الصفات الذميمة كلها [و 75 أ] منصوصا عليه، فما الذي يحوجنا إلى (1) أن نأخذه على بعد من لفظ آخر بمعنى من (2) الاعتبار يبعد أو يقرب. هذا من الفن الذي لا يحتاج إليه، وإنما هو (3) احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية، وهي عن منهج (4) الشريعة قصية، كادت بها الدين طائفة خبيثة، وقولهم: إن السلف كانوا ينبطون (5) مثل هذا المعنى فغير مسلم، إنما (6) كانوا يستدلون بالتنبيه العرفي (7)، أو الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان. فأما الاعتبار بالمعنى الباطن الذي يجري مجرى الرموز، فلم تفعله (8) قط، ولا يوجد (9) في أغراضها من طريق (10) صحيحة. وأما قولهم: إن هذا هو المقصود في الشريعة من التأديب والإصلاح، فكلا، إنما أدبت، وأصلحت الخلق، بما أذنت (11) به، وصرحت، وما اقتضاه لسان المخاطبين. وأما حديث عمر رضي الله عنه (12) فأصل صحيح، فإن الناس ما زالوا قديما وحديثا بأغراضهم الفاسدة، يقلبون القرآن، ويبدلون ما سمعوا من النبي عليه السلام (13) كما قال عنهم: ﴿يحرفونه من بعد ما عقلوه﴾
[البقرة: 75] وكانوا يقولون للنبي عليه السلام (14): ﴿راعنا﴾
[البقرة: 104] وأنتم ممن يبدل كلام الله (15)، ولا تتأولونه (16) كما يجب، وتضعونه في غير موضعه، ففهمها (17) من خوطب بها عنه، وقد أوضحناها (18) في "أنواو الفجر" وفي "قانون التأويل" بنهاية البيان.
وأما الذي ذكروه (19) من الآية التي في قوله: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله﴾
[البقرة: 114] فقد تقدم الجواب عن (20) مثله، فإن المراد به
المساجد ذوات الساحات المتخذة للصلوات، وقلوب المؤمنين معروف حالها، مبينة بأكثر من هذا البيان، في مواضعها، ولا يحتاج (1) إلى ذلك فيها، ولا يدل ذلك اللفظ عليها، وكذلك القول في آية الشرق والغرب هو نص [و 75 ب] في الجهات، وما تتردد (2) عليه أحوال القلوب، ويجري في خواطر الصدور، معلوم بدليله، منصوص في كثير من آي توحيد القرآن كقوله: ﴿إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾
[الملك: 14] فأخبر (3) أنه كله من خلق الله، وأنه به عالم، فهو لله خلق، وقد يكون له تصديقا، وقد يكون به تكذيبا، وقد يكون له محمودا، وقد يكون منه مذموما، وهذا كله له خلق (4)، وقضاء وقدر، وقد دللنا عليه في موضعه، وأفسدنا قول إخوانهم (5) القدرية، الذين اتفقوا معهم على هذه البلية (6).
وأما نازلة الخليل عليه السلام فهو خطب عليهم جليل، وأمر عندنا شريف جليل، وقد بيناها في التفسير، ونكتة القول فيها أن شأن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه (7)، كما شرح (8) المفسرون ليس فيه قطع بصحة، ولا دفع ممكن، وبعد سردها اختلف العلماء في المعنى على أربعة أقوال:
الأول: ﴿هذا ربي﴾
في ظني، لأنها حال نظر واستدلال.
الثاني: أنه اعتقد ذلك.
الثالث: أنه كان طفلا.
الرابع: أنه قالها (9) منكرا لعبادة (10) الأصنام على قومه. فأما من قال: إنه قالها في حال النظر والاستدلال، فليس طريق من طرق النظر يفضي في
ابتدائه، ولا في انتهائه، ولا في أثنائه، إلى أن الكوكب (1) رب مدبر (2) ولو وقع النظر بالناظر على أنه (3) مدبر، ما أزاله (4) منه أنه آفل، لأنه يظن (5) أنه ربما كان تدبيره وربانيته في أفوله وطلوعه (6).
وأما من قال: إنه اعتقد ذلك، فكذلك يلزمه ما قدمناه في حال النظر والاستدلال المتقدمة. وقول من قال: إنه كان طفلا حين خروجه من الغار الذي خبأته أمه فيه، خوفا من القتل عليه، فأخبر (7) بذلك عن بشاعة (8) قصور النظر، إن كان نظرا (9)، أو عن فساد الاعتقاد إن كان لذلك معتقدا. وأما قول من قال: إنه كان منكرا، [و 76 أ]، فصحيح حسن، فإن إبراهيم بعثه الله (10) بين قوم عامة، يعبدون الأصنام التي ينحتون (11)، فإن (12) تخصص منهم أحد، تعلق بالعلويات، ورأى أنها أشرف من هذه الأرضيات، في ظاهر الحال، فخرجت الخواطر الحائرة (13)، بالمقادير (14)، فكل (15) أحد إلى كوكب، وقمر، وشمس، وكان منهم خاصة، يرون أن هذه الكواكب الزاهرة، في الأفلاك الدائرة، هي الفعالة، ويرجعون إليها بعبادتهم وتقديسهم، وطلباتهم، فلما اصطفاه الله بخلته، وأدبه (16) بتكرمته، ورباه بتربيته لأوليائه، وأنبيائه (17)، بأن كره إليهم الأباطيل، وطهر نفوسهم عن الأضاليل. وهذا يقين (18)، فإنك قد ترى، وسمعت، بأن القلوب تختلف في الاعتقادات، فإذا كان هنالك من يربأ بنفسه عن باطل، إلى آخر، يرى أنه
أشرف منه، يدركه (1) بفكره، فكذلك (2) فاعلم أن الله يطهر من يشاء من عباده، فيستله (3) ويصطفيه، فيكون سلالته ومصطفاه، ولا يمكن من قلبه إلا الحق، وأنشأه على أكمل صفة، بين أنقص قوم، كشف (4) له عن ملكوت السموات والأرض، وأراه تدبير الجملة والتفصيل، وجرد له أديمهما (5)، حتى (6) أدرك لئيمها (7) وكريمها (8)، وخيرهما (9) وشرهما (10)، واطلع في جملة ذلك على الشمس، والقمر، والنجوم في السموات، والجبال، والشجر، والبحار في الأرض، ليكون (11) من الموقنين. وبعد هذا (12) ذكر (13) ما جرى له في الكواكب بقوله (14) جل وعز (15): ﴿فلما جن عليه الليل﴾
[الأنعام: 76] فأخبر (16) أن ذلك كان بعد اطلاعه على الملكوت، وهو تصريف المخلوقات من الملك بحكم الملك المطلق، وبطل أن يكون ذلك ظنا (17) واعتقادا، ووجب أن يكون احتجاجا، فقال لقومه جميعا أو (18) أشتاتا: ﴿هذا ربي﴾
إما على التنزيل في المناظرة والتقدير (19) ليرتب عليه ما بعده من الدليل. وإما على طريق الإنكار، والأول أقوى في طريق (20) النظر، وأظهر، بما (21) يدل عليه الكلام في الآية فلما أفل [و 76 ب] قال للمتكلم معه: ﴿لا أحب الآفلين﴾
. تقدير (22) الكلام: أنه قد ذهب، وأنت تسجد له، إذا طلع، ولا تسجد له إذا
أفل، فالذي يراه ويراك في كل وقت أولى بالسجود له، وقال للذي سجد للقمر: ﴿هذا أكبر﴾
جرما من ذلك، وأظهر فعلا، ولا سيما إن كانت له مقثوة (1) فإنه لسخفه يعبر بها (2)، فلما غاب عنه قال له مثل ما قال للأول، وزاد أنه لو دام على المقثوة لأفسدها، فقد زال الآخر الذي (3) هو أكبر جرما (4) منها (5)، وأكثر فعلا فيها، فإياه فاعبد، فلما أفلت قال: ما هذا الباطل؟ لا (6) سجود لمصرف محكوم، على مقدار معلوم، متداول مع غيره، معاقب له، بينهما برزخ لا يبغيان، دل على أنهما محكومان. وما قدر هؤلاء الثلاث في جنب سائر المكونات من السفليات والعلويات؟ ومع أنكم تقولون: إن الشمس دون زحل في الرتبة وإن زحلا قد حاز (7) العلو، فما هذه الآراء المتهافتة، التي لا يضم نشرها رأي (8)، ولا يحيط بأخبارها وعي؟ ارجعوا بعبادتكم إلى الذي دبر الكل، وفطر الجميع، ولا تشتغلوا بالوسائط (9)، فليس لها حكم، وإنما هي أمثالكم في التسخير والتقدير، فأفردوه بالعبادة دونها، ولا تشركوا (10) به أحدا. ويعضده قوله: ﴿وحاجه قومه﴾
[الأنعام: 80] وقوله: ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه﴾
[الأنعام: 83] فإنها بأبصار، وعلمنا قطعا أنها كانت محاجة لا شكا (11). فأما جواز اعتماد الأنبياء للباطل، والكفر قبل البعث (12)، فكما يعلم (13) أن الله على كل شيء قدير، يعلم (14) قطعا، أنه قد
أمنهم من ذلك، وأخبر أنهم مطهرون من ذلك في الأزل (1). قيل للنبي (2) متى وجبت لك النبوة؟ قال (3): وآدم بين الروح والجسد، وبين (4) الماء والطين. خرجه الترمذي وصححه، وهو صحيح باللفظ الأول. فإن قيل: هذه الاستدلالات ظنية، فإنه ليس يمتنع (5) أن يكون [و 77 أ] صبيا، ويشكل عليه الأمر، فكذلك لا يبعد أن تكون (6) دلالة الحدوث عنده أكثر من دلالة الجسمية وأظهر، لا (7) سيما وكان محبوسا في غار لأمه، خوفا من ملك زمانهم، يعيش من طرف أصبعه (8)، وذكره لرؤية (9) ملكوت السموات والأرض، يجوز أن يكون الله ذى حال نهايته ثم رجع إلى بدايته. قد قلنا (10) القول القطعي، بغاية البيان كما تقدم، وليس ما ذكره الله بينا، ظنا - وهذا لا تفهمه الأعاجم - إن الله تعالى قال مخبرا عن الخليل أنه قال لأبيه: ﴿أتتخذ (11) أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين﴾
[الأنعام: 74] فلم يخبر عنه بشك فيها، ثم نظر فاستيقن، وإنما أخبر عنه بتوحيد ظاهر، وقول بين، ثم عطف عليه فقال: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض﴾
[الأنعام: 75] أي أنا أريناه وجه الحق في الأصنام الأرضية، كذلك نريه وجه الحق في الأجسام العلوية ليكون من الموقنين، ولم يخبر أنه أراه أجسامها، وإنما أخبر أنه أراها إياه، فرآها ملكوتا مدبرة مسخرة، ومن كان محبوسا في غار لا يرى في الليل، ولا في النهار فيخرج منه فيرى الكواكب لا يخطر بباله أن له ربا، فكيف أن يجعله كوكبا؟ ولا شك أنه سمع (12) من أنيسه في الغار أحاديث الأخيار والأشرار. وما يقال: أنه تحدث به عنه، وعن أمثاله، من أنه يخرب الملك، فسمع أن هنالك ملكا يخرب هذا الملك، فتعلق (13) وهمه به، فإذا
خرج ورأى الكوكب لا يخطر بباله عادة، قطعا، أنه المدبر، حتى يسمع منه ركزا، و (1) يلقي إليه أحد ذكرا. وقوله: إن الباري ذكر حاله في نهايته ثم رجع إلى ذكر بدايته. قلنا: ذلك محتمل لولا قوله: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملوكت السموات والأرض﴾
ويؤكد ذلك قوله: ﴿ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾
[الأنبياء: 51 - 52] القصة إلى آخرها، فأخبر عنه بقول نظار [و 77 ب]، حكيم، ثم أخبر عنه بأنه كما أتاه رشده في الأصنام، كذلك (2) يريه في المستقبل آيات العلويات، فكشف له عنها عيانا، كما في الأثر، أو دلالة، وكان الاستدلال بالتغير أقوى من التقرر، لأن المتغير مخلوق مربوب ضرورة، إذ التغير لا يخلو أن يكون من قدم إلى قدم أو من قدم (3) إلى حدث، أو من حدث إلى قدم أو من حدث إلى حدث، والأقسام الثلاثة محال (4) كما بيناه في كتب (5) الأصول، فلم يبق إلى القسم الرابع، وهو أنه يتغير من حدث إلى حدث، وذلك المقصود. والذي يعضد دلالة الخليل (6) في الاستدلال بالحدوث و (7) يمهد لكم اليقين (8)، أنها (9) أقرب، وأبلغ (10)، من المساحة (11) والتشكيل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الدجال، وذكر ما يفعل من الآيات، وما يظهر على يديه من المعجزات، حتى إحياء الموتى، قال: "مهما يكن من شيء، فإنكم تعلمون أن الدجال أعور، وأن ربكم ليس بأعور". في حديث أعور عين اليمين. وفي حديث أعور عين الشمال (12). تختلف عليه صفات النقص، وتتوارد (13)، ويلحقه التغيير، فهذا ينفي عنه الإلهية قطعا، وهذا بالغ لمن وفق لفهمه، وب الله التوفيق.
