الواضح في أصول الفقه

AUTO الحدود والعقود والحروف التي تدخل في أبواب الكتاب — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٧٠

CHECK - فصل في بيان مناقضة من قال: إن هذه الآيات آيات صفات تمر على ظاهرها

فصل

في بيان مناقضة من قال من أصحاب الحديث: إن هذه الآيات آيات صفات، وإنها تمر على ظاهرها.

ووجه المناقضة منهم: أنهم قالوا: لا نعلم مامعنى "يد"، حتى قلنا لهم: أجارحة هي؟ فقالوا: لا، قلنا: فقدرة هي؟ قالوا: لا، قلنا: فنعمة؟ قالوا: لا، وهذه الأقسام التي تتردد في إطلاق قولنا: "يد"، فإذا قالوا: ليس واحدا منها، لم يبق إلا القول بأنا لا نعلم ما معناها.

وسمعنا هؤلاء القائلين بأعيانهم يقولون بألفاظهم، وقرأنا من كتبهم القول: بأنه يجب القول: بأنه يجب حمل الكلام على ظاهره، أو إمراره على ظاهره، ولس يجوز أن يجمع القائل بين قوله: لا يعلم تأويله إلا الله، وبين قوله: أحمله على ظاهره، أو: حمله على الظاهر يسقط حكم التأويل؛ لأن التأويل صرف له عن ظاهره.

ثم إن الآية عندهم أن الوقف منها على قوله: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ (¬1) [آل عمران: 7]، وهذا يعطي أن لظاهرها تأويلا غامضا لا يعلمه إلا الله، فكيف يقال بعد ذلك: يجب حملها على ظاهرها؟ وأي ظاهر يتحقق مع عدم العلم؟ وما لا يعلم خفي، فإن قالوا: لها ظاهر. فهم مطالبون بما ظهر من معنى الصفة، وإن قالوا: لا نعلم.

ج ١ · ص ١٧١

بطل تعلقهم بظاهر، ودعواهم أن لها ظاهرا (¬1).

فصل

وما يوهم أنه مختلف، أو متناقض مثل قوله ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ [الرحمن: 39]، فإنه يحمل على مقام، وقوله: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين﴾ [الحجر: 92]، يحمل على مقام آخر (¬2)، وضمان الله سبحانه لآدم ان لا يعرى (¬3) مشروط بأن لا يأكل من الشجرة (¬4).

فصل

والاشتباه بين الطهر والحيض (¬5)، والعفو في الإسقاط والإعطاء، ومن أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الولي (¬6) يزول بالدليل الدال على أنه في أحدهما أولى، وبأحدهما أشبة.

ج ١ · ص ١٧٢

CHECK * فصل في الجنس

فصل

وليس ببدع أن يكون الله سبحانه في كتابه ما يتضح وينكشف معناه، ليعمل به اعتقادا أو طاعة، وفيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه، ونقف عنده، فيكون التكليف فيه هو الإيمان به جملة، وترك البحث عن تفصيله، كما كتم الروح، والساعة، والآجال، وغير ذلك من الغيوب، وكلفنا التصديق به دون أن يطلعنا على علمه.

فصل

وغير ممتنع أن يكون من الغامض الذي لا يعلمه إلا خواص العلماء المجتهدين، والأظهر في الآية أن المتشابه الذي قال سبحانه فيه: ﴿وما (¬1) يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران: 7]، أن له تأويلا عنده، وأن الراسخين في العلم لما لم يعلموا له تأويلا، قالوا: ﴿آمنا به﴾، وتسلوا بقولهم: ﴿كل من عند ربنا﴾،: ليزول الريب عنهم، لما ثبت من حكمة الله عندهم، والله أعلم.

فصل

في الجنس

ولا بد للفقيه من معرفته لتكرر الجنسية في أبواب من الفقه، كالزكاة والربا. واعلم أن الجنس، هو جملة متفقة متماثلة، والجنس الواحد: ما

ج ١ · ص ١٧٣

CHECK * فصل في النوع

سد بعضه مس بعض، وقام مقامه، وذلك بالمشاهدة (¬1)، أو بأن لا يجوز على أحدهما شئ إلا جاز على الآخر مثله ونظيره، ولذلك لم يجز أن يكون الله سبحانه مثلا لشيء، ولا شيء مثلا له، إذ لو شابه المحدث من وجه، لجاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على المحدث من ذلك الوجه.

فمثاله عند الأصوليين: الجوهر جنس واحد من حيث هو جوهر على الحقيقة، فما جوهر إلا ساد مسد جوهر في خصائصه من شغل الحيز، وحمل العرض كاللون والحركة والسكون (¬2).

فصل

في النوع

وهو تحت الجنس بنوع فضل وخاصة، وإن قلت: هو ما انفصل عن الجنس بمعنى، كان أخصر، والاختصار للحد واجب في طريقة المحققين. وما لم ينفصل من الجنس بمعنى، فهو جزء فيه وليس بنوع.

مثال الأول- وهو ما انفصل عن الجنس (¬3) بمعنى-: الجسم والخط والسطح، كل واحد من هذه الثلاثة نوع للجوهر؛ لأنه قد انفصل بمعنى هو التأليف والسطحية -وهي: طول وعرض لا عمق له-، وبالخطية -وهي: طولى لا عرض له ولا عمق-، والانقسام

ج ١ · ص ١٧٤

# أيضا، والجوهر لا ينقسم.

ومثال الثاني -وهو الذي لا ينفصل عنه بمعنى-: كالجزء الذي لا يتجزأ، وكذلك الجزء من السواد والحموضة وما جرى مجرى ذلك (¬1).

