الجوهر المقتصر لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٤٦

القول الرابع: وقالت المرجئة: الجزء الجسم ولا يتجزأ، وأن اللون والطعم والرائحة والطول والعرض والحرارة واللين والخشونة إبغاضه، وهى أعراض. فإذا جمعها الله صارت جسما، كل جسم فهذا حمكه.

قال المتأمل: قد بينا في متقدم كتابنا هذا من حقيقة الجزء ومعناه وصفة الجسم ومنتها، وكل واحد منهما في بابه مالا يحتاج إلى دكره والرد على ما بينا في هذا.

مسألة: وقع رفع لنا الثقة انه سأل المنازع عن ثوب هو لا بسه الله أعلم كتان أم قطن؟ فقال له: أخبرني عن هذا الثوب جسم هو أم لا؟ قال: فقال، هو جوهر لا يبين لي أنه جسم، أو قال: ليس بجسم طويل بل عريض عميق وهذا طويل عريض لا عمق له فيه، فمن لا يعرف العمق فكيف يجوز له أن ينفيه؟ فليت شعري ما توهم العمق حتى نفاه، ولعله وظن أن العمق فكيف هو الذي تتوهمه العامة طول تجويف ما أو ارتفاع إلى ما أكثر.

مسألة: وفي كتاب: النهار [34] والليل، والماء والنار، والرياح كلها أجسام ميتة قيل: تحركها القدرة، والريح من ابن آدم عرض، والرماد جسم، والسحاب والنجوم والشمس والقمر والسماء والأرض والجبال أجسام وهى مسخرة، والنجاسات أجسام، والهوى جسم.

قيل لأبي الحسن: فما هو؟ قال: لا أدرى. العلم علمان والعقل عقلان وكلاهما عرض والظل وظلام الليل وضوء النهار، والحركات في الإنسان، والشجر والمرض والعقل والقوة والضعف والنوم والخدمة والأعمال كل هذا أعراض، وكل ما كان من أحداث الدهر فهو عرض مثل الموت والأمراض وما يشبه ذلك. وأجمعوا أن الشهوة مخلوق فهي عرض، والله أعلم.

انقضى. ففي هذا ما يدل على خلاف قول من زعم بأن الثوب ليس بجسم أو أن الجسم لا يكون إلا الذي روح، وقد رفع لي ذلك عن بعضهم. فقف على ذلك. وبالله التوفيق.

الباب السابع عشر

باب بيان العلم والعالم وعدد أجزائه والقدرة على قسمه

من تفسير كلام أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله

ج ١ · ص ٤٧

قال المتأمل: وأما قول الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله: والله أعلم بعدد أجزاء الخلق كلها وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يبقى اجتماع فيها، وكذلك جمع متفرقها. وفي ذلك إثبات الجزء الذي لا يتجزأ منها وصحة النهاية فيها، فتأملوه، فإن فيه معنيين مبينين وفصلين مبرهنين هما أو ضح دليل اعتدناه وأشد سبيل قصدناه.

مسألة: فأما قوله: الله عالم بعدد أجزاء الخلق كلها فقد به على معنيين: أحدهما أن للخلق أجزاء وهى جواهر التي خلقها الله تعالى، لا من شيء بل ابتدأها مبتدعا، كون مخترعا فجعلها أصل الخطوط والسطوح والأجسام مع ما قام بها من الحوادث التي قلنا إنها الأعراض اللازمة على التعاقب لها من الاجتماع والافتراق والحركات والسكون وما أشبه ذلك مما اختلفت به تراكيبها، وتصنفت به أجناسها وتراتيبها والثاني أن هذه الأجزاء التي هي أصل كل محدث متحيز متناهية محدودة محصاه معدودة، لها غاية في العد، و نهاية في الأمد ن فهي في حال افتراقها مفترقة محدودة، وفي حال اجتماعها مجتمعة معدودة. حال [35] أن يكون أجزاء كل مجتمع منها أكثر مما هي، وقد بينا ذلك فيما مضى من بيان الجزء الذي لا يتجزأ، والله أعلم بغاية أمدها، محص لعدها في حال اجتماعها وافتراقها، لا سبيل لإمكان الزيادة في كميتها، ولا احتمال لذلك في كيفيتها. إذ لو صح إيقاع القدرة على قسم جزء منها لاقتضى ذلك إمكان تجزئه كل جزء منها، وإمكان التجزؤ فيه منها قادح في علم عددها؛ فإن القدرة على قسم كل جزء منها لا إلى نهاية موجب لاستحالة التحديد منها وبالعلم بحدها، وهذا راجع إلى بطلان الحقائق وتجهيل للعليم بالخلائق، هذا خروج من التوحيد وإلحاد في صفة المجيد (قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فصل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون) (1).

ج ١ · ص ٤٨

مسألة: وأما قوله: قادر على تفريق ما جمع منها، فقد دل به على أن القدرة على التفريق إنما يوقع على المجتمع، وكذلك القدرة على الجمع إنما يوقع على المفترق.

وإنما يعرف هذا الفصل ويفهم بمعرفة التفرق بين الاجتماع والمجتمع وإتقان الغيرية بينها، كما بينا ذلك في متقدم كلا منا، فقد قلنا إن من عرف أن الاجتماع غير المجتمع والافتراق غير المفترق، الانقسام غير المنقسم، التجزئة غير المتجزئة، وما أشبه ذلك من الجواهر والأعراض، علم أن الجوهر لا يرتفع بارتفاع العرض لا القدرة على تفريق المجتمع يمكن من رفع الاجتماع لا المجتمع، فالاجتماع هو العرض الحال في المجتمع الذي به كان المجتمع مجتمعا، وليس إذا رفع الله الاجتماع كله من المجتمع وتذهب عينه، بل تفترق مع وجودها، وكذلك انقسام الشيء وتجزئته قريب من معنى ذلك وإن اختلف اللفظ.

ألا تري أبا المنذر يقول: وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يبقى اجتماع فيها ولم يقل حتى لا يبقى مجتمع منها. فبين ذلك فرق بعيد وبون شديد. وقوله: ((حتى لا يبقى اجتماع فيها)) دليل على الغاية الداخلة عليها.

ج ١ · ص ٤٩

فإن قال قائل: هذا كفر بالله أن جعلتم للقدرة غاية وأنتم تنكرون القول بتخصيص القدرة وتعتقدون (2) أن عمومها بالمقدروات كلها. قلنا: لسنا نريد بهذه الغية في صفة القدرة [36] وإنما نريد بها غاية في نهابة المقدور، وإنما كان يجب التخصيص أن لو قلنا إن الله قادر على تفريق بعض المجتمعات أو على قسم بعض المؤتلفات. فأما إذا قلتا إن الله قادر على تفريق كل مجتمع حتى لا يبقى اجتماع فيه وعلى قسم كل متآلف وتجزئته حتى لا يبق فيه تأليف فأين وجه التخصيص في القدرة؟ فمن اتسع عقله الجواز الوصف للبارئ جلت عظمته بالقدرة على قسم الجوهر مع علمه أن الجوهر في الحقيقة عند الله الجزء الذي لا يتجزأ، وأن القسم والتجزؤ إنما هو رفع تأليف ما، ولا تأليف في الجوهر، لزمه أن يصف الجوهر بالتجزؤ، والأعمى بالصبر، والميت بالحياة، المتحرك بالسكون، فإن متى سئل هل يقدر أن يعمى الأعمى الذي لا بصر له، أو بميت من ليس بحي، أو تحرك غير ساكن، لزمه على أصله أن يقول نم يقدر على ذلك.

فإن قوله: يجزئ الجوهر وهولا يتجزأ، ويعمى الأعمى وهو لا يبصر، ويذهب حركة الساكن وهو ليس بمتحرك، سواء لا فرق بين ذلك ولا معنى مختلف هنالك، غير أنا نسلك طريف الكشف البالغ في الفصل الثالث، ونقتصر فيه على ثلاثة أسباب:

الأول: في بيان القدرة والمقدور.

الثاني: في المسائل المشهورة عن أصحابنا في هذا المعنى.

الثالث: في وجه الاستحالة في المسألة الجوهرية واجتماع الأضداد، والله ولى التوفيق والإرشاد والهداية والسداد.

الباب الثامن عشر

باب بيان القدرة وتأثيرها في المقدورات

اعلم أن أسماء الله وصفاته على ضربين: ضب مآثر، وضرب مقصور.

ج ١ · ص ٥٠

فالمقصور: هو الموصوف بها ذات البارئ سبحانه وجل لا يقتصر غيرا موجودة ولا معدوما ممكنا، كقولنا في صفه الله تعالى بأنه واحد، وأنه حي، وأنه قديم، وأنه باق أزلي، وأنه عزيز، وأنه دائم وما أشبه ذلك، فليس في قولنا: أنه حي معنى يقتضي مفعولا ن وكذلك قولنا واحد قديم باق دائم، ليس في ذلك معنى غير الموصوف.

مسألة: وأما المآثر فكقولنا حين نصفه بأنه عالم وأنه راحم، وأنه مريد وأنه خالق، فهذه الأسماء تقتضي فاعلا ومفعولا، وتتعدى إلى غير الموصوف من موجودة أو معدوم ممكن وما أشبه ذلك. فيجب أن يعتبر قولنا غن الله قادر من الصفات المقصورة على الذات، أو من الصفات المتضمنة مفعولا [37] يمكن كونه بهذه الصفة، ولا سبيل مع ضرورة العقل إلى جحد تأثير هذه الصفة وتضمنها مفعولا واقتضائها مقدورا سيكون، فكما أن العالم إنما يعلم معلوما لا بد منه، والخالق إنما يخلق مخلوقا لا بد منه، الراحم إنما يرحم مرحوما لا بد منه، والمريد إنما يريد مرادا لا بد منه، ومحال أن يعلم العالم غير معلوم، يريد المريد غير مراد، وكذلك يستحيل أن يقدر القادر على غير مقدور، فصح أن القادر يقتضي قدرة على شيء لا على لاشيء، والله أعلم، وبه التوفيق للصواب.

مسألة: فأما الشيء المقدور فإنه على ضربين لا يعدوهما إلى ثالث البتة: وهما الجوهر العرض، ولا نعلم شيئا مقدورا قط غير هذين الشيئين. فأما الجسم فقد قلنا إنه في الحقيقة عبارة عن جواهر مجتمعة اجتماعا يوجب الطول والعرض والعمق، فلم يخل الجسم من جوهر وعرض، فكل مقدور إما جوهر وإما عرض، وكل جوهر أو عرض فهو شيء مقدور.

فإذا صح أن الشيء المقدور على ضربين: جوهر وعرض، كان القول في تأثير القدرة في المقدور فلا يعدو معنيين: إيجاد معدوم، أو إعدام موجود، لا نعلم ثالثا تؤثره في جوهر أو عرض غير هذين المعنيين.