قاصمة
وقد بينا في غير موضع أن الكائدين للإسلام كثير، والمقصرون فيه كثير، وأولياؤه المشتغلون (1) به قليل (2)، فممن كاده (3) الباطنية، وقد بينا جملة أحوالهم. وممن كاده (4) الظاهرية (5)، وهم طائفتان: إحداهما (6): المتبعون (7) للظاهر في العقائد والأصول (8). الثانية: المتبعون للظاهر في الأصول، وكلا (9) الطائفتين في الأصل خبيثة (10)، وما تفرغ عنهما خبيث مثلهما (11)، فالولد من غير نكاح لغية، والحية لا تلد إلا حية (12)، وهذه الطائفة الآخذة بالظاهر في العقائد، هي في طرف التشبيه، كالأولى في التعطيل، وقد بليت بهم في رحلتي [و 78 أ]، وتعرضوا لي كثيرا دون بغيتي، وأكثر ما شاهدتهم بمصر والشام وبغداد، يقولون (13): إن الله تعالى أعلم بنفسه وصفاته، وبمخلوقاته منا، وهو معلمنا، فإذا أخبرنا بأمره آمنا به، كما أخبر، واعتقدناه، كما أمر. وقالوا حين سمعوا: ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة﴾
[البقرة: 210] ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾
[الفجر: 22] [فأتى الله بنيانهم من القواعد} [النحل: 26] "وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا" (14)، أنه يتحرك وينتقل، ويجيء ويذهب من موضع إلى موضع، ولما
سمعوا قوله: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
[طه: 5] قالوا: إنه جالس عليه، متصل به، وأنه أكبر بأربع أصابع، إذ لا يصح أن يكون أصغر منه، لأنه العظيم، ولا يكون (1) مثله، لأنه ﴿ليس كمثله شيء﴾
[الشورى: 11] فهو أكبر من العرش بأربع أصابع. ولقد أخبرني (2) جماعة من أهل السنة بمدينة السلام (3)، أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، الصوفي، من نيسابور (4)، فعقد مجلسا للذكر، وحضر فيه كافة الخلق، وقرأ القارئ: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
. قال لي أخصهم: فرأيت - يعني (5) الحنابلة - يقومون في أثناء المجلس ويقولون: قاعد، قاعد بأرفع صوت، وأبعده (6) مدى (7)، وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري، ومن أهل الحضرة، وتثاور (8) الفئتنان، وغلبت العامة، فأجحروهم (9) المدرسة النظامية، وحصروهم فيها، فرموهم بالنشاب، فمات منهم قوم، وركب زعيم الكفاة، وبعض الدارية، فسكنوا ثورتهم، وأطفوا (10) نورتهم (11)، وقالوا: إنه يتكلم بحرف وصوت، وعزوه إلى أحمد بن حنبل (12)، وتعدى بهم الباطل، إلى أن يقولوا: إن الحروف قديمة، وقالوا: إنه ذو يد، وأصابع، وساعد وذراع، وخاصرة، وساق، ورجل، يطأ بها حيث شاء، وأنه يضحك ويمشي ويهرول، وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء (13)، رئيس الحنابلة [و 78 ب]، ببغداد، كان يقول إذا
ذكر الله تعالى، وما ورد من هذه الظواهر في صفاته، يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة، وانتهى (1) بهم القول إلى أن يقولوا: إن أراد أحد أن يعلم الله، فلينظر إلى نفسه (2) فإنه (3) الله بعينه، إلا أن الله (4) منزه عن الآفات قديم (5) لا أول له، دائم لا يفنى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -. "إن الله خلق آدم على صورته" (6) وفي رواية: "على صورة الرحمن" وهي صحيحة، فلله الوجه بعينه لا ننفيه (7)، ولا نتأوله (8) إلا محالات لا يرضى بها ذو نهى. وكان رأس هذه الطائفة (9) بالشام أبو الفرج الحنبلي (10) بدمشق، وابن الرميلي (11) المحدث ببيت المقدس، والقطرواني بنواحي نابلس، والفاخوري بديار مصر، ولحقت منهم ببغداد أبا الحسين بن أبي يعلى الفراء (12)، وكل منهم ذو أتباع من العوام،
جمعا غفيرا (1)، عصبة (2) عصية (3) عن (4) الحق، وعصبية (5) على الخلق. ولو كانت لهم أفهام، ورزقوا معرفة بدين الإسلام، لكان لهم من أنفسهم وازع، لظهور التهافت على مقالاتهم، وعموم البطلان لكلماتهم. ولكن الفدامة (6) استولت عليهم، فليس لهم قلوب يعقلون بها، ولا أعين يبصرون بها، ولا آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل (7). ولقد أخبرني غير واحد عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الاسفراييني (8) أنه خرج يوما على أصحابه مسرورا فسألوه، فقال: ناظرت اليوم عاميا فظهرت عليه. فقيل له: وأنت تظهر على الأيمة، فكيف تفرح بالظهور على العوام؟ فقال: العالم يرده علمه، وعقله (9)، ودينه، والعامي (10) لا يرده فهم، ولا يردعه (11) دين، فغلبته نهزة (12) ونادرة.
قال القاضي أبو بكر (13) رضي الله عنه: وأنبئكم بغريبة أني (14) ما لقيت طائفة إلا وكانت لي معهم وقفة في مقالاتهم، عصمني الله بالنظر بتوفيقه منها [و 79 أ] إلا الباطنية والمشبهة، فإنها زعنفة (15) تحققت (16) أنه ليس وراءها معرفة. فقذفت نفسي كلامها من أول مرة. وسائر الطوائف لا بد أن يقف الفكر عقلا وشرعا من أي وجه طلبت الدليل حتى يرشده (17) العقل والشرع،
إلى مأخذ النجاة، وقد كان صاحبنا أبو منصور ساتكين (1) التركي نزيل الثغر، وأبو محمد عبد العزيز (2) قاضي البسكرة (3) في ديار (4) المشرق معنا (5)، ولقد كانا أوتيا فهما، ورزقا، ذكاء، ونبلا، فغلبت (6) عليهما صحبة ابن المناني، فاختارا (7) مذهب (8) القدرية، ولقد دخلت إليه، وسر بي، وسألني عن اعتقادي، فأخبرته، فقال لي: ما منعك من اعتقاد الحق، من مذهب أهل التوحيد، يعني نفسه، وأصحابه من القدرية. وهو مذهب مستند من ابن الفرج، إلى أبي (9) الحسين، إلى عبد الجبار، إلى أبي هاشم إلى (10) الجبائي (11) إلى آل (12) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (13)، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فعلمت أنه قد تبطن الباطن، ولصق بأهل البيت، وأخذ مذهب القدرية سترة خلاف (14) أبيه (15) رضي الله عنه، الذي كان يسميه القاضي أبو بكر بن الطيب (16) "مؤمن آل فرعون". إذ كان حنفي الفروع، أشعري الأصول.
وما (17) رئي قط بخراسان، ولا بالعراق (18) حنفي (19) إلا معتزليا، أو
كراميا، خلا ما وراء النهر، ببلخ (1)، فإنهم إلى منقطع (2) المعمور سنية (3)، على أوفى طريقة في الحق، وقمت عنه، وتركته، وكان فحلا من فحول الفقه، سمعت كلامه في جامع المنصور مع الشاشي في مسألة القضاء على الغائب، فرأيت رجلا قد أحكم الأدلة في مسائل الأحكام، وحكمها على الطريقة العراقية.
عاصمة :
قال القاضي أبو بكر (4) رضي الله عنه: وقبل وبعد، فينبغي (5) أن تعلموا أن هذه الطائفة (6) في حفظ ظاهر هذه الأخبار، لا يقال: إنها بنت قصرا، أو (7) هدمت مصرا، بل هدمت الكعبة، واستوطنت البيعة، وحذار (8) أن تنشؤوا معهم دليلا، ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيرا ولا فتيلا (9)، فليسوا لذلك (10) أهلا، ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهم، إلا أن تدخل إليهم من بابهم، وهو أيسر طريق إليهم في الكشف لضلالهم ولا تلتزم معهم مذهبا إلا أن تبطل رأيهم، ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة، وما أجمعت عليه هذه الأمة، وهو قد خالفوا الكل، فالمهم إفساد مقالتهم، وبيان ضلالتهم، فيقال لهم: ما لكم أصحاب إلا اليهود، فإنها ألفت (11) في التوارة: حين خلق الله السموات والأرض، ذكر فيه أنه خلقها في ستة أيام، واستراح يوم السبت، فكذبهم الله في قوله فقال: ﴿ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾
[ق: 38] فأخذوا لفظ الراحة بظاهره، وهو إعفاء النفس من كد التعب، بعد تسخيرها فيه، واعتقدته بحاله فكفرهم الله، وكذبهم.
