كتاب الفروق للكرابيسي
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر برحمتك ولا تعسر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وآله وصحبه أجمعين
قال الشيخ الإمام جمال الإسلام أبو المظفر أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري الكرابيسي رضي الله عنه هذه المسائل التقطتها من الكتب ليس فيها قياس واستحسان إلا خلاف مشهور بين أصحابنا رضي الله عنهم وسمعت القاضي الإمام أبا العلا صاعد بن محمد أنار الله برهانه وثقل بالخيرات ميزانه أظهر الفرقان بينها فاستحسنتها وأردت أن أفردها ليسهل حفظها واستعنت بالله سبحانه وتعالى على إتمامها فنعم المعين ونعم النصير
= كتاب الطهارة والصلاة =
1 قال أبو حنيفة رحمه الله أذا خرج الدود من أحد السبيلين ينتقض الوضوء وإن خرج من الجرح لم ينتقض
الفرق ان الدود لا يخلو من قليل بله تكون معها وتصحبها وتلك البلة قليل نجاسة وقليل النجاسة إذا خرجت من أحد السبيلين ينتقض الوضوء
وأما في الجرح فالدود لا يخلو من قليل بلة وتلك البلة نجاسة قليلة وقليل النجاسة إذا خرج من غير السبيلين لم ينتقض الوضوء
ولان الدود حيوان وهو طاهر في الأصل والشيء الطاهر إذا خرج من أحد السبيلين أوجب نقض الوضوء كالريح
وإذا خرج من غير السبيلين لم يوجب نقض الوضوء كالدمع والعرق
وفرق محمد بن شجاع بأن الدود من الجرح يتولد من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من اللحم من بدنه من غير سيلان من غير
السبيلين ولو كان كذلك لم ينتقض وضوؤه كذا هذا
وأما في السبيلين فإنه يتولد من النجاسة وتلك النجاسة لو خرجت بانفرادها أوجبت نقض الوضوء فكذلك ما يتولد منها إذا خرج
قال محمد بن الحسن رضي الله عنه في النوادر اذا نزل الدم إلى قصبة الأنف انتقض وضوؤه
وإذا وقع البول فى قصبة الذكر لم ينتقض
والفرق أن قصبة الأنف يلحقها حكم التطهير بديل أنه يجب إيصال الماء إليها فى الجنابة ويسن فى الوضوء فهذه نجاسة سالت بنفسها ألى طاهر يلحقه حكم التطهير فوجب أن ينتقض به الوضوء كما لو زايل الدم رأس الجرح
وليس كذلك قصبة الذكر لأنه لا يلحقها حكم التطهير بدليل أنه لا يفرض أيصال الماء إليه فى الجنابة ولا يسن فى الوضوء فلم تصل النجاسة إلى موضوع يلحقه حكم التطهير فلم ينتقض الوضوء به كما لو تردد فى العروق
3 وقال محمد بن الحسن رحمه الله في نوادر إبراهيم بن رستم اذا مسح الرجل خفه بإصبع واحدة وأمرها على خفه لم يجزه حتى يعيدها فى الماء ثلاث مرات لأنه فى المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ به فجعل الماء بمزايلته الموضع مستعملا في المسح
ولو مسح رأسه أو خفه بثلاث أصابع وأمرها إلى ربع رأسه جاز ولم يصر الماء مستعملا ولو أنه صب على عضو من أعضائه ونقله إلى موضع ثان جاز ولم يصر الماء بملاقاته مستعملا سواء كان بإصبع واحدة أو بثلاث
والفرق أنه إذا مسح بإصبع واحده فالماء الذي عليه لم يصل بنفسه إلى ربع رأسه لقلته فلا يجوز له مدها إلى ربع الرأس وثبت له حكم الاستعمال كما لا يجوز مد الماء فى الوضوء من اليد إلى الوجه والرجل
وأما فى المسح بثلاث أصابع فإنه بخلافه لأنه يجوز أن يصل الماء بنفسه إلى ربع رأسه بأن ينحدر الماء اليه فجاز له أن يمرها عليه ويمدها إليه فلا يثبت له حكم الاستعمال كالجنب إذا صب الماء على عضو ثم مده إلى عضو آخر فإنه يجوز كذلك هذا
يوضح الفرق بينهما أن قلة الماء يمنع سيلانه بنفسه إلى موضع آخر ولم يكن سيلانه من مقتضى وصفه فأضيف إلى فاعله فصار هو مستعملا له في الموضع الثانى كما لو استعمله فى الموضع الأول ثم لو استعمل المستعمل فإنه لا يجوز كذلك هذا
وليس كذلك الماء فى الوضوء لأن كثرة الماء أوجبت سيلانه بنفسه فكان سيلانه من مقتضى وصفه فلا يضاف إليه ولم يعط له حكم الاستعمال
ولهذا قلنا اتفقنا أنه لو رمى طيرا فى الهواء فأصابه فوقع على الأرض ومات حل ولو وقع على سنان الرمح أو فى الماء لم يحل
لأن وقوعه على الأرض من مقتضى رميه فكأنه تلف بالرمى فيضاف موته إلى الرامى وموته فى وقوعه
ووقوعه على سنان الرمح أو فى الماء ليس من موجب الرمى فلم يضف إلى الرامى فكأنه حصل من غير فعله كذلك هذا
4 إذا مسح على الجبائر ثم سقطت الجبائر عن غير برء مضى على صلاته ولا يلزمه الاعادة
وان كان السقوط عن برء لزمه غسل ذلك الموضع كما يلزمه غسل الرجلين إذا نزع الخف بعد ما مسح عليهما
وجه الفرق أنه إذا سقط عن غير برء لم يجب غسل ذلك الموضع بالحدث المتقدم على شد الجبائر فجاز له المضى على صلاته كما لو كانت الجبائر على ظهره أو بطنه
وليس كذلك إذا نزع خفيه أو سقطت الجبائر عن برء لأنه يلزمه غسله بالحدث المتقدم على السقوط وانما رخص له فى تركه ما دام لابسا للخفين وما دامت الجبائر على الجرح فإذا سقطت عن برء أو نزع الخف لزمه غسلهما بمعنى متقدم على الدخول فى الصلاه وهو الحدث فصار كأنه دخل فى الصلاة ولم يغسل رجليه مع قدرته عليه ولو كان كذلك لم تجز صلاته كذلك هذا وهذا كما قلنا في المتيمم إذا دخل فى صلاته ثم وجد الماء انتقضت طهارته واستأنف صلاته كذلك هذا
5 ولصاحب الجرح أن يمسح على الجبائر وإن طالت المدة
وليس للماسح على الخفين أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام ولياليها إذا كان مسافرا وأكثر من يوم وليلة إذا كان مقيما
والفرق بينهما أنا لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لعاد إلى مسح
مثله والطهارة لا تنتقض إلى طهارة مثلها من غير حدث كذلك هذا
وليس كذلك المسح على الخفين لأنه لو قلنا أنه ينتقض مسحه بمضى الوقت لرجع إلى الوضوء فيؤدي إلى أن ينتقض المسح إلى الغسل من غير حدث وهذا جائز كالمتيمم إذا رأى الماء
6 كافر ميت غسل ثم أوقع فى ماء ينجسه
وأن غسل مسلم ميت ثم أوقع فى ماء لم ينجسه
والفرق أنا حكمنا بنجاسة الكافر بموته ولم يوجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل أنه لا تجوز الصلاة عليه فاستوى وجود الغسل وعدمه فى حقه وليس كذلك المسلم لأنه وجد ما يوجب الحكم بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه فصار كثوب نجس غسل ثم وقع فى ماء فإنه لا يفسده لأنا حكمنا بطهارته وجواز الصلاه عليه ولهذا المعنى قلنا أنه لو صلى وهو حامل شهيدا على ثوبه دم جازت صلاته لأنا حكمنا بطهارته بدليل جواز الصلاة عليه فجازت صلاته معه كذلك هذا
7 قال فى الأصل إذا كان جنبا ولا يجد ماء وفى المسجد عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد ثم إذا لم يقدر أن يقع فى العين لصغرها ولم
يكن معه ما يستقي به فإنه يتيمم ويصلى به الفرض فالتيمم الذى وقع لدخول المسجد لا يجوز أداء الصلاة به
ولو تيمم لسجدة التلاوة جاز أداء الصلاة به
والفرق أن سجدة التلاوة من جنس الصلاة لأن السجود فى الجملة من أركان الصلاة وإذا وقع التيمم لما هو من جنس الصلاة جاز أداء الصلاة به كما لو وقع للتطوع جاز أداء الفرض به
وليس كذلك دخول المسجد لأنه ليس من جنس الصلاة ولا هو ركن من أركانها فلم يقع التيمم لجنس الصلاة فلا يجوز أداء الصلاة به كما لو لم ينو أصلا لم يجز أداء الصلاة به كذلك هذا
8 ويؤذن المؤذن إذا كان مسافرا راكبا إن شاء وينزل للاقامة
والفرق أن الأذان من سنن الصلاة والمقصود منه الاعلام ولم يشرع موصولا بالصلاة والاعلام يحصل إذا كان راكبا وسنن الصلاة يجوز للمسافر أداؤها راكبا كركعتين بعد المغرب وأربع قبل الظهر والفصل بين الأذان والصلاة بالنزول لا يمنع جوازه لأن الفصل بينهما مشروع فجاز له أن يؤذن راكبا فى السفر وإن كان مقيما فسنن الصلاة لا يجوز أداؤها راكبا
فى المصر كذلك الآذان
وأما الاقامة فشرعت موصولة بالصلاة فإذا أقام راكبا أدى إلى الفصل بين الشروع فى الصلاة وبين الاقامة بالنزول والفصل بينهما غير مشروع فلا يقيم راكبا
9 ولو اقتصر المسافر على الإقامة أجزاه وإن تركها كان مسيئا
والمقيم إذا ترك الاذان والاقامه وصلى وحده واكتفى بأذان الناس واقامتهم لا يكون مسيئا
والفرق أن هذه سنة تقوم بها الجماعة فإذا لم يوجد ها هنا من يقوم بها توجهت عليه كما لو وجد ميتا وحده فى المفازة فعليه دفنه بخلاف ما لو كان معه جماعة وكذلك إذا سلم عليه إنسان لزمه الإجابة
وليس كذلك المقيم لأن هذه سنة يقوم بها الجماعة وقد وجد ها هنا من يقوم بها لأن الناس يؤذنون فى المساجد ويقيمون فلا يكون هو مأمورا بها كما لو وجد ميتا فى المصر ووجد من يواريه ويقوم بتجهيزه ودفنه فإنه لا يكون بتركه آثما كذلك هذا
وفرق آخر أن أذان المؤذن فى المصر وقع لجماعة ولاخبار الناس لأنه أمر بأن يصلى معهم وإذا وقع له لم يحتج إلى الاعادة كما لو خرج إلى المسجد ولا يقع لجماعة أخرى بدليل انهم لا يؤمرون بالخروج إلى ذلك المسجد فلا يقع لهم فأمروا به
