الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعا

ج ٥ · ص ٢٨٢

CHECK * فصل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعا

دولة، ومن عرف السبر كان إلى نظر نفسه أميل، وبه أوثق من الأخبار، لما قد تضمنته من الدواهي، والانسان لايكذب نفسه، ولايألوها نصحا، وهو من قول غيره على شك أو حسن ظن، ومن نظر نفسه عنى تحقيق وقطع.

فصل

يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعا (¬1). نص عليه أحمد فقال: لا يستغى أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يرد عليه الأمر - يعني به حدوث الحادثة- أن يجمع لها الناس، ويقيس، ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح (¬2).

وكلام أحمد بالعمل بالقياس كثير مبدد في المسائل التي نقلها عنه الدهماء من أصحابه، وجميع ما حكي عنه من ذم الرأي إنما أراد به مع معارضة السنة له، ليجتمع قولاه، يوضح هذا قوله في رواية أبي الحارث: وما نصنع بالرأي وفي الحديث غنية عنه؟ وبهذا قال السلف من الصحابة والتابعين، وأنه قد ورد السمع بذلك، وأكثر الفقهاء الأصوليين.

وقال جميع الشيعة وإبراهيم النظام وجماعة من المعتزلة البغداديين مثل يحيى الاسكافي وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب بإحالة ورود التعبد به، وأن الشرع قد ورد بحظره ومنعه.

ج ٥ · ص ٢٨٣

CHECK - فصل في دلائلنا

وقال بنفيه من الفقهاء أيضا داود بن على الأصفهاني، والقاساني، والنهرباني، والمغربي ومن قال بقولهم.

ثم إن الكل منهم افترقوا فرقتين، فقال من قدمنا ذكره من المعتزلة البغداديين وغيرهم: إنه محال من جهة العقل ورود التعبد بالقياس في الأحكام.

وقال داود وابنه ومن صار إلى قولهما: إنه قد كان جائزا من جهة العقل ورود التعبد به، لكن لم يرد بذلك، بل ورد بحظره ومنعه.

واختلف المحيلون لورود التعبد به من جهة العقل في نسبة إحالة ذلك وعلته، فقال بعضهم: إنما استحال ذلك لأنه لا يمكن معرفة الأحكام من جهته، لأنها مبنية على الصالح التي لاتدرك به، ولا بأمارة تؤديه إلى غلبة الظن.

وقال بعضهم: إنما أحاله العقل ولم يجوزه؛ لأن في القول به ما يقتضي وجوب الحكم بالتضاد الممتنع.

وقال بعضهم: إنما لم يجز، لأنه اقتصار على أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما، وهو النص، وذلك محال في صفته وحكمته.

فالذي ينبغي أن يبدأ به الدلالة على فساد مقالاتهم أولا، ثم نتبع ذلك بالتقرير لورود السمع بذلك إن شاء الله.

فصل

في دلائلنا

فمنها: أن نقول: إذا جاز في العقليات أن يثبت الحكم في الشيء

ج ٥ · ص ٢٨٤

# لعلة، وتعرف تلك العلة بأنها علة ذلك الحكم بدليل - وهو التقسيم والمقابلة- ثم يقاس غيره عليه، جاز أن يثبت الحكم في المشرعيات في عين من الأعيان بعلة، وينصب على تلك العلة دليل يدل عليها، ثم يقاس غيره عليه مثاله من العقليات والشرعيات، فإذا قسمنا في العقليات صفات الحي واستقريناها فلم نجد منها ما يصلح أن يعلل به كونه حيا سوى الحياة، ولا ما يعلل به كونه عالما سوي العلم، جعلنا علة كل حي لكونه حيا الحياة، وعلة كل عالم لكونه عالما العلم.

وقسمنا صفات الخمر، فلم نجد ما يصلح أن يكون علة تحريمها سوى الاشتداد المطرب، فعدينا الحكم إلى كل شراب فيه تلك الشدة.

ومنها: أنه لاخلاف بين العقلاء أنه يحسن ويجوز من صاحب الشرع أن يقول: "لايقضي القاضي غضبانا" (¬1) لأن الغضب يضلل رأيه، ويعقم فهمه، فقيسوا على الغضب ما كان في معناه من كل مضلل للرأي مشعث للفهم، كالجوع المفرط، والعطش، والإعياء المضجر لكثرة عمل أوجبت تعبا، وحرمت عليكم الخمر؛ لأنه شراب فيه شدة مطربة تصد عن ذكر الله، وتوقع العداوة والبغضاء لتضليلها العقل، فقيسوا عليها ما في معناها من كل شراب.

فهذا وأمثاله مما يستبين به المعقل، ويستحسنه العقلاء، وإذا كان تنقيحه هكذا، حسن أن ينص على تحريم الخمر ثم يأذن لنا في استخراج

ج ٥ · ص ٢٨٥

# المعنى ونعدي حكمها إلى غيرها من الأشربة، ولو كان هذا محالا في العقل أو قبيحا، لما حسن التنصيص عليه.

ومنها: أنه لما جاز أن يأمر بالتوجه إلى الكعبة لمن عاينها، جاز أن ينصب عليها دلالة لمن غابت عنه، بحائل مانع، أو بعد شاسع، ثم يتعبد باستقبال جهتها بالاستدلال بتلك الدلالة التي نصبها.

ومنها: أن العاقل إذا صدق نظره واستدلاله، أدرك بالأمارات والأدلة الحاضرة المدلولات الغائبة، فإذا رأى جدارا قد انشق ومال، حكم بأنه سيهبط، وإذا رأى غيما كثيرا مسفا، وهواء رطبا، حكم بأنه سيمطر، وإذا رأى إنسانا بيده حديدة مخضبة بدم خارجا من بيت فيه مقتول، جاز منا الحكم على أنه القاتل بهذه الأمارات، وإن جاز أن نخطىء في النادر.

فإذا رأى الشرع حكم بتحريم العصير إذا اشتد، وقد كان مباحا قبل حدوثها، ثم إذا تخلل أبيح، غلب على ظنه أن التحريم تابع للشدة.

ومنها: أن في التعبد به كبير مصلحة لاتحصل إلا بالتعبد به، وهي إثابة المجتهد على اجتهاده، وإعمال فكره، وبحثه لاستخراخ علة الحكم من المنصوص لتعدييه إلى غير المنصوص، وذلك نوع تكليف باق عليه، وما كان طريقا إلى الصلحة للمكلف، كان وضعه مصلحة، ولا عاقل يستقبح طرق الأصلح ولايحيلها.

فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتم، لجاز أن يخير بين الحكم بالنص أو الرأي والقياس، فلما لم يجز العمل بالقياس مع وجود النصوص، بطل ما ادعيتموه من حصول الأصلح فيه، ومن كونه طريقا إلى معرفة

ج ٥ · ص ٢٨٦

CHECK - فصل في شبه المخالفين

الأحكام الشرعية.

قيل: هذا لايصح لوجوه:

أحدها (¬1): ولم إذا تساويا وجب التخيير بينهما؟! ولم لايكونان سواء أو يترتب أحدهما على الآخر، ويكون التقديم والتأخير لمصلحة يعلمها، كتقديم عبادة على عبادة، وإن كانتا (¬2) حسنتين، لكن كان التقديم لاحداهما هو الأصلح، والتأخير للأخرى هو الأصلح، وقد جعل الأبدال في الكفارات مخيرة ومرتبة، وكان جميع المخيرات متساوية في الأصلح، والمرتبات كذلك، ولم يفترقا إلا في التقديم والتأخير، كما أنه قد يعلم أن الجمع بين الحسنين قبيح، والتخيير حسن وليس بقبيح، كذلك جاز أن يعلم أن التخيير بين النص والرأي قبيح، والترتيب بينهما حسن.

فصل

في شبههم

فمنها: أن قالوا: إذا تعبدنا بالقياس، وغلب على الظن تحريم بيع التفاضل في البر لكونه مكيلا جنسا، أو مطعوما، أو قوتا، أو مالا، فما وجه الصلحة في تحريم ما هذه صفته متفاضلا؟

فيقال لهم: هذا قول من يبعد عن فهم الكلام في هذا الباب، لأن

ج ٥ · ص ٢٨٧

# المصالح والألطاف في الأفعال التي علينا فيها تكليف، لاتكون مصالح (¬1) وألطافا لجنسها، ولا لوجه في العقل يتميز وينفصل من غيره بدليل، كما نعلم انفصال أحكام الأجناس وحقائقها بقضية العقل، وإنما يكون الفعل المتعبد بتحليله أو تحريمه أو إيجابه أو الندب إليه مصلحة وداعيا إلى فعل الحسن واجتناب القبيح، وليس يكون كذلك لصفة هو في ذاته عليها.

وقد يكون مصلحة في وقت، وغير مصلحة في غيره، وهو في الوقتين على جنسه وصفته وذاته، وقد يكون في الوقت الواحد مصلحة لمكلف، ومفسدة لغيره على ما هو عليه من جنسه وذاته وصفته، ولذلك ربما تختلف أحكام الشرائع، وتختلف تكاليف العقلاء فيه، فيجب على البعض منه ما يسقط عن غيره، وتختلف أحكام هذه الأشياء في زمن النسخ.

وإذا كان كذلك، وجب أن يقال: إن جهة كون تحريم بيع البر متفاضلا مصلحة، علم الله عز وجل بأننا عند تحريم ذلك وكفنا عنه نكون أقرب إلى الطاعة، وأبعد عن المعصية، أو يكون نفس اعتقادنا التحريم والانكفاف لأجل ذلك الدليل، مصلحة لنا من حيث إنا بنينا على ذلك، وحملنا المقيس عليه، ولا انفصال عن ذلك.

ويقال لهم: إنكم بهذه الطريقة والمطالبة ناقضون لمذهبكم في الأصلح، لأنكم قلتم: إنه لايعلم الألطاف والمصالح في العبادات الشرعية الا علام الغيوب، وإنه لاسبيل لأحد من الخلق إلى علم ذلك، وتقولون: إنه لايجوز

ج ٥ · ص ٢٨٨

# أن يطالب أحد من الخلق بعلم ما لا سبيل إلى علمه، ثم تطالبونا مع هذا القول بتعريفكم وجه المصلحة في تعلق الأحكام بصفات ما حل أو حرم، وهذا تعد منكم ورجوع عن قولكم.

ويقال لهم أيضا: إننا إذا علمنا أن العليم الحكيم لايتعبدنان إلا بما فيه المصلحة، قطعنا أن العبادات كلها مصالح، وإن لم نعلم وجه المصلحة في كل واحدة من العبادات بعينه، ولا يكون جهلنا بوجه المصلحة في كل شيء منها مخرجا لنا عن العلم بأنه مصلحة في الجملة، ألا ترى أن الصحة والمرض، والقوة والضعف، والغنى والفقر، وكل ما يفعله الله سبحانه عندكم بالعبد، وإن لم يعلم على وجه التفصيل كونه مصلحة ومن أي وجه، كان ذلك مصلحة له.

والذي يكشف عن صحة ما قلناه، من أنه ليس من شرط المعرفة بكون الشيء مصلحة أن يكون وجه المصلحة فيه معلوما لنا، بدليل أعداد الركعات، ومواقيت الصلوات، فكون الركوع واحدأ، والسجود اثنتين، وتكليف الجوع والعطش في نهار الصوم، والتطيب للجمعة، والشعث للحج، وتحريم العمة والخالة، وتحليل ابنتيهما، وتحريم قتل الصيد في الحرم والإحرام، والبدن في ذبح الهدي في الحرم والإحرام، فهذه كلها تكاليف فإذا قلنا لكم بأنها مصالح، دخلنا معكم في القول بالأصلح فيها، وإن جهلنا وجه الأصلح في كل واحد منها، فيبطل ما تعلقتم به من إبطال الأصلح بالجهل بوجه الأصلح، حتى إننا لو أوقفنا التزام التكليف على معرفة وجه كل شيء منه في فعل وترك، وإيجاب وحظر، لما لزمنا شيء

ج ٥ · ص ٢٨٩

# من التكليف، إذ لا تتحقق لنا معرفة ذلك، وهذا يبطل جميع التكاليف، وما أدى إلى ذلك باطل.

على أني أقول: من المنكر قول القائل: إن الله سبحانه إنما تعبد العقلاء بالقياس لاستخراج جواهرهم، وامتحان آرائهم، وما يعتريهم في ذلك من كل (¬1) القلوب بالأفكار، وتهذيبها بالبحث والتدقيق المؤدي بها إلى الاستبصار واستثارة علل الأحكام، ومقابلة أربابها يحزيل الثواب، وليرفع الله منازل العلماء، وهل هذا إلا عين الحكمة في تكليفهم؟

