تزوج حرة فلو جوزنا العقد لم يخل اما ان يجوز على رقبته أو بمهر المثل أو بالقيمة ولا يجوز أن يقع بالرقبة لأنه يقارن العقد ما يبطله ولا يجوز أن تكون القيمة معقودا عليها ولا مهر المثل لأنه لم يأمره أن يعقد

ج ١ · ص ١٤٠

به ومخالفة المولى فى البدل الذى أمره به يوجب فساد العقد كما لو أمره أن يتزوج امرأة على مائة درهم فتزوج على مائة دينار فإنه لا يصح كذلك هذا

وليس كذلك الخلع لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدل فإذا خلعها على رقبتها فلا يخلو اما أن يقع على رقبتها أو القيمة ولا يجوز أن يقع على رقبتها لأن الزوج يملكها فيفسد النكاح فيفسد الخلع ولا يجوز أن يقع على القيمة لأنه يؤدى إلى مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع كما لو قال خلعتك على ألف فقالت قبلت بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل وخلو العقد عن البدل لا يمنع صحة العقد وهو الخلع كما لو قال خلعتك على خمر أو خنزير

138 إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى وعلى العبد دين ألف درهم فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم فى الثمن

ولو قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين ألف درهم فصالحهم المولى من الدم على رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد وسقط القصاص

والفرق أن دم العمد فى خروجه عن حق المولى ليس بمال يطلب لأنه عقوبة ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون والمريض إذا عفا فى مرض موته لا يعتبر من ثلثه فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم فكأنه وهب رقبته منه فلا يضرب مع الغرماء

ج ١ · ص ١٤١

وأما فى النكاح فالبضع فى دخوله فى الملك متقوم بدليل أن الأب إن زوج ابنة الصغير امرأة بمهر مثلها يجوز عليه فقد وجب المال على العبد ببدل متقوم دخل فى حقه فصار وجوب الحق ببدل معلوم متقوم فجاز أن يضربوا به كما لو باع من العبد شيئا

فإن قيل المريض لو صالح من دم نفسه على مال لا يحسب من ثلثه فدل على أن دم العمد مال من وجه كما أن البضع مال من وجه

والصواب أن يغير العبارة فيقال فى دم العمد لما صالح المولى على رقبته صار القتل موجبا مالا فصار كما لو كان القتل خطأ فدفع به ولو كان كذلك منعه الدين ويكون الغريم أولى به كذلك هذا ولو لم يكن الحق واجبا على العبد فى الحكم بخلاف النكاح لما بينا

139 ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية ودفعها اليها ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد اليه لم يجز

ولو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة لم يفسد نكاح الجارية

والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقد ويعود نصف المهر إلى الزوج وإنما يوجب فساد ملكها فى نصفه وثبت له حق الارتجاع فإذا تزوجها قبل الطلاق فقد صح العقد وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته وحق الملك إذا طرأ على العقد لا يرفعه كالعدة إذا قارنت ابتداء العقد يمنع

ج ١ · ص ١٤٢

انعقاده ولا يمنع بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه

140 ولو زوج المولى امته برضاها من رجل بغير رضا الزوج وخاطب عن الزوج مخاطب فاعتقت فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح جاز ولا خيار لها

ولو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم ترض هى

والفرق أن العقد الموقوف انما يجوز تنفيذه فى الحالة التى تقبل ابتداء العقد فيها ألا ترى أنه لو باع عبدا لغيره ثم مات ثم أجاز صاحبه البيع لم يجز ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز المولى لا يجوز فإذا كان المولى زوجها برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها فجاز أن ينفذ العقد الموقوف فتم العقد فى حال الحرية فلا خيار لها

وأما اذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء العقد عليها بغير رضاها فلا ينفذ العقد الموقوف فيها وصار الزوج بالاجازة مبتدئا عقدا فاذا اجازته جاز والا فلا

141 المولى اذا زوج عبده امرأة فاعتق لا خيار له فى الفسخ

ولو زوج امته فعتقت فلها الخيار

ج ١ · ص ١٤٣

والفرق أنه يملك الفسخ قبل العتق فيملك بعد العتق بدليل انفراده بالطلاق فلم يستفد بالاعتاق شيئا لم يكن مالكا له من قبل فلا خيار له

وفى الأمة استفادت بضعها بالعتق بدليل قوله ملكت بضعك فاختارى ولانها تقدر أن تخلع نفسها وتملك بدل بضعها ولم تكن مالكة قبل العتق فجاز لها أن يثبت الخيار

ووجه آخر أن حقوق العقد فى النكاح تتعلق بالعقد فقد ألزمه المولى تسليم النفس فى حالة له الولاية فاستدام ذلك التسليم بعد العتق فلم يلزمه تسليم مبتدأ فصار كالأب اذا زوج الصغير أو الصغيرة

