جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

الحديث الخامس عشر — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣٨٩

ثم يقول أبو هريرة، رضي الله عنه: "ما لي أراكم عنها مُعْرضين؟ والله لأرمينّ بها بين أكتافكم".

ومذهب الإمام أَحمد: أَن الجار يلزمه أَن يمكِّن جاره من وضع خشبة على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره؛ لهذا الحديث الصحيح.

= ولعل هذا هو ما حدا بأبي داود أن يروي عقب الحديث المذكور حديث المضارة، عن أبي صرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه" ولعل في هذا توفيقًا بين من يقول: ليس له أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره وبين من يقول: له أن يمنع؛ فليس له من الناحية الإنسانية أن يمنع ما دام لن يضار بذلك، وله أن يمنع إن توقع الضرر؟! وحق الجار في الاستعانة أو الارتفاق بجوار جاره مقيد بالاستئذان والطلب الذي يستل الأحقاد، وينمي عواطف الأخوة. ولعل هذا الحكم كان جديدًا أو كان غريبًا على أسماع من روى لهم أبو هريرة هذا الحديث، ولهذا استبعد ابن حجر أن يكونوا من الصحابة أو من الفقهاء وإلا لما حدث منهم ما حدث؛ حيث، نكسوا رءوسهم، أو طأطأوها تعبيرًا عن استغرابهم. فقد كان هذا التوجيه من أبي هريرة بالحديث حين كان يلي إمرة المدينة ومن هنا كانت مواجهته لما رأى من إعراضهم، ولما استنكر من استثقالهم، قال: ما لي أراكم عنها معرضين وكأنما يريد أن يقول ما لي أراكم أيها المؤمنون هكذا معرضين عن هذه السنة أو هذه المقالة؟ بل كأنما كان يريد أن يذكرهم بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [سورة النور: ٥١] معنى قوله: لأرمينها أو لألقينها بين أكتافكم: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. وقد أورد ابن حجر عن الخطابي قوله في توضيح هذه الجملة: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين وأراد بذلك المبالغة. وكما ذكر ابن حجر فقد ذهب البعض إلى أنه متى استؤذن المالك فقد أصبح واجبًا عليه أن يأذن وحرم عليه أن يمتنع وبالتالي كان للقاضي أن يجبره. ولعله يشير إلى رأي ابن حنبل الذي سيذكره ابن رجب بعد مقالة أبي هريرة. وربما عنى هذا ترجيح ابن رجب له. وتأكيدًا لما سبق أن أومأنا إليه قال ابن حجر: ومحل الوجوب عند من قال به: أن يحتاج إليه الجار، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدَّم على حاجة المالك. ولعلّنا على ذُكْرٍ من حديث المضارة، وروايات حديث أبي هريرة وقواعد الشريعة وقضاء شريح، وفهم محمد بن الحسن!؟. وهو ما يتسق مع ما أورده ابن رجب عن أحمد بن حنبل، ولا يكاد يختلف مع ما اتضح لنا إلا في جزئية واحدة: أننا نقول إن هذا الوجوب من الناحية الإنسانية لا من حيث الحكم والقضاء، إلا في حالة واحدة: أن يتعنت المالك حيث يتشهى منع نفع الآخرين في الوقت الذي لا يلحقه أي ضرر بأية صورة من وراء ارتفاق جاره بجداره؛ وربما كان هذا أساس إجبار المالك فيما رفع من قضايا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم إلى عمر في ذلك.

ج ١ · ص ٣٩٠

[[مواساة الجار واجبة].]

وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته.

• قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع. فقال: قد يصدق، وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أَعلم أَنه يجوع؟ قال: تواسيه. قلت: إذا كان قُوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئًا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار.

• وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياءُ يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا كان قوم يضعون شيئًا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جُبَّتَان يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلًا.

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل (١) ولم يخصّه بالجار، ونصه الأوّل يقتضي اختصاصه بالجار.

وقال في رواية ابن هانئ، في السُّؤال يكذبون: "أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم".

وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم.

* * *

[[إطعام الجائع واجب].]

• وفي الصحيح عن أَبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفُكُّوا العاني" (٢).

• وفي المسند وصحيح الحاكم، عن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيما أَهل عَرصةٍ أَصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمةُ الله عز وجل" (٣).

* * *

في م "الفضائل".

العاني: الأسير: وحديث أبي موسى أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب فكاك الأسير ٦/ ١٦٧. وفي كتاب النكاح: باب حق إجابة الوليمة ٩/ ٢٤٠، وفي أول كتاب الأطعمة ٩/ ٥١٧ وفي كتاب المرضى: باب وجوب عيادة المريض ١٠/ ١١٢، وفي كتاب الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة ١٣/ ١٦٣. وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة ٣/ ٤٧٩.

