البحر الرائق شرح كنز الدقائق

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٤٠

ج ٨ · ص ٢٢٦

ومحمد

وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قبل جعفر ( ( ( جعفرا ) ) ) حين قدم من الحبشة وعنابن عباس رضي الله عنهما قال أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن كان بمكة فقدم ذو القرنين إليها فقيل له بهذه البلدة خليل الرحمن فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم الخليل فسلم عليه إبراهيم واعتنقه فكان أول من عانق

ولهما ما روي عن أنس قال قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض قال لا

قلنا أيعانق بعضنا بعضا قال لا

قلنا أيصافح بعضنا بعضا قال نعم

وروي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة وهي التقبيل

وما روي بخلافه منسوخ به وقال الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار وإن كان عليهما قميص أوجبة فلا بأس به بالإجماع وهو الذي اختاره الشيخ في المختصر

والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي وفق بين الأحاديث فقال المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة وما كان على وجه المبرة والكرامة فجائز

ورخص السرخسي وبعض المتأخرين في تقبيل يد العالم المتورع والزاهد على وجه التبرك وقد تقدم وما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فمكروه وما يفعله من السجود بين يدي السلطان فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه أشبه بعبدة الأوثان وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود لأنه يريد به التحية

وقال شمس الأئمة السرخسي السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر

وذكر الفقيه أبو الليث التقبيل على خمسة أوجه قبلة الرحمة كقبلة الوالد لولده وقبلة التحية كتقبيل المؤمنين بعضهم لبعض وقبلة الشفقة كقبلة الولد لوالديه وقبلة المودة كقبلة الرجل أخاه على الجبهة وقبلة الشهوة كقبلة الرجل امرأته وأمته

وزاد بعضهم قبلة الديانة كقبلة الحجر الأسود

وأما القيام للغير فقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خرج متكأ ( ( ( متكئا ) ) ) على عصا فقمنا له فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا

وعن الشيخ أبي قاسم كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم ققيل ( ( ( فقيل ) ) ) له في ذلك فقال إن الأغنياء يتوقعون مني التعظيم فلو تركت تعظيمهم يتضررون والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون مني في ذلك وإنما يطمعون في رد السلام والكلام في العلم

ولا بأس بالمصافحة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال من صافح أخاه المسلم وحرك يده في يده تناثرت ذنوبه وفي حديث آخر ما من مسلمين التقيا فتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ( 1 ) ولا بأس بمصافحة العجوز التي لا تشتهى ولا يمس الرجل المرأة وهما شابان سواء كانت الصغيرة ماسة أو البالغ ماسا اه

والله تعالى أعلم

فصل في البيع

قدم فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن الإنسان وما كان أكثر اتصالا ( ( ( اتصال ) ) ) كان أحق بالتقديم

قال رحمه الله ( كره بيع العذرة لا السرقين ) لأن المسلمين يتمولون السرقين وانتفعوا به في سائر البلاد والأمصار من غير نكير فإنهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع بخلاف العذرة لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها إلا مخلوطة برماد أو تراب غالب عليها فحينئذ يجوز بيعها

والصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز بغلبة يجوز بيع الخالصة

وفي المحيط رجل يبيع ويشتري على الطريق فأراد إنسان أن يشتري منه شيئا فإن لم يكن في قعوده ضرر بالناس وسعه أن يقعد في الطريق ويشتري منه وإن كان فيه ضرر يكره له أن يشتري منه وهو المختار لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان

صبي جاء إلى سوق بخبز أو بلبس أو بعدس فلا بأس بأن يبيع منه البصل والثوم وغير ذلك لأنه مأذون فيه عادة ويكره أن يبيع منه الجوز والفستق حتى نسأله هل أذن له بذلك أبوه أم لا لأنه غير مأذون في ذلك عادة

وفيه وأما المغني والنائحة والقوال

إذا أخذ المال هل يباح له

إن كان من غير شرط يباح لأنه أعطاه المال عن طوع من غير عقد

وإن كان من عقد لا يباح له لأنه أجر على المعصية ا ه

وفي السراجية يكره بيع الغلام الأمرد ممن عرف باللواطة

رجل اشترى عبدا مجوسيا فأبى أن يسلم وقال إن بعتني من مسلم قتلت نفسي جاز له أن يبيعه من المجوسي ولا بأس بأن يبيع الزنار من النصارى والقلنسوة من اليهود

وفي جامع الجوامع عن الثاني باع ثورا من المجوسي لينحره ( ( ( لينحروه ) ) ) في عيدهم يقتلوه بالعصا لا بأس به

وفي التتمة سئل علي بن أحمد أهل بلده زادوا في موازينهم فيما يوزن بزيادة فوق الزيادة في سائر البلدان وبعضهم يوافق وبعضهم لا يوافق أتحل لهم تلك الزيادة فقال لا

قالوا ولو أنفق ( ( ( اتفق ) ) ) الكل

ج ٨ · ص ٢٢٧

على ذلك قال لا

وفي السراجية رجل اشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار فذهب المشتري ليأتي بالثمن وأبطأ فخشي البائع أن يفسد فإنه يبيعه من غيره ويحل شراء ذلك منه وإذا مرض الرجل فاشترى له ابنه أو ولده جاز ا ه

قال رحمه الله ( وله شراء أمة زيد قال بكر وكلني زيد ببيعها ) يعني أن جارية لإنسان فرآها في يد آخر يبيعها فقال له وكلني مولاها بالبيع حل له أن يشتريها منه ويطأ لأنه أخبره بخير ( ( ( بخبر ) ) ) صحيح لا منازع له فيه وقول الواحد في المعاملات مقبول كما تقدم وكذا إذا قال اشتريتها منه أو وهبني أو تصدق علي فله الشراء

ولا فرق بين أن يعلم أنها له أو لم يعلم لأن خبره هو المعتمد عليه إذا كان ثقة فإن كان المخبر غير ثقة فيما إذا ادعى الملك أو غيره فإن كان أكبر رأيه أنه صادق وسعه الشراء على ما تقدم وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لا يتعرض لشيء من ذلك لأن أكبر رأيه يقوم مقام اليقين وإن لم يخبره صاحب اليد من الوكالة وانتقال الملك إليه فإن كان يعرف أنها لغيره لا يشتري حتى يعرف أن الملك انتقل إليه لأن يد الأول دليل الملك فإن كان لا يعرف أنها لغيره وسعه أن يشتريها

وإن كان ذو اليد فاسقا إلا أن مثله لا يملك مثلها كدرة في يد كناس فحينئذ يستحب له أن يتنزه عنها لو اشتراها مع ذلك صح لاعتماده على الشرعي وهو اليد

وإن كان الذي أتاه بها عبدا فإنه لا يقبلها ولا يشتريها حتى يسأل لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيرة فلو قال له أذنني مولاي في بيعها وهو ثقة قبل قوله

قال صاحب العناية فإن قبل قوله وهو ثقة يناقض قوله يقبل على أي صفة

وأجيب بأن معنى قوله ثقة أن يكون ممن يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا لجواز أن لا يكذب لمروءته ولوجاهته

بقي أن يقال مما ذكر هنا أن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة ولا بد في قبول قوله إذا كان غير عدل أن يكون أكبر رأي السامع أنه صادق وقد مر في أول هذا الكتاب أن يقبل في المعاملات خبر الفاسق مطلقا ولا يقبل في الديانات قول الفاسق ولا المستور إلا إذا كان أكبر رأي السامع أنه صادق فما ذكر هنا مخالف لما تقدم لأن الذي اعتبر في الديانات دون المعاملات اعتبر هنا في المعاملات أيضا

والجواب أن خبر الفاسق إنما يقبل في الديانات إذا حصل بعد التحري وفي المعاملات ذكر فخر الإسلام خبر العدل يقبل فيها من غير تحرر ( ( ( تحر ) ) ) وهو المذكور في الجامع الصغير وفي موضع آخر يشترط فيها التحري وهو المذكور في كتاب الاستحسان فيشترط التحري في المعاملات استحسانا ولا يشترط التحري فيها رخصة فما ذكر في أوله لبيان الرخصة وهو عدم التحري وما ذكر هنا بيان الاستحسان كما في التلويح

قال في الخانية فلو لم يقل صاحب اليد وكلني ولكن قال قد كان ظلمني وغصبني الجارية فأخذتها منه لا ينبغي له أن يشتريها منه وإن كان عدلا

وفي الخزانة وإن قال كان غصبها مني فلان فارتجعتها منه بلا رضا ( ( ( رضاء ) ) ) ولا قضاء لا يصدق وكذا إذا قال قضى القاضي لي بالجارية فأخذها منه ودفعها لي فلا بأس أن يشتريها منه إن كان عدلا وإن قال قضى بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها فلا ينبغي له أن يشتريها منه ولو كان عدلا

وفي الخانية قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البائع البيع فأخذتها منه لا ينبغي له أن يقبل قوله

وفي فتاوي العتابية ولو لم يذكر الجحود على الشراء منه ينبغي له أن يقبل قوله إذا كان عدلا وإن كان المخبر على الجحود فاسقا يعتبر فيه أكبر رأيه كما تقدم

وفي الفتاوي الغياثية ولو ورثه أو أبيح له فأخبره عدل بأنه غصبه وكذبه ذو اليد فهو متهم فيجوز له أن يشتريها

قال محمد هذا إذا لم يجيء التشاجر والتجاحد من الذي كان يملك فإن جاءت المشاجرة والإنكار من المالك لا يقبل خبر المخبر سواء كان فاسقا أو عدلا

