[1] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القديم الأولى، الدائم الأبدي، الباقي الأزلي، المتوحد العلي، المنفرد القوي، المتفضل القوي، المتطول الولي، القادر على كل شيء، المقدس عن الصاحبة والأولاد، البريء من الأشباه والأنداد، الطاهر من صفات أهل الشرك والإلحاد، المتعالي عن درك النواظر، وتحصيل الأوهام والخواطر، الشاهد له بالربوبية والالهوت، والوحدانية والملكوت، والقدرة والجبروت، وأنه الحي الذي يموت، أنواع ما أظهر في العالم المبتدع، المحدث المخترع، من دلائل القدرة وأعلام الخلقة والفطرة، في تضمين (1) أجناس الأجرام الحسية، والأجسام المميتة والنفسية، والعناصر الأربعة المختلفة، والجواهر المفردة والمؤتلفة، من عجائب الصور والتقدير، ودقائق الحكم والتدبير، والتي بهرت قلوب الزنادقة الجاحدين، وحيرت عقول الكفرة الملحدين، وانشرحت لها صدور البررة المهتدين، فأشرقت بنورها مهج العابدين، الذين أبصروا بالعقول القريرية (2)، ونظروا بالعلوم المكتسبة والضرورية، والأفكار الصافية الهندسية، والاعتبارات الصحيحة القياسية، نور الحق ساطعا يزهر، وبهاء الدين طالعا يبهر، وبرهان العدل قاطعا يقهر، فسلكوا أقوم الطريق، ودانوا بالوحدانية والتحقيق. وتمسكوا بعرى الحبل الوثيق، فطوبى لهم وحسن مآب، وتعسا لأولئك الزائغين عن الصواب، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له الذي شرع الذين الواضح منهاجه، الظاهر إبلاجه، المتوقد سراجه، المضيئة أنواره، المشرقة أقماره، وأيده بالرهان الساطع، والدليل القاطع، والاحتجاج القاهر، المقال الباهر، والخطاب الموجز والكتاب المعجز، والفرقان الناطق، والرسول الصادق المنتخب، من أفضل الشعب وأشرف قبائل العرب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله البررة وكرم.
أما بعد، فقد جلت الرزية، وعظمت المحنة والبلية، لفقد أعلام المسلمين والفقهاء المتقدمين والأخيار المؤمنين، والأفضل الأ كرمين، أولى الورع والنزاهة والعقل والنباهة، والإخلاص والديانة [2] ولأدب والرزانة، والخضوع والكلفة والتحرج والصيانة، والصلاح والأمانة، ذوى الألباب والعلوم، والتبحر في العلوم، والقيام بدين الحي القيوم، الذين طلبوا العلم للآخرة، وصانوه عن المفاخرة، نزهوه من لأدناس، وأضحوه من الإلباس، ولم يتقربوا به إلى الناس، فهل من باك، للدمع سفاك، بقلب جزوع، ولب هلوع، وكبد فجوع، ودمع هموع (3)، على ذهاب الأعلام وانقراض الكلام، ودثور الأحكام، وغربة الإسلام، ودروس الآثار، وطموس نتيجات الأفكار، لموت الفقهاء الأخيار، ولا سيما المنافسين في قواعد الدين وحقائقه، المتغلغلين في غرامضه ودقائقه، التي قد صارت عند هذا الجيل مثلبة لمن طلبها وتعلمها، وعيبا لمن نافس فيها وتوسمها، ونقيصة عندهم على من تصفحها وتفهمها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، صبرا على ما قدره العليم، ورضا بما قضاه الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم،. وصلى الله على رسوله النبي الكريم، محمد واله أهل الكرامة والتقديم وخصهم بالتشريف والتسليم.
الباب الأول
باب بيان ما أوردنا هو جعلنا له الكتاب وقصدناه
ثم إنا نعلمكم معاشر المسلمين انا نوزعنا فبي مسألتين من الدين، خولف فيه ما وجدناه عن الأئمة المهتدين، إحداهما في السؤال عن القدرة على قسم الجوهر، والأخرى في الشهادة لمن مات على الدين الإباضي (1) الأطهر، وإنما صدرنا منا على الرفيعة والوجدان، في حلبة المذاكرة لبعض الأخوان، ممن لا يتهم باعتماد زيادة ولا نقصان، فقضى علينا في الإباضية إحداهما بالتخطئة والهلاك، وأخلق علينا في الجوهرية بالكفر والإشراك، فلما أن عظم فيهما المقال، وكثر في معناهما القيل والقال، ولحظتنا بذلك زمرات (2) الأعين، وخرقت أعراضنا أسنة الألسن، نقلنا لهم المسألة الموجودة من الأثر لينعموا (3) في معانيها أكيد النظر، فستر ذلك الفضل ودفن. ثم ثنينا بكتاب آخر مستفتين فما أجيب عنه ولا أعلن، وليس هذا من آداب المسلمين، ولا أخلاق العلماء بالرفق في المتعلمين، أن يخلفوا عليهم بالكفر حيث يحب إنزال العذر. ثم تعرضوا [3] فيهم في مجالسهم في المقال، ويعرضوا عن إجابتهم عند السؤال، لأنه إما باطل ظهر لهم فيقهرونه، وإما حق صح عندهم فينصرونه، إذا لا فضل خلاف ذلك ن ولا منزلة ثالثة هناك، اللهم إلا أن يقع جهل بالجواب، وذهول عن وجه الصواب، فلا شرف أشرف من رد العلم إلى العلام، ولا فخر إلا كما قالت الملائكة عليهم السلام. فعند ذلك استضقنا الوقوف بعد ما سمعناه وخفنا إثم السكون عن إيضاح ما عرفناه، خوفا على ضعفاء المسلمين، ومن هو مثلنا من الإخوة المتعلمين، أن يميلوا إلى التقليد بلا بيان، ولا حجة واضحة ولا برهان، فيقعوا في أعظم المهالك، ويتولجوا أوعر السالك، فكفى بحجج الله القوية، وأدلته المضيئة، لمن أراد الله هداه، ووقاه مهالك هواه، وقد قال الله عز وجل: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) (4)، وقال تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأنصار) (5). فألفت على كلالة فربحي، وركاكة فهمي وبصيرتي، هذا الكتاب المختصر، وسميته ((
الجوهر المقتصر))، مستعينا بالله عليه، وداعيا له أن يجعله وسيلة إليه، إن شاء الله. فاحذروا أيها الإخوان أن تقلدوا في أصول الدين، أو ترغيوا عن آثار أئمتكم المهتدين، فشر طنا عليكم أن لا تعجلو علينا بالملام، ولا تولونا هجر الكلام، قبل تصفح كتابنا، وتأمل ما أوضحناه في خطابنا، فنحن إن شاء الله مبينون وجه العدل فيما قلناه، ومبرهنوه بالأدلة الشاهدة بصواب ما أصلناه، (ولينصرن الله من ينصر إنا الله لقوى عزيز) (6)، ليعلم شارعو أسنة الطعن علينا. ومفوقو سهام التخطئة إلينا، أينا أصح حكما وأقوم قيلا، وأينا أهي عمى وأضل سبيلا، لأن الحق كلما امتحن ابلولج واتسع مضيقه، والباطل كلما فتش بان سقمة وادهمت ظلمه. والعياذ بالله أن نمنى بحسود يتصدى لدخض الحق، وتحمله ما قد كبر في نفسه من أمرنا على مخالفة أهل الصدق، والله كفانا كل شر، الواقى كل مكروه يحذر وضر، وهو القوى المعين.
الباب الثاني
باب صفة المسألة الجوهرية ومعانيها
وبيان الاختلاف والتنازع الواقع فيها
أما المسألة الجوهرية فهي أن قول القائل أيقدر الباري سبحانه وتعالى أن يقسم [4] الجوهر أم لا؟ سؤال صحيح أو مجال؟ وأما الاختلاف الواقع فيها فإنما هو نفس سؤال أته صحيح أم لا؟ ليس في القدرة نفسها، فإن القدرة ليس فيها اختلاف ولا تنازع، فإنما التنازع في إضافة القدرة إلى قسم الجوهر، وإنما يكون اختلافا في القدرة لو اتفقنا على أنه تصح إضافة القدرة إلى قسم الجوهر واختلفنا في أنه يقدر أو لا يقدر، فيقول قائل: إنه قادر على ذلك، ويقول غيره إنه لا يقدر، فهذا هو الاختلاف في القدرة. وإنما نحن فنقول يصح هذا السؤال أم لا؟ غير أن جملة الكلام في هذا المسألة مقصورة على ثلاثة فصول:
الأول: في بيان أقسام السؤال وإثبات الصحيح منه وإفساد الحال.
الثاني: قي بيان حقائق الأشياء الدالة على المعاني المتعلقة بهذه المسألة.
الثالث: في بيان وجه الاستحالة فيها واختلال الألفاظ الموضوعة لمعانيها.
فمتى ثبت أن بعض الأسئلة محال وتقرر وجه الاستحالة في المسألة الجوهرية على كل حال ارتفع الجدل والنزاع ولزمه بالضرورة التسليم لموجب العقل والإجماع وبالله التوفيق.
مقالتنا: وقولنا في هذا السؤال على ما عرفنا في الأثر ووجدنا عن أهل البصر إن الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أبدا وأن هذا سؤال محال فاسد متناف ينقض بعضه بعضا من حيث إنه سؤال عن القدرة على قسم الجوهر لا على الجوهر نفسه. وقسم الجوهر لا شيء، والقدرة لا تقع إلا على شيء. لأن قوله أيقدر أن يقسم الجوهر. أي يقدر أ، يعدم منه الإجماع الحال فيه ويوجد فيه الافتراق المعدوم منه، فإن معنى قسم الشيء تفويق أجرائه لا غير ذلك فلما أن قال يقدر يقسم الجوهر أي يذهب الاجتماع منه وبعدمه، والجوهر في الحقيقة في المسلمين هو الجزء الواحد الذي لا يتجزأ ولا ينقسم إذ لا اجتماع فيه، انتقي سؤاله وفسد واستحال لأن ما لا يتجزأ في الحقيقة فمعناه لا ينقسم، وما لا ينقسم في الحقيقة فلا قسم له، وما لا قسم له فكيف يصح أن يقال يقدر على قسمه وقسمه لا شيء. كما لو سأل سائل فقال أيقدر أن يعمى الأعمى أم لا؟ لكان الجواب أن الله على كل شيء قدير وأن هذا سؤال فاسد محال من حيث انه سؤال [5] عن القدرة على إعماء الأعمى وهو إذهاب بصره، لا على الأعمى نفسه، الأعمى لا بصر له فيصح أن يقال أن يقدر أن يذهب بصره إذ لا بصر له.
