أعن عجز أم عن جهل؟ [و 55 ب] لقد ضل (1) من ضلت عليه المقاصد. وقد قالوا: إن كل جسم بسيط فله شكل طبيعي، وهو الكرة، ومكان طبيعي، وهو الذي يوجد به، فإن تحرك، فإنما يتحرك إلى مكانه الطبيعي (2)، فيقال (3) لهم: بل شكله التربيع ولا فرق، وإن تعلقوا بهيئة الفلك، فقد (4) خاب من تحلق بذلك وهلك، ثم يقال لهم (5): فإذا إمتزج البسيطان أو البسيط، وتركبا أو تركب، فهل يزول ذلك الطبع؟ فإن قالوا: يزول، قلنا: ما من حقيقة تكون (6) لشيء تزول بمجاورته (7) لغيره، وليس في العالم خلط، وإنما هو كله مجاورة، حتى لو خلطت لبنا بماء، لكانا منفصلين (8)، بل لو خلطت ماء من كوز، بماء من كوز، لما كانا إلا متجاورين، وهذا أصل من أصول الحقائق، ضلوا عنه، فتاهوا ولم يهتدوا.
ثم يقال له (9): ومن أطبعه لذلك المكان؟ أنفسه أم غيره؟ فإن كانت نفسه، فلم غير نفسه (10)؟ وإن كان غيره، فدع الغير يحكمه، ويكون ذلك الغير هو الفاعل حقيقة.
وقولهم: فإن تحرك، يقال لهم: ولم يتحرك؟ ولا يقولون فيه ما ينفع. وقولهم: فإن تحرك فإنما يتحرك إلى مكانه الطبيعي، وهذا تهافت عظيم، يكون في موضعه بالطبع، ثم يتحرك منه إلى مكانه بالطبع فكل موضع له بالطبع (11) الذي هو (12) فيه، والذي (13) ينتهي إليه. والذي يمر عليه، لا شك أنه أيضا بالطبع، يخرج في حال من أحواله عن الطبع، هذه سخافات لا تعقل من أقوالهم.
قاصمة
قالوا في الامتزاج والتكوين والفساد: ما لا يحصى من الفساد والعناد، ولكنا نضبط منه لكم الآن جهالتين:
الجهالة الأولى:
قالوا: إذا سخنت الشمس الأرض، بواسطة الضوء صعدت من الرطب بخارا، ومن اليابس دخانا، وما ثخن (1) منها - وهو الجهالة الثانية: في باطن الأرض معادن، فيتكون [و 56 أ] في الجهالة الأولى، من مادة البخار: الغيم والمطر، والثلج والبرد، وأشياء ذكروها، فمتى ارتفع من الطبقة البخار (2) من الهواء إلى النار (3)، ثقل وتكاثف (4) بالبرد، وانعقد (5) فصار غيما.
قالوا: ويتكون من مادة البخار (6) الريح، و (7) الصاعقة، والشهب، والكواكب ذوات الأذناب، والرعد، والبرق. فإذا تصاعدت ارتفعت في وسط البخار (8)، فهي أميل إلى جهة الفوق (9)، فإذا ضربه البرد، ثقل وانتكس، وتحامل على الهواء دفعة (10)، وحركه الهواء بشدة (11)، فحصل الريح، وإن لم يضربه البرد، تصاعد إلى الأثير، واشتعل النار فيه، وكان (12) استطال الدخان، كان كوكبا، منقضا، وان كان لطيفا انقلب نارا فلا ترى (13) فإن النار تخرج عن المشاهدة، بأن تصير ماء صرفا، أو تنطفئ فتصير هواء (14)، وإن بقي
شيء من الدخان في الغيم فتحرك بشدة صار رعدا، فإن قويت حركته صار نارا، وهو البرق، وإن كان (1) كثيفا ثقل إلى الأرض، فصار صاعقة، ولا يخلو برق عن رعد، ولكن بحدة البصر يرى (2) ولا يسمع (3)، لأن البصر يدرك بغير زمان، والصوت لا (4) يسمع (5) ما لم يتحرك الهواء كله.
عاصمتها
أما قولهم: إذا ارتفع البخار من الهواء إلى النار (6)، باطل (7)، ليس للهواء وصفان، إنما هو حار أو بارد. وقولهم: ارتفع البارد إلى الحار، تخليط (8)، بل يرتفع الحار إلى البارد، لأن شأن الحار الارتفاع، وشأن البارد الانخفاض. وأما قولهم: ثقل، فكيف بثقل حار؟ لقد انقلبت عليكم الأمور. وقولهم: فيتكاثف (9) أقلب! لم يتكاثف (10) الحار بلقاء البارد ولم يتلطف (11) البارد، بلقاء الحار؟ وقولهم: انعقد فصار غيما، يقال لهم: من يمسك المتكاثف الذي شأنه الاستفال؟ ومن جعل النار تصعد إليه؟ والمتكاثف يثبت فلا ينزل؟. وأما قولهم: يكون من مادة البخار الريح لأنه إذا [و 56 ب]، تصاعدت ... قلنا: من أين (12) هي المتصاعدة. قالوا: ارتفعت في وسط البخار. قلنا: ولم لم تنته إلى الطرف؟ إذ هي أميل إلى جهة الفوق كما قلتم. وقولهم (13): إذا ضربه (14) البرد ثقل. يقال لهم: فكيف يثبت (15) مع الانتكاس في مقره؟ فإلى أين يبلغ (16)؟ وإلى أي حد انتكس؟ ومن قدر له هذا
التقدير، ورتبه (1)؟ أطبع هو (2)؟ فقولوه (3)، أم أمر غيره؟ فعينوه (4). وقولهم: إنه ينطح (5) الهواء (6) فتحصل الريح. قلنا: دعوى ويبطلها العيان، نحن نشاهد الريح ولا بخار، ولا دخان، ولا غيم، إلا (7) الصفاء المحض، وقد يكون الغيم أعظم ما كان حتى يظلم الأرض، ولا يكون عليها (8) ريح، وينجلي (9) عن غير شيء. وقولهم: إن لم يضربه البرد تصاعد إلى الأثير. ما الذي يمنعه عن ضرب (10) البرد له؟ أعدم البرد أم يلقاه فيحول بينه وبينه حائل؟ ومن هذا الأثير الذي يصعد عليه؟ وربما حال بينه وبينه الوثير، فإن قالوا: وما الوثير؟ قلنا لهم (11): أبو الأثير، خلطا بخلط، وتضلالا بتضليل (12). وقولهم: تشتعل النار فيه. قلنا (13): أحطب هو؟ فإن قيل بطبعه يقبل الاشتعال: قلنا: وما طبعه؟ فإن فسروه لم نعدم (14) إبطاله مما تقدم. وقولهم: إن استطال الدخان صار كوكبا. يقال لهم: كذلك (15) النار (16)، إذا اشتعلت صارت (17) ماء، يا حمقي (18) ما للدخان (19) المظلم، وللنور المضيء إنهما (20) ضدان طبعا (21)، ووصفا، ومشاهدة، أسفسطة (22) تقولون (23) أم على الله تفترون (24)، وقولهم: إن كان لطيفا انقلب نارا، في المحال مثله.
والطامة العظمى عليهم قولهم: إن النار المتكونة (1) من البخار إذا كان لطيفا تصير (2) ماء صرفا. فيا (3) لله ولهذه العقول التي تسمع مثل هذا، دع عنك التي تقوله (4). وقولهم: إن تحرك شيء من الدخان صار رعدا. قلنا: ليس الاصطكاك لبخار متفكك (5)، إنما [و 57 أ]، يكون لجسم مصمت، ثم (6) من يحركه؟ وإذا تحرك، من يمسك الآخر حتى يصدمه هذا؟ ولعله يدفعه فيندفع له. وقولهم: فإن قويت حركته صار نارا. قلنا: و (7) لم يصير نارا؟ وهلا انقلب رجلا مخذولا عندكم، يقول: إنه فعل الله له (8)؟ أو ينقلب ثورا؟ أو ينقلب ترابا؟ أو (9) هواء؟ وقولهم: إن ثقل صار صاعقة (10)، قلنا: لا ندري ما الصاعقة، إلا (11) صوت حيوان أو هدم بنيان؟ أو (12) يقال لهم: إذا لطف صار نارا، وإذا كثف لم لا يصير طينا؟ وقولهم: لا يخلو برق عن رعد، المشاهدة تكذبه، فإنا نرى البرق في الصحو الذي لا يكون معه غيم أبدا، ويتقدم البرق الرعد قلب ما قالوا.
الجهالة الثانية:
فيما يتكون من المعادن في باطن الأرض ينطوي (13) على قاصمة، من جملة الجهالة الأولى، وهي أن الشمس تصعد من الرطب بخارا، ومن اليابس دخانا، إذا سخنت الأرض، فيتكون (14) في باطنها أبخرة، فيتصاعد من باطنها من تلك الأبخرة، لما (15) سرى من حرارة الشمس فتنفش (16) وتتفرق (17) في الخروج
من مسام الأرض إلا ما يقع تحت الجبال الصلبة، فإنها لا تنفش (1)، فإذا احتقن صار مادة للمعادن، وإذا وجد منفذا في شعب الجبال، فإن كان ضعيفا، بردته (2) حرارة الشمس ورجع (3) هواء، وإن كان قويا، أو كانت حرارة الشمس ضعيفة، ولم تؤثر الشمس فيه فيجتمع، وربما أعانت الريح على جمعه، بأن تسوق البعض إلى البعض حتى يتلاحق، فإذا انتهى إلى الطبقة الباردة تكاثف (4)، وعاد (5) ماء، وتقاطر، فيسمى (6) مطرا، فإن أدركه برد شديد جمد (7) ونزل كالقطن المندوف، وإن (8) لم تدركها (9) برودة حتى اجتمعت قطرات ثم أدركتها حرارة من الجوانب فانهزمت (10) البرودة إلى بواطنها صارت (11) بردا.
عاصمة
قال القاضي أبو بكر (12) رضي الله عنه: لهذا وأمثاله [و 57 ب]، قال ربنا تعالى: ﴿ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكن سلطان مبين﴾
[الصافات: 156]، قولهم: إن الشمس تفعل كذا إلى قولهم دخانا (13). تحكم بغير علم، وتشهي (14) بغير نيل (15)، وقولهم: إن تلك الأبخرة تنفش (16). ما الذي ينفشها (17)؟ وقولهم: تخرج (18) من مسام الأرض، يريد من خللها، ما من
مسم (1) إلا وتدخل عليه حرارة، فكيف (2) تخرج منه البرودة أو حرارة مثلها؟ وقولهم: إلا ما يقع تحت الجبال الصلبة. فمن أين لم يمنع الجبل (3) من دخول الحرارة، ويمنع (4) من خروج البخار؟ فإن دخل عليها حرارة، خرج عنها بخار، ولم لا يكون (5) حر الشمس (6) يأخذ من الجبال (7) عمقا بمقدار ما يأخذ من الأرض، ويكون الواحد في النفوذ إلى باطن الأرض، واحدا، سهلا أو جبلا؟ وقولهم: إذا اختنق صار مادة للمعادن. وكيف يكون حر الشمس مادة، وهو واحد، ذو طبع، وصورة لمعان متضادة؟ فقد بينا استحالته. ويقال لهم: حر الشمس النافذ في جوف الأرض ولده، فكيف يقال إذا برز إليه برده؟ وكيف يصح أن يرجع البخار هواء، أو (8) ينقلب الحال فيه؟ وهلا رجع نارا أو ماء؟ وقولهم: إذا تكاثف صار ماء. قلنا لهم: هذا البخار لا تدرون قبل، إلى أي شيء تردونه، تارة نارا، أو هواء، أو ماء، أو معادن، أو بروقا، أو غيما، أو رعدا، فقولوا: إنه رجع صخرة، أو فيلا، أو حمارا، أو ثورا، أو (9) ما هذه الخذلة (10)؟ ألا ترون (11) مروة (12) عن هذه السخافة؟ ومن اللطيفة (13) التي جعلت الطبيعة الباردة في ذلك الوضع؟ ورطبت (14) تلك الطبقات، ترتيبكم التحكم فيه؟ وهذه اللطيفة بسيط هي (15) أم مركب؟ مادة أم صورة؟ و (16) كيف ينتظم هذا كله معها؟ فسروها وركبوا المعنى عليها، وذلك لا يتمعنى أبدا.
