CHECK * فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياس
فصل
في القول في إثبات الأسماء بالقياس
اختلف الفقهاء والأصوليون في ذلك:
فذهب أصحابنا إلى جوازه (¬1)، وهو ظاهر مذهب أحمد حيث جعل النباش سارقا، والنبيذ خمرا، وجعل اللواط زنى، وسمى اللائط زانيا.
قيل لأحمد: كل نبيذ غير العقل فهو خمر؟ قال: نعم. وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (¬2).
وقال أصحاب أبي حنيفة وكثير من المتكلمين وبعض أصحاب الشافعي: لا يجوز إثباتها قياسا، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة من المتأخرين (¬3).
فهذا من طريق الجملة، ولا يستغنى عن ذكر تفاصيل الأسماء قبل إيراد الحجاج في إثبات ما يثبت منها قياسا. فنقول وبالله التوفيق.
الأسماء على ضربن:
فضرب منها: أسماء أعلام محضة، وألقاب وضعت للفرق بين الذوات والأشخاص، دون إفادة المعاني والصفات، وهي مثل قولك:
زيد وعمرو. وكل اسم لا يفيد معنى ولا صفة في المسمى، فهذا الضرب مما أجمعوا على أنه لا يدخله القياس، فلو وضعوا زيدا لرجل طويل، وعمرا لرجل قصير، لم يجز أن نسمي رجلا آخرطويلا بزيد لطوله، لأن الاسم لم يوضع على ذلك زيد لطوله، ولا لصفة فيه أصلا، وكذلك لا نقيس رجلا قصيرا على عمرو القصير فنسميه عمرا.
الضرب الآخر: مفيد للفرق في هذه الصفة، نحو قولنا: قاتل وضارب وعالم وقادر وخل خمر، وما أشبه ذلك مما وضع لإفادة معنى في الموصوف، وهذا الضرب الذي وقع النزاع فيه، فإن من نوعه ما قيس منه النبيذ على الخمر، واللائط على الزاني، والنباش على السارق، فالحجة لمن جوز القياس في هذا النوع من الأسماء أن قال:
إنا وجدنا العرب وأرباب اللسان، وضعوا وضعين دالين على القياس:
أحدهما: قولهم: الخمر ما خامر العقل، قال ذلك عمر -رضي الله عنه- (¬1)، وعن ابن عباس: كل مخمر خمر (¬2). ولحظوا أشكالا وصورا وضعت العرب لأمثالها أسماء فوضعوا لها تلك الأسماء كالصهال من الحيوان، سموه فرسا، والنهاق سموة حمارا، والنعاب سموه غرابا، وليس شيء من هذه الحيوانات كانت في وقتهم، لكن أمثالها، فساغ لمن بعدهم أن سموا ما كان في وقتهم من الحيوانات بالأسماء التي سمى من قبلهم به أمثالها، وهذا عين القياس، وليس مع نفاة القياس نقل عن أهل اللغة انهم وضعوا ذلك لما يتسلسل من أنواعها، ويتناسل قبيلا بعد قبيل.
الوضع الثاني: أنهم استعاروا للآدمي أسماء دلت على لحظهم المعاني فيها، فقالوا للبليد: حمار، وللمقدام: أسد شجاع، وللكريم: بحر، وكذلك العالم، وإنما استعاروا هذه الأسماء من موضوعاتها لغير ما وضعت له، التفاتا منهم إلى المعنى الذي لحظوه، والوصف الذي وجدوا مثله في الآدمي، من بلادة الحمار، وإقدام
# الأسد، وفيض البحر، وهل هذا إلا عين القياس؟!
وهذا بعينه هو الذي يلحظ الفقهاء من المعاني في المنطوق التي عدوا به أحكامها إلى المسكوت، وهي الطعم في الحنطة الذي وجدوه في الأرز والذرة، فعدوا به تحريم التفاضل إليهما، فقد بان بهذه الطريقة أنهم عدوا أسماء الحقائق من الحيوانات الماضية، إلى الحيوانات الحادثة بالخصيصة، واستعاروا أيضا بعض الأسماء لبعض المسميات بالخصيصة.
فإن قيل مقابل هذا الوضع: بأنهم وضعوا على خلاف المقايسة، وملاحظة المعنى بخلاف علل الأحكام الشرعية: إن اجتماع السواد والبياض في الحيوان، سموا به الغراب أبقعا، والفرس أبلقا، والآدمي أبرصا، وسموا الفرس الأبيض أشهب، والأسود من الخيل أدهم، ولم يوقعوا على كل حي لونه أسود هذا الاسم، فبان أن الوضع على خلاف ما ظننتم.
قيل: هذا النوع من الوضع لا يمنع القياس، فإن الشريعة أيضا قد غايرت الأحكام بين المتشاكلين، كما غايرت بين دم الحيض والاستحاضة، وبين المني والمذي, وهما ينحلان عن الشهوة واللذة بالقبلة والملامسة, وفرقت بين ميتة المسمك والجراد، وبين ميتة الطائر والسارح، ولم يمنع هذا التحكم من قياسنا، المسكوت على المنطوق الذي لم يتحكم فيه بالفرق بين المتشاكلين، ولا الجمع بين المختلفين.
فإن قيل: ففيما وضعت اللغة للنبيذ من الاسم غنى عن طلب
# اسم آخر بالقياس على الخمر، يوازيه من الأحكام الشرعية؛ أن نضع حكما للمسكوت عنه، فلا نطلب له حكما من المنطوق به.
قيل: وضعت له اسما من النبذ كما وضعوا للخمر أسماء من العصير؛ فقالوا: عصير العنب، ولم يمنع ذلك من وضعهم لها اسما لتغطية العقل، كذلك لا يمنع القائسين من وضعهم للنبيذ، اسم خمر لتغطيته بشدته العقل، على تسميته بما اشتق له من النبيذ.
فإن قيل: الوضع الذي تعلقتم به من تسمية الحيوانات ليس بوضع قياس، لكن ذلك وضع لكل نوع، فلا يبقى من النوع ما يحتاج ويفتقر إلى القياس، وما قولهم للصهال: هذا فرس، إلا كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أشار إلى الذهبة والحريرة، فقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثها" (¬1)، ومعلوم أن عين تلك الذهبة والحريرة من
# النوع، ليس بمحرم بالقياس عند أهل الشرع، فكذلك يجب أن لا نجعل إشارة أهل اللغة إلى أعيان هذه المسميات بأسمائها، التي وضعوها لها، اسم تخصيص لها، حتى يحتاج من بعدهم إلى وضع أسمائها لأمثالها قياسا، بل الإشارة منهم إذن منهم وتنصيص على الوضع لأسمائها.
قيل: هذه دعوى وتشبيه بمجردها، وإلا فأين النقل عنهم، المقتضي للوضع أن يكون للنوع كله؟ وليس إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الذهبة والحريرة من هذا بشيء، لأن القرينة دلت على أنه أراد النوع، إذ ليس في الحريرة ما يعم ذكور أمته وإناثها، ولا في الذهبة، فضيق المشار إليهما عن الحكم، قرينة دلت على أن المنهي عنه متسع لكل ذكور أمته، والإباحة لكل إناثها، ولا يتسع كذلك، إلا النوع كله دون الذهبة والحريرة، اللتين أشار إليهما بالحكمين: الإباحة لقبيل الإناث، والتحم يم لقبيل الذكور.
ومما استدل به من جوز إثباتها بالقياس؛ أن أهل العربية -وهم النحاة- جعلوا كل فاعل مرفوعا، وكل مفعول به منصوبا، ولم يستندوا إلى نقل عن العرب، أنها نطقت بذلك، لكن عرفوا ذلك بالقياس والاستدلال، وذلك أنهم لما رأوهم استمروا على الرفع لكل فاعل، والنصب لكل مفعول، جعلوا ذلك علة، فقالوا: إنما رفعوا الفاعل لكونه فاعلا، ونصبوا المفعول لكونه مفعولا، فحملوا عليه كل فاعل ومفعول، وإن لم يكن مما نطقت به العرب من اللغات المحدثة، وكذلك فعلوا في جميع وجوه الإعراب من جر المضاف [إليه]، والنصب بالحال، والتمييز وما شاكل ذلك.
CHECK - فصل في ذكر ما تعلق به المانعون من إثبات الأسماء بالقياس
فصل
في ذكر ما تعلق به المانعون من إثبات الأسماء بالقياس
إن جميع المسميات قد وضع لها أسماء أعيانها، وذواتها وأعراضها، وأحكامها، إما بوضع الشرع، كما قال سبحانه: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾
[البقرة: 31]، أو بوضع أهل اللغة، وما أعقبوا شيئا حتى أفردوا للمفردات أسامي، وللمركبات أسامي، فقالوا في المفرادت: حلو، وحامض، وفرس، وحمار، وذئب، وضبع، وذكر وأنثى، وأسود، وأبيض.
وقالوا للمركبات بين الحموضة والحلاوة: مر، وللمتولد من بين الحمار والفرس: بغل، وللمتولد من بين الذئب والضبع: سمع.
وقالوا للمجتمع فيه صورة الأنوثة والذكورة: خنثى، وللمركب بين الأسود والأبيض من الكحل: أغبر.
ومن قال: إنها موضوعة بالطريقين للتعليم والوضع، فقد جمع بين القولين، واذا استوعبت الأشياء بالأسماء وضعا سمعيا، غنينا عن القياس، إذ لم يبق شيء يحتاج إلى اسم، وما ذلك إلا بمثابة ما شملته أحكام الشرع السمعية بنصوص الكتاب والسنة، فإنه لا يبقى فيه للقياس مساغ.
