الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز

ج ٢ · ص ٣٨٤

CHECK * فصل في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز

CHECK - فصل في أنواع المجاز وأعيانه

فصل

في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز

واعلم أن قول القائل: حقيقة، ينصرف إلى حد الشيء، نقول: ما حقيقة العالم، وما حد العالم، وما حقيقة الجسم، وما حد الجسم؛ فتبدل الحقيقة بالحد، ويتحد الجواب عنهما بذكر خصيصة المسؤول عنه.

فأما الحقيقة في الكلام: فهي عبارة عن قول استعمل فيما وضع له في الأصل.

وأما المجاز: فهو استعمال الكلام أو القول في غير ما وضع لة.

وتنفصل حقيقة الشيء التي هي حده عن حقيقة القول، بأن حقيقة الشيء لا نقيض لها ولامجاز فيها، وحقيقة القول لها نقيض من المجاز، وهو مشتق من المجاوزة به إلى غيره، من قولك: جزت النهر والساقية. إذا تجاوزته، فهذا معنى الحقيقة والمجاز.

فصل

في أنواع المجاز وأعيانه

وهو منقسم إلى: زيادة، إذا حذفت ظهرت من الكلام حقيقتة،

ج ٢ · ص ٣٨٥

# كقوله سبحانه: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11]، الكاف زائدة، والمراد به ليس مثله شيء، وإذا انحذفت الكاف ظهرت الحقيقة.

وإلى نقصان، وذلك مثل قوله: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82]، ومعناه: سل أهل، فحذف أهلها، المراد سؤالهم، وأقام القرية وكذلك قوله تعالى: ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾ [البقرة: 93]، وحذف حب العجل، ولو ذكر حب العجل لكان هو الحقيقة.

وإلى استعارة بضرب من القياس؛ كقولهم في، الرجل البليد: حمار، لنوع مشابهة في البلادة، وفي الكريم والعالم: بحر، لضرب من المشاكلة في الفيض.

ومنه تسميتهم الشيء بما يؤول إليه، واستبقاء اسم الشيء لما كان عليه، كقولهم في المولود: يهنيك الفارس، تفاؤلا بأن يكون فارسا، وقد قال سبحانه: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: 36]، ويريد به ما يصير خمرا وإنما يعصر عصيرا، وقوله: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون (30)﴾ [الزمر: 30]، والمراد به ستموت ويموتون.

ومن أقسامه أيضا: تسمية الشيء بضده تفاؤلا، مثل قولهم في الطريق المخوف: مفازة، وفي اللسيع واللديغ: سليم.

ج ٢ · ص ٣٨٦

فصل (¬1)

وقد نص أحمد -رضي الله عنه- على كون بعض القرآن مجازا، فقال في قوله: ﴿إنا معكم مستمعون (15)﴾ [الشعراء: 15]: هذا في مجاز اللغة، فقد أعطى هذا القول منه تأويل ما أضافه إلى نفسه سبحانه من كونه مع خلقه، وأنه بعلمه لا بذاته، وقال أيضا في قوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ [المجادلة: 7]: بعلمه، وهذا يعطي التأويل والمجاز.

وقد تعاطى قوم من الرافضة وأهل الظاهر تنزيه القرآن من المجاز، وزعموا أن جميعه حقيقة، وأن الذين ذهبوا إلى القول بالمجاز ضاقت عليهم طرق الحقيقة، وخفيت عليهم الحقائق لجهلهم بها، وأخذوا في بيان كل آية وأنها حقيقة مع عدم حذف التقدير، وعدم حذف الزيادة والنقصان، وأخذوا في إعطاء كل آية حقيقتها، وذهب إليه بعض أصحابنا، فقالوا: ﴿واسأل القرية﴾ لا تحتاج أن تحمل على أهلها، بل القرية في الأصل هو المجمع من الناس، لأن الإقراء، والاقتراء والقروء والقراءة والقرآن كل ذلك اسم للجمع، تقول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط، يريدون ما جمعت في رحمها جنينا قط، وقرأت الماء في الحوض، يريد به جمعته، و ﴿فإذا قرأناه﴾ [القيامة: 18] جمعناه، فإذا ثبت هذا كانت القرية مجمع الناس، والسؤال لجماعة الناس سؤال لحقيقة هي القرية، فأما أن يكون المراد بالقرية الجدار، ويحمل السؤال على أهل ذلك الجدار، فلا.

