باب) صلاة الجمعة ركعتان في وقت الظهر من يوم الجمعة في مصر مع إمام بار أو فاجر أو نائبه بأذان فخبطة فإقامة. يجهر فيهما الإمام بالقراءة بالفاتحة وشئ من القرآن في كل ركعة منهما. ويستحب بالمأثور من القرآن عنه عليه الصلاة والسلام كالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية. ويجزئ غير ذلك لعدم اختصاصها كغيرها بمخصوص ولتكن الخطبة متصلة بالأذان والإقامة بالخطبة والصلاة بالإقامة. فلا يخطب الخطيب حتى يتم المؤذن أذانه. ولا ينزل عن منبره حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة (ومما) ينبغي للإمام أن يأتي المنبر فيقدم في طلوعه اليمنى فإذا استوى قعد منتظرا للأذان فإذا فرغ المؤذن قام على المنبر وأخذ في خطبته. يبدأ بذكر الله والثناء عليه والصلاة على نببيه. ثم يعظ ويذكر. ويعتمد في خطبته على كقوس وغلا فعلى أعواد المنبر مقبلا بوجهه على الناس (وحكمها) في الدخول مع الإمام كباقي الصلاة إلا إن لم يدرك ركعة فليصل أربعا على الصحيح. فإن فسدت عليه وعلم بفسادها في الوقت أعادها أربعا وبعد الوقت كذلك لأنه لا جمعة له فليصر إلى صلاة نفسه. أو يقضيها بعد الوقت ركعتين صلاة الإمام صحح الأول. وقيل بالتفصيل إن كان الفساد من قبل المأموم أو من قبل الإمام. فإن كان من قبله أعادها في الوقت أربعا وبعده ركعتين. وإن كان من قبل إمامه صلاها أربعا في الوقت وبعده (وقد) أجمعت الأمة على أنها فرض عين على من اجتمعت فيه شروطها لقوله تعالى "فاسعوا إلى ذكر الله" ولقوله ولفعله عليه الصلاة والسلام. وقيل إنها فرض عين في حق من تعينت عليه وفرض كفاية على عامة المسلمين. فلو صلى أربعا ثم أدرك الجمعة فهل فرضه صلاته الأولى فينتفل بجمعته أو تتعين عليه الجمعة فتكون فرضه قولان.
(
فصل) شروطها إما مع غيرها من العبادات كالبلوغ والعقل وغيرهما وقد تقدمت. وإما خاصة بها وربما شاركت في بعضها صلاة الجماعة. وهي الذكورة والحرية والإقامة والصحة. فلا جمعة لامرأة وعبد ومسافر ومريض فإن صلاها هؤلاء مع الإمام جمعة صحت لهم بإجماع وسقط عنهم فرض الظهر (فلو) كان إمامها عبدا أو مسافرا أو صبيا بإذن الإمام ففي الجمعة على هذه الصورة ولان أصحهما المنع. كذا إن كان استناب أحدهم في بعضهم. والمدبر مملوك لا المكاتب فإنه حر من حينه (وليس) للمقيم إنشاء سفر يوم الجمعة ما لم يجاوز الفرسخين قبل دخول الوقت. أو له ما لم يدخل الوقت وإن لم يجاوزهما لأنه مخاطب بالسعي إليها حينئذ قولان. (ولها موانع) كالخوف من العدو ونحوه. وتضييع المال أو الأنفس اللازم عليه حفظها وغير ذلك. والله أعلم.
(
فصل) يشترط لصحتها المصر والإمام والجماعة والوقت والنداء وهو الأذان والخطبة والإقامة. فأما المصر والإمام فهما شرطان لوجوبها ولصحتها فمتى حصلا وجبت إجماعا. فلو حصل أحدهما دون الآخر ففي وجوبها في المصر مع عدم الإمام قولان. وهل هو المصر الممصر والمراد به أحد الأمصار السبعة التي مصرها عمر رضى الله عنه أو المصر مطلقا وهو أن يكون مكانا منحازا بما فيه من قرى ومدن وغير ذلك لا يحتاج أهله في قضاء حوائجهم غالبا أن يتعدوه. فإن حصل مكان هذه صفته سواء كان متصل العمارة أو متفصلها سمى مصرا قولان. وإطلاق الأصحاب في أثرهم على المصر الممصر في الغالب فمن ثم تجب عندهم في صحاري على حال. وهل تجب في غيرها من قرى المصر إذا كانت أبعد من فرسخين قولان (من) شروطها المسجد المجامع فلا تصلي بصحراء وأما الإمام فلا يشترط فيه العدالة على الصحيح بل ولو جائرا لتوجه الوعيد على تاركها ولو خلف الجورة فلو أذن الإمام لعالمه في صلاة الجمعة صحت. وهل تجب في الأمصار الممصرة ولو لم يكن بها سلطان قولان (وأما الجماعة) فشرط فيها إذ لا تصح من منفرد اتفاقا. وهل الجماعة هنا الجمع مطلقا فيقع على الثلاثة فصاعدا أو لا بد من ثلاثة عشر لبقائهم معه صلى الله عليه وسلم بعد انفضاض أصحابه. أو الأربعون. أو الخمسون. أقوال فلو انفض الجمع قبل إحرامه صلى أربعا وبعد الإحرام فقولان. كذا لو لم يبق إلا من لا تجب معه فالقولان (الوقت) شرط إذ لا صحة قبل وقتها. وهي بدل من الظهر فوقتها الزوال فلا تصح قبله. وكذا لو خرج وقت الظهر وقد بقى ركن من أركانها. ولا تقضى جمعة إن فسدت بل أربعا وليس قضاؤها كقضاء غيرها (وأما النداء) وهو الأذان فإنه شرط لصحتها أيضا فلا تقام بلا أذان. وهل يجوز تقديمه على الوقت الصحيح لا. ثثم هل هو أذان واحد تتصل به الخطبة الصحيح نعم فإذا أذن المؤذن وجب السعي وحرم البيع على من تجب عليه لا على كامرأة وصبي وعبد.
وما يشغل عن السعي حكمه حكم البيع. فإن تبايع من يجب عليهم السعي أثموا اتفاقا. وهل فسد البيع فيحرم المبيع أو لا قولان (والخطبة) شرط لها أيضا فلا تصح بدونها جمعة على الصحيح فإن لم تكن خطبة صلوا أربعا اللهم إلا أن تجب عليه فإنهم يصلون ركعتين ويأثمون بتركها. وهل صحت صلاتهم فالجواب نعم على الصحيح (وأقلها) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والثناء على الله والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات وينبغي الوصية بالتقوى. وليست شطرا من الصلاة على الصحيح وهل خطبة واحدة أو خطبتان بينهما جلسة خفيفة قولان (وشرط) الخطيب أن يكون على طهارة ممن تجب عليه الجمعة وتجوز إمامته ولا يخطب إلا قائما مستقبلا بوجهه الناس مقدما للخطبة على الصلاة فإن أحدث وهو فيها مما يبنى عليه في الصلاة تطهر وبنى فإن تعذر رجوعه استأنف غيره الخطبة بإذن الإمام (أما) الجماعة فإنهم يجلسون مستقبلى الإمام وعليهم السكينة والوقار. ولينصتوا إذا أخذ الإمام في الخطبة. ولا يتكلم أحدهم فإن تكلم بما ليس من إصلاح الصلاة فسدت جمعته. وفي تشميت العاطس ورد السلام قولان. فإن خرج المتكلم من المسجد إلى حيث لا تجوز صلاته بصلاتهم ثم رجع صحت صلاته. ولا يتخطى رقاب الناس إلا لأجل سد فرجة ونحوها. فإذذا فرغ الخطيب أقام المؤذن لأن الإقامة شرط لصحتها. والله أعلم.
(فصل) يسن للجمعة تأهب كتقليم الأظفار. ونتف الإبط. يوم الخميس. ثم السواك. ثم الغسل. وهو كغس الجنابة. ولو قدم بعد الفجر خلافا لمن قال بوجوبه. وليس أحسن الثياب والطيب والبكور. والسعي على الأقدام أفضل منه على الرواحل إلا لعذر وغير ذلك.
(
باب صلاة الخوف) يحرم بهم الإمام ثم يفترق الناس فرقتين تقابل العدو واحدة. ويصلي الإمام بالأخرى ركعة ثم تنصرف فتواجه العدو وتجئ التي كانت مواجهة له فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ويسلمون جميعا وليس على المواجهين تحية إنما عليهم السلام إذا سلم الإمام. فصلاة الخوف على هذا ركعتان في حق الإمام. وركعة في حق المأموم. في الخمس كلها في الحضر والسفر وهو المذهب وعليه ابن عباس (أما) الخائف على دمه فيصلى كما أمكنه إن لم يكن باغيا لقوله تعالى "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولا سجود إن لم يقدر بل يومئ. أما الباغي فعليه الإتيان بها كاملة فإن لم يقدر الخائف على التكبير كبر خمسا. ولا إعادة بعد الوقت اتفاقا. واستحبها بعض فيه مع الأمن (والراكب) الخائف المطلوب يصلي على دابته كما أمكنه واقفا أو سائرا ولو إلى غير القبلة. فإن لم يقدر إلا على التكبير كبر خمسا. أما الطالب فيصليها تامة وليتوضا إن أمكنه وإلا تيمم. وإلا نواه وصلى. ويجوز له أن يقصر صلاته من وظائفها ما لم يمكنه أن يأتي به. ويقصر ما لم يمكنه منها ولو إلى الإيماء.
(
باب) من لا يقدر على الوقوف في الصلاة لمرض ونحوه أتى بها جالسا لقوله عليه الصلاة والسلام "يصلي المريض قائما فان لم يستطيع صلى قاعدا" الحديث. (واختلف) في صفة القعود للعاجز عن القيام. هل هو كقعود التشهد مع إرسال يديه. أو يوقف رجليه ويوصلهما بالأرض ويجعل بينهما فرجة وعليه أهل المغرب قولان. وهل المصلي قاعدا ومئ لركوعه وسجوده أو يومئ للركوع ويسجد إن قدر قولان. وهل الإيماء الذي هو بدل من الركوع والسجود أن يطأطئ برأسه في كل ويجل إيماء السجود أخفض. أو يمد عنقه أمامه للركوع ونحو صدره للسجود قولان (ومن) حصل له عذر مانع من القيام وهو فيها أكملها قاعدا بالبناء على ما صلى منها (ومن) قدر على القيام وقد صلى قاعدا لذر يكملها قائما بالبناء على ما صلى ولا يعمل بين القعود والقيام شيئا (ومن) حدث عليه مرض وهو في عمل قبل تمامه فإنه يتمه في الحالة التي انتقل إليها. ومن حدثت له الراحة فهو على هذا الحال (ورخص) أبو عبيدة رحمه الله في الاستناد مع العجز عن الاستقلال فإن عجز انتقل إلى الجلوس (وحد) المرض الجائز فيه القعود للمصلى أن يضعف ولا يقدر أن يقوم بنفسه. كذا من كان تلحقه مشقة إن قام فهو كالعاجز عنه. فإن لم يستطع المريض القعود صلى مضطجعا (وصفة) الاضطجاع أن يستلقى ورجلاه إلى القبلة ويومئ في اضطجاعه في ركوعه وسجوده. وإيماء السجود أخفض منه في الركوع وقيل غير ذلك. ومن شق عليه استقبال القبلة صلى إلى الجهة التي هو فيها وإن استدبرها. فلو لم يمكنه التحول عن فراشه صلى عليه ولو متنجسا وكذا ثوبه إن لم يقدر على غيره. فإن لم يقدر على حفظ وضوئه جمع الصلاتين. فإن عجز عن الصلاة مضجعا استحضرها في نفسه من أولها إلى آخرها. فإن عجز فليكبر لها. وهل يكبر جميع تكبيراتها أو سبع تكبيرات أو ستا أو خمسا أو أربعا أقوال. فإن عجز كبر له غيره وتبعة إن قدر.
