الواضح في أصول الفقه

CHECK * فصول التقليد

ج ٥ · ص ٢٣٧

CHECK * فصول التقليد

CHECK - فصل لا يجوز التقليد في مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله

فصول التقليد

وحد التقليد: الرجوع الي قول الغير بغير حجة، مأخوذ من تقليده بالقلادة وجعلها في عنقه، وهو طريق العامي مع المجتهدين من العلماء في مسائل الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها.

فصل

فأما مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله، فيما يجوز عليه وما لايجوز، وما يجب له، وما يستحيل عليه، وما يجب نفيه عنه، فهذا لايجوز التقليد فيه.

وحكي عن عبيد الله (¬1) بن الحسن العنبري أنه يجوز ذلك.

وسمعت الشيخ أبا القاسم بن التبان يقول: إذا عرف الله، وصدق رسله، وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به، فلا علينا من الطريق، تقليدا كان أو نظرا أو استدلالا، حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله كفى، فلو قال: أنا أعرف الله سبحانه من طريق أني دعوت الله يوما في غرض لي فكان ذلك الغرض، وما دعوت سواه، فدلني ذلك على إثباته، وكذلك

ج ٥ · ص ٢٣٨

CHECK - فصل شبه المخالفين

CHECK - فصل في أدلتنا

لو قال: قد سكنت نفسي إلى جميع ما جاءت به الأنبياء- صلوات الله عليهم- من الوعد بالبعث وغيره، فقيل له: بماذا سكنت نفسك إلى تصديقهم؟ فقال: لأن واحدا منهم مع ما ظهر على أيديهم من الأفعال الإلهية، لم يدع الإلهية كعيسى أو موسى، وقد ادعاها من لم يبلغ مبلغهم، كفرعون بمجرد القدرة على المال قال: ﴿أليس لي ملك مصر﴾ [الزخرف: 51]؛ فإن إيمانه مقبول، ودليله على ذلك مدخول.

فصل

في أدلتنا

فمنها: أن الله سبحانه ذم التقليد في كتابه بمثل قوله: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾ [الزخرف: 22 - 23] ....... (¬1).

(2 ومنها: أن في تقليد المقلد 2) رجوع إلى خبره، وخبره يتردد بين الصدق والكذب، فلا يجوز ترك دلالة قاطعة لقول يتردد بين شك وظن.

فصل

في شبههم

فمنها: أنه لما كان التقليد طريقا لمسائل الفروع، كذلك جاز أن

ج ٥ · ص ٢٣٩

CHECK - فصل في الأجوبة عنها

يكون طريقا لمسائل الأصول؛ من حيث إن كل واحد منهما يتعلق بالتكليف من جهة الله سبحانه، وكما كلفنا اعتقاد الأحكام فقلدنا، كذلك إذا كلفنا اعتقاد الأصول قفدنا العلماء بها.

ومنها: أن الغرض سكون القلب إلى المعتقد، فلا علينا من الطريق، وهذه شبهة الشيخ أبي القاسم بن التبان.

ومنها: أن أدلة الأصول بها من الغموض ما لا يكاد يقف عليه العوام وأكثر العقلاء، فإذا جاز التقليد في الفروع مع (¬1) سهولة أدلتها، فلأن يجوز التقليد فى الأصول مع (2 الغموض والخفاء2) المستمر، أولى.

فصل

فى الأجوبة عنها

أما الفروع، فإن طرقها الكتاب والسنه والإجماع والاستنباط، وذلك بحر عظيم لو كلف العوام سلوكه لانقطعوا عن أشغال الدنيا، فجعلنا ذلك إلى أهل الاجتهاد [وهم] آحاد بذلوا نفوسهم لذلك، وأسقطناه عن العوام، لما ذكرنا من المشقة الفادحة.

فأما الأصول، فإن أداتها العمول، والناس مشتركون فيها، فلا يشق عليهم النظر والاستدلال على ما تؤدي إليه من المعتقدات، فصار العامة

ج ٥ · ص ٢٤٠

# و (1 الخاصة متساوين في طريق الوصول إليها، وهو النظر، وإنما أوجبه الله تعالى على المكلف ليثاب عليه 1)، ولو كان المقصود المجرفة بغير طريق النظر لخص الله بها أنبياءه- صلوات الله عليهم-الهاما، لكنه ينزههم عن تفويت مراتب النظر والاستدلال، وإعمال جواهرهم في اعتقاداتهم، ألم تسمعه يقول: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين (75) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا﴾ [الأنعام: 75 - 76] فدرج الرسل في مقامات النظر ليحصل ثوابه بذلك، ولو كان بالإلهام لسقط ثواب النظر والاجتهاد في تحصيل الاعتقاد، فبطل دعواه أن الغرض المعرفة فقط، بل الطريق أكبر التعبدين، إذ هو رأس العمل في تحصيل العلم.

