جامع أركان الإسلام للخروصي

CHECK جامع أركان الإسلام للخروصي — الجزء ١ من ٤

ج ١ · ص ١

CHECK جامع أركان الإسلام للخروصي

جامع أركان الإسلام

الاعتقاديات

التكليف لغة تحمل المشقة. وفي الشرع إيجاب الفرائض على المكلف بعد قيام الحجة بها سواء كان الواجب اعتقاديا أو فعليا واجبا أو تركا وشروط التكليف البلوغ والعقل وقيام الحجة وإمكان الإتيان بالمكلف به بعد فهم المعنى من العبارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع أركان الإسلام وأحكم بنيانه وجعله دينا لخير أمة أخرجت للناس وأعد لهم عليه رضوانه حمدا نهتدي به إلى سبيل الرشاد وندخره وقاية ليوم المعاد والصلاة والسلام على خير مبعوث إلى الكافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على نصرته للحق ظهيرا (وبعد) فإن أفضل شئ تسعى إليه الأقدام الفقه الكافل بمعرفة أركان الإسلام وطالما سولت لي نفسي أن أضع فيه رسالة تتكفل بالمرام. فيعوقني عن ذلك ما أنا به من القصور. ومن حيث أن العلم قد أدبرت أيامه. وأندرست أعلامه. حتى جدد ما في نفسي طلب بعض الإخوان. أصلح الله لي ولهم الحال والشأن. فانتهزت لجمعه فرصة من الزمان. فدونكه مختصرا حريا بالقبول. جمعته من الأثر وأخذته عن السادة الغرر. وعولت فيه غالبا على أثر سيدي أبي نبهان ومختصري قطب الأئمة رحمهما الله تعالى. ولم أحك الأقوال كلها في المسائل روما للاختصار. وربما أشرت إلى الخلاف فقلت على الصحيح إشارة إلى أن المسألة خلافية على أن ذلك الصحيح إنما هو عندي لا عندهم (وسميته بجامع أركان الإسلام) ولست أهلا للتأليف. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطإ فمني. وقد جمعت مسائل كتابي هذا تقريبا للطالب. وكنت أخذت في طريقة مختصرة جدا. ثم رأيت أن ذلك مخل بمقصودي فأخذت طريقة أوسع من الأولى. والحمد لله أولا وآخرا.

(الركن الأول في الاعتقاديات)

(

ج ١ · ص ٢

باب) التكليف لغة تحمل المشقة. وفي الشرع إيجاب الفرائض على المكلف بعد قيام الحجة بها سواء كان الواجب اعتقاديا أو فعليا واجبا أو تركا وشروط التكليف البلوغ والعقل وقيام الحجة وإمكان الإتيان بالمكلف به بعد فهم المعنى من العبارة فالحجة (عقلية) في الأمور العقلية كوجود الواجب لذاته وقدمه وبقائه وأنه ليس كمثله شئ وأنه فاعل بالاختيار وهو معنى كونه قادرا وأنه عالم بما كان وما يكون قبل كونه. مريد للممكنات واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. حي. سميع. بصير متكلم (وسمعية) فيما لا يدركه العقل إلا بواسطة السمع. وذلك كوجود الأنبياء والملائكة والرسل وأمور المعاد كالبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك.

(فصل) وأحكام الشروع خمسة: واجب هو ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. ومحظور هو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. ومندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ومباح فيعود بالنية إما طاعة أو وضدها. هذا هو الصحيح. فلا تخرج مسئلة من مسائل الشروع عن دائرة الخمسة. ولا يطاع الله على الجهل فلا بد من طلب العلم فيما لا يسع جهله؛ فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

(

ج ١ · ص ٣

فصل) وأول الواجبات معرفة الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ما جاءت به رسله؛ لأن المعرفة شرط في صحة العبادات فأما معرفة الله فهو أن يثبته المكلف موجودا واجبا لذاته لأن ضد الوجود العدم وأحوال الكائنات وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها تنادي بلسان حالها أنها مفتقرة إلى واجب لذاته إذ الأثر لا بد له من مؤثر فإما أن يكون غيره أو نفسه؛ فأما وجوده لنفسه قبل وجوده فذلك محال. وإما أن يكون غيره وذلك الغير إن كان ممكنا افتقر إلى مرجح لوجوده فيدور أو يتسلسل وكل منهما محال. وإن كان واجبا لذاته فهو المقصود. والموجود عين الموجود لا زائد عليه. وأن يثبته قديما باقيا ليس كمثله شئ. فالقدم سلب الأولية عن الذات الواجب لذاته. والبقاء انتفاء الآخرية. وكونه ليس كمثله شئ أي مخالف لسائر الممكنات لا تشبهه ولا يشبهها في شئ وما. وله مصافت ذاتية بمعنى أن ذاته تعالى كفاية فلا تحتاج إلى شئ زائد عليها وصفات فعلية (فأما الذاتية) فهي التي انصف بها عز وجل في الأزل وفيما لا يزال وهي كونه عالما قادرا مريدا حيا سميعا بصيرا. والخلف في الكلام هل هو صفة فعل فقط أو صفة ذات إن أريد به ففي الخرس كما أريد بالعلم ففي الجهل وبالقدرة ففي العجز إلخ (وأما الفعلية) فهي التي لم يتصف تعالى بها في الأزل بل فيما لايزال. وقالوا إنها هي التي تجامع ضدها في الوجود عند إختلاف المحل كالتوسعة على زيد في الرزق وفي التضييق على عمرو. وأيضا له صفات دائرة بين الذاتية والفعلية بحسب التأويل كالرحمن فإنه إن أريد به الرحمة التي هي الإنعام فهي صفة فعل أو إرادة الإنعام فهي صفة ذات. وصفات الذات قديمة وإن كلا منها واحد. فعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات فهو يعلمها بذاته. وأن يثبته واحدا في ذاته وهو سلب التعدد وانتفاء التجزؤ وواحدا في أفعاله بمعنى أن لا أثر لشئ سواه فهو الفعال لما يريد.

(

ج ١ · ص ٤

فصل) وأما معرفة الرسل فعلى المكلف أن يعلم أن من الجائز وإرسال الرسل وأنهم مؤيدون بالمعجزات الخارقات للعادات فلا تقبل المعارضة وأنهم من بني آدم فهم أمناء الله في أرضه تجب لهم الأمانة والصدق والفطنة ويستحيل عليهم الغش والخيانة والكذب. وجائز في حقهم ما هو جبلة للبشر كالنوم والأكل ونحوه. وأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب فهم معصومون عن الفواحش والكفر قبل النبوة وبعدها وربما وقعت منهم المعصية غير الفاحشة والصغيرة الخسيسة ولا يقرون عليها إجماعا وتفضيل بعضهم على بعض جائز ورد به النص "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" الآية. والرسل ذكر حر آدمي أوحى إليه وأمر بالتبليغ فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وإن أمر بالتبليغ من جهة ولم يؤمر من جهة أخرى فهو رسول نبي والأنبياء أكثر من الرسل ولا ينبغي الاقتصار على عدد "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" الآية. وورود الأحاديث ببيان العدد دليل الجواز فقط فالإيمان بهم واجب بعد قيام الحجة وأولهم آدم عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وكلهم يسع جهلهم قبل قيام الحجة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتم إيمان المكلف إلا بالإقرار بنبوته ورسالته وله معجزات كثيرة وأعظمها القرآن فإنه معجزة باقية على الأبد "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" الآية. وهل معرفة أبيه وجده وقبيلته وأنه ولد بمكة ودفن بالمدينة لا يسمع جهله أو واسع؛ قولان.

(

ج ١ · ص ٥

فصل) وأما معرفة ما جاءت به الرسل فهي الكتب المنزلة ويجب الإيمان بالقرآن خصوصا وبها عموما وأن الدين عند الله الإسلام وأنه قول وعمل ونية وأن الإيمان والإسلام والدين شئ واحد وأنه لا يسع الشرك والمراد به لا يسع جهل التلبس بشئ منه والشرك إما جحود أو مساواة والكفر أعم منه لأنه كما يطلق على كبائر الشرك يطلق على كبائر الفسوق وهو كفر النعمة (ويجب) أن نعتقد أن كل حي يموت إلا الله تعالى. والموت مفارقة الروح للجسد. وأن عذاب القبر وسؤال الملكين مما تواترت بمعانية الأخبار. وأن البعث حق. وهو رد الروح للجسد بعد مفارقتها له. وتطاير الكتب بأعناق أهلها ثم أخذها باليمين والشمال حق. وأن الحساب حق وهو تمييز العمل خيرا وشرا وإظهار المقبول منه والمردود. وأن الإيمان بالثواب وهو الجنة لأوليائه والإيمان بالعقاب وهو النار لأعدائه واجب. وأن ثوابه لا يشبهه ثواب كما أن عقابه لا يشبهه عقاب. وأن الشفاعة حق خص بها صلى الله عليه وسلم في المحشر ثم شفاعات أخر له ولغيره ولا تنال ظالما ولا سلطانا غشوما ولا من لا يراقب الله في اليتيم ولا صاحب كبيرة مات عليها ولم يتب منها وأن الحوض حق يرده الموفى من أمته صلى الله عليه وسلم (وأما الميزان) فهو تمييز الأعمال كالحساب (وأما الصراط) فهو دين الله القويم ومنهجه المستقيم وأن الملائكة حق وأنهم غير الجن والإنس "عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون" منهم حفظة ومنهم خزنة ومنهم غير ذلك (ويجب) الإيمان بالقدر وهو إيجاد الله الأشياء فيما لا يزال وبالقضاء وهو الحكم بها في الأزل. وأن الله أمر بطاعته وأعد لها ثوابا ونهى عن معصيته وأوجب عليها عقابا. وأن على المؤمن أن يكون خائفا راجيا متوكلا على الله مفوضا إليه أموره.

ج ١ · ص ٦

مستسلما لقضائه وقدره راضيا غير ساخط لشئ من أوامره ونواهيه وجميع أحكامه مواليا لأولياء الله من الأولين والآخرين معاديا لأعدائه كذلك واقفا عما لا يعلم. حتى يعلم. أما ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم وبراءة الأشخاص كذلك فلا عليه حتى يكون عالما بأحكام الولاية والبراءة ما يسع منها جهله وما لا يسع. وأن عليه أن يكون تائبا من جميع ما خالف فيه خالقه جملة وتفصيلا. وأن يعلم أن الذنوب منها شرك ومنها كبير غير شرك ومنها صغير مغفور باجتناب الكبير. أما الكبير فلا يكفر إلا التوبة منه كان كبير شرك او كبير فسق ونفاق (ليكن) هذا آخر ما يجب اعتقاده. وال حول والقوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

المصدر: جامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي.