مسألة: وإنما يصل إلى حقيقة هذا المعنى من اهتدى للفرق بين الجوهر وبين قسمه وعرف أن قسم الجوهر معنى غير الجوهر وعرف أن قوله القائل أيقدر البارئ أن يقسم الجوهر؟ سؤال عن القدرة على قسم الجوهر لا عن القدرة على الجوهر نفسه، فمتى عرف ذلك وعرف أن حقيقة الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ ولا ينقسم وأنه لا قسم له كما أن الأعمى في الحقيقة هو الروحاني الذي لا يبصر، ما ر يبصر في الحقيقة فلا بصر له، عرف أنه لا يصح ولا يستقم أن يقال يقدر على أن يقسم الجوهر وعلى أن يعمى الأعمى، وإنما يلزم هذا من أقر بأن الجوهر لا ينقسم في علم الله إذا لا معنى للحقائق إلا ما علمه الله. فإن الأشياء عند الله في علمه قسمان: قسم منها قد علم أنه ينقسم فذلك هو الموصوف بالانقسام، وقسم منها قد علم أنه لا ينقسم فلا تصح إضافة القدرة إلى قسمه. كما أن جميع الأشياء على ضربين: ضرب يبصر وضرب لا يبصر، وضرب حي، وضرب غير حي، وضرب عاقل، ضرب غير عاقل، فلو صح أن يقال يقدر على من لا بصر له أو على إعدام من ليس بموجود، وسنستقصي إن شاء الله على شرح هذه المسألة وإيضاحها وبالله التوفيق.
مقالة المنازع لنا: وأما المنازع فمقاله يدل على زعمه بأن هذا السؤال صحيح تلزم الإجابة عنه بأن يقال له نعم يقدر على ذلك. ورفع إلينا عنه أنه قال من لم يقل ذلك أو من قال انه سؤال محال فهو مشرك. ووجدنا عنه في مسألة ذات جواب ردا خارجا عن وجه الصواب، وهى فإن قال قائل هل يقدر الباري جلت عظمته أن يجمع الأضداد، فكان الجواب: قلنا إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يفعل إلا الحكمة، فرد المنازع قلنا نعم إنه قادر على ذلك لا يعجزه شيء في الخصوص ولا في العموم ولو شاء لجعل الأرض سماء والسماء أرضا والبحر برا والبر بحرا، وهذا مطرد في جميع الأضداد كلها. فانظروا معاشر المسلمين إلى هذا الرد المتعارض والترتيب المتناقض الدال أنه صدر عن جهل بالجوهر وحقيقته والشيء ونعته والمحال وصفته. وهكذا من اشتغل [6] بالألفاظ عن المعاني وتعسف المعارضات على جهل بالمثاني. فقد حكى أن شاعرا أشيد الرشيد شعرا في وصف الفرس بين العلماء والفصحاء فقال:
كأن أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا
فاشتغل الجماعة بحسن التشبيه عن اللحن فقال الرشيد:
تخال أذنيه عرفها بالذكاء الحاضر
وحكى أيضا أن الرمة امتدح بلال بن أبى أوفى، فأنشده:
رأين الناس ينتجعون غيثا ... فقلت لصيدح (1) انتجعي بلال
تناجى عند خير فتى يمان ... إذا النكباء ناوحت الشمالا
فقال بلال: يا غلام جب لها تبنا وفتا لأنه استماح للناقة لا لنفسه، وهذا جمل باتساع اللغة.
ولو عرف هذا المنازع لنا أن الجوهر في الحقيقة الجزء الواحد الذي لا يتجزأ وعرف الفرق بين الشيء ولا شيء، أن تجرئه ما يتجزأ شيء تجزئة ما لا يتجزأ ليس بشيء، وعرف معنى المحال من الكلام أنه ما لا يعتد به ولا يمكن كونه بحال البتة.
وعرف أن القدرة إنما توقع غلى الشيء لا على شيء تبين له لطه وبأن له خطؤه وسقطه، فإن معنى هذا السؤال راجع إلى أن الله يقدر على لاشيء أم لا؟
لأن قسم الجوهر ليس بشيء كما أن بصر الأعمى ليس بشيء.
وفي هذه الثلاث المسائل كفاية لمن كان له بصر وهداية، غير أنا سنستقصي شرح ما تعلق بهذه المسائل وتوضح طرقها ونكتفي بالآثار الشاهرة مع بيان مستغلقها.
وتقدم ها هنا أدب المفتى وأقسام السؤال ثم نتبعه بشرح المسائل الكافية بأرجح الاعتلال وبالله التوفيق.
الباب الثالث
باب أدب الفتى عند السؤال
وما يجب عليه عند الفتوى من المقال
قال أبو المنذر سلمة بن مسلم في كتاب الضياء:
وينبغي للمفتى أن يتأمل المسألة تأملا شافيا كلمة بعد كلمة وتكون عنايته بآخرها أثم من أولها فإن الجواب يتقيد بآخر الكلام.
قال التأمل: انظر كيف قال إن الجواب يتقيد بآخر المسألة فإذا كان آخرها ينفى أولها، فكيف يتقيد بها جواب أم كيف يكون سؤالها صحيحا؟
مسألة: فإن مرت به غريبة سأل عنها.
وينبغي للعالم إذا سئل أن لا يعجل في الجواب وأن كان حافظا حتى يعرفه معرفة صحيحة فيجيب بعلم ويقين ز فإن من أدب العلماء وصفاتهم.
[7] مسألة: قال وإذا سئل عمن قال أنا أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الصلاة لعب أو لغو وعيب، أو قال قصيدة النابغة أحسن من سورة آل عمران، فلا يبادر أن يقول هذا حلال الدم أو مباح النفس أو عليه القتل أو يقتل. بل يقول إذا صح ذلك بالبينة عليه أو باقرار، استتيب فإن تاب فبلت توبته، إن لم يتب فعل به كذا وكذا. وهذا المنازع لنا بادر في الحال على ما رفع إلينا، أن أوجب على القائل باستحالة هذا السؤال حكم الشرك في تحريم الزوجة وتنجيس الطهارة ونقض صلاة الجماعة.
وقيل عنه إنه قال: أن قال ذلك بحضرتي أهدرت دمه.
فأين هذا مما قال أبو المنذر سلمة (1) إذ لو وقف ونظر وتأمل وتدبر وأغمض في الجواب الصادر منا في هذا السؤال لما فاه، فإنه موافق على الشرك لا يلحق في الحدث من غير التوحيد، وهذا حدث في كلام السائل في التأويل أنه صحيح أو متناف، لا في القدرة أنها تقع أو لا تقع.
فنسأل الله أن يعصنا من الزلل ويقينا موبقات الخطل.
مسألة: قال وليس وقوف العلماء عما يسألونه بغيب إذا لم يعلموا فقد وقفت الملائكة الكرام وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا). (2)
قال الحسن (3) إن ابن آدم لو أصاب في كل شيء جن.
فضل
فمن لم يتسع صدره لتأمل المعاني النظرية والاعتبارات الهندسية ضاقت حوصلته عن عرفان الحقائق، انسدت عن عينه مناهج الطرائق وفاته البلوغ إلى تحصيل الدقائق.
فمتى اقتحم غوامض الأمور وركب لجج تلك البحور على جهل بمعاني ألفاظ السؤال وفحوى المقال وحد الجدال، لم ينكر منه التصدي للاعتراض والتشوف للأغراض، مثل هذا الخلاف المقارق للأسلاف، المنحرف عن الإنصاف، الصادر عن غير نظر وأفكار، وتدبر واعتبار وتأمل واختيار، وتعرف للحدود والحقائق والناهج والطرائق والنقائض والوثاثق والحجج والدليل والبرهان والتعليل والتفريع والتأصيل والتسبيب والتحصيل والتأليف والتفصيل وما أشبه [8] ذلك من قواعد المذاكرات وشروط الجدل والمناظرات، وبالله التوفيق.
الباب الرابع
باب بيان معنى السؤال وحقيقته وذكر قواعده ومعرفته
أما السؤال فهو على معان والذي قصدناه منها هاهنا فهو عبارة عن جملة متركبة من ثلاثة ألفاظ لا تتم إلا باجتماعها.
الأول: لفظ يراد به الاستفهام ينبغي تقديمه أمام الكلام ليستدعى من المخاطب الجواب ويتميز به من معاني الخطاب، وحق الاستفهام أن تدخل على كلام قد عمل بعضه في بعض وتمت به القائدة ولا يكون إلا بالحروف التي أمامها الهمزة، تم هل، وما صار عنها من الكلام الذي ينوب عن حرف الاستفهام وعن الاسم المستخبر عنه، كمتى المتضمنة معنى الاستفهام ومعنى الوقت المستخبر عن إبانة حينه، أين المتضمنة معنى الاستفهام عن الحال.
ومن المتضمنة معنى الاستفهام عن الحيوان العقلي، وما المتضمنة معنى الاستفهام عن المائية وهى الجنس وما أشبه ذلك.
الثاني: لفظ يبين تفسير الخير المطلوب ليتميز به من بين الأخبار الخارجة عن حد النهاية لأن كل شيء مخبر عنه أخبار كثيرة وصفات شتى.
الثالث: لفظ يتعين به المستخبر عن خبره من بين الأشياء المخبر عنها إذ الخبر المطلوب يخبر به عن أشياء كثيرة.
فهذه قواعد السؤال التي لا تتم إلا باجتماعها فمتى نقض أحد الثلاثة أو اختل، بطل أن يكون صحيحا والله أعلم.
مثال ذلك: في تركيب الثلاثة الألفاظ، كقول القائل: أيجب جهاد المشركين؟ فالألف، لفظ حرف الاستفهام ويجب لفظ الخبر المطلوب المستخبر عنه.
وجهاد المشركين لفظ الشيء المطلوب خبره.
فمتى سقط أحد هذه الألفاظ فلا سؤال.
مسألة: فإن قال: أيجب؟ تم سكت، أو قال: جهاد المشركين؟ تم سكت، أو قال يجب جهاد المشركين، لما كان هذا الكلام سؤال.
لأن في قوله: أيجب، لفظ الاستفهام ولفظ الخبر المطلوب المخبر به عن أشياء كثيرة تجب أو لا تجب، فيجب تعببنها لتخنص بنفي أو إثبات.
وكذلك فوله: أجهاد المشركين؟ فيه لفظ الاستفهام ولفظ نستخبر عنه يخبر عنه بأشياء كثيرة فلما لم [9] يذكر الخبر المطلوب من أحد أخبار هذا المخبر عنه بطل أن يكون سؤال صحيحا. وكذلك قوله: يجب جهاد المشركين، فيه لفظ ومخبر عنه وهذه صيغة لفظ الخبر لا يكون سؤالا غلا بمعنى اقتران الاستفهام به وإلا فلا سؤالا.
مسألة: فإن وقع في موضع الاستفهام لفظ ينوب عن الاستفهام ولفظ الخبر، اكتفى به مع لفظ المخبر عنه كمتى، أين وكيف، وما، ومن، وما أشبه ذلك مما تقدم تفسيره.
مثال ذلك أن يقول: متى جهاد المشركين؟ وكيف صيام شهر رمضان؟ وأين الكعبة؟
ففي قوله: متى؟ معنى الاستفهام عن الوقت المطلوب إبانة.
وفي قوله: جهاد المشركين، لفظ المخير عنه وما سوى ذلك فهو مثله واله اعلم وبه التوفيق.
مسألة: وأما شرط صحة السؤال فهو مطابقة الحكم المطلوب المخبر به، وذلك أن يكون ذلك الخبر يخبر به عن ذلك الشيء المذكور في السؤال وينصف منه.