ومن ذلك قولهم؛ إن الواضعين للأسماء، لم يضعوها على القياس، وذلك أنهم خالفوا بين المتشاكلين في الصورة، فوضعوا لهما اسمين مختلفين.
ومن ذلك أن قالوا: إن القياس إنما يعلم بأن يأذنوا فيه، أو يضعوه على المعنى، فإذا لم ينقل عنهم إذن، ولا وضع على المعنى، بل على مخالفة المعنى، بطل تجويز إثبات الأسماء بالقياس، كما أن صاحب الشريعة إذا أخرج الحكم مخرج التعليل، أو أذن في القياس ساغ القياس، ومع إخراج الحكم على غير المعنى، وعدم إذنه، لا يجوز القياس لإثبات الأحكام.
ومن ذلك أن قالوا: لو جاز أثبات الأسماء المشتقة بالقياس، لجاز إثبات أسماء الألقاب بالقياس، ولما لم يجز إثبات تلك قياسا، كذلك هذه.
ومن ذلك ما عينوه في الأسماء التي قصدها أصحابنا بقياس الأسماء، مثل تسمية النبيذ خمرا، والنباش سارقا، واللائط زانيا، فقالوا: رأيناهم سموا بعض ما حدثت فيه الحموضة خلا، وإن كان مادتهما واحدة، كماء الحصرم مع خل الزبيب والعنب، فلا يستدل من تسميتهم المشتد من عصير العنب خمرا، على تسمية المشتد من نقيع أو طبيخ التمر المشتد خمرا، لأنه يكون خروجا عن وضعهم.
ومن ذلك أن قالوا: لا يخلو أن يكونوا وضعوا الأسماء لأفادة المعنى، فما وضعوه إن كانوا قد وضعوا للبعض ذلك الاسم، فيجب أن لا نجري ذلك الاسم على غيره، لأنهم وضعوه للإفادة، والفرق إفادة لصفته في ذاته خاصة، وللفرق بينه وبين غيره، أو يكونوا إنما أجروه إجرأء على كل محل قام به ذلك الوصف، فيكون ذلك وصفا مطردا لا يدخل عليه نقص بإجرائه على كل ما فيه تلك الصفة، فيكون ذلك منهم كالتوقيف، ولنا على إلحاق الاسم بكل ما فيه ذلك الوصف، فلايبقى للقياس
CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن متعلقات المانعين من إثبات الأسماء قياسا
مساغ مع النص منهم، وما جرى مجري النص، فهذا جملة ما وجدناه عنهم.
فصل
في جمع الآجوبة عن متعلقات المانعين من إثبات الأسماء قياسا، وهي خمسة (¬1).
فالأول: دعواهم أن في الوضع السمعي شرعا ووضعا، ما يغني عن القياس، كالنصوص من الأحكام، وليس بصحيح من وجهين:
أحدهما: أنه ليس في الآية أنه علم آدم بطريق السمع خاصة، بل بطريق السمع وطريق الاجتهاد، ينطبق عليه اسم التعليم؛ لانه هو الملهم لسلوك القياس باستخراج المعاني المشتق منها الأسامي، ولا يمنع إضافة التعليم إليه، أن يكون بعضها موكولا إلئ علماء أولاده القائسين، كما قال سبحانه: ﴿ففهمناها سليمان﴾
[الأنبياء: 79] وإنما كان إيقاعا على استخراج المعنى، وكما قال سبحانه في حق نبينا - صلى الله عليه وسلم -: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
[المائدة: 3] وقال في القرآن ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾
[النحل: 89] وكان بعض ذلك سمعا، وبعضه قياسا أخرجه الاجتهاد في وقته، وبعضه خرج بالقياس بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، فكان التمام والتبيان، راجعا إلى ما ضمنه من المعاني التي خزجت باستنباط علماء أمته، وإن كانت الإضافة إليه والإنزال عليه، كذلك إضافة التعليم إلى آدم لا يمنع أن يكون ذلك له سمعا وقياسا، ولذريته قياسا.
على اننا لو سامحنا في أن الأسماء عمت سمعا ووضعا، لم يمنع
# ذلك من أن يشفع الاسم السمعي الوضعي اسم قياسا، لأن الشيء الواحد قد تسمى باسمين، كما أن الاسم المشترك يقع على مسميين وأكثر، فإن الأسماء لا تتنافى، فإذا وضعوا للنبيذ، وهو نقيع التمر والزبيب والذرة والشعير، اسما من النبذ، ووجدناهم سموا عصير العنب المشتد اسم خمر، لتغطية العقل مضافا إلى ما سموه به من العصير لأجل العصر، حسن بنا أن نعطي النبيذ بالقياس على عصير العنب المشتد اسم الخمر، لما فيه من تخميره للعقل وتغطيته له، وفارق الأحكام، فإنه لا يجوز أن يثبت للعين الواحدة حكمان متضادان: حكم هو التحريم، بكون الوعيد (¬1)، فيثبت له بالقياس إيجاب الحد، وهو حكم يعطي ما أعطاه الأول، من الصرف عنه والمنع.
ولأن اللغة قد تأتي باسمين ضدين ومتنافيين للذات الواحدة، من طريق التوقيف، كقولهم: لسيع وسليم، ومهلكة ومفازة، هذا في المجاز والحقيقة، فأما في الحقيقة ...... (¬2).
ولا يأتي توقيف الشرع في شيء واحد لحكمين مختلفين، فافترقا.
والثاني: قولهم: وضعوا الأسماء وضعا يخالف القياس، مثل تسميتهم المتشاكلين في الصورة باسمين مختلفين، فغير مسلم لهم الوضع، بدليل ما قدمنا من استعارتهم. للاسم بالخصيصة والمعنى، ونقلهم الاسم من موضوع إلى مثله، وهذا وضع على القياس، وما ورد مما ذكروه، غير مانع لنا من أن نسلك مسلك القياس فيما وجدنا
# من التشاكل في المعنى، كما لم يمنعنا مثل ذلك من وضع الشرع، من أن نقيس مهما وجدنا للقياس مساغا.
وهذا المسلك مسلك أهل الظاهر من منع القياس، حيث قالوا: إنا رأينا الشرع خالف بين الأحكام في المتساويات، كميتة السمك والجراد، وميتة الأنعام والطيور كلها، فالموت سواء بين الجميع، وجعل حكم السمك والجراد الإباحة، وحكم سائر الميتة الحظر.
فكذلك خالف بين حكم الكبد والطحال، وسائر الدماء، فأباح وطهر الكبد والطحال، وحرم ونجس سائر الدماء وعند بعض الفقهاء القائسين جعل بعض الدم طاهرا، وهو دم السمك، ومأكولا إلحاقا بالكبد، وسائر دماء الحيوان نجسة، وحرم قتل الصيود في الحرم وجعل إراقة دم بهيمة الأنعام قربة إلى الله سبحانه في الحرم.
ولم يمنعنا ذلك من القياس، كما منع أهل الظاهر، بل جرينا عليه في سائر المتشاكلات في العلل، فجعلنا حكم المتشاكلين واحدا،
كذلك لا يمنعنا وصفهم للفرس الجامع بين السواد والبياض أبلق، والغراب أبقع، من أن نضع للمسكر من النبيذ خمرا، كالمسكر من عصير العنب، وكان هذا لمعنى؛ وذلك أن للشرع وواضع الأسماء التحكم، ولا يمنعنا جواز تحكمه من أن نعمل بمقتضى العقول فيما لم يتحكم فيه.
والثالث. قولهم: لو جاز إثبات المشتقة [به] جاز إثبات الألقاب به، لا يلزم؛ لأن الألقاب لا تتضمن المعاني، فليس فيها شيء يلحق به غيرها بها، فلو سمينا من ليس اسمه زيد بزيد، لأجل تسميتهم ذلك
# الرجل بزيد، لكنا ملحقين له به في الاسم لا لمعنى ولا لخصيصة، وليس هذا طريق القياس، إذ كان حي (¬1) مثله قد سمي بعمرو، فليس بأن نسميه عمرا أو بكرا، بأولى من تسميتنا له بزيد، بخلاف ما نحن فيه من النبيذ المشتد، لأننا إذا ألحقناه بالعصير المشتد، كان لمعنى هو أخص به من غيره، فلذلك لم يسم به الخل والمري (¬2) إذ لا شدة فيها، فوزانه من مسألتنا، أن يكونوا وضعوا زيدا لزيادة في جسمه أو علمه، فكان يلزمنا أن نسمي كل من شاركه في تلك الخصيصة بزيد، وصارت أسماء الألقاب لما لم يظهر فيه معان من أوضاع الشرع، التي لا يظهر فيها تعليل بل نتبع بمجرد التوقيف، لا يمنعنا منع القياس عليها من القياس على ماظهر لها المعاني.
الرابع: تعلقهم بأنهم لم يسموا كل حامض حدث من الكرم خلا، كماء الحصرم، ونقيع الزبيب، فهو من نمط الثاني. وقد مضى جوابه، وإنما غيروا العبارة، فذاك ذكروه لمخالفة الاسمين بين المتشاكلين، وهذا تحته، وفي ضمنه، لأنهم ذكروا حامضين اتفقا في الحموضة فسموا أحدهما خلا، وسموا الآخر بغير الخل.