ثم نعطف عنان القول فنقول: قوله: ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة﴾
وأنتم قد قلتم: إنه أكبر من العرش مقدارا، كيف يشتمل (1) عليه ظل الغمام؟ وكيف يأتي الحق مع الخلق يوم الفصل أو يأتي البنيان وهو أكبر من العرش، والعرش أكبر من السموات والأرض؟ وقوله: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
يقال لهم: قال الله: ﴿ثم استوى على العرش﴾
ما العرش؟ وما معنى استوى؟ وينبغي أن تعلموا كلكم أنتم وهم قبل وبعد أن بناء "ظ ه ر" مفيد في العربية لكل شيء خرج عن حد الخفاء والجهل إلا العلم، كان من المحسوس يخفى على البصر والسمع وسائر الحواس، أو من المعاني يخفى (2) على العقل. فاحذروا من يأخذ الظاهر فيجعله في حد الباطن بتأويله له، أو يحكم بظاهر على معنى هو خفي، فلما قال: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
كان معناها هنا في المطلوب ثلاثة (3) معان: معنى الرحمن، ومعنى استوى، ومعنى العرش، فأما الرحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام. وأما العرش فهو في العربية لمعان فأيها تريدون، وكذا استوى عليه، يحتمل (4) خمسة عشر معنى في اللغة، فأيها تريدون؟ أو أيها تدعون ظاهرا منها؟ ولم قلتم: إن العرش ها هنا المراد به مخلوق مخصوص؟ فادعيتموه على العربية والشريعة، ولم قلتم: إن معنى استوى، قعد أو جلس؟ فتحكمون باتصاله به، ثم تقولون إنه أكبر منه من غير ظاهر، ولم يكن عظيما بقدر (5) جسمي حتى تقولوا: إنه أكثر (6) أجزاء منه. ثم تحكمكم (7) بأنه أكبر منه بأربع أصابع، تحكم لا معنى له. وكنت أقضي عجبا من هذه النازلة حتى وردت من المشرق سنة خمس وتسعين (8) فرأيت غريبة مغربية دفعها (9) إلي عبد الله (10) بن منصور القاضي، فيها كلام لبعض منتحلي صناعة الكلام
بالمغرب يقول فيها: إن الباري في جهة، وأنه فوق العرش، وإن العرش هو الذي يليه من مخلوقاته، فرأيت قوما، قد استولت عليهم الغفلة، وغلبهم الجهل، حتى قالوا: إن الباري يحاذي المخلوقات، والذي أوقعهم في ذلك، أنهم رأوا أحاديث ليست بصحيحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد السموات فذكرها حتى انتهى إلى السماء السابعة، قال فيه (1): "والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك" (2). وسمعوا القدرية يقولون: إن الله في كل مكان، وتكاثرت في ذلك الأقوال من المؤالف والمخالف، فأنكروا ذلك عليهم، وقالوا: إن أطلق لفظ في هذا المعنى فالذي ينطلق أنه على العرش وسامحوا (3) في "فوق" لأنه بمعنى علا وجل، ورددوها (4) في الحديث المذكور آنفا، ثم جاءت طائفة ركبت عليه، فقالت: إنه فوق العرش بذاته وعليها شيخ الغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (5) فقالها للمعلمين فسدكت بقلوب الأطفال والكبار (6)، ثم جاء هذا الثاني (7) فقال: وأنا ماذا أزيد مما يظهر منزلتي بأن أقول: وهو الذي يليه من مخلوقاته يعني ليس بينه وبينه موجود، وهو يحاذيه، وجعل يفيض في المحاذاة والجهة، وما يفيض بكلمة صحيحة، ولم يتفق بعد أن أنكر (8) على أهل بغداد، وبين أضلاعي هذا الداء فنفيت (9) عنهم المسألة، وأوردتها، وأصدرت، وأمليت وجمعت. ولبابه: إن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه شرعا وعقلا، وإن كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه، ونحن نعلم قطعا أنه كان موجودا قبل إيجاده العالم كله، على اختلاف أصنافه، ثم خلقه مثنى وفرادى، فلم تتغير له صفة، ولا حدثت له إضافة، محدثة (10)، أو صفة
صفحة 216 ناقصة.
صفحة 217 مكررة
قالوا: إنه أكبر من العرش بمقدار يسير، فكيف ينزل إلى السماء وهو أكبر من جميعها؟ أي حتى (1) بحمله تعالى على الوجهين، ولم يفهموا أن النبي إنما خاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن، وقد ثبت فيها أن التنزيل (2) على الوجهين نزول حركة، ونزول إحسان وبركة، فإن من أعطاك قد نزل إليك (3) إلى درجة النيل المحبوبة عندك عن درجة (4) المنع المكروهة، كما أنه نزل من وده (5) لك (6) عن حال البغضاء والإعراض عنك، وهو نزل حقيقة في بابه، كما أن نزول المرء على الجبل إلى السفح حقيقة في بابه ألا ترى إلى قول عنترة:
ولقد نزلت فلا تظني غيره …
مني بمنزلة المحب الأكرم (7)
وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام: (وما ينزل بعبد مسلم من منزل شدة) وهو معنوي، لا حركة فيه ولا انتقال، وفائدته أن الكريم إذا حل بموضع، ونزل بأرض، ظهرت فيها أفعاله، وانتشرت بركته وبدت آثاره (8)، فما بث الله من رحمته من السماء (9) الدنيا على الخلق في تلك الساعة عبر عنه بالنزول فيه، عربية صحيحة (10).
وأما قولهم: إنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقولها بخلق القرآن، وإن الله خلق في الشجرة كلاما فهمه موسى كما يفهم كلام الإنسان، فجرى أولئك على فصل من البدعة فاسد الأصل، معلوم المعنى. فلما جاءت هذه الطائفة، ووجدت (11) القول بخلق القرآن كفرا، أقروا الحرف والصوت، وأنكروا الخلق، وقضوا بقدم الحرف والصوت، فجاءوا بما
لا يعقل، ولا هو في حد النظر والمجادلة، ولهم ظواهر لا أصل لها في الصحة، ليس فيها ما يعول عليه، ولا ثبتت صفة به (1) أمثله: حديث عبد الله بن أنيس (2): (يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيناديهم بصوت) ذكره البخاري في التراجم مقطوعا. ومعناه أن مناديه ذو صوت، ليس هو الذي له الصوت صفة. وقد يضاف إلى الباري (3) ملكه كما تضاف (4) إليه صفته، فما جاز عليه حمل الأخبار عنه، على الصفة، وما كان غير جائز، حمل الأخبار عنه به على الملك، وإلا ففي الخبر: (ينادي بصوت) وليس فيه يتكلم بصوت. فلم تركتم الظاهر، وجعلتم الكلام والصوت واحدا، وهما قد وردا في موطنين؟ وبين الكلام والنداء ما بين السماء والأرض. وقد قال في حديث القيامة بعينه: (فيأتيهم في صورة ثم يأتيهم في صورة (5) أخرى) أفيحمل (6) ذلك على أن الله يتبدل وينتقل ويتحول؟ تعالى الله عن ذلك، فكما أن ذكر الصورة محمول على المعنى، كذلك النداء بصوت محمول على المعنى. فإن قالوا بالصورة والصوت والتعبير بالحوادث، لم يكونوا من أهل القبلة، وحكم بخروجهم أصلا وفرعا من (7) الملة، ولم يفهم هذه الحقيقة أحد، فهم البخاري (8) رحمه الله فإنه قال: باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾
[طه: 109] الآية. ويذكر عن جابر بن عبد الله (9) عن عبد الله بن أنيس أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا
الملك أنا الديان" ثم قال عن أبي سعيد (1) الخدري بالسند الصحيح قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الله عز وجل: "يا آدم يقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت، أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلا النار" فبين سبحانه أن المنادي عنه غيره لقوله: "إن الله يأمرك" والحمد لله.
وأما أحمد بن حنبل فإنما أبى أن يقول: إن القرآن مخلوق، وحمله الظالم على أن يناظره، وقال له: القرآن شيء أو غير شيء فإن قلت: إنه غير شيء فقد (2) كفرت، وإن قلت: إنه شيء فقد قال الله أنه (3): ﴿خالق كل شيء﴾
[الأنعام: 102] فهل يدخل القرآن فيه أم لا؟ فأبى أن يناظره حتى لا ينزل الحق والباطل (4) في منزلة سواء، ولو جاء القائل أن القرآن مخلوق إلى أحمد بن حنبل مجيء المسترشد لأرشده وأجابه. ولما نزل منزلة القدرة (5)، وعضده السلطان، سكت عنه لئلا يقع منه ما يفتتن به الملك والناس، ورأى فداء الدين بنفسه فكانت منزلة سنية لم تكن لأحد في الإسلام. وقد ورد في الصحيح حديث صحيح: (إذا قضى الله في السماء أمرا سمعت الملائكة كهيئة السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، فيقولون: الحق الحق) فتعلق به بعض هؤلاء المبتدعة، وقالوا (6): هذا نص في أن كلام الله صوت، وقد بيناه في شرح الحديث وغيره. وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أوحى إلى رسوله إذا قضى الله، ولم يقل تكلم الله، ولا إذا قال الله. والقضاء في اللغة والشرع يرد على معان كثيرة، وقد يحتمل أن يكون المعنى إذا قال الله بواسطة، ففهم عنه تكلم إليهم، فيغشون لثقل قوله على الملائكة كما قال (7): يغلب النبي ثقل القول فيغشى عليه. كأنه الجرس، وهو نحو من السلسلة على الصفا، وبعض الملائكة أقوى من بعض كما أن بعض الآدميين أقوى من بعض، فقوة جبريل
في الملائكة على القبول من الله يناسب قوة محمد - صلى الله عليه وسلم - في الآدميين على قبول القول من جبريل، ولو كان كلام الله صوتا، لما كان صوت جبريل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - كالجرس، وكلام الله لجبريل كالسلسلة لا يصح بهذا التقدير، نعم، ولا كالرعد، ولا أعظم منه. وأما كونه له يد ويمين فإنه له (1)، ثابت قطعا، إذ هو نص القرآن وكذلك ذو عين، فإنه ثابت قطعا، ولما جاء في القرآن كلاهما قال علماؤنا المتقدمون: أن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس لها كيفية، وحملها المتأخرون من أصحابنا على القدرة. والذي قال في آدم: ﴿لما خلقت بيدي﴾
[ص: 75] قال: ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾
[الملك: 1] وقال: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
[المائدة: 64] وقال: ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾
[الزمر: 67] وفي الحديث الصحيح: "وكلتا يديه يمين" (2) والذي خلق به آدم ويطوي به السموات هو الذي به الملك، وهو يقبض به الأرض. في البخاري: يقبض الله الأرض، ويطوى السماء بيمينه. وذكر الحديث وذلك كله عبارة عن القدرة، وضرب الله اليد (3) مثلا إذ هي آلة التصرف عندنا، والمحاولة، فإنهما المراد هنا (4)، وأوضح (5) العلم لنا منا، وذلك تصديق قوله: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾
[الذاريات: 21] وأما بعض أصحابنا فقد قال: إن معنى قوله: ﴿والسموات مطويات بيمينه﴾
أي (6) بقسمه أن يفني الخلق، فقول ضعيف، وإنما هي كناية عن القدرة كما بينا. وهبك وجد (7) للقسم ها هنا محتملا، فماذا يصنع (8) بذكر اليمين في الحديث الصحيح.
