البحر الرائق شرح كنز الدقائق

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٤٠

ج ٨ · ص ٢٤١

الزيادة

والتقدير بالأربعين قول الإمام وعندهما بقدر ستين ذراعا وبه يفتى

وفي الينابيع ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزاد عليه ا ه

قال رحمه الله ( وحريم العين خمسمائة ذراع ) لما روينا ولأن العين تستخرج للزارعة ( ( ( للزراعة ) ) ) فلا بد من وطن يستقر فيه الماء ومن موضع يجري فيه إلى الزراعة وقدر الشارع بخمسمائة ولا مدخل للرأي في المقادير ثم قيل الخمسمائة من الجوانب الأربعة من كل حانب ( ( ( جانب ) ) ) مائة وخمسون ذراعا والأصح أن الخمسمائة ذراع من كل جانب والذراع هو المكسر وهو ست قبضات وكان وذاع ( ( ( ذراع ) ) ) الملك سبع قبضات فكسر منه قبضة

وفي الكافي قيل إن التقدير في البئر والعين بما ذكرنا لصلابتهما وفي أرضينا ( ( ( أراضينا ) ) ) يزاد على ذلك لرخاوة الأرض كيلا يتحول الماء إلى الثانية فتعطل الإولى

قال رحمه الله ( ومن حفر في حريمها يمنع منه ) لأنه صار ملكا لصاحب البئر ضرورة لتمكنه من الانتفاع فكان الحافر متعديا بالحفر في ملك غيره فإذا حفر كان للأول أن يمنعه لما ذكرنا والحفر ليس بقيد

قال في الخانية ولو بنى الثاني في حريم الأول كان له يمنعه ولو أراد الأول أن يأخذ الثاني بحفره كان له ذلك لأنه أتلف ملكه بالحفر

ثم اختلفوا فيما يؤاخذ به قيل بكسبه لأنه أزاله بتعديه كما لو وضع شيئا في ملك غيره وقيل يضمنه النقصان ويكنس الأول ما حفره بنفسه كما إذا هدم جدار غيره كان لصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار وهو الصحيح

وفي العناية طريق معرفة النقصان أن يقوم الأول قبل حفر الثاني وبعده فيضمن نقصان ما بينهما وما عطب في البئر الأول فلا ضمان عليه لأنه غير متعد في حفره أما إذا كان بإذن الإمام فظاهر وكذا إذا كان بغير إذنه عندهما وأما عنده فيجعل الحفر تحجيرا وله ذلك بغير إذن الإمام وإن لم يثبت له الملك إلا بإذنه وما عطب في الثانية فهو مضمون على الثاني لأنه متعد في حفره في ملك غيره ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم الأول بإذن الإمام فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه لأنه غير متعد في ذلك والماء الذي تحت الأرض غير مملوك لأحد فلا يكون له المحاصصة ( ( ( المحاصة ) ) ) بسببه كمن بنى حانوتا في جنب حانوت غيره فكسد الأول بسببه وللثاني في الحريم من الجوانب الثلاثة دون الأول بسبق ملك الأول فيه

قال رحمه الله ( وللقناة حريم بقدر ما يصلحه ) والقناة مجرى الماء تحت الأرض ولم يقدر حريمه بشيء يمكن ضبطه وعن محمد هو بمنزلة البئر في استحقاق الحريم وقيل هذا قولهما وعند الإمام لا حريم له ما لم يظهر على وجه الأرض لأنه نهر في الحقيقة فتعتبر بالنهر قالوا عند ظهور الماء بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمها بخمسمائة ذراع ا ه

قال رحمه الله ( وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات ) لأنه ليس في ملك أحد وجاز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر

قال رحمه الله ( وإن احتمل عوده إليه لا ) يعني لا يكون مواتا لتعلق حق العامة فيه على تقدير رجوع الماء إليه لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه ا ه

قال رحمه الله ( ولا حريم للنهر ) وهذا قول الإمام

وقالا له حريم من الجانبين لأن استحقاق الحريم للحاجة وصاحب النهر يحتاج إليه كصاحب البئر والعين لأنه يحتاج إلى الشيء على حافتي النهر ليجري الماء إذا حبس بشيء وقع فيه إذ لا يمكنه المشي في وسط الماء وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين عند الكرب

وفي الكبرى والفتوى على قول أبي يوسف

وهذا إذا حفر النهر في أرض الموات

وفي الكافي ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم البينة على ذلك

وقالا له مشاة ( ( ( ممشاة ) ) ) النهر ويمشي عليها ويلقي عليها طينه

وفي السراجية قال حسام الدين والصحيح أنه يستحق الحريم

وفي الفتاوي نهران بين قريتين وقع الاختلاف في حريمهما فما كان مشغولا بتراب أحد النهرين فهو في أيدي أهل ذلك النهر والقول في ذلك القدر لهم فلا يصدق الآخرون إلا ببينة وما كان بين النهرين ولم يكن مشغولا بتراب أحدهما فهو بين أهل القريتين إلا أن يقيم أحدهما البينة أنه له خاصة

قال الشارح دليل الأمام أن استحقاق الحريم في البئر والعين ثبت نصا بخلاف القياس فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ألا ترى أن من بنى قصرا في الصحراء لا يستحق حريما وإن كان يحتاج إليه لإلقاء الكناسة لأنه يمكن الانتفاع بالقصر دون الحريم

وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة وأرض لآخر والمسناة في يد أحدهما فإن لم يكن لأحدهما غرس ولا طين ملقى فادعى صاحب الأرض المسناة وادعاه صاحب النهر أيضا فهي لصاحب الأرض عند الإمام

وقالا هي لصاحب

ج ٨ · ص ٢٤٢

النهر جرى الملقى عليه طينه وغير فلك فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض لا فصل بينهما وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أخدهما معينا معلوما وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على الخلاف أيضا وكذا قبل إلقاء الطين على الخلاف والصحيح أنه لصاحب النهر ما لم يفحش

ثم إذا كان الحريم لأحدهما أيهما كان لا يمنع الآخر من الانتفاع على وجه لا يبطل حق مالكه كالمرور فيه وإلقاء الطين ونحو ذلك مما جرت به العادة ولا يغرس فيه إلا المالك لأنه لا يبطل حقه

قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين

ثم عند أبي يوسف حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الحاوي وعند محمد مقدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرخي

وذكر في كشف الغوامض أن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حين أما الأنهار الصغار يحتاج فيه إلى كربها ( ( ( كريها ) ) ) في كل وقت فلها حريم بالاتفاق ا ه

( مسائل الشرب ) لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر ما يتعلق به من مسائل الشرب لأن إحياء الموات يحتاج إليه

وقدم فصل المياه على غيره لأن المقصود هو الماء لا يقال إذا كان الشرب مما يحتاج إليه إحياء الموات كان اللائق تقديم مسائل الشرب على مسائل احياء الموات قلنا لأصالته وكثرة فروعه يستحق التقديم على الشرب

قال في المحيط يحتاج إلى معرفة مشروعية حق الشرب وتفسيره لغة وشرعا وركنه وشرطه وحكمه

أما مشروعيته فلقوله إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل وأما تفسيره لغة فهو عبارة عن النصيب من الماء لقوله تعالى كل شرب محتضر القمر 28 أراد بالشرب النصيب من الماء ولقوله تعالى لها شرب الشعراء 155 أي ينصيب ( ( ( نصيب ) ) )

وفي الشرع النصيب من الماء للأراضي لا لغيرها

وأما ركنه فهو الماء لأن الشرب يقوم به

وأما شرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب

وأما حكمه فالإرواء لأن حكم الشيء ما يفعل لأجله وإنما شرب الأرض لتروي ا ه

قال رحمه الله ( وهو نصيب الماء ) قال الشارح أي الشرب بالكسر هو النصيب والماء والصواب هو النصيب من الماء ولك أن تقول ما ذكره المؤلف المعنى اللغوي وهو لا يليق ذكره في المتون

قال رحمه الله ( الأنهار العظام كدجلة الفرات ( ( ( والفرات ) ) ) غير مملوكة ولكل أن يستقي أرضه ويتوضأ به ويشرب وينصب الرحا عليه ويكرى نهرا منها إلى أرضه إن لم يضر بالعامة ) لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث

في الماء والنار والكلأ ( 1 ) ولأن هذه الأنهار ليس لأحذ ( ( ( لأحد ) ) ) فيها يد على الخصوص لأن قهر الماء يمنع قهر غيره فلا يكون محرزا في الملك بالإحراز فإذا لم يكن مملوكا كان مشتركا

والمراد بالماء في الحديث ما ليس بمحرز فإن المحرز قد ملكه فخرج عن كونه مباحا كالصيد إذاأحرزه لا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا بإذنه

وشرط لجواز الانتفاع أن لا يضر بالعامة فإن كان ضر بالعامة فإن كان يضر بالعامة ليس له الكري ونصب الرحا لأن الانتفاع بالمباح لا يجوز إلا إذا كان لا يضر بالعامة كالشمس والقمر والهواء

والمراد بالكلأ الحشيش الذي ينبت بنفسه من غير أن ينبته أحد ومن غير أن يزرعه ويسقيه فيملكه من قطعه وأحرزه وإن كان في أرض غيره

والمراد بالنار الاستضاءة بنورها والاصطلاء بها وإلايقاد من لهبها فليس لأحد أن يمنع من ذلك

إذا كان في الصحراء بخلاف ما لو أراد أن يأخذ جمرة لأنه ملكه ويتضرر بذلك فكان له منعه كسائر أملاكه ا ه

قال رحمه الله ( وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقي دوابه لا أرضه وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع ) وإنما كان له حق الشرب وسقي الدواب لما روينا ولأن الأنهار والآبار والحياض لم توضع للإحراز والمباح لا يملك إلا بالإحراز ولكن المسافر لا يمكنه أن يأخذ ما يوصله إلى مقصده فيحتاج أن يأخذ مما يمر عليه مما ذكر ما يحتاج إليه لنفسه ودوابه وصاحبه فلو منع من ذلك لحقه ضرر عظيم وهو مدفوع شرعا بخلاف سقي الأراضي حيث يمنع وإن لم يكن فيه ضرر لأن في إباحة ذلك إبطال حق صاحب الأنهار إذ لا نهاية لذلك فتذهب منفعة صاحب الأنهار فيلحقه بذلك ضرر بخلاف سقي الدواب لأنه مثله لا يلحقه به ضرر حتى لو تحقق فيه الضرر يمنع وهو المراد بقوله وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور لأن الحق لصاحبه على الخصوص وإنما أثبتنا ما ذكرنا لغيره للضرورة فلا معنى لإبقائه على وجه يضر بصاحبه