مثال ذلك أن يقول السائل: كم أساطين المسجد الحرام؟ ففي كم معنيان استفهام عن عدد، وفي أساطين لفظ مخبر عنه يتصف بالتعدد ومتى لم يكن الحكم المطلوب من أخبار المستخبر عنه بطل أن يكون صحيحا، كما لو قالوا: أيحب أساطين المسجد الحرام؟ لكان سؤالا محالا متنافيا فاسدا، لأن الأساطين لا يتصف بالوجوب إذ هي أجسام والأجسام لا يخبر عنها بالوجوب وإنما يخبر عن الأعراض، فان اخبر عن الأجسام بالوجوب فانه مجاز وفي الحقيقة راجع إلى الفعل بها والله أعلم.
وإنما سمى هذا سؤال لدخول الاستفهام فيه، وسمى محالا لاستحالة آخره عن مقتضى أوله، لأنه حين قال: أيجب، وجب أن يذكر الأعراض فلما أن ذكر الأجسام وأول لفظه يقتضي الأعراض استحال فسمى محالا، وسمى هذا الضرب فاسدا ومتنافيا متناقضا من هذا المعنى وسيأتي بيانه في هذا الباب إن شاء الله.
الباب الخامس
باب بيان السؤال وأقسامه وصفة صروفه وأحكامه
فالسؤال ينقسم على ثلاثة أقسام:
فسؤال صحيح ن سؤال فاسد، سؤال محتمل.
فأما السؤال الصحيح فحده الاستخبار عن خبر ممكن، فالجواب عنه واجب على مقتضى استفهامه وهذا لا خلاف فيه ولا منا كرة فيحتاج إلى شرح [10] ومناظرة وهو ملا يحصى وقد قدمنا من ذكره ما يكتفي بفهمه إن شاء الله.
على أنا لو أخذنا في بسط وجوهه وبيات معانيه وأجوبته المقتضاة بحروفه لا حتجنا إلى كثرة القرطاس ولم نا من فيه ملل الناس.
مسألة: وأما السؤال الفاسد فهو الذي لا مطابقة بين خبره المطلوب والمخبر عنه وحده الاستفهام عن خبر غير ممكن وجحد (1) هذا الجنس على قلة استعماله ومع العيار. (2)
مثال ذلك: أن يقول القائل: الثوب النجس من غير ملاقاة نجاسة تجوز به الصلاة أم لا؟
ابنا عم أحدهما أخ خالص لأب: كيف الميراث بينهما؟
زوجة وأبوان وزوج .. كيف القسم بينهم؟
وهذا عين المحال، كما قلنا إن المحال ما المحال ما لا يكون، وهذا ما لا يكون.
بيان ذلك أن قوله: الثوب النجس قد دل على ثوب لاقى نجاسة أو لاقته إذا لا ينجس طاهر إلا بملاقاة نجاسة.
وقوله: من غير ملاقاة نجاسة نقض لما دل عليه أول الكلام.
تقديره: الثوب النجس الذي ليس بنجس وهذا محال.
وأما قوله: ابنا عم، دليل على ابني أخوة للهالك.
وقوله: أحدهما أخ خالص لأب، نقض لقوله الأول، لأن الأخ للأب لا يكون ابن عم، فكأنه قال أحدهما ليس بابن عم وهذا محال.
فإن قال قائل: هذا ممكن أن يكونا جميعا وطئا في ظهر واحد أمة لهما، فقد اختلف المسلمون في الولد، فقيل إنه للأول، وقيل يلحقهما جميعا ويكون ابنا لهما جميعا في الحكم.
واختلف في ميراثه من كل واحد منهما فقيل نصف ميراث وقيل ميراث تام، قال هذا حكم الظاهر وهو في الحقيقة ابن أحدهما أو غير ولا يكون ولد من نطفتي رجلين لاستحالة الوطء من اثنين قي وقت واحد وهذا معروف عند العقلاء ن غير انا نحن قد احترزنا من هذه المعارضة بقولنا أخ خالص لأب.
وقوله زوجة: قد دل به على أن الهالك رجل، ويقوله زوج يدل على أن الهالك امرأة وهذا خلاف ذلك.
فكأنه قال: رجل مات وهو امرأة، وهذا محال، فإن فرضت في خنثي لم يصح، إذ الخنثي فد اختلف في جواز التزويج له مع الاتفاق على منعه عن التزويج برجل وامرأة فيما عرفناه، فقيل لا يتزوج ألبته للإشكال الداخل عليه، وقيل بل يتزوج بامرأة [11] والله أعلم. على أنة في الحقيقة إما ذكر إما أنثى، وإما جنس ثالث قد تميز منهما جميعا ومحال أن يكون ذكرا أنثى لأنه معلوم أن الذكوربة ضد الأنوثية والأضداد لا تجتمع.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذكرا أنثى؟
فلنا: أنكرنا ذلك من قبل أنه لو جاز أن يكون ذكرا أنثى، لجاز أن يكون لا ذكر من حيث انه أنثى ولا أنثى من حيث انه ذكر، فيكون على هذا لا ذكر ولا أنثى.
وسيأتي فساد هذا المعنى في باب الأضداد إن شاء الله. ولا جواب لما كان من هذا الجنس إلا الطعن فيه والتنبيه على فساده والمطالبة بتصحيحه لأن الفائدة في إفساد هذا الجنس الذي يقتضيها الاستفهام يشا كل الفائدة في الجواب عن السؤال الصحيح من حيث انها حكمة، لأن إفساد الفاسد حكمة كما تصحيح الصحيح حكمة لا خلاف في ذلك وبالله التوفيق.
فالقسم الثالث: وأما السؤال المحتمل وهو أن لفظ الخبر المطلوب أو لفظ الشيء المطلوب خبره يشتمل على معنيين أحدهما يطابق ولآخر ينافى وإنما قلنا: ينافى محتمل لاحتمال الصحة والفساد فيه.
مثاله كقول القائل: أمؤد للفرض من صلى نائما؟ أيسقط فرض الظهر في وقتها قبل زوال الشمس؟
كيف الميراث إبني عم أحدهما أخ؟
فهذا للجنس محتمل للصحة من وجه، فاسد من وجه.
بيان ذلك أن قوله: أمؤد للفرض من صلى نائما؟ إن أراد النوم المجازى، وهو الاضطجاع من غير سنة فالسؤال صحيح: والجواب لازم بأنه إذا لم يقدر إلا كذلك فهو مؤد والله أعلم
إن أراد النوم الحقيقي وهو ضد اليقظة فالسؤال محال لأنه متى يصلى وهو مستوسن نائم؟ فإن قيل: أليس قد يعرض للمصلى النعاس؟ قلنا: بلى ولكنه في حال نعاسه لا يصلى بل واقف عن الصلاة وليس ذلك الذي أردناه بل الذي فلنا مفهوم وبالله التوفيق
وأما قوله: أيسقط فرض مصلى الظهر في قبل زوال الشمس؟ فإن أراد في أول وجبت فيه، فالسؤال محال لأن في اليوم الذي وجبت فيه وقتها بعد الزوال.
وأن أراد بعد ذلك، فهو وقت الناسي والمتعمد التائب، الاخذ في البدل والله أعلم وبه التوفيق.
وأما قوله: كيف الميراث بين ابني هم أحدهما أخ؟ فإن أراد من أم فالسؤال صحيح والجواب أنه مختلف فيه فقيل المال للأخ لأنه [12] يدلى بسببين. وقبل للأخ السدس ونصف الباقي، والنصف الباقي لابن العم.
وأن أراد من أب، فالسؤال محال ما بينا في السؤال المحال. فالاحتراز من المعارضات في الجواب عن هذا الجنس بالوجهين جميعا، والاقتصار على الأغلب من الوجهين بعد الشرط، أرجو أنه كاف لاستحالة السؤال في الوجه المحال. فقد استقصينا طرفا من شرح المعاني المتعلقة بالسؤال ونبهنا على صحة الصحيح منه وفساد المحال.
فنأخذ الآن في الفصل الثاني وهو ما تعلق بهذه المسألة من المعاني الدالة على حقائقها وبالله التوفيق.
ثم الفصل الأول وهذا ابتداء الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
ينبغي الآن أن نقتصر في شرح هذا الفصل على الآثار الشاهرة المسنودة والمسائل الظاهرة الموجودة التي أيدها المسلمون وحكم فيها الأئمة المتقدمون الدالة على تحقيق ما قلناه وتصديق ما حكمنا به وأوردناه لأن هذه المسألة عظيم خطرها جليل قدرها تستبشع النفوس الوقوف عن جوابها قبل النظر في خطابها وتستفظع القلوب الليل إلى التفكر فيها والتأمل لمعانيها خوفا الشك ونفورا من الحصول في الخطأ والشرك.
أو ليس الله تعالى يقول: (ولا تقف ما ليس لك به علم)
وقد فيل: من أفتى بلا علم لعنته ملائكة السماء. فكيف يؤثر من له عقل يحجزه عن محارم الله المبادرة إلى الكلام فيما لا يعلم عن التفكر والنظر وتصفح ما لا يفهم بلا شيء يوجد في الأثر ن فنعوذ بالله من غلبة الأهواء أو مسامحة الآراء.
ومتى أوردنا المسائل المأثورة، واستشهدنا بالأصول المتهورة عن الأئمة الأبرار والعلماء الأخيار ارتفع النزاع وانقطع، واستنار الحق وسطع.
وإنما نحن متبعون غير مبتدعين ومقتدون غير مقلدين، وسنوصلها بما اتضح لنا عرفانه من حجج العقل، ونبرهنها بما لاح لنا برهانه من دلائل النقل بمهونة البارئ الكريم وتأييده الكافي العميم إن شاء الله عز وجل.
الباب السادس
باب بيان العالم وحقيقة العلم به والقدرة عليه والتحديد لأجزائه
من كلام أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله
قال الشيخ بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله في صدر كتابه ((المحاربة)) وبعد هذا بيان في [13] حدوث العالم وأجزائه بتعاور (1) الحوادث له ولها فيه واحتياله وأجزائه لها ووجوده بها غير منفكة منه ولا منفك منها، فهو أجزاؤه وجزاؤه هو بها، تفرقا مرة له وتأليفا أخرى بحلها فالحال يضمنها والوقت يجرى عليها ن والأماكن محلها ومنهي لها تجاورا فيها بأعراضها وعلى غير التداخل منها بها.
فإذا ارتفع التأليف عنها ثبت الجزء الذي لا يتجرأ منها وسقط العدد منه والعرضان المتضادان (2) عنه لأنهما يتنافيان السكون فيه لشغل أحدهما له، ولا فضل فيه عنه.
ولا تقوم في فهم ولا عقل أن يكون المدخول فيه داخلا في الداخل فيه داخلا في الداخل فيه.
فلدلالة حدث الجزء احتمال أن يزاد إليه مثله أن يتجسم بحدوث الأقدار الثلاثة له، والله أعلم بعدد أجزاء الخلق كلها وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يبقى اجتماع فيها، وفي ذلك إثبات الجزء الذي لا يتجزأ منها وصحة النهاية فيها ومن كل طرف وما يلاقى الأجسام من نواحيها وجهاتها، من أية شئت ابتدأت عددا منها وإلى أية شئت به أمدا إليه فيها وأية أقمت في وهمك قام محدودا وأية صورت في خلدك تصور بهيئة عيانك له مشاهدا منها.