وأما ذكر الكف فلم يرد في القرآن، ولكنه ورد في الحديث الصحيح، ولعلمائنا نكتة بديعة، وذلك أنه ما جاء في القرآن من أحوال الصفات الثابتة نقلا قطعا، قالوا: إنها صفات لا تتأول، وما جاء في أخبار الآحاد أولوها،
ولم يوجبوا لله منها (1) صفة. وقوله: "إن الصدقة تقع في كف الرحمن" (2) كلام صحيح يشهد له القرآن والسنة، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا﴾
[البقرة: 245] فعبر عن نفسه الكريمة بالمستقرض، فمن دفع إليه شيئا فقد وقع ما دفع في كف المستقرض كما أنه قال: (فلم تعدني) (3) أفيكون (4) المرض صفة؟ ولا شك (5) في أنه لا يكون، كذلك الكف.
وأما الساعد فليس في حديث صحيح، وكذلك ذكر الذراع، فلم يصح في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكثر من غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا، وأن ضرسه مثل أحد، وأن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة" وهو صحيح. وقال: "ولو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى الجمجمة - أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا، الليل والنهار قبل أن يبلغ قعرها أو أصلها". فأما ذكرها مضافا إلى الجبار فباطل، وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله به، كما أن سيف الله الذي ينتقم به من الكفار (6) ويستوفي به القبض، وأراد بالذراع مملوكة كبيرة المساحة فأمر أن يذرع بها ما عنده من المساحة، فإنه كما قال: ﴿وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون﴾
[الحج: 47] و ﴿كخمسين ألف سنة﴾
(7) [المعارج: 4] فالأزمنة (8) تكون عنده في طول المساحة ما يشبه به (9) فيأمره (10) بمقادر يناسبه.
وأما ذكر الأصابع فصحيح، ولكن لم ترد مضافة إليه، وإنما ورد: "أنه
يضع السموات على أصبع والأرضين (1) على أصبع ثم يهزهن" (2) الحديث، ولا ينكر أن يكون لله أصابع، ولكن ليست صفات له، ولا متصلة له (3)، ولا يقتضي الظاهر ذلك، فلا نرده (4) باطنا فيضيفوه (5) إلى الله، وقولوها مطلقة كما جاءت تكونوا آخذين بالظاهر. والمعنى فيه أن الجامع (6) للمخاطب الأصابع، فضرب له المثل به. فاحفظوا (7) نكتة بديعة وهي أن الشرع جاء باليدين واليد والكف والأصابع، وقل بالساعد (8) والذراع مفردات فلا تصلوها، وتجعلوها عضوا، وتضيفوها وتركبوها (9) بعضها إلى بعض فإنكم تخرجون من الظاهر إلى باطن التشبيه والتمثيل الذي نفاه عن نفسه، فما فرق لا يجمع، وما جمع من صفاته العليا (10) لا يفرق.
وأما ذكر القدم والرجل فصحيح، وردا مضافين إلى الله (11)، وأما الساق فلم يرد مضافا إليه، لا في حديث صحيح ولا سقيم، وإنما قال الله: ﴿يوم يكشف عن ساق﴾
[القلم: 42] ما الساق؟ وأي ساق؟ ولمن (12) من ذوي (13) السوق؟ وأما الوطء بالقدم فلم يرد في حديث صحيح، أما أنه ورد في الحديث الضعيف (14) و (آخر (15) وطأة وطئها الله تعالى بوج (16) يعني الطائف (17)،
إشاره إلى أنها آخر غزوة انتقم فيها من الكفار، وذلك مشهور في لسان المخاطبين بالقرآن، قال الشاعر:
وطئنا (1) وطيا على حنق …
وطي (2) المقيد ثابت الهرم
ولا يبعد أن يكشف عن ساق من يقول: إنه ذو ساق، ومن الذي يمنعهم أن يقولوا: إنه هذا الساق؟ قال الشاعر (3):
عجبت من نفس ومن إشفاقها …
(4) ومن طرادي (5) الطير عن أرزاقها
في سنة قد كشفت عن ساقها
وأما حديث المخاصرة (6) فضعيف، وهو في اللغة مأخوذ من خصر (7) وقد تكون (8) الجارحة، وقد تكون (9) من المخصرة وهي العصا، المعنى، يعطيه ما يعتمد عليه، أ (10) ويدنيه منه بالمنى (11) والأمان، حتى يكون بمنزلة من خاصر الملك. ثم يقال لهم: قوله: "يضع السموات على أصبع، وتقلب (12) القلوب بأصابع الرحمن" من أين لكم أن أصابع الوضع المطلقة هي أصابع التقليب المضافة إليه؟ ثم إنه قال: ﴿ولتصنع على عيني﴾
[طه: 39] وقال: ﴿تجري بأعيننا﴾
[القمر: 14] من قال لكم: إنها عينان؟ وقال: ﴿بيدي﴾
[ص: 75] و ﴿يدي﴾
[الحجرات: 1] من قال لكم: إنها أيدي؟ فإن قيك قوله: ﴿والسماء بنيناها بأيد﴾
[الذاريات: 47] قلنا (13): اتفقت الأمة على أنها لا ياء فيها (14)، فلا سبيل إلى (15) أن يكون (16) جمع يد، ثم يقال لكم: لم لا (17) تصلون بين القدم والرجل والساق والخاصرة والجنب؟. والجنب عبارة عن
جهة القصد، لأنه قال: ﴿فرطت في جنب الله﴾
[الزمر: 56] ولا يكون ذلك أبدا إلا من جهة (1) طاعة، ولا تفريط في الجارحة (2) منا (3)، ولا في الصفة منه سبحانه - ثم تصلون (4) الأصبع بالكف، والذراع والساعد، وتجمعون (5) صورة فرقها العقل والشرع؟ إن هذا لهو الكفر العظيم، والخسران المبين. ثم (6) الوطء هو وضع القدم بنقل (7)، وليس الباري ذا أجزاء تنتقل (8)، فإن قيل ففي الحديث: "إن العرش ليئط به أطيط الرحل براكبه" قلنا: هذه باء السبب، والمخلوقات كلها تئط به أي من أجله، فإن قيل: أجمعت الأمة على أن أصابع الوضع هي أصابع تقليب القلب، قلنا: أجمعت الأمة على أنها ليست هي. فإن قيل عمن؟ قيل له: وقل أنت عمن؟ وتحقيق المسألة أن أحدا لم يقل قط أن الأصابع والكف صفة، و (9) إنما اختلفوا فيما جاء به (10) القرآن. فأما ما جاء من طريق الآحاد، فلا يثبت العلماء بها (11) صفة، وإنما اقتحم ذلك هذه (12) الطائفة العوجاء (13) وأما الضحك والفرح فحديث صحيح، ولكن أجمعت الأمة على أنها ليست بصفات، وإنما الضحك عبارة عما يكون من فضله، ويفيض من عطائه، كما يقال: ضحكت الأرض إذا أبرزت زينتها. قال (14) أبو نصير:
يضاحك الشمس منها كوكب شرق …
موزر بعميم النبت مكتهل
وقال آخر:
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا …
علقت لضحكته (15) رقاب المال
والفرح عبارة عما يظهر عنده من الجود والسخاء والبشر والقبول وإلا
فيقال (1) لهم: علام (2) تقولون. إنه يفرح ويمشي ويهرول، ويأتي وينزل؟ فهل يجوع ويعطش ويمرض ويحتاج ويعرى؟ فإن قالوا: لا، قلنا: فقد قال: "عبدي مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني" وفي رواية: "استكسيتك فلم تكسني" (3) فيقول: فكيف (4) يكون ذلك وأنت رب العالمين؟ يقول: كان ذلك بعبدي فلان، ولو فعلت به ذلك لوجدتني عنده، في حديث طويل، هذا معناه. فإن قالوا: لا نقول بهذه لأنها آفات، وهذه صفات. قلنا لهم بل هي جوارح، وأدوات وهي كلها نقص وآفات، فإن هذه الجوارح (5) كلها إنما وضعت للعبد جبلة لنقصه يتوصل، ويتوسل بها إلى قصده، ومن له الحول والقوة؟. وإنما هو إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون بلا (6) آلة له (7) ولا جارحة، فكما أضاف هذه الألفاظ الجوارحية (8) عندنا إلى نفسه، كذلك [و 132 أ] أضاف البيت والدار إليه، فهل بيته الذي هو الكعبة على قدره أو أكبر منه؟ وهل يدخله أم لا؟ وداره هل يسكنها أو يدخلها؟ وأنتم معشر الغافلين أو قل الجاهلين وإن صرمتم فأصب (9) بالضالين الكافرين مقتل الخطاب الصحيح فيهم: الأرض كلها لله، والمساجد لله، والكعبة بيت الله، والجنة دار الله، وإذا أراد الله أن يشرف بيتا أو دارا، أو آدم أو عيسى قال: إنه منه، وله، وبيده كان، وإلى جنبه يقعده، وعلى عرشه ينزله معه، وكل ملك له، ويده (10) ورجله وقدمه، وذراعه وساعده، ولا سيما إذا تصرف في طاعته، ألا ترى إلى (11) قوله في الحديث الذي رويتم: "فساعد الله أشد، وموساه أحد" فجعل له ساعدا وموسى، والإضافة واحدة والكل صحيح المعنى حق.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - (1): "إن الله خلق آدم على صورته" فقد تكلمنا على الحديث في مواضع، وأملينا فيه ما شاء الله أن يملى (2)، ولم يتفق لأحد فيه (3) من الجمع ما اتفق لنا، ولبابه أن أصل القول، معناه ثلاثة أوجه الأول: أن يكون المراد به صورة الرحمن. الثاني: أن المراد صورة آدم نفسه. الثالث: أن المراد صفة (4) صورة العبد الملطوم (5) الذي جاء الحديث على سببه، حين لطم وجهه فقال: "اجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته" فرجع (6) الثلاثة الأقوال إلى اثنين وهما أن يعود الضمير إلى آدم أصلا أو تبعا، أو يعود إلى الله (7)، فإن قلنا: إنه يعود إلى آدم كان معناه: أكرمه فإن أباك على صورته، وكان ذلك أوعظ له من أن يقول له (8): فإنك على صورته، لأن المرء يمكن (9) أن يمتهن من نفسه ما لا (10) يمتهن من أبيه، فإن الموجود إذا أشبه من له حرمة عندك راعيت شبهة جبلة (11) وشريعة (12) ومروءة (13)، [و 132 ب] ألا ترى إلى قول القائل (14):