وقوله: {وأشربوا في قلوبهم العجل وهو أن العجل حرقه ونسفه موسى في اليم نسفا، فكان عباده يأخذون سحالة (¬2) العجل مع الماء

ج ٢ · ص ٣٨٧

CHECK - فصل في الرد على ما ذكرنا

فيشربونها، ويقولون: إن هذا أحب إلينا من موسى وإلهه، كذا ورد في التفسير (¬1).

وقوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: 11] فالمراد بالمثل هاهنا هو مثل قوله: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار﴾ [محمد: 15]، وساق ذكرها، وكأن ما ذكره منها هو نعتها، كأنه يقول: ليس كنعته وصفته شيء.

وقوله ﴿لهدمت صوامع وبيع وصلوات﴾ [الحج: 40]، ليس المراد به مواضع الصلوات، لكن الهياكل التي يصلون فيها تسمى صلوات، فهي اسم مشترك بين الفعل والمسجد، واعتلوا لهذه المقالة بأن المجاز لا يسلكه أهل اللغة إلا ضرورة وحاجة منهم إلى الاستعارة والحذف والزيادة، والباري ليس بمحتاج.

قالوا: ولو تكلم بالمجاز، لجاز أن يسمى متجوزا، وقد أجمعنا على أئه لا يجوز تسميته بذلك، فدل علي أنه لا يجوز عليه التكلم بالمجاز.

قالوا: ولأنه لما لم يجز أن يتكلم بغير الحق، بل كان كلامه كله حقا، وجب أن لا يتكلم بالمجاز ويكون كلامه كله حقيقة، ولا فرق عند العقلاء بين قول القائل: ليس هذا الكلام حقا. وبين قوله: ليس هذا الكلام حقيقة. فيقول العالم من أهل اللغة، في استثبات الكلام الذي يسمعه من غيره: أحقا تقول؟ كما يقول: أحقيقة تقول؟.

فصل

يتضمن الدلالة على ما ذكرنا، وهو رد لجميع ما ذكروا، وكلام عليه

ج ٢ · ص ٣٨٨

# لا يجدون عنه محيصا، وايراده على وجه لا يمكن التعرض بسؤال ولا إلزام ولا مقابلة تنفعهم.

فنقول: لو أنكم تكلمتم على كل آية ذكرها الموافقون لنا، حتى تبقى معنا آية واحدة تعطي المجاز، لا نطلب مقالتكم، لأن مقالتكم تتضمن النفي، فأدنى إثبات يبطل نفيكم، وقد قال تعالى: ﴿فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض﴾ [الكهف: 77] فهل تتحقق للجدار إرادة؟ فمن قولكم: لا، لم يبق إلا أن تقديره: فوجدا فيهاجدارا مائلا كأنه المريد من الحيوان للانقضاض.

وقوله: ﴿ذلك عيسى ابن مريم قول الحق﴾ [مريم: 34] ,

وعيسى ليس بقول حقيقة، بل هو شخص لحم ودم وأعصاب وعروق، وكلام الحق إما حروف وأصوات، كما قال بعض المثبتين، وبعضهم يقول: صفة في النفس، وبعضهم يقول: أصوات محدثة، ولا أحد قال: إن كلمة الله لحم ودم وعظام.

وقوله لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وهو حي ناطق: ﴿إنك ميت﴾ وأصحابه أحياء ﴿وإنهم ميتون﴾ [الزمر:30] وإنما أراد به: ستموت. وقال سبحانه: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ [القصص: 8] والذي أخبر به عنهم حال التقاطه أن قالوا: ﴿عسى أن ينفعنا﴾ [القصص: 9] لكن اللام هاهنا كانت لام عاقبة كقول العرب (¬1): وللموت ما تلد الوالده.

