والفرق أن فى صيد الحرم انما يضمن كفارة لحق الله تعالى والتعليم لا يتقوم فى حق الله تعالى كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما فإنه لا يغرم الا كفارة عبد غير عالم كذلك هذا
وأما إذا كان لآدمى فالواجب عليه المثل من حيث المعنى وهو القيمة والتعليم يتقوم في حق الادميين كما لو قتل عبدا كاتبا أو عالما لإنسان غرم قيمته عالما كذلك هذا
88 لو أن رجلا أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا ثم ماتت هى وأولادها فى الحل غرم قيمتها وقيمة أولادها
ولو أدى جزاءها بعد ما أخرجها من الحرم قبل أن تلد ثم ولدت فماتت هي وأولادها لم يكن عليه شيء في الأولاد
والفرق أنه لما أخرجها من الحرم وجب عليه ارسالها فتعين حق وجوب الارسال فى الأم فسرى إلى الولد كالتدبير والاستيلاد فصار مطالبا من جهة الله تعالى فى كل لحظة بالارسال فصار مانعا بعد الطلب فدخلت الأم وأولادها فى ضمانه كما لو غضب جارية فولدت فطلبها صاحبها فمنع ضمن قيمتها وقيمة ولدها عند التلف كذا هذا
وأماا إذا كفر فقد برىء عن ضمان الأم فلم يبق فى الأم حق الضمان فلا يسري إلى الولد كما لو ردها إلى الحرم ثم مات الولد فى الحرم فإنه لا يغرم شيئا كذلك هذا
89 حلال أخرج ظبيا من الحرم وجب عليه رده فلو باعه جاز بيعه
وبمثله رجل غصب من انسان عبدا وجب رده على صاحبه فلو باعه لم يجز بيعه
والفرق أنه وجد ما يوجب الملك وهو ثبوت اليد على الصيد فى الحل وحصول الملك فقد وجد قبل وجود الرد إلى الحرم معنى أوجب الملك فصادف بيعه ملكه فجاز وإن كان حق الله تعالى فيه ثابتا كما لو اكتسب على وجه محظور فإنه يجوز بيعه وإن وجب التصرف به كذا هذا
وليس كذلك الغصب لأنه لم يوجد بعد أخذه من يده ما يوجب له ملكا فيه فصادف بيعه ملك غيره فلم يجز البيع
90 المعتمر إذا جامع بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه دم
والحاج إذا طاف أربعة أشواط بعد ما قصر ثم جامع فلا شيء عليه
والفرق انه لما طاف للحج أربعة أشواط فقد أتى بمعظمه ومعظم الطواف يقوم مقام الكل فصار كما لو أتى بالكل فوقع الجماع فى حال التحلل فلا يلزمه شيء
وأما المعتمر فلا يحل الا بعد الحلق والحلق يكون بعد الطواف والسعي فصادف وطؤه حال بقاء الاحرام فجاز أن يلزمه دم
91 إذا جامع بعد الوقوف فاهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة ولا يجب بدنه
ولو جامع فى شهر رمضان ثم كفر ثم جامع لزمه كفارة أخرى على ظاهر الروايات
والفرق أن الجماع الأول لا يهتك حرمة الاحرام وانما صار جانيا فيه مع بقاء حرمته بدليل أنه لا يجب القضاء فلم ينجبر ذلك النقص بالكفارة فصار كما لو لم يكفر
وليس كذلك الصوم لأن الجماع الأول هتك حرمه الصوم بدليل أنه يجب القضاء فالكفارة تجبر ذلك النقص فعادت الحرمة كاملة فأوجب من الكفارة مثل ما أوجبه الأول
92 إذا قبل المحرم امرأته بشهوة من غير انزال وجبت عليه الكفارة وهو دم
ولو قبل الصائم ولم ينزل لم يجب القضاء
والفرق أن التقبيل للشهوة من دواعى الجماع فإذا باشره المحرم لزمه الكفارة كالطيب وإذا باشره الصائم لا يجب عليه القضاء كالطيب
ولأن التقبيل للشهوة أخذ شبها من الأصلين شبه الجماع من حيث أنه يوجب حرمة المصاهرة وشبه النظر من حيث انه لا يتعلق به نقض الطهارة فتوفر حظه من الشبهين فلشبهه بالجماع قلنا تلزمه الكفارة ولشبهة النظر قلنا لا يفسد الحج ليكون فيه توفير حظه من الشبهين وكفارات الحج لا تسقط بالشبهة ولا يحتال لابطالها فأوجبنا الكفارة احتياطا ألا ترى أنه بالدلالة يغرم ما يغرم بالمباشرة وان كانت المباشرة آكد في الجناية منها
وأما فى الصوم فإنه يحتال فى عدم ايجاب الكفارة والقضاء فجعلنا حكمه آكد فقلنا مالم يتصل بالانزال لايلزمه القضاء
93 إذا ادهن المحرم شقاق رجليه أو جرحه بزيت فلا شيء عليه على ظاهر الرواية
ولو داوى جرحه وألزق عليه طيبا فعليه أي الكفارات شاء إذا فعل مرارا وفى مرة واحدة صدقة
والفرق أن شقاق الرجل ليس بمحل الطيب والزيت ليس بطيب فى نفسه ولا يقصد هذا الموضع بالطيب فلم يكن متطيبا وصار متداويا
وأما الطيب في نفسه طيب فلا يراعى قصده إلى التطيب فعلى أي وجه
وجد فقد تطيب فصار متطيبا فلزمته الفدية
94 إذا بعث المتطوع هديا يهديه مقلدا ثم خرج لم يصر محرما فإذا أدركه صار محرما وإن لم ينو الاحرام
والقارن يصير محرما حين يخرج
والفرق أن لخروجه تأثيرا في وجوبه بدليل أنه لو لم يخرج إلى القران والتمتع لا يلزمه الدم فإذا أثر خروجه فى وجوبه أثر وجوبه فى احرامه كما لو ساقه مع نفسه
وليس كذلك المتطوع لأن خروجه لا يؤثر فيه لأنه لو لم يخرج وذبح وقع ذلك عن المتطوع كما لو نوى وإذا لم يؤثر خروجه فى وجوبه لم يؤثر وجوبه فى احرامه فاستوى وجوده وعدمه ولو عدم لا يصير محرما كذلك إذا وجد
ووجه آخر أن لهدي المتعة والقران أثرا فى بقائه محرما فى الانتهاء لأن المتمتع إذا فرغ من فعل العمرة وقد ساق الهدي لم يجز له التحلل فجاز أن يكون له تأثير فى الابتداء
وأما المتطوع فليس له أثر في بقائه محرما فى الانتهاء فكذلك فى الابتداء إلا أنه إذا أدركه صار كأنه ساقه فى تلك الحالة مع نفسه فيجعل للبقاء حكم الابتداء فيصير محرما
95 ذبح الشاة والبقرة أفضل
ونحر الجزور أفضل
والفرق أن عروقه فى المنحر أجمع فكان قطعه أسهل وأيسر فكان أفضل
وفى الشاة والبقر عروقها فى المذبح أجمع فكان فى نحره ايصال ألم زائد اليه فكان ذبحه أيسر عليه فكان أفضل
96 لو أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو بغير عينه وأوصى لاناس كثير بوصايا اكثر من الثلث قسم المال بينهم بالحصص يصرف فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة الحج
ولو أوصى فقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى قدر ما يحج به وهو نفقة وسط
والفرق أنه لما أوصى لاناس كثير فقد تيقنا بوجوب حصص أرباب الوصايا وتيقنا بوجوب أدنى النفقة للحج وشككنا فيما زاد عليه فلو نقصنا من حصة أرباب الوصايا بالشك لابطلنا اليقين بالشك وهذا لا يجوز
وليس كذلك إذا قال احجوا فلانا حجة ولم يقل عنى لأنا لم نتيقين بوجوب شىء لأحد من جهة الميت والوصية بالحج وصية بدفع مقدار نفقة الحج اليه وذا يكثر ويقل فلو أخذنا بالأقل لبخسنا بحق الموصى له ولو أخذنا بالأكثر لبخسنا بحق الورثة فجوجبنا الوسط وايجاب الوسط لا يؤدى إلى النقصان بالشك عن مواجبة متيقن بثبوت حقه فجاز أن يوجب
97 لو أوصى وقال احجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطى قال يعطى مقدار ما يحج به نفقة حج وسط وله أن لا يحج به
ولو قال احجوا فلانا عنى حجة فإنه يعطى مقدار نفقة الحج وليس له أن لا يحج به
والفرق أنه إذا قال احجوا فلانا ولم يقل عنى كان هذا أيضا بدفع النفقة ليصرفه إلى الحج فقد أوصى له بنوع نفقة وأشار عليه باشارة فاستحق النفقة وبطلت الاشارة كما لو قال ادفعوا إلى فلان ألف درهم لينفقه على عياله دفع اليه ليفعل ما شاء كذلك هذا
وأما إذا قال عنى فقد أمره بأن يدفع النفقة إليه ليصرفه فى حجه عنه ويعود نفعه اليه فإذا لم يحج عنه لم يعد نفعه اليه فلم يفعله على الوجه الذي أمر به فلم يجز
98 عبد دخل مكة مع مولاه بغير احرام ثم أذن له فأحرم بالحج فإن عليه إذا عتق دم لترك الوقت
بخلاف النصرانى إذا دخل مكة ثم أسلم والصبى إذا دخلها ثم بلغ فليس عليهما شيء
والفرق أن العبد مخاطب بالعبادات فكذلك يخاطب بالاحرام عند مجاوزة الميقات فإذا لم يفعله لزمه دم والعبد لا يملك اراقة الدم في حال الرق فتأخر إلى وقت العتق
وليس كذلك الصبى والكافر لأنهما غير مخاطبين بالعبادات فكذلك فى الاحرام فلم يصيرا جانيين بمجاوزة الميقات فلا يجب عليهما الدم
99 إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد احرمه قبل أن يقف بعرفة يجزئه حينئد عن حجة الاسلام
والعبد إذا أحرم ثم عتق فجدد الاحرام لا يجزىء عن حجة الاسلام والفرق أنا لو منعنا الصبي عن الفسخ لأوجبنا عليه حقا لله تعالى بعقده والصبي لا يجب عليه حق لله تعالى بعقده كما لو حلف لا يلزمه الكفارة بحنثه فجاز فسخه وإذا صح فسخه فإذا أحرم ابتداء عن حجة الإسلام وقع عنه كما لو لم يحرم قبل البلوغ
وليس كذلك العبد لأنا لو منعناه عن الفسخ لأوجبنا الله تعالى عليه حقا بعقده وهذا جائز كما لو حلف وحنث لزمه الكفارة كذا هذا فلم يجز له فسخ الحج ولم يتجدد بإحرامه شيء فبقي الإحرام الأول فصار كما لو لم يعتق
100 إذا أرسل كلبه على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في الحرم لم يكن عليه جزاؤه
ولو رمى فى الحل إلى صيد في الحل فأصابه فى الحرم فقتله فعليه جزاؤه
والفرق أن الرمى فعل مباشرة بدليل أنه يتصل قوته به فيختلف باختلاف قوته ولو رمى انسانا فمات وجب عليه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيده
وليس كذلك إذا أرسل الكلب لأن فعل الكلب ليس بفعل مباشرة بدليل أنه لو أرسل كلبه على انسان فقتله لا يجعل كالقاتل بيده حتى يجب القصاص ولا يتصل قوته وإنما هو سبب فيه فإذا كان متعديا فى ذلك السبب وجب الضمان وإلا فلا كما لو حفر بئرا فإن كان متعديا فى الحفر ضمن والا فلا كذا هذا
= كتاب النكاح =
101 قالوا فى التى لها الخيار فى البلوغ إذا اختارت الفرقة عند الادراك لم تقع الفرقة إلا بقضاء قاض
والمخيرة والمعتقة وهى تحت زوج متى اختارت نفسها فى غير مجلس القاضى وقعت الفرقة بينهما
والفرق أن خيار البلوغ ليس بخيار تمليك لأنها لاتملك بعد البلوغ شيئا لم يكن من قبل بدليل أن هذا الخيار لا يتوقت بالمجلس فدل على أنه ليس بخيار تمليك وانما هو خيار نقص لأنه وجب لنقص فى ولاية العاقد بعد تمام العقد والخيار إذا ثبت لنقص بعد تمام العقد اختص بمجلس القاضى أو بالرضا كالمبيع إذا وجد فيه عيب بعد القبض
وليس كذلك خيار المخيرة والمعتقة لأن ذلك الخيار انما هو خيار تمليك لا خيار نقص لأن ملك المولى وولايته كان تاما وقت العقد وهى تملك بعد العقد ما لم تكن مالكة له قبل ذلك وهو بدل بضعها وبدليل انه يختص بالمجلس وخيار التمليك لا يختص بقضاء القاضى كخيار القبول
102 وإن زوجت البكر وهى صغيرة فبلغت فمضى بعد العلم شىء قبل أن تختار لم يكن لها الخيار بعد ذلك ولا يمتد خيار البلوغ مقدار المجلس
وخيار الطلاق والعتاق يختص بالمجلس ولا يبطل بمضى جزء من المجلس إذا لم يبطل خياره بمعنى من المعانى
والفرق أنها إذا كانت بكرا فبلغت فسكتت فى المجلس فسكوتها رضا منها فى الشرع بدليل ما روى عن النبي عليه السلام أنه قال صمتها اقرارها وروى اذنها صماتها
وأما فى الطلاق فلم يجعل سكوتها بمنزلة الرضا فوقف على وجود ما يوجب بطلانها من جهتها في المجلس ومفارقة المجلس كخيار القبول
103 ولو قال الولى للبكر إنى أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه لم يكن ذلك إذنا
ولو زوجها ثم أخبرها فقالت قد كان غيره أولى منه كان اجازة
والفرق أنه إذا استأمرها فى الابتداء فقد أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد فلم تصر راضية بذلك العقد فلا ينعقد عليها
وليس كذلك إذا عقد لأنها أخبرت أن من رأيها غير ذلك العقد وسكتت عن رد هذا العقد مع انعقاده فنفذ عليها
104 إذا كتب الرجل إلى المرأة بأن زوجينى نفسك فقرأت الكتاب بين يدي الشهود واعلمتهم بما فى الكتاب وقالت زوجت نفسى منه جاز ولو لم تعلمهم ما فى الكتاب لم يجز
وفي البيع لو كتب إلى آخر بأن بعنى عبدك فلم يعلمهم ما فى الكتاب جاز إذا قال بعته منك
والفرق أن كتابه يعبر عنه فصار كحضوره ولو كان حاضرا فقالت زوجت ولم يسمع الشهود كلامهما لم يجز لأن النكاح لا يصح إلا بشهود ولو قال بعت ولم يسمع الشهود كلامهما جاز إذ البيع يجوز من غير شهود وكذلك هذا
105 قال فى الأصل لو كتب اليه بعني عبدك فقال اشهدوا انى قد بعته كان ذلك جائزا ولم يشترط قبوله
ولو كان حاضرا فقال يعنى عبدك فقال بعته لم يجز حتى يقول قبلت
والفرق أن قوله بعنى طلب للبيع والعادة جرت أن الانسان يساوم الشىء ليتروى فيه وينظر إذا كان المشترى حاضرا فى المجلس والشرع ورد به قال النبى عليه السلام المتبايعان بالخيار ما داما فى المجلس وقد دلنا أن المراد به المساومان فإذا قال بعت صار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا يصير عقدا
وليس كذلك إذا كتب لأن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم بالكتاب وانما يتروى ويتأمل ويتدبر فيه ثم يشترى كما أن العادة جرت بأن الانسان لا يساوم فى النكاح وإنما يتروى ويتفكر ويتدبر ثم يخطب فلم يجعل قوله طلبا للعقد وإنما جعل شقا له فإذا قال بعت تم العقد وجاز كما لو قال زوجينى فقالت زوجت فإنه يجوز وإن لم يقل قبلت كذلك هذا فجعل الكتاب فى البيع كالخطاب في النكاح للمعنى الذي أشرنا إليه
106 سكوت البكر يكون رضا بالعقد
وسكوت الغلام البكر والمرأة الثيب لا يكون رضا بالعقد
والفرق أن الشرع جعل سكوت البكر رضا لأجل الحياء بقوله عليه السلام سكوتها رضاها وصمتها اقرارها لأنها تستحى والبكر تستحى من المشاورة فى أمر بضعها فجعل سكوتها رضاها
ولا تستحى الثيب من المشورة ولا الغلام فلم يجعل سكوتهما رضا ولا يقتصر على سكوتهما لعدم العلة
107 إذا كان أبو البكر كافرا أو عبدا فزوجها وسكتت وهى مسلمة لا يكون سكوتها رضاها ولو كان حرا مسلما كان سكوتها رضا
والفرق أنه لا ولاية للأب الكافر والعبد فلو نفذنا عقده عند سكوتها لكانت وكالة والتوكيل لا ينعقد بالسكوت كما لو زوجها أجنبى فسكتت وأما الأب المسلم فله ولاية عليها والتزويج حق لها عليه ألا ترى أنه لو عضلها أجبر عليه وإذا أوفاها حقها الذي لها عليه فسكتت كانت راضية به كما لو كان لرجل على رجل آخر دين فأوفاه وسكت وتناول صار
قابضا كذا هذا
108 إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ قد كنت اخترت نفسى حين بلغت لم تصدق الا ببينة
وزوج البكر إذا قال قد رضيت وقالت هى لم أرض فإنها تصدق
والفرق أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها فإذا قالت لم أرض فهو يدعى عليها الرضا وهي تنكر والقول قولها كما لو ادعى عليها بيع شىء من مالها وهى تنكر
وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت لأن العقد قد نفذ عليها والظاهر بقاء العقد فهي تدعى الفسخ خلاف الظاهر فلم تصدق والقول قوله
109 إذا انتسبت المرأة إلى قبيلة فوجدها الزوج دونها ليس له الخيار فى فسخ العقد
والزوج إذا انتسب إلى قبيلة فوجدته دونها فلها الخيار
والفرق أن نسب الزوج مقصود ومرغوب بعقد النكاح لأن الولد ينتمى اليه فإذا كان دنيا لحقته الغضاضة وقد فوت عليها غرضها ومقصودها فثبت لها الخيار كما لو وجدته عنينا
وأما المرأة فإن نسبها غير مقصود ألا ترى أن الولد لا ينسب اليها ولا يعير الرجل بكون امرأته دونه فى النسب ألا ترى أنه لا يثبت لأوليائه الاعتراض عليه ولم تفوت مقصوده فلا يثبت له الخيار
أو تقول وإن كان ذلك مقصودا ففوته عيبا بها ووجود العيب العيب باملنكوحه لا يوجب الخيار كما لو وجدها شوهاء أو قرناء أو عفلاء
110 حربية كتابية زوجت نفسها من رجل فى دار الاسلام صارت ذمية
والحربى إذا تزوج ذمية فى دار الاسلام لا يصير ذميا
والفرق أن المرأة فى قهره وتحت حكمه ولزمها المقام حيث هو وهو من
أهل دار الاسلام فقد التزمت المكث معه فى دارنا إلى غاية فصارت ذمية
وليس كذلك الرجل لأنه لا يلزمه المكث حيث تكون المرأة ولا هو تحت قهرها فلم يلتزم المكث فى دارنا إلى غاية لأن له أن يطلقها ويذهب حيث شاء و كذلك لو لم يطلقها فصار كما لو لم يتزوج ولو لم يتزوج لا يصير ذميا كذا هذا
111 ليس فى المهر خيار الرؤية بخلاف المبيع
الفرق لأنه لا يستدرك بالرد بدلالة أنه عند الرد يرجع عليه بالقيمة والعين أعدل من القيمة فلم يستدرك بالرد بدلا فلا يكون له الرد
وأ ما في المبيع فإنه يستدرك بالرد بدلا لأنه يرجع بالثمن فكان فى الرد فائدة فجاز أن يرد
112 إذا أصاب المهر عيب فى يدي الزوج بفعله ثم طلقها قبل
الدخول فلها الخيار إن شاءت أخذت نصفه ناقصا وضمنته النقصان وإن شاءت تركته وضمنته نصف القيمة
ولو أصاب المهر عيب فى يدي المرأة بفعلها ثم طلقها قبل الدخول فله أن يأخذ نصفه ناقصا ولم يضمنها النقصان وإن شاء ضمنها نصف القيمة وترك فى يدها
والفرق أن المرأة ملكت المهر فى يد الزوج فإذا جنى فقد جنى على ملكها وهو مضمون فى يده ضمان عقد والأوصاف فيما هو مضمون ضمان عقد يضمن بالاتلاف والجناية وإن لم يضمن بالتلف كالمبيع إذا جنى عليه البائع قبل التسليم
وليس كذلك إذا جنت المرأة لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض فإذا جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها وجنايتها على ملكها هدر فصار كما لو لم يكن وكذلك بعد الطلاق قبل الرد ملكها باق فى المهر بدليل انها لو اعتقته نفذ عتقها والزوج لو اعتقه لم ينفذ فصادفت جنايتها ملكها فكانت هدرا وصار كما لو لم يكن أو فات بآفة سماوية
113 إذا قبضت المهر ثم طلقها والمهر فى يدها فاعتق الزوج نصف المهر لم يعتق
ولو كان فى يد الزوج فإذا طلقها ثم اعتقها نفذ
والفرق أن الملك للمرأة والطلاق قبل الدخول يفسد ملكها فيه ولا يفسخ العقد لأنه لو فسخ العقد لوجب أن يعود جميعه اليه كالبيع إذا فسخ فلما لم يعد دل على أن الطلاق يفسد ملكها ولأن ملكها تام قبل الطلاق والملك التام لا يفسخ الا بقضاء أو برضا كالمبيع اذا وجده المشتري معيبا فبقى ملكه فيه إلا أنه فسد بدليل أن الزوج يقدر على ارتجاعه بغير رضاها فصار نصفه فى يدها على ملك فاسد فصار كالمشتري شراء فاسدا فإذا اعتقدت نفذنا عتقها فيه
وان كان فى يد الزوج فالملك لها وبالطلاق فسد ملكها فزالت يدها فصار كالمشتري شراء فاسدا إذا حصل فى يد البائع زال ملك المشتري كذلك هذا فقد اعتق ما لا يملك فلم يجز
