CHECK * فصل لا يجوز لعالم تقليد عالم
CHECK - فصل في أدلتنا
وجب عليه أن يحدث لها اجتهادا ثانيا، ولا يفتي. مما أفتى أولا، فيكون مقلدا لنفسه، كما إذا اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى حهة ثم حضرت صلاة اخرى، فإنه يحدث لها اجتهادا ثانيا إذا كانت القبلة على الخفاء، ولايستقبل الجهة الأولى لأن الاجتهاد قد يتغير، فلا يؤمن أن يكون الحق فيما يتجدد من الحكم باجتهاده الثاني، وفارق أدلة السمع، فإنها لا تتغير إلا بنسخ ورفع، وذلك قد امتنع.
فصل
ولا يجوز للعالم تقليد عالم، سواء كان مثله أو أفضل منه، وسواء كان الوقت يضيق عن الاجتهاد أو يتسع، حاكما كان أو لم يكن حاكما، هذا ظاهر كلام أحمد (¬1)، وبهذا قال إسحاق والشافعي (¬2).
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: يجوز له تقليد العالم (¬3).
وحكي عن محمد انه قيد ذلك بأن يكون أعلم منه، ولايجوز تقليد مثله.
وذهب ابن سريج إلى جواز ذلك في ضيق الزمان.
فصل
في أدلتنا
فمنها: قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾
CHECK - فصل في الأسئلة
[النساء: 59]، والمراد به كتاب الله وسنة رسوله، والتقليا للعالم ليس واحدا منهما.
وقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36] ولا علم للمقلد فيما أفتى به العالم.
ومنها: "اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له" (¬1) ولم يفصل بين الأعلم وغيره، والعالم وغيره، وعند ضيق الوقت وسعته.
ومنها: أن معه (2 آلة يتوصل بها إلى الطلوب، فوجب أن لايجوز له التقليد فيه 2).
(3 ....... 3) بالتقليد يفضي إلى إبطاله، لأنه إذا جاز التقليد للغير في حكم من الأحكام، جاز تقليد من يفتي بضد ذلك الحكم، وذلك يبطل ذلك الحكم.
فصل
في الأسئلة
فمنها: أنهم قالوا: إن تقليد العالم حكم من أحكام الله بطريق
CHECK - فصل في الأجوبة عن الأسئلة
الاجتهاد منه، ولهذا كان رد العامي إليه وتقليده له لايمنع من كونه تابعا للآية.
ومنها: أن قوله: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36]، هذا قد قفا ما له به علم، وهو ما أداه إليه الاجتهاد.
ومنها قولهم: لايمتنع أن يكون معه آلة يتوصل بها إلى المطلوب، ثم يجوز تركه إلى غيره، ألا ترى أن من يمكنه أن يسمع الحكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يجوز له ترك السماع منه والعدول إلى سماع خبر المخبر عنه.
فصل
في الأجوبة عن الأسئلة
فأما قولهم: إنه على حكم الله بتقليد العالم، فليس بصحيح، لأنه إذا ترك ما يقتضيه ظاهر الكتاب أو ظاهر السنة وقلد غيره، فقد ترك حكم الله ولم يعمل به.
وأما قوله: التقليد للعالم قفو للعلم، فليس بصحيح، لأن العالم المقلد لا يعلم صحة ما أفتى به من قلده.
وأما قولهم: يجوز أن يترك ما يتوصل له ويعدل إلى غيره (¬1)، كما جاز الأخذ باجتهاد والنبى حي، وقبول خبر غيره عنه مع القدرة على خبر منه ناطق، فأما ما ذكروه من أنه ترك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس ذلك تركا له إلى
CHECK - فصل في شبهات من لم يفصل بل أطلق الجواز
غيره، انما هو ترك الطريق إلى طريق غيره، كأن يلوح له دليل في المسألة يقتضي حكما، فيتركه (أويسلك طريق دليل آخر يقتضي ذلك الحكم 1).
(2 ............... 2) كالعقليات، ولايلزم عليه العامي حيث لم يقلد مثله، ويقلد العالم؛ لأن العامي لا يساوي العالم، ولما ساواه في العقل الذي هو أداة النظر والاستدلال في الأصول لا جرم لم يقلده.
فإن قيل: الفروع طريقها الظن، والأعلم يغلب على الظن إصابته للحق، فجاز لمن هو دونه تقليده، ويصير من دونه كالعامي بالإضافة إلى العالم.
قيل: العالم وإن كان دون طبقة الأعلم، لكنه على يقين من نظره واجتهاده، وعلم وإحاطة من ظنه، وعلى حسن من غيره الأعلم وظنه لا على إحاطة ولا يقين، ولاخلاف بيننا أنه يجوز ترك اجتهاد غيره، والتعويل على اجتهاد نفسه، وإن كان الغير أعلم، وإذا جاز له ترك اجتهاد الأعلم لاجتهاد نفسه، وجاز للعامي اجتهاده وترك اجتهاد الأعلم، علمنا أن تقليده لا يجوز.