ولو شهد شاهدان عدلان عند البيع أن مولاها قد أمر البائع ببيعها فاشتراها بقولهما ونقد الثمن وقبضها وحضر مولاها فأنكر الوكالة كان المشتري في سعة من إمساكها

وفي الخانية وكان له أن يتصدق بها حتى يخاصمه المولى إلى القاضي بخلاف ما لو كان المخبر واحدا قال إلا أن يكون خاصم عند القاضي وقضى القاضي بالملك فإن استحلف المالك على الوكالة فإنه لا يسعه إمساكها ما لم يجدد الشاهدان الشهادة على الوكالة بين يدي القاضي حتى يقضي القاضي بالوكالة

وفي الخزانة خمسة أشياء لا يقبل قول الواحد فيها إذا اشترى شيئا فأخبره رجل أنه لغير البائع وباعه بغير أمره لا يصدقه وجاز تصرفه فيه وإذا تزوج فأخبره رجل أنها أخته من الرضاع ويتنزه عنها وإذا اشترى طعاما شراء فأخبره ثقة أنه حرام أو غصبه البائع لا يصدق في الغصب ويصدق في الحرام

رأى رجلا قتل ولدا له بالسيف

ج ٨ · ص ٢٢٨

وجحد قتله لا يصدق ووسع من عاين ذلك أن يعينه على قتله

قال محمد ولو أن رجلا تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنها فأخبره مخبر أنها قد ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله تعالى فإن كان المخبر بذلك عدلا

وفي الفتاوي الغياثية وهو حر أو مملوك أو محدود في قذف

وسعه أن يصدقه وأن يتزوج بأختها أو أربع سواها وإن كان فاسقا تحرى في ذلك

وفي الخانية وإن لم يكن المخبر ثقة وفي البزازية فإن كان أكبر رأيه أنه صادق فكذلك وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يتزوج أكثر من ثلاث هكذا ذكر المسألة في كتاب الاستحسان وتلك المسألة في السير الكبير أنه لا يسعه أن يتزوج بأختها وأربع سواها ما لم يشهد عنده رجلان أو رجل وامرأتان

وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الاستحسان اختلاف الروايتين في رواية ولم يذكر ردة المرأة وذكر شمس الأئمة السرخسي اختلاف الروايتين ردة الرجل لا يثبت ( ( ( تثبت ) ) ) عند المرأة إلا بشهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين على رواية السير الكبير

ردة المرأة تثبت عند الزوج بخبر الواحد باتفاق الروايات

قال شمس الأئمة الحلواني والصحيح أن في المسألة روايتين على رواية السير لا يثبت ردة المرأة عند الزوج ولا ردة الزوج عند المرأة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

وفي الذخيرة ثم فرق على رواية كتاب الاستحسان بينهما ( ( ( بينما ) ) ) إذا أخبر عن ردتهما قبل النكاح فقال إذا قال للزوج تزوجتها وهي مرتدة لا يسعه أن يأخذ بقوله وإن كان عدلا وإذا أخبر عن ردتها بعد النكاح وسعه أن يصدقه فيما قال ويتزوج بأختها وأربع سواها وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل وأخبره أنها أمه أو بنته أو أخته أو رضيعة امرأته الصغيرة فإن كان المخبر عدلا وسعه أن يصدقه ويتزوج بأختها وأربع سواها وإن كان فاسقا يتحرى في ذلك

قال في الهداية لأن القاطع طاريء ( ( ( طارئ ) ) ) والإقدام الأول لا يدل على إقدامه فلم يثبت المنازع

اعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في إفساد النكاح بعد الصحة من هذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول

وأجيب بأن ذلك إذا كان ثابتا بدليل موجب ودليل ملك الزوج فيها في الحال ليس بدليل موجب بل باستصحاب الحال وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال

وأجيب بأنه إذا تضمن إبطال الملك الثابت قال شيخ الإسلام رواية السير تحتاج إلى الفرق بين الرضاع وبين الردة وإن لم يقل هكذا ولكنه قال كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة فإنه لا يسعه أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها إن كان المخبر عدلا وإذا غاب الرجل عن امرأته فأتاها مسلم عدل وأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وإن كان المخبر فاسقا يتحرى

وفي الفتاوي الغياثية وكذلك إذا جاءها كتاب بطلاق أو موت وغلب في ظنها ذلك

وفي فتاوي أبي الليث إذا شهد شاهدان عند المرأة بالطلاق فإن كان الزوج غائبا وسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وإن كان حاضرا ليس لها أن تمكن نفسها من زوجها وكذلك إن سمعته طلقها وجحد الزوج ذلك وحلف فردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه وينبغي لها أن تفتدي بمالها وتهرب منه وإن لم تقدر على ذلك قتلته وإذا هربت منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر

قال شمس الأئمة السرخسي ليس لها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر جواب القاضي أما فيما بينها وبين الله تعالى فلها أن تتزوج بعد ما اعتدت ا ه

ثم إذا أخبرها عدل مسلم أنه مات زوجها كذا إنما تعتمد خبره إذا قال عاينته ميتا وقال شهدت جنازته أما إذا قال أخبرني مخبر لا يعتمد على خبره

وإن أخبر واحد بموته ورجلان آخران أخبر ( ( ( أخبرا ) ) ) بحياته فإن كان الذي أخبرها بموته قال عاينته ميتا وشاهدت جنازته يحل لها أن تتزوج وإن كان اللذان أخبرا بحياته ذكرا أنهما رأياه حيا فقولهما أولى

وفي السراجية إن كان عدلا

وفيه لو شهد اثنان بموته وقتله وشهد آخران أنه حي فشهادة الموت أولى ولو أن امرأة قالت لرجل إن زوجي طلقني ثلاثا وانقضت عدتي فإن كانت عدلة وسعه أن يتزوجها وإن كانت فاسقة تحرى وعمل بما وقعت تحريته عليه

ولو أخبرها أن أصل نكاحها فاسد وأن زوجها أخوها من الرضاعة أو كان مرتدا فإنه لا يسعها أن تقبل وتتزوج بزوج آخر وإن كان المخبر عدلا قال محمد إنما هو بمنزلة رجل في يده جارية يدعي أنها رقيقته وهي تقر بالملك فوجدها في يد رجل وقد علم بحالها فأراد شراءها فسأله عنها فقال الجارية جاريتي وقد كان الذي يدعي الجارية كانت في يده كاذبا فيما ادعى من ملكها لا ينبغي لهذا الرجل أن يشتريها منه وإن كان عدلا

ولو قال كنت اشتريتها منه وسعه أن يشتريها منه وكذلك

ج ٨ · ص ٢٢٩

جارية في يد رجل يدعي أنها جاريته وهي صغيرة لا تعبر عن نفسها بجحود ولا إقرار فكبرت فلقيها ( ( ( فلقاها ) ) ) رجل وقد علم بذلك في بلد آخر فأراد أن يتزوجها فقالت له أنا حرة الأصل ولم أكن أمة للذي كنت في يده فلهذا لا يسعه أن يتزوجها ولو قالت كنت أمة للذي كنت في يده فأعتقني وسعه أن يتزوجها إن كانت خالية

وفي الخانية إن كانت ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة لا بأس أن يتزوجها ولو أن حرة تزوجت رجلا ثم أتت غيره وقالت إن نكاحي الأول كان فاسدا أو الزوج على غير الإسلام لا ينبغي لهذا الرجل أن يصدقها ولا أن يتزوجها ولو قالت إن زوجي طلقني بعد ذلك أو قالت ارتد عن الإسلام فبنت منه وسعه أن يصدقها وأن يتزوجها إذا كانت عدلة ا ه

قال رحمه الله ( وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر ) يعني إذا كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمرا وأخذ ثمنها وقضى الدين لا يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافرا جاز له أن يأخذ

والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باق على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع في الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم

وفي النهاية عن محمد هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالرضا فإن كان بقضاء القاضي فقضى عليه بهذا الثمن ولم يعلم القاضي بكونه ثمن خمر يطيب له ذلك بقضائه

واستشكل بالإمام ( ( ( الإمام ) ) ) الزيلعي حيث قال إنه مال الغير فكيف يطيب له بقضاء القاضي ومحمد لا يرى نفوذ قضاء القاضي باطنا وإنما ينفذ عنده ظاهرا

ولو مات مسلم وترك ثمن خمر باعها لا يحل لورثته أن يأخذوا ذلك لأنه كالمغصوب

قال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل لأحد أخذه

قالوا وعلى هذا لو مات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظلم أو أخذ الرشوة تعود الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو الأولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم وإلا يتصدقوا به لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد

وظاهر هذا أن المعتبر اعتقاد البائع سواء باعه من مسلم أو كافر فإن كان البائع مسلما لا يملك ذلك الثمن

اشتراه منه مسلم أو كافر

وإن كان كافرا ملك الثمن سواء اشتراه منه مسلم أو كافر ا ه

فإن قيل هذا ظاهر إذا باع الخمر المسلم للمسلم أو الكافر للكافر وأما إذا باع المسلم للكافر أو الكافر للمسلم فلم لم يقبل اعتقاد الكافر فنقول بالجواز أو باعتقاد المسلم فنقول بعدم الجواز قلنا الأصح ترجيح المحرم

قال رحمه الله ( واحتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها ) يعني يكره الاحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( 1 ) ولأنه تعلق به حق العامة وفي الامتناع عن البيع ابطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره

هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها أما إذا كانت كبيرة فلا يكره لأنه حابس ملكه