----------------------

الصلاة

(الركن الثاني: الصلاة)

وفرضت ليلة الإسراء خما في اليوم والليلة خلافا لمن قال بفرضية الوتر من أصحابنا نسخ بها ما كان من واجب صلاة قبلها وهي مما علم من الدين بالضرورة يكفر شركا جاحدها. ويقتل ولو في كتمان تاركها (ولها) شروط وأركان وهيئة (فمن) شروطها الإسلام فلا تصح من كافر وهل يعذب عليها وعلى غيرها من الأعمال إن ترك التوحيد؟ المذهب نعم. ولا يطالب بها ولا بغيرها من الأعمال إن أسلم ترغيبا في الإسلام. وبلوغ فلا تلزم صبيا ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب لعشر بنحويد (ومن) شروطها العقل فلا تلزم مجنونا ولا إعادة عليه بعد إفاقته إلا أن جن بعد دخول الوقت على الصحيح (ومن) شروطها الطهارة وهي رفع الحدث وإزالة النجس بالماء (ومن) شروطها العلم بوجوبها وبالثواب عليها وبكيفية امتثالها راجيا بها ثواب الله، وخائفا من تركها عقابه (ومن) شروطها العلم بدخول الوقت واستقبال القبلة.

(باب الطهارة) وفيه أربعة مباحث:

الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة.

(

ج ١ · ص ٧

فصل في آداب قاضي الحاجة) يتباعد بحيث لا يرى وفي الغائط أكثر منه في البول. فإذا انتهى إلى موضوعه قدم الشمال دخولا واليمين خروجا واستعاذ من الخبيث واعتمد على شقة الأيسر إن جلس لحاجته ولا يقضيها في الأجحرة ولا في أثر حافر وليطلب سهلا منخفضا إن أمكن ولا يشتغل بعمل وإن قل ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وجوزا ستدبارها. وليجتنب مواجهة القمرين والريح ومواضع الجلوس والأنهار والطرق ومساقط الأثمار وليهي ثلاثة أحجار أو ما شابهها من جامد طاهر منق ليس بذي حرمة كالطعام مثلا ولا متعلق به حق الغير كالعظم والروث فإنه حق لإخوانكم الجن. ولا يمس عورته بيمينه ولا ينظر إلى الخارج وليدفنه إن أمكن. فإذا فرغ استنجى بالماء حتى تطمئن نفسه فلا يبقى للنجس أثر فإنه مما ألحق بالفرض كالختان والرجم.

(

ج ١ · ص ٨

الأول مبحث الوضوء) وله شروط وأركان (فمن) شروطه الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة ومن كل نجس بدن المتوضئ (ومن) شروطه الختان كالإسلام إذ الختان شرط في جميع العبادات وهو كشف الحشفة بإزالة القلفة أو انكشاف أكثرها لأن الحكم للأغلب وذلك للرجال لا للنساء فإن الختان في حقهن مكرمة للأزواج (ومن) شروطه الماء المطلق وهو الباقي على خلقته سواء نبع من الأرض كالعيون والأنهار أو نزل من السماء كالغدران ومياه الأودية. وكما البحر فإنه الحل ميتته والطهور ماؤه وهو إما قليل وقدر بما دون القلتين فيتنجس بما لاقاه من النجس، ولا يطهر إلا إن غلب عليه الماء الطاهر. أو كثير وضبط بما فوق القلتين فلا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه. ولا يخرجه عن الطهورية ما في ممره من طاهر. وإن غير أحد أو صافة ولا ما في مقره كأوراق الأشجار ونحوها لا ما ألقى فيه بقصد كالريحان والشوران فإنه يصير بذلك مضافا كالمعتصر من الشجر فيقال ماء الحمص وماء الباقلا فإنه وإن أزال النجس غير رافع للحدث هذا في القائم فأما الجاري وهو ما حمل التينة أو البعرة أو نحوها فلا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (من شروطه) القدرة على الاستعمال فإن تعذر استعماله لعلة كالجدري أو لعدم الوصول إليه عدل عنه للتيمم (ومن شروطه) النية كأن يعتقد المكلف رفع الحدث لاستباحة الصلاة ونحوه مما قالوه. وشرطها المقارنة لأول غسلة من الوجه. واستصحابها في العمل إلى الانتهاء وهي من فروض الوضوء على الصحيح (وأما الأركان) فغسل الوجه وهو من منابت الشعر إلى ذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين بدخولهما. ومسح بعض الرأس أو أكثره أو كله. وغسل الرجلين إلى الكعبين بدخلهما. وهذه فرائضه المتفق عليها (وأما سننه) فكثيرة. منها غسل الكفين إلى الرسغين لمن أنتبه من النوم وقيل واجب. ومنها السواك قبله بعود ونحوه. ومنها التسمية قبله.

ج ١ · ص ٩

ومنها المضمضة والاستنشاق. ومنها الترتيب والموالاة. ومنها تثليث الغسل. ومنها تخليل اللحية والأصابع. ومنها مسح ظاهر الأذنين وباطنهما بماء جديد. ومنها التوضؤ باليمين. ومنها تقديم الميامن على المياسر. ومنها ترك تنشيف الأعضاء إلا لعذر. ومنها أن يقول آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلخ. ومنها غير ذلك. (ومكروهاته) كثيرة. منها الإسراف في الماء. ومنها الزيادة على الثلاث والنقص عنها لغير قليل الماء. ومنها السواك للصائم بعد الزوال. ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؛ فأما لغير الصائم فإنه من السنن.

ج ١ · ص ١٠

والوضوء في محل الخلاء. والكلام في أثنائه بغير الذكر. والوضوء من الماء المشمس صيفا. والوضوء من أواني الذهب والفضة. ومنها الاستعانة بالغير مع الإمكان. ومنها التوضؤ عريانا. ومنها غير ذلك. (وناقضة) إما ترك ركن من أركانه المتقدمة لا لعذر. أو خارج من سبيلي آدمي. معتادا كبول غائط وحيض ونفاس وطهر ومني ومذي وودي وغير ذلك إلا ريحا يخرج من قبل المرأة. أو غير معتاد كدم وقيح وحصاة ونحوها. أو ما أرتفع من المعدة إلى الفم كفئ وقلس لا حموضة يجدها في حلقه. وبدم الرعاف إن سال من الأنف. أو نوم باضطجاع. أو ما في حكمه كالمتكئ أن لو زال المتكئ عليه لسقط. وقيل النوم مطلقا. وذهاب عقل بجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك. أو أرتداد والعياذ بالله كأن يجحد وجود البارئ أو شيئا من صفاته أو شيئا من أفعاله. أ ترك ولاية وجبت أو براءة كذلك. وهل يلزمه الغسل إن رجع إلى الإسلام أو كيفيه الوضوء قولان. وبمس فرج آدمي بلا حائل غير طفل قبلا أو دبرا. وهل محل النقض الثقبة من القبل والدبر أو بموضع الاستحداد وما بين الفرجين أو بالمعورة كلها (وهي) في الرجل والأمة وذوات المحارم من السرة إلى الركبة بدخولهما. وفي الصبي إن ميز كالعبد من مستغلظ الفخذين إلى محل الاستحداد. وفي الأجنبية ما عدا الوجه والكفين والقدمين. والنظر بشهوة كاللمس. ورخص في القواعد من النساء أن يكن كالرجل. والكبائر من الذنوب كالغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ونحوها وفي صغائر الذنوب على القول بوجودها في الخارج قولان. وبمس الميتة البرية من ذوات الدما. ورخص في الولي لأنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وقيل الترخيص فيه بعد غسله. وبملاقاة النجس الرطب لأن النجاسة تؤثر في الوضوء النقض بعد تمامه والله أعلم.

(

ج ١ · ص ١١

الثاني مبحث الغسل) وهو إما فرض سببه خروج الماء الدافق وهو الجنابة فبأي وه خرج برؤيا أو عبث أو جماع أو تفكر لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الصحيح فيما. أو إدخال حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج قبل أو دبر حي أو ميت إنسى أو جني وإن بهيمة وبانقطاع حيض أو نفاس من أنثى بلغت تسع سنين فما فوقها (ومن الفروض) غسل الميت على الأحياء على الصحيح وسيجئ إن شاء الله تعالى (أما مسنونه) فمنه غسل الجمعة وإن لغير مصليها. وللعبدين. ولغاسل الميت. وللدخول في الإسلام. وقد تقدم أنه واجب على قول. وللإحرام. ولدخول مكة ووقوف بعرفة أو بمزدلفة أو للحجامة أو غير ذلك (وواجبه) تعميم الجسد بالماء مع الدلك باليد ونحوها (وشرطه) السيلان ولو قليلا والمضمضة والاستنشاق كالنية واستصحابها (ومن سننه تخليل اللحية. وغسل اليدين قبله. والوضوء. وهل يؤخر غسل الرجلين إلى الفراغ من غسله أو يغسلهما مع الوضوء فقد فعلهما عليه الصلاة والسلام. والسواك والتسمية: والابتداء بالميامن. وغير ذلك (ومن مكروهاته) تكرير المغسول أكثر من ثلاث. والإكثار من الماء. والتنكيس. وعدم الموالاة. والكلام فيه بغير الذكر. ويصح بالغير. ويجزئ في نحو بحر تموجه عن عرك بيد ونحوها إن كان للماء حركة تقوم مقامه. ولا يلزم المرأة نقض ضفيرتها في جنابة ولزمها في حيض ونفاس. واستحسن لها أن تغتسل بنحو أشنان وسدر بعد انقطاعه (تنبيه) وجب على المرأة معرفة الفرق بين الدماء الثلاثة كما وجب على الرجل الفرق بين المياه الثلاثة. (والحيض) هو الدم الخارج من اليفعة لغير ولادة في عشرة أيام فما دونها إلى ثلاثة أيام. وقيل إلى يوم وليلة فتترك له العبادة التي لا تصح بغير طهارة كالصلاة (وقيل) أكثره خمسة عشر يوما (وأقله) دفعة يعقيها الطهر وهي القصة بايضاء وهذا شاذ (أما الطهر) فأقله عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره.

ج ١ · ص ١٢

وقيل أكثره ستون يوما والدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة فيما دون أربعين يوما إلى سبعة أيام هو دم النفاس وقيل فيما دون ستين يوما إلى عشرة وأحكامها واحدة. (ودم الاستحاضة) هو ما تراه المرأة فيما دون العشر الأيام بعد انقضاء مدة الحيض فيختاط عليها طهرها أو يزيد على المدة المقررة للحيض أو تراه الآيس أو الحامل في مدة الحمل فهذا حدث لا تترك له العبادة بل تغتسل وتصلي. ومسائل الحيض تطلب من مظانها.