وفى الأمة حقوق العقد لا تتعلق بها وإنما تتعلق بالمولى لأن المهر يدخل في ملكه وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقة وبعد العتق هي التى تطالب بالتسليم فصار يلزمها تسليم النفس فى حال لا ولاية له عليها ابتداء فثبت لها الخيار كالعم اذا زوج الصغيرة

ج ١ · ص ١٤٤

124 لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ

بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم

والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ فلا يثبت لها خيار البلوغ اذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن

وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ فجاز أن يثبت لها الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده كالأمة اذا اعتقت

143 المولى اذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز فأجازه المولى جاز

ولو زوج مكاتبته ثم عجزت فى الكتاب يبطل النكاح وفى المكاتب لا يبطل

والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجبت تحريم بضعها عليه وبالعجز ملك الاستمتاع ببضعها وعقد النكاح عقد على بضعها وقد جرى التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فبطل كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثا ثم باعه من آخر فإنه لا يجوز العقد الأول ويبطل كذلك هذا

وأما المكاتب اذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد الا الاستمتاع به وعقد النكاح أوجب البدل فى ذمته ولم ينعقد على رقبته فلم يجر تمليك فيما

ج ١ · ص ١٤٥

انعقد عليه العقد الموقوف والمولى يملك العقد ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف الا بالاجازة

144 اذا عتقت الأمة وهى تحت زوج فلم تعلم ان لها الخيار فهى على خيارها حتى تعلم فاذا علمت فلها الخيار ما دامت فى مجلسها

وفى خيار البلوغ والمخيرة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار فلم يعلم أن له الشفعة ولم يطلب بطل خياره

والفرق بين هذه المسائل أن فى الأمة ليس فى لفظ الزوج ما يوجب لها خيارا وانما الخيار ثبت لها من طريق الحكم والأمة لا تعلم فروع الفقه فى العادة والمولى لا يمكنها من التعلم اذ منفعتها مملوكة له فعذرت فى جهل حكم العتق فصار جهلها بثبوت الخيار كجهلها بالعتق ولو لم تعلم بالعتق فهى على خيارها كذلك هذا

وأما خيار المخيرة فالتخيير فى لفظ الزوج لأنه يقول خيرتك فإذا علمت بالتخيير فقد علمت وجوب الخيار لها فبطل خيارها اذا لم تختر

وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين والحاجة اليها ماسة وهو حر ممكن من تعلمه وتعرف حكمه واذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورا فبطل حقه

كذلك الخيار بالبلوغ هى حرة وممكنة من التعلم والتعرف فاذا

ج ١ · ص ١٤٦

لم تتعلم لم تكن معذورة

أو تقول الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها رضيت وكذلك سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله رضيت بالبيع بدليل أنه لا يقف على المجلس وكذلك المخيرة فصار كما لو قالوا رضينا ولم يعلموا أن لهم الخيار ولو قالوا هكذا بطل خيارهم كذلك هذا

وفى الأمة لم يجعل سكوتها رضا بدليل أن خيارها يتوقف بالمجلس ولا يبطل بالسكوت فلم يوجه ما يوجب بطلان خيارها فلم تبطل

145 إذا تزوج رجل أمة بغير أذن مولاها على مائة درهم بغيرشهوة فقال المولى أجزت النكاح بخمسين درهما أو دينارا ورضى بذلك الزوج وحضر هذه المقالة شهود كان باطلا

ولو قال جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة أو خمسين دينارا وقبل الزوج كان هذا بمنزلة نكاح مستقبل اذا حضر هذه المقالة شهود وان لم يحضر أصل النكاح الأول

والفرق أن لفظ الجعل يذكر ويراد به ابتداء الشىء لقوله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فإذا قال جعلت ذلك النكاح نكاحا كان ذلك ابتداء عقد ولم يكن مجيزا لعقد قبله واذا صار هذا ابتداء

ج ١ · ص ١٤٧

عقد فإن حضره الشهود جاز والا لم يجز

وليس كذلك الاجازة لأن الاجازة لم توضع لابتداء العقد وانما هو تسلط على التصرف بحكم العقد ولم يكن تنفيذا لعقد موقوف فلحق الاجازة عقد مبتدأ بينهما فجعل كما لو أذن لها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك ها هنا

146 ولو أن رجلا زوج رجلا اختين في عقدين متفرقين بغير أمره فقال أجزت نكاح هذه وهذه ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منهما فجعل قوله اجزت نكاح هذه وهذه وقوله أجزت نكاحهما سواء فجعل الواو ها هنا للجمع وكذلك فى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية جعل الواو للجمع

واذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى فقال اعتقت هذه وهذه فإنه جعل الواو للترتيب حتى قالوا أنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى وكذلك لو قال انت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للترتيب

والفرق أن الكلام انما يقف على ما يؤثر فيه ألا ترى أن الاستثناء لما

ج ١ · ص ١٤٨

كان مؤثرا فى الكلام تغير حكمه ووقف الكلام عليه وكذلك الشرط فاذا قال فى الاختين أجزت هذه وهذه فنكاح كل واحدة منهما يؤثر فى نكاح الأخرى لأنه مهما جاز احدهما انفسخ نكاح الأخرى فجاز أن يقف نكاح الأولى على الثانية فكأنه أجازهما معا ولم يسبق أحداهما الأخرى وكذلك الأعضاء الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير فى الآخر لأنه لو غسل بعضه دون بعض لم تجز صلاته فصار كالمجموع

وأما اذا قال هذه حرة وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير فى عتق الأخرى لأن العتق اذا أضيف إلى إحداهما عتقت سواء اعتقت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف الأول على الثانى وكذلك فى الطلاق ليس للطلقة الثانية تأثير فى الطلقة الأولى لأنه سواء أوقع الثاني أو لم يوقع فإنه لا يختلف حكم الأولى فلم يقف عليه فسبق نفوذه الثانى فلا يقع الثانى

147 رجل تزوج أمة باذن مولاها ثم تزوج حرة على رقبه تلك الأمة

ج ١ · ص ١٤٩

فأجاز مولاها أو تزوج على رقبتها باذن مولها جاز وصارت الأمة مهر الحرة ولا يفسد نكاح الأمة

ولو تزوج أمة غيره ثم قال لمولاها اعتقها عنى على ألف ففعل فسد النكاح بينهما

والفرق أنه قارن العقد ما يمنع دخول الأمة فى ملكه وهو استحقاق المرأة الملك عليه لأنه أوجبه للمرأة فلم يملكه كالوكيل بالشراء اذا اشترى أمة وهي زوجة للوكيل فإنه لا يفسد النكاح لأنه قارن العقد ما يمنع دخوله في ملكه كذا هذا

وليس كذلك مسألة العتق لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله فى ملكه بل قارن ما يوجب دخوله فى ملكه لأن العتق عنه لا يكون الا بعد أن يكون الملك له فصار كما لو قال ملكنيها واعتقها عنى

فإن قيل يستحيل أن يكون مهرا للمرأة ولا يكون ملكا للزوج

قلنا يجوز ألا يكون ملكا له وبكون مهرا كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة من النبي عليه السلام وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير اذنه ولأنه لما تزوجها على رقبة الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء لأنه أوجب قضاء ما يلزمه من المهر من رقبتها فإذا أجاز المولى فقد أجاز القضاء والقضاء يصح وان لم يكن ملكا للمقضى عنه كما لو تبرع انسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه

ج ١ · ص ١٥٠

فإن قيل لو لم تصر ملكا للزوج لوجب الا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق قبل الدخول

قلنا العقد يمنع دخول المهر فى ملكه لأن فى ضمنه ايجاب الملك لها فإذا طلقها ارتفع العقد فزال المانع من دخوله في ملكه فعاد الملك اليه فبطل النكاح اذا قبضها منها كما قلنا فى الوكيل بالشراء اذا وجد الآمر بالمشترى عيبا فرده عليه فرضي به الوكيل فإنه يدخل فى ملكه لأن المانع من الدخول فى ملك الوكيل ايجاب الملك للموكل وقد زال فعاد الملك اليه كذلك ها هنا

فإن قيل الزوج يغرم القيمة فدل أنها صارت ملكا له

قلنا يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن دينا على انسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه وان لم يملك بازائه شيئا كذلك هذا

148 ولو أن رجلا تحته أمه لرجل فأمر الزوج المولى أن يزوجه امرأة حرة ولم يقل بأمتك فزوجه إمراة على الأمة التى تحته جاز والامة للحرة وهي امرأته ولا شيء للمولى على الزوج

ج ١ · ص ١٥١

ولو أن امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل بمال من عنده وقضاه فإنه يرجع على المرأة وكذلك الصلح من دم العمد

والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج بدليل أنه لو تزوجها على غير مهر فإنه يجب لها مهر المثل ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج فصار فى التقدير كأنه قال زوجنى امرأة على أن المهر على فإذا زوجه وجب المهر على الزوج وصار هو قاضيا بغير أمره وكان متبرعا فلا يرجع به عليه

وليس كذلك الخلع والصلح عن دم العمد لأن هذه العقود تعري عن ضمان يجب على المعقود له لأن الصلح والخلع من غير بدل جائز فصار كأنه قالت اخلعني بألف ان شئت على وان شئت عليك ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال وأداه يرجع عليها كذلك هذا