ج ١ · ص ٥١

فإذا أوقعت القدرة على الجوهر فلا يخلو حين إيجادك القدرة عليه أن يكون موجودا أو معدوما، فإن كان معدوما اقتضت القدرة إيجاده لا غير ذلك. وأن كان موجودا لم تقتض القدرة إلا إعدامه، وكذلك إذا أوقعت على العرض لم يخل أن يكون موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا اقتضت إعدامه، وأن كان معدوما لم تقتض إلا إيجاده. وأن أوقعت على ما تشتمل على الجوهر والعرض في حال وجودهما لم تقتض إلا إعدامه بكليته أو إعدام بعض أجزائه التي هي جواهر جسمية الذي تركب منها، أو إعدام بعض الأعراض القائمة به، وفي ذلك إيجاد أضدادها. وهذا ظاهر العيان قائم البرهان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

بيان ذلك: إنا إذا قلنا أن الله قادر على عبده فلان، فليس نريد إلا أن تذهب عينه فيعدمه بكليته أو يميته إن كان حيا، وقي ذلك إعدام عرض موجود وهو الحياة، وإيجاد عرض معدوم وهو الموت، أو يمرضه، ففي ذلك إعدام عرض موجود وهو الصحة، أو يجاد عرض معدوم وهو المرض، كذلك [38] تفريق جسمه وتقصيره وتطويله وتحريكه وتسكينه وغير ذلك من جميع الأعراض القائمة به التي بها تميز بالإنسانية من جميع الحيوانية. وهذا إذا أوقعت القدرة على جملة يجمع أشياء شيء فأبهمتها ولم تخص بها شيئا معلوما من تلك الجملة. وباله التوفيق.

مسألة: وأما إذا عينت المراد بعينه فأوقعت القدرة عليه كان النظر في المعين هل هو واجب أو ممكن أو محال؟ فإنه لا يعدو كل منطوق به أن يكون متطوعا بكون لما قامت الدلالة عليه بأنه كائن من العقل أو السمع من الكتاب أو السنة أو الإجماع، كيوم البعث والحساب والثواب والعقاب وما أشبه ذلك، فقد سمى المتكلمون ما كان بهذه الصفة واجبا، أي مقطوعا بكون لا يدخل الإمكان على غير كونه، أو يكون مقطوعا بأنه لا يكون البتة، وهو تضربان:

أحدهما: محال من طريق العقل كاجتماع الأضداد.

ج ١ · ص ٥٢

الثاني: محال كونه من طريق السمع من الكتاب أو السنة أو الإجماع كخروج أهل الجنة أو النار منها، وكبعث نبي بهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فهذان الضربان قد سما هما المتكلمون محالا أي كونه محال.

الثالث: أن يكون مجهولا فقد خفي علينا أنه يمون أو لا يكون إذا لم تقض الدلالة من الكتاب ولا السنة ولا من الإجماع بأنه يكون أو لا يكون، مع إمكان كونه من طريق العقل، فهذا ضرب يسميه المتكلمون ممكنا، وهو أنه يجوز أ، يكون، ويجوز أن يكون، و يجوز أن لا يكون.

فأنا الواجب فإضافة القدرة إليه واجبة والعالم بكونه واجبا عند قيام الحجة. وأما الممكن فإضافة القدرة إليه واجب.

وأما كونه فشروط الإرادة وهو إن أراده البارئ فهو كائن، وأن لم يرده لم يكن.

وأما المحال الذي علم استحالته من طريق السمع فالقدرة إليه متطوعا وإيقاعها عليه واجب.

وأما كونه فتابع للإرادة، والله أعلم.

وأما المحال الذي علم استحالته قبل العقل فإيقاع القدرة عليه محال في العقل، فإن معنى المحال ما أحيل عن وضعه في الحكمة، ولا يكون في العقل بحال ولا يمكن فليس بشيء، وما ليس بشيء فلا يصح إيقاع القدرة على إعدامه وهو معدوم، ولولا أن ذلك كذلك لمل كان للحقائق فضيلة. وسيأني بيان ذلك فيما بعد غن شاء الله.

الباب التاسع عشر

باب مسائل المحال المأثورة الموجودة

في آثار المسلمين المشمين المشهورة

فمن ذلك [39] ما وجدته مضافا إلى مختصر الشيخ أبي الحسن رحمه الله، وأرجو أنه عنه ولا تنازع في صحته، وهو قوله: وذكرت أن نباحيتكم رجلا يلقى عليكم مسائل وعلى الضعفاء، وخفتم أن يضيق عليكم جهلها ويلزمكم علمها فكان من مسائل أن قال: هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله؟ وما يكون الاعتقاد والجواب لقائله؟

فأما الاعتقاد فإنه يعتقد إذا سمع ذلك أن الله تعالى لا مثل له، وأنه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (1).

ج ١ · ص ٥٣

وأما الجواب له أن يقال له: إن الله تبارك وتعالى ليس له مثل، وهذا سؤال محال فاسد. ولا يجوز أن يقال: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ فأحال في مسألته إذ شبه الخالق بالمخلوق والله تعالى لم يزل ثم أحدث الأشياء وهو القديم فبل كل شيء وهو الخالق لكل مخلوق، ولا يجوز أن يقال ذلك لأنه كأنه قال يقدر يخلق من لم يزل، وهذا محال لآن الله لم يزل والذي يكون مخلوقا محدثا، ولا يشبه المحدث بمن لم يزل ولا المخلوق بالخالق، فالسؤال فاسد لا يجوز لقائله؛ لأن الأشياء محدثة ولا يشبه المحدث بالقديم الذي لم يزل.

وقوله: هل الله أن يخلق مثله قديما في الأزل؟ فيكونا قديمين؟ وهذا فاسد أن يكون يحدث قديما في الأزل، فهذا فاسد أن يكون يخلق خالقا مثله، فهذا محال فاسد لا يصح من المعقول، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بذلك.

قال المتأمل: الواجب أن تعتبر العلة التي من أجلها قضى على هذا السؤال بحكم الفساد والمحال كل الاعتبار ويتأمل غاية التأمل بصادق الأفكار، ثم ينظر فيها هل هي موجودة في المسألة الجوهرية واجتماع الأضداد أم لا، فإن وجدت هنالك فما الفرق بينهما؟!

مسألة: والذي عندي أن العلة هاهنا الموجبة لفساد هذا السؤال واستحالته هي تنافى أول السؤال عن آخر ومخالفته له، وإنما يصح السؤال أن يكون آخره موافقا لأوله على ما بينا في شرط صحة السؤال وفساده.

ج ١ · ص ٥٤

الدليل على ذلك: أنه لما قال: هل يقدر؟ وجب عليه أن يذكر شيئا موجودا فتقتصي القدرة إعدامه، أو يذكر شيئا معدوما فتقتضي القدرة إيجاده. فلما قال: ((يخلق)) دل به على أنه يسأل عن إيجاد معدوم ممكن وجوده في القدرة ليصح [40] السؤال عن قدرته، أن قدرته نافذة في ذلك أم قاصرة عنه موجبة لعجزه؛ لأن العاجز لا يحكم عليه بالعجز إلا إذا أعجزه شيء يقدر عليه، ولا يحكم له القدرة إلا إذا كان قادرا على شيء، وأما أن يحكم له القدرة على غير شيء فهذا عبث من القول وخروج عن الحكمة، ثم إن وصف به البارئ كان دخولا في الخطأ، وأخاف أن يكون إيجادا إلا ممن وصف الله تعالى بالقدرة على غير شيء، فأخاف أن يكون قد عجز الله، تعالى عن الغلبة والعجز علوا كبيرا!!

فلما أن قال: ((مثل)) وجب أن يضيف هذه الكلمة لأن ((مثل)) كلمة نكرة ولا تقع في الكلام إلا مضافة، فلو جردت عن الإضافة في اللفظ لنقضت الإضافة في المعنى، ولا نحب أن يكون إضافتها إلا إلى ماله مثل، لأن المثل لا يكون إلا لشيء له مثل. فلما أن أضافها إلى ما لا مثل له، انتقض السؤال وفسد واختلف معنى الكلام في موضعه فاستحال، فهذه هي العلة الموجبة لفساد هذا السؤال. فيجب أن يحكم على كل سؤال وجدت فيه هذه العلة بالفساد والاستحالة، فمن ادعى غير ذلك فعليه إقامة الدليل. والله التوفيق.

مسألة: فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون فساد هذا السؤال واستحالته من قبل أن صحته وجوازه موجب لإمكان مثل الله تعالى وهذا صائر إلى الشرك لا ما ذهنت إليه.

ج ١ · ص ٥٥

فالجواب: أنا أنكرنا ذلك من قبل أن ليس في الجواب ما يدل على ما ذكرت. وإنما تؤخذ المعاني من الألفاظ والإشارات الدالة عليها والقرائن المتصلة بها. وليس في هذا الجواب إشارة ولا قرينة تدل إلا على ما فلناه، ولو كان ذلك كذلك لكان يجب الاقتصار في الجواب على أن هذا السؤال محال، لأن في جوازه وصحته تجويز مثل الله تعالى، فلما لم يقل لم نقل ذلك ولا أشار إليه، علمنا أن العلة ما قلناه.

الدليل على ذلك أنه قال ((لأنه)) كأنه قال: يقدر يخلق من لم يزل وهذا محال لأن الله لم يزل، والذي يكون مخلوقا محدثا ولا يشبه المحدث بمن لم يزل، ولا المخلوق بالخالق، وهذا السؤال فاسد، وانظر كيف أفسده من قبل اختلاف معنى أوله ومعنى آخر. على أن السؤال نفسه أو [41] أسقط منه لفظ ((مثله)) وجعل موضعه ((غيره)) مثل أن يقول: يقدر أن يحلق شيئا لم يزل أو شيئا لا أول لحدوثه، أو قادرا لا يعجزه شيء، لم يكن بد من الحكم عليه بالمحال، فيكون ذلك نقضا لمن ادعى أن العلة تجويز المثل أو تصحيح السؤال ونفض لعلة السؤال الأول، حيث قال: لأن الله لم يزل والمخلوق محدث، وكذلك العلة في هذا السؤال أن المخلوق لابد له من أول والذي لا أول له لا يكون مخلوقا.

وكذلك إذا قال: يقدر يخلق قادرا لا يعجزه شيء؟ فالمخلوق مقدور عليه، والمقدور عليه عاجز، والقادر الذي لا يعجزه شيء لا يكون مخلوقا مقدورا عليه وهذه صفة القدير وهو الله الواحد القهار المتعالي عن صفة فاسدة.

مسألة: ثم لو اعتبرنا موضوع القدرة واقتضائها وحقيقة هذا اللفظ أنه شيء أو لا شيء لتبين التنافي غير أنا سنبين وجه ذلك في المسألة الجوهرية إن شاء الله وبه التوفيق.

ج ١ · ص ٥٦

مسألة: ومن ذلك ما وجدناه في كتاب ((الأكلة (2) وحقائق الأدلة)) الذي ألفه القاضي أبو محمد نجاد بن موسى (3) إن سأل سائل فقال، أخرونا أيقدر البارئ أن يخلق نفسه؟ قيل له جوابك ينقض بعضه بعضا؛ لأنك بقولك ((أيقدر أن يخلق)) قد ثبت المقدور مخلوقا، وبقولك ((نفسه)) فد أوجبت أنه قديم، لأن نفسه لم تزل كائنة لا إلى أول، فكأنك قلت: يقدر أن يكون الشيء مخلوقا لم يكون كان وهو لم يزل كائنا.