وتخصيص الاحتكال ( ( ( الاحتكار ) ) ) بالأقوات قول الإمام والثالث

وقال أبو يوسف كل ما يضر العامة فهو احتكار بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر لأنه هو المؤثر في الكراهة وهما اعتبر ( ( ( اعتبرا ) ) ) الحبس المتعارف وهو الحاصل في الأقوات في المدة فإذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر إذا طالت يكون مكروها

ثم قيل هو مقدر بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر طعاما أربعين ليلة فهو بريء من الله والله بريء منه ( 2 ) وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وهو ما فوقه كثير آجل ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله

وقيل المدة المذكورة للمراقبة ( ( ( للمعاقبة ) ) ) في الدنيا وأما الأثم فيحصل وإن قلت المدة

فحاصله أن التجارة في الطعام غير محمودة

وفي المحيط الاحتكار على وجوه أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الإمام لا بأس به لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه

وقال الثاني بكره ( ( ( يكره ) ) ) وقال محمد كل بقعة يمتد منها إلى المصر في العادة فهي بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار منه وهذا في غاية الاحتياط ا ه

قال رحمه الله ( لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر ) يعني لا يكره احتكار غلة أرضه وما جلبه من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون احتكارا ألا ترى أن له أن لا يزرع ولا يجلب فكذا له أن لا يبيع

وهذا في المجلوب قول الإمام خاصة فإن حق العامة لا يتعلق بما جلب فصار كغلة ضيعته والجامع تعلق حق العامة به وقدمنا قول محمد وقول أبي

ج ٨ · ص ٢٣٠

يوسف عن المحيط ا ه

قال رحمه الله ( ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ( 1 ) ولأن الثمن حق البائع وكان إليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يحتكرون على المسلمين ويتعدون في القيمة تعديا فاحشا وعجز السلطان عن منعه إلا بالتعسير ( ( ( بالتسعير ) ) ) بمشاورة أهل الرأي والنظر فإذا فعل ذلك على رجل فتعدى وباع بثمن فوقه أجازه القاضي وهذا لا يشكل على قول الإمام لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على قوم بأعيانهم

وينبغي للقاضي وللسلطان أن لا يعجل بعقوبة من باع فوق ما سعر بل يعظه ويزجره وإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده وإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره حتى يمتنع عنه ويمتنع الضرر عن الناس

وفي العتابي ولو باع شيئا بثمن زائد على ما قدره الإمام فليس على الإمام أن ينقضه

والغبن الفاحش هو أن يبيعه بضعف قيمته وإذا امتنع أرباب الطعام عن بيعه لا يبيعه القاضي أو السلطان عند الإمام وعندهما يبيع بناء على أنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل وهما يريانه

امتنع المحتكر من بيع الطعام للإمام أن يبيعه عليه عندهم جميعا على مسألة الحجر وقيل يبيع بالإجماع لأنه اجتمع ضرر عام وضرر خاص فيقدم دفع الضرر العام كما بينا في كتاب الحجر قال في المحيط قال بعض مشايخنا إذا امتنع المحتكر عن بيع الطعام يبيعه الإمام عليه عندهم جميعا ا ه

ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره على البيع كذا في الهداية وفي المحيط إن كان البائع يخاف إذا زاد في الثمن على ما قدره أو نقص في البيع يضربه الإمام أو من يقوم مقامه لا يحل للمشتري ذلك لأنه في معنى المكره والحيلة في ذلك أن يقول تبيعني بما تحب

ولو اصطلح أهل بلدة على سعر الخبز واللحم وشاع ذلك عندهم فاشترى منهم رجل خبزا بدرهم أو لحما بدرهم وأعطاه البائع ناقصا والمشتري لا يعرف ذلك كان له أن يرجع بالنقصان إذا عرفه لأن المعروف كالمشروط وإن كان من غير أهل تلك البلد كان له أن يرجع بالنقصان في الخبز دون اللحم لأن سعر الخبز يظهر عادة في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرا فيكون شارطا في الخبز مقدارا معينا دون اللحم

ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه فإذا وجدوه ردوا مثله وليس هذا من باب الحجر وإنما ومن باب دفع الضرر عنهم كما في حال المخمصة ذكره في شرح المختار

قال رحمه الله ( وجاز بيع العصير من خمار ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم وتسببا وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعا فيكون الفساد إلى اختياره

وبيع المكعب المفضض للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره لأنه إعانة له على لبس الحرام ولو أن اسكافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك كذا في المحيط

قال رحمه الله ( وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد ) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام

وقالا يكره كل ذلك لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة 2 وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته

وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل ذمة وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح

وفي التتارخانية مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجناية ( ( ( الجنابة ) ) )

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا

قال القدوري في النصرانية تحت المسلم

ج ٨ · ص ٢٣١

لا تنصب في بيته صليبا وتصلي في بيته حيث شاءت ومن سأل من أهل الذمة المسلم طريق البيعة لا ينبغي له أن يدله عليها ا ه

قال رحمه الله تعالى ( وحمل خمر الذمي بأجر ) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام

وقالا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها

وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصره ( ( ( لعصر ) ) ) خمر العنب وقطفه

والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجرة ( ( ( الأجر ) ) ) عنده وعندهما يكره

وفي التتارخانية ولو أجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به

وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به وإن فعله تعظيما له كره ذلك وعلى هذا إذا دخل ذمي على مسلم فقام له طمعا في إسلامه فلا بأس به وإن قام له تعظيما له كره له ذلك

قال رحمه الله ( وبيع بناء بيوت مكة أو أراضيها ) يعني يجوز ذلك أما البناء فظاهر لأنه ملك لبنائه ألا ترى أنه لو بنى في المستأجر أو الوقف جاز البناء وكان له ملكا له وأما بيع أراضيها فالمذكور هنا قول أبي يوسف ومحمد وهو إحدى الروايتين عن الإمام لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور التصرف والاختصاص ولقوله عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من رباع الحديث

فيه دليل على أن أراضيها تملك وتقبل الانتقال من ملك إلى ملك وقد تعارف الناس ذلك من أول الإسلام إلى الآن من غير نكير وهو من أقوى الحجج

وقال الإمام لا يجوز بيع أراضيها لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة وحرم بيع أراضيها وإجارتها ولأنه وقف الخليل عليه الصلاة والسلام ولأن الأراضي بمكة كانت تدعى في زمن النبي والخليفتين من بعده بالسوائب من احتاج إليها سكنها ومن استغنى عنها تركها

قال الشارح ومن وضع عند بقال درهما يأخذ منه ما شاء كره له ذلك لأنه إذا ملكه الدرهم فقد أقرضه إياه وقد شرط أن يأخذ منه من القبول وغيرها ما شاء وله في ذلك بقاء الدرهم وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته ولم يبق فصار في معنى قرض جر نفعا وهو منهي عنه وينبغي أن يودعه عنده ثم يأخذ منه شيئا فشيئا وإن ضاع فلا شيء عليه لأن الوديعة أمانة ا ه

قال رحمه الله ( وتعشير المصحف ونقطه ) يعني يجوز لأن القراءة والآية توقيفية ليس للرأي فيها مدخل فالتعشير حفظ الآيات والنقط الإعراب فكانا حسنين ولأن العجمي الذي لا يحفظ القرآن لا يقدر على القراءة إلا بالنقط فكان حسنا وما روي عن ابن مسعود من قوله جرد ( ( ( جردوا ) ) ) والقرآن ( ( ( القرآن ) ) ) فذلك في زمانهم لأنهم كانوا ينقلونه عن النبي كما أنزل

وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وإن كان محزبا فهو حسن وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان

وفي العتابية ويكره التعاشير وهو كتابة لعلامة عشر منتهى عشر آيات ا ه

قال رحمه الله ( وتحليته ) يعني ويجوز تحلية المصحف لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد وزينته وقد تقدم في بابه

قال رحمه الله ( ودخول ذمي مسجدا ) يعني جاز إدخال الذمي جميع المساجد عندنا

وقال مالك يكره في كل المساجد

وقال الشافعي يكره في المسجد الحرام لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام التوبة 28 ولأن الكافر لا يخلو عن النجاسة والجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أنزل وفد ثقيف في المسجد وضرب لهم خيمة في المسجد فقال الصحابة المشركون نجس

فقال عليه الصلاة والسلام ليس على الأرض من نجاستهم شيء وإنما نجاستهم على أنفسهم

والنجاسة المذكورة في الآية الخبث فاعتقادهم لأن كل خبيث رجس وهو النجس والمراد بالمنع في الآية منعهم عن الطواف ولما أعلا الله كلمة الإسلام منعهم من الدخول للطواف

والتعميم المذكور ههنا هو المذكور في الجامع الصغير وذكره الكرخي في مختصره وذكر محمد في السير الكبير أنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام

فإن قلت الدليل ليس بنص في المسألة لأن المذكور دخول الذمي والدليل يفيد جواز دخول الذمي بالأولى فأفاد المطلوب وزيادة بالنص وظهر أن يقول المؤلف ذمي مثال وليس بقيد ولهذا عبر محمد في كتبه بلفظ الكافر ليفيد العموم

وفي الذخيرة إذا قال الكافر من أهل الحرب أو من أهل الذمة علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ويفقهه في الدين

قال القاضي علي

ج ٨ · ص ٢٣٢

السفدي ( ( ( السغدي ) ) ) إلا أنه لا يمس المصحف فإن اغتسل ثم مسه فلا بأس به

وعلم من هذه المسألة أن المسلم الطاهر من الجنابة إذا اعتاد المرور في المسجد لينظر ما فيه من العبادة أو قرآن أوذكر أو ليذكره بالصلاة لا يأثم ولا يفسق

