الكناش في فني النحو والصرف

AUTO الفصل السادس في زيادة الحروف

ج ٢ · ص ٢٠١

AUTO الفصل السادس في زيادة الحروف

(¬6)

ويشترك فيها الاسم الفعل (¬7)، والزيادة تكون لأحد سبعة أمور:

1 - أن تكون للدلالة على معنى كزيادة حروف المضارعة وحروف التثنية والجمع وما أشبهها (¬8).

2 - أن تكون للإلحاق حسبما تقدم في أبنية الأسماء والأفعال كزيادة الواو في جوهر إلحاقا بجعفر.

ج ٢ · ص ٢٠٢

3 - أن تكون لتليين اللفظ (¬1) وإزالة قلق اللسان بسبب توالي الحركات ولا تكون الزيادة لهذا المعنى إلا من حروف

المد كألف عماية وياء صحيفة وواو عجوز.

4 - أن تكون للعوض عما حذف كتاء إقامة (¬2).

5 - أن تكون للتكثير كميم زرقم وستهم (¬3).

6 - أن تكون للإمكان كألف الوصل وهاء السكت في قه في الوقف لأنه لا يمكن أن يبتدأ (¬4) بحرف، ويوقف عليه.

7 - أن تكون للبيان كزيادة هاء السكت أيضا في نحو: ماليه (¬5) لبيان الحركة وفي نحو: يا زيداه لبيان الألف (¬6).

وحروف الزيادة عشرة يجمعها قوله: اليوم تنساه، ومعنى كونها حروف زيادة أنه إذا وقع في الكلمة حرف زائد لغير الإلحاق ولغير التضعيف فلا يكون إلا منها، وليس المراد أنها لا تقع إلا زائدة فإنها قد تقع أصولا نحو: هول، ويعرف الزائد من الأصلي بواحدة من ثلاث وهي: الاشتقاق وعدم النظير وكثرة وقوع الحرف زائدا، والمقدم في ذلك الاشتقاق وهو اشتراك اللفظين في المعنى/ الأصلي، والحروف الأصول، كضارب ومضروب من الضرب، ولذلك حكم بزيادة النون في عنسل (¬7) وهو الناقة السريعة لأنه موافق في الحروف الأصول وفي المعنى الأصلي لعسل إذا أسرع ومنه عسلان الذئب (¬8)، والحرف الزائد هو الذي يسقط في تصاريف الكلمة

ج ٢ · ص ٢٠٣

# تحقيقا وتقديرا (¬1) وقد تقدم في قسمي الاسم والفعل عند ذكر الأبنية المزيد فيها نبذ من القول في زيادة هذه الحروف، وأما المذكور هنا فهو ما يميز به بين مواقع أصالتها ومواقع زيادتها (¬2) وابتدأنا ب

AUTO ذكر زيادة الهمزة

ثم الألف ثم الياء ثم الواو ثم الميم ثم النون ثم التاء ثم الهاء ثم السين ثم اللام.

AUTO ذكر زيادة الهمزة

(¬3)

وهي إما أن تقع أولا أو غير أول، أما التي تقع أولا، فإن وقع بعدها ثلاثة أحرف أصول قضي بزيادتها (¬4) كأرنب وأكرم إلا أن يقوم دليل على أصالتها كإمعة (¬5) وإمرة (¬6) أو على جواز الأمرين كأولق (¬7) أما زيادة الهمزة في أرنب فلكثرة زيادتها في هذا الموضع فيما عرف اشتقاقه، وأما أكرم فللاشتقاق لأن كرم ليس فيه همزة وكذلك ما يأتي من هذا الباب مثل أحمد وأسود وما أشبههما لعدم الهمزة في حمد وسود، وأما أصالتها في إمعة فلما صرفنا عن زيادتها وهو أن إمعة صفة للذي يكون تبعا لغيره لضعف رأيه، فلو كانت الهمزة فيها زائدة لكان وزنها إفعلة لكن ليس في الصفات إفعلة فلذلك حكم بأصالتها فيكون وزنها فعلة (¬8) وأما جواز الأصالة والزيادة في همزة أولق وهو ضرب من الجنون، فبعضهم - وهم الأكثر - يقولون: إن همزته أصلية والواو زائدة فيكون وزن أولق على هذا فوعل، لأنه من ألق فكما أن الهمزة في