وقولهم: ربما أدركه برد شديد. ما البرد؟ فسروه وأي شيء [و 58 أ] أوصل البرد إلى ذلك الموضع؟ ومن جعله فيه؟ وليس ذلك بغريب في
قدرة الله، فإن الذي ركب لكم (1) هذا البرد. في كلامكم قادر على ذلك كله، لو (2) نسبتموه إليه، كما ينبغي، لا كما تقولون. وقولهم: إذا (3) أدركته حرارة صار بردا. ولم لا يصير نارا، أو رمادا؟ و (4) من جهالة، في جهالة.
قاصمة
قولهم: إن البخار إذا احتقن في الأرض كان كبريتا، وربما انعقد كالماء الصافي فيصير (5) ياقوتا، إذا استحكم امتزاج (6) الدخان بالبخار كان نحاسا، وذهبا، وفضة، ورصاصا، وقالوا خرافات (7) استحيي إيرادها، جملته (8) أن كل ما عقده البرد يذيبه الحر.
عاصمة
قال القاضي أبو بكر (9) رضي الله عنه: نقول لهم: أين ما كنتم تهينمون (10) به في لطافة المعاني، ودقة الألفاظ، ورقة الخواطر في الرياضيات (11)؟ وما الذي يصير الدخان والبخار كبريتا؟ ولم صار، وهذا في بقعة، وهذا في أخرى (12)؟ هلا انقلبت الحال؟ وما معنى قولكم: استحكم امتزاج البخار بالدخان (13)؟ والبخار عندكم ما يفيض عن رطب، والدخان ما يفيض عن يابس (14)، والأرض باردة، يابسة، ففاض الحار (15) [عندكم على البارد فبخره، وعلى اليابس فدخنه، وهلا فاض على البارد،] (16) فوقف وعجز
عن تأثير (1) فيه (2)؟ وهلا (3) بلغ الحار اليابس فأحرقه (4) كما تفعل النار بالحطب إذا كانت يابسة؟ وإذا بخرت أو (5) دخنت، وكان التأثير للحار في البخار والدخان، فالذي (6) يقلب البخار لؤلؤة، أو كبريتة (7)، أو نقرة (8)، أن أدمغتكم لنقرة (9)، وما معنى قولكم: استحكم؟ أمن ذاته وبنفسه أم بواسطة من غيره؟ وما الذي يقعد به عن الاستحكام ويجعله عزين؟ ومن يعارضه؟ فلا تقولون (10) ما ينفع، وكل حرف تنطقون (11) به فجوابه منه، مع (12) ما تقدم، فليرد إليه.
تكملة
(13):
قال القاضي أبو بكر (14) بن العربي رضي الله عنه: إنما سردنا لكم هذا كله استدراجا لهم (15) لتسمعوا كلامهم [و 58 ب]، وتكشفوا غاية عقولهم، والطريق التي بها (16) أرادوا أن يقفوا (17) على حقائق الأشياء، بزعمهم دون الأنبياء، وهلا نسبوا ذلك كله إلى الله تعالى، وقالوا إنه الخالق لذلك كله، شيئا بعد شيء، وطبقا بعد طبق، فالقوم بجهلهم رأوا تركيب شيء على شيء، فنسبوا الثاني إلى الأولى، وذهلوا أو (18) قصدوا أن ينسبوا الثاني، وما (19)
بعده إلى ما نسبوا إليه الأول (1)، وسموه بأسماء (2)، وجعلوا له قوى.
فإن قيل لا يصح أن يكون شيء واحد مبدأ لشيئين (3) بحال - قلنا: هذا هو (4) الواجب، فلم أحلتموه؟ فإن قالوا: إلى الطبع، قلنا: فلا يكون عن الأول إلا مثله، وكذلك (5) يلزم في الثاني والثالث، فمن أين جاء هذا الاختلاف؟ فإن أعادوا ذلك الكلام المتقدم من وجود التركيب بأسبابه (6) فقد تقدم الجواب عنه.
قاصمة
نبغت طائفة تسترت بالإسلام (7) وهي تبطن (8) عقائد الأوائل (9)، فقالت: لا يفتقر في معرفة الله، ولا في وجوب ذلك على كل (10) أحد، إلى شرع. وقالت مؤكدة لذلك: إن القول بأن معرفة الله تقف على الشرع، يبطل (11) الشرع، وذلك أن نبيا لو عرض دعواه، وأظهر آيته، ودعا الخلق إلى النظر في قوله (12)، والإيمان به، وكان لا واجب إلا بالشرع، لقالوا له: لا يجب علينا في معجزتك نظر، لأنه لا واجب إلا بشرع (13) متقرر (14)، ولم يتقرر بعد شرعك، ولا ظهر صدقك، فآل إيقاف الوجوب على الشرع إلى نفي (15) الشرع. وهذه أعظم شبهة لهم، قال علماؤنا قولا بديعا: إذا ظهزت المعجزة
فقد دل (1) الشرع، واستقر الوجوب، ووجب على الخلق النظر، والإيمان، وليس من شرط الوجوب على المكلف فيما أوجبناه عليه من ذلك، علمه بوجوبه، إنما الشرط تمكنه من ذلك، وكونه بصفة من يصح [و 59 أ]، منه ذلك على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم، عنه، ولهذا قال علماؤنا لا يصح قصد التقرب إلا الله بهذا الواجب الأول، لأن (2) من شرطه معرفة المتقرب إليه، ولما يحصل بعد.
عاصمة
قال أبو بكر (3) رضي الله عنه: هذه طائفة لم تعلم العقل، ولا عقلته، ولا علمت الوجوب. وقد بينا أن العقل إن (4) افتقر إلى بيان، ووقع فيه خلاف، فامسحوا أيديكم عن أنفسكم، إنما أرادت الإلباس على الخلق من أول اللوح، فماذا (5) ترجون (6) في أثنائه من البيان؟ أو (7) كيف تبلغون (8) إلى آخره؟ وهم يقولون: إنه مشترك (9)، من معانيه (10)، صحة الفطرة، ومنها التجربة، ومنها الوقار والسكينة، وزادوا على (11) إخوانهم الفلسفية، أنه علوم ضرورية، وعلوم نظرية، وعملي، وهيولاني، وملكي، وفعلي، ومستفاد، وفعال.
أما الأول فقد نسبوه (12) إلى أرستوطاليس (13)، وفرق بينه وبين العلم وقال: إنه تصورات، ومعان تحصل للنفس بأصل الفطرة، والعلم يحصل
بالاكتساب، فتلقفه الخليل (1) منه، وقال: إن (2) العلم (3) معرفتان مجتمعتان، فعرف زيدا قائما، حال لزيد، وعلمت زيدا قائما، مفعول ثان لعلمت، وهذا اصطلاح بارد تلقفه الخليل رسطالية، وادعاه عربية، ولا سبيل إليه بحال.
لأن العقل هو العلم بعينه على ما نبينه إن شاء الله. قالوا (4): وأما العقل النظري فقوة في النفس، تقبل بها ماهية الأمور الكلية، والحس يقبلها جزئية وأما العملي (5) فهو قوة النفس مبدأ لتحريك (6) القوة التشوقية (7) إلى ما يريده (8) من الجزئيات. وأما الهيولاني فهو كاستعداد الصبي للقبول، وأما الملكي فهو أن ينتهي إلى حد التمييز، حتى إذا عرض عليه شيء وجد به عارفا. وأما الفعلي (9) [فهو الذكر. وأما المستفاد فهو ما حصل واستقر، ولم [و 59 ب] يفتقر إلى مادة. وأما الفعال] (10) قالوا: فهو نمط آخر، وهو كل ماهية مجردة عن المادة فهو من جهة ما عقل جوهر صوري، ماهية (11) مجردة في (12) ذاتها عن علائق المادة من جهة (13)، هي ماهية كل موجود، وهو فعال،
لأنه يخرج الفعل (1) الهيولاني من القوة إلى الفعل، بإشراقه (2) عليه.
قال القاضي أبو بكر (3) رضي الله عنه: فما ظنك بمعلوم بين يدخل في الأشكال في هذه السوق الكاسدة، ويباع البيوعات (4) الفاسدة، العقل كما قال الأول:
وقد ظهرت (5) فما تخفى على أحد …
إلا على أحد لا يعرف القمرا (6)
وهو في لسان العرب العلم، لا فرق عندهم بين عقلت وعرفت وعلمت، وما رتبه النحاة من الذات والصفات في العبارات لا ينبني عليه (7) حكم، لأن العرب لم تنتح به ما انتحوا، ولا أضمرت ما أضمروا، والقوم مشكورون على ما رتبوا غير مأموم بهم (8)، فيما قدموا (9) من المعاني وصوروا، والخلق كما قال الله عز وجل: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾
[النحل: 78] ثم يخلق لهم العلم، العقل، المعرفة، التمييز، الإدراك، التفطن، الذكر، إلى آخر الخطط والأسماء، رتبة بعد رتبة، وشيئا بعد شيء، وليس فيه استعداد لذلك من عند الله (10) فيه إلا ما ينشئه (11) له، كما ينشئه (12) في الشجر، والحجر، وطرف الظفر، والأنملة، لا يختص (13) ببنية، ولا يلزم (14) بحالة، فإن (15) جرى شيء من ذلك على صفته، ففي عادة، لا (16) علة، وحالة عارضة باتفاق، من صنع الله وإرادته لا واجبة في مخلوقاته،
ويخلق له علما مركبا على علم يجده (1) متساويا في ثمرته وإفادته، فيكون تجربة (2)، فإن ظهر على أقواله وأفعاله، كان منتفعا له، [لأنه المقصود منه، وإن لم يظهر نفي عنه لوجهين، قد تقدما (3)] في قوله - صلى الله عليه وسلم - (4) [و 60 أ]: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (5)، أحدهما كمال (6) العلم من طرفه، والثاني نفي ذاته إذ (7) لم تظهر فائدته في تلك الحالة. فأما (8) القول بأنه علوم ضرورية (9) فإنما تعلق بها المتكلمون من علمائنا، لأنهم رأوا أنه (10) لا يبتلي الله بأوامره ونواهيه، إلا من جعل فيه، مقدمات من علومه، فتلك المقدمات، لما سماها الله عقلا، ظنوا أنه كل (11) العقل، ولا يلزم ذلك، [لأن الله قد سماها علما فقال. ﴿إن (12) في] ذلك لآية (13) لقوم يعلمون﴾
[النمل: 52] كما قال: ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون﴾
[البقرة: 164] وأما قولهم: إن النظري (14) قوة في النفس تقبل بها الماهية للأمور الكلية. فهو العلم السابق لا يكون بعده، ويترتب عليه، وتسميته (15) قوة مجاز لا معنى له، وقولهم: يقبلها كلية، والحس يقبلها جزئية. كلام فاسد، بل يقبلها جزئية تامة إلا أنه بتدريج، والحس يقبلها جزئية كرة، نعم من المحسوسات ما لا يحصل إلا كليا، وهو الأكثر، وأما قولهم: إن العملي قوة هي (16) مبدأ (17) التشوقي (18). فهي دعوى ما لا يوجد، وعبارة لا تفيد. أما قوة فلا معنى لقولها، وأما قوله (19): بتحريك القوة التشوقيه (20) فكأنهم يريدون الفكر، وهو ترديد النظر في
التطلع (1)، والتشوق (2) إلى المطلوب، وهي كلها معارف وعلوم، تجمع وترتب، لتفيد، وهو الذي يسمى النظر. وأما قولهم: إن الهيولاني (3). هو الاستعداد، فمجاز (4) بعيد، لأن استعداد المحل لأن يكون (5) عاقلا (6) يسمى عقلا، إلا مجازا بعيدا، كما تسمى النطفة إنسانا لاستعدادها للإنسانية. وأما عقلا، إلا مجازا بعيدا، كما تسمى النطفة إنسانا لاستعدادها للإنسانية. وأما قولهم في الملكي: فإنما عبروا به عما حصل من العلم، وملكة الإنسان، فهو يتوصل به، ويتوسل، إلى ما وراءه. وأما قولهم: إن الفعلي هو الذكر (7) فلا يصح أن يسمى فعليا، لأن الذكر ليس بيد (8) المرء لطول [و 65 ب] الذهول عنه (9)، فلا يرده أبدا إليه، إلا أن يرده إليه واهبه ابتداء، أو بسبب (10) يخلقه له، عنده، فالشيء بالشيء يذكر. وأما قولهم: إن المستفاد هو ما لم يفتقر إلى مادة. فمعناه ما لم يحتج إلى أن يقتنص بنظر، ولا يسعى في تحصيله.
