[الحديث الثاني والثلاثون]
عَنْ أَبي سَعِيد: سَعْدِ بْنِ مالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ". حَدِيثٌ حَسَنٌ.
رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ وَالدارَقطنيُّ وَغيرُهُما مُسْنَدًا.
وَرَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطإِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى عَنْ أَبيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسلًا، فَأَسقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُهَا ببعض (١).
* * *
[[تخريج الحديث]]
حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه؛ وإنما خرَّجَه الدارقطني (٢) والحاكم (٣) والبيهقى (٤) من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردى، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار: من ضارّ ضرّه الله، ومن شاق شق الله عليه".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم.
• وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي.
وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلا (٥).
• قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث.
قال: ولا يسند من وجه صحيح.
م: يقوى بعضها بعضًا.
في السنن كتاب البيوع ٣/ ٧٧ بِنَصِّهِ كاملًا كما أورده ابن رجب. وفي كتاب الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/ ٢٢٨ شطره الأول "لا ضرر ولا ضرار" من رواية عثمان المذكور.
في المستدرك: كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمحاضرة والمنابذة ٢/ ٥٧ - ٥٨ بإسناد الدارقطني ولفظه. كالموضع الأول وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي.
في السنن: كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا ضرار ٦/ ٦٩١ من رواية عثمان وبنص رواية المستدرك.
أخرجه مالك في الموطأ: ٣٦ - كتاب الأقضية: ٢٦ - باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٥ مرسلا. وفي: ٣٩ - كتاب المكاتب: ١١ - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ٢/ ٨٠٥ معلقا بصيغة الجزم.
ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن الدراوردي موصولا.
والدرارردي كان الإمامُ أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله.
• وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث "لا ضرر ولا ضرار" مسندًا.
وأما ابن ماجه؛ فخرجه من رواية فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن لا ضرَرَ ولا ضِرار (١).
وهذا من جملة صحيفة تُرْوى بهذا الإسناد.
وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قاله ابن المديني وأبو زرعه وغيرهما.
• وإسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة (٢)، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة، وابن أبي حاتم، والدارقطني في موضع.
وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة (٣) ولم يسمع أيضًا من عبادة.
قاله الدارقطني أيضًا.
وذكره ابن عدي (٤) في كتابه "الضعفاء" وقال: عامّة أحاديثه غير محفوظة.
وقيل: إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما ررى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي - عنه.
وأبو عياش لا يعرف.
• وخرجه ابن ماجه أيضًا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي، عن عكرمة، عن
أخرجه ابن ماجه في سننه ١٣ - كتاب الأحكام: ٨٧ - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢/ ٧٨٤ ح ٢٣٤٠ من طريق عبد ربه بن خالد النميري، عن فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقد علق البوصبري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٤، ٣٣) بقوله: هذ إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ وذكر في الموضع الأول في إسناد مماثل: هذا إسناد ضعيف، لضعف إسحاق بن يحيى، وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي.
وترجمته في التهذيب، ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ والجرح والتعديل ١/ ١، ٢٣٦ ت ٨٣٥ والتاريخ الكبير، ١/ ١/ ٤٠٦.
وترجمته في التاريخ الكبير ١/ ١/ ٤٠٥ والجرح والتعديل ١/ ١/ ٢٣٧ والتهذيب ١/ ٢٥٦.
في الكامل ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠.
ابن عباس (١) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون.
وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين (٢) عن عكرمة (٣).
وإبراهيم ضعفه (٤) جماعة.
وروايات داود عن عكرمة مناكير.
• وخرج الدارقطني من حديث الواقدي، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرّجال، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" (٥).
في السنن: ١٣ - كتاب الأحكام: ١٧ - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢/ ٧٨٤ ح ٢٣٤١ عن طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر، عن جابر. وقال البوصيري في المصباح ٢/ ٣٣ ح ٨٢٨ "هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم، رواه أحمد في مسنده والدارقطني في سننه من حديث ابن عباس أيضًا، وله شاهد من حديث أبي صرمة رواه أبو دواد والترمذي وابن ماجه".
"ا": "حصين" وما أثبتناه عن الأصول الأخرى هو الموافق لما في السنن.
أخرجه الدارقطني في السنن: كتاب الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/ ٢٢٨ من طريق أحمد بن محمد بن أبي شيبة، عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل به: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للجار أن يضع خشبته على جدار جاره وإن كره، والطريق الميتاء سبعُ أذرع، ولا ضرر ولا ضرار".
قال في التعليق المغني: وإبراهيم بن إسماعيل قال عبد الحق في أحكامه: هذا هو ابن أبي حبيبة وفيه مقال، فوثقه أحمد، وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث، لا يحتج به. وكذا قال البخاري في التاريخ الكبير، ١/ ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ١/ ١ /٨٣ - ٨٤ شيخ … ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأحب إليَّ من إبراهيم بن الفضل. وقال يحيى بن معين: صالح. ونقل ابن حجر في التهذيب توثيق أحمد والعجلي له وتضعيف النسائي والدارقطني له وقول ابن عدي: "هو صالح في باب الرواية كما حكى عن يحيى بن معين ويكتب حديثه مع ضعفه" أي يعتبر به. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منها، وكانت وفاته سنة ١٦٥ راجع ترجمته أيضًا في التهذيب ١/ ١٠٤ - ١٠٥ والضعفاء الكبير ١/ ٤٣ - ٤٤ والضعفاء والمتروكين للدارقطني ص ١١٢ ت ٣٢ والضعفاء الصغير للبخاري ص ١٦ ت ٢ والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ١٤٥ ت والكامل لابن عدي ١/ ٢٣٣ - ٢٣٦ ت ٦٦/ ٦٦.
أخرجه الدارقطني في السنن في الموضع السابق ٤/ ٢٢٧ وقال صاحب التعليق المغني: فيه الواقدي ورواه الطبراني في معجمه الأوسط بإسناده عن سعيد بن أيوب عن أبي سهيل، عن عائشة، مثله، وسكت عنه=
والواقدى متروك (١) وشيخه مختلف في تضعيفه (٢).
• وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضًا عن القاسم عن (٣) عائشة.
• وخرج الطبراني أيضًا من رواية محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام (٤) ".
وهذا إسناد متقارب وهو غريب لكن خرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن بن معز، عن ابن (٥) إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع مرسلًا وهو (٦) أصح (٧).
= ورواه أيضًا بإسناد آخر عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك، أبي سهيل، عن القاسم، عن عائشة، وقال: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك.
هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدى المديني أبو عبد الله قاضي بغداد كان في التاريخ ذا باع واسع بيد أنه لم يك شيئًا في صناعة الحديث. قال البخاري: الواقدى مدني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وقال في موضع آخر: كذبه أحمد وقال ابن المدينى: الهيثم بن عدى أوثق عندى من الواقدى، ولا أرضاه في الحديث. وقال ابن سعد: كان عالمًا بالمغازي والسيرة والفتوح واختلاف الناس في الحديث والأحكام واجتماعهم. وقال الخطيب: ولي قضاء الجانب الشرقي (أي ببغداد) وهو ممن طبق الأرضَ ذكره وكان جوادًا كريمًا مشهورًا بالسخاء. وقال إبراهيم الحربي: كان الواقدي أعلم الناس بالإسلام، وأما الجاهلية فلم يعلم منها شيئًا وكان الواقدي أمين الناس على الإسلام. كانت وفاته سنة سبع ومائتين راجع ترجمته في التهذيب ٩/ ٣٦٣ - ٣٦٨، والتاريخ الكبير ١/ ١/ ١٧٨ والضعفاء الصغير ص ٤٠٩ ت ٣٣٤، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٢٣٣ ت ٥٣١ والضعفاء، والمتروكين للدارقطني ص ٣٤٧ ت ٤٧٧ والتاريخ ليحيى بن معين ٣/ ١٦٠ والكامل لابن عدي ٦/ ٢٤١ - ٢٤٣ والضعفاء الكبير ٤/ ١٠٧ - ١٠٩ والجرح والتعديل ٤/ ١/ ٢٠ - ٢١.
قال في التقريب ١/ ٢١٠: صدوق له أوهام، من السابعة مات سنة خمس وستين.
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١١٠ عن الطبراني في الأوسط وقال: و [فيه] سمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين وقال ابن عدي: كذبوه.
أورده الهيثمي في الموضع السابق وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس. وفيه: "ولا ضرار".
م: "أبي إسحاق"، وهو خطأ.
م: "وهذا".
هو في مراسيل أبى داود ص ٣٢٨ ح ٣٦٩ عن واسع بن حبان قال: كانت لأبي لبابة عَذْقٌ (نخلة) في حائط رجل، فكلمه فقال: إنك تطأ حائطى إلى عَذْقك فحزها إلى مَالِكَ واكفف صاحبك ما يكره فقال: ما أنا بفاعل، فقال: اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار؛ فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. بيد أن الإسناد الذي ذكره ابن رجب في النسخة الأخرى من المراسيل مع المسانيد ص ٢٠٧.
• وخرج الدارقطني (١) من رواية أبي بكر بن عياش، قال: أُراه عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحَدُكم جارَهُ أن يَضَع خشبه على حائطه".
وهذا الإسناد فيه شك (٢).
وابن عطاء، هو: يعقوب وهو ضعيف (٣).
• وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضَرر ولا ضرار" (٤) قال ابن عبد البر: إسناده غير صحيح.
• قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري، في بعض حديثه: هو أصح حديث في الباب.
وحَسَّن حديثه إبراهيمُ بن المنذر الحِزَامِي (٥) وقال: هو خير مراسيل ابن المسيب.
وكذلك حسَّنه ابن أبي عاصم، وترك حديثَه آخرون، منهم الإمام أحمد وغيره (٦).
فهذا ما حضَرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب.
وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تُقَوَّى ببعض، وهو كما قال.
في السنن في الموضع السابق ٤/ ٢٢٨.
حيث كان من رواية أحمد بن يونس الذي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش: أراه قال: عن ابن عطاء … إلخ فكلمة أراه بمعنى أظنه وهذا ليس بيقين ولهذا قال ابن رجب ما قال.
ضعفه أبو زرعة رالنسائي وقال أحمد: منكر الحديث وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وهو ممن يكتب حديثه وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب وخاصة إذا روى عنه أبو إسماعيل المؤدب وزمعة وأبو قرة وذكره ابن حبان في الثقات. راجع ترجمته في الضعفاء الكبير ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦، والكامل ٧/ ١٤٣ - ١٤٤، وتهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ والتقريب ٢/ ٣٧٦ والتاريخ الكبير ٤/ ٢ / ٣٩٨.
م: "ولا إضرار".
م: "الخزاعي" وهو تحريف.
قال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الترمذي: قلت لمحمد: في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير؛ يضعفه. توفي بين الخمسين ومائة إلى الستين. راجع ترجمته في الكامل ٦/ ٥٧ - ٦٣ وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٢١ - ٤٢٣ والتاريخ ليحيى بن معين ٢/ ٤٣٤ ت ٦٠٧.
وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف؛ قَوِيتا (١).
• وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول؛ فإنه يُقْبل (٢) وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مُقْنِعٍ: يعني لا يُقنع برواياته، وشدّ أركانَهُ المراسيلُ بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار: استُعْمِل، واكتُفيَ له.
وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.
• وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
• وقال أبو عمر بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث، ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به.
• وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يُشعر بكونه غير ضعيف. والله أعلم.
وفي المعنى أيضًا حديث أبى صِرْمة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من ضارَّ ضارَّ اللهُ بهِ، ومن شاقَّ شَقّ الله عليه" (٣).
خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (٤) وقال الترمذي: حَسَنٌ غريب.
• وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي
م: "قوتها" د: "قويت".
راجع الرسالة للشافعي ص ٤٦١ وما بعدها.
على ما مضى في شرح الحديث الأول.
أخرجه أبو داود في السنن: ١٨ - كتاب الأقضية: ٣١ - أبواب من القضاء ٤/ ٤٩ - ٥٠ من رواية قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة (مولاة للأنصار) عن أبي صِرمة قال أبو داود: قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صرمة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه". والترمذي في: ٢٨ - كتاب البر: الصلة: ٢٧ - باب ما جاء في الخيانة والغش من طريق قتيبة - به - بنحوه وعنده: "ضار الله به" وعقب عليه لقوله: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في: ١٣ - كتاب الأحكام: ١٧ - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ من رواية محمد بن رمح، عن الليث - به - وعنده: "شق الله عليه".
صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ملعونٌ من ضارَّ مؤمنًا أو مَكرَ به" (١).
* * *
• وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة.
[[بين الضرار والإضرار]]
• وروي إضرار بالهمزة ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه، والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ.
• وقد أثبت بعضهم هذه الرواية، وقال: يقال ضر وأضر بمعنى (٢) وأنكرها آخرون وقالوا: لا صحة لها.
واختلفوا هل بين اللفظين - أعني الضرر (٣) والضرار - فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد.
والمشهور أن بينهما فرقًا.
[[بين الضرر والضرار]]
• ثم قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار: الفعل.
فالمعنى: أن الضرر نفسه منتفٍ في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
وقيل: الضرر أن يُدْخِلَ على غيره ضررًا بما ينتفعُ هو به.
والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، ويتضرر به الممنوع.
ورجح هذا القولَ طائفةٌ منهم: ابنُ عبد البر، وابنُ الصلاح.
[[المراد بالجملة]]
• وقيل: الضرر أن يضرّ (٤) بمن لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على
عقب الحديث السابق من رواية عبد بن حميد، عن زيد بن الحباب، عن أبي سلمة الكندي، عن فرقد السنجي، عن مرة بن شراحيل، عن أبي بكر الصديق مرفوعًا. وعقب عليه بقوله: هذا حديث غريب.
م: "بمعنى واحد"، وهي عند ابن ماجه، من حديث أبي صرمة: من ضار أضرَّ الله به ٢/ ٧٨٥ ح ٢٣٤٢.
م: "الضر".
م: "يضر به من".
وجه غير جائز.
وبكل حال؛ فالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم؛ إنما نفى الضرر والضرار بغير حق.
فأما إدخال الضرر على أحد بحق (١) إما لكونه تعدى حدود الله؛ فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره (٢) فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل؛ فهذا غير مراد قطعًا وإنما المرادُ: إلحاق الضررِ بغير حق.
وهذا على نوعين:
• أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير؛ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه.
• وقد ورد في القرآن النهي عن المضارَّة في مواضع.
[[مواضع النهي عن المضارة]]
• منها في الوصية قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾
(٣).
وفي حديث أبي (٤) هويرة المرفوع: "أن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت؛ فيضار في الوصية؛ فيدخل النار" ثم تلا: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾
إلى قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾
(٥).
وقد خرجه الترمذي (٦) وغيره بمعناه.
م: "يستحقه".
م: "نفسه غيره".
سورة النساء: ١٢.
م: "وفي الحديث عن".
سورة النساء: ١٣، ١٤.
أخرجه الترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ٢ - باب ما جاء في الضرار في الوصية ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢ ح ٢١١٧ من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن نصر بن علي: جد هذا النصر، عن الأشعث بن جابر، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾
.. إلى قوله: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾
وقد عقب عليه بقوله.
هذا حديث حسن غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي.
وهو عند البيهقي في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾
وما ينهى عنه من الإضرار في الوصيّة ٦/ ٢٧١ من رواية نصر بن علي عن الأشعث - به - بنحوه والبغوي في شرح السنة كتاب الجنائز: باب الوصية بالثلث ٥/ ٢٨٦ معزوًا إلى أبي هريرة رفعه، ولم يذكر البغوي إسناده. =
وقال ابن عباس (١) رضي الله عنه: "الإضرارُ في الوصية من الكبائر" ثم تلا هذه الآية.
= ورواه أبو داود في السنن: ١٢ - كتاب الوصايا: ٣ - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ ح ٢٨٦٧ من طريق عبدة بن عبد الله عن عبد الصمد - به - بنحوه. وعنه أخرجه القرطبي في التفسير ٢/ ٢٧١ و ٥/ ٨١. وعنه وعن الترمذي وابن ماجه أخرجه ابن كثير في التفسير ١/ ٤٦١ - ٤٦٢ إلا أنه ذكر عن الترمذي تحسينه فقط للحديث. وفي نسخة الترمذي بشرح المباكفوري لم يجئ تعقيب الترمذي على الحديث إلا بالتحسين. وكذلك في الترغيب والترهيب ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨ فقد أورده عن أبي داود والترمذي وابن ماجه ولم يحك عن الترمذي إلا القول بتحسين الحديث. وبهذا يبين أن النسخة المصرية (طبع مصطفى الحلبي) فيها زيادة ليست بالأصول الصحيحة وهي الحكم على الحديث بالصحة مع الحسن فقد جاء فيها أن الترمذي عقب على الحديث بقوله: هذا حديث حسن صحيح غريب. كيف يحكم على الحديث بالصحة وفي شهر بن حوشب وقد ضعف؟. ولقد كان المباركفورى دقيقًا حين فسر لنا كيف يحكم الترمذي على الحديث بالحسن مع أن في شهر ما فيه. قال رحمه الله: "قال الترمذي - بعد نقل تحسين الترمذي - وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين". كأنما يريد ليقول: إن الترمذي طبق القاعدة في المختلف فيه فحديثه لا يرقى للصحة مراعاة لمن ضعفه، ولا يحكم بضعفه مراعاة لمن وثقه وإنما يكون المنطق قاضيًا بالتوسط بين الأمرين ومن هنا يحكم بتحسينه وإسناد هذا الحديث يقضي بذلك؛ مما يؤكد لنا أن لفظة "صحيح" ليس لها أساس لا من الصحة ولا من الصَّواب. ولعل هذا يقضى ألا يعتمد الباحث على نسخة واحدة حتى يطمئن إلى باقي النسخ؛ فلعله يصحح خطأ، أو يؤكد صوابًا.
أورده ابن كثير في التفسير ١/ ٤٦١، ٤٨٥ من حديث ابن عباس مرفوعًا، ومن حديثه موقوفًا من قوله.
فأورد المرفوع عن ابن أبي حاتم راويًا له عن أبيه عن أبي النضر الدمشقي عن عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره ثم قال: وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة، وقال ابن عساكر ويعرف بمغنى المساكين ورَوى عنه غير واحد من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، فذكره ثم قال: وكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أبي سعيد الأشج، عن عائذ بن حبيب، عن داود بن أبي هند.
ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا، وفي بعضها ويقرأ ابن عباس: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾
.
وأنهى ابن كثير هذه الجولة بترجيح وقف الحديث فقال: "قال ابن جرير والصحيح: الموقوف".
وفي الموضع الثاني أشار إلى ما تقدم من رواية الحديث مرفوعًا ثم قال: قال ابن أبي حاتم: "هو صحيح عن ابن عباس من قوله" وهذا تأكيد لما ذكر ابن جرير.
وبقي أن نقف على رواية النسائي للحديث كما أشار ابن كثير.
وقد بحثنا في المجتبى فلما نجدها، ثم وقفنا المزي في تحفة الأشراف ٥/ ١٣٣ على أن ذلك في الكبرى وأنه روى فيها الروايتين: الموقوفة والمرفوعة. والموقوفة في الكبرى ٦/ ٣٢٠. =
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يَخُصَّ بعضَ الورثة بزيادة على فَرْضِه الذي فَرَضَهُ الله لهُ؛ فيتَضَرَّرُ بقيةُ الورثة بتخصيصه.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
• "إن الله قد أعطى كلَّ ذي حَقّ حَقَّه فلا وصيةَ لوَارثٍ (١) ".