الخامس: مما تعلقوا به أخلوا فيه بقسم؛ لأنهم قالوا: إما أن يكون وضعوه للمسمى الذي وضعوه له بعينه، فليس لنا أن نتعداه، أو
# قصدوا وضعا مطردا، فقد طردوه وأوجبوا طرده، فصار ذلك كالنص منهم، وليس يمتنع أن يكون وضعهم للاسم في النباش لأجل نبشه، فاشتقوا من نبشه، وسكتوا عن سرقته، تعويلا على أن الاسم العام، يلحق به؛ لما وجد فيه من المعنى الذي سمي به سارق أحيانا سارقا، ولا يكون ذلك منهم، كالنص المانع من إلحاقه باسم السارق قياسا.
وقولهم: إنهم لم يأذنوا، فإذا استقرينا وضعهم، فوجدناهم وضعوه على المعنى واستمروا عليه، فلا حاجة بنا إلى إذنهم، كما لا نحتاج في القياس الشرعي لإثبات الأحكام إلى إذن المشرع، مع كوننا نجد الحكم موضوعا على المعنى.
CHECK - فصل في معنى قولهم: الأسماء العرفية
فصل
في معنى قولهم: الأسماء العرفية
اعلم وفقك الله، أن معنى ذلك هو غلبة استعمال القوم له في بعض ماوضع له أو ما جرى عليه مجازا لا حقيقة.
مثاله: أن الرؤوس اسم لكل ما علا على حي أو غيره، ثم إن العرف قد يغلب استعمالهم له في رؤوس الأنعام، واستعمال اسم الجارية في الحدثة من الآدميات والإماء، وإن كان واقعا على السفينة أيضا، وكذلك اسم سراج ووتد تقع على كل مستضاء به، وكل ماسك، كالشمس والجبل، والعرف صرف ذلك إلى سرج الآدميين وأوتادهم.
وكذلك تسميتهم بالفقيه من علم الأحكام الشرعية خاصة، ومعلم من علم الخط خاصة، وان كان كل من تفقه علما فقيها بحكم الاشتقاق، وكل من علم صناعة غير الخط أيضا معلما، لكن غلب الاستعمال في البعض، فكان ذلك الاسم العرفي، ولا يجوز أن يكون الاسم العرفي هو ما ابتدىء بوضعه، لأنه يوجب أن تكون جميع الأسماء عرفية، حيث كانت كلها قد سبق لها ابتداء وضع وتجدد وحدوث، ما خلا الأسماء في كلام الله سبحانه، ولا يجوز أن يكون
# معنى ذلك الأسماء التي وضعها غير أهل اللغة من العلماء لضروب المسميات المعلومات، وأهل الصنائع لأدواتهم التي قد حتها قرائحهم لأعمالهم، وما جدده أهل الحرف والمهن، لأن ما يضعونه من ذلك بمثابة ما يضعه أهل اللغة من الأسماء، فما بال هذا الوضح لحوائج هؤلاء وأغراضهم، سميت عرفية، وما وضعه أهل اللغة لأغراضهم لم تسم عرفية؟ وللجميع عرف، ووضع بحسبه وحسب داوعيه وأغراضه، وهلأ انقلب فكان ذلك عرفيا وهذا لغويا، أو كان الجميع عرفيا؟!
ولا يجوز أن يكون معنى العرف أنه المنقول من غيره، فذاك هو المجاز، وهو باسم المجاز أحق وأخص منه باسم العرف.
فإن قيل: فما الداعي للعرب إلى أن جاءت إلى أسماء وضعت في لغتهم للعموم، جعلوها بكثرة الاستعمال للخصوص، والعاقل لا يغير وضعا أصليا لغير ضرورة ولا حاجة ولا داع معقول، فأوجدوا ذلك المعنى؟.
قيل: إما أن الوجود أغنانا عن تكلف ذكر الدواعي، والقوم قد استعملوا على ما نقلنا عنهم، وغلبوا الاسم للبعض مما شمله الاسم الكلى العام، وإن تكلفنا ذلك، فقد يجوز أن يكونوا استهجنوا قولهم: وطئا وجماعا، واسم ذلك الفعل، فقالوا في الجماع: مسيسا، وإن كان اسما عاما لكل تلاقي بشرتين، وقد أشار ابن عباس إلى ذلك حيث قال: إن الله حيي كريم يكني، ومما كنى أن كنى عن الجماع باللمس (¬1). وتنكبوا عن ذكر الحدث إلى المكان، فقالوا: الغائط
CHECK - فصل: واعلم أنه ليس في القرآن ما ليس بلغة العرب
والعذرة، أو اقتطعوا الأهم والأقرب إلى استعمالهم من الأبعد، كاقتطاعهم السراج والوتد إلى موضوعهم فيما بينهم، دون ما وضعه الله سبحانه من الشمس والجبال. وخف عليهم قولهم: دابة، وهو الأعم فكان أسهل من القول فيه: فرس جواد وطرف (¬1).
فصل (¬2)
واعلم أنه ليس في القرآن ما ليس بلغة العرب، وإنما أشكل على قوم بلغات مواطئة لما عدا العربية، وليس تخلو لغة من مواطأة لغة في كلمات وأسماء شاذة، فأما ان تكون مستعملة من لغة غير العرب، فبخلافه قال جماعة الفقهاء والأصوليين، وذكره أبو بكر من أصحابنا.
وروي عن ابن عباس وعكرمة، أن فيه بغير العربية نحو، طه والمشكاة وقسطاس (¬3).
والدلالة على ما ذهبنا إليه: ما استدل به العلماء من آي الكتاب، إلا أن آكدها قوله تعالى: ﴿ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي﴾
[فصلت: 44] فنفى ان يكون أعجميا، وقطع اعتراضهم بتنوعه بين أعجمي وعربي. ولا ينتفي الاعتراض وفيه أعجمي.
وقوله: ﴿فإنما يسرناه بلسانك﴾
[الدخان: 58]، {بلسان عربي
# مبين (195)} [الشعراء: 195].
ولأنه تحداهم به، فقال لهم: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
[البقرة: 23]، فلو كان فيه أعجمي لما قطع حجتهم في كذبهم؛ لأنه يكون تحديا لهم بما ليس من صناعتهم.
ولأن القوم كانوا اتهموه بأنه يتلقف ذلك من يسار (¬1)، وكان أعجميا حتى نفى ذلك عنه بقوله: ﴿لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (103)﴾
[النحل: 103]، فلو كانت فيه ألفاظ أعجمية، أو بغير العربية، لكان تقوية لتهمتهم له، وقد نفى عنه الاختلاط بالعجمة؛ ليصرف عنه قولهم: لقالوا: ﴿أأعجمي وعربي﴾
كمانفى عنه الكتابة، وقال سبحانه: ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون (48)﴾
[العنكبوت: 48] ولا ريبة أقوى من تخلطه بغير العربية، مع تهمتهم له بأنه تلقفه ممن ليس بعربي، وكان تعريضا لتهمة أخرى، وهو أنهم كانوا يجعلون ما فيه من العجمية، سبيلا إلى جحد كثير من كلمات عربية، ويقولون: ليس بعربي، وإنما هو كلام مختلط، منقول، وأنت تزعم أنه بلغتنا، فدعواك لا تطابقه، ومن نفى عنه الشبهة لا يعرضه للشبهة.
فإن قيل: إنما نفى عن القرآن العجمية وغير العربية، على الوجه الذي يشكل به الكلام ويعمى عن الفهم لمعانيه، فأما الكلمات المنثورة بين الكلام المديد، فلا تؤثر ولا يكون له حكم، وكذلك أجمعنا على ان التحدي لا يقع بالأية والكلمة والكلمات، وانما يقع بالسورة التي يبين فيها عوار العجز من القدرة، والفرق بين القادر والعاجز.
قيل: هذا إنما يكون صحيحا، أن لو كانت العرب قادرة على نظم العربي إلى العجمي، والنظم فرع على فهم المنظوم والنطق به، ولو لم يكن منهم تهمة بأن الذي علمه أعجمى، فأما إذا كانوا هم لا يحسنون ذلك، قل أو كثر وكان هو متهما عندهم، بأنه تلقفه من المعروف بيسار مولى من موالي العجم، فإنه لا ينبغي أن يفتح لهم بابا بإدخال كلمات قلت أو كثرت، ألا تراه لم يعلم من الخط، ولا معرفة كتب اسمه، ولا فهم اسمه، حتى إنه سأل عليا عنه يوم عمرة القضاء حتى محاه متابعة لشرطهم (¬1)، ومن يحسم مادة التهمة بدءا في
# باب الخط، لا يفتحها في باب اللفظ، ولأنه يكون إعناتا لهم أيضا، إذ ليس عندهم فهم لغير العربية قليل ولا كثير يعم، والكلمة من غير اللغة تحرم النظم، وتعجز عنه، فإدخالة على لغتهم ما يعجزهم خروج عن تعجيزهم في صناعتهم، كمن تحدى بناء ببناء يتضمن نجارة، ومترسلا برسالة ضمنها المترسل بأبيات من شعر، أو تحدى خطاطا يخط الحروف العربية بأن يخط في خلالها كلمات وأسطرا بالسريانية أو العبرية، فإنه يكون معنتا، كذلك ها هنا.
فإن قيل: فقد جاءهم بحروف تشابه العجمة بإعجامها، ولم يك ذلك قدحا في بيانه، ولا إعناتا لهم في إعجامه، وهي المقطعة في أوائل السور، فكذلك كلمات منثورة في خلال السور، لا يكون مؤديا إلى ما ذكرت من الإعنات.