149 لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه اختين لا يجوز نكاح واحدة منهما

ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع اختها منه فى عقد أو عقدين

ج ١ · ص ١٥٢

جاز هكذا ذكره أبو يوسف فى الأمالي رواه بشر عنه

والفرق أن الداخل فى الأذن نكاح إحداهمها وهى مجهولة فى نكاح الأخرى فاسد وكل واحدة فى جواز أن يكون هى التى فسد نكاحها لصاحبتها فاستويا ففسد نكاحهما كما لو قال لعبده تزوج امرأة فتزوج امرأتين فى عقد لم يجز كذلك هذا

وليس كذلك إذا كانت معينة لأن الداخل فى الأذن نكاح إحداهما وهى معلومة والأخرى لا تزاحمها فى العقد اذ لا مجيز له فصار كما لو أفردها بالعقد وكما لو جمع بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحها كذلك هذا

وهكذا لو قالت امرأة لرجل زوجني من رجل فزوجها من رجلين لم يجز

ولو قالت زوجنى من فلان فزوجها منه ومن آخر فى عقد جاز لما ذكرنا

ج ١ · ص ١٥٣

150 وقال أيضا لو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة وأمة فى عقد جاز نكاح الحرة

ولو زوجه اختين لم يجز نكاح واحدة منهما

والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة فى العقد اذ لا مجيز لنكاحها فبقيت منفردة بالعقد والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة كذلك الوكيل

وفى الاختين كل واحدة تزاحم الأخرى اذ ليست بأولى من صاحبتها بالجواز والموكل لو عقد هذا العقد لم يجز كذلك الوكيل

151 وقال على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة فى عقد فله أن يجيز نكاح الحرة ولو زوج رجل رجلين اختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز شيئا منهن وقال أيضا لو زوج الولى امرأة من رجلين احدهما اختها تحته جاز لها أن تجيز نكاح الآخر وأن لم تكن اختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها أن تختار نكاح احدهما

والفرق بينهما ما بينا

152 رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب حاضر يجوز شهادة المزوج على النكاح

ج ١ · ص ١٥٤

وان كان الأب غائبا لم يجز

والفرق أن الأب اذا كان حاضرا فالعقد تم بحضوره ورأيه فصار كتوليه بنفسه فالوكيل صار سفيرا فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره الدليل عليه أنه لو وكل رجل وكيلا بأن يبيع شيئا فوكل الوكيل وكيلا فباع بحضرته جاز وجعل حضوره كتوليه بنفسه كذلك هذا

واذا كان الأب غائبا فلم يتم الأمر بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد بنفسه فصار هو العاقد فاذا شهد صار يشهد على فعل نفسه فلم يجز كما لو وكل الوكيل وكيلا وغاب الأول فباع الثانى لم يجز ولم يجعل بيعه كتوليه بنفسه كذلك هذا

153 قال فى المنتقى رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها وأراد الفساد فغصبها على نفسها فلها نصف المهر على الأب ولا يرجع به على الابن

ولو قبلها الابن بشهوة أو لمسها فإنه غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب يرجع عليه بنصف المهر

والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه فلو أوجبنا العقر لأوجبنا

ج ١ · ص ١٥٥

بالوطء الواحد عقوبة فى بدنه وغرما فى ماله وهذا لا يجوز اذ المهر والحد لا يجتمعان

وليس كذلك التقبيل لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة فى بدنه ولا حد فجاز أن يجب بتقرير مال على غيره ضمانا كالشهود اذا رجعوا

154 رجل قال لآخر استدن على لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليها فقال قد انفقته وصدقته المرأة قال لا تصدق المرأة من غير بينة

واذاكانت النفقة مفروضة عليه صدقت وكذلك نفقة الصغار

والفرق أن النفقة بالفرض صارت دينا عليه فقد أمره بقضاء مضمون عليه ليبرئه عن ذلك الضمان فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برىء من ذلك الضمان فحصل مقصوده بالأمر فرجع به عليه كما لو أمره بقضاء دين آخر

ولو لم تكن مفروضة فقد أمره بأن يؤدي شيئا عنه لم يرجع بها عليه فاذا قال أديت وصدقته فهي تريد أن توجب عليه ضمانا بقولها فلا فتصدق

155 وذكر فى المنتقى عن محمد فى رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرارا ففرق بينهما فعليه عقر واحد وكذلك لو اشترى جارية فوطئها

ج ١ · ص ١٥٦

مرارا فاستحقت فعليه عقر واحد ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر ولو وطىء مكاتبة مرارا فعليه عقر واحد والأب إذا وطىء جارية ابنه مرارا فعليه مهر واحد