أحب لحببا السودان حتى …
أحب لحبها سود الكلاب
وقال الآخر (15):
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم …
إذ صار (16) حظي منك (17) حظي منهم
وإن قلنا يعاد الضمير (18) إلى الله كان معناه تشريف العضو بأن فيه طرق العلم كلها، البصر والسمع والشم والذوق واللمس، وفيه شروط (19)
قيام العقل بالقلب، أو هو محل العقل، على اختلاف غير ضار (1) في الدين، ولا يصح أن يكون آدم، ولا أحد على صورة الرحمن بإجماع، وإذا بطل الظاهر، فلا معنى لاعتقاد الحال الذي يبطله العقل في الباطن، فإن العقل يزكي الشرع (2)، والشاهد بعدالته (3)، ومن الحال أن يأتي الشاهد بجرحه المزكي وتكذيبه، فإن ذلك عائد بإبطال قوله. وقد بينا ما كان يقوله أبو يعلى بن الفراء الحنبلي: أنه يلتزم في صفة الباري كل شيء إلا اللحية والفرج، فانظروا نبهكم (4) الله إلى هذا المفتري (5) على الشريعة في جنب الله تعالى، ويقال له: فأين (6) التزام الظاهر؟ وأين صفات المعاني من العلم والقدرة (7) والكلام والإرادة، والحياة (8) والسمع والبصر؟ وإذا ثبتت (9) الجوارح الظاهرة (10) فأين الباطنة من القلب ونحوه؟ فإن (11) قال: هذه صفات نقص. يقال له: تكون صفات كمال بأن تذهب (12) عنه الآلام واللذات، والقاذورات، كما ذكر تعالى عن صفات أهل الجنة، وكما فعلتم في الجوارح الظاهرة، وإذا بلغتم إلى (13) هذا المقام فاحمدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن هذه البدعة (14) بل الكفر الصراح (15). ومن استطاع على التأويل، وفهم المعنى فبها ونعمت، ومن قصر نظره التزم الإيمان، ونفى التشبيه، واعتقد تقديس الرب (16) عن الآفات والنظير، ولا (17) تصفوه إلا بما صح، ولا تنسبوا إليه إلا ما ثبت، فأنتم (18) تعلمون أنه لا يقبل على أحد [و 133 أ]، من الخلق إلا العدل، فكيف (19) تقبلون على ربكم، من لم يعرف (20) عينه، ولم تثبت عدالته
فيضاف إليه، ويحكم به عليه. والأحاديث الصحيحة في هذا الباب على ثلاث (1) مراتب، المرتبة (2) الأولى (3): ما (4) ورد من الألفاظ كمال محض ليس للآفات والنقائص فيه حظ، فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص محض، فهذا ليس لله فيه (5) نصيب فلا يضاف إليه (6) إلا وهو محجوب عنها في المعنى ضرورة كقوله: "عبدي مرضت فلم تعدني" وما أشبهه.
الثالثة: ما يكون كمالا، ولكنه يوهم تشبيها. فأما الذي ورد كمالا محضا كالوحدانية، والعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، والإحاطة والتقدير والتدبير، وعدم المثل والنظير فلا كلام فيه، ولا توقف. وأما الذي ورد بالآفات المحضة والنقائص كقوله: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا﴾
[الحديد: 11] وقوله: "جعت فلم تطعمني (7) وعطشت" فقد علم المحفوظون، والملفوظون، والعالم، والجاهل أن ذلك كناية، وأنه واسطة عمن تتعلق (8) به هذه النقائص، ولكنه أضافها إلى نفسه الكريمة المقدسة، تكرمة لوليه، وتشريفا، واستلطافا للقلوب وتليينا (9). وهذا أيها العاقلون (10) تنبيه لكم على ما ورد من الألفاظ المحتملة، فإنه ذكر الألفاظ الكاملة المعاني السالمة، فوجبت له، وذكر الألفاظ الناقصة، و (11) المعاني الدنيئة فتنزه (12) عنها قطعا، فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه، وللنقصان بوجه، وجب على كل مؤمن حصيف (13) أن يجعله كناية عن المعاني التي تجوز عليه، وينفي (14) عنه ما لا يجوز عليه، فقوله في اليد والساعد والكف والأصبع عبارات (15) بديعة [و 133 ب] تدل على معان شريفة، فإن الساعد عند
العرب عليه كانت تعول (1) في القوة والبطش والشدة، ألا ترى (2) إلى قول الزبير (3) وقد ضرب، فأبان المضروب وفصله وتجاوز إلى ما تحته فقال له قائل: إن هذا السيف (4) فقال: ما هو السيف (5)، إنما هو الساعد، ولهذا قال النبي (6) في حديث أبي الأحوص (7) عن أبيه فيجدع هذه فيقول: "ضرر (8)، ويقول (9) بحيرة فساعد الله أشد، وموساه أحد" (10) تهديدا (11) له على ما أتى من الفعل القبيح، وتحذيرا له من النقمة والجزاء. وأضاف الساعد إلى الله، لأن الأمر كله لله، كما أضاف الموسى إليه. وكذلك قوله: "إن الصدقة تقع في كف الرحمن" عبر بها عن كف المسكين، تكرمة له، حتى لقد قال بعضهم: إن قوله: "اليد العليا خير من اليد السفلى" المراد باليد العليا (12) يد (13) السائل المعطى (14) الآخذ لهذا المعنى، وأضافها إليه تكرمة، كما قال: ﴿ناقة الله﴾
[الشمس: 13] وأمثاله كثيرة. وقد بينا ذكر الأصابع وحكمته في ذكر التقليب به (15)، وما يقلب بالأصابع (16)، يكون أيسر وأهون، ويكون أسرع، فأراد الباري أن يهون عند قدرته، مقدار السموات والأرض (17)
والمخلوقات، وأراد في جعل (1) القلب بين أصبعين، الإشارة (2) بذلك إلى سرعة تقليبه (3) وخفائه وحقارته، وهو والمخلوقات سواء في هوان (4) ذلك عنده، وحقارته (5) بالإضافة إلى قدرته. وقيل كنى بالأصبعين عن اللمتين لمة من الملك له في الإيعاد بالخير، وتصديق الحق، و (6) من الشيطان لمة في الإيعاد بالشر والتكذيب بالحق. وأما الذراع فقد بينا بأنه إنما ورد مطلقا غير مضاف إلى الله (7)، قال الله سبحانه: ﴿ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه﴾
[الحاقة: 32] والحديث الذي فيه (8) بذراع الجبار، لم يصح، كما قدمنا [و 134 أ]، وإنما الصحيح في إسناده عن أبي هريرة (9): "غلظ جلد الكافر أربعون ذراعا" (10) مطلقا غير مضاف، فلا يلتفت إلى حديث الإضافة.
عاصمة
مما يتعلق بهذا ويستذكر به، وجرى فيه توقف وغلط، أحاديث يعارض ظاهرها المقتضى بالعقل، لا تتعلق بالباري ولا صفاته، ولكنها تتعلق بما أخبر
عنه من المعاني، وقد سبق بيانها (1) بأن (2) العقل والشرع صنوان، وأن العقل مزكي الشرع، ولا يجرح الشاهد المزكي ولا يكذبه، فإن ذلك إبطال له. وأحكام العقل ثلاثة واجب وجائز (3) ومستحيل، فأما الواجب والمستحيل فالشرع لا يثبتهما ولا ينفيهما، لأنه لم يأت لبيان المحسوسات والضروريات، وإنما جاء لتعيين جائز أو تبيين حكم ابتدائي (4)، وعلى الواجب والمستحيل بنى الشرع الأدلة، وبهذا وقع (5) احتجاجه، وإليها في النظر كان مرجع البيان (6) منه، فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهره فلا بد أيضا من تأويله، لأن حمله على ظاهره محال، فيكون غير مفهوم والشرع لا يأتي به، فلا بد من تأويله. والأخبار على ثلاثة أقسام (7): متواتر وهو قليل بل عزيز. ومستفيض وهو كثير. وآحاد، وهو جملة أخبار الشرع، وفي القرآن من المتواتر ما يغني، والمستفيض والآحاد إذا جاءا في الآثار، يرد الآحاد جماعة، منهم مالك رضي الله عنه في مواضع تعارضها (8) أصول الشرع. والقدرية لا تلتفت إليها. ولكنها تتناقض فيها، وشد بينا حقيقة الأخبار في كتب الأصول، ونحن نورد من ذلك أمثلة مختلفة المباني.
خبر :
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة إن الشيطان لا يتمثل بي" (9) فهذا يعلم قطعا أنه لا يرى ذات النبي (10) لوجهين: أحدهما أن ذاته لا تدرك في اليقظة فضلا عن المنام. الثاني: أنه يراه في صورة تخالف صورته الكريمة. فدل على أن هنالك محذوفا تقديره: من رأى مثالي فقد رآني، أي يكون ذلك دليلا على أنه رأى الحق، كما قال في رواية أخرى: "فقد رأى
الحق" إذ الشيطان وإن لعب بالإنسان في يقظته أو (1) منامه، فلا يلعب به بواسطة النبي، فكان ذلك المثال الذي يرى في المنام، هو مثال النبي ضرب عنه حقا.
وقد سألت دانشمند (2) عن الرجل يرى النبي في المنام فيقول له: كان كذا، أو افعل كذا، مما يوافق الحق، أو يخالف ما روي عنه، أو ما يقتضيه القياس فقال لي: ذلك لا يوجب حكما، ليس بشك في حقيقة المثال، وتصديق الرؤيا، ولكن لأن الذي رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه لا يوثق به في تحصيل ما رأى، فإن المستيقظ قد يفوته التحصيل، ويذهب عن الوعي، بغفلة، أو ذهول، أو نسيان، فكيف بحال النوم؟ انتهى قوله.
قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: وقد بينا أن الرؤيا أوهام، أو حقيقة إدراك، على الاختلاف في ذلك. وعندي أنه حقيقة إدراك، ولكن الملك يضرب بها المثل، وذلك مختص بحالة النوم تصرف فيه الأشياء عن ظواهرها، وتجري الكنايات والمجازات البعيدة فيها، بإذن صاحب الشريعة ووضعه، كما أنه منع الكنايات في بيان التوحيد، ووضع الأحكام وجرى كل على حكمه وبابه.