وهذا كله يبين (11) لكم أنه علوم، بعضها يتلو بعضا ويتوالى مع البعض، لا سيما على مذهبهم في تلا (12)، وتوالى، على ما يفسر في موضعه.
قال القاضي أبو بكر (13) رضي الله عنه: وأما قولهم: في الفعال فذلك هو الداء العضال، هو المبدأ الأول عندهم الذي (14) عن ذاته صدر الكل، من عقل، وبسيط، ومركب، وكرة، ومربع، وحار، ورطب، وبارد، ويابس، ولكن اختاروا له العقل لشرف الاسم، دون الكثرة، وغيرها من الأسماء، فله ماهية في ذاته عندهم، وهو مادة كل ماهية، إذ يخرج الهيولي إلا الصورة
والفعل، بفيضان (1) نوره عليه، لا بعلم، ولا بقدرة، ولا بإيثار، ولا بشيء من تلك المعاني الواجبة له. وقد تبين لكم أن هذه أسماء، لا فائدة تحتها، وتهويلات، لا طائل وراءها.
قال القاضي أبو بكر (2) رضي الله عنه: فإذا تقرر أن العقل هو العلم أصلا، وتقرر بيننا وبين هذه الطائفة المتسترة بغطائنا فرعا، بنينا عليه غرضنا معهم، وقلنا لهم: إذا كان العمل هو العلم (3)، أو نحو منه، أو صفة يتأتى بها درك العلوم، وكان الوجوب عبارة عن فعل يتعلق به الذم (4) عندنا (5) أو العقاب عندكم (6)، فأي معنى يربط أحدهما بالآخر أبدا؟ وتحقيقه أن الوجوب ليست (7) بصفة تقوم بالموجب، كسائر صفات المعاني القائمة بالذوات، وإنما هو عبارة عن لزوم الفعل لفاعله، واللزوم عبارة عن قول صدر عن الموجب اللزم، لم تحصل (8) فيه مثنوية، ولا مكن فيه من تركه (9)، إن كان من طريق الابتلاء، وإن كان من طريق الضرورة الآدمية [و 61 أ] كشرب العاطش، وأكل الجائع، فهو عبارة عن استدعاء النفس فعلا، قام بذات المستدعى له، دل إليه، يذهب به (10)، ما قام به، أو يجلب إليه، ما ينتفع به. ومعرفة الله صفة مكتسبة بأمره، فما لم يكن منه أمر (11)، لم يكن له وجوب، لا (12) سيما وهم يقولون: إن الوجوب يعرف باستحقاق العقاب، وذلك خبر عن فعل، يقع عقيب (13) فعل، وذلك لا يعلم إلا بالخبر، أو بالعادة، وشيء من ذلك ليس عند المكلف.
فإن قيل: قد تقدم أنه يقوم بذات المكلف خاطر بأن له ربا أنعم
عليه، وأن ذلك يعين شكره، ويحضر (1) خاطره، أنه إن شكره أثابه، وإن ترك ذلك استحق عقابه، فيستحثه عقله على تخليص نفسه، قلنا: هذه مقدمات (2) فاسدة في ذاتها (3)، فاسدة بنقصانها. أما قولهم: إنه يقوم بذات العبد، أن له ربا، فإنه كلام ملتبس (4) ابتدئ به، وركب عليه مثله (5)، أما تصور قيام هذا الخاطر بالقلب الفارغ عن أمثاله ففرض (6) محال عادة، فإن العبد (7) إنما يعقل (8) عند نشأته منافعه الحسية، وملاذه، ووجه طرق تحصيلها بأسبابها التي تشاركه في جملتها وتفصيلها البهيمة، وغيرها، إذ كل نفس سواها ربها، وألهمها فجورها وتقواها وعبر عن المنفعة بالتقوى وهي منها، وعن المضرة بالفجور وهي منها، بحكمة عظيمة بيناها في أمالي "أنوار الفجر".
فأما النظر في الصانع وحقيقته، والخاطر على أصل الوجود وصفته، فلا ينشأ في الخاطر ابتداء في العادة بحال إلا أن يقرن بسماع أمثاله، من أشكاله، فيما هو عليه من أصل الفطرة، لتوضح (9) الجادة التي يتفطن لها، وإنما يتصور هذا كله بعد إرسال الرسل، والتعريف بالإله، وإلزام الشكر، فشاع ذلك في ألسنة الخلق، فمن سمع بالتحقيق، فسلك الطريق، أفضى به إلى المورد، [و 61 ب]، ومن سمع التحقيق وأخطأ (10) كأمثالكم الطريق، وقع في الهلكة. وقد يرى بعضهم قوما يعبدون الأصنام والحجارة، لأنها - بزعمهم - تضر وتنفع، فيرى بخاطر عارض بقدر (11) سماوي إلهي، أنها (12) ليس كذلك، فيعلو بهمته إلى فوق، فيعبد الشعري العبور لضيائها، أو (13) القمر، أو الشمس. وقد يرى آخر أن هذا ليس بشيء، أو يسمع (14) أن هنالك دينا خيرا
من هذه الأديان، فيخرج في طلبها، فيسمع كلاما ممزوجا فيقبله، أو يعرض عنه، وينتظر سواه، وقد سمعنا حال قس (1)، وورقة (2)، وكلام لبيد (3)، والأعشى في التوحيد، والنابغة، وذلك كله بأطراف من التوحيد، كانت تتعلق بهم، مما بقي بأيدي أتباع الأنبياء عليهم السلام من مقدمات الملل (4). وأما قولهم: إنه يرى أنه يلزمه (5) شكره، فبأي (6) شيء يرى ذلك؟ إن قلتم: إنه ينشأ له ضرورة فيلزم وجوده في جميع الخلق، لاشتراكهم في الضروريات (7)، أم يخطر له نظرا، فإن كررتم النظر الأول، فقد تقدم التقصي (8) عنه وإن قلتم: إنه يحمله على المنعمين من الخلق فما أفسده من نظر! كيف يشبه (9) أو يقاس، من لا يجوز عليه الحظ، ولا يتعلق به النفع، والضر، ولا تقوم به اللذة، ولا يتكثر بالقلة، ويطلب العوض، على ما تناله (10) الرغبة في (11) الحظوظ (12)، واللذة، بالأسباب والتكثر من القلة، ويطلب العوض؟ و (13) هذا تشبيه فاسد، وبهذا انطلقت صفة التشبيه على الطوائف كلها، خلال أهل السنة. وزادت هذه الطائفة بأنها (14) عطلت في الصفات، وشبهت في الأفعال، فانسلت عن ربقة التوحيد.
وأما ذكرهم في الخاطرات (1) أنه إن شكر استحق ثوابه فما سبب هذا الاستحقاق؟ هل نفس الفعل (2)؟ فهذا محال من طريق النظر، لأن الشكر جزاء نعمة، فكيف [و 62 أ] يستحق الجزاء على الجزاء؟ وإن كان إنما يستحقه بالخبر منه عن ذلك - وتقدير سواه محال - فالقول به (3) محال لأنه لم يكن هنالك بعد مبلغ للخبر. وأما قولهم: إن قصر استحق عقابه. فما لم يكن سبيل إلى استحقاق الثواب (4) لا يتصور معه استحقاق العقاب، لاتحاد الطريق.
قاصمة
نبغت طائفة قالت: إن المعول المرجوع إليه، هو قول الله وحكمه، وإن الموصل له إلينا واسطته (5)، وهم رسله الذين أولهم آدم، وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهذه كلها دعوى (6)، فإن العقول ترشد إلى السياسة الأيالية (7)، والقوانين الحكمية، وقانون التدبير الجامع للمصالح المنتظمة لعامة الخلق، وإصلاح (8) الأخلاق، وتطهير الأبدان عن أوصاف النجاسات، والقلوب عن أخلاق الدناءات، حتى يطرد الاصلاح (9) في الباطن والظاهر، ويستمر البقاء على العيش الطيب، واستقامة الخاصة والعامة، وهذه كتب الحكماء (10)، بسيرهم في أنفسهم، ووصاياهم لغيرهم، تتضمن جميع ذلك، فمن أراد النظر فيها فقد جليت له في منصتها. وكفى بعد ذلك بإيضاح العقول رسلا، وبمقتضياتها (11) أدلة مادة (12) إلى الغني الذي لا يصحبه فقر، والنعيم الذي لا يقترن به كدر، والكمال الذي لا يتطرق إليه (13) نقصان، ولو عولنا في درك الحقائق على
الأنبياء، ما كنا نقف على حقيقة أبدا، فإنهم يقولون نحن رسل الله، ويأتون بأفعال غريبة، تخرج عن حد العادة، فيتحدون (1) بها على صدقهم، بطريق أنها فوق طوق البشر، يأتي الله بها على جهة العضد لهم، والتصديق لقولهم، وتلك الأمور الغريبة التي يأتون بها، داخلة في طوق البشر، محمولة إما على خاصة أدركوها، أو على وجوه من الحيل [و 62 ب]، نظموها على بعد وجمعوها، حتى انتهمت إلى هذه (2) الحالة (3) التي أشهدوها (4) للخلق وأبرزوها، ولو لم يكن في الدنيا إلا حجر المغناطيس الذي يجذب الحديد من بعد، ولا يجذب الذهب، ولا هدبة الثوب (5)، ونحن نرى السحرة يأتون بالغرائب، حتى إن الواحد منهم ليهزم الجيش، ويرد الجم الغفير فلا (6)، ويجري الماء على الأرض سيحا، وينزل المطر صيبا (7)، ويريك الجدب خصبا (8)، ولا يحسب (9) في الحقائق فعله، ولا يقبل (10) قوله، هذا إلى ما في الوصول إلى حالة القبول من الرسول من العقاب التي لا (11) يقطعها بازل، ولا يكون الفكر عنها أبدا إلا نازل، منها معرفة حقيقة النبوة (12)، وإثبات كلام الله تعالى الذي يترتب عليه إرسال الرسل، جواز بعثة الله الرسول، ومنها تعيين ما تأتي به، فإنها إن قالت ما يعلم (13) فلا يحتاج إليها، وإن قالت ما لا يعلم (14) فلا يقبل منها، مع أنا رأيناهم يقولون أشياء يردها العقل، وأكثر الخلق لا يقبلونها، وأي فائدة في مخاطبة من يعلم أنه لا يقبل. ومنها وجه المعرفة بأنه رسول، وقد بينا أن ذلك يعسر، لاشتباه الأفعال، لا سيما وأنتم تقولون: إنه جائز على الله أن
يعم الخلق بالضلال (1) فما يؤمنكم أن يكون ما يأتي (2) به الرسول سببا لإضلال الخلق، وقد قلتم أن للمعجزة ستة شروط، وعلى كل شرط منها من الأشكال ما يملأ القراطيس فكيف يخلص من هذا؟ وهذا وأنتم بعد إلى الآن، لا تدرون هل دلالة المعجزة عقلية أو عادية، فمتى تقطع هذه العقاب العشرة (3)، ويرتقي (4) إلى يفاع (5) المعرفة؟ والناس ضعفاء، والشعوب كثيرة، والعمر قصير، والذي يدعي أنه وصل قليل، والآلات معدومة، أو متعذرة، والسفر طويل، لقد أبعدتم النجعة على الخلق في المطلوب. والذي يمكن أن ينظر الإنسان في أمهات الفضائل [و 63 أ]، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة (6)، فإذا (7) حصل عليها فما وراءها مرمى، ولا بعدها مطلب، ولا يحتاج في ذلك إلى رسالة قد أدركها خلق دون نبي.