ج ٢ · ص ٢٠٤

# ألق فاء الفعل، فكذلك هي في أولق، وبعضهم يقول: هو من ولق إذا أسرع فوزنه على هذا أفعل (¬1)، لأن الواو أصلية

فهي فاء الفعل والهمزة زائدة كما رأيت من أصالة الواو في الفعل الذي هو ولق (¬2)، وإن وقعت الهمزة أولا ووقع بعدها حرفان أصليان أو أربعة أصول قضي بأصالتها كإتب وإزار وإصطبل وإصطخر (¬3) أما أصالة همزة إتب وهو ثوب بلا كم ولا جيب، فلئلا ينقص الاسم عن مثال الأصول فيبقى على حرفين لو جعلنا همزته زائدة، وإزار كذلك لأن الألف زائدة، وأما أصالتها في إصطبل وإصطخرو ما أشبههما فلأن الأربعة مستثقلة والهمزة حرف ثقيل وما كانوا ليزيدوا الثقيل ثقلا، فيحكم بأصالتها حتى يقوم دليل على الزيادة (¬4) وأما الهمزة التي تقع غير أول فكذلك يقضى (¬5) بأصالتها، لأن الحشو لا يكاد يزاد فيه إلا أن يأتي ما يصرف عن ذلك ويوجب زيادتها كهمزة شمأل، ونئدل وهو الكابوس، وجرائض وهو العظيم البطن، وضهيأة وهي التي لا تحيض، كأنها ضاهت الرجال، أما زيادة همزة شمأل، فلأنه من شملت الريح (¬6)، وأما نئدل فلأنه من الندل، ولقولهم: نيدلان بغير همز ولولا/ سقوطها في الندل وفي التثنية لقضي بأصالتها (¬7) وأما جرائض فلقولهم: جرواض وجرياض بغير همز، وأما ضهيأة فلقولهم فيها أيضا: ضهيأ بغير هاء فتكون الهمزة زائدة ووزنها فعلاء، لأنك لو جعلت الهمزة لام الفعل لكان وزنها فعيل بالفتح وهو غير موجود في كلامهم (¬8).

AUTO ذكر زيادة الألف

(¬9)

وهي إذا كانت في الأسماء والأفعال ومعها ثلاثة أصول فصاعدا قضي بزيادتها، فألف غزا ورمى ليست زائدة، لأنها مع أقل من ثلاثة أصول، ولا تزاد الألف أولا

ج ٢ · ص ٢٠٥

# لامتناع الابتداء بالساكن، لكن تزاد ثانية كضارب وخاتم (¬1)، وثالثة كحمار وكتاب.

ورابعة كحبلى وجلباب وسرداح وهي الناقة الكثيرة اللحم، وخامسة نحو: حلبلاب وهو نبات يتعلق بالشجر (¬2) ولا تزاد الألف في حشو الاسم للإلحاق لكن في آخره كألف معزى، فإنها للإلحاق بدرهم لا للتأنيث، أما زيادتها فلقولهم: معز ومعز (¬3) وأما كونها ليست للتأنيث فلتنوين معزى، والمعزى أعجمي أجرته العرب مجرى رجل وفرس فدخله الإلحاق بزيادة الألف كما دخل في الأسماء العربية. وأما إذا وقعت الألف آخرا فهي على أحد ثلاثة أوجه: إما للإلحاق كما قلنا في ألف معزى، وإما للتأنيث كألف حبلى، وإما لغيرهما كألف قبعثرى وهو العظيم الخلق فإن ألفه كألف كتاب لا للتأنيث ولا للإلحاق، أما كونها لغير التأنيث فلتنوين قبعثرى، وأما كونها لغير الإلحاق فللزيادة على الغاية، لأن غاية الأصول خمسة وليس لهم أصل سداسي ليلحق به (¬4).

AUTO ذكر زيادة الياء

(¬5)

وهي إن كانت مع ثلاثة أصول فهي زائدة أينما وقعت سواء كانت أولى (¬6) كيلمع وهو السراب، ويهير وهو الحجر الصلب، ويضرب، أو ثانية (¬7) كبيطر أو ثالثة (¬8) كعثير وهو الغبار، أو رابعة (¬9) كزبنية (¬10)، أما زيادتها في يلمع فلقولهم:

لمع وأما في يهير والزائدة (¬11) هي الأولى، فلأننا لو جعلنا الثانية هي الزائدة لزم