خبر
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون إلى يوم الساعة" (3) قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فقد أخبر الله أنه خلق العرش والكرسي والقلم واللوح، وأمر القلم فكتب فاختلفت ها هنا خمسة معان: المعنى الأول: العرش، ولا خلاف بين المصلين أن العرش مخلوق جسم محدث عن أول سابق بعدم (4)، ولكنهم اختلفوا هل هو عبارة عن
المخلوقات أجمع أم عن مخلوق أعظم منها قدرا، وأعلى منها مكانا، والصحيح إنهما جميعا صحيحان موجودان.
المعنى الثاني: الكرسي، وقد اختلف الناس فيه فمنهم من قال: إنه العلم، وقيل: إنه موضع القدمين (1)، ومعناه أن العرش منصوب كهيئتي الدست، والكرسي، موجود تحته كهيئة الكرسي الموضوع للملك في الدنيا يرقى إلى الدست عليه، ويضع إذا جلس قدميه فيه، وهي جلسة الجبارين فيما شاهدتهم عليه، ولم يرد في هيئته حديث يعول (2) عليه، فلا يلتفت إليه أما أنه من الجائز أن يكون كذلك والله (3) أعلم بوجه الحكمة في خلقه، إذ لا يصح بحال من المعقول أن يكون مقرا له، ونحن لا نعلم الحكمة في خلق الذر، فكيف أن نعلم (4) الحكمة في خلق العرش والكرسي، فلا معارضة بين القولين، فيجب الإيمان بالورود والتجويز للمعنيين، واعتقاد وجوب سعة العلم للكل، وتنزيه الرب عن الحلول والاتصال، ونكون حينئذ من الراسخين بفضل الله. المعنى الثالث: القلم، ليس يمتنع أن يكون جسما مؤلفا، ولا خلاف بين الأمة أنه كذلك، وقد تظاهرت الأخبار والآثار أنها أقلام، وقد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية الصحيح، صريفها في ليلة الإسراء، في العلو الأعلى، ويحتمل أن يكون أول مخلوق قلما واحدا، فكتب، ثم خلقت سائر الأقلام بعده، ويحتمل أن يكون قوله: "أول ما خلق الله القلم" عبارة عن الجنس لا عن الواحد، والظاهر عندي أنه واحد خلقت بعده أقلام سنواه، والله أعلم.
المعنى الرابع: أنه قال له: اكتب، قد بينا في "قانون التأويل" وجه الحاجة إلى الكتابة، وفضل الله فيها على الخلق، وما يدفع من مضرتهم، ويرفع من حاجتهم، ولما قال في الحديث: "فقال له اكتب" دل على أن هنالك مكتوبا فيه، وهو المعنى الخامس عبر في آية باللوح (5) وفي آخر (6) بالرق
المنشور، ويحتمل أن يكون (1) لفظين لمعنى واحد، وممكن أن يكونا لفظن لمعنيين، والظاهر أنهما واحد له اسمان، بل له أسماء المذكور منها هذان، الإسمان، وعند الانتهاء إلى هذا المام قالت طائفة: إن هذه (2) عبارة عن انتقاش المعلومات في قلوب العالمين، وعبر عنه بالقلم والكتب مجازا، إذ معنى الكتابة تثبيت صور العلوم، وذلك كله ثابت في قلوب العالمين فعبر (3) به (4) عنه. وهذا المعنى وإن كان جائزا في ذاته صحيحا في وجوده، فلا نقف بالقول فيه، بل نقول: إنه مكتوب في جسم بجسم (5)، وفي مؤلف بمؤلف، ويكون ذلك كله من خلق الله وحكمه، وحكمته بأن كتبه محسوسا ومعقولا، وجعله بالمعنيين موصولا. وإذا كان كل ذلك جائزا فهذا هو الظاهر، فإن الله قال: إنه أول ما خلق، القلم، وقال له: اكتب، ولم يكن هنالك (6) عالم ينتقش في قلبه معلوم، فعبر عنه بأنه مكتوب، وإنما خلق ما خلق، وكتب ما كتب، ثم أنشأ الخلق أطوارا، وعلمهم بالقول البيان، وبالقلم الكتاب، وأخبر
عن الوجهين بقوله: ﴿الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان﴾
[الرحمن: 3] وبقوله: ﴿اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم﴾
[العلق: 4] وقد زاد بعضهم بأن هنالك (7) دواة، وجعلها مذكورة في قوله: ﴿ن والقلم﴾
[القلم: 1] وهذه دعوى من غير برهان، فإن المداد مادة لنا في تصوير القلم لما يكتبه في وجه اللوح، وكتاب قلم الله، لا يحتاج إلى مادة، أما أنه لو ثبت طريق وجودها لقلنا به، وإن لم يثبت فقد استغني عنه.
تكملة
وتبقى ها هنا نكتة، وهي أن كتابه يحتمل أن يكون بخلاف كتابة الخلق، ويحتمل أن يكون مثلها، فقد روى الترمذي (8) وغيره عن عبد الله بن
عمر (1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما على أصحابه، وفي يده كتابان فقال عن الذي في يده اليمنى: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل (2) على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا (3)، ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل (4) آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، ثم قال بيديه، فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة، وفريق في السعير" ولو أراد أحد أن يكتب أسماء أهل بلد في قراطيس تسع بيته، ما وسعت فيه، فكيف كفه؟ ولكن كتابة الباري على ما تقتضيه قدرته (5). وخذوا (6) دستورا في كلامه العربي، الذي نظمه لرسوله الأمي الذي أتاه جوامع الكلم (7)، وأنزل عليه القرآن معجزا للخلق، فذكر قصة نوح في خمس وعشرين آية، أملينا عليكم فيها خمسمائة مسألة، وذكر قصة موسى في تسعة آية، أملينا عليكم فيها ثمانمائة مسألة، وأفرد ليوسف سورة، أملينا عليكم فيها ألف مسألة. وليس يقدر أحد من الخلق على أن يجمع في قدر ذلك من الحروف، مقدارها من العلوم، فإذا شاهدتم هذه القدرة في المؤلف بين أظهركم، فماذا تستغربون من أمر فيما غاب عنكم، فقدر نفسك على أن الأقلام أجسام تكتب في الألواح (8) فوق السموات بصرير، وتصريف، وتقدير، وتصوير، وأن ذلك المكتوب ينكتب في قلوب الملائكة، وينتقل منه إلى قلوبنا، ويثبت بصفته في كل موضع بحسب حاله والكل جائز مقدور. والحديث (9) فيه صحيح مأثور.
خبر :
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤتى يوم القيامة بالموت
في صورة كبش أملح، فيوقف على الصور بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون ينظرون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا (1) هو الموت فيذبح، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود، فلا موت، ويا أهل النار خلود، فلا موت، فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة، والبقاء، لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء، لماتوا ترحا".
قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: لما سمع الناس هذا الحديث، من ذهاب الصدر الأول، قالت طائفة: لا نقبله، فإنه خبر واحد، وأيضا فإن جاء بما يناقض العقل، فإن الموت عرض، والعرض لا ينقلب جسما، ولا يعقل فيه ذبحا، ولما استحال ذلك عقلا، وجب أن يمنح الحديث ردا. وقالت طائفة أخرى: إن كان ظاهره محالا، فإن تأويله جائز، واختلفوا في وجه تأويله على أقوال قد بيناها في كتاب "المشكلين"، أصلها (2) قولان: أحدهما أن هذا مثل، كما لو رأى أحد ذلك في المنام في زمان وباء، فيقال له: هذا الوباء قد زال، ويقع في قلبه في المنام، أن ذلك هو الوباء، وأنه بذبحه يرتفع عن المكان الذي هو فيه. وهذا له رونق، وربما (3) تلفق وتنمق، وآخر الأمر لا يستمر ولا يتحقق.
الثاني: أن الذي يؤتى به متولي الموت، وكل ميت يعرفه، فإنه تولاه (4)، فإذا استقرت المعرفة به، أعدم لهم، العدم الذي عهدوه ولو شاء ربنا (5) لخلق لهم العلم بذلك ضرورة، ولكنه رتب لهم هذه القصة بهذه الحكمة، ويعبر عن المتولي لذلك الشيء باسم ذلك الشيء (6) قال فصيحهم:
يا أيها الراكب المزجى (7) مطيته …
سائل بني أسد ما هذه الصوت
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا …
قولا يبريكم أني أنا (8) الموت
والذي يعضد هذا التأويل، ويحققه (1) قوله تعالى: ﴿والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، ووجد الله عنده، فوفاه حسابه﴾
[النور: 39] فأخبر عن جزائه (2) بذاته الكريمة، فكذلك يخبر عن الموت بمتوليه فاعلموا ذلك، وقد مهدنا القول مستوفى في تفاصيل الخبر، في كتاب "المشكلين" بما لبابه: إن خروج الروح من الجسد إن لم يكن موتا، إذ (3) كان الموت لا يكون حياة إلا برجوعه إلى الجسد، فإذا ذبح الكبش، ولم تخرج (4) روحه، فلا يرى أحد الموت، وإن رآه بعد خروج روحه، فلم تذبح (5) الموت، وإن رآه وقد خرج بعضه فليس بموت، والموت في حقيقته لا يتبعض، وإن توقفنا في الروح هل يدخل أو يخرج (6)، وإن قال: أرى مقدماته، عاد إلى المجاز، وأهل القيامة لم تبق (7) لهم غريبة لم يروها، ولا عادة منخرقة إلا عاينوها، فإنهم رأوا الأجسام الثقال تعلو، وعاينوا في الصراط الأجسام الثقال تمشي على المحدد (8) الدحض (9) ثابتة، وتجري كجرى الخيل، وتسير سير الريح، وتخطو خطو البرق، وأحسوا بالظمأ قد ارتفع من شرب الحوض، ورأوا العرق يسيل (10)، فيأخذ (11) كل إنسان عرقه على مقدار (12) ذنوبه، فيكون الشخصان متجاورين كخبزة النقي (13)، وأحدهما قد غرق في العرق، حتى شرق، وجاره قد بلغ إلى نصف ساقه، ورأوا القسطين على كراسي في الهواء قعودا (14) إلى غير ذلك من عظم الآيات، وأعظم منه الحياة بعد الموت، والقيام من الوفاة إلى الحياة، فقد تحققوا الحياة أولا، وثالثا، والموت ثانيا، فلا سالف إلا وقد حصل عندهم في باب كان، وسحبوا عليه ذيل العرفان، فلو ذبح لهم الموت قبل البعث لقال
من رآه ولم يمت: إني قد استرحت من الموت، وإنما يرى الموت قد ذبح، وهو قد ذبح قبل ذلك، وقطع آرابا ثم عاد حيا، فكيف يمتنع عنده أن يعود الموت بعد الذبح حيا؟ فكيف يئس (1) بذبحه مع تجويز عوده؟ فأنى لهم نفس مطمئنة؟ أم كيف يتحققون الخلود في نار أو جنة؟ هيهات ليست الحقائق في هذه الطرائق، ولا تنال المعاني بالأماني، ولا تؤخذ التحف من الصحف، وإنما هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤاد، بواسطة اللسان والآذان، ونبذ المحال، بشد الرحال، وأعمال المطي، إلى المكان القصي، وملاحظة الأعيان بالعيان، وتحقيق القول في ذلك أن الروح تخرج (2) من الجسد في الدنيا على أنواع، تجمعهما حالتان: إحداهما (3): أن تنتفض البنية، وتنفك الرتبة، والثانية: أن تزهق الروح والبنية بحالها، من وقص أو رفس، ومع عمل من الآدمي كالخنق، ولدم القلب، ورض الانثيين، وغير ذلك من الأنواع الخفي على الناس وجه اتصالها بالموت، والموت وإن اعتقده المعتقدون خروج الروح من الجسد، وأن الروح جسم لا بد له من منفذ لصفته (4) المذكورة، فإذا وقع الخنق، فمن أين تخرج (5) والمنفذ مستد؟ وإن قال: هو جسم لطيف. قلنا: اللطيف والكثيف له محله، وسبيله بصفته، والذي يدل عليه أن الريح التي هي شبيه (6) الروح في الحروف تأليفا، وفي الاشتقاق وزنا، وتصريفا، وفي الكيفية ظنا وتخمينا، إذا سد (7) عليها المنفذ، لم يكن لها مخرج، ولقد روى أن الخزانة فتحت على عاد (8) منفذ الريح في مسلك محصور مثل حلقة الخاتم، وعتت، حتى فعلت ما فعلت بقدرة من مكنها فتمكنت، فأفاد أنه لا يكون سلوكها إلا على مسلك بقدر فعلها، ومن يظن الروح لها دخول وخروج كدخول الأجسام وخروجها في المعتاد فيها، هيهات له هيهات المدى، بل له معنى بديع يبرزه النظر، ويشهد له الخبر، فإن قيل: فقد روي أن يحيى ذبح أو نشر ولم يمت:
قلنا أخبار من (1) غير أحبار، ولو صحت لقلنا: إنه ذبح ثم أحيي، وقد أحيي بعد الموت في الدنيا جماعة، ولابن البهاء (2) كتاب فيهم، كبير مفيد، وقد يمكن أن يذبح الحي فلا يموت، فإن قيل: فحركة المذبوح بعد الذبح، ما هي؟ قلنا لهم: هي عندهم مستعارة، وحقيقتها نبينها إن شاء الله تعالى (3).