ج ٢ · ص ٣٨٩

وقالوا:

له ملك ينادي كل يوم ... لدوا للموت وابنوا للخراب (¬2)

ومعلوم أن المراد به العاقبة، لا أنهم يلدون للموت ويبنون للخراب، لكنهم لما ولدوا من يموت وبنوا ما يخرب، سموا بذلك في الحال لتحققه في مستقبل الحال.

فلو سلم لكم ما ادعيتم في تلك الآيات، ثبت لنا ما نريد من إثبات المجار بهذه الآيات، وانعدم مذهبكم، لأن وجود ذلك في كتاب الله سبحانه، ولو في آية واحدة، يبطل به مذهبكم لأنكم تدعون النفي على الإطلاق.

على أنا لا نترك ما ذكرتموه على الآيات بل نبطله بعون الله:

فأما قولكم: القرية مجمع الناس وجمعهم. فإن كان هذا هو الأصل فنحاجكم بقوله: ﴿حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها﴾ [الكهف: 77]، فتراه أراد به: حتى إذا أتيا جمعا من الناس استطعما أهل ذلك الجمع، وهل للجمع أهل؟ وذكر الأهل مرتين يدل على أن المراد بالقرية البنيان الذي يسكنه الجمع، لذلك قال: أهلها.

وأما قولهم: وأشربوا في قلوبهم عين العجل وبرادته، فهب أن البرادة تبعت الماء فشربوه، أوصل العجل إلى قلوبهم عجلا أم تكون

ج ٢ · ص ٣٩٠

# برداة ذهب كان عجلأ، فتفرقت صورته عجلا؟

فإن قالوا: نعم. تجاهلوا.

وإن قالوا: لا. قيل: فقد صار تقديره، وأشربوا في قلوبهم أجزاء ذهب كان عجلا، وهل وصلت برادته إلى حبات قلوبهم؟، وهل تصل سحالة الحلي إلى القلوب مباشرة أو استحالة، مع كون الذهب لا يستحيل كاستحالة الطعام, فيصل إلى القلوب وصول المستحيلات من الأغذية، بل يرسب في المعدة، وهل يقال في عين الشيء: مثله إلا مجازا؟!

وقولكم: المراد بمثله هو. فهذا عين المجاز، إن قدر في قوله سبحانه: ﴿ليس كمثله شيء﴾ ولأنه ليس المثل من المثل بشيء، لأن المثل الشبه، والشبه غير، والمثل النعت، وقوله: ﴿مثل الجنة﴾ ليس من باب، ﴿ليس كمثله شيء﴾، فهذا قدر ما سمعته منهم في المناظرة.

وأما تعلقهم بأن المجاز من ضرورة اللفظ، والباري سبحانه لا تتطرق عليه الضرورة، فهذا كلام ضعيف جدا، ولأن العرب تتعمده لتحسن كلامها وتزين به حقائق الكلام، وتعده من القدرة على النطق، ويعدون المقتصر على الحقائق من غير توسع، ضيق العبارة قصير اللسان، والقرآن نزل بلغتهم فجاء بطريقتهم.

ولأن الموضوعات في الأصل كلها منا حاجات أو ضرورات، وليست من الله سبحانه كذلك، فمن ذلك الكلام نفسه على قول من أثبته حرفا وصوتا (¬1)،

ج ٢ · ص ٣٩١

# والخطاب عند من جعل الكلام في النفس (¬1) ما وقع ولا استعمل في حق المخلوقين إلا ضرورة وحاجة لفهم ما في نفوسهم، وتفهيم المخاطب بأغراضهم، حتى لو أمكنهم إيصال الأغراض بغير خطاب لأوصلوا، ولذلك إذا تعذر الخطاب عليهم عدلوا إلى المكاتبة بالخط، ثم إن الله سبحانه خاطب، ولم يك خطابه على وجه الحاجة، فهذا على أصل قولهم في المجاز: إنه حاجة منا وضرورة.

وأما قولهم: إن الحقيقة حق أو كالحق، والمجاز ضد الحقيقة أو نقيضها، والله سبحانه لا يتكلم بغير الحقيقة. ليس بكلام صحيح، لأن الحق من الكلام صدقه وموافقته للعدل والجائز، وأن لا يكون باطلا.