قال المتأمل: انظر كيف استدل على فساده وانتقاضه من حيث إن أوله مخالف لآخره. ألا تراه يقول، لأنك بقولك أيقدر أن يخلق؟ قد ثبت المقدور مخلوقا أي قد دل به على سؤال عن القدرة على مخلوق؛ لأنه متى قال ((يقدر أن يخلق)) وجب عليه في إتمام فائدة لفظه أن يأتي بشيء يخلق ليعلم أنه يقدر على ذلك أم لا.

أما قوله، وبقولك نفسه قد أوجبت أنه قديم؛ لأن نفسه لم تزل كائنة لا إلى أول، أي أنه أوصل كلامه بما لا يطابقه بل يخالفه وهذه هي العلة التي قلنا إنها هي التي أوجبت فساد [42] السؤال

الأول، وهي مخالفة معنى آخر السؤال لمعنى أوله ومنافاته لا غير ذلك وذلك أن قوله ((يقدر يخلق)) كلام يقتضي إيجاد معدوم قبل أن يخلق.

وقوله ((نفسه)) فدل علي موجود والموجود مستغنى عن الإيجاد، فكأنه قال يقدر يوجد موجودا في حال وجوده فبطل ذلك.

مسالة: من كتاب ((الأكلة)) فإن قال، أيقدر أن يخلق مثله؟ قيل له: ناقضت في سؤالك؛ لأنك إذا قلت يقدر أن يخلق فقد أوجبت أن المقدور لا يمنع أن يكون مخلوقا، وبقولك ((مثله)) قد أوجبت قديما؛ لأن مثل القديم لا يكون إلا قديما، فكأنك قلت ((يقدر أن يكون المخلوق لا مخلوقا)) وقد بينا فساد ذلك آنفا.

قال المتأمل: انظر كيف اقتصر في الدليل على فساده بتناقضه ومخالفة أوله لآخر على ما بينا وهو الحق، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٥٧

مسألة من الكتاب: فإن قال، أيقدر أن يجعل الدنيا في بيضة والدنيا على ما هي عليه من العظم والبيضة على ما هي عليه من الصغر؟ قيل له: نقضت في سؤالك لأنك بقولك يقدر أن يجعل الدنيا في بيضة قد دللت به على أن الدنيا أصغر من البيضة والبيضة أوسع منها، يقوله ((والبيضة على ما هي عليه)) قد أوجبت أن الدنيا أوسع فكأنك قلت: يقدر يجعل البيضة واسعة في حال.

فجوابنا: أنه على شيء قدير وأنك لم تسألنا عن شيء يقدر عليه، وإنما نقضت ببعض كلامك بعضا، وكذلك الجواب عن قولهم يقدر يجعلنا قياما قعودا في حال وأن يجمع المتضادات.

قال المتأمل: انظر كيف قال إن الجواب في السؤال عن القدرة على جمع الأضداد أنه فاسد وأنه نفض أوله بآخره ولم نقل نعم يقدر على ذلك.

وانظروا معاشر مسلمين إلى أجوبة العلماء بالتوحيد ومقالات الفقهاء المنافسين في مدائح الله المجيد. كيف لم تستزلهم وساوس الشيطان المريد في مثل هذا الموقف الخطر الشديد عن تصفح معاني الألفاظ الموضوعة التي جعلها البارئ سبحانه دليلا على الإرادات وإعلاما على المقاصد والإرشادات، وقضى عليها بالثبوت غاية الأبد لا تستحيل موضوعاتها [43] إلى حد، ولا إلى أمد، فلم يلتفتوا إلى خوف ما يدخل على الضعفاء عند الوقوف عن الحكم بالقدرة على المحال عند تحققهم أن في القول بالقدرة عليه فساد الحكم المستفادة من معاني الألفاظ، وأن فساد معاني الألفاظ التي جعلها الله دالة على الإرادات هجر من الكلام وفحش من القول في الأحكام. فأولئك الذي تغلغلوا على الدقائق واطمأنت أنفسهم إلى الحقائق، فقلوبهم ترعى بأرض الاعتبار وترد مشارع التدبر والأفكار، فمهجهم تترقرق، وأنوار خواطرهم مضيئة تتألق، أنار الله قلوبنا بحكمته ومن علينا بمجاورتهم في جنته إنه واسع المنة والرحمة.

ج ١ · ص ٥٨

ولو كانت الألفاظ إذا اختلفت مقتضياتها عن أوجب موضوعاتها يسوغ تجويزها، لما شاع الاشتعال بالجواب عن هذا المسائل وما جانسها بالتنبيه على تناقضها والإضراب عن إجابة متقدمها، ولوجب أن يقال نعم يقدر على ذلك وإلا وقع الشك في قدرة الله وليس الأمر كذلك، بل الواجب أن لا يجاب عن سؤال إلا بعد معرفة صحته وسلامته من آفات الفساد إلا كان القدح فيه جوابا للسائل عنه، فإنه متى أجيب عن السؤال الصحيح وقعت النسوية بين الفاسد والصحيح فدخل على محال الذي لا يحتمل حكم الاحتمال، وهذا إبطال للحقائق، وإفساد للحكمة. والله أعلم وبه التوفيق.

قال المتأمل: والجواب المحكوم فيه على مسألة البيضة بالفساد مقصور على المعنى الذي ذكرناه والأفضل الذي قدمناه وهو مخالفة آخر السؤال المقتضى أوله لا غير ذلك.

ج ١ · ص ٥٩

وقوله: وكذلك الجواب عن قولهم، يقدر يجعلنا قياما وقعودا في حال واحدة وأن يجمع المتضادات فهذه هي اجتماع الأضداد التي قال المنازع لنا: إنه يقال للسائل عنها نعم يقدر أن يجمع الأضداد، وأنكر علينا الحكم فيها بالفساد والاستحالة. والذي احسب أن هذا المنازع لم يقل ذلك بأثر وجده ولا عن أحد أسنده، وإنما قال لعله على سبيل الغلط في النظر. وقد كنت كتبت إليه أسأله عن جواب مسألة ((البيضة)) ومسألة ((جمع الأضداد)) بالشرط المقدم فيها على الحكاية إن سأل سائل فقال كذا وكذا، وأن هذا السؤال على غير الحكاية يسع أم يسع؟ فبلغني أنه ومن حضر من جلسائه عظم ذلك في نفوسهم واستبشعوه وكبر عندهم فنادوا بع في النوادي [44] وشيعوه على معنى الأفكار له والنقد على الحاكي لمعانيه. ولعل هذا إغفال وقع منهم على وجه الحكاية لتراكم الكدورات المحلية بالخواطر إلى مواقع النكاية، ثم مع ذلك أضرب عن الجواب ولم يكتب بخطأ ولا صواب، غير ما قلنا إنا وجدناه مقيدا عنه في بعض المسائل الموضوعة عليه، وهذا الأثر قاض بيننا وبينه عند الإنصاف فيما وقع بيننا وبينه فيها من التنازع والاختلاف.

فإن كان قال ذلك بنظر فقد وجدنا أنه إذا تعارض الأثر والنظر كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظر. فهذا فيما يخرج مخرج الرأي، فيكف في هذا الذي أخاف أن يكون من الدين الذي لا يحتمل فيه الخلاف، ولا يجوز فيه الرأي. فكان يجب عليه إذا لم يعرف هذا المسألة أن يقف عن الجواب فيها، فكان الوقوف عما لا يعلم أولى بالمرء وأسلم من القول بما لا علم عنده. ونحن ما تجرأنا على الكلام في هذه المسائل إلا بعد الخوض فيها والتأمل لمعانيها ووجودها في آثار المسلمين والله يهدى من شاء إلى صراط مستقيم.

ج ١ · ص ٦٠

أن كان هذا المنازع لنا قد وجد هذا الفصل مفسرا وعن الأعلام مؤثرا فليرفعه إلينا حتى نقف عليه ونعرف الذي ينسب إليه، وإلا فليقبل ما قدر فعناه عن المسلمين ووجدناه في آثار المتقدمين، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

فصل

وربما تجرأ المنازع لنا، فقال: هذا عن قومنا لا عن أصحابنا، يضعف بذلك آثار المسلمين، ويدخل عليها الطعن والتوهين بلا حجة في أثر يوضحها ولا دلالة عن الفقهاء بشرحها فاحذورا معارضته من هذا الجهة واعلموا أن هذا معارضة المتحير في أمره المبلس من الحجة إياسا من عذره.

كما قال المتمثل:

كالثعلب المحتال لما لم ينل ... عنقود خمر قال هذا حامض

فلو خاض بحور الأصول الجمة وسما به إلى ذلك صادق الهمة لكابد أمواجا متلاطمة، وجبالا متراكمة، ثم إن وفق وأرشد وسدد وأسعد حتى يتضح فيها متأملا لمعانيها فاز وربح وأفلج بالحجة وفرح، وإلا فالخيبة والخسران، والشقوة والخذلان، أعاذنا الله وجميع عباده المسلمين من الخزي في الدنيا والعذاب المهين.

مسألة: رجع إلى كتاب ((الأكلة)). فإن قال: فهل يقدر أن يقدر أن يخلق شيئا لا أول له؟ قيل له، نافضت في سؤالك، لأن القدرة إنما هي قدرة على [45] إحداث الشيء واستئنافه وابتدائه، وقولك لا أول لأه، يناقض الابتداء والاستئناف والأولية. وإذا نافضت في سؤالك فجوابنا أن الله عز وجل على كل شيء قديد وأنك لم تسألنا عن شيء يقال فيه يقدر أو يعجز.

قال المتأمل: انظر كيف قال له: ناقضت في سؤالك ولم تقل نعم يقدر على ذك، وإنما اقتصرنا على العلة التي قلنا إنها موجبة لفساد السؤال وهى مخالفة معنى آخر السؤال لمعنى أوله لا غير ذلك، وهذا مطرد فيما كان من هذا الجنس فلا سبيل للمنازع لنا إلى رد هذه الآثار بنظره ورأيه فيما لا يعرف حقيقته، والله أعلم.

ج ١ · ص ٦١

قال المتأمل: من كتاب ((الأكلة)): ثم ليس من لم يوصف بالقدرة على الشيء يوصف بالعجز عنه، لأنا جميعا نصف الحادث بأنه غير قادر ولا نصفه بأنه عاجز.

قال المتأمل: أحسبه يعنى بالحادث العرض يريد أنه لا يوصف بالقدرة وليس في ذلك إيجاب الوصف له العجز، كما أن لم يوصف الجماد بالعلم وليس في ذلك إيجاب وصفه بالجهل، ولو كان كل من لم يوصف بصفة لزم أن يوصف للزم أن نصف النخلة بالجهل حيث لم نصفها بالعلم.

فإن قال قائل: أليس قلتم أن من صفة الضدين أن يكون في ارتفاع أحدهما وجوب الآخر؟

فلنا له: بلى، ولكن لذلك شرط جهلته ومعنى أغفلته وهو أن ذلك إنما هو فيما يتصف بهما، فأما لا يتصف بهما فلا يجب ذلك، وقد تقدم ذكر ذلك في باب رتب الجواهر والأعراض ما أرجو أن فيه كفاية لمن كان له بصر وهداية.

