الواضح في أصول الفقه

AUTO الحدود والعقود والحروف التي تدخل في أبواب الكتاب — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٩٠

AUTO الحدود والعقود والحروف التي تدخل في أبواب الكتاب

، وجميع ما يحتاج إليه من الألفاظ المتضمنة لمعان لا يستغني عنها من أراد العلم بأصول الفقه.

فصل

حد الفقه: العلم بالأحكام الشرعية. وقيل: معرفة الأحكام الشرعية. وأصوله: ما انبنت عليها الأحكام الشرعية؛ لأن الأصل ما انبنى عليه غيره، فأصل الفقه: ما انبنى عليه. وقيل: ما تفرع عنها أحكام الشرع (¬1).

فصل

وعين الأصول: الكتاب والسنة والإجماع.

فكتاب الله: ما بين الدفتين من القرآن.

والأصول منه: النص والظاهر والعموم والفحوى والدليل والمعنى.

والسنة كذلك.

ج ١ · ص ٩١

CHECK - العموم

CHECK - الظاهر

CHECK - النص

فصل

فالنص: ما بلغ ببيانه إلى الغاية من الكشف، قال الراجز (¬1):

وجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذ اهي نصته ولا بمعطل

يعني: كشفته.

وقيل: ما عرف معناه من نطقه.

وقيل: ما استوى ظاهره وباطنه.

وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا (¬2).

فصل

والظاهر: ما احتمل أمرين، هو في احدهما اظهر (¬3).

فصل

والعموم: ما شمل شيئين فصاعدا شمولا واحدا.

وقيل: العموم: الاشتراك للكل في الصيغة. والعموم: الاشتمال على الكل، وهو الإحاطة.

وقد قال بعض الفقهاء: ما عم شيئين فصاعدا. وليس بمرضي؛

ج ١ · ص ٩٢

CHECK - الخصوص

لأن قوله: "عم"- وعن العموم سئل- ليس بتحديد، كمن قيل له: ما السواد؟، فقال: ما سود المحل الذي يقوم به (¬1).

فصل

والخصوص: قول نعني به البعض.

وقيل: صيغة البعض. وقيل: إفراد البعض بالصيغة. وهذه حدود كلها على قول من يقول: للعموم صيغة.

فصل

فالعموم: صيغة للكل، والخصوص: صيغة للبعض، والإشارة إلى الدلالة على أن له صيغة بحسب المكان- إلى أن نستوفيه إن شاء الله في مسائل الخلاف- أن نقول: لا بد في كل لغة بمعنى العموم من صيغة من قبل ان حاجة أهل اللسان إلى الدلالة على العموم كحاجتهم إلى الدلالة على الخصوص، فلو جاز أن لا يكون للعموم صيغة، لجاز أن لا يكون للخصوص صيغة، ويجيء من هذا ويلزم منه أن لا يكون لشيء صيغة ولا دلالة، وليس من حيث جاءت لفظة العموم على معنى الخصوص لقرينة، مثل قول القائل: غسلت ثيابي.

وليس من عادة الناس استيعاب جميع ثيابهم بالغسل، حتى يبقوا عراة، ينبغي أن نجعل لفظة العموم غير موضوعة، بل الثقة بأن قرينة الصيغة تخص، هي التي أغنت عن ذكر التخصيص، وما هو إلا بمثابة قول القائل: جاءني إخوتك. وإن كان منهم من قد مات، ثقة بمعرفة ذلك لا من جهة اللفظ.

ج ١ · ص ٩٣

CHECK - التخصيص

فصل

والتخصيص: تمييز بعض الجملة بحكم.

وقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم، هذا في الجملة.

فصل

فأما تخصيص الصيغ العامة في الشرع، فهي: بيان المراد باللفظ.

فصل

وليس من شرط التخصيص أن يتقدمه عموم، فإنه قد يقع مبتدأ، ويعرف أنه تخصيص بالإضافة إلى جملة لو تناولها النطق كتناول هذا كان عموما أو تعميما، فيقال: خص النبي - صلى الله عليه وسلم- بقيام الليل (¬1)، وخص الأب بالرجوع في الهبة (¬2)، وخص الرسول- صلى الله عليه وسلم -بالنكاح بلفظ الهبة (¬3)، وخصت مكة بالحج، فهذه التخصيصات كان معناها: المكلفون كثرة، وخوطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقيام الليل، والناكحون كثرة، وخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنكاح

ج ١ · ص ٩٤

# بلفظ الهبة، والأقارب كثرة وخص الأب بالرجوع في الهبة، والمساجد كثرة، وخصت الكعبة بالصلاة إليها والحج إليها. فهذا نوع من التخصيص غريب يخرج عن تخصيص ورد على عموم، كإخراج اهل الكتاب بإعطاء الجزية من آية القتل (¬1)، وإخراج القاتل عن الإرث من بين الأقارب والأرحام (¬2) وما شاكل ذلك، فذاك تخصيص عموم، وهذا تخصيص ميزه من بين أمثال في المعاني سوى ما ميز به من الفضل الذي اقتضى التخصيص بالحكم الذي خصص به.

ج ١ · ص ٩٥

CHECK * الكلام وأقسامه

CHECK - الاسم

فصل (¬1)

في الكلام

وهو الحروف والأصوات المنظومة للتفاهم عما في النفوس من الأغراض، فهذا جملة الكلام.

فصل

وهو علي ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف، لا رابع لها.

فالاسم: لفظ (¬2) يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان، محصل دلالة الإشارة دون الإفادة، وفيه سبع لغات أسيرهن واشهرهن: كسر الألف، يقال: اسم، واسم، واسم، ووسم، ووسم، وسم، وسم (¬3).

فمن قال: اسم- بكسر الألف- قال: هو من ذوات الياء من سمى يسمي، فالأمر فيه: اسم يا هذا.

ومن قال بضم الألف، قال: هو من ذوات الواو، من سمى يسمو.

ج ١ · ص ٩٦

ومن قال: وسم ووسم، قلب الهمزة واوا، كما قالوا: إشاح ووشاح، وأسماء ووسماء، وأجوه ووجوه.

ومن قال بحذف الألف، قال: أصله: سمو، فاستثقلت ضمة الواو فنزعت، وحذفت لالتقاء الساكنين، فبقي: سم، قال الشاعر:

لأفضلها بيتا وأمنعها حمى ... وأكرمها أهلا وأحسنها سما (¬1)

ومن قال: سم، بالضم، نقل ضمة الواو (¬2) إلى السين، نحو:

قم، قال الشاعر:

وعامنا أعجبنا مقدمه ... يدعى أبا السمح وقرضاب سمه (¬3)

ومن قال: سم. بالكسر، جعل الكسر خلفا من ألف الوصل أو

الواو الساقطة، كقولهم: فم، قال الشاعر:

[و]، الله أسماك سما مباركا ... آثرك الله به إيثاركا (¬4)

ج ١ · ص ٩٧

# وتقول في اشتقاق فعله: سميته وسموته وأسميته وسمته بالتشديد، قال الشاعر:

الله أسماك الذي اسماكه

واختلفوا في اشتقاقه على وجهين:

أحدهما: أنه مشتق من السمو، وهو الرفعة؛ لأن الاسم يسمو بالمسمى، فيرفعه من غيره، وهذا قول أهل البصرة، فهو معتل من لام الفعل من ذوات الواو أو الياء، والأصل فيه: فعل أو فعل، ويجمع على أسماء، بوزن أفعال، على رد لام الفعل (¬1).

وتصغيره: سمي، وقال سيبويه عن يونس (¬2): إن أبا عمرو (¬3) كان يقول: إنهم يقولون في تصغير اسم وابن: أسيم وابين، كقول الشاعر:

ترك أبينيك (¬4) إلى غير راع (¬5)

ج ١ · ص ٩٨

CHECK - أوجه وضع الأسماء

وقال آخر:

هم أبينى وهم شجوني

والثاني: أنه مشتق من السمة، وهي العلامة؛ لما في الاسم من تمييز المسمى من غيره، وهذا قول أهل الكوفة.

فصل

وأما وضعها (¬1)، فعلى أوجه:

منها: القاب وأعلام وضعت في اللغة للتمييز بين المسميات، فهذا الوجه يقوم مقام الإشارة إلى العين، وذلك مثل: زيد وعمرو.

[و] منها: ما وضع لإفادة بنية من صورة مخصوصة (¬2)؛ مثل: إنسان وفرس وسبع.

ومنها: ما وضع لإفادة جنس؛ مثل: علم وقدرة وإرادة.

ومنها: ما وضع لإفادة أمر تعلق بالمسمى؛ مثل أن يولد له فيسمى أبا، ويولد لأخيه فيسمى عما، ويولد لأخته فيسمى خالا، ومثل: تحت وفوق وأمام ووراء وتلقاء، فإذا كان فوق السقف، قيل: مقر ومستقر.

وإذا كان تحته قيل: ظلة وسقف.

ومنها: مايكون مفيدا لمعنى، فمنه ما يكون على وجه الاشتقاق، مثل: مقتول ومضروب، وقاتل وضارب (¬3).

ج ١ · ص ٩٩

CHECK - الأسماء على ضربين: عام وخاص

وقد يتفق الاسمان في الصورة والذلالة، مثل قولنا: الوطء بالنكاح وملك اليمين مباح.

وقد يتفقان في الأسماء ويختلفان بالمعنى؛ مثل: القرء، تردد بين الحيض والطهر.

وقد يختلفان في اللفظ والمعنى؛ مثل قولنا: الخمر محرمة، والخل مباح.

وقد يختلفان في الصورة ويتفقان في المعنى، مثل: زكاة وصدقة (¬1).

فصل

والأسماء على ضربين: ما هو عام، [ومنه ما هو خاص.

فالعام على ضربين: منه ما هو عام ليس فوقه ما هو أعم منه.

ومنه ما هو عام] بالإضافة إلى ما هو أخص منه، وإن كان خاصا بالإضافة إلى ما هو فوقه.

فالعام الذي ليس فوقه أعم منه [مثل:] معلوم ومذكور، والخاص الذي هو عام في نفسه، مثل قولنا: عرض، هو عام في جميع الأجناس، وهو خاص بالإضافة إلى قولنا: معلوم ومذكور.

ج ١ · ص ١٠٠

CHECK - الأسماء الشرعية

والخاص الذي هو في الحقيقة خاص؛ مثل: أسماء الأعيان (¬1).

فصل

ولنا أسماء مشتركة تقع على أضداد، مثل: جون؛ فلون يقع على السواد والبياض، وقرء؛ يقع على الطهر والحيض، وشفق؛ يقع على الحمرة والبياض، وعين؛ يقع على الذهب وعين الماء والباصرة، وغير ذلك. ومولى؛ يقع على الأسفل وهو المنعم عليه بالعتق، والأعلى وهو المعتق المنعم، ولا يصرف عند الإطلاق إلى شيء منها بعينه لكن بدلالة (¬2).

فصل

ولنا أسماء هي في اللغة على معنى، وفي الشرع على غيره، واختلفوا في نقلها، فقال قوم: هي مبقاة مزيدة شرعا. وقال قوم: نقلت عن أصل الوضع (¬3). وسنذكر ذلك في مسائل الخلاف إن شاء الله، وذلك مثل الصلاة؛ هي في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: هذه الأفعال والأقوال المخصوصة. والحج: القصد، وهو في الشرع: هذه المناسك المخصوصة. والزكاة: الزيادة والنماء، وهي في الشرع: صدقة مخصوصة. والصوم: عبارة عن الإمساك، وهو في الشرع:

ج ١ · ص ١٠١

CHECK - الفعل

إمساك عن الأكل والشرب والجماع بقصد ونية في زمن مخصوص (¬1)

فصل

واختلف الناس في طريق وضعها على مذاهب، ونحن نستوفيها في مسائل الخلاف (¬2) -إن شاء الله-:

فقال قوم: إن طريقها الوحي والإلهام لآدم عليه السلام.