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٨ - ٤٩ (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه من طريق يزيد بن هرون، =

ج ١ · ص ٣٩١

[[منع الإضرار بالجار].]

ومذهب أحمد ومالك أَنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضرِّ به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه.

ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره (١) ما يحتاج إليه، ولا ضرر عليه في بذله.

* * *

[[تحمل أذى الجار مطلوب].]

وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره، ولا يقابله بالأذى.

• قال الحسن: ليس حُسن الجوار كفَّ الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى.

• ويروى من حديث أبي ذر يرفعه:

"إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره؛ فيصبرُ على أذاه حتى يُفَرِّق بينهما الموتُ أو ظَعْنٌ".

خرجه الإمام أحمد (٢).

= عن أصبغ بن زيد الجهني عن أبي بشر: جعفر بن أبي وحشية، عن أبي الزاهرية: حدير بن كريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من احتكر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيُّمَا أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى". والعرصة: الساحة والحي، والمجمَّع السكنى، والنجع، والقرية … إلخ. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١١/ ٢ - ١٢ من طريق أبي بكر بن إسحاق الفقيه، عن محمد بن أيوب، عن عمرو بن الحصين العقيلي، عن أصبغ بن زيد الجهني، عن أبي الزاهرية به بلفظ المسند وسكت عنه وقال الذهبي: عمرو تركوه وأصبغ فيه لين. فالحديث من طريق أحمد صحيح وإن ضعفه الهيثمي بأبي بشر في المجمع ٤/ ١٠٠ لكن طريق الحاكم ضعيف جدًّا؛ فالعجب من ابن رجب حين قل: وصحيح الحاكم!؟

في ر، ظ: "للجار".

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٥١ (الحلبي) من طريق أبي العلاء بن الشخير عن ابن الأحمس قال: لقيت أَبا ذر، فقلت بلغني عنك أنك تحدث حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: أما إنه لا تخالني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما سمعته منه؟ فما الذي بلغك عنى؟ قلت: بلغني أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله عز وجل؟ قال: قلت: وسمعته قلت: فمن هؤلاء الذين يحبُّ الله عز وجل؟ قَالَ: الرجل يلقى العدو في الفئة، فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سُراهم، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. قلت: ومن هؤلاء الذين يشنؤهم الله؟ قال: التاجر=

ج ١ · ص ٣٩٢

• وفي مراسيل أَبي عبد الرحمن الحُبلي أَن رجلًا جاءَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه جاره فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُفَّ أذاك عنه، واصبر لأذاه؛ فكفى بالموت مُفَرِّقًا".

خرجه ابن أبي الدنيا (١).

[إكرام الضيف من الإِيمان].

الثالث مما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمنين: إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين (٢) من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال: أَبصرت عيناي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وسمعته أذناي حين تكلم به قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته". قالوا: وما جائزته؟ قال: "يوم وليلة" قال: "والضيافة ثلاثة أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة".

[[مدة الضيافة والجائزة].]

• وخرج مسلم من حديث أبي شُرَيْح أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أَن يَثْوِي (٣) عنده حتى يُؤثمه (٤) قالوا: يا رسول الله! كيف يؤتمه؟ قال: "يقيم عنده ولا شيء له

= الحلاف، أو قال: البائع الحلاف. والبخيل المنان، والفقير المحتال. وقد أورده الهيثمي في المجمع ٨/ ١٧٠ - ١٧١ عن الطبراني وأحمد من وجهين وقال: إسناد الطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.

في مكارم الأخلاق ص ٨١ - ٨٢ ح ٣٢٧ من طريق رشدين بن سعد، عن أبي هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي … فإسناده ضعيف برشدين.

قال في النهاية ١/ ٣١٤ تعليقًا على حديث: "الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة" أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره، ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ويسمى الجيزة: وهي قدر ما يجوز به المسافر من منها إلى منهل، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك. وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته، فتكون الصدقة على وجه المن والأذى ا. هـ. وحديث أبي شريح أخرجه البخاري في كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ١٠/ ٤٤٥، وباب حق الضيف ١٠/ ٥٣١ وفي كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان ١١/ ٣٠٨. ومسلم في كتاب اللقطة: باب الضيافة ونحوها ٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣.

ثوى المكان، وثوى به يثوي ثواء (بضم التاء) وأثوى به أطال الإقامة به أو نزل به. راجع القاموس ٤/ ٣١٠.