عاصمة
قال القاضى أبو بكر (8) رضي الله عنه: هذا مذهب ليس عليه أحد من الخلق له حصافة (9)، بيد أنه لما كان الابتلاء من الله بالوظائف، أمرا تعافه النفوس، وتقف دونه القدرة، وتغلب عليه الراحة، ركنت النفوس الأمارة بالسوء إلى البطالة، وكانت الجبلة مفطورة على الشهوات. وانتقاء (10) المختار بعيد عن الخلق، وبينهم وبين كمال النظر حجاب. ركن إلى الدعة، وتعلق بذيل العجز، الأكثر (11) في الوجود، الأقل في الاعتداد. وهم - وإن كانوا لا يتظاهرون به لغلبة الإسلام - فإنهم يبطنونه، ولم ألق عليه مناظرا في رحلتي إلا
ابن عمار قاضي (1) الإسكندرية الملقب (2) بعز الملك، والقاضي حامد بن (3) نزيل بيت المقدس، المنتسب إلى مذهب أبي حنيفة، والقاضي ابن الكحال (4) ولكنهم إلى الفلسفة ينتسبون (5) وعليها يعولون، فأما الانخلاع عن ربقة الفلسفة والشريعة فلم ألمحه بحال.
وأنا أبين بفضل الله وجه الاعتصام من هذه الضلالات، والتفصي (6) عن مجموع هذه الشبهات، فنقول: إن الله تعالى قد خص هؤلاء بالذكر، وصدهم (7) بباهر البيان، في أكرم مورد من الكلام فقال: ﴿وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء﴾
[الأنعام: 91] ووجه الدلالة من هذه الآية في هذه السورة (8) الكريمة بديع مبين في كلامنا حيث وقع بترتيب برهانه وإزاحة إشكاله بإيضاح بيانه، نخبته: أن الله تعالى أخبر أن من أنكر الرسل (9)، لم يعلم الله حق علمه، وأمرنا (10) بالاحتجاج عليهم بنبوة موسى التي صحت (11) بالمعجزات الظاهرة، والبراهين الباهرة، وهذا القول الذي نصب الله [و 63 ب]، تعالى (12) بيانه، الدليل عليه، ليس المراد به أحدا من أهل الكتاب، لأنهم مقرون (13) بالرسل فوقعت الحجة على منكريهم، برسل الله في أرضه إلى خلقه مذ أوجدهم إلى محمد صلوات الله عليهم
وسلامه (1)، وخص ذكر موسى لأنه أول الأنبياء ظهور آية ولأنه (2) معلوم عند عبدة الأوثان من العرب المجاورة لأهل دينه، فإن أقروا به، فهذا مثله، وإن أنكرت العرب ومن وإن دينها موسى كإنكارهم لسائر الرسل، فمن علمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم الأصنام؟ فذلك محال أم غيرها فمن؟ وليس إلا الله، والتعليم (3) لا يكون إلا بواسطة، ولا بد للوسائط أن تترقى (4) حتى تقف (5) على معلم غير معلم (6) فهو الباري، وتعليمه، رسالته. وقوله بعد ذلك: ﴿تبدونها وتخفون كثيرا﴾
[الأنعام: 91] بالتاء وبالياء (7) سهل المرام في التأويل، مع قطعنا (8) أن اليهود غير مخاطبين في ذلك ولا أريدوا به (9). والإشارة فيه (10) وجوه أقربها الآن أن الذين أنزل عليهم، قد أنكروه مع أنه شرفهم، وكتموه [وغيروه، فلا عجب منكم، الذين لم ينزل عليكم، ولا رأيتموه في أن تنكروه] (11) وحينئذ يجب الاعتراض (12)، لأنهم خرجوا عن النظر إلى التخليط، فأقبل أنت على ربك، وذرهم في خوضهم يلعبون، حتى يأتيهم العذاب بغتة وهم لايشعرون. ونعطف بعد ذلك عنان القول على طريقة أخرى (13) شرعية عقلية فنقول: أما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز والتحصيل، ودرك ما أعد له على الجملة والتفصيل، في قول من وحده أو عدده، فأما أن يكون العقل محصلا لجميع المعلومات، فهذه دعوى حمقى، لا يقوم لهم قول على ساق في الدعوى، والإيراد، والتصوير (14) فكيف بالتعرض للدليل (15)، وكل ذي علم يدعيه، من أي العلوم كان، يعلم [و 64 أ] قطعا
أنه لم يحط العقل به من أوليته حتى كانت العلماء، وهم الأنبياء الذين يطرقون بيانه، ويوضحون قانونه، وخذ علم الهيئة، فليس في العقل (1) استقلال أن يحيط (2) بمدار الأفلاك وترتيبها، وطلوع الكواكب وغروبها، في مجار (3) مختلفة منها، وتمييز المنتقل من الثابت، وتفصيل انتقاله، وإن أدرك نفس الانتقال، ويرى ما ذكروه قبل (4)، كيف كانت كلها دعاوي لا برهان عليها، حتى إن صاحب الهيئة يبرهن، فإذا وقف عليه البرهان، طفر (5) فقال: رصدت أو رصد (6) فلان، فبينما نحن معه في برهان عقلي، إذا بنا قد خرجنا معه إلى خبر تكذيبي أو كذبي.
وخذ الطبيعيات وترتيبها في النشوء (7) وضبط الاستقصات في البدء (8)، و (9) كيف خرج منها ما خرج إلى الجسمية، وكيف تحرك على رأيهم من الهيولي إلى الصورة، وكيف تألفت الموجودات. وقد قدمنا عنهم في ذلك دعاوى لا أصل لها، تصلح أن يسامر بها الملوك، لاستجلاب شارد المنام.
وخذ ضبط صحة الحيوانات بقانون، ورده (10) بالطب (11) عند عدول (12) الأمزجة عن الاعتدال، وإدراك النبات (13) في درجاته، ومنافعه ومضاره، هل يتفق في المعقول أن يدرك ذلك أحد بقضيات العقول؟ أما أنه إذا رتب له قانون، أو ذكر له تمثيل، أو نصب له دليل، أمكن أن يتوصل به إلى ما يقتضيه وضعه.
وخذ النجومي فإنه يقال له: أيها الحاكم على ما يأتي بما يرى من نصبة، ويطلع عليه (14) من رتبة، هل علمت ذلك بتجربة استمرت بها العادة
في وضع النصب، ومقارنة الحوادث لها؟ فهذا باطل من أربعة أوجه:
الأول: أن النصبة (1) كم مرة عادت عليك حتى تثبت (2) عليها؟ أو قل (3) طريقا، حتى ترى عليه ما لم تحسب (4) تحقيقا.
الثاني: أن يقال لهم: كيف تحكمون للعقل بإدراك ما لا يدرك؟ وتسلكونه في [و 64 ب] غير مسلك؟.
الثالث: أنهم يزعمون أن النصبة لا تعود على هيئتها إلا بعد ستة وثلاثين ألف عام، فمتى تكررت مرتين أو ثلاثا حتى علم الترتيب عليها في كون الحوادث (5)؟.
الرابع: أن ترتيب الحوادث على الكواكب، وتعليقها بتأثير (6) الأفلاك، لا يليق على الجملة بما قدمناه من منعهم عن ذلك، فكيف بترتيب الأفعال كلها على التفصيل عليها مع ما فيها من التعارض والتضاد من عمر أو (7) كسب؟ والعجب من ترتيبهم الاثني عشر برجا، على اثني عشر بيتا، أسكنوا فيها من الحوادث ما لا يسكن (8)، ونسبوا إليها ما لا ينسب (9). [وقد أحكمنا في المتقدم من الكلام وجه قطع الحوادث عن الأفلاك والكواكب، حتى لا يبقى لهم (10) متكلم إلا بدعوى، لا برهان عليها] (11). ومتى تكلمت مع منجم لا تتكلم معه في وضع الأفلاك، لئلا يرجع لك مهندسا، فيقاتلك بغير سلاحك (12)، ولكن سلم له الهيئة، ودافعه عن تعليق الأفعال بها، فإنه لا حيلة له في إثباتها.
وأما الذي زعموه من أوضاع الحكماء في السياسات، فإن أصله من
الأنبياء، وما أبانته (1) من الشرائع، وحثت عليه من المكارم، وزجرت عنه من الدناءات، بما أوضحت من القوانين، ووضعت من المصالح، ثم درس منها ما درس، وبقي منها ما بقي، فبنوا عليه، وأضافوه إليه، فمنه ما نقلوه على وجهه، ومنه ما أدركوه بما وافق الأغراض، وقام بداعية الانزجار والانتهاض، وجرى في سنن المنى أو (2) الهوى.
وأما تطهير الأبدان عن الأقذار، فأمر جبلي، لا متعلق فيه، لأن الرسل لم تأت لبيانه، أما أنها حضت عليه، وحثت، وندبت إليه، وألزمت (3).
وأما تطهير القلوب [و 65 أ] عن أوضار الدناءات، فيبعد (4) أن يصرف (5) عنها وازع من الذات، فإنها مركبة في الحيوانات فطرة، وفي هيئة (6) الإنسان جبلة (7)، وهو مركب على الغضب والشهوة والحرص (8) والغلبة، وعلى ذلك من العقل رقيب، وبينهما مجاذبات كثيرة، مسلمة منا ومنهم، وإنما يكون التطهير بعمل، هو جلاء القلوب، وبعد الجلاء يكون الحصول بمعاملة أو (9) مقابلة، ولا نطول معهم في أن كيفية الجلاء تكون (10) بتوقيف عن بصير مبصر، بل نقف معهم عن (11) المقابلة، فنقول: إنها لا تكون بتنبيه حتى جعله بعضهم خاطرا، وقد لا يخطر (12) الخاطر، وإذا وجد قد يضعف (13) ولا يتسدد، فلا بد من داع، إن كان له وازع (14)، والمجاهدات بين المتعارضات باب عظيم، يفتقر إلى قانون طويل، ليس من بزهم، ولا يقوم به إلا العالم بتفاصيله وقانونه.