ولو وطىء مكاتبة بينه وبين آخر مرارا فعليه نصف المهر لنصفه وعليه لكل وطىء نصف مهر للنصف الآخر ويكون للمكاتبة ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها أحد الشريكين مرارا فعليه لكل وطء نصف المهر ولو وطىء الرجل جارية أبيه مرارا وادعى شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر

والفرق أن المنكوحة نكاحا فاسدا أو المشتراه مسلمة اليه على حكم عقد فاسد والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقا قبضا فى العين ويفيد من الملك ما يفيده العقد الصحيح الا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك فقد استوفى الوطء على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد كما لو اشترى شراء صحيحا أو تزوجها نكاحا صحيحا وكذلك فى المكاتبة ملكه فى الحقيقة باق الا أنه جعلها أحق ببدل بضعها فوقع استيفاؤه عل حكم ملكه فصارت كالمنكوحة نكاحا صحيحا وكذلك الأب اذا وطىء جارية ابنه فقد وطئها على حكم الملك لقوله عليه السلام هم وأموالهم

ج ١ · ص ١٥٧

لكم اذا احتجتم اليهم فصارت كالمنكوحة على ما بينا

وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها وكذلك الجارية المشتركة فقد وطىء نصيب شريكه لا على حكم ملكه لأنه علم كون الملك للغير وجارية الأب لا ملك للابن فيها ولا حق ملك بدليل انه لا يجوز استيلاده فقد وطئها لا على حكم الملك فصار كل وطء مستوفيا على حكم ملك صاحبها فصار الثاني كالأول والأول موجب العقر كذلك الثاني

156 رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على جارية بعينها فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل بها فإن العتق باطل

ولو اعتقها بعدما دخل بها جاز العتق

والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك فى المهر الا اذا اتصل بالدخول كالبيع الفاسد لا يفيد الملك الا اذا اتصل بالقبض فإذا أعتقتها قبل الدخول بها فقد أعتقت مالا تملك فلم يجز

ولو كان دخل بها فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق

157 إذا كان للمسلم أب كافر ذمي أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على الإبن

ولو كان له أخ كافر لا يجب عليه نفقته

ج ١ · ص ١٥٨

والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد لأن تلك القرابة متأكدة بدليل قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر بمصاحبته فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبر

وأما في غير الوالدين فوجب النفقة لأجل الصلة والكفر قطع الصلة بينهما لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر والدليل عليه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وفي ايجاب النفقة نوع مودة وصلة فلا يؤمر به مع الكفر ولهذا المعنى قلنا يجوز للمسلم أن يبتديء بقتل أخيه الحربي ولا يجوز أن يبتديء بقتل أبيه الحربي لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين

158 ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم وتجب نفقة الأب الذمي

والفرق أن و صلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وفي ايجاب النفقة نوع موالاة وهذا لا يجوز

ج ١ · ص ١٥٩

وأما الذمي فمواصلته غير ممنوعة بدليل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وفي ايجاب النفقة نوع بر فجاز أن يوجب

ج ١ · ص ١٦٠

= كتاب الطلاق =

159 قال أصحابنا رحمة الله عليهم يجوز أن يطلق الحامل والآيسة والصغيرة عقيب جماعه

ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه

والفرق أن الوطء في الآيسة والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا فأمن الندم عقيب الوطء لحدوث الحبل فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الاقراء

وأما في ذوات الاتراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء فلم يؤمن الندم فلا ينبغي له أن يطلقها لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

160 رجل خلا بامرأته وهي صائمة في رمضان أو محرمة فتلك الخلوة لا تكون موجبة لكمال المهر

ولو خلا بها وهي صائمة صوم تطوع كانت خلوة صحيحة

والفرق أن بينه وبين الوصول اليها حائلا من جهة الشرع لا يمكنه رفعه وهو صوم الفرض لأنه لا يجوز له أن يقطع صومها وفسخ الاحرام

ج ١ · ص ١٦١

لا يمكن رفعه فصار كما لو كان بينهما ثالث أو كانت حائضا فإنه لا تصح الخلوة به كذلك هذا

وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومها بدليل أنه ليس لها أن تشرع ابتداء فيه إلا بإذنه وبينهما حائل يمكن رفعه فصار كما لو لم تكن صائمة أو كانت في الصلاة

161 للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها

وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج

والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على ا الزوج فقد استغنت بالنفقة عن الكسب فلم تجز لها أن تخرج كما لو كانت في صلب النكاح وكما لو أرادت الخروج للعب

والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فهي محتاجة إلى التكسب فلو منعناها من الخروج لأدى إلى الاضرار بها وهذا لا يجوز فقلنا لها أن تخرج