114 إذا قال تزوجتك على هذه الدار على أن اشتريها فأسلمها لك كان لها أن تأخذه بها حتى يسلمها لها فإذا اشتراها أجبر على تسليمها اليها
وبمثله لو باع دار الغير بشرط أن يشتريها فيسلمها له فملكها لا يجبر على تسليمها اليه
الفرق أن هذا نكاح وشرط وقال النبي عليه السلام ان أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج وهذا الشرط قد استحل به
الفرج فلزمه الوفاء به
وليس كذلك البيع لأنه بيع وشرط والنبى عليه السلام نهى عن بيع وشرط
وجه آخر أن موجب التسليم فى باب النكاح يبقى مع استحقاقه وفوت التسليم فيه لأن الموجب لتسليمه عقد النكاح وعقد النكاح لا يبطل باستحقاق المهر وفوت التسليم فيه ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على عبد فمات لزمه تسليم قيمته لبقاء العقد فيه ففوته لم يمنع بقاء العقد ووجوب
تسليمه لم يمنع صحة تسميته ووجوب تسليمه ابتداء فصحت التسمية فإن قدر على تسليمه سلم وإلا غرم قيمته كما لو هلك المهر فى يده
وأما فى البيع فالموجب لتسليمه يبطل باستحقاقه وفوت التسليم فيه ألا ترى أن المبيع إذا هلك بطل العقد وإذا كان فوت التسليم موجبا بطلان التسليم فيه منع انعقاده ووجب تسليمه ابتداء وكونه ملكا للغير يفوت التسليم فيه فمنع وجوب التسليم ابتداء فلا يجبر عليه
ووجه آخر أن فى باب المهر لو لم يلزمه تسليم العين يرجع إلى قيمته والعين أعدل من القيمة فجاز أن يجبر على تسليمه
وفى البيع لو لم يلزمه تسليمه لم يرجع إلى قيمته فإذا لم يلزمه تسليم قيمته عند فواته لم يجبر على تسليمه إذا ملكه كما لو وهب لانسان شيئا مملوكا لغيره ثم اشتراه منه لا يجبر على تسليمه اليه كذا هذا
115 إذا قال زوجينى نفسك فقالت بحضرة الشهود زوجت انعقد العقد وإن لم يقل قبلت
ولو قال بعنى فقال بعت لا ينعقد ما لم يقل قبلت
والفرق أن العادة جرت بالمساومه فى البيع فجعل قوله بعني طلبا للعقد وسوما فإذا قال بعت فالموجود أحد شقي العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد
وأما فى النكاح فلم تجر العادة بالمساومه فيه فلا يخطب إلا بعد التروي والتفكر وانفاذ الرسل فلم يكن قوله زوجينى مساومة فصار شقا للعقد فإذا قالت زوجت وجد الشقان فتم العقد
وجه آخر وهو أن قوله زوجيني طلب العقد فقد أمرها بأن تعقد والواحد مما يتفرد بشقى العقد فى النكاح فإذا قالت زوجت صار الموجود عقدا
وفى البيع قوله بعنى طلب العقد والواحد مما لو لا ينفرد بشقى عقد البيع فصار الموجود أحد شقى العقد فما لم يقل قبلت لا ينعقد
116 إذا تزوج العبد بغير اذن السيد ثم باعه المولى فأجاز المشتري النكاح كان جائزا
ولو زوجت أمه نفسها بغير اذن المولى ثم باعها ثم أجاز المشتري النكاح لم يجز
والفرق أن عقد النكاح لا يقع على عين العبد بدليل أن له أن يتزوج أخرى ولو كان معقودا عليه لم يجز أن يملكه غيره فهو عاقد وعقد البيع تناول عين العبد فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فجاز
وليس كذلك الأمة لأن عقد النكاح تناول عين الأمة بدليل أنها لو تزوجت من انسان لم يجز أن تتزوج بآخر فالعقد وقع على عين
بضعها والمشتري يملك عينها بالعقد لأنه يستبيح بضعها فقد جرى تمليك فيمن انعقد عليه العقد الموقوف فبطل العقد الموقوف كما لو باع عبدا من انسان لا يملكه ثم اشتراه وأراد أن يسلمه فانه لا يجوز كذلك هذا
117 عبد محجور عليه اشترى شيئا بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى لم يجز الشراء
ولو تزوج بغير اذن المولى ثم اعتقه المولى جاز النكاح
والفرق أن عقد النكاح أوجب الحل للعبد بدليل أنه لو كان بإذن المولى لحصل الحل له وعقده كان نافذا فى حقه وانما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتقه فلو نفذناه لكان تقريرا لما أوجبه العقد فجاز كما لو باع على أنه بالخيار ثم أسقط الخيار نفذ لأنه قرر الملك الذى أوجبه العقد
وليس كذلك الشراء لأن العقد أوجب أن يكون الملك للمولى بدليل أنه لو كان بإذن المولى وقع له وبعد العقد يحصل الملك للعبد فلو نفذناه بالعتق لكان فيه تغيير لما أوجبه العقد ونقل العقد عما أوجب العقد لا يجوز كما لو اشتري شيئا لنفسه على أنه بالخيار ثم وكله آخر بأن يشتري له فأجاز العقد وأراد أن يجعله لغيره لم يجز كذا هذا
118 أمة زوجت نفسها بغير اذن سيدها فباعها بطل النكاح
ولو اعتقها جاز النكاح
والفرق أنه بالعتق لم يملك نفسها وإنما زالت ولاية المولى عنها كالصغير إذا بلغت وإذا لم يملك بضعها لم يجر تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فلم يبطل
وليس كذلك إذا باعها لأن المشتري قد ملكها فقد جري التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فلم يجز
119 اذا زوجت نفسها بغير اذن المولى ثم اعتقها فلا خيار لها وجاز النكاح
ولو زوجها المولى ثم اعتقت لها الخيار
الفرق أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم فى حال الرق وانما تم العقد بعد العتق فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح وإنما نفذ العقد فى حال العتق فلا خيار لها
وليس كذلك إذا زوجها المولى لأن العقد تم فى حال الرق فهذا عتق جرى فى صحة النكاح فكان لها الخيار والأصل فيه خبر بريرة
120 عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المولى جاز
والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح لم يجز
والفرق أنه اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز النكاح صارت رقبته مهرا لها فملكت المرأة رقبة زوجها فبطل النكاح
وكذلك المكاتبة ثبتت لها عند الاجازة حق ملك فيه لأن للمكاتبة حق الملك وحق الملك يمنع من ابتداء النكاح كالعدة فقد اقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فصرنا من حيث نجوز العقد نبطله فلا يجوز
وأما فى الأمة فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه لأنه إذا أجاز العقد صارت رقبته ملكا لمولى الأمة فلا يفسد النكاح فلم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه فمن حيث نجوزه لا نبطله فجوزناه
121 للرجل أن يزوج أمة ابنه
وليس له أن يزوج عبد ابنه
والفرق أن فى العبد يلزمه ضمان وهو المهر من غير بدل يدخل فى ملك الابن فلم يجز كما لو تبرع بشيء من أمواله
وأما فى الأمة فإنه يلزمه ضمان وهو التسليم ببدل يثبت حق الابن فيه فجاز كما لو باع ماله 122 إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة فتزوج أكثر من واحدة لا يجوز
ولو أذن له فى أن يشتري عبدا فله أن يشتري عبيدا ويصير مأذونا فى جميع التجارات
والفرق أن المأذون يتصرف فى البيع والشراء بفك الحجر وقد فك الحجر فى نوع من التجارة فعم جميع الأنواع لأن فك الحجر لا يختص بنوع كفك الحجر بالبلوغ
وأما فى النكاح فليس يتصرف بفك الحجر بدليل أنه يجوز مع بقاء الحجر لأن المحجور عليه للبيع إذا تزوج جاز وكذلك المريض فصار تصرفه بالأمر والأمر لا يقتضى التكرار فلا يعدو ما أمر به كالوكيل ولأن تزوج جميع النساء لا يجوز فصار قوله تزوج لفظ عموم لا اطلاق والمراد به الخصوص فانصرف إلى أخص الخصوص وأخصه الواحدة
وليس كذلك البيع لأن شراء العبيد الكثيرة بالعقد يجوز فصار هذا لفظ اطلاق وليس المراد به الخصوص فلا يجب حله على الواحد
123 إذا قال لامراته وهى معروفة النسب هذه ابنتي وأصر على ذلك لا تقع الفرقة بينهما
ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك وقعت الفرقة
والفرق أن قوله هذه ابنتي ليس بصريح فى ايقاع التحريم بدليل أنه لو أكذب نفسه لم يقع شيء وإنما هو جحد للعقد لأنه لا يجوز العقد على ابنته فصار كناية عن ارتفاع الزوجية والكناية لا تعمل الا بقرينة فإذا لم تكن معروفة النسب وأصر عليه فقد وجدت القرينة وهى الاصرار ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة
وليس كذلك إذا كانت مشهورة النسب لأن هذا اللفظ كناية ولا يعمل الا بقرينه ولم توجد القرينة لأن القرينة ها هنا الاصرار فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل الاصرار فصار تكذيب الظاهر اياه كتكذيبه نفسه ولو قال كذبت فإنه لا يقع التحريم كذلك هذا
124 إذا قال لامراته هي أختي أوابنتي وهى غير مشهورة النسب ثم قال أوهمت صدق ولا تقع الفرقة
وإن قال لأمته هذه ابنتى أو أختى ثم قال أوهمت لا يصدق على ذلك
والفرق أن قوله لامرأته هذه ابنتى جحد للعقد لأن العقد على الابنة لا يجوز وجحد العقد لا يرفع العقد فبقى العقد بينهما وإنما هو كناية فى التحريم فإذا قال أوهمت لم توجد قرينه تدل على التحريم فلا يقع شيء كما لو قال لامرأته أنت علي حرام
وأما فى الأمة فقوله هذه ابنتى ليس بجحد للعقد لأن كونها بنتا له لا يمنع جواز عقده وإذا لم يكن جحدا للعقد لأن كونها أمة له صار متصرفا فيه والتصرف فى العقد بما لا يجوز بقاء العقد معه أوجب رفعه فوقع العتق بقوله فإذا قال أوهمت بعد وقوع العتق لم يصدق