فإن قال: هذا يلزمكم ومعناه راجع عليكم إذ الله موصوف بالقدر على كل شيء، وأنتم فلم تصفوه بالقدرة على قسم الجوهر وجمع والأضداد فلزمكم الوصف له بالعجز. قلنا ليس الأمر ما ذهبتم معانيه وذلك إنا مقرون بأن الله على كل شيء قدير، ولا يعجز شيء، وإنما قلنا إنه لا يوصف بالقدرة على قسم الجوهر من قبل أن قسم الجوهر ليس بشيء والله تعالى إنما يوصف بالقدرة على شيء.

ثم إن بين قول القائل، لا يقدر على ذلك وبين قوله لا يوصف بالقدرة على ذلك، فرق بين لأنه إذا قال لا يقدر، فقد أخبر بأنه يعجز. فإذا قال لا يوصف بذلك مع إقراره بأنه قادر على كل شيء فقد نفى أن يكون ذلك [46] المذكور من جنس المقدورات، فلذلك لم يلزمنا ما قلتم، وإنما كان يلزمنا ذلك لو كان هذا المذكور تتعلق به قدرة ما، يتكون من قصرت قدرته عنه من حيث هو مقدور كان عاجزا، وسيأتي زيادة الكشف والإيضاح فيما بعد من الكتاب إن شاء الله.

الباب العشرون

باب بيان المسألة الجوهرية وإيضاح استحالتها

بالدلائل النظرية

ج ١ · ص ٦٢

فال المتأمل: هذه مسألة وجدتها في الأثر، يقال لهم: أتقولون إن الله قادر على أن يقسم الجوهر أم لا؟

فإن قالوا: لا، فقد عجزوا الله تعالى، وإن قالوا: نعم، فقد خرقوا الإجماع.

الجواب: أتقولون إن الله قادر على أن لا يقسم الجوهر أم لا، فإن قالوا لا فقد عجزوه وإن قالوا نعم خرقوا الإجماع.

وجواب آخر: يقال لهم إن المسألة محال لأن الله لا يوصف بالقدرة على محال.

مثال ذلك، أنه لو قال قائل إن الله قادر أن يخلق مثله!! فإن قال لا، فقد عجزه، وإن قال نعم، فقد كفى، فهذا أثر وجدناه. وعند المذاكرة أسندنا لم نختلقه من أنسنا ولم نفتعله من حسنا، بل لما وجدناه في الأثر وشهد بصحته عندنا صحيح النظر، حكمنا به عند المذكرة، واحتججنا به عند الناظرة، فبلغنا أن المنازع لنا حين رفع إليه، بادر إلى تضعيفه والطعن فيه، وذلك يدل على جهله بحقيقة القدرة والمقدور، فوقع في الخطأ بخلافه للمسلمين من حيث أراد المدح لله، كما أخطأت القدرية في نفيهم خلق الله لأفعال العباد، وإرادته لها، والقدرة له عليها، من حيث أرادوا تنزه الله.

ثم لم يرض هذا المنازع لنا لنفسه بالخطأ من وجه حتى اقتحم إلى وجه أوحش منه مما وافق فيه الأزارقة لأنه أوجب على الحاكم باستحالة هذه المسألة بالشرك بالله، كما حكمت الخوارج بتشريك من خالقهم من أهل القبلة في الهجرة، وما أشبهها عندهم فواعجبا ممن أخذ هذا!! وأين وجده؟ وليت شعري من حمله عليه!! وإلى من يسنده ويستبين وجه موافقته لها من الفرقتين عند الفراغ من إيضاح ما قلناه، وبيان فساد قول من نازعنا فيها أصلناه، والله القوى المعين وهو الهادي إلى الرشد واليقين وبالله التوفيق.

تفسير المسألة: أما قوله فإن قالوا لا فقد عجزوه فلأنهم [47] إذا قالوا إنه لا يقدر ذلك، فقد ائبتوا له العجز عنه، لأن كل شيء ثبت أنه مقدور عليه، ثم وصف أحد بأنه لا يقدر عليه فقد وصف بالعجز عما عليه يقدر، وهذا واضح إن شاء الله.

ج ١ · ص ٦٣

وأما قوله: وغن قالوا نعم، فقد خرفوا الإجماع، فلأن عنده أن الجوهر في الحقيقة هو الذي لا ينقسم بإجماع وما لا ينقسم بإجماع فمن وصفه بأنه مقدور على قسمه فقد خرق الإجماع أي أبطله، والله أعلم.

مسألة: وأما قوله إن المسألة محال فوجه استحالتها فقد بيناه في الباب الثاني من هذا الكتاب.

وأما قوله: إن الله لا يوصف بالقدرة على المحال ما لا يمكن في العقل كزنه ليس بشيء والله تعالى كل مقدور له، فهو ممكن كونه في العقل إلا أخبرنا سبحانه أنه لا يكون، فإن استحالة كون إنما اكتسابا لا ضرورة، فهو في الضرورة شيء لو لم يرد السمع باستحالته، فلهذا جاز أن يوصف بالقدرة على كل ممكن في العقل لأن العقل هو الذي به عرفنا أنه قادر سبحانه وبه عرفنا استحالة كون ما لا يكون فلا يستقيم في العقل أن يوصف بالقدرة على ما لا يمكن كونه في العقل، والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة: وأول ما نبتدئ به من الكشف في هذه المسألة الجوهرية، أنا نشهد الله وملائكته على هذا المنازع لنا، ليس نعلم ونتحقق أن قول القائل هل يقدر الله أن يقسم، معناه أن يفرق. فإن قال لا، فقد كابر عقله وكفاه ذلك انقطاعا. وإن قال بلى، قلنا أليس معنى التفريق إبانة شيء بمعنى الانفصال؟ فإذا قال بلى قلنا فذلك الشيء أليس يجب أن يكون مجتمعا مؤتلفا لا محلة؟ فلا بدله من نعم وإلا حجد صورة العقل. فحينئذ تقول له: فقد صح أن معنى يقسم لا يقتضي إلا تفريق مجتمع، ومعلوم أن أقل المجتمع اثنان فصاعدا، فإذا قال نعم قلنا أليس الجوهر لفظه لفظ الواحد، فلا بدله من نعم، فإذا أقر بذلك، قلنا فالجوهر مؤتلف أو غير مؤتلف؟ فإن قال إنه مؤتلف، قلنا: هو مؤتلف إلى نفسه أم إلى غيره [48]؟ فإن قال إلى نفسه ليست غيره وليست هي هو.

ج ١ · ص ٦٤

وإن قال ((إلى غير)) فقد كابر عقله، فإن الموجود في آثار المسلمين أن الجوهر في الحقيقة هو الجزء الذي لا يتجزأ، وما لا يتجزأ فلا يأتلف؛ إذ لا معنى لقولنا يتجزأ إلا أنه يرتفع تأليفه. إن هذا الاختلاف، والجزء في الحقيقة لا يكون جزأين في الحقيقة، ونحن إنما نريد بالجوهر أقل جزء لقسم يقتضي حدثا في شيئين مؤتلفين، فلهذا قلنا إن السؤال محال إذا خالف آخر السؤال أوله لأنه حيث قال: هل يقدر؟! وجب عليه أن يذكر إعدام موجود وإيجاد معدوم فلما قال يقسم، وجب أن يذكر شيئا موجود مجتمعا.

فلما أن ذكر الجوهر وهو في الحقيقة غير مجتمع انتقض سؤاله وفسدوا ستحال من حيث خالف آخر مقتضى أوله، وهذا ما لا يدفعه ذو عقل ولا يجحده ذو فضل، ولا يرده أو لو نقل، ولا ينساغ جحده البتة إلا لاثنين، واحد يقول بأن الجوهر ينقسم. وآخر يقول إن الله يوصف بالقدرة على المحال. فأما من يقول بأن الجوهر ينقسم، فقد شرحنا الحجة عليه، وبينا جملة معانيه في غير موضع من كتابنا هذا عن الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله، فإن كابر على دفعه فلا حاجة لنا إلى مناظرته على موافقته للنظام وهشام، ومخالفة أبي المنذر وبالله التوفيق.

وأما من يقول بالقدرة على المحال فسنأتي ببيان الأدلة عليه إن شاء الله.

مسألة: ويقال لمن زعم إن الله يوصف على بالقدرة على قسم الجوهر، ما تقول في قول القائل: هل يقدر البارئ على قسم الجوهر، وقوله: يقدر أن يقسم الجوهر؟ هل بينهما فرق في المعنى؟ فإن قال إن بينهما فرقا صعب عليه إقامة الدليل على ذلك.

وإن قال: لا فرق بينهما، قلنا: ليس معنى يقدر يقسم الجوهر ن ويقدر على قسم الجوهر سواء.

فإذا قال: بلى، قلنا: فأخبرنا عن الجوهر له قسم أم لا؟.

ج ١ · ص ٦٥

فإن قال: له قسم، أوجب أنه ينقسم وخالف من قال إن حقيقة الجزء الذي لا يتجزأ، إذ معلوم أن معنى لا يتجزأ لا ينقسم، وهذا دخول في قول هشام الذي دللنا على فساده وهو خروج من قول المسلمين. لا، لا نعلم شيئا له قسم إلا وهو موصوف بأنه ينقسم كما انا نعرف شيئا له بصر إلا وهو موصوف بأنه يبصر [49] ولا شيئا له حياة إلا وهو موصوف بأنه حي. وهذا مطرد في جميع الأعراض اللازمة للجواهر على التعاقب الموصوف كل جوهر بما حله منها أعنى من الأعراض.

فهذا بين لمن أراد الله إرشاده وتوفيقه.

وإذا جاز ولزم وصح أن يوصف الجوهر بأن له قسما لزم أن يوصف بأنه ينقسم ووجب بطلان ما قاله الشيخ أبو المنذر وغير ه، ممن حكينا أقاويلهم وهذا مفضض إلى بطلان الحد في الأجسام وإفساد النهاية فيها والجهات المحيطة بنواحيها، وهو ما شهد العقل بفساده، أعاذنا الله وجميع المسلمين من عقل لا ينفع، وقلب لا يخشع، وأذن لا تسمع، وبه التوفيق.

مسألة: وأن رجع هذا المنازع لنا إلى الحق وأقر أن لا قسم للجوهر قلنا: فإذا قسم الجوهر أم لا؟

فإن قال: إنه شيء فقد أثبت أن له قسما ورجع إلى قوله الأول إذ لا معنى للشيء إلا صحة المذكور وجوبه. فلا معنى للشيء إلا نفيه. فمتى صح أن قسم الجوهر شيء وهو الحقيقة لا يقسم ثبت وإن بصر الأعمى في حال عماه شيء وأن حياة الميت في حال موته شيء، ومتى صح ذلك وجاز وثبت، جاز أن يوصف الأعمى في حال عماه بالبصر إذ بصره شيء، وأن يوصف الميت بالحياة في حال موته إذ حياته شيء.

مسألة: وإن قال: إن قسم الجوهر لا شيء، قلنا: فإذا كان قسم الجوهر لا شئ فيجوز أن يوصف القدير بالقدرة على لا شيء. فإن قال نعم فقد خصم نفسه، وكفينا مؤونته. وإن إطلاق القدرة على لا شيء عبث من القول لا فائدة فيه ولا حكمة تدل عليه.