وأما المسافر فأذان أهل المصر لم يقع له بدليل أنه لا يؤمر بالعود إلى المصر ليصلى مع الناس وإذا لم يقع له احتاج إلى فعله كالجماعه فى المصر
10 وإذا أذنت امرأة جاز وهو مكروه فى رواية الأصل
ولو أذن السكران أو المجنون فأحب إلى أن يعاد
والفرق أن الأذان دعاء إلى الصلاة وقول السكران والمجنون لا يقع به الاعلام إذ الناس لا يعتمدون عليه ولا يمكنهما أن يأتيا به على نظمه وترتيبه فصار كأذان الصبى الذى لا يعقل
وأما المرأة فأذانها يقع به الاعلام لأنها تقدر أن تأتى بالحروف على نظمها وترتيبها ويعتمد على قولها ألا ترى أن قولها يقبل فى الشهادات وغيرها كذلك هذا والمستحب أن يعاد فى المجنون ولا يعاد فى المرأة لأن المرأة من أهل الجماعة بدليل أنها لو خرجت إلى الجمعة وصلت ركعتين جاز عنها فجاز أن تكون من أهل الأذان كالصبى المراهق والبالغ وأما المجنون
والسكران فليسا من أهل الجماعة لأنهما يجنبان المسجد فصارا كالصبي الصغير
11 ويقضى الفوائت بعد الفجر قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس ويصلي على الجنازة ويسجد للتلاوة
ولا يركع ركعتي الطواف ولا يصلي المنذورة فى هذين الوقتين
والفرق أن وجوب الصلاة على الجنازة وقضاء الفوائت وسجدة التلاوه لا يقف على فعله ألا ترى أنه يسمع الآية من غيره فتلزمه سجدة التلاوة كذلك يحضر الجنازة فتلزمه الصلاة عليها وإذا لم يكن وجوبها بفعل من جهته جاز أراؤها فى هذين الوقتين كفرض الوقت
وأما ركعتا الطواف والمنذورة فوجوبهما بسبب من جهته إذ لولا طوافه ونذره لما لزمه فصار كوجوبهما بشروعه فيهما ولو أراد أن يشرع فى صلاة متطوعا فى هذين الوقتين لتجب عليه لم يجز أداؤها فيهما كذلك هذا
12 إذا افتتح التطوع حاله الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها لزمه القضاء فى ظاهر الرواية
ولو شرع فى صوم يوم النحر وأيام التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء
والفرق أن النهى انما ورد عن الصلاة فى هذه الأوقات والصلاة انما هى أركان مثل القيام والركوع والسجود فابتداء الافتتاح ليس بصلاة فلم يوجد ما هو المنهى عنه فجاز أن يلزمه
وليس كذلك الصوم لأن النهي ورد فى صوم يوم النحر وابتداء الصوم صوم لأن الصوم ليس هو إلا الامساك فوجد الفعل المنهى عنه فجاز أن لا يثبت حكمه ولا يؤمر باتمامه
وفرق آخر وهو أنه انما وجد التكبير فى هذه الأوقات والتكبير ليس من الصلاة فانعقدت التحريمة من غير نهى فجاز أن يؤمر بقضائه عند الإفساد
وأما الصوم فابتداء الامساك من الصوم وجزء منه فوجد جزء منه على وجه الفساد وهو مأمور بقطعه فإذا قطع لا يؤمر بقضائه
ولأن التكبير قول فقد أوجب الصلاة بقوله فصار كإيجابه بالنذور
والشروع فى الصوم فعل من أفعاله فجاز أن لا يلزمه حكمه على وجه الفساد إذا كان مأمورا بإبطاله كما لو دفع دراهم إلى إنسان على ظن أنه عليه ثم بان أن لا شيء عليه فارتجع لم يضمن كذلك هذا
13 وإذا أحدث فى ركوعه أو سجوده فذهب وتوضأ لم يجز الاعتداد بذلك الركوع أو السجود الذي أحدث فيه
ولو ذكر فى الركعة الثانية سجدة التلاوة فخر ساجدا لها ثم رفع رأسه فقال أن احتسبت بذلك الركوع جاز
والفرق أن اتمام الركوع واجب عليه واتمامه بالخروج منه فلو قلنا أنه يعتد بالإنحطاط خروجا صار مؤديا جزءا من صلاته فى تلك الحاله وهو ظاهر فجاز
وأما إذا ذهب ليتوضأ فاتمام الركوع بالخروج منه واجب فلو قلنا أنه يعتد بذهابه خروجا من الركوع حتى لا يلزمه العود إليه لجعلناه متمما له فيصير مؤديا جزءا من الصلاة مع الحدث وأداء جزء من الصلاة مع الحدث لا يجوز فلا نجعله خارجا فلزمه العود إليه ليخرج منه
14 الفتح على الامام لا يفسد الصلاة ويكره لأنه يقرأ خلف الامام هكذا ذكر فى المجرد
والفتح على غير الامام يفسد الصلاة
والفرق أن قراءة الامام قراءة للمؤتم فإذا فتح عليه قصد بقراءته استصلاح صلاته فلم تبطل صلاته كالمنفرد إذا قرأ
وليس كذلك إذا فتح على غير الامام لأن قراءته ليست بقراءة له فقد أخرجه من حكم صلاته وجعله جوابا له وخاطبه فصار كما لو علمه القرآن أو تعلم منه ولو كان كذلك بطلت صلاته كذلك هذا
15 وإذا مر المصلى بآية فيها ذكر الموت أو النار فوقف عندها وتعوذ واستغفر وهو وحده فى التطوع فذلك حسن
وان كان إماما كره له ذلك
والفرق أنه إذا كان إماما فهو فيما يقف يشكك القوم لأنهم ربما يظنون أنه ارتج عليه فيفتحون عليه ولأنه يؤدي إلى تطويل الصلاة عليهم وقال النبى عليه السلام لمعاذ صل بهم صلاة أضعفهم فلا يفعل ذلك
وأما فى التطوع وحده لا يؤدى إلى التطويل على أحد ولا إلى التغليظ والتشكيك والاشتغال بالقراءة تطوع والتدبر تطوع فاستويا فإن شاء وقف وتدبر وان شاء مضى على صلاته
16 وإذا صلى على بساط فيه تماثيل فإن كانت فى موضع سجوده كره له ذلك
وإن كانت تحت قدميه فلا بأس به
والفرق أنه إذا توجه اليها فقد تشبه بعبدة الأوثان لأنهم يتوجهون إلى الصورة والتشبه بهم لا يجوز بدليل ما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم
وإذا كانت تحت قدميه لم يكن متشبها بهم لأنهم لا يفعلون هكذا وإنما يكون ذلك صغارا ومذلة واستخفافا فجاز له ذلك كما لو وطىء صنما بقدمه ولو فعله فإنه يجوز كذلك هذا
17 ويسجد المسبوق مع الإمام سجدتي السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبقه به ولا يعيده إذا سجد مع الامام
ولو لحق أول صلاته ثم نام أو أحدث فى صلاته ثم انتبه وأدرك الامام
فى آخر صلاته فإنه يبتدىء بقضاء ما سبق به ثم يسجد لسهوه ولو سجد مع الامام لم يعتد به
والفرق أن المسبوق التزم الإقتداء بالامام ومتابعته فى مقدار ما يصلى الامام وأوجب الانفراد بالباقى بعد فراغه بدليل أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الامام وأدى ركعة لم يجز فدل على أنه التزم متابعة الامام فى جميع أفعال صلاته وسجود السهو من صلاة الامام فإذا انفرد المسبوق به قبل فراغ الامام من السجود صار منفردا في محل التزم الاقتداء به فيه وهذا لا يجوز كما لو نوى فى خلال صلاته الانفراد وقام إلى قضاء ما سبق قبل قعود الامام قدر التشهد
وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق صلاته بصلاة امامه وأوجب أن يفعلها كما يفعل الامام ولم يوجب الانفراد بشىء والامام يسجد للسهو بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن يسجد للسهو فى آخر صلاته فلو قلنا أنه يسجد مع الامام ثم يقضى لصار مناقضا ما أوجبه بعقده وهذا لا يجوز
18 يقرأ المسبوق فيما يقضى ولا يقرأ اللاحق
فرق لأن اللاحق مجعول فى الحكم كأنه خلف الامام بدليل أنه لا يسجد للسهو وانما يسجد لسهو امامه ولو كان خلف الامام لا يقرأ كذلك
هذا وليس كذلك المسبوق لأنه فيما يقضى منفرد بدليل أنه يسجد لسهو نفسه ولا يسجد لسهو غيره والمنفرد يقرأ فى صلاته فدل على أنه يقرأ
19 والمسبوق يشارك الامام فى سجود السهو ولا يتابعه فى تكبير التشريق وتلبيه الاحرام
والفرق أن سجود السهو يدخل في التحريمة بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من بعد وهو قد التزم الاقتداء بالامام فى مقدار ما يصلي وأوجب الانفراد بالباقى وسجود السهو من صلاته ولزمه متابعته
وليس كذلك تكبير التشريق والتلبيه لأنهما شرعا بعد التحلل خارج التحريمة بدليل أنه لا يحتاج إلى التحلل من بعد وهو انما التزم متابعة الامام فى التحريمة فاذا خرج منها لم يلزمه متابعته
20 وعلى المسبوق أن يقرأ فيما يقضى وان كان قد قرأ الامام فيما صلى ولا ينفعه قراءة الامام وكذلك ان قرأ هذا المؤتم فيما يصلي مع الامام لم ينفعه ويلزمه القراءة فيما يقضي
ولو اقتدى المقيم بالمسافر ثم سلم الامام فقام المقيم ليقضى بقية صلاته فإنه لا يقرأ
والفرق أن المسبوق لم يقتد بالامام فيما تعينت القراءة عليه فيه لأن القراءة لا تتعين فى الركعتين الاخريين وانما تجب فى احدى الركعتين اما فى الاوليين أو في الأخريين وإذا قرأ الامام في الأوليين لم يعد القراءة فى الأخريين فلم يقتد بالامام فى صلاة تعينت القراءة عليه فلم تقع قراءته للمؤتم فصار كما لو لم يقرأ الامام فى الأخريين وصلى خلفه فيجب أن يقرأ فيما يقضي لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من الأربع
وليس كذلك المسافر والمقيم لأن فرض القراءة تعين على الامام فقد اقتدى المقيم به فى صلاة تعينت القراءة عليه فيها فجعلت قراءته قراءة له فحصلت له القراءة فى ركعتين ولا يلزمه القراءة فى الباقى
قال الشيخ الامام قلت للقاضى الامام فلو أن الإمام لم يقرأ فى الأوليين وقرأ فى الأخريين واقتدى به هذا المسبوق فقد تعينت القراءة على الامام ها هنا فوجب ألا تلزمه القراءة فيما يقضى قال لا روايه ها هنا
وأما إذا قرأ هذا المؤتم خلف الامام لم ينفعه أيضا لأنه لا قراءة عليه وسكوته كقراءته وقراءته كسكوته ولو لم يقرأ شيئا حكمه كذلك ها هنا