فإن قيل: فكيف يأكل أهل الجنة من لحم حيوانها أمع (4) بقاء الحياة؟ فقد روي أنه يقع بين أيديهم مشويا. قلنا: ويجوز أن يكون مع ذلك حيا سويا، ويلقم وهو يتكلم، وكما الشواء (5) من غاير استواء، كذلك يؤكل حيا مع الاستواء (6)، وسقطت الذكاة لأن الجنة ليست بدار تكليف، ولما سقطت الذكاة، سقطت متعلقاتها والله أعلم. وطريقة الكلام في المسألة المتقدمة أن الله يخلق لهم العلم اليقيني، في دار اليقين، بأن الموت لا يعود أبدا. ولو خلق لهم هذا العلم ابتداء دون ذبح شيء لكان ذلك واقعا موقعه، ولكنه بحكمته جعله مخلوقا منوطا بسبب، كما كان عند العلم اليقيني في الدنيا، أن من ذبح أو مات لا يعود فيها أبدا، فرتب لهم سبحانه شيئا يشبهه، حتى يكون العلم الثاني على ما رتب عليه العلم الأول، وثبت (7) [و 79 أ] في نفوسهم العلم بالمراد كما أثبته من قبل، وكان عود الحياة بعد الموت الأول بخبره، كذلك يكون امتناع العود إلى الموت الثاني بخبره، وتطمئن نفوس أهل الجنة بالخلود، ويزيدهم قوله لهم (8): أحل عليكم رضائي (9) فلا أسخط بعده أبدا. ويقع اليأس لأولئك، وتطبق (10) عليهم النار، وينفذ (11) الحكم، ويقع الفصل، ويظهر الوعد الصدق، والله يختم لنا ولكم بالحسنى برحمته.
خبر :
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الأنبياء ليلة الإسراء رؤيا عين، لا رؤيا قلب، في المنام، وذكر فيه أنه رأى جميع الأنبياء في السماء، ورأى موسى عند قبره يصلي مع أنه رآه في السماء، وروي أنه رآهم في المسجد الأقصى، وصلى بهم (1)، ورأى عيسى يهادي بين رجلين كأنما خرج من ديماس (2) ورأى، أو قال كأني (3) أنظر إلى يونس يلبي، وتجيبه الجبال، وعليه عباءتان قطوانيتان، ولأجل هذا قال جماعة: إن الإسراء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان مناما، فأنكروا صحيحا جائزا، لأنه تعذر عليهم ثقيل يعلو، وميت (4) يحيا من طريق العادة، واطمأنت به نفوس العلماء فإن اعتلاء الثقيل كنزوله، وإذا نزل جبريل مع خفته (5) جاز أن يعلو محمد مع ثقله، والذي يمسك السموات بغير عمد، والأرض معها بغير أمد محدد (6)، يجوز في حكمته (7)، ويتيسر في قدرته أن يعلو بالثقيل إلى ذلك المنتهى، ويجوز أن يحيي له الأنبياء فيردهم (8) الله إلى هيئتهم، ويريهم (9) إياه في مواضع مختلفة (10)، وفي أوقات متباينة ونحن إنما نتكلم مع أهل الملة، ومن يتوجه إلى القبلة، فإن (11) تكلم معنا سواهم، رجعنا معه إلى الأصل المتقدم، ويجوز أن يقول النبي (12) في يونس: كأني أراه يلبي كما تقول أنت اليوم (13): كأني بالنبي محمد (14) في [و 80 أ] عرفة (15)، في حجته. والناس حوله، وأسامه رديفه (16)، لأنك قد تحققته، والأول (17) في جهة النبي (18)
أصح إذ (1) قال: رأى، وهو (2) جائز إذ (3) قال: "كأني".
خبر :
ومن ذلك قوله في حديث الكسوف: "رأيت الجنة والنار في عرض هذا (4) الحائط، ودنت، فأردت أن أتناول منها عنقودا" فقد علمنا أن عرض الحائط لا يتسع (5) لأقل (6) حائط بالمدينة، فكيف للجنة؟ وإنما أراد أنه رآها في جهة القبلة، وهذا مما لا يؤمن به القدرية أبدا، لأن الرؤية عندهم إنما هي اتصال الأشعة من نور البصر إلى المرئي (7) على خطوط مستقيمة أو معوجة بحسب اختلاف المناظر، وهي بواطل قد بيناها في غير موضع من كتبنا. وإنما الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى (8)، يجوز عندنا أن يجعله في الرأس والرجل والخد والظفر، وإن كان أجرى العادة أن يكون في المقلة. فالمعنى في الحديث (9) أن الله (10) خلق لرسوله (11) الإدراك، وهو في عرض الحائط، وخطر بباله أن يتناول منها عنقودا، فلو حاول ذلك لأخذه، كما قال، لأنه قد كان ألقى في نفسه أو سمعه، أنه إن شاء أن يتناول تمكن (12)، وليس من شرط التمكن اللمس، بل بمد (13) يده وإرادته يأتي ذلك (14) إلى يده من مكان بعيد بل بإرادته (15) وحدها. وهذا كله وإن كان خلاف العادة، فإنه مقتضى القدرة، ولما بعد ذلك عند القدرية، قالوا: صقلت له صفحة الحائط فتمثلت له الجنة والنار، في ذلك الجسم الصقيل. فيا (16) عجبا لهم هذا خلاف العادة، مما تقتضيه القدرة، وليست القدرة في صحة ما يتعلق بها من الجائزات موقوفة
على ما قالوه من الصقل (1) خاصة، بل هي جائزة في الصقل والنقل (2)، وإذا جاز صقل الحائط فلا يرى [و 85 ب] فيه (3) الجنة ممن قابله إلا محمد (4)، جاز أن يخلق له الإدراك وحده بها. ويحتمل أن يكون قوله: "رأيت الجنة والنار في عرض الحائط" أي مستقرب يوازي في القرب عرض الحائط بما اطلع عليه منها، وألقى إليه من التمكن (5) بها، وإذا أمكن المرء من البعيد صار قريبا، كما أنه إذا لم يمكن، كان أبعد من السماء، وإن كان مصاقبا له، وهذا لا يخفى على ناظر منصف، يعضده ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسري به، وقال لقريش: "كنت البارحة في بيت القدس" (6) فقالوا له: صفه لنا، قال: "فكربت كربة لم يصبني قط مثلها، فأراني (7) الله إياه عند دار أبي جهم، فطفقت أنظر إلى بابه (8)، وأخبرهم عنه" فإن كان نقل (9) رؤية (10)، فقدرة وآية، وإن كان خلق له الإدراك حتى صار في التبيين له، كأنه قريب منه، كقرب دار أبي جهم فآية، والكل جائز، وربنا عليه قادر.