ج ٢ · ص ٢٠٦

# وجود فعيل وهو غير موجود في كلامهم فوزنه يفعل (¬1)، وأما بيطر فلأنه من بطر إذا شق وأما في عثير وزبنية وهو واحد الزبانية، فلأنها لا تكون في مثلها فيما عرف اشتقاقه إلا زائدة فوجب القضاء بزيادتها فيما لم يعرف اشتقاقه حملا على ما عرف اشتقاقه إلى أن يقوم دليل على خلافه كالياء في يأجج وهو واد بقرب مكة (¬2)، وفي مريم ومدين، وفي صيصية وهي شوكة يسوي بها الحائك السداة (¬3) واللحمة، وفي قوقيت، أما الدليل على أصالتها في يأجج فزيادة الجيم الأخيرة، لأنها زائدة للإلحاق بجعفر ولأجل الإلحاق لم تدغم فيها الجيم الأولى وإذا كانت الجيم زائدة لزم أصالة الياء لئلا تنقص الكلمة عن مثال الأصول فوزن يأجج فعلل لا يفعل (¬4) / وأما الياء في مريم ومدين فلعدم فعيل بفتح الفاء فوزنهما فعلل، وكان القياس أن يقال: مريم ومدين بكسر أولهما، ليصيرا على وزن عثير، وأما أصالتهما في صيصية فلأنهم لو جعلوا الياءين زائدتين نقصت الكلمة عن مثال الأصول، ولا وجه للقضاء بزيادة إحداهما دون الأخرى، فلما امتنع أن تكونا زائدتين لزم أصالتهما (¬5) وأما قوقيت فياؤه مبدلة من واو كان الأصل قوقوت، فقلبوا الواو الثانية ياء لوقوعها رابعة كما قلبت في ادعيت والكلام في أصالتها كالكلام في صيصية (¬6). وأما إذا كانت الياء مع أربعة أصول، فإن كانت الياء أولا كيستعور وهو اسم مكان بالحجاز (¬7) فهي أصل لأن بنات الأربعة إذا لم تكن جارية على الفعل فلا تلحقها الزوائد من أولها، لأن بنات الأربعة أقل تصرفا من بنات الثلاثة، وقد ضعفت الزيادة في أوائل بنات الثلاثة ولم تتمكن كتمكنها في الوسط والآخر، لأنه قد يجتمع فيهما زيادتان ولم يقع ذلك في أوائلها، وإذا كان كذلك لم تجز في أوائل بنات الأربعة، بخلاف الجارية على الفعل فتلحقها خاصة الزيادة من أوائلها نحو: منطلق ومدحرج، وأما إذا لم تكن الياء

ج ٢ · ص ٢٠٧

# أولا على الوجه المذكور فهي زائدة كما في سلحفية لجمعها على سلاحف، لأن الزيادة في غير الأوائل لا تمتنع في بنات الأربعة (¬1).

AUTO ذكر زيادة الواو

(¬2)

وهي لا تزاد أولا لكن في غير الأوائل، فمثالها زائدة ثانية (¬3) عوسج لأنه من عسج إذا مد عنقه (¬4)، وثالثة (¬5) قسور لأنه من القسر (¬6)، ورابعة (¬7) عنفوان وهو أول الشباب لأنه من العنف ضد الرفق، وخامسة (¬8) قلنسوة لأنها من قلنس، فالواو في مثل هذا كله زائدة، إلا أن يعترض ما يقضي بأصالتها نحو واو عزويت وهو اسم موضع (¬9) لأنه لو قضي بزيادتها لكان وزنه فعويل فيدخل في الكلام ما ليس منه، لأنه ليس في كلامهم فعويل، وإذا انتفى فعويل كان وزنه فعليت مثل عفريت، فتكون الياء والتاء زائدتين، والواو لام الكلمة، وأما في أوائل الكلم فلا تقع الواو زائدة لأنهم قد يبدلون الواو الأصلية إذا وقعت أولا استثقالا لها كما أبدلت تاء في تراث وهمزة في أقتتت فلئلا (¬10) تزاد أولا بطريق الأولى، وأما واو ورنتل وهو الداهية، فأصلية وليست زائدة وإنما الزائد النون للإلحاق بسفرجل كزيادتها في جحنفل وهو الجيش العظيم ووزنه فعنلل، فإن قيل: إن الواو (¬11) لا تكون أصلا في بنات الأربعة إلا مع التضعيف ولا تضعيف في ورنتل فليست الواو فيه أصلا، فالجواب: أن جعل الواو أصلا في ورنتل أقرب وأولى من جعلها زائدة، لأنها ثبتت أصلا في بنات الأربعة مع

