الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت

ج ٥ · ص ٢٥٤

CHECK * فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت

والتبتل بحقوق الرعايا، وشدة الإشفاق، فأما الاجتهاد فى الأحكام فلا، بدليل ما قدمنا.

وأما الثاني وتعلقهم بالمزية وموازنتها. ممزية مثلها، فباطل. بمن تقدمت صحبته، وكثرت مخالطته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لايجعل ذلك مؤثرا في جواز تقليد من دونه فى ذلك المقام في الأحكام.

وكذلك الحال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المجتهد من التابعين لايجعل (¬1) .................................... ، ....................

(2 فصل

لايجوز التقليد للعالم، وإن ضاق الوقت.

فصل

في دلائلنا

فمنها: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء: 59]، وأن المراد به كتاب الله وسنة رسوله، وكما منعناه من التقليد 2) مع سعته، فلا يجوز له التقليد مع ضيقه، كالقادر على النظر والاستدلال في مسائل الأصول.

ومنها: أن من شرط الفتيا والعمل بالحكم الاجتهاد في طلب الدليل،

ج ٥ · ص ٢٥٥

CHECK - فصل في شبه المخالفين

وما كان شرطا لايجوز إسقاطه لضيق الوقت، كالسؤال والاستفتاء في حق العامي، لما كان سؤاله للعالم شرطا لم يجز تركه لضيق الوقت، كذلك الاجتهاد في حق العالم.

يوضح هذا: أن شروط العبادات، كالطهارة للصلاة، واستقبال القبلة، الذي هو شبيه بمسألتنا، فإنه يحتاج إلى اجتهاد لايجوز تركه، واستقبال أي جهة شاء، لضيق الوقت، كذلك الاجتهاد لطلب حكم الحادثة.

فصل

في شبههم

فمنها: قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [النحل: 43]، وهذا عام في كل حال إلا ما خصه الدليل.

ومنها: أنه مضطر إلى السؤال من جهة خوف الفوات، والاضطرار يجيز التقليد، كالجهل في حق العامي لما كان مضطرا جاز له التقليد، كذلك الخائف لفوت الوقت.

ومنها: أنه لا يتوصل إلى معرفة حكم النازلة، فجاز له التقليد كالعامي.

ومنها: أن العالم يجوز له تقليد الصحابي لمزية الصحابي، كذلك ها هنا يجب أن يجوز لحاجة العالم، وخوف فوت تحصيل الحكم لضيق الوقت.

ج ٥ · ص ٢٥٦

CHECK - فصل في الأجوبة عنها

فصل

في الأجوبة عنها

فأما الآية، فإنها متناولة لمن ليس من أهل العلم وهو العامي، إذ لا يجوز أن يكون معناها: يا أهل (1 العلم اسألوا أهل العلم، وإن أهل الشيء من هو متأهل لذلك الشيء، لا من حصل له ذلك الشىء1) ولأنه قال: ﴿بالبينات والزبر﴾ [النحل: 44]، والعالم يعلم بالبينات والزبر.

وأما قولهم: لا يتوصل إلى معرفة الحكم، فلا (¬2) نسلم، بل قدرته على الاجتهاد قدرة على التوصل إلى تحصيل الحكم.

وأما دعواهم أنه مضطر إلى التقليد، فغير صحيح؛ لأنه إذا نظر وصدق الاجتهاد، هجم به على الحكم، فلا ضرورة إلى (¬3) ما تشير إليه من ضيق الوقت، والوقت ظرف، والاجتهاد شرط، فلا يسقط الشرط لضيق الظرف، كسائر العبادات المؤقتة، لا يجوز ترك شروطها لخوف فواتها، ولأن يجعل الإشكال في الدليل عذرا مبيحا للتأخير، أولى من أن يجعل عذرا لإسقاط الاجتهاد والرجوع إلى التقليد، لأن التأخير لتحصيل الشرط تأخير لمقصود هو قادر على تحصيله، فهو كالتاخير لتحصيل الوقوع على القبلة، ورفع الحدث باستعمال الماء، وغسل السترة النجسة.