قال القاضي أبو بكر (11) رضي الله عنه: وبعد هذا، أخبار كثيرة هذا دستورها، وقد يضاف إليها بالجهل، ما ليس له أصل كقولهم: (أول ما خلق الله (12) العقل (13) فقال له (14) أقبل) الحديث. وهذا لم يصح،؟ ولو تعدل راويه (15) لكان له وجه بأن يخلقه في محل، ولكون الخبر عنه صحيحا معقولا، وقد بينا أنة العلم، فإليه يرجع معناه، وإليه يتركب المراد به. وبقيت بعد ذلك معضلة وهي أن القيامة يوم عظيم فيه أعلام وأحكام، وأجسام (16) فقد
روي (1) في الحوض والصراط أحاديث صحيحة، وأما (2) الميزان فإنما ذكر في القرآن، وانفرد القرآن بذكر الميزان والوزن، وانفردت (3) السنة بذكر الصراط والحوض. أما أنه روي عن [و 81 أ]، أنس (4) أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحب أن تشفع لي يوم القيامة، قال: "أنا فاعل" قال: قلت يا رسول الله: أين أطلبك؟ قال: "اطلبني أول ما تطلبني على الصراط"، قلت: فإن لم ألقك على الصراط، قال: "فاطلبني عند الميزان"، قال: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: "فاطلبني عند الحوض") والحديث لم يصح، بل أنه ثبت في الأحاديث الصحاح (5) في الشفاعة (6): (أخرجوا من النار من في قلبه دينار، نصف دينار، شعيرة، ذرة) وذلك مما لا يعرف إلا بالوزن، فكأنه نبه بالسنة على ما صرح به (7) القرآن [من أمر الميزان، وصرح في السنة بما نبه به في القرآن،] (8) من أمر الصراط والحوض، فلما كان هذا الأمر (9) هكذا، اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان، وشاهين في قبان، ويجعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات، ويخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمه بها، وصفة أعمال عباده لها. وانبنى ذلك على التعديل والتجوير والتحسين والتقبيح، وأن الله يفعل ما يشاء، ولا يترتب عليه حكم في فعل يناسب عملا من أعمال (10) أهل الدنيا، وإنما هو الخبر كما جاء والحكم لله العلي الكبير كما أراد. وتعارضت آيات الوعد والوعيد، وجرى فيها ما بيناه في غير موضع، ومنهم من قال - وهم المبتدعة -: إنما يرجع الخبر عن (11) الوزن إلى تعريف الله سبحانه (12) العباد بمقادير أعمالهم. ونقل
الطبري (1) وغيره عن مجاهد (2) أنه كان يميل إلى هذا القول، فإن كان هذا النقل عنه صحيحا، إنه لمزلة قدم، وفاتحة لمن يرى قلب الألفاظ لغير ضرورة (3)، مع إمكان حملها على ظاهرها، وليس يمتنع أن يكون الميزان، والوزن على ظاهره، وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال، وهي أعراض، فها هنا يقف من وقف، ويمشي على هدى (4) [و 81 ب] من مشى، فمن كان رأيه الوقوف، فمن الأول ينبغي أن يقف، ولئن (5) أراد المشيء ليجدن سبيلا ميثاء (6)، فإنه يجد، هاهنا ثلاثة معان: ميزانا، ووزنا، وموزونا، وكل واحد [منها معلوم، وبعضها مرتبط ببعض، لا يصح أن ينفرد (7)] (8) [منها واحد عن الآخر] (9) للملازمة التي يقتضيها اللفظ، ويقضي بها العقل، قال (10) الله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾
[الأعراف: 8] فعلمنا أن هنالك وزنا، وقال: ﴿فمن ثقلت موازينه﴾
[الأعراف: 8] فعلمنا أن هنالك ميزانا نصا، وموزونا نصا (11) لأنه قال: ﴿موازينه﴾
بعد قوله: ﴿فمن ثقلت﴾
فاقتضى ثقلا في ميزان، وذلك هو الموزون فصارت الثلاثة كلها في القرآن، واقتضى ذلك موزونا يخف تارة، ويثقل أخرى، فيخف الميزان به (12) ويثقل، ولم يبق إلا تعيين الموزون. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يوزن عمله من إيمانه ومن حسناته (13)، وبه يخرج من النار، كما أن بعمله السيئ دخلها، فإذا ثقلت السيئات ودخل النار، روعي له عند الخروج الإيمان من ذرة إلى (14) شعيرة إلى دينار، ولو روعي له ذلك في الوزن الأول، ما دخل النار لرجحانه له (15)، ولكنه تأخر، إما لوزن
السيئات ورجحها، و (1) إما لأنه مدخر (2) للخروج من النار، وقد بينا ذلك في موضعه من "المشكلين" فدل صحيح هذا الخبر، على أن أعمال الجوارح توزن وبها (3) ينجو من العذاب، أو يقع فيه، وأنه يخرج بما في قلبه من إيمان (4)، إذ الأعمال تضعفه، فإذا بقي له (5) مقدار (6) ذرة، عصم من الخلود به. ومن مشى في طريق الوزن وتتبع (7) ألفاظه وجده صحيحا في كل لفظة (8)، حتى إذا بلغ إلى تعيين الموزون، ولم يتبين له، لا ينبغي أن يرجع القهقري، فيبطل بأن يبقى ما تقدم على حقيقته (9) وصحته، ويسعى (10) في تأويل هذا، وتبيينه (11). [و 82 أ]، وإنما يكون الرجوع في قياس الخلف النظري (12) في المعقولات على الوجه الذي بيناه في أبواب النظر، فلا نقول (13) إذا (14) لم نعلم (15) عين الموزون، يسقط الكل، وإنما وجب الرد في قياس (16) الخلف، لابتناء (17) بعض المقدمات على بعض، وأما ها هنا فألفاظ صحيحة، ومعان صائبة (18) وإمكان موجود، فينبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن يفرد بالنظر. وإذا ثبت هذا، قلنا: قد ثبت أن أعمال العباد مكتوبة في صحائف تنشر له، فيقع الوزن في الصحائف، ويخلق الله فيها (19) الثقل، والخفة على حسب عمله بها، وهذا كله مبني على أصل يخالف (20) فيه الفلاسفة والقدرية، التي فرت من الوزن لأجله، وذلك لأن الثقل والخفة عندهم، إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وعندنا (21) بما يخلقه الله فيها، فجرت العادة في الدنيا بأن يتبع الثقل كثرة الأجزاء، والخفة قلتها، فإذا خرق العادة ارتبط الثقل
والخفة بخلقه، وزمان القيامة زمان خرق العادة عندنا وعندهم، ومجاهد لا يحتاج معه إلى هذا (1) بل يلزمه الأمر من أول كرة، لمساعدته لنا في عموم القدرة، وهذا (2) ربط به الثقل والخفة في الدنيا ليجعله سبيلا إلى معرفة الخلق بالمقدار والمقدار في الآخرة إنما يكون بمادة عمله من الأعمال، لا بنقل ولا بخفة فيها، لأنها ليست بأجزاء، وقد فعل الله (3) سبحانه في الدنيا فعلا من ربط الثقل، والخفة بكثرة الأجزاء، عايناه وأخبرنا أنه يفعل في الآخرة غيره، والقدرة عامة، فوجب (4) التصديق للخبر إذ (5) لا بد من الرجوع إلى علمه بها باتفاق منا، ومنهم أجمعين. فإن قيل فيعلمهم، فأي حاجة إلى الميزان؟ قلنا نصب الميزان ليس (6) [و 82 ب] لحاجة، ولا نصب الصراط لحجة، وإنما ذلك لحكمة ليرى الخلق عيانا، ما كان أخبرهم عنه برهانا، وللعيان تأثير لا بد منه في الدنيا والآخرة، كما أخبر به، فلا ترجعوا عن الظاهر إلى الباطن، ولا تحترسوا في (7) أمر لا بد لكم منه، في كيفية أحوال الأعمال في الآخرة، فإنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن البقرة وآل عمران، معا يأتيان يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو كأنهما خرقان، من طمر صواف تظلان صاحبهم"، والسورة لا تأتي، والحروف (8) والأصوات لا تتشكل، والخبر قد صح، وتأويل من قال يأتي ثوابها كلام مستور لا علم عنده، فيرسل (9) عذبة (10) لسانه، في الذي ليس من شأنه بما لا تتحصل (11) حدوده، ولا يثبت وجوده، وأنما يحمل على معان، منها أن الصحيفة التي قرأ فيها، أو كتب الملك فيها، قراءته تظله (12)، أو ينشئ الله (13) له غمامة يقال: هذه سورتك التي كنت تقرأ.
فإن قيل: فهذا هو الثواب. قلنا: نعم، ولكن ليست الغمامة
السورة (1)، ولم يرد تسميتها ثوابا، فكيف يخبر
(2) عما يشكل بما يشكل، وإنما كان يقول: يأتي ثوابها، لو قاله النبى - صلى الله عليه وسلم -، فيفسر، وأما تفسير المشكل - والمحتمل بمشكل محتمل، فمما (3) لا يجوز شريعة، ولا يصح عربية.
خبر:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر: آخر (4) أهل النار خروجا من النار، فقال: "يؤتى مثل الدنيا وعشرة أمثالها وذلك أقل أهل الجنة منزلة"، فلما سمع قوم هذا عظم ذلك عندهم (5) لوجهين خطأين أحدهما: جهلهم بعموم قدرة الله، وعلمه، وسعة مخلوقاته قياسا على أنفسهم، وقصرا [و 83 أ]، لخواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم (6). الثاني: اعتقادهم أن الجنة (7) هي السموات وهي لا تتسع (8) لهذا، وكيف وهي من الدنيا؟ فذلك أبعد.
قال القاضي أبو بكر (9) رضي الله عنه: فقال لي أبو حامد الغزالي: إنما يؤتى مثل الدنيا في القيمة والقدر، لا في المساحة، وقيد شبر من الجنة خير من الدنيا، بغير حصر بمثل (10)، ولا بعشرة أمثالها، ولا بأكثر من ذلك، كما يقال: هذه الياقوتة خير من ألف مثقال، لا في الوزن، ولكن في القيمة والمنفعة، لأنها تساوي بالتقويم أكثر من ألف. فقلت: هذا المذكور، يؤتى مثل الدنيا في (11) عشر مرات مساحة وقيمة، فإن القيمة لا تنحصر، إذ نصيف حورية، خير من الدنيا، والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جميعا، والخلاء يحتملها، فافرض ما شئت في العدم، وأخرجه إلى الوجود، جاز عقلا، وصح، إذا خلق وجودا (12) وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء) وليس هذا بإخراج لها من حد المحسوس إلى المعقول، كما تقوله
الفلاسفة، وإنما هو للفرق (1) بينهما من أوجه كثيرة أحدهما: أن الجنة لا تفنى، والدنيا تفنى، والجنة لا تستحيل ولا تتغير، والدنيا، بخلافها (2)، والجنة لا آفة فيها، والدنيا كلها آفات (3) من لغو، وهم، وغول، وملل (4)، وغل، وحسد، ومنازعة، وكل ما يكدر نعم الدنيا، فالجنة منزهة عنه، في ذات وصفات وأفعال. وبذلك تم النعيم، وكمل الأخذ (5)، وطاب العيش. والدنيا ما يكون فيها ينشأ بتركيب وتدريب، وترتيب، والجنة إنما يقول العبد فيها للشيء (6) كن فيكون، وكل شيء في الدنيا ينفع ويضر (7)، والجنة منفعة بجميع ما فيها، لا مضرة معها، فهذه سبعة وجوه أصول، بله ما يتبعها من أعظم (8) التفصيل. وبالجملة [و 83 ب]، فإذا (9) أردت أن تعقل أمرك في الجنة فتصور نفسك وقدرها في جنتك، مع من تحب من أهلك لا ينقصك أمل، ولا يتوقع حول (10)، وما تمنت نفسك وصل إليك، وما كرهته من شيء دفع عنك، واجتمع عندك الأمران: نيل كل مطلوب على العموم، والأمن من كل مرهوب على العموم، ورضى ربك ورؤيته أعظم من أن تقدر لذته، أو تتصور، واقرأ إذا أردت أن تعلم ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون﴾
[السجدة: 17].
قاصمة
قد سبق أنه انقسم حال السامعين لكلام الله إلى من جعله كله باطنا، وآخر جعله كله ظاهرا، وأن الذي جعله ظاهرا، بدأ بالباريء وصفاته فقال (11) فيها ما تقدم، وقمنا بفرض البيان فيه (12)، بما أمكن، وعصمنا البيان فيه (13)