الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس

ج ٥ · ص ٢٧٠

CHECK * فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس

CHECK - فصل في الدلائل على إثبات النظر طريقا وإفساد القول بالتقليد في العقولات

CHECK - فصل القياس والاستدلال المستنبطان بالعقول طريق لإثبات الأحكام العقلية

فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس

فصل

القياس والاستدلال المستنبطان بالعقول طريق لاثبات الأحكام العقلية، نص عليه أحمد (¬1) حيث استدل فيما تكلم به على نفاة الصفات، ومن أثبت أن الله نور، وأنه في كل مكان، وضرب المقاييس حتى قال: فما بال البيت المظلم مع كون الله نورا وهو في كل مكان؟!

وذكر أيضا أن الله محيط بجميع خلقه، وليس في شيء من خلقه، وضرب لذلك مثلا: رجلا في يده قدح من قارور صاف وفيه شيء صاف، فإن بصره يحيط فيه من غير أن يكون فيه. وهذا مذهب سائر الفقهاء والأصوليين والمحققين (¬2).

وذهب قوم من أصحاب الحديث وأهل الظاهر إلى أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والطريق إنما هو التقليد، أو ما يعلم ضرورة بطريق الحس.

فصل

في الدلائل على إثبات النظر طريقا، وإفساد القول بالتقليد في المعقولات.

ج ٥ · ص ٢٧١

فمنها: أن الله سبحانه نصب أدلة على الإثبات، وحث على النظر فيها والتأمل لها، والاستدلال بها، وقد ذكر ذلك في كثير من آي كتابه العزيز مثل قوله: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ [الأعراف: 185] ﴿أولم يتفكروا في أنفسهم﴾ [الروم: 8]، ﴿وفي الأرض آيات للموقنين (20) وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ [الذاريات: 20 - 21]، ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾ [الغاشية: 17] إلى قوله: ﴿وإلى الجبال كيف نصبت﴾ [الغاشية: 19] (¬1) ........ وإفساد وتطلب لأسباب ما يعرض في العالم من الأحوال وعلل الأحكام، فهذا من داخل ثم نجد من خارج مذاهب مختلفة وأقاويل متكافئة، فلا طريق لنا إلى معرفة الصحيح والفاسد، وتخليص الحق من الباطل، وتمييز ما يجب اعتقاده، أو يجوز مما لا يجب أو لا يجوز إلا النظر والاستدلال.

ومنها: ما نجده وجميع العقلاء في نفوسهم عند دفع المضار واختلاف النافع، أو ترجيح أحد الطريقين على الآخر، مثل أن يدفعه العطش إلى قصد ماء فى مكان بعينه، فيجد في طريق الماء أثر الأسد، فإنه لايفزع في توقي أحفز الضررين بأبطئهما (¬2)، ودفع أكدهما بأيسرهما، إلا إلى نظره واستدلاله في استخراج الأصوب من ذلك برأيه، أو المشاورة لغيره تقوية لرأيه برأي غيره، وهذا دليل على أن ذلك هو الطريق.

ج ٥ · ص ٢٧٢

ومنها؛ بيان إفساد القول بالتقليد: أن التقليد إنما هو الرجوع إلى قول الغير، وقد ثبت أن الاختلاف حاصل بين مثبت وناف، وموجب ومسقط، ومحرم ومبيح، فإن قلد الكل لم يصح، فإنه لايصح أن يكون جامعا بين الإثبات والنفي، والإباحة والحظر. وإن رجع إلى قول أحدهم، فلا وجه لتخصيص أحدهم بالتقليد له والاتباع مع كون الآخر مساويا له، فلا بد من نوع ترجيح، وذلك لا يحصل إلا بالنظر الموجب لترجيح قول أحدهما على الآخر، والترجيح لايحصل في نفس من يقلده، بل في دليله وما أوجب له القول بذلك المذهب، وهذا هو النظر الذي ندعوا إليه، ونوقف عرفان الحق عليه.

ومنها (¬1): ....... والمتنبىء يدعي مثل ما يدعي النبي، ولا مفزغ لنا إلا إلى النظر المفرق بين الصادق والكاذب في المعجز والمخرقة، فبطل القول بالتقليد.

