[الحديث الثالث والثلاثون]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ (تَعَالَى) عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعى رِجالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِماءَهُمْ (١) ولكن البَيِّنةُ عَلَى المُدَّعِى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ". حَدِيثٌ حَسَنٌ.
[[تخريج الحديث]]
رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغْيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ في الصَّحِيحَين (٢).
* * *
أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكَة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعَى عليه (٣).
• وخرجاه (٤) أيضًا من رواية نافع بن عمر الْجُمَحِى، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن ابن
م: "لكن".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٠/ ٢٥٢ من طرق ووجوه عديدة أحدها النص الذي أورده ابن رجب وأخرجه في كتاب البيوع: باب اختلاف المتبابعين ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ بنحوه. والبغوى في شرح السنة كتاب الإمارة والقضاء: باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر ١٠/ ١٠١. وابن ماجه في السنن: ١٣ - كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢/ ٧٧٨ ح ٢٣٢١. وأحمد في المسند ١/ ٣٤٢ - ٤٤٣، ٣٥١، ٣٦٣ (الحلبي)، ٥/ ٦٨، ٩٩ - ١٠٠، ١٤٣ ح ٣١٨٨، ٣٢٩٢، ٣٤٢٧ - (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر.
رواية ابن جُريج أخرجها البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٣ - باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾
٨/ ٢١٣ ح ٤٥٥٢.
وهي عند مسلم في: ٣٣ - كتاب الأقضية: أ - باب اليمين على المدعى عليه ٣/ ١٣٣٦ ح ١ - (١٧١١).
رواية نافع بن عمر الجمحي عند البخاري في: ٤٨ - كتاب الرهن: ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ٥/ ١٤٥ ح ٢٥١٤ وفيه يروي نافع عن ابن عمر أن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه ٥/ ٢٨٠ ح ٢٦٦٨ بنحوه. وأخرجه مسلم في الأقضية عقب الحديث السابق.
عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى: "أن اليمين على المدعى عليه".
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساق ابن الصلاح مثله في الأحاديث الكليات وقال: رواه البيهقى بإسناد حسن.
• وخرجه الإسماعيلي في صحيحه، من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم؛ لادَّعَى رجالٌ دماءَ رجالي وأموالَهم، ولكن البينةَ على الطالبِ واليمينَ على المطْلُوب".
• وروى الشافعي: أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "البينة على المدعي".
قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته أنه قال: "واليمين على المدعى عليه" (١).
• وروي محمد عن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي، عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر هذا الحديث، قال: "لكن (٢) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر".
وغازي بن قيس: أندلسي كبير صالح، سمع من مالك، وابن جريج وطبقتهما.
وسقط من هذا الإسناد ابن جريج.
وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عبيد، بأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.
وفي المعنى أحاديث كثيرة.
• ففي الصحيحين (٣) عن الأشعثِ بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في
ليست في م.
ترتيب مسند الشافعي ١٢/ ١٨١ بنصه.
راجع في هذا ما أخرجه البخاري في: ٤٢ - كتاب المساقاة: ٤ - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها ح ٢٣٥٦، ٢٣٥٧ وأحاديث: ٢٤١٦، ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٥٥٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٧، ٢٦٦٩، ٢٦٧٠، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٢٦٧٧، ٤٥٤٩، ٤٥٥٠، ٦٦٥٩، ٦٦٦٠، ٦٦٧٦، ٦٦٧٧، ٧١٨٣، ٧١٨٣. وما أخرجه مسلم في: ١ - كتاب الإيمان: ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٢ - ١٢٤ ح ٢١٨ - (١٣٧)، ٢١٩ - ( … )، ٢٢٠ - (١٣٨)، ٢٢١ - ( … )، ٢٢٢ - ( … )، ٢٢٣ - (١٣٩)، ٢٢٤ - ( … ) وهذا الموضع =
بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينُه" قلت: إذًا يحلفُ ولا يبالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمين يستحقُّ بها مالًا هو فيها فاجرٌ لقى الله وهُو عليه غضبان" فأنزل الله، تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾
(١) الآية.
• وفي رواية لمسلم بعد قوله إذا يحلف قال: "ليس لك إلا ذلك".
• وخرجه مسلم أيضًا بمعناه من حديث وائل بن حُجر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
• وخرج الترمذي من حديث العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعَى عليه".