125 إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت الفساد فسد النكاح وله أن يرجع على الكبيرة بنصف الصداق
ولو زفت اليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر لم يرجع على الذي غيرها وزفها اليه
والفرق أن الكبيرة تعمدت فى النسب وأدى ذلك إلى الزامه نصف المهر لأنه يجوز أن ترتد الصغيرة بعد بلوغها فيفسد النكاح بينهما قبل الدخول بردتها فلا يلزمه شيء فهي لما أرضعتها فقد قررت هذا النصف من المهر عليه فغرمت له ذلك النصف كشاهدى الطلاق إذا رجعا قبل الدخول
وأما فى الزفاف فلم يتعمد الزامه المهر لأن المهر وجب بالوطء لا بالزفاف وهو لم يتعمد فى الوطء فصارت الجناية حاصلة من غير فعله فلا يجب عليه شىء أو نقول إن كان جانيا فى الزفاف والوطء إلا أنه سلم للواطىء بدل ما ضمن وهو الوطء فلا يرجع بما ضمن على غيره لأنا لو ضمناه لأدى إلى أن يسلم له بدل ما ضمن مرتين من غير شيء وهذا لا يجوز
126 الناشزة بعدما قبضت مهرها لا نفقة لها فى مدة النشوز
ولو لم تقبض مهرها فمنعت نفسها استحقت النفقة
والفرق أنها قد استوفت المهر فلزمها تسليم النفس فإذا نشزت فقد تعدت فى منع المعقود عليه فمنع ما بازائه من البدل كالمشترى إذا
امتنع من تسليم الثمن يمنع ما بإزائه من المبيع كذا هذا
وليس كذلك إذا لم تقبض المهر لأنها لم تتعد في المنع والمنع إذا كان بحق لا يوجب سقوط النفقة كالمنع لأجل الحيض
وجه آخر أنه عدم تسليم المنتفع بالعقد من الناشزة فلا تستحق النفقة كما لو كانت صغيرة
وأما المانعة لأجل المهر فلا يعدم التسليم منها لأن المرأة تقول سلم المهر لأسلم البضع والعجز جاء من قبله فى الاستيفاء حيث عجز عن تسليم المهر فصار عجزه عن تسليم بدله كعجزه عن استيفائه ولو كان عنينا أو مريضا لم تسقط عنه النفقة كذلك هذا
127 إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأته انها ارضعته لا يستحب له أن يفارقها
وبمثله لو تنزه عن تزوجها فى الابتداء بقولها فهو أفضل
والفرق أن الملك قد حصل فى الظاهر فلا يجوز ابطاله الا بما يبطل به الاملاك كما لو اشترى شيئا فجاء آخر وادعى انه له لا يستحب له تسليمه إليه ولا يؤمر به كذلك ها هنا
وليس كذلك فى الابتداء لأنه لم يحصل له ملك فى الظاهر ويجوز أن تكون صادقة فلا يحصل ويكون الوطء حراما ويجوز أن تكون كاذبة
فأورث قولها شبهة وقد قال النبي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فها هنا يريبه القول فيجب أن يدعه
128 إذا اعتقت أم الولد فلا نفقة لها فى العدة
وإذا طلقت الحرة فلها النفقة
والفرق أن عدة أم الولد عدة ماء لا عدة فراش بدليل أن للمولى أن يزوجها من غيره متى شاء من غير عدة ولانها لو وجبت بالموت كانت بالأشهر وإذا كانت عدة ماء صار كالنكاح الفاسد والعدة فى النكاح الفاسد لا توجب النفقة كذلك هذا
وأما عدة الحرة فإنها عدة زوال الملك والفراش وهو من حقوق الفراش فصار كنفس الفراش ونفس الفراش يوجب النفقة كذلك هذا
129 تجب نفقة الولد والزوجة مع الاعسار
ونفقة ذوي الارحام لا تجب مع الاعسار
والفرق أن نفقة الزوجة انما تجب بازاء تسليم النفس بدليل أنها لو نشزت لا تستحق النفقة وما كان وجوبها لا على وجه البر لا يختلف باليسار والاعسار كالثمن فى البيع وكذلك الولد مسلم اليه على حكم العقد فصار كالزوجة
وأما سائر الاقرباء فإنما تجب نفقتهم على طريق المواساة والبر والصلة فلا يخاطب المعسر بذلك إذ هو تبرع والمعسر لا يخاطب بالتبرعات
130 إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها ثم جاء الشهر الثانى وهو معها فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني
ولو أخذ واحد من ذوي الارحام نفقة شهر فلم ينفقها حتى جاء الشهر الثاني لا يكون له أن يأخذ نفقة الشهر الثاني
والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج ونفقة الزوجة تجب مع الغنى فجاز أن تجب
وليس كذلك نفقة ذوي الارحام لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى كما لو كان غنيا فى الأصل
131 نفقة العدة يصح الابراء عنها
ونفقة الزوجة لا يصح الابراء عنها
والفرق أن سقوط نفقة المعتدة من موجب مضى المدة بدليل أنه إذا مضت مدة العدة فإن النفقة تسقط وما كان من موجب مضى المدة صح تعجيله
بالشرط كالدين المؤجل إذا عجل قبل الأجل صح كذا هذا
وأما المنكوحة فسقوط نفقتها ليس من موجب مضي المدة بدليل أنه لو مضت فإن النفقة لا تسقط فصار هذا إبراء عما سيجب في المستقبل قبل وجود سببه فلا يجوز كما لو قال أبرأتك عن كل دين يجب لي عليك فإنه لا يصح كذا هذا
132 إذا أخرج المولى الأمة من بيت الزوج قبل الطلاق ثم طلقها لم يكن له أن يعيدها إلى بيته ليطالب بالنفقة
والناشزة إذا طلقها جاز لها أن تعود وتأخذ النفقة
والفرق أن التسليم غير مستحق على المولى بدليل أن المولى لا يجبر عليه بحال ولم يوجد تسليم نفس منتفع بها ولم يوجد واحد منهما فلا يستحق النفقة
وليس كذلك الحرة لأن التسليم مستحق عليها بدليل أنها تجبر على التسليم وهى من أهل التسليم فقد عادت إلى تسليم نفس متنفع بها فاستحقت النفقة وإن كان النفس غير متنفع بها كما لو مرضت الحرة
133 إذا ادعت المرأة أن الزوج موسر وأنكر الزوج فالقول قول الزوج ويلزمه نفقة المعسرين
وإن ادعت فى دين لها عليه من ثمن مبيع أو غير ذلك وقال أنا معسر فلا يصدق على كونه معسرا ويحبس والقول قول المرأة وفى المهر روايتان
والفرق أن فى النفقة لم يوجد منه اقرار بدخول بدله فى ملكه لأن النفقة لا تجب بدلا عما هو مال وإنما تجب على طريق الصلة بدلا عن تسليم النفس وهو ليس بمال ولم يكن بالشروع فى العقد مقرا بحصول مال له بازاء ما يوجب عليه فصارت تدعى اليسار وهو ينكر والأصل فى الناس الاعسار فمن ادعى ما يوافق الظاهر فالقول قوله
وليس كذلك فى سائر الديون لأن الظاهر وجوبها بحق العقد والعقد يقتضى بدلا عما هو مال فصار بالشروع فى العقد مقرا بأنه مالك لمبدله وهو مال فصار كما لو أقر اليسار فإذا قال بعد ذلك أنا معسر لم يصدق وكذلك المهر على احدى الروايتين هو بدل عما ليس بمال فلم يقر أنه حصل فى ملكه بازاء ما وجب عليه مال فصارت تدعى عليه اليسار وهو ينكر فالقول قوله كما لو ادعى عليه مالا من جهة الكفالة وعلى الرواية الأخرى ظاهر دخوله فى العقد اقرار بكونه قادرا على تسليم بدله فصار بقوله أنا معسر مدعيا خلاف الظاهر فلا يصدق
134 المعتدة إذا طاوعت ابن زوجها فى العدة لا تسقط نفقتها
ولو ارتدت سقطت
والفرق انها قد سلمت نفسها منتفعا بها على حكم العقد وذلك التسليم باق فى العقد وبالمطاوعة لم يبطل ذلك التسليم فبقى حكم ذلك التسليم فبقيت النفقة
وأما إذا ارتدت فقد أبطلت ذلك التسليم لأنها تخرج من منزل الزوج وتحبس لتتوب وإذا عدم التسليم المنتفع به منعت النفقة
135 إذا كانت الأمة فى بيت الزوج ثم طلقها ثم اخرجها المولى ثم عادت إلى بيت الزوج استحقت النفقة
ولو كانت فى وقت الطلاق فى بيت المولى ثم أراد أن تعود ابتداء إلى بيت الزوج لم تستحق النفقة
والفرق أنها إذا كانت فى منزل الزوج وقت الطلاق فأخرجت ثم عادت فهذا التسليم بناء على التسليم الأول واستدامه له بدليل أن ما تستحق ها هنا من النفقة مثل ما تستحقه فى المرة الأولى فصار كأن ذلك التسليم لم يزل كذلك ولو لم يزل ذلك التسليم استحقت النفقة كذا هذا
وإذا كانت فى وقت الطلاق فى منزل المولى ثم ارادت العود إلى منزله فهذا التسليم لم يبن على تسليم آخر فصار هذا ابتداء تسليم غير مستحق فى نفس غير منتفع بها فلا يستحق له النفقة كما لو كانت ناشزة ثم
عادت فى العدة
136 إذا تزوج بغير إذن المولى ثم اعتق نفذ ذلك العقد
ولو أذن له فى التزويج لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول
والفرق أن عقد العبد ينفذ فى حقه وإنما امتنع نفاذه لحق المولى فإذا اعتق فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد فى حقه
وأما إذا أذن له فى التزويج فالإذن لم يزل حق المولى لأن الحق للمولى فى الحالين قبل الإذن وبعده فلم يصر الحق للعبد فلم ينفذ إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد فملك الاجازة كالحر
137 إذا أذن لعبده فى أن يتزوج على رقبته فتزوج حرة لم يجز
ولو زوج امته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع ولا تدخل الرقبة فى ملك الزوج
والفرق أن المولى أمره بالعقد على رقبته وعقد النكاح لا يعري عن بدل فاذا تزوج حرة فلو جوزنا العقد لم يخل اما ان يجوز على رقبته أو بمهر المثل أو بالقيمة ولا يجوز أن يقع بالرقبة لأنه يقارن العقد ما يبطله ولا يجوز أن تكون القيمة معقودا عليها ولا مهر المثل لأنه لم يأمره أن يعقد
به ومخالفة المولى فى البدل الذى أمره به يوجب فساد العقد كما لو أمره أن يتزوج امرأة على مائة درهم فتزوج على مائة دينار فإنه لا يصح كذلك هذا
