CHECK * فصل إذا ورد النص على حكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص
القول والأذى، والنبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنه شهد بدرا، وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم" (¬1) أما يقول ذلك مع الإقرار (¬2)، فلا يضرهم قدح القادح، والظاهر أنه لايكون ذلك على هذا الوجه، فلا يبقى إلأ أن الله يوفقهم للاستغفار ليحقق المدحة لهم.
فصل
إذا ورد النص على حكم شرعي معللا، وجب الحكم في غير المنصوص عليه، إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص، سواء ورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أو بعد ثبوته، مثل قوله: حرمت الخل لحموضته، وأبحت السكر لحلاوته. أشار إليه صاحبنا أحمد بن حنبل، فقال: لا يجوز بيع رطب بيابس إذا كانت الثمرة واحدة، واستدل بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر (¬3).
وبهذا قال إبراهيم النظام والقاساني والنهربيني من نفاة القياس. قال أبو سفيان: وإليه كان يشير شيخنا- يعني: ابد بكر الرازي- في
# احتجاجه بقول النبي: "إنما هو دم عرق، فتوضئي لكل صلاة" (¬1) في إيجاب الوضوء من الرعاف ونحوه، وصار بمثابة قوله - صلى الله عليه وسلم -: الوضوء من كل دم عرق. وحكاه عن الكرخي أيضا، ولم يفرق بين ورود النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس وبعده.
قال أبو سفيان: وذهب بعض شيوخنا: إلى أنه لا يجب أن يحكم بما وجدت فيه تلك العلة بحكم المنصوص عليه قبل ثبوت حكم القياس.
واختار هذا التفصيل أبو سفيان، وهو قول جعفر بن حرب (¬2).
واختلف أصحاب الشافعي:
فمنهم من قال كقولنا.
ومنهم من قال: لايجب الحكم بذلك بما وجدت فيه تلك العلة إلا أن يقوم الدليل بذلك. وهو قول البصري (¬3)، وهو اختيار الإسفراييني (¬4) وهذه المقالة تبنى على العلة الواقفة على محلها، كالثمنية في الذ هب والفضة.
CHECK - فصل في أدلتنا
فصل
في أدلتنا
فمنها: أن التحريم لو كان حكما لأجل السكر وحلاوته المختصة به، لما كان لقوله: لأنه حلو، فائدة؛ لأن الحلاوة وصف للسكر لا تفارقه، وكان يكفي قوله: لا تأكل السكر، والحكيم إذا علق حكما على محل أو عين من الأعيان ذات أوصاف غير مفارقة لها، كفاه ذكر المحل والعين، فإذا ذكر الصفة وعلل بها، لم يخل ذكره لها من فائدة، ولا فائدة بالتعليل بالحلاوة إلا التعدية (¬1) إلى كل حلو من سكر وغيره؛ إذ لو كان المحل أحد وصفي العلة، وكان معناه: لا تأكل السكر؛ لأن حلاوته علة التحريم دون حلاوة غيره، لكان في ذكره كفاية، لأنه يستتبع حلاوته المختصة به، وكان ذكر الحلاوة لايفيد إلا ما أفاده النص.
فإن قيل: بل أفاد ذكر العلة أن الحكم معفل لا بحكم، ولو أطلق تحريم السكر، لكان تحريمه بحكم لا معللا، فقد أفاد بيان التعليل بعد أن لم يكن ذلك مستفادا بمجرد النص، وقد قال الله تعالى: ان له ﴿إن له أبا شيخا كبيرا﴾
[يوسف: 78] وكان ذلك الحكم مقصورا على بنيامين، ولم يتعد ذلك إلى الجماعة وإن كانوا أبناء ذلك الشيخ الذي بنيامين ابنه، وكذلك يجوز أن تكون حلاوة السكر خاصة تجلب الحكم دون حلاوة التمر.
قيل: هذا خلاف الظاهر في التعاليل كلها؛ فإن المعقول من العلة
# استقلالها دون محلها، وعقلاء العرب ما نطقوا بعلة إلا وطردوها في غير المحل الذي أضافوها إليه، فإذا قالوا: اضرب هذا العبد الأسود الطويل؛ لأنه يسيء، اقتطعوا ذكر السواد والطول عن التعليل بالإساءة؛ لبيان أن الضرب لإساءته، فكان ذكر السواد والطول للتعريف بالإساءة، فيعقل من كلامهم أن الإساءة إذا وجدت من أبيض قصير، أوجبت ضربه بحكم التعليل، وإن انعدمت صفتا التعريف.