قيل: هذا لا يلزم لوجهين:
أحدهما: أنه لغة القوم، وقد جاء هذا في كلامهم وأشعارهم فقال قائلهم:
يناشدني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم (¬1)
# وقال الآخر: قلت لها قفي فقالت قاف (¬1)
أي: وقفت. فقطع حرف من الكلمة ينبىء عن الكلمة لغة القوم، كذلك إذا أتى بكاف عن كافي، وهاء من هادي لا يكون خروجا عن لغتهم. وقال الآخر:
لما رأيت أمرها في حطي ... وأزمعت في لددي ولطي
أخذت منها بقرون شمط (¬2).
CHECK - فصل جامع لشبههم
يعني بحطي: أبا جاد (¬1)، لأن هذا حرف منها.
على أن بعض السلف، كابن عباس وعكرمة، ذهبوا إلى أن لكل حرف دلالة على ما اشتق منه مثل: كاف من كافي، وصاد من صادق، وهاء من هادي، وق من قادر وحاء من رحيم ورحمان، فما خلا ذلك من معنى لغوي، وما خرجت هذه الحروف عن لغتهم، والله أعلم.
فصل
جامع لشبههم
فمنها دعوى وجود ذلك، كالمشكاة، قيل: لفظة هندية، واستبرق وسجيل بالفارسية، وطه: يا رجل بالنبطية، وقسطاس: كلمة رومية، والأب: كلمة لا يعرفها العرب، ولذلك روي عن عمر أنه لما تلاها قال: هذه الفاكهة، فما الأب (¬2)؟.
وبعدوا أن يكون إستبرق من لغة العرب، لأنه على وزن استفعل، وليس للعرب اسم على وزن ذلك، ولا يعرف أيضا اشتقاقه من أي شيء هو.
قالوا: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس بمخصوص بالرسالة إلى أهل لسان
CHECK - فصل يجمع الأجوبة على ما ذكروا
واحد، بل بعث إلى الكل، فلا ينكر أن يكون الكتاب الذي جاء به جامعا للغة الكل، ليكون خطابا للكل وتعجيزا للكل.
قالوا: ولأن النبىء - صلى الله عليه وسلم - لم يدع أنه كلامه، بل هو كلام من أحاط علما باللغات كلها، وهو المنطق بسائر اللغات، فنظمه للغات عدة، لا ينكر في حقه، وهو مما يبعد عن أن يكون من عنده مع كونه لم يخالط من أهل اللغات إلا العرب، فالغرابة في الألفاظ، كالغرابة في ذكر النبيين، وقد ضمن الكتاب من النبيين ما لم تعرفه العرب، فإذا ضمن من الألفاظ ما لاتعرفه، دل على أنه من عند من اطلع على اللغات كلها، كما دل على أنه من جهة العالم بالسير جميعها، فهذا مؤكد للإعجاز من هذا الوجه، ومبعد للتهمة عنه أن يكون من عنده.
فهذا جملة ما عرفنا من شبههم.
فصل
يجمع الأجوبة على ما ذكروا
أما الأول: فدعواهم وجود كلمات من غير العربية، فليس كما ظنوا، بل هي كلمات وافقتها الفرس والنبط والروم فيها، وكم من كلمات اتفقت فيها اللغات، فلا تنسب إلى لغة دون لغة.
من ذلك قولهم: سروال مكان سراويل، والفرس تسمي السما، السماء لا غير، وقيل: السور اسم تتفق فيه اللغات، ويقولون بالفارسية: جراخ مكان سراج، وكذلك صابون صابون في كل لغة، ويجوز أن تكون العرب سبقت إلى ذلك وتبعهم الأعاجم والهند، ولهذا تقول العرب: باذنجان، ويقول الأعاجم: بانكان، كأنه اسم مغير عن صيغته
# إلى صيغة تفارقها.
على أن في لغة العرب من السعة ما يكون بعضها بالإضافة إلى بعض كالعجمة لغرابتها، ولذلك غبي عليهم الأب، فلم يدر عمر ما هو، وقال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى ﴿فاطر السماوات والأرض﴾
[الأنعام: 14]، حتى سمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرته، أي ابتدأته، فعلمت أنه أراد منشىء السموات والأرض أو مبتدىء السموات والأرض (¬1).
وأما تبعيدهم الإستبرق عن لغة العرب، لكونه لا يعرف اشتقاقه، ولكونه على وزن استفعل، مثل استفرغ، واستنفذ، واستخبر، واستبرد، واستنفر، واستغفر، واستعلن، فلا يلزم، فإنه ليس يلزم الاشتقاق في الأسماء؛ وقد أنكر المطالبة به جماعة من أهل العلم، وكذلك فيهم من أنكر الاعتبار بالأوزان، وقالوا: يجوز أن يكون فيها ما ليس بمشتق من شيء، ولا موزون بشيء، ولا على وزن غيره، فمدعي نفي جواز ذلك لا يجد عليه دليلا.
وبرهان ذلك: أنه لو كان كل اسم مشتقا من شيء غيره لتسلسل، وما يتسلسل لا يتحصل، كما استحال ذلك في الحركات التي ادعت الملحدة العدميون، أنه لا حركة إلا مثلها حركة، ولا صورة إلا مثلها صورة،
# فكذلك يقال هاهنا، إذ لو كان لا اسم إلأ مشتق، فالمشتق منه مم يشتق؟ على أنكم إن أنكرتم استبرق، لأنه على وزن استفعل واستعجل، فقد سمع من لغتهم ما يزيل تعجبكم وينفي استغرابكم، فقالوا: يثرب وهو اسم لبلاد ﴿يا أهل يثرب﴾
[الأحزاب: 13]، وهو على وزن يضرب، وفلان اليشكري من يشكر، ولعلها قبيلة أو بلد. وقالوا: رجل عدل. والعدل فعله، ومن ذلك قولهم: أفكل، وهو اسم فعل من الأمراض (¬1)، وقيل: هو رعدة الحمى، وقيل: هو نفس الحمى، قال يزيد بن حجية حين انصرافه من عسكر علي عليه السلام إلى معاوية -رضي الله عنه-:
وقالوا علي ليس يقتل مسلما ... فمن ذا الذي يسحي الرقاب (¬2) ويقتل
وقالوا الهدى هذا فإن نكر الهدى ... فشفت يميني واعترى الجسم أفكل (¬3)
# يقول: اعتراه الحمى، فسقط ما تعلقوا به.
وأما قولهم: بعث إلى الكل فكان كتابه جامعا لخطاب الكل، ولغة آلكل، ومعجزا للكل. فليس بلازم، لأنه لو روعي هذا، لكان من الواجب أن يجمع التركية والزنجية والسندية والهندية.
على أن الخطاب إذا اعتبر للبيان، لم يقنع الروم بكلمة، والفرس بكلمة، والنبطية بحرفين، يكون كل خطابه لهم: يا رجل، وانما كان يجب أن يمد الكلام ويطوله جامعا للدعاء لهم، والإنذار، وبيان الأحكام بلغة كل فريق، ولا يخص العرب بالكلام الجامع، ويفرد كل طائفة من غيرهم بالكلمة، التي لا يحصل بها بيان التكليف لهم، فلا فائدة في هذا.
وأما الإعجاز؛ فليس فيه من كلامهم ما يقتضي التعجيز، فإن غاية ما فيه عند المخالف الكلمة والكلمات، وذلك مما لا يتحدى بمثله، إذ لا يتضمن فصاحة ولا تحديت العرب بمثله، إنما تحديت بالسورة، حتى قال بعض الناس بالسور الطوال دون القصار.
ولأن تعجيز العرب كفى عن تعجيز غيرهم، فاذا عجزوا وهم أهل الصناعة كان غيرهم ممن ليسوا من أهل اللسان أعجز، كما قلنا في السحرة في حق موسى، والطب في حق عيسى، لما عجزوا، وكان
CHECK - فصل في الأسماء المسمى بها الأحكام والعبادات هل فيها شيء منقول من اللغة
عجزهم دليلا على عجز جماعتهم.
وأما قولهم: إنه لم يدع أنه كلام، ولكن ادعى أنه كلام الله سبحانه، وأنه إذا تعددت منه اللغات، كان أدل على أنه كلام الله الذى يحيط خبرا بجميع اللغات، وهو المنشىء لجميعها. فلا يلزم، لأنه لو كان القصد ذلك، لم يقتصر على الكلمة بعد الكلمة، وإنما كان يطيل الكلام من كل نوع على وجه يكون إعجازا لأهل تلك اللغة.
فصل
في الأسماء المسمى بها الأحكام والعبادات هل فيها شيء منقول من اللغة؟
وذلك مثل: وضوء وصلاة وحج ونكاح.
وقد اختلف فيها أهل العلم من الفقهاء والأصولين: فذهبت طائفة إلى أنها لم تنقل عما وضعت عليه من اللغة وهم الأشاعرة (¬1)، وهو يحكي بعض أصولنا في قولنا: بأن الزنا ينشر تحريم المصاهرة، ومستندنا قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾
[النساء: 22] وأخذ صاحبنا بها دون حملها على العقد (¬2).
وقوله: إن اللمس راجع إلى اللمس باليد، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
وذهب قوم إلى أن فيها ما نقل عن اللغة إلى وضع شرعي، وهم المعتزلة والخوارج وجمهور أصحاب الشافعي (¬1).
ويخرج من كلام صاحبنا وأصحابه مثله، مثل قولهم في الصلاة: إنها إيمان بقوله سبحانه: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
[البقرة: 143] يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس، وجعلوها إيمانا يحصل الإسلام من الكافر بفعلها، ويخرج المسلم من الإيمان بتركها، وجعلوا الأعمال كلها من جملة الإيمان، وجعلوا أفعال الحج وجملته مع إحرامه حجا، مع علمنا بأن أصل الإيمان في اللغة هو نفس التصديق، والحج هو القصد، والصلاة مجرد الدعاء، وهذا من صاحبنا وأصحابه يعطي جواز نقل الأسماء والقول به (¬2)، وعليه حملوا قوله سبحانه: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
[البقرة: 197].