وقال: في إسناده مقال، والعرزمى يضعف في الحديث من قِبَلِ (٢) حفظه (٣).
• وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف - عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "البينة على المدعي واليمينُ على من أنْكر إلا في القسامة" (٤).
ورواه الحفاظ (٥) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلا (٦) وخرج أيضًا من رواية مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته يوم
= الأخير هو الذي يشير ابن رجب إليه في قوله، وفي رواية لمسلم ثم هوَ هو الذي سيشير إليه في مسلم من رواية وائل بن حجر. ففي الموضع الأخير لمسلم يروي من حديث أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى عَلَيّ أرضي يا رسول الله! في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان) قال: "بينتك؟ " قال: ليس لي بينة قال: "يمينه" قال: إذا يذهب بها، قال: "ليس لك إلا ذاك" قال: فلما قام ليحلف، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اقتطع أرضا ظالمًا لقى الله وهو عليه غضبان".
سورة آل عمران ٧٧.
م: "جهة" وما أثبتناه هو الموافق لما في الأصول والترمذي.
أخرجه الترمذي في السنن: ١٣ - كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/ ٦٢٦ ح ١٣٤١.
هذه الرواية أخرجها الدارقطني في السنن: كتاب الحدود والديات ٣/ ١١١ وفى كتاب الأقضية والأحكام: باب المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/ ٢١٨.
م: "الحافظ".
أورده الدارقطني في السنن في الموضع السابق قبل الحديث المرفوع، وعزاه لعبد الرزاق.
الفتح: "المدعَى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة" (١).
وخرجه الطبراني.
• وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده كلام (٢).
• وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة (٣) وروى حجاج الصواف، عن حميد بن هلال، عن زيد بن ثابت.
قال: قَضَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَيُّمَا رجل طَلب عند رجل طَلِبَةً، فإن المطلوبَ هو أولى باليمين".
• وخرجه أبو عبيد، والبيهقي (٤) وإسناده ثقات: إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت.
• وخرجه الدارقطني وزاد فيه "بغير شهداء" (٥).
• وخرج النسائي (٦)، من حديث ابن عباسٍ قال: جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقًّا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدعي: "أقم بينتك" فقال: يا رسول الله! ما لي بينة؟ فقال للآخر: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عليك أو عندك شيء".
• وقد روى عن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على المدعي واليمين على
أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٢١٨ - ٢١٩.
راجع ما ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/ ٣٤٢ - ٣٤٣.
في المواضع السابقة له.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٠/ ٢٥٣ من حديث حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين".
هو عند الدارقطني في السنن ٤/ ٢١٩: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من طلب عند أخيه طلبة بغير شهداء فالمطوب أولى باليمين.
في الكبرى على ما في تحفة الأشراف ٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠ وهو عند أبي داود في: ١٦ - الأيمان والنذور: ١٦ - باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا ٣/ ٥٨٣ ح ٣٢٧٥ وفي: ١٨ - كتاب الأقضية: ٢٤ - باب كيف اليمين؟ ٤/ ٤١. وكلا الموضعين من رواية عطاء بن السائب عن أبي يحيى، عن ابن عباس، ولفظ الأول: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بلى! قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاص قول "لا إله إلا الله". وعقب أبو داود بقوله: "يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة" والحديث في الكبرى ٣/ ٤٨٩ ح ٦٠٠٧/ ٥.
من أنكر (١).
• وقَضَى بذلك زيد بن ثابت على عمر (٢) لأُبيّ بن كعب ولم ينكراه.
وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ هو: أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدعَى عليه.
[[معنى قوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"]]
قال: ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني أنه يستحق بها ما ادعى لا أنها (٣) واجبة يؤخذ بها.
• ومعنى قوله: "اليمين على المدَعى عليه" أي يبرأ بها لا أنها (٤) واجبة عليه.
يؤخذ بها على كُلِّ حال، انتهى.
• وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعِي والمدعَى عليه.