فقيما ظهر للعيان من تناهى الجسم من وجومه الشبه إلى الجهات المتناهية إليها من الهواء أعدادها ما يصح به تناهى عدد أجزائه لاستحالة إحاطة الهواء بما لا نهاية له لأن ما لا نهاية له لا يتوهم له نهاية من جهة فحكم ما أدركنا من نهاية الخلق الملاقية لنا حكم غاب عنا من الخلق في النهاية والتجزئة، وأن العدد يبتدأ به من حد النهاية فيه من واحد إلى ما بعده من الأجزاء.
ولما كان للعدد أول يبتدأ به كان آخر إليه ينتهي في حدوث بارز الصفحة مكشوف القناع من كل جهة والحمد لله على ما وفق له.
فصل
قال المتأمل: قول الشيخ أبي المنذر هذا كاف في تعرف الحق المسألة الجوهرية غير أن فيه معاني دقيقة ومقاصد عميقة يقصر عن دركها أكثر عقلاء أهل دهرنا وينبو عن التواصل إلى غوامضها أفهام أهل عصرنا [14] إلا من مده الله بنور مبين وعقل راجح وهدى ويقين، وذلك لقلة منافستهم في تعليم الأصول واستهجانهم التغلغل على مثل هذه الفصول. فنحب الآن أن نوضح ما قبين لنا عرفانه من طرقها ونكشف ما ظهر لنا من خفي مستغلقها، شكر الله تعالى على ما أنعم فهدى إليه من الدين وفهم، لا اجتراء على المسلمين وآثار، ولا ادعاء للحوق منارهم، فقد قيل على دين أن يدين لله بكتمانه، ما لم يحتج إليه وهذا موضع الحاجة الداعية لظهور الحادثة الداهية.
وتقتصر على بعض الشروح اكتفاء عن التطويل وتوضح شيئا مقنعا عن التفريع والتأصيل، إذ لو استقصينا مقتضى كلمات الشيخ أبي المنذر هذه لا حتاجت إلى مصنفات كثيرة كان تحت كل نقطة منه تحتج إلى أبواب كثيرة، ذلك ما لا نبلغ نحن إليه فنبدأ فيه بفصل فصل ولأصل لننتهي إلى نفس المسألة الجوهرية إذ الكلام فيما لا يفهم هذيان والمسامحة في الدين عدوان والله القوى وهو المستعان وبه التوفيق.
الباب السابع
باب بيان حدوث العالم من كلام
الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب
قال التأمل: أما قوله: وبعد بيان في حدوث العالم فإن البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والعالم عبارة عن كل محدث.
وفي كتاب ((الأكلة)) قال بعض العلماء: وهو من قولهم علم الشيء، أي دليله يقال علم الصحة كيت وكيت، يريدون ما يدل عليه على ما هو به. قالوا: فلما لم يكن من المخلوقات إلا ما يدل على أن له خالقا صانعا سمى الجمع عالما لدلالته على صانعه، فالعال هو المحدث والمحدث هو العالم.
مسألة: والعالم يقسم قسمين لا ثالث لهما، وهى الجواهر والأعراض.
فالجواهر: يراد بها الموصوفات، والعرض: يراد به صفة الموصوفات من المخلوقات، كما تقول: الجوهر متحرك وصفته التي هي الحركة عرض.
وقال في كتاب ((الأكلة)): ولا يوصف القديم بالقدرة على غير هذين الجنسين وهما الجواهر والعرض، لأن ما عدا هذين الجنسين هو القديم سبحانه وصفاته ولا توصف بالقدرة في ذاته، قال المتأمل: في فوله القديم وصفاته نظر والله أعلم.
قال الناظر: أحسبنه القاضي أبا محمد نجاد لأنه مؤلف كتاب ((الأكلة)) والذي يوجبه النظر عندي أن هذه المسائل من مسائل المحال، كما أن سائلا لو سأل: هل [15] يقدر الله أن يخلق مثله؟ كان الجواب مثل الأول ولا فرق في ذلك عندي والله أعلم.
قال المتأمل: انظروا أيها المسلمون إلى هذا الأثر فإنه يؤيد قولنا لأن كل مخلوق ما فلا بد أن يكون صفة أو موصوفا فكل موصوف جوهر وكل صفة عرض.
ولم تكن الحركة عرضا لأنها حركة ولا السكون، بل لأنهما محدثان لا يقومان بأنفسهما، فكل محدث لا يقدم بنفسه فهو عرض. كذلك لم يكن الحديد جوهرا لأنه حديد ولا الخشب جوهرا لأنه خشب ولا القطن جوهرا لأنه قطن، بل لأنه محدث متحيز، إذ لو صح أن يكون الحركة عرضا لأنها حركة لبطل أن يكون السكون عرضا، كذلك لو كان الحديد جوهرا لأنه حديد لبطل أن يكون الخشب جوهرا وكذلك ما أشبهه.
وسيأتي بيان الجوهر والعرض في موضعه إن شاء الله عز وجل.
وفي هذا بيان أن جمع ما في السموات والأرض وما بينهما من الحيوان والموات (1) والجماد عالم بحدوثه والله أعلم.
مسألة: أما حدوث العالم فوجوده بعد عدم وحدوثه إيجاده بعد عدمه. قد اختلفت عباراتهم في حد المحدث فقيل: المحدث ما لو جوده أول، أو الموجود بعد أن لم يكن. وقيل: الكائن بعد أن لم يكن، وقيل ما لم يكن ثم كان. وفي ذلك أقاويل أخرى كثيرة تركتها. قال بعض وهذه كلها حدود صحيحة لا طرادها وانعكاسها والله أعلم
الطرد والعكس: والذي عندي أن اطرادها فهو قولك كل ما لوجوده أول وهو محدث، وكل محدث فلوجوده أول، وكذلك سائر ما ذكر من الحدود. وأما انعكاسها فنحو قولك كل ما لا أول لوجوده فليس بمحدث وكل ما ليس بمحدث فلا أول لوجوده، وكذلك سائر هذه الحدود والله أعلم.
مسألة: ووجدت أن الإحداث هو جعل ما لم يكن فكان، وعلى هذا فالجوهر والأعراض والأجسام لم تكن ثم كانت. والأحداث بمعنى الاختراع والإبداع. ووجدت أن الإحداث والخلق والاختراع والجعل والفعل والابتداع والإنشاء بمعنى واحد ولا فرق بينهن. وعندي أن في الجعل نظرا والله أعلم.
لأن الجعل خلق وغبر خلق، وقد يكون بمعنى التصيير. ولهذا قال أصحابنا: أن القرآن غير مخلوق وأن لا دليل على خلقه في جعل الله إياه.
قال المتأمل: وأما [16] قوله وأجزاؤه، فالأجزاء جمع جزء، والجزء الطائفة من الشيء، أجزاء العالم جواهره وواحد الجواهر جوهر، وواحد الأجزاء جزء.
مسألة: الجواهر في كلام العرب الأصول ومنه يقال جوهر حسن أي أصله حسن. بيان ذلك أن جوهر ثياب القطن هو القطن نفسه، وجوهر ثياب الكتان هو الكتان نفسه، وجوهر ثياب الإبريسم
(2) هو الإبريسم نفسه، وجوهر السيوف وما أشبهه من السلاح وغيره من آلات الحديد هو الحديد نفسه، وما أشبهه ذلك من المتحيرات القائمة بأنفسها فجوهرها هو نفس ذاتها والله أعلم.
مسألة: في حد الجوهر: وقد اختلفت عبارات المتكلمين في حد الجوهر فقال بعضهم: هو الجرم المتحيز والمراد بالتحيز الشاغل للجهة الحاصل فيها عن حصول جوهر آخر فيها، لأنه لا يصح حصول اجتماع جوهرين في جهة واحد. فصار لذلك حائزا للجهة التي فيها، قد اختص بها وحصل فيها. والحيز هو الجهة والجهة المكان، والله أعلم.
وقال بعض: حد الجوهر أن يكون أصلا للجسم، قالوا: ولذلك قال العرب: فعل فلان يدل على جوهرية فيه، وجوهر هذا السيف جوهر حسن وهو صحيح.
وقيل: الجوهر ما يعرض فيه العرض ويتغير به من حال وهذا صحيح. وقيل الجوهر ما كان أقل قليل وأصغر صغير حجما. قال بعض: وهذا أشد العبارات في معنى الجوهر لأنه جامع مانع شديد لأن العدم لا يدخل فيه إذ العدم لا حجم له (3) والقديم لا يدخل فيه لأن القديم لا حجم له.
والجسم لا يدخل فيه لأنه ليس بأصغر صغير حجما فصارت هذه العبارات عبارة شديد في تحديد الجوهر مقصورة عليه يجمع ما في مهنا ويمنع أن يدخل فيه ما ليس في معناه وهذا حسن.
قال بعض: حقيقة الجوهر الواحد عند أصحاب الأصول هو الجزء الذي لا يتجزأ. قال القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد (4) في جوابه غلى الإمام الخليل ابن شاذان (5)، قال بشير بن محمد بن محبوب: هو الجزء الذي لا يتجزأ وهذا عندي هو الصحيح، ذلك أن كل شيء يتجزأ فأقله شيئان لنه إن كان شيئا من جهة فهو شيئان من جهة [17] الجوهرية والجوهر فلفظه لفظ الواحد، والواحد في الحقيقة هو الذي لا يتجزأ. بيان ذلك أن الجسم قد يقع على أقل طويل عريض عميق فهو من حيث الجسمية شيء واحد حيث الجوهرية أشياء.
الدليل على ذلك: أنه متى فارفه أحد أجزائه، التي بها كملت أوصافه وهي الطول والعرض والعمق، ارتفعت الجسمية منه ولم ترتفع الجوهرية لأنها هي الأعيان المرئية، والأعيان المرئية لا تزول إلا بزوال ذواتها فصح أن التجزؤ إنما يقع على اجتماع الجوهر، فما كان الشيء جوهرين إلى ما فوق ذلك فهو يتجزأ لعلة اجتماع الجوهرين. فأما إذا كان جوهرا واحدا فكيف يتجزأ؟ وهذا بين عند العقلاء، وسيأتي شرح التجزؤ ومعناه فيما بعد إن شاء الله. فإذا ثبت أن حقيقة الجوهر ما لا يتجزأ كان الكلام في إضافة القدرة إلى لا شيء وسيأتي ذلك إن شاء الله.
مسألة: ووجدت عن القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد في جوابه إلى الخليل ابن شاذان أن الجواهر ليست أجناسا مختلفة بل كلها متماثلة في أنفسها فإنما تختلف أحوالها التي لا يرجع غلى ذواتها، وسبب الاختلاف يكون راجعا إلى ما يحل فيها من لأعراض فإذا اختص بعضها بالسكون ببعض الأعراض كانت ساكنة، فإذا اختص ببعض آخر وصفت بأنها مجتمعة، فإذا وصفت بشيء آخر وصفت بأنها متفرقة. كذلك الأسماء تختلف عليها باختلاف ما يختص من الألوان. فما اختص بالسواد بأنه أسود إلى غير ذلك من سائر الأشياء فإذا (6) ...