وليس كذلك الخلع لأن عقد الخلع يجوز أن يعرى عن بدل فإذا خلعها على رقبتها فلا يخلو اما أن يقع على رقبتها أو القيمة ولا يجوز أن يقع على رقبتها لأن الزوج يملكها فيفسد النكاح فيفسد الخلع ولا يجوز أن يقع على القيمة لأنه يؤدى إلى مخالفة الزوج فيما قبل عقد الخلع كما لو قال خلعتك على ألف فقالت قبلت بخمسمائة فعري عقد الخلع عن البدل وخلو العقد عن البدل لا يمنع صحة العقد وهو الخلع كما لو قال خلعتك على خمر أو خنزير
138 إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى وعلى العبد دين ألف درهم فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم فى الثمن
ولو قتل العبد رجلا عمدا وعليه دين ألف درهم فصالحهم المولى من الدم على رقبته فالغرماء أحق بثمن العبد وسقط القصاص
والفرق أن دم العمد فى خروجه عن حق المولى ليس بمال يطلب لأنه عقوبة ولأن شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لا يغرمون والمريض إذا عفا فى مرض موته لا يعتبر من ثلثه فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم فكأنه وهب رقبته منه فلا يضرب مع الغرماء
وأما فى النكاح فالبضع فى دخوله فى الملك متقوم بدليل أن الأب إن زوج ابنة الصغير امرأة بمهر مثلها يجوز عليه فقد وجب المال على العبد ببدل متقوم دخل فى حقه فصار وجوب الحق ببدل معلوم متقوم فجاز أن يضربوا به كما لو باع من العبد شيئا
فإن قيل المريض لو صالح من دم نفسه على مال لا يحسب من ثلثه فدل على أن دم العمد مال من وجه كما أن البضع مال من وجه
والصواب أن يغير العبارة فيقال فى دم العمد لما صالح المولى على رقبته صار القتل موجبا مالا فصار كما لو كان القتل خطأ فدفع به ولو كان كذلك منعه الدين ويكون الغريم أولى به كذلك هذا ولو لم يكن الحق واجبا على العبد فى الحكم بخلاف النكاح لما بينا
139 ولو أن رجلا تزوج مكاتبة على جارية ودفعها اليها ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد اليه لم يجز
ولو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة لم يفسد نكاح الجارية
والفرق أن الطلاق لا يوجب فسخ العقد ويعود نصف المهر إلى الزوج وإنما يوجب فساد ملكها فى نصفه وثبت له حق الارتجاع فإذا تزوجها قبل الطلاق فقد صح العقد وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته وحق الملك إذا طرأ على العقد لا يرفعه كالعدة إذا قارنت ابتداء العقد يمنع
انعقاده ولا يمنع بقاءه على الصحة إذا طرأت عليه
140 ولو زوج المولى امته برضاها من رجل بغير رضا الزوج وخاطب عن الزوج مخاطب فاعتقت فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح جاز ولا خيار لها
ولو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز الزوج النكاح لم يجز ما لم ترض هى
والفرق أن العقد الموقوف انما يجوز تنفيذه فى الحالة التى تقبل ابتداء العقد فيها ألا ترى أنه لو باع عبدا لغيره ثم مات ثم أجاز صاحبه البيع لم يجز ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز المولى لا يجوز فإذا كان المولى زوجها برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها فجاز أن ينفذ العقد الموقوف فتم العقد فى حال الحرية فلا خيار لها
وأما اذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء العقد عليها بغير رضاها فلا ينفذ العقد الموقوف فيها وصار الزوج بالاجازة مبتدئا عقدا فاذا اجازته جاز والا فلا
141 المولى اذا زوج عبده امرأة فاعتق لا خيار له فى الفسخ
ولو زوج امته فعتقت فلها الخيار
والفرق أنه يملك الفسخ قبل العتق فيملك بعد العتق بدليل انفراده بالطلاق فلم يستفد بالاعتاق شيئا لم يكن مالكا له من قبل فلا خيار له
وفى الأمة استفادت بضعها بالعتق بدليل قوله ملكت بضعك فاختارى ولانها تقدر أن تخلع نفسها وتملك بدل بضعها ولم تكن مالكة قبل العتق فجاز لها أن يثبت الخيار
ووجه آخر أن حقوق العقد فى النكاح تتعلق بالعقد فقد ألزمه المولى تسليم النفس فى حالة له الولاية فاستدام ذلك التسليم بعد العتق فلم يلزمه تسليم مبتدأ فصار كالأب اذا زوج الصغير أو الصغيرة
وفى الأمة حقوق العقد لا تتعلق بها وإنما تتعلق بالمولى لأن المهر يدخل في ملكه وهو الذي يطالب بالتسليم ما دامت رقيقة وبعد العتق هي التى تطالب بالتسليم فصار يلزمها تسليم النفس فى حال لا ولاية له عليها ابتداء فثبت لها الخيار كالعم اذا زوج الصغيرة
124 لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ
بخلاف الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم
والفرق أنه يملك المولى ابتداء تمليك العقد عليهما بعد البلوغ فلا يثبت لها خيار البلوغ اذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن
وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها بعد البلوغ فجاز أن يثبت لها الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده كالأمة اذا اعتقت
143 المولى اذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز فأجازه المولى جاز
ولو زوج مكاتبته ثم عجزت فى الكتاب يبطل النكاح وفى المكاتب لا يبطل
والفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجبت تحريم بضعها عليه وبالعجز ملك الاستمتاع ببضعها وعقد النكاح عقد على بضعها وقد جرى التمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف فبطل كما لو باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثا ثم باعه من آخر فإنه لا يجوز العقد الأول ويبطل كذلك هذا
وأما المكاتب اذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد الا الاستمتاع به وعقد النكاح أوجب البدل فى ذمته ولم ينعقد على رقبته فلم يجر تمليك فيما
انعقد عليه العقد الموقوف والمولى يملك العقد ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف الا بالاجازة
144 اذا عتقت الأمة وهى تحت زوج فلم تعلم ان لها الخيار فهى على خيارها حتى تعلم فاذا علمت فلها الخيار ما دامت فى مجلسها
وفى خيار البلوغ والمخيرة والشفعة لو بلغت أو خيرت أو بيعت بجنب داره دار فلم يعلم أن له الشفعة ولم يطلب بطل خياره
والفرق بين هذه المسائل أن فى الأمة ليس فى لفظ الزوج ما يوجب لها خيارا وانما الخيار ثبت لها من طريق الحكم والأمة لا تعلم فروع الفقه فى العادة والمولى لا يمكنها من التعلم اذ منفعتها مملوكة له فعذرت فى جهل حكم العتق فصار جهلها بثبوت الخيار كجهلها بالعتق ولو لم تعلم بالعتق فهى على خيارها كذلك هذا
وأما خيار المخيرة فالتخيير فى لفظ الزوج لأنه يقول خيرتك فإذا علمت بالتخيير فقد علمت وجوب الخيار لها فبطل خيارها اذا لم تختر
وأما الشفعة فحكمه ظاهر بين المسلمين والحاجة اليها ماسة وهو حر ممكن من تعلمه وتعرف حكمه واذا لم يعرف ولم يتعلم لم يكن معذورا فبطل حقه
كذلك الخيار بالبلوغ هى حرة وممكنة من التعلم والتعرف فاذا
لم تتعلم لم تكن معذورة
أو تقول الشرع جعل سكوت البكر بمنزلة قولها رضيت وكذلك سكوت الشفيع بعد العلم بالبيع بمنزلة قوله رضيت بالبيع بدليل أنه لا يقف على المجلس وكذلك المخيرة فصار كما لو قالوا رضينا ولم يعلموا أن لهم الخيار ولو قالوا هكذا بطل خيارهم كذلك هذا
وفى الأمة لم يجعل سكوتها رضا بدليل أن خيارها يتوقف بالمجلس ولا يبطل بالسكوت فلم يوجه ما يوجب بطلان خيارها فلم تبطل
145 إذا تزوج رجل أمة بغير أذن مولاها على مائة درهم بغيرشهوة فقال المولى أجزت النكاح بخمسين درهما أو دينارا ورضى بذلك الزوج وحضر هذه المقالة شهود كان باطلا
ولو قال جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة أو خمسين دينارا وقبل الزوج كان هذا بمنزلة نكاح مستقبل اذا حضر هذه المقالة شهود وان لم يحضر أصل النكاح الأول
والفرق أن لفظ الجعل يذكر ويراد به ابتداء الشىء لقوله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فإذا قال جعلت ذلك النكاح نكاحا كان ذلك ابتداء عقد ولم يكن مجيزا لعقد قبله واذا صار هذا ابتداء
عقد فإن حضره الشهود جاز والا لم يجز
وليس كذلك الاجازة لأن الاجازة لم توضع لابتداء العقد وانما هو تسلط على التصرف بحكم العقد ولم يكن تنفيذا لعقد موقوف فلحق الاجازة عقد مبتدأ بينهما فجعل كما لو أذن لها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك ها هنا
146 ولو أن رجلا زوج رجلا اختين في عقدين متفرقين بغير أمره فقال أجزت نكاح هذه وهذه ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منهما فجعل قوله اجزت نكاح هذه وهذه وقوله أجزت نكاحهما سواء فجعل الواو ها هنا للجمع وكذلك فى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية جعل الواو للجمع
واذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى فقال اعتقت هذه وهذه فإنه جعل الواو للترتيب حتى قالوا أنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى وكذلك لو قال انت طالق وطالق وطالق لغير المدخول بها تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للترتيب