فإن قيل: علل الشرع أمارات كالأسماء على المسميات، فلا يبعد أنها محلها إلا بدلالة، وذلك أنه يجوز أن تكون المفسدة في حلاوة السكر خاصة، ولا تكون المفسدة في غيره من حلاوة تمر أو عسل، ألا ترى أنه قد ورد بتحريم الميتة؛ فكان الموت علة تحريم الشاة والبعير والبقرة، ولم يكن علة لتحريم السمك والجراد، ودم العروق حرم، ودم الكبد لم يحرم، فلا يجوز والحالة هذه أن يعدى الحكم عن محله إلا بدلالة توجب التعدية؛ لأننا لا نأمن أن تكون التعدية مفسدة.
قيل: لو أراد ذلك لنص على تحريم السكر؛ لأن السكر جامع لذات في جسم مخصوص بالحلاوة، فكانت حلاوته تابعة، فلما أفرد التعليل بذكره الحلاوة، أوجب ذلك إعمال التعليل، كما أوجب إعمال ذكر الميتة تحريم كل ميت سوى ما استثناه النص، وما ذكرت من الميتة فهو الحجة؛ لأنه لما حرمها عم كل ميتة إلى ان تأت دلالة التخصيص.
ولو كان ما ذكروه صحيحا، لكانت الثقة غير حاصلة بالقياس؛ لأننا لا نأنمن أن يكون جمعنا بين النصوص والمسكوت بما يعلل به المنصوص
CHECK - فصل في شبه المخالفين
مفسدة من الطريق الذي ذكره في تحريم الشرع بعض الميتات وإباحته بعضها، ولما لم يوجب ذلك منعنا من القياس، كذلك لا يوجب منعنا ههنا من التعدية بذكر العلة، وعدم الجمود على المحل المنصوص عليه بحلاوته المختصة به؛ إذ لو كان ذكر العلة في محل يعطي أن يكون المحل أحد وصفيها، وأنها غير مفارقة له، لما ساغ لنا القياس، لأن الشدة في عصير العنب، ودم العرق في الفرج، وملك البضع تحت العبد، والرق في الأمة، يوجب نصف الحد، والعفو عما دون الدرهم من الدم في المحل المخصوص به، ومتى سلكنا هذا، امتنع تعليق حكم علة في محل على وجودها في محل آخر؛ لفوات أحد وصفيها؛ إذ العلة لاتعمل إلأ بكمالها.
فصل
في شبههم
فمنها: أن العلة لو كانت توجب التعدية، لوجب إذا قال: حرمت عليكم السكر لحلاوته، أن لا يحسن قوله بعد ذلك: وأبحت العسل، بل يكون مناقضا، ألا ترى أن ما ظهرت فيه التعدية بدلالة العقل، مثل قوله: اضرب زيدا لأنه مسيء، ولا تضرب عمرا، وكان عمر ومسيئا أ يضا، لعد مناقضا، وكذلك لو قال: لاتطعم ولدي أو عبدي الشونيز (¬1)؛ لأنه حار، وأطعمه العسل والعصافير.
ومنها: أن تعليل الشرع يختص بزمان دون زمان، فإذا جاز أن تكون الشدة علة لتحريم عصير العنب في بعض شريعتنا، حلالا في شرع من قبلنا وشطر من شريعتنا، وبمحل دون محل، فيكون الموت في السلاحف محرما لها، والموت في السمك والجراد غير محرم لها، لم نأمن أن تكون الشدة مختصة بعصير العنب دون غيره، كما اختصت بزمان دون زمان، فلا يقدم على التعدية إلا بدلالة.