وقال قوم: إنها مواضعة (¬3).

وقال قوم: بعضها بطريق الإلهام، وبعضها بالقياس، وبعضها بالمواضعة.

فصل

وأما القسم الثاني من الكلام وهو الفعل؛ فهو: عبارة عما دل على زمان محدود.

وقالوا في علامة الأسماء: ما كان عبارة عن شخص، وما حسن الجر به وعنه، وعبارة عما يصح تصغيره ويثنى ويثلث.

وقالوا في علامة الأفعال: ما حسن فيه قد، وسين، والمستقبل،

ج ١ · ص ١٠٢

CHECK - أقسام الكلام

CHECK - الحرف

مثل: سيفعل ولسوف يفعل (¬1).

فصل

والحرف: ما عدمت فيه علامات الأسماء والأفعال، وقيل: هو عبارة عن شيئين احدهما معنى، والآخر عبارة.

والمعنى: هو طرف الشيء، مثل قولهم: حرف الوادي.

والثاني: قول أهل النحو: هو عبارة عما أفاد معنى في غيره (¬2).

فصل

وقد حصر بعض أهل العلم الكلام، فقال: هو: أمر، وفي معناه: السؤال والطلب والدعاء والاقتضاء، يقال: سأله، وطلب منه، واقتضاه، وأمرة بمعنى: استدعى منه بالقول فعلا.

والمفرق الرتبة، وسنذكرها- إن شاء الله- في حدود هذه الأبواب الخاصة.

قال: والنهي، وفي معناه: الكف والزجر والمنع، يقال: نهاه، وزجره، وكفه عن القبيح، ومنعه.

قال: والخبر والاستخبار، ومن هذا القبيل: القسم، فإنه خبر مؤكد، والجحود خبر أيضا بالنفي، وهو الإنكار.

قال: ومنه- أعني من الخبر- الوعد والوعيد، فإنه إخبار عن منافع

ج ١ · ص ١٠٣

CHECK - الأمر

أو مضار، وسنستوفي حدود ذلك- إن شاء الله- بعد الفراغ من الجملة التي قسمها هذا العالم من الكلام.

قال: والأمثال والتشبيه، وهما متقاربان.

قال: والنهي، والاستفهام، ومثله الاستعلام، والنداء، والأسماء (¬1)، وقد قسمناها (¬2).

فصل

في تحديد ما حصره من جملة الكلام ونوعه.

فأما الأمر؛ فهو: استدعاء الأعلى الفعل بالقول ممن هو دونه.

ولا يصح قولنا: ممن هو دونه، إلا بعد التصريح بالأعلى لتعود الهاء إليه. وحذف قوم ذكر الأعلى، وقالوا: ممن هو دونه، إعادة للهاء إلى مقدر مضمر، ولا يجوز فى الحدود إضمار ولا تقدير (¬3).

ولا يحتاج في الطلب والاقتضاء إلى ذكر الرتبة، ويحتاج أن تذكر الرتبة في السؤال بالعكس، فيقال: استدعاء الأدنى الفعل ممن هو فوقه أو أعلى منه.

والدعاء والنداء لا يحتاج إلى رتبة أيضا، قال الله سبحانه:

ج ١ · ص ١٠٤

CHECK - النهي

﴿يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم﴾ [إبراهيم: 10]، وهو الأعلى، وقال: ﴿وإذ نادى ربك موسى﴾ [الشعراء: 10]، وهو الأعلى، وقال: ﴿إذ نادى ربه نداء خفيا﴾ [مريم: 3]، وهو الأدنى، وقال: ﴿ادعوا ربكم﴾ [الأعراف: 55] ﴿يدعون ربهم خوفا وطمعا﴾ [السجدة: 16]،.

والاقتضاء نوع من الطلب، ولكنه بطلب القضاء أخص.

فصل

والنهي: استدعاء الأعلى الترك من الدون، أو ممن هو دونه (¬1).

ولك أن تقول في الأمر والنهي: استدعاء الفعل بالقول، أو استدعاء الترك بالقول من الدون، وتستغني عن الأعلى.

وإن قلت: ممن دونه. فلا بد من ذكر الأعلى في ذكرك الاستدعاء، لتعود الهاء إلى المذكور في الحد وهو الأعلى. وليس في قولك: الدون، هاء كناية تحتاج إلى عودها إلى مذكور ولا مضمر، وليس لنا في النهي ما يوافقه من الأدنى إلا الرغبة في الترك، وهي إلاستقالة، وسؤال ترك فعل يسوء، أو يؤلم، أو يسوء المفعول به أو منه، ولكن لا يصرح به في حق الله، فلا يقال: سألت الله أن يترك ألمي أو إيلامي، لكن يقال: سألت الله أن يزيل أو يرفع، وأن يكفيني، وأن يعصمني، وأن يمنع عني.

وأما الزجر والكف، فلا يليق إلا بالآدمي مع الآدمي، أو من الله لغيره أن يكون زاجرا وكافا، ولا يكون مزجورا كما لا يكون منهيا ولا مأمورا، إذ في ذلك استدعاء نوع عنف وشدة، وذلك يكون من الله

ج ١ · ص ١٠٥

CHECK - الخبر

بالعبد، ولا يليق بالله من جهة العبد، فيقال: زجر الله الخلق ونهاهم.

ولا يقال: زجروه ولا نهوه.

فصل

وأما الخبر؛ فهو في طبعه وجوهره ونعته: ما احتمل الصدق والكذب (¬1). ولسنا نريد به: من طريق تحقق الكذب فيه، فإن خبر الله لا يحتمل الكذب، وهو خبر، لكن نريد به -على ما ذكره شيخنا أبو القاسم بن برهان- ما حسن أن يقال فيه من طريق اللغة: صدقت أو كذبت. فكل كلمة حسن في اللغة أن يقال في جوابها: صدقت أو كذبت؛ فهي خبر.

فكلمة الكفر والتثنية والتثليث لا يحسن في الشرع ولا العقل أن يقال في جوابها: صدقت، وكلمة التوحيد لا يحسن في الشرع ولا العقل -على قول من يجعله محسنا (¬2) - أن نقول (¬3): كذبت. لكن من طريق اللغة لا يقبح، كما أنا نقول: إن كلمة الكفر حقيقة وليست حقا، ومن رمى، فعمد إصابة شيء، فأصابه، يقال: أصاب؛ من الإصابة في طريقة أهل الرمي، ولا يقال ذلك على سبيل الصواب شرعا، كذلك: صدقت، في باب التثنية، وكذبت، في باب التوحيد، تحسن لغة، ويكون وجه حسنها أنها كلمة موضوعة موضع الوضع

ج ١ · ص ١٠٦

CHECK - القسم

اللغوي، لكن الخطأ والقبح فيها من طريق الشرع أو العقل، أو هما، كما أن قول القائل لرامي الشيء: أصاب، في حكم الرماية، وإن كان مخطئا ومقيما أو مبطلا من حيث الشريعة.

فصل

والقسم من هذا القبيل؛ لأنه خبر مؤكد بالحلف بالمحترم (¬1) فإن (¬2) قول المنكر: ليس علي شيء مما ادعاه، يكون مخبرا بنفي الاستحقاق، فإذا قال: والله ما يستحق على، كان مؤكدا لخبره بقسمه.

والقسم والحلف خبر مؤكد بالاسم المحترم نفيا في القسم على الإنكار، وإثباتا أيضا إذا حلف لإثبات الدم في القسامة (¬3)، أو اليمين مع الشاهد في المال، أو اللعان من الزوج لإثبات زنى الزوجة، وتصديق نفسه في القذف.

فصل

والوعد والعدة خبر أيضا، وحده: إخبار بمنافع لاحقة بالمخبر من

ج ١ · ص ١٠٧

CHECK - التمني والترجي

CHECK - التشبيه

CHECK - الوعد والعدة والوعيد

جهة المخبر في المستقبل، ووعد الله بالثواب لمن أطاعه داخل تحت هذا الحد.

قال أهل اللغة: الوعد في الخير، والوعيد في الشر، يقول، أهل اللغة في الخير: وعدته، وفي الشر: اوعدته وتواعدته.

فصل

والوعيد في الأصل: هو إخبار بمضار محضة لاحقة بالمخبر من جهة المخبر في المستقبل، ويدخل تحته وعيد الله للفساق والكفار على مخالفته وارتكاب نواهيه.

والتشبيه: إلحاق الشيء بنظيره في الصورة أو المعنى أو هما، وبذلك يتبين قوة شعر الشاعر، وفقه الفقيه؛ لأن رأس مال الشعراء التشبية الذي لا تنتجه إلا القريحة الصافية، وليس من الغزل الذي يحركة العشق، والمدح الذي يحركة فيه الإعطاء والرزق، ولا الهجو الذي يثيره الحسد والعداوة ومجازاة المسيء، ولا الندب والمراثي الذي يهيجه الخزن بفقد الحميم، فلم يبق للتشبيه سوى القريحة الصافية، والوزن الصائب، والاطلاع على حقيقة المثلين والمشتبهين، وعليه يدوز القياس حيث، كان جمعا بين مشتبهين.

فصل

والتمني: تطلب في النفس لمستبعد حصوله.

والترجي: تطلب مايتوقع أو يقرب في النفس حصوله تقربببا إلى

ج ١ · ص ١٠٨

CHECK - الاستفهام

خصيصتها

فصل

والاستفهام: طلب الفهم، والاستعلام: طلب العلم.

والأسماء قد سبق الكلام فيها (¬1).

ج ١ · ص ١٠٩

CHECK * فصول في بيان حروف المعاني

فصول

بيان حروف المعاني

اعلم- وفقك الله- أن الحرف واقع على الطرف والشفير، كطرف الوادي، وحرف الإجابة (¬1) والرغيف، وطرف كل شيء: حرفه، ويقع على الحرف المكتوب من حروف المعجم، ويقع في اللغة على الكلمة التامة، وعلى الكلمة غير التامة، يقولون: ما فهمت هذا الحرف من كلامكم، وما أخطأ فلان أو ما أصاب في حرف من كلامه، يريدون: في كلمة منه، وعندي أن هذا تجوز في الكلام، أو تنبيه على العلة بالحرف في الخطأ والصواب، وقد يعبر بالحرف عن قراءة، وطريقة في القراءة، كقولهم: يقرأ بحرف أبي عمرو.

فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه؛ فهو اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول، والداخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها، مثل: "من"، و"إلى"، و"بعد"، و"حتى"، و"ما".

نذكر جملة منه:

ج ١ · ص ١١٠

CHECK - معنى "أي"

CHECK - معنى "من"

فصل

في معنى"من"

اعلم أن حرف "من" له ثلاثة مواضع: فتجيء للخبر، والجزاء، والا ستفهام.

فأما مجيئها للخبر، فنحو قولك: جاءني من أحببت، ورأيت من أعجبني.

وأما مجيئها للشرط والجزاء، نحو قولك: من جاءني أكرمته، ومن انقطع عني عاقبته.

وأما مجيئها للاستفهام، فنحو قولك: من عندك؟ ومن كلمك؟ ومن تزوج إليك؟

ولا يحسن في تفسير: جاءني من أحببت: فرس أو بعير، ولا في جواب الاستفهام بمن عندك؟: عندي حمار أوثور؛ لأن "من" لما يعقل.

فصل

في معنى "أي"

اعلم أنهأ في أصل وضعها للفصل، وأن لها ثلاثة مواضع: تجيء للخبر، والشرط والجزاء، والاستفهام.

فأما مجيئها للخبر، نحو قولك: لأضربن أيهم قام، ولأوبخن أي القوم دخل الدار.