أورده البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٥٠ من رواية جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: "أن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحِق لا نفاذ له، وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يَيْأسَ ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحق، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية؛ فإن ذلك أبلغ في العذر، وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم، فراجعت فيه لرأيك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق؛ لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلّا مجلودًا في حد، أو مجربًا عليه شهادة الزور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنَّةٍ، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم أعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر؛ فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شأنه الله فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته؟!! وهو عند الدارقطني في السنن ٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧ من وجهين: من رواية عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح الهذلي، ومن رواية أحمد بن حنبل، عن سفيان بن عيينة، عن إدريس الأوذي، عن سعيد بن أبي بردة.
أخرجه وكيع في أخبار القضاة ١/ ١٠٨ - ١١٠ مختصرًا مطولًا.
، (٤) م: "لأنها" وهو تحريف يحيل المعنى.
• فمنهم من قال: المدعي هو الذي يخلَّى وسكوته من الخصمين والمدعَى عليه من لا يخلَّى وسكوته منهما.
• ومنهم من قال: المدعِي: مَنْ يطلب أمرًا خفيا على خلاف الأصل والظاهر والمدعى عليه بخلافه.
[[تفريعات]]
وبنوا على ذلك مسألة:
وهي: إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معا فَنِكَاحُنَا باق، وقالت الزوجة: بل سبق أحدُنا إلى الإسلام، فالنكاح منفسخ.
فإن قلنا المدعي: مَنْ (١) يخلى وسكوته، فالمرأة هي المدَّعِي فيكون القول قولَ الزوج لأنه مدعى عليه إذ لا يخلى وسكوته.
وإن قلنا: إن (٢) المدعي من يدعي أمرًا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج، إذ التقارن في الإسلام خلافُ الظاهر، فالقول، قول المرأة؛ لأن الظاهر معها.
• وأما الأمين إذا ادّعى التلف، كالمودَع إذا ادعى تلفَ الوديعة، فقد قيل: إنه مُدّع؛ لأن الأصل يخالف ما ادعاه.
وإنما لم يحتج إلى بينة؛ لأن المودِع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله.
وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة: هو المدعي ليعْطي بدعواه مال قوم أوْ دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث.
• فأما الأمين فلا يدعي ليعطى شيئا.
وقيل: بل هو مدعىً عليه؛ لأنه إذا سكت لم يُتْرَكْ، بل لا بد له من ردّ الجواب.
والودع مدع؛ لأنه إذا سكت ترك ولو ادعى الأمين ردّ الأمانة إلى من ائتمنه؛ فالأكثرونَ على أن قوله مقبول أيضًا كدعوى (٣) التلف.
• وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله، لأنه مدع.
• وقال مالك، وأحمد في رواية: إن ثبت قبضه للأمانة ببينة، لم يقبل قوله في الردّ بدون البينة (٤).
سقطت من م.
ليست في "ا".
م: "لدعوى".
"ا": "بينة".
• ووجَّه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطًا فيجب به الضمان، ولذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه: لابد له من بينة؛ لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه، فيكونُ واجبًا.
• وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين:
• أحدهما: أن البينة على المدّعِي أبدًا وَاليمين على المدَّعَى عليه أبدًا.
وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطرَّدوا ذلك في كل دعوى، حتى في القسامة وَقالوا: لا يحلَّف إلا المدّعَى عليه، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين (١) لأن اليمين لا تكون إلا على المدعى (٢) عليه، ورأوا أن اليمين لا يردّ على المدعِي؛ لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعَى عليه.
واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد، حدثنا بُشير بنُ يَسار الأنصارى، عن سهل بن أبي حَثمة (٣) أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فذكر الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "تأتوني بالبيِّنة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة، قال: "فيحلفون؟ " قالوا: "لا نرضى بأيمان اليهود فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبْطِلَ دمه فوداه (٤) مائة من إبل الصدقة، خرجه البخاري (٥).
• وخرجه مسلم مختصرًا ولم يتمه (٦).
م: "ولا يمين".
ا، ب: "إلا على المدعِي" فهذا الذي آثرناه هو الموافق للسياق ولما في ل باحتمال كبير وفي د، ظ: "لأن اليمين لا تكون إلا على المدعى عليه".
م: "بشير بن بشارة" "خيثمة" وفيها تصحيف وتحريف.
م: "بمائة" وكلا الروايتين صحيح وهذه هي رواية الكشميهني.