قال في

ج ٨ · ص ٢٤٣

الهداية ولهم الشرب وإن شربوا الماء كله ا ه

وفي المحيط ولو أراد صاحب الأرض أن يغرف بالجرة فلصاحب الملك أن يمنعه من الدخول وإن لم يقال لصاحب الملك إما أن يعطيه ( ( ( تعطيه ) ) ) الماء وإما أن تمكنه من الدخول بشرط أن لا يكسرها في النهر

قالوا هذا إذا كان في أرض مملوكه فأما إذا حفر في أرض موات لم يكن لصاحب النهر منعه من الدخول إذا كان لا يكسر مسناة النهر لأن الأرض كانت مشتركة بين الناس كافة فأما إذا أحياها إنسان لم تنقطع الشركة في الدخول لأهل الشفعة ويجوز أن تكون رقبة الشي ( ( ( الشيء ) ) ) لإنسان وللآخر فيه حق الدخول ا ه

وفيه أيضا رجل له ماء يجري إلى ري مزرعته فيجيء رجل ويسقي دوابه حتى ينفذ الماء كله هل لصاحب النهر أن يمنعه ليس له ذلك ا ه

قال رحمه الله ( والمحرز في الكوز والحب ( ( ( والجب ) ) ) لا ينتفع فيه إلا بإذن صاحبه ) لأنه ملكه بالإحراز فكان أحق به كالصيد إذا أخذه لكن ( ( ( لكنه ) ) ) فيه شبهة الشركة لظاهر ما روينا فيعمل فيما يسقط بالشبهة ولو سرق الماء في موضع يعز فيه الماء وهو يساوي نصابا لا يقطع

واعترض عليه بأنه على هذا ينبغي أن لا يقطع في شيء من الأشياء كلها لأن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة 29 يورث الشبهة بهذا الطريق

وأجيب بأن العمل بالحديث يوافق قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يلزم من العمل به إبطال الكتاب خلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن العمل به على الإطلاق يبطل العمل بقوله تعالى الزانية والزاني النور 2 والسارق والسارقة المائدة 38 وغير ذلك فدل على أن المراد به غير ما دل عليه الخصوصيات كذا في العناية

واعترض بأنه وإن لم يلزم من العمل بالحديث إبطال الكتاب لكن يلزم به إبطال دليل شرعي آخر فإنكم حكمتم بأن الماء المحرز في الأواني يصير مملوكا بالإحراز وينقطع حق الغير عنه وهو حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي لا محالة فلو عملنا بالحديث المذكور على الإطلاق لزم إبطال ذلك الدليل الشرعي فدل على أن المراد بالحديث المذكور غير ما دل عليه بخصوص الدليل الشرعي الدال على أن الماء المحرز في الأواني ملك مخصوص لمحرزه ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع من يريد الشفعة من الدخول وقد قدمنا عن المحيط بتفاصيله وحكم الكلأ حكم الماء على التفاصيل المتقدمة

ولو منع رب المنهر ( ( ( النهر ) ) ) من يريد الماء وهو يخاف على نفسه أو على دابته العطش فإنه له أن يقاتله بالسلاح لأثر عمر ولأنه قصد إتلافه

وإن كان الماء محرزا في الأواني فليس للذي يخاف العطش أن يقاتل بالسلاح

وله أن يقاتله بغير السلاح إذا كان فيه فضل عن صاحبه فصار نظير الطعام حالة المخمصة

وفي الكافي قيل في البئر ونحوه والأولى أن يقاتله بغير السلاح لأنه ارتكب معصية فصار بمنزلة التعزير هذا يشير إلى أن له أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به وأهل الشفعة بأن كانوا يشربون الماء كله بأن كان نهرا صغيرا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة ينقطع الماء اختلفوا فيه قال بعضهم ليس لربه أن يمنع وأكثرهم على أن له أن يمنع لأنه يلحقه الضرر بذلك فصار كسقي الأرض

وله أن يأخذ منه الماء للوضوء وغسل الثياب في الأصح وقيل ينقلهما في النهر

ولو أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره فحمل الماء إليه بالجرة كان له ذلك

وقال بعض أئمة بخارى ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر والأول أصح لأن الناس يتوسعون في ذلك

وليس له أن يسقي نخله وشجره وأرضه من نهر غيره إلا بإذن صاحبه وله أن يمنع من ذلك

فالحاصل المياه ثلاثة الأنهار العظام التي لا تدخل في ملك أحد ولأنهار ( ( ( والأنهار ) ) ) التي هي مملوكة وما صار في الأواني وقد ذكرنا حكم كل واحد بتوفيق الله تعالى

قال رحمه الله ( وكري نهر غير مملوك من بيت المال ) لأن ذلك لمصلحة العامة وبيت المال معد لها

قال في الهداية ويصرف ذلك من الجزية والخراج دون العشر والصدقات لأن الثاني للفقراء ولأول ( ( ( والأول ) ) ) للنوائب

قال رحمه الله ( فإن لم يكن فيه شيء يجبر الناس على كربه ( ( ( كريه ) ) ) ) يعني إذا لم يكن في بيت المال شيء أجبر الإمام الناس على كربه ( ( ( كريه ) ) ) لأن الإمام نصب ناظرا وفي تركه ضرر عظيم على الناس وقلما يتفق العوام علي المصالح باختيارهم فيجبرهم عليه لما روي أن عمر أجبر في مثل هذا فكلموه فقال لو تركتم لبعتم أولادكم إلا أنه يخرج للكري من كان يطيق الكري منهم ويجعل مؤنه ( ( ( مؤنته ) ) ) على الأغنياء الذي لا يطيقون الكري بأنفسهم

قال في الهداية فإن أراد أن يحصص النهر خوف الانتشاف وفيه ضرر عظيم يجبرهم على ذلك ا ه

قال رحمه الله ( وكرى ما هو مملوك على أهله

ج ٨ · ص ٢٤٤

ويجبر الآبي على كربه ( ( ( كريه ) ) ) ) لأنه منفعة لهم على الخصوص فتكون مؤنته عليهم ولأن الغرم بالغنم ومن أبى منهم يجبر وقيل إن كان خاصا لا يجبر

والفاصل بين الخاص والعام أن ما يستحق به الشفعة خاص وما لا يستحق به الشفعة عام

وبيان الفرق أنه إذا كان عاما فيه دفع ضرر عام فيجبر الآبي بخلاف الخاص وفي الضرر الخاص يمكن الدفع بأن يرفع الأمر إلى القاضي فينفق ويرجع على المتمتع ( ( ( الممتنع ) ) ) بحصتهوبه أخذ الفقيه أبو جعفر وصار كزرع بين شريكين امتنع أحدهما من الانفاق فلصاحبه أن ينفق عيه بأمر القاضي ويرجع عليه بما أنفق فكذا هذا كذا في المحيط بخلاف ما إذا كان عاما لا يمكن الرجوع لكبرهم فيجبر الممتنع ولا يقال في كراء النهر الخاص إحياء له حقوق أهل الشفعة فيكون في تركه ضرر عام لأنا نقول لا جبر لأجل أهل الشفعة ألا ترى أن أهل النهر لو امتنعوا عن كربه ( ( ( كريه ) ) ) لا يجبرهم في ظاهر الرواية لأنهم امتنعوا عن عمارة أراضيهم

ولو كان حق أهل الشفعة معتبرا لا جبر

وفي التتارخانية معناه أن ينقلوا نصيب الآبي من الشرب مقدار ما بيلغ ( ( ( يبلغ ) ) ) قيمة ما أنفق

قال رحمه الله ( ومؤنة كرى النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل بريء ) وهذا عند الإمام

وقالا المؤنة عليهم جميعا من أول النهر إلى آخره بالحصص لأن كل واحد منهم ينتفع بالأسفل كما ينتفع بالأعلى لأنه يحتاج إلى مسيل الفاضل من الماء فإنه إذا سد عليه فاض الماء إلى أرضه فيفسد زرعه ولأن كل واحد منهم ينتفع بالنهر من أوله إلى أسفله

وفي الخانية الفتوى على قول الإمام

واختلف أئمتنا في الطريق الخاص إذا احتاج الإصلاح قيل هو على هذا الاختلاف عند الإمام عليه المؤنة إلى أن يجاوز أرضه وعندهما من أوله إلى آخره قال الهندواني ورأيت في بعض الكتب إذا انتهى إلى دار رجل يدفع له مؤنة الإصلاح بالإجماع فيحتاج إلى الفرق بين الطريق والنهر

والفرق أن صاحب الدار لا يحتاج إلى النظر فيما جاوز داره بوجه من الوجوه بخلاف صاحب الأرض

وللإمام أن مؤنة الكرب على من ينتفع به ويسقي منه أرضه فإذا جاوز أرضه بريء فلا يلزم شيء في مؤنة ما بقي ألا ترى أن من له الحق يسيل الماء على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارته باعتبار مسيل الماء فيه ولأنه يتمكن من دفع الضرر عنه بسد فوة ( ( ( فوهة ) ) ) النهر من أعلاه إذا استغنى عنه

وزعم بعضهم أن الكرب إذا انتهى إلى فوه ( ( ( فوهة ) ) ) أرضه من النهر فليس عليه شيء من المؤنة والأصح أنه يمكنه مؤنة الكرب إلى أن يجاوز أرضه لأن له أن يأخذ الفوه ( ( ( شربه ) ) ) من أي موضع شاء من أرضه من أعلاها أو أسفلها

قال رحمه الله ( ولا كراء على أهل الشفعة ) لأنهم لا يحصون

قوله لا يحصون لأن أهل الدنيا كلهم لهم حق الشفعة ومؤنة الكرى لا تجب على قوم لا يحصون

ولأن المراد من حفر الأنهار ونحوها سقي الأراضي وأهل الشفعة اتباع والمؤنة تجب على الأصول دون الاتباع ولهذا لا يستحقون به الشفعة