وقولهم معتاد المرور يأثم ويفسق محمول على ما إذا اعتاد ذلك من غير استحلال الدخول أو جعله طريقا من غير ضرورة والدليل على هذا التفصيل وصفه بالإثم والفسق اه

قال محمد رحمه الله تعالى يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها جاز إذا لم يعلم بنجاسة الأواني وإذا علم حرم ذلك عليه قبل الغسل والصلاة في ثيابهم على هذا التفصيل

ولا بأس بطعام اليهود والنصارى من أهل الحرب ولا فرق بين أن يكونوا بني إسرائيل أو من نصارى العرب ولا بأس بطعام المجوس كلها إلا الذبيحة

وفي التتمة يكره للمسلم دخول البيعة والكنيسة لأنها مجمع الشياطين اه

قال رحمه الله ( وعيادته ) يعني تجوز عيادة الذمي المريض لما روي أن يهوديا مرض بجوار النبي فقال قواموا ( ( ( قوموا ) ) ) بنا نعود جارنا اليودي ( ( ( اليهودي ) ) ) فقاموا ودخل النبي وقعد عند رأسه وقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنظر المريض إلى أبيه فقال أجبه

فنطق بالشهادة فقال الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار الحديث

ولأن العيادة نوع من البر وهي من محاسن الإسلام فلا بأس بها

ويرد السلام على الذمي ولا يزده على قوله وعليك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزده على ذلك

ولا يبدؤه بالسلام لأن فيه تعظيما له فإن كان له إليه حاجة فلا بأس ببداءته

ولا يدعو له بالمغفرة ويدعو له بالهدى ولو دعاله بطول العمر قيل يجوز لأن فيه نفعا للمسلمين بالجزية وقيل لا يجوز وعلى هذا الدعاء بالعافية

وهذا إذا كان من أهل الكتاب ولو كان مجوسيا لا يعوده لأنه أبعد عن الإسلام وقيل يعوده لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وترغيبه فيه

واختلفوا في عيادة الفاسق والأصح أنه لا بأس به لأنه مسلم والعيادة في حق المسلمين

وإذا مات الكافر قيل لوالده أو لقريبه في تعزيته أخلف الله عليك خيرا منه وأصلحك ورزقك ولدا مسلما لأن الجزية تطهر

ويقول في تعزية المسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ورحم ميتك وأكثر عددك

وفي النوازل ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا

وأراد بالمحارب المستأمن فأما إذا كان غير مستأمن فلا ينبغي له أن يصله بشيء

وفي الذخيرة إذا كان حربيا في دار الحرب وكان الحال حال صلح فلا بأس بأن يصله

واختلفوا هل يكره لنا أن نقبل هدية المشرك أو لا نقبل ذكر فيه قولان

وفي فتاوي أهل سمرقند مسلم دعاه نصراني إلى داره ضيفا حل له أن يذهب معه

وفي النوازل المجوسي أو النصراني إذا دعا رجلا إلى طعام تكره الإجابة وإن قال اشتريت اللحم من السوق فإن كان الداعي يهوديا فلا بأس

قال رحمه الله ( وخصى البهائم ) يعني يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجو ( ( ( موجوءين ) ) ) أين والموجوء هو الخصي ولأن لحمه يطيب به ويترك النكاح فكان حسنا

ولك أن تقول الدليل لا يفيد جواز الفعل وإنما يفيد جواز التضحية به ولا يلزم من جواز التضحية جواز الفعل والجواب أن البهائم كانت تكثر في زمنه فتكوى بالنار لأجل المنفعة للمالك فكذا يجوز هذا الفعل لتعود المنفعة للمالك

وفي الصحاح جمع خصي هو خصا بكسر الخاء والرجل خصي وخصية اه

قال العيني والخصيان بضم الخاء جمع خصي

وفي المحيط أن الأصل إيصال الألم إلى الحيوان لمصلحة تعود إلى الحيوان يجوز ولا بأس بكي البهائم للعلامة ويكره كسب الخصي من بني آدم

وقتل النملة قيل لا بأس به مطلقا

وقيل إن بدأت بالأذى فلا بأس به وإن لم تبتدىء ( ( ( تبتدئ ) ) ) يكره وهو المختار ويكره إلقاؤها في الماء

وقتل القملة يجوز بكل حال

قرية فيها كلاب كثيرة ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب بأن يقتلوا كلابهم لأن دفع الضرر واجب وإن أبوا ألزمهم القاضي

ولا ينبغي أن يتخذ في بيته كلبا إلا كلب الحراسة

الهرة إذا كانت مؤذية يذبحها بالسكين ويكره ضربها وفرك أذنها اه

وأطلق المؤلف في البهائم فشمل الخيل

وفي الخانية ويكره خصي الفرس

وذكر شمس الأئمة في شرحه أن خصي الفرس حرام اه

وفي الخانية لا بأس بثقب أذن الطفل اه

وفي النوازل يقلم الظفر يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ولو قلم أظافيره أو جز شعره يجب

ج ٨ · ص ٢٣٣

أن يدفن وإن رماه فلا بأس به وإن رماه في الكنيف أو المغتسل فهو مكروه وفي الفتاوي العتابية يدفن أربعة الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم

وينبغي للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف العليا من الشفة ويصير مثل الحاجب

وهذا كله إذا لم يكن في دار الحرب فإن كان في دار الحرب يندب تطويل الأظفار ويندب تطويل الشعر ليكون أهيب في عين العدو

وفي التتمة حلق شعر صدره وظهره فيه ترك الأدب

وفي الملتقط يقبض على لحيته فإن زاد على قبضه جزه ولا بأس إذا طالت لحيته أن يأخذ من أطرافها

وفي المضمرات ولا بأس بأن يأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث

وفي الذخيرة ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله فإن فتله فهو مكروه لأنه يشبه بعض الكفرة

وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبها ( ( ( تشبه ) ) ) الرجال فهو مكروه

وإذا وصلت شعرها بشعر غيرها فهو مكروه واختلفوا في جواز الصلاة منها في هذه والمختار أنه يجوز

وإن لم يكن للعبد شعر في لحيته فلا بأس للتجار أن يشعروا على جبهته لأنه يوجب زيادة في القيمة

وفي جامع الجوامع حلق العانة بيده وإن حلق الحجام جاز إذا غض بصره ويجوز للمرأة أن تلقي الأذى عن وجهها اه

وفي النوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعا ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت فإن كان الولد ميتا في البطن فلا بأس به وإن كان حيا لا يجوز لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع

امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنها فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت فالإحياء أولى ويشق بطنها من الجانب الأيسر ولو لم يشق بطنها حتى دفنت ورؤيت ( ( ( ورئيت ) ) ) في المنام أنها قالت ولدت لا ينبش القبر لأن الظاهر أنها ولدت ولدا ميتا

امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه

وعن محمد رجل ابتلع درة أو دنانير لآخر فمات المبتلع ولم يترك مالا فعليه القيمة ولا يشق بطنه لأنه لا يجوز إبطال حرمة الميت لأجل الأموال ولا كذلك المسألة المتقدمة

ونقل الجرجاني شق بطنه للحال لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى إن كان حرمة الميت حقا لله تعالى وإن كان حق الميت فحق الآدمي الحي مقدم على حق الميت لاحتياج الحي إلى حقه

نعامة ابتلعت لؤلؤة للغير أو دخل قرن شاة في قدر الباقلاني وتعذر إخراجه ينظر إلى أيهما أكثر قيمة فيقدم على غيره ولذا لو دخلت دابة في دار ولا يمكن إخراجها إلا بهدم الدار ينظر إلى أيهما أكثر قيمة فيقدم على غيره فيهدم الآخر أو تذبح

ولا بأس بإلقاء النيلق في الشمس لتموت الديدان التي فيه لأن فيه منفعة الناس

قال محمد في السير الكبير لا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقر أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه لا يمكن التداوي بهما

ولا فرق فيما يجوز بين أن تكون ذكيا أو ميتا رطبا أو يابسا

وفي الذخيرة رجل سقط سنة فأخذ سن الكلب فوضعه في موضع سنة فثبتت لا يجوز ولا يقطع ولو أعاد سنه ثانيا وثبت قال ينظر إن كان يمكن قلع سن الكب ( ( ( الكلب ) ) ) بغير ضرر يقلع وإن كان لا يمكن إلا بضرر لا يقلع

في التتمة يتخذ الدواء من الضفدع ولو أكلت المرأة شيئا لسمن نفسها لزوجها لا بأس به

وفي النوازل مرض الرجل فقال له الطبيب أخرج الدم فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأجورا ولو ترك الدواء حتى مات لا يأثم

وفي الخلاصة صام وهو غير قادر على الصيام حتى مات أثم

وفي الخانية جامع ولم يأكل وهو قادر على الأكل كان آثما

فرض عليه أن يأكل مقدار قوته

التداوي بالخمر إذا أخبره طبيب حاذق أن الشفاء فيه جاز فصار حلالا وخرج عن قوله لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم لأنه صار كالمضطر

وفي النوازل رجل أدخل المرارة في أصابعه للتداوي قال أبو حنيفة يكره

وقال أبو يوسف يجوز

والفقيه أبو الليث اختار قول أبي يوسف

وفي الخانية وعلى هذا الخلاف شرب بول ما يؤكل لحمه للتداوي

وفي النوازل العجين إذا وضع على الجرح للتداوي وعرف أن التداوي به لا بأس به

وفي السراجية وتعليق الحجاب لا بأس به وينزعه عند الخلاء والقربان وأفتى بعضهم بأن هذا فعل العوام والجهال