والفرق أن الكلام انما يقف على ما يؤثر فيه ألا ترى أن الاستثناء لما
كان مؤثرا فى الكلام تغير حكمه ووقف الكلام عليه وكذلك الشرط فاذا قال فى الاختين أجزت هذه وهذه فنكاح كل واحدة منهما يؤثر فى نكاح الأخرى لأنه مهما جاز احدهما انفسخ نكاح الأخرى فجاز أن يقف نكاح الأولى على الثانية فكأنه أجازهما معا ولم يسبق أحداهما الأخرى وكذلك الأعضاء الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير فى الآخر لأنه لو غسل بعضه دون بعض لم تجز صلاته فصار كالمجموع
وأما اذا قال هذه حرة وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير فى عتق الأخرى لأن العتق اذا أضيف إلى إحداهما عتقت سواء اعتقت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف الأول على الثانى وكذلك فى الطلاق ليس للطلقة الثانية تأثير فى الطلقة الأولى لأنه سواء أوقع الثاني أو لم يوقع فإنه لا يختلف حكم الأولى فلم يقف عليه فسبق نفوذه الثانى فلا يقع الثانى
147 رجل تزوج أمة باذن مولاها ثم تزوج حرة على رقبه تلك الأمة
فأجاز مولاها أو تزوج على رقبتها باذن مولها جاز وصارت الأمة مهر الحرة ولا يفسد نكاح الأمة
ولو تزوج أمة غيره ثم قال لمولاها اعتقها عنى على ألف ففعل فسد النكاح بينهما
والفرق أنه قارن العقد ما يمنع دخول الأمة فى ملكه وهو استحقاق المرأة الملك عليه لأنه أوجبه للمرأة فلم يملكه كالوكيل بالشراء اذا اشترى أمة وهي زوجة للوكيل فإنه لا يفسد النكاح لأنه قارن العقد ما يمنع دخوله في ملكه كذا هذا
وليس كذلك مسألة العتق لأنه لم يقارن العتق ما يمنع دخوله فى ملكه بل قارن ما يوجب دخوله فى ملكه لأن العتق عنه لا يكون الا بعد أن يكون الملك له فصار كما لو قال ملكنيها واعتقها عنى
فإن قيل يستحيل أن يكون مهرا للمرأة ولا يكون ملكا للزوج
قلنا يجوز ألا يكون ملكا له وبكون مهرا كما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة من النبي عليه السلام وأمهرها عنه أربعمائة دينار بغير اذنه ولأنه لما تزوجها على رقبة الأمة فقد عقد عليها عقد القضاء لأنه أوجب قضاء ما يلزمه من المهر من رقبتها فإذا أجاز المولى فقد أجاز القضاء والقضاء يصح وان لم يكن ملكا للمقضى عنه كما لو تبرع انسان بقضاء دين آخر أو مهر عليه
فإن قيل لو لم تصر ملكا للزوج لوجب الا يعود نصفها إلى الزوج كالطلاق قبل الدخول
قلنا العقد يمنع دخول المهر فى ملكه لأن فى ضمنه ايجاب الملك لها فإذا طلقها ارتفع العقد فزال المانع من دخوله في ملكه فعاد الملك اليه فبطل النكاح اذا قبضها منها كما قلنا فى الوكيل بالشراء اذا وجد الآمر بالمشترى عيبا فرده عليه فرضي به الوكيل فإنه يدخل فى ملكه لأن المانع من الدخول فى ملك الوكيل ايجاب الملك للموكل وقد زال فعاد الملك اليه كذلك ها هنا
فإن قيل الزوج يغرم القيمة فدل أنها صارت ملكا له
قلنا يجوز أن يجب عليه الضمان من غير حصول الملك له كما لو ضمن دينا على انسان بغير أمره فإن الضمان يلزمه وان لم يملك بازائه شيئا كذلك هذا
148 ولو أن رجلا تحته أمه لرجل فأمر الزوج المولى أن يزوجه امرأة حرة ولم يقل بأمتك فزوجه إمراة على الأمة التى تحته جاز والامة للحرة وهي امرأته ولا شيء للمولى على الزوج
ولو أن امرأة أمرت رجلا أن يخلعها من زوجها فخلعها الوكيل بمال من عنده وقضاه فإنه يرجع على المرأة وكذلك الصلح من دم العمد
والفرق أن عقد النكاح لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج بدليل أنه لو تزوجها على غير مهر فإنه يجب لها مهر المثل ولأنه لا يعرى عن ضمان يجب على الزوج فصار فى التقدير كأنه قال زوجنى امرأة على أن المهر على فإذا زوجه وجب المهر على الزوج وصار هو قاضيا بغير أمره وكان متبرعا فلا يرجع به عليه
وليس كذلك الخلع والصلح عن دم العمد لأن هذه العقود تعري عن ضمان يجب على المعقود له لأن الصلح والخلع من غير بدل جائز فصار كأنه قالت اخلعني بألف ان شئت على وان شئت عليك ولو قالت ذلك فخالعها الوكيل على مال وأداه يرجع عليها كذلك هذا
149 لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه اختين لا يجوز نكاح واحدة منهما
ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع اختها منه فى عقد أو عقدين
جاز هكذا ذكره أبو يوسف فى الأمالي رواه بشر عنه
والفرق أن الداخل فى الأذن نكاح إحداهمها وهى مجهولة فى نكاح الأخرى فاسد وكل واحدة فى جواز أن يكون هى التى فسد نكاحها لصاحبتها فاستويا ففسد نكاحهما كما لو قال لعبده تزوج امرأة فتزوج امرأتين فى عقد لم يجز كذلك هذا
وليس كذلك إذا كانت معينة لأن الداخل فى الأذن نكاح إحداهما وهى معلومة والأخرى لا تزاحمها فى العقد اذ لا مجيز له فصار كما لو أفردها بالعقد وكما لو جمع بين حمار وتلك المرأة وتزوجها جاز نكاحها كذلك هذا
وهكذا لو قالت امرأة لرجل زوجني من رجل فزوجها من رجلين لم يجز
ولو قالت زوجنى من فلان فزوجها منه ومن آخر فى عقد جاز لما ذكرنا
150 وقال أيضا لو وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة وأمة فى عقد جاز نكاح الحرة
ولو زوجه اختين لم يجز نكاح واحدة منهما
والفرق أن الأمة لا تزاحم الحرة فى العقد اذ لا مجيز لنكاحها فبقيت منفردة بالعقد والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة كذلك الوكيل
وفى الاختين كل واحدة تزاحم الأخرى اذ ليست بأولى من صاحبتها بالجواز والموكل لو عقد هذا العقد لم يجز كذلك الوكيل
151 وقال على هذا الأصل لو زوج رجل رجلا بغير أمره حرة وأمة فى عقد فله أن يجيز نكاح الحرة ولو زوج رجل رجلين اختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز شيئا منهن وقال أيضا لو زوج الولى امرأة من رجلين احدهما اختها تحته جاز لها أن تجيز نكاح الآخر وأن لم تكن اختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها أن تختار نكاح احدهما
والفرق بينهما ما بينا
152 رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فأمر رجلا أن يزوجها فزوجها والأب حاضر يجوز شهادة المزوج على النكاح
وان كان الأب غائبا لم يجز
والفرق أن الأب اذا كان حاضرا فالعقد تم بحضوره ورأيه فصار كتوليه بنفسه فالوكيل صار سفيرا فجاز أن ينعقد النكاح بحضوره الدليل عليه أنه لو وكل رجل وكيلا بأن يبيع شيئا فوكل الوكيل وكيلا فباع بحضرته جاز وجعل حضوره كتوليه بنفسه كذلك هذا
واذا كان الأب غائبا فلم يتم الأمر بحضوره فلا يجعل كالمتولي العقد بنفسه فصار هو العاقد فاذا شهد صار يشهد على فعل نفسه فلم يجز كما لو وكل الوكيل وكيلا وغاب الأول فباع الثانى لم يجز ولم يجعل بيعه كتوليه بنفسه كذلك هذا
153 قال فى المنتقى رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها وأراد الفساد فغصبها على نفسها فلها نصف المهر على الأب ولا يرجع به على الابن
ولو قبلها الابن بشهوة أو لمسها فإنه غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب يرجع عليه بنصف المهر
والفرق أن في الوطء قد وجب الحد عليه فلو أوجبنا العقر لأوجبنا
بالوطء الواحد عقوبة فى بدنه وغرما فى ماله وهذا لا يجوز اذ المهر والحد لا يجتمعان
وليس كذلك التقبيل لأنه لم يجب بذلك الفعل عقوبة فى بدنه ولا حد فجاز أن يجب بتقرير مال على غيره ضمانا كالشهود اذا رجعوا
154 رجل قال لآخر استدن على لامرأتي كل شهر عشرة دراهم فأنفق عليها فقال قد انفقته وصدقته المرأة قال لا تصدق المرأة من غير بينة
واذاكانت النفقة مفروضة عليه صدقت وكذلك نفقة الصغار
والفرق أن النفقة بالفرض صارت دينا عليه فقد أمره بقضاء مضمون عليه ليبرئه عن ذلك الضمان فإذا أقرت بالاستيفاء فقد برىء من ذلك الضمان فحصل مقصوده بالأمر فرجع به عليه كما لو أمره بقضاء دين آخر
ولو لم تكن مفروضة فقد أمره بأن يؤدي شيئا عنه لم يرجع بها عليه فاذا قال أديت وصدقته فهي تريد أن توجب عليه ضمانا بقولها فلا فتصدق
155 وذكر فى المنتقى عن محمد فى رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا فوطئها مرارا ففرق بينهما فعليه عقر واحد وكذلك لو اشترى جارية فوطئها
مرارا فاستحقت فعليه عقر واحد ولو استحق نصفها فعليه نصف المهر ولو وطىء مكاتبة مرارا فعليه عقر واحد والأب إذا وطىء جارية ابنه مرارا فعليه مهر واحد
ولو وطىء مكاتبة بينه وبين آخر مرارا فعليه نصف المهر لنصفه وعليه لكل وطىء نصف مهر للنصف الآخر ويكون للمكاتبة ولو كانت جارية بين رجلين فوطئها أحد الشريكين مرارا فعليه لكل وطء نصف المهر ولو وطىء الرجل جارية أبيه مرارا وادعى شبهة أو جارية امرأته وادعى شبهة فعليه لكل وطء مهر