كما أنه سبحانه قسم منافعهم الدنيوية بين كليات تولاها لاسبيل لهم إلى تحصيلها، ولا التسبب إلى تأثير ما يحصل عندها، كالرياح والسحاب والأمطار وخلق الحيوان لأنواع الأغراض، فجرت تلك مجرى النصوص التي لاسبيل للعبد إلى تحصيل الأحكام الحاصلة بها والصادرة عنها، وبين جزئيات وكلها إلى اكتساب خلقه، واستخراجها بصفاء نحائزهم (¬2) وصحة قرائحهم، كالحرث والحصاد والدياس، وما يحتاجودت إليه من بناء الأكنان والبيوت، ونساجة الملابس وعمل الأطعمه لتقريبها من التغذية والتناول، وتركيبات الأدوية للأمراض، والجنن المانعة من الأذايا، كالدروع وما يقي الحر والبرد من الملابس، فجمع لهم بين النعمتين؛ الكبرى التي تولاها، والصغرى التي ألهمهم توليها، وهداهم إلى تحصيلها بما منحهم من صحة النحائز. وأدوات التحصيل من جودة القرائح، وهذا

ج ٥ · ص ٢٩٠

# دأبه ومشيئته (¬1) سبحانه في جميع الحيوان يتولى الأجنة في ظلم الأحشاء، بتولي التغذية، وإيصال الغذاء، فإذا ظهروا من بطون الأمهات، سخر لهم القلوب للتربية والتغذية، فإذا نهضوا وكلهم إلى اكتسابهم، فما الذي يبعد من فعله في التكليف؛ كذلك يتولى النصوص فيما لايتعدى العقل إليه، ويكلهم في استخراج المعاني بالمقاييس الصحيحة عن الفطر السليمة لتحصيل الأحكام من الحلال والحرام.

ومنها أن قالوا: ومما يدل على إحالة التعبد بالقياس، أنه لو كانت المعاني المنتزعة من الأصول أدلة على ثبوت الأحكام، وعللا لها، لم يقف كونها أدلة على ورود شيء يتصل بها، وحمع يوقف على كونها أدلة، كما أن أدلة العقل لايقف كونها أدلة على شيء سواها، ولا معنى ينضم إليها، ولا يدل عليها. فيقال: إنها وإن كانت عللا، فليست عللا حقيقة ومعنى، نفى (¬2) الحقيقة عنها أنها ليست موجبة للأحكام لأنفسها وأجناسها وما هي عليه من الصفات من ذواتها، وإنما تصير أدئة بالوضع والتوقيف، وكذلك وقف كونها على المسمى أو الحكم بالوضع أو التوقيف، وكذلك وقف كونها دليلا على جعل السمع لها أدلة، فسقط ما قالوه.

ومنها أن قالوا: ومما يدل على إحالة التعدية، أنه لوصح أن ندرك

ج ٥ · ص ٢٩١

# معرفة الحكم وثبوت المصلحة فيه بالقياس وطريق الظن، لصح أن نخبر عن الغيوب، وما يكون في المستقبل، وأن نصيب الصدق فيه بطريق القياس، ولما لم يجز ذلك، لم يجز استبدال علم الأحكام والمصالح بطريق القياس.

فيقال لهم: إن كل شيء جعل عليه أمارة أو دلالة فليس من الغيوب، بل الغيب ما لا دليل عليه، وانفرد الله سبحانه بعلمه، لأنه لايقف علمه على دليل، فإذا جعل الله سبحانه الاسم والمعنى المودع في النص أمارة على ثبوت الحكم، ثبت كونهما دلالة على الحكم، وعلى تعلق المصلحة بتحريم كل ما له ذلك الاسم والمعنى، فكذلك إذا جعل الله سبحانه لنا أمارة على إصابة الصدق في جميع ما نخبر به، علمنا عند حصولها كوننا صادقين فيما نخبر به، وإذا تعبدنا بأن نخبر بذلك، علم كون الصلحة متعلقة في التعبد بذلك، فلو أننا قدرنا قوله تعالى لإنسان: إذا أظلك السحاب، أو كسفت الشمس، فأخبر عما في بطون الحوامل، وعن الغيوب المستقبلة، فإنك لاتخبر إلا بالحق والصدق، لوجب أن نعلم بإظلال السحاب وكسوف الشمس حصول صدق ذلك الإنسان بجميع ما يخبرنا به من كون ما في بطن الحامل ذكرا أو أنثى، وقدوم زيد الغائب غرة الشهر، ومجئ الغيث يوم السبت، وموت عمر يوم الأحد، وإذا جاز أن يجعل إظلال السحاب، وكسوف الشمس، أمارة على إطلاعه سبحانه لبعض الناس على الغيوب التي لا يعلمها سواه، لم لاجاز أن يجعل بعض الأمارات لمجتهد علامة على الوقوف على حكمه سبحانه في الحادثة من تحليل أو تحريم؟

ج ٥ · ص ٢٩٢

ومنها: أن قالوا: القياس فعل القائس، ولا يجوز أن يتوصل بفعله إلى معرفة المصالح.

فيقال: لسنا نعرف المصلحة بنفس نصب العلة، ولا بحمل الفرع على الأصل الذي هو فعل القائس، وإنما نعلم ثبوت المصلحة في ذلك بتوقيفه على تعليقه الحكم بالعلة وقوله: ما وجدتموها فيه فاعلموا أن حكمي فيه كذا وكذا، فنعلم المصلحة بحكم ما حكم به، وبكون المعنى دلالة على ثبوت الحكم، وفعلنا إنما هو حمل الفرع على الأصل، والله سبحانه هو الدال على وجوبه، وهو سبحانه -على أصلهم- لا يتعبد إلا بما فيه مصلحة، فبطل ما قالوه.

ومنها: أن قالوا: لو صح أن يتعبد بالقياس في أحكام الفروع التي ترد للمصلحة، لجاز أن يتعبد بإثبات الأصول وإن كانت من المصالح، فلما لم يجز إثبات الأصول به، لم يجز إثبات الفروع.

فيقال لهم: ومن الذي خبركم عنا. بمنع ذلك؟! بل القول عندنا في ذلك: أنه متى نصب لنا أدلة على وجوب إثبات الحكم في الأصول، لآثبتنا صلاة سادسة، وحجة ثانية، وصوم شهر آخر، ولكن ليس في شىء من الأصول صفة جعلت أمارة على إثبات أصل آخر، فلذلك امتنعنا، وما ذلك إلا بمثابة الاجتهاد في طلب القبلة ثبت في حق البصير؛ لأنه جعل له إلى معرفتها طريقا، ولم يثبت في حق الضرير حيث لم يجعل له إلى معرفتها طريقا. لذلك فإن المنع من إثبات أصل إنما كان لعدم الطريق، لا لكونه أصلا، ولو عدمنا الطريق في الفروع لما أثبتناها إلا بالسمع.