الباب الثامن
باب بيان الأعراض وضروبها من كلام
الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد ين محبوب
قال المتأمل: وأما قوله بتعاور الحوادث له ولها فيه، فالتعاور بمعنى التعاقب. يقول: تعاور القوم فلانا فاعتوروه، إذا تعاونوا عليه، وكلما كف عنه واحد ضرب آخر، وتعاورت الرياح، رسمها حتى عفته أي تواطبت عليه: قال الأعشى:
دمنة قفرة تعاورها الصيف ... بريحين من صبا وشمال
مسألة: الحوادث جمع حادث وهو ما يحدث في الجواهر من الأعراض وقد تقدم ذكر الحدث وفروعه في باب [18] بيان العالم، إنما سمى العرض عرضا لأنه يغرض في الجواهر أي يوجد فيها: لأنه يستحيل بقاؤه.
مسألة: وأما حد العرض فقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا فقال قوم: ما عرض في الجوهر، قالوا: فهذا صحيح لأن كل ما عرض في الجوهر فهو عرض وما لا يعرض في الجوهر فليس بعرض. وقيل: العرض ما قام الجوهر: قال بعضهم: هذا صحيح لأنه لا يقدم بالجوهر إلا ما كان عرضا، وقيل: العرض ما لا يستغني عن محل يحله. وقيل ما لا يصح بقاؤه وقتين. وقال بعض: الأول أصح لأن الحدود لا تضرب بلفظ النفي وكل حد بلفظ الإثبات فهو أصح مما هو بلفظ النفي، وقيل: العرض ما تغير به الجوهر من حال على حال.
وقيل: ما يستحيل وجوده في غير حال حدوثه، وحد العرض عند الأشعري ما لا يبقي وقتين، وله ذلك علة منقوضة عليه في كتاب ((الأكلة)) بالعكس تركنا ذكرها احترازا من الإطالة. وعندي أن بقاء الألوان مع كونها عرضا كاف في بطلان فوله إن شاء الله.
مسألة: قال القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد في جوابه إلى الخليل بن شاذان أن الأعراض ليست بخنس واحد، بل هي أجناس كثيرة ففيها المتماثل وفيها المختلف وفيها المتضاد وهكذا وجدت في كتاب ((الأكلة)) وغيره، ووجدت أن جميع الأعراض متغايرة.
تفسير ذلك من كتاب ((الأكلة)): المثلان ما سد أحدهما مسد صاحبه وناب منابة في جميع الصفات والأحكام، وقيل ما جاز على أحدهما جميع ما يجوز على الآخر، مثاله السوادان والبياضان والعلمان والقدرتان.
الخلافان: وأما الخلافان فما خالف أحدهما الآخر في وصف واحد، قال: وهذا صحيح لاطراده وانعكاسه.
قال المتأمل: وعندي أن ما خالف أحدهما الآخر في وصف ما أصح، لأنه إذا قال ما خالف أحدهما الآخر في وصف واحد ففيه إشكال أن يكون إذا خالفه في وصفين يصح أولا، وأما إذا قال في وصف ما دخل فيه الاثنان وأكثر والله أعلم.
وقيل الخلافان: ما لم يسد واحد منها مسد صاحبه ولا ينوب منابة في جميع صفاته وأحكامه. فال بعض، والأول أصح لأنه بلفظ الإثبات [19] وهذا بلفظ النفي، وقيل، الخلافان هما الغيران اللذان اجمتاعهما في ذات واحدة ويفيد كل واحد منها غير ما يفيد الآخر.
مثاله: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر وما أشبه ذلك.
الضدان: أما الضدان فهما الذاتان اللتان لا يجوز اجتماعهما في محا واحد كالسودا والبياض يتضادان لأنه لا يجوز تقرير وجودهما في محل واحد حتى تكون الذات الواحدة سوداء بيضاء في حال واحدة، أو متحركا عن مكان ساكنا فيه في حال واحدة، أو مجتمعا مع شيء مفارقا في حال واحد.
مسألة: قال المتأمل وعندي أن الضدين هما اللذان ليس في نفي أحدهما مما يتصف بهما من الجواهر معنى زائد على إثبات الآخر فيه، ولا في إثبات أحدهما فيما يتصف بهما من الجواهر معنى زائد على نفي الآخر، إذ نفي أحدهما يقتضي الآخر إثبات أحدهما يقتضي نفي الآخر.
بيان ذلك: إنا متى قلنا زيد حي، وهو قولنا زيد ليس بميت سواء في المعنى، إن اختلف اللفظ في النفي والإثبات فصار قولنا ميت أي أنه حي وقولنا، ليس يساكن أي أنه متحرك فيما فعم بلفظ كيف نفهم به عقله صحة إضافة القدرة إلى اجتماع الأضداد وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله.
مسألة: واختلف في أن العرضين من جنس واحد يتضادان في المحل الواحد فقال أكثرهم: إنهما يتضادان ولا يجوز أن يكون في يكون المحل الواحد إلا سواد واحد والثاني يضاده فلا يجوز اجتماعهما في ذات واحد.
ومن العلماء من قال: إن العرضين من جنس واحد لا يتضادان، و إنا إذا رأينا جوهرا أشد سوادا من جوهر آخر فإنما ذلك لاجتماع سوادين وأجزاء من السود فيه، كذلك القول في المتحرك، قال، والأول أصح وأشد.
مسألة: كل مثلين غيران، وليس كل غيرين مثلين لأن الضدين والمختلفين غيران وليسا مثلين.
مثاله: أن الحركة والسكون غيران وليسا مثلين، كذلك الحياء والقدرة غيران وليسا مثلين.
مسألة: وكل الضدين فهما مختلفان غيران وليس كل مختلفين ضدين.
جوابه: أن الحركة والسكون [20] ضدان وهما مختلفان غيران، والإرادة والعلم مختلفان غيران، والإدارة والعالم مختلفان وليسا ضدين فافهم ذلك وبالله التوفيق.
الباب التاسع
باب بيان مراتب الجوهر والأعراض
من كلام الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب
قال المتأمل: وأما قوله واختياله يعنى العالم، وقوله وأجزاؤه يعنى جواهره التي تركب منها على اختلاف أجناسه لاختلاف تركيبه، وقوله لها يعنى لأجل الحوادث التي هي الأعراض، يقول إن العالم وأجزاؤه يختال لأجل الأعراض التي تعتوره أي تتغير من حال إلى حال.
مسألة: فأول الجواهر: الجوهر الواحد ن وهو عند العلماء بمنزلة النقطة التي لا طول لها ولا عرض ولا عمق، فإذا انضاف إليه جوهر ثان حدث لهما طول وسمى خطا، من هاهنا أول رتبة الاجتماع فإن الاجتماع محال أن يكون في أقل من اثنين، الواحد فلا يقال له مجتمع ولا مفترق وسيأتي بيان ذلك أن شاء الله. فإذا انضاف إلى الجوهرين جوهران صار على قول بعضهم خطين، والخطان إذا اتصلا فهما سطح لهما طول وعرض ولا عمق لهما. فإذا اتصل بالسطح سطح من أعلاه صار طويلا للخط الأول عريضا للخط الثاني عميقا لاتصال سطح بسطح، وهذا هو الجسم، سيأتي زيادة بيانه فيما بعد غن شاء الله عز وجل. ثم تتفرع الجسام إلى فروع كثيرة قد بينا طرفا منها في الشجرة التي مثلناها في كتاب ((لذخيرة)) وإنما تفرعت للأعراض التي تحدث فيها، وتغيرها من حال إلى حال والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة: ثم إن الأعراض وأن تضادت واختلفت فلا يتصف (1) كل محدث من الجواهر بجميعها بل منازل كثيرة ومعان دقيقة غزيرة وسنقتصر منها على أربع رتب:
الرتبة الأولى: رتبة الحركة وهى مختصة بالجوهر الواحد فصاعدا لتحيزه، إن حد الحركة الانتقال من مكان، والجوهر فلا يخلو قط من مكان ولزوم الحركة الطافته.
مسألة: وأما السكون فحده الليث في مكان ما وشرطه الكثافة التي توجب الرسو، ولا كثافة غلا في الأجسام، أما الجواهر والخطوط والبسائط فلا كثافة فيها والله أعلم.
الرتبة الثانية: في الأعراض [21] المختصة بالجوهرين فصاعدا ونقتصر منها على الاجتماع والافتراق، فهذان العرضان لا يتصف بهما إلا الجوهران فصاعدا.
حقيقة الاجتماع: لأن حقيقة الاجتماع انضمام شيء إلى شيء، والانضمام عرض والعرض لا يقوم إلا يقوم إلا بالجوهر، فبان وصح أن الاجتماع هو انضمام جوهر إلى جوهر أو إلى جوهر، والجوهر الواحد لا ينضم إلى نفسه، فيجوز أن يفارقه، ومن هاهنا استحال التجزؤ والانقسام في الجوهر، إذ التجزؤ هو الانقسام ن والانقسام والافتراق بمعنى ولا يكونان إلا بعد الاجتماع ولا اجتماع في الواحد لأنه من حيث سمى مجتمعا فليس هو شيئا واحدا، بل شيئا، ومن حيث سمى واحدا فليس مجتمع.
مثال ذلك: إنا إذا فلنا الإنسان ينقسم فليس تعنى أنه ينقسم من حيث الإنسانية إذ الإنسانية ليست مجتمعة فتنقسم وتفترق، بل من حيث الجوهرية، لأن فيه أجزاء مجتمعة أقل جزء منها جوهر واحد، فما كان في أجزائه جزء يتصف بالانقسام، فليس بجوهر واحد، بل جواهر، وإذا انفرد أقل جزء منه فهو الذي معلوم أنه جوهر واحد، غذ لو كان ينقسم من حيث الإنسانية لجاز أن يكون إنسانين وثلاثة وعشرة إلى ما أمكن انقسامه، فيكون كل جزء منه إنسان ولا ينكر أن بنى آدم أصغر مخلوق منهم لو قرض بالمقاريض لتجزأ على ألوف أجزاء لا يحصيها إلا الله تعالى، فتكون هنالك أناسي كثيرا وهذا واضح البطلان ظاهر الفساد. والله أعلم وبه التوفيق.
الرتبة الثالثة: في الأعراض المختصة بالجسم ويقتصر منها على الحياة، فلا يجوز أن يوصف بهذا العرض إلا الأجسام فحسب، لأن من شرط الحياة والروح التخلخل والتخويف للروح ولا تكون بهذا المثابة إلا الأجسام. وليس الجسم الحي حيا لأنه جسم، إذ لو صح ذلك لما وجد جسم ما إلا وهو حي وفي وجودنا من الجسام ما ليس بحي بطلان ذلك، بل لأن فيه حياة وقي هذا المعنى فرق بين العلة والشرط، فالشرط هو وجو الحياة في تسمية الحي حيا، والجسمية شرط في وجود الحياة، فحي محدث ليس بحسم محال، وحي محدث لا حياة له محال، الله أعلم.