مسألة: ويقال لمن قال: إن قسم الجوهر الواحد شيء، إذا قلت إنه شيء فأخبرنا عنه أهو شيء موجود فيه أم معدوم منه، فإن قال (1) ...

ج ١ · ص ٦٦

مسألة: وإذا جاز وصح ولزم أن يوصف الله بأنه قادر على أن قسم الجوهر، لزم وصح أن يوصف بأنه قادر على أن الأعمى الذي ويحيى الحي لأن حقيقة الجوهر الواحد أنه لا يتجزأ، كما أن حقيقة الأعمى الذي لا يبصر وحقيقة الحي الذي ليس بميت. فإن قال قائل: إذا شبهتم الجوهر بالأعمى لزمكم أن تجيزوا طرق التجزئة عليه ن كما تجيزون طرق البصر على الأعمى.

فلنا هذه المعارضة تنقلب عليكم من حيث إن شرط البصر يرفع العمى كما أن شرط التجزئة [50] ترفع حقيقة الجوهر الواحد، ذلك أن شرط نور الحدقة، ومن بهذه المثابة فليس بأعمى، وكذلك شرط التجزئة اجتماع جزأين فصاعدا، وما هذا صفته فليس بجوهر واحد، بل جوهران أو أكثر.

وهكذا جميع الحقائق التي لا تستحيل إلا باستحالة أعيانها والله أعلم.

مسألة: ويقال ما تقول في الجوهر الواحد يتجزأ أم لا يتجزأ؟

فإن قال: يتجزأ، فقد وافق هشام وإبراهيم النظام، كفينا مؤنته في مخالفة آثار المسلمين، وقد تقدم الرد عليه في باب اختلاف الناس في الجزء الذي لا يتجزأ، وإن قال لا يتجزأ، قلنا، قولك يتجزأ حقيقته أم مجاز؟ فإن قال مجاز فحقيقته أنه يتجزأ أم لا؟ فإن قال حقيقته أنه يتجزأ، رفع إلى قوله إذ لا معنى لهشام والنظام إلا أنه يتجزأ في الحقيقة وقد قدمنا بيان فساد ذلك.

فأن قال حقيقته أنه لا يتجزأ، قلنا: عند الله، أم عندنا لا عند الله؟ فإن قال: عندنا ن وأما عند الله فهو يتجزأ، فهذا تناقص في القول إذ لا معنى للشيء في الحقيقة إلا ما بينه عند الله على ما هو به، فكيف يقول حقيقته، أي هو عند الله في الحقيقة، أنه يتجزأ عندنا وأما عند الله فلا.

ج ١ · ص ٦٧

مسألة: ويقال له أخبرنا هن الإيمان في الحقيقة ما هو؟ فإن قال: طاعة الله فيما أمر ونهى. قلنا فهذه الحقيقة عندنا وعند الله أم عندنا لا عند الله؟! فإن قال: عندنا لا عند الله، قلنا: فما حقيقته عند الله؟ فنا يحد محيصا عن الإقرار بان إنما هي عند الله في علمه وعلم من علمه الله. وأن قال: عندن وعند الله، قلنا: هذا هو الحق وكذلك جميع الحقائق ولزمه حينئذ الإقرار بأن الجوهر لا يتجزأ عند الله بمعنى أنه سبحانه قدرة في ذاته واحدا لا يتجزأ فإذا أقر بذلك، قلنا: فإذا كان عند الله لا يتجزأ ثم أجزت أنت وصف البارئ بالقدرة على تجزئته أليس ذلك موجبا الإبطال حقيقته عنده وفي ذلك إيجاب أن لا ثبوت للحقائق ولا معنى لها.

مسألة: ويقال له: أيقدر البارئ سبحانه أن يقسم الجسم حتى لا يبقى في شيء من أجزائه انقسام؟ فمن قوله نعم. قلنا: فإذا قسمه حتى لا يبقى في شيء من أجزائه انقسام فتلك [51] الأجزاء كل جزء منها هو الجوهر الواحد الذي تعرفه العقلاء من أهل الكلام.

أرأيت إن قال قاتل: أيقدر بعد أن قسمه حتى لا يبقى شيء من أجزائه ينقسم أن يقسم جزءا من تلك الجزاء أم لا؟

فإن قال نعم، فقد عجزه من حيث إنه لم يقدر أن يقسمه حتى لا يبقى شيء من أجزائه ينقسم، إذ لو قسمه حتى لا يبقى شيء من أجزائه ينقسم، ثم غن هذا الوصف راجع إلى القدرة على تعجيزه سبحانه وتعالى.

وإن قال لا يقدر، فقد عجزه الآن حيث لم يقدر فكل من لم يقدر فهو ممن يوصف بالقدرة فهو عاجز، فإن قيل: فما الجواب عندكم؟

ج ١ · ص ٦٨

قلنا: الجواب عندنا أن الله على شيء قدير، وهذا السؤال فاسد منتقض ينفى بعضه لأنه لما قال يقدر يقسمه دل على أنه أراد يقدر يفرقه فيذهب باجتماعه، والتأليف الحال فيه. فلما أن قال بعد قسمه حتى لم يبق شيء من أجزائه ينقسم فدل على أنه أراد بعد أن لا يبقى في شيء من أجزائه تأليف ولا اجتماع، فكأنه قال: يقدر يذهب باجتماع ما ليس بمجتمع أي يعدم ما هو معدوم؟! فهذا هو التنافي فافهم ذلك، والله أعلم وبه التوفيق للحق والصواب.

مسألة: ويقال إن كابر على إثبات قسم الجوهر الواحد اخبرنا أيها المنازع لنا المخالف لأصلنا، أليس الله تعالى أن يخلق شيئا ما، لا متحيزا يتجزأ ولا ينقسم في الحقيقة عنده أن يكون ذاته ذاتا لا تنقسم، فإن قال لا فقد كفر. وإن قال بلى وهو الحق، قلنا فذلك هو الذي قلنا إنه جوهر عند العلماء بالحقائق ولا يعلم بهذه المثابة يكون شيء غيره.

قلنا: فإذا خلق سبحانه هذا الذي هو سبحانه قسمه وتجزئته أم لا، فما يكون الجواب؟

فإن قال: إنه قادر على تجزئته وقسمه فقد عجزه سبحانه من حيث إنه خلق شيئا لا ينقسم في الحقيقة عنده إذ لو قدر على ذلك لما كان ينقسم البتة.

وإن قال: إنه لا يقدر على ذلك فقد عجزه الآن، وهذا كفر بالله العظيم وخروج من التوحيد. فإن قال: ما الجواب عندكم؟، قلنا: الجواب أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنت فقد ناقضت في سؤالك وخالفت أوله آخره على ما بينا في المسألة المتقدمة فقد اتضح بحمد الله السبيل وقامت الحجة والدليل على [52] باطل قول من نازعنا وكابرنا بلا بيان ودافعنا. والحمد الله رب العالمين وصلى الله على رسول الأمين محمد وآله أجمعين وسلم تسليما.

الباب الحادي والعشرون

باب بيان حقيقة الأضداد والرد على المنازع لنا فيما

جانب الإرشاد

ج ١ · ص ٦٩

اعلم أنا قد بينا معنى الأضداد وحقيقتها وأن الضدين هما الذاتان اللتان لا تجتمعان في محل واحد كالحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والحياة والموت، والعلم والجهل، والحق والباطل، والطاعة والمعصية، وما أشبه ذلك، وقد رفعنا ما وجدناه في كتاب ((الأكلة)) من الجواب لمن سأل فقال: هل يقدر أن يجمع الأضداد؟ وأن جوابه كجواب السائل عن القدرة على إدخال الدينا على ما هي عليه من العظم في البيضة على عليه من الصغر.

وقد قال: أن السائل عن هذا المسألة يقال له: ناقضت في سؤالك.

وجوابنا، أن الله على كل شيء قدير، أنلك لم تسألنا عن شيء يقدر عليه إنما نقضت ببعض كلامك بعضا، وهذا الذي هو عندنا.

وقد وجدنا في آثار المسلمين ولا نعلم في ذلك اختلافا أن اجتماع الأضداد محال، وأن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال، وسنذكر الدليل على ذلك بعد فراغنا من هذا الباب بعون الله الوهاب.

مسألة فأما وجدنا من رد المنازع لنا في مسألة اجتماع الأضداد من قوله: إن الله قادر على ذلك ن فإنه يدل على جهل تحقيقه معنى القدرة وحقيقة معنى الأضداد ن وذلك إنما هو عند الله في الحقيقة لا تجتمع، كيف يوصف بالقدرة على جمعه وجمعه لا شيء لأن اجتماعهما محال أي معدوم لا يوجد البتة ن ولا يكون وما لا يكون فليس بشيء، أم كيف وصف بالقدرة على أن يجمعه وهو مما هو في الحقيقة لا يجتمع. ومن شرط أنه لا يجتمع، إن ما أمكن أن يجتمع فليس بأضداد.

ج ١ · ص ٧٠

ألا ترى أن ما عقب به من رده من الكلام دليل على جهله بما ذكرنا، فإنه قال على أثر ذلك، ولو شاء لجعل السماء أرضا والأرض سماءا والبحر برا والبر بحرا، ثم قال، وهذا مطرد في جميع الأضداد. فانظر كيف عارض بذكر المشيئة على إثبات القدرة، انظر كيف جعل السماء ضدا للأرض، والبحر ضدا للبر، ونظر كيف فلب الصور بمنزلة اجتماع الأضداد، فقد كان يجب عليه إذا أراد المعارضة أن يتأكد للمناقضة فإنه بها بدأ ولها تعرض، وعليها اعتمد [53] تصريحا وما عرض، فلو لم يقل في آخر رده: ((وهذا مطرد في جميع الأضداد)) لاحتمل أنه لم يرد بذلك معنى الأضداد وإنما أضاف ذلك إلى هذا المعنى آخر، فلما أن قال: وهذا مطرد في جميع الأضداد دل على ما قلنا.

مسألة: فأما قوله: ((نعم يقدر على جمع الأضداد ولو شاء لجعل السماء أرضا)) فإن كان أراد بقوله: لو شاء لجعل، أي لقدر فإني أخاف أن هذا لا يجوز.

الدليل على ذلك: أن لو إنما تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فيكون على هذا لو شاء لقدر، أي لم يقدر إذا لم يشأ وهذا تقض لقوله، لأنه قال نعم هو قادر على ذلك، ولو شاء لقدر مكأنه قال: هو قادر ولا يقدر، إذا لم يشأ ذلك.

بيان ذلك: انك تقول لو جاء زيد لأكرمته، أي لم أكرمه إذ لم يأت وهذا إن: أن أراد بقوله لو شاء لقدر ن لجعل معنى لو شاء لقدر، ولسنا نقطع عليه أنه أراد ذلك إذ ليس في لفظ رده لجعل دليل على أنه لقدر، وإنما قلنا هذا حيث أجاب على سؤال السائل عن القدرة بذلك، فجفنا أن يكون أراد ذلك وإن كان لم يرد ذلك، وإنما أراد بقوله: لو شاء لجعل، أي لو شاء لفعل، فهذا جواب يقتضيه من سأل فقال: لم لم يجعل الله السماء أرضا؟ فيقال له، لو شاء لجعل، أي إنما لم يجعل ذلك إذ لم يشأه. وليس هذا من جواب السائل عن القدرة في شيء وهو حشو (1) من الكلام وضع في غير موضعه.