ج ٥ · ص ٢٩٣

ومنها: أن قالوا: لما ثبت أن المصلحة في إثبات الأصول لما لم يصح أن تعلم إلا سمعا وتوقيفا، لم يصح أن يعلم ثبوت الحكم في الفرع وكونه مصلحة إلا من هذا الطريق، لأن ما يعلم جليه من طريق، وجب أن يعلم خفيه منه، وهذا يوجب أن لا يثبت حكم الفرع، وتعلق المصلحة به إلا بالنص.

فيقال لهم: لم سلمتم أن ما علم جليه من طريق وجب أن يعلم خفيه منه، وما الدليل على ذلك؛ وما أنتم فى هذا إلا بمثابة من قال: إذا وجب العلم ببعض الموجودات ضرورة، وجب العلم بكل موجود ضرورة، وإذا علم بعضها بدليل، وجب علم جميعها بدليل، لتساوي صفة الوجود في كل موجود، وكذلك يجب إذا علم بعض الأمور بدرك الحاسة، أن يعلم سائرها من ذلك الطريق. وهذا كله باطل، لأن طريق العلم بوجود الشيء لا يجب أن يكون طريقا للعلم بغيره، وكذلك يجب إذا علم قبح بعض المقبحات، وحسن بعض المحسنات عقلا، والفرائض والعبادات العملية عقلا وضرورة، وجب أن يكون طريقا للعلم بحسن سائر العبادات، وقبح جميع المحظورات بضرورة العقل، وهذا باطل عندهم، لأن منه ما يعلم ضرورة بطريق العقل، ومنه ما لا يعلم إلا بطريق السمع، ولو لم يرد سمع لما علم قبح ذلك، ولا حسنه، وهذا نقض لكلامهم ظاهر.

ثم يقال لهم: إننا لا ندعي علم أحكام الفروع بقياسنا، وحملنا الفروع على الأصول، وإنما نعلم ذلك يحعل الصفة علامة لنا على إثبات الحكم، فما يثبت الحكم في الفرع بالسمع والتوقيف، كما أثبت في

ج ٥ · ص ٢٩٤

# الأصل بذلك، غير أنه مسموع في الأصل، ومستدل عليه في الفرع، وهذا كما نعلم بعض المعلومات العقلية بضرورة العقل وبديهته، ونعلم بعضها بدليله وحجته، وكله معلوم بالعقل، فكذلك نعلم ورود الحكم من الله سبحانه في بعض الأمور سماعا ونصا، ونعلمه في بعضها بدليل، وكله معلوم وثابت بالسمع؛ لأن السمع جعل المعنى أمارة على الحكم، ولو لم يرد ذلك لم يكن علامة تبطل ما قالوه كله.

ويقال لهم أيضا: إذا كانت العلل العقلية تدرك صحتها ...... والعلم بما أدت إليه ببنائها على الأصول التي هي العلوم الضرورية ومردودة إليها، وجب أيضا أن لاتكون علوم الحواس والضرورات طريقا للعلم بشيء إلا ببنائها على علوم اخرى، وكذلك القول في أصول أصولها، وإذا لم تجب التسوية بين الفروع والأصول فى هذا الباب، لم يجب ما قالوه.

وكذلك إذا كنا قد اتفقنا على أن علوم الضرورة متناولة للمعلومات، بأنفسها بغير واسطة، وبناؤها على علوم سواها، وجب أن تكون هذه سبيل علوم النظر التي هي فروعها حتى نحصل علوما متناولة للمعلومات، مبتدأة من غير نظر ولا بناء لها على علوم هي أصول لها متقدمة عليها، وإذا لم يجب هذا باتفاق، سقط قولهم: إن ما به ثبت الأصل، هو الذي به يجب ثبوت الفرع.

على أن أصل الكلام منهم باطل؛ لأن لكل حقيقة دركا مخصوصا،

ج ٥ · ص ٢٩٥

# بحاسة السمع تدرك الأصوات، وبحاسة (¬1) البصر تدرك الألوان، ودرك الطعوم بالذوق، ودرك الروائح بالشم، ومعلوم أنه لايجوز أن يقال: لما كأنا حاسة منها تدرك محسوسا مخصوصا، يجب أن تدرك غيره أو يدرك بغيرها.

ومنها: أن قالوا: أجمع القائسون على أن علة الحكم المستنبطة تحتاج إلى دليل، وكونها تحتاج إلى دليل يمنع كونها دليلا، بل تكون بهذه الرتبة كالحكم، والحكم لما افتقر إلى دليل لم يكن دليلا.

فيقال: ليس الأمر على ما ذكرتم؛ لأن قول الرسول لم يثبت كونه صدقا إلا بدلالة الإعجاز، ولم يكن احتياجه إلى دليل مانعا من كونه دليلا على الأحكام، وكذلك القرآن ثبت كونه صدقا وكلاما لله سبحانه بدليل العقل، ومع ذلك فهو دال على الأحكام.

وحدث الأعراض وأصل ثبوتها إنما كان بدليل، ثم إنها في أنفسها بعد ثبوتها بالدليل- الذي لولاه لما ثبت العلم بوجودها ولا بحدثها- كأنا دليلا على حدث الأجسام، فكل مستدل بهما عدا علم الحس والضرورة، معلوم بدليل، وإن كان دليلا في نفسه.

ومنها: أن قالوا: لابد أن يجعل الله للمكلف طريقا إلى معرفة حكمه، والقياس لا يجوز أن يكون طريقا إلى ذلك، بدليل أنه لابد فيه بإجماع القائسين من علة يقاس عليها، والعلة: صفة أو حكم في الأصل، وهي

ج ٥ · ص ٢٩٦

# محتملة لتعلق الحكم بها، ومحتملة أن لايتعلق الحكم بها، وأن يكون الحكم في الأصل غير معلول أصلا، أو معلولا عند الله بغير ما ظنه القياس عليه، وما يصح فيه هذا التجويز والاحتمال، لايكون دليلا موصلا إلى العلم.

