CHECK * فصل الحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد أيضا
للمضطر، والتحريم على غيره، وإباحة الأمة للعبد على كل وجه، وتحريمها على الحر، وتحريم الخمر على غير المتداوي بها، أو الدافع بها التخنق، ولم يرد الشرع بقدم شيء وحدوثه، وإثبات شىء وسلبه، على ماقدمنا.
فصل
والحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد أيضا، وعلى ذلك الحق دليل يجب على كل مجتهد طلبه، و [هو] من سلم من العاهات، وسلمت آلات اجتهاده، وأدوات نظره من الآفات، ثم إنه سلم بعد ذلك من الميل والهوى، والعصبية للأسلاف والمتبوعين.
نص عليه أحمد في الحديثين المختلفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا أخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بالحديث الآخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، فهذا نص منه على ما ذكرنا.
ويتخرج عن صاحبنا رواية: أن يكون الحق في جهات؛ لأنه قد ثبت عنه أنه كان يدل ويرشد المستفتي إلى حلق المخالفين، ولا تجوز الدلالة على الخطأ إلأ ليجتنب، فأما ليتبع فلا؛ ولهذا لا يجوز أن يدل من استرشده في القبلة على من يغلب على ظنه أنه يرشده إلى غيرها، فهذا مأخذ لإصابة كل مجتهد.
فأما حكمه بصحة الصلاة خلفهم -وقد نص عليه في مواضع-، فهو ماخذ بعيد؛ لأنه قد يحكم بصحة الصلاة خلف من لا تتحقق إصابته؛
# لأن اعتبار ذلك يشق ويحرج؛ لاختلاف المذاهب، واتساع الفلوات، واحتياج العوام إلى صلاة الجماعات خلف المصيب والمخطئ، وحاجتهم إلي الصلاة خلف كل بر وفاجر، فأما الحاجة إلى استفتاء المخطئ، فإدت حصلت، فإن الدلالة عليه والإرشاد لا (¬1) حاجة بنا إليه، كما أننا نحكم بصحة صلاة العامي والأعمى خلف المجتهد في القبلة، وإن سألنا عن الصلاة خلفهم، لم نحكم ببطلان صلاتهم، ولا يدل ذلك على تجويز دلالتنا للمسترشد السائل عن القبلة إلى من نعلم أنه على خطأ فيها بالرواية الأولى.
وبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي، حتى إن القاضي ابا الطيب الطبري، رحمه الله تعالي، بالغ في ذلك، فقال: إنني أعلم إصابتنا للحق، وأقطع بخطأ من خالفنا، وأمنعه من الحكم باجتهاده، غير أنني لا افسقه (¬2).
ووافقنا أيضا بشر المريسي، والأصم، وابن علية.
وقال أبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-: مذهب أصحابنا جميعا: أن كل مجتهد مصيب لما كلف من حكم الله تعالى، والحق في واحد من أقاويل المجتهدين. قال: ومعنى ذلك: أن الأشبه واحد عند الله، إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته.
CHECK - فصل في ذكر الدلائل على أن الحق في واحد من جهة الكتاب والسنة
قال: وهكذا حكي عن عيسى بن أبان: أنه كان يقول: لابد من مطلوب هو أشبه الأشياء بالحادثة، إلا أن المجتهد لا يكلف إصابته، وإنما تعبده الله أن يحكم فيها بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظنه.
ونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني، وفسر الأشبه: بأن شبه الحادثة ببعض الأصول أقرب عند الله تعالي، وأنه لو أنزل ذلك الحكم، لكان ينزله بأحد الوجهين.
وذهبت المعتزلة وأبو علي الجبائي في إحدى الروايتين (1 عنه، وأبو هاشم: إلى أنه ليس هناك أشبه مطلوب أكثر من أن الحكم بما هو أولى عنده أن يحكم به.
واختلفت الأشعرية: فقال الأكثر منهم، مثل؛ ابن فورك، وأبي إسحاق الإسفراييني، وغيرهما: مثل قولنا.
وقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان 1). واختار هو: أن كل مجتهد مصيب، وأن فرض كل واحد ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده، وليس هناك أشبه مطلوب.
