[الحديث الرابع عشر]
عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يَحِل دَم امْرِئ مُسْلم إلا بِإِحْدى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّاركُ لِديِنه الْمُفارِقُ للِجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
* * *
[[تخريج الحديث].]
• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود (١).
وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: التارك لدينه (٢).
وفي هذا المعنى أحاديث متعددة.
• فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث ابن مسعود (٣).
وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ دَم امرِئ مُسلم إلا بإحدى ثَلاث: رَجُلٌ كَفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفْسًا بغير نفْس" (٤).
• وفي رواية للنسائي:
رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القوَدُ، أو ارتد بعد إسلامه
مسلم في كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢. والبخاري في كتاب الديات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس ١٢/ ٢٠١ من الفتح وعنده: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
في الباب نفسه ٣/ ١٣٠٣ من رواية أخرى عن ابن مسعود.
أشار إليه مسلم عقب رواية ابن مسعود.
الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤/ ١٩ إشارة. والنسائي في كتاب تحريم الدم: باب ذكر ما يحل به دم المسلم ٧/ ٩١ - ٩٢. وابن ماجه في كتاب الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ٢/ ٨٤٧.
فعليه القتلُ (١).
وقد روى هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وغيرهم.
* * *
[[عقوبة الإعدام بخصال ثلاث].]
وقد ذكرنا حديث أنس فيما تقدم (٢) وفيه أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.
والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين.
* * *
[[زنا الثيب].]
أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية (٣) وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم).
* * *
[[ابن عباس يثبت الرجم بالقرآن].]
وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾
(٤).
قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، ثم تلا هذه الآية، وقال: كان الرجم مما أَخفَوْا.
خرجه النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٥).
أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد ٧/ ١٠٣ والقود: القصاص.
ص ٢٤٨.
راجع قصة ماعز والغامدية في المستدرك ٤/ ٣٦١ - ٣٦٤، ومسلم ٣/ ١٣١٨ - ١٣٢٤.
سورة المائدة: ١٥.
أخرجه الحاكم في المستدرك. كتاب الحدود: باب من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن ٤/ ٣٥٩ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي. وأخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٣٣٣ ح ١١١٣٩.
[والزهري أيضًا].
ويستنبط أيضا من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾
إلى قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾
(١) وقال الزهري: بلغنا أنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إني أحكم بما في التوراة وأمر بهما فرجما (٢).
* * *
• وخرج مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب قصة رجم اليهوديين (٣)، وقال في حديثه: فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
(٤) وأنزل ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
(٥) في الكفار كلها.
• وخرجه الإمام أحمد وعنده: فأنزل الله: ﴿لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
إلى قوله ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾
يقولون: ائتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
قال: في اليهود (٦).
سورة المائدة: ٤٤ - ٤٩ وانظر أسباب نزول القرآن للواحدي ١٩٠.
راجع في هذا ما أخرجه أبو داود في كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين ٢/ ٤٦٥ وابن كثير في التفسير ٢/ ٥٨ - ٥٩ الطبري في التفسير ١٠/ ٣٣٨ - ٣٤٠ ح ١٢٠٠٨.
قصة رجم اليهوديين لم يخرجها مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب وإنما خرجها من حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بيهوديين قد زنيا فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء يهود. فقال: "ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممُهما ونخالف بين وجوههما. ويطاف بهما. وقال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرأوها. حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مره فليرفع يده. فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما ح ٢٦ - (١٦٩٩).
أما ما في مسلم من حديث البراء فرجم يهودي واحد. وهذا سياق مسلم عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمَّمًا (مسود الوجه) مجلودًا فدعاهم - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ "، قالوا نعم .. الحديث وفيه: فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
إلى قوله: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾
وأنزل الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ …﴾
والآيتين التاليتين. ورواية أحمد التالية هي من حديث البراء بسياقة مسلم.
وبهذا يكون قد التبس على ابن رجب حديث ابن عمر بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - راجع صحيح مسلم. كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ٣/ ١٣٢٦ - ١٣٢٧ ح ١٧٠٠.
سورة المائدة: ٤١.
سورة المائدة: ٤٤.
سورة المائدة: ٤٢. والحديث في مسند أحمد ٤/ ٢٨٦ (الحلبي) وهو حديث صحيح.
• ورُوي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾
إلى قوله: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾
(١).