21 وإذا كان فى الظهر فتوهم أنه فى العصر وطال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة فعليه سجود السهو
وان شك فى صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو فى هذه وشغله تفكره عن السجود أو الركوع حتى طوله فليس عليه سجود السهو
والفرق أنه غير ركنا من أركان الصلاة ساهيا بما قصد به استصلاح هذه الصلاة فجاز أن يلزمه سجود السهو كما لو زاد ركوعا أو سجودا
وليس كذلك إذا تفكر فى صلاة أخرى لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به استصلاح صلاته التى هو فيها فلم يلزمه سجود السهو كما لو التفت ساهيا
22 إذا صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما فسجد للسهو بعد التسليم ثم أراد أن يبنى عليه ركعتين لم يكن له ذلك
ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيهما فسجد للسهو بعد التسليم ثم نوى الاقامة جاز له أن يبنى عليه ركعتين
والفرق أن سلام العمد وقع فى محله فى التطوع لأن تحريمه التطوع تقع للركعتين فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمة الله عليها والسلام شرع عقيب الركعتين فوقع السلام فى محله وسلام العمد إذا وقع فى محله منع البناء عليه فقد قارن البناء ما يمنعه فلا يبنى عليه كما لو لم يكن عليه سجود السهو
وليس كذلك المسافر لأنه لما نوى الاقامه صارت التحريمة للأربع ولزمته الركعتان الاخريان لحق التحريمة فصار سلام العمد واقعا فى غير محله على ظن التمام فلا يمنع البناء عليه كما لو سلم فى الركعتين من الظهر على ظن أنه صلى أربعا ثم علم أنه صلى ركعتين بنى عليهما ركعتين أخريين كذلك هذا
23 اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح
واقتداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت يصح
والفرق أن من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه بدليل أنه لو اقتدى به فى الوقت انتقل فرضه إلى فرض امامه وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله ألا ترى أنه لو أقام بعد الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض المقيم فكذلك إذا اقتدى بمقيم بعد خروج الوقت ولأن نية الاقامة أبلغ فى الزام الاتمام من الاقتداء بالمقيم بدليل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم صلاته فإنه لا يلزم المسافر صلاة الاقامة ولو نوى الاقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة الاقامة ثم لو نوى الاقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الاتمام فلأن لا يلزمه الاقتداء بالمقيم أولى وأحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض عليه
استقرارا لا يتغير بتغير حاله فبقي فرضه ركعتان فلو جوزنا اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت لجوزنا أن يقتدى من فرضه ركعتان بمن فرضه أربع ركعات وهذا لا يجوز دليله مصلي الفجر إذا اقتدى بمصلى الظهر لم يجز
وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت لأنه ليس من شرط صحة اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض امامه بدليل أنه لو اقتدى به فى الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرضه فصار يقتدى من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان فهذا جائز كما لو اقتدى به فى الوقت
فإن قيل إذا كان الامام مسافرا وخلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف الامام مقيما فإن فرض المسافر لا ينتقل إلى فرض امامه وهو فرض المقيمين فانتقض قولكم من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض المقيمين
الجواب أنا قد احترزنا وقلنا من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض امامه وهذا ليس بابتداء وانما هو بناء فلا يلزمنا
ووجه آخر انه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا ينتقل إلى فرض امامه فبقى فرضه فى حق المسافرين وصلاة الاقامه لا ينتقل إلى صلاة
السفر لأنه لو كان فى السفينة وهى مشدودة فافتتح صلاة الاقامة ثم سارت السفينة ونوى السفر لم يبن عليها صلاة السفر وانما يتمها أربعا فإذا لم يجز أن ينتقل اليه لم يجز أن يبنى عليه دليله صلاة التطوع ولما لم يجز أن ينتقل إلى الفرض لم يجز بناء الفرض لم يجز بناء الفرض عليه كذلك هذا
وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت لأن تحريمة الفرض يجوز أن تنتقل إلى التطوع وهو أن يفتتح صلاة يظن انها فرض عليه ثم بان أن لا فرض عليه انتقلت تطوعا وإذا جاز أن ينتقل إليه جاز أن يبنيه عليه كمصلى التطوع خلف المفترض يجوز كذلك هذا
ووجه آخر لا يبنى صلاة السفر على صلاة الاقامة من عقد نفسه وهى مسالة السفينة التى ذكرناها فلا يبنيه من عقد غيره كما لا يجوز بناء الفرض على التطوع
ويبنى صلاة الاقامة على صلاة السفر من عقد نفسه فجاز أن يبنيه من عقد غيره كما يجوز بناء التطوع على الفرض
24 وإذا أحدث الامام فى خلال صلاته وقد سها فاستخلف رجلا فسها أيضا كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأول
ولو ان الامام الأول قرأ آية السجدة وسجد لها ثم أحدث فاستخلف فقرأ الثانى تلك الآية تلزمه سجدة أخرى
والفرق أن سجود السهو جبران للتحريمة والأول قد استخلف الثانى فى التحريمة فقام مقامه وصار كسهوه وهو لو سها لزمه سجدة واحدة كذا هذا
وليس كذلك سجود التلاوة لأنها تجب بالتلاوه لا لحق التحريمة بدليل أنه يجب خارج التحريمة وانما يتداخل بالتكرار ولم يوجد لأنه لم تسبق من الثانى تلاوة فجاز أن تلزمه سجدة أخرى كما لو تلا آية أخرى
25 إذا تلا التالى آية السجدة مرات وهو في الصلاة على الراحلة والراحلة تسير كفاه سجدة واحدة
وإن تلاها خارج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة
والفرق أن التحريمة جمعت حكم الأماكن كلها فجعلها فى الحكم كموضع واحد بدليل جواز الصلاة وإن كانت تسير فصار كما لو كان فى بقعة واحدة فيكون معيدا مكررا ولا يجب أكثر من سجدة كذلك هذا
وأما إذا كان خارج الصلاة فالتلاوة وجدت فى أماكن متفرقة ولم يوجد ما يجمع حكم الأماكن فصارت كالمجالس المختلفة فلا يكون معيدا ومكررا إذ الانسان لا يكون معيدا الشىء فى مجلس آخر تكرارا لما وجد منه فى المجلس الأول وتاكيدا وانما يكون توكيدا للكلام الأول فى مجلسه فقط فلم
يقتصر على واحد
26 إذا تلا آية السجدة فى الصلاة وسمعها من أجنبى خارج الصلاة أجزأته سجدة واحدة فإن سجدها ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه وبنى على صلاته ثم قرأ ذلك الأجنبى تلك السجدة فعلى هذا المصلى أن يسجدها إذا فرغ من صلاته فجعل فى حق غير المصلى كالمجلسين
ولو سمع من أجنبى آية السجدة وهو على الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم يلزمه سجدة أخرى فجعل الأماكن كالمكان الواحد
والفرق أنه إذا ذهب ليتوضأ فهو غير مصل فى تلك الحاله لأنا لو جعلناه مصليا وهو محدث يجب أن تبطل صلاته فهو فى الصلاة وليس بمصل كالنائم فقد فصل بين السماع الأول والثانى ما ليس بصلاة فصار كما لو فصل بينهما بقطع الصلاة
وليس كذلك مسألة الدابة لأنه مصل فى حالة السير بدليل أن ما يقع به من أفعاله فى تلك الحاله يقع معتدا بها فقد سمع وهو مصل وسمع ثانيا وهو مصل تلك الصلاة أيضا فلم يفصل بينهما بما ليس بصلاة فجاز أن يقتصر على سجدة واحدة
27 الواجب فى أول الوقت أن يصلى صلاة الوقت بعد الفائتة فإن صلى صلاة الوقت أولا لم يجزه
والواجب فى آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتة فإن صلى الفائتة أجزأته ولا يلزمه قضاؤها
والفرق أن النهى عن فرض الوقت فى أول الوقت إذا كانت عليه فائتة لمعنى فى نفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا آخر لم ينه عنه فدل على أن النهى لمعنى فى نفس المنهي عنه والنهي إذا اقتصر على المنهى عنه اقتضى الفساد
وليس كذلك آخر الوقت لأن النهى عن قضاء الفائتة لمعنى فى غير الصلاة وهو تأخير فرض الوقت بدليل أنه لو انتقل أو اشتغل بشىء آخر كان منهيا عنه والنهى إذا كان لمعنى فى غير المنهى عنه لا يوجد الفساد كالبيع وقت النداء
28 المريض إذا لم يقدر على القعود صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبله في ظاهر الرويات ولا يستقبل القبلة مضجعا إلا أن لا يقدر
وأما توجيه الميت في اللحد والمريض المحتضر فإنه يوجه على شقه الأيمن
الفرق ومدارهما على الخبر وهو ما روى عن علي رضي الله عنه عن النبى عليه السلام أنه قال المريض يصلى قائما أن استطاع فإن لم
يستطيع فليصل قاعدا يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع قاعدا صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه مما يلى القبلة