رواية سعيد بن عبيد أخرجها البخاري في ٨٧ في كتاب الديات: ٢٣ - باب القسامة ١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠ ح ٦٨٩٨ عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا؟ قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطقوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا؟ فقال: الكُبْرَ الكُبْرَ (راعوا السن ولا يتكلم الأصغر ومعكم من هو أكبر) فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُطَلَّ دمه فوداه مائة من إبل الصدقة" وفي ا، د، ل، ظ: "يبطل دمه".
في صحيحه: ٢٨ - كتاب القسامة: ١ - باب القسامة ٣/ ١٢٩٤ ح ٥.
ولكن هذه الرواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، فذكر قصة القتيل وقال: فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مقتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ".
وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في الصحيحين (١).
• وقد ذكر الأئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائى؛ فإنه أجل وأحفظ وأعلم، وهو من أهل المدينة، وهو أعلم بحديثهم من الكوفيين.
وقد ذُكر للإمام أحمد مخالفةُ سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث، فنفض يده وقال: ذاك ليس بشيء؛ رواه على ما يقول الكوفيون، وقال: أذهبُ إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد.
وقال النسائي لا نعلم أحد تابع سعيدَ بنَ عبيد على روايته، عن بُشَير بن يسَار.
وقال مسلم في كتاب التمييز (٢) لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم قسامة خمسين يمينًا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم البينة، وترك سعيد: القسامة، وتواطؤُ الأخبار بخلافه يقضى عليه بالغلط.
وقد خالفه يحيى بن سعيد.
وقال ابن عبد البر (٣) في رواية سعيد بن عبيد: هذه رواية أهل العراق، عن بُشَير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت، وهم به أقعد، ونقلهم أصح عند أهل العلم.
* * *
• قلت: وسعيد بن عبيد اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث، وقد خرّج النَّسَائيُّ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن (٤) النبي صلى الله
البخاري في: ٥٣ - كتاب الصلح: ٧ - باب الصلح مع المشركين ٥/ ٣٠٥ ح ٢٧٠٢ وفي: ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة: ١٢ - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد وقوله ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾
٦/ ٢٧٥ ح ٣١٧٣ وفى: ٧٨ - كتاب الأدب: ٨٩ - باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال ١٠/ ٥٣٥ - ٥٣٦ ح ٦٣٤٣، ومسلم في صحيحه: ٢٨ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: ١ - باب القسامة ٣/ ١٢٩١ - ١٢٩٤ ح ١ - (١٦٦٩)، ٢، ٣، ٤.
ص ١٤٤ - ١٤٦.
في التمهيد ٢٣/ ٢٠٩.
م: "عن".
عليه وآله وسلم طلبَ من ولي القتيل شاهدين على مَنْ قتله فقال: ومن أين أصيب شاهدين؟ قال: "فتحلفُ خمسين قسامة" قال: كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال: "فتستحلف منهم خمسين قسامة" (١) فهذا الحديث يُجمع به بين روايتى سعيد بن عبيد، ويحيى بن سعيد ويكون كل منهما ترك بعضَ القصة، فترك سعيدٌ ذكرَ قسامة المدعين، وترك يحيى ذكر البينة قبل طَلَب القسامة، والله أعلم (٢).
• وأما مسألة الشاهد مع اليمين: فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث: "شاهداك أو يمينه" (٣) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس لك إلا ذلك" (٤) وقد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل وخالفه سائر الرواة وقالوا: إنه سأله: ألك بينة؟ أو لا؟ والبينة لا تقف على الشاهدين فقط؛ بل تعمّ سائر ما يبين الحق.
وقال غيره: يحتمل أن يريد بشاهديه (٥) كلَّ نوعين يشهدان للمدعِى بصحة دعواه يتبين بها الحق، فيدخل في ذلك شهادة الرجلين، وشهادةُ الرَّجُلِ معَ المرأتين وشهادةُ
أخرجه النسائي في السنن: ٤٥ - كتاب القسامة: ٢، ٣ تبدئة أهل الدم في القسامة، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ٨/ ٥ ح ٤٧١٠ - ٤٧٢٠ وفي هذا الحديث الأخير ووفي النسائي الحديث الذي أشار إليه ابن رجب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن محيّصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته، قال: يا رسول الله! ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال: فتحلف خمسين قسامة؟ قال: يا رسول الله! وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فستحلف منهم خمسين قسامة، فقال يا رسول الله! كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهما وأعانهم بنصفها". وقد اعتمد ابن حجر في الفتح ٢٣٤١ على هذه الرواية في الجمع بين الروايات واعتبرها شاهدا لطلب البينة أولا من المدعين، قال بعد أن استعرض الروايات في هذه القضية: وطريق الجمع أن يقال: حفظ أحدهم ما لم يحفظ الآخر، فيحمل على أنه طلب البينة فلم تكن لهم بينة فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف المدعى عليهم، فأبوا. وانظر البخاري وفتح الباري ١١/ ٢٢٩ - ٢٤٣ ففيهما في هذا الموضع الكفاية والاستزادة لمن أراد أن يستزيد.