= وهكذا رواه البيهقى في السنن في الموضع السابق ٦/ ٣٧١ مرفوعًا من رواية عبد الله بن يوسف، عن عمر بن المغيرة، عن داود ثم رواه موقوفًا من رواية سعيد بن منصور، من هشيم، عن داود وقال: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا وروي من وجه آخر مرفرعًا ورفعه ضعيف.
والواضح أن رواية عمر بن المغيرة هي المعلة.
وقد أورد العقيلى في الضعفاء ٣/ ١٨٩ الحديث في ترجمة عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند مرفوعًا وقال: ولا يتابع على رفعه، هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة.
وأورده الدارقطني في السنن ٤/ ١٥١ مرفوعًا بهذه الرواية التي أعلها العقيلي بعمر بن المغيرة.
وانظر ما أجمله صاحب التعليق عن روايات الحديث وترجيح القول بوقفه.
وأورده ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٣٣٢ في ترجمة عمر بن المغيرة مرفوعًا من روايته وذكر أن المحفوظ هو الموقوف، وأورد قول البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول.
ثم ذكر فيه قول العقيلى الذي أوردناه عنه.
وأورده ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ٢٠٤، ٢٠٥ من وجهين عن ابن عباس من قوله:
الأول من رواية ابن إدريس، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾
.
والثانى من طريق أبي خالد عن داود به عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾
.
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ١٠٩ من طريق هشيم عن داود عن عكرمة قال: الجنَف في الوصية والإِضرار فيها من الكبائر.
ومن طريق خالد بن عبد الله، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر ومن رواية سفيان عن داود - به - بمثله وزاد في أوله: "الحيف".
رواه النسائي في السنن: ٣٠ - كتاب الوصايا: ٥ - باب إبطال الوصية للوارث ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ من وجوه عن عمرو بن خارجة ونص الرواية الأولى: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث". ونص الثانية: "إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمه من الميراث؛ فلا تجوز لوارث وصية". وفيها توضيح الرواية الأولى. ونص الثالثة: "إن الله عز اسمه قد أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث". وأخرجه أبو داود في السنن: ١٢ - كتاب الوصايا: ٦ - باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ من حديث أبي أمامة مرفوعا بنص ما أورده ابن رجب وفي: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٩٥ - باب تضمين العارية ٤/ ٨٢٤ - ٨٢٥ من حديث أبي أمامة أيضا مطولا وزاد فيه: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها … " الحديث. وابن ماجه في السنن: ٢٢ - كتاب الوصايا ٦ - باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥ - ٩٠٦ ح: ٢٧١٢، ٢٧١٣، ٢٧١٤ من أحاديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة، وأنس مختصرًا ومطولا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعلق البوصيري في مصباح الزجاجة: على حديث أنس بقوله: إسناده صحيح ومحمد بن شعيب وثقه دحيم وأبو دارد وباقى رجال الإسناد على شرط البخارى. وأخرجه الترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ٥ - باب ما جاء لا وصية لوارث ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤. عن علي بن حجر وهنّاد، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة والدين مَقضي، والزعيم غارم". ثم عقب عليه بقوله: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح. وقد يتساءل المرء كيف يحكم الترمذي بصحة الحديث مع حسنه وهو من رواية إسماعيل بن عياش وهو ممن ضعف؟ والجواب يتبين من قول الترمذي عقيب حكمه: وقد روي عن أبى أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه. رواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح [أي وهذا الحديث من روايته عنهم، ثم أضاف الترمذي: هكذا قال محمد بن إسماعيل، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. ثم روى الترمذي عقب هذا: هذا حديث عمرو بن خارجة، عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته … الحديث بسياقه. وقد حكم على الحديث بأنه حسن صحيح، لكنه قبل أن يحكم بهذا استشعر سؤال سائل: كيف يتم هذا وهو من رواية شهر بن حوشب وهو من هو؟. فأورد ما طعن به عليه ثم أورد ما يرد به على هذا الطعن؛ حيث قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه، وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤: من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا وأعله بالانقطاع، ثم أورده من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس وأعله بضعف عطاء ومن طريق مجاهد مرفوعا ومن رواية أبي أمامة من طريق إسماعيل بن عياش وأكد بما نقل عن أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما أن ما روى إسماعيل عن الشاميين صحيح وما روى عن الحجازيين غير صحيح. وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي وأنه قد روي من غير وجه من حديث الشاميين ثم ساقه من وجهين عن عمرو بن خارجة من حديث شهر ومن حديث غيره ومن وجوه عن أنس ثم قال: وقد روى هذا الحديث من أوجه أُخَر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الأول وهو رواية أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي عامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح "لا وصية لوارث" وإجماع العامة على القول به.
• وتارة بأن يوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الثلث والثلث كثير" (١).
ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفَّذْ ما وصَّى به إلا بإجازة الورثة.
• وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.
وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث؛ فإنه يأثم بقصده المضارة.
راجع في هذا ما أخرجه مالك في الموطأ: ٣٧ - كتاب الوصية: ٣ - باب الوصية في الثلث لا تتعدى ٢/ ٧٦٣ ح ٤ عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله! قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالى؟ قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا" فقلت: فالشطر؟ قال: "لا" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك" قال: فقلت: يا رسول الله! أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمْضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة. وأخرجه البخارى في كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئٍ ما نوى، وفي الجنائز: باب رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة، وفي الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس، وباب الوصية بالثلث، وفى فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم أمض لأصحابى هجرتهم، وفى المغازي باب حجة الوداع، وفي النفقات في فاتحته، وفى المرضى: باب وضع اليد على المريض، وفي الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء والوجع، وفي الفرائض باب ميراث البنات أحاديث ٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤، ٥٦٥٩، ٥٦٦٨، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣ ومسلم في ٢٥ - كتاب الوصية: ١ - باب الوصية بالثلث ح ٥. وأحمد في السند ١/ ١٦٨، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٦ (الحلبي) والترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ١ - باب ما جاء في الوصية بالثلث ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١ ح ٢١١٦ بسياقه كاملًا وعقب عليه بقوله: وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والثلث كثير. وأبو داود في السنن ك الوصايا: ب ٣ ح ٢٨٦٤. والنسائى في الوصايا: ب ٣. وابن ماجه في الوصايا: ب ٥ ح ٢٧٠٨. ورواه في الباب نفسه من حديث ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث كبير" أو "كثير". والبيهقي في السنن ٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٩/ ٢٨ والدارمي في السنن ٢/ ٤٩٩ من وجهين عن سعد وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦١ - ٦٢.
وهل تردّ وصيته إذا ثبَت ذلك بإقراره أم لا؟
حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها تردّ.
وقيل: إنه قياس مذهب أحمد.
ومنها الرجعة في النكاح قال تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾
(١) - وقال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾
(٢) فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة؛ فإنه آثم بذلك.
وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلّق الرجلُ امرأتُه، ثم يتركها حتى يقارب انقضاءَ عدتها؛ ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدًا بغير نهاية فيدع المرأة: لا مطلقة، ولا ممسكة؛ فأبطل الله ذلك، وحصر الطلاق في ثلاث مرات.
وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيس: أنه إن قصد بذلك مضارَّتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة، وبنت على ما مضى منها.
وإن لم يقصد ذلك: أستأنَفَتْ عِدَّةً جَديدَةً.
• وقيل: تَبِينُ مطلقًا، وهو قول عطاء، وقتادة، والشافعي، في القديم، وأحمد في رواية.
• وقيل: تستأنف مطلقًا، وهو قول الأكثرين منهم: أبو قلابة، والزهري، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبو عبيد، وغيرهم.
• ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة المولي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته؛ فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء؛ كان ذلك توْبتَهُ وإن أصر على الامتناع لم يمكَّن من ذلك.
ثم فيه قولان للسف والخلف.
• أحدهما: أنها تُطَلَّق عليه بمضي هذه المدة.
• والثاني: أنه يوقف، فإن فاء؛ وإلا أمر بالطلاق.
ولو ترك الوطء لقصد الإضرار (٣) بغير يمين مدة أربعة أشهر: فقال كثير من
سورة البقرة: ٢٣١.
سورة البقرة: ٢٢٨.
م: "إضرار".
أصحابنا: حكمه حكم المُولِي في ذلك.
وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد.
وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذْر ثم طَلَبت (١) الفُرْقة، فُرِّق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب.
واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟
• ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة.
ولو أطال السفرَ من غير عذر وطلبت امرأته قدومَهُ فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدّره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضي سنتين.
* * *
• ومنها في الرضاع قال تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾
(٢).
قال مجاهد في قوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾
قال: لا يمنع أمه أن تُرضعه ليَحْزُنها بذلك (٣).
وقال عطاء، وقتادة، والزهري، وسفيان، والسدي، وغيرهم: إذا رضيت بما يرضي به غيرها؛ فهي أحق به.
• وهذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله.
ولو كانت الأم في حبال الزوج.
وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه؛ إلا أنه لا يمكن ارتضاعُه من غيرها.
وهو قول الشافعي، وبعض أصحابنا.
لكن! إنما يجوزُ ذلك إذا كان قصدُ الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها.
* * *
م: "طلب".
سورة البقرة: ٢٣٣.
تفسير مجاهد ١/ ١٥٩ والطبري ٥/ ٤٩ ح ٤٩٧٤ وخبر قتادة وغيره عقبه.
• وقوله تعالى: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾
.
• يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت أرضاعَ ولدها بأجرة مِثْلِهَا، لزم الأَبَ إجابتُها إلى ذلك، وسواء وُجدَ غيرُها أو لم يُوجَد.
• هذا منصوصُ الإمام أحمد.
• فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووَجد الأبُ مَنْ يُرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأبَ إجابتها إلى ما طلبت؛ لأنها تقصد المُضارَّة.
وقد نص عليه الإمام أحمد أيضًا.
• ومنها في البيع.
• وقد ورد النهي عن بيع المضطر.
خرّجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطبَ الناس فقال: "سيأتي على الناس زمان عَضُوضٌ، يَعضّ الموسِر على ما في يديه ولم يُؤْمَر بذلك "قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ﴾
(١) ويبايع المضطرون.
وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر (٢).
• وخرجه الإسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن كان عِنْدك خيرٌ تعودُ به على أخيك، وإلا فلا تَزيدَنّهُ هَلاكًا إلى هلاكه".
وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعًا أيضًا.
• وقال عبد الله بن معقل: "بيع الضرورة ربًا" قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئُكَ وهو محتاج فتَبِيعُهُ ما يساوي عشرةً بعشرين؟!.
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن رَبح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.
وإن كان المشتري مسترسلًا لا يُحْسِن أن يماكِسَ فباعه بغبن كثير لم يجز أيضًا.
• قال أحمد: "الخلابة: الخداع، وهو أنه يغْبِنه (٣) فيما لا يَتَغَابَنُ الناس في مثله: يبيعه ما يساوي دِرْهَمًا بخمسة.
سورة البقرة: ٢٣٧.
أخرجه أبو داود في سننه: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٢٦ - باب في بيع المضطر ٣/ ٦٧٦ - ٦٧٧ ح ٣٣٨٢ وفي آخره زيادة لم يأت بها ابن رجب وهي: "وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك". وإسناد الحديث عنده ضعيف؛ ففيه رجل مجهول شيخ من بني تميم حدث عن علي رضي الله عنه.
م: "يغتبنه".
ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيارُ الفَسْخِ بذلكِ.
ولو كان محتاجًا إلى نقد، فلم يجد مَنْ يُقْرضه، فاشترى سلعةً بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولان للسلف.
ورخص أحمد فيه في رواية (١).
وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرًّا، فإن باع السلعة من بائعها (٢) له، فأكثر السلف على تحريم ذلك.
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وأحمد وغيرهم.
* * *
• ومن أنواع الضرر في البيوع: التفريقُ بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرًا حَرُمَ بالاتفاق.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من فَرَّقَ بين والدة وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٣) "، فإن رضيت الأم بذلك، ففي جوازه اختلاف.
(١، ٢) ليست في م.
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٣، ٤١٤ الحلبي من طريق حسن بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبى عبد الرحمن الحبلي، قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه بين الأحبة يوم القيامة". لفظ الموضع الأول. واقتصر في الموضع الثاني على الحديث المرفوع دون القصة وأخرجه الترمذي في السنن: ١٢ - كتاب البيوع: ٥٢ - باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع ٣/ ٥٨٠ ح ١٢٨٣ من طريق عمر بن حفص الشيباني عن عبد الله بن وهب بن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي - به - فذكر الحديث المرفوع بنحو ما أورد ابن رجب. وعقب عليه بقوله: هذا حديث حسن غريب. ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ من طريق أبي النضر الفقيه، عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبد الله بن وهب - به - بمثل ما أورد ابن رجب. وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وأورده الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ص ١٠٩٥ ح ٦٤١٢ ونص على صحته.
ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدًّا.
وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال.
* * *
• والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في مِلْكِهِ بما فيه مصلحة له؛ فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بِمْلِكِه، توفيرًا له (١) فيتضرر الممنوع بذلك.
• فأما الأول وهو التصرف في مِلْكه بما يتعدى ضررُه إلى غيره.
فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصف فيحرق (٢) ما يليه؛ فإنه متعدٍّ بذلك، وعليه الضمان.
وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران.
أحدهما: لا يُمنع من ذلك، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما.
• والثاني: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.
فمن صور ذلك أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفةً على جاره، أو يبني بناءً عاليًا يشرف على جاره ولا يستره؛ فإنه يُلَزَمُ بستره.
نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي.
قال الرويانى منهم في كتاب الحلية:
يجتهد الحاكم في ذلك، ويمنع إذا ظهر له التعنُّتُ، وقَصْدُ الفساد.
قال: وكذلك القول في إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر.
• وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعًا حديثا طويلًا في حق الجار، وفيه: لا يستطيل (٣) بالبناء، فيحْجُبُ عنه الريح إلا بإذنه (٤).
ليست في م.
م: "فيحترق".
م: "ولا تستطيل".
أخرج الخرائطي شطره الأول في مساوى الأخلاق ص ١٥٤ ح ٤٠٢ من حديث عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه".=
• ومنها أن يحفر بئرًا بالقرب من بئر جاره، فيذهب ماؤها، فإنها تُطَمُّ في ظاهر مذهب مالك وأحمد.
• وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم "لا تضارُّوا في الحفر" وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل؛ ليذهب بمائه (١).
• ومنها أن يحدث في مِلْكِه ما يضر مِلْكَ جاره من هزٍّ أو دقٍّ ونحوهما؛ فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد.
وهو أحد الوجوه للشافعية.
• وكاذا إذا كان يضرُّ بالسكّان كما إذا كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك.
• ومنها أن يكون له مِلْكٌ في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه؛ فإنه يجبر على إزالته ليندفع (٢) به ضَرَرُ الدخول.
وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر: محمد بن علي، أنه حدّث عن سُمْرة بن جندب، أنه كان له عَذْق من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله،
= وضعفه محققه بعثمان بن عطاء وعطاء بن أبي مسلم كلاهما ضعيف وثانيهما مدلس وقد رواه بالعنعنة وأحال إلى الميزان ٣/ ٤٨، والتقريب ٢/ ٣٢، ٢٣ وأشار إلى رواية ابن عدي والبيهقي في الشعب له. وقد أورد ابن عدي في الكامل ٥/ ١٧١ الحديث كاملًا من طريق أبي قصي، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن سويد بن عبد العزيز، عن عثمان بن عطاء الخراساني - به - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال … فذكره وأضاف إلى ما رواه الخرائطي بقية الحديث أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء تحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرًّا، ولا يخرجها ولدك ليغيط بها ولده، أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسى بيده ما يبلغ حق الجار إلا قليل ممن رحمه اللّه، فما زال يوصيهم حتى ظنوا أنه سيورثه ثما قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق، فأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، وأما الذي له حقان فالجار المسلم، له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد: الجار الكافر له حق الجوار، قلنا: يا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: نطمعهم من نسكنا؟ قال: لا تطعموا المشركين شيئًا من النسك". وقد ذكر ابن عدي: أن عثمان بن عطاء - راوي الحديث ضعيف، منكر الحديث، وليس بالقوي في الحديث، وأنه مع ذلك - ممن يكتب حديثه. وفي م: "فيحب عنه الريح" وهو تحريف بين.
أخرجه أبو داود في المراسيل ٤/ ٣٢٨.
"ا": "ليدفع".
وكان سَمُرَةُ يدخل إلى نخله فيتأذى به، ويشُقُّ عليه فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال: فهبْهُ له ولك كذا وكذا أمرا رغَّبَهُ فيه فأبى فقال: أنت مضار؛ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله (١).
* * *
• وقد روي عن أبي جعفر مرسلا: قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا، الحديث: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر، يمنع من ذلك، فإن أجاب؛ وإلا أجبره السلطان، ولا يضرّ بأخيه في ذلك؛ فيه (٢) مرفق له.
• وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد اللّه بن محمد بن عقيل، عن عبد اللّه بن سليط (٣) بن قيس، عن أبيه أن رجالًا من الأنصار كانت في حائطة نخلة لرجل آخر وكان صاحب النخلة لا يريُمها (٤) غدوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط فأتى النبيَّ صلى اللّه عليه وآله سلم، فذكر ذلك له؛ فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لصاحب النخلة: "خذ منه نخلة مما يلى الحائط مكان نخلتك".
قال: لا واللّه.
قال: "فخذ مني ثنتين".
قال: لا واللّه.
قال: "فهبها لي" قال: لا واللّه.
قال: فردّد عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، فأبى؛ فأمر رسول اللّه صلى
أخرجه أبو داود في السنن: ١٨ - كتاب الأقضية: ٣١ - أبواب من القضاء ٤/ ٥٠ ح ٣٦٣٦. وفيه: أنه كان له عضد من نخل، والعَذْق بفتح العين: النخلة، وبالكسر، العرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذاق (نهاية ٣/ ١٩٩ وقال الخطابي: رواه أبو داود (عضدًا) وإنما هو (عضيد) من نخيل: يريد: نخيلا لم تَبْسُق ولم تطُل، قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول، فتلك النخلة العضيد، وجمعه: عضيدات. وفيه من العلم أنه أمر بإزالة الضرر عنه، وليس في هذا الخبر أنه قلع نخله، ويشبه أن يكون إنما قال ذلك ليردعه به عن الإضرار (أعلام السنن بهامش أبى داود).
م: "وفيه".
م: "سابط".
"لا يريمها": لا يبرحها، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - للعباس رضي اللّه عنه: "لا تَرِمْ من منزلك غدا أنت وبنوك" أي لا تبرح، يقال رام يريم إذا ترح وزال من مكانه. النهاية ٢/ ٢٩٠.
اللّه وآله وسلم أن يعطه نخلة مكان نخلته.
• وخرج أبو داود في المراسيل من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كان لأبي أبابة عذق في حائط رجل فكلمه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عَذْقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك، وأخرجه عني، فأبى عليه فكلم النبيَّ صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: "يا أبا لُبَابة! خُذْ مثلَ عَذْقِكَ فحزها إلى مالك واكْفُفْ عن صاحبك ما يكره" فقال: ما أنا بفاعل فقال: "اذهب فأخْرِجْ له مِثل عذقه إلى حائطه ثم اضرب فوق ذلك بجدار؛ فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار" (١).
ففي هذا الحديث والذي قلبه إجباره على المعاوضة؛ حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه.
وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.
ويستدل بذلك أيضًا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة.
وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.
• وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر، من أبيه مرفوعًا "لا تعضِيةَ في الميراث، إلا ما احتمل القَسْم" (٢) وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم، قاله الإمام أحمد.