قال رحمه الله ( وتصح دعوى الشرب بغير أرض ) وهذا استحسان

والقياس أن لا يصح لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي به في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام ولأنه يطلب من القاضي أن يقضي له بالمدعي به إذا ثبت دعواه بالبينة والشرب لا يحتمل التملك ( ( ( التمليك ) ) ) بدون الأرض فلا يستمع القاضي فيه الدعوى والخصومة كالخمر في حق المسلمين

وجه الاستحسان أن الشرب مرغوب فيه ويمكن أن يملكه بغير الأرض بالإرث والوصية وقد تباع الأرض ويبقى الشرب وحده فإذا استولى عليه رجل ظلما كان له أن يرفع يده عنه بإثبات حقه بالبينة

رجل له أرض وللآخر نهر يجري فيها فأراد رب الأرض أن يمنع النهر أن يجري في أرضه لم يكن له ذلك ويترك على حاله لأن موضع النهر في يد رب النهر وعند الاختلاف القول قوله في أنه ملكه فإذا لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها فعليه البينة أن هذا النهر له وأن مجراه في هذه الأرض بسوقه ( ( ( يسوقه ) ) ) إلى أرض له ليسقيها فيقضي له لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كانت الدعوى فيه أو حق الآخر في إثبات المجرى من غير دعوى الملك وهذا نصيب الماء في كل نهر أو مجرى على سطح أو الميزاب أو المشي في دار غيره فالحكم فيه كالشرب كما قدمنا ا ه

قال رحمه الله ( نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم ) لأن المقصود بالشرب سقي الأرض والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها والظاهر أن حق كل واحد مقدار أراضيه ( ( ( أرضه ) ) ) بخلاف الطريق إذا اختلف فيه الشركاء حيث يستوون في ملك رقبة الطريق

ولا يعتبر في ذلك سعة الدار وضيقها لأن المقصود

ج ٨ · ص ٢٤٥

الاستطراق وذاك لا يختلف باختلاف الدار لا يقال استويا في إثبات اليد على النهر فوجب أن يستويا في الاستحقاق لأنا نقول الماء لا يمكن إثبات اليد عليه حقيقة ولا يمكن إحرازه وإنما ذلك بالانتفاع به

والظاهر أن الانتفاع متفاوت بتفاوت الأرض فتتفاوت الأجزاء في ضمن الانتفاع فيكون كل واحد منهما بحسب ذلك وليس لأحدهما ( ( ( لأحدهم ) ) ) أن يسكر النهر على الأسفل ولكن يشرب حصته لأن في السكر إحداث شيء لم يكن في وسط النهر ورقبة النهر مشترك بينهم فلا يجوز لأحدهم أن يفعل ذلك بغير إذن الشركاء فإن تراضوا على أن الأعلى يسكر النهر حتى يشرب بحصته واصطلحوا أن يسكر كل واحد في نوبته جاز لأن المانع حقهم وقد زال ذلك بتراضيهم ولكن إن أمكنهم أن يسكر بلوح أو باب فليس له أن يسكر ذلك بالطين والتراب لأن به ضررا بالشركاء ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد منهم إلا بالسكر فإنه يبدأ بالأعلى حتى يروي ثم بالذي بعده كذلك وليس لأهل الأعلى أن يمنعوه من أهل الأسفل ا ه

قال رحمه الله ( وليس لأحدهم أن يشتق ( ( ( يشق ) ) ) نهرا أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا أو يوسع النهر أو يقسم بالأيام وقد وقعت القسمة بالكوى أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس لها فيه شرب بلا رضاهم ) لأن في شق النهر ونصب الرحا كسر صفة النهر المشترك وشغل المشترك بالبناء بغير إذن الشركاء لا يجوز إلا أن يكون الرحا لا تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض صاحبها فيجوز لأن ما يحدثه من البناء في خالص ملكه وبسبب الرحا لا ينقص الماء والمانع من فعل ذلك الإضرار بالشركاء ولم يوجد

وبالقنطرة والجسر اشغال الموضع المشترك بغير إذن الشركاء فلا يجوز

والدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز في رأسه مغرفة كبيرة ليسقي بها

وقيل هو الدولاب والسانية للبعير يسقي عليها من البئر

والجسر اسم لما يوضع ويرفع مما يكون بين الألواح وغيره

والقنطرة ما يتخذ من الآجر والحجر

والكوى ( ( ( والكوة ) ) ) نقب ( ( ( ثقب ) ) ) البيت والجمع كوى

وإذا كان نهر خاص لرجل يأخذ من نهر بين القوم فإذا أراد أن يقنطر عليه أو يسده من جانبيه كان له ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه برفع بنائه وإن كان يزيد في أخذ الماء كان للشركاء منعه

وإنما لا يكون له أن يوسع النهر لأن فيه كسر صفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء وهذا ظاهر فيما إذا لم تكن القسمة بالكري وكذا إن كانت بالكري لأنه إذا وسع النهر يحبس ( ( ( يخس ) ) ) الماء في ذلك الموضع فيدخل في ملكه أكثر مما كان له أو لا وكذا إذا أراد أن يؤخر النهر فيجعلها في أربعة أذراع ( ( ( أذرع ) ) ) من النهر لأنه يحبس الماء فيه فيزداد دخول الماء فيه وليس له ذلك إلا بإذن الشركاء بخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه أو يرفعه من حيث العمق في مكانه حيث يكون له ذلك في الصحيح لأن قسمة الماء في الأصل وقع باعتبار سعة الكوى وضيقها من غير اعتبار السفل والرفع في العمق هو العادة فلا يؤدي إلى غير ( ( ( تغير ) ) ) موضع القسمة فلا يمنع

وإنما لم يكن له أن يقسم بالأيام بعدما وقعت القسمة بالكوى لأن القديم يترك على حاله لظهور أن الحق فيه ولو كان لكل واحد منهم كوى مسماة في نهر خاص لم يكن لواحد منهم أن يزيد كوة وإن كان لا يضر بأهله لأن الشركة خاصة بخلاف ما إذا كان الكوى في النهر الأعظم لأن لكل واحد منهم أن يشق نهرا منه ابتدا ( ( ( ابتداء ) ) ) فالكوى بطريق الأولى

وإنما لم يكن له أن يسوق شربه إلى أرض أخرى ليس لها فيه شرب لأنه إذا فعل ذلك يخشى أن يدعي حق الشرب لها من هذا النهر مع الأولى إذا تقادم العهد ويستدل على ذلك بالحفر وإجراء الماء فيه إليها

وكذا لو أراد أن يسوق شربه إلى أرض الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى لأنه يسوق زيادة على حقه إذ الأرض الأولى تشرب الماء قبل أن يسقي الأخرى وهو نظير طريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار مفتحها ( ( ( ففتحها ) ) ) في هذا الطريق بخلاف ما إذاكان ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع لأن المارة لا تزداد وله حق المرور ويتصر ( ( ( ويتصرف ) ) ) في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع

ولو أراد الأعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوة بينهما أن يسد بعضهما ( ( ( بعضها ) ) ) دفعا لفيض الماء عن أرضه لكيلا ( ( ( لكي ) ) ) ينز ليس له ذلك لما فيه من الإضرار بالأخرى وكذا إذا أراد أن يقسم النهر مناصفة لأن القسمة في الكوة تقدمت إلا أن يتراضيا لأن الحق وبعد لهما الرضا لصاحب السفل أن ينقض ذلك وكذا لورثته من بعده لأنه إعارة للشرب لا مبادلة لأن مبادلة الشرب بالشرب باطلة

وكذا إجارة الشرب لا تجوز

ج ٨ · ص ٢٤٦

فتعينت الإعارة فيرجع فيها وكذا ورثته في أي وقت شاؤوا لأن الإعارة غير لازمة ا ه

قال رحمه الله ( ويورث الشرب ويوصي بالانتفاع بعينه ولا يباع ولا يوهب ) لأن الورثة خلف الميت يقومون مقامه وجاز أن يقوموا مقامه فيما لا يجوز تمليكه كالمعاوضات والتبرعات كالدين والقصاص والخمر وكذا الشرب والوصية أخت الميراث فكانت مثله بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لا تجوز ( ( ( تجور ) ) ) للغرور والجهالة ولعدم الملك فيه للحال لأنه ليس بمال متقوم حتى لو أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه من شرب غيره لا يضمن على رواية الأصل وكذا لا يصلح مسمى في النكاح ولا في الخلع ولا في الصلح عن دم العمد وهذه العقود صحيحة ولا تبطل بهذا الشرط فيها ويجب على الزوج مهر المثل على المرأة رد ما أخذت من المهر وعلى القاتل الدية

وكذا لا يصلح بدلا في دعوى حق وللمدعي أن يرجع في دعواه

وذكر صاحب الهداية في البيع الفاسد أن الشرب يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ومفردا في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه حظ في الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله قسط من الثمن

قال صاحب الخلاصة رجل له نوبة ماء في يوم معين في الأسبوع فجاء رجل فسقى أرضه في نوبته ذكر الإمام علي البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وذكر في الأصل أنه لا يكون ضامنا

وفي الفتاوي الصغرى رجل أتلف شرب رجل بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمامعلي البزدوي يضمن

وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن وعليه الفتوى

فتوهم بعضهم أن صاحب الهداية تناقض حيث قال هنا لا يضمن إن سقى من شرب غيره وقال هناك ولهذا يضمن بالإتلاف وليس كذلك بل ما ذكر في كتاب البيوع على رواية مشايخ بلخ وما ذكر ههنا على رواية الأصل

قال الشارح لو مات وعليه ديون لا يباع الشرب بدون الأرض على رواية الأصل فإن لم يكن للشرب أرض قيل يجمع الماء في نوبة في حوض فيباع إلى أن يقضى الدين من ذلك وقيل ينظر الإمام إلى أرض لا شرب لها فيضم هذا الشرب إليها فيبيعها برضا صاحبها ثم ينظر إلى قيمة الأرض بدون الشرب وإلى قيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما من الثمن إلى قضاء دين الميت

والسبيل في معرفة قيمة الشرب إذا أراد قسمة الثمن على قيمتهما أن يقوم الشرب على تقدير ان لو كان يجوز بيعه وهو نظير ما قال بعضهم في العقر الواجب بشبهة ينظر إلى هذه المرأة بكم كانت تستأجر للزنا فذلك القدر هو عقدها في الوطء بالشبهة وإن لم يجد اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم يضم إلى هذا الشرب فيبيعها فيؤدي من الثمن قيمة الأرض المشتراة والفاضل للغرماء