فإن قيل قد سطره أفلاطون، وسقراط (1)، والفاضل بقراط (2)، قلنا: قد رأينا ما سطروا، وطالعنا ما ذكروا، وتحققنا أنهم (3) قد قصروا، وعدا عليهم ما ائتمروا، ولولا التطويل لسردنا عليكم من خرافاتهم، ما ينبئ عن سخافاتهم، الله م تحقيقا (4) أن ذلك لمحمول (5) على المترجم (6)، ومحسوب في جهله أو قصده إلى التخليط، وهم (7) قوم أخذوا (8) كلام الأنبياء وخصوصا محمدا - صلى الله عليه وسلم - (9)، الذي أوتي من جوامع الكلم بأوساطه وأطرافه، وضم له (10) من كل جوانبه، فبدلوه وحرفوه، ووضعوه على قوالب أغراضهم، فاستوضعوه، حتى استضعفوه (11)، وهذا لأن (12) مترجم كلامهم من اليونانية إلى العربية، لم يتوله عدل، بل فاسق، بل كافر، إلا (13) مستخف مهتوك زائغ، لا سيما وللسعادة عندهم سبيل متخذة (14) للأمجاد، لا يدركها إلا الأفراد (15)، وعليها من القواطع أسداد، سد ابن سود طريقها (16)، وغاب ابن بيض (17) عن تحقيقها، ألا ترى أنهم لم يجتمعوا فيها على طاق، ولا قامت لهم فيها دلالة على ساق، فإن تطلعوا إلى ذلك (18) مدعين، فقل هاتوا [و 65 ب] برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل فصل قدمناه لكم (19) أصل في الرد عليهم، يوضح تناقضهم، فلا معنى للتكرار (20).
وأما قولهم: إن ما يأتي على أيديهم من الأفعال الغريبة لا يوثق به، لوجودنا في الخواص أفعالا غريبة، فلا معنى له فإنا (1) قد حققنا أن (2) المعجزات لا بد أن تكون خارقة للعادة، خرقا يتجاوز الأوهام المتعلقة بالحيل والخواص، مما يعلم أنها من أفعال العباد خاصة. أو لا نرى (3) أن إبراء الأكمه، وإحياء الموتى، لا ينال بحيلة، ولا يعد في خاصة؟ وما عرف الباري إلا بأفعاله، التي لا يقدر عليها سواه، فما عرف به المرسل به، يعرف الرسول، وهذه نكتة بديعة، لم أزحم عليها فافهموها واعتبروها تلفوها (4) كذلك.
وهؤلاء (5) أرباب الخواص قد جمعوها من وجوهها، وإنما هي أفعال مخصوصة، بوجوه مخصوصة (6). فإن قيل فقد رويتم أن في الأرض ماء، إذا جعل على الميت حي، فإن قلتم: هذا صحيح، فإن كان أدركه عيسى فهي معجزة، فإن ذلك لا يدرك إلا بتجربة جميع مياه الأرض، ولعل ذلك كان مخصوصا بوقت ومحل. وأيضا فإن خاصة ذلك (7) العين إحياء الموتى وإبراء الأكمة، وصحة الأبرص، والأجذم، من أين يكون (8)، والخواص لا تشترك أفعالها؟ هذا ونحن لا نجعل للخاصية (9) طبيعة في المحل، ولا صفة تقوم به، ولا قوة فيه، وإنما نقول: إن الباري تعالى يخلق عند اقتران بعض الحال ببعض (10)، وبعض الأمور ببعض (11)، ما شاء من الأفعال المعتادة أو الغريبة. هذا وقد اتفق العقلاء على أن الخواص مما لا يدرك بالتجربة، وإنما تنال (12) بالعلم الإلهي. وقد يرى الطبيب دواء (13) يفعل فعلا لا يناسبه في الذي
أدرك من طبيعته، فيقول: يفعل كذا بطبعه، وكذا بخاصية فيه، فيسمى (1) خاصية ما لم يطرد له، على (2) قياس طبعه (3). وليس هذا المقدار مما لا [و 66 أ] يدخل في (4) الآيات.
وهبكم قلنا: إنه خاصية (5)، فهذا (6) أمر خفي انفرد الله تعالى (7) به (8)
لعلمه (9)، بأن خلقه فيه، وأنزله من داره التي أعده فيها لأوليائه، وقد يجوز أن تكون (10) آية النبي (11) إظهار (12) علم الله الخفي (13) على يد النبي، فتكون (14) آية، ولو كان نظيره خاصية.
وأما قولهم: يحتمل أن يكون ذلك حيلة، فلا بد من خروجه من مرتبة الحيل حتى يصير في حد يفوت طوق (15) البشر، وعقلهم، فيخرج بذلك عن حد النظر، وأما السحر، فسل به خبيرا يعلمه يقينا ورآه عيانا، ورأى البلاء (16) به. والفتنة فيه، ويدري قصوره عن المعجزات بدرجة أعظم مما بين الأرض والسموات، [ويعلم بطلانه في نفسه شرعا، وإبطاله عملا، كما يعلم بطلان الكفر، في نفسه شرعا، وإبطاله حجة (17)].
وقد تبين أنه عند المبطلين أقسام (18)، أعلاه التعلق بالكلام، وأدناه الحركات في الأرض، بعضها على بعض في وجه، وبطريق، على إدارتها (19) في
السماء. فيحدث من ذلك (1) فعل غريب، وله بعد ذلك مراتب أحدها النفث في العقد بكلام لا يتحصل، وضع الله جميع ذلك في الأرض فتنة، كما أخبر، وهو الصادق الحكيم (2).
وأي ذلك (3) كان، فإن العصمة منه على الخاطر الفاسد، أو الألد المعاند، من ثلاثة أوجه (4):
الأول: أنه لا بد من ارتفاع المعجزة عن حد ينال بما قلتم.
الثاني: أن السحر يختص بحال دون حال، وبشخص دون شخص، وبزمان دون زمان، والمعجزة عامة.
الثالث: أن الساحر وإن رد الجيش، وخذل الجم الغفير، فليس هذا بغريب، فكم من جيش تفرق بصيحة، وكم كتيبة تبددت بكذبة، وذلك لأن القلوب القلقة يؤثر فيها أدق سبب، والقلوب الثابتة لا تزعزعها الجبال، فأما سحر يهزم يوم بدر قوما لهم العدة والكراع والشبع والظهر، بقوم ليس لهم منعة إلا العري والجوع (5) والرجلة (6) والعزلة، لا شكة (7) ولا شوكة، ويجفل (8) العدد الكثير يوم الخندق، ويغلب المعاندين، ويقتل المستهزئين (9)، ويفني الحاسدين [و 66 ب]، ويصرف جميع (10) قلوب الخلق، ويعم الأقطار، ويدوخ الأرض، ويهدم المالك، فهو الذي يعتمد عليه، ويستند في الحق إليه.
وأما قولهم: إن فيه إشكالات عظيمة من معرفة حقيقة النبوة. فليس
عندكم شيء أبين منه، ولا أقرب منالا (1)، فإن الإنسان من حين يولد، إلى أن ينتهي إلى حد العقل الثاني للتمييز في المرتبة، إنما يتدرج (2) عندهم في مدارج النبوة، والعقل التمييزي، بالمجاورة (3)، هو الدرجة (4) الخامسة أو (5) السادسة، فإما أن يتمادى فيطلع إليها وإما أن يقع عنها وإما أن يقف حيث وقف به العقل، ولا بد من الترقي عندهم من (6) مرتبة هذا العقل، وعندنا، فإما عندهم فقوة نفسية، ونور يسمون إلهيا، وليس الإلهي في الحقيقة، إذ ليس لهذا الاسم عندهم معنى يتحقق فيدرك بها جميع العلوم، وتكون هذه الخاصية يعبر بها عن النبوة، مدركا لكل خاصة وعامة حتى يجعله بعضهم أوصولا إلى الله ويجعله (7) بعضهم اتصالا، حتى يقولوا: إنه جزء من الله أو كالجزء (8)، ولقد سمعت بعضهم يقول: إنه لنصف (9) الله، وبعضهم يجعله حلولا من الله فيه، وبعضهم يفر (10) عن لفظ الجزء، والبعضية إذ لا تنقسم عندهم تلك الذات، فيعبر (11) عنه بالاتحاد.
وقد ظهر فساد هذا كله للعقلاء، بما أغنى عن التعب فيه، وتكلمنا نحن عليه في موضعه (12) مع (13) دناءته (14)، وهم يشكلون بها، ويشككون فيها، أو (15) يخلطون ويغلطون (16)، أو و (17) هو الحق يقولون على الله ما لا يعلمون،
وأما عندنا فأوضح مدلول عليه، وأحق حق يقصد إليه (1).
وأما ما ذكروه من كثرة الاعتراضات عليه، وازدحام الشبه فيه، فالمشرب العذب كثير الزحام، ولولا تخليطكم ما نبس (2) أحد بما قلتم، ولا رضي أن يتفوه [و 67 أ]، بما (3) تفوهتم، وما (4) اعترض أحد قط على الرسل، ممن كفر وعاند بما قلتم، وإنما قالوا: هذا سحر، ولا تقبل منك معاندة، أو لا نفهم ما تقول، أو (5) لو شاء ربك لأرسل غيرك.
وأما حقيقة النبوة فليست من بابتكم (6)، ولا يقف الأمر هناك معكم، وهي مذكورة في موضعها لأهلها، واختصار معناه أنها عبارة عن قول الله لنبيه: أنت رسول (7) إلى عبادي فبلغهم (8) كذا عني. وأما قولهم: إن الله لا يبعث رسولا، فهذا كلام لا يقوله فلسفي، فإنه عندهم (9) إنما يكون ذلك من قبل نفسه، وإنما يعترض (10) بهذا القدرية، الذين حشدوا الاعتراضات من أي قبيل كانت، ولم يبالوا أن يقولوا ما خطر لهم من تخليط، قصد التشغيب، وعلى أنه ليس من الباب (11)، فنقول (12) فيه (13): بم علمتم استحالته؟ أضرورة أو نظرا؟ وتدار عليهم الأقسام المعروفة، وهذا (14) ينبني (15) على ركن التعديل والتجوير، فإن عندنا أن للباريء أن يكلف ويأمر بواسطة هي الرسل، وبغير واسطة.