الاكتحال في يوم عاشوراء لا بأس به

ضرب الدفاف على الأبواب أيام النيروز لا يحل بل هو مكروه

وفي الغياثية الحجامة بعد نصف الشهر حسن نافع جدا ويكره قبل نصف الشهر

وفي فتاوي أهل سمرقند إذا عزل الرجل عن امرأته

ج ٨ · ص ٢٣٤

بغير رضاها في هذا الزمن لخوف سوء الولد لا بأس به

قال رحمه الله ( وانزاء الحمير على الخيل ) لأنه عليه الصلاة والسلام ركب البغل واقتناه ولو حرم لما فعل ولأن فيه فتح بابه وما ورد فيه من النهي كان لأجل تكثير الخيل ولا يخفى أن الدليل لا يفيد المدعي لأن غايته أن يفيد جواز الركوب ولا يلزم منه جواز الإنزاء والجواب لما كان هذا الفعل في زمنه ظاهرا والظاهر أنه بلغه ولم ينه عنه دل على الجواز

قال رحمه الله ( وقبول هدية العبد التاجر وأجابة دعوته واستعارة دابته وكره كسوته الثوب وهديته النقدين ) يعني يجوز قبول هديته إلى آخر ما ذكر ويكره كسوته الثوب وهديته النقدين وهذا هو الاستحسان

والقياس أن لا يجوز الكل لأنه تبرع والعبد ليس من أهله لكن جوز ما ذكر لتعامل الناس به وقبوله هدية سلمان الفارسي قبل عتقه وقبل هدية بربرة ( ( ( بريرة ) ) ) وقال هو لها صدقة ولنا هدية

لا يقال هذا الحكم قد علم مما ذكر في كتاب المأذون لأنا نقول هو كذلك لكن ذكر هنا بطريق الاستطراد لأن هذا محل بيان ما يجوز وما يكره

ويكره للمقرض أن يقبل هدية من أقرضه إذا كانت مشروطة في القرض أو يعلم أنما أهداها لأجل القرض ولو لم يكن مشروطا ولم يعلم أنه لأجل الدين لم يكره

وأما هدايا الأمراء في زماننا

قال الشيخ محمد بن الفضل ترد على أربابها

وقال الإمام أبو بكر محمد بن حامد توضع في بيت المال

وذكر محمد بن الفضل أن المذهب وضعها في بيت المال لكن تركت ذلك خوفا أن يصرفها الأمراء إلى شهوات ولهوات وكان الشيخ أبو القاسم الحكيم يقبل هدية السلطان ويأخذها فقيل له أيحل أن نقبل هديته قال إن خلطتها بدراهم أخر فلا بأس به وإن كان غير المغصوب من غير خلط لم يجز

وفي النوازل إذا ناول لقمة من الطعام لغيره يعتبر في ذلك تعامل الناس فإن علم أن رب الطعام يرضى بذلك حل وإن علم أنه لا يرضى بذلك حرم

وفي الخلاصة لو ناول الخادم الذي على رأس المائدة جاز وأما رفع الطعام من بيته لمكان آخر فلا يحل إلا أن يأذن له صاحب الطعام في ذلك

ويستحب للضيف أن يجلس حيث يجلس ويرضى بما قدم له وأن لا يقوم إلا بإذن صاحب البيت وأن يدعو له إذا خرج من بيته ولا يكثر صاحب المنزل السكوت عن الأضياف ويستحب أن يخدم الضيف بنفسه لما روي عن قصة إبراهيم عليه السلام

وفي الخانية لأب الصغير أن يهدي لمعلمه شيئا في الأعياد ويستحب أن يأكل ما سقط من المائدة

قال رحمه الله ( واستخدام الخصي ) أي يكره استخدامه لأن فيه تحريض الناس على الخصي وهو مثلة وحرام وقد نهى عنه النبي وقدمنا شيئا من أحكامه في الكلام على خصي البهائم

قال رحمه الله ( والدعاء بمعقد العز من عرشك ) وفيها عبارتان بمعقد وبمقعد فالأولى من العقد والثانية من القعود ( ( ( العقود ) ) ) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإنه يوهم أن عزه متعلق بالعرش والعرش حادث وما تعلق به يكون حادثا ضرورة والله سبحانه وتعالى عال عن صفات الحدوث بل عزه قديم

وأورد عليه بعض المتأخرين أن حدوث تعلق صفته تعالى بشيء حادث لا يوجب حدوث تلك الصفة لعدم توقفها على ذلك التعلق فإن صفة العز ثابتة لها أزلا وأبدا وعدم تعلقه بالعرش الحادث قبل خلفه ( ( ( خلعه ) ) ) لا يستلزم انتفاء عزه ولا نقصان ( ( ( نقصانا ) ) ) فيه كما أن تعلق كمال قدرته في هذا العالم العجيب الصنع قبل خلقه لا يوجب عدم قدرته أو نقصا فيه

وبالجملة التعلقات الحادثة بظاهر الصفات لا مبادى لها ولك أن تجيب عن ذلك بأن مشايخنا إنما هربوا عنه ليس إلا لإيهام مطلق تعلق عزه بالمحدث إذ قد تقرر في أصول الدين أن طهور ( ( ( ظهور ) ) ) المحدثات كلها وبروزها من العدم إلى دائرة الوجود بحسب تعلق إرادة الله وقدرته بذلك والحدوث إنما هو في التعلقات دون أصل الصفات وإنما مرادهم بما هربوا عنه إيهام تعلق عز الله تعالى بالمحدث تعلقا خاصا وهو أن يكون ذلك المحدث مبتدأ أو منشأ لعزة الله تعالى كما يوهم كلمة من في عرشه ولا شك أن التعلق بالمحدث على الوجه الخاص المذكور غير متصور في عزة الله تعالى ولا في صفة من صفات الله تعالى أصلا

قالأبو يوسف لا بأس أن يقول ذلك في دعائه وبه أخذ الفقيه أبو الليث لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أسألك بمقعد العز من عرشك

والاحتياط الامتناع عن ذلك لكونه خبرا ( ( ( خبر ) ) ) واحدا واحدا ( ( ( مخالف ) ) ) مخالفا للقطعي

رجل ذكر الله في مجلس الفسق وأراد بذلك أن يشتغل بالتسبيح عما هم فيه فهو أحسن وأفضل

وفي الخلاصة ويثاب كمن سبح الله تعالى في السوق وأراد بذلك أن

ج ٨ · ص ٢٣٥

الناس يشتغلون بأمر الدنيا وهو يشتغل بالتسبيح

ولو فتح التاجر السلعة فصلى على النبي وأراد بذلك إعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه بخلاف العالم إذا قال في علمه صلوا على النبي أو قال قاريء القوم كبروا حيث يثاب وفي الخلاصة الفقيه هل يصلي صلاة التسبيح قال ذلك طاعة العامة

قيل له فلان الفقيه يصليها قال هو عندي من العامة

وفي الغياثية وردت الأخبار بتفضيل بعض السور والآيات على بعض كآية الكرسي ونحوها واختلفوا في معنى الأفضل قال بعض إن ثواب قراءتها أفضل

وقيل بأنها للقلب أيقظ وهذا أقرب إلى الصواب

والأفضل أن لا يفضل بعض القرآن على بعض

كره بعض المشايخ التصدق على الذي يقرأ القرآن في الأسواق زجرا له والتسبيح والتهليل من الذي يسأل في الأسواق نظير القرآن

ويكره التصدق على الذي يسأل الناس في المساجد زجرا له ويكره أن يقرأ القرآن في المخرج والمغتسل والحمام موضع ( ( ( وموضع ) ) ) النجاسات وفي المسلخ والمذبح إلا حرفا

وفي النوازل قراءة القرآن عند المقابر إذا أخفاها لا يكره

وإن جهر بها يكره والشيخمحمد بن إبراهيم قال لا بأس أن يقرأ سورة الملك على المقابر سواء أخفاها أو جهر بها أما غيرها فلا يقرؤها لورود الآثار بسورة الملك

وعن أبي بكر وابن أبي سعيد يستحب زيادة ( ( ( زيارة ) ) ) القبر وقراءة سورة الإخلاص سبع مرات فإن كان الميت غير مغفور له غفر له وإن كان مغفورا له غفر لهذا القاريء ووهبت ذنوبه للميت

وفي التتارخانية رجل مات فأجلس وارثه رجلا على قبره يقرأ القرآن قال بعضهم يكره والمختار أنه لا يكره والأشبه أنه ينتفع الميت

وفي الخانية إن قراءة القرآن عند القبور إن نوى أن يؤانسهم بصوته يقرأ وإن لم يقصد ذلك فالله سبحانه وتعالى يسمع القرآن حيث كان قوم يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) القرآن في المصاحف أو رجل دخل عليه واحد فقام له فإن كان عالما أو أباه أو استاذه الذي علمه القرآن جاز أن يقوم له وغير ذلك لا يجوز

وفي فتاوي أهواز لا بأس بأن يقرأ القرآن إذا وضع جنبه على الأرض وينبغي أن يضم رجليه عند القراءة وأن يخرج رأسه إذا غطى رأسه باللحاف وإذا قرأ آية أو سورة فعليه أن يستعيذ بالله وأن يتبع ذلك بالبسملة قبل القراءة

وفي فتاوي أهل سمرقند إذا كان يقرأ القرآن فسمع المؤذن أنه يرد عليه بقلبه وعنمحمد أنه يمضي إلى قراءته ولا يلتفت إليه

وفي التتمة سئل ( ( ( سأل ) ) ) الخجندي عن إمام يقرأ مع جماعة كل غداة بعد فراغ صلاته جاهرا آية الكرسي وشهد الله وآخر سورة البقرة هل يجوز ذلك قال يجوز وافضل ( ( ( والأفضل ) ) ) الإخفاء