ومنها: أن يقال: إن مقالتكم هذه إذا دعوتم إليها من خالفكم فيها بدليل ونظر، فإن دعاكم إلى مقالته فقال: أنا أدعوكم إلى مقالتي، ولست في دعائي لكم خارجا عن معتقدكم، بل أدعوكم إلى التقليد الذي هو طريق لإصابة الحق عندكم، ما الذي يكون جوابكم؟ فلابد من أحد أمرين: إما وقوفكم وإياه موقفا واحدا، أو عدولكم إلى بيان ما يوجب اتباعه لكم دون اتباعكم له، ولايحصل ذلك إلا بدليل يصدر عن نظر واستدلال.

ج ٥ · ص ٢٧٣

CHECK - فصل في شبه المخالفين في ذلك

ومنها: أن يقال: هل مقالتكم هذه بنفي النظر لاتخلو أن تكون عن ضرورة، فكنا وإياكم سواء في معرفة ذلك كسائر الضرورات، أو عن نظر، فكيف وقد أبطلتم النظر؟

وإن كان تشهيا وتحكما، فذلك يسوي بينكم وبين مخالفكم في القول.

فصل

في شبههم

فمنها: من طريق الظواهر: أن الله سبحانه قال: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: 89] فلم يبق للرأي والنظر أثر في الأحكام.

وقوله: ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ [الأنعام: 38] فلم يبق للرأي والنظر أثر في الأحكام.

وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سئل عن الشيء توقف إلى أن ينزل عليه الوحي، فلو كان النظر طريقا (¬1) ...........

ونهى عن الجدال الذي يسلكه أهل النظر فقال: ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ [غافر: 4].

ج ٥ · ص ٢٧٤

CHECK - فصل في الأجوبة عن هذه الشبه

وقال النبى - صلى الله عليه وسلم -"مراء في القرآن كفر" (¬1) يقوله ثلاثا. وقال: "إذا ذكر القدر فأمسكوا" (¬2). وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -خرج وقوم يتجادلون عند حجرته وكأن وجهه يقطر دما فقال: "يا قوم لاتجادلوا في القرآن، فإنما هلك الأمم قبلكم بهذا" (¬3).

وإذا نهى عن الجدال وهو من أثر النظر والبحث، دل على أنه ليس بطريق من طرق العلم، فوجب العدول إلى التقليد والتعويل عليه.

فصل

في الأجوبة عن هذه الطرق

فمنها: أن يقال: قد ورد في الكتاب والسنة ما يرد هذا، فمن ذلك: أمره سبحانه بالاعتبار بقوله: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: 2]، وقال سبحانه: ﴿ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار﴾ [آل عمران: 191]، فأمر بالاعتبار ومدح على التفكر للاستبصار، وقال: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع

ج ٥ · ص ٢٧٥

# الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها} الى قوله ﴿لآيات لقوم يعقلون﴾ [البقرة: 164]، فهذه الآي وأمثالها حث على النظر، وهو التأمل فيما ابتدع من صنائعه استدلالا على إثباته والتصديق لما جاءت به رسله مما وعد، وتواعد به من البعث بعد الموت، (1 فلما جاء أحدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعظم حائل، ففته بيده وقال: يا محمد، أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ قال له: "نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك تم يدخلك نار جهنم " (¬2). وقال سبحانه 1):

﴿وضرب لنا مثلا ونسي خلقه﴾ [يس: 78]، وفي قوله: ﴿ونسي خلقه﴾ أتم حجة، وأبلغ استدلال (¬3)، لأن مبدأ خلقه الأول تراب، وثانيه ماء مهين، فإذا كان ابتداء خلقه من نطفة قذرة-، لايسوغ له استبعاد إعادته من رمة نخرة.

ولما قال الآخر: أتزعم أن الله يعيدنا من الأرض أحياء؛ قال له: يا أعرابي: أمررت بالأرض الجرز الميتة، وعدت وهي خضراء حية تهتز بالنبات؛ فقال: نعم، قال: وكذلك النضور (¬4). وذلك عين المعنى الذي

ج ٥ · ص ٢٧٦

# ضمنه الله فى كتابه، فقال سبحانه: ﴿وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها﴾ ﴿كذلك النشور﴾ [فاطر: 9] (¬1).

ولما قالوا: ﴿فليأتنا بآية كما أرسل الأولون﴾ [الأنبياء: 5]، ﴿لولا أنزل عليه ملك﴾ [الأنعام: 8]، قال: ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم﴾ [العنكبوت: 51]، ﴿أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى﴾ [طه: 133]، وهذا كله حجاج وأجوبة واقعة.