وابن حجر متأثر بهذا الاتجاه، أو هذا هو اتجاهه كما قد عرفت.
راجع ما رواه مسلم في صحيحه: ١ - كتاب الأَيمان: ٦١ - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٣ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: شاهداك أو يمينه. أي: لك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. وأخرجه البخاري تعليقًا في ٨٧ - كتاب الديات: ٢٢ - باب القسامة وقال الأشعث بن قيس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاهداك أو يمينه ١١/ ٢٢٩.
أخرجه مسلم في الموضع السابق ح ٢٢٤ ( … ) وسبق أن أوردنا لك نصه قريبًا.
م: "بشهادته" وهو تحريف.
الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه أيمانَ المدَّعِي مقام الشهودِ في اللعان.
• وقوله في تمام الحديث: "ليس لك إلا ذلك".
لم يرد به النفي العام، بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي: وهو أن يكون القول قوله بغير بينة، فمنعه من ذلك، وأبى ذلك عليه.
وكذلك قوله في الحديث الآخر: "ولكن اليمين على المدعَى عليه" إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأول الحديث يدل على ذلك وهو قوله: "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم".
فدل على أن قوله: "اليمين على المدعى عليه" إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عَدمِ البينة.
• وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة: فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنة أخرى.
وأما رد اليمين على المدعِي: فالمشهور عن أحمد: موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد.
واستدل أحمد بحديث: "اليمين على المدعَى عليه".
وقال في رواية أبى طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: تحلف وتستحق.
واختار ذلك طائفةٌ من متأخري الأصحاب وهو قول مالك والشافعي وأبى عبيد.
• وروي عن طائفة من الصحابة.
وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني وفي إسناده نظر (١).
قال أبو عبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا يقضى باليمين على المطلوب فأما إذا قُضي بها عليه فَرَضِي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك لأنه لو شاء لحلف وبَرِئ وبطَلَتْ عنه الدعوى.
• والقول الثاني في المسألة: أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين، وتُجْعَلُ اليمين في جانبه هذا مذهب مالك.
وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد.
وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة، والشاهِدِ، واليمين،
راجع ما رواه الدارقطني في السنن ٤/ ٢١٤ من حديث علي وفي إسناده ابن ضميرة كذبه مالك وأبو حاتم وقال البخاري: منكر الحديث.
فإن جانب الدعي في القسامة لما قوى باللوث (١) جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها.
وكذلك المدعي، إذا أقام شاهدًا، فإنه قوَّى جانبه فحلف معه وقَضى له.
• وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله "البينة على المدعى" طريقان:
• أحدهما: أن هذا خص من هذا العموم بدليل.
• والثاني: أن قوله: "البينة على المدَّعِي" ليس بعام، لأن المراد: المدعِي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوى كما في قوله: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم لادعى رجالٌ دماء قومٍ وأموالهم" فأما المدى عي الذي معه حجة تُقَوِّى دَعْوَاه فليس داخلا في هذا الحديث.
• وطريق ثالث: وهو أن البينة كلُّ مَا بين صحةِ دعْوى المدعِي وشهد بصدقه، فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة.
• وطريق رابع: سلكه بعضهم، وهو الطعن في صحة هذه اللفظة أعني قوله "البينة على المدعي" وقالوا: إنما الثابت هو قوله: "اليمين على المدعَى عليه".
* * *
• وقوله: "لو يعطى الناسُ بدعواهم لادعَى قَوْمٌ دمِاءَ قوم وأموالَهم" يدل على أن مدعِيَ الدم والمال لابدّ له من بينة تدل على ما ادَّعاه.
ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجلٍ أنه قتل مورّثه (٢) وليس معه إلا قول المقتول عند موته: جرحني فلان، أنه لا يكتفي بذلك، ولا يكون بمجرده لوثا.
وهذا قول الجمهور، خلافًا للمالكية فإنهم (٣) جعلوه لوثًا يُقْسِمُ معه الأولياءُ ويستحقون الدم.
• ويدخل في عمومه أيضًا من قذف زوجته ولاعنها؛ فإنه لا يباحُ دَمُها بمجرد لعانها (٤).
وهذا قول الأكثرين: خلافًا للشافعي واختار قوله الجوزجاني، لظاهر قوله عز وجل: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾
(٥).
اللوث: هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعَى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر ذكر ذلك ابن قدامة وتفصيله في المغني ١٢/ ١٩٣ وما بعدها.
ا، د، ل، ظ: "موروثه".
ا: "وإنهم" وانظر المغني ١٢/ ٢٠٧.
م: "لعانه".
سورة النور: ٨.
والأولون: منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا: إن لم تلاعن، حُبِسَتْ حتى تُقِرَّ أو تلاعن.
وفيه نظر، ولو ادعت امرأة على رجل بأنه أستكرهها على الزنا، فالجمهور على أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء.
• وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينها.
وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين.
هذا كله إذا كانت ذات قدر، وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى.
وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح؛ ففي حدها للقذف عن مالك: روايتان.
وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازَع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين.
وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي قال شريجع ألقها مع هذه فإن هي قرت ودرت واسبطرت (١) فهي لها، وإن هي فرت وهرّت وأزبأرّت فليس لها.
• قال ابن قتيبة: قوله اسبطرت؛ يريد امتدت للإرضاع وازبأرَّت؛ اقشعرت وتنفشت (٢).
وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية.
ورجح قولَه ابنُ عقيل من أصحابنا.
• وقد روي عن الشافعي وأحمد: استحسان (٣) قول القافَة (٤) في سرقة الأموال والأخذ بذلك.
ونقل ابن منصور عن أحمد؛ إذا قال صاحبُ الزرع: أفسدت غنُمك زرعي بالليل يُنظَر في الأثر؛ فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع؛ لابد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة.
اسبطر: اضطجع وامتد، واسبطرت الذبيحة امتدت للموت، وفي السير: أسرع، والبلاد: استقامت معجم ١/ ٤١٥.
ازبأرّ الشعر: انتفش والنبات والوبر: طلعا ونبتا، والرجل تهيأ للشر المعجم الوسيط ١/ ٧٨٨. وقول ابن قتيبة في غريب الحديث ٢/ ٥٠٧.
م: "السختياني" وهو تحريف.
بفتح الفاء المخففة: جمع قائف: من يتتبع الأثر ويعرفه؛ قاموس: الفاء فصل القاف ص ١٠٩٥.
• قال إسحاق بن راهويه: كما قال أحمد؛ لأنه مدع.
وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر.
• قوله: "واليمين على المدعَى عليه" يدل على أن كل من ادُّعِي عليه دعوى؛ فأنكر فإن عليه اليمين، وهذا قول أكثر الفقهاء.
وقال مالك: إنما تجب اليمين على المنكِر؛ إذا كان بين المتداعيين نوعُ مخالطة؛ خوفًا من أن يَبتَذِلَ السفهاء الرؤساء (١) بطلب أيمانهم.
وعنده؛ لو ادَّعى على رجل أنه غصبه أو سرق منه ولم يكن المدعى عليه متهمًا بذلك لم يسْتَحْلَفْ المدعى عليه.
• وحكى أيضًا عن القاسم بن محمد، وحميد بن عبد الرحمن وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة (٢).
فإن كان من أهل الفضل أو ممن لا يشار إليه بذلك أُدِّب المدعِي عند مالك.
ويُسْتَدل بقوله "اليمين على المدعى عليه".
على أن الدعى لا يمين عليه وإنما عليه البينة.
وهو قول الأكثرين.
• ورُوي عن عليّ أنه أحلف الدَّعِي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق.
وفعله أيضًا شريح، وعبدُ الله بن عتبة بن مسعود، وابنُ أبي ليلى، وسوّارٌ العنبري وعبيدُ الله بن الْحَسَن، ومحمد بن عبد الله الأنصاري.