فيقال: إننا متى غلب على ظننا أنها علة للتحريم أو التحليل بالطرد والجريان (¬1)، أو بالتأثير، أو المقابلة والتقسيم، وجب بعد غلبة ظننا لذلك، القطع على أنها علة للحكم، وصار غلبة الظن لكونها علة، علما قاطعا على وجوب تحريم كل ما وجدت فيه من غير شك في وجوب ذلك، وأنه حكم الله الذي لاحكم لله غيره، كما لو قال: إذا ظننت أن زيدا في الدار، ووجدت الظن كذلك من نفسك، فقد جعلت ظنك لذلك علما على تحريم الطعام والشراب قطعا عند ظنك كون زيد في الدار، بتحريم ما جعل ذلك علما على تحريمه من غير شك وتجويز لخلاف ذلك، فبطل ما قالوه.

فهذا على قولنا: إن كل مجتهد مصيب، وأما إن قلنا: بأن الحق من قول المجتهدين في واحد، فلا يمكن أن نقول: إن ما غلب على ظن المجتهد هو الحقيقة والقطع، وإنه حكم الله، وإن ما ظن المجتهد أنه علة الحكم هو العلة للحكم عند الله، لكنا نقول: إنها علة الحكم في غلبة الظن، وذلك كاف في إبطال ما تعلقوا من التردد، وأحكام الشرع على هذا؛ بدليل ما يرويه الواحد عن صاحب الشرع متردد، لكن ترجح خبره إلى جانب

ج ٥ · ص ٢٩٧

# الصدق لعدالته، واجتماع شروط فيه أوجبت غلبة الظن، أوجب ذلك بناء الحكم على قوله، حظرا كان، أو إباحة، أو إيجابا.

ومنها: أن قالوا: لما كانت العلة العقلية لايصح تقدمها على الحكم، وكان حكمها لو تأخر عنها أبطل كونها علة، وجب أن يدل ذلك على فساد العلة الشرعية، لأن حكمها متأخر عنها؛ لأن الشدة تكون في الخمر، وإن لم يكن حراما قبل الشرع، وفي الشرع أيضا قبل نزول النسخ.

فيقال: إنها ليست على الحقيقة، ولو كانت موجبة، كالعقلية لم توجد إلا موجبة لحكمها، وحكمها مقارن لها غير متأخر عنها، وإنما هي بمنزلة الاسم الذي هو علم على المسمى بوضع اللغة، كذلك هي علم على الحكم بوضع الشرع، وتخرج عن أن تكون علما بالنسخ وتكون علما على الضد، وهي بعد أن جعلت علة للحكم، وعلما عليه لا تزال تدل على الحكم ما دامت مجعولة علة، وتكون بعد النسخ وإعدامها عن كونها علة كعدم العلم في إعدام كون العالم عالما، وعدم الحركة لكون المتحرك متحركا، فالنسخ لها كالإعدام للعلل العقلية، وما دامت موجودة، فهي مقتضية للحكم اقتضاء العلل العقلية.

ومنها: أن قالوا: لو كان من صفات المحرم والمحلل ما هو علة توجب الجمع بينه وبين ما لم يذكر في ذلك الحكم، لوجب أن يوجب الجمع بينهما في جميع الأحكام.

فيقال: ما أبعد هذا! لأن العلة العقلية توصا الجمع بين ما وجدت

ج ٥ · ص ٢٩٨

# فيه فى الحكم، ولا توجب الجمع بينهما فى جميع الأحكام، لأنها ليست علة لجميعها، وكذلك العلة الشرعية، وكذلك جريان الاسم المعلق به الحكم على الشيئين يوجب الجمع بينهما، ولا يقتضي الجمع بينهما في جميع الأحكام، فسقط ما قالوه.

ومنها: أن قالوا: لو جاز أن تجعل بعض صفات الأصل علة، لم يكن بأن تكون علة للحكم بأولى من غيرها من الصفات، وهذا يوجب تكافؤ الأدلة، أو أن تكون جميع صفات الأصل علة للحكم، وذلك باطل.

فيقال: ليس صفة الأصل علة من حيث كونها صفة، لكن لأجل جعل الشرع لها علة وعلامة على الحكم بطريق الاستدلال عليها، كما تصير علة له بالنص على أنها علة لا لكونها صفة، ولا يوجب ذلك جعل صفات الأصل كلها علة، وكما يصير الاسم علامة على الحكم، ولا يجوز أن يقال: ليس بعض أسماء الشىء بأن يجعل علة على تحريمه، بأولى من بعض إذا كان السمع قد جعله علما على تحريمه، وإذا ثبت هذا فسد ما قالوه.

ومنها: أن قالوا: إن في الحكم بالقياس إيجاب إثبات الخبر عن الله عز وجل ورسوله- عليه الصلاة والسلام- بقياس، وهذا باطل، لأن الخبر عنهما وعن غيرهما لايصح أبدا ثبوته بقياس، والقائل بموجب القياس يتوسع في خبره عن الله بأنه قد حرم النبيذ حيث حرم الخمر، وحرم التفاضل فى الأرز حيث حرم التفاضل فى البر، وهذا تجرؤ على الله سبحانه.

ج ٥ · ص ٢٩٩

فيقال لهم: لسنا نخبر عن تحريم النبيذ بالقياس، بل نخبر بذلك عن إخبار الله لنا بذلك، إذ قامت الدلالة عندنا على ثبوت القياس وأنه سبحانه قد تعبدنا به، وجعل العلة التي يستدل عليها هو طريق العلم بصحتها، وغلبة الظن لكونها علة وعلامة، على أنه إذا وجدت فيه فحكمه كذا وكذا، فكنا حينئذ مخبرين بإخبار الله عز وجل بتحريم الفرع بالخبر الذي حرم به الأصل، وصار ذلك بمثابة أن يقول لنا: إذا ظننتم أن زيدا في الدار، فاعلموا أنني قد حرمت عليكم الطعام والشراب والكلام، فإننا مع هذا القول إذا غلب على ظننا كونه في الدار، علمنا قطعا أن الله تعالى قد أخبرنا بتحريم ذلك، وكذلك لو قال: إذا علمنا كون زيد في الدار، فاعلموا أن خالدا في المسجد، وجب متى علمنا أن زيدا في الدار أن نعلم أن خالدا في المسجد، وكنا مخبرين بذلك عن إخبار الله سبحانه لنا، لا بقياس، ولا بكون زيد في الدار.