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال يصلى المريض مستلقيا على قفاه يلى قدماه القبلة
وفى الميت روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره
ووجه آخر من طريق المعنى أن المريض يؤمر بالايماء ومتى أومأ خفض رأسه فجعل وجهه إلى غير القبلة والانحراف فى بعض الصلاة عن القبلة لا يجوز
وأما حالة الاحتضار والدفن فلا يحتاج إلى الحركة وقد حصل متوجها إلى القبلة فجاز
ولأن المريض يعرض له الصحة والقدرة على القعود فمتى كان مستلقيا على ظهره فإذا قعد حصل متوجها نحو القبلة في قيامه وقعوده فجاز وأما إذا كان على جنبه مادا رجليه فإذا قعد حصل متوجها إلى غير القبلة فيحتاج إلى الإنحراف إلا أن يوجه رجليه أولا إلى القبلة ثم يقعد فهذه حالة تقرب إلى الصحة والقعود فاعتبر به
وأما المحتضر فهذه حالة تقرب من الموت فاعتبر بحالة الموت وحالة القتل فى الشاة تضجع على جنبها عند الذبح لأن استلقاءها على ظهرها أشق عليها كذلك هذا
29 الميت إذا وجد في المعركة وليس به جرح إلا أن الدم خرج من عينيه أو أذنيه لا يغسل وإن خرج الدم من ذكره وأنفه ودبره غسل
والفرق أن الدم لا يخرج من الأذن والعين من غير ضرب فكان وجوده دليلا على الضرب فحمل على أنه مات منه فصار كما لو علم بالضرب
وليس كذلك الأنف والذكر لأن الدم قد يخرج منهما من غير علة وضرب فلم يكن وجوده دليلا على الضرب فصار كما لو مات حتف أنفه
30 إذا أحدث الامام بعد الخطبة فأمر رجلا يصلى بالناس فإن كان الرجل شهد الخطبة جنبا فأمر المأمور رجلا شهد الخطبة فصلى المأمور الثانى بهم أجزأه
وإن كان المأمور الأول لم يشهد الخطبة لم يجز أمره لغيره جنبا كان أو طاهرا
ففرق بين ما إذا كان المأمور الأول جنبا وشهد الخطبة وبين ما لو لم يشهد
والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الجمعة بدليل أنه لو كان شاهدا فتوضأ جاز وان لم يغتسل وانما هو من شرائط الصلاة لا ترى أنه يشترط فى سائر الصلوات وإذا كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الامامة له فصار اماما فجاز أمره لغيره
وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة لأن الخطبة من شرائط الجمعة بدليل أنه لم يشترط فى غيرها من الصلوات فوجب أن يوجد ممن يؤمر بها لتنعقد له الامامة ولم يوجد فلم تنعقد الامامة له فصار يأمر غيره وهو ليس بامام فلا يجوز كما لو كان المأمور الأول صبيا
31 وإذا افتتح الامام الصلاة ثم أحدث فاستخلف رجلا لم يشهد الخطبة فإن له أن يصلى بهم الجمعة
ولو افتتح الصلاة من لم يشهد الخطبة لم يجز
والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له الجمعة فصار الثانى يبنى على تحريمه صحة الجمعة فجاز
وليس كذلك إذا افتتح ولم يشهد الخطبة لأن الجمعة لم تنعقد والخطبة شرط فى انعقادها وإذا لم يشهد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة فلا يصح البناء عليها
32 ومن سها عن التشهد الأول حتى قام لم يعد
وان سها عن التشهد الأخير حتى قام عاد إلى القعود وتشهد وسلم وسجد للسهو
ومدارهما على الخبر وهو ما روى عن النبى عليه السلام أنه قام من الثانية إلى الثالثة فسبح به فلم يعد
وروى أنه قام من الرابعة إلى الخامسة فسبح به فعاد
والفرق من طريق المعنى أن القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنة وإذا قام إلى الثالثة وقع قيامه معتدا به لأنه يقع عن الفرض فلا يجوز له رفضه والعود إلى ما قبله لأداء مسنون فأمر بالمضى على الصلاة
وأما فى القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه فإذا قام إلى الخامسة لم يقع معتدا به والقعود فرض عليه والعود إلى أداء
المفروض أولى من الاشتغال بما ليس بمسنون فأمكنه رفضه والعود إلى ما قبله فوجب أن يرفضه ويعود
33 وان قعد فى الرابعة ولم يتشهد ثم قام إلى الخامسة فإنه يعود إلى القعود ويقرأ التشهد
وان قعد فى الثانية ولم يقرأ ثم قام إلى الثلاثة فإنه لا يعود
والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيا وجب عليه العود إلى أداء الفرض عليه وهو السلام فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فلزمه أن يتشهد
وليس كذلك القعدة فى الثانية لأن المتروك مسنون والقيام مفروض فلا يلزم ترك المفروض لأداء المسنون إذ الاشتغال به أولى ولم يترك فرضا حتى يلزمه العود إلى القعود فمحل التشهد قد فات فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من الركوع ولم يسبح لم يؤمر بالعود اليه كذلك هنا
34 إذا تلا الجنب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة
ولو تلاها الحائض لم يلزمها
والفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة والجنب يلزمه الصلاة عند وجود سببه وهو دخول الوقت فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما يؤدى الصلاة
وليس كذلك الحائض لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببها
فكذلك لا يلزمها جزء منها وسجدة التلاوة جزء منها فلا يلزمها
35 لا يتقدر أقل النفاس
ويتقدر أقل الحيض
والفرق أن للنفاس علما ظاهرا يدل على خروجه من الرحم وهو تقدم الولد عليه فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه
وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم فإذا امتد فى الأيام صار الامتداد دلاله على أنه دم الحيض المعتاد وإذا لم يمتد لم يوجد دلالته فلا يجعل حيضا كما قلنا في دم الرعاف
36 لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافر بالقرآن إلى أرض الحرب
ويجوز الآية والآيتان
والفرق أن المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم فيستخفون به وهم انما يقصدون المصحف بالاستخفاف
ولا يقصدون ما دونه
فمنع من المصحف ولم يمنع من الآية
37 ذكر فى المنتقى عن محمد فى صلاة الجالس إذا تشهد في حال القيام فلا سهو عليه
وإذا قرأ في حال التشهد فعليه السهو
وجه الفرق أن حال القعود محل التشهد ولو كان قادرا على الركوع والسجود وصلى ثم تشهد قائما لم يلزمه سجود السهو فإذا افتتح قاعدا أولى أن لا يلزمه
وليس كذلك إذا قرأ فى حال التشهد لأن حال القعود ليس بمحل القراءة في صلاة كاملة فلئلا لايكون محلا في صلاة ناقصة أولى فقد قرأ فى موضع التشهد فلزمه سجود السهو
38 وإذا افتتح الصلاة في المسجد فظن أنه قد سبقه الحدث وانصرف ليتؤضأ ثم علم أنه لم يسبقه الحدث وهو فى المسجد جاز له المضى على صلاته وكذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته ثم علم أنه لم يتم
ولو ظن أن على ثوبه نجاسة أو أنه لم يكن متوضئا فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه كان متوضئا لم يجز له البناء
والفرق أنه لما ظن سبق الحدث فقد انصرف من صلاته انصراف استيفاء لا انصراف رفض بدليل أنه لو تحقق ما ظنه جاز له المضى فلم يعد قاصدا إلى الخروج من الصلاة فلم يمنع البناء وكذلك لو ظن أنه قد أتم صلاته فلم ينصرف انصراف رفض لأنه ظن أن الصلاة تامة ولو تحقق ما ظنه لم تبطل صلاته فإذا لم يقصد الرفض لم تعد مرفوضة كما لو سلم ساهيا
وليس كذلك إذا ظن أنه لم يتوضأ أو على ثوبه نجاسة لأنه انصرف من صلاته انصراف رفض بدليل أنه لو تحقق ما ظنه بطلت صلاته ولزمه
استقبالها فقد نوى الرفض مقارنا بفعل ليس من أفعال صلاته فبطلت صلاته كما لو سلم عامدا
39 ولو ظن المصلى فى المسجد سبق الحدث فانصرف ليتوضأ ثم علم أنه لم يسبقه الحدث فله أن يبنى على صلاته ما دام فى المسجد
وإذا خرج من المسجد لم يجز له البناء
والفرق أن بقاع المسجد كلها مجعولة فى الحكم كبقعة واحدة وهى كلها محل لوصل بعض الصلاة بالبعض بدليل أنه لو وقف فى آخر المسجد واقتدى بالامام والصفوف غير متصلة جازت صلاته واذا كانت بقاع المسجد كلها محلا لوصل الصلاة بعضها ببعض صارت كالبقعة الواحدة ولو كان فى محله وتحقق أن الحدث لم يسبقه جاز له البناء على صلاته كذلك هذا
وأما خارج المسجد فهو ليس بمحل لوصل بعض الصلاة بالبعض بدليل أنه لو اقتدى الامام خارج المسجد والصفوف غير متصلة لم يجز وإذا لم يكن محلا لوصل صلاته بصلاة غيره لم يكن محلا لوصل بعض الصلاة ببعض فصار كالبقاع المختلفة والأماكن المتباعدة فيمنع
البناء 40 اذا افتتح التطوع خلف من يصلي الظهر ثم أفسد على نفسه ثم اقتدى بمن يصلي الظهر ونوى به قضاء ما أفسده على نفسه أو لم يحضر نية حتى فرغ جاز عما وجب عليه
ولو افتتح التطوع خلف من يصلي التطوع ركعتين ثم أفسده على نفسه ثم صلى خلف من يصلي التطوع ركعتين لم يجزه
والفرق أنه بالاقتداء بمصلي الظهر التزم تحريمة ظهر ذلك اليوم وهذا الثانى يؤدى تلك التحريمة بدليل أن الامام الاول لو جاء واقتدى به أجزأه عن الصلاة التي يكان فيها وبدليل أن سبب وجوبه عليهما واحد لأنه وجب بزوال الشمس ودخول الوقت فإذا قضى خلف من يصلى تلك الصلاة بتلك التحريمه جاز كما لو صلى خلف الأول