162 للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن

وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح

ج ١ · ص ١٦٢

والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى بدليل أن الزوجين لو تراضيا على اسقاطه لا يسقط والصبية غير مخاطبة بحق الله تعالى وفيه تحصين ماء الزوج وهي لا تحتاج اليه فجاز لها أن تخرج

بخلاف البالغة ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق الرجعي لأنه لا يرفع النكاح فبقيت الزوجية فلم يجز لها أن تخرج الا بإذن الزوج كغير المطلقة

163 الكبيرة اذا كانت عدتها بالشهور فطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءبولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج

والصغيرة اذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فانه يلزم الزوج ولو اتت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يلزمه

والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينا لنا أنها لم تكن آيسة إذا الآيسة لا تحبل وأن عدتها لم تكن بالشهور فلم تنقض العدة بمضي المدة وإقرارها رد لوجود الحبل لأن الحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج فبقيت معتدة فصار هذا علوقا وجد على فراش الزوج فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الاقراء

وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن

ج ١ · ص ١٦٣

حدوثه بعد الاقرار فلم يتبين كذبها في الاقرار بانقضاء العدة لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن صغيرة فلم يبطل اقراراها فصار هذا علوقا بعد زوال الفراش فلا يلزم الزوج فإذا أتت لأقل من ستة أشهر تبينا أن العلوق كان على فراشه وأن عدتها لم تكن بالأشهر فتبين غلطها في الاقرار فرد إقراراها فصار كما لو تقر

164 اذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم ثم وهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف

ولو كان المهر عرضا فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئا

والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها في بالطلاق قبل الدخول عليها لأن الدراهم لا تتعين في العقد والدليل عليه أن لها أن تعدل إلى غير تلك الدراهم فتردها عليه عند الطلاق وللزوج عند العقد أن يسلم غيرها اليها ايضا فإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الفسخ فلم يوصل اليه تبرعها ما يستحقه عليها في بالطلاق قبل الدخول فله أن يرجع عليها بخمسمائة كما لو لم تهب منه

وليس كذلك اذا كان المهر عرضا لأنه يتعين في العقد بدليل أن الزوج لو أراد أن يسلم عرضا آخر إليها لم يكن له ذلك وإذا تعينت عند العقد

ج ١ · ص ١٦٤

تعينت عند الفسخ فقد أوصلت اليه تبرعها عين ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخول فلو أوجبنا عليها الضمان لأوجبنا على المتبرع ضمانا بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه وهذا لا يجوز كما لو استحقت الهبة لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى كذا هذا

165 ولو قال لامرأته أنت على كمتاع فلان ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق

ولو قال أنت على كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع

والفرق أن المتاع يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت تحلين لي بالعقد وهي حلال له بالعقد فلا يقع

وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه فقد شبهها بما لا يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت علي حرام ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقع كذلك هذا

166 أذا قال لامرأته وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك أو للأزواج ونوى به الطلاق وقع الطلاق وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عليه هكذا

ج ١ · ص ١٦٥

ولو أنه قال وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان أجنبي لم يكن طلاقا

والفرق أن الهبة تقتضي ازالة الملك والمرأة ترد إلى الأم والأب بالطلاق ويملكها الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهما فصار كما لو قال طلقتك ورددتك إلى أهلك وأما الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على هؤلاء فقد نوى الطلاق بما لا يقتضيه لفظه فلم يقع

167 لو قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها تطليقة واحدة

ولو كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا

والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليها فصارت أجنبية فلا تلحقها الثانية والثالثة

وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها فصار بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة

168 إذا قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة وقعت اثنتين

ج ١ · ص ١٦٦

ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلاثا

والفرق أنه اذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فقد استثنى بعض ما نطق به والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي ما بقي فصار كما لو قال أنت طالق اثنتين

وأما اذا قال أنت طالق أنت طالق الا واحدة فقد استثنى جميع ما نطق به لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة واذا عقد ثلاث عقود واستثنى أحد العقود لم يصح كما لو قال عمرة طالق الا عمرة فإنه لا يصح الاستثناء كذلك هذا

169 ولو قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة صارت طالقا أخرى ثم صارت طالقا أخرى فيقع ثلاثا

ولو قال كلما طلقتك فأنت طالق أو كما قلت أنت طالق فأنت طالق فطلقها واحدة فهي طالق باليمين الأولى فلا يقع باليمين الثانية

والفرق أن شرط حنثه في المسألة الأولى وقوع الطلاق عليها والأولى قد وقعت بإيقاعه فوجد شرط حنثه في الثانية فوقعت أخرى ووجد شرط حنثه في اليمين الثالثة بوقوع الطلقة الثانية فوقعت الثالثة