قال السغناقي ابن الحنفية قال الدعاء أربعة دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية

ففي دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه إلى السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهورها إلى وجهه كالمستغيث من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة وفي دعاء الخفية يفعل ما يفعل المرء في نفسه

وفي التتمة لا يقول الرجل استفغر ( ( ( أستغفر ) ) ) الله وأتوب إليه ولكن يقول استغفر الله وأسأله التوبة

قال أبو جعفر الطحاوي لا بأس به

وفي الفتاوي الغياثية وما جاء في الحديث اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا والمراد والله أعلم كافر النعمة لا كافر الديانة

قال الصدر الشهيد وهو الصحيح

وفيها قال أبو نصر الدبوسي وعليه الفتوى

ولو أراد أن يصلي ويقرأ القرآن وخاف أن يدخل عليه الرياء لا يترك الصلاة والقراءة لأجل ذلك

وكذا في جميع الفرائض وفي التتارخانية وإذا سال الدم من الأنف فكتب الفاتحة بالدم على الفم والوجه جاز للاستشفاء والمعالجة ولو أراد أن يكتب ذلك بالبول لم ينقل ذلك عن المتقدمين وقيل لا بأس به إذا علم به الشفاء

قال رحمه الله ( وبحق فلان ) يعني لا يجوز أن يقول بحق فلان عليك وكذا بحق أنبيائك وأوليائك ورسلك والبيت والمشعر الحرام لأنه لا حق للمخلوق على الخالق وإنما يخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه ولو قال رجل لغيره بحق الله أو بالله افعل كذا لا يجب عليه أن يأتي بذلك شرعا ويستحب أن يأتي بذلك

وفي التتارخانية وجاء في الآثار ما يدل على جواز ذلك

قال رحمه الله ( واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو ) يعني لا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته لقوسه ( 1 ) وأباح الشافعي الشطرنج من غير قمار ولا إخلال بالواجبات لأنه يذكي الأفهام والحجة عليه ما روينا والأحاديث الواردة في ذلك هي كثيرة شهيرة فتركنا ذكرها لشهرتها

وفي المحيط ويكره اللعب بالشطرنج

ج ٨ · ص ٢٣٦

والنرد والأربعة عشر لأنها لعب اليهود ويكره استماع صوت اللهو والضرب به والواجب على الإنسان أن يجتهد ما أمكن حتى لا يسمع ولا بأس بضرب الدف في العرس

وسئل أبو يوسف عن الدف في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي قال لا بأس بذلك

وفي الذخيرة لا بأس بالغناء في الأعياد

وفي السراجية وقراءة الأشعار إذا لم يكن فيه ذكر الفسق والغلام لا يكره

وفي الكافي مستأجر الدار إذا ظهر منه الفسق بأن يجمع الناس على شرب الخمر يمنع فإذا لم يمتنع يخرج

ولم ير الإمام رحمه الله بالسلام عليه بأسا ليشغله عما هو فيه وكره أبو يوسف السلام تحقيرا له اه

رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياء فيتكلم بما يوافق الحق يناله منه المكروه لا ينبغي له أن يتكلم إلا بالحق إلا أن يخاف القتل أو إتلاف عضو وأن يأخذ ماله

ولو مر على قوم وفيهم أهل الذمة أو كافر قال بعضهم يقول السلام على من اتبع الهدى والصحيح أنه يقول السلام عليكم وينوي المسلمين في قلبه

وفي التتارخانية إذا استقبل المسلم أخاه فسلم عليه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي النوازل إذا أتى بيت غيره لا يدخل حتى يؤذن له فإن أذن له يدخل ويسلم عليه

ورد السلام واجب واختلفوا في أيهماأفضل ( ( ( أيهما ) ) ) الباديء ( ( ( أفضل ) ) ) أو الراد الراد أكثر أجرا والأفضل أن يأتي بالواو بأن يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

وفي فتاوي أهواز السلام سنة على الراكب للراجل في طريق عام أو مفازة فإذا التقيا فأفضلهما الأسبق بالسلام فإذا التقى الرجل بالمرأة يبدأ الرجل بالسلام وإن بدأت فيرد عليها السلام إن كانت عجوزا فبلسانه وإن كانت شابة فبالإشارة

قالالفقيه أبو الليث إذا دخل الفقيه على غيره ولم يسلم أثموا

وفي الغياثية يكره السلام بالسبابة والسنة أن يسلم عليهم بلفظ الجمع ولو كان المسلم عليه واحدا واختلفوا في السلام على الصبيان قال بعضهم لا يسلم وهو قولالحسن وقال بعضهم يسلم هو الأفضل وبه أخذ الفقيه أبو الليث وإذا رد واحد من القوم السلام سقط عن الباقين

وفي الصيرفية ولو مر على المقابر يقول السلام عليكم أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع اه

وفي الخانية ويكره أن يسلم على من هو في الخلاء ولا يرد عليه السلام

وكذا الآكل والقارىء ( ( ( والقارئ ) ) ) والمشتغل بالعلم

وكذا في الحمام إن كان مكشوف العورة

وقال البقالي إذا قال لآخر أقريء ( ( ( أقرئ ) ) ) فلانا عني السلام يجب عليه أن يفعل

تشميت العاطس إذا كان خارج الصلاة السنة في حق العاطس أن يقول الحمد لله رب العالمين أو على كل حال ولمن حضر أن يقول يرحمك الله فيرد عليه العاطس فيقول يغفر الله لك أو يهديك

وإذا عطست المرأة فلا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابة وإذا عطس الرجل فشمتته المرأة فإن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد في قلبه والجواب في هذا كالجواب في السلام

قال رحمه الله ( وجعل الراية في عنق العبد ) أي لا يجوز ذلك ( ( ( لك ) ) )

قال الشارح وصورته أن يجعل في عنقه طوقا مسمرا بمسمار عظيم يمنعه أن يحول رأسه وهو معتاد بين الظلمة وهو حرام لأن عقوبة الكافر تحرم كالإحراق بالنار وقال عليه الصلاة والسلام كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ( 1 )

قال في العيون رجل اغتاب أهل قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوما بأعيانهم

وفي فتاوي أهل سمرقند ذكر مساوي ( ( ( مساوئ ) ) ) أخيه المسلم على وجه الاهتمام به ليس بغيبة وعلى وجه النقص يكون غيبة وإذا كان الرجل يصلي ويؤذي الناس بيده ولسانه لا غيبة في ذكر ما فيه وإذا أعلم السلطان ليزجره فلا إثم عليه

واختلف أصحابنا في معنى قوله لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في طاعة الله ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس ويقضي به ( 2 )

قال شيخ الإسلام ظاهر الحديث

إباحة الحسد في هذين الأمرين لأنه استثناء من المحرم فيكون مباحا

وقال غيره الحسد حرام في هذين كما هو حرام في غيرهما وإنما معنى الحديث لو كان الحسد جائزا لجاز في هذين الأمرين ومعنى الحسد المذموم أن يرى على غيره نعمة فيتمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الغير وتمني ذلك لنفسه أما لو تمنى لنفسه مثلها لا يكون حسدا بل يسمى غبطه ا ه

وفي النهاية الراية علامة أنه آبق ولا بأس به في زماننا لغلبة الإباق خصوصا في الهنود وكان في زمانهم مكروها لقلة الإباق ا ه

وفي السراجية ويكره أن يغل يديه ولو كان الرجل يقوم ويوزع المظالم من الإمام بالعدل والإنصاف كان مأجورا وإن خاف الرجل

ج ٨ · ص ٢٣٧

على نفسه لا بأس به

قال رحمه الله ( وحل قيده ) يعني جاز قيد العبد احترازا من الإباق والتمرد وهو سنة المسلمين في الفساق

قال رحمه الله ( والحقنة ) يعني تجوز للتداوي وجاز أن يظهر إلى ذلك الموضع للضرورة لقوله لكل داء دواء وإذا أصبت دواء لداء بريء بإذن الله تعالى ( 1 ) رواه مسلم وأحمد

وقال عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء إلا الهرم فإنه لا دواء له ( 2 ) وراه ( ( ( رواه ) ) ) الترمذي وصححه

ومن الناس من كره التداوي لما روي ابن عباس أن النبي قال يدخل من أمتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ( 3 ) رواه البخاري

ولنا ما قدمنا من الأحاديث

ولا جناح على من يتداوى إذا كان يعتقد أن الشافعي ( ( ( الشافي ) ) ) هو الله تعالى وما ورد من النهي عن الدواء إذا كان يعتقد أن الشفاء من الدواء وهو محل الكراهة

قال الشارح ونحن نقول لا يجوز لمثل هذا التداوي ولا فرق بين الرجل المرأة ( ( ( والمرأة ) ) )

وإنما يجوز التداوي بالأشياء الطاهرة ولا يجوز بالنجس كالخمر وغيره كما قدمنا والتداوي لا يمنع التوكل

ولا بأس بالرقيا ( ( ( بالرقى ) ) ) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله وما روي من النهي كان محمولا على رقي الجاهلية لأنهم كانوا يرقون بألفاظ كفر وما رواه ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال الرقي والتمائم والتؤدة ( ( ( والتولة ) ) ) شرك ( 4 ) محمول على ما ذكرنا

قال الأصمعي التؤدة ( ( ( التولة ) ) ) ضرب من السحر يحبب المرأة إلى زوجها

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي إذا مرض أحد من أهله تفث ( ( ( نفث ) ) ) عليه بالمعوذتين فلما مرض المرض الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمس جسده بيده لأنه أبرك من يدي