قال رحمه الله ( ولو ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن ) لأنه متسبب وليس بمتعد

فلا يضمن لأن شرط وجوب الضمان في السبب أن يكون متعديا ألا ترى أن من حفر بئرا في أرض لا يضمن ما عطب فيه وإن حفر في الطريق يضمن

وإنما قلنا إنه ليس بمتعد لأن له أن يملأ أرضه ويسقيه قالوا هذا إذا سقى أرضه سقيا معتادا بأن سقاها قدر ما تحتمله عادة أما إذا سقاها سقيا لا تحتمله أرضه فيضمن وهو نظير ما لو أوقد نارا في داره فاحترق دار جاره فإن كان أوقدها مثل العادة لم يضمن وإن كان بخلاف العادة يضمن وكان الشيخ إسماعيل الزاهد يقول إنما لم يضمن بالسقي المعتاد إذا كان محقا فيه بأن سقى أرضه في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقاها في غير توبته ( ( ( نوبته ) ) ) أو في توبته ( ( ( نوبته ) ) ) زيادة على حقه فيضمن لوجود التعدي في السبب اه

والله أعلم

كتاب الأشربة

ذكر الأشربة بعد الشرب لأنهما شعبتا عرف واحد لفظا ومعنى فاللفظي هو الشرب مصدر شرب والعرف المعنوي هو معنى لفظ الشرب الذي هو مصدر شرب فإن كلا منهما مشتق من ذلك المصدر

ولا بد في الأشتقاق من التناسب بين المشتق والمشتق منه في اللفظ والمعنى

قال في العناية ومن محاسن ذكر الأشربة بيان حرمتها إذ الشبهة في حسن تحريم ما يزيل العقل الذي يحصل به معرفة شكر المنعم

فإن قيل لماذا حل للأمم السابقة مع احتياجهم إلى العقل أجيب بأن السكر حرام في جميع الأديان وحرم شرب القليل من الخمر علينا كرامة من الله علينا لئلا يؤدي إلى المحظور بأن يدعو القليل إلى الكثير ونحن مشهود لنا بالخيرية

فإن قيل هلا حرمت علينا النبيذ والداعي المذكور موجود أجيب بأن

ج ٨ · ص ٢٤٧

الشهادة بالخيرية لم تكن إذا ذاك وإنما يتدرج الضارى لئلا يتعداه من الإسلام كذا في العناية بأن ينفر من الإسلام اه

وأضيف هذا الكتاب إلى الأشربة والحال أن الأشربة جمع شراب وهو اسم في اللغة لكل ما يشرب من المائعات حراما كان أو حلالا

وفي استعمال أهل الشرع اسم لما هو حرام منه وكان مسكرا لما في هذا الكتاب من بيان حكم الأشربة كما سمى كتاب الحدود لما فيه من بيان حكم الحدود

وفي التلويح وفي أوائل القسم الثاني أن إضافة الحل والحرمة إلى الأعيان حقيقة لا مجاز ولا يخفي أنه يحتاج إلى تفسير الأشربة لغة وشرعا وقد تقدم وإلى بيان الأعيان التي تتخذ منها الأشربة وأسمائها وسيأتي بيان ذلك اه

قال رحمه الله ( الشراب ما يسكر ) هذا في إصلاح ( ( ( اصطلاح ) ) ) الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام ( 1 ) وهذا معناه قال رحمه الله ( والمحرم منها أربعة الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلا ( ( ( غلى ) ) ) واشتد وقذف بالزبد وحرم قليلها وكثيرها ) وقال بعضهم كل مسكر خمر لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر ( 1 ) رواه مسلم

ولقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين النخلة والعنبة ( 2 ) رواه مسلم وأبو داود

ولأنها سميت خمرا لمخامرة العقل وكل مسكر يخامر العقل

ولنا إجماع أهل اللغة على حقيقته في النيء من ماء العنب وتسمية غيرها بالخمر مجازا وعليه يحمل الحديث المتقدم كذا في الشارح وفيه نظر لأنه نقل في القاموس الخمر ما يسكر من عصير العنب أو عام قال والعموم أصح

وأيضا الحديث محمول على بيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الأحكام لا لبيان الحقيقة اللغوية

والتعريف المذكور للخمر هو قول الإمام وعندهما إذا اشتد صار خمرا ولا يشترط فيه القذف بالزبد لأن اللذة تحصل به وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة وله أن الغليان بداية الشدة وكماله بقذف بالزبد ( ( ( الزبد ) ) )

والكلام فيه في مواضع أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) في بيان ماهيته والثاني وقت ثبوت هذا الإسم وقد تقدما والثالث أن عينه حرام غير معلول بالسكر بخلاف غيره من الأشربة فإنه معلول بالسكر ومن الناس من يقول غير المسكر منها ليس بحرام كغيره من الأشربة فإنه معلول بالسكر لأن الفساد لا يحصل إلا به وهذا كفر لأنه مخالف الكتاب والسنة الإجماع ( ( ( والإجماع ) ) )

والرابع أنها نجسة العين نجاسة غليظة كالبول والغائط

والخامس أن مستحلها يكفر لإنكاره الدليل القطعي

والسادس سقوط تقويمها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها السابع لا يجوز بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ( 3 ) رواه مسلم

والثامن أنه يحد شاربها وإن لم يسكر

والتاسع أن الطبخ لا يؤثر فيها لأنه لا يمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها

والعاشر جواز تخليلها ( ( ( تحليلها ) ) ) على ما يجيء من قريب إن شاء الله تعالى

وفي الكافي ولا يحل أن يستقيه ( ( ( يسقيه ) ) ) ذميا أو صبيا أو دابة

وفي الخانية ويكره الاكتحال بالخمر وأن يجعله في السعوط

وفي الأصل لو عجن الدقيق بالخمر كره أكله والحنطة إذا وقعت في الخمر يكره أكلها قبل الغسل ولو انتفخت الحنطة في الخمر قال محمد لا تطهر قبل الغسل

وقال أبو يوسف تغسل ثلاثة مرات وتجفف في كل مرة فتطهر وعلى هذا الخلاف إذا طبخ اللحم في الخمر فهو على هذا الخلاف

وفي الخلاصة لو طبخ الخمر بالماء والماء أقل أو سواء يحد شاربه وإن كان الماء أكثر لا يحد إلا إذا ( ( ( ذا ) ) ) سكر

وفي الكافي واختلفوا في سقوط ماليتها والصحيح أنها مال اه

قال رحمه الله ( والطلاء وهو العصير أن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ) وهذا النوع الثاني

قال في المحيط الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكرا وهو الصواب وإنما سمي طلاء لقول عمر ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو النفط الذي يطلى به البعير إذا كان أجرب

ونجاسته قيل مغلظة وقيل مخففة وهو ظاهر الرواية

وإن طبخ حتى ذهب أكثر من نصف ( ( ( نصفه ) ) ) فحكمه حكم الباذق والمنصف في ظاهر الرواية

وفي الظهيرية ويجوز بيع الباذق والمنصف والمسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفهم في قول الإمام خلافا لهما والفتوى على قولهما اه

وفي الينابيع الطلاء ما يطبخ من عصير العنب في نار أو شمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو عصير محض فإن كان فيه شيء من الماء حتى ذهب ثلثاه بقي المجموع من الماء والعصير اه

وفي الهداية ويسمى الطلاء بالباذق ( ( ( الباذق ) ) ) أيضا سواء كان الذاهب قليلا أو كثيرا والمنصف ما ذهب نصفه وبقي نصفه وكل ذلك حرام اه

وعندنا إذا غلا ( ( ( غلى ) ) ) واشتد بالزبد وإذا اشتد ولم يقذف بالزبد فهو على الخلاف بين الإمام وصاحبيه كما تقدم

قال رحمه الله ( والسكر وهو النيء من ماء الرطب ) وهذا هو النوع الثالث من الأشربة المحرمة

ج ٨ · ص ٢٤٨

مشتق من سكرت الريح إذا سكنت وإنما يحرم إذا قذفت بالزبد وقبله حلال

وقال شريك بن عبد الله

وهو حلال وإذا قذف بالزبد لقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا النحل 67 امتن علينا به والامتنان لا يكون بالمحرم ولنا ما روينا والآية محمولة على الابتداء حين كانت الأشربة مباحة وقيل أريد بها التوبيخ ومعناها والله أعلم تتخذون منه سكرا وتدعونه رزقا حسنا

والثاني الفضيخ وهو النيء من البسر المذنب إذا غلا ( ( ( غلى ) ) ) واشتد وقذف بالزبد فإنه اسم مشتق من الفضخ وهو الكسر يقال انفضخ سنام البعير أي انكسر من الحمل فلما كان البسر ينكسر لاستخراج الماء منه سمي الماء المستخرج بعد الفضخ كذا في المحيط

قال رحمه الله ( ونقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) وهو الرابع من الأشرية ( ( ( الأشربة ) ) ) المحرمة إذا اشتد لما قدمنا

ثم حرمة هذه الأشياء دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ولا يجب الحد بشربها ونجاستها خفيفة ويضمن متلفها عند الإمام على ما بينا في الغصب وعن أبي يوسف يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف

ولقائل أن يقول من هذه الأشربة نقيع التمر وهو السكر وقد استدللنا على حرمته بإجماع الصحابة وقد تقررت ( ( ( تقرر ) ) ) أن الإجماع دليل قطعي فيكفر مستحلها فكيف قلتم لا يكفر مستحلها ويجاب بأنه قد يكون نقل الإجماع بطريق الآحاد فلا يفيد القطع والمنقول في حرمة السكر من هذا القبيل

وفي المحيط ونقيع الزبيب نوعان وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى خرجت حلاوته إلى الماء ثم اشتد وغلا ( ( ( وغلى ) ) ) وقذف بالزبد والثاني وهو النيء من ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وغلا ( ( ( وغلى ) ) ) واشتد

وفي الخانية نقيع الزبيب ما دام حلوا يحل شربه وإن غلا ( ( ( غلى ) ) ) واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره وهو قول محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث

وفي السراجية وإذا أراد الرجل إن يشرب النبيذ أو يشرب السكر فأول قدح منه حرام والنفوذ حرام والمشي إليه حرام