وأما الاستفهام، نحو قولك: أي الناس رأيت؟ وأيهم كلمت؟

ج ١ · ص ١١١

CHECK - معنى "من"

وأما مجيئها للشرط والجزاء: نحو قولك: أيهم ضربت اضرب، وأيهم هجرت أهجر، وأيهم كلمت اكلم.

فصل

في حرف "من " بكسر الميم

وهي حرف له ثلاثة مواضع:

أحدها: أنها لابتداء الغاية، تقول: سرت من الكوفة إلى البصرة. وهذا أصلها على ما ذكره القوم، وهي نقيضة "إلى"؛ لأن "إلى" تجيء لانتهاء الغاية، و"من" تجيء لابتدائها.

وقد تدخل في الكلام للتبعيض، وتكون صلة في الكلام وزيادة.

فأما كونها لابتداء الغاية، نحو قولهم: جئت من الحجاز إلى العراق، وهذا الكتاب من زيد إلى عمرو، يعنون: ابتداء مجيئه وصدوره من زيد، وانتهاءه إلى عمرو.

وأما مجيئها للتبعيض، فنحو قولك: أخذت من مال فلان، واستفدت من علمه، وأكلت من طعامه.

وأما كونها صلة زائدة، فنحو قولك: ما جاءني من احد، وما بالربع من أحد (¬1).

ج ١ · ص ١١٢

CHECK - معنى "ما"

فصل

في حرف "ما"

وقد تدخل في الكلام للنفي والجحد، نحو قوله: ما له عندي حق، ولا له قبلي دين، وما أحسن زيد -على وجه النفي لإحسانه- وما قام عمرو، ونحو ذلك.

وقد تدخل في الكلام للتعجب، نحو قولك: ما أحسن زيدا! وما أجمل عمرا! على وجه التعجب من حسن زيد وجمال عمرو.

وقال بعضهم: تدخل الاستفهام، (نحو) (¬1): ما في الكيس؟، والاستبهام: [نحو] (1): ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾ [النجم: 10]، ﴿إذ يغشى السدرة ما يغشى﴾ [النجم: 16]، في الكيس ما فيه، إبهاما على السائل لا إفهاما له، كما تجيبه بالإفهام، فتقول: فيه دراهم.

وقال بعض أهل اللغة: إنها خاصة لما لا يعقل (¬2)، وقال آخرون: بل هي لما يعقل وما لا يعقل، وإنه قد يكون جوابها بذكر ما يعقل وما لا يعقل، بحيث إذا قيل له: ما عندك؟ صلح أن يقول: رجل، وأن يقول: فرس، قال الله تعالى ﴿والسماء وما بناها (5) والأرض وما طحاها ...﴾ , الآيات: [الشمس: 5 - 6]

ج ١ · ص ١١٣

CHECK - معنى "إلى"

CHECK - معنى "أم"

فصل

في معنى "أم"

اعلم أن لها موضعين، احدهما: الاستفهام، نحو قولك: سكت زيد أم نطق؟ وقام أم (¬1) قعد؟ وقد تكون للاستبهام، تقول: زيد عندك أم عمرو، فكأنك قلت: ايها عندك؟ وهذا زيد أم اخوه؟

وقد تكون "أم" بمعنى (أو)، إذا اريد بهما الاستفهام، إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟، فهو كقولك: أزيد عندك أو عمرو (¬2)؟.

فصل

في معنى "إلى"

هي موضوعة لانتهاء الغاية، نحو قولك: ركبت إلى زيد، وجئت إلى عمرو، وكل الطعام إلى آخره، وتكون في هذا الموضع بمعنى "حتى"، التي هي للغاية، وإن اريد به دخول الغاية في الكلام، فبدليل يوجب ذلك غير "إلى"، نحو قوله: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: 6]، وأريد به: مع المرافق (¬3)، بدليل غير الحرف (¬4)؛ ولذلك لم

ج ١ · ص ١١٤

CHECK - معنى الواو

يوجب قوله: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: 187]، دخول الليل مع النهار.

فصل

في معنى "الواو"

اعلم بأن الواو حرف موضوع للجمع والنسق، والتشريك بين المذكورين، نحو قولك: ضربت زيدا وعمرا، وأكرمت خالدا وبكرا.

وقد ترد بمعنى "أو" بدلالة، كقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3]، أي: أو ثلاث أو رباع.

وقد ذكر قوم من الفقهاء (¬1) أنها موضوعة للترتيب والتعقيب، بمنزلة "ثم" و"الفاء"، ولا يمكن دعوى ذلك، لكن وردت في مواضع قامت الدلالة على أن فيها ترتيبا، فأما أن تكون الواو أوجبت الترتيب فيها، فلا، وكيف يمكن دعوى ذلك، وقد قال أهل اللغة: رأيت زيدا وعمرا معا، ولم يستجيزوا: رأيت زيدا ثم عمرا معا، ولا استجازوا قول القائل: رأيت زيدا فعمرا معا؟

ومما يوضح ذلك أنه لم يأت في اللغة: اقتتل زيد ثم عمرو، ولا اقتتل زيد فعمرو، لما كان الاقتتال من افعال الاشتراك التي لا يكون الفعل فيها إلا من اثنين، وقالوا: اقتتل زيد وعمرو، واختصم خالد وبكر، فلو كانت الواو توجب الترتيب، لما حسن ذلك فيها كما لم يحسن في "ثم" و"الفاء".

ج ١ · ص ١١٥

CHECK - معنى "الفاء"

والدلالة على أن "اقتتل" و"اختصم" للشركة، أنه لو قال قائل: اقتتل زيد ثم عمرو، لحسن أن يقال: اقتتل زيد مع من؛ ثم عمرو مع من؟ كل ذلك لأن الشركة مقتضى قول القائل: اقتتل، سنذكر ذلك شافيا في مسائل الخلاف من الكتاب -إن شاء الله-، وإنما لم يصح دخولها في الأفعال المشتركة؟ لأنه لو قال قائل: اختصمم زيد وعمرو، وكان ذلك يفيد ترتيبا، لكان قد سبق الفعل من أحد المختصمين قبل حصوله من الآخر، وذلك محال؛ لأن المشترك لا ينفرد به الواحد، فلا جرم لا يسبق به الواحد، وإذا لم يسبق، فلا ترتيب (¬1).

فصل

في الكلام في معنى "الفاء"

وهي حرف إذا كان للنسق والعطف، اقتضى إيجاب الترف:، بغير مهلة ولاتراخ ولا فصل، فهي منفصلة عن الواوبإيجاب العطف بنوع ترتيب، ومنفصلة عن "ثم" و "بعد" بكونها لا فصل توجب، ولامهلة ولا تراخي، بل توجب التعقيب في الترتيب.

فإذأ قلت: ضربت زيدا فعمرا، أردت ترتيب ضرب عمرو على ضرب زيد (¬2)، لكن عقيبه بلا فصل.

وكذلك دخلت الفاء للشرط والجزاء، لأنه ادخل لتعجيل الجزاء،

ج ١ · ص ١١٦

CHECK - معنى "ثم"

وإنما جعل الجزاء معجلا، لأنه إن كان مجازاة على إساءة، كان أردع عنها، وإن كان على حسنة، كان التعجيل أدعى إليها، فقالوا: لا تسوني فأسوءك.

وقد تكون جواب جملة من الكلام، نحو قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: 6]، وإذا دخلت مكة، فطف بالبيت.

وقد تكون جواب الأمر، نحو قوله: ﴿كن فيكون﴾ [البقرة: 117]،وليس هو في هذه المواضع للتعقيب.

فصل

في معنى"ثم"

وهي موجبة للترتيب، لكن بمهلة وفصل، فإذا قال: اضرب زيدا ثم عمرا، أراد به الترتيب بنوع فصل متأخر، لا بتعقيب.

وقد ترد بمعنى الواو، قال الله سبحانه: ﴿ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾ [يونس: 46]، بمعنى: والله شهيد على فعلهم حال فعلهم، لا مرتبا على فعلهم، ويحتمل أن تكون على أصلها للتراخي بكون شهود الباري متراخيا عن وفاته - صلى الله عليه وسلم -، فإنه (¬1) ﴿أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون﴾ [يونس: 46]، لا عن أفعالهم، فإنه قال: {وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله

ج ١ · ص ١١٧

CHECK - معنى "حتى"

CHECK - معنى "بعد"

شهيد على ما يفعلون}، والباري لا يشهد فعلهم قبل فعلهم نظرا، بل علما (¬1).

فصل

في القول في معنى "بعد"

وهي حرف يفيد الترتيب، ولايفيده على مهلة، بل يصلح ما بعدها أن يكون بمهلة وغير مهلة، فتقول: جاءني زيد بعد. عمرو بيوم، وتقول: بلحظة، وعقيبه (¬2).

فصل

القول في معنى "حتى"

ولها ثلاثة مواضع، وأصلها في اللغة للغاية، وهي حرف جار، تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، وضربت القوم حتى زيد، معناه: حتى انتهيت إلى رأسها، وإلى زيد.

وقد تكون بمعنى الواو (¬3)، إذا قلت: كلمت القوم حتي زيدا كلمته (¬4)، تريد به: كلمته.

والثالثة: حتى رأسها، فيكون معناه الابتداء: حتى رأسها أكلته.

ج ١ · ص ١١٨

CHECK - معنى "حيث"

CHECK - معنى "أين"

CHECK - معنى "متى"

فصل

القول في معنى "متى"

ومتى ظرف زمان وسؤال عنه، تقول: متى قام زيد؟ ومتى قامت الحرب؟ أو متى تقوم؟ والجواب عنه: غدا، أو تقول: قام، أو قامت أمس.

[وتكون للجزاء، كقول الشاعر:] (¬1)

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد (¬2)

فصل

في معنى "أين"

اعلم أن "أين" سؤال عن المكان، وهي عندهم ظرف مكان، وجوابها يقع به، فإذا قلت: أين زيد؟ أو أين أبوك؟ كان جوابه: في المسجد، أو السوق (¬3).

فصل

القول في معنى "حيث"

وهي حرف للمكان أيضا، فهي ظرف من ظروف المكان، كأين،

ج ١ · ص ١١٩

CHECK - معنى "إذ" و"إذا"

تقول: حيث وجدت زيدا فأكرمه، وحيث صلح من البلاد فاسكنه.

فصل

في معنى "إذ" و"إذا"

واعلم أنهما ظرفان للزمان، تقول: جاء زيد إذ طلع الفجر، وجاء المطر إذ غربت الشمس، وتقول: إذا جاء زيد فأكرمه، وإذا قدم الحاج فأنزلهم (¬1).

ج ١ · ص ١٢٠

CHECK * بيان حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض، ويبدل بعضها ببعض

فصل

في بيان حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض، ويبدل بعضها ببعض.

من ذلك قوله تعالى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: 71]، بدلأ من: على جذوع النخل.

وقوله في الباء: ﴿فاسأل به خبيرا﴾ [الفرقان: 59]، بمعنى: فاسأل عنه خبيرا.

واللام بمعنى "على": ﴿ولا تجهروا له بالقول﴾ [الحجرات: 2]، يعني: عليه بالقول، وقوله: ﴿ولهم اللعنة﴾ [غافر: 52]، بمعنى: عليهم اللعنة.

و"إلى" بدلا من "مع": ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: 2]، أي: مع أموالكم، ﴿قال من أنصاري إلى الله﴾ [آل عمران: 52]، أي: مع الله، هذا قول أكثر العلماء، ووجدت عن علي بن عيسى الرماني (¬1) أنها على حقيقتها؛ فإن معنى قوله: من

ج ١ · ص ١٢١

# أنصاري في الجهاد في الله صابرا إلى أن يصل إلى ثواب الله؟ وأقام اسم الله مقام ثوابه سبحانه (¬1)، وقوله: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ الأكل ها هنا: الأخذ، تقول العرب: ما لي لا يؤكل: لا يؤخذ، فكأنه يقول: لا تشوبوا بالأخذ أموالهم إلى اموالكم.