يُؤثمه: يوقعه في الإِثم. قال النووي في شرحه لمسلم ٣١/ ١٢: معناه: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإِثم (أي إلى أن يوقعه في الإِثم) لأنه (المضيف) قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال تعالى: ﴿اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم﴾ وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف .. إلخ.

ج ١ · ص ٣٩٣

يَقْريه به (١) ".

• وخرج الإِمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه - قالها ثلاثًا - قالوا: وما كرامة (٢) الضيف؟ يا رسول الله! قال: ثلاثة أيام، فما حبس (٣) بعد ذلك فهو صدقة" (٤).

ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأَن الضيافة ثلاثة أيام، ففرّق بين الجائزة والضيافة، وأكد (٥) الجائزة. وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر.

* * *

• فخرج أبو داود (٦) من حديث المقدام بن مَعْدِيكَرِبِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ليلة الضيف حق على كل مسلم؛ فمن أَصبح بفنائه فهو عليه دَيْنٌ إن شاءَ اقتضى، وإن شاء ترك".

* * *

• وخرجه ابن ماجه (٧) ولفظه: ليلة الضيف حق على كل مسلم.

[متى يستحق الضيف قِراه وعلى من؟]:

• وخرج الإمام أحمد وأبو داود (٨) من حديث المقدام أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ أضاف قومًا فأَصبح محرومًا إن نصْره حقٌّ على كُل مسْلم حتى يأخذَ بِقِرَى ليلة من زرعه وماله".

أخرجه مسلم في الباب المذكور ٣/ ١٣٥٣. والقِرى: الكرم.

في م: "إكرام".

في الترغيب والترهيب "فما زاد".

أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٣٧١ وقال: رواه أحمد مطولًا ومختصرًا بأسانيد أحدها صحيح، والبزار وأبو يعلى. وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٧٦ الحلَبِي وعنده: "فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة".

في م: "وكذا الجائزة قد" وفيه تحريف واضح. ر: "وقد روى في تأكدها".

في كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة ٤/ ١٢٩ باللفظ المذكور.

في كتاب الأدب: باب حق الضيف ٢/ ١٢١٢ بلفظ غير ما ذكره ابن رجب فرواية ابن ماجه: "ليلة الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضى … ".

أخرجه أبو داود في الموضع السابق، وأحمد في المسند ٤/ ١٣١، ١٣٣ (الحلبي).

ج ١ · ص ٣٩٤

وفي الصحيحين (١) عن عقبة بن عامر، قال: قلنا: يا رسول الله! إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْروننا فما ترى [فيه؟] فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن نزلتم بقوم فأَمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فإن لم يفعلوا خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".

* * *

• وخرج الإمام أَحمد والحاكم من حديث أَبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما ضيفٍ نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا؛ فله أن يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِراه ولا حرَجَ عليه" (٢).

* * *

[[التشديد على من لم يكرم ضيفه]]

• وقال عبد الله بن عمرو: "من لها يضيِّف فليس من محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا من إبراهيم عليه السلام".

• وقال عبد الله بن الحارث بن جَزْء (٣): "من لم يكرم ضيفه فليس من محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا من إبراهيم عليه السلام".

[للضيف أن يطالب بحقه وأَن يقاضي من لم يكرمه]:

• وقال أبو هريرة لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يُضَيِّفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعام فلم يُجيبُوه، فقال لهم: لا تُنْزلون الضيف، ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من

البخاري في كتاب المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ٥/ ٤٠٧ - ١٠٨ وفي كتاب الأدب: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ١٠/ ٥٣٢ وهذا لفظه. ومسلم في كتاب اللقطة: باب الضيافة ونحوها ٣/ ١٣٥٣.

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٨ - ١٧٥ عن أحمد في المسند وذكر أن رواته ثقات. وهو عند أحمد في المسند ٢/ ٣٨٠ (الحلبي) بهذا اللفظ. وفي المطبوع من تلخيص المستدرك ٤/ ١٣٢ وعقب عليه الذهبي بقوله: صحيح ولم يذكر في المستدرك.

في المطبوعة: حزم وهو تحريف، فهو عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معديكرب الزبيدي شهد فتح مصر وهو كبير السن، واختط بها قرية "صفط تراب" من أعمال مركز المحلة الكبرى، قال ابن منده: وهو آخر من مات من الصحابة بمصر توفي سنة ٨٦ وقيل: ٨٨. وله ترجمة في طبقات ابن سعد ٧/ ٢ / ١٩١ ط ل. و ٧/ ٤٩٧ ط ب، والجرح والتعديل ٢/ ٣٠٢. والإِصابة ٤/ ٥٠ - ٥١، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٧٨ - ١٧٩.