(

ج ١ · ص ١٣

الثالث مبحث التيمم) وله شروط وأركان وسنن ومكروهات ومبطلات (وسببه) العجز عن استعمال الماء: إما لفقدانه أو لا حتياجه إليه كعطشه أو عطش دابته أو رفقته ولو في المستقبل. وإما لشدة البرد وذلك أن يخاف من استعماله على نفسه أو متفعة عضو أو بطء برء من مرضه (وأما) شروطه (فأولها) دخول وقت الصلاة فلا يصح قبله على الصحيح (ثانيها) طلب الماء بنفسه أو بغيره. وكيفية الطلب أن يفتش ويشأل وينظر حواليه من الأرض ويتردد إن أمكن ما لم يخف فوت الوقت أو انقطاعا عن رفقة فإن لم يجد ماء يتيمم (ثالثها) كون التراب طهورا على أي وصف من أوصاف التراب ولو غبار رمل وطفل إن دق وصار له غبار فخرج بالتراب غيره كالرماد والنورة وخرج بالطهور النجس فإنه لا يصح التيمم به. وأن لا يكون مستعملا وهو ما بقى بعضو من أعضاء التيمم (رابعها) كونه غير مخلوط بشئ يغلب عليه (خامسها) وجود العذر المتقدم (سادسها) الإسلام (سابعها) النقاء من الحيض والنفاس (ثامنها) إزالة النجاسة عن بدن المتيمم إن أمكنت (تاسعها) عدم النقص عن ضربتين إحداهما للوجه وثانيتهما لليدين إلى الرسغين (أما فروضه) أي أركانه (فأحدها) النية فلو سفت الريح عليه لم يكفه وهي أن يقول بلسانه مساعدا لقلبه أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم لفرض كذا. (ثانيها) مسح الوجه بعد الضربة الأولى (ثالثها) مسح اليدين إلى الرسغين. (رابعها) الترتيب على هذا الوصف كما ذكر (وأما سننه) فمنها التسمية ولو لرفع جنابة أو حيض. ومنها التيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى. ومنها أن يبدأ بمسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع إلى الرسغين. ومنها تفريق الأصابع عند الضرب. ومنها غير ذلك من التكبير ونحوه. (أما مكروهاته) فإيصال التراب إلى منابت الشعر. والجمع بين فرضين بتيمم واحد على الأصح. وترك التسمية له. ونفض اليدين عند الضرب. ومنها ترك التيامن. ومنها التنكيس وعدم الموالاة.

ج ١ · ص ١٤

ومنها عدم تفريق الأصابع عند الضربتين. ومنها غير ذلك (وأما مبطلاته). فأولها: مبطلات الوضوء (ثانيها) رؤية الماء مع الإمكان على استعماله (ثالثها) القدرة على ثمن الماء أن لو بيع بالسعر لا بالزيادة (رابعها) زوال العلة المبيحة للتيمم ولو في الصلاة. وهل يجمع بتيمم واحد فرضين؟ قولان. ويصلي به ما شاء من النوافل إن تيمم لفرض.

(

ج ١ · ص ١٥

الرابع مبحث إزالة النجاسة) ولا بد من تبين النجاسة وتبيين ما تزال به (فمن) النجاسة الميتة البرية الدموية وهو ما مات من حيوان البر حتف انفه فحيوان الماء طاهر حل ميتته. ومالا دم له كالخنفساء طاهر. وطهر جراد وحل وصوف ميتة مأكول. وشعرها إن قطع من خارج الجلد. وطهر جلدها بالدباغ وحرم. نجس القرن والظلف والعظم منه أو حل وطهر إن زالت الرطوبة وأكلتها الشمس حتى ابيضت. وما قطع من حي فهو ميتة. وطهر روث الحيوان المباح أكله. وكذا ما يأكل الحب والعشب كالخيل والبغال وحرم. ونجس الجلال منها ومنها الخنزير فهو نجس مطلقا بجميع أجزائه ورطوباته كالكلب إلا المعلم منه ففيه قولان (أما) سباع الوحش والطير فهل هي مباحة أو مكروهة أو حرام أقوال ثلاثة إلا الهر فالصحيح فيه الطهارة وإن لمخطمه. وهي ما يعدو ويساور والخلاف في الضبع والثعلب أقرب منه إلى الحل من باقيها. أما روثها وذرقها فنجس واستحسن تطهير بيض طير مأكول تأهل كدجاج إلا أن لم يمنع من أكل نجاسة فالصحيح نجاسة ظاهرة كذرقه وكالسباع الهوام كالحية والأوزاغ (أما) قمل الحيوان فهو مما لادم له فالطهارة به أولى إلا قمل الإنسان فقد اتفق الأصحاب على نجاسة دمه وجلده وقالوا بطهارة الثوب إن مات فيه ولا حظ للنظر مع الأثر (ومنها) الدم المسفوح وهو ما انتقل من مكانه بنفسه أو هو كل دم خرج رطبا ولو قليلا لادم القروح فإنه غير مسفوح وإن كان نجسا. وطهر دم السمك والكبد والطحال وفي دم العروق واللحم بعد غسل مذبحة مأكول قولان واختلف فيما اجتلب دمه من الحيوان كالبعوض والبرغوث ودم اللبن لا ينجسه إن لم يكن أكثر كدم الفم إن غلب عليه الريق. وفي الماء الخارج من تحت الجلد والصديد قولان أصحهما الطهارة (ومنها المني) قئ الآدمي وغائطه لاريق مسلم ولعابه ومخاطه ولبنه فإنه طاهر كسائر بدنه أما الكافر فنجس على الصحيح وإن كتابيا (ومنها) الخمر إلا إن تخللت أو عولجت فصارت خلا.

ج ١ · ص ١٦

والصحيح نجاستها وتحريمها. وفي غبار النجس ودخانه التنجس على الصحيح. لا غبار المتنجس ودخانه فالصحيح فيه الطهارة.

(فصل) يتنجس مالا في نجسا إن كانا رطبين أو أحدهما ويزال النجس عن البدن والثوب وموضع الصلاة والمأكول والمتناول للاستعمال بالماء إن أمكن وإن مضافا أو مستعملا مع الدلك باليد ونحوها ولو بحرية ولا حد إلا الزوال على الصحيح واشترط في ولوغ كلب سبع: أولاهن وأخراهن بالتراب. وقيل كغيره إن الثالث مجزئة بعد زوال الأثر في رأي من قال بها. وجوز بكل مائع كلعاب ومخاط ودمع وريق. ولا ضير بباقي لون لا ينقص. وندب تغييره لئلا يساء بصاحبه الظن وذلك في غير المتنجس المائع كاللبن والزيت فإنه يراق. وبالنضح بالماء بلا عرك وذلك في بول الصبي الذي لا يطعم قيل والأنثى. قيل ولو خلطاا مأكولا لكن الغالب اللبن في الاقتيات. وهل ما كان مثل بول الرضيع من ماء متنجس وبول حيوان مأكول ونجوه قولان ويغسل المصبوغ بنجس أو متنجس مادام ينحل منه الصبغ وبالرشح بخارج كالجرة والقربة ونحوهما إن تنجست من خارج. وبالدباغ في جلد ميتة الحيوان المأكول وقد تقدم. وبالشمس والريح والزمان للأرض وماتولد منها كنباتها ولو معمولا. وقدر بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وقيل غير ذلك. وبالوط. وهو طهارة كالثعل والخف إذا تنجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زالت النجاسة. وبالنار في المعمول من الأرض ومعادنها. وبالعمل في المعمول بها كالسكين إن قطع بها بعد التنجس.

ج ١ · ص ١٧

وبالمسح في الأجساد الملسة كالزجاج والكل مشروط فيه زوال العين وبالنزح في البئر بدلوها أربعين دلوا بعد إخراج النجس والماء والشمس والريح في الخوف إن تنج فيترك فيه الماء ليلا بالشمس ونهارا حتى تطمئن النفس ويلج الماء منه مولج النجاسة وبالجملة مسائل الباب كثيرة والله أعلم (تنبيه) كما يشترط رفع الأحداث للصلاة كذلك الطواف وسجود التلاوة على الصحيح كقراءة القرآن وتشترط الطهارة من الحدث والأكبر للقراءة ودخول المسجد والصوم. وتشترط الطهارة من الحيض والنفاس للوطء في الفرج والطلاق على الصحيح. ويرتفع الحكم بانقطاعها مع الغسل وإن بتيمم أو مرور وقت صلاة متعمدة ترك الغسيل. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(

ج ١ · ص ١٨

فصل) يجب العلم بالوقت للصلاة وهو إما علم المرء نفسه ولو ظنا أو تقليدا فإن لم يتبين له اجتهد (وأول) وقت الظهر الزوال وهو عبارة عن زيادة ظل مستو بعد انتهائه في النقص إلى أن يصير ظل المستوى مثله طولا دون القدر الذي زالت عليه. فإذا زاد قيلا فوقت العصر وهل انتهاؤه الاصفرار أو وغيوب القرص؟ قولان (ثم المغرب) من مغيب الشمس يقينا بظهور السواد من المشرف إلى مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض وهو بعيد؟ قولان (ثم وقت العشاء) من مغيب أحدهما على كل من القولين إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. وشاذ قول من قال إلى طلوع الفجر (ثم الفجر) ووقته من طلوع الفجر الصادق المنتشر إلى بدء الحمرة بالمغرب أو إلى طلوع بعض جرم الشمس قولان وكل الوقت وقت أداء (والأفضل) أول الأوقات إلا الظهر في الحر الشديد. قيل والعشاء في الشتاء وربما صار مكروها إذا لم يبق من الوقت ما يسعها بوظائفها (وقال) بعض أصحابنا إن وقت الظهر والعصر مشترك كالمغرب والعشاء. واستؤنس له بجواز الجمع بين كل فيهما عند المشقة كالسفر وصلاة أهل الضرورات (ولا يصلي) في ثلاثة أوقات: عند طلوع قرن من الشمس؛ وهو بدء شعاع الجرم حتى ترتفع قيد رمح. وعند الاستواء حتى تزول قليلا. وعند مغيب قرن منها حتى يتيقن مغيبها ونهى عن الصلاة تكريها بعد صلاة العصر وصلاة الفجر. وقبل المغرب إذا غابت الشمس. وقبل الصلاة إذا طلع الفجر إلا سنته. قيل ومع الخطب كالجمعة ونحوها وقبل العيدين وبعدهما. وإذا أقيمت المكتوبة في الجماعة وغير ذلك والله أعلم.