وأما إثبات كلام الله تعالى، فهذا سؤال القدرية خاصة، ليس للفلاسفة أيضا (16)
فيه مدخل، ولا خلاف أنه عندنا وعندهم متكلم، وإن اختلفنا (1) في تفصيل وصفه بذلك. ونكتته العقلية فيه أن من نظر إلى الخلق، علم جواز انسلاكهم تحت أمر مطاع، ونهي متبع، وذلك يستند إلى آمر وناه، وهو الخالق سبحانه، لأن ذلك (2)، لا يجوز لغيره، وأما تعيين ما يأتي به فإنه معلوم أنه (3) بعث ليرشد إلى الأشعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها، ولا يتمكن من تحصيلها، وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في الدنيا، وأحكام آجلة في الآخرة، وذلك مما لا (4) يستقل (5) به الخاطر الذي يدعونه (6) وأما قولهم: إن القوم يأتون بما (7) لا يعقل فهذه جهالة قد تكلم العلماء عليها [و 67 ب]، وإنما (8) أحاكمكم فيها إلى رؤسائهم وأحبارهم وفلاسفتهم على الحالين، فإنهم قد أجمعوا على أن معنى من معاني الأنبياء لا يتأتى شيء (9) منه إلا على غاية الحكمة، وفي نهاية المصلحة، وإن من أبدع ما يدرك بنور التطهير ما وصفت (10) الأنبياء من تنويع الصلاة إلى تلك الأفعال، وتضعيف السجود على الركوع، والانحطاط بواسطة الركوع إلى السجود، ونصب (11) صلاة على نصف صلاة، وعلى آخر ثلاثة أرباع، وأنها في (12) تركيب (13) أدوية القلوب، على ترتيب أدوية الأبدان، على تناسب غريب، وإن قصد بقعة وخلع كسوة، وكشف رأس، وقذفا (14) بحجر، كل ذلك على غاية الرياضة للنفس، في (15) ترتيب التأدب، وإظهار المناحي (16) الرفيعة على الجوارح، والإشارة بذلك كله إلى مقاصد في القلوب بديعة، فلا تسمع (17)
هذه الاعتراضات منكم لذلك (1)، ولا من غيركم، لأن العقول عندنا لا تحسين لها ولا تقبيح أصلا، ولا عند سواكم من مخالفينا اعتراض على ما تأتي به الرسل (2) من المعاني التي لا تهتدي العقول إلى تفصيلها، وإنما تتلقى (3) بالتسليم الحض لله سبحانه، وكلنا نتلقاها بالانقياد الصرف. ثم نقول: إن قولهم هذا في وظائف العبادات من إدراك النسب في التقدير وإظهار الحكم في التدبير فدعوى عريضة باردة. نعلم (4) أن (5) ذلك لا سبيل إليه، ويأتون (6) ما بين (7) تمثيلهم لذلك (8) وبين تركيب الأدوية، ويا بعد ما بين الحالين في المناسبة، وإلا فكل لبيب إذا رجع إلى نفسه يجد من تركيب الأدوية، نسبا (9) ذكرها أرباب الصناعة، لا يقدر أن يردها إلى قانون أبدا. لولا التطويل والخروج إلى ما ليس من الباب، لذكرت لكم منها جملة، حتى يقال هذا الدواء يفعل مثل هذا [و 68 أ]، وإن استويا في الوزن، أو يفعل في مثل (10) هذا الموضع (11) كما (12) يفعل الآخر بخاصة (13) أي بما لا يعقل طريقه (14)، ولا يعرف تعليله، وكذلك لو فاوضتهم في قانون التشريح، فاعترضت عليهم فيما يصورونه على طريقة التعليل، بزعمهم، بهتوا، وانقطعوا.
ولقد قلت: إن القلب معلوم الشكل فلم كان على تلك الصفة، واللون، والمقدار، والوضع، والموضع (15)؟ فهذه خمسة أسئلة (16) لم يعرف عليها جواب ينفع، ولا فائدة لكم في ذكر الانفصال عن هذا الاعتراض، لأنه
خباط، وإذا كان القلب (1) في صورته الجسمانية لا يدرك تأصيله ولا تفصيله، فكيف بالقول في الصورة المعنوية وتعلقها (2) بالمعقولات؟ فذلك أبعد لكم معشر المدعين، فقفوا حيث وقف بكم الشرع، ترشدوا.
ولقد نظرت في كتاب دقلطيانش (3) في سر الخلقة وصنعة الطبيعة (4)، فرأيت من الخباط ما لا عين رأت، ولا خطر على قلب مجنون، وكأنه أراد أن يضمها إلى قانون بمضمار (5) العقل، فأخرجها عن أسلوب العقل، وقبل وبعد، فلم تنكرون في الخبر (6) ما تجدونه في النظر. وأما قولهم: لا فائدة فيها، لأن أكثر الخلق لا يقبلها. في غباوة، فإن كون الحق حقا في نفسه، لا يؤثر فيه رد الخلق له، ألا ترى أن كل ما تذكرون (7) من الحقائق مردود عند أكثر الخلائق؟ أفتجعلون (8) ذلك حجة عليكم في إبطال مذهبكم؟ فما ألزمتموه (9) يلزمكم. وأما قولهم: إنه يمكن أن يكون باطلا لما (10) يريده الله من إضلال الخلق عندكم. فهذا سؤال معتزلي ليس فيه للفلاسفة مدخل (11)، وإنما تتلكم به المعتزلة الذين لا يجوز عندهم أن يضل الله الخلق بفعل منه ولا بقصد، والجواب عنه قد بيناه مرارا، والذي تعولون عليه الآن أن تقولوا بأن الخبر أمننا (12) من ذلك، بأن الله لا يضل الخلق عموما، ولا يضلهم على [و 68 ب] أيدي الرسل، وإنما فائدة إرسالهم تمييز المهتدي من الضال، حتى يهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة.
وأما قولهم: إنها من العقليات أو من العادات؟. وهذا من الفصول التي عظمها الأيمة (1)، والأمر فيه قريب، فإن المعجزة (2) إذا جاءت على الشروط التي رتبناها في "التوسط" (3) لا تخلو أن (4) تأتي خارقة للعادة، خارجة عن مقدور البشر قطعا، فهذه دلالة بذاتها لنفسها لا تفتقر (5) إلى كونها مقارنة للتحدي، موافقة للدعوى على الوجوه المذكورة، وإن كان مما يجري عادة، فوجه الدلالة منها عدم المعارضة فيها، كما لو قال: آيتي: أن لا يحرك اليوم أحد من الخلق يدا فسكنت (6) الأيدي، غير متصرفة بحكم الإرادة، مع تعرض الإرادة، فهي تعلم قطعا بصدقه (7). وأما قولهم: إن المرء ضعيف. فعندكم أن أحدا لا يضعف عن هذا، وعندنا الذي يضعف عن هذا بآفة توجب له ذلك غير مكلف به (8)، وهذه الآفة (9) لا بد أن تكون في البدن أو في العقل فبهذين (10) يكون المرء ضعيفا. وأما قولهم: زاد النظر قليلا (11) فليفسروا ماذا (12) يريدون (13) بزاد النظر، فإنه مجاز، يصلح للوعظ، لا على طريق الدلالة، وزاد النظر، إن فسرنا نحن فهو عند الناس كثير كامل، وذلك معرفة الطريق إلى المطلوب ومعرفة ترتيبه في التدريج به (14)، و (15) الوصول
إليه، وحرزها (1) من زيادة ما ليس منها (2)، أو نقصان ما هو منها، وأنتم في "المنطق" بهذا تفخرون (3)، وعليه تحومون، وما اختل قط نظر إلا من إحدى هذه الطرق الثلاث، أو (4) مجموعها، أو اثنتين (5) منها. وأما قولهم: إن الشعوب (6) كثيرة. فلا ينبغي لهم أن يروا القذاة عندنا، ويدعوها (7) في أعينهم جذعا، فإن شعوبكم في طريقكم أكثر، ومطلوبكم أشكل، وسفركم أطول، ومطلوبكم [و 69 أ] أعسر دركا، وهذا بين بالاختبار، فافرضوا مسألة لأنفسكم حتى أريكم مثلها، في مرتبتها على حالها، وكنت أذكرها لكم، لكن أكره تنبيههم، والذي يتخذونه (8) دستورا معهم (9) نكتة، أبينها (10) لكم، وهي (11) أنهم متى ذكروا مثالا من مبادئ نظرهم، فقابلهم بمثال من أوائل نظرك، ومتى ذكروها من الثواني فاذكرها (12) كذلك من ثوانيك، ومتى ذكروا غاية أو طويلا (13) كان ذلك جوابهم، وأراحوك من كد النظر. وأما قولهم: إن العمر قصير فليس هذا بشيء من الدليل، وإنما هو وعظ، والعمر وإن قصر، فالتكليف والابتلاء الذي ألزم الله العبد على قدره، لا ينقص (14) عنه شيء منه، وعلمه أن يقوم بحق الأمر ما أرخى (15) له في الطول، وفسح له في المهل، وأنتم تقولون: لا دار إلا هذه، فلو كانت له بأسرها ما كان مستوفيا أملا، ولا قاضيا حوجاء (16).
وأما قولهم: إن الواصل قليل. فإنه ينعكس عليهم (1) في الذي يدعون (2) أنه الحق، ومطلوب، فالواصل إليه أقل، وهو عندكم معدوم. وأنتم تقولون: إن النبوة ممكن دركها لكل أحد، والذي ينالها أقل من القليل. وأما (3) نحن فعندنا ممن (4) يصل إلى مطلوبه عدد رمل يبرين ومهى (5) فلسطين. وقولهم: كيف تقطع هذه العقاب الشاقة، فينعكس عليهم، وكذلك في قولهم: إن الآلات لقطعها ضعيفة مثله في الانعكاس، وهذا تكرار منهم للقول، قد بينا أنها قريبة قوية فإنها (6) العقل، فإن ادعوا آلة (7) فليذكروها. وقولهم: إن السفر طويل. بل قصير بلا خلاف فإن مسافة السفر هي العمر (8)، وما (9) أقله! وليس (10) بعد ذهابه سفر عندنا ولا عندهم، وإنما هو مقر جنة (11) أو سقر. وأما قولهم: لقد أبعدتهم النجعة في نيل الحكمة، إلى آخر كلامهم المتقدم. فإنه يقال لهم: إن الذي تقدم من كلامنا [و 69 ب]، في العقل والعلم يغني عن إعادته ولكنا نثني عليه طرف العنان (12) لما قد ذكروه من العنان (13)، فنقول: إن وجه تغالطكم أو غلطكم أن الحكمة خفيت عليكم، فزعمتم أنها قوة عقلية تتلقى (14) بها العلوم من الملأ الأعلى، في كلام طويل، يركبون عليه مقاصدهم (15)، وليس للحكمة معنى إلا العلم، ولا للعلم، معنى إلا العقل، إلا أن في الحكمة إشارة إلى ثمرة العلم، وفائدته (16)، ولفظ العلم مجرد من دلالة على غير ذاته، وثمرة العلم العمل بموجبه، والتصرف بحكمه، والجري على مقتضاه في جميع الأقوال والأفعال، وبناء ع ق ل يقتضي أن تجري الأفعال والأقوال على قانون، ولا (17) يسترسل
على الممكنات، وكذلك بناء ح ك م مثله في اقتضاء ذلك، وعلى هذين المعنين يصرف (1) هذان اللفظان حيث وردا، وإلى ذلك يرجع (2)، قال الله تعالى (3): ﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾
[البقرة: 129]، وقال: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾
[البقرة: 269] والمعني به في الأولى (4) علم الكتاب، وفي الثانية العلم المطلق. وليس يمتنع في اللسان العربي أن يسمى العمل (5) بمقتضى العلم حكمة، على معنى تسمية الشيء بثمرته، وفائدته، كما بيناه في أصول الفقه، لا سيما وقد أعطاه لفظه، ودل عليه وضعه (6).