يبد: أن في المراسيل ط. الأزهر سقطا فهذا هو النص فيه ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨: وعن واسع بن حبان قال: كانت لأبي لبابة عذق في حائط رجل، فكلمه، فقال: إنك تطأ حائطي إلى عَذْقك فحزها إلى مالك، واكفف صاحبك ما يكره … الحديث" وهو بتمامه في طبعة دار القلم ٢٠٦.
التعضية: التفريق ومعنى الحديث: أن يموت الرجل ويدع شيئًا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك نهاية ٣/ ٢٥٦. والحديث أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الأقضية والأحكام ٤/ ٢١٩ من رواية الحسين بن إسماعيل، عن خلاد بن أسلم، عن روح بن عبادة، عن ابن جريح، عن صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكره. من طريق الحسين بن إسماعيل، عن عبد اللّه بن شبيب، عن عبد الجبار بن سعيد: عن سليمان بن محمد، عن أبي بكر بن سبرة، عن ابن جريح - به - بنحوه. وأعله صاحب التعليق المغني بصديق بن موسى قال: وهو ليس بالحجة. وأخرجه البيهقي في السنن: كتاب آداب القاضي: باب ما لا يحتمل القسمة ١٠/ ١٣٣ من طريق صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من أبيه رفعه. ثم قال البيهقى بعد أن شرح الحديث: والتعضية التفريق، وهو مأخوذ من الإعضاء، يقال عضيت اللحم إذا فرقته. وأورد قول الشافعي في القديم، ولا يكون مثل هذا الحديث حجة، لأنه ضعيف، وهو قول من لقينا من فقهائنا. قال البيهقي: وإنما ضعفه لانقطاعه وهو قول الكافة.
والحديث حينئذ مرسل.
والتعضية هي القسمة.
ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يُتضرر بقسمته وطلَبَ أحدُ الشريكين البيعَ أُجْبِرَ الآخرُ وقسم الثمن (١).
نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة.
• وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به فإن كان ذلك يضر (٢) بمن انتفع بملكه فله المنع كمن له جدار واهٍ لا يحمل أن يطرح عليه خشب وأما إنْ لم يضرَّ به فهل يجب عليه التمكين، ويحرم عليه الامتناع أمْ لا؟ فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في مِلكِهِ وإن أضرّ بجَارِهِ: قال هنا للجار المنع من التصرف في مِلْكِه بغير إذنه.
ومن قال هناك بالمنع؛ فاختلفوا ههنا على قولين.
• أحدهما: المنع ههنا وهو قول مالك.
• والثاني: أنه لا يجوز المنع وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاره.
ووافقه الشافعي في القديم، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وابن المنذر، وعبد الملك بن جيب المالكي، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة.
• وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: "لا يمنعنّ أَحَدُكم جارَه أن يغرزَ خشبةً على جداره".
• قال أبو هريرة: ما لي أرأكم عنها معرضين؟ واللّه لأرمينَّ بها بين أكتافكم (٣).
وقضى عمرُ بنُ الخطَّابِ رضى اللّه عنه على محمد بن مسلمة أن يُجْرِي ماءَ جاره في أرضه.
وقال لتَمُرَّنَّ به ولو على بطنك.
وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد.
• ومذْهب أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قناة (٤) في
ليست في م.
"ا": "مضر".
مضى تخريج الحديث ص ٣٨٨.
"ا": "قنى". وانظر الموطأ ٢/ ٧٤٦ ح ٣٣ وترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.
باطن أرضه نقله عنه حرب الكرماني.
* * *
• ومما ينهى عن منعه للضرر (١) منع الماء والكلأ.
• وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: "لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماء لتمنعُوا (٢) به الكَلأَ".
• وفي سنن أبي داود أن رجلًا قال: يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء" قال: يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح" قال! يا نبي اللّه! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك" (٣).
• وفيه أيضًا: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ الماءُ
ب: "لضرر".
أخرجه البخاري في: ٤١ - كتاب الحرث والمزارعة: ٢ - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء" ٥/ ٣١ ح ٢٣٥٣، ٢٣٥٤ من وجهين عن أبي هريرة وفي: ٩٠ - كتاب الحيل: ٥ - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلأ ١٢/ ٣٣٥ ح ٦٩٦٢ من وجه ثالث عن أبي هريرة. ولفظ الأول: "لا يمنع فضل اللّه ليمنع به الكلأ". والثانى: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ". والثالث: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ". والأول رواه عن عبد اللّه بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا. والثالث: رواه عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك - به -. والثاني: رواه عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. فلم يتكرر إسناد ولا صيغة. وأخرجه مسلم في: ٢٢ كتاب المساقاة: ٨ - باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل ٣/ ١١٩٨ ح ٣٦ (١٥٦٦)، ٣٧، ٣٨ من وجهين عن مالك بلفظ واحد كنص الأولى عند البخارى. والثانى كالثانى في البخارى والثالث: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ وكلاهما من وجهين آخرين عن أبي هريرة.
أخرجه أبو داود في: ٣ - كتاب الزكاة: ٣٥ - باب ما لا يجوز منعه ٢/ ٣٠٨ ح ١٦٦٩، من رواية عبيد اللّه بن معاذ، عن أبيه، عن كهمس، عن سيار بن منظور، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهَيسة عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال: يا رسول اللّه! فذكره … ". وقد سكت عنه واكتفى المنذري بقوله: وأخرجه النسائي، فهو حسن. عون المعبود ٢/ ٥٢. ورواه في: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٢٦ باب منع الماء ٣/ ٧٥٠ ح ٣٤٧٦ بإسناده ولفظه، وفيه: يا نبي اللّه! بدل يا رسول اللّه! في الأولى والثالثة.
والنارُ والكَلأُ" (١).
• وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يُمنع فضلُ الماء الجارى والنابع مطلقًا سواء قيل إن الماء مِلْكٌ لمالك (٢) أرضه أم لا.
• وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدٍ وغيرهم.
والمنصوص عن أحمد وجوبُ بذله مجانًا بغير عوض للشرب، وسقي البهائم، وسقي الزروع.
• ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع.
• واختلفوا هل يجب بذله مطلقًا؟ أو إذا كات بقرب الكلأ وكان منعه مُفْضِيًا إلى منع الكلأ على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي.
• وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.
• وأما مالِكٌ فلا يجبُ عنده بذلُ فضل الماء المملوك بملك مَنْبعِهِ ومجراه إلا للمضطر كالمُحازِ في الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يُمْلَك.
• وعند الشافعي حكم الكلأ كذلك يجوز منعُ فضله إلا في أرض الموات.
• ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد: أنه لا يُمنع فضلُ الكلأ مطلقًا.
• ومنهم من قال: لا يمنع أحال الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة.
وهو قول الأوزاعى، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بَيْضةِ الإسلام وأَهْلِهِ.
• وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر.
أخرجه أبو داود في السنن في الموضع السابق عقب الحديث المذكور ح ٣٤٧٧ من حديث علي بن الجعد، عن حريز بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعي، عن رجل من قرن. ومن رواية مسدد عن عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش - حبان بن زيد لفظ علي بن الجعد - عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار". وليست بدايته كما عند ابن رجب. والحديث سكت عنه كل من أبي داود والمنذري راجع عون المعبود (٣/ ٢٩٤) فهو حسن.
ليست في م.
ومنهم من حمله على منع الحجارة الْمُورِية للنار.
وهو بعيد.
ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن جاحة صاحبها بها لمن يستدفيء بها أو يُنْضج عليها طعامًا ونحوه لم يبعد.
• وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن الباحة فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع.
نص عليه أحمد.
• وفي سنن أبي داود أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أقطع رجلًا الملح فقيل له: يا رسول اللّه! إنه (١) بمنزلة الماء العِدِّ (٢) فانتزعه منه (٣).
• ومما يدخل في عموم قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: "لا ضرر" أن اللّه تعالى لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عينُ صلاح دينهم ودنياهم (٤)، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهها، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضارٌّ لهم في أبدانهم أيضًا؛ ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض.
• وقال: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾
(٥).
وأسقط الصيام عن المريض والمسافر.
• وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾
(٦) وأسقط اجتناب
م "يا رسول اللّه! لم؟ إنه".
العِدّ: هو الماء الدائم الذي لا تنقطع مادته، وجمعه أعداد، ومنه الحديث: نزلوا أعداد مياه الحديبية، أي ذوات المادة كالعيون والآبار (نهاية ٣/ ١٨٩).
أخرجه أبو داود في: ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء: ٣٦ - باب إقطاع الأرضين ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧ عن قتيبة بن سعيد الثقفي، ومحمد بن المتوكل العسقلانى عن محمد بن يحيى بن قيس عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير، قال ابن المتوكل: ابن عبد المدان، عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدَّ، قال فانتزع منه، قال: وسأله عما يحمى من الأراك، قال: ما لم تنله خفاف قال ابن المتوكل: أخفاف الإبل". ونقل صاحب عون المعبود ٣/ ١٤٠ عن المنذري قوله: وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب. ورد هذا بقوله: وفي إسناده محمد بن يحيى بن قيس السبئ المأربي قال ابن عدي: أحاديثه مظلمة منكرة فهو إسناد ضعيف.
ب: "لدينهم ودنياهم".
سورة المائدة: ٦.
سورة البقرة: ١٨٥.
محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه وأمر بالفدية.
• وفي المسند عن ابن عباس قال: قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: أيّ الأديان أحب إلى اللّه؟ قال: "الحنيفية السمحة (١) ".
• ومن حديث عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: "إنى أرْسِلْتُ بحنيفية سمحة" (٢).
ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يمشي قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن اللّه لَغَنِيٌّ عن مشيه فليركب".
• وفي رواية " إن اللّه لغنيّ عن تعذيب (٣) هذا نَفْسه".
وفي السنن عن عُقْبَةَ بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: "إن اللّه لا يصنع بشَقَاء أختك شيئًا؛ فلتركَبْ" (٤).
• وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيًا.
فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب، بكل حال وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد.
• وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعي: عليه كفارة يمين والشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٦ (الحلبى) ٣/ ٣٥٥ (المعارف) وحكم بصحة إسناده ولكنه عقب عليه بقول الهيثمي في المجمع ١/ ٦٠: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفي ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع". ثم لم يعقب بشيء يرد به على الهيثمي بعد أن حكم هو بصحة الحديث. وأورده البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدين يسر وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحب الدين إلى اللّه الحنيفية السمحة" هكذا تعليقًا، وحسنه ابن حجر في الفتح ١/ ٩٤ وانظر ما علق به على الحديث: وصله.
أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١١٦، ٢٣٣ أن عائشة قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة".
أخرجه البخارى في: ٨٣ - كتاب الأَيمان والنذور: ٣١ - باب النذر فيما، يملك وفي معصية ١١/ ٥٨٥ - ٥٨٦ من طريق مسدد عن يحيى، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، بالنص الثاني الذي أورده ابن رجب وزاد. ورآه يمشي بين أبْنَيْهِ. ورواه مسلم في صحيحه: ٢٦ - كتاب المنذر: ٤. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ٣/ ١٢٦٣ - ١٢٦٥ ح ٩ (١٦٤٢)، ١٠ (١٦٤٣) من وجوه عن أنس بنحوه.
نص الحديث عند مسلم عقب الحديث السابق أن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت اللّه حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته، فقال: "لتمش ولتركب" وهو عند أبي داود من وجوه عديدة في: ١٦ - كتاب الأيمان والنذور: ٢٣ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان معصية ٣/ ٥٩٦ - ٦٠٢ ح ٣٢٩٣، ٣٢٩٤، ٣٢٩٥، ٣٢٩٦، ٣٢٩٧، ٣٢٩٨، ٣٢٩٩، ٣٣٠٣، ٣٣٠٤.
قولي الشافعي.
وقيل: بل عليه مع ذلك كفارة يمين.
وهو قول الثوري وأحمد في رواية.
وقيل: بل عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء، ومجاهد، والحسن، والليث، وأحمد، في رواية.
وقيل: يتصدق بكراء ما ركب.
• وروى عن الأوزاعى وحكاه عن عطاء.
• وروى عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت، وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم: لا يجزيه الركوب بل يحج من قابل، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى.
وزاد بعضهم وعليه هدي.
وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرًا.
• ومما يدخل في عمومه أيضًا أنّ مَنْ عليه دَيْن، لا يطَالَب به مع إعساره؛ بل ينْظَرُ إلى حال يساره، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾
" (١).
وعلى هذا جمهور العلماء؛ خلافًا لشُرَيح في قوله: إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية.
• والجمهور أخذوا باللفظ العام، ولا يكلف الدين أن يقضيَ مما عليه في خروجه من مِلْكه ضَرَرٌ كثيابه، ومسكنه المحتاج إليه، وَخَادِمِه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله.
هذا مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى.
* * *
سورة البقرة: ٢٨٠ وانظر مصنف عبد الرزاق ٨/ ٣٠٥ ح ١٥٣٠٩ وتفسير الطبري ٦/ ٣٠ ح ٢٦٧٨ وما بعده والدر المنثور ١/ ٣٦٨ وتفسير القرطبي ٣/ ٣٧١ - ٣٧٢ وفيه الرد على شريح وتوضيح الاحتجاج للجمهور وأن الآية عامة في الربا وغيره.