فإن لم يقدر سقط عنه فرضه لقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". وهل يجوز له الجمع إذا صار إلى التكبير أولا قولان. ومن رجع إلى التكبير هل عليه التوجيه والتسليم ولا قولان. هذا ومن لم يقدر على النطق بشئ من أقوالها فإنه يأتي بأفعالها كلها. ويكيف الأقوال في أماكنها وكالمريض الأسير الممنوع. ومن ضيق عليه المكان. والمقيد في الأرض والمربوط والغريق ونحو ذلك.
(
باب) الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه. والمؤدي إلى ما فعل من العبادات في وقتها (ووقت) المؤدي الزمان المقدر له شرعا موسعا كان أو مضيقا. والقضاء فعل كل العبادة خارج وقتها، والمقضى المفعول خارج الوقت من العبادة. (والإعادة) ما فعل ثانيا في وقت أدائه لخلل واقع في الفعل أولا من فوات شرط أو ركن، فالموحد التارك للصلاة أو فاعل لها بما لم يشرع فيها يقضى إن تاب. والمشرك إن أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته زمان شركه إذ الإسلام جب لما قبله فالتارك للصلاة تهاونا بها كافر كفر نعمة. والمستحل لتركها مشرك. والعامة لتركها حتى خرج وقتها آثم ولازم له قضاؤها وعليه الكفارة. وقال بعض لا تلزمه ورخصوا في تاركها عمدا أن يجتزئ بالتوبة في تركها. وأوجبوا على المصلي تارة تاركا لها أخرى أن يقضى. وهل يقضي ماصلاه ومالم يصله. أو لا يقضي إلا ما لم يصله قولان (وصفة) القضاء هي صفة الأداء فالمتروكة عمدا أو الفاسدة في السفر تقضيان سفريتين ولو في الحضر. والمتروكة عمدا والفاسدة في الحضر تقضيان حضريتين ولو في السفر. والمتروكة لسهو أو نوم في الحضر تقضي حضرية إن تذكر فيه أو انتبه. والمتروكة بأحدهما يراعى فيها حال التذكر والانتناه لقوله عليه الصلاة والسلام "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها" فيلزمه الإتيان بها فيه ولا يجوز تأخيرها لأنه وقتها المقدر لها شرعا. ويؤذن لها ويقام كالمؤداة في الوقت ولا كفارة عليه. أو وقت وجوبها وتكون دينا عليه يأتي بها متى شاء فيكون الإتيان بها قضاء في وقت غير محدود لها ولا يؤذن ولا يقام لها قولان. (والمصلي) إذا لم يقصد أداء التي فرضها الله عليه تلزمه إعادتها على الصحيح. وهل تلزمه الكفارة أولا قولان. وإن تردد فيما صلاه لشك عراه بنى على اليقين. وأما الشاك فيها حتى لا يدري كم صلى فإنه يتم ثم يعيد هذا إذا كان وحده. أما خلف إمامه ليسجد للسهو. وقيل لا يشتغل بالشك.
إما إن شك صلى أم لا في الوقت فليصل حتى يكون على يقين (ومن) سها حتى لا يدري أين كان فيها أعاد لا إن كان خلف إمام والشك التردد في أمرين على السواء. وقيل من شك في الركعة التي هو فيها أهى الرابعة أم الثالثة قطعها واستأنف. وقيل يمضي على اليقين كما تقدم. ولا صلاة لسكران وتلزم شارب الخمر عمدا إعادتها والكفارة (وأما) من غاب عقله بغير المسكر كالمريض الغائب عقله بمرضه والمغمى عليه فلا يلزمهما إلا بدل الصلاة إن وقع ذلك لهما في الوقت. والله أعلم.
(باب)السنة الطريقة المسلوكة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وسلوكها كونه مواظبا عليها بخلاف النفل (وتنقسم) إلى مؤكدة يحكم بخسة تاركها كسنة الفجر. وإلى غير مؤكدة يجوز فعلها وتركها. فمن السنة المؤكدة الوتر. وخالف ابن محبوب رحمه الله فقال بوجوبه وعلى تاركه عمدا مع العلم المغلظة والبدل. وقال بعض: الوتر سنة غير مؤكدة (ووقته) بعد أداء فرض العشاء ولو في وقت المغرب في الجمع إلى طلوع الفجر. والقراءة فيه بالفاتحة وشئ من القرآن كالفرض. وأما عدد ركعاته فمن واحدة إلى إحدى عشرة بالفصل بين كل ركعتين بالتسليم. ثم الإتيان بالواحدة التي هي الوتر بإحرام وقراءة والواحدة مجزئة لمن اقتصر عليها. واستحسن الإتيان بالثلاث بغير فصل بل بتسمية واحدة. وشددوا في المعتمد لتركه فألزموه ما يلزمه تارك الفرض. وخالف بعضهم فقال بالبدل لغير وعذروا النائم والناسي إن فات الوقت. واستحسن لمن أراد أن ينتقل بعده أن ينام قبل نفله. وشدد بعض فمنع من النفل بعده إلا بعد الانتباه من النوم. وضعفه سيدى أبو نبهان، ولا يصلى جماعة إلا في رمضان بعد القيام.
(
فصل) من السنن المؤكدة ركعتان قبل فرض الفجر. وركعتان بعد فرض المغرب (أمام) سنة الفجر فبعد اتضح الفجر ركعتان بالفاتحة وشئ من القرآن. واستحسن مع الفاتحة قل ياأيها الكافرون في الأولى. وبالإخلاص ثلاثا معها في الثانية. ولا يفصل بينها وبين الفريضة إلا الذكر ومأمورات الصلاة (أما) من دخل فوجد الإمام في الفرض صلى منه فإذا أسلم إمامه صلاها بعد طلوع الشمس. وهل يمتد وقتها إلى الزوال أو على الفور قولان. فلو لم يخف فوت الإمام صلاها خارج المسجد ودخل معه. وقيل لا يصليها إذا أقيمت الفريضة. وجوز أن يصليها ولو داخل المسجد. وجوز له أيضا إذا صلى مع الإمام أن يصليها ولو قبل طلوع الشمس. وسنة المغرب وهي ركعتان بعد فرضه يقرأ فيهما بالفاتحة وشئ من القرآن. وسنة الفجر آكد لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها بعد طلوع الشمس لا سنة المغرب (والقارن) بين الصلاتين في السفر لا يصلي سنة المغرب ولا يلزمه بدلها بعد تمام صلاته خلافا لأصحابنا من أهل المغرب رحمة الله عليم لأنه لا يلزم بدل غير الواجب وقد فات وقتها باقتران العشاءين والفاصل بينهما غير قارن والله أعلم (ومن الرواتب) ركعتان قبل الظهر أو الجمعة بعد الزوال. وركعتان بعد الظهر. وركعتان قبل العصر وركعتان قبل العشاء. وركعتان بعدها. وركعتان تحية المسجد. وركعتان بعد الوضوء. وكلها بالفاتحة وشئ من القرآن. ولا تصلي في جماعة (من السنة) صلاة الضحى ومى صلاة الأوابين. وأقلها ركعتان. وأكثرها ثمان وقيل لا نهاية لأكثرها (ووقتها) منذ ترتفع الشمس قيد رمح إلى الاستواء. وأفضلها إذا رمضت الفصال. ويجوز الفصل بين كل ركعتين والوصل (ومن السنة) قيام الليل وأفضله في النصف الأخير. وهو ركعتان ركعتان. ويجوز أن ينويه أربعا أو ستا أو أكثر شفعا. ويسلم بين كل ركعتين. (ومن السنة) قيام رمضان بعد العشاء إلى طلوع الفجر ولا عبرة بمن أجازه قبلها.
وصلاة القيام بالجماعة أفضل وقد صلاه عليه الصلاة والسلام ثماني ركعات. واتفقت الأمة على أنه أربع وعشرون ركعة. وإن تأخر عنه الوتر صلاه بهم جماعة من صلى بهم القيام. وهل يصلي بهم غير من صلى بهم القيام جماعة قولان والله أعلم (ومن السنة) المؤكدة ركعتان بعد الطواف. من تركهما حتى خرج من الحرم لزمه الدم وعليه ركوعهما كان الطواف لحج أو عمرة والأولى صلاتهما خلف المقام. ويجوز ركوعهما في المسجد أو الحرم وهما بالفاتحة وشئ من القرآن. وإن طاف بعد الفجر أو بعد صلاة العصر أخرهما وصلاهما بعد المغرب. وبعد طلوع الشمس والله أعلم (ومن السنة) المؤكدة صلاة العيد على الصحيح وخست منزلة تاركها وعلى الناس أن يخرجوا إلى الجبانة ليصليها القادر عليها إلا في المسجد الحرام فإنها أفضل فيه. إلا أن النساء لا يخرجن إلا بإذن أزواجهن على رأى من ألزمهن الخروج. والعبيد فليستأذنوا مواليهم. وهل المسافر يلزمه الخروج إليها أم لا قولان كالنساء (ووقتها) من بعد طلوع الشمس إلى ربع النهار والصحيح إلى الاستواء وهي ركعتان بالفاتحة وسورة في جماعة يجهر الإمام بالقراءة والتكبير ويزاد فيها سبع تكبيرات. أو تسع. أو إحدى عشرة. أو ثلاث عشرة ولا يؤذن لها ولا يقام. هل الاستعاذة بعد الكبير أو قبله بعد الإحرام قولان فإن عقدها بثلاث عشرة فليكبر بعد الإحرام خمسا. وليقرأ ثم يركع فليسجد فليقم للثانية فيقرأ. فإذا فرغ من القراءة كبر خمسا ثم ليركع فليستو قائما وليكبر ثلاثا يأتي بها بين الركوع والسجود. وقيل يكبر بعد الإحرام ستا وبعد القراءة في الثانية سبعا. وفي باقي الوجوه يكبر في الأولى شفعا وفي الثانية وترا ولا جماعة على أهل منى يوم الأضحى. هل تنتقض بزيادة تكبيرة أو نقصها على العمد قولان. لا في النسيان (ومن) لم يسمع تكبير الإمام لكثرة الناس أو لعله به كبر على عادة الناس في ذلك الوقت (أما الخطبة) فهي شرط فلا تصح إلا بها.