وكذلك لو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا تركت يدي على رأسي، أو تقلدت سيفي، فاعلموا أن الله قد حرم عليكم كذا وكذا، كان ما نشهده من ترك يده على رأسه، أو تقلده لسيفه، علامة على أن الله سبحانه قد أخبره بتحريم ذلك الذي أشار إليه، فنكون مخبرين بخبره عن الله، لا بتلك الأمارة.

وجواب آخر: وهو فيما تعلقوا به من هذه الشبهات لنفي القياس، إنما هي شبهات لا يجوز أن يكون مثلها نافيا للقياس، ولا دلالة على نفيه، وفي إبطال القياس بمثل هذا ينقلب عليكم ما ذكرتم، فيقال لكم: إنكم

ج ٥ · ص ٣٠٠

# تخبرون بذلك عن الله، ولا يجوز الخبر عن الله سبحانه بما هذا سبيله، ولايقطع بمثله على نفي القياس، فنحن فيما أخبرنا عن الله على الوجه الذي ذكرنا بالتحريم أسعد منكم فيما تخبرون به عن الله في نفي القياس، لأننا نستند بذلك إلى أمارات الرسول- صلى الله عليه وسلم -وإجماع أصحابه بعده، وأنتم مخبرون بالمنع من ذلك من غير مستند.

ومنها: أن قالوا: إن في إجازة القياس وتصحيحه إيجاب تكافؤ الأدلة، وأن يكون حاكما بالشيء وضده، ومحرما لما أحله، وذلك محال.

وإنما وجب هذا لأنه لا صفة يدعي بعض القائسين أنها (¬1) علة للتحريم، إلا ويجوز لغيره أن ينصب علة تقابلها موجبة للتحليل، فلا يكون قول بعضهم أولى من قول بعض، ولاعلة أحدهم بأن يكون الحكم متعلقا بها أولى من علة غيره، وهذا هو القول بتكافؤ الأدلة والأحكام المتضادة، وذلك غير جائز على الله سبحانه في شرائعه.

فيقال: لسنا نمنع تكافؤ الصفات التي ينتزعها المختلفون من القائسين، وكون كل صفة منها دلالة على تعلق الحكم بها في حق من غلب على ظنه منهم أن الحكم متعلق بها دون ما عداها، وأن تكون أحكام الله تعالى في الحادثة وتعليل حكمها مختلفة في حقوق المجتهدين، وفرضه عليهم في ذلك مختلف، لأن ذلك ليس بمستبعد القول به، وسنورد في ذلك ما يقتضيه في موضعه، حتى إنه إذا تساويا عند المجتهد تساويا يمتنع معه

ج ٥ · ص ٣٠١

# الترجيح، كان المجتهد مخيرا كما خير المكلف في بعض الكفارات بين ثلاثة أشياء، لما تساوت الأعيان الثلاثة.

على أنا لو سلمنا أن الحق عند الله في واحد وليس كل مجتهد مصيبا، لما كان ما ذكروه دليلا على ذلك، لأنهم توسعوا في الدعوى حيث قالوا: لا علة لبعض القائسين تدل على التحريم، إلا ويجوز لغيره أن ينصب علة موجبة للتحليل، لأن هذا قول من ظن أن العلل لكل أحد نصبها بالتشهي، أو أن الله سبحانه لم يجعل لعلة الحكم أمارة تمتاز بها وتترجح على ما يشتبه على آحاد المجتهدين ويتوهمه علة لحكم يضاد ذلك الحكم، وليس الأمر على ما ظنه، بل العلة التي توجب حكما من تحليل أو تحريم لايجعل الله سبحانه لها ما يضاد حكمها مما يصح به التعليل.

وما ذلك إلا بمثابة اختلافهم في الحكم، وتعلق كل واحد. مما يدعيه نصا لله أو ظاهرا، وإن كان النص من الله سبحانه لا يقع على حكمين مختلفين إلا وأحدهما رافع للآخر ناسخ له.

وهذا أصل لنا، وأن الله سبحانه لا يجعل الأمارات على الحكمين المختلفين متساوية، ولا بد أن ينصب على علة الحكم دلالة لا ينصبها على علة أخرى، فتمتاز بنصب تلك الأدلة عن توهم الأخرى علة للحكم المضاد لحكم العلة التي نصب عليها الدلالة.

ومنها: أن قالوا: قد اتفق العلماء على أن اعتماد المعصية، وإصابة المحظور قبيح، وأن الإقدام على ما لا يؤمن معه مواقعة المحظور قبيح أيضا، حتى إن أكل الميتة ومباشرة الأجنبية قبيحان، والاجتهاد في مواقعتهما،

ج ٥ · ص ٣٠٢

# والتحري مع اختلاطهما بالمساليخ المذكاة، وبالمملوكات من الاماء والزوجات، قبيح، وهذه سبيل القائسين في الدماء والفروج؛ فإنهم لايأمنون مواقعة المحظور بتجويزهم الخطأ على القائس، ومحال أن يتعبد الله سبحانه بما لا تؤمن معه مواقعة الخطأ، كما أنه محال أن يتعبدهم بطريق يقطع فيه بمواقعة المحظور والخطأ.

فيقال: إن الله سبحانه قد بنى الاجتهاد في الأحكام الشرعية على أمارات ظنية غير قطعية، ولا مأمون معها إصابة الخطأ، فمن ذلك الرجوع إلى خبر الواحد وشهادة الشاهدين في الدماء، والفروج والأموال والعقود، واللعان بين الزوجين، والتحالف بين المتبايعين المختلفين، والاجتهاد في القبلة عند الاشتباه، والبناء على الأصل في الشكوك العارضة كالشك في الحدث، والشك في إيقاع الثلاث وما دونها، أو في أصل الطلاق والعتاق. وفي بناء الحكم على الأصل تجويز لمباشرة الفروج مع عدم الإذن، ونفيه الإباحة وبقاء الملك؛ لأن البقاء على حكم الأصل لا يوجب العلم بشىء من ذلك، لجواز أن تكون البينة زورا عند الله، ومع كون الشرع قد قطع على أن أحد المتلاعنين كاذب عند الله، ومع ذلك فقد بنى على هذا التجويز إباحة الدماء والأموال والفروج، وفسخ العقود، ونقل الأملاك، لاسيما على قول من قال: إن حكم الحاكم يحيل الحظر إباحة، والإباحة حظرا، وما منع بالعفو عن الخطأ أن (¬1) ضم إليه أجرا، فقال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ

ج ٥ · ص ٣٠٣

# فله أجر" (¬1)، وفارق المنع من الاجتهاد في أعيان الفروج والمساليخ التي فيها مباح ومحظور، لأن هناك عينا قطعنا على حظرها، وعينا اختلطت بها، وفي مسائل الاجتهاد ما قطعنا على عين محظورة، فنحن بالدلائل والأمارات نستخرج حكم الله سبحانه.