وروى عن النخعي أيضًا.
• وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك.
وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد: قد فعله عليٌّ، فقال له: أيستقيمُ هذا؟ فقال: قد فعله عليّ؛ فأثبت القاضي هذا: رواية عن أحمد؛ لكنه
م: "على الرؤساء" وفي د، ل: "يتبذّل".
وهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبيد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، على خلاف في بعضهم وانظر تدريب الراوي: شرح تقريب النواوي ٢/ ٢٤٠.
حملها على الدعوى على الغائب والصبي.
وهذا لا يصح؛ لأن عليًّا إنما حَلّف المدعي مع بينته على الحاضر معه.
وهؤلاء يقولون: هذه اليمينُ لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد.
وكان بعضُ المتقدمين يُحَلّفُ الشهود، إذا استرابهم أيضًا.
ومنهم سوّارٌ العنبري قاضى البصرة، وجوز ذلك القاضي أبو يَعلَى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة.
• وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع: إنها تُستحلَف.
وأخذ به اللإمام أحمد.
وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾
- إلى قوله - ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾
(١) وهذه الآية يُنْسَخ العمل بها عند جمهور السلف.
وقد عمل بها أبو موسى، وابن مسعود.
وأفتى بها عليٌّ، وابنُ عباس.
وهو مذهب شريح، والنخَعِي، وابنِ أبي ليلى، وسفيان، والأوزاعي، وأحمد (٢) وأبي عبيد، وغيرهم قالوا: تقبلُ شهادةُ الكفارة في وصية المسلِمين في السفر، ويُستحلفان مع شهادتهما.
وهل يمينهما (٣) من باب تكميل الشهادة؛ فلا يحكم بشهادتهما بدون يمين؟ أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل.
وأصحابنا جعلوها شرطًا؛ وهو ظاهر ما رُوي عن أبي موسى وغيره.
وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد لبروز عدالته، وظهور صدقه
سورة المائدة: ١٠٦.
م: وابن عبيد وفيه تحريف واضح.
م: "يمنعهما".
اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب.
وقوله: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾
(١) يدل على أول إذا ظهر خلل في شهادة الكفار، حَلَف أولياءُ الميت على خيانتهما وكذبهما واستحقوا ما حَلَفُوا عليه.
وهذا قول مُجَاهد وغيرِه من السَّلَف.
• ووجه ذلك: أن اليمين في جانب أقوى التداعيين.
وقد قويت هنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار فتردُّ اليمين على المدَّعِين، ويحْلفُون مع اللَّوث (٢) ويستحقون ما ادّعَوْا كما يحلفُ الأولياء في القسامة مع اللَّوْثِ ويستحقُّون بذلك الدية والدم أيضًا عند مالك وأحمد وغيرهما.
• وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت، فأَوصى إلى رجلين مسلمين معه وسلّمهُمَا ما معه من المال، وأشهد على وصيته كفارًا ثم قدم الوصيان فدفعا بعض المال إلى الورثة وكتمَا بعضه ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال فدعَا الوصيين المسلمين فاستحلَفَهُمَا ما دفع إليهما أكثرَ مما دفعاه، ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه.
وكان ذلك في خلافة عثمان.
وتأول ابن مسعود الآية على ذلك، وكأنه قابل بين يمين الأوْصياء والشهود الكفار [فأسقطهما وبقى مع الورثة شهادة الكفار] (٣) فحلفوا معها واستحقوا؛ لأن جانبهم تَرجَّح بشهادة الكفار لهم فجعل اليمين مع أقوى المتداعييِن وقضى بها.
واختلف الفقهاء هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول الشافعي ورواية عن أحمد؟
سورة المائدة: ١٠٧.
اللوث: القوة والشر، وشبه الدلالة على حدث من الأحداث، ولا يكون بينة تامة، يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث: اشتباه. واللوث: الجراحات والمطالبة بالأحقاد. وانظر المعجم الوسيط ١/ ٨٥١ وما سبق ص ٩٤١ عن ابن قدامة في المغني.
ما بين الرقمين سقط من م.
أو لا يستحلف؛ إلا فيما يُقْضَى فيه بالنكول، كرواية عن أحمد؟
أو لا يستحلف؛ إلا فيما يصح بذله، كما هو المشهور عن أحمد؟
أو لا يستحلف؛ إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك؟
وأما حقوق الله عز وجل.