فصل
في شبهات من لم يفصل بل أطلق الجواز
فمنها: قوله عز وجل: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
# [النحل: 43]، وهذا قبل أن يجتهد لايعلم حكم الحادثة، فجاز أن يسأل بظاهر الآية.
ومنها: قوله تعالى؛ ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾
[النساء: 9] ولم يفصل بين العالم وغيره.
ومنها: أن الصحابة رجعت إلى تقليد بعضهم لبعض، وإن كانوا كلهم علماء، وقال عبد الرحمن، لما بايع عليا وعثمان، بدأ فعرض على [على] (¬1) سيرة الشيخين، وعرض على عثمان ذلك وبايعه عليه، وعثمان دخل على ذلك، وذلك بمحضر من جلة الصحابة فصار كالإجماع.
وروي عن عمر أنه قال: إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني (¬2)، فهذه دعوة منه إلى التقليد، إذ لو لم يكن جائزا لما دعا إليه.
وروي: [أن أمرأة ذكرت عند عمر بالفاحشة، فوجه إليها فأجهضت ذا بطنها من الفزع، فاستشار الصحابة، فقال عثمان وعبد الرحمن: إنك مؤدب، ولا شيء عليك، وعلي ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك، عليك الدية، فقال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومك] (¬3).
CHECK - فصل في شبهات أصحاب أبي حنيفة القائلين بالجواز
ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتي. مما ينزل الله عليه من القرآن، وبما يدل عليه الاجتهاد، وللعالم طريق إلى معرفة ذلك من طريق الاجتهاد، ويجوز له ترك اجتهاده والعمل. بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذلك ها هنا مثله.
ومنها: أنه إذا جاز تقليد الأمة فيما أفتوا به، وإن لم يعلم الطريق الذي أفتوا به، فكذلك تقليد آحادها من العلماء.
ومنها: أنه لو كان التقليد لايجوز لجواز الخطأ عليه، لوجب أن لا يجوز الرجوع إلى خبر الواحد لجواز الخطأ على ناقله.
ومنها: أن الاجتهاد من فروض الكفايات كالجهاد، ثم يجوز الاتكال ممن له آلة الجهاد وتكاملت فيه شروطه لقيام آخرين به، كذلك في الاجتهاد.
فصل
في شبهات أصحاب أبي حنيفة
فمنها: قصة الشورى، وأن عبد الرحمن دعا عليا إلى تقليد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما.
ومنها: أن اجتهاد الأعلم له مزية بكثرة علمه، وحسن معرفته بطريق الاجتهاد، واجتهاد من دونه له مزية من وجه آخر؛ وهو أنه على ثقة وإحاطة من جهة الدليل وما يقتضي الحكم، وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم، فتساويا، فيخير بينهما.
CHECK - فصل في الأجوبة عن شبهاتهم
فصل
في الأجوبة عن شبهاتهم
أما قوله سبحانه: ﴿فاسآلوا أهل الذكر﴾
فإنما انصرف إلى العامة؛ يشهد لذلك شيئان:
أحدهما: أنه أمر بالسؤال، والعالم لايجب عليه السؤال، بل له العمل باجتهاده والفتيا (1 التي أفتى بها، والذي يجب عليه السؤال هو العامي.
الثاني: أنه أمر بسؤال أهل الذكر، وهذا يقتضي أن يكون الخاطب بالسؤال غير أهل الذكر، فيجب أن تكون الآية خاصة في العامة، فلم يكن فيها حجة 1).
وأما قول عبد الرحمن لعلي وعثمان: في سنة الشيخين، فإنما قصد بذلك في حراسة الأمة، وسياسة الرعية، وكف النفوس عن مال السلمين، والزهادة والقنوع باليسير، والتحنن على الرعية، والإشفاق، فأبى علي ذلك لعلمه بأنه لا يمكن ذلك لأمور تجددت، وشروط عدمت، ودخل عثمان على ذلك وما أطاق.
والذي يدل على أن المراد به ذلك، أن اتباعهما في المجتهدات وأحكام الحوادث، لايمكن، لاختلافهما في أحكام كثيرة، فهذا كان يرى التسوية في العطاء، وهذا بعده كان يرى المفاضلة في العطاء، ومختلفان لا يمكن اتباعهما.
على أن ظاهر اللفظ يقتضي أن تكون سنتهما العمل بالنصوص والطواهر، والاجتهاد فيما لانص فيه ولاظاهر من كتاب ولا سنة.
وأما قول عمر في الجد: "اتبعوني" فإنما أراد اتباعه في الدليل، كما يدعو بعضنا بعضا إلى ما نعتقده من المذهب والدليل، دون التقليد، ولأن عليا خالفهم فى ذلك، لأنه قال: أجتهد رأي جهدي وطاقتي.