وهي بعد الصلاة يخطب الإمام أو نائبه قائما ولا يجلس إلا لعذر يفتتح خطبته بالتكبير. قال القطب عفا الله عنه: كل خطبة تبتدأ بالحمد إلا خطبة العيدين (وندب) لها السواك والاغتسال والتطيب ولباس الزينة. وتأخير صلاة الفطر للاشتغال بزكاة الفطر. والأكل قبلها وتقديم صلاة الأضحى والإمساك عن الأكل إلى أن يصلي الإمام. وهي وإن كانت مؤكدة فهي على الكفاية على الصحيح (وندب) الرجوع من غير الطريق التي سار إلى الصلاة فيها والله أعلم (ومن السنة) سجود التلاوة بلا إحرام ولا سلام بعده في أحد عشر موضعا. آخر الأعراف. وفي الرعد. والنحل. والإسراء ومريم. والحج. والفرقان. والنمل. والجرز. وص. وفصلت. يسبح في سجوده مثل تسبيح الصلاة. وقيل غير ذلك. وهل هو واجب لمن قرأها أو استمع قارئها. أو سنة ليست بلازمة قولان فمن ثمت اختلف فيها هل يسجدها في وقت لا تجوز فيه الصالة أو إلى غير القبلة أو على غير طهارة. فمنع من قال بوجوبها. واجاز الآخرون. فالقارئ لها ولو في الصلاة إماما أو مأموما يسجدها على الصحيح. فإن تعمد تركها ففي فساد صلاته قولان. لا إن كان ناسيا. يهوي إليها بالتكبير ولا يكبر حال قيامه منها. ولو استمعها من غيره وهو في الصالة سجدها بعد فراغه من الصالة إن تعمد لسماعها لا إن لم يتعمد. ولو كان في موضع لا يجوز السجود عليه لنجاسته أخرها حتى يجد ما يسجد عليه. أما الجنب والحائض والنفساء فلا سجود عليهم. وقيل يسجدون إذا تطهروا. فلو سمعها من غير قصد لسماعها ففي سجودها عليه قولان. فإن استمع لها من صبي أو امرأة قرأها وسجد وقيل يتبعهما في السجود. ولا يسجد القارئ ولا المستمع إن تكررت قراءتها إلا مرة على الصحيح. أما الكاتب لها من غير تلاوة فلا سجود عليه على الصحيح.
وكذا لو تلاها مشرك وقيل يقرؤها ثم يسجد (ومن السنة) لخسوف القمر ولكسوف الشمس ركعتان يشترط لهما شروط الصلاة وهل تصلى جماعة أو فرادى أو في القمر جماعة وللشمس فرادى أو بالعكس أقوال. بلا أذان ولا إقامة والصحيح أنه بركوع واحد في كل ركعة. وقيل يحرم ثم يقرأ ثم يرجع من الركوع إلى القراءة ثم يركع ثانية ثم يسجد ولا خطبة بعدهما. وقيل يخطب في كسوف الشمس وقيل يدعو ويعظ (واستحسن) ركعتان مع الزلزلة والريح والظلمة والصواعق والأمور المهولة الخارقة للعادة والله أعلم (ومن السنة) الاستسقا. وهو طلب السقيا بدعاء وتضرع حين ترتفع الشمس ومن سنته ركعتان في جماعة بالفاتحة وشئ من القرآن. فإذا فرغ استقبل الناس بوجهة فيحول رداء من اليمين إلى الشمال وبالعكس تفاؤل بتحول الحال. ثم يرفع يديه فيطلب غيثا عاما. ويجوز بدعاء واستغفار بلا صلاة ويؤمنون على دعائه وإن صلوا فرادى جاز. ولا يحضر ذمى فإنه محل الحرمان. ويجوز تكرره (وصفة) خروجهم أن يكونوا في ثياب خلقة خاشعين لله ويؤمرون بالصدقة قبل الخروج. فإا صلوا أقبلوا على دعائهم والأحسن بالمأثور. ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا غير رائث مجلجلا سحا طبقا ا ه. وما أشبه ذلك (ويجوز) تكرر الخروج قيل إلى ثلاث مرات أو مالم يسقوا. ولا بأس بإخراج الأطفال والنساء. (وينبغي) خروج الصالحين وأهل الأحلام فإنهم أسرع للإجابة. ولا يفعلون أفعال الجاهلية كالطواف في الجبال والصحارى بالبكاء والصراخ والله أعلم (ومن السنة) وداع المنزل والمسجد عند إرادة السفر ركعتان بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون وبالإخلاص ثلاثا ومثل ذلك عند القدوم.
(
باب) يستحب للعاقل الاقتداء بالصالحين في إتيانهم بالزائد على الواجب عليهم من صلاة وزكاة وصوم وحج لقوله عليه الصلاة والسلام النوافل بعد الفرائض تهدم الذنوب وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. الحديث (وكانت) صلاته صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة أثنتى عشرة ركعة. أربعا قبل الظهر. وأربعا بعدها. وأربعا قبل العصر. وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. وبالليل تسع عشرة ركعة يصليها قائما وقاعدا ولا أذان ولا إقامة لصلاة النفل. ولا بدفيها من قراءة ثلاث آيات مع الفاتحة. وجوزت بالفاتحة فقط. ولا يجوز لنفل في الأوقات المنهي عنها الصالة فيها (ولا يجوز) للقائم والماشي والراكب والقاعد الإتيان به. ولا بد من الإحرام إلى القبلة (ويجوز) بالإيماء للركوع والسجود. ولو تبين فساده لم تجب إعادته على الصحيح (واستحسن) إعادة قيام رمضان إن تبين فساده. وصلاته مثنى مثنى ويجوز كالفرض، وشروطه شروط الصلاة (ويجوز) بالتيمم مع القدرة على الماء. ولا يصلي بالتكبير (ويجوز) جعله للاحتياط إلا سنتي الصبح والمغرب وهل إكثار الركعات فيه أفضل من إطالة القيام به أو العكس قولان. وقيل الأول أولى بالنهار والثاني بالليل (ومن) قطع النافلة ليلا وخير ما يلقى به العبد ربه الصلاة الكاملة الشروط والأركان وكونه سالما من جميع الفجور. والله أعلم.
(
باب) فرض على الكفاية الصلاة على الميت الموحد. وهلك تاركها مع الإمكان وقيام الحجة. لا من خرج من بطن أمه ميتا. ولا أقلف بالغ بلا عذر. ولا قاتل نفسه. ولا باغ حارب فقتل باغيا. ولا قاطع طريق حد غر تائب. وفي معناه قيل كل محدود غير تائب. وفي قاطع الرحم والمولى الآبق والزوجة الناشزة والمبتدع المجسم بلا تأويل قولان. أما مرتكب الكبيرة ما عدا هؤلاء فالصحيح أنه يصلي عليهم لعموم الأمر في الحديث. إلا المبتدعة المجسمة وتارك الصلاة عمدا فالصحيح المنع من الصلاة عليهما (ويشترط) في المصلي أن يكون ذكرا حرا بالغا وليا للميت. ويجوز غير الولي بإذنه. فإن عدم الولي فالإمام أو السلطان. فالجماعة يقدمون أفضلهم. فالمولى بإذن سيده. فالمرأة مع عدم الرجال على الصحيح. (وشروط) هذه الصلاة هي شروط الفرض كالطهارة واستقبال القبلة ونحوها (وكيفيتها) أن يقف على رأس المرأة وصدر الرجل فينوي أداء الصلاة على هذا الميت (واستحسن) أن يتلفظ بلسانه كأن يقول: إن نيتي أن أصلي على هذا الميت طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يوجه توجيه الصلاة. أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله. فيكبر للإحرام. فيستعيذ فيقرأ الفاتحة مع البسملة. فيكبر ثانية. فيقرأ الفاتحة مرة أخرى. فيكبر ثالثة فيأخذ في الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. واختار سيدى أو نبهان رحمة الله عليه أن لا يكون شيئا محدودا (ثم) يأخذ في الدعاء للميت إن كان متولى وإلا ترحم للأحياء والأموات من المسلمين (واستحسن) أن يقول في دعائه. ربنا الذي يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. اللهم اغفر لأحيانا وأمواتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا الصالحين. اللهم إن هذا ونحن عبيدك بنو إمائك توفيته قبلنا وأبقيتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره يارب العالمين آمين.
اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولإخواننا من المؤمنين والمؤمنات. (أما) المتولى فيزاد فيه على ما تقدم: اللهم تجاوز عن سيئاته وأبدله دارا خيرا من داره ووسع عليه في لحده وألحقه بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وأصعد روحه مع أرواح الصديقين والصالحين (وإن) كان طفلا لمتولى زاد فيه اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا وأجرا عندك ولأبويه أو لأبيه إن كان الأب متولى فقط فيكبر. فيحمد الله وصلي ويسلم على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيسلم تسليمة خفيفة يصفح بها يمينا وشمالا.
(
فصل) يندب لمن حضر مشرفا على الموت من المسلمين أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم الحديث. وقول جابر رحمة الله طالما قلناها إن تقبلت. وتلاوة: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. حرصا منه على مخالفة زميلة. فإذا مات غمض عينيه وشد فاه ويمم إلى القبلة وأخذ في تجهيزه ودفنه. (فيجب) في حقه ثلاثة أمور ما عدا الصلاة (أحدها) الغسل بالماء المطلق. وهو فرض كفاية. يغسل الرجل رجال. والمرأة نساء إلا إن تعذر ذلك. فإن كل فريق يصب الماء على الميت صبا. (وقيل) يتيم له إلا الزوجين فإن كل واحد منهما يغسل صاحبه والطفل الذكر فيما دون سبع سنين لا بأس إن غسلته النساء (وشهيد) المعركة فالصحيح أنه لا يغسل ويزمل في ثيابه. وينزع منه الخف والخاتم وما عليه من حديد أو حرير إن مات فيها لا إن جاوزها حيا فإنه يغسل على الصحيح وفي قتيل البغي وقاتل نفسه والمحدود في إصداره هل يغسلون أم لا قولان. ولا كرامة لمشرك فلا يغسل وإن كتابية في بطنها حمل من مسلم إلا إن خرج بعضه (أما) من لم يتبين خلقه من الأطفال فإنه يلف في خرقة نظيفة ويوارى بلا غسل ولا صلاة. (والمحرم) يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا. ويكفن بثوبى إحرامه. ولا يخمر رأسه. (والواجب) تعميم جسده بالماء مرة واحدة. وندب ثلاثا. أولاها بماء مطلق. وثانيتها بماء وسدر. وثالثتها بماء وكافور إن أمكن (وكيفيته) أن تنزع ثيابه وتستر عورته ويحمل تحت ستر فيغسل الغاسل يديه. ثم على يده حائلا كخرقة ونحوها. وثم يلين جسد الميت بالماء فيزيل ما عليه من نجس وكذا مثل خاتم وحديد. ثم يغسله من رأسه إلى قدميه يبدأ بالميامن كالغسل من الجنابة ز وفي الغسلة الثانية يجعل مثل الأشنان أو السدر إن أمكن وإلا فالماء مجز. يفعل به في المثانية يقعده على رفق قيلا فيعصر بطنه ثم يغسل فرجيه. ثم يفعل مثل الأولى حتى ينقى جسده ثم يوضؤه وضوء الصلاة.