فأما ما تعلقوا به من الآيات، فإن إتمام الدين إنما كان بالنصوص والظواهر، وما تضمنها من الأمر بالنظر والتأمل في دلائل العبر، وفي استنباط المعاني الضمنة في النطوق وتعديتها إلى المسكوت، والدليل عليه: سلوك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -هذه السالك بما ظهر منهم عند الحوادث من التجاذب بكتاب الله وسنة رسوله، وهم أفهم بمعانى الكتاب منا ومنكم، كخلافهم في مسألة الجد مع الإخوة، ولفظة الحرام، والخنثى والمعتق بعضه، والعول، والإكسال والإنزال وغير ذلك.

وأما قوله: (1 ﴿تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: 59] فإنه لم يرد به: إلى ذات الله وذات رسوله، وإنما الراد: إلى

ج ٥ · ص ٢٧٧

# حكم كتاب الله وحكم رسوله، وحكم 1) الرسول، يعني سنته، بدليل أنه لايوجد الرسول في كل عصر، وإنما الموجود سنته، وهذا يعطي الرجوع إلى ما يوجب في الكتاب والسنة، وما ليس فيهما فقد صرفنا فيه إلى الرأي، بدلائل الأخبار والآثار المروية في ذلك، ولأن ذلك راجع إلى الأحكام الشرعية، فأما العقلية فلها حكمها.

وأما قوله: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾ [النحل: 43] فإنما رجع إلى أحكام الفقه، والأمر للعوام، وأهل الذكر: المجتهدون.

ولأن السؤال يعود إلى من ليس معه الآلة التي يتوصل بها، والعقلاء كلهم في العقليات بمثابة المجتهدين في الشرعيات، لايسأل أحد أحدا، ولا يقلد بعضهم بعضا.

وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: "إذا ذكر القضاء والقدر فأمسكوا (¬2) " يعني: عن الاحتجاج بهما على التكليف، مثل قول عمر: ففيم العمل؛ أفنتكل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"بل اعملوا وسددوا وقاربوا، فكل ميسر لما خلق له" (¬3).

ونهيه عن الجدل في القرآن إنما عاد إلى طلب المناقضة والمقابلة، ولهذا

ج ٥ · ص ٢٧٨

CHECK - فصل في شبههم من الاستدلال بغير النقل والسمع

قال سبحانه: ﴿ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا﴾ [غافر: 4] وإنما الجدال الذي هو الكفر جدال يتضمن المناقضة والمقابلة.

فصل

في شبههم من الاستدلال بغير النقل والسمع

فمنها: أن التقليد طريق لمعرفة الأحكام الشرعية، فجاز أن يكون طريقا لمعرفة الأصول العقلية.

ومنها: أنه لو كان النظر طريقا، لوجب إذا تغير العلم الذي أثمره أن لايتغير العلم الحاصل عندنا (1 .................... 1) فاسد؛ لأنه يتضمن إثبات حكم الغائب من الشاهد، وجعل الضروري منه أصلا لما ليس بضروري، وانقطاع الغائب عن الشاهد، والضروري عن الاستدلالي يمنع إلحاق أحدهما بالآخر، وأخذ حكم أحدهما من الآخر.

ومنها: أن النظر لو كان معتبرا صحيحا، وطريقا موصلا، لوجب أن يتحصل للكل ويشترك فيه جميع العقلاء، بدليل المعايير في الكيل والوزن والذرع والأعداد، فلما لم يجتمع على كونه طريقا ولا معيارا جميع العقلاء، بطل كل مذهب صدر عنه، وصار كالحزر والتبخيت.

ومنها: أن القول بالنظر يفضي إلى أن الإنسان لاينفك عن فعل القبيح واعتقاد الجهل، إنه قبل أن ينظر قد يعتقد المذهب الفاسد والشك،

ج ٥ · ص ٢٧٩

CHECK - فصل في الأجوبة عن شبههم

وذلك لاينفك منه كل عاقل قبل نظره، فلا ينفك من ذلك إلا بما ذكرناه من اعتقاده بعلم الضرورة أو تقليد من حصل الثقة بقوله وخبره.