وإذا ثبت ذلك فليس يهب العلم نفسه، ولا يكون ذلك إلا من قبل العالم الذي لا يوهب علما، ولا يتصور في جهته (7) طريق إلى تحصيل ما لم يكن قبل، ولا بد للأشياء من مبادئ وتنتهي (8) إلى مبدأ لا (9) مبدأ قبله، وهذا عكس النهاية، فإنه لا انقطاع لها، والعلوم على الصفة التي بيناها (10)، منها (11) ما يوجد من الواهب ابتداء، ولا سبيل إلى تفصيلها، ومنها ما يترتب على أسباب، وترتيبها على أسبابها [و 70 أ] ليس على كل وجه يتصور ويخطر، وإنما يجري ذلك على قانون مدرك بالتعليم، ولا يعلم آخرا إلا واهب العلم (12) أولا، وإذا تأمل المنصف وضع (13) الاعتقادات في النفس، والأعمال في الجوارح، وتركيب بعضها على بعض، رأى أنه أمر لا يستقل به الآدمي، فإنه أمر (14)
موضوع في أصله على تدبير (1)، فالذي دبر الوضع الأول، دبر الثاني، وأنت إذا أضفت تدبيره إليه، وأحلت به عليه، مع علمك بأنه عارية فيه، فلا بأس بذلك، فقد أذنت (2) فيه الشريعة، وإن أنت أعطيته الكل، وحكمت له بأنه أدركه بذاته فقد جهلت نفسك ومن لا يعلم نفسه، كيف يعلم غيره؟.
ومن كلام الناس الذي لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحكمة ضالة المؤمن". يعني به العلم (3) المكتسب، ولا رأى الناس بعضهم يقترف ما يقر بضرره ويعترف (4)، قالوا: إنه ليس بحكيم، أي ليس بعالم لأن عمله (5) بخلاف ما استقر في علمه، دليل على (6) الجهل، بما ادعى أنه علمه. وإلى هذا المعنى عاد قوله - صلى الله عليه وسلم - (7): "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (8) حسبما بيناه في شرح الحديث وغيره، وأشرنا إليه آنفا (9)، وكيف يصح أن يكون عالما بشيء، يقتحم (10) خلافه؟ كما لا يصح أن يضع (11) أحد رأس سيفه في الأرض (12)، وذبابه بين ثدييه، ويتحامل عليه، وهو عالم بأنه هالك به (13)، ولا أن يخرج عينه بيده، ومن فعل ذلك، فإنما هو لذهاب عقله، أو ليدفع بذلك ضررا أشد منه، فيكون في الأول (14) عاملا بغير علم، وفي الثاني عاملا بعلم،
وهذا المعنى إذا فهمته زده تقريرا (1)، وركب عليه ما تحتاج (2) في التفهيم (3)، أو في النظر إليه.
وأما فضيلة (4) الشجاعة فحقيقتها (5) إنما هو ثبات (6) النفس عند حلول المصائب، وذلك يرجع إلى دوام العلم وحضوره، فإذا كان المرء عالما بالأمر، وطرأ (7) عليه ما يذهله عما كان يعلمه صار [و 70 ب]، فعله غير محصل، أو بعلم آخر طرأ عليه، أو وهم لم يتعلق بالموهوم على ما ينبغي، أو مشكل من المعنى لم يتبصر وجه كشفه، وأعجلته الحالة عن تحقيقه (8)، فأما (9) إذا حضره (10) العلم فلا يبالي عما ينزل به، من مصيبة، أو يطرأ عليه من مشكل، فإنه يقابله بما عنده من الكشف والإيضاح. وقد قالوا: إن الشجاعة فضيلة للقوة الغضبية، وهذه حقيقة، يريدون أن يركبوها على دعوى يدعونها، وليس للغضب قوة، ولا للحمية التي يزعمون أنها تنضاف إليها، أو تتعاضد معها، لا سيما على أصلهم في التوليد، فإنه أمر طبيعي، فلم يركبون عليه ما يجري مجرى الخطبة (11) التي هي عندهم في غير طريق التحقيق والبرهان (12)؟ وقالوا: إن التهور زيادة على اعتدال القوة الغضبية، والجبن نقصان منها. وهذا كله كما يقول أهل بغداد: "بناء شاذوف (13) على قاذوف ليأتي منه لافوف".
فليس لهذه (14) الأقوال كلها معنى إلا نقصان العمل، بما يطرأ من الآفات، فيصدر العمل على (15) جهل، فيقع بخلاف الطبق، وخارجا (16) عن الوفق.
وأما العفة فيعبرون على طريقتهم (1) عخها، بأنها فضيلة في القوة الشهوانية (2)، وهو انقيادها للقوة العقلية، وعدولها (3) عن زيادة الشره (4)، وجعلوا لذلك أسبابا من الحساب في الطعام والشراب، وحملوا تقليلها (5) على قلتها، وتكثيرها (6) على كثرتها، وبنوا على ذلك حكمهم وحكمهم فيها، وليس الأمر كما زعموا، لا سيما ورئيسهم الأعظم - ك! قدمنا - يقول: ليس يوجد اعتدال بحال (7). وإنما بناء ال! ف ف " (8) وبناء "ك ف ف " على بعض متناولات (9) بناء "ت رك " وذلك أن الترك (10) عبارة عن فعل، وتحقيق الترك مما لم تعلمه (11) الفلاسفة، ولا القدرية وإنما أدركه أهل السنة، فتبين أن العفة ترك الأفعال القبيحة إذا علم قبحها! و 71 أ، وتحقق (12) مضرتها، وهذه الألفاظ التي يمستعملونها، ليس لها عندهم أصل، إذ لا قوة عندهم، ولا قدرة، وإنما هي طبيعة (13) غالبة، ومعان مرتبة (14)، دائرة ضرورة (15) لا (16) تتعلق (17) بإيثار، ولا تجري (18) على اختيار، فيريدون أن يدمجوا لفظ (19) الطبيعة، ويخرجوا لفظ القوة، ليثبتوا (20) للجمادات قدرة، وينفوا قدرة الفاعل الأول، فيخلطوا ويخلطوا (21)، وينظموا هوسهم في سلك الألفاظ العربية، والنبوية، تيمنا بها واسترسالا للعامة عليها، ويخترعوا لذلك أخبارا كن
النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) لا أصل لها، تلوح بالإشارات إلى أغراض يوهمون (2) أنها أمور غامضة (3)، يقصر الخلق عنها، فيشار إلى الأفراد بها.
وأما العدل فهو عندهم عبارة عن اتساق قوى هذه الفضائل الثلاث في جهتي (4) الإباء (5) والانقياد، على التناسب والسداد، ويقال لهم: ليس (6) هناك قوة ولا قدرة، والانتظام إنما يكون على النظام الأسد الذي رتبه صاحب الشرع، وأنتم لا تدرونه، وحقيقة العدل في اللغة أنه (7) مصدر، وحقيقته في الحقيقة، ما للفاعل أن يفعله، فذلك هو العدالة، وهو (8) العدل، فلذلك كان الباري تعالى (9) بالحقيقة وحده العدل (10)، لأنه له أن يفعل ما يشاء من تعذيب جميع الخلق، أو تنعيمهم، فيكون في العدل أو الفضل أو (11) كليهما (12) سواء (13) والعدل منا هو الذي يفعل ما أمر به، وإذا تتبعت ألفاظهم التي استعاروها، ليغروا (14) ويغروا بها في تعبيرهم عن مقاصدهم، يخبطون (15) بها قلوب السخفاء القاصرين (16) لم تجد (17) فيها شيئا يجري (18) على الاستقامة. فيرجع (19) العدل والعدالة إلى العلم ارتباطا، لأنه إذا عمل بما علم كان عدلا، وقد بينا ذلك في غير موضع، وهذه الإشارة، تكفي في هذه العارضة.
علاقة
أخبرني أبو القاسم بن المنفرج (1) بزقاق [و 71 ب] القناديل أنه سمع ابن رضوان (2) الفيلسوف يقول حين قرئت عليه صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث هند، وغيره: هذه الصفة لا تكون إلا لنبي، ولا يحتاج معها في الدلالة إلى غيرها فإن اعتدال الخلقة (3) يدل على اعتدال الخلق، وإنها جميلة (4) صدرت عن النور الساطع، والحق الذي ليس عنده باطل، وأنه لم يلق في طريقه ظلمة، ولا آفة (5)، حتى خلص للوجود على نهاية الكمال في الصنع. وهذه نزعة (6) القوم، فقد قال قبله ثمامة بن أشرس: إن النبوة لا تفتقر في دليلها إلى آية (7) خارقة للعادة، ولا معجزة تبهر العباد، وإنما يكون دليل صدقه اتساق كلامه، وعدالته في نفسه، وجرى جميع (8) ما يأتي به فعلا، أو يخبر به (9) قولا، على استقامة (10)، مع إحكام ما يربطه من قانون، ويبلغه إلى الخلق من توظيف، وسلامته من التثبيج (11) والتناقض.
قال القاضي أبو بكر (12) رضي الله عنه: أما قول ابن رضوان فغير مرضي عند أحد، ولا تكلم به قائل عندنا ولا عندهم، لأن اعتدال البدن الجسماني لا يتعلق بالروحانيات عندهم، وإنما يرتبط بها، ويكون في منوال معها، القلب، وإنما أراد ابن رضوان أن يجعلها عندنا دفعة، ونحن لا نقبلها
منه، ولا نحتاج (1) إليه فيه، ولا معنى لها في دينه، فصارت لغوا في حقه، وأما قول ثمامة، فلا يساوي ثمامة (2)، وقد بينا في كتب الأصول أن هذا الذي ذكره (3)، هو شرط النبوة، لا دليلها، وإنما بني (4) كلامه البائس المخذول على مذهبهم، في أن النبوة مدركة بالاختيار، وأنه الذي يضع من قبل نفسه القوانين فيرتب (5) الأمور.
وهذا مما يعلم بطلانه قطعا فإن من نظر إلى كلام محمد صلى الله [و 72 أ] عليه وسلم، وما أبان من المعاني، وأوضح من المقاصد، وأخبر عنه من الكوائن، ونظم من الترتيب، وقدر من التدبير، ودخول جميع (6) المعاني من جميع الخلق، أفعالا وأقوالا، تحت ذلك النظام (7)، علم قطعا أنه أمر يفوق طاقة (8) البشر، وأنه لا يحصيه فيهم إلا موجدهم، ولا يرتبه لهم إلا عالمهم وخالفهم. وهذه غاية في العصمة، والحمد لله والمنة.
قاصمة (9):
ثم نظرنا في طائفة نبغت يقال لهم أصحاب الإشارات، جاءوا بألفاظ الشريعة من بابها، وأقروها على نصابها، لكنهم زعموا أن وراءها معاني غامضة خفية، وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ، فعبروا إليها بالفكر، واعتبروا منها في سبيل الذكر، وزاحمتهم من الطوائف الأول زمرة، لبست لبستهم، وتكلمت كلمتهم، ونحن نجمع بين الطائفتين في مكان، لأنه أخصر في البيان، وإن اعترض غيرها لففناه فيها، وظاهر هذا القول أنهم قصدوا خيرا فأشادوا (10) علما، وربما تراقى الأمر بالتتبع له، وإدخال ما ليس
فيه إلى ما لا ينبغي منه، ومتعلقهم في ذلك أن السلف ما زالوا يبطنون (1) مثل هذا المعنى، ويجعلونه من باطن علم القرآن الذي قالوا فيه إن للقرآن ظاهرا وباطنا، وحدا ومطلعا حسبما قررناه في كتاب "قانون التأويل". ولقد صحبت منهم كثيرا، وفاوضتهم طويلا، وهم عصبة بتلك الديار ورؤوسها (2) في العلم، وفاوضتهم، وطلبت منهم، وطالبتهم بالأدلة، فتعلقوا بما قدمته من آثار السلف، ومنهم من قال: هذا مقصود الشريعة من تأديب الخلق وإصلاحهم، بالتصريح تارة، وبالإشارة أخرى، فإن القرآن نزل بلغة العرب، وهذه سيرة العربية، وما من كلام إلا وهو في لسان العرب يحتمل وجوها، ويدل على معان [و 72 ب]، ولا يدرك حقيقتها إلا الكامل بنور العلم، أو لا ترف ما ورد في الحديث الصحيح، عن ابن عباس (3) أنه قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف (4)، فبينا أنا معه (5) في منزله بمنى وهو عند عمر (6) في آخر حجة حجها إذ رجع عبد الرحمن بن عوف فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لبايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر (7) إلا فلتة فتمت، فغضب عمر، وقال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس، وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قولك (8) حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم (9) فتقول مقالة يطيروها (10) عنك كل مطير (11)، وأن لا يعوها،
ولا يضعوها على مواضعها، فامهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك فيضعونها (1) مواضعها (2).