وقد جاء في أشعار العرب ذلك، قال الشاعر:

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... عليم بأدواء النساء طبيب (¬2)

والمراد بالنساء: عن النساء، فأقام الباء مقام "عن".

وقد جاء في كلامهم حيث قالو: سقط فلان لفيه، أي: على فيه.

وقال الشاعر:

فخر صريعا لليدين وللفم (¬3)

والمراد به: على اليدين وعلى الفم.

ج ١ · ص ١٢٢

وقالت العرب في معنى "إلى" مكان "مع ": الذود (¬1) إلى الذود إبل، أي: مع الذود.

وقد وضعت اللام موضع "إلى"، قال سبحانه: ﴿بأن ربك أوحى لها﴾ [الزلزلة: 5]، يعني: إليها.

وقد ابدلت "على" ب "من "، قال سبحانه: ﴿الذين إذا اكتالوا (¬2) على الناس يستوفون﴾ [المطففين: 2]، يعني: من الناس، ﴿الذين استحق عليهم الأوليان﴾ [المائدة: 107]، أي: استحق منهم.

و"من" قد ترد مكان الباء، قال سبحانه: ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله﴾ [الرعد: 11]، مكان: بأمر الله، وكذلك قوله: ﴿تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر﴾ [القدر: 4]، أي: بكل أمر.

وقال تعالى: ﴿عينا يشرب بها المقربون﴾ [المطففين: 28]، يعني: منها، و: ﴿عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا﴾ [الإنسان: 6]، يعني: يشرب منها عباد الله، ﴿فاعلموا أنما أنزل بعلم الله﴾ [هود: 14]، أي: انزل من (¬3) علم الله. ﴿ونصرناه من القوم الذين كذبوا﴾ [الأنبياء: 77]، أي: على القوم (¬4).

ج ١ · ص ١٢٣

﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾ [الشورى: 25]، أي: من عباده (¬1).

و"على" بمعنى "عند"، قال سبحانه: ﴿ولهم علي ذنب﴾ [الشعراء: 14]، أي: عندي (¬2).

ج ١ · ص ١٢٤

CHECK * فصل في الوجوب

فصل

في الوجوب (¬1)

وأصله في اللغة: السقوط، يقال: وجب الحائط، إذا سقط (¬2).

وهو معنى قوله سبحانه: ﴿وجبت جنوبها﴾ [الحج: 36]، وقولهم: وجبت الشمس.

وهو في الشرع: عبارة عن الإلزام واللزوم، فالإلزام: إيجاب، واللزوم: وجوب، واللازم (¬3): واجب، وقيل: ما في تركه عقاث، وهذا رسم، وهو على معناه في اللغة، لأنه إذا لزمه، فقد سقط عليه سقوطا لا يمكنه الخروج عنه ولا الانفكاك منه (¬4)، وقيل: ما وجب اللوم والذم على تركه من حيث هو ترك له، وهذا حد القاضي أبي بكر (¬5)

ج ١ · ص ١٢٥

CHECK * الفرض

فصل

والفرض: غير الواجب، وهو أمر زائد على الواجب على مذهب أصحابنا، وكثير من أهل العراق.

وقال قوم: هو الواجب، وإنما هما اسمان لمعنى واحد، مثل قولنا: ندب ومستحب، ولازم، وفرض.

وهو عند من أثبته غيرا للواجب ثابت بأعلى دليل، وله أعلى منازل الوجوب، وهو ماثبت بنص قرآن، أو خبر تواتر، أو إجماع.

وإذا تأمل المجتهد آي الكتاب، وجد أن الفرض بمعنى الواجب، قال سبحانه: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ [البقرة: 197]، ﴿وقد فرضتم لهن فريضة﴾ [البقرة: 237]، يعني: أوجبتم، ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾ [الأحزاب: 38]، أي: أوجب، وفرض الحاكم، أي: أوجب (¬1). وسنذكر ذلك في مسائل الخلاف (¬2) -إن شاء الله-.

فصل

والفرض: مأخوذ من التأثير، ومنه سميت فرضة النهر، وحزة الوتر من القوس، فله مزية اسم على الواجب؛ لأنه مزيد بالأثر على السقوط.

ج ١ · ص ١٢٦

CHECK * الندب

وعن أحمد روايتان: هل هو اسم للواجب في الجملة، أم لواجب ثبت بدليل قطعي (¬1)؟ على روايتين، وسنذكر ذلك في الخلاف من الكتاب (¬2) -إن شاء الله-.

فصل

والندب: حث بترغيب لا بترهيب.

وقيل: اقتضاء من الأعلى للأدنى بالفعل على وجه يقابل فاعله بالثواب على فعله، ولا يقابل بالعقاب على تركه، وهذا وأمثاله رسوم وتعريفات لا أنه تحديد بشروط الحد.

وقيل: استدعاء الأعلى للفعل ممن هو دونه على وجه التخيير بين الفعل والترك.

وقيل: المندوب: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب. وهذه التعاريف كلها لو عدمت، لما زال معنى الندب، فهي دلائل، وهو في نفسه على مقتضى اللغة: الدعاء؛ ولذلك قال شاعرهم:

لايسألون أخاهم حين يندبهم ... للنائبات على ما قال برهانا (¬3)

ويقول القائل منهم: ندبت فلانا لكذا؛ إذا دعاه له.

وصار في الشرع اسما لدعاء إلى عمل مخصوص، وهو الطاعة

ج ١ · ص ١٢٧

CHECK * فصل في المجاز

CHECK * فصل في الحقيقة

لله، وما تعبد به المكلف.

والندبة: دعاء الميت بتفجع، ولذلك جعل في آخره الهاء لإخراج كآبة الحزن من قعر الصدر، والهاء من حروف الصدر، فالأصل في الندب: الدعاء (¬1).

وقال بعضهم: المندوب: كل فعل وقع عقيب استدعائه بالقول بأدنى مراتب الاستدعاء من الأعلى للأدنى.

فصل

في الحقيقة

الحقيقة: القول الدال بصيغة اللفظ، وقيل: هو القول الذي يدل بأصل الوضع، ومثال ذلك: الحمار، قول يدل على النهاق، والفرس؛ قول يدل على الصهال، والإنسان، يذكر على الناطق بأصل الوضع وصيغة اللفظ، فإن قيل للبليد من الناس: حمار، لم يدل بصيغة اللفظ، ولا بأصل الوضع، لكن بالاستعارة لدلالة حال، فشارك الأصل بنوع شركة، وهي البلادة.

فصل

والمجاز: القول الذي يدل بتقدير الأصل دون تحقيقه، ومثال ذلك: سل القرية، هذا مجاز؛ لأنه يدل بتقدير الأصل، وهو قولك: سل أهل القرية.

ج ١ · ص ١٢٨

CHECK - الفصل بين الحقيقة والمجاز

فصل

ولكل مجاز حقيقة، فذكر الأصل في هذا القول هو الحقيقة، والمجاز كله يعبر عن أصله، وأصله هو حقيقته، ومن الكلام المعبر عن أصله ما لا يحسن أن يقال: إنه مجاز؛ لأنه كثر فظهر معناه، كظهوره بالأصل، وذلك مثل قولنا في الله سبحانه: إنه العدل، لا يقال: إنه ليس عدلا في الحقيقة؛ إذ قد صار يدل بصيغة اللفظ، وإن كان ذلك على جهة الفرع، وإنما الأصل أن الله تعالى العادل، والعدل مصدر وليس بوصف.

فصل

في الفصل بين الحقيقة والمجاز

اعلم أن المجاز إنما يظهر معناه برده إلى أصله، والحقيقة ليست كذلك، بل معناها ظاهر في لفظها من غير ردها إلى غيرها (¬1).

فصل

ولا يخلو استعمال المجاز من أن يكون للبلاغة، أو للتوسع في العبارة، أو لتقريب الدلالة، فلذلك عدل عن التحقيق إلى المجاز، وإنما قيل للقول: حقيقة؛ لأنه دل به على المعنى على التحقيق بجعل كل حقيقة في موضعهاوعلى حقها (¬2).

ج ١ · ص ١٢٩

CHECK * الصدق والكذب

فصل

في الصدق الذي هو أحد محتملي الخبر.

هو الخبر عن الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذب.

والكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به.

وأصل الصدق: القوة والصلابة، وقيل: هو في أصل اللغة: ثبات الشيء، ومنه قولهم: صادق الحملة، إذا حمل في الحرب، ولم يرجع، ومنه قولهم: رمح صدق، إذا كان صلبا.

وصداق المرأة: ما ثبت عليه العقد، وإنما خص به عوض النكاح دون البيع وغيره لقوة عوض النكاح وثبوته: إما تسمية، وإما حكما مع السكوت عنه، وعند قوم مع الرضى بإسقاطه.

والصديق: هو الثابت المودة.

والصدق: الإخبار عما ثبت مخبره.

والصدقة: تثبت المال وتحفظه، كما أن الزكاة تنفيه وتريعه.

فصل

والكذب مختلف في قبحه، هل هو لنفسه أم بحسب المكان (¬1)؟

فقال الأكثرون: قبيح بحسب مراسم الشرع، ولهذا حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع لإصلاح ذات البين (¬2)، وللزوجة في

ج ١ · ص ١٣٠

# مكان (¬1)، وحسنه بل أوجبه إذا سئل عن أبيه أو نبيه ليقتل، فكذب دفعا عن أبيه ونبيه القتل بالكذب، فإنه يثاب ويحسن- كذبه، فبطل أن يكون لنفسه.

فصل

ومهما أمكن بسعة العلم التعريض، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب (¬2)، فلا يحل الكذب مهما اتسع علمه لمعاريض الكلم.

ج ١ · ص ١٣١

CHECK * الإباحة

CHECK * المحال

وقد تعاطى قوم وقالوا: هو قبيح وإن دفع به قتل أبيه ونبيه، وإن اصلح (¬1) به، لكنه دفع به ما هو اقبح منه، وهذا بعيد، لأنه تعطى أن يقال: أكل الميتة حال الضرورة حرام، لكن يدفع بها ما هو أشد حظرا منها، وهو قتل النفس بترك الأكل.

فصل

والمحال أبعد من الكذب، فإن الكذب: الخبر عن الشيء على [خلاف] (¬2) ما هو به مع جواز أن يكون على ما هو به، مثل قول القائل: زيد في الدار وليس فيها، والمحال قوله: زيد في الدار وفي السوق الآن، فهذا محال لأنه خبر بما يخالف خبره مخبره، وبما لا يمكن أن يكون على ما أخبر به.

فصل

في الإباحة

والإباحة (¬3): مجرد الإذن، ولذلك سمي الآذن في أكل طعامه: مبيحا.

وقيل: إطلاق في الفعل.

وقيل: ما لا عقاب على تاركه، ولا ثواب لفاعله، وقيل: ما لا لائمة على فاعله.

ج ١ · ص ١٣٢

CHECK * الفريضة والنافلة

CHECK * الطاعة

CHECK * الحظر

ورتبة المبيح تخصصه، فيقال: اذن المتخصص بالشيء لغير المتخصص به.

فصل

والحظر (¬1) في الأصل: المنع، مأخوذ من الحظيرة، والمحتظر: الجاعل العوسج حول إبله أو رحله، وما حظره الشرع: هو ما منعه، وحظر الشرع: منعه، وكل محظور ممنوع، وهو نقيض الإباحة؛ لأنها إطلاق وإذن، وهذا منع وكف.

فصل

والطاعة: الموافقة للأمر على مذهب أهل السنة، والموافقة للإرادة على مذهب المعتزلة (¬2).