قال رحمه الله ( والكل حرام إذا غلا ( ( ( غلى ) ) ) واشتد وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر ) وقد بينا أحكامها فيما تقدم

قال رحمه الله ( والحلال منها أربعة نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب ) يعني هذيان وهذا المعنى ما رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما ما في الانتباذ الحديث إلى أن قال من شربه منكم فليشربه زبيبا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وهذا محمول على المطبوخ منه لأن غير المطبوخ منه حرام بالإجماع

قال رحمه الله ( والخليطان ) وهو أن يجمع بين التمر والزبيب في الماء ويشرب ذلك وهو حلو يعني حلالا لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبضة من التمر والقبضة من الزبيب ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وعشية فيشربه غدوة

قال رحمه الله ( وينبذ العسل والتين والبر والشعير ) يعني هو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين يعني العنب والنخل

ولا يشترط فيه الطبخ لأن قليله لا يفضي إلى كثيره كيفما كان

قال رحمه الله ( والمثلث ) وهذا هو الرابع وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه والقول بالحل في هذه الأربعة قول الإمام والثاني

وقال محمد كل ما يسكر كثيره قليله حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم

فعلى قولهم لا يحد شاربه وإذا سكر منه وطلق لا يقع طلاقه بمنزلة النائم وذاهب العقل بالبنج ولبن الرماك وعلى قول محمد لكثرة الفساد فيحد الشارب إذا سكر من هذه الأنبذة المذكورة والمتخذ من لبن الرماك لا يحل شربه

وفي الهداية الأصح أنه يحد على قولهما إذا سكر في هذه الأنبذة المذكورة اعتبارا للخمر

وفي المجتبى على قول محمد إذا شرب من هذه الأشربة ولم يسكر يعزر تعزيرا شديدا اه

المثلث إذا صب عليه الماء وطبخ فحكمه حكم المثلث لأن صب الماء فيه لا يزيده إلا ضعفا بخلاف ما إذا صب الماء على العصير ثم طبخ حتى يذهب ثلثا الكل لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب منهما ولا يدري أيهما ذهب أكثر فيحتمل الذاهب من العصير أقل من ثلثه

ولو طبخ العنب قبل العصير اكتفى بأدنى طبخة في رواية عن الإمام وفي رواية لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ لأن العصير موجود فيه من غير تعمير فصار كما لو طبخ فيه بعد العصير

لو جمع بين العنب والثمر ( ( ( والتمر ) ) ) أو بين العنب والزبيب فطبخ لا يحل حتى يذهب ثلثاه لأن التمر والزبيب وإن كان يكتفى فيه بأدنى طبخه فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا

ج ٨ · ص ٢٤٩

للحرمة

وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ولو طبخ نقيع التمر أو نقيع الزبيب أدنى طبخة ثم نقع فيه تمرا أو زبيبا إن كان ما نقع فيه شيئا ما يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله فلا بأس به وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لا يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح من نقيع والمعنى تغليب جهة الحرمة ولا حد في شربه لأن التحريم للاحتياط والاحتياط في الحد في دريئه ( ( ( درئه ) ) )

ولو طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حتى ذهب ثلثاه لم يحل لأن الحرمة قد تقرر ( ( ( تقررت ) ) ) فلا ترتفع بالطبخ

وفي الظهيرية الفضيخ الشراب المتخذ من التمر فإذا أفضح ( ( ( أفضخ ) ) ) التمر وقذف ثم ينقع في الماء حتى تخرج حلاوته ثم يترك حتى يشتد فإذا اشتد حرم

وفي التهذيب عن الثاني والثالث البسر المذنب إذا طبخ أدنى طبخة فإذا حلي يحل شربه بلا خلاف

فإذا اشتد فحكمه كالمثلث

وفي الجامع السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل مطلقا قليلا كان أو كثيرا ولا يعرف الرجل من المرأة ولا الأرض من السماء عند الإمام وفي شربه الأصل إذا ذهب عقله وكان كلامه مخبطا يعتبر الغالب وإن كان النصف مستقيما والنصف غير مستقيم لا يقام عليه الحد

وفي القدوري إذا غلب عليه الماء حتى زال طعمها وريحها فلا حد في شربها

وفيه أيضا عن الثاني إذا بل في الخمر خبزا فأكل الخبز إذا كان الطعم يوجد حد وإن كان لا يرى أثرها في الخبز لا وإذا شرب الخمر لضرورة مخافة العطش فشرب مقدار ما يرويه فسكر فلا حد وإن ادعى الإكراه لم يصدق لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالبينة اه

تصرفات السكران كلها نافذة إلا الردة والإقرار بالحدود الخالصة اه

قال رحمه الله ( وحل الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير ) قوله ( ( ( لقوله ) ) ) عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف ألا فاشربوا في كل وعاء غير أنكم لا تشربوا مسكرا ( 1 ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما

ولأن الظرف لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

والدباء هو القرع والنقير هو أصل النخلة ينقر نقرا وينسج نسجا والمزفت وهو النقير والحنتم الجرار الخضر

قيل الحنتم الجرار الحمر

ثم إن انتبذ في هذه الأوعية قبل استعمالها في الخمر فلا إشكال في حله وطهارته وإن استعمل فيها الخمر ثم انتبذ فيها ينظر إن كان الوعاء عتيقا يطهر بغسله ثلاث مرات وإن كان جديدا لا يطهر عند محمد وعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة بعد مرة أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير لونا أو طعما أو ريحا حكم بطهارته اه

قال رحمه الله ( وخل الخمر سواء خللت أو تخللت ) يعني خل الخمر فلا فرق في ذلك بين أن يتخلل بنفسه أو تخلل بإلقاء شيء فيه كالملح أو الخل أو النقل من الظل إلى الشمس أو بإيقاد النار بالقرب منها خلافا للشافعي إذا تخلل ( ( ( تخللت ) ) ) بالقاء شيء فيها كالملح

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام نعم الإدم الخل ( 2 ) مطلقا فيتناول جميع صورها ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وثبات صفة الصلاح كالذبائح فالتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا ثم فعل ذلك غير حكمه من الحرمة إلى الحل ومن النجاسة إلى الطهارة ألا ترى أن ظرفها كان طاهرا تنجس بها فإذا طهر بالتخليل طهر جميع أجزائه وأجزاء إنائه هو الصحيح

وقيل لا يطهر لأنه تنجس بإهانة الخمر ولم يوجد ما يوجب طهارته فيبقى على ما كان

ولو غسل بالخل فتخلل من ساعته طهر للاسحتالة ( ( ( للاستحالة ) ) ) وكذا إذا صب منه الخمر ثم مليء ( ( ( ملئ ) ) ) خلا يطهر في الحال

وفي المحيط ولو كان الخل فيه حموضة غالبة وطعم المرارة فإنه لا يحل ما لم تزل من كل وجه وعندهما يحل واعتبر الغالب منها

ولو صب في المرقة خمر فطبخ لم يحل لأنه تنجس قبل الطبخ فلايحل بالطبخ ولا يحد شاربه لأنه شرب المرق النجس ولو عجن الدقيق بالخمر صار نجسا

قال رحمه الله ( وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ) لأن فيه أجزاء الخمر فكان حراما نجسا والانتفاع بمثله حرام ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحا ولا أن يسقي ذميا ولا صبيا والوبال على من سقاه وكذا لا يسقيه الدواب وقيل لا يحمل الخمر إلى من يفسدها ويصيرها خلا ويحمل ما يفسدها إلى الخمر كما لا يحمل الميتة إلى الكلب وكذا الدردي في الخل فلا بأس به لأنه يصير خلا لكنه يباح حمل الخمر إليه لا عكسه

قال رحمه الله ( ولا يحد شاربه إلا إذا سكر ) يعني لا يحد شارب دردي الخمر إلا إذا سكر

وقال الشافعي يحد شاربه سكر أو لم يسكر لأن الحد يجب في الخمر بشرب قطرة وفي الدردي قطرات

قلنا وجوب الحد للزجر فيما ترغب النفس فيه وتميل إليه والنفس لا ترغب في شرب الدردي ولا تميل إليه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة فلا حد ( ( ( يحد ) ) ) ما لم يسكر ودردي الخمر هو التفل

ويكره

ج ٨ · ص ٢٥٠

الاحتقان بالخمر واقطاره في الإحليل لأنه انتفاع بالنجس المحرم وتقدم الكلام فيما إذا أخبر به طبيب حاذق

وفي المحيط ولو سقى شاة خمرا لا يكره لحمها ولبنها لأن الخمر وإن كانت باقية في معدتها فلم يختلط بلحمها وإن استحالت الخمر لحما فيجوز كما لو استحالت خلا إلا إذا سقاها كثيرا بحيث يؤثر في رائحتها الخمر فإنه يكره لحمها

فصل في طبخ العصير

الأصل فيه أن ما ذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزبد لا يعتقد ( ( ( يعتد ) ) ) به حتى يذهب ثلثاه فيجل ( ( ( فيحل ) ) ) الثلث الباقي بعده ولو صب فيه الماء قبل الطبخ ثم طبخ بماء ينظر إن كان الماء أسرع ذهابا للطافته ولرقته يعتبر ذهاب ثلثيه بعد الماء الذي صب فيه كله وبعد ذهاب الزبد فيحل الثلث الباقي من العصير وإن كانا يذهبان معا فيطبخ حتى يذهب ثلثا الجميع بعد ذهاب الزبد فيحل ثلث الباقي لذهاب الثلثين وبقاء الثلث ماء وعصيرا

ولو طبخ العصير فذهب أقل من الثلث ثم أهرق لثلثين ( ( ( الثلثين ) ) ) وبقي الثلث ماء وعصيرا ولو طبخ العصير فذهب أقل من الثلث ثم أهرق بعضه لا يحل الباقي حتى يذهب ثلثاه بالطبخ