فصل

وقد جنس الناس الأجسام أجناسا، فقالوا: جنس الحيوان، وجنس النبات، وجنس الجماد.

والمحققون من أهل الأصول جعلوا الكل جنسا، وقالوا: إن الجنس الواحد قد يعرض فيه ما لا يسد بعضه مسد بعض، كالحيوان والجماد؛ فإنهما وإن كانا من جنس واحد، فإنه لا يسد أحدهما مسد الاخر، أو يرتفع ذلك العارض -يعنون عارض الحيوانية وعارض النباتية- فإنها أعراض خصصت الجسم بخصيصة أوجبت عند الفقهاء وبعض الأصوليين تجنسا، حتى إن بعض الفقهاء جعل صناعات الآدميين وآثارهم في الأجسام مجنسة، كتلفيق الغزل ثوبا، وتفريق الحنطة دقيقا، وجعل أجزاء الأرض فخارا.

فصل

وسلك من جنس بالصنعة والخصائص الواقعة في الجسم مسلك من جعل الجوهر جنسا، فخصوا بهذا المتساوي من الحيوان، فقالوا في الغنم: جنس، وفي البقر: جنس، وقالوا في الذهب: جنس،

ج ١ · ص ١٧٥

# والفضة: جنس، وقد سماه الشرع بذلك، فجعل الفضة جنسا، والذهب جنسا، وهذا صحيح، لأن آحاد الجنس يسد بعضها مسد بعض من الحيوان والنبات، وما لم يسد بعضه مسد بعض-وإن كان جوهرا- ليس بجنس؛ لاختلافهما في الفصل والخصيصة، وهذه الطريقة أليق بالفقه، والأولى أقرب إلى مذهب الأوائل.

فصل

والوسط من هاتين الطريقتين أن لا نقول: إن التجنس يقف على الجوهرية فقط، ولا جنس إلا الجوهر، ولا نقول ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الصنعة ما تجنس، كتلفيق الغزل ثوبا، وتفريق الحب دقيقا، لكن نقول: إن العارض على الجوهر والدخيل عليه، إن كان لازما كالذهبية في الجوهر والفضية؛ صار به كأنه جنس آخر، وإن كان الدخيل غير لازم مثل الحركة والسكون، والحموضة والحلاوة؛ لم يصر به كالجنس الآخر، وهذا أشبه بمذهب الفقهاء، والشرع يصدقه [حيث جعل] (¬1) الذهب جنسا والفضة جنسا، ولم يجعل الصناعة في الذهب جنسا غير جنس سبائكه، ولا جعل حموضة اللبن جنسه، ولا حلاوتة.

فصل

وأهل اللغة يقولون: جنس الروم، وجنس الترك، وجنس السند، وجنس الزنج، وما شاكل ذلك، ويذهبون إلى اتفاق تلك الجملة المميزة من غيرها.

ج ١ · ص ١٧٦

CHECK * معنى الطبع

فصل

في معنى قولهم: الطبع

وقد نطق بذلك أهل الطبع (¬1)، ثم دار بين أهل الكلام، وقد تعدى إلى أهل الفقه، فنطق به الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا في مسألة طهارة الحدث: لا تفتقر إلى النية؛ لأن طبع الماء إزالة الحدث والنجس، فلا يفتقر في كونه رافعا إلى النية (¬2). وما ذلك إلا خطأ كبير لمن كشفنا له عن حقيقة القول بالطبع.

فصل

فالطبع عند القائلين بإثباته: هو الخاصة التى يكون الفعل بها من غير جهة القدرة، وليس عند أهل الإسلام حادث يحدث من غير جهة القدرة؛ لأن الحوادث خلق الله سبحانه، فلم يبق لغيره حادث يصدر عنه.

والخاضة عندهم على ضربين:

طبع معروث عندهم، كالحرارة في النار، والبرودة الدائرة بين النار والهواء، والرطوبة في الماء، واليبوسة في التراب والحجر.

وطبع مبهم، كجذب المغناطيس للحديد، وعمل السقمونيا (¬3) في

ج ١ · ص ١٧٧

# إخراج الصفراء، وإنما قلنا: من غير جهة القدرة؛ لأن ما يكون بالقدرة يقع بالتمييز؛ لأن القدرة لا تقوم إلا بمحل فيه اختيار، أو تكون صفة لمختار، وقد أكذب الله سبحانه، أهل الطبع بقوله: ﴿وفي الأرض قطع متجاورات﴾ الى قوله: ﴿صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ [الرعد: 4]، ولو كان الماء يعطي النبات الرطوبات بالطبع الذي أثبتوه لأعطاها رطوبة خاصة ذات طعم خاص؛ لاستواء أجزاء الماء في نفسه، فلما اختلفت الطعوم مع اتحاد الماء والتربة، علم أنه لم تأت النبات من جهة الطبع، لكن من جهة اختيار الصانع الطابع (¬1)، ولأن الطبائع تتباين لتضادها، وقد اجتمعت في الحيوان، ولا يجمع المتنافر إلا قاسر قاهر، وليس إلا المختار القادر سبحانه.

فصل

إذا ثبت أن لا طبع، فلا بد أن نكشف عن وجوه الإضافات، ونعطي كل شيء حظه، حتى لايعطى ما ليس بفاعل منزلة الفاعل، ولا تعطى الآلات حق الأسباب، ولا يبخس الفاعل حقة من الفعل، فهذه مهاوي هام الكفرة إلى هوة الإلحاد، ومزلة أقدام المهملين لأصل الاعتقاد، وما يجوز لعاقل أن يجود الكلام في مسالة الفرع لإسقاط نية في طهارة، فيشرك أو يلحد.