وليس كذلك التطوع لأنه بالاقتداء بالمتطوع التزم بتحريمة صلاته وهذا الثانى الذى يصلى تطوعا يؤدى صلاة أخرى غير تلك الصلاة لأن سبب وجوبهما مختلف لأن الوجوب بالشروع وشروع هذا غير شروع ذاك فصار كفرضين مختلفين فلا يجوز أداء أحدهما خلف من يصلى لآخر
41 ولو أن رجلا قال لله على أن أصلى ركعتين تطوعا وقال الاخر لله على أن أصلى ركعتين تطوعا ثم أم أحدهما صاحبه لم تجز صلاة المؤتم
ولو قال لله على أن أصلى ركعتين وقال الآخر لله علي أن أصلي الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فأم أحدهما صاحبه أجزأت صلاتهما
والفرق أن الوجوب بسببين مختلفين لأن الوجوب بالنذور ونذر هذا غير نذر ذاك فصار كالفرضين المختلفين فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر
وأما إذا قال لله عليه أن يصلى الركعتين اللتين أوجبت على نفسك فالوجوب من جنس واحد لأنه أوجب على نفسه عين ما أوجبه الآخر على نفسه فصار كالظهر الواحد ولو اقتدى مصلي الظهر خلف من يصلي الظهر جاز كذلك هذا
42 ولو أن رجلين صليا الظهر في منازلهما ثم جاء كل واحد منهما إلى امام يصلى الظهر فدخل معه فهى له تطوع فإن قطعها وجب عليه قضاؤها أربع ركعات فإن أم أحد المأمومين صاحبه فيهما أجزأته
ولو دخل كل واحد منهما خلف امام يصلي التطوع على حده ثم قطعا صلاتهما ثم أم أحدهما صاحبه يريدان قضاء ما أفسدا لم يجز للمأموم صلاته وأجزأت عن الامام
والفرق أن الوجوب سبب واحد وهو تحريمة الظهر والامامان يصليان ظهرا واحدا بدليل أن أحدهما لو ائتم بالآخر جاز فصار كما لو اقتديا بإمام واحد فإنه يجوز كذلك هذا
وليس كذلك التطوع لأن الوجوب سببان مختلفان لأن الوجوب بالشروع وشروع هذا غير شروع ذاك فصار كالفرضين المختلفين فلا يجوز أداء أحدهما خلف من يصلى الآخر والله أعلم
= كتاب الزكاة =
43 إذا قال رب المال أخذ الصدقة مصدق آخر وحلف وجاء بالبراءة أو لم يجيء بها فإن كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة صدق
وإن لم يكن عليهم مصدق آخر في تلك السنة أو قال دفعتها إلى المساكين لم يصدق
والفرق أن مال الزكاة حصل في يده حصول أمانة بدليل أنه لو تلف لم يضمن فهو أمين ادعى الدفع إلى من جعل له الدفع اليه فكان القول قوله كالمودع اذا قال رددت الوديعة إلى المودع أو إلى وليه
وليس كذلك إذا لم يكن عليهم مصدق آخر لأنه إذا لم يكن مصدق آخر فقد أدعى الدفع إلى من لم يجعل له الدفع اليه فوجب أن لا يصدق كالمودع إذا قال رددت الوديعة إلى الأجنبى لا يصدق كذا هذا
44 وإذا ظهر الخوارج على بلد فيه أهل العدل فأخذوا منهم صدقة أموالهم ثم ظهر عليهم الامام حسبها لهم
ولو مرواهم على العاشر من أهل هذا البغي فأخذ منهم العشر لم يحسب لهم عاشر أهل العدل
والفرق أن على الإمام أن يحميهم ويذب عنه وعن حريمهم فإذا لم يحمهم حتى غلب الخوارج عليهم فهو الذي ضيع حق نفسه فلم يكن له أن يثنى عليهم كما لو اقاموا حدا لم يكن له أن يثني إقامته كذلك هذا
وليس كذلك العاشر لأن صاحب المال بالمرور عليه عرض حق الفقراء للتلف فصار جانيا وإذا جنى غرم
45 رجل له ألف درهم فحال عليها الحول فاشترى بها عبدا للتجارة فمات سقطت الزكاة عن
ولو اشترى عبدا للخدمة لم تبطل
والفرق أنه إذا اشترى بها عبدا للتجارة فقد نقلها إلى ما يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك فى وسط الحول يبني عليه ولم
يكن متلفا حق الفقراء ولا ناقلا فقام الثاني مقام الأول ولو بقى الأول وتلف لم يضمن كذلك هذا
وليس كذلك في العبد للخدمة لأنه نقله إلى ما لا يثبت فيه الحق الأول بدليل أنه لو فعل ذلك فى وسط الحول لم يبن عليه فصار مفوتا حق الفقراء فيغرم كما لو وهبها من انسان أو تزوج عليها امرأة
46 رجل له على إنسان ألف درهم فتصدق بشىء منها عليه ينوى أن تكون من زكاة ماله جاز عن زكاة هذا الدين
ولا يجوز عن زكاة دين آخر ولا عن عين
والفرق أن العين أكمل من الدين بدليل أن الشيء يشترى بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد فصار مؤديا ناقصا عن كامل وهذا لا يجوز فبقى الكامل عليه بحاله كما لو كان عليه عتق رقبة مؤمنة فأعتق رقبة كافرة أو كان عليه عتق رقبة فاعتق مدبرا أو أم ولد لم يجزه عن الفرض وبقى الوجوب عليه بحاله كذلك هذا
وليس كذلك إذا أدى عن هذا الدين لأن المؤدى ناقص والمؤدى عنه
ناقص فقد اتفق المؤدي والمؤدي عنه فجاز كأداء العين عن العين
ووجه الفرق بينه وبين دين آخر لأنه يعقد المداينة أخرجه من أن يملكه غير من عليه الدين لأنه لو اشترى به شيئا لم يجز وإذا لم يجز تمليكه من غير من عليه الدين لم يجز تمليكه من غير ما عليه دليله لو دبر عبدا ثم أراد أن يعتقه عن كفارة يمينه لم يجز عنه لأنه لا يقدر على تمليكه من غير من عليه ولا يقدر على تمليكه من غير ما عليه كذلك هذا
47 المسلم إذا مر على العاشر بمال مرة أخذ منه العشر فلو مر بذلك المال ثانيا لا يأخذ منه شيئا
وليس كذلك الحربي لو مر على العاشر في سنة مرات أخذ منه كل مرة عشرا
والفرق أن المأخوذ من المسلم حق الحول وهو الزكاة وحق الحول إذا أخذ مرة لا يؤخذ ثانية كما لو كان له ابل سائمة فأدى زكاتها مرة في حول فإنه لا يؤخذ منه ثانيا كذلك هذا
وليس كذلك الحربى لأن المأخوذ منه ليس هو حق الحول لأنه ليس من
أهل الزكاة وانما المأخوذ منه بعقد الأمان والكف عن تغنيم ما في يده وهو محتاج في كل مرة إلى إذن جديد فيؤخذ منه أخذا جديدا
48 إذا ورث مالا أو وهب له أو كانت له جارية للخدمة فنوى بها التجارة لا تصير للتجارة ما لم تبع
ولو كانت له جارية للتجارة فنوى القنية وامسكها فصارت مهنة ولا تجب زكاة التجارة
والفرق أن الجارية إذا كانت للخدمة فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم يفعلها فلم يبطل حكمها فتبقى للخدمه ولم تصر للتجارة كما لو كان مقيما فنوى السفر ولم يسافر لا يصير مسافرا ويبقى مقيما والمعنى أنه نوى السفر ولم يخرج فبقى على الإقامة كذلك هذا
وليس كذلك إذا كانت للتجارة فنوى بها الخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها فيبطل حكم ما نوى قبله وصارت للخدمة كما لو نوى الاقامه يبطل حكم السفر ويصير مقيما كذلك هذا
والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل فما لم يوجد العمل لا يحكم به
والاقامة والمهنة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل فكذلك افترقا
49 إذا وهب الانسان الف درهم ثم رجع فيها بعد ما حال الحول عليه سقطت الزكاة عن الموهوب له
ولو باع شيئا بألف درهم وقبض الثمن ثم استحق المبيع فارتجع الألف منه وقد كان حال الحول عليه في يديه لم تسقط الزكاة عنه
والفرق أن الدراهم في الهبة تتعين عند العقد لأن صحتها بالقبض والقبض يصادف عينها فتعينت عند العقد فتعينت عند الرد وقد استحق عليه عينها من غير رضاه فصار كما لو هلكت بعد وجوب الزكاة سقطت عنه الزكاة كذلك هذا
وليس كذلك في البيع لأن الدراهم في البيع لا تتعين عند العقد عندنا لأن العقد ينعقد بمضمون في الذمة ثم تصير قصاصا بما له عليه عند الأداء وإذا لم تتعين عند العقد لم تتعين عند الرد فلا يستحق عليها عينها وانما استحق عليه دراهم مثلها فهذا دين لحقه بعد حولان الحول عليه ووجوب الزكاة وإذا لحقة دين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط عنه الزكاة كسائر الديون
50 يجوز دفع خمس الركاز إلى أولاده
ولا يجوز دفع العشر
والفرق أن في الركاز لم يسبق له ملك فيه وانما ملكه بالأخذ فلم يثبت له حق في عينه فكما أخذه مشتركا أربعة أخماسه له وخمسه للفقراء وإذا ثبت هذا قلنا هذا مال لم يسبق له ملك فيه ولا حق له فى عينه فيؤمر بقطعة وهو مأمور بالتصدق به فإذا صرفه إلى ولده جاز دليله اللقطة
وليس كذلك العشر والزكاة لأنه قد سبق له ملك في الحب قبل الزرع فثبت له حق في الخارج منه فقد اجتمع له الملك والحق فيه وفى باب العشر وهو مأمور بإزالة الملك وقطع الحق عنه فإذا تصدق به على ولده فقد أزال ملكه عنه وبقى الحق له فيه لأن له حقا في مال ابنه فقد فعل بعض ما أمر به فلم يجزه
وإن شئت قلت له أن يصرفه إلى نفسه لأن له أن يمسك الجميع إذا احتاج إليه فله أن يصرفه إلى ولده
وأما العشر فليس له أن يصرفه إلى نفسه ولو كان محتاجا إليه فليس له أن يصرفه إلى ولده فكذلك افترقا
51 وإذا نوى بالخلع والصلح عن دم العمد التجارة مثل أن يصالح على دار أو خالع امرأته على عبد صار للتجارة
ولو ورث دارا ونوى التجارة لا تصير للتجارة
والفرق أن الخلع والصلح كل واحد منهما سبب يحصل الملك به من جهته إذ لولا عقده لما ملكه فدل على أنه سبب يحصل الملك به من جهته وإذا كان كذلك ونوى به التجارة كان للتجارة كالشراء لما كان سببا يحصل الملك به من جهته فنوى به التجارة كان للتجارة كذلك هذا
