غير ليلة، ثم امتنع من ذلك معلًا بأنه خشى أن يكتب عليهم، فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أُمِنَ بعده - صلى الله عليه وسلم - (١).
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في العشر الأواخر (٢).
ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين. فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعليٍّ رضي اللّه عنهم.
[[أذان الجمعة الأول]]
ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقره عليٌّ واستمر عمل المسلمين عليه.
وروي عن ابن عمر أنه قال: "هو بدعة" ولعله أراد ما أراد أبوه في قيام شهر رمضان.
[[جمع المصحف في كتاب]]
ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد.
توقّف فيه زيدُ بنُ ثابت، وقال لأبي بكر وعمرَ رضي اللّه عنهما: "كيف تفعلان ما لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ " ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه.
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بكتابة الوحي.
ولا فرق بين أن يكتب مفرقًا أو مجموعًا، بل جمعه صار أصلح.
[[جمع الأمة على مصحف واحد]]
وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف واحد، وإعدامه لما خالفه؛ خشية تفرّق الأمة، وقد استحسنه عليٌّ وأكثر الصحابة رضي اللّه عنهم، وكان ذلك عينَ المصلحة.
راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان: ٤/ ٢٠٥ من الفتح. ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١/ ٥٢٤. وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان ٢/ ٦٧. كلهم من حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي اللّه عنها.
راجع في هذا ما أخرجه الترمذي بإسناد حسن صحيح في كتاب الصوم: باب ما جاء في قيام شهر رمضان ٣/ ١٦٩ وأبو راود في السنن: الصلاة: قيام رمضان ٤/ ٤٣٧ ح ١٣٧٥. والنسائي في كتاب قيام الليل: باب قيام شهر رمضان ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في قيام شهر رمضان ٤/ ٤٢٠ - ٤٢١ كلهم من حديث جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذر.
[[قتال من منع الزكاة]]
وكذلك قتال مَن منع الزكاة، توقّف فيه عمر وغيره، حتى بينّ له أبو بكر أصله الذي يرجع إليه من الشريعة. فوافقه الناس على ذلك.
[[والقصص]]
ومن ذلك القَصَص وقد سبق قول غُضَيف بن الحارث إنه بدعة (١).
وقال الحسن: القصص بدعة، ونعمت البدعة!؟ كم من دعوةٍ مستجابةٍ، وحاجة مقضية، وأخٍ مستفاد!؟ وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة: الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غيرَ خُطبه الراتبة في الجُمَع والأعياد، وإنما كان يذكِّرهم أحيانًا، أو عند حدوث أمرٍ يحتاج إلى التذكير عنده.
ثم إن الصحابة رضي اللّه عنهم أجتمعوا على تعيين وقت له، كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكِّر أصحابه كل يوم خميس (٢).
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: "حدّث الناسَ كلَّ جُمُعَةٍ مرَّةً، فإن أبيتَ فمرتين، فإن أكترت فثلاث [مرات]، ولا تُمِلَّ الناس" (٣).
وفي المسند عن عائشة رضي اللّه عنها أنها وصّت قاصَّ أهلِ المدينة بمثل ذلك (٤).
وروي عنها أنها قالت لعُبَيد بن عمير: حدِّث الناس يومًا، ودَع الناسَ يومًا لا تُملَّهُمْ.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاصَّ أن يقصَّ كل ثلاثة أيامٍ مرة.
وروي عنه أنه قال له: "روّح الناس، ولا تُثْقِل عليهما، ودَع القَصص يوم السبت، ويوم الثُّلاثاء".
* * *
[[الشافعي وتقسيم البدعة]]
وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد، قال: سمعت الشافعيَّ
ص ٧٨٢.
راجع ما أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة والعلم كيلا ينفروا ١/ ٥٠١، وراجع ما مضى ص ٧٦٠.
جزء حديث رواه البخاري في صحيحه ٦٣٣٧ ما بين القوسين منه.
في المسند ٦/ ٢١٧ من وصيتها لابن أبي السائب.
يقول: "البدعة بدعتان: بدعةٌ محمودة، وبدعة مذمومة؛ فما وافق السنَّةَ فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذهوم".
واحتج بقول عمر رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة هي".