ج ٢ · ص ٢٠٨

# التضعيف ولم تكن قط زائدة في بنات/ الأربعة لا مع التضعيف ولا مع غيره.

AUTO ذكر زيادة الميم

(¬1)

وهي إما أن تقع أولا أو غير أول، أما التي تقع أولا فإن وقع بعدها ثلاثة أحرف أصول، فحكمها حكم الهمزة في القضاء بزيادتها، وهي إنما تزاد أولا في الأسماء فتزاد في مفعول من الفعل الثلاثي كمضروب، وفي اسم الزمان والمكان كمقتل، وفي اسم الفاعل من بنات الأربعة وما وافقه كمكرم ومدحرج، وفي مفعال للمبالغة كمقياس ومفتاح (¬2). وزيادة الميم أولا أكثر من زيادة الهمزة أولا، والذي يدل على زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ألا ترى أن مضروبا ومقتلا ومحبسا من الضرب والقتل والحبس ومدحرج من دحرج ومكرم من أكرم ومقياس من قاس، ومفتاح من فتح، فإن أبهم ما يأتي فيه الميم أولا حمل على ما علم إلى أن يقوم دليل على أصالتها كميم معد، ومعزى، ومأجج اسم مكان (¬3) ومهدد اسم امرأة ومنجنون وهو الدولاب (¬4)، ومنجنيق، فإن الميم في جميع ذلك أصلية أما معد فلقولهم: تمعددوا، أي كونوا على ما كان عليه معد من خلقه وطريقته، فميم معد هي ميم تمعددوا، وهي في تمعددوا أصل لأن الميم لا تزاد في الأفعال فهي في معد أصل، ووزنه فعل بتشديد اللام (¬5) وأما معزى فلقيام الدليل على زيادة الألف للإلحاق بدرهم فلو لم تكن الميم أصلا لنقص الاسم عن مثال الأصول (¬6) وأما مهدد ومأجج فإنما كانت الميم أصلية فيهما، لأنهما من مهد يمهد، ومؤج يمؤج الماء إذا صار أجاجا، وحملهما على ذلك أولى من جعل الميم زائدة حملا على هدد وأجج، لأن عدم تغيير العلم أولى من المصير إلى تغييره، فوزن مأجج ومهدد فعلل واللام الثانية زائدة للإلحاق بجعفر، ولذلك لم تدغم لأنه لو أدغم لفات الغرض الذي له زيدت اللام،

ج ٢ · ص ٢٠٩

# وهو الإلحاق (¬1) ولو قلنا بزيادة الميم واللام معا لنقص الاسم عن مثال الأصول، فلزم أن تكون الميم أصلا، وأما منجنون فميمه أصلية وقد تكررت فيه النون عينا ولاما للإلحاق بعضر فوط فوزنه فعللول إذ ليس في العربية منفعول، ومن الدليل على أصالة النون أيضا جمعه على مناجين، وإذا ثبتت أصالة النون فيه ثبتت أصالة الميم، وإلا لكان وزنه مفعلول، وهو معدوم في كلامهم (¬2) وأيضا فاجتماع زيادتين في أول الكلمة لا يكون إلا فيما كان جاريا على الفعل نحو: منطلق ومستخرج (¬3) وأما منجنيق ففي أصالة الميم خلاف ومذهب الأكثر (¬4) أنها أصل، والنون زائدة لقولهم: مجانيق فسقوطها في الجمع دليل على زيادتها وإذا ثبتت زيادة النون، قضي بأصالة الميم، لأنه لا يجتمع زيادتان في أول الاسم، إلا أن يكون جاريا على فعله في نحو: منطلق ومستخرج، وإذا كانت الميم أصلا فيه/ كان وزنه فنعليل، وأما إذا وقعت أولا خامسة فهي أصل كمرزنجوش (¬5) لما سبق من أن زيادة الهمزة مستثقلة في ذوات الأربعة لطولها فلم يكونوا ليزيدوا الثقيل ثقلا، وإذا كانت لا تزاد أولا في ذوات الأربعة فذوات الخمسة بذلك أولى، فيحكم بأصالتها ما لم يقم دليل على الزيادة. وأما الميم التي تقع غير أول (¬6) فهي أصل لأنه ليس بموضع زيادتها إلا أن يدل دليل على الزيادة كميم دلامص (¬7) وقمارص وهرماس وزرقم، أما دلامص وهو البراق فلقولهم: دلاص (¬8) وأما قمارص وهو الحامض، فلقولهم: لبن قارص لكونه يقرص اللسان (¬9) وأما