فاعلم أن إضافة الفعل إلى الشيء تكون من وجوه كثيرة:

ج ١ · ص ١٧٨

أحدها: إضافة الفعل إلى وقته، وهو ظرف زمانه، كقولك: نبت المرعى في الربيع، وأطلعت النخيل في الفصل، وصلحت الثمر في الصيف أو الخريف.

وإضافته إلى المكان، كقولك: طريق تؤدي بنا إلى البحر، أو إلى المعدن (¬1)، وأرض زكية منبتة، وأرض رخوة أو صلبة. فهذه (¬2) أظرف مكان.

وإضافته إلى الآلة، كقولك: آلمه السوط، ووحته السكين (¬3) أو السيف، ونحت الخشبة القدوم، فهذا المفعول به؛ فالمحل مقطوع، ومضروب، ومنحوت.

والمحل المفعول فيه شرط أيضا لإيقاع النحت والقطع فيه، وهو الرابع.

والخامس: السبب، وفيه وقع الخلاف، فلا فاعل للري ولا للشبع، ولا إخراج الصفراء، ولا تبريد وتسخين، وإحداث طعم، وإنشاء لون، وايجاد خاصة، إلا الله سبحانه.

وعند أهل الطبع ومن وافقهم من المتكلمين من المعتزلة، أن السب: هو الذي سموه طبعا ومولدا، فها هنا مزلة الأقدام، فمن قال: إن الماء يطهر بطبع، ويزيل بوضعه، فهو كالقائل بأنه ينبت (¬4)

ج ١ · ص ١٧٩

CHECK - الاختلاف في الطبائع

بطبعه، ويروي بطبعه، وذلك فاسد بما فسد به مذهب أهل الطبع، فلم يبق إلا أن يقال: الطهارة تقع عند إجرائه بنية المكلف تعبدا، وقد بين الله سبحانه ذلك في كثير من آي كتابه، مثل قوله: ﴿أفرأيتم ما تحرثون (63) أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ [الواقعة: 63 - 64]

فصل

في اختلافهم في الطبائع على أربعة مذاهب:

فمنهم من جعلها موجبة للفعل، كالاعتماد الذي في الحجر يوجب ذهابه إلى جهة، والفاعل غيرها في الحقيقة.

ومنهم من جعلها فاعلة في الحقيقة، وهم أهل الطبع.

ومنهم من جعلها مفعولا بها، مثل: ما يفعل القطع بالسكين.

ومنهم من جعلها مفعولا عندها، وهو مذهب أهل السنة، وهو مذهبنا (¬1).

ج ١ · ص ١٨٠

فصل

وقد أشار الله سبحانه إلى المذهب الأخير-وهو مذهبنا- في كثير من الأفعال، واكتفى بذلك بيانا للعاقل، وتنبيها له على باقيها، فقال في حق عيسى: (﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا (¬1) بإذني وتبرئ (¬2) الأكمه والأبرص بإذني﴾ [المائدة: 110]، وإذا أخرج عيسى أن يكون فاعلا، وجعل له الفعل سبحانه، فلا موجود إلا عن فعله وخلقه؛ لأنه لو اختص شئ من خلقه بفعل يكون منه وعنه، لكان الأخص بذلك الأنبياء عليهم السلام الذين أيدهم بما خصهم به من خرق العادات شهادة لهم بالصدق، وقال

ج ١ · ص ١٨١

# سبحانه ﴿الله خالق كل شيء﴾ [الرعد: 16] فلم يبق شيء من جسم ولا عرض يضاف خلقه إلى أحد سواه، ولأنه أضاف إلى الأشياء إضافات، وأضاف إلى نفسه مثلها، فقال في العسل: ﴿فيه شفاء للناس﴾ النحل: 69،، وقال: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾ [الشعراء: 80]، فالأحق أن يكون الشفاء حقيقة مضافا إلى الخالق سبحانه، والعسل يكون عنده الشفاء، والماء يوجد عند نزوله الإنبات، والمنبت حقيقة، هو الله سبحانه، فإنه سبحانه يقول: ﴿فأحيينا به﴾ [فاطر: 9]، ﴿ينبت لكم به الزرع والزيتون﴾ [النحل: 11]، وقال: ﴿فأنبتنا به﴾ (¬1) [النمل: 60، وق: 9] يعني: انبتنا لكم عنده، وقد أضاف الله سبحانه الإضلال إلى الأصنام (¬2) والسامري (¬3)، والضلال فيهم لابهم.

ومن دلائل العقول، أن الطبائع عندهم هي الفاعل الأول، وليس فوقه عندهم من هو أعلى، وقد وجدنا هذه الطبائع مقهورة مقسورة، حيث جمع المتنافر منها والمتضاد في الحيوان والنبات، وكما أن أهل الطبع أثبتوا له الفعل، فقد أثبتوا له المضادة والمنافاة، فإذا اجتمع مع أضداده في هياكل الحيوان والنبات، علم أن المضادة فيه لا من طريق

ج ١ · ص ١٨٢

# الطبع، وإنما هو بوضع واضع، تارة يفرق بينها بالانحلال، وتارة يجمع بينها إذا أراد الاجتماع، فهذا حسب ما يليق بهذا الكتاب، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٨٣

CHECK * فصل في البيان

فصل

في البيان

وهو إخراج المعنى، أو نقول: إظهار المعنى بلفظ غير ملتبس ولا مشتبه، أو نقول: منفصلا عما يلتبس به ويشتبه (¬1).