ومنها: أن قالوا: إن هذه الأوصاف، مثل: الشدة في العصير، والحلاوة في السكر، والموت في الحيوان، إنما جعلت عللا للمنع على سبيل المصلحة، ولذلك اختصت بعصير دون عصير، وإذا كان كذلك، لم يجز أن نتعدى بها المحل الذي عرفت به؛ لأننا لا نامن أن تكون المصلحة عدم التعدية، والشدة إنما اختصت بالمحل المخصوص كما اختصت بالعصير المخصوص.
ومنها: أن هذه علل الشرع ليست موجبة بنفسها (¬1) بخلاف العقلية، وإنما هي مجعولة يحعل جاعل، فإذا قال: لا تأكلوا السكر لحلاوته، فقد جعل حلاوة السكر محرمة له، فلا يجوز أن نجعل نحن حلاوة التمر والعسل علة في المنع منها، لأنها غير مجعولة.
ومنها: أنه لو وجب تعديتها، لوجب إذا قال القائل: عبدي زيد حر؛ لأنه أسود، وله عبيد كثير سودان، أن يعتقوا لعلة السواد.
CHECK - فصل في جمع الأجوبة عن شبههم
فصل
في جمع الأجوبة عن شبههم
فالأولى منها: قولهم: لما حسن أن نقول: وأبحت العسل، ولم يكن مناقضا، دل على أن الحلاوة ليست علة.
فيقال: إذا قال في تحريمه: لانه حلو، كان الظاهر تعدي التحريم إلى كل حلو، فإذا قال: وأبحت العسل، كان هذا تصريحا يقضي على الظاهر، تبينا به أنه ذكر الحلاوة، وهي أحد وصفي علة الحكم، وأن الوصف الآخر هو الجنس- أعني السكر-؛ فكأنه بان بذلك [أن] (¬1) العله الجالبة للحكم حلاوة السكر. وليس إذا اقترنت باللفظ قرينة، أو دلت عليه دلالة أخرجته عن ظاهره، مما يدل على بطلان ظاهرة وتعطله؛ بدليل العموم والظاهر تعطله القرائن والأدلة عن شموله وظاهره، ويجب العمل به عند إطلاقه.
وما استشهد به من إساءة العبد، وحرارة الشونيز، غير صحيح، بل يحسن ولا يعد مناقضا، بل يتبين أنه أراد إساءة ذلك بعييه وحرارة الشونيز خاصة.
وأما تعلقهم بكون العلل الشرعية تختص بزمان دون زمان، ومحل دون محل، فلعمري، لكن ذلك لا يمنع التعدية إلى كل محل، مالم تقم دلالة التخصيص، كما أن لفظ العموم يتسلط عليه التخصيص بالدلائل
# والقرائن، ولا يدل على أن إطلاقه لا يقتضي الشمول والاستغراق، ولأن هذا لما لم يمنع جواز القول بالقياس، لايمنع التعدية، ولوجب أن لا تكون علة إلا في الزمان الذي جعلها علة فيه، فيكون مقصورا على الزمان الذي جعله علة، ولما لم يصح أن يقال هذا في الزمان، [لم يصح] (¬1) أن يقال ذلك في الأعيان.
وأما تعلقهم بأن التحريم المعلق على العلل الشرعية إنما هو للمصلحة، فهذا عندنا لا يقف التكليف عليه، ولا يقصر التعليل أيضا عليه، ولو سلمنا على طريق التوسعة، فإن المصلحة لا تحد في التعدية حيث علقها على علة تعم كل موصوف بها، وكل محل هي موجودة فيه، ولو أراد تخصيص العلة بمحللها ووقوفها عليه، لما احتيج إلى ذكر التعليل، لأن حلاوة السكر تابعة له، وكذلك شدة عصير العنب، فلما علل بالحلاوة والشدة، علم أنه أراد زيادة على المحل.
وأما تعلقهم بأنها مجعولة، فإدت كونها مجعولة لا يمنع تعديها، لأنها تصير بعد جعلها علة كالموجبة بنفسها، على أننا إذا رجعنا إلى التحقيق في الجعل، كانت العقلية أيضا مجعولة؛ لأن التحرك في الجسم الذي قامت به الحركة مجعول لله تعالى، فهو الخالق للحركة، وخالق التحرك عندها، إلا أنها هي الموجبة لتحركه.
وأما قوله: عبدي زيد حر، لأنه أسود، أو: أعتقه، لأنه أسود، إنما لم