(

ج ١ · ص ١٩

فصل) من شروطها اللباس الطاهر لستر العودة وتقدم بيانها. ويجزي مصليا ثوب طاهر ساتر لعورته وظهر وصدره. وتجوز بثياب الصوف والوبر والشعر والنابت كالقطن والكتان ويجب الستر ولو بسعف أو ليف (وتصح) بكل ما يلبس في الأرجل من نعل أو خف ونحوهما بشرط الطهارة ومنعها بعض في النعل والراجح الجواز (ولا يجوز) للرجل الحرير في الصلاة ولا غيرها. ورخص في قدر أصبعين عرضا وجاز للمرأة كالذهب. ومنعا من المعادن السبعة على الصحيح إلا الفضة. وفي الجلود المدبوغة قولان. قال بعض: والمعتمد المنع إلا عند العدم. (وبطلت) بثوب فيه صور حيوان على الصحيح (وبطلت أيضا) بثوب لا يحجب البصر عن العورة. وفي ثياب المشركين قولان إن لم تغسل والمنع بها أولى إن وجد وغيرها كثوب فيه شعر مشرك أو أقلف بالغ. وفي الثوب المغصوب قولان أصحهما المنع للغاصب لا غير (وأما الحرة) فيلزمها ستر بدنها فيها جميعه إلا الوجه والكفين (والأمة) كالرجل في العورة وقد تقدم (وينبغي) أن يكون المرء في الصلاة على هيئة حسنة. وجميع هيئات اللباس جائزة إذا ستر العورة ومن لم يجد إلا متنجسا فليصل فيه ولا إعادة إن خرج الوقت وهل المتنجس أولى من النحاس والحرير أو العكس قولان. أما الريبة فأولى من المتنجس. ومن لم يجد ساترا لعورته سترها ولو بالأرض ونباتها ولو بالحجارة ويصلي قاعدا على الصحيح (ونهى) فيها عن السدل وهو إرسال الثوب إلى الجوانب مفرقة أطرافه وعن الاحتباء وهو جمع ركبتيه بظهره بثوب ونحوه وذلك في الجلوس. وعن الصماء وهو أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على يديه ويتجلل بلا رفع جانب منه. أو رمي الإزار على عاتقه الأيسر فتنكشف عورته تأويلان (ونهى) عن جر الإزار خيلاء ولو في غيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(

ج ١ · ص ٢٠

فصل) من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. والأرض كلها مسجد فحيث ما أدركتك الصلاة فصل إلا في المزبلة والمنحرة والمقبرة ولو استؤصلت على الصحيح. إلا من دفن على حجر أو تعدية فإنه إذا زال قبره جازت. وإلا قبر مشرك وباغ وأقلف بالغ وسقط إن لم توجد فيه حياة. وإلا أجزاء الإنسان فتصح في أماكنها بعد قلعها (ومنعت) في معاطن الإبل لا مرابض الغنم. وفي متنجس وحمام. وفي كنائس وبيع. وقال بعض إن بنيت قبل الإسلام جازت فيها. وجوزت في الجميع إلا الموضع النجس. وإلا الموضع الذي فيه تمثال (ومنعت) بالطريق الجائز خوفا من تشويش المارة مع صحتها (ومنعت) في بطن واد مع صحتها خوفا من مائة (ومنعت) بظهر الكعبة إذ لا قبلة لمن صلى عليها. (ومنعت) على المعادن كالحديد والرصاص ونحوهما بلا حائل. وجوزت به إن كثوب ونحوه (ومنعت) على الجير والطين والتراب المشوي بلا حائل أيضا وصحت به. وجازت على نبات الأرض (وصحت) على نحو بر وشعير بلا حائل وكرهت (ومنع) السجود على غير نابت من الأرض كالصوف والجلود ونحوهما. وفي بطلانها إن سجد عليه قولان (ومن) صلى على نحو حصير مما ينتقل من مكانه وبطرفه نجس صحت أو بطلت قولان. ولا تضر نجاسة بجانبه ما لم تتصل به أما إذا كان النجس قبلته فثلاثة أذرع فيما قيل أو سبعة. فلو حبس بمحل نجس صلى بالإيماء ولا يسجد على النجس.

(فصل) شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة. وهي الكعبة لرائيها والمسجد للحرمى والحرم للآفاقي. ويكفي استقبال الجهة لمن بعد وذلك في حق القادر. فلا تصح الصلاة بدونه. فالعاجز كمريض لا يجد من يوجهه ومربوط وغريق في بحر أو راكب دابة خاف من نفارها

ج ١ · ص ٢١

فهؤلاء ونحوهم يصلون كما أمكن وإن الاستقبال للصلاة فرض فتبطل صلاة من لم يستقبل. ومن نواه وصلى إلى غيرها غلطا ثم بان له وهو فيها استقبل وصحت. ومن نوى في إحرامه غيرها لاشتغال قلب أعادها. ومن ظن أنه توجه إليها فبان غير ذلك توجه وصلى أخرى. ومن لم يستقبل ناسيا ونواه فإذا هو غير متوجه إليها أعاد وإن خفى عليه وتحرى الجهة وصلى صحت. وإن علمها في أثناء الصلاة تحول إليها وصحت. وإن تحير في القبلة واجتهد ثم بان له أنه توجه إلى غيرها أعاد في الوقت. وقال بعض: لا إعادة أما بعده فلا إعادة قولا واحدا. وإن تبين أنه استدبرها أعاد مطلقا وأفرط من قال المتحير يصلي أربع صلوات على أربع جهات. ولابد من العلم بفرضية الاستقبال وكونه مأمورا به (والتوجه) بالوجه والقلب وجميع الجوارح راجيا بامتثاله ثواب الله ومتقربا إليه (ومن) نوى الاستقبال عند القيام للصلاة ونسي تجديده مع الإحرام حتى فرغ من صلاته صحت (ويستدل) عليها من جهلها بقبور المسلمين ومساجدهم. وبالمطالع والمغرب. وأقوى أدلتها القطب. وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الجدي والفرقدين (قال بعضهم):

من واجه القطب بأرض اليمن بعكس شام وبخلف أذن

يمن العراق ثم يسرى مصر فصحح استقباله في العمر

والصحيح أنه ليس بنجم وإنما هو نقطة تدور عليها تلك الكواكب. ومن في سفينة أحرم إليها ثم لا يضره استدارة سفينته والمنتقل ما شيا أو راكبا يحرم إليها ثم لا يضره فيصلى إلى حيث توجه. والله أعلم. (تنبيه) يتبين مما مر أن شروط الصلاة الطهارة. ودخول الوقت. واللباس. والبقعة الطاهرة واستقبال القبلة. فهذه خمسة. وإذا أضفتها إلى ما في أول الركن من كون البلوغ والعقل الإسلام وغيرها شروطا تهتدي إلى معرفتها والله أعلم.

(

ج ١ · ص ٢٢

فصل) فرض الأذان على الكفاية. وفرض الكفاية يقصد حصوله على الجملة من غير نظر إلى فاعله. وذلك على أهل المساجد. ومع الجماعة في أي موضع كانت. وسنة لكل أحد وحده ولا يؤذن إلا أول الوقت لا قبله ولا في أثنائه إلا صلاة الصبح فجائز قبل دخوله. والصحيح لا يؤذن إلا بعد دخوله. فإن أذن لها قبل دخوله أعاد ولا أذان بعد خروج الوقت إلا أن نيم عنها أو نسيت فقولان ولا يؤذن لغير الخمس ولا لها عند عدم تبيين الوقت لغيم نحوه (ويستحب) فيه طهارة البدن واللباس والوقوف على مكان طاهر مع ترك ما سواه من الأفعال. (ويستحب) كون المؤذن أمينا عدلا ورعا عارفا بالأوقات حافظا لها محتسبا به مسمعا به غيره مادا به صوته. فلو أذن جنب أو محدث أو متنجس بدنه أو ثوبه أو مكانه أو بمزبلة أو نحوها أو مباشرا لنحو حرير فهل كره أو منع قولان وهل يؤذن قاعدا أو ماشيا أو راكبا، متوجها إلى القبلة مع إمكان الوقوف؟ قولان. وهل يبطله نحو بول أو غائط وقئ ورعاف قولان وهل يبطله أيضا الأكل والشرب والكلام فيه قولان والغالط فيه يرجع فيأتي به أو يستأنف. ويجزئ فيه عبد وطفل لا مشرك ومجنون وامرأة. ولا يؤذن في مسجد أكير من واحد على الصحيح (وصفته) أن يربع التكبير الأول ويثنى ما سواه من كلماته وإفراد لا إله إلا الله وآخره على الصحيح (وينبغي) لسامعه أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يحوقل. واستحب بعض الجمع بينهما. فإذا فرغ قال سامعه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة إلخ.. (أما التثويب) فلا يكون إلا في صلاة الصبح. وهو أن يقول المؤذن الأول بعد أن يقعد هنيهة حتى يحمر الفجر. فيقول حى على الصلاة مرة حى الفلاح مرة. وحكمة كالأذان طهارة ونقضا وغيرهما. ولا يثوب إلا المؤذن الأول (وأما الإقامة) فسنة كفاية إذا قام بها البعض كفى. وهي آكد من الأذان حتى قيل بفرضيتها.

ج ١ · ص ٢٣

فلو تركها متعمدا فهل تلزمه إعادة الصلاة قولان. وقيل إن منزلته خسيسة وهي لأداء الفرض لا السنن والنوافل (ولايجزئ) جماعة إقامة مجنون أو طفل أو مشرك. ويكره الكلام بينها وبين تكبيرة الإحرام. ولا بد من طهارة البدن والثوب والمحل فيها وهل يبطلها استدبار القبلة والأ: ل والشرب والكلام كالإسرار بها. أو مع الاضطجاع إلى تمامها قولان وهل يبطلها إقامتها في نحو المعادن والوحل مما لا يصلى عليه قولان (ومن) أقام لنفسه قد خلت عليه جماعة أجزأتهم كما تجزئ إقامتهم الداخل عليهم (ومن) دخل مسجدا قبل انتقاض صفوفه فهل تجزئه إقامتهم قولان. وهي كالأذان بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الحيعلتين. وأن الجزم فيها مستحب وهو عدم المد. وأن النساء لا أذان عليهن ولا إقامة. وقيل إن أقمن فحسن. وقيل يقمن بالتكبير والشهادة فقط.