وليس كذلك اذا قال كلما طلقتك فأنت طالق لأن شرط حنثه ايقاع

ج ١ · ص ١٦٧

طلاقه عليها ولا و قوع الطلاق والإيقاع فعله وقد وجد الايقاع مرة فوقعت واحدة ووجد شرط حنثه في الثانية وشرط حنثه في الطلاق الثالث ايقاع الثانية لا وقوعها ولم يوجد فلا يقع

فإن قيل اليس عند وجود الشرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقا فيجب أن تقع الثالثة

قلنا قوله كلما طلقتك يمين واليمين يحمل على العرف والعادة جرت بأن الرجل انما يمنع نفسه عما يقدر على الامتناع منه فيحمل قوله كلما طلقتك على ايقاع مبتدأ أو يمين يعقده مبتدأ حتى يوصف بأنه يقدر على الامتناع منه وإذا حملنا عليه ولم يوجد لم يقع

170 اذا قال لامرأته أنا بائن ولم يقل منك ونوى الطلاق لم يقع

ولو قال أنت بائن ولم يقل مني وقع

والفرق أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى ولما لم يقل منك فلم يضف التحريم إليها فلا يقع

وأما اذا قال أنت بائن فإنها لا تكون بائنة الا منه فاستغنى عن اضافة البينونة إلى نفسه فوقع

171 لو قال يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق فمضى يوم ولم يطلقها

ج ١ · ص ١٦٨

فيه طلقت وان مضت ليلة لا تطلق

ولو قال يوم أدخل دار فلان فامرأته طالق ولا نية له فدخلها ليلا أو نهارا حنث

والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار وقد يعبر به عن مطلق الوقت والدليل عليه قول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره ويراد به الوقت ويقال أيام بني العباس وبني أمية ويقال لا أراني الله يومك يعني وقت وفاتك وقوله لا اطلقك نفي الفعل ونفي الفعل لا يحتاج إلى ظرف يقع فيه فلو حملناه على الوقت لحملناه على ما لا يحتاج اليه فلا فائدة في حمله على الوقت واللفظ اذا كان يصلح لشيئين ولم يجز حمله على احدهما وجب أن يحمل على الآخر وحمله على النهار حمل على حقيقته فحمل عليه

وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان لأنه اثبات الفعل واثبات الفعل يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فلو حملناه على الوقت حملناه على ما يحتاج اليه اللفظ فحملناه عليه إذ هو أعم فصار كأنه قال أي وقت دخلت دار فلان فأنت طالق فكل وقت دخلها ليلا أو نهارا طلقت وكذا هذا

وكان القاضي الامام رحمه الله يقرر هذا الكلام على هذا الوجه ثم قرره على وجه آخر فقال ان قوله يوم لا أطلقك فأنت طالق ايجاب لإيقاع الطلاق لأنه عاقب نفسه على ترك الإيقاع فصار موجبا لايقاع الطلاق لأن من عاقب نفسه على ترك شيء صار موجبا فعل ذلك الشيء وايجاب الفعل

ج ١ · ص ١٦٩

يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فيه فلو حملناه على جميع الأوقات لألغيناه لأنه لو لم يقل يوم لكان أيضا هكذا فحملناه على بياض النهار وهو حقيقة في اللفظ فلا يحنث بمضي الليل

وليس كذلك قوله يوم أدخل الدار لأنه نافى الفعل لأنه عاقب نفسه على الفعل وهو الدخول فصار نافيا له ونفي الفعل لا يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فيه فلو حملناه على النهار لحملناه على ما لا يحتاج اللفظ اليه فلا يحمله عليه فكأنه لم يذكر اليوم ففي أي وقت وجد الدخول حنث

ووجه آخر وهو أن قوله يوم لا أطلقك نفي للفعل وشرط حنثه أن لا يوقع عليها الطلاق فلو حملناه على عموم الأوقات لأدى إلى منع لزوم الطلاق أبدا لأنه ما لم تمض جميع الأوقات لا يقع وهو قد الزم نفسه الطلاق فلا يجوز أن يبطل فاذا لم يحمل على عموم الأوقات حمل على بياض النهار

وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان فأنت طالق لأن شرط حنثه ايقاع الطلاق وهو اثبات للفعل واثبات الفعل يقتضي ظرفا من زمان يقع فيه ففي حمله على عموم الأوقات لا يكون الغاء للفظ لأنه في أي وقت يوجد الدخول يقع فجاز أن يحمل عليه فصار كأنه قال في كل وقت ادخل الدار فأنت طالق فأي وقت دخلها وقع كذلك هذا