ج ٢ · ص ٢١٠

# هرماس وهو الأسد فلأنه من الهرس، وأما زرقم ونحوه ستهم فلأنه بمعنى الأزرق والأسته، فقد دل على زيادة الميم حشوا في ذلك كله، الاشتقاق، لسقوط الميم فيما ذكر من دلاص وقارص، والهرس والأزرق والأسته (¬1)، والميم من زيادات الأسماء، ولا حظ للفعل فيها، ولذلك قضي بأصالة ميم معد، لكونها أصلا في تمعددوا، وأما قولهم: تمسكن وتمدرع وتمندل فشاذ (¬2).

AUTO ذكر زيادة النون

(¬3)

ولها في ذلك موضعان: أحدهما: موضع تكثر زيادتها فيه فمتى وجدت في ذلك الموضع قضي بزيادتها فيه إلا أن يقوم دليل على أصالتها، وثانيهما: موضع يقل زيادتها فيه، فمتى وجدت في ذلك الموضع قضي بأصالتها إلا أن يقوم دليل على زيادتها.

أما الموضع الذي تكثر زيادتها فيه فله عدة صور:

منها: أن تقع النون أخيرا بعد ألف زائدة قبلها ثلاث أحرف أصول (¬4) فإذا وقعت كذلك فاحكم بزيادتها إلا أن يقوم دليل على أصالتها كما سيأتي، فإذا وقعت النون على هذه الصفة فالأصل أن تلحق الصفات مما مؤنثه فعلى نحو: سكران لأن الصفات بالزيادة أولى، لشبهها بالأفعال، وأما الأعلام من نحو: مروان وقحطان وعثمان، فمحمولة على الصفات في ذلك، وأما نحو: عنان وسنان، فنونهما أصل لعدم تقدم ثلاثة أصول على الألف (¬5) وأما دهقان (¬6) وشيطان، فإنه وإن كان قبل الألف ثلاثة أصول ولكن النون فيهما أصل لقيام الدليل على أصالتها، لأن دهقان من تدهقن، وشيطان من تشيطن، وكذلك حسان وحمار قبان (¬7) وفينان وهو الرجل

ج ٢ · ص ٢١١

# الكثير الشعر فيمن صرفها (¬1)، لأنها من حسن وقبن وفنن إذا أبعد في الأرض (¬2) فنون جميع ذلك غير زائدة، ولذلك صرفت، ومنهم من جعل النون في حسان وحمار قبان زائدة ومنعهما الصرف حملا على الأكثر وهو القياس، فيكون حسان من الحسن وحمار قبان من القب (¬3)، والقاعدة في ذلك أن ما آخره ألف ونون بعد ثلاثة أصول إن كان مشتقا مما ليس فيه نون، فنونه زائدة وهو غير منصرف كسكران لأنه من السكر فنونه زائدة وهو غير منصرف، وإن كان مشتقا مما فيه النون فنونه غير زائدة، وهو منصرف كندمان، لأنه من الندامة فنونه غير زائدة وهو منصرف، وأما دهقان وشيطان فإن كانا/ من تدهقن وتشيطن فنوناهما غير زائدتين وهما منصرفان وإن كانا من دهق وشيط كانت النون فيهما زائدة وهما غير منصرفين لزيادتها.

ومنها: زيادتها في أول الفعل المضارع، والفعل المطاوع نحو: نفعل وانفعل.

ومنها: زيادتها في آخر الجمع نحو: غربان، وفي المصدر نحو: غليان.

ومنها: زيادتها سادسة في نحو: زعفران وسابعة في نحو: عبيثران لأنها لو جعلت أصلية فيهما لخرجا عن وزن أبنية الأصول.