وكان الله تعالى قد أمر أولًا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلًا. ثم جعل الله لهن السبيل، ففي صحيح مسلم (٢) عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"خُذُوا عَنِّي، خذوا عنِّي: قَدْ جَعَل الله سَبِيلا: الْبِكْر بالْبِكْر جَلْدُ مائة وتغريبُ عام، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم".
* * *
[[بعض العلماء يشدد في حد الزنا].]
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة، ثم رجمه، كما فعل علي بشُراحة الهَمْدانية (٣) وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضًا (٤).
* * *
وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، رحمه الله، وإسحاق، وهو قول الحسن، وطائفة من السلف.
• وقالت طائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين جلدا ورجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد؛ لأن ذنب الشيخ أقبح، لا سيما بالزنا، وهذا قول أبيِّ بن كعب.
وروي عنه مرفوعًا، ولا يصح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضًا.
وأما "النفس بالنفس" فمعناه: أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى:
أورده ابن كثير في التفسير ٢/ ٥٩ عن الحميدى ولم يعقب عليه. والآية: ٤٢ من سورة المائدة.
في كتاب الحدود: باب حد الزنا ١٣١٦/ ٣ - ١٣١٧ (١٦٩٠) وفيه: وتغريب سنة.
أخرج قصتها الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ من طريقين صححهما على شرط الشيخين. وأقره الذهبي في الثاني، وسكت عن الأول وانظرها في صحيح البخاري ح ٦٨١٢.
ليست في ب.
﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
(١).
وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾
(٢).
[[لا قصاص بين والد وولده].]
ويستثنى من عموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
صور منها:
أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به؛ وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة (٣) وقد تُكُلِّم في أسانيدها.
[[شروط ذلك].]
وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل.
وقال الْبَتِّي (٤) يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات.
* * *
[[ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك].]
ومنها: أن يقتل الحر عبدًا. فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال.
وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
سورة المائدة: ٤٥.
سورة البقرة: ١٧٨.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده ٢/ ٨٨٨ من حديث ابن عباس مرفوعًا "لا يقتل بالولد الوالد" ومن حديث عمر مرفوعًا أيضًا "لا يقتل الوالد بالولد". ولم يعقب صاحب الزوائد على أي من الحديثين. وأخرج الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٧ نحوه من حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بسياق آخر. وصححه على شرط الشيخين وأقره الزهبي. وأخرج الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ٤/ ١٨ من حديث عمرو بن العاص وعمر، وابن عباس نحو ما ذكرنا عن الحاكم وابن ماجه، وفي بعضها اضطراب.
نسبة إلى البَتِّ موضع يظن أنه بنواحي البصرة، والبتي - هنا - عثمان بن مسلم بن هرمز، من أهل البصرة رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عن الحسن البصري، وصالح بن أبي مريم وغيرهما، روى عنه شعبة والثوري وجماعة راجع الأنساب ٢/ ٨٢ واللباب ١/ ١٢٠.
وقيل: يقتل بعبده وعبد غيره، وهى رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث. لحديث سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من قَتل عبدَه قَتلناه، ومَنْ جَدَعه جَدَعْناه" (١).
وقد طعن فيه الإمام أحمد (٢) وغيره.
وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف وهذا يدل على أن هذا الحديث مطَّرحٌ لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
: الأحرار، لأنه ذكر بعد القصاص في الأطراف، وهو يختص بالأحرار.
* * *
[[ولا بين مسلم وكافر والآراء في ذلك]]
ومنها: أن يقتل المسلم كافرًا فإن كان حربيًّا لم يُقْتَل به بغير خلاف؛ لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميًّا أو معاهدًا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا.
• وفي صحيح البخاري عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر" (٣).
• وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يُقتل بهِ.
• وقد روى ربيعة عن ابن (٤) البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل رجلًا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته".
• وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي،
أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الديات: باب هل يقتل الحر بالعبد ٢/ ٨٨٨ ولم يعقب عليه صاحب الزوائد. والجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. راجع النهاية ١/ ٢٤٦. وأخرجه الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٤/ ٢٦ ثم قال: "هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق .. إلخ" وانظر الأم ٦/ ٢١.
ولهذا كان العمل عنده على خلافه كما ذكرنا آنفًا.
أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٣٣. وأخرجه البخاري في كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر ١٢/ ٢٦٠ من حديث أبي جحيفة قال: "سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".
في المطبوعة تبعًا للهندية: "أبو البيلماني" وهو تحريف. وجاء فيهما محرفًا في المواضع الثلاثة الآتية من الخبر.