وتحت هذا الاختلاف للأصوليين مذاهب مبتدعة تتفرع عن قولهم بالنقل، فإنهم لما قالوا: بأن الإيمان اسم لأعمال وترك أفعالا وأقوال، أوجب أصلهم سلب اسم االإيمان عن تارك الأعمال، ومرتكب المناهي، فسلبته المعتزلة اسم الإيمان، ولم تدخلة فى الكفر، بل جعلته على منزلة بين منزلتين، مع بقائه على الأصل اللغوي، وهو التصديق، وسلبته الخوارج اسم الإيمان وأكسبته اسم الكفر، وحكي عن الحسن (¬1) أنه سمى الفساق باسم النفاق، قال أحمد فيه: كان يعظم الذنوب، وقال في الخوارج؛ وقد سئل عنهم: هل هم كفار؟ فقال: مارقة، اتباعا منه للحديث المرفوع: "يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية" (¬2)، وعلى عليه السلام لما سئل عنهم نفى عنهم الكفر والنفاق، واختبطت هذه المذاهب التي أثبتت النقل غاية الاختباط، فبعضهم جعل نفل الطاعات وفرضها، من
# الإيمان، كأبي الهذيل العلاف (¬1). وبعضهم أجرى هذا الاسم على فرائضه دون نوافله، وقسموا الإيمان أقساما، فكفروا من ترك المعرفة والتصديق، وفسقوا من ترك فرائض الأفعال وارتكب نواهيها، ولم يكفروه، ولم يكفروا ولم يفسقوا من ترك نوافل الطاعات، وجعلوا أعمال الفرائض غير محبطة للمعاصي الموجبة للفسق، وشرطوا في كون أعمال الطاعات إيمانا أن يكون تاركا للكبائر، فإن ارتكب كبيرة حبطت طاعاته، وخرجت أن تكون موجبة لإيمان الفاعل لها.
وذهب أصحابنا نحن، إلى أنه لا شيء من الطاعات يكفر بمجرد تركه مع اعتقاد وجوبه سوى الصلاة.
وبعض المتأخرين في مصانعته في مسائل النظر، ومجالس الجدل، يجري المذهب على الكل، وليس بصحيح عن صاحب المقالة، بل الصحيح تخصيصه الصلاة. للتسمية الشرعية، ولخصائص خصها بها من السنن الواردة فيها، وجعلوا جميع المعاصي غير محبطة لشيء من الطاعات، واستثنوا من ذلك ما كان من المعاصي في نفس شرط، كالسترة بالثوب المغصوب، واستقرار القدم على البقعة
CHECK - فصل في جمع الدلائل على أن فيها منقولا من اللغة إلى معان وأحكام
المغضوبة في الصلاة، وهو أحد المذهبين لأحمد، وإنما كشفت ماتفضي إليه مقالة القائل بالنقل، تحذيرا من سرعة الاتباع للمقالات، من غير تبيين ما في تفاصيلها من الأخطاء، ولزوم ما عساه يفسد أصولا، فإن كثيرا من المتفقهة يسارعون إلى ذلك، لعدم المعرفة بما في مطاوي ذلك.
فصل
في جمع الدلائل على أن فيها منقولا من اللغة إلى معان وأحكام أن الإيمان (¬1) في اللغة مجرد التصديق بدليل قوله تعالى: ﴿وما أنت بمؤمن لنا﴾
[يوسف: 17] وقوله: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه﴾
[البقرة: 285]، و ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر﴾
[البقرة: 177]، يعني صدق بهما، ﴿قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾
[البقرة: 260]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" (¬2)، ومعلوم أنه صار في الشرع اسما لا تقع إطلاقه ولا يفهم منه إلا اجتماع التصديق والأعمال التي هي فروعه ودلائله وتروكه، ولا يقال في الصدق إلا مقيدا، ولا يسمى تارك جميع الفروض، ومرتكب سائر الفجور مؤمنا، إلا بأن نقيد أنه مؤمن الله، أو يتبع ذلك بأنه فاسق، فإن الإطلاق اسم مدحة، وقد نطق القرآن بذلك حين قال سبحانه:
﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾
[الحجرات: 14] , وقال سبحانه: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
[البقرة: 143]
وعنى: صلاتكم إلى بيت المقدس، وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: قوموا بنا نؤمن ساعة (¬1). يعنون: الصلاة وأفعال الخير، والسنن في ذلك ظاهرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمان بضغ وسبعون خصلة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" (¬2).
والصلاة اسم للدعاء المجرد، ومعلوم انها إذا أطلقت لم تقع على دعاء في الشرع، لكنها تقع على تحريمة، وأفعال تتلوا التحريمة حتى يقال: إنه في الصلاة بنفس التكبيرة المرتبة على شروطها التى لا دعاء فيها، حتى إن للأخرس صلاة ولا دعاء في صلاته، ولأن الزكاة في أصل اللغة هي الزيادة، تقول العرب: زكا المال يزكو إذا نما وزاد، وهي في الشرع: تنقيص وتخسير في المال، لأنها إخراج بعضه على وجه، بقصد طاعة الله، بإغناء الفقير ومواساته، فهذا منقول إلى الضد لا محالة، وما وجد فلا يجوز جحده، وهذا كله قد وجدت تسميته في أشياء ليست الأشياء التي وضعت لها الأسماء اللغوية، ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه قد حدد لنا عبادات لم تكن لأهل
CHECK - فصل يجمع أسئلتهم على هذه الأدلة
اللغة، ولا عرفوها فيضعون لها اسما، فاحتيج إلى وضع أسماء شرعية لهذه الأشياء المحدثة، كما أن أهل الصنائع قد حددوا أدوات وآلات لم تكن وحددوا لها أسماء، كذلك هاهنا في العبادات المحدثة يجب أن يحدث لها أسماء.
فصل
يجمع أسئلتهم على هذه الأدلة
قالوا: الإيمان غير منقول بل هو التصديق على ما كان.، وإنما المراد بقوله: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
[البقرة: 143] فإنه لم يرد به صلاتكم، وما الذي أحوجنا إلى ذلك، وإنما أراد بظاهر الآية: وما كان الله ليضيع تصديقكم بالصلاة إلى بيت المقدس.
على أنه قد قال: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر﴾
[الإسراء: 78]، وأراد به صلاة الفجر، فسمى الصلاة قرآنا؛ لأن فيها قرآنا، ولا يقال: إن القرآن اسم نقلت إليه الصلاة، كذلك تسميته الصلاة إيمانا لا يعطي أنه نقل إليها اسم الإيمان، وإنما سماها إيمانا، لكونها من شواهد الإيمان.
وقولكم روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمان بضع وسبعون جزءا أعلاه قول: لا إله إلأ الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق"، فإنما هو خبر واحد، ونحن في أصل عظيم لا يجوز الخلاف فيه، ولا العمل بخبر واحد.
ولو ثبت أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طريقه تواترا خارجا عن
# الآحاد لما كان حجة؛ لأن قوله: "الإيمان بضغ وسبعون جزءا أعلاه قول: لا إله إلا الله " نحن مجمعون على خلاف الظاهر، لأن الإيمان عندنا هو التصديق بالقلب، وأن جميع ما ذكر من القول والأفعال شواهد لو تجردت عن اعتقاد لكانت منحبطة، وعندكم أن الاعتقاد إن لم يكن ايمانا، وإنما هو بعض ايمان، فإنه أعلى الشعب، فلم يبق إلا أنه ذكر الخلال المعدودة من الأفعال باسم الإيمان، لأنها شواهد على الإيمان، كما سمي النبى صلى الله عليه وسلم باسم ما بعث به: ﴿ذكرا (10) رسولا يتلو﴾
[الطلاق:10 - 11]، وسمي عيسى: ﴿قول الحق﴾
[مريم: 34]، وهذا وأمثاله تجوز واتساع في الكلام.
والذي يوضح هذا: نقيض الإيمان، وهو الكفر، فإنه الاعتقاد، وجميع الأفعال من سجود للصنم والصليب ولزوم السبت، أو الأحد، على ذلك دلائل وشواهد، وليست من الكفر (¬1)، ولأن الكفر ما أعدم الاعتقاد، فلما زال الإيمان علم أنه ليس هو إلا التصديق.
وأماقولكم: إن لنا عبادات تتجدد، فلا بد لها من أسماء؛ سيما ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الكافة من في زمانه، وكل عصر بعده، إلى يوم القيامة. فليس بلازم؛ لأنه لم يتجدد في الشرع شيء لم يكن له في اللغة اسم موضوع، وإلا فبينوا، ما الذي تجدد من المسميات، كعبادة لم يكن لها اسم، أو عقد لم يكن له اسم؟ ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا.