ج ١ · ص ٣٩٥

الإسلام على شيء؟ فعرفه رجل منهما فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شرٌّ وشرٌّ، لا تُنْزلون إلا من تعرفون؟! .. ".

وروى عن أبي الدَّرْدَاءِ نحو هذه القصة إلا أَنه قال لهم: "ما أَنتم من الدِّين إلا على مثل هذه" وأَشار إلى هُدْبة (١) في ثوبه.

* * *

[[علام تدل هذه النصوص؟]]

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يومًا وليلة، وهو قول الليث وأَحمد.

• وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأنه حق له واجب، وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحا كم؟ على راويتين منصوصتين عنه.

* * *

[[مدة الضيافة المشروعة وحقها]]

• وقال حميد بن زَنْجَويْه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرًا إلا أن يكون مسافرًا في مصالح المسلمين العامة، دون مصلحة نفسه.

• وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له؛ لأن الضيافة واجبة.

وهو قياس قول أحمد؛ لأنه نصَّ على أَنه يجوز إجابة دعوة العبد المأْذون له في التجارة.

* * *

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أَجابوا دعوة الملوك.

• وروي ذلك عن النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - أيضًا: فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه

هدبة الثوب: طرفه. أراد أنهم من الدين على حرف يسير.

أخلاق النبي ص ٦٢. وقد روي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم قريظة والنضير على حمار مخطوم .. الحديث. أخرجه الترمذي في الشمائل ٢/ ١٦٤. وأخرجه في جامعه: كتاب الجنائز ٣/ ٣٣٧ وعقب عليه بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم الأعور عن أنس، ومسلم هذا يضعف وقد تكلم فيه. وأخرجه ابن ماجه عن أنس من طريق مسلم هذا في كتاب التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق ٢/ ٧٧٠ مقتصرًا على قوله (كان يجيب دعوة المملوك) وفي كتاب الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع ٢/ ١٣٩٨ بتمامه.

ج ١ · ص ٣٩٦

ابتداء (١) وجاز إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أَولى.

• ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأْذون له بدون إذن سيده.

* * *

[[ضيافة الغزاة]]

ونقل عليُّ بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مرُّوا بهما ثلاثة أيام. والمشهور عنه الأوّل، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم.

* * *

[[وعلى من تجب ولمن؟ وما هي أقوال العلماء في مدتها؟]]

واختلف قولُه: هل تجب على أهل الأمصار والمرى، أم تختص أهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه.

والمنصوص عنه أنه تحب للمسلم والكافر.

وخص كثير من أَصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدِّين على إحدى الروايتين عنه. وأما اليومان الآخران وهما: الثاني والثالث فهما تمام الضيافة.

* * *

والمنصوص عن أَحمد أَنه لا يجب إلا الجائزة الأولى وقال: قد فُرِّق ينن الجائزِة والضيافة، والجائزة أَوكد.

* * *

ومن أَصحابنا مَنْ أَوجب الضيافة ثلاثة أَيام، منهم: أَبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى، والآمدي.

وما بعد الثلاث فهو صدقة. وظن بعض الناسِ أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى. ورده أَحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة" ولو كان كما ظن هذا لكانت أربعة.

قلت: ونظير هذا قوله تعالى:

ليست في المطبوعة.

ج ١ · ص ٣٩٧

﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ (١).

والمراد في تمام الأربعة.

وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح (٢) وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن - قرى ضيفه": قيل: يا رسول الله! وما قِرى الضيف؟ قال: "ثلاثة فما كان بعدُ فهو صدقة (٤) ".

* * *

[كيف يكون الإِكرام؟ وما مداه؟]:

قال حميد بن زنجويه (٥): عليه أَن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أَطيب ما يأْكله هو وعياله، وفي تمام الثلاث يطعمهم من طعامه وفي هذا نظر.

وسنذكر حديث سلمان (٦) بالنهي عن التكلف للضيف.

ونقل أَشهب عن مالك قال: جائزته يوم وليلة، يكرمه ويتحفه ويخصه يومًا وليلة وثلاثة أيام ضيافة.

وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن يُنفَق عليه من ماله.

ولصاحب المنزل أن يأْمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث؛ لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله.

* * *

سورة فصلت: ٩، ١٠.

تقدم ص ٣٦١ - ٣٦٢.

الذي أخرجه عن أبي هريرة بهذا اللفظ هو الخرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ٣١٤ - ح ٢٩٩ بإسناد حسن.