وطريق معرفته أن يؤخذ ثلث الجميع فيضرب به في الباقي ثم يقسم الخارج على ما بقي بعد ذهاب ما نقص منه بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء فما أصاب الواحد بالقسمة فذاك القدر هو الحلال ويطبخ الباقي إلى أن يبقى قدره فيحل مثاله إثنا عشر رطلا من العصير طبخ حتى ذهب أربعة أرطال ثم أهرق رطلين يؤخذ ثلث العصير كله وهو أربعة فيضرب فيما بقي بعد الأنصاب ( ( ( الانصباب ) ) ) وهو ستة فيصير أربعة وعشرين فيقسمه على ما بقي بعد ذهاب ما ذهب منه بالطبخ قبل أن يهراق ( ( ( يهرق ) ) ) منه وذلك ثمانية فيصيب كل واحد منهم ثلاثة فيكون ذلك القدر هو الحلال فيطبخ الباقي إلى أن يبقى قدره فيحل

وإن شئت قسمت ما ذهب بالبطبخ ( ( ( بالطبخ ) ) ) على المنصب وعلى ما بقي بعد الأنصباب فما أصاب المنصب يجعل مع المنصب كأنه لم يكن وكان جميع العصير هو الباقي وما أصابه من الذاهب بالطبخ فقد ذهب منه ذلك القدر فيطبخ حتى يذهب إلى تمام الثلثين

وإن شئت قلتإن الباقي بعد الطبخ قبل الأنصباب بعضه حلال وهو قدر ثلث المجموع فإذا أهريق بعضه أهريق من الحلال بحسابه فيطبخ الباقي حتى يبقى قدر ما فيه من الحلال

وفي المحيط عن أبي يوسف طبخ ثم ألقى فيه تمرا فغلى قال ما ألقى فيه لو نبذه على حدة كان منه نبيذا فلا خير فيه لأن هذا مطبوخ ويعتبر وإن كان يسيرا لا ينتبذ منه لا يعتد به لأنه لا يحد فيه الشارب لانفراده ولو صب قدح في خابية مطبوخ أفسده

وعن الإمام إذا وضع في الشمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به فهو بمنزلة طبخه بالنار وكذا إذا ملأ الخابية بالخردل وخلط فيها العصير ومضى على ذلك مدة ولم يشتد ولم يسكر فلا بأس به في قول أصحابنا

ولو طبخ عصيرا حتى ذهب ثلثه وتكره ( ( ( وتركه ) ) ) حتى يرد ( ( ( برد ) ) ) ثم أعاد الطبخ حتى ذهب نصف ما بقي فإذا أعاد الطبخ قبل أن يغلي وتغير عن حالة العصير فلا بأس به لأن الطبخ وجد قبل ثبوت الحرمة بالغليان والشدة وإن عاد بعد أن غلى وتغير فلا خير فيه لأن طبخة وجد بعد ثبوت الحرمة فلا ينتفع به اه

كتاب الصيد

قال في العناية مناسبة كتاب الصيد بكتاب الأشربة من حيث إن كل واحد من الأشربة والصيد يورث السرور إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها اعتبارا بالاحتراز عنها اه

قال في المحيط يحتاج إلى معرفة إباحة الصيد وتفسيره لغة وشرعا وركنه وشرط إباحته ودليلها وحكم مشروعيته

أما دليل الإباحة من الكتاب قوله تعالى أحل لكم صيد البحر المائدة 96 وإذا حللتم فاصطادوا المائدة 2 وأما تفسيره لغة فالصيد هو الإصطياد ويطلق على ما يصاد مجازا إطلاقا لاسم المصدر على المفعول وهو المتوحش الممتنع بأصل الخلقة عن الآدمي مأكولا كان أو غير مأكول

والذي يظهر أنه عند الفقهاء الإرسال بشروطه لأخذ ما هو مباح من الحيوان المتوحش الممتنع عن الآدمي بأصل خلقته

وأما ركنه فهو على الأخذ بشروطه

وأما شرطه المتعلق بالصيد فكون الصيد غير آمن بالإحرام والحرم وغير مملوك

وأما حكمه فصيرورة المأخوذ ملكا للآخذ

قال رحمه الله ( هو الاصطياد ) قال الشارح أي الصيد هو الاصطياد في اللغة اه

ولا يخفى أن هذا لا يناسب أن يذكر في المتن فلا ينبغي أن يذكرها

قال رحمه الله ( ويحل بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة ) يعني يحل الاصطياد بهذه الأشياء وبغيرها من الجوارح كالشاهين والباشق والعقاب والصقر

وفي الجامع الصغير وكل شيء علمته

ج ٨ · ص ٢٥١

من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه

قال في العناية وإنماأورد هذه الرواية لأن رواية القدوري تدل على الإثبات والنفي جميعا اه

واعترض بأنهم قد صرحوا في النهاية وغيرها بأن تخصيص الشيء بالذكر في الرواية يدل على نفي الحكم عما عداه بالاتفاق فرواية القدوري تدل على إثبات الصيد بما ذكرنا ونفي جوازه بما سواه فلم يتم ما ذكره والأصل فيه قوله تعالى أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المائدة 4 والجوارح الكواسب والجرح الكسب

وقيل هي أن تكون جارحة بنابها ومخلبها حقيقة

ومعنى مكلبين معلمين الاصطياد ولأنه اجتمع في الحيوان الصائد ما يوجب أن يكون آلة للذبح وهو كونه جارحا قاطعا بطبعه غير عاقل كالسكين وما يمنع أن يكون آلة للذبح وهو كونه مختارا في فعله كالآدمي

والشرع جعل التعليم فيه بترك الأكل فيجري على موجب اختيار صاحبه فيعمل له لا لنفسه فيصير آلة محضة لصاحبه كالسكين

واسم الكلب يقع على كل سبع حتى الأسد واستثنى الثاني من الجواز اصطياد السبع والدب لأنهما لا يعملان لغيرهما الأسد لعلو همته والدب لخساسته كذا في الهداية

وذكر في النهاية الذئب بدل الدب ولأن التعلم يعرف بترك الأكل وهما لا يأكلان الصيد في الحال فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل على التعليم حتى لو تصور التعليم منهما وعرف ذلك جاز ذكره في النهاية

وألحق بعضهم الحدأة بهما لخساستها

والخنزير مستثنى من ذلك لأنه نجس العين

وفي المحيط قالوا لا يجوز الاصطياد بالأسد والذئب لأن الأسد لا يعمل لغيره وإنمايعمل لنفسه والذئب مثله أيضا

قال في الخلاصة وإنما يحل الصيد بخمسة عشر شرطا خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن يوجد منه الإرسال ولا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده

وأن لا يترك التسمية عمدا ولا يشتغل بين الإرسال والأخذ بعمل

وخمسة في الكلب منها أن يكون معلما وأن يذهب على سنن الإرسال وأن لا يشاركه في الأخذ من لا يحل صيده وأن يقتله جرحا وأن لا يأكل منه

وخمسة في الصيد منها أن لا يكون متقويا بأنيابه أو بمخلبه وأن لا يكون من الحشرات وأن لا يكون من بنات الماء سوى السمك وأن يمنع نفسه بجناحة أو مخلبه وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه اه

وذكر صاحب النهاية والعناية وغاية البيان نقلا عن الخلاصة واعترض بأن قوله وإن يموت قبل أن يصل إلى ذبحه مستدرك بعد قوله وإن يقتله جرحا

وأجيب بأن لا استدراك لأن الشرط الذي أريد بقوله وأن يقتله جرحا ليس مجرد قتله بل قتله جرحا والمقصود منه الاحتراز عن قتله خنقا

والشرط الذي أريد بقولهوأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه لجواز أن يقتله الكلب جرحا بعد أن يصل المرسل إلى ذبحه فحينئذ لا يحل أكله فلا بد من بيان الشرط الآخر أيضا على الاستقلال

قال صاحب العناية فيما نقله صاحب الخلاصة تسامح لأن هذا شرط الاصطياد للأكل بالكلب لا غيره على أنه لو انتقى بعضه لم يحرم كما لو اشتغل بعمل غيره لكن أدركه حيا فذبحه وكذا لو لم يمت بهذا لكن ذبحه فإنه صيد وهو حلال اه

وأجيب بأن هذه الشروط في الصيد المحض وهو الذي لم يدركه حيا أما الذي أدركه فذكاه بالذكاة الاختيارية فليس صيدا محضا بل يلحق به اه

والراد بقول صاحب العناية شرط الاصطياد أي حال الاصطياد وفي التعبير بما يدل على ظهور المراد لا يبالي بمثله

قال رحمه الله ( ولا بد من التعليم ) لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن المائدة 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير الملعم ( ( ( المعلم ) ) ) فأدركت ذكاته فكل

رواه البخاري ومسلم وأحمد

ولذا لا بد أن يكون المرسل أهلا للذكاة بأن يكون مسلما أو كتابيا ويعقل التسمية ويضبط على نحو ما ذكرنا في الذبائح

قال رحمه الله ( وإذا ( ( ( وذا ) ) ) ترك ( ( ( بترك ) ) ) الأكل ثلاثا في الكلب وبالرجوع إذا دعوته في البازي ) أي التعليم في الكلب يكون بترك الأكل ثلاث مرات وفي البازي في الرجوع إذا دعي

روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

ولأن بدن الكلب يحتمل الضرب فيمكن ضربه حتى يترك الأكل وبدن البازي لا يحتمل الضرب فلا يمكن تحقيق هذا الشرط فيه فاكتفى بغيره مما يدل على التعليم ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة وعادة البازي التوحش والاستنفاد وعادة الكلب الانتهاب والاستلاب لائتلافه بالناس فإذا ترك كل واحد منهما مألوفة دل على تعليمه وانتهاء علمه

وهذا الفرق

ج ٨ · ص ٢٥٢

لا يتأتى إلا في الكلب خاصة لأنه هو الألوف دون غيره من ذوات الأنياب فإنها ليست بألوفة

والفرق الأول يتأتى في الكل لأن بدن كل ذي ناب يحتمل الضرب فأمكن تعليمه بالضرب إلى أن يترك الأكل

قال صاحب النهاية وهذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالباز

ثم الحكم فيه للكلب سواء فالمعتمد هو الأول كذا في المبسوط

وأجيب بأن الكلب في اللغة يقع على كل سبع وليس المراد مما ذكره المؤلف الكلب المعهود بل الكلب بالمعنى اللغوي فلهذا استووا فيما يقع به التعليم وإنما شرط ترك الأكل ثلاث مرات وهو قولهما ورواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأن عمله ( ( ( علمه ) ) ) يعرف بتكرار التجارب والامتحان هو مدة ضربت لذلك كما في قصة السيد موسى وكما في شرط الخيار وكذا قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع

وعن الإمام أنه لم يثبت التعليم ما لم يغلب على ظنه أنه قد تعلم ولا يقدر بشيء لأن المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد لا نص هنا فيفوض إلى رأي المبتلى كما هو عادته

ثم إذا ترك الأكل ثلاثا لا يحل الأول ولا الثاني على قول من قال بالثلاث وكذا الثالث عندهما لأنه لا يصير معلما إلا بعد تمام الثلاث وقبله غير معلم

قال رحمه الله ( ولا بد من التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان من أعضائه ) أما التسمية لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقوله فإذا ذكرت الله تعالى عليه وجرح فكل وأطلق في قوله ولا بد من التسمية فشمل ما إذا كان المرمي إليه يحتاج إلى التسمية أو لا كالسمك وقد شرط في الأول دون الثاني حتى لو رمى إلى السمك وترك التسمية عمدا فأصاب يحل أكله فلو قال في صيد البر لكان أولى وسيأتي عن قاضيخان

ولا بد أن يكون المسمي يعقل التسمية فلا يأكل ( ( ( يؤكل ) ) ) صيد صبي ومجنون إذا كانا لا يعقلان التسمية أما إذا كانا يعقلانها أكل

ويأكل ( ( ( ويؤكل ) ) ) صيد الأخرس والكتابي لأن الملة تكفي عن التلفظ عند العجز

ولو سمى النصراني باسم المسيح لم يؤكل والصابئة إن أقروا بكتابي وإن ( ( ( ونبي ) ) ) يؤكل صيدهم وإلا فلا

وظاهر عبارة المؤلف الاكتفاء بالجرح سالما أولا لكن قال في المحيط إن جرحه لم يدمه اختلفوا فيه قيل لا يحل وقيل يحل وقيل إن كانت الجراحة صغيرة لا يحل إذا لم يرم وإن كانت كبيرة يحل

وأما الجرح فالمذكور هنا ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يشترط رواه الحسن عنهما وهو قول الشعبي لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم المائدة 4 مطلقا من غير قيد بالجرح فمن شرطه فقد زاد على النص وهو نسخ ما عرف في موضعه وكذا ما روينا من حديث عدي وثعلبة يدل على ذلك لأنه مطلق فيجري على إطلاقه وإلا ( ( ( والإلزام ) ) ) لزم نسخة بالرأي وهو لا يجوز

الظاهر قوله تعالى وما علمتم من الجوارح وهو يشير إلى ما قلنا ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح وهو يخرج بالجرح عادة ولا يختلف عنه إلا نادرا فأقيم الجرح مقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) إذا لم يجرحه صار موقوذه وهي محرمة بالنص وما تلي مطلق وكذا ما روي فحملناه على المفيد ( ( ( المقيد ) ) ) لاتحاد الواقعة

وإنما لم يحمل المطلق على المقيد فيما إذا اختلفت الحوادث أو كان التقييد والإطلاق من جهة السبب وأما إذا كان من جهة الحكم والحادثة واحدة فيحمل عليه

ولو سمى حالة الإرسال فقتل الكل حلت ولو قتل الكل واحدا بعد واحد حل بخلاف ما إذا ذبح شاتين بتسمية فإنه لا يحل

والفرق أن الحل في باب الصيد يحصل بالإرسال فتشترط التسمية وقت الإرسال والإرسال وجد وقت تسمية واحدة كما لو رمى سهما إلى صيد فنفذ وأصاب صيدا آخر بخلاف ما لو ذبح شاة أخرى لأن الثانية صارت مذبوحة بفعل غير الأول فلا بد من تسمية أخرى ولو اضجع شاتين وذبحها ( ( ( وذبحهما ) ) ) بتسمية واحدة حلا

قال رحمه الله ( فإن أكل منه البازي أكل وإن أكل منه الكلب أو الفهد لا ) وقال مالك والشافعي في القديم يؤكل وإن أكل منه الكلب كالبازي لما روي عن عبد الله بن عمر أن ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكت عليك الحديث

إلى أن قال للنبي وإن أكل منه قال عليه الصلاة والسلام وإن أكل منه

وفعل الكلب إنما صار ذكاة لعلمه وبالأكل لا يعود جاهلا فصار كالبازي

ولنا ما روينا من حديث عمر بن عدي وقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم المائدة 3 وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلاتا كل ( ( ( تأكل ) ) ) فإني

ج ٨ · ص ٢٥٣

أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه رواه البخاري ومسلم

وعن ابن عباس أنه قال قال رسول الله إذا أرسلت كلبك المعلم فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل أمسك على صاحبه رواه أحمد

ومرويها ( ( ( ومرويهما ) ) ) غريب فلا يعارض الصحيح المشهور ولئن صح فالمحرم أولى على ما عرف في موضوعه ( ( ( موضعه ) ) )

والفرق بين البازي والكلب قد بيناه

ولو صاد الكلب صيودا ولم يأكل منها شيئا ثم أكل من صيد بعد ذلك لا يؤكل من الذي أكل منه لأن أكله علامة جهله ولا مما يصيده بعده حتى يصير معلما على الاختلاف الذي بيناه في الابتداء

وأما الصيود التي أخذها من قبل فيما ( ( ( فما ) ) ) أكل منه لا تظهر الحرمة عندأبي حنيفة رحمه الله

وعندهما لا يحرم لأن الأكل لا يدل على جهله لأن الحرفة قد تنسى وقد يشتد عليه الجوع فيأكل مع عمله ( ( ( علمه ) ) ) ولأن ما أحرزه قد أمضى الحكم فيه الاجتهاد ( ( ( بالاجتهاد ) ) ) فلا يتنقض ( ( ( ينتقض ) ) ) باجتهاد مثله لأن المقصود قد حصل بالأول بخلاف غير المحرز لأن المقصود لم يحصل فيه من كل وجه لبقاء الصيدية فيه من وجه لعدم الاحتراز فيحرم احتياطا

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن أكله آية جهله من الابتداء لأن الحرفة لا ينسى أصلها فبالأكل تبين أن تركه الأكل كان بسبب الشبع لا للتعلم وقد تبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لأن المقصود يحصل بالأكل فصار كتبدل اجتهاد القاضي قبل القضاء ولأن عمله ( ( ( علمه ) ) ) لا يثبت إلا ظاهرا فبقي جهله موهوما والموهوم في باب الصيد يلحق بالمتحقق احتياطا ما أمكن والإمكان في حق القائم جميعا دون الفائت

قال بعض المشايخ إنما تحرم تلك الصيود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان العهد قريبا أما إذا تطاول العهد بأن أتى عليه شهرا ( ( ( شهر ) ) ) وأكثر وصاحبه قد قدر تلك الصيود لا تحرم تلك الصيود في قولهم جميعا لأن في المدة الطويلة يتحقق النسيان فلا يعلم أنه لم يكن معلما في الماضي من الزمان وفي المدة القصيرة لا يتحقق النسيان فيظهر أنه لم يكن معلما حين اصطياد تلك الصيود فتحرم تلك الصيود

وقال شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الخلاف في الفصلين ولو أن صقرا فر من صاحبه فمكث حينا ثم رجع إلى صاحبه فأرسله فصاد لا يؤكل صيده لأنه ترك ما صار به معلما فيحكم بجهله كالكلب إذا أكل من الصيد فيبقى حكمه كحكم الكلب فيما ذكرنا

ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا أكل لأنه ممسك عليه وهذا من غاية عمله ( ( ( علمه ) ) ) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له

ولو أخذ الصائد الصيد من الكلب وقطع له منه قطعة وألقاها إليه فأكلها يؤكل ما بقي لأنه أمسك على صاحبه وسلمه إليه وأكله بعد ذلك مما ألقى إليه صاحبه لا يضره لأنه لم يؤكل ( ( ( يأكل ) ) ) من الصيد وهو عادة الصيادين فصار كما إذا ألقى إليه طعاما آخر

وكذا إذا خطف الكلب منه وأكله لأنه لم يؤكل ( ( ( يأكل ) ) ) من الصيد إذ لم يبق صيدا في هذه الحالة والشرط ترك الأكل من الصيد وقد وجد فصار كما إذا افترس شاة بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك لبقاء جهة الصيدية وسيأتي الفرق فيه

ولو نهش الصيد فقطع منه بعضه ( ( ( بضعة ) ) ) فأكلها ثم أدرك الصيد فقتلته ( ( ( فقتله ) ) ) ولم يأكل منه لم يؤكل لأنه صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد ولو ألقى ما نهشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم ذهب إلى تلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لا يضره فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى بخلاف الوجه الأول لأنه أكل في حالة الاصطياد فتبين بهذا أنه جاهل ممسك على نفسه ولأن نهش البضعة قد يكون ليأكلها وقد يكون حالة الاصطياد ليضعفه بالقطع منه ليتمكن منه فإن أكلها قبل الأخذ يدل على الوجه الأول وبعده على الوجه الثاني

وفي الهداية ولو أخذ المرسل الصيد ووثب الكلب على الصيد فأخذ من الصيد وأكل يؤكل الصيد لأنه ما أكل من الصيد والشرط ترك الأكل من الصيد قال في النهاية وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا أكل منه بعد ما قتله فإن يحرم لأن الصيد كما خرج من الصيدية بإذن صاحبه جاز أن يخرج عن الصيدية بقتله

وأجيب بأنه إذا لم يتعرض بالأكل حتى أخذه صاحبه دل على أنه ممسك على صاحبه وانتهاشه منه يدل على جهله وأما إذا أكل بعد قتله قبل أن يأخذه صاحبه دل على أنه ممسك على نفسه فدل على جهله فلهذا حرم

واعترض أيضا بأن عبارة المؤلف شاملة

ج ٨ · ص ٢٥٤

للصورتين فيما إذا وجد افتراقه في الحكم واجيب بما تقدم

وفي المحيط وإن قتله فأخذه صاحبه ثم وثب عليه فأنهش منه قطعة أو رمى صاحبه بها إليه يؤكل الصيد ولو أكل قبل أن يأخذه صاحبه يكره أكله اه