ثم يفعل كذلك في الغسلة الثالثة ويجعل في هذه الأخيرة شيئا من الكافور إن أمكن هذا فيمن أمكن غسله. فإن خيف عليه تساقط لحمه وانحلال جلده لعلة كالجدري تيمم له والتيمم له كتيمم الحي ضربتين ضربة لوجهه وضربه لكفيه إلى الرسغين (فإن) كمل غسله جفف جسده بكثوب (ثم) أخذ في تكفينه وهو الأمر الثاني من الأمور الواجبة له. والكفن من رأس المال على الصحيح. كالماء للغسل إن لم يوجد إلا بالمثن ولو لم يوص. هذا إن كان له مال لم يحط به دين. فإن أحاط الدين بتركته فهل يكفن بأقل ما يجتزى به وهو ثوب. وإن بلا إذن ديانه، أو يجعل في شئ من قشار الأشجار إن لم يأذنوا قولان (فإن) أعدم الميت كفنا كفنه وارثه من ماله. ولا يجوز من الزكاة. نعم إن دفعت لغيره لكونه أهلا لها فدفع ذلك الغير كفنا لهذا الميت كفن به. فإن عدم الوارث ففي بيت مال المسلمين. فإن لم يكن فعلى الحاضرين (ومتى) فرغ من تغسيله وتجفيفه أخذ في تحنيطه فتؤخذ الذريرة على قطع من القطن فتوضع على مخارجه وهي فمه ومنخره وعيناه وأذناه. وهل يجعل على وجهه وفرجه كإبطيه وراحتيه أو لا خلاف وإن كانت في عدة من زوجها إلا المحرم والمحرمة فقد تقدم أنهما لا يمسان طيبا. فإن عدم الذريرة ونحوها فالأذخر ونحوه من الأشجار الطيبة العرف كاف (ثم) يدرج في أكفانه (أقله) لفافة تغطيه فإن لم تكف فمن رأسه إلى ركبتيه (وكثرة) ثلاثة أو خمسة. وقيل بسبعة للنساء. وهو مما تجوز به الصلاة كالقطن والكتان والصوف والوبر ونحوها ولو في الفرو من الجلود (وبالجملة) فكل ما تصح به الصلاة فالقميص والسراويل جائز إلا أن القميص يشق فيلف عليه. والسراويل تفتق فتجعل رجلاه في جانب منه. ويجوز الخلق. وندب الأبيض (وصفته) أن يجعل في لفائفه إن كان أكثر من واحد (وندب) إزار يجعل على صدره فوق ثديبه وقميص ولفافة. وفي العمامة قولان كالخمار في حق المرأة. وقال بعض: الكفن كله يلف على الميت بعد جعل كله لفائف.
وبعض يقول بالرداء في حق المرأة. ثم تلف الأكفان عليه من جهة اليمين أولا ثم من جهة الشمال فيحزم بالخيوط. ويجوز أن يؤخذ من الأكفان فيحزم به فيجعل على كسرير فيدخن عليه بالعود. ويدار من تحته ثلاثا مرتين من داخل ومرة من خارج يبدأ بالميامن. وإلا فكما أمكن لأنه من المستحب (وينبغي) تغطية السرير وهو النعش حتى قيل إنه في حق البالغين من النساء واجب. فيصلي عليه كما قدمنا فيحمل سريره على الأعناق إن أمكن إلى مدفنه (ويؤمر) الحامل أن يبدأ بالسرير من مقدمة فيجعل الميمنة على عاتقه الأيسر ويثنى بالتي تليها جانبه المؤخر. ثم يدور فيأخذ الميسرة من مقدمة فيجعلها على عاتقه الأيمن وبعدها فيتأخر إلى ما يليها من مؤخر. وإن لم يفعل كذلك على هذا الترتيب جاز لكن يكره له أن يدخل بين قوائم السرير (والمشيع) الأفضل له أن يكون وراءها. ويجوز قدامها وعن يمينها وشمالها. ولا يحرم الركوب إلا أنه يؤمر معه أن لا يتقدم. والقادر على المشي أعظم أجرا. وفي المشي بها تكره العجلة بل الرفق بالسير بها. ويؤمر برد النساء لأنها إن شيعت الجنازة مع عدم الحاجة إليها ترجع بالوزر (ويكره) الكلام إلا ما يحتاج إليه من أمرها أو مايكون من ذكر الله. وقيل كل ما كان من طاعة الله من قراءة أو تسبيح أو أمر أو نهي أو نحوه فلا بأس به. وهل يجوز الرجوع قبل دفنه أولا وأن يأذن وليه. أو إذا أذن. أ وإذا صلى عليه أقوال (ويجوز) دفنه في أي وقت كان إلا في الثلاثة الأوقات المنهي عن الصالة فيها (الأمر الثالث) مما يجب للميت على الأحياء هو الدفن بموضع مباح أو مملوك للميت بنفسه أو في ملك الغير بإذنه فيحفر له قبر عمقه من ذراعين إلى أربعة ثم يلحد له جهة القبلة. ويجوز الشق ولو وسط الحفرة قدر طوله. اللحد أفضل حتى قال سيدي أبو نبهان إن أمكن اللحد فلا يستعمل الشق (وينبغي) لوليه أن يضمه في لحده أو من يأمره.
ويجوز ولو بالغير (المرأة) يضعها في لحدها من هو أولى بغسلها من زوج أو ولي. وليس للغير إلا إن عدم الولي. فالثقة من الحاضرين لأنه لا بد من دفنها. والعبد أولى به سيده من أوليائه (وصفة) وضعه أن يؤتى به من جهة رجليه فيضجع على يمينه برفق فتخرج يده اليمنى فيستقبل بوجهه القبلة. وتقطع منه الحزائم. وقيل ترخى. وبحسر عن خده الأيمن. وقيل لا. وقيل يكشف عن عينه اليمنى ليعاين الملكين (ويقول) واضمه باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يقول: باسم الله والحمد لله وعلى ملة رسول الله إلخ. أو يزيد. منها خلقناكم الآية. فإن كان وليا دعى له (ويستر) القبر بشئ من الثياب حين الوضع له لأنه من السنة. ثم تنصب عليه اللبن أو ما أشبهها نصبا وما كان من خلل بينها فيصلح. ثم يطين عليه إن أمكن وبعد فيهال عليه التراب (ويؤمر) أن يكون خروجهم من باب القبر مثل دخوله فإن فعل في هذا الموضع غير ما أمر به لا على وجه الاستخفاف فلا لوم. ولا يخرج إلا بعد أن يتمه إلا إن قام به الغير أو كان له عذر (ويجوز) إن ضاق به اللحد أن يخرج منه ليوسع. وهل يجوز أن يفرش تحته شئ من الفراش الصحيح نعم. إلا أن خرج على جهة الإسراف (فإن) هيل عليه التراب رفع قدر شبر أو قدر ما يستدل عليه أنه قبر. والأحسن التسنيم ويجوز التربيع. ولا يهال التراب عليه من غير حائل على الميت إن أمكن خلافا لأصحابنا من أهل المغرب رحمهم الله. ورش القبر بالماء سنة. ولا يزاد هل تراب القبر إلا إن مست حاجة لذلك (ولا يبنى) على القبور بما مست النار كالأجر ونحوه. فإن طين عليه خوفا من أن يندرس فلا بأس (ويجعل) على القبر علامة كالسقف ونحوه حتى يعلم أنه قبر. وإن كتب عليه: إن هذا قبر فلان أو تاريخ موته فلا بأس (ويجوز) مع الضرورة الاثنان فأكثر أن يجعلا في قبر واحد. وليقدم الأفضل إلى القبلة.
أما لو لحد لكل لحد فهو الأفضل وإن كانوا في حفرة واحدة (ولاضمان) على واضعه إن انخرق الكفن في حال وضعه أو حدث ببدنه حدث عند وضعه من غير قصد فهو كذلك. أما مع القصد فهو من الظلم والضمان لوارثه (والذمي) أولى به أهل دينه ولا يقبر في مقابر المسلمين. وإن استخرج المقبور بنحو سيل جاز أن يقبر في غير ذلك الموضع. وهل يبقى قبرا لاستخراجه منه الصحيح لا (وحريم) القبر ضراعان. أو ذراع. أو قدر مالا يضر به أقوال ولا يقتل في القبر ذو روح ولا يبصق فيه. والمشي عليه من غير ضرورة لا يجوز (المقبرة) ثلاثة قبور فصاعدا. فإن منع مانع كمؤذ من نحو حية وما أشبهها حفر له في موضع آخر إلى ثلاثة ثم يقال لذلك دعنا نفعل ما أمرنا ثم أفعل ما أمرت كذا روى عن ابن عباس (ويعزى) ولي الميت فإنه من السنة (وينبغي) أن يهدي إليهم الطعام إلى ثلاثة أيام. خلافا لما نحن فيه من البدعة التي التي لا يرضى بها عاقل. فإن من أصابته مصيبة أدخل عليه أهل الزمان مصيبة أخرى بل هي من الأولى أولى لفقدانه ميته وماله.
فيالله للمسلمين من هذه البدعة الشنيعة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
المصدر: جامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي.
---------------------
الزكاة
(
الركن الثالث الزكاة) وهي فرض قرنه الله تعالى بالصلاة وهل وجبت بلا تفصيل بمكة وفصلت بالمدينة. أو فرضت في السنة الثانية من الهجرة قولان. وأشرك مستحل تركها. وتاركها بلا استحلال منافق. وهل يسع جهلها أو لا وإن وسع جهل تأخير أدائها قولان (وتجب) على حر بالغ عاقل مسلم مالك للنصاب ملكا تاما إجماعا. في فعم إن كانت سائمة. وفي ثمر مقتات كبر وتمر وفي النقدين (فأما) على اليتيم والمجنون والعبد وناقص لملك فخلاف. مثاره هل هي عبارة كغيرها. أو حق لمحتاج على غني (والصحيح) وجوبها في أموال الأغنياء من المسلمين ولو كيتيم ومجنون فلا تجب على عبد وذمي لأن مال العبد لسيده والذمي عليه الجزية. اللهم إلا أن يكون من نصارى العرب فإنها تضاعف عليهم الزكاة.