قال رحمه الله ( ورزق القاضي ) يعني وحل رزق القاضي من بيت المال لأنه بيت المال أعد لمصالح المسلمين ورزق القاضي منهم لأنه حبس نفسه لنفع المسلمين

وفرض النبي لعلي لما بعثه إلى اليمن وكذا الخلفاء من بعده

هذا إذا كان بيت المال جمع من حل فإن جمع من حرام وباطل لم يحل لأنه مال الغير يجب رده على أربابه

ثم إذا كان القاضي محتاجا فله أن يأخذ ليتوصل إلى إقامة حقوق المسلمين لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفرغ لذلك وإن كان غنيا فله أن يأخذ أيضا وهو الأصح لما ذكرنا من العلة ونظرا لمن يأتي بعده من المحتاجين ولأن رزق القاضي إذا قطع في زمان يقطع الولاة ( ( ( الولادة ) ) ) بعد ذلك لمن يتولى بعده

هذا إذا أعطوه من غير شرط فلو أعطاه بالشرط كان معاقدة وإجارة لا يحل أخذه لأن القضاء طاعة فلا يجوز أخذ الأجر عليه كسائر الطاعات ا ه

ولك أن تقول يجوز أخذ الأجرة عليه كما قالوا الفتوى على جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن وغيره كما تقدم في كتاب الإجارة ولا يقال هذا مكرر مع قول المؤلف وكفاية القضاة في باب الجزية لأنا نقول ذلك باعتبار ما يجوز للإمام دفعه وهذا باعتبار ما يجوز للقاضي تناوله فلا تكرار

قال الشارح وتسميته رزقا يدل على أنه يأخذ منه مقدار كفايته وعيلته وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك

وقد جرى الرسم بالإعطاء في أول السنة لأن الخراج كان يؤخذ في أول السنة وهو يعطي منه وفي زماننا يؤخذ الخراج في آخر السنة والمأخوذ عن السنة الماضية في الصحيح وعليه الفتوى

ولو أخذ الرزق في أول السنة ثم عزل قبل مضي السنة رد ما بقي من السنة وقيل هو على الخلاف في الزوجة على ما بينا ا ه

قال رحمه الله ( وسفر الأمة وأم الولد بلا محرم ) يعني يجوز لهما السفر بغير محرم لأن الأمة بمنزلة المحرم لسائر الرجال فيما يرجع إلى النظر والمس على ما بينا وأم الولد والمكاتبة والمدبرة كالأمة لقيام الرق فيهم ( ( ( فيهن ) ) ) وكذا معتقة البعض عند الإمام لأنها كالمكاتبة عنده

وفي الكافي قالوا هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح أما في زماننا فلا يجوز لغلبة أهل الفساد ومثله في النهاية معزيا إلى شيخ الإسلام

قال رحمه الله ( وشراء ما لا بد للصغير منه وبيعه للعم والأم والملتقط لو في حجرهم ) يعني يجوز لهؤلاء الثلاثة أن يشتروا للصغير ويبيعوا ما لا بد منه وذلك مثل النفقة والكسوة ولأنه لو لم يكن لهم ذلك لتضرر الصغير وهو ممنوع وأصله أن التصرفات على الصغير على ثلاثة أقسام نفع محض فيملكه كل واحد هو في عياله وليا كان أو أجنبيا كالهبة والصدقة ويملكه الصبي بنفسه إذا كان مميزا ونوع هو ضرر محض كالعتاق والطلاق فلا يملكه عليه أحد ونوع متردد بين النفع والضرر مثل البيع والإجارة للاسترباح فلا يملكه إلا الأب والجد ووصيهما سواء كان

ج ٨ · ص ٢٣٨

الصغير في أيديهم أو لم يكن لأنهم يتصرفون عليه بحكم الولاية هكذا في الكافي

واستئجار الظئر من النوع الأول وفيه نوع رابع وهو الإنكاح فيجوز لكل عصبة ولذوي الأرحام عند عدم العصبات وقد تقدم بيان ذلك في كتاب النكاح

قال في الهداية وإنما يجوز للملتقط أن يقبض الهبة للصغير إذا كان لا أب له

قال في النهاية قوله لا أب له ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم لأنه ذكر في كتاب الهبة في صغيرة لها زوج هي عنده يعولها ولها أب فوهب لها جاز ولزوجها ( ( ( لزوجها ) ) ) أن يقبض الهبة لقيام ولايته عليها بالعول فثبت أن الأب ليس بلازم كذا ذكره فخر الإسلام

وإنما هو قيد اتفاقي ولك أن تقول إن قول الكل ليس بصحيح إذا الثابت في كتاب الهبة إنما هو ليس بلازم في جواز قبض زوج الصغير ( ( ( الصغيرة ) ) ) الهبة لها إذا كانت عنده يعولها لتفويض الأب ذلك له لا أن عدم الأب ليس بلازم مطلقا فيما نحن فيه وهو جواز قبض الملتقط الهبة والصدقة لتحقق الفرق بين زوج الصغيرة الذي فوض له الأب أمرها وبين غيره فلا يملكون ذلك إلا بعد موت الأب

وقال بعض المتأخرين المراد بقول صاحب الهداية لا أب له يعني أبا معروفا وإن كان له أب في قيد الحياة فالحق عندي أن قوله لا أب له قيد احترازي عن اللقيط إذا كان له أب حاضر لا يجوز للملتقط أن يقبض الهبة للصغير ا ه

قال رحمه الله ( وتؤجره أمه فقط ) معناه أن الصغير لا يؤجره أحد من هؤلاء الثلاثة إلا الأم فإنها تؤجره إذا كان في حجرها ولا يملكه هؤلاء وهي رواية الجامع لاصغير ( ( ( الصغير ) ) )

وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا أقرب فلو أجر الصبي نفسه لا يجوز لأنه مشوب بالضرر إلا إذا فرغ من العمل لأنه نفع محض بعد الفراغ فيجب المسمى وهو نظير العبد المحجور إذا أجر نفسه وقد ذكرناه من قبل فإن كان الصغير في يد العم فأجرته أمه يجوز لأنه من الحفظ وهو قول أبي يوسف

وقال محمد لا يجوز ا ه

والله تعالى أعلم

كتاب إحياء الموات

مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث إن هذا الكتاب مشتمل على ما يكره وما لا يكره ويكفي فيها أدنى المناسبة

والكلام هنا في وجوه الأول في معناه لغة

والثاني في معناه شرعا

والثالث في شرطه

والرابع في سببه

والخامس في دليله

والسادس في حكمه

أما دليله فقوله عليه الصلاة والسلام من أحياء ( ( ( أحيا ) ) ) أرضا ميتة فهي له ( 1 ) معناه لغة قال في الصحاح والموت ( ( ( والموات ) ) ) بالفتح ما لا روح فيه والموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين

وفي القاموس الموات كغراب وسحاب ما لا روح فيه والأرض لا ملك ( ( ( مالك ) ) ) لها من الآدميين ا ه

وشرعا ما سيأتي في عبارة المؤلف

وسبب المشروعية تعلق البناء المقرر على الوجه الأكمل وشرطه سيأتي في حكم تملك المحيي ما أحياه

قال رحمه الله ( هي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر ) فقوله هي أرض بمنزلة الجنس يشمل ماتعذر وغيره وقوله تعذر أخرج غيره فلا يكون مواتا وقوله لانقطاع الماء عنها أو غلبته ( ( ( لغلبته ) ) ) عليها بيان السبب ( ( ( لسبب ) ) ) التعذر وقوله غير مملوكة أخرج ما كان كذلك وهو مملوك فلا يكون مواتا وقوله بعيدة عن العامر أخرج القريبة فلا تكون مواتا

قال الشارح وهذا تفسير لموات الأرض

وإنما سميت مواتا إذا كانت بهذه الصفة لبطلان الانتفاع بها تشبيها بالميت

قال الشارح وأما تفسير الحياة فظاهر

قال في العناية والإحياء شرعا أن يكرب الأرض ويسقيها فإن كربها ولم يسقها أو سقاها ولم يكربها فليس بإحياء وفي الكافي لو فعل أحدهما يكون إحياء

وعنأبي يوسف الإحياء البناء والغراس أو لكرب ( ( ( الكرب ) ) ) أو السقي

وعن محمد الكرب الإحياء

وفي الغيائية ( ( ( الغياثية ) ) ) عن محمد الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها

وعن شمس الأئمة الأحياء أن يجعلها صالحة للزارعة ( ( ( للزراعة ) ) )

وفي الخانية لو بنى في بعض أرض الموات أو زرع فيها كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف في قول أبي يوسف

وقال محمد إذا كان الموات في وسط الإحياء يكون إحياء للكل ا ه

والإحياء لغة الإنبات سواء كان بفعل فاعل من شراء وغير ذلك ولا يقال لماذا عرف المؤلف الموات دون الإحياء والمناسب أن يعرفهما معا لأنا نقول أراد بيان الأكمل وإنما ترك تعريف الإحياء

قال الشارح لأنه ظاهر

وقوله غيره مملوكه يعني في دار الإسلام لأن الميت الإطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بأن

ج ٨ · ص ٢٣٩

لا يكون مملوكا لأحد لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا لعدم ما يزيله فلا يكون مواتا فإذا عرف المالك فهي له وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الإمام كما يتصرف في اللقطة ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن من زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شيء عليه وقولالقدوري فما كان منها عاديا مراده بالعادي قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخراب عهدهم

وجعل المملوك في دار الإسلام إذا لم يعرف له مالك من الموات لأن حكمه كالموات لأنه لا يعرف له مالك بعينه وليس هو مواتا حقيقة على ما بينا