والحقيقة هي الموضوع، فيما وضع له في الأصل وإن كان باطلا، ألا ترى أن قول القائل مقالة النصارى، وكل باطل قاله مبطل، هو حقيقة فيما وضع له من الباطل، وليس بحق، فالكاذب والكافر غير محقين فيما قالاه، بل مبطلان، لكن ليس قولهما إلا الموضوع في أصل اللغة للباطل، ولذلك لا تعد العرب من قال في البليد: حمار، وفي اللسيع: سليم. كذابا، ولا يقال لمن قال في الكريم: رأيت بحرا: كذبت، ويقال لمن قال: ليس زيد في الدار وهو فيها: كذبت، وإن كان نفي كونه في الدار، ليس بأكبر من تسميته بالماء الكثير الغامر، وذلك ليس هو في الحقيقة، وما الحق والحقيقة إلا كالتزوير والاستعارة، ومعلوم أن المزور على خط غيره، والمتشبه به في أخذ مالا يستحقه مذموم، والمستعير للأسماء واللغات ليس بمذموم، ما هذا إلا لأن هذا لغة تستعمل، وليس هذا مستعملا.

ج ٢ · ص ٣٩٢

CHECK - فصل: الحقيقة لا تفتقر إلى مجاز

CHECK - فصل: كل مجاز فلا بد له من حقيقة

وكذلك الرامي، إذا أصاب بنته أو أباه، لم يكن مصيبا في موافقة الحق بل مخطئا غاية الخطأ، مرتكبا أكبر الحرام، وهو مصيب في باب الرماية وبحكم الرماة، فكذلك الكذب. وترك الحق كترك مقتضى الشرع في رمي الأب، والتوسع الذي هو موضوع صناعة الكلام، كالإصابة في الرمي، فبان تباعد ما بينهما.

فصل

واعلم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة، لأن قولنا: مجاز، مثل قولنا: استعارة، ولا بد للاستعارة من مستعار منه، ولا بد للمغير من مغير عليه ومغير عنه، كما لابد للمقيس من مقيس عليه، ولابد للمشبه من مشبه به.

فلو لم يكن لنا بحر هو الحقيقة، وهو الماء الغامر الكثير، لما كان لنا ما يسمى بحرا بنوع علم أوجود أو سرعة في سعي، ولو لم يكن لنا حيوان هو أسد له اسم الأسد حقيقة، لما أمكننا أن نتجوز في الرجل المقدام في الحرب باسم أسد.

فصل

فأما الحقيقة فلا تفتقر إلى مجاز، بل لنا حقائق مستقلة لايستفاد منها ولايتجوز فيها، وهي ضربان من الأسماء:

وهي الأسماء العامة التي لا عموم فوقها بل هي أعم العموم، مثل قولنا: معلوم ومجهول، مظنون ومسهو عنه، ومشكوك فيه ومدلول عليه، ومخبر عنه ومذكور، فهو أوقع على المعدوم والموجود والقديم والمحدث، فليس شيء إلا ويصح كونه معلوما ومنكورا مخبرا، حتى

ج ٢ · ص ٣٩٣

# ما ليس بشيء وهو المعدوم، فلا يبقى شيء يقع عليه هذا الاسم استعارة ومجازا، وإنما يتجوز بما تحته من الأسماء، التي ليست أعم العموم لوقوعها على بعض المسميات، فيستعار بمسمى آخر.

والضرب الآخر من الأسماء: أسماء الأعلام نحو قولنا: زيد وعمرو، لأنه اسم موضوع للفرق بين الأشخاص، لا للفرق في الصفات، وإفادة معنى في المسمى، حتى إذا أجري على من ليست له تلك الصفات قيل: مجاز، نحو قولنا: ضارب وظالم، إذا أجري على من لا ضرب له ولا ظلم قيل: إنه مجاز، ولا يكون كذبا، وإذا قلنا في زيد: إنه عمرو كان كذبا، ولم يكن مجازا، لأنا أوقعنا التسمية على محل لم توقع عليه بحال، ولا فيه ما يستعار إذ لم يوضع لمعنى فيستعار له بوجود ذلك المعنى، بخلاف البلادة في الحمار المستعارة للرجل البليد، فيحصل إيقاع اسم زيد على عمرو، واسم عمرو على زيد كذبا، وإشكالا يزيل المقصود الذي وضع له، وهو الفرق.