الرتبة الرابعة: في الأعراض المختصة بالجسم مع وجود الحياة [22] والعقل ونقتصر منها على الجهل والعلم فلا يتصف بهذين العرضين إلا كل الجسم حي عاقل.
الذليل على ذلك: أن حقيقة العلم والجهل إثبات الشيء على وجه ما، فالعلم إثبات المعلوم على ما هو به عند الله. والجهل إثباته على خلاف ما هو به عند الله. والإثبات لا يكون إلا من مثبت عاقل ولا عقل إلا مع حياة، ولا حياة إلا في جسم.
فالجسمية شرط الحياة على ما قدمنا في الرتبة الثالثة، والحياة شرط العقل والعقل شرط العلم، إذا ثبت أن حيا ليس بجسم محال فاستحالة عاقل ليس بحي، أو عالم ليس بعاقل أجدر. والله أعلم.
الباب العاشر
باب بيان المجاورة والمداخلة من تفسير كلام
الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد محبوب رحمهما الله
قال المتأمل: وأما فوله، تجاورا فيها بأعراضها وعلى غير التداخل منها، يقول: هذه الأجزاء في حال تآلفها متجاورة لا متداخلة غذ لو جاز تداخلها لوجب أن يكون المدخول فيه داخلا في الداخل فيه منها، ذلك محال أن يكون الفاعل مفعول مفعوله، والمفعول فاعل فاعله.
مسألة: اختلف الناس في المجاورة والمداخلة على قولين، فقال إبراهيم النظام (1)، وهشام بن الحكم (2): بالمداخلة وهو يكون الجسمان في مكان واحد.
الذليل على ذلك: أنهم لما نظروا إلى التفاحة طويلة عريضة، واللون منها طويل عريض، فمن حيث وجدت اللون وجدت الطعم، ووجدت الرائحة كانا في مكان واحد، ولو كانا ليس خبرهما واحدا كنت من حيث وحدت اللون لا تجد الطعم.
قال المتأمل: ذا السؤال ظاهر الفساد. الدليل على ذلك: ما ذكرناه عن الشيخ أبي المنذر-رحمه الله- وهو كاف إن شاء الله.
دليل ثان: أن هذين الجسمين لا يخلوان إذا تداخلا من أن يكونا محتاجين إلى مكان أوسع من مكان أحدهما أم لا!! فإن يل، لا يحتاجان إلى مكان أوسع من مكان أحدهما فإذا لا زيادة على حرم أحدهما وهذا باطل من قبل أنه معلوم أن الجسم، والجسمان أكبر من جسم، والأكبر محتاج إلى جهة أوسع من جهة الأصغر، وأن قالوا: إنهما محتاجان إلى مكان أوسع من مكان أحدهما [23] رجعوا إلى الحق لو لزمهم القول بالمجاورة وأنهما في مكانين لا في مكان واحد. وأنه متى دخل أحد الجسمين في الآخر ذهب المدخول فيه في الجهات.
بيان ذلك: أنك إذا أدخلت جسما في الماء ارتفع الماء وذهب في جهة العلو، وكذلك إذا ألقيت الماء على أخذ في جهة العلو فلذلك صح أنهما متجاوران (3) كل واحد منها محتاج إلى مكان. والله أعلم.
الباب الحادي عشر
باب بيان الجزء الذي لا يتجزأ وهو الجوهر
من كلام الشيخ أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله
قال المتأمل: فأما قوله: فإذا ارتفع التأليف عنها ثبت الجزء الذي لا يتجزأ منها يقول: إن ما في العالم من الجسام التي ذكرناه أجزاء متآلفة على معنى المجاور لا التداخل إذا رفع الله منها التأليف الذي لأجله سميت أجزاؤها مؤتلفة صارت متفرقة متجزئة، وصار كل جزء منها حال تفرقها لا تتجزأ ولا تنقسم ولا تفترق ن والله اعلم.
مسألة: وإنما يتوصل إلى علم ذلك بمعرفة الفرق بين التأليف والمؤتلف وبين الاجتماع والمجتمع، وبين الافتراق والمفترق وما أشبه ذلك من الجواهر والأعراض. فمتى تحقق الفرق بينهما صعب عليه جحد الجزء الذي لا يتجزأ واطمأنت نفسه إلى تحقيق ذلك، فإنه متى عرف الفرق بينهما وأن كلا منهما غير الآخر، لم يحكم بارتفاع بعض الأعراض.
مسألة: فأما التأليف فهو العرض الحال في الجواهر ن وأما المؤتلف فهو الجواهر الحال فيها التأليف، وكل واحد منها غير الآخر. ومعنى التأليف ضم شيء إلى شيء، بمعنى الاجتماع المتولد من المجاورة على ما بينا في رتب الأعراض، فليس في التأليف ذهاب الجواهر، بل في ارتفاع التأليف حصول الانقسام وكذلك في ارتفاع الاجتماع حصول الافتراق ومعناهما قريب من معنى الأول: فأبى رأيت كثيرا من ضعفاء المسلمين لا يهتدي للفرق بينهما فقد سمعت بعضهم يقول: أن الله قادر أن يقسم الجوهر حتى لا يبقى منه شيء، يعنى من الجوهر، وهذا ذليل على أنه لا يفرق بينهما، إذ لو اهتدى للفرق بينهما لما توهم أن يقسم الجوهر ذهاب عينه، وإنما كان يجب أن يقول، إن الله قادر على أن يقسم الجوهر حتى لا يبقى فيه تأليف، وأن معنى القسم ذهاب التأليف لا ذهاب المؤتلف، وكذلك الافتراق يقتضي ذهاب الاجتماع لا ذهاب المجتمع، فإذا رفع الله التأليف والاجتماع من الجسم ثبت ضداهما وهو الانقسام والافتراق [24]، لا ما كانا حالين فيه، وسنبين ذلك إن شاء الله.
مسألة: يقال له: أخبرنا عن التأليف هو المؤتلف أو غيره؟ فإن قال: هو المؤتلف، فقد فارق الإجماع ودخل في مذهب هشام وأبي بكر الأصم ن فهو شيوخ المعتزلة على ما وجدت في كتاب ((الضياء)) فإنهما كانا يقولان بنفي الأعراض، يقولان ليس في العالم عرض لأنه لا يعقل الجسم إلا الطويل العريض الشاغل للمكان، ومحال أن يكون ليس بشاغل.
قال المتأمل: لا يبين لي هاهنا علة تدل على نفي الأعراض فأحتاج إلى نقضها، لكنى وحدت عن أبي الهذيل في بعض الكتب أنه سأل أبا بكر الأصم فقال له: اخبرني كم جلد القاذف؟ قال: ثمانون جلدة. قال: فكم جلد الزاني؟ قال: مائة جلدة. فقال جلد الزاني أكثر من جلد القاذف بعشرين؟ قال: نعم. قال: أخبرني عن الجلد هو السوط نفسه؟ قال: لا. قال: فهو يد الجلاد؟ قال: لا. قال: فهو ظهر المجلود؟ قال: لا. قال: فالجلد شيء آخر غير ذلك؟ قال: لا. قال: فإذا لا شيء أكبر من لا شيء بعشرين. هذا كاف في دحض مقالهم وفسخ تعاليلهم إبطالهم على أن الحجج عليهم كثيرة، ولولا أنا قصدنا في هذا الكتاب من يوافق على وجود الأعراض وأنها غير الجواهر لأسبغنا فيه القول، وبالله القوة والحول (1) ...
وإن قال: إن التأليف غير المؤتلف؟ قيل له: فإذا رفع الله تعالى التأليف الحال في المؤتلف أم لا؟ فإن قال: إنه يرتفع بارتفاع التأليف فقد رجع إلى الأول، وإن قال: لا يرتفع بارتفاع. قيل له: فعل للتأليف غاية ونهاية أم لا؟ فإن قالوا: لا، دخلوا في مذهب الزنادقة فكفاهم ذلك انقطاعا، وإن قال: إن للتأليف غاية ونهاية. قلنا: فإذا رفعه الله تعالى من المؤتلف فهل يبقى شيء مؤتلف؟ فإن قال نعم، فقد عجز الله تعالى. وإن قال لا، قيل له: فإذا لم يبق في شيء من الأجزاء تأليف فتلك الأجزاء كل جزء منها على الانفراد في ذاته يمكن أن يتجزأ أم لا؟ فإن قال: يمكن أن يتجزأ، رجع إلى أن لا غاية للتأليف، وأن قال: لا يمكن ذلك، قيل له: فتجزئيه محال أم لا؟ فإن قال: نعم، فهو الحق، بالله التوفيق.
بيان ذلك: إنا لو اعتبرتا بعين العقل حبة خردل هل هي أجزاء متآلفة أم لا، لاضطررنا إلى القطع بالشهادة أنها أجزاء متآلفة وأن لأجزائها وتآلف أجزائها حدا وغاية ونهاية [25] فإذا تحققنا أن لأجزائها نهاية، استحال في عقولنا أن تكون أجزائها عند الله أكثر مما هي عليه عنده، واستحال أقسام أقل جزء من أجزائها، فأين المحيد من الإقرار باستحالة السؤال عن القدرة على تجزئة ما تجزئته محال مع ما سنبيته من معاني القدرة إن شاء الله، غذ لو أمكن ذلك في أقل جزء منها لكانت هذه هي الزندقة بعينها، إذ يذهبون إلى أن هذه الدينا وما فيها من الأشياء لا نهاية له ولا آخر على ما سمعت. ولا ملجأ لمن اعتصم بهذا المذهب إن دارت به قواطع الأدلة إلا التعلق بمذهب الفرقة المعروقة باللاأدرية من النافين لحقائق الأشياء، فليس جواب أحدهم على ما سمعت في كل ما يسأل عنه إلا، لا أدرى. فإن قيل لهم أنكم لا تدرون؟ قالوا: لا ندرى. وإن قيل لهم: أفتعلمون أنكم لا كلاب ولا خنازير؟ قالوا: لا ندرى. فلا يحتج هؤلاء في نص مقالتهم بحجة، ولا يعتلون بعلة اكثر مما حكى عنهم.
فإن حبة الخردل مثلا لو علم القادر سبحانه وجل أن أجزاءها لو فرقها على الغاية لكان جميع ما فيها مائة جزء لما أمكن أن يكون فيها أكثر من ذلك فلو دخل الإمكان على أجزائها أن تكون أكثر من مائة جزء لدخل ذلك على تجهيل الباري سبحانه حيث علم أن ليس فيها إلا مائة جزء، وقد يمكن أن يكون أكثر، ودخل التعجيز على القدير من حيث أنه لو قدر على تجزئتها حتى يفرد أقل كل جزء منها عن الأجزاء لما تجزأ شيء منها، إذ كل جزء كان يتجزأ فليس بأقل جزء فيها، فلا بد هاهنا من أحد ثلاثة أحوال:
الأول: إبطال النهاية فيها.
الثاني: القول في إن تجزئتها ذهاب عينها وذلك نفى الأعراض على ما بينا.