قالوا: فقد بين الله سبحانه أنه خص بعض أنبيائه بالاعتقاد به من غير نظر ولا استدلال، وما ذلك مسقطا حكم اعتقاده لإعدام طريق الاعتقاد من الاجتهاد، فقال في حق عيسى: ﴿آتاني الكتاب وجعلني نبيا (30)﴾ [مريم: 30] وقال في حق يحيى: ﴿وآتيناه الحكم صبيا (12)﴾ [مريم: 12]، فبطل اعتبار النظر واشتراطه، وبان أنه بالالهام كاف، فكذلك سكون النفس إلى المعتقد بطريق التقليد كاف.

فيقال: الجواب عنه من وجوه:

أحدها: أن ذلك منطق ومجرى على لسانه الكلام، لا أنه صدر عن

ج ٥ · ص ٢٤١

# فهم وقصد، بل على طريق الإعجاز أو الكرامة لأمه لتبرئتها مما رميت به من الزنى، كمن نطق من الأطفال المروي نطقهم في بني إسرائيل كجريج لما اتهم بالزنى فنطق الحمل بأنه ابن راعي غنم (¬1)، ولما اتهم موسى الكليم بالزنى (¬2)، فنطق الحمل. بما نطق، وإلى أمثال ذلك، على أنه .......

(3 الثاني: أن قوله: ﴿آتاني الكتاب﴾ إخبار عن مستقبل حاله، كقول القائل ليوسف عليه السلام: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ 3) [يوسف: 36]، يعني: عصيرا يؤول إلى الخمر، وتقول العرب في الولود: يهنيك الفارس، يوضح هذا قوله: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة﴾ [مريم: 31]، ومعلوم أنه لم يكلف في تلك الحال صلاة، فلم يبق إلا أنه أخبر عن مستقبل حاله.

وجواب ثالث: لو كان ذلك في حق عيسى، لكان مخصوصا به وإطلاعا له في تلك الحال ذلك القدر، فيكون كما أطلع نبينا - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج، فخرج بذلك عن حيز التكليف للإيمان به بطريق الاستدلال، إذ ثبت أنه يقظة لامناما، وهو الصحيح عندنا، ولا يبقى تكليفه بأن يؤمن بأن في السماء ملائكة مسبحين، ولا أن لله جنة ونارا مخلوقتين؛ لأن عيانه - صلى الله عليه وسلم - أبطل حكم التكليف له في ذلك، وصار في حقه بعد تلك الليلة كالسماء ونجومها، والأرض وجبالها، لا يدخل إثباتها تحت تكليفه،

ج ٥ · ص ٢٤٢

# كذلك تلك اللحظة التي تكلم فيها عيسى، إن كانت عن شيء وقر في صدره من اعتقاد قبل أوان الاعتقاد، كما نطق لسانه قبل أوان النطق، كان بذلك مخصوصا، وذلك لايسقط طرق المعارف في حق بقية المكلفين.

قالوا: أليس الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم الميثاق، كان بغير نظر ولا استدلال، لكن بمجرد الاستنطاق والإلهام، وجعله حجة حيث قال: ﴿أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾ [الأعراف: 172]؟

فيقال: إن الإخراج هو بالتناسل، والإشهاد بعد تكامل العقل للنظر والاستدلال ......... (1 كما خلق لنا الحيوان لننتفع 1) بلبنه وسخاله ولحمانه، فهو بين مركوب ومحلوب، وحابس وحارس، ومترنم ومترسل، كل ذلك دليل على صانعه وخالقه، وآيات (¬2) من القرآن تدل على أنه إنما أراد بالإشهاد ما أشرنا إليه، من ذلك قوله: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا (25) أحياء وأمواتا﴾ [المرسلات: 25 - 26] ﴿وبنينا فوقكم سبعا شدادا (12) وجعلنا سراجا وهاجا (13) وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا (14) لنخر ج به حبا ونباتا (15) وجنات ألفافا (16)﴾ [النبأ: 12 - 16]، ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين (20) فجعلناه في قرار مكين﴾ [المرسلات: 20 - 21]، {ومن آياته الليل