ومنها: أن تزاد ثالثة ساكنة نحو: جحنفل (¬4)، وشرنبث وهو الغليظ الكفين وعصنصر وهو اسم جبل (¬5) وغضنفر (¬6) وعرندد (¬7) فالنون زائدة في ذلك كله، لأن الألف والواو والياء تكثر زيادتها إذا وقعت هذا الموقع في بنات الأربعة كالألف. في نحو: مساجد، والواو في نحو: فدوكس وهو الأسد، والياء في نحو: دريهم،

ج ٢ · ص ٢١٢

# فكذلك النون إذا وقعت هذا الموقع لأنها من حروف الزيادة، وقد وقعت في موقع كثر فيه زيادة الحروف المذكورة فوزن ما ذكر من جحنفل إلى غضنفر فعنلل (¬1) وأما الموضع الذي تقل زيادة النون فيه، فهو أن تقع غير ثالثة سواء كانت أولى كنهشل وهو الذئب وهو فعلل مثل جعفر فلذلك لم يمكن الحكم بزيادة نونه، أو كانت ثانية كحنزقر وهو القصير، وإنما كانت نونه أصلية لأنها في مقابلة الأصول إذ هي بإزاء الراء من قرطعب (¬2) قال سيبويه (¬3): إذا كانت النون ساكنة ثانية لا تجعل زائدة إلا بدليل، وأما إذا قام دليل على الزيادة فهو مقدم فيحكم بزيادتها حينئذ كما في نرجس وعنبس وهو الأسد، وعنسل (¬4) وعفرنى وهو من أسماء الأسد، وبلهنية، وخنفقيق (¬5) أما نرجس فلعدم النظير لو قلنا بأصالة نونه، لأنه ليس في الكلام مثل جعفر بكسر ما قبل آخره فوزنه نفعل، وأما عنبس وعنسل فمن العبس والعسل وهو الإسراع، وعسلان الذئب شدة عدوه (¬6)، وأما عفرنى فالنون والألف فيه للإلحاق وهو من قولهم: جاء في عفرة الحر بضم العين والفاء أي في شدة الحر (¬7) وأما بلهنية وخنفقيق فالنون زائدة فيهما لقولهم: عيش أبله (¬8) وخفق الريح يخفق أي أسرع (¬9).

AUTO ذكر زيادة التاء

(¬10)

وهي تزاد في الأوائل وفي الأواخر، فهي تزاد حيث لا تزاد الواو، وقد اطردت

ج ٢ · ص ٢١٣

# زيادة التاء في التفعيل (¬1) كالتقطيع، لأنه من قطع فكانت التاء في التقطيع عوضا من تشديد الطاء، وفي التفعال كالتسال والتكرار، وفي التفعل كالتكلم وفي التفاعل كالتخاصم وفي فعليهما نحو: تكلم وتخاصم، وزيدت ثانية في نحو: الاقتطاع وفي فعله نحو: اقتطع وافتقر، وزيدت في أوائل الفعل المضارع نحو: تقوم وزيدت/ في الآخر للتأنيث (¬2) نحو: قامت ومسلمة صالحة، وزيدت في جمع المؤنث السالم (¬3) نحو: مسلمات، وفي رغبوت (¬4) وهو عظيم الرغبة، وفي جبروت وعنكبوت لورود العنكب بمعناه (¬5) ثم التاء فيما سوى هذه المواضع أصل إلا في نحو: ترتب (¬6) وهو الأمر الراتب الثابت، والتاء الأولى فيه زائدة، لأنه ليس في الكلام فعلل بضم اللام الأولى، فهو تفعل (¬7)، وإلا في نحو: تولج وهو كناس الوحش، والتاء فيه بدل من الواو لأنه من الولوج فوزن تولج تفعل، وقيل: إن تفعل قليل، وفوعل كثير فهو فوعل، فتكون التاء أصلا على هذا القول الآخر (¬8) وإلا في سنبتة وهي قطعة من الدهر، وتاؤها زائدة لقولهم: مضى سنب من الدهر، وسنبتة فسقوط التاء دليل على زيادتها (¬9).

ج ٢ · ص ٢١٤

AUTO ذكر زيادة الهاء

(¬1)

وهي قد زيدت آخرا زيادة مطردة للوقف وذلك لبيان الحركة أو حروف المد (¬2) أما زيادتها لبيان الحركة فإنما تلحق بالحركة الغير الإعرابية وغير المشبهة بها نحو حسابيه (¬3) وثمة، ولا تدخل على حركة بناء تشبه الإعراب فلا تدخل على الفعل الماضي نحو: قامه وضربه ولا على المنادى نحو: يا زيده لأنهما يشبهان المعرب، وإذا لم تدخل على ما يشبه المعرب فلئلا تدخل على المعرب بطريق الأولى، وأما زيادتها لبيان حروف المد التي هي: الألف والواو والياء فنحو وا زيداه. وا غلامهوه (¬4) ونحو: حسابيه (¬5) وزيدت الهاء أيضا زيادة غير مطردة مما سمع ولا يقاس عليه في جمع أم كقولك: أمهات، وقالوا: أمات بغير هاء لكن أمهات بالهاء يكثر في الأناسي، وأمات بغير هاء يكثر في البهائم (¬6) وقد جمع اللغتين من قال (¬7):