في بداية تخريج هذا الحديث أوردنا روايات البخاري له من حديث أبي هريرة وليس منها نص هذه الرواية.

في المطبوعة: "جندب بن رواحة" وهو خلاف ما في الأصول الخطية، وهو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي أبو أحمد بن زنجويه النسائي الحافظ روى عن النضر بن شميل، ويزيد بن هارون، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن المديني وغيرهم. وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو زرعة، والبخاري ومسلم في غير الصحيحين. وثقه النسائي وابن حبان والخطيب، وذكر أنه كثر الحديث، قديم الرحلة. توفي سنة ٢٤٧ على خلاف وترجمته في تهذيب التهذيب ٣/ ٤٨ - ٤٩. وتهذيب الكمال ٧/ ٣٦٦ - ٣٧٢.

في المطبوعة، ر "سليمان" وهو خطأ، فهو يشير إلى حديث سلمان الفارسي الآتي في الصحيفة التالية.

ج ١ · ص ٣٩٨

[[النهي عن الإقامة المحرجة]]

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه"، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟.

فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه.

وأما فيما هو واجب - وهو اليوم والليلة - فينبني على أنه هل تجب الضيافة على مَنْ لا يجد شيئًا أم لا تحب إلا على من وجد ما يُضيِّف به؟.

فإن قيل (١) لا تجب إلا على من يجد ما يُضَيّف به، وهو قول طائفة من أهل الحديث، منهم، حُميد بن زنجويه، لم يَحِلّ للمضَيِّف (٢) أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته.

* * *

[[النهي عن التكلف للضيف]]

وقد روي من حديث سلمان قال:

نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكلّف للضيف ما ليس عندنا (٣).

فإذا نُهِي المضيف أَن يتكلف للضيف ما ليس عنده، دل على أَنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا بما عندهُ، فإذا لم يكن عندد فضل لم يلزمه شيء.

* * *

[[فضل إيثار الضيف]]

وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه:

ب: "والأظهر أنها وهي مضروب عليها في ل".

ل، ر، ط "للضيف".

أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٢٣ من طريقين عن سلمان. أحدهما صحيح والآخر في سنده لين كما ذكر الذهبي. وأورده الهيثمى في محمع الزوائد ٨/ ١٧٩ من طرق عن الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد، وقال: أحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح. وقد روى أحمد في المسند ٥/ ٤٤١ (الحلبي) أن سلمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: "لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أو لولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك".

ج ١ · ص ٣٩٩

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ (١).

فذلك مقام فضل وإحسان، وليس بواجب.

ولو علم الضيف أنهم لا يضيِّفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم، وأن الصبية يَتأَذُّون بذلك، لم يَجُز له استضافتهم حينئذٍ، عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل له أن يُقِيم عنده حتّى يُحْرجَه" (٢).

[[على من تجب الضيافة؟]]

• وأيضًا فالضيافة نفقة واجبة، ولا تجب إلا على مَن عنده فضل عن قُوته، وقُوت عياله، كنفقة الأقارب، وزكاة الفطر.

• وقد أَنكر الخطابي تفسير تَأَثُّمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يَقْريه به، وقال: أراه غلطًا. وكيف يأَثم في ذلك وهو لا يتسع لقِراه، ولا يجد سبيلًا إليه؟ وإنما الكُلْفة على قدر الطاقة. قال: وإنما وجه الحديث أنه كُره له المقام عنده بعد ثلاث؛ لئلا يضيق صدره بمكانه، فتكونَ الصدقة منه على وجه المنِّ والأذى؛ فيبطل أجره.

وهذا الذي قاله: فيه نظر؛ فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره. وإنما وجهه إنه إذا أقام عنده ولا شيء له يَقْريه به (٣) فربما دعاه ضيقُ صدره به وحَرَجُه إلى ما يأْثم به في قول أو فعل. وليس المراد أنه يأْثم بترك قِراه مع عجزه عنه. والله أعلم.

* * *

سورة الحشر: ٩ وانظر أسباب نزول القرآن للواحدي ٤٤٥ - ٤٤٦. وهامشه.

أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الضيافة كم هو ٤/ ٣٤٥ من حديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثوي عنده حتى يحرجه" وعقب عليه بقوله: هذا حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي اسمه: خويلد بن عمرو ومعنى قوله: لا يثوي عنده يعني لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج هو الضيق، إنما قوله "حتى يحرجه" يقول: حتى يضيق عليه. وهذا يلتقي مع تفسير ابن رجب لمعنى الحديث ردًّا على الخطابي. وهو عند البخاري ١٠/ ٥٤٨، ومسلم ٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣.

ليست في ب.