(
باب) تجب في تمر ولو مغليا ويبس، وكله جنس فيحمل بعضه على بعض. وفي الرطب والبسر إن أكلا قبل اليبس قولان (ويشترط) فيه النصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. والمد رطل وثلث. الرطل خمس عشرة أوقية. والأوقية عشرة دراهم. والدرهم ثلثا مثقال وهو ستون حبة شعير متوسط مقطوع الطرفين (وفي) الزبيب ولا يحمل على التمر على الصحيح (وفي البر) والشعير وهل يحمل أحدهما على الآخر أو لا قولان. ولا عبرة بمن قال تحمل الحبوب كلها بعضها على بعض لأنها أنواع متفرقة (وفي) ذرة وسلت (وفي) عدس ودخن. أما غير هذه من ذوات القرون فقولان (وفي) هذا ونحوه إن تم نصابا العشر إن سقى بلا علاج كالنهر ونحوه. ونصفه إن سقى بمعالجة. ولا يحمل أحدهما على الآخر اتفاقاص ز وهل يحمل العلس على الشعير قولان. وما زرع على شئ منهما فهل هو على ما زرع على شئ منهما فهل هو على ما زرع عليه أو على ما أدرك أو على الأغلب أو بالمحاصصة أقوال. وما اختلط مع آخر من نوع مالا يحمل عليه اعتبر كل على حدة إلا إن كان أحدهما لا عبرة به في الآخر فإنه يعطي حكمه وقعادة الأرض إن كانت بجزه مسمى مما أخرجت حملت لا إن كانت بدراهم أو بمسمى من المكيل (وما) كان من نوع وفيه جيد وردئ أخرج من كل بقسطة. ولا يجوز إخراج ردئ عن جيد (ومن) له زراعتان فأكثر أدرك أحدهما قبل الآخر حمل المتأخر على سابقة فيما دون ثلاثة أشهر على الصحيح. وما بيع من زرع أو نخل قبل أن يشتد حبه ويدرك ثمره فلا شئ فيه. وإن بقى في أرضه حتى أدرك وتم نصابه وجيت عليه كما لو باعه بعد درداكه. وما أكل رطبا وبسراص ويقى ما تجب فيه الزكاة زكاة لا إن لم تجب فيه. وما احتاجت إليه الغلة من عناء بعد وجوبها فيها فعلى الزكاة مثل ما على ربها لأنها شرك على الصحيح (أما) الخضروات فلا زكاة فيها اتفاقا (ولا يشترط) في النصاب أن يكون المالك واحد. فالملاك كألمالك.
وقيل لا يستم شرك بشريك لا تلزمه كوقف ومشرك ويستتم الزوج بمال زوجته مع المفاوضة وبالعكس على الصحيح وما تلف من غلة بعد وجوب الزكاة فيها وقيل إمكان إخراجها بلا تقصير فلا شئ عليه. وما أكله هو وعماله إبان الحصاد فلا شئ فيه على الصحيح. وما أعطاه لوجه الله فالصحيح لا زكاة فيه.
(فصل) وجب إجماعا في مائتي درهم فضة وفي عشرين مثقالا ذهبا ربع العشر بشرط أن يحول عليها الحول. وما خالطها فلم يقدر على زواله فلا يحمل في الزكاة علهيا بل يكون في كل باسم ما كان عليه من قبل في حكمه. وفي هذا ما يدل على أن ما يكتب في الأوراق أ ويجعل في الأواني فلا يقدر على زواله لا زكاة فيه. ولا زكاة في الزيادة حتى تبلغ ذهبا أربعة مثاقيل وفضة أربعين درهما على الصحيح. ففي الذهب حينئذ عشر مثقال وفي الفضة درهم ويحمل كل مهما على الآخر فيخرج عن كل منهما على الآخر فيخرج عن كل منهما ما يلزم فيه. وهل يؤدي من كل بقسطه أو يجوز أن يؤدي عن الآخر بالقيمة إن لم يبلغ كل مهما نصابا قولان (وليؤد) إذا كان دينا في الذمة ولو لم يحل الأجل. ويسقط من عليه ولو لم يحل أيضا. وقيل يؤدي إن حل الأجل ولا عليه في دين ممنوع من أخذه لعدم انتهاء الأجل أو لإعسار غريم أو بغير ذلك. أو يزكي إذا رجا أخذه. وما أيس منة ثم قبضه فليزك عما مضى. وهل يسقط زكاة كل سنة أو لا. أو لا يزكي إلا سنة واحدة أقوال. ولا يسقط من عليه إلا من الذهب والفضة في الزكاة وما دخل عليه من نوعيهما في حوله فائدة. أو بعد تمامه ولم يزك عنهما حمل على ما قبله على الصحيح. ولا فرق فيما دخل عليه أن يكون من بيع غلة أو أصل أو ميراث ونحو ذلك. فإن تلف من يده شئ من هذا وقد زكاه من قبل فبقى بما لا تبلغ فيه الزكاة حمل على ما بقى في يده فزكاه في وقته الذي جعله له. والصحيح إن بقى أقل من أربعين درهما أو أربعة مثاقيل من الذهب فلا شئ فيه.
وقيل لا شئ حتى يحول الحول على نصاب كامل في يده ومالم يستفده إلا من بعد مجاوزة يومه أو شهره فالصحيح أنه قد اتقطع حوله فلا شئ عليه. أما إذا لم يبق شئ في يده مما زكاه من قبل ثم استفاد نصابا فلا زكاة فيه إلا من بعد الحول. وإن أخرج ما عليه من زكاة النقد في يومه أو شهره إلا درهما فأكثر فاستفاد أتلزمه زكاة الفائدة أم لا قولان. أما لو أكل الفائدة الداخلة عليه قبل دخول يومه أو شئ فلا شئ عليه فيها. وإن بقى في يده ما تجب فيه فلم يؤد حتى حال حول آخر فقول يؤدي عن الجميع. وقول يطرح ما عليه لها. فإن بقى نصاب بكماله أدى وإلا فلا شئ عليه ولا يكمل نصاب زكاة النقد بمال الشريك. ويزكي الحلى ولو للسلاح بالوزن وصحيح. أو بالقيمة أو بما جعل فيه أقوال. وحديث "ليس في الحلي زكاة" محمول على حلي غير الذهب والفضة أو منسوخ والله أعلم.
(
فصل) تجب في أموال التجارة كانت عروضا أو حيوانا أو عقارا بشرط نية التجارة وكمال النصاب والحول. فإن نقص في أثناء الحول ثم كمل مع تمامه وجبت. ولا يضر ذلك النقصان. وهل بما جعله فيها من النقد أو بقيمتها يوم الإخراج ما لم تنقص عما جعله قولان. وعلى القول بالقيمة فهل يؤدي من العروض بقيمتها أو لابد من بذل الثمن قولان. (وزكاة التجارة) ربع العشر كالنقدين ولذلك قال الخليلي رحمه الله عليه فهي تحمل على كل من الذهب والفضة ولا تلزم في الشجر كالسكر إلا إن زرع للتجارة فإن قصدها أدخل ما غرمه على زرعه من النقد أو بقيمته. وهل الرأي للمصدق أو إلى ربه قولان (ويسقط) عنه قعادة أرضه ومائه وللتاجر أن يترك من سلعته التي اتجر بها ما يكفيه لكسوته ومؤنته هو وعياله إن لم يتم حوله. فإن تم وقد وجبت عليه فقولان. (وما) اشتراه من أرض لزرع أو نخل ونحوها فأخرج ما تبلغ فيه الزكاة أو كان له مايحمله عليه فهل عليه الزكاة من ثمارها كما هي في أصل ماله. أو بزكاة التجارة أو بهما معا أقوال. وما زرعه أو اشتراه من النخل لغير التجارة ثم استغل فلا شئ حتى يبيعه بالنقد فيحول عليه الحول وهو نصاب فإنها تجب فيه. وما أنفقه من رأس ماله وقد أراد به التجارة فلا زكاة فيه إلا من بعد حصاده إلا إن حال حوله فإنه من مال التجارة يقوم عليه بسعره. وقيل بزكاة ما أنفق فيه كما تقدم. وما اشتره من الدواب لإثارة أرضه وغرمه عليها فلا شئ عليه فيه. وكذا آلات استخراج الماء والله أعلم.
(
فصل) الركاز هو دفين الجاهلية ومن وجد ركازا فعليه خمسه قل أو كثر. وقال بعض: إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شئ. ومصرفه في أهل الزكاة إن عدم الإمام (وشرطه) أن يكون ذهبا أو فضه فيه علامة مشرك. قال القطب: ولا يأخذه غير مستحق الغنيمة فالمرأة والعبد والمشرك والطفل والذمي ليس لهم مه شئ والمذهب الأول. وإن وجده في أرض غيره فهو له لأنه ليس ملكا لصاحبها. وقيل له ولا يأخذه إن وجده وفيه علامة مسلم. وإن وجد بعضه فيه علامة مشرك وبعضه فيه علامة مسلم قيل لا يأخذه وقيل يأخذ ما فيه علامة المشرك وإلا فهو لقطة. وإن كان في ملك الغير فهو لذلك الغير فإن امتنع منه فللمالك من قبل وإلا فهو لقطة والله أعلم.
(
باب زكاة الأنعام) ولا زكاة في شئ من الحيوان غيرها إلا أن أعدت للتجارة. ويشترط الحول وكمال النصاب والسوم. ويأتي الكلام عليها (فتصاب الغنم) أربعون شاة وفيها شاة. ثم لا شئ إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان إلى مائتين وواحدة فثلاث شياة. إلى ثلاثمئاة وواحدة فأربع شياه. إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة. أو لا شئ فيما زاد عن المائتين وواحدة إلى أبعمائة ففيها أربع شياة. قولان. ثم في كل مائة شاة ويستتم الضأن بالمعز وبالعكس (ونصاب الإبل والبقر) ما يزيد على الأربع ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون. إلى ست وسبعين فبنتا لبون. إلى إحدى وتسعين فحقتان. إلى مائة وإحدى وعشرين فثلاث بنات لبون. إلى إحدى وثلاثين ومائة فبنتا لبون وحقة. وبعد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا في الإبل (وأما البقر) فإنها على ما مضى في الإبل لكن الجذعة من البقر مكان بنت مخاض من الإبل. والثنية موضع بنت لبون. والرباعية مكان الحقة. والسديسر مكان الجذعة فالخلاف في التسمية. ولا يحمل صنف على الآخر نعم تحمل الجوامليس على البقر لأنها منها. ولا شئ في الأوقاص والإشناق على الصحيح. فالوقص بالتحريك ما بين الفريضتين في الزكاة. وقيل هو مابين الفريضتين في البقر. والشنق بالتحريك قيل هو الأول وقيل خاص بالإبل. وتحسب الصغار مع الكبار. وهل هو المولود مطلبقا. أو ما تبع أمه فخرج راعيا. أو إذا خلط الشجر مع اللبن. أو لا يعد إلا إذا استغنى عن أمه أقوال. والسائمة المكتفية بالرعي غالبا في حولها. أما غير السائمة وهي العوامل فلا زكاة على الصحيح فيها. وقيل إن بلغت في عملها الزكاة زكي عملها وإلا زكيت. وكذا العلوفة. وإن نقصت عما تجب فيها الزكاة ثم تمت قبل تمام الحول وجبت. هذا إن زكيت من قبل وإلا فقد انتقض الحول. وعلى رب المال أن ينتظر الساعي للزكاة وليس عليه أن يجئ بما شيته إلى المصدق بخلاف النقد.