ج ١ · ص ٧١

مسألة: وإنما قال الله تعالى ((ولو شاء لجعلكم أمة واحدة)) (2) و (لو يشاء الله الهدى الناس جميعا) (3) وما أشبه ذلك من الآيات. فإنما نفى كون الشيء إذ لم يشأ، أي إنما لم نجعل الناس أمة واحدة إذ لم يشأ ذلك وشاء أن يكونوا مختلفين، فلذلك اختلفوا وكذلك لم يهد الله الناس جميعا، أي لم يشأ هدايتهم جميعا، فإنما ضل من منهم حيث لم يشأ هدايتهم، وشاء ضلالته وأرادها وكذلك إنما اهتدي منهم من اهتدى حيث شاء الله هدايته ولم يشأ ضلالته.

الدليل على ذلك: أن المسلمين يحتجون بهذه الآيات على القدرية النافين لخلق الأفعال القائلين بأن الله لم يرد أفعال العباد ولم يخلقها، وان العباد فعلوا ما لم يرد الله. ولا يجوز أن يضاف إلى المسلمين انهم أرادوا بذلك الدلالة على القدرة فيكون معنى قوله تعالى: (لو يشاء الله لهدى الناس) (4) أي لو [54] شاء لقدر على هدايتهم. فإن هذا يرجع معناه إلى نفى القدرة لأنه متى جاز أن يقال إن معنى لو شاء لهداهم، لو شاء لقدر على هدايتهم، فإذا لا يقدر على هدايتهم جميعا، وهذا سوء تأويل فاحش، بل الله قادر على ذلك شاء أو لم يشاء، والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة: ويقال لهذا المعارض بالمشيئة على سؤال القدرة: ما الجواب عندي لمن سال فقال أيقدر الله تعالى أن يتخذ ولدا أم لا؟ فإن قال: إن الجواب له أنه يقدر على ذلك، فقد كفر من حيث إنه لا يصح له ولد إلا ولده والله متعال عن هذه الصفة علوا كبيرا.

وأن قال الجواب أنه لا يقدر فقد عجزه، وإن قال الجواب هذا السؤال محال، قلنا فقد قال الله: (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه) (5) في هذا دلالة على وجوب القدرة ن فغن قال نعم فقد رجع عن قوله إن السؤال محال، وإن قال لا، قلنا: فما وجه ذلك (6) بذكر المشيئة في مسالة اجتماع الأضداد؟! وهذا كاف في دحض حجته إن شاء الله وبه التوفيق.

ج ١ · ص ٧٢

مسألة: وأما جعله السماء ضدا للأرض، والبحر ضدا للبر من جهة الجوهرية. فهذا غلط بين لأن بالإجماع أن السماء جسم والأرض جسم والبر جسم والبحر جسم والأجسام لا تتضاد من حيث الجسمية بل من حيث اشتعالها للمكان عن حلول مثلها فيه ما كانت هي حالة فيه، وعلى هذا فليس السماء ضدا للأرض من حيث إنها سماء وأرض، بل من حيث اشتغالهما للمكان عن بعضهما بعض فيكون حينئذ كل جسم ضدا لخلافه من الأجسام، وكذلك كل جوهر ضد لغيره من الجواهر وعلى هذا فالسماء ضد للأرض وللبر وللبحر وغير ذلك من الأجسام من حيث إنها حيث حلت شغلت الجهة من غيرها من الأجسام.

وقد قلنا فيما تقدم عن القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد في جوابه إلى الخليل بن شاذان أن الجوهر ليست أجناسا مختلفة وجميعها متماثل فالمتماثل لا تتضاد، فيجب أن يعتبر وجه مماثلته أهي في اللون أم في الجرم. والنظر يوجب أنها في الجرم والأصلية لا في اللون، فإن اللون مختلف [55] وجوبه في الجوهر فأثبته بعضهم ونفاه آخرون. على أنه لو اتفق على إثباته فيه لما صح أن يتوجه هذا الخطاب إليه من قبل أنه خاطب في الجوهر دون العرض، اللون فعرض والله أعلم.

وإذا كانت الجواهر متماثلة فإنها إنما تختلف للأعراض القائمة بها فما اختص منها بالبياض سمى أبيض، وما اختص منها بالسواد سمى أسود، وما حلته الحركة سمى متحركا، وما حله السكون سمى ساكنا. وعلى هذا فليس الأبيض ضد للأسود بل البياض ضد السواد على ما وجدت، وكذلك المتحرك لا يكون ضد الساكن بل الحركة ضد السكون، لأن الأبيض والأسود والمتحرك والساكن إنما هي الجواهر الموصوفة بما قام بها له من الأعراض، والبياض السواد والحركة والسكون هي الأعراض الموصوف بها ما قامت به من الجواهر، الله أعلم.

مسألة: وأما جعله الصور فلب الصور اجتماعا للأضداد فهو من أو ضح دليل على جهله بالأضداد وحقيقتها.

ج ١ · ص ٧٣

ألا تراه قول ((لجعل السماء أرضا والبحر برا)) ثم قال: ((وهذا مطرد في جميع الأضداد)) فأي اجتماع أضداد دل عليه حتى يطرد القول فيه، لأنه لو جعل البر بجرا أليس يصير بحرا لا يبقى برا. وإنما اجتماع الأضداد لو كان الشيء وجده برا بحرا من جهة واحدة، أو يكون سماء أرضا من جهة واحدة، وهذا محال وهو الذي قال المسلمون إنه اجتماع الأضداد.

فانظروا معاشر المسلمين إلى معارضة من عارضنا إلى مبلغ علمه هذه الدقائق فما نحن وهذا المنازع إلا كرجلين تنازعا في طعم السكر، فقال أحدهما: إنه حلو وزعم الآخر أنه حامض، وتكابرا على ذلك فحلف كل واحد منهما على صدق قول نفسه، فطلب منهما تصديق ذلك فأحضر القائل بأنه حلو السكر بعينه، وقال أطعموه، وأحضر الآخر رمانا حامضا وقال الآن قد حضر الكسر فأطعموه لتعرفوا أنه حامض أم لا!! فهذا حماقة وتجاهل على أهل اللغة فأي شيء هذا المتعلل بحموضة الرمان علة طعم الكسر لأن عنده أن السكر هو الرمان!!

الواجب أن يؤخذ بيد هذا الإنسان ويرفق به وينبه على غلطه وسوء فهمه ويعلم أن المعروف عند أهل العقل أن هذا الذي أحضرته ليس بسكر وإنما هو رمان، فإن قيل الحق وإلا أنزل حيث نزل وحكم عليه بما قال وفعل، وبالله التوفيق.

مسألة: وقد رفع لنا الثقة أنه أومأ له إلى فحل من النخل ليريه إياه وقال أخبرني عن ورق هذه النخلة ألست تعاينه حيا وتراه رطبا؟ [56] قال: قلت له بلى!! قال: فقال ألا ترى إلى كربه ميتا، قال: فقال إلا ترى إلى الأضداد كيف اجتمعت؟ فسبحانه الله العظيم ما أوهن عقل من ظن ذلك وما أقربه من الجهل!! فأي ضدين اجتمعا هاهنا فهذا الورق الحي ليس بميت، وذلك الكرب الميت ليس بحي، فإن كان ظن أن هكذا اجتماع الأضداد فقد ظن غلطا وحكم بالخطأ وإنما اجتماع الأضداد أن تكون الورق نفسها حية ميتة في حال واحدة، والكربة ميتة حية في حال واحدة فهذا هو اجتماع الأضداد المحال المعروف عند أهل العقل والعلم.

ج ١ · ص ٧٤

مسألة: ورفع لي الثقة أيضا أن من دلائله على الوصف بالقدرة على جمع الأضداد، ووجدنا ذلك مقيدا عنه، أن الله تعالى خلق ملكا من الملائكة نصفه ثلج ونصفه نار، قال: فقال انظروا إلى اجتماع الأضداد وليس هذا بأعظم من الأول؟ وأين هو من اجتماع الأضداد؟ وكم بين هذا وذاك؟ وذلك أن النصف الذي هو ثلج ليس بنار والنصف الذي هو نار ليس بثلج وكل واحد منهما غير الآخر. وإنما اجتماع الأضداد لو كان هذا الملك نارا ثلجا وهذا محال لا يكون.

فإن تجاسر وزعم ذلك فقد لزمه أن تصدق من حلف بطلاق زوجته أن ذلك الملك الموصوف بأنه ثلج نار أنه نار. ومن حلف أنه نار ثلج ن ومن حلف أنه لا نار من فبل أنه ثلج من قبل أنه نار، وهذا بين لاستحالة ظاهر الفساد وبالله التوفيق.

فإن عارض معارض واحتج محتج بالخنثي فقال ليس قد اجتمع فيها خلق الذكر وخلف الأنثى ليس ذلك اجتماع الأضداد من حيث إنه من خلق الذكر ليس بأنثى ومن حيث الأنثى ليس بذكر، وإنما حقيقة اجتماع الأضداد أن لو خلق الأنثى ويكون على هذه الصفة ذكر أنثى وليس الخنثي كذلك.

الدليل على ذلك: أنه سمى مشكلا أي يحتمل أن يكون ذكرا لا أنثى وأن يكون أنثى لا ذكرا، ليس أنه ذكر أنثى، ألا تراه جعل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ولو كان ذكرا أنثى لجعل له ميراث ذكر تام وميراث أنثى تام، وهذا منكشف القناع بين عند الجدل والنزاع، ظاهر السبيل واضح الحجة والدليل، والله الحمد والمنة وهو المعين وبه التوفيق.

الباب الثاني والعشرون

باب بيان الحق والاعتقاد

والدليل على استحالة الوصف بالقدرة على جمع الأضداد

ج ١ · ص ٧٥

وأما الدليل على خطأ من وصف الله تعالى بالقدرة على جمع الأضداد فإنه من ثلاثة أوجه: أحدها ن رد الإجماع، والثاني، بطلان الفرق بين الصدق والكذب، والثالث، إفضاؤه إلي [57] تعجيز البارئ جلت عظمته، فإن الوصف لله بالقدرة على كونه دليل على إمكانه وأنه يحتمل كونه إذ لا يخلو المنازع لنا أن يكون المعتقد أنه ممكن، يحتمل أن يكون، أو محال لا يكون البتة.

وكلامه يدل على أنه ممكن، وقد وقع الإجماع على أنه محال في العقل وأن المال في العقل غير ممكن فهذا رد الإجماع والراد للإجماع مخطئ ل شك في ذلك وهذا وجه.