فمن العلماء من قال: لا يُسْتَحْلَف فيها بحال وهو قول أصحابنا وغيرهم.
ونص عليه أحمد في الزكاة، وبه قال طاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي: "إذا اتُّهِم فإنه يسْتَحلَفُ".
وكذا حكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ثم ادعى الجهل: أنهُ يُحلَّف على دعواه.
وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: أنه يحلَّف: أنه ما كان يعقل.
وفي طلاق الناسي يحلف على نسيانه.
وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته: "أنت طالق" يحلف أنه ما أرادَ به الثَّلاثَ؛ وتردُّ إليه.
• وخرج الطبراني من رواية أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كان أناس من الأعراب يأتون بلحم فكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "اجهدوا أيمانهم: أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله (١) وكلوا".
وأبو هارون ضعيف جدًّا.
• وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله، فهل عليه يمين أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال للعماء.
• أحدها: لا يمين عليه؛ لأنه صدّقه بائتمانه ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ ح ٢٣٦٧ وقال الهيثمي عنه في المجمع ٤/ ٣٦ رجاله ثقات لكنه يخالف ما ذكره ابن رجب عن أبي هارون - راويه، والحق مع ابن رجب، تهذيب ٧/ ٤١٢.
وهذا قول الحارث العُكْلى.
• والثاني عليه اليمين؛ لأنه منكِر؛ فيدخل في عموم قوله: "واليمين على من أنكر".
وهو قول شريح وأبي حنيفة والشمافعي ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا.
• والثالث لا يمين عليه إلا أن يُتّهم.
وهو نص أحمد وقول مالك في رواية؛ لما تقدم من ائتمانه.
وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان فقد اختلّ معنى الائتمان.
* * *
• وقوله: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر":
إنما أريد به إذا ادَّعى على رجل ما يدعيه لنفسه، وينكر أنه لمن (١) ادعاه عليه ولهذا قال في أول الحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم".
فأما من ادعى ما ليس له مُدَّع لنفسه منكرٌ لدعواه فهذا أسهل من الأول ولابد للمدعي هنا من بينة ولكن يكتفى من البينة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكِر.
ويشهد لذلك مسائل:
منها: اللقطة إذا جاء مَنْ وصَفَها؛ فإنها لا تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظنّ صدْقُهُ، ولا يجب كقول الشافعي وأبي حنيفة.
• ومنهم من يقول: يجب دفعها بذكر الوصف المطابق كقول مالك وأحمد.
• ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئًا وأنه كان له واستولى عليه الكفار وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتُفي به.
• وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فيريد على ذلك بينة؟ قال: لابدّ (٢) من بيانٍ يدل على أنه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير.
• وروى الخلال بإسناده عن الرُّكين بن الربيع عن أبيه قال: حَسَرَ (٣) لأخي فرس بعين التمر (٤) فرآه في مربط سعد، فقال فرسي؟! فقال سعد: ألك بيِّنة؟ قال: لا ولكن أَدعوه؛ فيُحَمْحِمْ، فدعاه فَحَمْحَمَ، فأعطاه إياه.
ليست في م.
م: "لابد به".
شرد ومرد.
م: "القمر".
وهذا يُحْتَمَلُ أنه كان لحق بالعدوّ، ثم ظهر عليه المسلمون.
ويُحْتَمَلُ أنه عُرف أنه ضالٌّ فَوُضِعَ بين الدَّوَابِّ الضَّالَّةِ فيكون كاللُّقَطَة.
* * *
• ومنها الغُصُوب إذا عُلم ظلم الولاة، وطُلب ردُها من بيت المال.
قال أبو الزناد: كان عمرُ بنُ عبد العزيز يردُّ المظالِمَ إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف وجه (١) مظلمة الرجل ردَّها عليه ولم يكلِّفه تحقيقَ البينة لما يعرف من غَشْم الولاة قِبَله على الناس.
ولقد أنفد بيتَ مالِ (٢) العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام.
وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة.
ذكره القاضي في خلافه، وأنه ظاهر كلام أحمد والله أعلم.
* * *
م: "صرف وجه" وكلمة صرف ليست في الأصول.
م: "انقضت أموال العراق".