الثالث: الإقرار باستحالة تجزئة جزء لا يتجزأ منها وإلا وجب تعجيز القدير أو تجهيله، هذا شرك بالله العظيم، الله أعلم، وبه التوفيق.
وسيأتي الكشف البالغ في باب بيان القول في المسألة الجوهرية إن شاء الله.
الباب الثاني عشر
باب بيان ارتفاع الضدين من الجوهر من تفسير (1)
كلام أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب
رحمهما الله
فال المتأمل: وأما قوله ((وسقط العدد منه)) يقول: لم يبق في هذا الجزء الذي لا يتجزأ أجزاء بتعدد الأجزاء، واحد لا ثاني له، إذ لو كان متعددا لكان زائدا على الواحد وليس يريد بذلك نفى دخول هذا الجزء في العدد وأنه [26] ليس بمعدود، فقد وجدت في بعض الآثار أن العدد يقع على الواحد ولا مخرج له منه، بل إنما أدار أبو المنذر بقوله: ((وسقط العدد)) أي سقط منه عند مفارقته كل متآلف إليه مراتب العدد إلا ما اختص بالواحد هكذا يبين لي والله أعلم.
مسألة: وأما قوله: والعرضان المتضادان عنه لأنهما يتنافيان الكون فيه لشغل أحدهما له ولا فضل فيه عنه، فإنه يعنى بالعرضين الاجتماع والافتراق متولدان من تجاور الاثنين وتباعدهما، وما كان مختصا بالاثنين لم يوصف به الواحد، وإنما يقال للواحد مجامع مفارق، ولا يقال له مجتمع مفترق، لأن قولنا مجتمع مفترق فعل لازم لا يتعدى، والفعل اللازم إنما يوصف به الواحد إذا كان يصح منه وحده، وأما إذا كان لا يصح إلا من اثنين، لم يوصف به إلا بمجامعة الآخر معه.
بيان ذلك أنك تقول في الفعل إذا كان يصح من واحد: ((قتل زيد)) (2)، ((سار عمرو)) فالقتل يصح من الواحد وكذلك السير.
وتقول في الفعل الذي لا يصح إلا من اثنين: تقاتل الزيدان، وتساير العمران فقد جعل الباري سبحانه لكل معنى لفظا يعبر به عنه فلا يجوز أن يعبر عن معنى يلفظ يدل على غيره، فلو قلت: تقاتل زيد، أو تساير، لكنت محيلا، تقولك مجتمع متفرق دليل بلفظه، على جماعة أقلهم اثنان.
وفي هذه النكتة دليل على أن الاثنين جماعة، قولك ((مجامع ومفارق)) لفظ يدل على الواحد، إن كان يقتضي مفعولا لأنه فعل متعد فلا يقتضي فاعلين البتة ن ومفترق يقتضي فاعلين والله أعلم. فقد صح ارتفاع الضدين وهما الاجتماع والافتراق والانقسام والتأليف من الجزء الواحد الذي لا يتجزأ وبالله التوفيق.
الباب الثالث عشر
باب بيان اختلاف الناس في الجزء الذي لا يتجزأ
اختلف الناس في الجزء الذي لا يتجزأ. فقال النظام (1) وهشام: إن الجزء يتجزأ أبدا ولا آخر له في التجزئة. ولكن له آخر من جهة المساحة، فاستدلوا على ذلك بأنه لو كان فول من قال: إن الجزء لا يتجزأ صحيحا كان في نفسه لا طول له، فإذا حدث جزء ثان حدث لهما الطول، ولن يعدو أن يكون الواحد دون الآخر ولكل واحد.
قال المتأمل: لعله أراد ولكل واحد بسطة من الطول. فإن كان لواحد فهو ينقسم في ((حال واحدة)) وهذا محال، وإن كان طول لهما فكل واحد في نفسه له طول وما كان له طول فهو ينقسم استحال ذلك تبينا أن الجزء محال لا يتجزأ.
ومن دلائله: انه وجد الله تعالى واحد في المعنى والذات وكان [27] في نفسه ليس بمقسم ولا متجزئ، ولا طول له ولا عرض، كان نحالا أن يكون شيء من حلقه بصفته.
قال المتأمل: أما احتاجهم بطول الجزأين انه يدل على أنهما يقولان بأن الجزء الواحد في نفسه طولا، لأنه جعل عله وجوب التجزئة وجود الطول، وإنما راد التثنية على طول الواحد لتصح التجزئة فيه، إذ لو كان عنده أن لا طول للواحد لما جعله علة لتجزئته وهو يقول أنه يتجزأ أبدا، وقد قدمنا من الأدلة على صحة الجزء الذي لا يتجزأ ما يكفي عن إعادته.
ولا بد ترسم هاهنا بعض ما لم نذكر هناك ونقتصر على ثلاث مسائل:
مسألة: أما قوله: فإن كان الطول الواحد وهو ينقسم لا أنه ينقسم، فالذي عندنا أن الجزء الواحد لا طوله فينبغي لنا نحن أن نبطله من حيث أوجبه هو، وهو في الاثنين، فنقول: اخبرنا عن طول الاثنين هو هما أو غيرهما. فإن قال: هو هما، فقد نفى العرض ودخل في مذهب هشام وأبي بكر الأصم، وقد بينا الرد عليهما. وأن قال: هو غيرها. قلنا: فإذا رفعه الله منهما يرتفعان أم لا؟ فإن قال: إنهما يرتفعان. فقد رجع إلى قوله في نفى الأعراض، إن قال: لا يرتفعان، فلنا: لا يرفع طولهما إلا بافتراقهما، فإذا رفعه الله عنهما بافتراقهما ليس كل واحد منها في نفسه لا طول له فلا يد من نعم، فيجب هنالك أن يكون كل جزء في نفسه لا يتجزأ لعدم شرط التجزئة وهو الطول.
مسألة: وأما قوله: فإن كان الطول لهما فكل واحد في نفسه له طول، وما كان له طول فهو ينقسم، فيجب أن تعتبر العلة الموجبة للطول ثم تنظر هل هي في الواحد، ولا معنى للطول إلا بسط خط ما، وقد فلنا إن الخط لا يكون إلا للجزأين إذا اتصلا فما كان للاثنين بشرط الاتصال لم يجز أن يكون لأحدهما فيه ما لهما جميعا وأن كان في كل واحد منهما معنى بعض الطول فليس بطول إلا بمجامعة مثله فليس بطول، وقدمنا في مثل هذا وهو الاجتماع والافتراق ما يدل على هذا إن شاء الله.
مسألة: وأما احتجاجهم بأن في نفى التجزؤ تشبيها بين الجزء الثاني، فلو وجب ذلك جاز أن يوصف المخلوق بأنه عالم بشيء ما على الحقيقة فيكون مشبها بعلام الغيوب في علمه بذلك، بل الشيء الذي فرق يسن هذين المعنيين قد فرق بين ذانك المعنيين، فالله تعالى عالم بنفسه لا يجوز عليه الجهل، المخلوق عالم بعلم غيره وقد يجوز عليه الجهل، كذلك الله [28] تعالى واحد لا يتجزأ، غير محدود ولا في مكان، ولا بتغير ولا تحله الحوداث.
والجوهر واحد لا يتجزأ، محدود، محيز، تجرى عليه الحوداث، فمن هاهنا افترقت الصفتان لا فتراق المعنيين، والله أعلم.
القول الثاني: وقال أبو الهذيل ومن بقوله: الجزء الذي لا يتجزأ صحيح وأنه يلقى مثله من الأرض وأن فيه عرض افتراق إذا كان وحده.
الدليل على ذلك: انه لما نظر إلى الجسم متحركا ساكنا متغيرا عليه، علم أن تغيرهما لمعنى غيرهما ولون طبيعة دورتها ثم طولتها فاختلفت في النظر، كان اختلافها لعلة الطول، فإذا ثبت الطول ثم يطل آخر لا يتجزأ فمن أجل ذلك أنكرت الجزء وله طول.
قال المتأمل: وهذا يوافق ما ذكرناه عن أبي المنذر، والله أعلم.
القول الثالث: قال معمر: إن الجزء الذي لا يتجزأ هو الحق، وإنه في العالم مدبر وليس في العالم بمجزئ.
ودليل على ذلك: لما استحال أن يكون الفعل من فاعلين ثم وجد الحركة كان لكل جزء في نفسه حركة لاستحالة الفعل من فاعلين، ومحال أن يكون في مكان شاغلا له، لآن التشاغل جسم ومحال أن يكون جسما.
قال المتأمل: أما إثباته الجزء الذي لا يتجزأ فقد وافق فيه، وأما بقية كون الجسم لا في مكان فهو خلاف ما نقوله، والجزء فلا ينفك مع وجوده من المكان.
الدليل على ذلك: أن الجزء لا يخلو أن يكون متحركا أو ساكنا، فإن كان ساكنا فلا ساكن إلا في مكان، إذ لا معنى للسكون إلا اللبث في مكان على ما بينا. وأن كان متحركا فلا معنى للحركة إلا النقلة من مكان إلى مكان فلم يخل في هاتين الحالين من لزوم المكان، والله أعلم.
القول الرابع: وقال ضرار (2): الجزء لا يتجزأ وهو نفسه له ست جهات.
قال المتأمل: وهذا قولنا غن شاء الله، وفال بشير بن المعتمر (3): إنا نقف ولا ندرى يتجزأ أم لا لفساد المعنيين جميعا، عالم ذلك عند الله عز وجل.
الباب الرابع عشر
باب بيان الدليل على حدث الجزء وهو الجوهر
من تفسير كلام أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب رحمهما الله
قال المتأمل: أما قوله فدلالة حدث الجزء واحتماله أن يزاد إليه مثله إلى أن يتجسم، يقول، إن الدليل على هذا الجزء الذي لا يتجزأ محدث مخلوق، وهو أنه محتمل لأن يزاد إليه مثله؛ فإن في احتماله لذلك دلالة على عجزه عن منع نفسه من أن يضاف إليه ما يغيره عن حاله، لأن في إضافة مثله إليه حدوث عرض [29] حادث يحله وهو الاجتماع، وكل ما كان محلا للحوادث كان متغيرا بها وما كان متغيرا فعاجز، والعاجز محتاج إلى محدث يحدثه، ولا محدث إلا الله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى عما يصفون.
ولا بد من رسم جملة يتضح بها البرهان القطعي على حدث العالم ومبتدعه ومقدرة لا من شيء ومخترعه، ونقتصر في ذلك على دليلين: أحدهما يدل على أن العالم محدث، والآخر يدل على أن المحدث هو الله.
مسألة: فأما الدليل على أن العالم محدث هو نشاهده من التغيير والانتقال وتقلب الأشياء من حال إلى حال، فإن من نظر إلى الأرضين والسموات وما فيهما من الأشجار والنبات والأفلاك الدائرات، والنجوم السائرات، والبحار الزاخرات وما في كل شيء منها من العجائب والعبر والتصاريف والغير، علم أنها لو كانت قديمة لما تغيرت ولا تقلبت أحوالها ولا تفكرت؛ فغن القديم لا يزول ولا يتغير ولا يحول بل المتغير مبدوع والمتقلب مصنوع.