مسالة: ثم إنا لو جاز لنا تسليم هذا لوجه لبطل الفرق بين الصدق والكذب اللذين هما من الأضداد التي لا تجتمع بالكتاب والسنة والإجماع لا خلف في ذلك بين الأمة، لأنه إذا أمكن مثلا حياة زيد وموته في حال واحدة ثم سمعنا متنازعين قد اختلفا في ذلك، أحدهما يقول: أنه رأى زيدا يوم كذا حيا، والآخر يقول: إنه رآه وعانيه في ذلك الوقت الذي زعم الأول أنه فيه حيا ميتا، فكيف يجوز أن يحكم لأحدهما بالصدق والآخر بالكذب بل يجب على هذا أن يكونا صادقين. ثم لو ساغ ذلك لما جاز لنا أن نكذب من زعم أن هذا الشخص الذي يراه حيا ميتا لا يمكن ذلك لأن الله بزعمهم قادر أن يخلق شخصا حيا فيه روح، ميتا لا روح فيه، ثم حلف رجل بطلاق زوجته أنه رأى شخصا ما متحركا ساكنا في حال واحدة، هل كان يمكن القائل بصحة الوصف لله بالقدرة على جمع الأضداد أن يحكم علبه بطلاق زوجته إذا أخبر بما هو ممكن عنده في قدرة الله تعالى. وتجويز مثل هذا حماقة عظيمة وجحد لحجة العقل لا يحتاج إلى إطناب وكثرة شرح وإسهاب، فإن الخوض في الواضحات يزيدها غموضا.

ج ١ · ص ٧٦

مسالة أنا لو سلمنا هذا الوجه لآل إلى تعجيز القدير وبطلان إرادته، فإن الإجماع الذي لا منا كرة فيه أن يكون شيء قط إلا بإرادة الله تعالى والإجماع من أهل الحق إرادة الله صفة من صفات ذاته فإذا ثبت أنها من صفات ذاته سقط منها التعدد، ووجب أن تكون إرادة ذاتية متعلقة بجميع المحدثات لأن الذات واحدة، فإذا ثبت ذلك فلا يد إذا جاز أن يقال إن الله قادر على جمع الأضداد وإن جمع الأضداد ممكن ليس بمحال، أن يكون البارئ سبحانه إذا أراد فعل ذلك أن يكون مريدا للشيء

لا مريدا له، فلا بد إلا من تعجيز وبطلان إرادته على مذهبهم الشنيع، فإن إذا أراد كون الشيء فقد أراد [58] أن لا يكون ضده، فإذا أدار كون ضده فقد أراد أن لا يكون هو لا يخلو على هذه الصفة أن يكون أو لا يكون، فإن يكن كان ما لم يرد وإن لم يكن لم تنفذ إرادته.

بيان ذلك أنا إذا قلنا: إنه قادر على أن يجمع الحركة والسكون في محل واحد، وأن ذلك ممكن أن يفعله، فلو أراد فعله فلا بد أن يكون مريدا لسكون الحركة لا مريدا لها لإرادته كون الشيء مربدا لكون السكون لا مريدا له لإرادته كون الحركة فإنه إذا قال له مثلا اسكن فقد أراد أن يتحرك، وإذا قال له تحرك، فقد أراد أن لا يسكن فلا بد من بطلان إحدى الإرادتين، وذلك تعجيز للموصوف بالقدرة على هذه الصفة سبحان الله تعالى عما يصفون!! لأنه متى تحرك فقد ترك السكون، ومتى سكن فقد ترك الحركة، والله أعلم، وبه التوفيق.

وإذا قال له تحرك اسكن في اسكن في حال واحدة، فهذا خروج عن الحكمة، لأنه إذا قال له تحرك اسكن في حال واحدة، فكأنه قال له لا تسكن لا تتحرك في حال واحد، من حيث إن قوله تحرك، أي تحرك من مكانك الذي أنت شاغل له ولا تلبث فيه.

وقوله له: اسكن في حال حركتك أي البث في مكانك في حال نقلتك منه ولا تبرح عنه في حال خروجك.

ج ١ · ص ٧٧

على انه إن اتسع عقل لقبول هذا أن يكون متحركا ساكنا، لم ينكر أن يكون لا متحركا من قبل أنه ساكن ولا ساكنا من قبل أنه متحرك ساكن لا متحرك ولا ساكن، وما ليس بمتحرك ولا ساكن فليس بشيء إلا الله سبحانه المتعالي عن حلول الحوادث فيه وطرق الإعراض عليه جل عن كل ما لا يليق به من الصفات وعلا علوا كبيرا!!

مسألة: وأن قال هذا المنازع لنا، إن اجتماع الأضداد محال لا يمكن كونه البتة، قلنا له، فما الفائدة في وصفه بالقدرة على المحال الذي لا يكون. فإن قال، الفائدة في ذلك البراءة من تعجيزه والإقرار بقدرته على العموم لا على الخصوص. قلنا، وأي تخصيص في قولنا إنه سؤال محال وأي دليل على تعجيزه ونحن لا نقول إنه يعجزه ذلك ولا نقول إنه يقدر عليه، وإنما نقول إنه سؤال محال فاسد متناقض ينفى بعضه بعضا. فإن قال، إذا لم تقولوا، يقدر على ذلك، فقد عجز تموه ونفيتم قدرته على ذلك، قلنا، فهلا قلتم ذلك لمن قال هل يقدر أن يخلق مثله، فأنتم تقولون إنه سؤال محال. فإن قيل هذا لا يجوز [59] من قبل أن الله تعالى لا مثل له، ومتى جاز ذلك وقع التشبيه، قيل له: أما قولك: إن الله لا مثل له فكذلك الأضداد لا جمع لها ولا اجتماع وهذا بالإجماع، كما أن ذلك بالكتاب وكلاهما حجة، وقولك في جواز ذلك وقوع التشبيه، فلم يتقدم في الجواب الاعتلال بذلك وإنما وقع الاعتلال بمخالفة معنى آخر السؤال بمعنى أوله، وهذه العلة قد دللنا على وجودها في اجتماع الأضداد. ولو وقع الاعتلال بالتشبيه لبطلت هذه العلة باستحالة السؤال عن القدرة على خلق قديم لا أول له. فإن قال في ذلك إيجاب الأزل وذلك راجع إلى التشبيه، قلنا، قد وقع الإجماع أن الله عالم والمخلوق عالم وليس في ذلك تشبيه غير هذا المنازع لنا لا ينكر أن العلة اختلاف معاني السؤال، ومع إقراره بذلك لزوم ما قلناه وصحة ما أجبناه به وبرهنا، والله أعلم وأحكم.

الباب الثالث والعشرون

ج ١ · ص ٧٨

باب المسألة الإباضية وصفة التنازع في معانيها بالدلائل المضية

وأما المسألة الإباضية فهي أن كان من مات على الدين الإباضي متطوع بأنه من أهل الجنة أم لا؟

مقالتنا فقولنا في هذه المسألة إنا لا نشك في ذلك ولا نرتاب فيه، وأن هذا لازم القطع به وإن لم يقطع به فقد شك في الدين الإباضي انه دين الله تعالى أم لا؟ فلا يخلو الشاك فيه أن يكون عارفا بمقتضاه ن وما هو من معناه أو غير عارف به من جهة هذه العبارة. فإن كان عارفا بمعنى الدين الإباضي وأنه هو الدين الذي نحن دائنون لله به فقد شك في الحق اللازم اتباعه وارتاب في القطع بالثواب لمن عمل به. والشاك في ثواب العاملين بطاعة الله وعقاب المخالفين له بعد قيام الحجة عليه هالك.

مسألة: وإن كان غير عارف بمعنى ما أردناه وهو دائن لله بأن من مات على ما هو موافق لنا على تصويبه فهو من أهل الجنة قطعا ... اللهم إلا أن يخطئنا فيها قلنا على جهل منه بمعناه أو توهم منه فيما أوردناه فلا سلامة له عندنا من الهلاك وبالله التوفيق.

وكذلك إن كان شاكا في القطع لمن مات على ما هو موافق [60] لنا في حقه فلا مخرج له من الشك، الله أعلم وأحكم.

مقالة منازعنا: وأما المنازع لنا فبلغنا أنه هذه المقالة وأي بزعمه أن هذه شهادة غيب لا يسع القطع بها وإنما يجوز ذلك على معنى الرجاء لمن مات على الدين الإباضي أو على دين عبد الله بن أباض رحمه الله الظاهر بالجنة ... قالوا ولو جاز هذا لجاز أن يشهد لعبد الله بن أباض وجابر بن زيد ومحمد بن محبوب وأمثالهم من المسلمين بالجنة قطعا.

وهذا يدل على جهل المنازع لنا لما أردناه وقلة علمه بمعنى (1) ما قصدناه فمن لم يفهم المعاني بالكلام لم يعد من ذوى الأحلام ولم يلم فيما أسرع إليه من الملام والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

ج ١ · ص ٧٩

مسألة: فإن قال لم خطأت المنازع في المسألة الجوهرية من حيث اعتماده على ألفاظ الكلام، وفي هذه المسألة الإباضية عنفته على تركه مقتضى الكلام قلنا كلا القصدين منا واحد ذلك أن للمخاطبات مقاصد ومقدمات وإشارات وإرادات. فمن عدل عن موجباتها وسارع إلى تخطئة محتملها لم يسلم عند أولى الفهم وأن الواجب أن لا يقطع في محتمل للحق والصواب بأحدهما، ولا بحال غير المحتمل عن موجبه فمن فعل إحدى هاتين فقد تساوى خطؤه وشاع تعنيفه ولومه، والله أعلم وبه التوفيق.

فصل

فأما القول في بيان هذه المسألة فإنه يشتمل ثلاثة فصول: الفصل الأول في بيان درجات المختلفين من الأهم المكلفين وهو أربع درجات، الفصل الثاني في بيان قواعد الدين الثلاث، وشرح مراتب المدينين، الفصل الثالث في حل الإشكالات المعترضة في المسألة وهي ثلاثة إشكالات والله القوى المعين.

الباب الرابع العشرون

باب بيان درجات أهل الشرك

فالدرجة الأولى من درجات أهل الكفر الجاحدين بدين الله أصلا المثبتين لقدم العالم وهم ... الدهرية والزنادقة والثنوية ومن وافقهم على ذلك من البراهمة الغوية (1) ولأهل هذه الدرجة أقاويل مختلفة متناقضة وحجج عند أهل الحق داحضة يجمعهم الجحد بالربوبية والرسالة النبوية، ونحن نشهد لمن مات منهم على ذلك بالنار [61] وسخط الجبار، ولقصدنا إلى غيرهم نضرب صفحا عن ذكر صنوفهم وتفسيرهم

مسألة: والحجة على هؤلاء في الجحد بالربوبية فيما قدمنا ذكره في المسألة الجوهرية من الدلالة على حدث الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجوهر الذي هو أصل كل الجسم كفاية ولمعارضاتهم وتعاليلهم رد لأهل التوحيد ن والله أعلم.

مسألة: والحجة عليهم في الرسالة النبوية فمن وجهين، عقلي، وسمى.

فالعقلي: وجوب التعبد فيما لا يوصل إلى بيانه إلا من رسول الله تعالى يعبر لعباه أوامر ونواهيه فهنالك يجب القطع بأنه سبحانه حكيم ن فإن الحكيم لا يبعث رسولا إلا صادقا فهذا.