فإن تلف شئ من ماله وهو في انتظاره زكى الباقي لا غير. وإن زاد ماله بعد الحول وهو في انتظاره لم يلزمه شئ. وإن لم يزك لعامين فأكثر فهل يسقط مال الزكاة في العام الأول. أو لا قولان. (ولا يجزئ) في زكاة الغنم الاثنى معز أو جذع ضأن ذكرا كان أو أنثى. أما الإبل والبقر لا تجرئ فيها إلا الإناث إلا في مسألة واحدة هو أن يأخذ المصدق ابن اللبون مكان بنت مخاض. فإن لم يجد المصدق ماوجب عليه من سن فليأخذ الساعي ما فوقه أو دونه وليترادد الفضل. ولا يأخذ الساعي كرائم الأموال كالربى وذوات الحمل والفحول ونحوها. ولا يأخذ ذوات عوار ولا عيب ولا هرمة. ومهما تراضيا على شئ من ذلك جاز (وصفة) الأخذ أن يقف الساعي وسط الغنم فيصيح بها إلى أن نفترق فرقتين. وليس الصياح بمعتبر بل يفعل بها ما يقسمها قسمين فيختار ربها شطرا ثم يختار الساعي من الشطر الثاني واحدة وربها واحدة هكذا إلى يكمل النصاب. وقيل غير ذلك ولا يشترط كون المالك واحدا على الصحيح. بل تؤخذ من المشاع (واختلفوا) في الخلطة بغير المشاع فقيل مهما اختلطت حلبا ومربضا ومرعى وقيل إذا اختلطت في الرعي والفحل والماء والحلب. وقيل غير ذلك. ومهما كان من خليطين فأكثر فليترادد الفضل إذا تمت الخلطة حولا. ولا خلطة بين مسلم وذمي. ولا بينه وبين عبد. ولا بينه وبين صبي. وقيل إن جرت من مولى العبد وولى الصبي وإلا فلا خلطة (ولا يجمع) بين متفرق لأجل الزكاة ولا يفرق بين مجتمع وإذا قد ذكرنا ما يجب في الأنعام فإنا نذكر هنا الأسنان لتكون على بصيرة (فأول) مولود الغنم يسمى جديا والأنثى عناقا. فإذا تم له حول ودخل في الثاني فهو جذع. فإن أتم عامين ودخل في الثالثة فهو ثنى. فإذا دخل في الرابعة فهو رباع، والأنثى في هذه الأسماء بالهاء. فيقال: رباعية ونحوها. فإذا تمت الرابعة ودخل في الخامسة فهو سديس للذكر والأنثى. فإذا تمت الخامسة ودخل في السادسة فهو سالغ.
وليس بعده سن يسمى، بل يقال: سالغ عام وعامين والضأن كالمعز إلا في المولود إلى الحول فإنه يسمى حملا (أما الإبل) فالمولود يسمى حوارا إلى فصاله عن أمه. ويسمى فصيلا إن فطم عن أمه. فإن أكمل عاما ودخل في الثاني فهو ابن مخاض وهي بنت مخاض. فإن أتم الثانية ودخل في الثالثة فهو بان لبون وهي بنت لبون. فإن دخل في الرابعة فهو حق وهي حقه. فإن دخل في الخامسة فهو جذع وهي جذعة. وإن دخل في السادسة فهو ثنى وي ثنية. فإن دخل السابعة فهو رباع وهي رباعية. فإن دخل الثامنة فهو سديس وهي سديسة. فإن دخل التاسعة فبازل. والعاشرة فهو مخلف وهي مخلفة. فما بعد ذلك فلا يسمى، بل يقال: بازل عام أو عامين فأكثر (وأما سن البقر) فولد البقر هو العجل وأنثاه عجله. فإن تمت السنة ودخل في الثانية فهو تبيع والأنثى تبيعة إلى تمام الثانية ثم هو جذع وهي جذعة إلى تمام الثالثة ثم هو ثنى وهي ثنية إلى تما الرابعة. ثم هو رباع وهي رباعية إلى تمام الخامسة فكلاهما سديس إلى تمام السادسة فكلاهما سالغ والله أعلم.
(
باب) أمر الزكاة في أيام العدل للإمام. فمن فرق زكاته بلا إذانه لم يجزه ورخص إن أتم له. ونائب الإمام مثله (ولتوضع) في أهلها بأمره إن لم يحتج إليها. فإن احتاج أخذها كلها ووضعها في عز الدولة. وإن احتاج لبعضها فرق ثلثها أو نصفها على فقرائ كل بلدة. وإن مخالفين أو فسافا وليضع الباقي في مصالح المسلمين وفي الجهاد وأدواته كالخيل ونحوها. وله الجبر عليها إن حمى مملكته عاما (وزكاة الثمار) متى أدركت وهل المحتسب إن نزل منزلته مثله أو لا. قولان. ولا تعطى لجبار فإنه ليس بأهل لها. فلو قهر عليها لزم رب المال زكاة أخرى. وإن وضعها الجبار في أهلها بمحضر من ربها فهل تجزئ عنه أو لا قولان. كما لو اغتصبها الفقراء منه (وأعلم) إن الله لم يكل أمر الزكاة إلى غيره بل حكم فيها بنفسه فقال: (إنما الصدقات للفقراء) الآية. فجعلها لثمانية أصناف (والخصال) المبيحة لأخذ الزكاة خمس: (أولها الإسلام) فلا تعطى لذمي وهل سهم المؤلفة باق أو ذهب بقوة الإسلام في أيام عمر رضى الله تعالى عنه. وإن نزل أحد منزلة أولئك واحتيج إليه أعطى وإلإ فلا. وقيل يعطى من غير الزكاة (الثانية العدالة) (فلا تعطى لفاسق يستعين بها على معصية الله على الصحيح). فلو أخذها ومعه كبيرة ثم تاب فهل يردها لصاحبها. أو يضعها في الفقراء. أو لا شئ عليه أقوال أما عامل الإمام فلا يشترط فيه العدالة إن كان الإمام متولي (الثالثة الفقر) فلا تعطى لغني فلو أخذها وهو في زى الفقراء ثم تاب؛ ردها لصاحبها على الصحيح. والغني من تكفيه غلته هو وعياله سنة ولا دين عليه وليأخذ الفقير ما يكفيه سنة. فإن كان له ما يكفيه لبعض السنة أخذ ما يكفيه لتمامها. أو له أن يدخر قدر خمسة عشر درهما أو إن جاز أن يدخر فلا حد ذلك ما لم يخرج إلى الغنى أقول ولا يحسب عليه ما يحتاج إليه كالبيت والخادم والآنية ونحوها.
وأجيزت لغنى فيه منفعة للمسلمين كالمجاهدين والولاة والقضاة والعداء الذين يتفرغون لأمر الدين وقيل لا تعطى لغني مطلقا فإن أخذها فقيرا فاستغنى وقد بقى منها في يده فهل يرده لكونه زكاة أو ينفقها على نفسه ولا شئ عليه لا ستحقاقه لها قبل، فصارت ملكا له قولان وكما لا تعطى لغني فلا تعطى من ينفق عليه غني ولا يعطيها من لزمته نفقته، قال القطب غفر الله له: والظاهر الجواز إن كان يجعلها في غير النفقطة مما لا بد منه كدين لله أو لمخلوق لا يجد له وفاء. قال ويعطيها أمه تحت زوج فقير. ويعطيها أولاده البلغ. وقيل إن أجازهم وبناته البالغات مثل نية وتدفعها المرأة لزوجها ونيها إن كانوا فقراء ولايخرجها من بلده إلى بلد آخر مهما وجدلها ولو فاسقا على الصحيح. ولا تعطى لقوي محترف كتاجر إن كان له ما يكفيه من حرفته وتجارته بل إن احتاج إليها لطلب علم أو معيشة أو قضاء دين أعطى (الرابعة الحرية) فلا تدفع لعبد والمكاتب حر وإن بقي عليه شئ من كتابته وهو المراد بقوله تعالى "وفي الرقاب" (الخامسة) كون الآخذ غير هاشمي ولا مطلبي ولا مولاهما نعم إن عدموا خمس الخمس أعطوها فمن ثم لا تجد هذا الشرط في غالب كتب المشارقة (تنبيه) هل الفقير والمسكين واحد. أو الفقير من لا يسأل والمسكين السائل. أو الفقير من له بلغة من العيش والمسكين من لا شئ له. أو بالعكس أقوال (أما العاملون) فهم الذين يأمرهم الإمام أن يأخذوها ممن وجبت عليه. وهل للعاملون ممن الصدقة. أو لكل ما يكفيه لعامه كالفقير.
أو على ما يرى لهم الإمام أقوال ولهم أن ينفقوا على أنفسهم ماداموا في العمل وإن كانوا (أغنياء وأما الغارب) فهو الذي لزمه دين بلا تبذير ولا فساد كان حالا أو آجلا ولو تباعة أو حقا لله كالكفارة ونحوها فإنه يأخذ من الزكاة ولو أسرف وتاب أعطيناء كذا دين تحمله لإصلاح ذات البين (أما ابن السبيل) فالمسافر في غير معصية فاحتاج في سفره فلتعط له ولو غنيا في داره فإن رجع إلى وطنه وفي يده شئ منها فليصرفه إلى أهلها. وقيل يأكله ولا شئ عليه. وأفرط من قال يردها كلها إذا وصل وطنه. وأما أهل سبيل الله فهم الغزاة وأهل الرباط في الثغور (ويجوز) وضعها في صنف من هذه الأصناف مع عدم الإمام أو من يقوم مقامه وأما في زمن العدل فالإمام هو الأولى بها (وتجوز) الاستنابة فيها بشرط كون النائب عن ربها ثقة. أما غير الثقة فخى يعلم أنها بلغت أهلها فإن تلفت من يد نائبه قبل وصولها إلى أهلها ضمنها وإن تلفت من يد الثقة فقولان. أما القابض لها بأمر الإمام إن ضاعت قبل وصولها إليه فلا ضمان على بها كذا إن قبضها نائب الفقير أو المسكين لأنه يد القابض له (وأعلم) إن الزكاة حق على الأغنياء فلا تدفع لغير أهلها كالمتقوى بها على المعصية. والجامع للعمال. ولا لعبد ولا لقوي محترف إن وجد حرفة ولا لمن لا يتولى على قول. ولا لمخالف إن وجد غيره وإن فاسقا منا. ولا تؤخذ منهم إن لم يعلموا خلافه. ولا لطالبها منك عند بعض. الصواب هنا الجواز ولا يخرج بها عن البلد. أو جاز نقلها لذى قرابة أو جاز مطلقا. فإن لم تبلغ أهلها ضمن. ولا لبناء مسجد وكفن لميت وصلاح لطريق (واختلف) في الزكاة إن رجعت لمعطيها بكارث أو شراء ونحوه. فقال بعض لا تحل لأنه زكاة في يد آخذها. والصحيح أنها تصير ملكا لمستحقها فمنى رجعت إلى معطيها بنحو ماذاكر حلت له (واختلف) في تقديمها إن احتيج إليها فبعض أجاز تقديمها واشترط بعض بقاء المعطى إلى وجوبها. وقال آخرون يجوز تقديمها والله أعلم.