ج ١ · ص ١٧٠

172 اذا قال زينب طالق ثم قال نويت به امرأة أخرى أجنبية تسمى زينب لم يصدق

ولو قال احداكما طالق لأجنبيه ولامرأته ثم قال نويت به الاجنبية يصدق

والفرق أن ظاهر قوله زينب طالق أنه قصد به ايقاع الطلاق وقوله زينب اسم علم واسماء الاعلام عند المعاينة تجري مجرى الاشارة ولو أنه أشار اليها وقال أنت طالق ثم قال نويت أخرى لم يصدق ويحمل اللفظ على ما يفيد ولا يلغو كذلك هذا

وليس كذلك قوله احداكما طالق لأن قوله احداكما ليس باسم علم وانما هو اسم جنس كل واحد منهما في دخوله تحت هذا اللفظ كالأخرى فكأنه قال هذه طالق أو هذه ولو قال لم يقع الطلاق على امرأته كذا هذا

173 اذا قال لامرأته أنت طالق اليوم غدا فهي طالق اليوم

ولو قال أنت طالق اليوم اذا جاء غد فهي طالق متى طلع الفجر

والفرق أنه أوقع الطلاق في وقت ووقت ذلك الوقت بوقت آخر والوقت لا يتوقت بوقت آخر لأن اليوم لا يكون غدا فلم يصح التوقيت فوقع الطلاق وبطل الوقت الثاني

ج ١ · ص ١٧١

وليس كذلك قوله اذا جاء غد لأنه وقت الطلاق بوقت وعلقه بشرط فبطل التوقيت وتعلق بالشرط فما لم يوجب الشرط لا كما لو قال أنت طالق اذا دخلت الدار فما لم يدخل الدار لا تطلق كذلك هذا

174 اذا قال لامرأته أنت طالق في مكة أو في ثوب كذا طلقت في الحال في القضاء وان نوى اذا قدم مكة

ولو قال في ذهابك إلى مكة أو دخولك دار فلان أو في مرضك فما لم يوجد لا يقع

والفرق أنه أوقع الطلاق في ظرف وهو مكة والظرف موجود فوقع في الحال كما لو أوقعه في وقت موجود وهو أن يقول أنت طالق اليوم فإنه يقع كذلك هذا

وليس كذلك قوله في مرضك لأنه أوقع الطلاق في ظرف غير موجود فما لم يوجد لا يقع كما لو قال أنت طالق غدا فما لم يوجد لا يقع كذلك هذا

أو يقول الذهاب والدخول والمرض فعل لا يجوز أن يكون ظرفا فصار المراد به المقارنة لأن كلمة في تطلق ويراد بها مع قال الله تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أي مع عبادي فقد أوقع الطلاق مقارنا للذهاب فلما لم يوجد لا يقع

ج ١ · ص ١٧٢

175 اذا قال لإمرأته إن كان في بطنك غلام فأنت طالق فولدت غلاما وجارية وقع

ولو قال ان كان حملك غلاما فأنت طالق فولدت غلاما وجارية لا يقع

والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن بدليل أن الله تعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فما لم تضع جميع ما في البطن لا تنقضي العدة فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن فشرط حنثه أن يكون جميع ما في بطنها غلاما أو جارية ولم يوجد فلا يقع

وليس كذلك قوله ان كان في بطنك غلام لأن في للظرف فيقتضي كون بطنها ظرفا للغلام وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرفا للغلام فقد وجد فوجد شرط حنثه فيقع

176 ولو قال لامرأته انت طالق واحدة لا بل اثنتين وهي مدخول بها طلقت ثلاثا

ومثله لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل اثتين طلقت اثنتين والفرق أن قولة أنت طالق واحدة ابتداء الايقاع لأنه لم يسبقه ما يمكن أن يجعل هذا اخبارا عنه فوقعت واحدة وقوله لا رجوع

ج ١ · ص ١٧٣

والرجوع عن الطلاق الواقع لا يصح وبل استدراك والاستدراك يصح فوقعت الثانية والثالثة

وليس كذلك قوله كنت طلقتك لأن هذا اخبار عن ايقاع سابق فاذا قال لا صار راجعا عما أقر به ورجوعه لا يصح وبل استدراك وقد سبق ما يمكن أن يجعل الثاني راجعا اليه واخبارا عنه فصار كما لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل كنت طلقتك تلك الواحدة وأخرى معها فلا يقع

177 اذا قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق واحدة منهما

ولو قال اذا تزوجت امرأة فهي فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد طلقت احداهما

والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم سواه ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع

وليس كذلك اذا تزوج امرأة فهي طالق لأن شرط حنثه تزوج امرأة وانضمام أخرى اليها لا يمنع وقوع الطلاق كما لو قال انت طالق ان كلمت زيدا وكلم زيدا وعمرا وقع الطلاق كذلك هذا

178 اذا قال لامرأته ان قعدت فأنت طالق وهي قاعدة فإنها تطلق