(

ج ١ · ص ٢٤

باب) الصالة فرض إما على الأعيان كالخمس. ولو على مسافر أو مريض أو خائف. وإما فرض على الكفاية كصلاة الجماعة. وصلاة الجنازة وإما سنة راتبة كركعتي الفجر والمغرب وركعتي الطواف ونحوها. أو لسبب كالعيدين والخسوفين وقيام رمضان ونحوها. وإما نقل مطلق وهو ما لا يتعلق بوقت ولا سبب (ونبدأ) بأركان العينية وهي فروضها (فأولها) النية وهي القصد إلى العبادة والعزم عليها بالجوارح طاعة لله ولرسوله محمد عليه الصلاة والسلام. عند إرادة القيام إليها. وتجديدها عند التلبس بتكبيرة الإحرام قال بعض: لا بد من الإتيان بها مرتين، والصحيح أن الأولى كافية. واستحسن الجمع فيها بني القصد بالقلب والتلفظ باللسان. ولا بد من تعيين شخصية الصلاة من ظهر أو عصر مثلا. واستصحابها إلى آخر الصلاة. فلو نوى الخروج منها بطلت على الصحيح؛ وذلك كأن يقول: أصلي لله في مقامي هذا صلاة الظهر أربع ركعات متوجها إلى الكعبة الشريفة أو إلى القبلة أو نحو ذلك طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم (الثاني) من أركانها القيام على القادر خاليا من الشواغل والعلائق. فإن لم يقد صلى جالسا فمضطجعا فمستلقيا ولو قدر بمعين استعان على نهوضه. وأن احتاج إليه في جميع صلاته استعان على الصحيح (وحقيقة) القيام استواؤه بنصب فقار ظهره إن قدر. وليرد بصره نحو سجوده فإن التفت حتى يرى من خلفه بطلت على الصحيح. وليجعل بين رجليه قدر مسقط نعل. وليرسل يديه بحالهما ولا يغمض عينيه ولا يحدبهما. فإن رفع بصره إلى نحو السماء فالخلاف في نقضها (أما التوجيه) فهو سنة على الصحيح إلا إن نسبه أو شيئا منه فلا إعادة. ولو خاف فوات الإمام وجه سائر إليه فإذا وقف في اصف أحرم. ولا يفصل بينه وبين تكبيرة الإحرام بكلام ولا بنحو أكل وشرب. فإن فعل ففي وجوب الإعادة قولان، ومن أحدث فيه بما يبنى في الصلاة بنى. وما لا يبنى عليه فعليه إعادته. فالمأموم مأمور بإتباع إمامه.

ج ١ · ص ٢٥

وإن مات أو جن أو ارتد والعياذ بالله قبل الإحرام أعاده نائبه وإن أتى به في مكان وانتقل منه إلى غيره أعاد على الصحيح. ومن أتى به فتذكر أخرى قبلها أعاده للأولى ومن انتقضت صلاته بوجه ما أعاده إن أعادها. وهو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. (وندب) ضم توجيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليه والإتيان به قبله أو بعده. وهو "إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين" وكان ابن مسعود بزيد قبله: رب إني ظلمت نفس وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يوجه. واستحب بعض أن يضم إليه "إن صلاتي ونسكي" الآية (الثالث) من أركانها تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر بعد الانتصاب والتوجيه. ولا بد من اللغة العربية للقادر عليها. وتقديم اسم الجلالة؛ فلو عكس انتقضت على الصحيح. ويحرك همزة الجلالة بلامد فإن مدها بطلت. ولا يمد باء أكبر ولا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين ولا قبل اسم الجلالة. ولا يسكت سكوتا طويلا بين الكلمتين. ولا يضره نحو سعال وعطاس. ويشترط إيقاعها حال الاستقبال لا قبله. ولا يبدل همزة أكبر واوا ولا يزيد في المد الذي على اللام إلى حد لا يراه أحد من القراء. وسميت تكبيرة الإحرام لكونها يحرم على المصلي بإتيانها كل حل له قبلها. (وختلف) في غير الكلمتين مما يفيد معناهما مثل الله أعظم. الله أجل. الله أعز. والصحيح المعمول به هو الأول. فلو قال: الله العليم. أو القادر. أو الرحمن فلا تصح صلاته. ومن نسي الإحرام سهوا رجع إليه. وإن جاوز إلى الرجوع بطلت والإمام يسمع غيره. فلو تقدم المأموم إمامه أعاد صلاته. ومن شك فيه بعد مجاوزته إلى القراءة. الصحيح أنه يعيد صلاته. ولا يجوز الإحرام قبل الوقت. فان فعله أعاد. واستحب بعض الجهر بالإحرام في السرية والجهرية إلا المرأة لأنها مأمورة بخفض صوتها.

ج ١ · ص ٢٦

والصحيح أن المصلي وحده يسر بها ولا يسن رفع الأيدي عند الإحرام خلافا لقومنا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ومن لحن في التكبير بما لا يبدل به معناه فهل تبطل؟ الصحيح لا.

(فصل) يسر بالاستعاذة في السرية والجرية. وهل هي سنة أو فرض قولان. وهل قبل القراءة بعد الإحرام أو قبله المعمول به الأول. وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلا زيادة. والإسرار تقطيع الحروف من غير أن تسمعا أذناه. والجهر إسماعه نفسه. وصحح أن الجهر ما يسمعه منه غيره. والسر ما تسمعه أذناه إن كان معتدل السمع. ويجب إعجام ذالها. ومن تركها عامدا انقضت صلاته. وقيل هي ناقصة. ولو تركها ناسيها صحت صلاته. وإن تذكرها فليستعذ حيث تذكر. أو يستعيذ عند القراءة في الركعة الثانية قولان. فلو تذكرها ناسيها في ركوع أو سجود أو قعود لم يأت بها.

(

ج ١ · ص ٢٧

الرابع) من أركانها قراءة الفاتحة في كل ركعة فرضا أو سنة أو نفلا مأموما أو إماما. ومنها البسملة فلو تركها عامدا فهل تبطل أولا قولان. وتسر عند الإسرار بالفاتحة ويجهر بها عند الجهر. فلو نسيها وتذكرها في الرجوع مضى على صلاته بلا رجوع. ولو تذكرها في القراءة رجع إليها. وهل يعيد ما قرأه بعدها أولا قولان. وحكم تاركها عمدا أو سهوا من السورة؛ كتاركها من الفاتحة. وقيل لا وهو الصحيح. وهي آية من كل سورة إلا التوبة والفاتحة ترتيبها واجب فلا يقدم حرفا على حرف ولا آية على أخرى. فلو ترك منها شيئا عمدا فسدت صلاته. ولو سها عن أقل من الصنف قيل لا يبطلها. وقول من قال لا تقرأ خلف الإمام لا عمل عليه (وتجب) موالاتها فلا يقطع تخلل بين آياتها ولا يبدل حرفا منها بحرف كذال الذين بزاى أو دال بالمهمة. وأن يقرأها بالعربية ويراعى تشديداتها الأربع عشرة ولا يلحن فيها لحنا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها. وككسر كاف إياك. ولا يزيد فيها شيئا فلو أشبع في المد مثلا حتى تولد منه حرف فإن غير معنى كمد لام الذين ضر لخروجه عن المعنى. وأن لا يقصد بها الدعاء بل يقرأها بنية القرآن.

(

ج ١ · ص ٢٨

فصل) أجمعوا على قراءة شئ من القرآن مع الفاتحة في الأوليين من المغرب والعشاء. وفي فرض الفجر. وفي الجمعة. وفي السنن الراتبة أو غيرها وفي جميع النفل. وهل تكفي آية واحدة أو ثلاث آيات فصاعدا بعد الفاتحة قولان. وإن نوى المصلي قراءة معينة فقرأ غيرها صحت. ومن لحن في قراءته ولم يبدل آية رحمة بآية عذاب ولم يغير معنى صحت. ومن شرع في القراءة فرأى فرجة في الصف قرأ ومشى إليها ولا يقطعها. وكذلك المتنقل من مكان إلى آخر مما خلف منه كمطر وهدم فإنه لا يقطعها في مشيه وكذا جميع إصلاحها لا إصلاح خارج منها كتنجية فإنه يقطعها. فإن نوى في إحرامه أن لا يقرأ ثم قرأ ما يكفيه ففي بطلانها قولان. كذا إن نوى فيها فعل ما ليس منا كالأكل فلم يفعل فالقولان. وتكرير السورة في ركعتين جائز. وإن قرأ ثلاث آيات من سور جاز (وندب) في الثانية من الصبح بالإخلاص وآية الكرسي. فإن نسيها لم يرجع إليها. (وندب) مع الفاتحة من سور المفصل في جميعها (وندب) ثلاث سكتات قدر التنفس: الأولى بعد الإحرام وقبل الشروع في الفاتحة. والثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. والثالثة بعد القيام من السجود ولا يسكت أكثر من قدر التنفس: الأولى بعد فلو سكت زمانا يسع قراءة ما يكفيه لصلاته بطلت. (واتفق) أصحابنا أنه لا يقرأ في الظهرين إلا فاتحة الكتاب. فلو قرأ فيهما وفي الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء متعمدا غير الفاتحة ففي النقض قولان. أما في السهو فلا تبطل اتفاقا وأجمعوا على الإسرار في صلاة النهار (ومن) كان أميا لا يقرأ قال في موضع القراءة كموضع التحيات: سبحان الله والحم لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

(

ج ١ · ص ٢٩

الخامس) من أركانها الركوع وهو الانحناء بالتكبير لمعتدل الخلقة قدر بلوغ راحتيه ركبتيه وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه ووضع راحتيه على ركبتيه مفرقا بين أصابعهما ولا يلصق ذراعيه بجنبيه بخلاف المرأة. فإن صوب برأسه حتى كان أنزل من ظهره أو إلى خلقه حتى كان ظهره أنزل من رأسه كره له ذلك. وإن حنى رقبته ورأسه فقط فالصحيح. وإن وضع يديه على رأسه أو مدهما أمامه حال ركوعه بطلت. أما إلصاق الفخذين فمكروه. وهل الاعتدال في الركوع واجب؟ الصحيح: نعم للزجر عن تركه زجرا شديدا (وليقل) في ركوعه: سبحان الله ربي العظيم ثلاثا. ولا يشدد الياء المثناة من ربي ويجوز تسكين الياء وفتحها مخففة. وإن قال سبحان ربي العظيم. وبحمده ثلاثا فحسن (وندب) للفذ الزيادة إلى عشر وترا. ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين فصلاته تامة على الصحيح. وهل يجزئ غيره من ذكر الله قولان أصحهما البطلان (ومن) عظم قائما ثم ركع أعاد أو يعيد تعظيمه ويمضى (ومنع) من قراءة القرآن في ركوعه وسجوده (ومن) قال في ركوعه وسجوده: سبحان ربي صحت صلاته. (فإذا) فرغ من التعظيم انتصب قائما قائلا في انتصابه: سمع الله لمن حمده برجوع كل عضو منه إلى محله. فإن كان فذا أو إماما قال ذلك. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ومن جمع بين القولين فلا عليه. وإن أتى بشئ من الأذكار كأستغفر الله صحت صلاته مع الكراهة. ومن قال ذلك وهو قائم صحت أيضا مع الكراهة بل يؤمر أن يبتدى به حين الشروع في الرفع كالتكبير ويجوز إثبات الواو وحذفها (ومن) هوى من ركوعه إلى السجود لم تلزمه مغلظة ولا إعادة على الصحيح. وهل هو ركن من الأركان؟ الصحيح أنه مع الركوع ركن (تنبيه) أفعال الصلاة كلها فرض إلا إحدى جلستي التشهد على الخلاف فيهما. وإن أقوالها كلها ليست فرضا إلا تكبيرة الإحرام والقراءة وفي التشهد قولان. وقيل التكبير عند الانتقال فرض قياسا على تكبيرة الإحرام.