والجوزجاني، وابن المنذر، والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف: لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسل؟.
وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن المنكدر (١) عن ابن البيلماني. وابن أبي يحيى متروك الحديث (٢).
وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفى بذمته" (٣).
وهذا مذهب مالك، وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضا (٤) على تقدير صحته.
* * *
[[المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص].]
ومنها أن يقتل الرجل والمرأة فيقتل بها بغير خلاف (٥).
• وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن الرجل يقتل بالمرأة (٦) ".
• وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل يهوديا قتل جارية (٧).
وأكثر العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء.
وروي عن علي أنه يدفع إليهم نصف الدية؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل، وهو قول طائفة من السلف، وأحمد في رواية عنه.
* * *
[المرتد يقتل حدًّا].
وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به: من ترك الإسلام، وارتد عنه، وفارق
جاء في المطبوعة تبعًا للهندية "ابن المنذر" وأشير في هامش كل منهما إلى أن في نسخة أخرى "ابن المنكدر" دون أن ينبه فيهما على الصواب وهو ما أثبتناه.
الحديث في ترتيب مسند الشافعي ٢/ ١٠٥ وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل: باب الديات ص ٢٧٣ وأورده ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٦٢ وذكر ما رد العلماء به الحديث، وبين ذلك بيانًا مستفيضًا فراجعه إن شئت.
المراسيل: عقب الرواية السابقة.
ليست في ب.
راجع الأم ٦/ ١٨.
على ما في المستدرك ١/ ٣٩٧ وغيره.
كما رواه مسلم في صحيحه: كتاب القسامة: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ٣/ ١٢٩٩. والبخاري ح ٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٦٨٧٦ - ٦٨٧٩، ٦٨٨٤، ٦٨٨٥.
جماعة المسلمين، كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان (١).
وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يستتاب، ويطلب منه العود إلى الإسلام. وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلافٌ مشهور بين العلماء.
وأيضًا فقد يترك دينه، ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين، ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئًا من أركان الإسلام، أو سب الله ورسوله، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين، أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك.
في هذا يروي أحمد في مسنده (١/ ٣٤٨) المعارف والنسائي في سننه: كتاب تحريم الدم: ذكر ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩١ - ٩٢) كلاهما من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان وهو محصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط فدخل عثمان يومًا ثم خرج فقال: إنهم ليتواعدُونِّي بالقتل؟ قلنا: يكفيكهم الله. قال: فلم يقتلونِّي؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بدينى بدلًا منه منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا فلم يقتلونني؟ ". لفظ النسائي. وعن أحمد وبم يقتلونني؟ إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول … أو قتل نفسًا فيقتل بها … فبم يقتلونني؟ ". كما روى أحمد في المسند (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦) المعارف بإسناد صحيح على ما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر والنسائي في سننه: كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد (٧/ ١٠٣) كلاهما من طريق المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل"، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت؟! إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. لفظ أحمد. ومن هاتين الروايتين يبين معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والتارك لدينه المفارق للجماعة" وأن الوصفين: التارك والمفارق واردان على شخص واحد هو المرتد، وأن المفارق للجماعة، فيه كشف وتفسير للوصف الأول وهو التارك لدينه. وهذا ما وضحه ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٠١ - ٢٠٢ تعليقًا على رواية البخاري: "والمفارق لدينه، التارك للجماعة" ورواية مسلم: "والتارك لدينه المفارق للجماعة". قال ابن حجر: والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين أي فارقهم وتركهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة له (أي للمسلم) مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعًا وهو كقوله قبل ذلك: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله" فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيدًا فيه، إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك. ثم قال ابن حجر: ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه" أخرجه النسائي بسند صحيح. وفي لفظ له صحيح أيضا: "ارتد بعد إسلامه". وهما الروايتان اللتان أوردناهما عن النسائي وأحمد كليهما بسياقيهما.
• وفي صحيح البخاري (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدَّل دينَه فاقتلوه" (٢).
[[هل يفرق بين الرجل والمرأة في حد الردة؟].]
ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساءُ أهل دار (٣) الحرب في الحرب، وإنما يُقْتَل رجالهم.
وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي. والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه من الإسلام؛ ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب، كالشيخ الفاني والزَّمِن والأعمى، ولا يُقْتَلون في الحرب.
* * *
[[قبول توبة المرتد].]
• وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "التَّارك لِدِينه المفَارقُ للجَمَاعة" يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لا (٤) يقتل؛ لأنه ليس بتاركٍ لدينه بعد رجوعه، ولا مفارقٍ للجماعة.
فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يُعْصَمُ دَمُه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل ولو كان مقرا بالشهادتين، كما يقتل الزاني المحصَن، وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته، كما حكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام، فإنه لا تقبل توبته.
وإنما تقبل توبة من كان كافرًا، ثم أسلم، ثم ارتد على قول طائفة من العلماء منهم الليث بن سعد، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق.
قيل: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه، كما سبق تقريره، وليس هذا كالثيب الزاني، وقاتل النفس؛ لأن قتلهما وجب عقوبةً لجريمتهما الماضية ولا يمكن تلافى ذلك.
سقطت من المطبوعة.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ١٢/ ٢٦٧ من طريق حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه".
من هنا إلى قوله: "ولكن يقال" سقط من "أ".
ب: "لم".
وأما المرتد؛ فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه، ومفارقة الجماعة.
فإذا عاد إلى دينه، وإلى موافقته للجماعة فالوصف الذي أبيح به دمه قد انتفى، فتزول إباحة دمه. والله أعلم.
* * *
• فإن قيل: فقد خرَّج النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَحِل دمُ امرئٍ مُسلم إلا بإحدَى ثلاث خِصال: زَانٍ محصَن يُرجم، ورَجُلٌ قتل [رجلا] (١) متعمدًا فَيُقَتل (٢)، ورجل يخرجُ من الإسلام يحارب (٣) الله [عز وجل] ورسوله، فيقتلُ أو يُصَلَّب أو يُنْفَى من الأرْض" (٤).
وهذا يدل على أن المراد من جمع بين الردة والمحاربة.
• قيل: قد خرج أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يَحلُّ دَم امْريءٍ مُسلم يشهَد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسُولُ الله إلا في (٥) إحدى ثَلاث: رَجُلٌ زَنَى بَعد إحْصَان فإنه يُرجم. ورَجُل خرج مُحاربًا لله ورسوله فإنه يُقْتَل أو يصلب أو ينفى من الأرض. أو يقتل نفسًا فيقتل بها (٦) ".
وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين خُيِّر الإمام فيه مطلقًا، كما يقوله علماء أهل المدينة، مالك وغيره.
والرواية الأولى قد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام: خروجه عن أحكام الإسلام، وقد تحمل على ظاهرها.
ويستدل (٧) بذلك من يقول: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، فمن ارتد وحارب
من النسائي وفيه: أو رجل …
الحديث أخرجه النسائي في السنن من حديث عائشة في كتاب تحريم الدم: باب الصلب ٧/ ١٠١ - ١٠٢.
في م. هـ: "فحارب" عامة النسخ: "حارب" والتصويب من النسائي.
الحديث أخرجه النسائي أيضًا في أبواب القسامة: باب سقوط القود من المسلم للكافر ٨/ ٢٣.
في سنن أبي داود: "إلا بإحدى ثلاث" وفي ب: "زنا بعد إحصان" والتصويب من السنن.
الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣. وفي ب، ر، ظ، ل سقطت كلمة رجل أول الحديث وهي في السنن.
في م، هـ: "وقد يستدل".
فُعِل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة أُقِيمتْ عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة.
وهذا رواية عن أحمد - رحمه الله - لكنها غير مشهورة عنه.
وكذا قالت طائفة من السلف: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين: منهم أبو قلابة وغيره.
وبكل حال فحديث عائشة رضي الله عنها ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعًا، وروي عنها موقوفًا.
وحديث ابن مسعود رضي الله عنه لفظه لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته.
* * *
[[اللواط موجب للحد].]
ولكن يقال على هذا: إنه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الخصال الثلاث (١). فمنها في اللواط وقد جاء من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"اقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به" (٢).
* * *
وأخذ به كثير من العلماء كمالك وأحمد وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: "ورجل عمل عمل قوم لوط (٣) ".
ومنها: من أتى ذات محرم. وقد روي الأمر بقتله (٤).
في المطبوعة: "بغير إحدى الثلاث الخصال".
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧، ٢٥٨ (المعارف) بإسنادين أولهما حسن، وثانيهما صحيح كما ذكر شارحه. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٥ من طريقين عن ابن عباس، وصححهما، وأقره الذهبي.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ٤١٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٩٤ بإسناد منقطع.
كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (المعارف) عن ابن عباس بإسناد حسن وفيه: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٦ وصححه ولكن تعقبه الذهبي فقال: لا.