مسألة: قال الشيخ أبو الحسن (1) رحمه الله: الدليل على حدث الخلق انا وحدنا العالم أجساما وجواهر وأعرضا لا تنفك من الاجتماع والافتراق محدثان كانا بعد أن لم يكونا. فما لم ينفك من الحوادث محدث ولا يتوهم الجسم خاليا منها. وقد صح وثبت أن الاجتماع والافتراق معنيان بهما اجتمع المجتمع وافتراق المفترق، وهما مجتمعان لجامع جمعهما، ومفرق فرقهما فدلك بذلك على حدثهما، وقد قال الله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) (2) مع أن المحدث ما لم يكن يكون، وبالله التوفيق.
مسألة: وأما الدليل على أن العالم محدثه غيره، هو أنا إذا علمنا بالضرورة أنه محدث فلا يجوز أن يكون أحدث نفسه، أو إحداثه غيره، فأما حدثه نفسه فباطل محال من قبل أنه لا يجلو أن يكون أحدث نفسه في حال وجوده أو حال عدمه. فإن يكن أحدث نفسه في حال وجوده فالموجود مستغنى عن الإيجاد ويرجع الكلام في موحد الإيجاد، وإن يكن أحدثه في حال عدمه فهو محال غذ المعدوم ليس بشيء (3) ينتفع به. قال الله تعالى: (أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا) (4)، أي شيئا ينتفع به لا على النفي للشيء، فما ليس بشيء ينتفع به كيف يوجد نفسه! ثم إن عجزه عن دفع الآفات التي تحله أوضح دليل على عجزه عن [30] الإيجاد نفسه في حال عدمه، فإن من كان عاجزا في حال وجوده فهو في حال عدمه أعجز، فلم يبق إلا أن له محدثا أحدثه وقدره، وبارئا سواه وصوره وهو الله القديم الواحد الحكيم الغنى الكريم السميع العليم الغفور الرحيم.
وليل ثان: وهو أن نطفة لو وضعت بين يدي الخلائق لما قدروا أن يخلقوا منها ذبابا، ثم وجدناها وقد خلق منها بشر سوى ذو سمع وبصر وعقل ونظر وخصام وبيان وكلام ولسان فعلمنا أن له أنشأه وبارئا قدره وسواه وهو الله رب العالمين.
ودليل ثالث: وهو أنا وجدنا المحدث في الشاهد لا يكون إلا من محدث، كالبناء لا يكون إلا من بان والصورة لا يكون إلا من مصور، والكتابة لا يكون إلا من كاتب، ولم نجد شيئا من هذه الأشياء توجد نفسها ولا يوجد إلا كذلك علمنا أن لنا محدثا أحدثنا وهو الله الذي (ليس كمثله شيء هو السميع البصير) (5) فإن تجاسر متجاسر فزعم أنه قد يجوز وجود مجتمع لا جامع له وبناء لا باني له، وكتاب لا كاتب له لزمه أن يجيز وجود سفينة اجتمعت أجزاؤها حتى اعتدلت وتماسكت وداخل بعضها بعضا، وقربت من الساحل بغير من يريد العبور، كلما عبرت بواحد راجعت لتعبر بآخر من غير أن يجتمعا جامع ويخدمها صانع أو يقربها من الساحل مقرب، فصح ما قلناه، وبالله التوفيق.
مسألة: فهذان الدليلان على كل شيء من الجواهر والأعراض والأجسام، فإن حدوث الأعراض مشاهد وهو الدليل على حدث الجواهر، والجواهر اصل الجسام فيما اصله محدث، فهو محدث ن كيف والدليل الذي دل على حدث الجوهر دال على حدث الجسم، وبالله التوفيق.
الباب الخامس عشر
باب بيان صفة الجسم ومعانيه وحده واختلاف الناس فيه
من كلام أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب
رحمهما الله
قال المتأمل: وأما قواه: إلى يتجسم أي إلى أن يصير جسما، والجسم عبارة عن جواهر مجتمعة اجتماعا يوجد قيه الطول والعرض والعمق خلافا للأشعرى فإنه زعم أن حده المؤتلف، وهذا حد الجسم أنه الطويل العريض العميق، إذ لا تعقل العرب الجسم إلا ما كان على هذه الصفة، لأنهم يقولون: هذا الجسم أجسم من هذا، أي اكبر ذهابا في الجهات من هذا، ولا يكون أكبر ذهابا في الجهات إلا بزيادة الخاصية [31] اللازمة لهما الجهة ن ولا ذات يقتضيها قولهم أجسم إلا الجوهر، وأجسم هي من باب أفعل؛ وأفعل إنما وضعت لتفضيل شيء على شيء، ولا فصل في الجسمية إلا بزيادة الجواهر الشاغلة للجهات، فزيادة الجواهر في الجسم زيادة بجسمه إذ لم يكن الجسم جسما إلا بتآلفه من الجواهر تآلفا يوجد فيه الطول والعرض والعمق. وقد فدمنا في باب بيات حدوث العالم، أن العالم عبارة عن كل محدث ولا محدث إلا شيئان لا ثالث لهما، وهما الجوهر والعرض.
مسألة: وأما قوله بحدوث الأقدار الثلاثة له، فالذي عندي أنه إنما أراد بالأقدار الثلاثة الطول والعرض والعمق، والله أعلم.
مسألة: فأما الطول فلا يكون في خط ما، والخط لا يكون باجتماع جوهرين، إذ الجوهر الواحد معلوم أنه الجزء الذي لا يتجزأ، فصح أن لا طول في الجوهر الواحد لأنه لو وجد فيه لصحت التجزئة، فلما وقع الصحيح أنه لا يتجزأ، صح أن الخاصية ليست موجودة (1)،ثم وقد بينا ذلك ودللنا عليه فيما مضى.
مسالة: وأما العرض فلا يكون إلا في خطين محاذيين على التلاصق ثم لا يكون عرض إلا مع طول، كما لا عقل إلا مع حياة، فعرض بلا طول محال، كما لا عقل بلا محال، إذ القدر الذي به تم العرض مع القدر الذي هو الطول لو انفرد عن الطول لكان راجعا إلى الطول لا العرض، والخطان إذا اجتمعا على التحاذي صار بسيطا. ولا يكون طول وغرض إلا في بسيط على معنى ما وجدت في الآثار، والله أعلم.
مسالة: وأما العمق فلا يكون إلا في سطحين متلاصقين أحدهما على الارض، ولا يجتمع الطول والعرض والعمق إلا باتصال سطح مع سطح، وهذه صفة الجسم على موضوع أهل اللغة، ولا يصح عمق إلا مع طول وعرض، كما لا يصح علم إلا مع عقل وحياة، فالحياة شرط العقل. والعقل شرط العلم، فعالم ليس بعاقل محال، وعاقل ليس بحي محال، وكذلك عمق بلا طول وعرض محال، وعرض بلا طول محال.
مسالة: واعلم أنا متى شاهدنا طويلا عريضا ليس بعميق علمنا أنه ليس بجسم، ومتى شاهدنا طويلا عريضا عميقا علمنا أنه جسم، فهذا حقيقة الجسم ومعنى الأقدار الثلاثة التي يتجسم الجسم، والله أعلم.
ولو أخذت في مساعدة ما [32] تدعوني الهمة إليه من إسباغ القول في الأدلة القياسية ودقائق الفكر الهندسية وغرامض العلل الفلسفية لظهر للسامعين ما يهيمون فيه ويتحيرون دون التوصل إلى حقائق معانيه. وفي الذي ذكرناه غنى عن التطويل وكفاية لمن من الله عليه بالهداية إلى أقوم سبيل، وبالله التوفيق.
الباب السادس عشر
باب بيان اختلاف الناس في الجسم وأجزائه
اختلف الناس في أقل ما يتركب منه الجسم من الأجزاء فقال قوم: من جوهرين فصاعدا.
قال المتأمل: ولعل هذا قول الأشعري لأن حد الجسم عنده المؤتلف. وقال قوم: من سنة أجزاء، وذلك باطل؛ لأن الجسم هو الطويل العريض العميق، والمركب من سنة أجزاء لا يختص جميعه بالطول والعرض والعمق.
فال المتأمل: والذي يبين لي أن الصحيح ما ذكرته وأنه لا يتركب إلا من ثمانية أجزاء، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب ((المقالات)) عن البلخى، اختلف الناس في الجسم كيف وهم أربعة أصناف؟
القول الأول: فقال أبو الهذيل، ثلاث وهى ستة أجزاء إذا اجتمعت فبلت الأعراض فصارت جسما من قبل أن الجسم لن ينفك من الطول والعمق، والجهات، يمنة ويسرة، وأعلى وأسفل، وقدام وخلف ولن تكون تلك إلا ستة أجزاء.
قال المتأمل: وهذا قول قد يسوغ في النفس من حيث انضمام جوهر إلى جوهر يحدث به الطول فقط. ثم إن انضم إليهما جوهر ثالث في أحد جهاتهما المحيطة بمها سوى جهتي الطول فلن يخلو من زيادة عرض حادث فيه آخر غير الطول إما عرض وإما عمق، ولا عمق إلا بعد طول وعرض على ما بينا بالباب المنقضي لحصوله في جهتي الطول، فإن للطول جهتين وهما خلف وأمام، وللعرض جهتين وهما يمين وشمال، للعمق جهتين أعلى وأسفل. فلما استحال حصول عمق فيل رتبة العرض ولم تحصل في جهتي الطول فتكون زيادة في الطول في الطول، لم يبق إلا العرض، فإذا صح كون سطح من ثلاثة جواهر صح وجود جسم من سنة جواهر، غير أن [33] هذا القول إن استقام لهذا العلة وهى وجوب حصول عرض حادث غذ محال أن عمقا لتقدم رتبة العرض على العمق أو يكون طولا لحصول في غير جهتي الطول لزم أن يكون بانضمام جوهر رابع إلى الثلاثة من جهة أعلى أسفل يتجسم، إذ ليس هو في أحد جهتي الطول فتكون زيادة في الطول، ولا في إحدى جهتي العرض فتكون زيادة في العرض، ولم يبق بد من حدوث عرض مستفاد بانضمامه إلى الثلاثة ولم يبق إلا العمق. فمتى صح بذلك العمق حصل الجسم من أربعة والله أعلم.
القول الثاني: وقال معمر (1) الجسم ثمانية أجزاء إذا اجتمعت فبلت الأعراض، لأن الجسم لن ينفك من أن يكون طويلا عريضا عميقا، بد من يمنة ويسرة وأعلى وأسفل، فإذا كانت أربعة أجزاء لم يكن لها عمق حتى تطبق على أربعة أجزاء فيصير طويلا عريضا عميقا وأنه لا يتجزأ.
قال المتأمل: وهذا على ما بيناه في الباب السالف.
القول الثالث: وقال النظام (2) وهشام ومن نفى الجزء، أجسم طويل عريض عميق وأنه لا يتجزأ.
قال المتأمل: قول أصحاب هذين القولين أنه لا يتجزأ، أحسبهم إنما أرادوا نفى تجزئة الجسمية لا الجواهر على ما كنا بينا من أن الإنسان لا يتجزأ من جهة الإنسانية، بل من جهة الجوهرية، والله أعلم.