الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول الاجتهاد

ج ٥ · ص ٣٥١

CHECK * فصول الاجتهاد

CHECK - فصل في أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه، وإبطال مذهب العنبري

فصول الاجنهاد

فصل

الحق في أصول الديانات في واحد من قول المجتهدين، وما عداه باطل.

هذا مذهبنا، وبه قال الفقهاء والأصوليون، خلافا لعبيد (¬1) الله بن الحسن العنبري في قوله: إن المجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم، وليس أحد منهم مبطلا، ولا ضالا.

فصل

في أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه، وإبطال مذهب العنبري

فمنها: أن معنى الإصابة مصادفة الحق، والحق هو ما إذا أخبر به المخبر، كان في خبره صادقا، وقد ثبت أن المختلفين في أصول الدين، بعضهم يقول: ليس لله علم، وكلامه خلقه وفعله، وإنه لا يصح أن يرى بأبصار العيون، وإنه لا يريد بإرادة ومشيئة هي صفة له، بل يخلق إرادة للمرادات، وإنه ما أراد كل موجود من أفعال الآدميين، لكن أراد الحسن منه دون القبيح المنهي عنه، وإن المعاصي والشرور ليست من تقديره (¬2).

وبعضهم يقول: إن له كلاما قديما وعلما وإرادة هي صفة لذاته، وإنه

ج ٥ · ص ٣٥٢

# يصح أن يرى، وإنه يقضي ويقدر أفعال عباده خيرها وشرها، وعلي العكس من جميع ما ذهبت إليه الطائفة الأولى.

وإذا ثبت هذا، وعلم أن اجتماع الأمرين في حق الله سبحانه محال، أعني: أنه لا يجوز أن يكون عالما بعلم لا عالما بعلم وأن كلامه قديم محدث، وأنه لا يصح أن يرى ويصح أن يرى، وأن المخبر بالأمرين عنه سبحانه كان فى أحد خبريه كاذبا، وجب أن لا يكون الحق مجتمعا (¬1) في الاثنين، وأن يكون أحدهما هو المصيب حسب ما تقوم به دلائل الإصابة، وما كان ذلك إلا بمثابة الاختلاف بين المسلمين الموحدين، والنصارى، والمجوس في التوحيد والتثنية والتثليث، لما لم يجز أن يكون الله سبحانه إلا واحدا، واستحال بدليل التمانع أن يكون خالق الخلق أثنين، وأوجبت الدلائل كونه سبحانه واحدا، لا جرم كان مذهب التثنية والتثليث باطلا.

ومنها: أن أدلة الأصول هي أدلة عقلية قطعية، ونصوص جلية، تدل على معتقد مخصوص، وأن ما عداه باطل، والخبر عنه كذب، وأن ما يتعلق به المخالف شبهة تتخيل للضعيف النظر، او المخلد إلى التقليد والعصبية، كأنها مرشدة وهي مضلة، فدعوى التساوي في الإصابة رجوع عن القول بأن أدلة الأصول قاطعة؛ فإنه لا اشتباه مع القطع، وإنما يؤتى المجتهد من قبل نفسه، ومتى صدق نفسه الاجتهاد، هجم به على إصابة الحق الذي دعا الله إلى اعتقاده، ونهى عن العدول عنه.

ج ٥ · ص ٣٥٣

CHECK - فصل في أسئلة المخالفين وهي شبههم

ومنها: أن هذه المقالات؛ أعني: القدم والحدوث، والنفي والإثبات فيما أشرنا إليه من الصفات، ومثل اعتقاد خلافة أبي بكر، واستحقاقه لها، والقول بأن المستحق غيره وإنما غلب عليها، واعتقاد الخوارج في عثمان وعلي، وأنهما كفرا بعد ايمانهما، واعتقاد أهل الحق أنهما خليفتان عدلان إماما هدى، لا يجوز أن يرد الشرع بصحة جميعها؛ فنقول: كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة كل واحد منهما، لم يجز أن يكون القول بهما صوابا، كالقولين اللذين أحدهما توحيد، والاخر تثنية وتثليث.