قالوا: ولأن من يسلم لكم أن اسم الصلاة جرى على الأركان والأفعال، بل لم يجز عندنا إلا على الدعاء فقط، وما خلت من دعاء،
# ولو ما تضمنته الفاتحة، وهي ركن لا بد منها، والتشهد الأخير ركن، وما خلا من دعاء واجب أو ركن، وأما الأدعية المسنونة والمندوبة فكثيرة، ويكفي أن يكون فيها دعاء، فتسمى به لا لأجل الأفعال، وما ذلك إلا بمثابة الصوم الذي سمي به الإمساك عن الأكل والشرب والجماع لا لأجل النية، والحج سمي بالقصد، ولا ينفك الحج من قصد، لأنه عدة مناسك في أمكنة مختلفة، لا بد من المضي اليها، والقصد نحوها، إذا كان في غيرها، فالآفاقي تقصد من دويرة أهله إلى ميقاته، ثم من الميقات إلى موقف عرفة، ثم من عرفة إلى المزدلفة، ثم إلى منى، ثم الى الكعبة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم العود الى منى، للبيتوتة والرمي، وهذه كلها قصود، ويندرج في إثباتها الأذكار والتروك والتجنبات التي وقع عليه لأجلها إحراما، والاعتكاف ملازمة مكان مخصوص بنية، والايمان اعتقاد وتصديق، يستتبع أعلاما ودلائل عليه تظهر على الأركان، ولذلك قال: "بني الإسلام على خمس" (¬1) وذكر الأقوال والأفعال، ولو كانت من ذات الإيمان لم تكن مبنية عليه؛ لأن الشيء لايبنى على نفسه.
قالوا: ولو سلمنا لكم أن الأعمال نفسها تسمى صلاة، لم تكن لكم فيه حجة، لأنها لا تخرج عن وضع اللغة، وذلك أن هذه الأفعال متبع بها فعل الإمام ومقتف بها على أثره، والتالي للسابق يسمى في
CHECK - فصل يجمع الأجوبة على الأسئلة على طرقنا في نقل الأسماء
اللغة المصلي، من حيث إنه تال، وذلك يسمى في السبق أولا ومصليا، والزكاة الزيادة، وقد نطق القرآن بالمضاعفة لثوابها، فما أوقع عليها اسم الزكاة، إلا بفاعل الوضع الذي هو الزيادة، وسقط حكم النقصان من المال في الحال، نظرا إلى الزيادة في المال، والوضوء مأخوذ من الوضاءة، وأصله في اللغة ما أزال الدرن والوسخ، والطهارة النزاهة، وهذا هو الحقيقة من الطهارتين: الوضوء وإزالة النجاسة، فأين النقل والحال هذه؟!
فهذا في باب العبادات، وأما العقود، فإن النكاح: الجمع والضم، والعقد: جمع بين قولين، وجمع بين شملين وثمرتين، ولا يخلو ذلك العقد من اجتماع أشخاص، وبعد العقد يفضي إلى اجتماع أشخاص، والسلم استسلام، والضرب مصارفة، فلا حاجة إلى القول بالنقل.
فصل
يجمع الأجوبة عن الأسئلة على طرقنا في نقل الأسماء.
اما دعواهم أن الإيمان مجرد التصديق، وانكارهم أنه منقول، فلا تصح، لأن الوضع الأصلي ينبغي أن يكون حقيقة لغة وشرعا، فإذا كان الوضع اللغوي معتدا به وضعا، فالتسمية الشرعية لا يجوز أن تقع على أشياء أغيارا لما وقعت التسمية اللغوية عليه، أو مزيدة إلا نقلا، ألا ترى أن الاستعارة والمجاز لم تكن بوضعهم لها على ما استعاروه لها من الأسماء، مبقاة بل مستعارة، فكذلك الوضع الشرعي يجب أن لا يكون مبقى على ما أريد به في اللغة، مع قول الشرع: إنه الأفعال
# المخصوصة والأقوال، ولا تكون الصلاة هي الدعاء، مع تسمية صاحب الشريعة للأفعال صلاة.
وقولهم: ما الذي أحوجنا إلى حمل الإيمان على الصلاة؟ فلأن القوم أظهروا التأسف على من مات من أقاربهم قبل النسخ، وقد كان صلى إلى بيت المقدس (¬1)، وما كان الموتى تركوا الإيمان والتصديق حتى يتأسفوا عليه، فترجع التسلية بنفي الإضاعة اليه، بل يندموا على نفي الصلاة، فعاد قوله سبحانه: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
[البقرة: 143] إليها دون التصديق.
وقولهم: إن خبر شعب الإيمان خبر واحد، ونحن في أصل عظيم لا يثبت بمثله. لا يصح، لأن الأمة تلقته بالقبول، فصار كخبر متواتر، وأصول الفقه ليس يطلب لها قواطع الأدلة، ولا حكمها حكم أصول الدين، ولذلك لا يفسق ولا يكفر مخالفنا فيها، ولأن خبر الواحد من الأصول الذي صلح للقضاء على أصل ثبت بدليل العقل، وهو براءة الذمم من الحقوق، فجاءت البينات وهي آحاد، وأخبار الديانات (¬2)
# الآحاد، فشغلت الذمم، وأزالت ما كان ثبت من فراغها وخلوها بدلائل العقول.
وأما حملهم لها على أنها شواهد ودلائل على التصديق، ودعواهم أن الإجماع منا ومنهم حاصل على أن الإيمان وراء ذلك، هو أمر في القلب، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام فسرة بالشهادتين، وعجبت الصحابة من سؤاله وتصديقه، فقال: "ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم" (¬1)، وما خرج مخرج البيان لا يكون على سبيل التوسع والمجاز والاستعارة، وصدق ذلك القرآن، حيث فسر الإيمان بقوله: ﴿قد أفلح المؤمنون (1) الذين هم في صلاتهم خاشعون (2)﴾
[المؤمنون: 1 - 2]، وساق أفعالهم من الطاعات، وتجنبهم للمعاصي الموبقات، وقال: "الحج عرفة" (¬2)، وأراد به الوقوف، وليس الوقوف هو القصد، وقال:" الحج العج والثج" (¬3) ففسره بالفعل والقول، وقال:
"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (¬1) وقال: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾
[الإسراء: 110] وإنما رجع ذلك إلى القراءة، والأصل في كلامه - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة، فمدعي المجاز عليه الدليل.
وأما دعواهم أن الكفر هو الاعتقاد، فكذلك ينبغي أن يكون الإيمان هو الاعتقاد، فهذا دفع وضع الشريعة لاسم الإيمان بالقياس على الكفر. ولأنه ليس إذا لم يتخلف الإيمان بتخلف الأفعال، يدل على أن الأعمال ليست من جملة الإيمان، ألا ترى أن الأعمال في الصلاة والحج، والإمساك في الصوم، لا تتخلف العبادة بتخلفه مع زوال النية، ولا يدل على أن العبادات مجرد نية.
وأما جحدهم عبادات تتجدد، وسؤالهم عنها، فلا شك أن العرب لم تك تعرف كيفيات هذه التعبدات، كمناسك الحج المختلفة، وأركان الصلاة، والكفارات المختلفة باختلاف أسبابها، ولا الحدود المختلفة باختلاف الجرائم، ثم إن الشرع أوجبها، وتعبدنا بها، فلا بد من أن يضع لها أسماء نعرفها بها، فسمى كلا منها باسم: إما موضوع لغيرها، أو جدد لها اسما.
وأما تعويلهم على أن الصلاة ما خلت من دعاء والحج من قصد والزكاة من مضاعفة أجر، والصوم من إمساك، فهذا نظر إلى مالا يستحق به الاسم شرعا إلا بانضمام شيء، فلو أتى بالدعاء، وترك ركنا من الأفعال، وأمسك عن كل مباح ومحظور، وقصد كل منسك، وأقام بكل مكان محترم لكن بغير نية، وغير ستارة وطهارة للصلاة، وإلى غير القبلة، لم يقع الاسم الشرعي مع وقوع الاسم اللغوي في وضع القوم، ومحال أن يكون الوضع اللغوي مبقى، وهو ينفى في الشرع، لمكان اختلال ما اعتبرة الشرع، فما صار الاسم اللغوي بعد وضع الشرع ما وضع واعتباره لما اعتبر من الشروط، إلا بمثابة المجاز الذي يحسن نفيه، حتى إنه يقال للممسك من غير نية: ليس بصائم، وللحاج مع الوطء متعمدا: ليس بحاج، لكنه مفسد للحج، ونقيسه على هذا في صلاة المحدث، فعلم بأن الوضع منقول إلى معنى آخر.
ألا ترى أن الوضع اللغوي الذي لم ينقل، إذا تشعب معناة، لم تقع التسمية عليه إلا مجازا، كالرمح إذا قلع سنانه قيل: قناة، والمائدة إذا رفع الطعام عنها قيل: خوان، فصار الحج والصلاة إذا رفع عنهما بعض أنساكهما وشرائطهما، في رفع الاسم عنهما شرعا بعدما سميت، كالأسماء الموضوعة لغة لأشياء مخصوصه، لا تقع عليها إذا اختلت تسمياتها، مع حراسة ما وضعت لأجله في اللغة، وهو القصد في الحج، والدعاء في الصلاة، والإمساك في الصوم.
وأما تعويلهم على أنها سميت صلاة للاتباع، وأن المأموم تال ومتابع، فهذا إن وجد في المأموم، يجب أن يفقد في الإمام
CHECK - فصل يجمع ما تعلقوا به من شبههم
والمنفرد، كما يفقد في كل مبتدىء في الرمي والسباق وغير ذلك، مما يقال فيه: أول، ومصلي، ودعواهم بقاء الوضوء من حيث الوضاءة، فالغاسل أعضاء وضوئه بماء الورد، وضيء ومتوضىء لغة، فلم نفي عنه الاسم شرعا؟ للإخلال بنية عند قوم، وطهور مخصوص عند قوم، وأبدل عند العدم بماء يلوث ولا يغسل درنا، وأجيز بماء المدود والآسن، ولم يقع عليه الاسم، مع حصول المعنى اللغوي بالمياه المستخرجة من الأشجار.