ومنها: قولهم: لوكان القياس الشرعي صحيحا يجوز التعبد به، وهو لايثبت إلا بعد ثبوت القياس العقلي، وهو أصله المردود قياس الشرع إليه، لوجب أن يجري مجرى علله المقيس عليها، فيجري القياس العقلي عليه، وقد ثبت أن العلة العقلية إذا أوجبت حكما، وجدت مثلها ونظيرها موجبا لذلك الحكم، وقد اتفق القائمون على أنه قد يكون مثل علة الحكم في الشيء غير علة لثبوته في غيره، فوجب لذلك القضاء بفسادها، وبطلان القياس عليها.

فيقال لهم: إننا لا نثبت القياس الشرعي لثبوت القياس العقلي، ولا نعلم أن العلة لتحريم الشيء وتحليله علة لذلك بقضية العقل بضرورته ودليل فيه، وإنما نصحح القياس الشرعي وموجبه بالتوقيف على وجوبه، ونعلم علة الأصل علة بحكمة يجعلها سبحانه لنا علما على الحكم، ولولا ذلك لم يعلم كونها علة بما يعلما به كون علل العقل عللا لأحكامها، وإذا كان ذلك كذلك، بطل ما بنيتم عليه أكثر شبهكم في هذا الباب، فكلامكم في كثير منها إنما يتوجه على القائلين بوجوب القياس الشرعي من جهة العقل، فهذا فاسد عندنا بما نبينه بعد إن شاء الله.

ج ٥ · ص ٣٠٤

على أن ما قلتموه لا يجوز بعد ورود الشرع، والتعبد بالقياس، وجعل الصفة علة للحكم وعلامة على ثبوته؛ لأن تجويز وجودها في بعض الأعيان مع عدم الحكم نقض لها، سواء كانت منصوصا عليها أو مستنبطة مستثارة، فهو كلام باطل، وإن كان كلاما على مجيزي تخصيص العلل الشرعية مع ثبوت القياس والتعبد به، وذلك غير جائز على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

فإن قيل: لا بد لكم من القول بذلك، لأن الله تعالى قال: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: 50]، إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾، وحاله - صلى الله عليه وسلم - وحال سائر المؤمنين متساوية، وقال عليه الصلاة والسلام في أضحية أبي بردة: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" (¬1) وجميع المكلفين متساوون، ولا معنى يختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بردة يوجب إفرادهما عن جماعة المكلفين المتساوين حكما.

قيل: ليس الأمر على ما ذكرتم، لأن هذين الحكمين ليسا معلولين، ولا يدل على تعليلهما دليل، وما نقول: إن جميع أحكام الشرع معلولة، بل الأكثر منها غير معللة، وهذان الحكمان من جملة ما لم يعلل، ولا عرفنا له علة دل عليها بعض الأدلة على العلل الموجبة للتسوية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من ألامة في استباحة الموهوبة، ولا بين أبي بردة وبين غيره في الأضحية، وإذا كان كذلك سقط ما قالوه.

ج ٥ · ص ٣٠٥

على أنه يجوز أن تكون العلة الكرامة التي خص بها، وخص أبا بردة لأجل أنه حرص على الطاعة فبادر بما كان عنده ثم لم يحل فسومح كرامة له خاصة.

ومنها: أن علل الأحكام فاسدة لخروجها عن سنن العلل العقلية، لأن منها ما لا يثبت الحكم عندكم إلا بمجموع أوصاف ينضم بعضها إلى بعض، وكل منها على حدته لا يثبت الحكم، فالعلل ما استقلت بإيجاب أحكامها، كالحركة استقلت بإيجاب حكمها، وهو كون ما قامت به من الأجسام متحرك، وكذلك السواد والحياة لكون المحل حيا.

فيقال: قد تكرر منا القول بأنها ليست موجبة، وإنما هي أمارة وعلامة على الحكم، والأمارات والدلائل قد تكون في كشف ما كانت أمارة عليه متعاضدة، كالغيم تتعاضد أماراته من الكثافة، والدنو والامتداد، وسقوط الجدار بانشقاقه وانتثاره، وكون الأمير في داره بفتح الباب ووقوف البواب وضجة الغلمان إلى ما شاكل ذلك، فهي من هذا القبيل لا من قبيل العلل الموجبة، وقد أطلنا في هذا القول.

على أن بعض المتكلمين من القائلين بالقياس لإثبات الأحكام قد أجاب عن هذا بأن قال: وقد ضربنا في إثبات القياس مثلا وهو غرق السفينة، بأنه معلل باعتماد الأثقال فيها، وإذا تعاضد حجر بعد حجر، وقفيز بعد قفيز، فهذا ما أغرقها، إنما حدث غرقها باجتماع تلك الأثقال إذ لم يكن الواحد من الحجارة والقفزان محصلا حكم العلة، وهو غرق السفينة، فمن قال: إن الغرق حصل بالجميع، جعل العلة مجموع أشياء

ج ٥ · ص ٣٠٦

# وأهل الأصول في ذلك على المذهبين، وسنبين ذلك في باب العلل إن شاء الله.

ومنها: أن قالوا: إن أحكام الشرع لم ترد على بناء القياس العقلي المجمع على صحته، ولا قياس الأحكام الشرعية وارد بما توجبه قضية العقل، وعلى تقدير ما فيه من الأحكام، لأن قضية القياس العقلي توجب أن كل شيئين متماثلين متساويين فحكمهما متماثل متفق غير مختلف، لأن الأحكام تتبع عللها، فلا توجب الحركة انتقال الجسم ولبثه، ولا السواد سواد الجسم وكونه أبيض، بل السواد يوجب كون ما قام به من الأجسام كونه أسود، والبياض يوجب كونه أبيض، جئنا إلى عللكم وجدنا أن الشرع قد ورد بالتسوية بين حكم المختلف في الصفة والمعنى، وبالمخالفة بين حكم المتفقين، بيان ذلك الحيض، والنفاس، والمني، والبول، والغائط، والمذي، كلها خوارج من محل واحد، والحكم مختلف في الغسل وتحريم الوطء وإبطال الصوم، وأباح النظر إلى وجه الحرة وهو مجمع المحاسن، وحرم النظر إلى شعرها، وسوى بين قتل الصيد عمدا وخطأ في إيجاب الضمان، وهما مختلفان في الغاية، وسوى في إيجاب القتل بين الردة والزنى والقتل، وسوى في إيجاب الكفارة بين قتل النفس والوطء في رمضان وبين الطهار، وهي أمور مختلفة جدا، ومعلوم أن هذا يبطل الاعتبار بالأمثال وتقريب بعضها إلى بعض في كل الأحكام، فإن غاية ما يمكن المجتهد أن يوجب للمتشابهين اللذين جمع بينهما اجتهاده، حكما وجده لأحدهما فعداه إلى الشبيه مثلا، وقد بان من وضع الشرع أن التساوي لا يوجب حكما للمتساويين، فلا وجه للعمل بالقياس في