فصل

في الأسئلة، وهي شبههم

قالوا: معلوم أنه لا يجوز أن يكون الوصف ونقيضه لله سبحانه، ولا يجوز أن يكون كلامه قديما محدثا، ولا مستحيل الرؤية مجوزا (¬1) رؤيته، ولا قاضيا بالشرور لا قاضيا بها، وكيف نقول ذلك والنقيضان لا يجتمعان؟! فكيف يصح اعتقادهما على الصحة والإصابة؛! لكن ما ينكر من قولنا: إن القائلين: كل واحد منهما مصيب فيما بذله من جهده ووسعه؛ وإنه لم يبق عليه بعد ذلك شيء، فهو مصيب من هذا الوجه، فأما الحق عند الله في القدم أو الحدث، والسلب والإثبات، فهو (¬2) واحد من الأمرين، ونعوذ بالله من الاعتقاد في الله سبحانه أن يكون عنده وفي

ج ٥ · ص ٣٥٤

CHECK - فصل في الأجوبة لنا عما ذكروه

علمه كون الشيء الواحد قديما ومحدثا، وذلك علم الشيء على خلاف ما هو به، وذلك هو الجهل (¬1) المستحيل عليه سبحانه، بل على آحاد خلقه، إذ لا يجوز أن يكون الواحد من خلقه يعلم الشيء الواحد قديما محدثا، حقا باطلا.

قالوا: ولأنه إذا جاز أن يكون كل مجتهد مصيبا (¬2) في أحكام الشرع؛ من الإباحة والحظر، والإيجاب والندب، وإن كانا نقيضين يستحيل اجتماعهما، [جاز مثله في الأصول] (¬3).

فصل

في الأجوبة لنا عما ذكروه

أما الأول، وأن الإصابة هي بذل الوسع، فهذا سوء عبارة عما قصدتموه، وإنما غاية ما يقال في ذلك: أن صاحبه معذور، ولا يسمح له بذلك، فإنه ما قصد الأمر من بابه، حيث لم يستدل بأدلة الله سبحانه الموجبة للقطع، الكاشفة عن الحق، بل عدل عنها إلى الشبه المضلة بنوع من تقصير: إما لتقليد، أو عصبية، أو إهمال وإغفال يظن معه أنه قد بدل الوسع، فأما أن يقال: إنه مصيب، فلا وجه للارتقاء إلى هذه الرتبة، مع ان حقيقة العذر لم تتحقق؛ إذ لم يتحقق بذل الوسع.

ج ٥ · ص ٣٥٥

على أنه إن جاز دعوى ذلك، فالثنوية يدعون أنهم بذلوا الوسع في إثبات الاثنين؛ لما نعلم مما أوردوه من شبههم في تثني الأفعال إلى خير وشر، ونفع وضر، وحسن وقبيع، وأن الحسن أوجب المدح، والقبيح أوجب الذم، والحسن أوجب لفاعله الحكمة، والقبيح الضار (¬1) أوجب لفاعله ضدها، فكان يجب على قود قولك أن يكون كل واحدة من الطائفتين مصيبا ومحقا؛ من حيث بذل وسعه، فأداه اجتهاده إلى مقالته، فلا يتحقق فرق بين أصل التوحيد والتثنية، والصفات في (¬2) النفى والإثبات، والقدم والحدوث.

وأما الثاني، وإلزام الأحكام الفروعية، فلا نسلم أن المجتهدين المختلفين على الإصابة كلهم، بل الحق في واحد؛ مثل مسألتنا، وكما لا يصح أن يكون القديم محدثا، والمحدث قديما عند الله، لا يكون الحرام حلالا، والواجب ندبا، ولو سلمنا على سبيل توسعة النظر، فالفرق بينهما ظاهر، وهو أن الفروع ليس عليها أدلة قاطعة، فلم يجز ألت يكون كل مجتهد مصيبا.

ولأن الأحكام يجوز أن يرد الشرع بكون العين الواحدة محرمة في وقت، ويرد بكونها مباحة في وقت، أو يرد بكونها محرمة على شخص، ويرد بكونها مباحة في حق شخص، وقد كان ذلك، مثل: الإباحة