وهو في اللغة من القطع والفصل، يقال: بأن منه: إذا انقطع، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما ابين من حى، فهو ميت" (¬2)، وقال الشاعر:

بأن الخليط ولو طووعت (¬3) ما بانا (¬4)

ج ١ · ص ١٨٤

CHECK * حد البيان عند الشافعي

وبانت المرأة من زوجها: إذا فارقها، وانقطع بالبيان عن كل ما يحصل به التباس أو اشتباه.

فصل

فيما حد به الشافعي -رضي الله عنه- البيان، واعترض عليه فيه.

فقال: البيان: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن يكون بيانا لمن خوطب [بها]، (¬1) ممن نزل القرآن بلسانه، وإن كان بعضها أشد تأكيدا في البيان من بعض (¬2)، ثم جعله على خمسة أوجه (¬3).

ولم يفهم كلامه من اعترضه من المحدثين الذين لم يبلغوا شاو أصحابه في العلم، فقال أبو بكر بن داود (¬4): البيان أبين من هذا الذي ذكره وفسره به الشافعي.

ثم قال بعد اعتراضه عليه: ولم يصف البيان، لأنه ذكر جملة

ج ١ · ص ١٨٥

CHECK - فصل في نصرة كلامه والرد على من اعترضه

مجهولة، فكان بمنزلة من قال: البيان: اسم يشتمل على أشياء، ثم لايبين عن، تلك الأشياء ما هي (¬1).

فصل

في نصرة كلامه والرد على من اعترضه

وذلك أن الشافعي أبو هذا العلم وأمه، وهو أول من هذب أصول الفقه، ومن غزارة علمه، وكثرة فضله علم أن البيان مما لا يضبطه حد، حيث، كان مشتملا على أنواع؛ فمنها: النص، والظاهر، والعموم، وتفسير المجمل، وتخصيص العموم، ودليل الخطاب، وفحوى الخطاب، فذكر ذلك باسم جامع، فقال جملة، وجميع ذلك بيان وإن أختلفت مراتبه، وقوله: "مجتمعة الأصول"، يعني: في الاسم الشامل، وهو البيان، وقوله: "متشغبة الفروع"، يعني: بين نص، وظاهر، وعموم، وتخصيص، وفحوى، ودليل، وإلى أمثال ذلك، فهذه شعب الاسم الذي سماه جملة، هو: البيان.

ثم قال "وإن كان بعضها آكد بيانا من بعض"، وصدق؛ حيث كان البيان مراتب، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك حيث قال: "إن من البيان لسحرا" (¬2)، ولم يقل: إن البيان سحر، وإنما جعل بعضه سحرا،

ج ١ · ص ١٨٦

# ولأن النص أجلاها، والعموم والظاهر دونه، ودليل الخطاب دون فحواه، فهذا كلام من أحاط بالبيان خبرا، وقتله علما.

فصل

وقال أبو بكر الصيرفي (¬1) -وهو من بعض أصحاب الشافعي-: البيان: إخراج الشيء من حيز الاحتمال إلى حيز التجلي (¬2)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (¬3) من أصحابنا.

ج ١ · ص ١٨٧

وفي هذه العبارة خلل اعترضه الأصوليون، قالوا: وذلك أن هذا أحد أقسام البيان، وهو ما كان تفسيرا لمجمل، أو تخصيص عموم، ويخرج منه البيان المبتدأ.

ومعلوم أن من جملة أنواع البيان ما كان نصا مبتدأ، وما كان للخطاب للمبتدإ إشكال، فيخرج منه إلى حمي التجلي؛ فالمبتدأ من قول الله، وقول رسوله بيان صحيح، وإن لم يتعلق عليه هذا الحد الذي ذكره الصيرفى. على أن قوله: من حيز الاحتمال إلى التجلي، ليس بمقابلة صحيحة، بل كان يجب أن يقول: من حيز الخفاء أو الغموض إلى حيز التجلي، أو من حيز الاحتمال إلى حيز الاتحاد بمعنى واحد، والأصح أن لا يقال: إخراج، لأن هذا هو فعل البيان، وهو التبيين، لكن نقول: خروج، لا إخراج.

فصل

وقال قوم من المتكلمين: البيان: هو الدلالة على الشيء أو الحكم، لأن البيان إنما يقع بها، وقد ذهب إليه أبو الحسن التميمي (¬1).

قال بعض الناس (¬2): هذا فيه خلل أيضا، لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان كالمجمل ونحوه.

ج ١ · ص ١٨٨

CHECK - وجوه البيان

فصل

وقال قوم: البيان هو العلم الذي يبين به المعلوم، وإليه ذهب أبو بكر الدقاق (¬1)، وهو من المعترضات أيضا؛ لأنه صرف منه "يبين به" وبعد ما عرفناه، وقد تقدم اعتراضنا على من قال في حد العلم: معرفة المعلوم (¬2).

فصل

في وجوه البيان

فمنها: الأحكام المبتدأة.

ومنها: تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه (¬3) الاسم، فيبين أن المراد به بعض تلك الجملة.

ومنها: صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وصرف الأمر عن الوجوب بظاهره إلى الندب أو الإباحة، وصرف الخبر إلى الأمر.

ومنها: بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم، وهذا هو التفسير المراد بالجملة، كقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم

ج ١ · ص ١٨٩

CHECK - ما يحتاج إلى البيان

حصاده} (الأنعام: 141) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد به العشر من السيح (¬1)، أو نصف العشر من سقي الكلف (¬2)، أو ربع العشر من الأثمان (¬3).

ومنها: النسخ؛ وهو رفع الحكم في الاستقبال بعد أن كان ظننا فيه الدوام.

فصل

فأما ما يحتافي إلى البيان، فكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه من لفظه.