وقوله بعيدة عن العامر هو قولأبي يوسف والبعيدة أن تكون بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات وإن كان يسمع فليس بموات لأنه أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا

وعند محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف وفي التتارخانية إذا عرف أنها كانت مملوكة في الأول ولم يعرف مالكها الآن قال القاصي ( ( ( القاضي ) ) ) أبو علي السغدي عن استاذه الحكم إنه يجوز للإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له في الإحياء فتصير لمن أحياها

وفي نوادر هشام إذا كان بها آثار عمارة من بناء وبئر ولا يعرف مالكها الآن لا يسع لأحد أن يحييها أو يمتلكها ( ( ( يتملكها ) ) ) أو يأخذ منها ترابا

وفي رسالة أبي يوسف لهارون الرشيد هي لمن أحياها وليس للإمام أن يخرجها من يده وعليه فيها الخراج

وروى هشام عن محمد في الكفور الخربة والأماكن الخربة إذا رفع الرجل منها التراب وألقاه في أرضه قال إذا كان القصور والخراب تعرف أنه من بناء قبل الإسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك وإن خربت بعد الإسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لأحد أن يأخذ منها شيئا لأنها بمنزلة دورهم ا ه

قال رحمه الله ( ومن أحياها بإذن الإمام ملكها ) وهذا قول الإمام

وقالا يملك من أحيا ولا يشترط فيه إذن الأمام لقوله من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري ومسلم

ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد

وللإمام قوله ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فإن قلت اعتبر عموم هذا الحديث يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن الإمام مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره

قلت عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك

فإن قلت كون ما نحن فيه يحتاج إلى إذن الإمام هو أول المسألة فيلزم المصادرة ولأن هذه الأراضي كانت في أيدي الكفار فصارت في أيدي المسلمين فكانت فيئا ولا يختص أحد بالفيء بدون إذن الإمام كالغنائم بخلاف المستشهد به فلم يكن فيئا وإذا أحياها فهي له خراجيه أو عشرية على ما بينا في السير وبينا الخلاف فيه

قال في الهداية ملكها خراجية أو عشرية قال والواجب فيها العشر لأن ابتداء وظيفة المسلم بالخراج إلا إذا استقاها بماء الخراجي لأنه حينئذ يكون فيها الخراج على اختلاف الماء ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره قيل الثاني أحق بها لأن الأول ملك استغلالها دون رقبتها والأصح أن الأول أحق بها لأنه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه بالترك

ولو أحيا أرضا مواتا ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة أربعة نفذ على التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرابعة في المروي عن محمد لأنه لما أحيا الجوانب الثلاثة تعين الجانب الرابع للاستطراق

وفي الظهيرية فإن جاء أربعة معا ولم يتقدم أحدهما ( ( ( أحدهم ) ) ) وأحيا كل واحد منهم جانبا منها وأحاطوا بالأربعة جوانب معا فله أن يستطرق من أي أرض شاء إذا كانوا أحيوا جوانبها الأربعة معا هكذا قال والدي ا ه

ويملك الذمي بالإحياء كالمسلم لأنهما لا يختلفان في سبب الملك

قال تاج الشريعة فإن قلت ما رواه عام خص منه الحطب والحشيش وما روياه لم يخص فيكون العمل به أولى قلت ما ذكر لبيان أنه لا يجوز الإفتيات على رأي الإمام والحشيش والحطب لا يحتاج فيهما إلى رأي الإمام فلم يتناولهما عموم الحديث فلم يصر مخصوصا والأرض مما يحتاج فيها إلى رأي الإمام لأنها صارت من الغنائم بإيجاف الخيل وإرضاع الكلاب كسائر الأموال فكان ما قلنا أولى

وفي الخانية في كتاب الزكاة ذكر الناطقي ( ( ( الناطفي ) ) ) القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك ا ه

قال رحمه الله ( وإن حجر لا ) يعني وإن حجر الأرض لا يملكها به

واختلف في كون التحجير يفيد

ج ٨ · ص ٢٤٠

التمليك فمنهم من قال يفيد ملكا مؤقتا إلى ثلاث سنين ومنهم من قال لا يفيد ملكا وهو مختار المصنف وهو الصحح ( ( ( الصحيح ) ) )

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا جاء إنسان آخر قبل مضي ثلاث سنين وأحياها فإنه يملكها على الثاني ولا يملكه على الأول

وجه الأول قول عمر رضي الله تعالى عنه ليس للمحجر ( ( ( للمحتجر ) ) ) حق بعد ثلاث سنين نفي الحق بعد ثلاث سنين فيكون له الحق في ثلاث سنين

وجه الثاني أن الإحياء جعلها صالحة للزراعة

والتحجر للإعلام مشتق من الحجر وهو المنع بوضع حجر أو بحصاد ما فيها من الحشيش والشوك أو بإحراق ما فيها من الشوك وكل ذلك لا يفيد الملك فبقيت مباحة على حالها لكنه هو أولى بها ولا تؤخذ إلا بعد مضي ثلاث سنين فإذا لم يعمرها أخذها منه ودفعها إلى غيرها لأنه إنما كان دفعها إليه ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين بالعشر أو الخراج فإذا لم يحصل المقصود فلا فائدة في تركها في يده نظير الاستباح ( ( ( الاستباحة ) ) ) وهو بناء السبيل وحفر المعدن في هذا الحكم

فإن قلت إذا كان الدفع لأجل العشر أو الخراج فيقتضي هذا الدليل أن للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى غيره بعد الإحياء أيضا إذا كان لم يزرعها تحصيلا لمنفعة المسلمين بالعشر أو الخراج قلنا قد ملكها بالإحياء دون التحجر والإمام لا يملك أن يدفع مملوك أحد إلى غيره لانتفاع المسلمين ويقدر أن يدفع غير المملوك إليه لذلك فافترقا

وفي المحيط إذا حفر فيها بئرا أو ساق إلها ( ( ( إليها ) ) ) ماء فقد أحياها زرع أو لم يزرع ولو حفر فيها أنهارا لم يكن إحياء إلا أن يجري فيها ولو حفر فيها ولم يبلغ الماء لم يكن إحياء ويكون تحجيرا ا ه

وقناة ( ( ( قناة ) ) ) بين رجلين أحيا أحدهما أرضا ميتة ليس له أن يسقيها من القناة أو يجعل شربه منها لأن هذه الأرض ليس فيها حق في هذا الشرب فليس له ذلك بغير إذن شريكه فإذا حفر رجلان بنفقتهما بئرا في الأرض ( ( ( أرض ) ) ) موات على أن يكون البئر لأحدهما والحريم للآخر لم يجز للاصطلاح على غير موجب الشرع فإن الشرع جعل الحريم تبعا للبئر ليتمكن صاحب البئر من الانتفاع وكان الحريم لمالك البئر فإن كان البئر لواحد فالحريم له وإن كان البئر بينهما فالحريم بينهما ولو شرطا على أن يكون البئر لواحد والحريم له

وإن كان البئر بينهما على أن ينفق أحدهما أكثر ولا يرجع به فالشرط باطل ويرجع بالزائد لأن الشركة تقتضي المساواة في الأصل والنفقة

وفي الغياثية لو أقطع الإمام رجلا أرضا فتركها ثلاث سنين لا يعمر فيها بطل الانتفاع ا ه

قال رحمه الله ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) لتحقق حاجتهم إليه تحقيقا عند محمد وتقديرا عند أبي يوسف على ما تقدم فصار كالنهر والطريق ولهذا قالوا لا يملك الأمام أن يقطع ما لا غني للمسلمين عنه كالملح والآبار يستسقي منها الناس ا ه

قال رحمه الله ( ومن حفر بئرا في موات فله حريمها أربعون ذرعا ( ( ( ذراعا ) ) ) من كل جانب ) لقوله من حفر بئرا فله ما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته ( 1 )

ولأن حافر البئر لا يتمكن من الانتفاع بالبئر إلا بما حولها

ولو غرس شجرا في أرض الموات هل يستحق لها حريم لم يذكر ( ( ( يذكره ) ) ) محمد في الأصل

وقال مشايخنا لها حريم بقدر خمسة أذرع حتى لم يكن لغيره أن يغرس فيها شجرة وللأول منعه

وقدر الشارع حريم البئر بأربعين ذراعا ثم قيل الأربعون من الجوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع لأن ظاهر اللفظ بجميع الجوانب الأربعة والصحيح أن المراد أربعون ذراعا من كل أذرع من كل جانب فيتقدر بأربعين كيلا يتعطل عليه المصالح ولا فرق في ذلك بين أن تكون البئر للعطن أو للناضح عند أبي حنيفة

وعندهما إن كان للعطن فأربعون ذراعا وإن كان للناضح فحريمها ستون ذراعا لقوله حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ( 2 ) ولأن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة بئر الناضح أكثر لأنه يحتاج إلى موضع يسير فيه الناضح وهو البعير وقد يطول الرشا وفي بئر العطن يستسقي ( ( ( يستقي ) ) ) بيده ولا بد من التفاوت بينهما

وله ما روينا من غير فصل ومن أصله العام المتفق على قبوله والعمل به يرجح على الخالص المختلف في قبوله والعمل به

وبهذا قوله عليه الصلاة والسلام ما أخرجته الأرض ففيه العشر على قوله وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا يقال المراد بذكر العطن ساقية عطنا للمناسبة لأنا نقول ذكر العطن فيه للتغليب لا للتقييد ولأنه يستسقي من بئر العطن بالناضح باليد فاستوت الحاجة فيهما ولأنه يمكن أن يدبر ( ( ( يدير ) ) ) البعير حول البعير فلا يحتاج إلى