وأما تعلقهم في العقود بالاشتقاق، فإن العرب توقع الاسم على من استسلم وأسلف، وإن لم يدفع جميع ثمن السلف في مجلس العقد، والنكاح يعقد بين مشرقي ومغربيه ولا جمع، وإن اجتمعا حقيقة ومشاهدة من غير إيجاب وقبول واقع عليه التسمية في اللغة، وانتفت عنه تسمية النكاح في الشرع، فأين البقاء على الوضع اللغوي والحال هذا؟.
فصل
يجمع ما تعلقوا به من شبههم بدعوى ما يحكم على أدلتنا.
فمن ذلك قوله سبحانه: ﴿فإنما يسرناه بلسانك﴾
[مريم: 97] ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾
[إبراهيم: 4] وقوله: ﴿بلسان عربي مبين (195)﴾
[الشعراء: 195] ﴿قرآنا عربيا غير ذي عوج﴾
[الزمر: 28]، وهذا يعني أن القران جميعه عربي، سيما على قول من يجعل للعموم صيغة، وأنتم من جملة القائلين بالعموم، فاقتضى أنه ليس في القرآن غير العربي، وجميع مادللتم على نفي النبطية والفارسية عنه،
# ينبغي أن تستدلوا به على نفي نقل شيء منه عن العربية، إلى ما ليس منها ولا من وضعها، وأجمعت الأمة قاطبة على أن الله لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلا باللغة العربية، ولا أنزل كتابه إلا بالعربية، فدعوى نقله عنها، أو نقل بعضه أمر يحتاج إلى دلالة صالحة للنسخ، لأن النقل من لغة إلى لغة، أكثر من النقل من قبلة إلى قبلة، ومن سجود إلى ركوع، وما شاكل ذلك من هيئات التعبدات.
ولو كان قد نقله الله من لغتهم إلى غيرها، لبينه النبى - صلى الله عليه وسلم - بيانا شافيا، ولو بينه كذلك، لنقل إلينا نقلا متواترا، كما نقل كل ناسخ لمنسوخ، وكل ما نقل إليه من الأفعال، كما نقل مسح الخفين بعد إيجاب غسل الرجلين، والجمعة ركعتان في وقت الظهر التي هي أربع، وكما نقل قصر الصلاة في السفر بعد تمامها في الحضر، بل الهمة بكلام الله، وبيان نقله عن وضع اللغة العربية، من عبادات وأحكام وعقود، أشد وأكثر من الهمة بنقل همه في فعل أو مقدار فعل متعبد به، فهذه دعوى عظيمة تحتاج إلى نقل يكشفها، ودليل يوازيها ويصلح لها، وإذا لم نجد، فالتمسك بما أخبر الله سبحانه من كون كتابه عربيا، ولسان نبيه عربيا، واجب لا يجوز الميل عنه والتسهيل فيه، أولا تراهم كيف شحوا بأن يغيروا التابوت من التاء إلى الهاء، ونافسوا في ذلك من لغة هذيل إلى لغة قريش، فمذ ظهرت فنقلت عنه المشاحة في تغيير حرف من لغة عربية إلى لغة عربية أيضا، تمسكا بلغة قريش، حيث كان النبى منهم، يعلمون أن في القرآن منقولا عن أصل اللغة العربية إلى وضع آخر، ولا يكشفونه ويتلونه كشفا ونقلا يليق به! فلما كان النبى - صلى الله عليه وسلم -، وهو المخاطب بإيجاب البيان
# بين هذا بيانا شافيا، ولا الصحابة الذين لم يسامحوا في كتاب الله تعالى بحرف، نقلوا ذلك نقلا متواترا، يقطع العذر ويوجب العلم، ولا ظهر عنهم إجماع يقطع به، علم أن هذا توهم من قائله ومخاطرة من معتقده.
قالوا: ولأنه لو جاز أن يخاطبهم بالصلاة، وهي في لغتهم الدعاء، وهو لا يريد الدعاء، والزكاة، وهي في لغتهم الزيادة، وهو لا يريد إلا التنقيص والتشعيث، وخاطبهم بالحج، وهو لا يريد القصد، بل الوقوف والرمي والطواف والسعي، لجاز أن يخاطبهم بالقتل، وهو يريد منهم قطع اليد أو الجلد، ويخاطبهم بالصوم، وهو يريد منهم الأكل والشرب، وأن يقول: اقتلوا المشركين، وهو يريد المؤمنين، فلما لم يجز هذا لم يجز أن يدعى أنه أمرهم بما ليس في لغتهم، بل هذا أحسن لأن جميع ما غيرت إليه من الأسماء لغة لهم، لأن قطع اليد الذي نقل القتل إليه، والأكل والشرب الذي أراد به الصوم على ما بينا، كله لغتهم، والذي جعلتم النقل إليه ليس بلغة رأسا، فإذا لم يجز فيما ذكرنا، ففيما ذكرتم أولى أن لا يجوز، لأنه ليس من لغة القوم رأسا.
وقد تكلف قوم منهم بأن نقلوا الوضع الأصلي، واستشهدوا عليه بقول العرب، فقالوا: إن الصلاة الدعاء بدليل كتاب الله، وكلام العرب في نثرهم ونظمهم.
فمن كتاب الله سبحانه قوله: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
[التوبة: 103]، وقوله: ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة﴾
[التوبة: 99] ومنه سميت الصلاة على الميت صلاة؛ لأنها دعاء
# له، وإن لم تجمع ركوعا ولا سجودا ولا تشهدا.
وقال الأعشى يصف خمارا وخمرا:
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها ... وإن ذبحت صلى عليها وزمزما (¬1)
أي: دعا لها بالبركة خيفة فنائها.
وقول الآخر:
وقابلها الريح في دنها ... وصلى على دنها وارتسم (¬2)
يريد: دعا لها.
وقول الآخر:
تقول بنتي وقد أزمعت مرتحلا ... يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ... جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا (¬3)
CHECK - فصل يجمع الأجوبة عن ذلك
فصل
يجمع الأجوبة عن ذلك إن شاء الله
أما تعلقهم بالآيات المضمنة بأن الخطاب عربي والقرآن بلغتهم، فليس فيه حجة لمنع نقل أسماء منه، كما لم تمنع زيادات لا يمكن إنكارها، جعل الاسم الذين كان خاصا لغيرها أو لبعض ما فيها شاملا لها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (1)، "الحج العج والثج" (¬1)، ولما سئل عن الصلاة قال:"صل معنا" (¬2)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬3)، ووصف الصلاة بالأفعال، وفعلها على هذه الهيئات والأركان، وحكم على من ترك ركنا منها بالإبطال والإحباط، ورفع عنها الاسم بترك شرط من شرائطها، وفعل أفعالا مخصوصة، وقال: "هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به"وكرر وقال:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" (¬4)، ووقف بعرفة وقال: "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقدتم حجه وقضى تفثه" (¬5) وأمر بالنداء إلى الصلاة
# خمس دفعات في النهار والليل، فلم يفعل إلا هذه الأفعال المخصوصة، وفي هذا جواب عن مطالبتهم بالنقل، وجواب عن تكلفهم نقل اللغة بالآي والأشعار، لأن ذلك يدل على الوضع اللغوي، ولم ننكره، وكيف ننكر الوضع ونحن ندعي النقل، وهل النقل إلا فرع للوضع.
وأما إنكارهم تغيير الوضع، فذلك دأب القوم في مجازاتهم واستعاراتهم، نقل اسم إلى مسمى غير ما وضع له الاسم، فما جاءهم إلا بما هو عادتهم في مواضعتهم، ولا يشبه ما ذكروه من خطابه بالقتل يريد الجلد، وبالصوم يريد الأكل، لانه لم يسبق منه وضع قبل خطابه، وهنا سبق منه الأمر بالصلاة، ولم يؤخر بيان ما أمر به منها حتى صار البيان وضعا منه، فوزانه أن ينقل أسماء مما ذكرت، فلا يمنع من أن ينتقل المراد من الوضع الأول إلى الوضع الثاني، وطلب التواتر وكشف النقل فلا يلزم أكثر مما نقلنا، لأن حجته عليه السلام كانت ظاهرة ولم ينقل نسخها (¬1)، والأذان كذلك، وقنع في نقل القبلة بالواحد ينادي أهل قباء: ألا إن القبلة قد حولت (¬2)، وقنع في تبليغ الشرع
CHECK - فصل جامع في المجازات التي سمتها الفقهاء المقدرات
والأمر بالإسلام بالواحد والاثنين يحملون خطابه وكتابه، وفيه الدعاية إلى الإسلام، وإنما لم ينطبق النقل على البيان بحسب اشتهاره، لأن الناقلين قليل، وكان أكثر القوم لا ينقلون، ولهم في النقل مذاهب: فقوم لا يرون النقل بالمعنى واللب، فلم تكن عادتهم.
وقوم إذا نقل إليهم شددوا، حتى إن بعضهم كان يحلف على ما ينقل ويروي، فلذلك لم يقع اشتهار النقل، كاشتهار بيانه - صلى الله عليه وسلم -، وشاهد ذلك بيان الحج منه على رؤوس الأشهاد، والأذان عدة دفعات في الليل والنهار، وضعف النقل حتى اختلف العلماء فيه هذا الاختلاف، ولو طلبنا من النقل ما يوازي المنقول في الطهور، لوجب أن لا نقبل خبر الآحاد في العبادات، لاشتهارها وتكررها منه - صلى الله عليه وسلم -.