وسمعت من عول على قوله (¬4) [يقول]: ما لم يمكن استعمال

ج ١ · ص ١٩٠

# حكمه، ولم يقل: من لفظه.

فنقض عليه بعض الأصوليين بقول القائل لغيره: اصعد إلى السماء، أو: صل اليوم مئة ألف ركعة؛ فإنه لا يمكن استعمال حكمه، وليس يحتاج إلى بيان؛ لأنه لم ينعدم (¬1) الإمكان من طريق اللفظ، لكن من جهة عدم القدرة على الفعل، مثل قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، فنحن وإن علمنا معنى الحق إلا أنا لا نعلم قدر الحق ولا نوعه، فإنه يجوز أن يكون حق المال شكرا بالأبدان، ويجوز أن يكون مقدارا دون مقدار، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (¬2)، وهذا مجمل لا يعلم منه ما حقها،

ج ١ · ص ١٩١

CHECK * بيان المال

CHECK * حقيقة الذمة

وقوله أتعالى: ﴿أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: 24]، لا ندري كم المال؟ وما المال الذي يبتغى به؟.

فصل

في حقيقة الذفة التي تحفظ الأموال والحقوق.

وهي العهذ والأمان ومنه سمي أهل الذمة، وهم المعاهدون، وهم في ذمة الله، أي: في عهده، وذمة فلان: عهده.

فصل

في بيان المال

حيث عرض ذكره ها هنا، وهو: ما يتناقله الناس في العادة بالعقود الشرعية -لطلب الأرباح والأكساب التي تلزم بها الأموال والحقوق والذمة- لرغباتهم فيه، وانتفاعهم به، مأخوذ من الميل من يد إلى يد، وجانب إلى جانب، فإنك إن اقتصرت على قولك: "المرغوب والمنتفع به"، فإن الخمور مرغوب فيها، ومنتفع بها، وليست مالا.

فإن قيل: المال ما يقوم بالإتلاف، أو: قوبل بالأعواض، بطل بدم الأحرار ومنافعهم، وبالأبضاع، فلا بد من ذكر المناقلة بالمعاوضات التي يقصد بها الأرباح، ولا الرغبة تكفي وصفا له، ولا المعاوضة، حتى ينضم إلى ذلك ما ذكرنا من المناقلة لرغبة الأرباح، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٩٢

CHECK * حقيقة البضع

CHECK - ما يقع به البيان

فصل

في حقيقة البضع

ولما جرى ذكر الأبضاع، وبالفقيه حاجة إلى معرفة حقيقتها، اقتضت الحال ذكر حدها وحقيقتها، وهي: المنافع المستباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص من فرج أو غيره، على ما تعتقده المتفقهة.

والمباضعة: مفاعلة من المتعة به، والمتفقهة تقول: منافع البضع.

فصل

فيما يقع به البيان

وهو خمسة أشياء: القول، والكتاب، والإشارة، والفعل، والإقرار.

فالقول: الكتاب والسنة، ويترتب عليه الإجماع، والقياس (¬1).

فالبيان من الله تعالى يقع بالقول من جهة الكتاب بالآي التي عرفت معانيها من ظاهرها، مثل قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3]، ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: 32] ثم بين المحرمات، وقال: ﴿لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24]، ثم خص من المباحات بعموم هذه الآية باستثناء السنة تحريم الأخت والعمة والخالة، على الأخت وبنت الاخت وبنت الأخ.

ومثل قوله: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت

ج ١ · ص ١٩٣

# أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، ثم بين السبيل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم " (¬1).

ومثل قوله: ﴿وآتوا الزكاة﴾، بين ذلك في كتابه الذي كتبه لعمروبن حزم (¬2) في الزكوات والديات (¬3)، وكتابه الذي لأبي بكر في

ج ١ · ص ١٩٤

# الصدقات (¬1)، وكتابه الذي كتبه إلى مشيخة جهينة في جلود الميتة قبل

موته يحرم فيه استعمالها، وينهاهم عنها (¬2).

فبان بهذا أن كتابه - صلى الله عليه وسلم - يجري في البيان مجرى قوله.

وقد بين الصلاة والحج بفعله، فقال للذي سأله (¬3): "صل معنا" (¬4)، وقال في الحج: "خذوا عني" (¬5)، فصار قوله وفعله وكتابه بيانا.

وأما الإشارة؛ فقوله: "الشهر هكذا وهكذا" (¬6) وأشار بأصابعه، وقد

ج ١ · ص ١٩٥

# أمر الله زكريا بقوله: ﴿آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب (¬1) فأوحى إليهم﴾ [مريم: 10 - 11].

وقد بين أيضا بالإقرار؛ فإنه لما أقر على قول سمعه، فلم ينكر، وفعل رآه، فلم ينكره، فقد بين جواز ذلك؛ لأنه لا يقر على باطل (¬2).

وقد بين بالنسخ مدة الحكم إلى حين نسخه (¬3).

ج ١ · ص ١٩٦

CHECK * فصل في الترتيب

فصل

في الترتيب

ويحتاج إليه في أفعال العبادات المرتبة، وفي تراتيب الأدلة حال الاجتهاد، كترتيب السنه على القياس، والكتاب على السنة.

وبيان معناه وحده

اعلم أن الترتيب: هو وضع الشيء في حقه.

وقيل: الترتيب: جعل الشيء في المكان الذي هو أولى به.

وقيل: الترتيب: تصيير الشيء في المرتبة التي هي له.

فصل

وإخراج الشيء عن مرتبته بأحد ستة أقسام: التقديم، أو التأخير، أو الرفع، أو الحط، أو الأخذ يمينا أو شمالا.