فصل

في الأجوبة عن شبههم

أما قياسهم أصول الدين على فروعه، فهذا نظر منهم، ومن العجب استدلالهم بضرب من النظر على فساد النظر، فإن رضوا بالنظر طريقا لإفساد النظر، فقد ناقضوا أصلهم، وأبطلوا مقالتهم، لأنه (¬1) باطل، لأن مسائل الفروع طريقها الظن، وإذا قلد العامي عالما بطرق الاجتهاد، عدلا مأمونا جمع (¬2) بين الصناعة والديانة، غلب على الظن إصابة الحكم، فأما أصول الدين فإن طريقها العلم القطعي، ولهذا يفسق ويبدع الخالف في الأصول دون الفروع.

جواب آخر: أن العلم بالفقه لا يحصل للعموم، (3 ............. 3) التغير الحاصل، والاختلاف الواقع، فإنه لا يمنع كون النظر صحيحا وطريقا للعلم، كما أنكم رضيتم هذه الطريقة النظرية لإفساد النظر، وإن وصفتم النظر بما وصفتم من سرعة التغيير، ووقوع ألاختلاف. وقد أفسدتم أصلكم الذي أصلتموه من أن النظر ليس بطريق، وعدتم تفسدون

ج ٥ · ص ٢٨٠

# ذلك الأصل بتعويلكم على النظر، على أنه لاعبرة بتقلب أهل المذاهب ولا بمقامهم، فكم من ثابت مقيم على باطل، قال الله تعالى إخبارا عن قوم أنهم قالوا: ﴿أن امشوا واصبروا على آلهتكم﴾ [ص: 6]، ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه﴾ [فصلت: 26]، وكم من قوم رجعوا عن طريق الحق إلى الباطل، فهذا وأمثاله لاعبرة به، وإنما المعول على الأدلة دون اعتقادات الرجال، وإنما بنوا هذا على تعويلهم على التقليد، والأنس بالغير، والوحشة من الوحدة في الاعتقاد، والعاقل من لم توحشه الوحدة، ولم تؤنسه الكثرة، بل ثقته بالدليل، وضعفه بعدم الدليل.

وأما منعهم من أخذ حكم الغائب من الشاهد، وجعل الضروري من العلوم أصلا للاستدلالي، فإنه مجرد تحجر وتحيز بغير دليل، ولأن هذا عين النظر وحقيقته، فكيف (¬1) يمنعون النظر بضرب من النظر؟

ولأن الأدلة أبدا تكون حاضرة شاهدة، والمدلولات غائبة، إذ لو كانا شاهدين لم يكن أحدهما بأولى من الآخر، فالغيم المسف (¬2) دلالة (3 على أنه يكون منه مطر 3)، وبدو العشب وابتلال الأرض دلالة على غيث كان قد نزل، وتصاعد الدخان دال على أن شيئا يحترق، وعلى هذا حكم الأدلة، فبناء الدار دال على تقدم وجود بان، وإحكامها دال على

ج ٥ · ص ٢٨١

# أن (¬1) بانيها كان حكيما، ولو كان ما ذكروه صحيحا لوجب أن لايصح الحساب، فإن (¬2) العمل منه إنما هو حمل خفي غامض على جلي واضح، ولما صح ذلك بطل ما استدلوا به على بطلان النظر.

وأما قولهم: لو كان صحيحا لاشترك في معرفته الكل، كالمعايير وسائر المقادير من العدد والكيل والوزن والمساحة، فلا فرق بينهما عندنا، فإنه إذا كان محققا فى الحساب قل أن يخطئ المقدار مع صحة الاعتبار، وكذلك في النظر والاستدلال. وإن قصر في الاعتبار أخطأ في الموضعين وإن تفاوتا في الرتبة، كان أحدهما أسرع حصولا وأسهل طريقا.

وأما دعواهم: بأدت القول بالنظر لاينفك معه الإنسان من فعل القبيح، فليست دعوى صحيحة؛ لأن ذلك إنما يصير قبيحا بعد التكليف لإصابة الحق ونفي الجهل، وذلك إنما يكون بعد النظر، فأما الطالب الباحث فإنه لايقبح منه شك ولا ارتياب حال نظره إلى أن يعلم، فإذا علم، قبح منه الشك والجهل.

وجواب جامع عن جميع طرقهم: أن جميع ما ذكروه من أخطار النظر فالتقليد فيه أخطر، لأنا على غير ثقة من قول الغير، فكم من داعية يدعو إلى باطل، وكم من مستتبع لغيره على غير بينة مما يدعو إليه؟ وكم من مذهب يظهر ضد ما يعتقده اتقاء مخافة سلطان، أو عوام، أو ميلا إلى