قالوا: وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم العلم، ويستعار بما عرف به صاحبه من خصيصة يشتهر فيها، ويصير بها كالحيوان الموضوع له الاسم لمعناه وخصيصته، وهذا كقولنا: سيبويه (¬1)، صار

ج ٢ · ص ٣٩٤

# مشهورا في النحو، وعلي صار مشهورا في الإقدام والضرب والطعن والثبات في الحرب، وسحبان (¬1) المشهور في الفصاحة، وباقل (¬2) المشهور بالفهاهة (¬3)، وحاتم المشهور بالسخاوة، وأبو حنيفه (¬4) بالفقه، وجالينوس (¬5) بالطب.

ج ٢ · ص ٣٩٥

CHECK - فصل في الفرق بين الحقيقة والمجاز

فصار الناس يستعيرون للنحوي المجود اسم سيبويه، فيقولون، هذا سيبويه زمانه، وللشجاع: هذا علي، وللجواد: هذا حاتم طيىء، وللعيي: هذا باقل، وللفقيه: هذا أبو حنيفة زمانه، وللطبيب: هذا جالينوس زمانه، كما استعاروا أسماء الحيوانات لخصائصها ومعانيها لمن وجد في حقه ما يدانيها من أوصافها وخصائصها، وهذا الضرب كانه قياس على الوضع اللغوي بالمعنى الذي سلكه أهل اللغة.

فصل

في الفرق بين الحقيقة والمجاز

اعلم أن طريق العلم بذلك عدة أمور:

أحدها: أن الحقيقة من الكلام جار في جميع ما وضع لإفادته نحو قولك: ضارب وعالم وقادر، الواقع على كل من له ضرب وعلم وقدرة.

وكذلك قولك: إنسان وفرس. المفيد للصورة المخصوصة، تابع أبدا لها أينما وجدت من غير تخصيص، وإلا بطلت دلالة الكلام وانتقضت المواضعة.

فأما المجاز فمقصور على موضعه لا يقاس، فلا يقال: سل البساط والسرير، قياسا على قولهم: سل الربع القرية والعير.

والثاني: أن يكون ما جرى عليه الاسم حقيقة يستحق منه الاشتقاق، فإذا امتنع الاشتقاق منه علم أنه مجاز، نحو تسمية الفعل والحال والشأن أمرا على وجه المجاز، والأمر على الحقيقة بالشيء

ج ٢ · ص ٣٩٦

# إنما هو نقيض النهي عنه، وهو اقتضاء الفعل بالقول من الأعلى للأدنى، ويشتق منه اسم أمر، ولا يشتق من القيام والقعود اسم أمر، ولا من شيء من الأفعال، فوجب أن يكون تسمية الحال والشأن أمرا واقعا عليه مجازا، واتساعا لا حقيقة، ومنه قوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ [هود: 97] وقوله: ﴿حتى إذا جاء أمرنا﴾ [هود: 40] وكيف أمر فلان؟ يعنون حاله.

والثالث: افتراقهما في الجمع، فيقال لجمع الأمر الذي هو الشأن والحال: أمور، ويقال في جمع الأمر الذي نقيض النهي: أوامر، فيقال في الحال أو الشأن: كيف أمور فلان؟ ولا يقال: كيف أوامره؟ فيقال: صالحة. ويقال في أمر الاقتضاء: كيف أوامره؟ فيقال: سديدة حازمة.

والرابع: أن يكون ما جرى عليه الاسم حقيقة، يتعلق بغيره وما يجري مجرى العزلة، كالعلم والقدرة، والأمر الذي لكل شيء منه تعلق بمعلوم ومقدور ومأمور به، وذلك اتفاق، فإذا سمى ما لا تعلق له، بأنه علم وقدرة وأمر كان ذلك مجازا، ومنه قولهم في الأمر العجيب الخارق للعاده، كالمطر والجراد والرياح العاصفة والزلازل: هذا من [أمر] الله وعلم الله وقدرة الله، وإنما يعنون به معلومه ومقدوره ومأموره وفعله.