والفرق أن المنكوحة نكاحا فاسدا أو المشتراه مسلمة اليه على حكم عقد فاسد والتسليم على حكم عقد فاسد يوجب حقا قبضا فى العين ويفيد من الملك ما يفيده العقد الصحيح الا ترى أن المقبوض على العقد الفاسد عندنا مملوك فقد استوفى الوطء على حكم الملك فلا يجب أكثر من عقر واحد كما لو اشترى شراء صحيحا أو تزوجها نكاحا صحيحا وكذلك فى المكاتبة ملكه فى الحقيقة باق الا أنه جعلها أحق ببدل بضعها فوقع استيفاؤه عل حكم ملكه فصارت كالمنكوحة نكاحا صحيحا وكذلك الأب اذا وطىء جارية ابنه فقد وطئها على حكم الملك لقوله عليه السلام هم وأموالهم
لكم اذا احتجتم اليهم فصارت كالمنكوحة على ما بينا
وأما مكاتبة الغير فلا حق له فيها وكذلك الجارية المشتركة فقد وطىء نصيب شريكه لا على حكم ملكه لأنه علم كون الملك للغير وجارية الأب لا ملك للابن فيها ولا حق ملك بدليل انه لا يجوز استيلاده فقد وطئها لا على حكم الملك فصار كل وطء مستوفيا على حكم ملك صاحبها فصار الثاني كالأول والأول موجب العقر كذلك الثاني
156 رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا على جارية بعينها فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل بها فإن العتق باطل
ولو اعتقها بعدما دخل بها جاز العتق
والفرق لأن النكاح الفاسد لا يفيد الملك فى المهر الا اذا اتصل بالدخول كالبيع الفاسد لا يفيد الملك الا اذا اتصل بالقبض فإذا أعتقتها قبل الدخول بها فقد أعتقت مالا تملك فلم يجز
ولو كان دخل بها فقد أعتقت ما تملك فنفذ العتق
157 إذا كان للمسلم أب كافر ذمي أو للكافر أب مسلم يجب نفقة الأب على الإبن
ولو كان له أخ كافر لا يجب عليه نفقته
والفرق أن الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد لأن تلك القرابة متأكدة بدليل قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والذمي يجاهد على الشرك ومع ذلك أمر بمصاحبته فجاز أن يؤمر بالإنفاق عليه إذ هو نوع مصاحبة بمعروف وبر
وأما في غير الوالدين فوجب النفقة لأجل الصلة والكفر قطع الصلة بينهما لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر والدليل عليه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وفي ايجاب النفقة نوع مودة وصلة فلا يؤمر به مع الكفر ولهذا المعنى قلنا يجوز للمسلم أن يبتديء بقتل أخيه الحربي ولا يجوز أن يبتديء بقتل أبيه الحربي لأنه يجب صلة الرحم مع الوالد ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين
158 ولا تجب نفقة الأب الحربي على الابن المسلم وتجب نفقة الأب الذمي
والفرق أن و صلة أهل الحرب ممنوع منها فلذلك لا يجوز أن يتصدق عليهم قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وفي ايجاب النفقة نوع موالاة وهذا لا يجوز
وأما الذمي فمواصلته غير ممنوعة بدليل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وفي ايجاب النفقة نوع بر فجاز أن يوجب
= كتاب الطلاق =
159 قال أصحابنا رحمة الله عليهم يجوز أن يطلق الحامل والآيسة والصغيرة عقيب جماعه
ولا يجوز أن يطلق ذوات الحيض في طهر قد جامعها فيه
والفرق أن الوطء في الآيسة والصغيرة والحامل لا يفيد حبلا فأمن الندم عقيب الوطء لحدوث الحبل فجاز له أن يطلقها كما لو مضت حيضة في ذوات الاقراء
وأما في ذوات الاتراء فلم يوجد ما يؤمن معه وجود الحبل من الوطء فلم يؤمن الندم فلا ينبغي له أن يطلقها لقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
160 رجل خلا بامرأته وهي صائمة في رمضان أو محرمة فتلك الخلوة لا تكون موجبة لكمال المهر
ولو خلا بها وهي صائمة صوم تطوع كانت خلوة صحيحة
والفرق أن بينه وبين الوصول اليها حائلا من جهة الشرع لا يمكنه رفعه وهو صوم الفرض لأنه لا يجوز له أن يقطع صومها وفسخ الاحرام
لا يمكن رفعه فصار كما لو كان بينهما ثالث أو كانت حائضا فإنه لا تصح الخلوة به كذلك هذا
وأما في صوم التطوع فإنه يجوز له أن يقطع صومها بدليل أنه ليس لها أن تشرع ابتداء فيه إلا بإذنه وبينهما حائل يمكن رفعه فصار كما لو لم تكن صائمة أو كانت في الصلاة
161 للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج بالنهار من منزلها
وليس للمعتدة من الطلاق أن تخرج
والفرق أن المعتدة من الطلاق تجب نفقتها على ا الزوج فقد استغنت بالنفقة عن الكسب فلم تجز لها أن تخرج كما لو كانت في صلب النكاح وكما لو أرادت الخروج للعب
والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فهي محتاجة إلى التكسب فلو منعناها من الخروج لأدى إلى الاضرار بها وهذا لا يجوز فقلنا لها أن تخرج
162 للمطلقة الصغيرة أن تخرج في العدة من طلاق بائن
وليس للبالغة أن تخرج في حق النكاح
والفرق أن المنع من الخروج في العدة حق الله تعالى بدليل أن الزوجين لو تراضيا على اسقاطه لا يسقط والصبية غير مخاطبة بحق الله تعالى وفيه تحصين ماء الزوج وهي لا تحتاج اليه فجاز لها أن تخرج
بخلاف البالغة ولا يلزم على ما قلنا في الطلاق الرجعي لأنه لا يرفع النكاح فبقيت الزوجية فلم يجز لها أن تخرج الا بإذن الزوج كغير المطلقة
163 الكبيرة اذا كانت عدتها بالشهور فطلقها زوجها واعتدت بثلاثة أشهر وأقرت بانقضاء العدة ثم جاءبولد ما بينه وبين سنتين لزم الزوج
والصغيرة اذا كانت عدتها بالشهور فأقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فانه يلزم الزوج ولو اتت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يلزمه
والفرق أن الكبيرة لما حبلت تبينا لنا أنها لم تكن آيسة إذا الآيسة لا تحبل وأن عدتها لم تكن بالشهور فلم تنقض العدة بمضي المدة وإقرارها رد لوجود الحبل لأن الحبل أكذبه فصار كإكذاب الزوج فبقيت معتدة فصار هذا علوقا وجد على فراش الزوج فلزمه كما لو لم تقر وكانت من ذوات الاقراء
وليس كذلك الصغيرة لأنها إذا أتت بالولد لأكثر من ستة أشهر أمكن
حدوثه بعد الاقرار فلم يتبين كذبها في الاقرار بانقضاء العدة لأنه بوجود الحبل لا يتبين أنها لم تكن صغيرة فلم يبطل اقراراها فصار هذا علوقا بعد زوال الفراش فلا يلزم الزوج فإذا أتت لأقل من ستة أشهر تبينا أن العلوق كان على فراشه وأن عدتها لم تكن بالأشهر فتبين غلطها في الاقرار فرد إقراراها فصار كما لو تقر
164 اذا قبضت المرأة المهر من زوجها وهو ألف درهم ثم وهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها أن تغرم له نصف الألف
ولو كان المهر عرضا فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول لا تغرم له شيئا
والفرق أنه لم يوصل تبرعها إليه ما يستحق الزوج عليها في بالطلاق قبل الدخول عليها لأن الدراهم لا تتعين في العقد والدليل عليه أن لها أن تعدل إلى غير تلك الدراهم فتردها عليه عند الطلاق وللزوج عند العقد أن يسلم غيرها اليها ايضا فإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الفسخ فلم يوصل اليه تبرعها ما يستحقه عليها في بالطلاق قبل الدخول فله أن يرجع عليها بخمسمائة كما لو لم تهب منه
وليس كذلك اذا كان المهر عرضا لأنه يتعين في العقد بدليل أن الزوج لو أراد أن يسلم عرضا آخر إليها لم يكن له ذلك وإذا تعينت عند العقد
تعينت عند الفسخ فقد أوصلت اليه تبرعها عين ما يستحقه عليها بالطلاق قبل الدخول فلو أوجبنا عليها الضمان لأوجبنا على المتبرع ضمانا بتبرعه فيما تبرع به لمن تبرع عليه وهذا لا يجوز كما لو استحقت الهبة لا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء لهذا المعنى كذا هذا
165 ولو قال لامرأته أنت على كمتاع فلان ينوي به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق
ولو قال أنت على كالميتة والدم ونوى به الطلاق يقع
والفرق أن المتاع يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت تحلين لي بالعقد وهي حلال له بالعقد فلا يقع
وأما الميتة فإنه لا يجوز استعمالها وهي محرمة عليه فقد شبهها بما لا يحل له بالعقد فصار كما لو قال أنت علي حرام ولو قال ذلك ونوى به الطلاق وقع كذلك هذا
166 أذا قال لامرأته وهبتك لأهلك أو لأمك أو لأبيك أو للأزواج ونوى به الطلاق وقع الطلاق وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عليه هكذا
ولو أنه قال وهبتك لأختك أو لخالتك أو لعمتك أو لفلان أجنبي لم يكن طلاقا
والفرق أن الهبة تقتضي ازالة الملك والمرأة ترد إلى الأم والأب بالطلاق ويملكها الأزواج بعد وقوع الفرقة بينهما فصار كما لو قال طلقتك ورددتك إلى أهلك وأما الأخت والخالة والعمة والأجنبية فالمرأة لا ترد بالطلاق على هؤلاء فقد نوى الطلاق بما لا يقتضيه لفظه فلم يقع
167 لو قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق وهي غير مدخول بها وقعت عليها تطليقة واحدة
ولو كانت مدخولا بها وقعت ثلاثا
والفرق أنها بالطلقة الأولى حرمت ولا عدة عليها فصارت أجنبية فلا تلحقها الثانية والثالثة
وليس كذلك المدخول بها لأنها بالتطليقة الأولى حرمت ووجبت العدة عليها فصار بقاء العدة كبقاء أصل النكاح فلم تصر بائنة فتلحقها الثانية والثالثة
168 إذا قال أنت طالق ثلاثا الا واحدة وقعت اثنتين
ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة وقعت ثلاثا
والفرق أنه اذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فقد استثنى بعض ما نطق به والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي ما بقي فصار كما لو قال أنت طالق اثنتين
وأما اذا قال أنت طالق أنت طالق الا واحدة فقد استثنى جميع ما نطق به لأنه تلفظ بالواحدة واستثنى الواحدة واذا عقد ثلاث عقود واستثنى أحد العقود لم يصح كما لو قال عمرة طالق الا عمرة فإنه لا يصح الاستثناء كذلك هذا
169 ولو قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثم طلقها واحدة صارت طالقا أخرى ثم صارت طالقا أخرى فيقع ثلاثا
ولو قال كلما طلقتك فأنت طالق أو كما قلت أنت طالق فأنت طالق فطلقها واحدة فهي طالق باليمين الأولى فلا يقع باليمين الثانية
والفرق أن شرط حنثه في المسألة الأولى وقوع الطلاق عليها والأولى قد وقعت بإيقاعه فوجد شرط حنثه في الثانية فوقعت أخرى ووجد شرط حنثه في اليمين الثالثة بوقوع الطلقة الثانية فوقعت الثالثة
وليس كذلك اذا قال كلما طلقتك فأنت طالق لأن شرط حنثه ايقاع
طلاقه عليها ولا و قوع الطلاق والإيقاع فعله وقد وجد الايقاع مرة فوقعت واحدة ووجد شرط حنثه في الثانية وشرط حنثه في الطلاق الثالث ايقاع الثانية لا وقوعها ولم يوجد فلا يقع
فإن قيل اليس عند وجود الشرط يقع الطلاق بإيقاعه فيكون مطلقا فيجب أن تقع الثالثة
قلنا قوله كلما طلقتك يمين واليمين يحمل على العرف والعادة جرت بأن الرجل انما يمنع نفسه عما يقدر على الامتناع منه فيحمل قوله كلما طلقتك على ايقاع مبتدأ أو يمين يعقده مبتدأ حتى يوصف بأنه يقدر على الامتناع منه وإذا حملنا عليه ولم يوجد لم يقع
170 اذا قال لامرأته أنا بائن ولم يقل منك ونوى الطلاق لم يقع
ولو قال أنت بائن ولم يقل مني وقع
والفرق أن الرجل يكون بائنا من غيرها بأن يطلق أخرى ولما لم يقل منك فلم يضف التحريم إليها فلا يقع
وأما اذا قال أنت بائن فإنها لا تكون بائنة الا منه فاستغنى عن اضافة البينونة إلى نفسه فوقع
171 لو قال يوم لا أطلقك فيه فأنت طالق فمضى يوم ولم يطلقها
فيه طلقت وان مضت ليلة لا تطلق
ولو قال يوم أدخل دار فلان فامرأته طالق ولا نية له فدخلها ليلا أو نهارا حنث
والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار وقد يعبر به عن مطلق الوقت والدليل عليه قول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره ويراد به الوقت ويقال أيام بني العباس وبني أمية ويقال لا أراني الله يومك يعني وقت وفاتك وقوله لا اطلقك نفي الفعل ونفي الفعل لا يحتاج إلى ظرف يقع فيه فلو حملناه على الوقت لحملناه على ما لا يحتاج اليه فلا فائدة في حمله على الوقت واللفظ اذا كان يصلح لشيئين ولم يجز حمله على احدهما وجب أن يحمل على الآخر وحمله على النهار حمل على حقيقته فحمل عليه
وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان لأنه اثبات الفعل واثبات الفعل يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فلو حملناه على الوقت حملناه على ما يحتاج اليه اللفظ فحملناه عليه إذ هو أعم فصار كأنه قال أي وقت دخلت دار فلان فأنت طالق فكل وقت دخلها ليلا أو نهارا طلقت وكذا هذا
وكان القاضي الامام رحمه الله يقرر هذا الكلام على هذا الوجه ثم قرره على وجه آخر فقال ان قوله يوم لا أطلقك فأنت طالق ايجاب لإيقاع الطلاق لأنه عاقب نفسه على ترك الإيقاع فصار موجبا لايقاع الطلاق لأن من عاقب نفسه على ترك شيء صار موجبا فعل ذلك الشيء وايجاب الفعل
يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فيه فلو حملناه على جميع الأوقات لألغيناه لأنه لو لم يقل يوم لكان أيضا هكذا فحملناه على بياض النهار وهو حقيقة في اللفظ فلا يحنث بمضي الليل
وليس كذلك قوله يوم أدخل الدار لأنه نافى الفعل لأنه عاقب نفسه على الفعل وهو الدخول فصار نافيا له ونفي الفعل لا يقتضي ظرفا من مكان أو زمان يقع فيه فلو حملناه على النهار لحملناه على ما لا يحتاج اللفظ اليه فلا يحمله عليه فكأنه لم يذكر اليوم ففي أي وقت وجد الدخول حنث
ووجه آخر وهو أن قوله يوم لا أطلقك نفي للفعل وشرط حنثه أن لا يوقع عليها الطلاق فلو حملناه على عموم الأوقات لأدى إلى منع لزوم الطلاق أبدا لأنه ما لم تمض جميع الأوقات لا يقع وهو قد الزم نفسه الطلاق فلا يجوز أن يبطل فاذا لم يحمل على عموم الأوقات حمل على بياض النهار
وليس كذلك قوله يوم أدخل دار فلان فأنت طالق لأن شرط حنثه ايقاع الطلاق وهو اثبات للفعل واثبات الفعل يقتضي ظرفا من زمان يقع فيه ففي حمله على عموم الأوقات لا يكون الغاء للفظ لأنه في أي وقت يوجد الدخول يقع فجاز أن يحمل عليه فصار كأنه قال في كل وقت ادخل الدار فأنت طالق فأي وقت دخلها وقع كذلك هذا
172 اذا قال زينب طالق ثم قال نويت به امرأة أخرى أجنبية تسمى زينب لم يصدق
ولو قال احداكما طالق لأجنبيه ولامرأته ثم قال نويت به الاجنبية يصدق
والفرق أن ظاهر قوله زينب طالق أنه قصد به ايقاع الطلاق وقوله زينب اسم علم واسماء الاعلام عند المعاينة تجري مجرى الاشارة ولو أنه أشار اليها وقال أنت طالق ثم قال نويت أخرى لم يصدق ويحمل اللفظ على ما يفيد ولا يلغو كذلك هذا
وليس كذلك قوله احداكما طالق لأن قوله احداكما ليس باسم علم وانما هو اسم جنس كل واحد منهما في دخوله تحت هذا اللفظ كالأخرى فكأنه قال هذه طالق أو هذه ولو قال لم يقع الطلاق على امرأته كذا هذا
173 اذا قال لامرأته أنت طالق اليوم غدا فهي طالق اليوم
ولو قال أنت طالق اليوم اذا جاء غد فهي طالق متى طلع الفجر
والفرق أنه أوقع الطلاق في وقت ووقت ذلك الوقت بوقت آخر والوقت لا يتوقت بوقت آخر لأن اليوم لا يكون غدا فلم يصح التوقيت فوقع الطلاق وبطل الوقت الثاني
وليس كذلك قوله اذا جاء غد لأنه وقت الطلاق بوقت وعلقه بشرط فبطل التوقيت وتعلق بالشرط فما لم يوجب الشرط لا كما لو قال أنت طالق اذا دخلت الدار فما لم يدخل الدار لا تطلق كذلك هذا
174 اذا قال لامرأته أنت طالق في مكة أو في ثوب كذا طلقت في الحال في القضاء وان نوى اذا قدم مكة
ولو قال في ذهابك إلى مكة أو دخولك دار فلان أو في مرضك فما لم يوجد لا يقع
والفرق أنه أوقع الطلاق في ظرف وهو مكة والظرف موجود فوقع في الحال كما لو أوقعه في وقت موجود وهو أن يقول أنت طالق اليوم فإنه يقع كذلك هذا
وليس كذلك قوله في مرضك لأنه أوقع الطلاق في ظرف غير موجود فما لم يوجد لا يقع كما لو قال أنت طالق غدا فما لم يوجد لا يقع كذلك هذا
أو يقول الذهاب والدخول والمرض فعل لا يجوز أن يكون ظرفا فصار المراد به المقارنة لأن كلمة في تطلق ويراد بها مع قال الله تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أي مع عبادي فقد أوقع الطلاق مقارنا للذهاب فلما لم يوجد لا يقع
175 اذا قال لإمرأته إن كان في بطنك غلام فأنت طالق فولدت غلاما وجارية وقع
ولو قال ان كان حملك غلاما فأنت طالق فولدت غلاما وجارية لا يقع
والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن بدليل أن الله تعالى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فما لم تضع جميع ما في البطن لا تنقضي العدة فدل على أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن فشرط حنثه أن يكون جميع ما في بطنها غلاما أو جارية ولم يوجد فلا يقع
وليس كذلك قوله ان كان في بطنك غلام لأن في للظرف فيقتضي كون بطنها ظرفا للغلام وقد وجد مع غيره فلا يخرج من أن يكون ظرفا للغلام فقد وجد فوجد شرط حنثه فيقع
176 ولو قال لامرأته انت طالق واحدة لا بل اثنتين وهي مدخول بها طلقت ثلاثا
ومثله لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل اثتين طلقت اثنتين والفرق أن قولة أنت طالق واحدة ابتداء الايقاع لأنه لم يسبقه ما يمكن أن يجعل هذا اخبارا عنه فوقعت واحدة وقوله لا رجوع
والرجوع عن الطلاق الواقع لا يصح وبل استدراك والاستدراك يصح فوقعت الثانية والثالثة
وليس كذلك قوله كنت طلقتك لأن هذا اخبار عن ايقاع سابق فاذا قال لا صار راجعا عما أقر به ورجوعه لا يصح وبل استدراك وقد سبق ما يمكن أن يجعل الثاني راجعا اليه واخبارا عنه فصار كما لو قال كنت طلقتك واحدة لا بل كنت طلقتك تلك الواحدة وأخرى معها فلا يقع
177 اذا قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد لم تطلق واحدة منهما
ولو قال اذا تزوجت امرأة فهي فهي طالق فتزوج امرأتين في عقد طلقت احداهما
والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم سواه ولم يوجد في المرأتين هذه الصفة فلم يقع
وليس كذلك اذا تزوج امرأة فهي طالق لأن شرط حنثه تزوج امرأة وانضمام أخرى اليها لا يمنع وقوع الطلاق كما لو قال انت طالق ان كلمت زيدا وكلم زيدا وعمرا وقع الطلاق كذلك هذا
178 اذا قال لامرأته ان قعدت فأنت طالق وهي قاعدة فإنها تطلق