ج ١ · ص ٨٠

وأما السمعي، ففيما يظهرونه لكافة الخلق من المعجزات الخارقة للعادات المعجزة للأمم التي بعث فيها الرسل أن يأتوا بمثلها من كتب الله وآياته، وتصورهم عن معارضتهم بشكلها وكفى بقصور العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معارضة ما جاء به من كتاب ربه مع فصاحتهم وأنفتهم وحميتهم في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كاف وبالله التوفيق.

مسألة: وأما الدرجة الثانية فهي درجة المقرين ببعض دين الله وهم الجاحدون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به مع إقرارهم بالربوبية وتصديقهم للرسالة النبوية وهؤلاء اليهود والنصارى، ومن وافقهم على ذلك من الملحدة الحيارى كالحرمدينية (2) من المجوس القائلين بنبوة زرا دشت ومن كاد أن يلحق بهم.

ولهذا الدرجة مقالات مختلفة واعتلالات عن الحق منحرفة، يجمعهم جميعا الجحد بنبوة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. نحن نشهد لمن مات من هؤلاء على ذلك بالخزي العظيم والعذاب لأعظم القيم، ولا حاجة بنا في هذا المقام إلى وصف مراتبهم وشرح مذاهبهم فللمسلمين في دحض أباطيلهم ونقض حججهم وتعاليلهم [62] كتب مصنفة وآثار مؤلفة، فمن شاء تعلمها فليرق سلمها (3)، وبالله التوفيق.

مسألة: وأما الاقتصار في الحجة عليهم ففي معجز الكتاب الذي جاء به وهو القرآن فإنه الدليل القاطع والنور الساطع والسلطان لقاهر، والضياء الباهر والحجة العظيمة والفضيلة الكريمة والخاصية العميمة التي لا يقدر متنبئ على الإتيان بمثلها ولا بتمكن متراسل على مقابلتها بسلكها، وبالله التوفيق.

الباب الخامس والعشرون

باب بيان الدرجة والكفر في أهل القبلة

وأما الدرجة الثالثة من درجات أهل الكفر فهي درجة الخارجين من الحق بعدولهم عن الصواب وسوء تأويلهم للسنة والكتاب مع إقرارهم بالدين وتصديقهم بنبوة نبينا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أجمعين.

ج ١ · ص ٨١

وهؤلاء هم فرق أهل القبلة الجاري عليهم حكم الملة وهم اثنان وسبعون فرقة إلا من كاد منهم أن يلحق بأهل الدرجة الثانية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة)). قال أصحابنا: ونحن تلك الفرقة، والحق عندنا غير دارس ولا مجهول، ولأهل هذه الدرجة مقالات معروفة ومذهب موصوفة يطول بذكرها الكتاب ويتسع باستيعاب شرحها الخطاب.

ونحن نشهد لمن مات من هؤلاء مصرا (1) على خلاف ما دانت به الإباضية بالخزي والصغار والخلود في النار. ولقلة معرفتنا بتعينهم وصفهم وضعف معرفتنا ببعض جملتهم سنقتصر على مقتضى أربنا، ونجعل ذكر من حاد منهم عن مذهبنا في ثلاثة أصناف.

مسألة: فالصنف الأول في الروافض ... المضاهى بهم في سنة الرسول أهل البيع بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الرافضة نصارى هذه الأمة)) وهم فرق كثيرة ولا غرض لنا في صف فرقهم وما تباينوا فيه من إفك مختلفهم، وإنما الغرض تخليص أهل الحق منهم وإبانهم في التدين بالحق عنهم فمتى وضح تكفيرهم فاز بالحق غيرهم، وتكفير كل فرق الأمة، ولو في مسألة واحدة كاف عن إسباغ القول في شرح ضلالاتهم ووصف الرد على حججهم ودلالاتهم، وبالله [63] التوفيق.

مسألة: فأهل هذه الدرجة إلا من شاء الله منهم مجتمعون على القول بالوصاية إلى على بن أبي طالب ويدين أكثرهم إلا من شاء الله بالبراءة من الخليفتين الصالحين أبي بكر وعمر رحمهما الله.

وقد أوردنا طرفا من الرد عليهم في أمر الوصاية إلى على في الكتاب الذي كتبناه لأصحابنا الخضارم (2) والله أعلم. وبه التوفيق.

مسألة: وأما الصنف الثاني فهم المرجئة والشكاك المساوون في حكم الآخرة بين الصالحين والأفاك، ولأهل هذه الدرجة أسماء وألقاب وتنازع في مذاهبهم وأسباب، وأظنهم يجمعهم الشك في وعيد الله لمن مات مصرا والدينونة بطاعة الجبابرة أعداء الله.

ج ١ · ص ٨٢

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((المرجئة يهود هذه الأمة)). ولا حاجة لنا إلى ذكرهم بالتعيين والرد على صنوف مذاهبهم بالإيضاح والتبيين، فغنما قصدنا بهذا الكتاب من يوافق على تخطئتهم على أن في اجتماعهم على الشك في وعيد الله لمن مات مصرا على معصيته وننفى الخلود في النار لبعض أعداء الله مع قول الله تعالى: (ما يبدل القول لدى) (3)، وقوله: (إن الله لا يخلف الميعاد) (4) ن وقوله: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) (5)، والله في إيجاب وعيد الله وأبطال الشفاعة لأعداء الله، وقوله في تخليد كل عاض: (ومن يعض الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) (6) كفاية في عرفان كفرهم وعلم مفارقتهم لأهل الحق وكرهم، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٨٣

مسألة: وأما الصنف الثالث فهم المعتزلة والقدرية والمجبرة الأخسرية فقد روى ((أن القدرية مجوس هذه الأمة)) وهم أحزاب متباغضون وأضداد متناقضون فهم بين قائل، وإن الله لم يخلق أفعال ولم يردها، وأن العباد مفوضة إليهم الأمور يفعلوا (7) ما شاوا [64] من خير أو شر، وليس لله في أفعالهم مشيئة، وهؤلاء هم القدرية، على أنهم مفترقون في المعنى وفي القول به، وبين قائل، إن الله تعالى جبر العباد على الطاعة والمعصية وأنه سبحانه يعذبهم على فعله بهم لا على أفعالهم، ولم نقصد إلى ذكر الرد عليهم؛ فإن في النفوس من استبشاع هذين المعنيين ما يغنى عن ذكر الرد عليهم فقول المسلمين أهل الحق المبين غن الله تعالى خلق فعل الطاعة من المطيع له طاعة حسنة وخلق فعل المعصية من فاعلها معصية قبيحة بعمل العبد ما سبق في علم الله أن سيخلقه طاعة حسنة مثابا عليها فاعلها فأطاع وعمل ما سبق في عمله سبحانه أن سيخلفه من فعله معصية قبيحة مذمومة معاقبا عليها فاعلها فعصى، وإنما عذب العبد على فعله المعصية التي خلقها الله وشاءها وأرادها معصية من كبسه لا على خلقه كسب عبده معصيته وإرادته، وهذا فرق بين فعل الله وفعل العبد ن بالله التوفيق.

وقد برأ المسلمون من هذا الصنف وفارقوهم عليه، ونحن موافقو المسلمين على براءتهم منهم، ونشهد لكل من مات منهم على ذلك المذهب بالنار التي أعدها الله عقابا للكفار لا شك عندنا في ذلك ولا ريب، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٨٤

مسألة: وأما الصنف الرابع فهم الخوارج المارقة المعروفون بالأزارقة وجماعة صنوفهم المنتحلين للهجرة وتشريك من خالفهم من أهل القبلة، واستحلالهم الاستعراض للناس بالسيف وسبى ذراريهم وغنيمة أموالهم، وهم أحزاب وفرق كثيرة، تجمعهم البراءة والمفارقة للعلم في الدين، والإمام للمهتدين، والحجة للمسلمين عبد الله بن أباض رحمه الله، على خلافه لهم فيما دانوا من الخطأ والضلال ونحن نشهد لكل من مات على دين هؤلاء بالنار المعدة الفجار، ولا حاجة لنا إلى الرد عليهم فيما ذهبوا إليه، وفارقهم المسلمون عليه، لقصدنا إلى غير ذلك وغرضنا في غير أولئك وبالله التوفيق.

فصل

وهذا جملة فرق أهل الضلال والكفر التي ظهرت قبل عبد الله بن أباض رحمه الله [65] وقد لحق بهؤلاء في الضلال والكفر قوم ادعوا مذهب الإباضية، وتسموا باسم النحلة المرضية، حدثوا بعد عبد الله بن أباض رحمه الله (8) وهم فرق معروفة ولهم مقالات موصوفة تجمعهم التخطئة لمحبوب ابن الرحيل رحمه الله. قال الله تعالى: ((فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون)) (9).

الباب السادس والعشرون

باب بيان الدرجة العليا وبيان أهل الحق

وأما الدرجة العليا فهي درجة أهل الحق والصواب المتمسكين بالسنة والكتاب وهو الأخيار الأباضيون والأفاضل المرضيون المفارقون لأهل الجحود والشرك، الخالعون لأهل الضلال والإفك، المتبرئون من أهل الإرجاء والشك، والمتمسكون بحقائق الدين السالكون سبيل المهتدين، فهم الدين حكموا بالحق فعدلوا ومضوا على سنة الرسول فما بدلوا، أهل الشراء والتحكيم، والقول الأعدل المستقيم ن فهم أهل الولاية والرضوان ن والروح والرحمة والغفران، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

فصل

ج ١ · ص ٨٥

فهذه الدرجات الأربع بصنوفها لا انفكاك لكل متعبد من أحد، لعله درجات موصوفها، قد أجملناها في تصنيف المقال، واكتفينا فيها به عن شرح ونقض الاعتلال إذ المنازع لنا يعترف بها وأن أشكلت عليه دقائق كل درجة وسببها، فلنأخذ الآن في الفصل المقصور على إثبات الدين وما تعبد به رب العالمين القادر على شيء القوى المعين.

الفصل الثاني

الباب السابع والعشرون

باب بيان قواعد الدين ومعانيه

وأما هذا الفصل المقصور على بيان الدين والمتدينين به فإنه يحتوى على ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى أربع مسائل:

الأولى: في أن الله تعالى دينا تعبد به المكلفين من عباده على السن أنبيائه [66] عليهم السلام.

الدليل على ذلك قول الله تعالى (إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (1)، وقوله سبحانه: (ألا لله الدين الخالص) (2)، وقوله جل ذكره: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) (3)، وقوله عز وجل: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) (4)، وغير ذلك من الآيات الدالة على ما ذكرناه.

المسألة الثانية: أن معنى دين الله الذي تعبد به، طاعته سبحانه فيما أمر به ونهى، والدليل على ذلك قول الله سبحانه: (إن الدين عند الله الإسلام) (5) والإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد وهو الحقيقة الطاعة لقول الله تعالى (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) (6) أي انقادوا له بالطاعة.

وإن كان اسم ((الدين)) في اللغة يشتمل على غير معنى الطاعة نفسها، كالجزاء والحساب والعادة والذات، ففي قولنا الذي تعبد به احتراز من جميع ذلك، والله أعلم.

ولا جاهد المسألة أو شاك فيها إلا داخل أهل الدرجة الأولى التي وصفناها بجحد الدين أصلا من .... والدهرية والزنادقة والثنوية، والله أعلم وبه التوفيق.