ج ١ · ص ٣٠

وبعض قاسه على غيره من الأقوال فقال بسنيته. وقيل أكثره فرض فلو نسى غير تكبيرة الإحرام أو التكبير قيل ببطلانها. وقيل إن نسى الأكثر ونسب إلى ابن محبوب رحمهما الله أن من نسى شيئا من التكبير فليكبره حيث ذكره راكعا أو ساجدا أو قائما فإن لم يكبر مضى على صلاته ولا نقض. وإن تعمد تركها في محلها بطلت صلاته. (السادس) من أركانها السجود يهوى إليه بعد الرفع من الركوع بالتكبير بتقديم ركبتيه ثم يديه فجبهته فأنفه. وإن عكس كأن قدم اليدين على الركبتين فلا ضير ويتحامل على يديه لا على جبهته وليجاف الرجل بين عضديه ولا يلصق بطنه بفخذيه بخلافها. ولا يفترش ذراعيه. فلو لم تبلغ يداه الأرض في سجوده بطلت. وكذا إن لم يبلغ من بنان رجليه إلا الأقل وصحت إن بلغها الأكثر منها (وجوز) السجود على كور العمامة مع الكراهة (ويستحب) أن يخرج كفيه من الثوب ويباشر بهما الأرض. ولو وصلت أنفه الأرسض دون جبهته بطلت وإن وصلتها الجبهة دون الأنف فقولان (وفسدت) إن لم يسجد على السبعة الأعضاء. (وليسجد) كما أمكنه من به جراحة في بعض أعضائه. وليجعل يديه حذاء أذنيه ضاما أصابعهما ولا يرفع وركيه رفعا فاحشا ولا يلصق إليتيه بعقبيه (ويجوز) وضع يديه بين ركبتيه وأذنيه (وليقل) في سجوده سبحان ربي الأعلى. وما جاز في تسبيح الركوع جاز هنا. وما امتنع هناك امتنع هنا. ومن سبح قبل أن يضع جبهته على الأرض أو رفع وهو يسبح كره له ذلك. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ولا ينكت ولا يقرأ القرآن في سجوده (ثم) يجلس بين السجدتين ناصبا رجله اليمنى ومفترشا رجله اليسرى رافعا رأسه بالتكبير حتى يرجع أعضاءه إلى مقارها (ثم) يرجع بالتكبير للسجدة الثانية. يفعل فيها كالأولى (ثم) ليقم للركعة الثانية مسرعا كالمهر في قيامه بالتكبير مادا به صوته حتى يستوي قائما.

ج ١ · ص ٣١

فليأت بها مثل الأولى قراءة وركوعا وسجودا (السابع) من أركانها القعود للتشهد فليأت به عقب السجدة الثانية من الركعة الثانية من كل صلاة. وفي الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إن كان حضريا ويتلو التشهد في ذلك الجلوس (والمستحب) في الجلوس نصب ساق اليمنى وافتراش اليسرى رادا بها تحت اليمنى ويجوز أن يجعل ظاهر اليسرى متصلا بالأرض وبنان اليمنى في أخمص اليسرى مع إيصالهما معا إلى الأرض. وليعتمد إلى اليسرى وهو اختيار المغاربة (ومن) وضع بنان يسراه في إخمص يمناه واعتمد عليها عند قعوده صحت صلاته. ومن أوقف إحدى رجليه وافترش الأخرى قاعدا عليها صحت أيضا والمروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه يوقف يمناه كما في السجود ويفترش يسراه ويقعد عليها (ومن) رد رجليه معا إلى يمينه أو إلى شماله صحت أيضا مع الكراهة. (وليجانب) في قعوده وضع الإليتين على العقبين كالجلوس على صدور القدمين وهو المعبر عنه بعقب الشيطان. أما تربيع الملوك المنهى عنه أيضا فهو وضع الإليتين وبعض الفخذين إلى الأرض والبعض الآخر مع الركبتين على القدمين أو وضع الإليتين وإحدى الرجلين على الأرض ووضع الأخرى عليها (وأما) الإفعاء المنهى عنه أيضا فهو إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض كجلوس الكلاب. وقيل هذا هو قعود الحبشة (وأما) القرفصاء المنهى عنه أيضا فهي قعدة المحتبى التي هي الجلوس على الإليتين ونصب الساقين ووضع اليدين عليهما ضامتين لهما إلى البطن مشبكة إحداهما تحت الأخرى. فالهيئات الأربع تفسد صلاة من أتاها بلا خلاف. ولا فرق في ذلك بين فعود التشهد والقعود بين السجدتين. (واليقرأ) الجالس التشهد واضعا يديه على فخذيه موصلا رؤوس أصابعه إلى ركبتيه. ومن لم يقعد للتشهد بطلت صلاته اتفاقا إن تعمد لذلك وهل الواجب من القعدتين الأولى بعد الركعة الثانية. أو الأخيرة في الرباعيات وبعد الثالثة من المغرب.

ج ١ · ص ٣٢

أو كل منهما. أقوال. الصحيح أن القعدة الأخيرة هي الواجبة (وليقرأ) في قعوده المأمور به من التحيات. وهل هي فرض أو سنة قولان ولا تصح الصلاة إلا بها (ولفظها) التحيات المباركات لله والصلاوات الطيبات والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلا واو بين الصلات والطيبات لأنها صفة وبواو بعد الطيبات عاطفا للسلام على الصلوات وبترك الواو من السلام علينا إلخ لكونه مستأنفا. وفيها وجوه أخر ولا يزيد عليها على الصحيح. فإن فرغ من قراءتها قام إلى الثالثة في المغرب وإلى الثالثة والرابعة في الرباعيات إن كان مقيما ثم يقعد للتشهد الآخر. فإذا فرغ منه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما يسر الله له قبل السلم أو بعده. وهل الواجب التشهد كله أو إلى الطيبات أو القعود فقط أقوال. ومن لم يعرف التشهد قرأ مكانه الفاتحه وتعلم وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات (ثم)، ليدع بما بدا له قال الله تعالى: "فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب".

(

ج ١ · ص ٣٣

فصل) يسن بتأكيد تسليم وهو السلام عليكم ورحمة الله فهو تحليل ما حرم بتكبيرة الإحرام من الصلاة. ويصح سلام عليكم من غير تعريف ملتفتا إلى يمينه وإلى شماله ناويا به الحفظة والخروج من الصلاة (واختلف) فيما ينوي بسلامه هل الحفظة فقط. أو الانصراف فقط. أو كلا منهما. أو سائر المسلمين الحاضرين. أو ومن خلفه إن كان إماما أقوال (وإن) سلم قبل انقضاء التحيات بلا عذر أو تركه رأسا فليعد صلاته لا إن لم يصفح أو صفح إلى جهة فلو شك أنه أتى به أم لا قبل فراغه من الصلاة أو بعد فراغه منها فلا عبرة بشكه. وإن سلم قبل التشهد ساهيا تشهد وسجد للسهو وهل هو تسليمة واحدة يلتفت بها يمينا وشمالا وهو المختار. أو تسليمتان قولان ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام وإن خرج منها بغير تسليم أعاد وقيل لا إعادة. ويؤمر أن لا يتركه. واختار أكثرنا مسح الوجه بعد التسليم آتيا بلفظ الشهادة. قيل وتركه من الجفاء.

(

ج ١ · ص ٣٤

فصل) ذكر الأصحاب أن أركان الصلاة خمسة. الإحرام. فالقراءة فالركوع فالسجود فالقعود للتشهد وهي المعبر عنها في كتبهم بالحدود وإنما قلنا إن الأركان سبعة بزيادة أن القيام ركن والنية ركن لأنه لا تصح صلاة بدونهما مع الإمكان (أما) الإقامة والتوجيه والاستعاذة وتكبير الركوع وتسبيح السجود وقراءة التشهد والتسليم فهذه سنن تجير بسجود السهو وهو سجدتان. وهل هو بعد التسليم أو قبله الصحيح الأول. وقول إن كانتا الزيادة فبعده أو لنقص فقبله وهما من تمام الصلاة يلزمان بالغلط كزيادة فعل أو نقصه من السنن. وقيل يلزمان بالقيام في موضع القعود. وبالعكس فقط. وليس لسجود السهو تشهد ولا سلام ولو سها وهو إمام فعليه وحده إن لم يتبعه في سهوه من خلفه وإن تبعه لزمتاهما معا ولو تكرر السهو فسجدتان فقط على الصحيح. ولو شك فيهما لا يلزمه سهو على الصحيح (ومن) نسيهما أتى بهما عقب أخرى. وقيل يأتي بهما بدون صلاة. وإن جمع فسها في الأولى أتى به بعدها. وقيل بعد الثانية وهل هما فرض مشروع لجبر الصلاة أو سنة لرغم الشيطان صحح الأول. وبالجملة قد مضى ما فيهما من قول (أما مندوباتها) فهي السكتات الثلاث. ووضع الركبتين قبل اليدين في السجود. ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض. وإرسال اليدين حال القيام. ووضعهما على الركبتين حال الركوع. وعلى الأرض ضاما أصابعهما في السجود مابين الركبتين والأذنين مجافيا بين العضدين عن البطن. ووضعهما على الركب حال القعود. والنظر إلى موضع السجود. فهذه وأمثالها من مندوبات الصالة. وأنت خبير أن المندوب على فعله الثواب وليس في تركه عقاب (ولو) قيل إن الخشوع ركن من الصالة وهو السكون فيها والتواضع وعدم الإلتفات إلى غير الله تعالى. أو هو الخوف من العقاب والطمع في الثواب. أو هو غض البصر وخفض الجناح ولين القلب. أو هو عدم العبث في الصلاة. أو هو التواضع والإقبال إليها بكل القلب.

ج ١ · ص ٣٥

أو غير ذلك لكان وجيها لأنه لا ثواب لصلاة من لا خشوع فيها (وأما مكروهاتها) فكثيرة منها ترك شئ من مستحباتها. ومنها وضع يديه في كميه. ومنها الإلتفات. ومنها الجهر بمحل الإسرار وعكسه. ومنها الاختصار وهو وضع يديه على خاصرته. ومنها تغميض بصره. ومنها نقر السجود وهو ضربه الأرض بجبهته.