ج ٥ · ص ٣٠٧

# إثبات الأحكام الشرعية، ويوضح هذا كون الشدة في زمان لا توجب تحريما ولا مأثما ولا حدا مع كونها تفسد العقل عند التغير بشدة، وفي زمان آخر حرمت، وفي عصير العنب كفرت المعتقد، وفسقت الشارب وفي عصير التمر لم توجب ذلك، بخلاف علل العقل التي لا تختلف بمحل ولا زمان.

فيقال لهم؛ أما قولكم: إن قياس الشرع ورد بخلاف حكم العقل .... (¬1) وبناء أحكامه وقياساته فهو إطلاق، باطل، لأنه يوهم أنه محالات العقول، وأنه قد علم بضرورة العقل أو دليله استحالة ورود التعبد به. وهذا باطل، وفيه وقع الخلاف، وبالدلالة عليه طولبتم، بل لم يرد السمع فيه من التعبد به إلا بما يجوز بالعقل ولا يحيله، ولو سلمنا أنه بما يحيله العقل لأجلنا ورود التعبد به، ولقطعنا على بطلان ثبوته من أبى بأنه من الله عز وجل، فهذا جواب.

وأما قولكم: إنه قد جمع كثيرا من الأحكام بين المختلفين، وفرق، فيها بين المثلين في الصفة، فإنه كلام مطرح، لأننا قد بينا فيما سلف أن الصفة التي تكون علة للحكم، وعلامة عليه، لم تكن علة لكونها صفة نفسية، أو معنوية، أو صورة وبنية وهيئة، أو حكما شرعيا في الأصل، وإنما يجب أن تكون علة إذا دل الدليل على تعلق الحكم بها وكونها أمارة لوجوبه ودلالة عليها، فإذا ثبت كونها علة مع التعبد بالقياس، وجب تعلق الحكم

ج ٥ · ص ٣٠٨

# بها في كل ما وجدت فيه، وإن اختلف ذلك في أحكام وصفات أخر، ولو ورد النص بمثل هذا لوجب باتفاق القول به والقضاء بصحته، وأنه غير خارج عن قضية العقل، لأنه لو قال: حرمت الخمر لشدتها وصدها عن ذكر الله، فألحقوا بها كل ما سواها في هذه الصفة، لوجب إلحاق النبيذ وكل مسكر شديد بها، وإن اختلفت أجناسها وهيئاتها (¬1)، وكذلك لو قال: قد ضربت التكليف على العاقل لكونه عاقلا، لدخل في ذلك الطويل والقصير، والأنثى والذكر، والصحيح والسقيم. وهذا هو الذي تقتضيه قضية العقل، وقضية علله، لأن الجسمين متى اشتركا في وجود الحياة بهما وجب القضاء على تساوي حالهما وكونهما حيين، وإن كان أحدهما قاضيا والآخر تاجرا، أو أحدهما عالما والاخر جاهلا، وإذا اجتمع الجسم والعرض في الوجود عن عدم قضي لهما بالحدوث، وإن اختلفا من كل وجه، وفيما عدا هذه الصفة. وأمثال هذا يكثر ويطول فيمن يقضي بافتراق حكمي الشيئين فيما يوجب افتراقهما، وباجتماعهما فيما يوجب مساواة حكمهما، فبطل بذلك ما قالوه.

فإن قيل: فقد يشبه الفرع أصلين متضادي الحكمين، أحدهما: حلال، والآخر: حرام، ويشارك كل واحد منهما فى صفة من الصفات يقتضي عند المجتهد الحكم فيه بحكمهما جميعا، فما الذي تصنعون في ذلك؛ قيل: يكون عندنا مخيرا في الحكم بأيهما شاء، على ما نبينه من بعد إن شاء الله.

ج ٥ · ص ٣٠٩

فأما الجواب عن تفصيل ما ذكروه من التفرقة بين المتفق في الصفة، والتسوية بين المختلف فيها،- فإنه بعد منهم، لأننا لانعر علة شيء مما ذكروه، ولا ندعى لكل حكم علة، فما نعرف أن العلة في وجوب الغسل من المني لا يختص كونه خارجا من مخرج واحد حتى يوجبه من البول بخروجه من مخرجهما، بل لا نعرف لذلك علة فلم يجب القياس عليه، ولا نعرف علة التفرقة بين النظر إلى وجه الحرة وشعرها، حتى نحمل أحدهما على الآخر، فأما إيجاب الكفارة في القتل والظهار والحنث في اليمين، وأمثال ذلك من إيجاب القتل بالقتل والردة والزنى والإحصان، فليس بقادح في القياس؛ لأن كل شيء من هذه العاني والأفعال المختلفة علة لثبوت الحكم، نعني بذلك أنها علم على وجوبه، وليس يمتنع أن يجعل الله سبحانه على (¬1) وجوب الكفارات علامات مختلفة، ولذلك صح القول بالعلتين على ما نذكره من بعد إن شاء الله.

وإنما يمتنع اجتماع الأشياء المختلفة الأجناس في إيجاب حكم عقلي لأجل أن موجبه من العلل يوجب حكمه وما هو عليه من الصفة في ذاته، وإن كان الله سبحانه خلقه وجعله موجبا للحكم، كما أنه قد جعل الشدة علامة على تحريم الخمر، وكلاهما مجعولان من قبله تعالى على هذا الوجه، وهذا واضح في فساد ما تعلقوا به. وهذه الجمل التي ذكرناها عن محيلي التعبد بالقياس لأجل جهل العباد بالمصالح، وفساد العلل الشرعية وإحالة كونها علامة على الأحكام، كافية ومنبهة على كل ما يعتلون به