وليس كذلك الإرث لأن الإرث ليس بسبب يحصل به الملك من جهته لأن الشىء الموروث يدخل في ملكه شاء أو أبى من غير فعل من جهته وإذا لم يوجد منه سبب صار كما لو كان في ملكه للمهنة فنوى به التجارة فإنه يصير للتجارة كذلك هذا
52 وإذا تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول بها
بعدما حال الحول فارتجع منها نصفها لم تسقط عنها الزكاة
ولو تزوجها على عرض ثم طلقها بعدما حال الحول عليها سقطت زكاة نصفه
والفرق أن الألف الذي تزوجها عليها لا تتعين عند العقد وإذا لم تتعين عند العقد تتعين عند الفسخ والرد وإذا لم تتعين عند الرد كان له أن يعدل عنها إلى غيرها فإذا كان كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم وإنما استحق عليها مثلها فصار كدين لحقها بعد وجوب الزكاة لم يسقط عنها شيء من الزكاه كذلك هذا
وليس كذلك العروض لأنها تتعين عند العقد فتتعين عند الفسخ فقد ا استحق عليها عين تلك العروض من غير رضاها فصار كما لو هلك سقط عنها بعد الحول ولو هلك نصفه سقط عنها زكاة نصفه كذلك هذا
53 المضارب إذا اشترى بمال المضاربة طعاما للعبيد فحال الحول عليه ففيه الزكاة
ولو اشترى رب المال طعاما لعبيده لا يكون للتجارة إلا بالنية
والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة إذ لو لم يجعل ما يشتريه للتجارة لصار مخالفا ويكون ضامنا فإذا لم نجعله ضامنا فقد جعلنا ما اشتراه للتجارة واذا كان مأمورا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم يحتج فيه إلى النية
وليس كذلك رب المال لأنه غير مأمور بالتجارة وله أن يشتريه للتجارة ولغيره وشراؤه يصلح لهما جميعا فالظاهر انما يشتريه للمهنه وانما يصرف إلى التجارة بقرينه وهى النية فإن وجدت النية كانت للتجارة وإلا فلا
54 الزكاة تجب فى الدراهم والدنانير ينوى بها التجارة أو لم ينو
ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة
والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضا للنماء والنماء لا يحصل إلا بأحد شيئين إما السوم أو التجارة فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة ولا يكون معرضا له إلا بالنية
وليس كذلك الدراهم والدنانير لأنه معرض للنماء بنفسه لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت فصار
كالمعد بالنية ولأنه لو قصد إلى نقله إلى الذهب والفضة بأن نوى التجارة تجب الزكاة في العروض فلأن تجب إذا تحقق القصد انتقل أولى وأحق
55 الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصنع به ثياب الناس بالأجرة والسمن ليدبغ به الجلد فحال الحول عنده لزمه زكاة التجارة
والقصار إذا اشترى الاشنان والصابون والحطب للتنور والملح فلا زكاة فيه
والفرق أن الصبغ معد للاعتياض عنه لأن ما يؤخذ من الأجر يكون فى الحكم كالعوض عن هذه الأعيان فوجب الزكاة فيها كالسلع المعدة للبيع
وليس كذلك القصار لأن الاشنان والصابون لا يعد للاعتياض عن عينها لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب فصار كأداة القصارين من المدقة والقدر وما أشبهها ولا زكاة فيها لأن التسليم لا يقع فيها كذلك هذا
56 عبد للتجارة قتله عبد آخر خطأ فدفع مكانه فالثاني للتجارة
ولو قتل عمدا فصالح من دم العمد على عبد وعرض فليس للتجارة
والفرق أن فى قتل الخطأ الواجب مال وهو القيمة فصار المأخوذ بدلا عما هو مال فصار كما لو باعه بالثاني
وأما إذا كان القتل عمدا فالواجب القصاص وهو ليس بمال فلم يكن المأخوذ بدلا عن مال التجارة فلم ينتقل حكم الأول اليه فصار كأنه ملكه بالهبة أو بالارث ابتداء فلا يصير للتجارة إلا بالتجارة
57 هشام عن محمد فى رجل له مال نوى أن يؤدى الزكاة عنها وجعل يتصدق إلى آخر السنة ة لا تحضره النية فإنه لا يجزيه
ولو أخرج دراهم فصرها في كن وقال هذا من الزكاة فجعل يتصدق منها ولا تحضره النية قال أرجو أن يجزيه
والفرق أن تعيين النية عن الزكاة شرط ولم يوجد إذا فرق الدفع من غير نية
وليس كذلك إذا جمعها في صرة لأنه عينها لهذه الجهة وعرضها لها
واحضار النية مع كل جزء ليس بشرط فمتى أخره إلى ما عرضه له وقع عما قصده
هذا كما قلنا في الرجل إذا اشترى شاة للاضحية فذبحها غيره بغير أمره صح ولو لم يشتر للأضحية ولم يعينها لهذه الجهة فذبحها غيره لم يجزه كذلك هذا
58 ابن رستم عن محمد فيمن أودع رجلا لا يعرفه مالا ثم أصابه بعد سنين قال لا زكاة عليه فيه
وإن أودعه رجلا يعرفه فنسيه سنين ثم ذكره فإنه يزكيه
والفرق أنه إذا أودعه إلى من لا يعرفه فهو مضيع بدليل أنه لا يقدر على ارتجاعه فصار كما لو دفنه في مغارة ونسيه
وإذا أودع إلى من يعرفه فهو ليس بمضيع بدليل أنه يقدر أن يرتجعه متى شاء ويد المودع كيد المودع فصار كما لو كان في صندوقه ونسيه ولو كان كذلك وجبت الزكاة كذا هذا
59 إذا ادعى المسلم حين مر على العاشر أن حوله لم يتم أو عليه دين يحيط بماله أو هذا مال غيره أو أنه ليس للتجارة وحلف على ذلك صدق
ولا يصدق الحربي في شىء منه
والفرق أن المأخوذ من المسلم زكاة والزكاة لا تجب الا لوجود شرائطها فإذا لم يكن يقر به لم يلزمه فالمصدق يدعى عليه الحق وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه كما لو حضر المصدق وقال لك سوائم فأد زكاتها فجحد فالقول قوله كذلك هذا
وأما الحربى فألمأخوذ منه ليس على وجه الزكاة فلا تعتبر فيه شرائط الزكاة من الملك وحولان الحول وإنما يؤخذ منه للكف عن الغنيمة وتغنيم ما فى يده على وجه المجازاة والمكافأة ومال غيره يحتاج إلى الأمان كما له وكون الدين عليه يوجب نقصان ملكه والحربى ناقص الملك في الأصل فلا يمنع جواز الأخد منه فيؤخذ
60 إذا قال الحربي الذي في يده مماليك للعاشر أن هذا الغلام ولدي أو هو مد بري أو هذه الجارية أم ولدي يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه الحق
وذكر فى المنتقى عن أبى حنيفة رحمه الله عليه في الحربي إذا قال لرجال في يده وهؤلاء بني ومثلهم لا يولدون لمثله قال يعشرون ويعتقون عليه
وحكى عن أصحابنا أنه لو قال هذا كان عبدى اعتقته أو قال هذا مدبري لا يصدق
والفرق أن الظاهر أن ما في يده ملك له فإذا قال هذا ولدي أو هذه أم ولدي والنسب مما يصح ثبوته في دار الحرب كما يصح في دار الإسلام فأثبتنا نسبه منه في الحال وهو على اثبات النسب بدعواه فنفذنا دعواه فصاروا ولدا له من حين العلوق فى دار الحرب فلا يجب فيه شيء
وإذا كان أكبر سنا منه لم يجز اثبات النسب فصار مقرا بإعتاقه في دار الحرب وعتقه في دار الحرب لا ينفذ عند أبي حنيفة فلم يظهر أنه لم يكن ملكا إلا أنه أقر بعتقه في الحال فنفذناه واعتقناه
وكذلك العتق والتدبير في دار الحرب لا يجوز
ووجه آخر أنه لما دخل دار الإسلام بمال له تحقق له ملك الآن لأنه لا يغنمه عليه فإذا قال هذا ابني أو هذه أم ولدي فإذا انفذنا اقراره انفذنا استيلاء منه فى دار الحرب في ملك يحدث فى دار الإسلام والاستيلاد المتقدم يسرى فى الملك المتأخر
وليس كذلك العتق والتدبير لأنه انما تحقيق له ملك فى دار الاسلام
بدخوله فقد حدث له ملك جديد واقر بعتق متقدم عليه فلو صدقناه لنفذناه فى ملك متقدم والعتق المتقدم لا يسري في الملك المتأخر فلا ينفذ ذلك العتق فبقى رقيقا وقت الدخول فأخذ منه الحق
فإذا لم يولد لمثله لا ينفذ استيلاده والعتق أيضا إلا أن إقراره يتضمن عتقه عليه فصدقناه فى حقه فعتق عليه
61 إذا استخرج الحربى المستأمن معدنا في دار الاسلام بغير إذن الامام كان لبيت المال ولا شىء له
وإن عمل في المعدن بإذن الامام أخذ منه الخمس والباقى له
والفرق أن دار الاسلام في أيدي المسلمين وهولعقد الامان التزم الكف عن أخذ ما فى أيديهم ويد المسلمين ثابتة على الدار فقد أخذ مالا مما فى أيدى المسلمين فاسترد منه كما لو أخذ من يد مسلم
وليس كذلك إذا كان بإذنه لأن الامام لما أذن له فقد استأجره لعمل المسلمين لما رأى فيه من المصلحة وجعل ما يخرج عمالة له فصار كما لو استأجره لهم لاستصلاح قنطرة فإنه يجوز كذلك هذا
62 وإذا دفن ماله فى أرضه حتى خفى عليه موضعه ومضت عليه سنون ثم وجده فلا زكاة عليه
ولو دفنه في بيته فنسى موضعه ثم ذكره بعد سنين وجبت الزكاة لما مضى
والفرق أن أرضه ليست بحرز له بدليل أنه لو سرق منها نصابا لم يقطع فصار المال خارجا عن يده وتصرفه فلا تجب عليه زكاة كالمال المنصوب والدين المجحود
وليس كذلك المدفون في بيته لأن بيته حرز له بدليل أنه لو سرق منه نصابا يقطع فصار كما لو نسي في صندوقه أو جيبه تجب فيه الزكاة كذلك هذا
63 إذا اشترى رجل بدراهم عبدا ولم ينو التجارة لا يكون للتجارة
ولو اشترى عبدا بعبد كان للتجارة كان الثاني للتجارة