ثم الإرسال على أقسام الاول يجب أن يكون الإرسال على صيد ولو أرسل على ما ليس بصيد من الإبل والبقر والغنم والأهل فأصاب صيدا لا يحل أكله لأن الإرسال على ما ليس بصيد لا يكون ذكاة شرعا ولو سمع حسا وظنه فارسل ملبه ( ( ( كلبه ) ) ) فأصاب صيدا ثم تبين أن المسموع حس آدمي أو ما ليس بصيد لم يؤكل وكذا لو سمع حسا ولم يعلم أنه حس صيد أو غيره

ولو ظنه حس صيد غير مأكول أو مأكولا ( ( ( مأكول ) ) ) فأصاب صيدا آخر يحل أكله فلو أرسل كلبه على صيد بعينه وهو غير مأكول فأصاب غيره يحل أكله لأن تعيين الصيد غير معتبر في الإرسال

ولو سمع حسا فظن أنه حس آدمي فأرسل كلبه فإذا هو صيد يحل أكله لأن تعيين الصيد غير معتبر

وفي المنتقى ولو رمى ظبيا أو طيرا فأصاب غيره وذهب المرمي إليه ولم يعلم أنه متوحش أو مستأنس أكل الصيد لأن الأصل في الصيد التوحش فتمسكوا بالأصل

وقال محمد لو ظن حين رآه أنه صيد ثم تحول رأيه أنه ليس بصيد يحل الصيد لأن الأول عندنا صيد بحكم الأصل حتى يعلم أنه غير صيد ولو رمى إلى بعير ناد أو غير ناد لم يؤكل حتى يعلم أنه ناد لأن الأصل في البعير الألفة والاستئناس

ولو رمى إلى ظبي مربوط وظن أنه صيد فأصاب ظبيا آخر لم يؤكل وكذا لو أرسل كلبه على صيد موثق في يده فصادف غيره لم يؤكل ولو أرسل فهذا ( ( ( فهدا ) ) ) على فيل وأصاب ظبيا لم يؤكل ولو رمى سمكا أوجرا فأصاب صيدا فعن أبي يوسف في رواية لا يؤكل لأن السمك والجراد لا تقع عليه الذكاة وفي رواية يؤكل لأن المرمى إليه صيد

والقسم الثاني أن يكون فور الإرسال باقيا كما سيأتي

ومن شرائط الإرسال أن لا يوجد بعد الإرسال بول ولا أكل فإن وجد وطال قطع الإرسال حتى لو قتله لا يحل أكله

وفي الروضة ولو حبس الكلب على صدر الصيد طويلا ثم أمر به آخر فأخذه وقتله لم يؤكل لأنه انقطع فور الإرسال

وفي الغياثية ولو أرسل كلبين فأخذه أحدهما وقتله الآخر يحل أكله

والقسم الثالث أن يلحقه المرسل أومن يقوم مقامة قبل انقطاع الكلب كما سيأتي

قال رحمه الله ( وإن أدركه حيا ذكاه ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن أمسك عليك وأدركته حيا فاذبحه ( 1 ) رواه البخاري ومسلم

ولأنه قدر على هذا الأصل قبل حصول المقصود بالبدل إذا المقصود هو الحل والباز والسهم في هذا كالكلب

وفي المحيط فإذا أدركه حيا لم يحل إلا بالذبح قدر على الذكاة أو لم يقدر لفقد الآلة وضيق الوقت بأن كان في آخر الرمق

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يقدر على التمكن كما ذكرنا يحل وهو اختيار لبعض المشايخ لأنه إذا لم يتمكن لم يقدر على الأصل

وذكر الكرخي في مختصره لو أدركه ولم يأخذه فإن كان في وقت أمكنه ذبحه لم يأكل ( ( ( يؤكل ) ) ) وإن كان لا يمكنه ذبحه بعد أخذه أكل لأن اليد لم تثبت على الذبح والتمكن من الذبح لم يوجد والله أعلم وسيأتي بيانه

قال رحمه الله ( وإن لم يذكه حتى مات أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حرم ) وأما إذا لم يذكه فلأنه لما أدركه حينا ( ( ( حيا ) ) ) صار ذكاته ذكاة الاختيار لما روينا وبينا من المعنى فبتركه يصير ميتة وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة قدر ما يكون في المذبوح بأن يقد بطنه ونحو ذلك ولم يبق إلا مضطربا اضطراب المذبوح فحلال لأن هذا القدر من الحياة لا يعتبر فكان ميتا حكما ألا ترى أنه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لا يحرم كما إذا وقع بعد موته لأن موته لا يضاف إليه والميت ليس محلا للذكاة

وذكر الصدر الشهيد أن هذا بالإجماع وقيل هذا قولهما

وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل إلا إذا أذكاه ( ( ( ذكاه ) ) ) بناء على أن الحياة الخفية معتبرة عنده وعندهما غير معتبرة حتى حلت المتردية والنطيحة والموقوذة ونحوها بالذكاة إذا كان فيها حياة وإن كانت خفية عنده وعندهما غير معتبرة حتى حلت المتردية والنطيحة والموقوذة ونحوها بالذكاة إذا كان فيها حياة وإن كانت خفية عنده وعندهما لا تحل إلا إذا كانت حياتها بينه وذلك بأن تبقى فوق ما يبقى المذبوح عند محمد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى أن تكون بحال يعيش مثلها فيكون موتها مضافا إلى الذكاة والسهم مثله

وإن كان فيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح فكذلك في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأنه لم يقدر يقدر الأصل فصار كالمتيمم إذا رأى الماء

ج ٨ · ص ٢٥٥

ولم يقدر على استعماله ولا يؤكل في ظاهر الرواية لأنه قادر حكما لثبوت يده عليه وهو قائم مقام التمكن من الذبح إذ لا يمكن اعتبار الذبح بعينه حقيقة لأن الناس يختلفون فيه على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في أول ( ( ( أمر ) ) ) الذبح ولا يمكن ضبطه فأدير الحكم على ثبوت اليد لأنه هو المشاهد المعاين فلا يحل الأكل إلا بالذكاة سواء كانت حياته خفية أو بينة لجرح المعلم أو غيره من السباع وعليه الفتوى لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم المائدة 3 استثناه مطلقا من غير تفصيل فيتناول كل حي مطلقا

وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعدي فإذا أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه مطلق فيتناول كل حي مطلقا والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد

وفصل الشافعي رحمه الله تعالى تفصيلا آخر غير ما ذكرنا فقال إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل لأن التقصير من جهته وإن كان لضيق الوقت أكل لعدم التقصير والحجة عليه ما تلونا وما روينا

وأما إذا خنقه الكلب ولم يجرحه فلما بيننا ( ( ( بينا ) ) ) عند قوله لا بد من التعليم والتسمية والجرح وذكرنا اختلاف الرواية

والكسر كالخنق حتى لا يعتد به لأنه لا يفضي إلى خروج الدم

وأما إذا شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا فلما روينا عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فأسمي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر غيره لا أدري أيهما أخذ فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك

فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلانا كل ( ( ( تأكل ) ) ) لأنك لا تدري أيهما قتله

رواهما البخاري ومسلم وأحمد رحمهم الله تعالى

وهذا صحيح فيكون حجة على مالك والشافعي في قوله القديم لأنه لا يحرم بأكل الكلب الصيد وعلى الشافعي في متروك التسمية عمدا أيضا ولأنه اجتمع فيه المبيح والمحرم فيغلب فيه جهة الحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال وإن الحرام واجب الترك والحلال جائز الترك فكان الاحتياط في الترك

ولو رده عليه الكلب ولم يجرحه معه ومات بجرحه الأول يكره أكله لوجود المعاونة في الأخذ وفقدها في الجرح

ثم قيل الكراهة كراهة تنزيه لأن الأول لما انفرد بالجرح والأخذ غلب جانب الحل فصار حلالا وأوجب إعانة غير المعلم الكراهة دون الحرمة

وقيل كراهة تحريم وهو اختيار الحلواني لوجود المشاركة من وجه بخلاف ما إذا رده عليه المجوسي نفسه حيث لا يحرم ولا يكره لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة من وجه ولو لم يرد الكلب الثاني عليه لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فأخذه فقتله فلا بأس بأكله لأن فعل الثاني أثر في الكلب الأول حتى ازداد طلبا ولم يؤثر في الصيد فكان تبعا لفعله لأنه بناه عليه فلا يضاف الحكم إلى التبع بخلاف ما إذا رده عليه لأنه لم يصر تبعا فيضاف إليهما

ولو رده سبع أو ذو مخلب من الطير مما يجوز أن يعلم فيصاد به فهو كما لو رده عليه الكلب فيما ذكرنا لوجود المجانسة في الفعل بخلاف ما إذا رده عليه ما لا يجوز الاصطياد به كالجمل والبقر

والبازي في ذلك كالكلب في جميع ما ذكرنا من الأحكام

وفي الفتاوى العتابية حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه في الحرم وأصابه في الحل ومات في الحل لا يحل وعليه الجزاء في الوجه الثاني دون الأول وكذا إذا أرسل كلبه في الحرم وقتله خارج الحرم لا يحل وعليه الجزاء

وفي الذخيرة يجب أن يعلم من رمى سهما إلى صيد أن العبرة في حق الملك لوقت إلإصابة وفي حق الأكل لوقت الرمي هذا هو المذكورة ( ( ( المذكور ) ) ) في عامة الكتب ولهذا قلنا المسلم إذا رمى سهما إلى صيد ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم أصابه السهم حل تناوله والمرتد إذا رمى إلى صيد أسلم ثم أصابه لا يحل تناوله

قال رحمه الله ( وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي قوله فانزجر حل ولو أرسله مجوسى فزجره مسلم فانزجر حرم ) والمراد بالزجر الإغراء يالصياح ( ( ( بالصياح ) ) ) عليه وبالانزجار يحصل زيادة الطلب للصيد كذا في الهداية

وأطلق في قوله فزجره مجوسي إلى آخر ( ( ( آخره ) ) ) فشمل ما إذا زجره في حال طلبه أو بعد وقوفه فانزجر والمراد الأول

وذكر شمس الأئمة في شرح كتاب الصيد فيما إذا أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي إنما يحل إذا زجره المجوسي في ذهابه أما إذا وقف الكلب عن سنن الإرسال ثم زجره مجوسي بعد ذلك فانزجر لا يؤكل

والفرق أن إرسال المسلم قد صح وصيحه المجوسي لا تفسده لأنه تقوية للإرسال