(فصل) للزكاة أسباب هي: ملك النصاب وكمال الحول في غير الثمار واليبس فيها. وشروط وهي الحرية والإسلام وتعين المالك (ولها أركان) هو إخراج المسمى بنية إخراج الزكاة المفروضة. وصرفها في أهلها. ومنعها ممن لا تصح له (وسنن) كثيرة: (منها) تقديم الأخوج والصالح والقريب على غيرهم (ومنها) إخراج الأجود (ومنها) أن يدفعها بنفسه طبية بها نفسه. أن لا يمن بها كما أن تأخيرها عن وقتها مكروه. وإعطاؤها لغير المتولي كذلك وأعطاؤها من يتبجح بها والأحوج منه موجود. ومنها غير ذلك. وقد تقدم كل في موضعه والله أعلم.
(
باب) صدقة الفطر على الغني بشرط الإسلام. صاع من غالب قوت البلد. تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان. أو بطلوع فجر أول يوم من شوال قولان. وهي فرض غير منسوخ على الصحيح. أو هي سنة واجبة. أو الأخذ بها فضيلة أقوال. وتلزم الغني عن نفسه وعياله من حر أو عبد من ذكر أو أنثى إن لزمه أن ينفق عليهم كبنية وعبيده إلا إن كان لبنيه مال. وأما من لا يلزمه عوله من بلغ أولاده فلا شئ عليه من قبلهم كأولاد بنيه إن لم يلزمه عولهم. وأما الزوجات فعليه الصدقة عنهن لا من كانت غنية فبعض ألزمها دونه كالناشز منهن إن لم يكن سبب النشوز منه. وغير المدخول بها فالصحيح لا شئ عليه كالمطلقة البائن. أما الرجعية فهي زوجة حكما. وعبيد الزوجة ليس عليه منهم شئ كالزوجة المشركة لأن الإسلام شرط كعبيده المشركين. أما أهل الإسلام من عبيده فلا قول إلا وجوبها عنهم. والخلاف في الآبق والمغصوب أما الغائب برأي سيده فعليه في الصحيح ما لم يعلم موته وإن طال زمانه. وإن رجع الآبق والمغصوب أدى عنهم على الصحيح. والمشترك من العبيد فطرته على الشركاء كل على قدر ماله فيه. أما المدبر فعليه زكاته والعبد المشتري للتجارة هل يزكي عنه أو لا قولان. إلا أن تكون الزكاة تجارته واجبة فقيل يجزئه ذلك وقيل لا. وأزواج العبيد لا شئ عليه من قبلهن إن كن إماء. أما الحرائر منهن فلا شئ. عليه على الصحيح. والعبد المشتري شراء فاسدا فلا شئ عليه من قبله. ومن حدث عليه من الأولاد والعبيد قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان فعليه عنهم إتفاقا. لا من حدث عليه بعد طلوع شمس يوم العيد. (وضابط) الغنى الذي تجب من أجله أن يكون له ما يكتفي به في شهره أو سنته أو يوم فطر ما يفضل عن دينه وتبعاته قدر ما يخرجه عن نفسه وعمن يعوله وإلا فلا شئ عليه.
(
فصل) يخرجها مما يأكله غالبا في عامه. وقيل في شهر وقيل في يومه. وهو ضعيف جدا. فإن كان ما يأكله من أنواع شتى فقيل يخرج من الأوسط. وقبل بالغالب. وهل يخرج مما تجب فيه الزكاة من الحبوب. أو يخرج مما يأكل ولو لبنا أو لحما أو غير ذلك قولان. وله أن يخرج الأفضل. وإن أدى من الرطب أو البسر أدى من البسر ضعف الصاع. ومن الرطب صاعا ونصفا لما يعتوره من النقصان. واختلفوا في تجزؤ الصاع إن كان من حب وتمر فأجازه بعض (ووقت إخراجها) ما بين الفجر إلى أن يخرج إلى الصلاة يوم الفطر. ويجوز إخراجها ليلة الفطر. وإن أخرجها في رمضان فقولان. ولا يجزئه إخراجها قبله. وإن مات المعطي في رضمان قبل ليلة الفطر لزمه مرة أخرى كما لو استغنى الأخذ. وكذلك لو مات المعطي لزم الآخذ رد ما أخذ ولا يضيق تأخير الإخراج عن وقت الصلاة إذا أخرجه في ذلك اليوم. فإن أخرها عن يومها فهي دين عليه ما لم يدن بتركها. وإن حضره الموقت لزمه أن يوصي بها على الصحيح.
(
فصل) تدفع للفقراء والمساكين من أهل الزكاة أو لأهل الزكاة مطلقا. والفقير من لا تجب عليه في أحد الثلاثة الأقوال المتقدمة. لأن من يصح له أن يأخذها لا يجوز أن تجب عليه. وصحح سيدي أبو نبهان رحمه الله أن من لا يكفيه لسنة عمله أو غلته من الثمرة إلى النمرة فهو الفقير ولا تصح لذمي وفي المخالف قولان بل الأولى بها أهل الولاية وإلا فالعوام من أهل دعوتنا وأجاز الشيخ أبو سعيد رحمه الله دفعها للفقير ولو ذميا فلو دفعها للغنى في زي الفقراء أو مشرك في زي المسلمين فعليه الإعادة لها. وقيل لا. وللمعطي أن يدفع للفقير من صاع إلى ما يكفيه هو وعياله إلى سنة. أما لو دفعها لغير حاضر فإن كان بوكيل المعطي أو مأموره فهي عليه حتى يصل من دفع إليه لا إن كان وكيل المعطي بفتح الطء فإن كيده. ويجوز تصديق الأمين إن قال دفعتها عنك (ويجوز) لو كيله أن يأخذها إن كان فقيرا وأن يدفعها لعياله على بعض القول. (وتخرج) من مال اليتيم بوصي أو وكيل. وفي المحتسب قولان. وعبد اليتيم كذلك ومن في حكم اليتيم من مجنون وأبكم فهو كذلك. والمسافر عن بلده يخرجها حيث كان إلا إن أوصى بها أحدا من أهله. ومختلف في القيمة هل تجزئ عن الطعام أو لا قولان. وللإمام العدل أن يجبر عليها فيجعلها في مصالح المسلمين. وإن تمادى من وجبت عليه في إخراجها إلى الموت وجب عليه أن يوصى بها على الصحيح. فان لم يوصى بها فلا شئ على وارثه على الصحيح وقيل إن علمها باقية في ماله أداها والله أعلم.
المصدر: جامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي.
-------------------
الصيام
(
الركن الرابع الصيام) وهو في اللغة الإمساك مطلقا، وشرعا الإمساك بالنية من الليل عما يصل الجوف من مأكول ومشروب. وعن جماع والكبيرة. من الفجر إلى الغروب تقربا إلى الله تعالى (وشرائطه) البلوغ والعقل والإسلام والطهارة من حيض ونفاس. والقدرة عليه (وتعتوره) الأحكام الخمسة فينقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح (فأما الواجب) فهو إما لزمان كرمضان أو لا يجاب كالنذر أو لسبب آخر كالكفارة وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجر ة لليلتين خلتا من شعبان فهو مما علم من الدين بالضرورة. فمن أنكر وجوبه أشرك وهل أول واجب في الإسلام صوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو هما معا. ونسخ برمضان. أو بأيام معدودات ثم نسخن برمضان أو لا صوم قبله وإنما صوم عاشوراء في الجاهلية أقوال (وأبيح) الأكل والشرب والجماع ما لم ينم أو يصل العشاء ثم نسخ فصار مباحا إلى ظهور الفجر ولا بد فيه من علم ونية. فالعلم يلزم المكلف إذا دخل الشهر أن يعلم إلزام صومه وكيفية امتثاله ووجوب الثواب والعقاب على فعله أو تركه فلا يسع الجاهل جهله إذا وجب عليه العمل. فكل من أخبره بوجوبه كان حجة عليه على الصحيح (ثم العلم) بدخول الشهر ويحصل بالرؤية أو الشهورة أو بشهادة عدلين. وفي الواحد قولان لان أما الرؤية فوقت اعتبارها الغروب فإن رأى الهلال يوم تسعة وعشرين من شعبان لزمه الصوم ولقوله عليه لاصلاة والسلام: صوموا لرؤية الهلال. وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا. أي فأنموا له ثلاثين لشعبان إن غم أو له ولرمضان إن غم آخره (ومن) رآه خلف الشمس نهارا فلليلة المقبلة. أو إن بعد الزو ال فمن المقبلة وقبله فمن الماضية قولان (ومن) رآه وحده صام وإن خالفت رؤيته للناس في هلال شوال أفطر سرا ولا يصدق في الإفطار وقد يصام بالعدل وقد يفطر. فإن صاموا به فغم آخر صاموا ثلاثين غير اليوم الذي شهد أنه منه على الصحيح.
وأما شهادة العدلين فإنه يصام ويضطر بها اتفاقا. أو بشهادة رجل وامرأتين. وقد تقدم الخلاف في الواحد. والشهادة توجب عملا لا علما. وهل العبد كالحر والأمة كالحرة. قولان. لا شهادة أهل الذمة لأنهم ليسوا من هذه المالة فمن ثم قال القطب لا يعمل بخبر السلك وعلل بأنه يكتبه مشرك أو خائن (والبلاد) إن لم تختلف مطالعها فهل يجب حمل بعضها على بعض. أو لكل قوم هلالهم. قولان (ومنادي) السلطان في عدله وجوره بدخول الشهر حجة إن لم يكن ممن يستحل تقديم الشهور كالعالم المقتدي به. وإن بلغ حد التواتر لم يحتج لشهادة لأن التوتر يفيد علما وعملا. لا شهرة الدعوى فإنها ليست بشئ كما أن ضرب المدافع والطبول كذلك (ومن) لا يصل إلى معرفة رمضان كالمحبوس والمختفي خوفا على نفسه فعليه أن يتحرى فيصوم. فإن وافق رمضان أجزأه. أو بعضه أدى الباقي قضاء. وإن وافق ما بعده فكذلك على المشهور. لا إن كان صومه قبل رمضان فإنه تجب الإعادة. واليوم الذي شك فيه أنه من رمضان. أما لو صامه تطوعا أو احتياطا فهلي يكره. أو هو أحوط. أو هو مخير. أو مومه معصية. أو يندب إن كان غيما أقوال والذي يؤمر به في هذا اليوم الإنتظار إلى أن يختلط المسافر بالمقيم وترجع الرعاة انتظارا للخبر فإن جاء مخبر بالرؤية أو أنه من رمضان فعليه الإمساك بقية يومه. وهل يجزئه إن نواه من الليل بأن قال إن كان من رمضان فأنا أصومه. أو لا يجزئه مطلقا لأنه على غير يقين فإن صح بعد انقضاء الشهر إنه قبل اليوم الذي صاموه فهل عليهم بدله. أو قد برئت منه الذمة وانقضى فلا شئ عليهم. قولان. (وأما العمل) فهو الإمساك عن المفطرات وعن إخراج المني وعن الكبائر كما تقدم.