والفرق أن العبد للتجارة بدل مال للتجارة والبدل يسري حكم الأصل اليه ألا ترى أن بدل مال المضاربة وبدل مال الشركة وبدل جارية المهنة حكمه حكم المبدل لأنه يخلفه ويقوم مقامه فصار الثاني كالأول والأول للتجارة كذا الثاني
وأما الدراهم فليست هي مال التجارة لأن مال التجارة إذا أعد
للمهنة لا تجب الزكاة ولو اتخذ من الدراهم حلى وجبت الزكاة دل انها ليست بمال التجارة وانما هي مال الزكاة وإذا لم يكن بدل مال التجارة لم تجب الزكاة وأما الدراهم فالشراء لا يقع بالدراهم التي تجب فيها الزكاة لأنها لا تتعين وانما يقع بمضمون في ذمته وما فى الذمه لا زكاة فيه وحكم بدله حكم أصله ولا زكاة فى الأصل كذلك في بدله
64 إذا وجب في ماله أربع شياه فأدى ثلاثا سمانا تساوي أربعا وسطا جاز
ولو وجبت عليه أضحيتان فذبح واحدا منهما سمينا يساوي وسطين لم يجز
والفرق أن المقصود من الزكاة سد الخلة ودفع الحاجة بدليل انها وجبت لأجل الحاجة وسد الخلة يحصل بالثلاث السمان كما يحصل بالأريع الأوساط فجاز وليس كذلك الأضحية لأن المقصود منها اراقة الدم بدليل أنه لو تصدق بالعين قبل الذبح لم يجزه واراقة دمين لا يكون معادلا لدم واحد فمعنى الاثنين لم يوجد فى الواحد فلم يجز كما لو وجل عليه عتق رقبتين فاعتق رقبة قيمتها قيمة رقبتين وسطين لم يجزه كذلك هذا والله أعلم
= كتاب الصوم =
65 لو أن رجلا جامع امرأته أو أفطرت بالاكل متعمدة ثم حاضت أو مرضت في ذلك اليوم فلا كفارة عليها
ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة
والفرق أن الحيض ليس من فعلها بدليل أنها لا تؤمر به ولا تنهى عنه فعرف بأنه ليس من فعل آدمي أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليها فلا تلزمها الكفارة كما لو أصبحت صائمة ثم أفطرت ثم تبين أنه ليس من رمضان فإنه لا يلزمها شىء كذلك هذا
وليس كذلك إذا سافرت لأن السفر من فعلها بدليل أنه يجوز أن تؤمر به وتنهى عنه فاتهمت فى انشاءه فصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن نفسها والسفر لا يجزىء عن الكفارة فبقيت واجبة عليها
ومن أصحابنا من قال أن في الحيض لا كفارة وأن فى المرض الكفارة
66 إذا احتجم الصائم فظن أن ذاك أفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدا فإنه يلزمه الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالافطار
ولو أكل ناسيا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمدا فإنه لا يلزمه الكفارة إذا لم يبلغه الخبر
والفرق أنه لما أكل ناسيا فقد أفطر على شبهة فظن فى موضع تلبيس وتشبيه لأن ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسى والعامد فيه كالجماع يفسد الحج ناسيا كان أو عامدا والحدث ينقض الوضوء ناسيا كان أو عامدا فإذا ظن فى موضع تلببيس وتشبيه فصار افطارا على شبهة والافطار على الشبهة لا يوجب الكفارة كما لو تسحر والفجر طالع وهو لا يعلم به
وأما فى الحجامة فقد أفطر على غير شبهه لأن الصوم انما يفسد بما يدخل لا بما يخرج فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن فى غير موضع الظن فلم يصر شبهة فى سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار ذلك عذرا فسقطت الكفارة
67 إذا قال لله علي أن أصوم شهرا فإنه لا يلزمه متتابعا
ولو قال لله عليه أن يعتكف شهرا يلزمه متتابعا
والفرق أنه ذكر الشهر والشهر اسم للأيام والليالي والاعتكاف يصح بالليل كما يصح بالنهار فقد ذكر الأيام والليالي وقرنهما بما يصح فيهما فيلزمه متتابعا الليل والنهار كما لو قال والله لا أكلم فلانا شهرا فانه يلزمه الامتناع عنه متتابعا كذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
ثم يدخل فيه الأيام والليالي كذلك هذا
وليس كذلك الصوم لما ذكرنا أنه ذكر جمعا من الأيام والليالي وقرنهما بما لا يصح فيهما لأن الصوم لا يصح بالليل فكان التفريق من موجب نذره فصار كما لو صرح به فالتتابع زيادة صفة لم يوجبه على نفسه فلا يؤمر به كزيادة العدد
68 إذا قال لله علي أن أصوم رجب متتابعا لا يلزمه متتابعا حتى أنه لو أفطر يوما منه لزمه قضاؤه وحده
ولو قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا لزمه متتابعا
والفرق أن رجب اسم لجميع الشهر والشهر لا يكون إلا متتابعا فلنا ذكر التتابع وصار كما لو قال لله عليه أن أصوم رجب ولو قال هكذا ثم أفطر منه يوما لزمه قضاؤه وحده كذلك هذا
وأما إذا قال شهرا فالشهر عبارة عن ثلاثين يوما فصار قوله متتابعا زيادة صفة فقد أوجب بصفه التتابع فإذا لم يأت بتلك الصفة بقي الوجوب عليه بحاله كقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
69 إذا قال لله عليه أن يصوم يوما فصامه بنية قبل الزوال
لم يجزه
ولو قال لله عليه أن يصوم غدا فصامه بنية قبل الزوال جاز
والفرق أن لما أوجبه بنذره معينا مثالا من الشرع فانصرف إلى ما له مثال من صوم وقت معين جاز بنية قبل الزوال وهو صوم شهر رمضان كذلك ما أوجبه بنذره معينا
وليس كذلك إذا لم يعين لأن لما أوجبه مثالا من الشرع وما أوجب الله تعالى من صوم شهر غير معين لا يجوز الا بنية من الليل وهو صوم الظهار كذلك هذا
70 جماع الناسي يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم
والفرق أن الصوم مخصوص من جملة القياس بالخبر فلا يقاس غيره عليه كالمسح على الخفين فبقي الاعتكاف على أصل القياس
وجه آخر وذلك لأن الجماع حالة الاعتكاف من محظورات الاعتكاف لا من محظورات الصوم بدليل أنه يوجد بالليل فيفسده ولو كان من محظورات الصوم لكان اذا وجد بالليل لا يفسده كالأكل والشرب ومحظورات الاعتكاف لا يختلف فيه الناسي والعامد كالخروج من المسجد
وليس كذلك الصوم لأن الجماع من محظورات الصوم بدليل انه لو جامع بالليل لم يفسد صومه ومحظورات الصوم يختلف فيه الناسي والعامد كالأكل والشرب
71 إذا قال قائل لله عليه أن يعتكف شهرا أو يصوم شهرا فإنه يفتتحه أي وقت شاء
وبمثله لو قال لا أكلم فلانا شهرا فإنه يلزمه الامتناع عن الكلام عقيب الحلف وكذلك لو أجر داره شهرا انعقد على شهر عقيب يمينه
والفرق أن الصوم إذا وقع في الوقت يسمى الوقت به لأنه يقال هذا شهر صومى فكان ذكره للتقدير لا للتعيين كقوله تعالى فتحرير رقبة
وأما فى الكلام فإنه إذا وقع فى الوقت لا يسمى الوقت به لأنه لا يقال هذا شهر كلامى وكلمت فلانا شهرا فصار ذكر الشهر للتعيين لا للتقدير فلزمه عقيب السبب الموجب له كقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن المدة تكون عقيب الايلاء كذلك هذا
وجه آخر إنه وجب الحق فى ذمته ولم يوجد ما يوجب تخصيصه بوقت فكان الخيار فى التعيين اليه كما لو قال لله عليه أن يتصدق بدرهم فإنه
يتصدق بأي درهم شاء
وأما فى مسألة اليمين شرع فى موجب يمينه عقيب اليمين وهو السكوت والامتناع عن مكالمته فصار بالشروع فيه كالمعين لذلك الوقت ولو عين صح تعيينه كذلك إذا شرع فيه
72 إذا قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي فلا شيء عليها
ولو قالت لله علي أن أصوم غدا أو رجب فحاضت فى الغد أو ولدت قبل رجب ونفست فى رجب لزمها قضاؤه
والفرق أن الصوم فى حال الحيض لا يصح فلما أضافت إلى أيام الحيض علمنا أنها لم تقصد الايجاب فلم يتعلق بنذرها حكم كما لو أكلت ثم قالت لله علي أن أصوم اليوم
وليس كذلك إذا قالت غدا لأنها أضافت الصوم إلى الوقت وقصدت به الايجاب لأن الوقت قابل للصوم ويجوز أن تحيض فيه ويجوز ألا تحيض فصح الايجاب وعجزت عن الأداء فلزمها القضاء
وجه آخر وهو أن النذور محمولة على أصولها فى الشرع والشرع قد ورد بايجاب الصوم المضاف إلى الوقت مطلقا فجاز لها أن توجبه بنذرها فإذا لم يصح فيه لعذر الحيض قضت كشهر رمضان
وإذا قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي فقد أوجبت ما لامثال له فى
الشرع لأن الشرع لم يرد بايجاب الصوم مضافا إلى وقت لا يجوز الأداء فيه فقد نذرت ما لا مثال له فى الشرع فلا يلزمها كما لو نذرت عيادة المريض
73 إذا قال لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فلا شىء عليه
ولو قال يوم يدخل عبدي الدار فهو حر فدخل ليلا عتق
والفرق أن اليوم حقيقة لبياض النهار ويطلق ويراد به الوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره والصوم لا يصح إلا بالنهار فقد اقترن به ما دل على أنه أراد به بياض النهار وهو ايجاب الصوم فإذا قدم ليلا لم يوجد شرط وجوبه فلا يلزم بالنهار
وفى مسألة العتق الدخول يصح ليلا ونهارا فلم يوجد ما يوجب بالنهار فصار محمولا على الوقت وقد وجد الدخول فى الوقت فحنث
ويمكن أن يذكر ها هنا وجه آخر يذكر فى كتاب الايمان ان شاء الله تعالى
= كتاب المناسك =
74 إذا طاف بالبيت وهو عريان لزمه دم
ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة لا يلزمه شىء على رواية الأصل