وتغيير الكلام ستة أقسام: زيادة، ونقصان، وقلب، وإبدال، وتقديم، وتأخير، فكل واحد من هذه يزيل الكلام عن ترتيبه، ومرتبته فى الأصل.

والقلب في الأصل: جعل الأعلى أسفل، والأسفل أعلى، ثم كثر حتى استعمل على تغيير الصورة إلى الصورة.

ج ١ · ص ١٩٧

CHECK * الإلزام

CHECK * البدل

فصل

والبدل، والإبدال: رفع أحد الشيئين، ووضع الأخر مكانه قال سبحانه: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية﴾ [النحل: 101]،، وقيل: التكفير بالشيء عن الشيء بدل، وسمي التيمم بدلا عن الوضوء.

ونظير الترتيب: التمييز، والتصفيف (¬1)، والتأليف.

ونقيض الترتيب: التخليط، كما أن نقيض التحصيل: التحريف.

فصل

والإلزام: هو التعليق على الخصم ما لا يقول به بدلالة ما يقول به.

والإلزام: هو الجمع بين مذهبين من جهة أن أحدهما يشهد بشبه بالأخر؛ ليسوي بينهما المسؤول.

وقيل: الإلزام: هو المطالبة للخصم بما لا يقول به على مذهب يقول به، وذلك في الأصول مثل قول المسلم لليهودي: إنما لزم القول بصدق موسى؛ لقيام المعجز على يده شاهدا له، وهو خرق العادة، وقد انخرقت العادة على يدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلزم تصديقه فيما جاء به من نسخ السبت.

ومن الفقه: قد ثبت وجوب النية للتيمم لتحقيق التعبد، وهذا موجود في الماء، فيلزم له النية، ويجيء استيفاء ذلك في الجدل (¬2) إن شاء الله.

ج ١ · ص ١٩٨

CHECK * الاتفاق والاختلاف

فصل

في الاتفاق والاختلاف

اعلم أن الاتفاق والاختلاف على ضربين:

ما يرجع إلى الذوات، وما يرجع إلى المذاهب والآراء والاعتقادات.

فالاتفاق والاختلاف الراجع إلى الذوات: الاتفاق والاختلاف في الأجناس، فكل جنس، هو مخالف لغيره من الأجناس، ومتفق في نفسه؛ إذ كان الجنس الجملة المتفقة الأجزاء، والجزء من الجنس موافق للجزء الأخر بنفسه، ومخالف لغيره من الأجناس بنفسه، والمعتبر في الاتفاق أن يسد أحد الشيئين مسد الاخر.

والاتفاق الراجع إلى الآراء والمذاهب والاعتقادات: هو الإجماع على الرأي، أو المذهب، أو الاعتقاد.

وقيل: ذهاب كل واحد من المتفقين إلى ما ذهب إليه الأخر.

وقيل: التواطؤ على الاعتقاد أو الاختيار، أو المذهب.

فصل

والاختلاف في الذوات المعتبر فيه: أن لا يصح أن يسد أحدهما مسد الآخر، وقد تعترض فصول تخرج الجنس الواحد أن يسد بعضه مسد الاخر، فالمعتبر في ذلك رفع تلك الفصول عن الأوهام، وهي الأعراض العارضة، كالصور، والطعوم، فإذا أزلتها عن الوهم، سدت أجزاء الجنس بعضها مسد بعض.

ج ١ · ص ١٩٩

CHECK * فصل فيما يدخل عليه لفظ: (أفعل) وليس مما يقبل التزايد في نفسه

فصل

فيما يدخل عليه لفظ: "أفعل "، وليس مما يقبل التزايد في نفسه.

من ذلك قولهم: زيد أعلم من عمرو. حسن أحسن من حسين.

وقولهم: قبيح أقبح من قبيح. وإنما نعني به أن زيدا يعلم معلومات أكثر من معلومات عمرو؛ إذ لا يجوز أن يرجع إلى علم زيد بأن خالدا قائم، وعمرو أعلم به من ذلك المعلوم، ولا أن عمرا يعلم أن القار اسود، وزيد أعلم بذلك منه، إذ ليس في قولنا: إن العلم معرفة المعلوم على ما هو به مايحتمل أن يزيد عليه علم آخر، فيكون معرفة المعلوم زيادة على ما هو به، أو غير ذلك.

وكذلك قولنا: إن هذا الجسم قائم بنفسه، لا يحتمل التزايد في أن جسما آخر اقوم بنفسه منه، ولما قالت العرب: أجسم، فأدخلت عليه لفظة: "أفعل" على أنها أرادت بالجسم المؤلف، وأدخلت التزايد بلفظة: "أفعل" على ما يتزايد، وهو كثرة التأليف بكثرة الأجزاء المؤلفة.

وقولنا: حسن وأحسن منه، يراد به: أن الأحسن ما أمرنا به من الثناء والمدح لمن فعل الحسن، أمرنا باوفر منه وأكثر لمن فعل ما قيل: إنه الأحسن، ومن قيل: إنه فعل حسنا ما، لا الأحسن، هو الذي أنقص رتبة ممن فعل الأحسن، وهو الذي يستحق بوعد الله سبحانه من المدح والثناء والتعظيم عليه أقل.

فصل

وأما قولنا في أحد القبيحين: إنه أقبح، أن ما يقابل عليه من الذم

ج ١ · ص ٢٠٠

CHECK * الفرق بين مذهب أهل السنة والمتكلمين في الحسن والقبيح

والانتقام والامتهان أكثر وأوفر، وهذا يرجع إلى أصل، وهو: أن التقبيح إلى الشرع والتحسين إليه، فإذا رأينا مضاعفة الأجر، والثناء، والوعد والشهادة بالفضل، لمن فعل حسنا مما حسه، ورأينا ما هو دون ذلك في حسن آخر، علمنا أنه أبلغ في باب الحسن، وكذلك الذم.