(ومن) المبالغة في خفض الرأس في الركوع (ومنها) تشبيك أصابعه أو فرقعتها (ومنها) تغطية فمه (ومنها) الصالة بالحمام أو الطريق أو نحو المزبلة والكنيسة (ومنها) الصلاة بمحضر طعام يتوق إليه (ومنها) تأخير الوقت لغير ضرورة (ومنها) مس العورة من فوق الثوب إن لم تتمثل (ومنها) العبث فيها. والتحدث بأمور الدنيا (ومنها) الصفن وهو رفع إحدى الرجلين (ومنها) الصفد وهو افتران القدمين (ومنها) الصلاة إلى غير السترة كالجدار ونحوه. وهي سنة من سننها. ولايصمد إليها بل تكون على حاجبه الأيمن أو الأيسر. وهل طولها ثلاثة أشبار وارتفاعها كمؤخر الرحل أو تصح ولو بسهم. وإن لم يمسكنه نصبها وضعها معترضة. فإن لم يجدها خط خطا ولا يضر ماوراءها ولو حائضا أو أقلف أو جنبا أو مشركا أو خنزيرا أو كلبا ونحوه. وهل تفسد الصلاة بمرور هؤلاء إن تكن سترة. ولا خط فيما دون سبعة أذرع أو ثلاثة أو لا يقطعها شئ؟ أقوال.

(

ج ١ · ص ٣٦

فصل) ينقضها ترك شرط من شروطها المتقدمة كالصلاة قبل الوقت أو إلى غير القبلة مع العلم أو الإحداث فيها أو نحو ذلك. وترك ركن من أركانها كالاإحرام أو الركوع أو القيام. وترك سنة من سننها عامدا كترك الاستعاذة أو التحيات (وينقضها) ترك الإسلام والعياذ بالله بقول مكفر أو فعل أو أعتقاد فإن عرض له في صلاته شئ من هذا بادر إلى رده بالإقرار لله بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه. وكذا في حق الرسل. والولاية والبراءة وغير ذلك (وينقضها) تكرار ركن فعلى عمدا كركوع مرتين. أو تقديم ركن حقه التأخير كالركوع قبل القراءة (وينقضها) أكل وشرب وإن قل عمدا. وفي النسيان قولان أصحهما البطلان (وينقضها) الكلام فيها بما ليس من أقرالها لغير إصلاحها. والخلاف إن كان له. أما لو تكلم ساهيا فقولان والصحيح البطلان. ولو أصغى سمعه إلى استماع شئ ما ليعرفه انتقضت لا إن دخل سمعه بلا تعمد. وصحح أن لا تبطل بالاستماع مطلقا ما لم يشغله عنها (وينقضها) لعب بثوب أوبدن أو حلية (وينقضها) الالتفات حتى يرى من خلفه (ويجوز) العمل القليل لإصلاحها كالخطوة والخطوتين من غير رفع القدمين عن الأرض. وكشد العمامة وتسوية الرداء والتحول مما لا يتأتى فيه السجود إلى ما يتأتى. والعمل الواحد الخفيف سهوا لا يبطلها ويبطلها عمدا (وبالجملة) فالأمور الشاغلة عنها ناقضة لها حديث النفس إن لم يكن خطابا وجوابا. والمراد به كثرة خبط النفس وتحدثها فيما خطر لها لا خوص ما يجاب به السؤال؛ لأن حديث النفس قهرى فيندب له تقليله بالدفاع بحد لاجتهاده وله أن ينتقل من مكان لآخر لإزالة الضرر الطارئ عليه كالمطر وكإتلاف دابته أو ماله. وأن يغمض عينيه عن نحو التراب. ويخرج نحو الذرة والذباب من كأذنيه وعينيه. وأن يقتل الحية والعقرب إن خافهما. وأن يتقدم أويتأخر نحو خطوة أو خطوتين. وأن يبزق على شماله في ثوبه أو غيره ونحو ذلك.

(

ج ١ · ص ٣٧

باب) صلاة الجماعة فرض كفاية كما تقدم في الخمسة الواجبة. ويزاد على الشروط السابقة كون الصلاة إمام ومأموم لأخذها من الاجتماع. وسنة في جنازة وخسوفين وعيدين وتراويح ووتر في رمضان وفي الاستسقاء (ويجوز) تركها لعذر كمطر وبرد وحر شديدين أو لريح ونحوها. وكذا ذو علة تمنعه. وكذا من يخاف من غريم لم يجد وفاءه وعدو وجبار وسبع نحوها (فالإمام) شرطه الإسلام فلا إمامة لكافر. والتمييز ومغمى عليه وسكران (ومن) شرطه الطهارة فلا إمامة لمحدث (ومن) شرطه الذكورة فلا إمامة.

ج ١ · ص ٣٨

لإنثى ولا خنى نعم إن كانت الأنثى تصلي بمثلها في النفل خاصة. وقيل ولو في الفرض (ويشترط) كونه بالغا فلا إمامة لصبي في الفرض على الصحيح. وتجوز في النفل. سليم الأعضاء التي يكون فقدها قادحا في الصلاة كقطع اليد أو الرجل. فقيها قارئا صينا. فالمراد بالفقه العلم بما يجب عليه في كيفية الصلاة وشروطها والمراد بالقارئ. من يقرأ بلا لحن والمراد بالصين كونه تاركا للذنوب الكبائر غير مصر على صغير. ورعا عن الشبهات. وهل الفقيه أولى من القارئ. أو بالعكس قولان الصحيح الأول (ومن) شرط الإمام أن لا يكون أقلف. بالغاء. وفي إمامة العنين والخصى والمجبوبكراهة شديدة إلا أن يؤم بمثله. وأنه لا صحة لصلاة قوم خلف إمام وهم له كارهون. ولا خلف المنتمى إلى غير عشيرته. ولاخلف من بيده حرام. ولا خلف زان ولا ئط ولا صلاة لإمامين في مسجد واحد (ولا تصلى) صلاة واحدة بإمامين معا ولا واحدة بعد أخرى. نعم تجوز في المساجد التي ليست بمعمورة (ولا تجوز) الصلاة خلف من علم أنه يقنت فيها ولو دخلها غير عالم صحت صلاته. ولاصلاة خلف غير المتولى كصلاة المر. وحده في الأجر. وفي إمامة العبد بإذن سيده قولان. وفي إمامة القاعد بالقائمين هل إن كان متوليا أو خلف الإمام العدل أو ممنوعة مطلقا. أوال. وعلى القول بالجواز هل يصلون خلفه قياما أو قعودا قولان. ولاتصح إمامة الأمي بالقارئ ولا من لا يفارقه النجس بغيره. وجوزت بمن هو مثلهم. وفي الإمام أن يجهر بالإحرام وتكبير الرفع والخفض وبقول سمع الله لمن حمده جهرا يسمع به من خلفه في الصلاة السرية ويجهر بالفاتحة والسورة مع ما تقدم في العشاءين والفجر والجمعة جميع السنن كالعيدين والتراويح والخسوفين والاستسقاء. ومن يتباطأ في قراءته وركوعه وسجوده فلا يؤم لأن في الجماعة الضعيف والمريض والكبير وذا الحاجة أما المقيم فإنه أولى من المسافر. والمتوضئ أولى من المتيمم والبصير أولى من الأعمى.

ج ١ · ص ٣٩

والمرتدى أولى من المتزر. ومن صلى خلف غير الأولى من هؤلاء جازت صلاته (والإمام) يسوي الصفوف حتى تستوي أو يأمر من يسويها. وينوى أن يصلى بهم صلاة معينة (وتنعقد) بإمام ومأموم. ولو فذا في غير الجمعة. ويقف عن يمينه ساجدا حذاء منكبيه. فإن كانوا أكثر من واحد صفوا خلفه. وعلى المأمومين أن يصطفوا ولا يجعلوا فرجة بينهم إلا النساء فلا صف عليهن (وإذا) أقيمت الصلاة المكتوبة في مسجد امتنعت الصلاة فيه إلا مع الإمام أي إذا أحرم الإمام. ولا يتقدم المأموم الإمام في وقوفه لأنه ليس بإمام له حينئذ. وإن لم يجد منضعا في الصف جر واحدا واصطفا. وهل إن اصطف وحده تصح قولان. وإن كان في الصف فرجة سدوها وإلا بطلبت صلاة من انقطع منه. وليجر رجله عند انتقاله لسدها وليقرأ عند مسيره إليها (وارتفاع) المأموم جائز وإن على دار أما الإمام فلا يرتفع أكثر من ذراع. وصلاة من كان خارج المسجد خلف إمامه جائزة. ولا يسبقهم إمامهم بأكثر من عمل فإن سبقهم بأكثر بطلت صلاتهم. وينوي المأموم صلاة الإمام خلفه وإن كان مسافرا. وينبغي أن يكون الأفضل خلفه. ولاينزل صلاته غير صلاة الإمام فلا يصلي فرضا والإمام متنفل، بل يتحد فرضه وفرض إمامه. ومتابعته له في أقواله وأفعاله فلا يجوز له سبقه ولا مصاحبته وإن قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد. ولا يتأخر عن إمامه تأخرا كثيرا فمثلا يقول الله أكبر بعد فراغ إمامه بلافصل. وإن أحرم قبله أعاد صلاته (ولا يحمل) الإمام عن المأ/وم غير قراءة السورة. وقول من قال يحمل عنه جميع ماسوى تكبيرة الإحرام من الأقوال لا عمل عليه. وبطلان صلاة الإمام يستلزم بطلان صلاة من خلفه. قيل إلا إن كان بطلاتها بإتيانه لها بلا وضوء أو بثوب نجس سهوا. وعليه إخبارهم ولا يلتفتون إليه أن أخيرهم بعد أن أردوا كان أخباره في الوقت أو بعده. وقيل يلزمهم العمل بقوله لا أن تعمد الصلاة بلا وضوء ونحوه.