والفرق أن الطواف من مقتضى عقد الاحرام وعقد الاحرام مما لا يستوى وجود اللبس وعدمه فيه لأنه لو أحرم وهو لابس لزمه دم كذلك لا يجوز أن يجعل عدم اللبس كوجوده فى مقتضاه وهو الاحرام ولو قلنا أنه لا يلزمه شىء جعلنا وجوده وعدمه سواء وهذا لا يجوز
وليس كذلك النجاسة لأن الطواف من مقتضى عقد الاحرام وعقد الاحرام مما لا تؤثر النجاسة فيه ويستوي وجوده وعدمه بدليل أنه لو أحرم وعليه نجاسه لايلزمه شىء فإذا جاز أن يجعل وجود النجاسة وعدمها بمنزلة فى مقتضى الطواف جاز أن يجعل وجوده وعدمه بمنزلة فى نفس الطواف كالنجاسة حال الوقوف
ووجه آخر أن الاحرام يوجب نوع ستر وهو ستر العورة حال الطواف ويحظر نوع ستر وهو لبس المخيط ثم المحظور بعقد الاحرام يستوي فيه
الطاهر والنجس كذلك المأمور به يجب أن يستوي فيه الطاهر والنجس ولو لبس ثوبا طاهرا لا يلزمه شىء كذلك إذا كان نجسا
وأما العريان إذا طاف فالاحرام يوجب نوع كشف وهو كشف الرأس والوجه ويحظر نوع كشف وهو كشف العورة ثم لو ستر الرأس لزمه دم ولا يستوي وجود الستر وعدمه كذلك إذا كشف العورة حال الطواف وجب أن لا يستوي وجوده وعدمه فلو قلنا لا يلزمه شىء لسوينا وهذا لا يجوز
75 الطواف للغرباء أفضل من الصلاة فى البيت
والصلاة لأهل مكة أفضل من الطواف
والفرق لأن الصلاة يمكن اداؤها في جميع الأماكن والغريب يمكنه ذلك ويقدر على استدراك فضيلة الصلاة بالبيت بأن يصلى ألف ركعة فتكون قائمة مقام ركعة في المسجد ولا يمكنه أن يطوف بالبيت فى موضع آخر فليستدرك تلك الفضيلة فيما يؤدي إلى استدراك الفضيلتين
والصلاة أفضل بدليل أن النبى عليه السلام قال ان الله تعالى ينزل كل يوم مائة وعشرين رحمة ستين للمصلين وأربعين للطائفين وعشرين للناظرين إلى الكعبة ولأن الطواف مشبه بالصلاة وما يشبه به أفضل وأكمل من المشبه فكان اشتغاله بالأفضل أفضل
76 وإذا طاف الحاج للزيارة جنبا وسعى عقيبه ولم يعد السعى يوم النحر لزمه دم
ولو طاف محدثا وسعى عقيبه ولم يعد السعى فلا شىء عليه
والفرق أن النقص الذي يقع بالحدث أقل من النقص الذي يقع بالجنابة بدليل أنه لو طاف للزيارة جنبا لزمه بدنة ولو طاف محدثا لزمه دم وبدليل ان الجنب ممنوع من مس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن والمحدث بخلافه فكثر النقص والجنابة إذا كثرت جاز أن يتعدى
محلها كالنجاسة الكثيرة فى الماء إذا وقعت فى موضع منها وكالجنابة إذا وجبت مقدار الموضحة تعدت محلها حتى يجب على العاقلة كذا هذا واذا تعدى النقص محلها أوجب نقصانا فى السعى فصار السعى ناقصا فلزمه دم وأما إذا طاف محدثا فقد قل النقص والجنابة إذا قلت لا يتعدى محلها كما دون أرش الموضح لا يتعدى الجانى حتى لا يجب على العاقلة كذلك هذا وإذا لم يتعد محلا لم يسر إلى السعي فلم يكن فيه نقصان فلم يلزمه دم
77 إذا طاف للزيارة على غير وضوء لزمه دم
ولو طاف جنبا فعليه بدنة إذا لم يعدها
والفرق أن الجناية بالجنابة أكثر من الجناية بالحدث بدليل ما بينا وطوافه جنبا يوجب نقصانا فيه وتركه أصلا يوجب دما فالنقصان فيه أولى الا يوجب أكثر من دم
وإذا كان محدثا فقد قل النقص فقل الجبر وكثير الجناية يجبر بدم فقليله يجبر بصدقة
78 طواف الصدر واجب على الحاج
وليس على المعتمر طواف الصدر
والفرق أن العمرة ركنها الطواف فلو أوجبنا فيها طواف الصدر لصار تبع النسك مثله وهذا لا يصح
وليس كذلك الحاج لأن الوقوف والطواف ركنان فيه بدليل ما بينا ولو أوجبنا فيها طواف الصدر لصار تبع النسك دونه وهذا جائز
وفرق آخر أن المعتمر لا يلزمه طواف القدوم فلا يلزمه طواف الصدر
وأما الحاج فيلزمه طواف القدوم فجاز أن يلزمه طواف الصدر كل واحد منهما طواف وليس بركن
79 إذا وقف الحاج بعرفة ولم ينو الوقوف ولا العبادة أجزأه
ولو عدا خلف غريم له حول البيت لم يقع عن الطواف ما لم
والفرق أن الوقوف ركن يقع في نفس الاحرام فنية الحج تشتمل عليه يفتقر إلى تجديد نية كالركوع فى الصلاة
وأما الطواف فيقع خارج العبادة فلا يشتمل عليه نية الاحرام فلذلك افتقر إلى النية
80 اذا ترك فى اليوم الثانى رمى جمرة العقبة فعليه صدقة
وفى اليوم الأول إذا تركه لزمه دم
والفرق أن فى اليوم الأول لا يرمى الا جمرة العقبة فإذا لم يرمها فقد ترك جميع الرمي في ذلك اليوم فلزمه دم
وفى اليوم الثاني شرع ثلاث رميات فإذا ترك واحدا ترك أقلها وفى جميعها دم ففى أقلها صدقة
81 إذا رمى عن المريض ولم يكن حاضر الرمى جاز
ولو طيف عنه ولم يكن حاضرا لم يجز
والفرق أنهم اجمعوا على أنه لو وضع الحجر فى يده وحرك يده حتى رماها فإنه يجوز والفعل هنا يكون للمحرك بدليل أنه لو أصاب انسانا فشجه ضمن المحرك فدل على أنه يجوز أن يقع فعل غيره عنه وحضور المريض ليس بواجب بدليل أنه لو وقف من بعيد وأوقع الحصى فى المرمى جاز وإذا لم يكن حضور المرمى عنه واجبا فى فعل غيره وقع له فجاز كما لو حضر ورمى غيره عنه
وليس كذلك الطواف لأن حضور المطاف واجب عليه بدليل أنه لو دار حول مكة لم يجز فإذا طيف عنه وجب ألا يجوز
82 ليس على النساء حلق ولا رمل
ويؤمر الرجال بالحلق والرمل
والفرق أن الحلق فى النساء مثله وفى الرمل لا يؤمن اظهار عورتها والعبادة لا تبيح المثلة واظهار العورة
وأما الحلق فى الرجال ليس بمثله ولا يؤدى فعله إلى محظور وهو كشف العورة فجاز أن يؤمر به ألا ترى أنه يجافى عضويه عن جنبيه حالة الركوع ولا يلصق بطنه بفخذه حالة السجود بخلاف المرأة كذلك هذا
83 محرم حفر بئرا للماء فى مفازة فوقع فيه صيد لا يغرم
ولو حفر فى ملك نفسه للصيد غرم
ولو حفر لا للصيد فوقع فيها صيد لا يغرم
والفرق أنه ليس له حفر البئر لاتلاف الصيد لأنه سبب إلى اتلافه فصار متعديا فقد تعدى في السبب وأدى ذلك إلى اتلاف الصيد فغرم كما لو حمل على صيد
وليس كذلك إذا حفر للماء لأنه لم يتعد فى السبب لأن له أن يحفر البئر للماء وإذا لم يتعد فى السبب لم يضمن ما يتلف به كما لو بنى في ملكه بناء فوقع على صيد فتكسر ومات لم يضمن كذلك هنا
84 المحرم إذا قتل قملة تصدق بشىء ولو تمرة
ولو قتل برغوثا لا يلزمه شىء
والفرق أن البرغوث يتولد من الأرض فهو من هوام الأرض فصار كالعقرب
وأما القملة فانها تتولد من البدن فصار كما لو أزال جزءا من بدنه ليزيل به الأذى أو أزال الشعث لزمه التصدق بشيء كذلك هذا
85 إذا رمى طائرا على غصن شجرة أصله فى الحل أو فى الحرم لم ينظر إلى أصله وينظر إلى موضع الطائر فإن كان الغصن في الحرم وجب الجزاء وإن كان فى الحل لا يجب
وبمثله لو قطع غصنا من شجر الحرم فإنه ينظر إن كان أصله فى الحرم ضمن وإن كان أصله فى الحل لم يضمن
والفرق أن الطائر حيث اعتماده واعتماده على الغصن بدليل أنه لو قطع الغصن بقى هو فى الحل وسقط فيه ويجوز بقاؤه فى الهواء أيضا بعد قطع الغصن فإذا كان الغصن فى الحل صار من صيد الحل وان كان فى الحرم صار من صيد الحرم
وأما الغصن فلأن الغصن حيث اعتماده واعتماده على أصل الشجرة بدليل أنه لو قطع أصل الشجر سقط الغصن أيضا فلا يجوز بقاؤه فى الهواء بعد قطع أصله فاعتبر الأصل ان كان الأصل فى الحرم صار من شجر الحرم فغرم ووإن كان فى الحل صار من شجر الحل فلا يغرم 86 إذا أدخل صيدا فى الحرم من الحل صار من صيد الحرم
ولو أدخل شجرا من الحل وأنبته لم يصر من شجر الحرم
والفرق أنا لو أوجبنا فى الشجر الجزاء لأوجبنا تحريمه بفعله وهو ادخاله فى الحرم وفعله لا يجوز أن يكون سببا في تحريم الشجر كما لو أحرم فإنه لا يحرم عليه قطع الشجر كذلك هذا
وليس كذلك الصيد لأنا لو أوجبنا عليه الجزاء إذا ادخله فى الحرم وقتله لأوجبنا عليه بفعله وفعله يجوز أن يكون سببا فى تحريم الصيد كما لو أحرم فإن الصيد يحرم عليه كذا هذا
ووجه آخر أن النبي عليه السلام أضاف الشجر إلى الحرم فقال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فلا يخلو اما أن تكون الاضافة اليه لانبات الحرم اياه أو لكونه فى الحرم ولا يجوز أن تكون
اضافته لكونه فى الحرم لأنا أجمعنا على أنه لو أدخل الشجر فى الحرم وأخرجهاولم يغرسها لم يجب عليه الجزاء فدل على أنه ليس باضافة كونه فى الحرم وانما هو إضافة انبات الحرم وهذا اذا غرسها فلم يوجد انبات الحرم فلا يجب فيه الجزاء
وأما الصيد فالنبي عليه السلام أضاف الصيد إلى الحرم فقال لا ينفر صيدها فلا يخلوا اما أن تكون الإضافة اليه لولادته في الحرم أو لكونه فيه ولا يجوز أن يكون لولادته لأنه لو ولد فى الحرم ثم خرج بنفسه إلى الحل لا يحرم قتله فدل أن النبى عليه السلام إنما أضافه إليه لأن الحرم حواه فإذا أدخله الحرم فقد حواه الحرم فوجب أن يصير من صيد الحرم فإذا قتله وجب الجزاء
87 محرم قتل بازيا معلما فعليه قيمته غير معلم
ولو قتل بازيا معلما لإنسان غرم قيمته له معلما وكذلك لو قتل مصوته غرم قيمتها لصاحبها مصوتا
ولو قتلها فى الحرم غرم قيمته غير مصوت