إذا الأمهات قبحن الوجوه ... فرجت الظلام بأماتكا

وزيدت الهاء أيضا في الواحد، فقالوا: أمهتي قال الشاعر: (¬8)

أمهتي خندف والياس أبي

ج ٢ · ص ٢١٥

# ووزن أم فعل فالهمزة فاء، والميم الأولى عين، والميم الثانية لام (¬1) وزيدت أيضا في أهراق إهراقة وذلك أنه ورد هراق وأهراق فمن قال: هراق، فالهاء بدل من همزة أراق كما قالوا: هردت أن أفعل في أردت (¬2) ومن قال: أهراق فالهاء عنده زائدة كالعوض من حركة العين (¬3) لأن من قال أهراق سكن الهاء وجمع بينها وبين الهمزة، فالهاء حينئذ عنده عوض لا من حرف بل من فتحة عين الكلمة لأن الأصل أروق أو أريق، فنقلت الفتحة إلى الراء التي قبلها فانقلبت الواو ألفا ثم جعلت الهاء في أهراق عوضا عن نقل فتحة عين الفعل عن العين إلى الفاء، وأصل يريق يؤريق فأبدلوا من الهمزة هاء بقي يهريق، وزيدت أيضا في هركولة وهي الجسيمة (¬4) ووزنها هفعولة، لأنها من الركل وهو الرفس، وزيدت أيضا في هجرع وهو الطويل ووزنه هفعل، لأنه من الجرع وهو المكان السهل (¬5) وزيدت أيضا في هلقامة عند الأخفش وهو من أسماء الأسد، لأنه من اللقم، ويجوز أن تكون مزيدة في سلهب/ لقولهم سلب ومعناهما الطويل (¬6).

AUTO ذكر زيادة السين

(¬7)

وزيادتها قليلة ولكن اطردت زيادتها في استفعل (¬8) وما تصرف منه نحو:

استخرج يستخرج استخراجا وهو مستخرج، والغالب عليه الطلب في قولك: استفهم

ج ٢ · ص ٢١٦

# واستعلم، إذا طلب الفهم والعلم (¬1) وزيدت غير مطردة في نحو: أسطاع يستطيع والمراد أطاع يطيع فزيدت السين عوضا من سكون عين الفعل، لأن أصل أطاع أطوع فنقلت فتحة الواو إلى الطاء، وانقلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها وعوض السين عن نقل حركة عين الفعل عن العين إلى الفاء كما تقدم في أهراق (¬2)، وزيدت السين أيضا مع كاف الضمير في خطاب المؤنث وهي لغة بعض العرب (¬3) فيتبعون كاف خطاب المؤنث سينا في الوقف تبيينا لكسرة الكاف ويقولون: مررت بكس وأخذت منكس ورأيتكس.

AUTO ذكر زيادة اللام

(¬4)

وهي أبعد حروف الزيادة شبها بحروف المد واللين ولذلك قلت زيادتها ولكن زيدت في أسماء الإشارة (¬5) كقولك: ذلك وهنالك وألا لك، لأن الأصل ذاك وهناك وألاك، قال (¬6):

... ... وهل يعظ الضليل إلا ألالكا

وكسرت هذه اللام لئلا تلتبس بلام الملك في قولك: ذالك (¬7) وزيدت أيضا في

ج ٢ · ص ٢١٧

# قولهم: عبدل بمعنى عبد، وزيدل بمعنى زيد (¬1) وفحجل بمعنى الأفحج، وهو وسيع الخطوة، وأما قولهم: هيقل وفيشلة فيحتمل أن تكون اللام زائدة لقولهم لذكر النعام:

هيق بمعنى هيقل (¬2) ولقولهم فيشة بمعنى فيشلة، ويحتمل أن تكون اللام أصلا، وتكون الياء زائدة لأن زيادة الياء ثانية كثير، وزيادة الياء أيضا أكثر من زيادة اللام.