ج ١ · ص ٤٠

كذا إن طرأ عليه بما لا يبني به فيما. وإن سها نبهوه بالتسبيح وقيل غير ذلك. فإن انتبه اتبعوه وإلا مضوا وتركوه إلى أن تبطل صلاته فيتمون فرادى (والمرأه) تصفق بيديها في التنبيه. ولزمه اتباع منبهه فيما نبهه ولا يمضون عنه حتى تنتقض صلاته بما ظهر لهم مالم يخافوا فوت الوقت. وإن أحدث بقئ أو رعاف أو حدث استخلف رجلا منهم ويتم بهم من حيث كان هو فيها. وعلى المستخلف أن يطاوعه وهل يجوز لهم أن يستخلفوا إن لم يستخلف عليهم. أو يمضوا فرادى قولان. ولا يستخلف خليفته إن أحدث. وهل يستخلف في صلاة الجنازة قولان (فرع) إن سبق الإمام المأموم وأراد الدخول معه فيها وجه وأحرم ويتبعه. فإذا قضى الإمام صلاته فرأ خلفه هو التشهد إلى ورسوله. فإذا سلم الإمام قام هو رأتى بالباقي عليه ولا بد أن يقوم بتكبيرة فيكون ما أدركه معه آخر في صلاته. وما يبدله هو أولها. فالقيام كله بالتكبير لئلا يخلو عمل في الصلاة منه. وجعله البدر أبو ستة من فعل الجهلة. وقال بعض لا يدخل المأموم مع الإمام إلا في حال قيامه أو قعوده لا غير وهذا قول لبعض أصحابنا. ولا يدخل عليه مطلقا في حال دفع المضار عنه أو عن غيره على الصحيح (واختلفوا) فيما يأتي به المأموم بعد تسليم إمامه هل هو قضاء. فعلى هذا ما أدركه معه ليس هو بأول صلاته. أو هو أداء وما أدركه هو أولها قولان. وتظهر فائدة الخلاف فيمن أدرك الأخيرة من المغرب مثلا فعلى القول بالقضاء يقوم بعد تسليم الإمام من غير تكبير إلى الركعتين ويقرأ فيهما الفاتحة وسورة من غير جلوس للتحيات بينهما. وعلى القول بالأداء يقوم إلى واحدة يقرأ فيها الفاتحة وسورة. وإذا رفع من سجوده جلس للتشهد. ثم يقوم للثانية ويأتي بها. وقيامه لتلك الواحدة يحتمل كونه بالتكبير الذي يرفع به رأسه من آخر سجدة إلى القيام الثاني ويحتمل كونه بدونه. وإن سلام الداخل عليه إنما يأتي به حال القعود ولو دخل عليه في غيره.

ج ١ · ص ٤١

وقول يأتي به في الحال الذي دخل علهي من قيام أو قعود (والمسافر) الداخل على المقيم يلزمه إتمام الرباعية ولا يدخل المأموم عليه إلا إن علمه لم يجاوز الركعتين على الأصح (والمقيم) له الدخول على المسافر. فإذا فاتته الركعة الأولى وسلم الإمام من الثانية فهل يقوم بتكبير إلى أول صلاته ثم يقوم بتكبير التشهد بعد رفعه رأسه من السجدةى الثانية ث ميتم ما بقى عليه من صلاته. أو يقوم بتكبير التشهد ويتم صلاته ثم يستدرك الركعة الأولى التي فاتته قولان. ولايدخل المأموم على إمامه مالم يعرفه على ما هو فيه من الصلاة لعدم تأتي عقد النية له. وكذا لا يدخل حتى يعرفه مقيما أو مسافرا (ومن) أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام أتى بالثانية لا إن أدرك ما دون الركعة. وجوز (ومن) أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام أتى بالثانية لا إن أدرك ما دون الركعة. وجوز (ومن) فاته إمامه بتكبير الصلاة كله فهل يأتي به كل تكبيرة في موضعها. أو يأتي بتكبير القيام والركوع في قيام واحد. وبتكبير السجود كله في قعود واحد. أو يأتي بالتكبيرات كلها في قيام أو فيقعود في موضع واحد خلاف. وكذا التعظيم والتسبيح. أما الركوع والسجود فإنه يأتي بكل منهما في موضعه. أو في موضع واحد. والقراءة كلها في قيام واحد (ومن) فاته الإمام بشئ من صلاته يقصد إلى أوله ويبتدئ منه لأن اتباعه قد زال (ومن) دخل عليه وفاته بالفاتحة فهل يقرؤها أو لا قولان (ومن) أدركه في ركوعه فهو مدرك لتلك الركعة ولا يلزمه قضاؤها. وهل تكفيه تكبيرة واحدة إذا نواها للإحرام الصحيح نعم وإن سها عن إتباعه حتى سجد فاتته الركعة ولزمه قضاؤها. والسبب الحاصل به الفوت مصور بسبق الإمام والنوع والسهو والحدث المبنى به في الصلاة وإصلاح الفساد. والله أعلم.

(

ج ١ · ص ٤٢

باب) يقصر المسافر إن تعدى الفرسخين الرباعية إلى ركعتين وهل هما قصر أو فرضت الرباعية ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ركعتان قولان. وهل يقصر إن خرج من عمران بلده ناويا مجاوزة الفرسخين أو لا يقصر حتى يجاوزهما قولان. إلا أن نوى مبيتا أو مقيلا داخلهما فإنه يتم على كل حال (ولا يجوز) الإتمام لمسافر إلا أن صلى خلف مقيم أو خرج وقد حضر وقت الأولى أو فسدت عليه في حضر وأوراد قضاءها في السفر. فلو صلى أربعا لزمته الإعادة لأن المتم في السفر كالمقصر في الحضر والقصر في أي سفر ولو في معصية. أو لا يجوز إلا في السفر المباح لأنه رخصة. أو لا يجوز إلا في المتقرب فيه إلى الله تعالى كالحج والجهاد أقوال (والذهب) المسافر يلزمه القصر وإن في بلد ما دام لم ينو الإقامة فيه. وإن جنح بعض المقاربة إلى أنه يجب له الإتمام فيها. وهل يسع جهل القصر إن وجب مالم تقم عليه الحجة أو لا والمعتمد الأول. وإن خرج لم يتعد الفرسخين ونوى المقيل أو المبيت أتم. ويقصر مادام مسافرا ولو في رجوعه إلى أن يدخل وطنه أو إلى أن يدخل عمران بلده أو إلى بيته أقوال. ولو خرج من أمياله ثم رجع إليها أتم مالم يقصر خارجها. أما المغرب والصبح فلا قصر فيهما إجماعا (والفرسخان) ستة أميال. فالفرسخ ثلاثة أميال. والفرسخان إن جهلهما المسافر فأخبره مخبز ولو غير ثقة فهل هو حجة عليه فيقصر أو حتى يلزمه التقصير. أو لا يكون حجة إلا الأمين أقوال (ويجوز) للمسافر الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إحياء للسنة لا للاستراحة كما يجوز الجمع للمطر الذي يتأذى به. ومثله البرد الشديد وجميع المضرات كالمرض. الاستحاضة رخصة بلا قصر. بأن يقرن بين الظهر والعصر في وقت ما والمغرب والعشاء. ولا يضر الفصل بإقامة الثانية. وهل إن تكلم بينهما بكلام يسير انتقض الجمع ولو في إصلاحهما. أو لا ما لم يتحول عن القبلة قولان.

ج ١ · ص ٤٣

ولا بد من نية الجمع وقت الأولى كأن يقول نويت تأخير الظهر إلى وقت العصر (ويجوز) جمع الظهر مع العصر في أي وقتيهما والمغرب مع العشاء كذلك. والأفضل لمقيم البلد التقصير دون الجمع.

(فصل) يجب اتخاذ الوطن في بلد لا يخرجه منها إلا مخوف كجدب وعدو ومجاعة ونحوها لأنه شرط في صحة الصلاة فلا صلاة لمن لا وطن له ويجزئ في اتحاذه النية أما نزعه فلا بد معها من الخروج، وقيل لا بد من التلفظ بنزعه معها. وينبغي فيما تجوز فيه الصلاة. ولا يوطن ما لا نصح فيه كسقف البيت والمزبلة وقارعة الطريق. وهل له وطن واحد أو أربعة أو ثلاثة أو ما شاء أقوال ولو أتخذ أكثر من أربعة في مرة بطل اتخاذه. وجوز إن تتابعت. وصحت الأربعة الأول. فإن لم يكن بين وطنية ستة أميال قصر حتى يدخل الآخر كالمسافر الداخل أميال وطنه. وهل إن كان له دار في بلدة وإن لم ينوها وطنا فهي وطنه على الصحيح. وإن وطنه وطن آبائه إن لم يوطن. ولا يجوز أن ينزع حتى يوطن آخر إن لم يكن له إلا واحد فلو كان فيجزئه ما بقى. وإن وطن الراعي إبله وغنمه فيتم إذا نزل لمبيت أو مقبل. ووطن أهل السفن سفنهم فيلزمهم الإتمام إذا رست. وإن ساروا فهل حتى يجاوزوا لفرسخين أو من حين ما ساروا إن نووا قطعهما قولان. ولا صف عليهم إن صلوا بجماعة (ووطن) الزوجات وطن أزواجهن. ووطن المماليك هو وطن ساداتهم. وكل من الزوجات والعبيد لا يلزمهم اتخاذ الوطن لأنفسهم لكونهم تبعا. ومماليك الزوجة تبع لسيدتهم فهم تبع لزوجها. ولو كان لمماليكها أزواج فهن تبع لهم أيضا. ولو لم يتخذ زوج المرأة وطنا فهل توطن لنفسها أو تصلي مرة قصرا ومرة تماما صحح الأول وكذلك المماليك (والمرأة) إذا شرطت في عقد نكاحها السكنى في مكان فإنها تتم فيه وتقصر في غيره إن كانت مع زوجها المتمم ما لم تنزع شرطها فتنوي المقام معه. وتعيد صلاتها إن صلت تماما معه إن لم تنزعه. وإن تزوجها وهي مقيمة ولم تشترط فإنها تتم وإن قصر زوجها.

ج ١ · ص ٤٤

وتتبعه في صلاته إن سافرت معه ولو رجعت إلى وطنها مثلا. وإن كانت بدوية وشركت السكنى مع أهلها وهم بداة أتمت فيهم وتبعته إذا خرجت معه (والحضرية) لا يجوز لها تزوج البدوي لنهيه عليه الصلاة والسلام عن نزع الوطن من القرار وجعله في البادية (ووطن) المرأة وطن أبيها ما لم يدخل عليها الزوج فإذا دخل فهي تبع له إن جلبها ولو طلقها أو مات وإن ظهر في نكاحها فساد أعادت ما صلت بالتبع وكذا العبد إن ظهر في بيعه انفساخ أعاد ما صلى إن كان بين صلاة بائعه ومشتريه فرق والمشترك صلاته صلاة ساداته فإذا كان في وطن أحدهم أتم. وإن خرج من أميال أوطانهم جميعا قصر. وقيل من كان في نوبته صلى صلاته. وان أخرجه سيده من ملكه أتم ما لم يخرج عن أميال وطنه (ووطنه) إذا اعتنق وطن معتقه ما لم يوطن لنفسه. والبنوك إذا بلغوا ولم يوطن أبوهم صلوا تماما. ووطن عبيد أطفاله وعتقائه ولقيطه ماذام طفلا وطنه. قالوا والطفل إذا بلغ في مكان أتم فيه حتى يخرج منه ولو في السفر ما لم يتخذ لنفسه (وينبغي) للرجال أن يبين وطنه لمن يرجع وطنه إليه والله أعلم.

(