وأما قولهم: يسوغ فيه الاجتهاد فأشبه تقليد العامي، فلا (¬1) يصح؛ لأن العامي لاطريق له إلى إصابة حكم الحادثة؛ لأنه ليس معه آلة الاجتهاد الموصل إليه، فلذلك كان فرضه التقليد، ولهذا يجب عليه السؤال، ولا يجب على العالم السؤال، بل له الاجتهاد، والعامي لايصح تقليد غيره له بخلاف العالم، فلو كان العالم مثله لوجب عليه التقليد.
وأما تعلقهم بترك اجتهاده وتعويله على العمل بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك في مسألتنا، فبعيد؛ لأنه (2 لو كان. ممنزلة ما سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم - لوجب أن لا يجوز له تركه بالاجتهاد، كما لا يجوز له ترك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن 2) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة مقطوع بصحتها؛ لأنه إن كان عن (¬3) وحي فهو مقطوع بصحته، وإن كان عن اجتهاده، فاجتهاده معصوم، لأنه لايقر على الخطأ، بخلاف ما يقضي به العالم، فإنه غير مقطوع
# بصحته، فلم يجز للعالم ترك اجتهاده الذي يثق إليه والرجوع إلى من يجوز عليه الخطأ، ولايثق إلى إصابته الحق في اجتهاده.
وأما قولهم: إذا جاز تقليد الأمة جاز تقليد الواحد. فهذا بعيد جدا؛ لأن الأمة معصومة لاتجتمع على خطأ ولاضلالة، بدلائل قد سبقت فى باب الإجماع، ولهذا يجب تقليد الأمة، ولايجوز العمل باجتهاده مع إجماع الأمة، والواحد من العلماء يجوز عليه الخطأ، ويجوز الاجتهاد في حكم الحادثة، والعدول عن حكمه.
وأما قولهم: لما جاز الرجوع إلى خبر الواحد مع تجويز الخطأ، كذلك جاز الرجوع إلى العالم مع تجويز الخطأ. فغير لازم؛ لأن خبر الواحد إذا ظهر من غير نكير، فهو بمنزلة قول الواحد من الصحابة إذا انتشر من غير خلاف عند قوم، وهو عندنا حجة لايجوز الاجتهاد معها، وأعنا على أن الاجتهاد من العالم مع وجود عالم يجوز، فبان الفرق بينهما.
فوزان ما ذكر من الخبر. بمسألتنا، أن يتعارض خبران، فلا يكون أحدهما أولى من الآخر فى المصير إليه والعمل به.
ولأنا لو أوجبنا عليه البحث عن الرواة وجهة سماعه حتى يساوي الراوي فى طريقه، لأدى إلى المشقة العظيمة، وربما تعذر ذلك عليه بتعذر الطريق بينه وبين الراوي عنه أو موته، فسقط عنه ذلك، كما (1 سقط عن العامي الاجتهاد، وليس كذلك ها هنا، فإن العالم لامشقة عليه في إدراك الحادثة باجتهاده، والنظر فيها كما نظر المقلد، فلزمه الاجتهاد والنظر.
CHECK - فصل شبهات أصحاب أبي حنيفة والرد عليها
وأما قولهم: الاجتهاد فرض من فروض الكفايات، كالجهاد ثم يجوز في الجهاد أن يتكل البعض على البعض، إذا حصلت الكفاية، فكذلك في الاجتهاد.
قلنا: لانسلم أن مع الاختلاف 1) كفاية، وإنما الكفاية مع الاتفاق، فوزانه من الجهاد أن يضعف القيم منهم بأمر الحرب، فلا يجوز للباقين الاتكال عليه، بل يلزمهم مساعدته وتقويته على الجهاد.
فصل
وأما شبهات أصحاب أبي حنيفة:
فمنها: أن قالوا: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشورى دعوا عليا إلى تقليد أبي بكر وعمر، ودعوا عثمان إلى ذلك، وكان الداعي لهما عبد الرحمن، بمحضر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تكاثرهم، وما كانت إجابة عثمان إلا لكونه دونهما في العلم.
ومنها: أن الأعلم أقوى اجتهادا في استخراخ حكم الحادثة، لشدة معرفته بطرق الاجتهاد، ومن دونه أضعف في ذلك القام، وهو على يقين من ظنه وإفراغ وسعه في استخراج الحكم، فتوازيا وتساويا، فكان مخيرا بين العمل باجتهاده، أو تقليد الأعلم لأجل التساوي.
فأما الجواب عن الأول، فقد سبق من الوجوه التي قدمناها، وأن القوم لم يدعوا [إلا] إلى التقليد في (¬2) السياسة، والتوفير على النظر، والزهد