فصل

في الفرق بين مذهب أهل السنه -وهم الفقهاء وأصحاب الحديث- وبين مذهب المتكلمين في كون الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع عند أهل السنة، وكون القبيح قبيحا بمعنى يعود إلى النفس، والحسن [حسنا] (¬1) بمعنى (¬2) يعود إلى النفس:

أن أهل السنة قالوا: إن الشرع إذا أباح شيئا، أو أمر به فأوجبه أو ندب إليه، علمنا أنه الحسن، وكذلك إذا مدح عليه، ووعد بالنعيم لفاعله، كالصلاة، والصيام، والصدقة، وبر الوالدين، وما يشاكل ذلك أيضا من ذبح الحيوان، وقتل الآباء في الجهاد، ولأجل (¬3) سب (¬4) النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور تأباها العقول بفطرتها، لكن لما ورد الشرع بتحسينها، حكمنا بحسنها.

وإذا حظر شيئا وحرمه، وزجر عنه، وتوعد (¬5) عليه بالنار، فهو

ج ١ · ص ٢٠١

# القبيح، وإن كان العقل لا يأباه ولا يقبحه، كالفرار من الزحف لحفظ النفس وخورها، وكذلك بيع درهم بدرهمين بطيب قلب ورضا نفس، وكذلك قبح قوم شعيب نهيهم (¬1) عن ذلك، فقالوا: ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك (¬2) ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء﴾ [هود: 87].

وقال المخالفون: إنا نجد القبيح من ذات الشيء، فإذا كان في نفسه على صفة يذمها العقل وينكرها؛ فذلك هو القبيح، وذلك كالظلم، وعقوق الوالدين، وكفران النعم، والفساد، وما يودي إلى الفساد.

والأحسن نجده من نفوسنا، وكذلك الأقبح، فنجد الإساءة إلى الجار قبيحة، والتأفيف الدال على الضجر من الوالدين قبيحة، والإساءة إلى الوالدين أقبح من الإساءة إلى الجار، وضرب الوالدين أقبح من التأفيف.

قالوا: و [لو] (¬3) لم يك في العقل تزايد ذلك، لما عقلنا التنبيه على المنع من الضرب بالنهي عن التأفيف، فلو لم يكن في النفس مايزن ذلك وينزل كل واحد منهما منزلة تخصه لما عقلنا بالنهي عن التأفيف النهي عن الشتم والضرب (¬4).

ج ١ · ص ٢٠٢

CHECK * فصل في الإشارة إلى الدلالة بحسب الكتاب

فصل

في الإشارة إلى الدلالة بحسب الكتاب، ولولا أنه ليس بموضعه لأطلت، لكن نذكر ما يليق بهذا الكتاب، فنقول- وبالله التوفيق-:

إنه لا يخلو أن دعواكم حسن الحسن وقبح القبيح بالعقل معنى علمتموه ضرورة من جهة العقل، أو بالاستدلال.

فلا تجوز دعوى الضرورة، لأننا وكثيرا (¬1) من العقلاء مخالفون في ذلك، وقائلون بأنا لا نعلم شيئا من ذلك إلا بالسمع، ولو جاز أن يختلف العقلاء فيما هو معلوم ضرورة، لاختلفوا في حسن العدل، وشكر المنعم، فقال بعضهم: إنه قبيح، وحسنه بعضهم، فلما لم يختلفوا في حسن العدل وقبح الظلم، ولم يجر وقوع الخلاف في ذلك، ووقع الخلاف في طريق التحسين، فقال قوم: هو السمع، وقال قوم: هو العقل، بطل دعوى العلم بذلك من جهة الضرورة.

فإن قيل: الخلاف قد يقع عنادا كما عاندت السوفسطائية (¬2) في جحد الحقائق، ودرك الحواس.

قيل: فهذا أمر لا يختصنا، ولئن جاز مثل ذلك في حقنا وانا نعاند

ج ١ · ص ٢٠٣

# ما نجده من تحسين العقل، جاز ذلك في حقكم من معاندة ما اعتقدناه من أن التحسين ليس إلا من جهة السمع.

ولا يجوز أن يكون من جهة الاستدلال بأدلة العقل، لأننا وإياكم في النظر والاستدلال سواء، فلو جاز دعوى التقصير منا في أدلة العقل إلى أن يفضي بنا ذلك إلى جحد القبيح والحسن المؤدي إليها والعلم بها دليل العقل، لجاز أن يذهب بعض الناظرين المستدلين إلى قبح العدل وحسن كفر المنعم (¬1)؛ لقصوره في النظر.

وعلى انا على ما كنا نجده في نفوسنا من إيلام الحيوان، وقتل الآباء والأولاد، وقطع الأرحام؛ لأجل الكفر، ونكابد نفوسنا في إيقاع ذلك مكابدة نجدها في نفوسنا نجدها اليوم بعد استقرار الشرع، ولا عبرة بها؛ لأجل أن الشرع حسنها، كذلك قبل الشرع، ومن هان عليه ذلك هان باستمرار العادة لا بتحسين العقول، كالقصابين والمحاربين الذين صار ذبح الحيوان عندهم كتجارة، أو تفصيل ثوب، والمحاربة كتشنيخ (¬2) شجرة، أو رمي إلى هدف، ومع ذلك فلا عبرة بما نجده من ذلك مع تحسين الشرع له، والأمر ببعضه، وجعله في الهدايا والجهاد قربة وطاعة، ومعلوم أن هذا من أبعد المنافاة ما بين كونه في فطرة العقل قبيحا إلى كونه في الشرع حسنا وطاعة وقربة.