وهي على ضربين: فريضة، ونافلة: فالفريضة: ما استحق على تركها الوعيد والذم ما لم تتلافى بالتوبة والقضاء والعزم على الأداء عند العجز، وأخصر من هذا أن نقول: ما لم يحصل التلافي.

فصل

فأما النافلة فأصلها في اللغه: الزيادة، ومنه سمي النفل: ما زيد على سهم الفارس والراجل (¬3). وقوله: (﴿نافلة لك﴾ [الإسراء: 79]: زيادة في عملك.

ج ١ · ص ١٣٣

CHECK * المعصية

وهي في الشرع: ما في فعله ثواب، ولا يلام تاركه، وقيل: ما رغب فيه مما لا يقبح تركه.

فصل

والطاعة والانقياد والاتباع نظائر، فإنها: الاستجابة بسهولة، ﴿قالتا أتينا طائعين﴾ [فصلت: 11]،، انفعلنا بسهولة غير معتاصين (¬1) ولا بمعالجة، نظير قوله: ﴿وما مسنا من لغوب﴾ [ق: 38]، فمن ها هنا جاءت استعارة قوله: (طائعين) هو، وإن كانتا مفعولين غير مكلفتين، لكن كان تأتيهما وتكونهما في السرعة والتأتي كفعل الطائع من المكلفين المنقاد لأمر الله سبحانه.

والطاعة بالأمر أخص، تقول: أمره فأطاعه، وسأله فاستجاب له، ولا يقال: أطاعه في حق الأعلى للأدنى.

فصل

والمعصية: نقيض الطاعة، وهي الاباء عن فعل المأمور به. وقيل: مخالفة الأمر على مذهب أهل السنة، وعلى مذهب المعتزلة: مخالفة الإرادة (¬2).

وتصريف ذلك: الطاعة، والمطاوعة، والانطياع، والطوع، والطواعية، ومنه الاستطاعة؛ وهي ما تنطاع به الأفعال، ومنه التطوع؛

ج ١ · ص ١٣٤

CHECK * الإذن

وهو ما يفعله الإنسان من غير حمل عليه ولا إلزام.

فصل

وهل يسمى النظر والتأمل في دلائل العبر طاعة؟

قال قوم: يصح أن يقال: طاعة.

وهذا لا يصح؛ لأن الطاعة إنما هي موافقة الأمر، وما دام في طرق النظر، وطالبا معترفا (¬1)، فليس بعارف، فلا يصح منه الطاعة، ولا التقرب إلى من لا يعرف، وهو في حال النظر لم يعرف بعد من يطيعه، ولا من يأمره قبل الطاعة، وهذا عندي فيه تفصيل: فالنظر الأول على هذا، فأما النظر الثاني والثالث فيما بعد العرفان، فيصح الأمر به حيث ثبت الأمر.

فصل

في الإذن

والإذن: هو الإطلاق في الفعل.

قال العلماء: وأصله في الاشتقاق من الأذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالأذن، ومنه الأذان: إنما هو الدعاء إلى الصلاة الذي يسمع بالأذن.

والعرب تقول: آذنني، بمعنى: أعلمني، كأنه يقول: أسمعني

ج ١ · ص ١٣٥

CHECK * الفهم

CHECK * الحفظ

بأذني، أو سمعته بأذني، ولا سمع إلا بالأذن.

ومنه قولهم: المأذون، وله أحكام في، الفقه.

ونظير إلإذن: الإباحة.

فصل

في الحفظ

والحفظ: هو العقل (¬1) الذي يمكن معه التأدية.

وهو في الحقيقة: الذكر الذي يمكن معه الحكاية (¬2).

فصل

في الفهم

والفهم (¬3): العلم بمعنى القول عند سماعه، ولذلك لا يوصف به الله تعالى، لأنه لم يزل عالما به، وقد يفهم الخطأ كما يفهم الصواب، ويفهم الكذب كما يفهم الصدق، ألا ترى أنه يفهم قول الدهري (¬4): الأجسام قديمة، كما يفهم قول الموحد: إن الأجسام محدثة، وكذلك يفهم كل باطل، ولولا فهمه، لما علم أنه باطل.

ج ١ · ص ١٣٦

CHECK * اللزوم والجواز

CHECK * فصل في العقد

فصل

في العقد

هو في أصل اللغة عبارة عن: ارتباط طرفين أحدهما بالآخر، ومنه: عقد ما بين طرفي الحبل، أو عقد ما بين حبلين (¬1).

وهو في الفقه: عبارة عن ارتباط عهدين وعدتين فيما وقع العهد به بين متعاهدين أو متعاقدين-وهما المتلافظان- بما قصداه من صله ما بين شخصين بنكاح، أو بيع، أو شركة، أو إجارة.

فالإيجاب: قول الباذل، والقبول: قول القابل (¬2)، والقبول (¬3) عنوان الرضى، واللزوم حكم ما تأكد منها، والجواز حكم ما ترك (¬4) منها.

فصل

واللزوم: وصف للعقد، وهو عبارة عن وقوعه على وجه لا يمكن لواحد (¬5) منهما الخروج عنه، ولا فسخه، وذلك كعقد النكاح، والبيع المطلق بعد التفرق، والإجارة، والخلع.

ج ١ · ص ١٣٧

فصل

والجواز: وصف في العقد، وهو ان، يقع على وجه لكل واحد منهما الخروج عن حكمه؛ كالشركة والمضاربة، والوكالة في أصل الوضع، والبيع مع خيار الشرط، والكتابة في جانب العبد. والوصفان لطفان من الله سبحانه للتخليص من الإضرار والضرر.

فصل

وقد يقع العقد بوصف اللزوم، فيعترض سبب الجواز للتخلص؛ كالعثور على عيب (¬1) في المبيع والمنكوحة (¬2)، فيملك المستضر بالعيب فسخ العقد.

وقد يعترض اللزوم بعد الجواز (¬3) بانقضاء مدة الاستدراك في خيار الثلاث (¬4)، والتفرق عن المجلس، أو بحصول الرضى بإسقاط حق الاستدراك، وهو التصريح بالإلزام.

فصل

ويدخل في ذلك عقد الذمة والهدنة بين أمة وأمة أو نائبيهما، وهو على ما ذكرنا من الحد والشروط.

ج ١ · ص ١٣٨

فصل

ومن جملة ذلك عقد بين العبد وبين الله سبحانه، وهو النذر، فالوفاء به لازم، إما بوجود الشرط، إن كان مشروطا بأمر قد يحصل، أو كان مطلقا، فيلزم بإطلاق العقد.

فصل

ومن جملة ذلك عقد الإحرام، والصلاة، والصيام، وذلك يلزم الوفاء به بالشروع فيه (¬1)، وهو كالنذر عند قوم، وهو جائز كالعقود الجائزة عند قوم.

فصل

ولنا من جملة هذا عقد يعرف بعقد الباب، وعقد المذهب، وحده: أنه الأصل الذي ينبني عليه الخبر، وهو على ثلاثة أضرب: كلي، وشرطي، وما كان عليه علة، ولكل واحد مثال من أصول الذين والفقه.

فأما من أصول الدين، فمثل قولك: كل متغير أو منفعل فمحدث، وكقولك: كل كبيرة موجبة لفسق فاعلها، وكقولك: كل صغيرة مفعولة مع عدم اجتناب الكبيرة فغير مكفرة، وكل فعل حسن لا يتقدمه أو يصاحبه إيمان فمحبط، فهذا مثال الضرب الأول من

ج ١ · ص ١٣٩

# أصول الدين.

ومثاله من الفقه أن نقول: عقد الباب، من مذهبنا أن كل مسكر حرام، وكل مسوغ الاجتهاد فيه لا يفسق معتقده، ولا فاعله المعتقد إباحته، أو المستفتي في فعله من يعتقد إباحته.

ومثال الثاني: وهو الشرطي من العقود من جهة الأصول: إذا كان الله سبحانه شرط أن لا يعذب حتى يبعث، الرسل لنفي الحجة حين قال: ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [النساء: 165]، وقوله: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15]، كان من مقتضى شرطه سبحانه أن لا يعذب الأطفال والمجانين، إذ لا رسالة إليهم، ولا خطاب لهم، وقد صرح به في آية أخرى: ﴿أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (172) أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم﴾ [الأعراف: 172 - 173] فما شرطه الباري لئلا يقال: لايفعله، ولا يجوز أن يفعله، وقوله: ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل﴾ [النساء: 165] يقطع حجة المتعلقين في التكاليف بالأقدار؛ لأن الله سبحانه إذا ترك عن نفسه حجة بعد الرسل لايبقى ما يكون حجة عليه، ولاحجة لمكلف بعد الرسل، كذلك لا تبعة على صبي ومجنون مع عدم الرسالة إليه.

ومثاله من عقود الباب في المذاهب، الفقهية: إذا كان التحريم للجمع بين الأختين في عقد النكاح هوا مما يتجدد من قطيعة الرحم بالتغاير على الفراش، وجب أن يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، لما يورث من قطيعة الرحم، وإذا كان تحريم الخمر، لما يعقب من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة،

ج ١ · ص ١٤٠

# وكان ذلك موجودا في السكر من النبيذ، وجب تحريم النبيذ.

ومثال الثالث من الأصول (¬1)، وهو التعليلي، كقولك: إنما لم يعاقب الله من لم تبلغه الدعوة؛ لأنه لم يتجه نحوه خطاب على أصل أهل السنة، مع كونهم ذوي عقول تنهاهم عن عبادة الصور والحجارة المشكلة، لعلة هي عدم البلاغ بدليل قوله: ﴿م وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ [الإسراء: 15]، أوجب هذا التعليل من طريق الأولى أن لا يعاقب أطفال المشركين لما ثبت من أنهم غير سامعين للخطاب، ولا توجه نحوهم، ولا معهم عقولى تمنعهم.

ومثال الثالث من أصول الفقه: إنما حرم القاتل الإرث عقوبة له حيث اتهم في تعجل حقه، فيجب على من علل بذلك أن لايحرم الطفل، والمعروف بالجنون بقتلهما نسيبهما وموروثهما؛ لأنه لا قصد له، فيستحق العقوبة بفعله.

فصل

ويجب على من عقد عقدا أن لا يناقض فيه، ويحرس ذلك الأصل من المناقضة كما يحرس العلل، ومتى انخرم خرج أن يكون عقدا.

ج ١ · ص ١٤١

CHECK * النفي والإثبات

فصل

في النفي

والنفي: هو الخبر الذي يدل على أن المخبر به ليس بشيء، أو ليس بموجود، وكل خبر فلا يخلو أن يكون نفيا، أو إثباتا، أو إبهاما، فالنفي ما قدمنا، والإثبات نقيضه، وهو الخبر الذي يدل على أن المخبر به موجود، أو أن المخبر به شيء، وأما الإبهام: فهو الخبر الذي لا يدل على وجود المخبر به ولاعدمه.

والمثبت: هو المخبر بوجوده، أو بكونه شيئا. والمنفى: هو المخبر بعدمه، أو بكونه ليس بشيء.

فعلى هذا: من أثبت الحركة [فقد أخبر بوجوده]، (¬1)، ومن نفاها، قد أخبر بعدمها (¬2)، ومن أخبر بتحريم النبيذ، أو إيجاب الشفعة بالجوار، فقد أخبر بوجود الحكمين؛ أعني: تحريم النبيذ، ووجود إيجاب انتزاع العقار بالجوار.

والدلالة على أن النفي يتعفق بالعدم قولهم: الضدان يتنافيان، والإثبات نقيض النفي، كما أن الوجود نقيض العدم.