قال القاضي أبو بكر (3) رضى الله عنه: فقد كان خوف سوء التأويل للقول، وحمله على غير وجهه، مخوفا في الصدر الأول. قالوا: (4) ولم يكن لإشارة القول وعبارته، والتجاوز به إلى كثير من معانيه، إلا حال النوم (5)، وهو معدن إبصار (6) الحقائق، وفيه يبدي الملك غامض علمه، ويلقي الغيب على من يشاء (7) الله من عباده. وقال لي محققهم الأكبر: هذه أمثال الله في كتابه، وإشاراته (8) إلى علومه، وذكر أمثال (9) الأنوار للهدي والإيمان، وكذلك أمثال النبات كقوله تعالى (10): ﴿وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة﴾
[إبراهيم: 24] وذكر أمثال الماء والنار في سورة الرعد، وما جرى على لسان النبي منها في حديث أبي موسى (11) وغيره، وتشبيه العلم والإيمان فيه بالغيث [و 73 أ]، والسامعين له بأنواع الأرض، وأخذ القوم من ذلك أنموذجا، منه (12) قوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها﴾
[البقرة: 114] وقالوا: إن الله نبه بذلك على أنه لا أظلم
ممن خرب أركان الإيمان بالشهوات، وهي قلوب المؤمنيين وعمرها بالمنى والشهوات، وشحنها بمحبة الدنيا، وفرغها (1) من محبة الله تعالى، ثم قال: ﴿ولله المشرق والمغرب﴾
[البقرة: 115] وأشار بذلك إلى مشارق القلوب، وهي نجوم العلوم التي تطوف وتسير في ظلمات المنى والشهوات، وشموس المعارف فوقها، فإذا طلعت بعد ذلك شموس المعارف، خفيت النجوم الشارقة (2) قبلها، وكل لله ومنه، وبعضها أنور من بعض، ومنه قول الخليل حين لاح له نجم العقل فعلم الحق فقال: ﴿هذا ربي﴾
[الأنعام: 77] ثم أسفر الصبح، ومتع (3) النهار، وطلع شمس العرفان، من برج مشرقها، فلم يبق للطلب (4) مكان، ولا للتجويز حكم، ولا للتهمة قرار، فقال: ﴿إني بريء مما تشركون﴾
[الأنعام: 78].
عاصمة
فتلقفت جميع ذلك ووعيت، وأنا إلى أصل الأخذ ناظر، وعلى أعطافه بالتفكر مائل (5)، والذي (6) تحرر بعد تحرير الافتكار في سبيل النظر والاعتبار أن الصريح عام في الدين، به جاء البرهان، وعليه دار البيان، فلا يجوز أن يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه، فإن ذلك تعطيل (7) للبيان، وقلب له إلى الإشكال (8)، فإذا تقرر الصريح في نصابه، فالإشارة بعد ذلك إلى الأمثال والأشباه، والتنبيه (9) لوجه التشبيه (10)، أصل عظيم في العقل، وباب متسع في الدين، وسبيل واضحة (11) في الشريعة، فإن كانت في الأحكام فهو باب
القياس، وإن كانت في التذكير والوعظ، فالعبرة مباحة، وإن كانت في التوحيد ولم يذكر في معرض المثل، فهي على حقيقتها [و 73 ب]، لاحظ فيها لغير (1) التنبيه بقدرة على قدرة، وبتقديس (2) على تقديس (3) وإن (4) ورد على طريق المثل، فقد مهدت قاعدته، ومضى على محتملاته، قال الله تعالى: ﴿وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون﴾
[الزمر: 29] فتولى هو ضرب المثل لنفسه، ونهانا نحن أن نضرب له من قبل أنفسنا، فقال: ﴿فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
[النحل: 74] وإن نبهت (5) في المواعظ والتذكير، فذلك مع اجتناب الغلو، وتوقي الإفراط، حتى يعود ذلك بزيادات لا تلزم، أو (6) ينقلب الحال (7)، فيجعل المذكور تبعا، والمنبه عليه أصلا، والمشار إليه مقصدا (8)، وأنا أضرب لكم في ذلك ثلاثة أمثال:
المثال (9) الأول: الآية المتقدمة: ﴿ضرب الله مثلا رجلا﴾
قيل (10) هو الكافر، وقيل هو الصنم، وقيل هو العاصي، وقيل هو المقبل (11) على الدنيا. ﴿فيه شركاء﴾
قيل الآلهة (12)، وقيل الشياطيين. و ﴿متشاكسون﴾
: مختلفون (13). و ﴿رجلا﴾
: قيل المؤمن، وقيل المطيع، وقيل المقبل (14) على الله دون الدنيا (15)، وقوله (16): ﴿سلما (17) لرجل﴾
: لله بالإيمان (18) لله بالطاعة، بالإعراض عن غيره، ﴿هل يستويان مثلا﴾
فالرجل الأول ضربه الله (19) مثلا للكافر، في قول،
وللصنم في آخر، وللعاصي (1) في ثالث، وبالإشارة (2) إلى مقبل على الدنيا في رابع، وقوله: ﴿فيه شركاء﴾
قيل الآلهة تدعيه، وقيل الشياطين، وقوله: ﴿ورجلا سلما لرجل﴾
: قيل هو مثل للمؤمن، وقيل: للمطيع (3)، وقيل في الإشارة للمقبل (4) على الله، للمعرض عن الدنيا، ولا إشكال في أن المثل المضروب للمؤمن والكافر (5)، فهو الأصل الذي بعث لأجله (6) النبي - صلى الله عليه وسلم - (7)، والداء العضال، والطاعة والمعصية منه، والإقبال على الله والإعراض عن الدنيا، وإن كان معنى صحيحا، فإنا لا نمطع (8) على أن الآية سيقت له، ولا ينبغي أن يكون مرادا بها، ولكننا نقول: إن الأدلة المنصوصة من القرآن، والسنة، قد جاءت فيه، فلا نفتقر إلى (9) أن نقول: من ها هنا [و 64 أ]، نأخذه، فإنه لا خلاف بين الأمة في أن المسألة إذا وجد جوابها، وظهر حكمها صريحا في دليل، لا يطلب بالتضمين (10) من غيره.
المثال الثاني: قالوا إن: قوله تعالى: ﴿فاخلع نعليك﴾
[طه: 12]، الإشارة فيه إلى خلع الدنيا والآخرة من قلبه (11)، وقيل تنق (12) من (13) نوعي أفعالك. وقالوا: في قوله: ﴿ألق عصاك﴾
[النمل: 10] أي (14) لا يكون لك معتمد، ومستند (15) غيري.
قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه (16): هذه إشارة بعيدة أو قل معدومة، فإنها إلى غير مشار (17)، و (18) ما أمر بطرح النعل إلى لأحد وجهين:
إما لأنهما كانا من جلد غير (1) مذكى كما روي عن ابن مسعود (2)، أو لئلا يطأ الأرض المقدسة بنعل تكرمة لها، كما لا يدخل الكعبة بها، وقال الطبري (3): لو صح حديث ابن مسعود، لقلت به ولكن أمر بذلك كرامة، قال القاضي أبو بكر (4) رضي الله عنه: ولو كانا (5) من جلد حمار ميت، لم يكن في ذلك درك، لأن الشرع بعد لم يكن قد بلغه، وقد قيل في شرعنا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ، فأما تفريغ قلبه فعند سماع كلام الله يفرغ (6) ضرورة، ألا ترى أن النبي (7) إذا سمع كلام جبريل عليهما السلام (8) معه في الوحي لا يبقى له فراغ لغيره، فكيف مع سماع كلام الله؟ فهذا معلوم، و (9) لا يحتاج إليه بعبارة، ولا بإشارة، وهي حكمة شاذة وإشارة إلى برودات، أو إلى (10) تعطيل بحسب المقاصد. وأما إلقاء العصا فقد بين الله تعالى (11) الفائدة فيه، ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال له: إنه على غير الله يعتمد؟ هذه خرافة، فدع عنك نهبا صيح في حجراته، وعول على كتاب الله ومعلوماته.
المثل الثالث: قال أصحاب الإشارة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (12): "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة" (13) فبين النبي أن الملائكة تتنزه عن دخول (14) بيت فيه كلب من الحيوان، أو صورة [و 74 ب]، من التماثيل، وهذا حث على إبعادها، وحض على تفريغ البيوت منها، لتتمكن الملائكة من الدخول إلى
البيوت، لا أمرت به فيه من إحصاء أعمال أ (1) واحتياط على بدن، أو مال، أو بركة تنزلها على ذي المنزل، أو رسالة تؤديها إليه، إذا كان لها صاحبا، وذلك، مخصوص بالرسل، ومنهم (2) جاء أصل الحديث، وبعد تقرير هذا فهو تنبيه على تطهير القلوب عن الحسد والحقد، والغضب، والبخل، والخديعة، والمكر، وسائر الصفات الذميمة فإنها تمنع من الأعمال الصالحة (3) بالتنفير (4) لها، والإقصاء (5) لأسبابها. ما تفعله الكلاب في منازلها، والقلوب منزل للملائكة، ومعدن الإيمان، ومحل التقوى، وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن، وذلك عبارة عن الملائكة المدبرة لها. وإذا طهرت المنازل الحسية، عن أجسام الكلاب الحسية (6) فتنزيه القلوب عن صفات المكروه أولى، فنقر (7) الحديث على ظاهره ونعبر (8) منه على طريق الاعتبار، إلى هذا المعنى المشار إليه فنلحقه به، ونكون عاملين بالوجهين، موفين حق اللفظ في المعنيين. وهذا حكم الاعتبار والإلحاق.
قال القاضي أبو بكر (9) رضي الله عنه: هذه قدحة خاطر، ولمحة ناظر، لا يحتاج إليها، وأصلها إنما (10) هو من القوم الذين قدمنا شأنهم في تعطيل الشرائع، وإن كل ما جاء منها وجرى في ألفاظها، ليس على ظاهره وإنما هو كله مبني على التعبير (11) عن باطن سواه، وغرض آخر غيره، على معنى الكتابة والرموز، فأراد هذا القائل أن يتوسط، فذكر (12) ذلك على هذا الوجه، وهو معنى فاسد من وجهين، أحدهما أنه يكاد يقطع بأن هذا لم يكن مقصودا للنبي عليه السلام (13). الثاني: أنا (14) قد وجدنا التصريح بتطهير القلوب، عن هذه