[[حكم من تزوج بامرأة أبيه].]
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوج بامرأة أبيه (١).
وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.
* * *
[[حكم الساحر].]
ومنها الساحر.
• وفي الترمذي من حديث جندُب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربة بالسَّيفِ" (٢).
وذكر أَن الصحيح وقفه على جندَب.
وهو مذهب جماعة من العلماء منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق. ولكن هؤلاء يقولون إنه: يكْفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.
[[حكم من وقع على بهيمة]]
ومنها قتل من وقع على بهيمة (٣).
وقد ورد في حديث مرفوع (٤) وقال به طائفة من العلماء.
* * *
[[تارك الصلاة].]
ومنها: من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر.
وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.
* * *
راجع في هذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٦ - ٣٥٧ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وسكت عنه وصححه الذهبي.
جامع الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الساحر ٤/ ٦٠ وعقب عليه بقوله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، ثم ضعف أحد رواته، وصحح وقفه على جندب ثم قال: والعمل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم نر عليه قتلًا وراويه هو جندب بن جنادة.
سقط هذا من المطبوعة.
كما في المستدرك ٤/ ٣٥٥، وكما في المسند ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (المعارف)، وسبق ابن ماجه: كتاب الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ٢/ ٨٥٦ وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي.
[[شارب الخمر].]
• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (١).
• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله".
ولم يقتله بذلك (٢).
[[السارق]]
وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٣)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.
* * *
[إذا بُويع لخليفتين].
• ومنها ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما" (٤).
خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.
وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (٥).
* * *
• ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه" (٦).
راجع الحديث في هذا وما أشار إليه ابن رجب من نسخ القتل في سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ٤/ ٤٧ - ٤٩، وانظر الأم ٦/ ١٣٠. وفي ب: "وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ".
الحديث في صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر ١٢/ ٧٥ وفيه: "لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله".
روى الحاكم في هذا حديثًا عن الحارث بن حنطب ٤/ ٣٨٢. ولكن الذهبي قال: إنه حديث منكر.
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين ٣/ ١٤٨٠.
هذا مسلم في مثل الحديث الذي رواه الحاكم واستنكره الذهبي قال: إنه رواه البخاري ومسلم من أحاديث الباب؟!.
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ٣/ ١٤٨٠. ح ٥٩ - (١٨٥٢) من حديث عرفجة، وقوله: "وأمركم جميع" أي مجتمع.
وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان".
وقد خرجه مسلم أيضا من رواية عَرْفَجَة (١).
[[حكم من شهر السلاح].]
• ومنها: من شهر السلاح، فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من شَهَر السلاحَ ثم وضعه فدمه هدر" (٢).
وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا.
وقال البخاري: إنما هو موقوف.
وسئل أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث فقال: ما أدري ما هذا.
وقال إسحاق بن راهويه: "إنما يريد من شهر سلاحه ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس، فقد حل قتله".
وهو مذهب الحَرُورِيّة يستعرضون (٣) الرجال والنساء والذرية.
* * *
وقد روي عن عائشة ما يخالف تفسير إسحاق: فخرج الحاكم من رواية علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن غلامًا شهَر السيف على مولاه في إمْرَة سعيد بن العاص، وتفلَّت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل المولى على عائشة، فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من أشار بحديدةٍ [إلى أحد من المسلمين] (٤) يريد قتله فقد وجب دمه" فأخذه مولاه فقتله (٥).
قد يتبادر من عبارة ابن رجب أن مسلمًا رحمه الله خرج الحديث عن غير عرفجة، ثم خرجه أيضا من رواية عرفجة بينما لم يخرج مسلم هذا الحديث برواياته الثلاث إلا من حديث عرفجة!
أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس ٧/ ١١٧ من حديث أبي الزبير مرفوعًا كما ذكر ابن رجب. كما أخرجه موقوفا من طريقين في الموضع نفسه وعنده: "من شهر سيفه" و"من رفع السلاح" لكن ليس عنده: "من شهر السلاح".
يستعرضون الناس أي على السيف أي يقتلونهم. المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٩.
ما بين الرقمين ليس في ب.
اختصر ابن رجب القصة وقد رواها الحاكم في المسدرك ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن =
وقال صحيح على شرط الشيخين.
* * *
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١).
وفي رواية: "ومن قتل دون دمه فهو شهيد" (٢).
* * *
فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل.
هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.
وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد.
* * *
وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداءً.
ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صَلْتًا (٣) فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله.
وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: "اقتله بأي قِتلة قدرت عليه".
وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى (٤) هاربًا من غير جناية، منهم: أبو أيوب السِّخْتيِانِي.
* * *
= سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه أن غلامًا كان لبابيٍّ. وكان بَابِيٌّ يضربه في أشياء ويعاقبه، وكان الغلام يعادي سيده، فباعه، فلقيه الغلام يومًا، ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد بن العاص، فشهر العبد على بابي السيف، وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل بابِيٍّ على عائشة رضي الله عنها فأخبرها بما فعل العبد، فقالت عائشة: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه" قالت: فخرج بابي من عندها فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله فأقاله، فردَّهُ إليه، فأخذه بابيّ فقتله. وكما ذكر ابن رجب فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين. وأقر الذهبي تصحيح الحاكم.
راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب المظالم: باب من قاتل دون ماله ٥/ ١٢٣ ومسلم في كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ١/ ١٢٥ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
كما عند النسائي في كتاب تحريم الدم: باب من قاتل دون أهله، وباب من قاتل دون دينه ٢/ ١٧٣ من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
قال في النهاية ٣/ ٤٥ صلتا: أي مجردًا. يقال: أصلت السيف، إذا جرده من غمده، وضربه بالسيف صلتا بفتح الصاد وضمها.
في و، س، ب: "وإن كان ولى".
[[حرمة البيوت].]
• وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتله".
ولكن في إسناده ضعف.
* * *
[[حكم الجاسوس].]
ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.
وقد توقف فيه أحمد. وأباح قتلَه طائفةٌ من أصحاب مالك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله.
واستدل من أباح قتله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ويأمرهم بأخذ حِذْرِهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرًا (٢).
فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهل بدر.
وهذا المانع منتف في حق من بعده.
* * *
[[ضارب أبيه].]
• ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ضرب أباه فاقتلوه".
في المسند ٥/ ٣٢٦ (الحلبي). وفيه: "الدار حرم" وفي ب: "فمن دخل عليك فاقتله" وما أثبتناه هو الموافق لما في المسند. وقد أورده الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٤٥ عن أحمد، والطبراني وقال: فيه محمد بن كثير السلمي وهو ضعيف.
راجع في قصة حاطب ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب الجاسوس ٦/ ١٠٠ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم ٤/ ١٩٤١ - ١٩٤٢ كلاهما من حديث علي رضي الله عنه بسياقه مطولًا.
المراسيل ص ٢٣٤ فيما جاء في بر الوالدين. وانظر تحفة الأشراف ١٣/ ٢٠٧ ح ١٨٧٠٦.
وروي مسندًا من وجه آخر لا يصح (١). والله أعلم.
* * *
[[درجة الأحاديث المذكورة].]
وأعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح، ولا يعرف به قائل معتبر كحديث "من ضرب أباه فاقتلوه"، وحديث قتل السارق في المرة الخامسة. وباقى النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود؛ وذلك أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال.
إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين.
وإما أن يزني وهو محصَن.
وإما أن يقتل نفسًا بغير حق.
فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاثة أنواع: ترك الدين، وإراقة الدم المحرّم، وانتهاك الفرج المحرم.
فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها.
* * *
[[حكمة قتل المحصن].]
فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال؛ فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح؛ فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه.
* * *
[[هل يقوم شيء مقام الإحصان؟].]
وقد ينتفي شرط الإحصان، فيخلفه شرط آخر، وهو كون الفرج لا يستباح بحال إما مطلقًا كاللواط، أو في حق الواطئ: كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره، فهذا
أخرجه الخرائطي في المساوئ ح ٧٩، ٨٠ من وجهين: أحدهما مرسل والآخر منازع في رفعه قال الخرائطي عقب إيراده: وقلت لأبي حازم: إنه (ابن المسيب) قد رفعه إلى أبيه؟ قال: ما أنكره!
الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفًا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء.
والأحاديث دالة على أنه يكون خلفًا عنه ويكتفى به في إباحة الدم (١).
* * *
[[هل تنزل إثارة الفتن منزلة سفك الدم؟].]
وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين، وشقّ العصا، والمبايعة لإمام ثان، ودلِّ الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع.
وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا.
* * *
[[وشهر السلاح].]
وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير، وعائشة رأياه قائمًا مقام القتل الحقيقي في ذلك.
* * *
[[وقطع الطريق وبم يباح قتل النفس؟].]
وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرَّمة، وقول الله عز وجل: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾
(٢) يدل على أنه يباح قَتْل النفس بشيئين:
أحدهما بالنفس، والثانى بالفساد في الأرض.
ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب (٣)، والردة والزنا. فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة.
وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حده ثمانين، وجعلوا (٤) السكر مظنة الافتراء والقذفِ الموجبِ لجلد الثمانين.
في المطبوعة: "الدماء".
سورة المائدة: ٣٢.
م: "الحرب".
في ب: "وجعل".
ولما قدم وفد "عبد القيس" على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونهاهم عن الأشْرِبة، والانتباذ في الظروف، قال: "إن أَحَدَكُم ليقوم إلى ابن عمه - يعنى إذا شرب - فيضربه بالسيف" (١).
وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك، فكان يخبؤها حياء من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم [بالقتل إقامة لمظان القتل] (٢) مقام حقيقته. لكن هل نُسخَ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع.
وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه: الإرتداد عن دين الإسلام (٣) ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو مقرٌّ بالشهادتين أبيح دمه؛ لأنه قد ترك بذلك دِينَه.
* * *
[[حكم من استهان بالقرآن].]
وكذلك لو استهان بالمصحف، وألقاه في القاذورات، أو جحد ما يُعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يُخرِج من الدين.
وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟.
هذا ينبنى على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟.
فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٢ - ٢٣ (الحلبي) بسياقه كاملًا وباختلاف يسير فيما أورده ابن رجب مختصرًا وذلك من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة عن قتادة، عمن لقي الوفد وذكر أبو نضرة عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إنا حيٌّ من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر إذا نحن أخذنا به دخلنا الجنة ونأمر به أو ندعو من وراءنا فقال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، فهذا ليس من الأربع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، أعطوا من الغنائم الخمس، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت". قالوا وما علمك بالنقير؟ قال: "جذع ينقر ثم يلقون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف". وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك فجعلت أخبؤها حياء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالوا: فما تأمرنا أن نشرب؟ قال: "في الأسقية التي يلاث على أفواهها" قالوا: إن أرضنا كثيرة الجرذان، لا تبقى فيها أسقية الأدم؟ قال: "وإن أكلته الجرذان" مرتين أو ثلاثًا وقال لأشج عبد القيس: "إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل: الحلم والأناة" ورواه مسلم ١٧، ١٨. والقطيعاء هو نوع من التمر، أو هو البسر قبل أن يدرك نهاية ٤/ ٨٤.
ما بين الرقمين ليس في ب.
ب: "المسلمين".
ومن لم يره خروجًا عن الدين فاختلفوا: هل يلحق بتارك الدين في القتل؛ لكونه ترك أحدَ مباني الإسلام؛ أم لا؟ لكونه لم يخرج عن الدين؟.
* * *
[[حكم الداعي إلى بدعة].]
ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع؛ فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين، وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخْفَوْا، وإذا دعا إلى ذلك تَغلَّظ جُرمه بإفساد دين الأمة.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمرُ بقتل الخوارج وَقَتْلُهُمْ (١)، وقد اختلف العلماء في حكمهم.
فمنهم من قال: هم الكفار فيكون قتلهم لكفرهم.
ومنهم من قال: إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين، وتكفيرهم لهم؛ وهو قول مالك وطائفةٍ من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم، والإجهاز على جريحهم.
ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا. وهو نصٌّ عن أحمد - رحمه الله - وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة.
ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم؛ حتى يبدوا بقتال أو بما يبيح قتالهم من سفك دم ونحوه كما روي عن علي رضي الله عنه، وهو قول الشافعي وكثيرٍ من أصحابنا.
• وقد روى من وجوه متعددة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل كان يصلي وقال: "ولو قتل لكان أول فتنة وآخرها" (٢).
كالحديث الذي رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين: باب قتل الخوارج والملحدين ١٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣ ومسلم في كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج ٢/ ٧٤٦ - ٧٤٧ كلاهما من حديث أنس بلفظ "سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهما، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة".
أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢) الحلبي من طريق روح، عن عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل ساجد وهو ينطق إلى الصلاة فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجد، فقام =
• وفي رواية: "لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال (١).
خرجه الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره.
فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن السلمين، ويَحْسِم مادة الفتن.
• وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك: جواز قتل الداعي إلى البدعة.
فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - بهذا التقدير، ولله الحمد.
