الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس

ج ٥ · ص ٣٤٢

CHECK * فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس

CHECK - فصل في أدلتنا

يوجب عتق كل عبد له أسود بخلاف تعليل صاحب الشرع؛ لأن الواحد منا يجوز عليه المناقضة، ولأن إزالة الأملاك لم توضع للتعدية، وتعاليل صاحب الشرع تقييد للمجتهدين عن الاستنباط (¬1)، فلا يجوز تعليل تعطيله، وفي إيقافها على المحل تعطيل للتعدية والاستنباط؛ إذ لا يفيد إلا ما أفاده النص.

فصل

يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس، وبه قال أصحاب الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز إثباتها إلا بالتوقيف (¬2).

فصل

في أدلتنا

فمنها: ما روي عن معاذ أنه لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله: "بم تحكم؟ " فقال: بكتاب [الله]، قال: "فإن لم تجد"، قال: بسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد"، قال: أجتهد رأيي (¬3). ولم يفرق، ولا فصل له الني - صلى الله عليه وسلم - بين الأحكام مع حاجته إلى البيان.

ومنها: أن أصحاب رسول الله لما اشتوروا في حد الشارب للخمر،

ج ٥ · ص ٣٤٣

# قال علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، حدوه حد المفتري (¬1). فأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف بالقياس والراي.

ومنها: أنه حكم ليس فيه دليل قاطع، فجاز إثباته بالقياس كسائر الأحكام.

ومنها: أن القياس دليل ثبت به الحظر والإباحة في الأعيان والعقود، فتثبت (¬2) به الكفارات والحدود، كخبر الواحد.

ومنها: أن القياس في معنى خبر الواحد، ألا ترى أن كل واحد منهما يثبت بالظن (¬3)؛ فإذا ثبت هذان الحكمان بخبر الواحد، جاز أن يثبتا بما هو مثله في الرتبة.

ومنها: أن أصحاب أبي حنيفة أثبتوا إيجاب الكفارة على الأكل في نهار رمضان قياسا على المجامع فيه، وأوجبوا الحد في المحاربة على الردء (¬4) قياسا على المباشر، وقياسا على استحقاق الغنيمة حيث اشترك فيه الردء والمباشر.

فإن قيل: لم نثبت أصل الكفارة والحد بالقياس، لكن أثبتنا موضعهما، وذلك جائز عندنا، وإنما الذي لا يجوز كإيجاب القطع على المختلس

ج ٥ · ص ٣٤٤

# والنباش قياسا على السارق، والحد على اللأئط قياسا على الزاني.

وأما الكفارة: فلم نوجبها قياسا، لكن بطريق الأولى؛ فإن مأثم الأكل أكثر من مأثم الجماع؛ لأن الثواب على تركه، أو من حيث كانت المشقة في هجرانه أوفى؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة" ثوابك على قدر نصبك" (¬1) فإذا وجبت الكفارة في الجماع، ففي الأكل أولى.

فيقال: تفريقكم بين مكان الحد وأصله، وإيجاب الكفار ومكانها أيضا، لا يتحقق فرقا يبرؤكم من عهدة جمعنا بينهما؛ لأن (¬2) تعليلكم في نفي إيجاب الحد والكفارة بالقياس: أن الحدود والكفارات لا تعرف بالقياس؛ لأن مقادير الردع والزجر والعقوبات كمقادير المأثم، وذلك لا يعلمه إلأ الله، وكما لا يعلم الأصل، فالموضع والمكان أيضا يجب أن لا يعلم على قود قولهم.

والاستدلال بالأولى لا يتحقق في حق الردء مع المباشر، بل المباشر أشد تأثيرا في الجناية المستوجب بها العقوبة إذا كانت في قطع الطريق، وفي المثوبة إذا كانت في الجهاد؛ فلا أولى إذا.

وأما دعواكم أن المأثم في الأكل آكد، فغير صحيح، لأن هوالج الطبع في باب الوقاع والجماع لا تضبطها المروءات غالبا، وأيسر أنفة وأدنى تماسك يمنع الأكل والشرب، وهذا معلوم طبعا، وأن الناس لايستقبحون اللهج. بمحبة الصور، والعشق، وإنشاد الغزل والأشعار، والتظاهر بحب

ج ٥ · ص ٣٤٥

CHECK - فصل في شبه المخالفين

الملاح، وقد أخبر الله سبحانه عن امرأة العزيز: أنها جمعت، وأبرزت من به لهجت، وقالت: ﴿قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه﴾ [يوسف: 32]، وما من عصر من الأعصار إلا وفيه شخص يشتهر في هذا الشأن، ويدون حديثه في الأخبار والتواريخ، والضنة به والبخل من أكبر ما يمدح به الرجال، والبطنة والشره في باب الطعام مذمومة، والبخل به مذموم، والسماحة به غاية الكرم، والمدح عليه وبه هو الغاية؛ حتى جعل نسبا، فقيل: هاشم، وكرم معشر فقيل: بنو هاشم، وهم الغاية، فمكابر هذا خارج عن سمت النظر والجدال إلى التعلق بالمباهتة بالمحال.

فصل

في شبههم

فمنها: أن الحدود والكفارات وجبت عقوبات ومقابلات عن المعاصي، فالحدود عقوبة، وفي الكفارة شائبة عقوبة وشائبة عبادة، وجميع ذلك لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه، بدليل المأثم وعقاب الآخرة، وأعداد الركعات.

ومنها: أن القياس على شبهة؛ لأنه إلحاق فرع بأشبه الأصلين، فيبقى الأصل الاخر شبهة في نفي الإلحاق، ولا يجوز إيجاب هذه العقوبات مع الشبهات.

ومنها: أنه حق لله مقدر، فلا يثبت بالقياس كمقادير الركعات، ونصب الزكوات.

ج ٥ · ص ٣٤٦

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبهاتهم

فصل

في الأجوبة عن شبهاتهم (¬1)

أما قولهم: وجبت عقوبات محضة، أو عبادات وعقوبات مشوبة.

فإنه لو كان هذا مانعا من القياس فيهما، لكان مانعا من القياس في جميع الأحكام، لأنها مبنية على المصالح ونفي المقايس ومواضع الحدود والكفارات أيضا، كما منع من ذلك نفاة القياس، فلما لم يمنع من إثبات سائر الأحكام به، كذلك هذان الحكمان. على أن ما أشار إليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، إلحاق بمثله، يغلب على الظن إيجاب مقدار الجلد الواجب في القذف بالشرب ليسير الخمر.

وإذا تأمل العاقل المجتهد تسوية ما بين كفارة الظهار والقتل في باب اعتبار إيمان (¬2) الرقبة، رأى أن الشرع سوى بينهما في الصيام في عدد الأيام، ثم في الصفة، وهي تتابع الصيام، مع كون الرقبة جعلت في كفارة اليمين مقابلة بصيام ثلاثة أيام، فكان هذا شاهدا بإيجاب التسوية بينهما واشتراط الإيمان (¬3) فيمن أقدم. . . . . . . (¬4) ولا يعتبر الراي في مثله.