(
وآخره) مغيب الشمس إجماعا (وأوله) الفجر الصادق الأبيض المستطير (أما النية) فلابد منها في كل ليلة ولو نفلا أو نذرا أو عن تمتع بالعمرة إلى الحج أو عن كفارة أو عن قضاء. وينبغي أن يساعد لسانه قلبه كأن يقول غدا أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان لله تعالى من طلوع الفجر إلى الليل ونحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لاصوم إلا بنية من الليل (وأخطأ) من قال إن من صام رمضان بلا نية أنه يجزئه. أو هو شاذ. وقيل إن النية الواحدة للشهر كله مجزئه فأجيزت من أول ليلة منه بل قالوا من نواه آخر يوم من شعبان أجزأه. وإن وقعت للبعض لم تجز للكل. كذا إن رجع عنها من الليل فلا صوم له ولو أمسك نهارا. وإن رجع عنا نهارا وأمسك فالصحيح أن صومه تام لأنه على نية من ليله. والمشرك إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وقد مضى بعض الشهر عليهم فهل يلزمهم الماضي بناء على أنه فريضة واحدة أو لا يلزمه إلا ما أدركوه من الشهر. قولان. أما المغمى عليه إن نواه ليلا فأغمى عليه قبل الفجر فهل عليه بدل يومه. أو لا شئ عليه. قولان. فلو أغمى عليه بعد الصبح وقد أصبح على نية الصوم فلا شئ عليه اتفاقا. وإن كان الإغماء والجنون قبل الشهر فبقيا على حالهما حتى خرج فلا شئ.
(
فصل) يجب الإمساك عن زمان الصوم عما يصل الجوف عمدا من أي منفذ كان كفم وأنف وجرح ودبر ولو دمعا مخاطا أو ريقا بأن عن الفم. لا إن سبقه بلا قصد. وفي العين والأذن قولان. ولو غير مأكول أو مشروب كذباب وحجر وأخطأ من قال إلى غير المأكول لا يفطر لأن الصوم عناه الإمساك. والآكل مالا يؤكل غير ممسك كالشارب لما لا يشرب. وجاء الحديث بأن أكحل التراب ذنب عظيم. أما الأذن فقيل لا توصل الجوف والصحيح غيره. فلو قطر كدواء فيها فعلى قول من يقول إنها توصل. فهل عليه بدل يومه أو لا شئ عليه ما لم يجد طعمه في حلقه. قولان. والعين أقرب منها إلى قم. وقيل يجوز الاكتحال. فإن وجد طعمه وإلا فقد كره على الصحيح. وبعض كره الاكتحال بالصبر. وبعض بما فيه أدوية ما كولة (واختلف) في الاحتقان من القبل. أما الدبر فإنه موصل إلى الجوف على الصحيح كما تقدم (أما) من أكره على أن أو يشرب بالقتل أو المثلة فعل وأعاد يوما وقيل لا يفعل (ومن) وجر بقمة طعام أو شراب قهرا فلا تقض عليه. قيل بدل يومه كذا إن أكل أو شرب ناسيا فالصحيح لابد عليه. وقيل بدل يومه فلو سبقه لحلقه وقد تذكر لصومه فكذلك، لا إن قدر على إخراجه والمخطئ لأكله وشربه لأحد طرفيه. فإن كان في ظنه في الليل أنه دخل عليه فأطر فتبين أنه في النهار أبدل يومه. أو ما مضى من صومه قولان. أن تسحر وظنه بقاء الليل وقد طلع عليه الفجر فالصحيح لا شئ عليه إلا أن يكون مخاطرا. ويجوز له تلمظ الشئ كالطعام إن احتاج لمعرفته ولا شئ إن أخرجه من فيه. وإن لاكه ليطعمه أحد الأطفال فكذلك. وإن بلع الماء في لمضضة والاستنشاق بلا عمد ولا مبالغة حال الوضوء للصلاة فرضا كانت أو نفلا قبل دخول الوقت أو بعده فلا شئ عليه. وبعض قال عليه يوم. وبعض فرق بين النفل والفرض. وبعض فرق بين كونه قبل دخول الوقت أو بعده وصحح الأول. وكالوضوء الغسل من الجنابة ولإزالة النجس.
وإن أدى فاء عمدا أحترز عن بلع شئ من النجس مع الريق فإن ولج حلقه فالاختلاف في بدل يومه. أو ما مضى من صومه. كما لو آذته ضرورسه فأبانها فلا شئ عليه إلا أن يلج حلقه لا إن أدى من غير قصد فاحترز وإن غلبه القئ فانتهى إلى حلقه ولم يبلغ فاه فلا شئ عليه. وإن ظهر على لسانه أخرجه فإن رده متعمدا فالبدل لما مضى أو يومه. قولان. وإن استقاء فعليه القضاء قيل ليومه أو لما من صومه. وبعض عذره إن كان لضرورة. وما طلع من صدره من بخاع فقدر على إخراجه فلا شئ فيه على الصحيح لا إن رده بعد القدرة فإنه كالأكل. والنازل من الرأس كذلك إن أمكن إخراجه وإلا فلا شئ فيه. وكما يجب الإمساك عما تقدم يجب عن غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر من أنثى أو أذكر من بنى آدم أو البهائم فإن كان في زوجة أو سرية لزمه النقض اتفاقا، وهما كذلك إن طاوعتاه والخلاف في تحريمهما. وفاقد الحشفة إن أولج قدرها مثله وغير الزوجة والسرية ناقض، ولو لم تولج الحشفة. بل ولو في صدر أو بطن على الصحيح لأنه كبيرة. وخروج المني مطلقا. ولو بعبث أو تفكر ويلزم به الكفر ولاكفارة مع العلم أو الجهل. إلا المقهور على الوطء بلا مطاوعة فالمرأة لا شئ عليها. وقيل بدل يومها. ومختلف في الكفارة عنها على من قهرها. أما الذكر فإنه عليه البدل والكفارة لأن انتشار الآلة بلا قصد غير ممكن. والتقية بالفعل لا تصح. أما لو عبث به عابث وهو نائم ولم ينتبه إلا والماء الدافق يفجؤه فلا شئ عليه. وقيل بدل يومه كذا إن قبل فأمنى فمن ثم قال بعض التقبيل ناقض مطلفا وبعض كرهه الشباب وبعض أجازه مطلقا وبعض كرهه مطلقا، أما تضييع الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس ليلا حتى أصبح نهارا فتواني من غير عذر فعليه البدل والكفارة. وهل البدل ليومه أو ما مضى من صومه. قولان. وإن قام غير مخاطر ونيته أن يقوم للإغتسال فأدركه الصبح جنبا فالصحيح أن عليه بدل نومه. وإن نسي جنابته أو الصوم فأصبح جنبا فكذلك.
وصحح أن لا شئ علهي إن بادر من حين تذكر. وإن أصابته الجنابة فاغتسل من حينه فلا شئ عليه كذلك يجب الكفر والكفارة (ونقض) الصيام بالارتداد إلى الشرك والعياذ بالله كاعتقاد ما يوجبه من تشبيه البادئ تعالى أو فعل ما يؤدي إليه كتحليل دماء المسلمين وأموالهم لغير تأويل كالذبح لغير الله وكبائر النفاق على الصحيح كالغيبة والنميمة واليمين الفاجرة والكذب على الله أو على رسوله عمدا وكإهراق الدم والسعي في الأرض وأكل الحرام والنظر إلى المحارم وغير ذلك. وظاهر كلامهم أن النقض بالكبيرة فعليه كانت أو تركية كترك الصلاة والصوم. وقال بعض لا نقض بكبائر النفاق إلا ما ورد فيه النص. ومن أفطر على حرام كالربا والميتة فالصحيح أن عليه البدل لصومه. وهل لما مضى أو يومه. قولان. كما أن بعضا لا يلزم في كبيرة الفسق إلا النقض فلا كفارة على قوله بل عليه بدل يومه أو ما مضى من صومه.
(
فصل) يباح الإفطار لمضطر بجوع أو عطش أو مرض إلى ما يحيى به نفسه إن خاف على نفسه الهلكة إن أخر إلى الليل ولا عليه إلا ما أفطر من يوم أو أكثر إلا إن جاوز ما يجزئه كما يباح للحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما المضرة فيأكلان ويشربان بقدر ما يندفع به الضرر وليس عليهما إلا ما أفطر تاه وقيل عليهما لكل يوم إطعام مسكين. والصحيح لا إطعام بل عليهما القضاء إتفاقا. والإجماع في اشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجو برما إذا لم يقدروا على الصوم أفطروا بما يندفع به عنهم الضرر وهل على كل واحد منهم أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو لا. ويصوم عنه وليه إن كان معسرا ويؤتجر من يصوم عنه من ماله إن كان موسرا. أو لا شئ عليهم وصححه سيدي أبو نبهان رحمه الله عليه أقوال. اللهم إلا أن يطيقوه أداء أو قضاء. أما المريض والمسافر والحائض والنفساء فليس عليهم إلا القضاء إتفاقا إذا أفطروا لما جاز أو وجب يوما ما، بل استحب بعضهم للحائض والنفساء إذا نزل بهما الإمساك بقية يومهما كما أنهما يمسكان إذا طهرتا. وصحح أن لا إمساك عليهما إذ لا يلزمهما عمل لا نفع فيه لهما أما المستحاضة فهي في حكم الطاهر في جميع قضيتها ولها وعليها في الحكم أن ضيعت المضيع. اللهم إلا إن كانت جاهلة فعلها لا يلزمها إلا البدل. وأما المريض المباح له الإفطار فهو العاجز عن أكل مبلغ يطيق به الصوم. أو كان لا يشتهي الطعام وعجز عن الصوم. أو ما يطلق عليه اسم مرض لظاهر عموم الآية، وهو ضعيف أقوال والسفر المخير فيه مشروط بتعدى الفرسخين في غير معصية الله. أ/ا العاصي فهل يجوز له الإفطار في سفره أو لا قولان (والإفطار) للمسافر رخصة والصوم عزيمة وهل الأفضل فيه الصوم أو الإفطار تردده والمريض والمسافر لا يفطر ان إلا عن نية من الليل فإن أصبح المريض على نية الإفطار فلا شئ إلا بدل ما أفطر فإنه قضاه في حياته وإلا فالوصية به.
وإن بقى في عجزه فلا شئ عليه (والمسافر) نيته بليل بعد أن يخرج من وطنه قبل الفجر. وإن نواه في وطنه فأصبح مسافرا جاز له على قول أن يفطر لا إن أصبح فيه. فإن أمسك يومه اختلف في قضائه وإلا لزمه قضاء ما مضى من صومه. وإن خرج من بلده قبل الفجر فأدركه الصبح ولم يجاوزهما فأفطر فلا شئ عليه. وما صامه في سفر ثم أتبعه بافطار فيه فهل يتم له. أو لا ينتقض إلا ما كان بين فطرين. أو لا ينتقض عليه إلا ما أفطر لأنه مخير في سفره بين الصوم والإفطار أقوال (كره) لمسافر قدم أن يأكل بقية يومه يمنزله. ولا بأس إن أكل في سفره. وجاز له وطء زوجته نهارا إن وجدها طهرت من كحيض في يومه لأنه في حكم السفر على الصحيح وإن برئ المريض وقدم المسافر وأمكنهما الصوم فلا يصوما حتى دخل رمضان الثاني صاما الحاضر وأطعما عن كل يوم مسكينا.
(