والدلالة على أن الإثبات في الصفة متعلق بالمصدر قولهم: ذممته لأنه ظالم، ومدحته لأنه مومن أو محسن، والتعلق في ذلك كله في الذم بالظلم، وفي المدح بالإيمان والإحسان، وفي العقاب بالكفر،

ج ١ · ص ١٤٢

# وفي الثواب بالإيمان، فاعتبر ابدا الشيء الذي له ومن أجله كان المخبر عنه على الصفة، فإن كان معنى غير المخبر عنه، فالذم متعلق به، وكذلك الحمد، وعليه قياس الإثبات والنفي، وإن كان ليس بمعنى غير المخبر عنه في الحقيقة، كقولك: لأنه موجود، ولأنه باق، إذ ليس يفيد تقدير معان، فكل ذلك متعلق بالمخبر عنه.

فصل

وقد يثبت الشيء من وجه، وينفى من وجه آخر، كمايعلم من وجه، ويجهل من وجه آخر، ذلك كقولك: السعفة متحركة. فهذا إثبات للحركة، ثم تقول: ولم يحركها محرك. فهذا نفى للحركة، لأنه لو لم يحركها محرك كانت حركتها معدومة لا محالة، فقد دل على أن المخبر به في القول الأول موجود، ودل في الثاني على أن المخبر به معدوم، وهذان الخبران متناقضان، إلا أن تناقضهما لما كان لا يعرف إلا من طريق الاستدلال، جاز أن يجمع بينهما من لم يستدل فيعلم أنهما يتناقضان.

فصل

ولنا سلب، وبينه وبين النفي فرق: وهو أن النفي دلالة على عدم المخبر به، والسلب دلالة على أن المخبر به على نقيض الصفة بالإنكار، موجودا كان المخبر به أو معدوما.

مثال ذلك من الأصول، قولك: ليس جوهر الجماد مثل جوهر الحيوان، فهذا هو السلب، وليس بالنفي؛ لأنه لم يدل على عدم، وإنما دل على أن المخبر به على نقيض الصفة، فقلت: ليس مثله،

ج ١ · ص ١٤٣

CHECK * الصواب

وهذه صفة لا تختص بالوجود دون العدم، ولا بالعدم دون الوجود، وإنما تدل على النقيض في القول والفعل (¬1) بطريق الإنكار.

والفرق بين الإيجاب والإثبات: أن الإثبات دلالة على أن المخبر به موجود، والإيجاب د لالة على أن المخبر به على صفة بطريق الإقرار (¬2)، وليس يدل على وجود المخبر به ولا عدمه لا محالة؛ لأنه قد يكون إيهاما وغير إيهام.

فصل

في الصواب

وهو العدول إلى الحق، ويكون في القول والفعل، كما أن الحسن يكون في القول والفعل، وكذلك الحق في القول والفعل، والصواب لا يكون إلا حسنا.

فأما الإصابة، فقد تكون حسنة، وتكون قبيحة على ما قررنا (¬3) في رمي الكافر المسلم، ورمي المسلم الكافر، أو رمي الابن أباه، إصابته له قبيحة، وإصابة المسلم للكافر حسنة، وجميعا إصابة، فهذا في الفعل.

فأما في الاجتهاد والبحث، فلو بحث إنسان عن شيء فوجده وكان ذلك الشيء بدعة وضررا لغيره، كان عصيانا، ولم يمنع عصيانه أن يكون وجوده لذلك إصابة.

ج ١ · ص ١٤٤

CHECK * الضرورة

CHECK * الخطأ

قال بعض الأصوليين: وقد يكون صواب أصوب من صواب، كما يكون صلاح أصلح من صلاح، وطاعة أفضل من طاعة، قال علي بن عيسى في كتابه: وهذا يجوز على طريق المبالغة، كما يقال: فلان أصدق من فلان، أو أصدق العالمين.

فصل

في الخطأ

والخطأ: نقيض الصواب؛ وهو الدفع عن الحق، وهو الذهاب عن الحق، وهو الضلال عن الحق.

فصل

في الضرورة

والضرورة: هي الفعل الذي لا يمكن التخلص منه.

والمضطر: هو المفعول به ما لا يمكنه التخلص منه.

والضرورة والاضطرار واحد، وهما غير الإلجاء وخلافه؛ وذلك أن الإلجاء: أن يحمل على أن يفعل، والضرورة: أن يفعل فيه شيء لا يمكنه الانصراف عنه.

واشتقاق الضرورة من الضر، والضر: ما فيه ألم، وقد يقال: اضطرة إلى أن يفعل، كما يقال: ألجاه إلى أن يفعل، غير أن الأظهر في الاضطرار أنه خلاف الاكتساب، ألا ترى أنه يقال: أباضطرار عرفت هذا، أم باكتساب؟ ولا يقع الإلجاء هذا الموقع، وإذا تقاربت

ج ١ · ص ١٤٥

CHECK * الضد والنقيض

المعاني تداخلت الألفاظ، فوقع بعضها موقع بعض، وناب بعضها عن بعض.

وأكثر ما تستعمل الضرورة في العلم، وهي في الفعل كله تصح، فكون الإنسان ضرورة، وشهوته ضرورة، وخواطره ضرورة وأكثر أحواله ضرورة؛ لأن أكثر أحواله ما يفعل فيه، وأقلها ما يفعل ويكتسب كحركته، وسكونه، وجمعه، وتفريقه، وإرادته، وكراهته، واعتقاده، وندمه، وإصراره، وما يجري هذا المجرى، فاكتساب كله.

وكأن الأصل في الضرورة أن يفعل في الشيء ما يضرة، ولا يتهيأ

له الانصراف عنه، ثم كثر حتى صار في كل ما يفعل فيه مما لا يتهيأ

له الانصراف عنه، ضره أو نفعه، وقد يضطر الإنسان نفسه إلى أمر، كالذي يلقي نفسه من سطح، فيضطر نفسه إلى الهبوط.

فصل

في الضد

وهو: المنافي للنقيض مع المنافاة لما نافاه، وشرح ذلك: أن المنافاة قد تكون بين الشيئين، ولا مضادة بينهما، كالإرادة تنافي الموت، ولا تنافي ما نافى الموت من الحياة والمعرفة وغير ذلك، وإنما قيل: منافاة، ولم يقل: مضادة؛ لأن المضادة نهاية المباينة، والمنافاة إنما يراد بها الدلالة على أنه لا يصح وجودهما معا.

وأما النقيض فهو أعم من الضد، فكل ضد نقيض وليس كل نقيض ضدا، إذ الصدق نقيض الكذب، وليس بضد، وكذلك المتحرك نقيض الساكن، وليس بضا، وكذلك المنافاة أعم من

ج ١ · ص ١٤٦

# المضادة، والنقيضان قد يجتمعان في الوجود (¬1)، ولا يصح أن يجتمع الضدان في الوجود، وذلك كقولك: زيد متحرك، ليس زيد متحركا، فهذان القولان نقيضان، وقد اجتمعا في الوجود، والضدان يتعاقبان في الوجود.

وعندي أن ذلك لأن الضدين لا يقوم كل واحد منهما إلا بمحل، ولا يتبيين التضاد إلا بالمحل الواحد، ولا اجتماع للحركة والسكون، ولا للبياض والسواد في محل واحد، والنقيض (¬2) في اللفظ الواحد لا يجتمع مع النقيض، وإنما قول القائل: زيد متحرك [ليس]، (¬3) متحركا، نقيضان، لكن في زمانين، والنطق لم يجمعهما (¬4)، وإنما يعقب أحدهما الاخر، وإنما الذي بقي من المفارقة أن القولين نقيضان، وجمعا لزيد جمعا لا يجمع مثله في الضدين، فقيل: زيد متحرك، ليس زيد متحركا، والضدان لا يجتمعان وجودا في المحل.

ج ١ · ص ١٤٧

فصل

واعلم أن لنا ما يضاد شرط الشيء وليس بمضاد له، كالإرادة تضاد الكراهة من حيث إنها لا تجتمع معها في المحل، والكراهة لا تجتمع مع الموت، ولا الإرادة تجتمع مع الموت، ولا يقال: إن الإرادة ضد الموت، ولا الكراهة ضد الموت، لكن الموت يضاد ما لا يصح وجود الإرادة والكراهة إلا معه، وهو الحياة.

وكذلك العلم لا يجتمع مع الموت، لا لكون الموت ضدا له، لكن لكونه ضد الشرط وهي الحياة، فافهم ذلك.

فصل

في مثال ذلك من الفقه

إن الحظر في باب الاستمتاع يضاد الإباحة لا الملك، والإباحة لا تجتمع مع عتق ولا طلاق لا من حيث مضادتهما لها، لكن لمضادة الشرط لها، وهو الملك.

فصل

وقال بعض أهل العلم بالأصول: وما ادفع قول القائل: إن الموت يضاد الإرادة.

والذي نختاره هو الأول؛ لأنه ينبغي أن يكون المضاد للشيء مضادا لما ضاده، كالسواد لما ضاد البياض، ضاد جميع ما يضاد البياض من سائر الألوان، وقد علمنا أن الكراهة تضاد الموت، والموت يضاد الحياة، فينبغي أن تكون الكراهة تضاد الحياة، كما نقول في

ج ١ · ص ١٤٨

CHECK * الفسق

حركة يمنة، وحركة يسرة، والسكون، فإن كان هذا لا يجب في بعض الأضداد، لم يجب أيضا في كل الأضداد المساوقة.

ومما يدل على ذلك أن الأضداد إنما تتضاد على المحل الواحد إذا كان من شأنها أن تحل في محل، يدل على ذلك أن بياض زيد لا يضاد سواد عمرو، ويضاده ما كان من جنس ذلك البياض يحل في زيد، وإذا ثبت هذا قلنا: إن المضادة بين الإرادة والكراهة حاصلة من حيث تعاقبت على المحل، ومتى وجد أحدهما في المحل-وهو الحي-، انتفى الآخر عن ذلك المحل، فأما إذا وجد الموت انتفت الحياة، وهي ضده، وكان امتناع حلول الإرادة لا لحلول ضدها - وهي الكراهة-، لكن لعدم شرطها، وهي الحياة، فخرج المحل عن كونه قابلا لكراهة وإرادة، فصار كعدم المحل رأسا، لا يقال: إنه ضد لأعراض الجسم.

فصل

في الفسق

الفسق: هوالخروج، يقال: فسقت الحية: إذا خرجت. وسميت الفأرة: الفويسقة (¬1)، وسمي به العاصي بكبيرة، أو بمداومة [على]، صغيرة، لخروجه عن أمر الله وشرعه، قال سبحانه: ﴿فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: 50]، يعني: خرج. فهذا حد الفسق أصلا في اللغة.

وهو في الفقه بحكم الرسم: عبارة عن فعل كبيرة، أو مداومة

ج ١ · ص ١٤٩

# على صغيرة، وقد اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن الله سبحانه لم ينصب على الكبيرة علما ولا دلالة، ليقع الاجتناب لكل معصية.

وقال صاحبنا (¬1) رحمة الله عليه: عليها امارة، فكل معصية أوجبت حدا في الدنيا، كالزنى، والسرقة، والشرب، والقذف، وقطع الطريق، أو وعيدا في الآخرة كالربا، والتولي عن الجهاد إذا التقى الصفان، فهو كبيرة (¬2). والصغائر: ما عدا ذلك.

وحصرها قوم بأربعين (¬3)، وأدخلوا فيها عقوق الوالدين، وشهادة الزور، والانتساب إلى غير العشيرة، واسترقاق الحر.

وحصرها قوم بعشرة، فقالوا: الشرك، والقذف في اللسان، والسرقة، والقتل في اليد، والشرب، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم في البطن، والزنى، واللواط في الفرج، والفرار من الزحف في القدم.

والدلالة على معرفتنا لها: أن الله سبحانه قد سمى كبائر، وشرط إحباط كل سيئة غيرها باجتنابها، فدل ذلك على أن لنا غيرها، وشرع عقوبات، وجاء بوعيد على معاص مخصوصة، فالاستدلال بعظم العقوبة على عظم الجريمة استدلال صحيح، فنستدل على الأكثر

ج ١ · ص ١٥٠

CHECK * الجور

CHECK * العدل

ماثما عند الله على الأكثر عقوبة بوضع الله، كما نستدل على الفضل في أعمال الطاعات بما يرد من مقادير المجازاة عليها، وشدة الحث على فعلها، ومجيء الوعيد على تركها.