ومرادُ الشافعي رضي اللّه عنه ما ذكرناه من قبل، أن البدعة الذمومة ما ليس دها أصل من الشريعة ترجع إليه؛ وهي البدعة في أطلاق الشرع.
وأما البدعة المحمودة فما وافق السُّنَّة، يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغَةً لا شرعًا لموافقتها السنة.
وقد روي عن الشافعي كلام آخر يفسر هذا وأنَّه قال: "المحدَثاتُ ضربان: ما أُحْدِثَ مما يخالف كتابًا أو إجماعًا فهذه البدعة الضلالة، وما أُحْدِث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدَثة غيرُ مذمومة".
[[الاختلاف في الكثير من المحدثات]]
وكثير من الأمور التي أحدثت ولم تكن قد اختلف العلماء في أنها هل هي بدعة حسنة ترجع (١) إلى السنة أم لا؟
فمنها كتابة الحديث: نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة، ورخَّص فيه الأكثرون؛ واستدلوا له بأحاديث من السنة.
ومنها كتابة تفسير الحديث والقرآن، كرهه قوم من العلماء، ورخّص فيه كثير منهما وكذلك اختلافهما في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه.
وفي توسعة الكلام في المعاملات، وأعمال القلوب، التي لم تنقل من الصحابة والتابعين.
وكان الإمام أحمدُ يكره أكثر ذلك.
* * *
[[وجوب ضبط ما نقل عن السلف، وتحقيق التراث]]
وفي هذه الأزمان التي بعُدَ العَهدُ فيها بعلوم السلف يتعيّن ضبط ما نُقِل عنهم من ذلك كلِّه؛ ليتميز به ما كان من العلم موجودًا في زمانهم، وما أُحدِث من ذلك بعدهم؛
م: "حتى ترجع".
فيعلم بذلك السنة من البدعة.
وقد صح عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال: "إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستُحْدِثون ويُحْدَثُ لكم فإذا رأيتم مُحْدَثَةً فعليكم بالهدْي (١) الأول".
وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين.
[[لم يكن شيء من الأهواء في الصدر الأول]]
وروى ابن مهدي (٢) عن مالك قال: "لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان".
وكأن مالكًا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات، من أمر الخوارج، والروافض، والمرجئة ونحوهم، ممن تكلّم في تكفير المسلمين، واستباحة دمائهم، وأموالهم، أو في تخليدهم في النار، أو في تفسيق خواصّ هذه الأمة أو عكس ذلك من زَعم أن المعاصيَ لا تَضُرُّ أهلها، أو أنه لا يدخل النارَ من أهل التوحيد أحدٌ.
* * *
وأصعبُ من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال اللّه تعالى، من قضائه وقَدَره، وكذّب بذلك من كذّب، وزعم أنه نزّه اللّه بذلك عن الظلم.
وأصعبُ من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات اللّه وصفاته مما سكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون لهم بإحسان.
* * *
[[العلماء بإزاء ما استحدث]]
فقومٌ نَفَوْا كثيرًا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، وزعموا أنهم فعلوه تنزيهًا للّه عما تقضي العقول بتنزيهه عنه، وزعموا أن لازم ذلك مستحيلٌ على اللّه عز وجل.
وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين، وهذه اللوازم نفيا وإثباتًا دَرَجَ صَدْرُ الأمة عَلَى السُّكوتِ عنها.
* * *
م: "بالعهد" وما أثبتناه عن الأصول هو الموافق لما في السنة للمروزي وقد رواه فيها بإسناد صحيح ح ٨٠ ص ٢٩.
م: "حميد".
[[الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي]]
ومما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين: الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي وردُّ كثير مما وردت به السنة في ذلك، لمخالفته للرأي والأقيسة العقلية.
* * *
[[والكلام في الحقيقة بالذوق والكشف]]
ومما حدث بعد ذلك: الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف، وزَعْمُ أن الحقيقة تنافي الشريعة، وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة، وأنه لا حاجة إلى الأعمال أو أنها (١) حجاب، أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها العوامّ.
* * *
[[وفي الذات والصفات]]
وربما انضم إلى ذلك الكلامُ في الذات والصفات بما يُعْلَم قطعًا مخالفته الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
واللّه يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمٍ.
* * *
د: "وأنها".