وأما الإشارة إلى النهي عن التأفيف، فلعلمنا بأن النهي لأجل نفي المضرة، ولسنا نقول: إنا لا نعلم بالعقل مراتب الإساءة، فلما

ج ١ · ص ٢٠٤

# نهى عن ادناها -ونحن نعلم بالعقل أعلاها-، علمنا قبح الأدنى والأعلى بنهيه لا بعقولنا، وعلمنا مقادير المضار بعقولنا، وتفاوت ما بين الإضرار بالتضجر والتبرم، والإضرار بالشتم والضرب.

ج ١ · ص ٢٠٥

CHECK * فصل في الحق

CHECK * فصل في الرأي

فصل

في الرأي

وهو مما عليه المدار في القياس.

اعلم أن الراي: هو استخراج حال العاقبة.

وقيل: استخراج صواب العاقبة (¬1).

وقيل: هو نهاية الفكر (¬2)، وهو لإدراك العواقب، كالروية لدرك الشاهد الحاضر، والارتياء: تجاذب الرأيين.

فصل

في الحق

وهو (¬3): اسم مشترك بين الموجود الثابت، وبين الواجب اللازم، وبين نقيض الباطل، وهو الصواب في القول والاعتقاد.

فأما الموجود: فهو من تسمية الباري بأنه حق، من قوله: ﴿أن الله هو الحق المبين﴾ [النور: 25]، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام:

ج ١ · ص ٢٠٦

"أشهد أنك حق، وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والعرض حق، والسحر حق" (¬1)، والمراد بذلك: ثابت وكائن؛ ولذلك خلط به السحر، وإن كان باطلا لا حقا، لا بمعنى أنه صواب، لكن [بمعنى] (¬2) أنه كائن وموجود، وليس بمنفي على ما قاله نفاة السحر.

ويحتمل أن يكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأن الساعة حق، والنار حق، والجنة حق"، المراد به: ضد الباطل، لا نفس الوجود؛ لأنها من المخبرات والوعد، فإذا قال: هي حق، كأنه قال: إخبار الله بها حق، ووعد الله ووعيده حق، وقال سبحانه: ﴿ليعلموا (¬3) أن وعد الله حق﴾ [الكهف: 21]، يقال: حققت الشيء (¬4) وأحققته، فهو حق: إذا كنت منه على يقين.

ج ١ · ص ٢٠٧

وأما الحق الواجب، وحق بمعنى: وجب، من قوله سبحانه: ﴿ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين﴾ [الزمر: 71]، ﴿أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار﴾ [الزمر: 19]، وجب ووجبت، ونقول: حق لك أن تفعل، وحقيق بك أن تفعل، وعليك؛ يعني: واجب لك، وواجب عليك.

والحق مصدر أقيم مقام الصفة، ومعناه: ذو الحق، والعرب تسمي الفاعل والمفعول بالمصدر تكثيرا، يقال: رجل عدل ورضا، بمعنى: عادل ومرضي، كما أنشدونا:

ترعى إذا غفلت حتى إذا ادكرت ..... فإنما هي إقبال وإدبار (¬1)

يعنون: فإنما هي مقبلة مدبره (¬2)، قال سبحانه: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله﴾ [البقرة: 177]، والمراد به: البار، أو: البر بر من امن بالله (¬3).

ج ١ · ص ٢٠٨

CHECK * فصل في الكل

فصل

والحق: أعم من الملك؛ لأنه يعم الديون والأملاك، والملك يخص الأعيان.

ويعم الحق الأموال وغيرها؛ فإنه يدخل فيه الدماء، والفروج، ومنافع الأحرار، والعقوبات، والعبادات، فكل ذلك لله سبحانه وللآدميين.

والملك يختص الأعيان والأموال خاصة

فصل

في الكل

وهي كلمة من بعض ألفاظ العموم، فلا بد للأصولى (¬1) من معرفتها، وهي: الجملة التامة.

وكل: أعم العموم (¬2)، فلا يدخل إلا على الأعم، ولا يدخل على أخص الخصوص، ولكنها في العموم على طبقاته، مثل قولك: كل الناس، ثم تقول: كل بني هاشم.

ونظير كل: الجميع.

فأما العموم والاشتمال والاستغراق والإحاطة فإنها لا تستعمل استعمال كل، وإن كان فيها معناه.

ج ١ · ص ٢٠٩

CHECK * فصل في الذنب

CHECK * فصل في البعض

فصل

والفرق بين إضافة كل إلى الجنس، وبين إضافته إلى الواحد من الجنس؛ أن معنى الجزء في الجنس يجب للجميع، وفي واحد يجب لكل واحد من الجميع؛ مثال ذلك قولك: [كل] (¬1) القيام في الدار لهم درهم، فالدرهم الواحد مشترك بين القيام كلهم، وإذا قلت: كل قائم في الدار فله درهم. فالدراهم بعدة القيام في الدار.

فصل

في البعض

والبعض: هو الناقص من الجملة، وهو نقيض الكل، ويقال: هو الناقص عن الجملة التامة.

والجزء، والشطر، والثلث، والربع، وكل جزء ينسب إلى الجملة، فهو بعضه في الحقيقة.

فصل

في الذنب

وهو التأخر عن الواجب، قال الزجاج (¬2): أصله من اشتقاق آخر الشيء.

والجرم، والمعصية، والخطيئة نظائر الذنب.