* * *
[[هذه النصوص محكمة أم منسوخة؟].]
وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا: إنها منسوخة (٢) بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين:
أحدهما: أنه لا يُعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة، وجرير بن عبد الله، ومعاوية؛ فإن هؤلاء كلَّهم رَوَوْا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
والثاني: أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه
= النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يقتل هذا؟ " فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ثم قال: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلًا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأَن محمدًا عبده ورسوله؟ ثم قال: "من يقتل هذا؟ " فقام رجل فقال: أنا فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال: يا نبي الله! كيف أقتل رجلًا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها" وعثمان الشحام قال عنه في التقريب ٢/ ١٥: لا بأس به وقد أورده الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٢٥ عن أحمد والطبراني وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
أخرج الهيثمي نحوه في مجمع الزوائد ٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧ من طريق أبي يعلى وقال: فيه يزيد الرقاشي ضعفه الجمهور وفيه توثيق لين ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه أيضًا من طريق البزار وقال: رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. ورواه في المجمع ٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨ بسياقه مطولًا وفيه: "لو قتل ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الرجال". كلاهما من حديث أنس قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه أبو معشر: نجيح، وفيه ضعف. وهو في مسند أبي يعلى ٩٠، ٣٦٦٨، ٤١٤٣.
في ب: "التي ذكرنا أنها منسوخة".
جمهور العلماء؛ لأن دلالة الخاص على معناه بالنص، [ودلالة العام عليه: بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص] (١).
• وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحِيٍّ من العرب: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم" (٢).
• وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها: أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية، فأبَوْا أن يزوجوه وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدّقوه، ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونَسبَ إباحة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا كفر ورِدَّةٌ عن الدين.
• وفي صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًّا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده عليٌّ مجبوبًا تركه (٣).
وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهَد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟.
وقال بعضهم: بل كان مسلمًا ولكنه نُهي عن ذلك فلم ينته؛ حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - وأَذَى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فراشه مبيح (٤) للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية، فزال السبب المبيح للقتل.
[[أم كانت خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟].]
• وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغَيرُه ليس له ذلك، كأنه يشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن
ما بين الرقمين ليس في ب.
راجع في هذا: الكامل ٩٠٩ والكبير للطبراني ٦٢١٥.
الذي في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلًا كان يتهم بأم ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: "اذهب فاضرب عنقه" فأتاه علي فإذا هو في ركي (بئر) يتبرد فيها. فقال له علي: اخرج فناوله يده فأخرجه، فإذا هو مجبوب، ليس له ذكر، فكف علي عنه" الحديث. راجع كتاب التوبة: باب براءة حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الريبة. وليس فيه ذكر القبطي، ولا تحدث الناس به، وإن كان كل من هذين الأمرين صحيحًا في ذاته، لكن ابن رجب يسوق الحديث على المعنى أحيانًا كما سبق. وانظر القصة في مستدرك الحاكم ٤/ ٣٩ - ٤٠، والاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ١٩١٢.
في ب، س: "يبيح الدم".
يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التعدي والحَيْف. وأما غيره فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمون عليه التعدي (١) بالهوى.
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر: "أكانت (٢) لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - " قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا بإحدى ثلاث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان له ذلك: أن يقتل" (٣).
وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أن رجلًا كلم أبا بكر: فأغلظ له، فقال له أبو بَرْزَة: ألا أقتله؟ يا خليفة رسول الله! فقال أبو بكر: "ما كانت لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - " (٤).
وعلى هذا يتخرج حديث الأمْر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضًا حديث الأمر بقتل السارق، إن كان صحيحًا، فإن فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه، فقطعه ثم فعل ذلك أربع مرات، وهو يأمر بقتله، فيراجَع فيه، فَيُقطع حتى قطعت أطرافه الأربع ثم قتل في الخامسة (٥) والله أعلم.
* * *
في م، هـ: "من التعدي".
في م، هـ: "ما كانت".
راجع في هذا ما أورده أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤/ ٥٣٠ - ٥٣١ من حديث أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضيَ الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم -؟!!
أفاد أبو داود أن هذا تعقيب أحمد بن حنبل على حديث أبي بكر فقد روى عنه عقب الحديث: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا لإحدى الثلاث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل. أي بغير ذلك.
مضى أن هذا الحديث ليس بصحيح بل هو منكر، من رواية الحاكم، وفي سياقه بعض المخالفة عما هنا راجح المستدرك ٤/ ٣٨٢.