فصل

والعدل: هو الاستقامة في الفعل.

وقيل: هو العدول إلى الحق.

وقيل: هو الوضع للشيء في حقه.

وقيل: سمي العدل بهذا؛ لأن العدل: هو الذي لا يميل، وهو مأخوذ من التعديل الذي ينفي الميل.

فصل

والجور: هو الميل عن الحق، ومنه قوله سبحانه: ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر﴾ [النحل: 9]، وتقول العرب: جار السهم: إذا مال.

ونقائض تلك الحدود المقدمة في العدل ها هنا أن نقول: هو وضع الشيء في غير حقه، نقيض قولك في العدل: هو وضع الشيء في حقه، ومن نقائض العدل في حدود الجور أن نقول: هو المجازفة في الفعل حتى يميل عن الحق، وهذا الحد نقيض قولك في حد العدل: هو المضى في الفعل حتى لا يميل عن الحق.

ج ١ · ص ١٥١

CHECK * فصل في حروف المباحثات

CHECK * الظلم

CHECK - الماهية

فصل

في الظلم

والظلم: هو الانتقاص، قال سبحانه: ﴿ولم تظلم منه شيئا﴾ [الكهف: 33]، وتقول العرب: من أشبه أباه فما ظلم، أي: ما انتقص من حق الشبه، ومن قال: إنه وضع الشيء في غير موضعه (¬1)، فما خرج بهذا عن الانتقاص.

وقد غلب استعمال الناس الظلم في انتقاص حقوق الآدميين، وانتقاص الحق الذي يجب به الذم شرعا، ولو كان الظلم ما كان انتقاصا من حق آدمي، لما كان الكفر ظلما، وقد قال سبحانه: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: 13]، لأنه انتقاص أكبر الحقوق، وهو شكر المنعم الأول، ومن نعمه يكون إنعام من بعده في الإنعام، كحنين الوالد، وإكرام الصديق، فإنه الممد بتحنين القلوب وتليينها.

فصل

واعلم أن العدل والإنصاف نظائر، والجور والظلم نظائر، ويتميز أحد القبيلين من الاخر عندنا بالشرع، كما يتميز السواد من البياض بالبصر، وعند من أثبت العقل محسنا ومقبحا (¬2) يقول: إن الميزة بينهما بالعقل، كما أن الميزة بين البياض والسواد بالبصر.

ج ١ · ص ١٥٢

فصل

في حروف المباحثات (¬1)

وهي تسعة في الأصل، ومدار البيان فيها على "ما هو"- وهو البحث عن "الماهية" (¬2) -، ثم "هل"، و"ام"، و"ما"، و"من"، و"أي"، و"أين"، و"متى"، و"كيف"، و"كم"، وهي على معان متفرقة (¬3).

فصل

في الماهية (2)

وهو المعنى الذي يدل عليه القول بدلالة الإشارة. وأصل الماهية (2): هو المعنى المنسوب إلى "ما" التي يستخبر بها، فيقال: ما هو؟، و"ما" هي التي سأل بها من جهل الله سبحانه، وهو فرعون (¬4)، وعدل عنها إلى ما يليق بالله من تعريفه بافعاله- إذ لا

ج ١ · ص ١٥٣

CHECK - الألف

CHECK - أم

CHECK - هل

ماهية له- موسى الكليم الكريم عليه السلائم (¬1).

وكل علم قياسي، فمدار البيان فيه على "ما هو؟ ".

فصل

في "هل"

وقد ترد بمعنى الألف (¬2)، تقول: هل زيد في الدار؟ مكان قولك: أزيد في الدار؟ وقولك: هل قام زيد؟ بدلا من قولك: أقام زيد (¬3)؟.

فصل

في "أم"

وأما "أم" فلا يبحث بها ويستخرج إلا بعد كلام قد تقدم، مثل قولك: زيد قام أم عمر و؟ بكر دخل أم خالد (¬4)؟

ولا يبتداب "أم" بخلاف "هل" و"الألف"، أعني: ألف الاستفهام.

فصل

في الألف

والألف يستأنف الاستخبار بها، فتقول: أزيد قام؟ أعمرو في

ج ١ · ص ١٥٤

CHECK - كم

CHECK - كيف

الدار؛ أدخل الأمير داره؟ وما شاكل ذلك (¬1).

فصل

في "كيف"

فأما "كيف هو؟ " فيقع سؤالا عن الصورة والحال (¬2)، ويجوز أن تقول بدلا منه: ما حاله؟ ما صورته؟ فتجتزىء به من القول: كيف هو؟ وهذا الموضح لكون "كيف هو" إنما هو سؤال عن الصورة والحال، لأنه حسن مجيء أحدهما بدلا من الآخر، وهذا علامة صحة الدعوى في البدل، وإذا رأيت الإفصاح بالغرامة (¬3) ينطبق على ما ادعي أنه بدل له، أو عبارة عنه، فاعلم صحة الد عوى.

فصل

في "كم"

وهي: حرف للبحث عن العدة (¬4)، تقول: كم عندك رجلا (¬5)؟، وكم في الكيس درهما (5)؟. ويشهد لذلك أنك تقيم مقام هذا قولك: ما عدة من عندك من الرجال؟ وما عدد ما في الكيس من الدراهم؟،

ج ١ · ص ١٥٥

CHECK - أين

CHECK - متى

فصل

في "متى"

وأما "متى": فهو بحث عن الزمان (¬1)، تقول: متى جاء ابوك؟ ومتى عوفي أخوك؟ ومتى قدم الأمير؟ فالجواب عنه: اليوم، أمس. فالسؤال عن الزمان ينوب عنه أن تقول: ما زمانه؟.

فصل

في "اين"

فأما "اين هو؟ " فهو بحث عن المكان، تقول: أين زيد من السوق؟ وأين كنت اليوم؟ ويحسن أن يقال بدلا منه: ما مكانه؟.

فصل

وكان الفرض في إبدال كل حرف ب "ما" بيان فضل "ما" وكثرة فائدتها بدخولها بدلا من كل حرف: ما عدته؟ بدلا من: كم هو؟، وما مكانه؟ بدلا من: أين هو؟، وما زمانه؟ بدلا من: متى هو؟، وما عندك؟ بدلا، من: من عندك (¬2)؟، وما حاله؟ بدلا من: كيف هو؟، فقد بأن أنها الاصل في حروف المباحثات.

ج ١ · ص ١٥٦

CHECK * فصل في الاجتهاد

CHECK * فصل في التحصيل

فصل

في التحصيل

وهو: حذف فضول الكلام. وقيل: هو الاعتماد على المقصود دون الحشو والتطويل، ولا سبيل إلى ذلك مع التكثير إلا بالتماس الغرض ما هو، ثم التماس ما يحتاج إليه في الغرض، فحينئذ يقع التحصيل، ويصح التمييز.

والتحصيل والتهذيب والتخليص نظائر، ويقال: هو (¬1) نقي الكلام، كثير الصواب.

فصل

في الاجتهاد

والاجتهاد في الأصل: كل فعل فيه مشقة، ثم صار علما على الطلب للحق من الطريق المودية إليه على احتمال المشقة فيه.

ومثال الاجتهاد في الأحكام كعبد ضل عن سيده، فقام أصحابه بالاجتهاد في طلبه، فسلك كل منهم طريقا غير طريق الآخر بحسب ما غلب على ظنه (¬2) وجوده له، ووقوعه عليه، واستفرغ الوسع،

ج ١ · ص ١٥٧

# واستنفد المنوة بمقدار الطاقة.

فصل

والاجتهاد على ضربين:

اجتها. يؤدي إلى معرفة.

واجتهاد يؤدي إلى غلبة ظن أنه لا شيء أولى بالحادثة من تلك القضية.

ج ١ · ص ١٥٨

CHECK * فصل في تحقيق معنى قول الفقهاء في الفعل: إنه مكروه

فصل

في تحقيق معنى قول الفقهاء في الفعل: إئه مكروه وذلك منهم وبينهم ينصرف إلى وجهين لا ثالث لهما:

أحدهما: أنه المنهى عن فعله نهي فضل وتنزيه، مثل: سلوك ما يحفظ المروءة تنزها عن سلوك ما يقدح فيها، كالأكل على الطريق، ومد الرجل بين الناس، وكثرة الضحك، واستدامة المزاح والهزء، وترك الوقار بإهمال التجمل، ومأمور على وجه الندب بأن يفعل غيره، والذي هو أولى وأفضل منه، وذلك نحو: كراهية الترك لصلاة الضحى، وصلاة الليل، وهو التهجد وقيام الليل الذي يفعله العلماء والصلحاء، والنوافل المأمور بفعلها، فيقال للمكلف: يكره لك ترك هذه الفضائل المؤدية بك إلى المنازل؛ لأن في تركها تفويت الرغائب من ثواب الله تعالى (¬1).

فصل

والوجه الآخر من المكروه: وصف المختلف في حكمه بأنه مكروه، نحو: وصفنا التوضؤ بالماء المستعمل بأنه مكروة؛ لموضع

ج ١ · ص ١٥٩

# الخلاف في جواز التوضؤ به (¬1)، ونحو: التوضؤ بسور الهر مع القدرة على غير؛ (¬2)؛ لأنه أفضل، ونحو أكل لحوم السباع (¬3)، وما يحرم أكله، واتفق على أن العدول عنه وأكل غيره أولى.

وفي الجملة، فهو كل ما كان العدول إلى غيره أحوط وأولى وأفضل.

فصل

وإنما يجب أن يقال في أمثال هذا: إنه مكروه في حق من رأى أن ذلك لا يجوز، ولا يقال: إنه مكروه على الإطلاق، سيما على قول من يقول: إن كل مجتهد مصيب.

فصل

وليس من عادة الفقهاء أن يصفوا ما أمرنا به مما ليس غيره أفضل منه، ولا ما قطع الدليل على تحريمه، بأنه مكروه؛ فلذلك لا يجوز أن يقال في ترك شيء من الفرائض، ولا في المباح المطلق: إنه مكروه ولا يصفون أكل الميتة والذم والخنزير وشرب الخمر بأنه مكروه؛ لما كان مقطوعا بتحريمه.

فصل

وقد يقال في الفعل: إنه مكروه، إذا كان مختلفا في تحليله

ج ١ · ص ١٦٠

# وتحريمه اختلافا حاصلا مسوغا، مع عدم النص القاطع على أحد الأمرين، بل واقع به من جهة الاجتهاد وغلبة الظن، فيقال في مثل هذا: إنه مكروه فعله عند من أداه اجتهاده إلى تحريمه، فكان القول بذلك من فرضه وتجويزه لغيره القول بتحليله إذا كان ذلك جهد رأيه، فيكون ذلك مكروها في حق عالم وفرضه، وغير مكروه في حق غيره إذا اختلف اجتهادهما، لا وجه لقولهم: إنه مكروة، سوى ما ذكرنا.

وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بقوله: "الحلال (¬1) بين، والحرام (1) بين، وما بين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها إلا قليل" وقال: "لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى، يوشك أن يقع فيه" (¬2)، وقال: "دع ما يريبك لما لا يريبك" (¬3) وقال لوابصة:

ج ١ · ص ١٦١

"استفت نفسك وإن أفتاك المفتون، فالبر ما اطمأنت إليه نفسك، والإثم ما حاك في صدرك" (¬1).

ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - بالمتشابهات، ولا ما حاك في الصدر ما لا دليل عليه، لكنه أراد ما كان في دليله غموض، والدلالة على ذلك قوله: "لا يعلمها إلا قليل"، ولو كان ما لا دليل عليه، لما أضافه إلى القليل من العلماء، وهم الذين زال الاشتباه عنهم لانكشاف الأدلة لهم.

فصل

ويكره للإنسان الإقدام على ما حاك في صدره، وخاف الزلل فيه، وظن إصابة دليل قاطع عليه، بل يجب عليه الكف عن ذلك اجتنابا.

فصل

فأما وصف الفعل الواقع بأنه مكروه لله، واكتساب العبد له، فذلك باطل؛ لأنه تعالى الخالق لجميع أفعال العباد وأكسابهم، والمريد لإيجادها، وقد يوصف بأنه كاره للقبائح منها، على معنى أنه كاره لكونها دينا مشروعا، وكاره لوقوعها ممن نزهه عنها من الأنبياء والملائكة ومن علم أنه لا يقع منه، فأما على غير ذلك فإنه باطل.

ج ١ · ص ١٦٢

CHECK * فصل في معنى قول الفقهاء والأصوليين في الفعل: بأنه صحيح وفاسد

فصل

في معنى قول الفقهاء والأصوليين في الفعل: بأنه صحيح، وفاسد، ونحو ذلك.

فالذي يريد به الأصوليون من قولهم: صحيح. أنه فعل واقع على وجه يوافق حكم الشرع، من أمر به، أو إطلاق فيه، ولا يعنون به: أن قضاءه غير واجب، ولا أن فعل مثله بعد فعله غير لازم.

وكذلك: إنما يريدون بالفعل أنه فاسد وباطل: أنه قبيح، وأنه مفعول على مخالفة الشرع، ولا يريدون به ما كان قضاؤه واجبا، وفعل مثله بعده لازم.

فصل

وأما معنى القول: بأن الفعل باطل وفاسد، مثل قولهم: صلاة باطلة وفاسدة: أن فعل مثلها واجب بعد فعلها، وقضاؤها لازم، فبان أن الفساد والبطلان عندهم: ما لم يقع موقع الإجزاء وإسقاط الواجب عن الذمة، فالعمل في ذلك كله على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد" (¬1). ورد العقد والعبادة والشهادة: أن لا يعمل عمله.

فصل

ومعنى الصحيح عند الفقهاء-أعني من العبادات-: إبراء الذمة

ج ١ · ص ١٦٣

# بفعلها، وسقوط القضاء، ووقوعها موقع الإجزاء؛ ولذلك قال كثير منهم: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ماضية، وإن كانت واقعة على غيرحكم الشرع ولا أمره، بل معصية.

وسموا الصلاة التي قطعها بإطفاء الحريق، وتنجية الغريق، وإبعاد الضرير عن السقوط في البئر غير صحيحة، بل قالوا: باطلة، وإن كانت طاعة الله بنفسها، وبالفعل الذي قطعها به، لكن أرادوا بقولهم: باطلة، وجوب قضائها، وعدم الاعتداد [بها] (¬1)، ونفي سقوط ما في الذمة بفعلها، ويجيء من هذا دليل على إحدى الروايتين لنا، وأن الفعل الذي هو طاعة أبطلها لما لم يك من الطاعات المشروع مثله فيها؛ ألا ترى أنه لو أطال القراءة والركوع، وكرر تسبيحات الركوع والسجود؛، صار من جملة أفعالها غير مبطل بها (¬2) بالإجماع، ثم إن الفقهاء اختلفوا: هل يصير التطويل واجبا، أم لا؟.

فكذلك كان يجب أن يكون الغصب للدار لما كان من المناهي التي لا تختص الصلاة، أن يكون معصية غير قادحة، وسنستقصي القول في ذلك فيما بعد، إن شاء الله.

فصل

فكذلك، قولهم: عقد باطل، وشهادة باطلة، وحكم باطل، وقولهم: عقد صحيح، وشهادة صحيحة، وحكم صحيح، فإنما يعنون بصحته: نفوذه ووقوع التمليك به.

ج ١ · ص ١٦٤

CHECK * فصل في الملك

ويريدون ببطلانه وقولهم: عقد باطل وفاسد: غير نافذ، ولا يحصل به التمليك.

وشهادة باطلة: لا يجوز أو لا يجب العمل بها، ولا يثبت بها الحق.

وإقرار باطل، وإنكار باطل في أمثال ذلك مما لعلنا أن نشرحه من بعد.

فهذه جمل المقدمات التي لا تتم معرفة أصول الفقه، وأحكام أفعال المكلفين إلا بها، كافية إن شاء الله.

فصل

في الملك

الملك عند قوم من الأصوليين: هو القدرة على ما للقادر أن يتصرف فيه، والمالك: هو القادر على ماله أو تصرفه.

وقيل: هو القوة، وهو قريب من الأول، ومنه قولهم: عجين مملوك: إذا كان معجونا عجنا قواه.

وقيل: هو التسلط بحق، وهذا أشبه بالفقه.

وقيل: هو الاختصاص بالتصرف، فكل مختص بالتصرف في منافع أو أعيان، فهو مالكها (¬1).

ج ١ · ص ١٦٥

فصل

و"لملك قد يجب بتمليك مملك، وملك يجب لابتمليك مملك، فالأول كملك العبد، والثاني كملك الرب جل وعز.

والعبد يملك بحكم الله عز وجل، والله سبحانه مالك للأعيان تملك خلق وإيجاد؛ لأنه المخرج لها من العدم، والعبد مأذون له في التصرف، محظور عليه بعض التصرفات.

فصل

وقال ثعلب (¬1): "مالك" أمدح من "ملك"؛ لأنه يدل على الاسم والصفة (¬2). ولا يجوز أن يملك أحدنا بالعقل، وإنما يجوز بحجة السمع، كما لا يجوز أن يذبح شيئا من البهائم بحجة العقل، وإنما يجوز بحجة السمع.

والأصل في ذلك أن الإنسان غير مالك للتصرف بنفسه، بل فوق العقل آمر وناه، وليس فوق قدرة الله متحجر.

والمعتزلة تقول: الأصل في ذلك: أن الواحد منا لا يملك العوض على إزهاق نفس، ولا إراقة دم، والله يملك التعويض، وهو النعيم المؤبد، والبقاء السرمد، فيوفى التعويض على الإيلام.

ج ١ · ص ١٦٦

CHECK * فصل في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابه

فصل

في معنى وصف الخطاب بأنه محكم ومتشابة

اعلم أن المحكم يرجع إلى معنيين: أحدهما: أنه مفسر لمعناه، وكاشف له كشفا يزيل الإشكال، ويرفع وجوه الاحتمال، وهذا المعنى موجود في كلام الله عز وجل، وكثير من كلام خلقه، فيجب وصف جميعه بأنه محكم على هذا التأويل.

فصل

والوجه الآخر: أن يكون معنى وصف الخطاب بأنه محكم، بمعنى: أنه محكم النظم والترتيب، على وجه يفيد من غير تناقض واختلاف يدخل عليه، فكل كلام هذا سبيله، فهو محكم (¬1)، وإن احتمل وجوها، والتبس معناه، فإنه يخرج عن كونه محكما.

وما فسد نظمه، واختل عن وجهه وسننه، وصف بالفساد لا بالتشابه.

وقد غلب على قول الفقهاء: أن المحكم ما كان حكمه ثابتا.

فصل

فأما المتشابه، فمعنى وصف الخطاب بأنه متشابة، فهو: أنه محتمل لمعان مختلفة يقع على جميعها، ويتناولها على وجه الحقيقة،

ج ١ · ص ١٦٧

CHECK - فصل في آيات الصفات

أو يتناول بعضها حقيقة وبعضها مجازا، ولا ينبىء ظاهره عما قصد به.

وإنما اخذ له هذا الاسم من اشتباه معناه على السامع، وفقد علمه بالمراد به، ومنه قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228]، يحتمل زمن الحيض، وزمن الطهر، وقوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: 237]،، يحتمل الزوج، ويحتمل الولي احتمالا واحدا، وقوله عز وجل: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء: 43]،، يحتمل اللمس باليد، ويحتمل الكناية عن الوطء باطراد العرف وبإضافته إلى النساء، وإلى أمثال ذلك مما يسوغ التنازع فيه، والاجتهاد لطلب معناه، وكذلك كل الأسماء المشتركة.

فصل

فأما المتشابه المتعقق بأصول الدين، فكثير؛ مثل قوله: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ [الرحمن: 27]، ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ [الحجر: 29] ﴿مما عملت أيدينا أنعاما﴾ [يس: 71]، ﴿يحبهم ويحبونه﴾ [المائدة: 54] , ﴿غضب الله عليهم﴾ [المجادلة: 14] ﴿يستهزئ بهم﴾ [البقرة: 15]، ﴿ومكروا ومكر الله﴾ [آل عمران: 54]، ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ [الزمر: 67]، ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ [الرحمن: 39]، ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين﴾ [الحجر: 92]، ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾ [طه: 118]، ﴿فبدت لهما سوآتهما﴾ [طه: 121]، ﴿حم﴾، ﴿الر﴾، ﴿المر﴾ ﴿حم عسق﴾، ﴿كهيعص﴾، ﴿المص﴾، ﴿ص﴾، ﴿ق﴾، هذه الحروف في أوائل السور.

فوجه التشابه فيه: تردده بين حقائق مختلفة، أو حقيقة ومجاز،

ج ١ · ص ١٦٨

# وفي الحروف إعجام يزيد على التشابه؛ لأنه لم يوضع لشيء معين، فضلا عن شيئين، فإذا لم يوضع لشيء واحد، فكيف يتردد بين الشيئين؟.

فأما التردد في الوجه: فقد يعبر به عن الأول، كقوله: ﴿وجه النهار﴾ [آل عمران: 72]،وبان انه أراد به الأول من قوله: ﴿واكفروا آخره﴾ [آل عمران: 72]، وقد يعبر به عن خيار الشيء وأجوده، كوجه الثوب، ووجه الحائط، وهو الذي يحسن بالاجر المحكوك، والغزل المحسن، والعمل المجود، وبين هذا العضو المخطط الجامع للمحاسن والحواس.

واليد: بين الجارحة، والقدرة، والنعمة.

والرحمة: بين الرقة، والفعل الدال على إرادة الخير، أو إرادة الخير ودفع الضير.

والغضب: بين غليان دم القلب طلبا للانتقام، وبين التعذيب والانتقام الذي يدل على غضب من يصدر عنه من الخلق.

وعلى هذا الاشتباه جميع ما يجيء من الأوصاف، فقامت دلالة العقل والنص على نفي مالا يليق به مما هو وصف الأجسام المحدثة، وهو الأولية والتخطيط والجارحة، ولم يبق إلا أحد مذهبين: وهو نفس الذات، فيكون معناه: ويبقى ربك، وكذلك قوله: ﴿وكل شيء هالك إلا وجهه﴾ [القصص: 88] والمراد به: إلأ هو (¬1).

أو قول أصحابنا بالوقوف عن التفسير والتأويل (¬2).

ج ١ · ص ١٦٩

CHECK - فصل في الحروف المعجمة في أوائل السور

والنص الذي منع من حمله على الجارحة، وعلى الأول، وحمل الغضب على الاشتياط أو غليان دم القلب قوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، ودليل العقل الذي دل على أنه سبحانه ليس بجسم، ولا مشبه للأجسام (¬1).

فصل

في الحروف المعجمة في أوائل السور

وهي من جملة المتشابه، فقال قوم: أسماء لله.

وقال قوم: حروف من أسماء، مثل: كاف: من "كافي"، وها: من "هادي"، وصاد: من "صادق"، أو من "صمد".

وقال قوم منهم: ﴿الر﴾، ﴿حم﴾، ﴿ن﴾: الرحمان، اسم مقطع الحروف.

وقال قوم: لا يعلم معناها إلا الله (¬2)