فصل
جامع في المجازات التي سمتها الفقهاء المقدرات
يحتاج إلى معرفتها، لأنها واردة في الأوامر والنواهي، وجميع خطاب الشرع من الكتاب والسنة، وهي لائقة بهذا الباب، وهو باب الخطاب.
وهي التعبير عن الأفعال بالأعيان والأجسام التي يقع فيها، وهي محال لها، إما إيقاعا فيها بالأمر، أو تجنبا لها بالنهي، وذلك مثل: قوله
# سبحانه: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
[النساء: 23]. وساق ذكر المحرمات، والمراد به: حرم عليكم أفعال وأقوال؛ كالنكاح والجماع والاستمتاع، وقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
[المائدة: 3]، والمراد به: إمساككم إياها، وتناولكم منها أكلا واستعمالا، فعاد النهي إلى أفعالنا فيها، ومقصودنا إلى التناول لها والانتفاع بها، الذي يدخل تحت مقدورنا، إذ لم تكن هي بأعيانها داخلة تحت مقدورنا، فتحرم ذواتها علينا.
ومن ذلك قوله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، والمراد به بعرف اللغة: رفع حكم الفعل العمد ومأثمه، ويتجوز الفقهاء فيقولون: رفع مأثم الخطأ، وإنما هو رفع مأثم الفعل والذم عليه والعقاب، وقام الدليل على أنه لا يرتفع الغرم والضمان الثابت بالعمد، ولا يجوز أن يكون رفع عين الخطأ، إذ عين الفعل عمدا وخطأ لا يختلف في الوجود والفناء، لانهما عرضان لهما حكم سائر الأعراض.
CHECK - فصل مما ألحقه قوم بهذا القبيل
فصل
مما ألحقه قوم بهذا القبيل، وأبى قوم من الأصوليين أن يكون منه مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة إلا بطهور" (¬1) و" إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬3)، "ولا وضؤ لمن لم
# يذكر اسم الله عليه" (¬1) و"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬2) وأمثال ذلك، فتضمن اللفظ نفي عينه عما تضمن في المحرمات تحريم أعيانها، وفي عفو الخطأ والنسيان عفو عن أعيانها، ثم إن المراد به نفي أحكام أعيانها، فمن هذا الوجه ألحقه أقوام بالفصل الأول.
وقال بعض الأصوليين: هذا موضوع عند أهل الجاهلية (¬3) ومفهوم لهم قبل الرسالة إليهم والشريعة، لإزالة النفع بالعين، من ذلك قولهم: لا كلام إلا ما أفاد ونفع، ولا عمل إلا ما أجدى، ولا عشيرة إلا ما عصمت ومنعت، فيكون المعقول من قولي: "لا صلاة" و"لا صيام" معتد بهما منتفع بثوابهما مجد ومجز، إلا ما كان بتلك الصفات، فعقل من ذلك أنه لا تقع تلك الأعمال شرعية إلا بالشروط والحدود المذكورة التي صيرها بنفيها منفية.
فهذا هو الأصل، وإن جاز أن تصرفنا عنه دلالة، فيحمل النفي
CHECK - فصل: ليس كل شرعي مجزئا
على نفي الفضل، كقول العرب: لا رجل في هذا البلد. إذا كانت حاله مختلة في السياسة، وفيه عالم من الرجال. لكن قرينة من دلالة الحال دلت علي نفي رجلة السياسة، لا رجلة الذكورية، وذلك كقولهم: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، ولا طعام إلا البر واللحم.
فيكون في الشرعيات: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" من هذا القبيل، إذا قام بذلك دليل يصرفنا عن حمله على نفي الإجزاء إلى نفي الفضل، وقد أحال القاضي أبو بكر العموم في ذلك، فقال: لا يصح أن يحمل على نفي الإجزاء والفضيلة، وذكر أن في ذلك إحالة وتناقضا، لأن النفي لكونها مجزية ومعتدا بها، ينفي كونها شرعية، والنفي لكونها كاملة فاضلة، يوجب كونها شرعية معتدا بها، ومحال أن يراد باللفظ الواحد عموم أمرين متناقضين، أو أمور متنافية، وإنما يحمل على نفي الإجزاء أو نفي الفضل، على طريق البدل كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2] يصلح أن يحمل على الإيجاب من الله سبحانه للاصطياد تارة، وعلى الندب تارة، أو على الإباحة على طريق البدل، فلا يصح أن يحمل على العموم، لما بين الإيجاب والندب والإباحة من التضاد والتنافي في محتملاتها.
فصل
ويجب أن يعلم أنه ليس كل شرعي مجزئا، كالصلاة التي دخلها بظن الطهارة، وبان أنه كان غير متطهر، وكالحجة بعد الإفساد، يمضي فيها مضيا شرعيا بمعنى مأموربه، ولايقع الإجزاء في الموضعين، بل يجب قضاء الصلاة والحج.
CHECK - فصل: يجوز أن يراد بالكلمة معنيان مختلفان ومعان مختلفة
فصل
ويجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان (¬1)، ومعان مختلفة، وبه قال الفقهاء والأصوليون من أهل السنة.
خلافا لابن الجبائي، وفرقة وافقته من أصحاب أبي حنيفة في قولهم: لا يجوز ذلك إلا أن تتكرر اللفظة أو ترد في وقتين مختلفين، يراد بها في أحد اللفظين، أو في أحد الوقتين معنى وفي الآخر خلافه.
ومثال ذلك فيما يفيد معنى واحدا، كلون يفيد تغيير هيئة الجسم، وإن اختلفت الألوان بين سواد وحمرة، وما يفيد معاني مختلفة المنافع والمقاصد، كجارية تقع على السفينة، والحدثة من النساء، وعين تفيد الذهب، وعين الماء، والعين المبصرة، وبيضة تفيد بيض الطائر، والخوذة، ونكاح يفيد الجماع والعقد، والقروء تفيد الحيض [والطهر] (¬2)، والشفق يفيد الحمرة والبياض.
والدلالة على صحة جوازه، أن كل عاقل يعلم أن قول القائل: لاتنكح ما نكح أبوك، يصح أن يقصد به، لاتعقد على ما عقد عليه أبوك ولا تطأ من وطأ أبوك، وإذا نهى عن مساس النساء، حسن أن يقصد به الوطء واللمس باليد، فإن ذلك ليس بمستقبح في النطق، ولا مستحيل في العقل، فمن ادعى امتناع ذلك فقد ارتكب ما يدفعه الوجود.
CHECK - فصل في جميع ما تعلق به المخالف
ويقال له أيضا: لم أنكرت القصد إلى ذلك؟ فإن قال: يتعذر القصد باللفظة الواحدة إلى معنيين مختلفين، قيل: فقد دللنا على جوازه، فانتفاء التعذر ينفي الاستحالة.
وإن قال: لأنه لما لم يجز أن يراد بالقول "افعل" الإباحة والحظر والزجر والإيجاب والندب، كذلك هاهنا.
قيل له: إنما استحال ذلك لأجل تضاد كل أمرين من هذا القبيل، وعلمنا باستحالة القصد إليهما.
فصل
في جميع ما تعلق به المخالف
فمن ذلك أن قال: لو جاز أن يراد باللفظة الواحدة معنيان مختلفان، لجاز أن يريد بقوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5]، المشركين والمؤمنين، وبقوله: ﴿يا أيها الناس﴾
[البقرة: 21] الناس والبهائم، قال: ولأنه لو جاز ذلك، لجاز أن يراد بالكلمة الواحدة التي لها حقيقة ولها مجاز، حقيقتها ومجازها، ولما لم يجز ذلك، كذلك فيما ذكرتم من الألفاظ.
قال: ونحن نسألكم عن حقيقة هذه الدعوى وتفصيلها، فنقول: هل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنى واحد، ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما، أو عليهما بظاهرها وإطلاقها أم بدليل يقترن بها؟
قال: وهل يريد المتكلم بالكلمة الواحدة، المعنيين إذا أرادهما
CHECK - فصل في جميع الأجوبة
بإرادة واحدة أو بإرادتين؟
فصل
في جميع الأجوبة
فأما الأول: فإنما لم يصح، لأنه إنما يصح أن يراد من اللفظ ما يصح أن يجري عليه من المعنى في حقيقة أو مجاز إذا لم تكن متضادة، واسم الناس لا يجري على البهائم في حقيقة ولا مجاز، وكذلك اسم المشركين لا يقع على المسلمين في حقيقة ولا مجاز، ولو وقع على ذلك لصح أن يراد.
وأما الثاني: فغير مستحيل، وكذلك صلح حمل قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾
[النساء: 22] على العقد والوطء، وكان مجازا في أحدهما، اللهم إلا أن يريد قصر اللفظ على حقيقته وتعديه إلى مجازه، فإن ذلك متضاد لا يصح القصد إليه.
وأما سؤالهم الأول: فالجواب عنه أنه بدليل يقترن بها، وإنما اعتبرنا دليلا، لمكان التردد والاحتمال، وذلك سبيل كل محتمل متردد لا يصرف إلى أحد محتمليه إلا بدليل.
وأما سؤالهم الثاني في الإرادة: فإن كان المتكلم بها هو الله سبحانه فإنه يريده، ويريد جميع مراداته بإرادة واحدة، كما يعلم سائر المعلومات بعلم واحد، وإن كان المتكلم باللفظة المراد بها المعنيان محدثا فإنه يريدهما جميعا بإرادتين غير متضادين، وإنما وجب ذلك فيه، لصحة إرادته لأحدهما وكراهته للآخر، فلو كان يريدهما بإرادة واحدة، لاستحال أن يريد أحدهما دون الآخر.