فصل
في ذكر الدلائل على أن الحق في واحد من جهة الكتاب والسنة
من ذلك: قوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث
CHECK - فصل في أسئلة المخالفين على الآية
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان} [الأنبياء:78 - 79]، وتخصيص سليمان بالفهم دلالة على أحد أمرين: إما السلب للفهم في حق داود، أو (¬1) إصابة الحق بفهمه دون داود، وإلا سقطت فائدة التخصيص بالتفهيم، وعلى قولهم: إنهما جميعا مفهمان مصيبان، تسقط (¬2) فائدة التخصيص بسليمان.
فصل في أسئلتهم على الآية
فمنها: قولهم: ليس تخصيص سليمان بالفهم بأكثر من تخصيصهما جميعا بالعلم، ثم لم يدل على تخصيصهما به دون سائر الأنبياء صلوات الله عليهم، كذلك لا يدل على تخصيص سليمان بالفهم.
ومنها: أن قالوا: قد روي أنهما حكما بالنص، ثم نسخ الله الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل، فعلم النسخ سليمان، فحكم بالنص الناسخ، فكان هذا هو الفهم الذي أضافه إليه.
ومنها: إن كانا حكما بالاجتهاد، فلعل سليمان أصاب الأشبه المطلوب عن الله سبحانه.
ومنها: أن قالوا: لعل سليمان (3 حكم بنص خفي كان قد 3) وقف عليه، وخفي على داود.
CHECK - فصل في الأجوبة على الأسئلة
ومنها: (1 أنه لما سوى بينهما في المدحة، دل ا) على اتفاقهما في الإصابة، وهو قوله (2 سبحانه: ﴿وكلا آتينا حكما وعلما﴾
[الأنبياء: 79]، فلو كان أحدهما قد أخطأ، لم يصفه بأنه آتاه حكما وعلما، فثبت أن اجتهادهما كان صوابا 2).
(3 فصل
في الأجوبة 3) على الأسئلة
فأما قولهم: إن التخصيص لا يدل على النفي عما سواه؛ بدليل قوله: ﴿ولقد آتينا داوود وسليمان علما﴾
[النمل: 15]، ولم يدل على سلب العلم عمن عداهما، فهذا مجرد دعوى، وبيان مذهب، وإلا فالعرب لا تخص بالاسم والصفة إلأ وغير المخصوص بهما غير مشارك لذلك المخصوص، وهذا أصل قد سبق الكلام فيه، وهو دليل الخطاب.
وأما قولهم: إن داود حكم ولم يعلم النص، وكان لسليمان نص خفي عن داود، فحكم به، فغير صحيح؛ لأن شريعة يكون فيها نص على حكم لا يخفى على نبي تلك الشريعة، فهذا تأويل بعيد.
على أنه لو كان نص (¬4)، لما عزي إلى سليمان،- ولا سمي ذلك باسم تفهيم.
وأما قولهم به في الأشبه، فإن جماعة من خالفنا في هذه المسألة لا يقول: إن هناك أشبه مطلوبا (¬1)، وإنما فرضه الاجتهاد، ومن قال: إن هناك أشبه، قال: بأنه لم يكلفه، وإذا لم يكلفه، فلا يؤثر وجوده وعدمه في حق أحدهما، ولأن الإصابة إذا كانت مصادفة، فلا مدحة لصاحبها، كالإصابة للقبلة من غير طلب لها، ولا استدلال عليها.
على أنه قد روي: أن سليمان نقض حكم داود، قال شيخنا الإمام أبو يعلى رضي الله عنه: ولو كان على وجه مصادفة الأشبه عند الله، لما نقض حكم داود، لأن المصادف لايكون على بينة من أمره وخطأ غيره.
وأما قولهم: إنه لما سوى بينهما في المدحة، دل على استوائهما في الإصابة، فليس بصحيح؛ لأن الاجتهاد (2 عندنا يستحق المخطئ فيه والمصيب المدح، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران 2)، وإن اجتهد فأخطأ، فله أجر" (¬3) والمدح يتبع الأجر (¬4)، وقال سبحانه: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة﴾
[الحديد: 10]، ثم قال: ﴿وكلا وعد الله الحسنى﴾
ولأن الاجتهاد حكم وعلم، وإن لم يكن إصابة.